قدم باحثو مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ضمن دراستهم الواردة في الكتاب السنوي الثالث، دراسة بعنوان: "الإدارة المحلية كضامن لبناء الدولة في المرحلة الانتقالية"، وهي رؤية لكيفية الخروج من المأزق الحَوكمي القائم، إلى نمط حَوكمي انتقالي يتأسّس على دينامية دولية لوقف إطلاق النار-لا يشمل القوى المصنّفة على لائحة الإرهاب-، بشكل يتيح لهياكل الحوكمة عدا تلك القائمة في مناطق التنظيم الانخراط في فضاء حَوكمي مشترك على المستوى الأفقي، ويقدم مقاربة تضبط علاقة المركز بالمحليات وتوجد مظلّة شاملة إدارية وسياسية. إذ تركز على إيجاد مسار لحَوكمة انتقالية تستهدف إعادة بناء الدولة واستعادة وظائفها على المدى البعيد، وينوه الباحثون إلى أن ما يتهدد هذا المسار من عوامل أكثر من تلك التي تعززه، وهو ما يوجب علينا كسوريين مؤمنين بخيار الدولة العمل سويةً للتصدي لهذا التحدي.

ضمن الدراسة الأولى الواردة في الكتاب السنوي الثالث بعنوان: "تحديات النهوض الوطني إبان التدخل الروسي"، يجيب الباحث ساشا العلو عن أهم التساؤلات التي يفرضها هذا التدخل على معادلات المنطقة والإقليم، كما يناقش الباحث المتغيرات الدولية والإقليمية التي خلقت بيئة مُيَسرة لهذا التدخل لا سيما محور العلاقة الروسية الأمريكية، والعلاقات الروسية مع الفاعلين الأساسيين في المنطقة.

تداعيات الحركية الروسية على الملف السنوي، هو عنوان الدراسة الثانية في الكتاب السنوي الثالث: "تحديات النهوض الوطني إبان التدخل الروسي".
تركز الدراسة على حيثيات هذا التدخل ومسار حركته المحلية، وذلك للوقوف على مدى ضبط موسكو لعناصر "هندسة الحل السياسي المرتجى" ورغبتها في إحداث متغيرات نوعية في أضلع هذا الحل لا سيما فيما يرتبط بالمعارضة الصلبة، كما اختبر الباحث في دراسته الثنائية الوظيفية التي تقوم موسكو بالعمل عليها والمتمثلة بـ(الضامن، الحليف) وما تفرزه من تناقضات تصعب إنجاز "استراتيجية الخروج الروسي الآمن".

خلال مقابلته الدكتور عمار قحف المدير التنفيذي لمركز عمران يقدم لمحة موجزة عن الكتاب السنوي الثالثـ والمصدر في شهر آذار عام 2017، بعنوان: "تحديات النهوض الوطني إبان التدخل الروسي".

عقد مسار الإدارة المحلية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، لقاءاً حوارياً بعنوان "إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة "، وذلك بتاريخ 16 أيار 2017، في مقر وحدة المجالس المحلية بمدينة غازي عنتاب التركية، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات حوارية دورية يجريها المسار مع المجالس المحلية القائمة في مناطق سيطرة المعارضة أو ممثلين عنهم في الداخل التركي، وقد تركز اللقاء حول النقاط الآتية:

1. أهم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الفواعل المحلية في البيئات التي هجرت إليها إذ اتخذت عدد من المجالس المحلية قراراً بحل نفسها بعد الانتقال إلى الشمال، حيث عمدت إلى إعادة إنتاج نفسها ضمن منظومات وظيفية غير تمثيلية تقوم بأدوار وقتية مرتبطة بمصالح المهجرين، فيما حافظت مجالس محلية أخرى على كياناتها وبدأت بالاضطلاع بأدوار جديدة يفرضها وجودها خارج حدودها الإدارية؛
2. علاقة المجالس المحلية المهجرة أو الفواعل الناشئة بعد حل المجالس المهجرة مع المجتمعات المضيفة والفاعلين المحليين؛
3. تحليل البيئة القانونية للمجالس المهجرة أو الهيئات البديلة الناشئة وعلاقاتها القانونية مع المجالس المحلية القائمة ووضعها القانوني سيما وأن ثمة تسهيلات قانونية قدمتها الحكومة المؤقتة بالنسبة لاعتماد المجالس المهجرة.

عقد اللقاء فيزيائياً وعبر منصة الــ  WebEx وحضره عدداً من الشخصيات الفاعلية أهمها؛ وزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، مدير المجالس المحلية في الحكومة المؤقتة، مدير وحدة المجالس المحلية، وأعضاء من مجالس محافظة دمشق، حلب، وإدلب ومدن داريا، منغ، والزبداني، وبلدات قدسيا ومضايا....

خلص اللقاء في ختامه إلى عدد من التوصيات جاء فيها؛

• التأكيد على استمرار الدور المحوري للمجالس المحلية المهجرة والاستفادة من الصيغ القانونية والمرونة التي تتيحها وزارة الإدارة المحلية لإعادة تشكيل مجالس خارج نطاق حيزها الجغرافي كما كان بداية الثورة للتأكيد على دورها التمثيلي السياسي باعتبارها صيغ ممثلة لمجتمعاتها وبإشراف مجالس المحافظة أو الوزارة، وممارسة دورها في رعاية شؤون سكانها، علاوةً عن متابعتها لملف الملكيات العقارية في مناطقها. ومخاطر تحويلها للجان إغاثية "مجتمع مدني"، أو ترك المنظمات للعمل دون رقابة، أو منح النظام وإعطائه شرعية سياسية باعتباره يمثل هذه المناطق من خلال أجهزته ومؤسساته؛
• استعراض تجارب عدد من المجالس كالزبداني وداريا وحلب وهي مهمة من حيث الاستفادة من النقاط الإيجابية والمشكلات التي تواجهها ومشاركتها من المجالس المهجرة الأخرى لتعميم التجارب؛
• دعم المجالس المحلية المستضيفة وضرورة تشكيل لقاءات مشتركة معها للتباحث بالصيغ الممكنة للعمل مع المهجرين والمجالس المهجرة (طرحت فكرة مذكرات تفاهم وهو تجربة يمكن تعميمها لمعالجة إشكالية التداخل الوظيفي والموارد والعمل) من خلال لجان أو مندوبين تتابع شؤون المهجرين؛
• استغلال الاتفاقيات السياسية المؤقتة راهناً "الهدن، مناطق وقف التصعيد" وإدراج بند خاص بالعودة الطوعية للاجئين والنازحين لأماكن إقامتهم الأصلية دون قيد أو شرط وبرعاية أممية تستند لدور محوري للمجالس في عملية التنفيذ، إضافة لمنح المجالس المهجرة الحق بالعمل من جديد ضمن مناطقها الأصلية، كذلك الحد من تسرب السكان المحليين لخارج سورية من خلال العمل على إيجاد مناطق توطين مؤقتة لهم كما في مناطق درع الفرات؛
• تعزيز حضور المجالس المحلية السياسية وفق صيغ تدعم دورها وهو ما يتطلب هيكلية متماسكة تربط المجالس ببعضها مع الحكومة المؤقتة لدعم حضورها السياسي في مفاوضات الحل السياسي وبما يمكنها قدرة على طرح ملفاتها؛
• الاستمرار في توثيق جرائم التهجير وجمع القرائن والأدلة اللازمة لتشكيل ملف قانوني متكامل، يتيح إمكانية متابعته دولياً لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات باعتبارها جرائم حرب (إنشاء المركز السوري لحقوق المهجرين قسراً لتفعيل الموضوع إعلامياً ونقله من النقاش الإعلامي للنقاش الثوري ومتابعته دولياً؛
• مسح شامل للمهجرين قسرياً في مناطق الشمال السوري بالتعاون مع المجالس المحلية والهيئات المدنية الفاعلة؛
• الاستفادة من أدبيات النضال الفلسطيني فيما يتعلق بحقوق المهجرين وكيفية الدفاع عنها.

ملخص تنفيذي

• هدفت جولة الأستانة الأخيرة إلى تهدئة الجبهات الغربية من أجل التركيز على الجبهات الشرقية في الرقة ودير الزور، حيث أن الأخيرة باتت أكثر أهمية للنظام وللروس من إدلب والغوطة.
• انتهت جنيف 6 بدون نتائج بانتظار الحسم العسكري في الشرق، ولا يتوقع لجنيف استعادتها لاعتبارها دون وضوح الموقف الميداني ورغبة القوى الكبرى في الحل.
• لن يكون حسم المعارك في الشرق سهلاً ولا سريعاً نظراً لهشاشة وعدم احتراف القوى المحلية المستخدمة للسيطرة من قبل الروس والأمريكان.
• لن تهدأ الجبهات الغربية أيضاً مع محاولات هيئة تحرير الشام التمدد وإنهاك القوى المعتدلة.
• سيكون هناك سباق محموم من الغرب وكذلك الروس على التواصل مع المجالس المحلية من أجل توسيع النفوذ أثناء المرحلة الانتقالية.
• على المعارضة السياسية توحيد وفود التفاوض والعمل على زيادة كفاءتها وشرعيتها، وعلى المعارضة العسكرية دعم المعارضة السياسية في جهودها وتقدم رؤى حول دورها في المستقبل.
• على المجالس المحلية التركيز على دورها الخدمي وتعزيز كفاءتها وقدراتها لمواجهة متطلبات المرحلة والابتعاد عن التسييس المحلي وعن التجاذبات الإقليمية والدولية للمحافظة على دورها في المستقبل.

خريطة رقم (1) معركة شرق حمص وصحراء الشام

مقدمة

انتهت جولتان تفاوضيتان جديدتان بخصوص سورية إلى تأجيل الحديث الجاد في التسوية إلى ما بعد وضوح نتائج المعركة على الشرق السوري. وأخرجت الأستانة اتفاق مناطق التهدئة بضمان الروس والأتراك والإيرانيين وبدون وجود أي من السوريين من ضمن الموقعين. كذلك لم تخرج جولة جنيف 6 عن إطار التوقعات بعدم الجدية. وقد وظف الروس مخرجات تفاوض الأستانة كتكتيك للتغطية على تحويل العمليات العسكرية من الغرب للشرق، ولتفويت جولة جنيف الأخيرة. يرى الروس والإيرانيين والنظام السوري أن الأولوية الآن لصد التمدد الأمريكي على الحدود السورية العراقية، باعتبار أن الجبهات الغربية يمكن العودة لها لاحقاً. يتسابق الجميع نحو الرقة ودير الزور بحجة طرد داعش، لكن الهدف هو الاستحواذ على أكبر مساحة استراتيجية ممكنة تتحول إلى أوراق في جولات تفاوضية قادمة. ولا يبدو أن المعركة ستكون سريعة في الشرق، كما لا يتوقع أن تكون الأمور هادئة في الغرب.

تُعالج هذه الورقة سياق اتفاق مناطق التهدئة وتستشرف مآلات الوضع في كامل سورية، بينما تنتهي بتوصيات للمعارضة السورية (السياسية والعسكرية والمجالس المحلية) لتطوير شرعيتها وآليات تفاوضها. وترى الورقة أن كلاً من الروس والأمريكان يستعينون بقوات محلية غير مدربة وغير محترفة ما يجعل السيطرة على مسار العمليات صعباً للغاية ومستحيل التوقع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الضحايا من المدنيين. هذا الوضع المضطرب سيستمر لفترة ليست بالقصيرة خصوصاً مع عدم وجود إطار سياسي لاستيعاب الأوضاع بعد هزيمة داعش وهروب عناصرها إلى مناطق جديدة. في المقابل، ستستمر التفاعلات في الغرب خصوصاً مع استمرار هيئة تحرير الشام في إنهاك العناصر المعتدلة واستقطاب أفرادها أو القضاء عليها. كذلك سيكون هناك سباق دولي على المجالس المحلية باعتبارها الحصان الأسود لجلب الاستقرار في مناطق التهدئة عبر توزيع المساعدات، وإدارة عودة اللاجئين وإعادة الإعمار حال استقرار الأوضاع.

تهدئة في الغرب واشتعال في الشرق

بينما نتنقل الأنظار نحو الرقة ودير الزور في شرق سورية يتم تهدئة الأوضاع في غربها لتوفير الجهود وتركيزها على المعركة المقبلة. لم تكن مناطق التهدئة الأربع المقترحة في مؤتمر الأستانة الأخير، والواقعة جميعاً في غرب سورية، إلا تعبيراً عن احتياج الروس والإيرانيين لتجميد الصراع هناك حتى يتسنى لهم تأمين الحدود الشرقية مع العراق وضمان ألا تقع دير الزور في يد الأمريكيين. فبالنسبة للروس، لابد أن تكون السيطرة على الحدود العراقية من نصيب دمشق من منطلق سيادي، وبالنسبة للإيرانيين فإن دير الزور أساسية لتأمين طريق من طهران إلى بيروت عبر دمشق. وفي خضم هذا التحول الكبير في مسار المعارك انتهى مؤتمر جنيف كما بدأ، بانتظار استقرار موازين القوى العسكرية التي ستفرز وضعاً تفاوضياً ولاعبين جدد.

التفت النظام وحلفاؤه متأخراً إلى خطر سقوط الحدود مع العراق في يد قوات الجبهة الجنوبية والأكراد الممولين والمسلحين أمريكياً. وقد أنهكت الحرب النظام وأجهزت على قواته، وشتت الجبهات المفتوحة بطول الغرب السوري جهود حلفاءه. فكان لابد من إعادة تموضع القوات الروسية والمليشيات العراقية واللبنانية لتتمكن من السيطرة على دير الزور قبل وصول الأمريكان إليها. كذلك تسارعت جهود الإيرانيين والروس للسيطرة على القبائل الشرقية وإدماج قواتهم في الفيلق الخامس. يضاف إلى ذلك هروع حزب الله إلى إخلاء مواقعه على الحدود اللبنانية السورية للجيش اللبناني، وفي الجنوب السوري للقوات الروسية متوجهاً إلى تدمر. فلا تخلوا تحركات حزب الله الأخيرة من رسائل تهدئة للداخل اللبناني وكذلك لإسرائيل، لكنها أيضا تهدف إلى حماية خط إمداده الاستراتيجي.

ركزت الأخبار القادمة من سورية على نبأ قصف طيران التحالف الأمريكي لقافلة عسكرية لأحد حلفاء النظام عند اقترابها من معبر التنف الذي سيطرت عليه فصائل معارضة مؤخراً. وقد يُؤشر هذا لطبيعة التصميم الأمريكي على حماية حلفائها والتقدم نحو دير الزور واستكمال السيطرة على الحدود السورية العراقية. أمام هذا التطور لا توجد مؤشرات على نجاح المليشيات الإيرانية بدعم روسي في ضمان خلو المسار من إيران إلى بيروت من أي معوقات. قد يتفاوض الروس نيابة عن الإيرانيين لفتح الطريق، لكن هذا سيكون بثمن باهظ حال حيازة الأمريكيين لأوراق حيوية مثل الحدود ودير الزور.

لم تُعبر اتفاقية مناطق التهدئة من المنظور الروسي إذاً عن نوايا لتقسيم سورية بأكثر مما عبرت عن رغبة في تهدئة مؤقتة لستة شهور أو سنة لمناطق لا جدوى من القتال فيها مثل محيط دمشق، أو بحاجة إلى تهدئة إسرائيل فيها مثل الجنوب، أو بتولي الأتراك والفصائل المعتدلة مسؤوليتها مثل إدلب. ولا يرى الروس في إدلب أولوية مقارنة بدير الزور، كما لا يرون النصرة خطراً حالاً مقارنة بتمدد القوى المدعومة أمريكياً في الشرق وسيطرتها على الحدود مع العراق، حيث أن هذا يُغير كثيراً من معادلات استقرار النظام في دمشق ويهدد سيطرة إيران على سورية. ففي لحظة ما قد يغري الأمريكيين قوتهم فيبدأوا في التحرك غرباً باتجاه مناطق النظام بعد استبدالهم داعش بالأكراد أو الفصائل الموالية لهم. ولن يكون ذلك وضعاً مؤاتياً للنظام ولا لحلفائه.

قد تُغري وعود الاتفاق الأخير بالتفاؤل، لكن هذا يتلاشى مع عدم وجود أي آليات للتطبيق ولا للمتابعة والتقويم. وهناك دوماً حديث عن قوات دولية وآليات للمراقبة وضامنين وإمكانية لدخول المساعدات وعودة اللاجئين وإعادة إعمار البنية التحتية، لكن كل هذا مرهون بتثبيت التهدئة والتعاون في محاربة المتطرفين. هنا يكمن مثار الخلاف المستقبلي حول مدى التزام الفصائل بالتهدئة التي ستكون ضمناً قرينة لقتالهم لهيئة تحرير الشام. أن تحالف النصرة الأخير لا يمكن التصدي له بدون حل سياسي أشمل يعمل على إزالة دوافع العديد من الفصائل الصغيرة والأفراد للعمل معهم أو الاحتماء بهم، إضافة إلى توفير حوافز لهم للانخراط في عمل وطني عسكري أو سياسي يحقق أهداف الثورة.

هذا الفخ ينسحب إلى تركيا التي من المتوقع أن تضطلع بدور أكبر في تحقيق الاستقرار في إدلب. فبدون غطاء سياسي يتمثل في حل شامل للقضية قد تجد تركيا نفسها في مواجهة غير محسوبة ولا مرغوبة مع تشكيلات عسكرية يمكنها أن تهدد العمق بسهولة نسبية. ولا يوجد في الاتفاق ذاته ما يبرر وجود تركيا فيه ولا سكوتها عن وجود إيران كضامن فيه. لكن بالنظر إلى حاجة تركيا لقطع الطريق على قوات سورية الديمقراطية ومنع تمددهم باتجاه الرقة يمكن فهم تضامن الأتراك مع الروس في ذلك. ولا ينظر الأتراك إلى دعم الأمريكان لقوات حماية الشعب الكردية بعين الرضا ولا يسعدهم ازدياد قوتهم العسكرية وانخراطهم في ترتيبات إقليمية تسمح لهم بمقعد دائم على موائد الحل في المستقبل. إضافة إلى أن سيطرة الأمريكان، سواء عبر قوات حماية الشعب الكردية (PYD) المهيمنة على تحالف "قسد" أو عبر فصائل الجنوب، على الحدود السورية العراقية يزيد من النفوذ الأمريكي في كلتا البلدين وبالتالي يثير الكثير من مخاوف الأتراك حول تقليص نفوذهم الإقليمي. في هذه اللحظة يجد الأتراك أنفسهم في جانب الروس والإيرانيين، أمام قوات حماية الشعب الكردية (PYD)، وبالتالي الأمريكان، ولو ضمناً.

لم يهتم الأمريكان والأوروبيون بالأستانة من البداية لعدم رغبتهم في التخلي عن قيادة التفاوض للروس، وللمحافظة على مسار جنيف، وكذلك اتساقاً مع استراتيجية تهميش إيران في الصراع. ولم يهتم كذلك الأمريكان بسقوط حلب ولا بأمر إدلب لعدم سيطرتهم الكاملة على فصائلها الوطنية منها والراديكالية. في المقابل ركزوا كل جهودهم مؤخراً لانتزاع الشرق من داعش وتعزيز وجودهم وشرعية القوات المتحالفة معهم. هذا التحرك يخلق وضعاً جديداً لا يجد فيه النظام وحلفاؤه فيه بداً من التفاوض بجدية. تجسد هذا الموقف الأمريكي من اتفاق مناطق التهدئة عبر تشكيكهم في تطبيقه وانتقادهم لوجود إيران كضامن فيه. وفي اتساق تام مع موقفهم المتجاهل لمسار الأستانة، لم يعلق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق ولم يلتقط أياً من الطعوم التي مررها الروس في الاتفاق مثل الحديث عن دخول المساعدات وعودة اللاجئين أو إعادة الإعمار.

عدم الحسم في الشرق ونيران هادئة في الغرب

بالنظر إلى تشكيلات القوات المتسابقة نحو الرقة ودير الزور نجد أن أغلبها غير نظامية وغير محترفة باستثناء قوات حزب الله. وهذا سيؤثر بشكل كبير على مسار المعارك الذي سيكون متعرجاً وكذلك على سرعة الحسم الذي سيستغرق وقتاً. كما لن يتمكن مقاتلو قوات سورية الديمقراطية من تحقيق الاستقرار في المناطق التي سيسيطروا عليها حتى لو تمكنوا من طرد داعش. فمن المحتمل أن يكون هناك مقاومة عربية كبيرة لوجودهم خصوصاً في حالة ارتكابهم لمجازر أو لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد المدنيين العرب. وسيعيق هذا تقدمهم لما بعد الرقة باتجاه الجنوب، وقد يعجل بانسحابهم منها تاركين وراءهم فراغاً سيُربك الأمريكان كما المكونات المحلية في هذه المناطق. أيضاً هناك مغاوير الثورة وأسود الشرقية وكتائب الشهيد أحمد العبدو، وقوات أحمد الجربا في الحسكة، وكلها تتمتع بنفس عدم الاحتراف وعدم الانضباط.

في المقابل تعتمد قوى الروس والإيرانيين والنظام على تشكيلات لا تزيد كثيراً في احترافها وعدم انضباطها. مع هذا الفراغ حول دير الزور لن تتمكن القوات المدعومة روسياً من ملئه بسهولة بواسطة قوات غير مدربة من القبائل أو بمليشيات شيعية تخلق مقاومة حيثما حلت أو حتى بقوات حزب الله الأكثر تدريباً. تؤشر هذه المعطيات أن هذا الوضع القلق قد يستمر لفترة ما من الزمن، وأن عدم الحسم قد يكون سيد الموقف لفترة ليست بالقصيرة.

لا يعني الانشغال العسكري عن الغرب خروجه الكامل من دائرة التفاعل. فمن المتوقع أن تستمر تفاعلات الفصائل المعتدلة منها والراديكالية لكسب مزيد من النفوذ والتأييد الشعبي. فمع تدريب الأتراك لفصائل درع الفرات ومحاولة توحيدهم قد تظهر فرصة لبناء كيان منظم يمثل المعارضة ويستطيع أن يفرض سيطرته على إدلب في لحظة ما. قد يبدو هذا بعيداً، لكن لا مفر منه للحفاظ على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة قوى المعارضة. ولن تنتظر هيئة تحرير الشام حتى تتوحد الفصائل ضدها، بل ستستمر في إنهاكها وقضم مناطق وموارد منها حتى تستحوذ عليها تماماً قبل أن تنتقل لمواجهة العالم كما تتخيل. لحسن حظ القوى المعتدلة، لا لحسن تخطيطها ولكن لظروف موضوعية، لا يوجد أفق لهذا المشروع. بل على العكس، قد يكون أحد أهداف مناطق التهدئة الأساسية هو إتاحة الفرصة لسيادة المتطرفين قبل تبرير إبادتهم لاحقاً عندما تنضج الظروف. هنا قد يجد المعتدلين أنفسهم وجهاً لوجه أمام المتشددين، والخاسر هي قوى المعارضة.

إن أحد التفاعلات الهامة أيضاً هو تفعيل دور المجالس المحلية كعنصر قادر على بناء شرعية محلية وكمنسق للمساعدات الإنسانية وكلاعب تنموي مستقبلي حال استقرار الأوضاع سواء في ظل انتقال سياسي شامل أو تحت هدن مطولة. يتسابق جميع اللاعبين الآن، بما فيهم الروس، لتوثيق العلاقة مع مجالس إدلب المحلية. ويريد الأوروبيون والأمريكان أن يعمقوا التعاون القائم بينهم وبين المجالس لتطوير إداراتها وتعزيز مواردها. ولا يخلو الأمر من توسيع لنفوذهم لما وراء العسكريين الذين سيخفت نفوذهم بمجرد انتفاء الحاجة لخدماتهم. هذا أيضاً هو مقصد الروس من سعيهم للتواصل مع المجالس، فهم يحتاجون إلى توسيع دائرة نفوذهم لتشمل مناطق المعارضة سواء لاستيعابها سياسياً، أو لاستخدامها ضد الإيرانيين والأسد في وقت من الأوقات، أو حتى لتدميرها حالما انتفت الحاجة إليها أو كانت عقبة أمام طموحاتهم.

توصيات للمعارضة واللاعبين الدوليين

1. المعارضة السياسية

لم تكن المعارضة السورية ضمن الموقعين على الاتفاق كما الحكومة السورية. ويعكس هذا التجاهل للسوريين مدى سيطرة القوى الدولية والإقليمية على الأوضاع ومدى هوان السوريين، نظاماً ومعارضة، في أعين حلفائهم. جدير بالملاحظة هنا أن مؤتمر الأستانة لم يُقدم للمعارضة السورية منصة لتقدم طلباتها وتمثيل شعبها وتحوَّل وفدها إلى مراقب للتفاعلات بين القوى الدولية والإقليمية كما الوضع في جنيف. لا حاجة إلى بيان غياب التأثير لكليهما بأكثر من ذلك. إن هناك الكثير من الهوامش والمساحات يمكن للمعارضة السياسية التركيز عليها، نقترح بعضه هنا:

• الحوار مع الحلفاء لتشكيل وفد موحد للأستانة وجنيف: قد يكون من الضيم مطالبة المعارضة السورية بتوحيد جهودها في ظل تجاهل حلفائها لها، لكن الواقع يؤكد على ضرورة الضغط على الحلفاء من أجل تحقيق التوحيد. وهناك حاجة للحديث مع السعوديين والأتراك لتمكين إعادة بناء وفد موحد للأستانة وجنيف يعمل على التكامل بين المؤتمرين وعلى تشكيل المسار التفاوضي. قد يقلل كلا الوفدين من أهمية ذلك، لكن الحد الأدنى من القوة التفاوضية يفترض التوحد وهذا لا يتوافر حتى الآن. سيستغرق توحيد الوفدين جهوداً كبيرة ووقتاً ليس بالقصير، حتى يتحقق هذا يجب التنسيق بين الوفود على المستوى السياسي والفني.
• رفع الجاهزية الفنية للتفاوض حول الملفات المتخصصة: هناك حاجة لتوفير المتخصصين في تنسيق العمليات الإنسانية، وملفات عودة اللاجئين وإعادة الإعمار مع وفود التفاوض. إن هناك اعتقاد خاطئ بأن التفاوض مع النظام وحلفائه سيكون حول الدستور والانتخابات، لكن في الحقيقة هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة، على سبيل المثال، بتنفيذ وقف إطلاق النار مثل رسم خطوط التماس وتحديد المناطق العازلة وتشكيل قوات المراقبة، والتي تحتاج إلى متخصصين على إطلاع كامل بالأوضاع وعلى تواصل بوفد التفاوض وكذلك مع اللاعبين على الأرض.

كذلك يسود تصور بأن أحد العسكريين من الفصائل أو الضباط المنشقين قد يقوم بهذه المهمة، وهذا خطأ كبير. حيث أن المعرفة والمهارات الفنية المتعلقة بوقف إطلاق النار تتجاوز في كثير من الأحيان الخبرة العسكرية إلى ضرورة الإلمام بخبرات دولية في وقف إطلاق النار، ومعرفة بآليات المراقبة ومتطلباتها المادية، وإلمام بأوليات القانون الدولي الناظمة للعملية وكافة أطرافها. وبدون وجود هذه الجاهزية الفنية بشكل ملائم سيقوم الوفد إما بالتوقيع على ما لا يتوافق مع مصلحة السوريين، أو رفض التوقيع على اتفاقيات كان بالإمكان تحسينها في حال وجود خبرات فنية ملاءمة. خياران أحلاهما مر.

• زيادة شرعية الوفد التفاوضي: إن أحد المعضلات الأساسية للمعارضة السورية هي عدم تحدثها للشعب السوري الذي من المفترض أنها تمثله، وضعف تواصلها مع اللاعبين المحليين.
  • الحديث للشعب السوري: هناك حاجة لتحسين التواصل مع السوريين في الداخل والخارج عبر توجيه خطابات ورسائل مستمرة قبل جولات التفاوض توضح الأهداف وأثناء التفاوض توضح القضايا وبعد التفاوض لتوضيح النتائج وشرح المسار المستقبلي. ومن الطبيعي جداً في حالة تشرذم وفود التفاوض وعدم قدرتها على تحقيق الحد الأدنى من انضباط أعضائها أن تضيع الرسالة الموجهة إلى السوريين ويضيع معنى تمثيل الوفد لمطالب السوريين.
  • التواصل مع المكونات المحلية: هناك حاجة للحصول على دعم الفصائل المعتدلة وإظهار ذلك في رسائل الوفد. هذه مهمة سياسية للوفد تتحقق بمساعدة الحلفاء وبدونها تنتفي سلطة الوفد الرمزية والعملية على طاولة التفاوض أمام النظام. أيضاً لابد من تمثيل مكونات الحوكمة المحلية بتأمين احتياجاتها عبر التشكيلات السياسية للمعارضة. فعندما يعجز التشكيل السياسي عن توفير احتياجات قاعدته المؤسسية والشعبية تصبح شرعيته محل شك كبير.

2. المعارضة العسكرية

قد ترى المعارضة العسكرية في السياسيين أنهم غير جديرين بتمثيل تضحيات السوريين على الأرض، لكن دون بناء بديل سياسي يحظى بشرعية دولية لن تستطيع المعارضة العسكرية تحويل تضحياتها إلى بناء سياسي مستدام. ولا تبدو مهمة المعارضة العسكرية سهلة على الإطلاق، فبجوار مهمتهم للدفاع عن الأرض والعرض ومكافحة المعتدين والمتطرفين، يجب عليهم أيضاً أن يدعموا العملية السياسية عبر فريق تفاوض واحد. لا يسمح الوزن التفاوضي لجسم المعارضة ككل بتشتيت الجهود بين أكثر من فريق على أكثر من مائدة. كما لا يوجد هناك وزن سياسي، ولا إمكانات مادية ولا دعم فني كافيين. في مثل هكذا وضع ستضطر المعارضة لقبول ما يفرض عليهم ولا عزاء للشهداء. ولتلافي مثل هذا المصير، يمكن لجسم المعارضة العسكرية عمل التالي:

• الضغط لتشكيل وفد تفاوضي موحد: لا يمكن لضغط من المعارضة السياسية على دول الإقليم والداعمين أن ينجح دون مشاركة الفصائل على الأرض لهذه الجهود. فلابد من توضيح الحاجة الماسة لذلك والرغبة في الدعم المادي والمعنوي لجهد تفاوضي موحد يمثل المعارضة بأغلب تياراتها.
• تقديم رؤية عن دورهم في المرحلة الانتقالية: يتوقع من الفصائل أن تقدم رؤية تُجيب على أسئلة محورية بخصوص قدرتهم على توفير الأمن، والاندماج في جيش موحد، والسيطرة على السلاح، وكذلك مستقبل المقاتلين بعد انتهاء الحرب. إن عدم وجود أو وضوح الإجابة على هذه الأسئلة سيصعب عملية التفاوض، وكذلك سيهدر حقوق هؤلاء المقاتلين بما سيحبطهم ويحولهم لمشكلة أخرى برسم الانفجار.

3. المجالس المحلية

من أجل أن يتم الحفاظ على المجالس المحلية ورفع قدراتها ومنع الاستغلال السياسي الإقليمي والدولي لها يقترح التالي:

• التركيز على الطابع الاحترافي للمجالس في تقديم خدماتها وخدمتها لجميع السوريين بدون تمييز.
• تعزيز شرعية المجالس عبر الحفاظ على دورية الانتخابات والنأي بها عن التجاذبات السياسية الأيديولوجية المحلية.
• الحفاظ على الطابع المدني لعضوية ولوظيفة المجالس بعيداً عن تدخلات المعارضة العسكرية، وبما يكفل لكافة المواطنين المشاركة والتفاعل معها.
• ينبغي أن تطالب المجالس المحلية بتحييدها عن الصراع العسكري وتحريم استهدافها من أي جهة كانت، وألا يخضع وجود وحماية المجالس لعملية التفاوض السياسي.
• تعزيز العلاقات البينية بين المجالس المحلية في المحافظات ومع مجالس المحافظات.
• الشفافية في جميع تعاملات المجالس مع المانحين لتجنب شبهة الانخراط في تحالفات إقليمية أو دولية تضر في المستقبل.

4. الولايات المتحدة وأوروبا

يمكن للولايات المتحدة وأوروبا المساهمة في تحسين مضمون المفاوضات الجارية في الأستانة وجنيف وكذلك تسهيل الانتقال المؤسسي في المرحلة الانتقالية عبر التالي:

• الانخراط أكثر في مفاوضات الأستانة ولو على مستوى تحسين الاتفاقات وضمان وجود آليات تنفيذية لها ومتابعة التنفيذ. حيث سيضعف هذا الأمر من إمكانية تجاهل نتائج الاتفاقات من قبل الدول الموقعة وسيعزز من الموقف المسؤول للولايات المتحدة وأوروبا تجاه القضية السورية.
• دعم تشكيل وفد سوري واحد ورفده بالإمكانات المادية والفنية المطلوبة. ومن المهم هنا التأكيد على أهمية إتاحة تشكيل كفاءات سورية فنية داخل الوفد بدلاً من فرض شركات استشارات أجنبية بتكاليف مرتفعة ونتائج مشكوك في جدواها.
• احترام مهنية واحتراف المجالس المحلية ودعمها بما لا يضعها في مرمى نيران التجاذب الدولي والإقليمي.

5. روسيا

يمكن لروسيا أن تصل لنتائج أفضل وأسرع في جهودها الدبلوماسية لحل النزاع وتحسين مضمون المفاوضات الجارية في الأستانة وجنيف وكذلك تسهيل الانتقال المؤسسي في المرحلة الانتقالية عبر التالي:

• عدم تقويض شرعية وفد المعارضة بإظهار حسن النية بعدم قصف قوات المعارضة ومنع النظام وحلفائه الإيرانيين من قصفهم.
• التواصل مع الوفد قبل الجولات التفاوضية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الأتراك، وذلك من أجل تحسين محتوى النقاشات وبالتالي مخرجات التفاوض. يجب أن يحصل وفد المعارضة على كافة المعلومات التي تمكنه من تمثيل مطالبه بشكل فعّال وتحويلها لنتائج ملموسة بعد التفاوض.
• تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمناطق المعارضة لبناء الثقة مع المواطنين السوريين المعارضين للأسد وكذلك تدعيم شرعية وفد التفاوض.
• التعامل مع المجالس المحلية باعتبارها ممثلة شرعية للسكان وتدعيم دورها كمقدم للخدمات والأمن في مناطق المعارضة وعدم محاولة استقطابها بما سيؤدي لفقدانها لشرعيتها وكذلك للدعم المحلي والمالي لها.

لبى مركز عمران ممثلاّ بالباحث محمد العبدالله من مسار التنمية والاقتصاد، دعوة لحضور مؤتمر عقدته مؤسسة بصمات من أجل التنمية في مدينة استانبول بتاريخ 22-23 أيار 2017، بعنوان: "من هنا الطريق - ملتقى إرادة الحياة لبناء المجتمع السوري".

ركز الهدف الأساسي للمؤتمر على ترسيخ عمليات التنمية المستدامة في المجتمعات المنكوبة ودعم المشاريع التي تلاقي حاجات الشعب السوري عبر المحاور التالية:

• تسليط الضوء على دور الأسرة وأهمية تماسكها.
• تشارك المعرفة حول آليات وطرق تعافي المجتمع السوري ونهوضه في الداخل ودول الجوار.
• تحقيق استجابة نوعية وكمية في استدامة مشاريع التنمية البشرية والانسانية على صعيد الأفراد والمنظمات.
• تأمين دعم مادي للمشاريع الخدمية الإنسانية في الداخل السوري وبلدان الجوار.
• تحسين عملية النقل والتغطية الإعلامية في المجال الإنساني لدى الأفراد والمؤسسات.
• توفير منصة تواصل تفاعلية بين المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وأصدقاء الشعب السوري حول العالم.

تناولنا في المقال السابق "اللامركزية في سورية وتطلعات بعض القوى الدولية والإقليمية" توجهات بعض الفاعلين الدوليين والإقليميين بالنسبة لملف اللامركزية في سورية، ونستعرض في هذا المقال التوجهات اللامركزية في الدساتير السورية - باعتبارها بصورة أو بأخرى وثيقة العقد الاجتماعي الذي توافقت عليه المجتمعات السورية - والتي تم اعتمادها منذ نشوء الكيان السوري عام 1918، وسنتكلم عن الفرصة الكامنة في البناء على بعضها في تعزيز التوجه نحو اللامركزية في سورية بوصفه خيار مناسب للبنية المجتمعية السورية، ويتماشى مع توجهات الفاعلين الدوليين.

"يشكل عهد الاستقلال القصير نسبيًا استثناءً في تناول اللامركزية بشكلها الإداري، أما منظومات الحكم السورية التي تخللت الانتداب والأنظمة الانقلابية وصولًا إلى عصر الطاغية الأسد ووريثه"

انفرط العقد العثماني عن تركة ممتدة تمثلت في شقها الشامي بعدد من الأقضية والأقاليم والمتصرفيات التي جسدت تجاوبًا مع الامتدادات الطبيعية للمجتمعات المتنوعة في هذه المنطقة والتي توجه العهد الفيصلي إلى إعادة رسمها لا مركزيًا (اتحاديًا فيدراليًا) على أسس جغرافية بحتة (داخلية تضم دمشق وحلب، جنوبية تضم فلسطين وشرق الأردن، ساحلية تضم الساحل السوري الحالي ولبنان بالإضافة للمنطقة الشرقية التي انضمت لاحقًا)، فيما عمل الانتداب المباشر على التعاطي اللامركزي (الكونفيدرالي) معها على أسس انتقائية.

ويشكل عهد الاستقلال القصير نسبيًا استثناءً في تناول اللامركزية بشكلها الإداري، أما منظومات الحكم السورية التي تخللت الانتداب والأنظمة الانقلابية وصولًا إلى عصر الطاغية الأسد ووريثه، فقد حاولت جميعًا الالتفاف عليها تارة ومحاولة العبث بها تارة أخرى أو على الأقل تجاهل صوتها المدوي.

التأم المؤتمر السوري العام في أواخر حزيران عام 1919م وانبثقت عنه لجنة خاصة برئاسة هاشم الأتاسي، مهمتها صياغة دستور المملكة السورية، والذي أُقِر في 13/7/1920 ووصف نظام الحكم بأنه ملكي نيابي، فيما تناولت المادة الثانية منه شكل الدولة وعرفتها كدولة اتحادية (فيدرالية)، حيث نصت على "المملكة تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة"، وهذه المقاطعات هي سورية الداخلية (حلب ودمشق والمنطقة الشرقية) وجنوب سورية (فلسطين وشرق الأردن) إضافة إلى الساحل الشامي وعاصمتها دمشق.

أصدرت سلطة الانتداب ابتداءً من العام 1920 مجموعة من القرارات التي قسمت ما بقي من سورية بعد انفصال فلسطين وشرق الأردن بموجب اتفاقية سايكس بيكو، فأُعلنت دولة لبنان الكبير ودولة دمشق ودولة حلب ودولة جبال العلويين ودولة الدروز، فيما بقيت المنطقة الشرقية تحت الحكم الفرنسي المباشر.

"بنى دستور 1930 على الحالة التي آل إليها شكل الدولة أخيرًا، حيث عادت الدول المنشأة بإرادة فرنسية باستثناء لبنان وجبل الدروز والمنطقة الشرقية (التي ظلت تحت الحكم الفرنسي المباشر) إلى مركزية دمشق، وبالتالي لم يتناول دستور 1930 شكل الدولة"

إلا أن برلمان دولة حلب اتخذ قرارًا بإعلان الاتحاد مع دولة دمشق ودولة جبال العلويين في أول اجتماع له سنة 1922، وتواصلت المطالبات لتحقيق هذا الاتحاد ليقر الجنرال غورو القانون الأساسي للاتحاد السوري في 28/7/ 1922 والذي هو دستور للدولة الاتحادية الفيدرالية التي تضم كل من دمشق وحلب وجبال العلويين، إلا أن هذا الاتحاد الفيدرالي لم يدم طويلًا إذ حل بدلًا عنه في العام 1925 دولة مركزية بين دمشق وحلب (عاصمتها دمشق) وبقيت دولة جبال العلويين مستقلة، كما يشير إلى ذلك الدكتور عبد الحميد العواك في كتابه "الفيدرالية في سورية والإشكاليات المعاصرة".

بنى دستور 1930 على الحالة التي آل إليها شكل الدولة أخيرًا، حيث عادت الدول المنشأة بإرادة فرنسية باستثناء لبنان وجبل الدروز والمنطقة الشرقية (التي ظلت تحت الحكم الفرنسي المباشر) إلى مركزية دمشق، وبالتالي لم يتناول دستور 1930 شكل الدولة، وإنما تحدثت المادة الثانية منه عن أن "سورية وحدة سياسية لا تتجزأ".

أما دستور 1950 أو ما عُرف بدستور الاستقلال، فجسد توجهًا حقيقيًا نحو اللامركزية الإدارية وهو الحالة الفريدة والسبّاقة على كل دساتير الدولة السورية الحديثة سابقًا ولاحقًا.

إذ تناول الدستور في 6 مواد منه (126-127-128-129-130-131) التقسيم الإداري لأراضي "الجمهورية السورية" وتحدث عن توسيع صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح في المراكز والمحافظات، كما حدد الملامح العامة للهيكليات الإدارية في مجالس المحافظات ونظمها الداخلية وآليات الانتخاب والترشيح، واستعرض صلاحيات مجالس المحافظات ضمن قطاعاتها الإدارية ودورها في تنظيم البلديات ضمنها، وأدوارها في مجال الخدمات ومجال استثمار الموارد وإدارتها وفي إدارة الأنشطة الاقتصادية والعمليات التنموية، كما نص على تحديد أسس المالية المحلية ومحددات الجباية والضرائب وغير ذلك.

تم لاحقًا تعطيل دستور 1950 من قبل الحكومات الانقلابية لُيستعاض عنه بمجموعة من البلاغات العسكرية أو مشاريع الدساتير الفاقدة للمشروعية الشعبية والتي لم يبصر الكثير منها النور إضافة إلى دستور الوحدة بين مصر وسورية، حيث كرست جميعًا سلطة مركزية بيد الأنظمة العسكرية.

وقد افتتح الأسد الأب انقلابه العسكري أو ما أسماه الحركة التصحيحية بتشكيل هيئة تأسيسية انبثقت عن مجلس شعب معين حزبيًا وأمنيًا وعهد إليها صياغة دستور 1973 الذي تناول في ثلاث مواد منه (10-129-130) منح صلاحيات شكلية وغير واضحة لما أسماها مجالس الشعب المحلية وأحال حدود صلاحياتها وآليات عملها وسلطاتها وشكل علاقتها بالسلطة المركزية إلى قوانين لاحقة أو سكت عنها لصالح التحكم بها من خلال البلاغات الأمنية وتوجيهات القيادة القطرية اللتين تدوران في فلك الأسد، مما يعني مركزية شديدة بيد السلطة المطلقة في دمشق.

أما في عهد الأسد الوريث فقد تعاظمت ارتدادات التهميش للأطراف والتعاطي المركزي الشديد في الغالب على مدى العقود السابقة من عمر الكيان السوري الناشئ، وتفجرت الثورة السورية في العام 2011 ضد الاستبداد والفساد، وسارع النظام إلى طرح إصلاحات شكلية على المستوى الدستوري وعلى مستوى القوانين وعلى المستوى التنفيذي.

فشكل الأسد الابن لجنة خبراء غير برلمانية عملت على صياغة دستور 2012، والذي استعرض في المادة 131 منه مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات في الوحدات المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية وأحال تفاصيل تطبيق اللامركزية وشكل علاقة المركز بالوحدات الإدارية إضافة إلى تفاصيل تطبيق المادتين 12 و130 المتعلقتين بتعريف الوحدات المحلية والتقسيم الإداري لـ"الجمهورية العربية السورية" إلى القانون 107 الذي أعد من قبل خبراء إداريين في العام 2009 ورفض الأسد تطبيقه لأنه يمنح صلاحيات أكبر للوحدات الإدارية على حساب المركز على أساس اللامركزية الإدارية. 

"رغم إهمال الدساتير السورية بصورة عامة لموضوع اللامركزية، فمن المهم القول إن التوجه نحوها في دستوري 1950 و2012، إنما نشأ استجابة للحاجة المجتمعية للامركزية التي تم تجاهلها في الدساتير السورية الأخرى"

ورغم صدور القانون 107 كمحاولة لامتصاص الغضب الشعبي بالتوجه نحو اللامركزية، فإن القانون ولوائحه التنفيذية ظلا حبرًا على ورق في مناطق سيطرة النظام، فيما عمدت الحكومة المؤقتة إلى استصدار لائحة تنفيذية للقانون 107 بما يتوافق مع ظروف المناطق المحررة.

ورغم إهمال الدساتير السورية بصورة عامة لموضوع اللامركزية، فمن المهم القول إن التوجه نحوها في دستوري 1950 و2012، إنما نشأ استجابة للحاجة المجتمعية للامركزية التي تم تجاهلها في الدساتير السورية الأخرى، باعتبار المشروعية الشعبية التي حظي بها دستور 1950 أو بالنظر إلى كون الإشارة الخاطفة للامركزية في دستور 2012 جزءًا من الخطوات الشكلية لامتصاص الغضب الشعبي، وهي مقدمات دستورية يمكن أن تشكل سوابق بالإمكان البناء عليها في دعم التوجه نحو اللامركزية في سورية.

وهي تشكل إذا ما أضيف لها اعتماد مناطق النظام (ولو شكليًا) ومناطق المعارضة لأساس قانوني واحد هي القانون 107، فرصة كامنة في إضفاء شرعية قانونية محلية ودولية لكل البنى المحلية القائمة في سورية وتزيد من فرص التعاطي الدولي معها بما في ذلك الفاعل الروسي والتركي الذي تحدثنا في المقال السابق عن توجهاتهما لتشجيع المجالس المحلية في سورية والدفع نحو اللامركزية.

نشر على موقع نون بوست: http://www.noonpost.org/content/17862

لا تشي الإشارات التي تطلقها الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن السوري بين الفينة والأخرى حول اللامركزية ودعم البنى المحلية الناشئة إبان الحرب السورية، إلا بتصورات متقاربة لعدد من الفاعلين الدوليين والإقليميين لصيغة الانطلاق صوب الحل في سورية خارج صندوق المعضلات المزمنة (بقاء الأسد – الدستور – ترتيبات التفاوض –الإرهاب – وقف إطلاق النار ..إلخ).

لم تنتظر التسريبات الصحفية لمقترح روسي للدستور في سورية وقتاً طويلاً قبل أن تُطرح مسودته على الوفد العسكري للمعارضة الحاضر في الأستانة ، حيث تحدثت هذه المسودة عن تقييد السلطة المركزية في دمشق لصالح صلاحيات واسعة للمناطق وفق إدارات محلية إضافة إلى بند خاص يراعي منح صلاحيات حكم ذاتي للكرد في مناطق نفوذهم، في حين أضافت تسريبات لاحقة من كواليس المطبخ الروسي التركي معطيات جديدة عن رغبة روسية وحماس تركي لإقامة مجالس محلية منتخبة في مناطق المعارضة (يمكن رد فكرة إقامة مجالس محلية منتخبة في مناطق المعارضة رغم وجود تجارب ناشئة إلى ضعف اطلاع الروس على الأقل على تفاصيل هذه التجربة).

"ملامح خطة الإدارة الأمريكية الجديدة في سورية وتركيزها على دعم البنى الإدارية الناشئة إبان الحرب -كخطوة مبكرة ضمن مسار يفضي أخيراً إلى الإطاحة بالأسد"

تستطيع تدوير عجلة المصالح البينية للمناطق المحررة وتلك الخاضعة لسلطة النظام في دمشق، أما ما سربته وكالة الأسوشيتد بريس أخيراً حول ملامح خطة الإدارة الأمريكية الجديدة في سورية وتركيزها على دعم البنى الإدارية الناشئة إبان الحرب -كخطوة مبكرة ضمن مسار يفضي أخيراً إلى الإطاحة بالأسد ضمن مقاربة تستوجب استدامة المنجزات المحققة من كسب المعركة ذات الأولوية على تنظيم داعش -فمن شأنه أن يكمل أجزاءٍ كبيرة من الصورة المنقوصة لتصور الحل في سورية.

أساسه التحرك بجدية أكبر في مسألة وقف إطلاق النار بعد أن يكتمل رسم حدود مناطق نفوذ تديرها إدارات محلية أكثر طواعية للفاعلين الدوليين والإقليميين (حيث يتكفل هؤلاء الفاعلون بمنحها ما تفتقر إليه من موارد وشرعية دولية الأمر الذي يمنحها القدرة الكافية لتدعيم وجودها المحلي والحصول على الحدود الدنيا للمشروعية المحلية ) في الوقت عينه يتم رسم خارطة التوافقات الدولية بعيداً عن سورية ضمن اتفاق يترجم في دستور جديد يثبت الوقائع اللامركزية الراهنة. 

"إيران تتجه أكثر صوب خلق واقع ديمغرافي جديد في سورية ومناطق نفوذ استيطانية إحلالية بعيداً عن التوجه نحو تمكين الواقع المحلي الناشئ ضمن أنماط حكم أو إدارة لامركزية"

على الأرض وبصرف النظر عن إيران التي تتجه أكثر صوب خلق واقع ديمغرافي جديد في سورية ومناطق نفوذ استيطانية إحلالية بعيداً عن التوجه نحو تمكين الواقع المحلي الناشئ ضمن ضمن أنماط حكم أو إدارة لامركزية، تدعم تركيا بحماس البنى المحلية الناشئة في مناطق درع الفرات وتعمل على تمكينها من النجاح في امتحان الخدمة والإدارة والتنمية وصولاً إلى تحقيق قدر أكبر من المشروعية المحلية، في الوقت الذي يزداد فيه رسوخ البنى الإدارية القائمة في مناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي ضمن الفضاءات التي يوفرها تحالفه مع الولايات المتحدة.

فيما يمكن تلمس توجهات غربية متسارعة نحو دعم اتجاه المجالس المحلية في مناطق المعارضة لتحقيق المزيد من الاستقلالية عن الأجسام العسكرية المتغولة في مقابل توفير حدود جيدة من الدعم ، أما روسيا فتحاول الحفاظ على المحتوى المحلي الجديد للمناطق الخارجة من عمليات التقليم الديمغرافي لتثبيت هذا الواقع ضمن الحدود التي يمكن أن يرسمها تواجد شرطة عسكرية روسية في عدد من هذه المناطق بالشكل الذي يسمح بعودة بعض مؤسسات الدولة ويحد من عودة النظام إليها (يشار هنا إلى بعض الضمانات التي قدمت لمن بقي من سكان منطقتي الزبداني وقدسيا بريف دمشق ودور روسي فيما بعد اتفاقي حلب و الوعر.

في الوقت الذي يمكن فيه دعم البنى المحلية الناشئة في مناطق النظام والتي ضعف تدريجياً ارتباطها بالمركز لصالح قوى عسكرية محلية أو عابرة للنظام، أما الخطة الأمريكية المشار إليها آنفاً فيمكن أن تترجم إلى مدى القبول بلا مركزيات تساهم في الحفر تدريجياً حول سلطة الأسد على نمط استراتيجية اسقاط النظام العراقي السابق التي استُهلت بإدارات محلية أقرب إلى منظومات الحكم في شماله وجنوبه بعد تحرير الكويت وصولاً إلى إسقاط النظام في 2003.

من جهة أخرى يمكن إدراك التوجهات الدولية والإقليمية نحو اللامركزية في سورية بدوافع تحكمها القناعة بفعالية منح دور أكبر للبنى المحلية في صناعة حل أكثر استدامة أو الرغبة في تصدير تجارب ناجحة في الإدارة اللامركزية ، ويمكن وفق ذلك أن يؤشر التوجه الروسي لدعم اللامركزية في سورية إلى إدراك منطقي لحقيقة التركيبة السورية وتعقيداتها مشفوعاً بتطلعات الكرد الحالية لنمط معين من اللامركزية واحتمال اتضاح تطلعات مكونات طائفية أخرى (الدروز والعلويون) نحو اللامركزية في حال استمر التداعي المطرد لمركزية دمشق، إذا ما قررت روسيا المضي قدماً في رسم خطوط الحل في سورية وفق رؤيتها وبما يمنح هذا الحل فرص الديمومة والاستمرار، وهو أيضاً يلامس ميلاً تركياً للدفع بهذه الرؤية كون أن التعاطي العثماني القديم كان مبنياً على مرونة لامركزية على مستوى كل الولايات تجلت أكثر ما تجلت في النطاق الشامي أحد أهم الأمصار العثمانية وأيضاً في رغبة تركيا المستمرة في تصدير نجاحاتها في مجالات اللامركزية والإدارة المحلية.

ربما يدعمها ما ذكرناه من فرص حقيقية ناجمة عن الحالة التي أوجدها انحسار تراجع مركزية النظام بصورة عامة ، الأمر الذي ربما أدركه الروس بخطوطه العامة وآثاره الواضحة المتجسدة بالشروخ المجتمعية التي تسببت بها حالة الحرب المستمرة في سورية والتي ما كانت لتستمر وتتنامى لولا وجود خلل بنيوي أصيل ومزمن في شكل الدولة في سورية ، في حين تفاوت تجاوب الدساتير السورية الخمسة (1920-1930-1950-1973-2011)مع مسألة شكل الدولة وأيضاً مع الحقائق المجتمعية القائمة على تباينات تحكمها الجغرافيا والثقافة وحتى الاقتصاد.

"المعطيات التاريخية والحالية تشير إلى أن الاستجابة الواقعية لمطلب اللامركزية كفهم حقيقي لطبيعة العلاقات البينية للمجتمعات السورية لم تأتي غالباً من الحكومات السورية القائمة"

إذا نحينا جانباً ما يقال كثيراً في هذه المناسبات عن دفع روسي أو أمريكي أو إقليمي باتجاه التقسيم باعتبار أن الحديث الروسي والأمريكي يدور دائماً حول التركيز أكثر على وحدة سورية ولاعتبارات التخوفات الإقليمية من انتقال عدوى الأحلام الانفصالية إليها، وإذا نحينا أيضاً الحديث المكرر دوماً عن دور فرنسي في خلق الظروف المواتية قديماً على المستوى المجتمعي من خلال تشجيعها للحياة الطائفية مطلع العشرينيات من القرن الماضي إبان انتدابها على سورية وصولاً إلى تقسيم المقسم الوليد من عهد سايكس بيكو إلى خمس دويلات مستقلة عام 1920 (دولة حلب – دولة لبنان الكبير – دولة دمشق – دولة جبل العلويين – دولة جبل الدروز).

باعتبار أن سلطة الانتداب عادت وانقلبت على التقسيم لصالح حالة اتحادية لامركزية رسمتها في سورية الوليدة وسمتها الاتحاد السوري ضمت دولتي دمشق وحلب وجبل العلويين (انفصلت الأخيرة وعادت دولة مستقلة حتى عام 1930 لتنتظم ضمن العقد السوري من جديد ) لتسلم فيما بعد وبصورة تدريجية بدءاً من العام 1924 وحتى توقيع معاهدة الاستقلال عام 1936 ،قياد الدول الخمسة إلى مركزية دمشق (حيث ضاقت ذرعاً بعبء هذه الأقاليم وتفاوتاتها ورغبت بإعادة الحمل إلى المركز)، فإن المعطيات التاريخية والحالية تشير إلى أن الاستجابة الواقعية لمطلب اللامركزية كفهم حقيقي لطبيعة العلاقات البينية للمجتمعات السورية لم تأتي غالباً من الحكومات السورية القائمة.

بل أدركتها الدول التي انتُدبت على سورية رسمياً أو ضمنياً ليس حرصاً على وحدة سورية بقدر ماهو تجاوب غير ناجح مع استحقاقات ديمومة مشاريعها أو رغبة منها في تلبية مطالب مجتمعية فئوية في مقابل تثبيت مكتسبات استراتيجية في البلاد وهو في كل حال منبثق من إعادة غير حميدة لهندسة الخارطة السورية بصورة لاتتماشى مع الامتدادات الطبيعية للبيئات السورية وتداخلاتها -والتي نجحت اللامركزية العثمانية إلى حد كبير في التجاوب معها – بقصد تظهير الأقليات وتفتيت الأكثرية ضمن الكيانات الناشئة.

"لا تُعنى هذه القوى بحال بضرورة انتظام هذه القطاعات الوليدة ضمن عقد وطني جامع، لكن ما يهم لفت النظر إليه هنا هو البناء على هذه التوجهات وتوظيفها في تعزيز البنى المحلية الناشئة على امتداد الساحة السورية"

في النهاية يمكن أن ندرك بصورة أو بأخرى أن توجهات القوى الكبرى على نحو الخصوص لتثبيت الخرائط الإدارية الناشئة بفعل حالة الحرب ، وتعزيز مكتسبات كل الأطراف ضمن كل قطاع من هذه القطاعات الوليدة، يأتي في سبيل منح التوجهات التي تدفع بها كل من هذه القوى دفعا مجتمعياً تحتياً (من الأدنى إلى الأعلى ) من قبل كل الأطراف، ولا تُعنى هذه القوى بحال بضرورة انتظام هذه القطاعات الوليدة ضمن عقد وطني جامع، لكن مايهم لفت النظر إليه هنا هو البناء على هذه التوجهات وتوظيفها في تعزيز البنى المحلية الناشئة على امتداد الساحة السورية ، والعمل على جعلها أكثر استقلالاً عن تأثيرات القوى العسكرية والبحث عن مقاربات عابرة للثورة والنظام بينها، بمايسهم بإكمال صورة أكثر اتساقاً عن المشهد الإداري في سورية القادمة يتميز بالمرونة والواقعية والاستدامة والقبولية.

سنتناول في المقال القادم عرضاً موجزاً عن الأسس الدستورية للامركزية في سورية من خلال المرور على الدساتير السورية الأساسية التي تم ارساؤها منذ قيام الكيان السوري، باعتبار أن الدستور يمثل بشكل أو بآخر وثيقة العقد الاجتماعي الذي توافقت عليه المجتمعات السورية.

المصدر موقع نون بوست: https://www.noonpost.org/content/17763

أدى تأزم الصراع السوري بفعل التدخل الخارجي إلى تشظي الجغرافية السورية لمناطق نفوذ تديرها عدة قوى خارجية بامتداداتها المحلية، علاوةً عن تفتت النسيج المجتمعي السوري وتآكل الهوية السورية لصالح انبعاث هويات فرعية على أسس مذهبية أو عرقية. وفي حين يبدو الواقع السوري كارثياً بلغة الأرقام من حيث حجم الخسائر في البنية المادية والرأسمال البشري، فإن بناء المستقبل يتطلب معالجة الملفات الكبرى سواءً تلك المؤجلة منذ تشكيل الدولة السورية فيما يتصل باستحقاقات الحكم والتنمية والهوية الوطنية، أو تلك الناجمة عن الصراع وفي مقدمتها التغير الديمغرافي. وفي هذا الصدد، تتجلى أهمية مشروع المجالس المحلية كحامل وطني قادر على التعامل مع الاستحقاقات الكبرى المطروحة، ومنها ملف التغير الديمغرافي لما تمتلكه من كمون يرتكز على شرعيتها وإمكانياتها.  

انخرطت عدة قوى في ممارسات التغير الديمغرافي، ولكن ما يضفي على الممارسات الإيرانية سمة خاصة أنها تعد جزء أساسي من استراتيجية متكاملة للتحكم بسورية من خلال التمكين، حيث تسعى إيران جاهدة ما أمكنها لاستغلال ظروف الصراع لإحداث تغير ديمغرافي في عدد من العقد الاستراتيجية الواقعة ضمن محيط العاصمة دمشق وداخلها وعلى امتداد الخط الذي يصلها بالساحل، إضافة للمناطق الحدودية المحاذية للبنان، والعمل على رعاية تلك المناطق سياسياً وأمنياً، وتضمين المستوطنين الجدد "الوافدين" ضمن مؤسسات الدولة وبالأخص الأمنية والعسكرية منها، بما يعزز قدرتها على التحكم بالجغرافية السورية راهناً من جهة، والتأثير على معادلات السياسية السورية مستقبلاً من جهة أخرى.

يمكن التأريخ لبدء عمليات التغير الديمغرافي مع حملة القصير "أيار 2013"، ليشهد هذا المسار نمواً مضطرداً مع مطلع 2014، حيث يقدر عدد المناطق المستهدفة بالتغير الديمغرافي بما يزيد عن 127 منطقة، كان لمحافظات حمص ودمشق وريفها النصيب الأكبر منها. أما عدد السكان المهجرين قسرياً فيتجاوز 2 مليون نسمة، ومن أكبر عمليات التهجير التي تمت تلك التي شهدها حي الوعر وأحياء حلب الشرقية إضافة للمناطق المشمولة باتفاقية المدن الأربعة. أما الأدوات المستخدمة لإنفاذ عمليات التغير الديمغرافي فمتنوعة وتشتمل على المجازر والحصار والضغط العسكري كآليات عسكرية، إضافة لاتفاقيات الإخلاء والتسوية كآليات سياسية، علاوةً عن الآليات القانونية كشراء العقارات وإحداث مناطق جديدة للتنظيم العقاري، كما هو قائم في المزة وكفرسوسة في محافظة دمشق (المرسوم التشريعي رقم /66/ تاريخ 18/9/2012)، إضافة لمناطق باب عمرو والسلطانية وجوبر في محافظة حمص (المرسوم رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته) فيما يعرف باسم مشروع حلم حمص!؟

أما عن مراحل التهجير، فتبدأ بإنزال العقاب الجماعي بحق المناطق المستهدفة، ثم تطهيرها مكانياً من سكانها المحليين لتصبح البيئة جاهزة للمرحلة الأخيرة والأخطر من عملية التغير الديمغرافي وهي الإحلال السكاني، الذي تم جزئياً في مناطق عدة أهمها، القصير والسيدة زينب وداخل أحياء دمشق. ولتمكين المستوطنين الجدد "الوافدين"، يتم العمل على تسخير مؤسسات الدولة لخدمتهم ونقل الملكيات العقارية لهم، واختلاق الأعذار والحجج للحيلولة دون عودة السكان الأصليين من خلال فرض ما يعرف بالموافقة الأمنية.

تتمثل خطورة عمليات التغير الديمغرافي بالآثار الكارثية التي أحدثتها في بنية المجتمع السوري، من حيث ترسيخها لخطوط الانقسام بين السوريين على أسس مذهبية وعرقية، إضافة لعرقلتها إنجاز ملفي عودة النازحين والمهجرين وإعادة الإعمار مستقبلاً.

وفي ظل التعاطي السلبي من قبل المجتمع الدولي، بل وتواطؤه المفضوح في عمليات التغير الديمغرافي، وضعف فعالية المعارضة السياسية في إثارة الملف تفاوضياً، وأمام مثابرة إيران وأذرعها المحلية لنسف ما تبقى من عرى تماسك المجتمع السوري، تبدو المسؤولية كبيرة على عاتق القوى المحلية وفي مقدمتها المجالس المحلية للاعتماد على نفسها، والتعاطي مع ملف التغير الديموغرافي بمسؤولية نابعة من تمثيلها لمجتمعاتها المحلية التي هُجرت والدفاع عن حقوقها. وفي حين تواصل عدة مجالس محلية مهام التوثيق العقاري والمدني من خلال مديريات تُعنى بهذا الأمر، سواءً على مستوى مجالس المحافظات أو المجالس الفرعية كما في دوما، الأتارب، إعزاز، درعا، سراقب والرستن..إلخ، فإن المسؤولية أكبر على عاتق المجالس المهجرة، إذ أنها معنية أكثر من غيرها في حفظ الذاكرة المحلية لمجتمعاتها والاستمرارية بالمطالبة بحقوق سكانها المهجرين، وهو ما يمكن العمل عليه من خلال إعادة تفعيل نفسها من جديد في البيئات التي وفدت إليها، وممارسة دورها في رعاية شؤون سكانها، إضافة لإثارتها لموضوع التهجير القسري في المحافل الدولية الحقوقية والقانونية، علاوةً عن متابعتها لملف الملكيات العقارية في مناطقها.

إضافة لما سبق، يمكن استغلال الاتفاقيات السياسية المؤقتة راهناً "الهدن، مناطق وقف التصعيد" وإدراج بند خاص بالعودة الطوعية للاجئين والنازحين لأماكن إقامتهم الأصلية دون قيد أو شرط وبرعاية أممية تستند لدور محوري للمجالس في عملية التنفيذ، إضافة لمنح المجالس المهجرة الحق بالعمل من جديد ضمن مناطقها الأصلية، كذلك الحد من تسرب السكان المحليين لخارج سورية من خلال العمل على إيجاد مناطق توطين مؤقتة لهم كما في مناطق درع الفرات، علاوةً عن الاستمرار في توثيق جرائم التهجير وجمع القرائن والأدلة اللازمة لتشكيل ملف قانوني متكامل، يتيح إمكانية متابعته دولياً لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات باعتبارها جرائم حرب.

المصدر شبكة شام: https://goo.gl/ZdgtMP