شارك الباحث معن طلاع من مركز عمران في ورشة عمل بتاريخ 28 كانون الثاني 2019، دعت إليها مبادرة الإصلاح العربي تحت عنوان "الانتقال نحو لامركزية الحوكمة: أيُّ نموذجِ لامركزيّة لمستقبلِ سورية؟" بهدف الخروج بدروس مستفادة من الدول الآخذة في الخروج من النزاع.
ناقش الباحث خلال مشاركته الجوانب الأمنية للامركزية، موضحاً اختلاط الأسس الأمنية بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ تمارس إيران سيطرة أمنية أفقية، مع دمج المسؤولين الإيرانيين بقوات النظام، في حين تمارس روسيا سيطرة رأسية على الموقف الأمني في سورية واعتبر أن الدفع بلامركزية قوات الأمن وثيق الصلة بالمصالح الأمنية الوطنية العامة، وفي غياب التفاهم السياسي بين أطراف النزاع، فإن مناقشة اللامركزية وأشكال الحكم الأخرى تبقى وثيقة الصلة بتعزيز الاستقرار المحلي.
للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2GIbeWe
قدم مدير وحدة المعلومات -بمركز عمران- نوار أوليفر تصريحاً صحفياً لوكالة فرانس برس بتاريخ 27 تموز 2019 ، حول حرب "الاستنزاف" في إدلب، حيث اعتبر أوليفر أن الاستنزاف يهدف إلى "الضغط على الفصائل وحاضنتها الشعبية"، بعدما باتت المنطقة تضم كل السوريين المعارضين وعائلات مقاتلي الفصائل موضحاً أن التصعيد الجوي يخدم العمل البري المحتمل مستقبلاً والمؤجل حالياً بسبب الاتفاق الروسي التركي في المنطقة.
للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2MrUFkS
أجرى موقع عربي 21 بتاريخ 25 تموز 2019، مقابلة صحفية مع -المدير التنفيذي لمركز عمران- الدكتور عمار القحف، حول مجازر إدلب وتفاهمات "لجنة الدستور" ومسار أستانة، الذي أكد على أن المجازر الحاصلة في الشمال السوري هي نتيجة لعدم تفاهم الأطراف السياسية، واعتبر أن المجازر تهدف لتحقيق "ستار أمني" للنظام، كما أنها إحدى أدوات الضغط الروسي على تركيا، للقبول بشروط تسوية معينة وتحويل الإنجازات الأمنية لمنجزات سياسية، متوقعاً تعطل مسار أستانة بسبب تصاعد الانتهاكات الميدانية، ومؤكداً على إصرار تركيا لمنع سقوط إدلب وعدم سحب نقاط المراقبة التابعة لها، رغم استهدافها، لتستطيع التفاوض مع النظام وروسيا.
للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2KdGYmT
حول اجتماع جنرالات أمريكية مع مسؤولي قوات «قسد»، صرَّح الباحث بدر ملا رشيد في مركز عمران لموقع القدس العربي بتاريخ 23 تموز / يوليو 2019، أن الزيارات الأمريكية أتت في سياق تحقق الرؤية الأمريكية في المسار الإقليمي و ضرورة التوافق مع تركيا لذلك بدأت الولايات المتحدة برسم خطة جديدة تستطيع بموجبها الحفاظ على الشريك المحلي"قسد"، وإرضاء الحليف الاستراتيجي المتمثل بتركيا، والمحافظة على الحصة الأمريكية في المستقبل السوري، ولتحقيق هذه الأهداف، عملت الولايات المتحدة على ثلاثة مسارات «الإقليمي، والمحلي والدولي» وذلك عبر تأمين جنودٍ إضافيين من بريطانيا وفرنسا و قبول قسد بخطة المنطقة الآمنة، واحترامٍ أكبر لحساسيات تركيا.
للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/30WXm1Y
تصدر ملفات مكافحة الفساد، التنمية ودعم المناطق الصناعية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر حزيران 2019.
أقر مجلس الوزراء "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة، ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة، تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، كما تضمنت الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد
ناقش مجلس الوزراء تقارير التنمية الواردة من المحافظات، حيث أشارت التقارير إلى تشابه المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات والتي تشمل نقص التمويل وقلة الكوادر، في حين أظهرت التقارير تفاوت المحافظات من حيث عدد المشاريع التنموية ونسب تنفيذها، وتطرقت إلى ضعف اهتمام مشاريع التنمية في المحافظات بالمشاريع المتناهية الصغر الموجهة للمواطنين.
تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى تقريري التنمية في محافظتي دير الزور وحماة، حيث أشار تقرير محافظة دير الزور إلى الصعوبات التي تعوق التنفيذ الأمثل للبرامج والخطط والمتمثلة في ضعف خبرة القائمين على المجالس المحلية في المحافظة، وعدم كفاية البرامج والخطط الموضوعة للمحافظة نسبة إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له المحافظة، مع النقص في الآليات والمعدات الهندسية بالمحافظة، إضافة إلى غياب دور المجتمع المحلي في الخطط الموضوعة، كما بين التقرير عدد المشاريع التي تم التكليف بمتابعتها والتي وصلت إلى نحو 161 مشروعاً بتكلفة مالية 3.7 مليارات ل.س، وهي مشاريع منفذة 100%، فيما بقي مشروعان قيد التنفيذ، وهما بتكلفة 70 مليون ليرة، و4 مشاريع قيد التعاقد بقيمة مالية تصل إلى 62 مليون ل.س.
أما بخصوص محافظة حماة، أوضح التقرير الصعوبات التي تعوق التنفيذ في المحافظة والمتمثلة في قلة الاعتمادات المخصصة للمشاريع المخططة الأمر الذي يحول دون الإسراع بعمليات التنفيذ والإنجاز، إلى جانب قلة اليد العاملة الخبيرة، مع عدم التزام المتعهدين بالأوقات المحددة للتنفيذ، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد وعدم استقرار السوق، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الأساسية المستوردة نتيجة العقوبات الاقتصادية.
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة منح دعم إسعافي للمناطق الصناعية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية المتضررة، حيث حصلت مدينة داريا على 35 مليون ل.س، كما تم تخصيص مبلغ 909.467 ملايين ل.س لمناطق القدم والقابون والزبلطاني، بينما بلغت حصة الليرمون بحلب 400 مليون ل.س لتأهيل شبكة الإنارة، و226.953 مليوناً لتأهيل شبكة الكهرباء والهاتف، في حين تم تخصيص المدنية الصناعية القديمة بحمص بمبلغ 100 مليون ل.س، كذلك تم تخصيص بعض المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات بإعانات مالية من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 المتضمن تخصص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتضررة.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 24 شركة جديدة خلال شهر حزيران 2019، بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها المرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة الكهرباء التقارير الإعلامية حول شراء سورية الكهرباء من روسيا، مؤكدة بأن هذا الخيار غير ممكن من الناحية العملية نظراً لتواجد مسافة كبيرة بين البلدين، لكنها المقابل أشارت إلى عرض الجانب الروسي بناء محطة على نفقة موسكو، وبيع الكهرباء المولدة للجانب السوري وذلك تبعاً للقانون رقم 23، دون تقديم تفاصيل أخرى عن الموضوع.
أكد محمد خليفة مدير قسم التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة أن الوزارة اتخذت عدة خطوات من أجل الارتقاء بالصناعة السورية، وأضاف أن هنالك 10 شركات صناعية سوف يتم استثمارها من قبل الجانب الروسي وهي: الشركة العامة للإسمنت، الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، شركات بلاستيك حلب والمتحدة الخماسية والنايلون والجرارات حلب لصناعة الكابلات، المؤسسة العامة للسكر وشركة حديد حماة، سيرونيكس، شركة الدباغة في دمشق، والشركة العامة لتعبئة المياه.
في هذا السياق، قدمت شركة روسية عرضاً لوزارة الصناعة يتضمن استثمار شركة البطاريات بحلب، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، على أن تكون حصة الجانب الروسي 20% من الإنتاج، وبذلك تحصل شركة البطاريات على كمية إنتاج 200 ألف بطارية جراء الاستثمار تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات ل.س.
في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، بحث وفد رجال الأعمال الروسي الممثل لــ 11 منطقة روسية ومن مختلف الاختصاصات مع مجلسي إدارتي غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها في اجتماعين منفصلين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل العقبات أمامه.
كشفت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر الأحمد عن التوجه لإقامة معرض دائم في أوسيتيا الجنوبية بغية الترويج للمنتجات السورية، خاصة عقب توقيع مذكرة اقتصادية العام الماضي، وذلك في إطار زيادة التبادل التجاري بين سورية وأوسيتيا.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الإيراني اجتماعها في دمشق بحضور السفير الإيراني، حيث تم استعراض ما أنجزه المجلس خلال دورته السابقة، وآليات التعاون والتسهيلات المقدمة بين البلدين لتسهيل انسياب البضائع، كما تمت مناقشة رؤية العمل للمرحلة القادمة والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل في العمل في الجانبين التجاري والاستثماري، وتم في نهاية الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد عرف منه الشخصيات التالية: إياد محمد، علاء الدين خير بيك، علي كامل، عامر خيتي.
في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من حكومة النظام السوري بالدورة التدريبية للمسابقة الدولية الثالثة للتعاملات في سوق الأوراق المالية التي عقدت في طهران، حيث تضمنت الدورة محفظة مالية وهي أوراق مالية تصدرها عدة شركات إيرانية إضافة إلى التعاملات بالأوراق المالية. وبعد هذه الدورة ستدار المحفظة المالية لمدة شهر ونصف الشهر من قبل الوفود المشاركة في أنظمتها المالية.
في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام والدول الصديقة له، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الصيني اجتماعها العام بحضور معاون وزير الاقتصاد الدكتور بسام حيدر وسفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو، وقد ناقش اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه محمد حمشو رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني جملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال وما تم إنجازه خلال الدورة الماضية للمجلس، وآليات التعاون والتسهيلات المعتمدة في عمليات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما انتخب مجلس إدارة جديد تضمن الشخصيات التالية: محمد حمشو، سمير عموري، عبد الباسط مللوك، محمد العش، سامر الدبس، لبيب إخوان، عبود صروف.
وفي إطار العلاقات المتبادلة بين الصين وحكومة النظام السوري، تسلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة 100 باص نقل داخلي حديثة الصنع مقدمة من جمهورية الصين الشعبية ليصار إلى توزيعها على المحافظات.
يعتبر ملف مكافحة الفساد أحد أبرز الملفات التي تتصدر المشهد الداخلي في مناطق سيطرة النظام، ويعتبر الحديث المتنامي للمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة، وانتشار الصفحات التي تشهر بممارسات الفساد، مؤشرات ملموسة على ضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وآلياتها لمكافحة الفساد، وفي محاولة من الحكومة لامتصاص النقمة المتزايدة من السكان المواطنين على شيوع ممارسات الفساد، وإظهار جديتها بتعزيز تنافسية وشفافية الاقتصاد، قامت حكومة النظام بإقرار "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والترويج لذلك إعلامياً، كما تم اتخاذ عدة إجراءات للإيحاء بجدية إجراءات مكافحة الفساد ومنها؛ إتاحة مساحات إعلامية على التلفزيون الرسمي لمناقشة الفساد، مواصلة خطط الإصلاح الإداري للحد من الفساد والترهل الإداري، وعلى الرغم مما سبق، تبقى جهود مكافحة الفساد دون المستوى المطلوب في ظل غياب حرية الرأي والإعلام المسؤول واعتقال عدد من الإعلاميين المواليين ممن تحدثوا عن ملفات فساد كبيرة، وترهل المؤسسات المناط بها مكافحة الفساد وضعف الكفاءات، فضلاً عن تواجد شكوك جدية حول فتح ملفات فساد المسؤولين الكبار وشراكاتهم مع رجال الأعمال وأمراء الحرب، إضافة إلى تخوفات من استغلال ملف مكافحة الفساد لتصفية الحسابات الداخلية بين الخصوم.
تعزز نتائج تقارير لجان تتبع المشاريع الحكومية في المناطق المسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري، صحة الادعاء القائل بضعف قدرة النظام على إطلاق أو إدارة عملية إعادة الإعمار وأنشطة التعافي المبكر، فالمؤسسات مترهلة وتفتقد المجالس المحلية في مناطق سيطرته إلى الشرعية والخبرات اللازمة، كما أن هنالك نقص حاد في الموارد المالية والكفاءات البشرية والمواد الأساسية، ويضاف إلى ما سبق إقصاء متعمد من قبل النظام للشركاء المحليين غير المسيسين لصالح الاعتماد على شبكات المحسوبية للبعث والأجهزة الأمنية.
بلغت قيمة ودائع السوريين في 13 مصرف خاص أكثر من ألف مليار ل.س (حوالي 2 مليار $) في نهاية 2018، دون أن يشمل هذا الرقم ودائع المصارف فيما بينها، في حين بلغت الإيداعات لدى المصارف العامة حوالي 2000 مليار ل.س (حوالي 4 مليار $)، ويمكن تفسير ارتفاع الودائع بالقطع الأجنبي (الدولار) إلى، ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي والتي تراوحت بين 2.5_ 4%، بالتوازي مع سياسات البنك المركزي التي تستهدف جذب الودائع بالقطع الأجنبي من السوق المحلي والخارجي مما يعزز من سيولته النقدية ويدعم احتياطاته النقدية، لجوء الزبائن لتحويل مدخراتهم إلى القطع الأجنبي وإيداعها لدى المصارف الخاصة والحكومية كملاذ آمن ووعاء استثماري لها إلى جانب غياب الفرص الاستثمارية خارج القطاع المالي في هذه الفترة، الأمر الذي سيلقي بتبعاته السلبية على التراجع في قيمة صرف الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب التأخر في تعافي الاقتصاد الكلي.
شكلت المناطق الزراعية التي استعاد النظام السيطرة عليها في عام 2018 من قوات المعارضة السورية، متنفساً للنظام للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، حيث أتاح الإنتاج الوفير من المحاصيل الزراعية (سيما القمح والشعير) المجال للنظام لتخفيف فاتورته مستورداته من الخارج، كما أتاحت له المجال لتصدير كميات من المحاصيل للأسواق المجاورة بغرض الحصول على القطع الأجنبي، كذلك أتاح تسويق الفلاحين لجزء من منتجاتهم عن طريق مؤسسات النظام المجال له لاقتطاع القروض المستحقة على الفلاحين وبالتالي تعزيز السيولة النقدية لديه، فضلاً عن امتصاص القطاع الزراعي لنسبة جيدة من العمالة، ويشكك العديد من المحللين بجدوى التعويل على تعافي القطاع الزراعي في المستقبل المنظور، حيث لا تتوافر خطط حكومية على مستوى الاقتصاد الكلي لتنمية القطاع الزراعي وربطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن هنالك ضعف اهتمام من قبل القطاع الخاص بالتشاركية أو الاستثمار في القطاع الزراعي، إضافة إلى مشاكل تتعلق بصعوبات التسويق وانخفاض حجم الدعم الحكومي المقرر للقطاع الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة وتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشكل دائم.
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عدد من رجال الأعمال السوريين كسامر الفوز وأشقائه، إلى جانب عدد من الشركات كشركة B.S على قائمة العقوبات الأمريكية، وتعتبر العقوبات الأمريكية على شركة بي سي النفطية الأهم باعتبارها المزود الرئيسي لــ 80% من المعامل بمادة المازوت وذلك بحسب ما كشفه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي. لم تظهر بعد مؤشرات ملموسة على تناقص إمدادات شركة B.S أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلية السورية نتيجة العقوبات الأمريكية (293 ل.س ثمن ليتر المازوت)، وهو ما يمكن تفسيره بامتلاك الشركة لمخزونات كافية من المشتقات النفطية، أو اعتمادها على شركاء آخرين غير مستهدفين بالعقوبات الأوربية والأمريكية لتأمين امداداتها من المشتقات النفطية سيما من السوق اللبنانية، ولا يحول ما سبق دون إمكانية تأثر الشركة في المستقبل المنظور مع دخول العقوبات حيز التنفيذ ولجوئها إلى رفع أسعارها وخفض قدرتها على إمداد السوق بالمشتقات النفطية، وما سيترتب على ذلك من إعاقة جهود النظام في إطلاق أنشطة التعافي المبكر في قطاعي الزراعة والصناعة.
تظهر مؤشرات متنامية مساعي موسكو للاستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادية الربحية، ويأتي هذا التوجه عقب ضمان موسكو هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، وتعتبر روسيا هذه الاستثمارات بمثابة تعويض اقتصادي لها عن تدخلها العسكري إلى جانب النظام، فضلاً عن رغبتها بإحكام هيمنتها الاقتصادية على سورية، وتوظيف ذلك لتعزيز تموضعها في عملية إعادة الإعمار مستقبلاً، ومن شأن الانخراط الاقتصادي المتزايد لموسكو في السوق السورية أن يقلل من فرص إيران الاستحواذ على فرص استثمارية اقتصادية وأن يحفز التنافس فيما بينهما، كما أن الاستحواذ الروسي على موارد الطاقة والمنشئات الاقتصادية المدرة للمال من شأنه حرمان خزينة الدولة من موارد مالية هي بأشد الحاجة إليها راهناً، هذا وتفيد مصادر مطلعة بتشكل تحالف اقتصادي_ مصلحي بين عدد من رجال الأعمال المواليين للنظام، وبين المتنفذين الروس من رجال أعمال مقربين الرئيس الروسي، والضباط الروس المتواجدين في قاعدة حميميم العسكرية، حيث يتولى رجال الأعمال السوريين تسهيل المصالح الروسية الاقتصادية والتجارية في السوق السورية، مقابل قيام رجال الأعمال الروس والمتنفذين من النخبة الحاكمة بتسهيل أنشطة رجال الأعمال السوريين في روسيا، إضافة إلى توفير الحماية والغطاء الأمني لرجال الأعمال السوريين داخل سورية.
دون تأكيد من مصادر النظام؛ أشارت عدة تقارير إعلامية صادرة في الأسبوع الأول من شهر آب لعام 2019 إلى إجراء النظام عدة تغييرات نوعية طالت أهم مراكز القوى الأمنية والتي كان من أبرزها وفقاً لهذه التقارير تعيين رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك نائباً له للشؤون الأمنية، فيما حل بديلاً عنه في هذا المنصب اللواء محمد ديب زيتون الذي كان يشغل مدير إدارة المخابرات العامة؛ و وشملت التغييرات أيضاً، إحالة رئيس إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن إلى التقاعد وتعييّن اللواء غسان جودت إسماعيل خلفًا له؛ كما عيّن اللواء حسام لوقا (الذي كان يشغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي) مديراً لإدارة المخابرات العامة؛ وعيّن عوضاً عنه اللواء ناصر العلي، كما شملت التعيينات وضع اللواء ناصر ديب مديراً لإدارة الأمن الجنائي خلفًا للواء صفوان عيسى.
وفي الوقت الذي لا يعلن النظام عن هذه التغييرات عبر قنواته الرسمية؛ تصدرت هذه التغييرات العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الاعلامية السورية وأخذت مساحة واسعة من الاهتمام والتداول بحكم الترابط الزمني ما بين هذه التغييرات وما يشهده المسرح السوري من عقم سياسي وتأزمات معززة لتنامي الاستعصاء؛ وانحصرت تفاسير ودوافع النظام لتلك التغييرات بين اتجاهات ثلاثة مكملة لبعضها البعض:
الاتجاه الأول: "إجراء روتني"؛ فأوامر النقل والترفيع والتسريح والندب والتمديد ( المعروفة باسم النشرة) تصدر مرتين سنوياً (بأول السنة وبمنتصفها)؛ ويستطيع من خلالها النظام -إذا ما استثنينا عامل العمر والوضع الصحي والتقييم الأمني- إعادة توزيع مراكز القوة وفقاً لمعاييره وشروطه؛ ففي التغييرات الأخيرة هناك بعض الضباط قد تجاوز السبعين عاماً من العمر وقد تم تمديد خدمتهم لأسباب عديدة أولها منطق "إدارة الأزمة" (كجميل حسن ومحمد ديب زيتون تم تمديد خدمة كل منهما عشرة سنوات ولابد من احالتهما الى التقاعد) ؛ أما بالنسبة لتعيين غسان إسماعيل مديراً لإدارة المخابرات الجوية فيمكن اعتباره "تدرجاً وظيفياً" حيث كان نائباً لجميل حسن؛ وكذلك بخصوص تعيين حسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة حيث كان معاون مدير هذه الإدارة قبل تعيينه رئيساً لشعبة الأمن السياسي.
الاتجاه الثاني: "رسائل شكلية": على الرغم من استمرار النظام بانتهاج ذات السياسة الناظمة لمعايير "النشرة" كمعيار الولاء والإطاعة؛ وسلوكه المهني؛ والخبرة في حماية أمن النظام؛ حرص النظام في هذه التغييرات على تصدير عدة رسائل أهمها الآتي:
الاتجاه الثالث: "المرونة أمام متطلبات الحلفاء": إذ باتت واضحة رغبة موسكو بإعادة تنظيم قطاع الأمن والدفاع وتحسين أدائه، ولا تمتلك دوائر صنع القرار عند النظام إلا إبداء المرونة والتكيف مع هذا التوجه الروسي؛ حيث قامت موسكو بإيفاد عدد من ضباط النظام إلى موسكو لإجراء دورات أركان في اختصاصات الدفاع الجوّي والآليات والمشاة، كما دفعت بإجراء سلسلة من التعيينات في وزارتي الدفاع والداخلية، طالت أكثر من 100 ضابط بمناصب حساسة منذ مطلع عام 2019، كما تمت تنحية عدد من الضباط بذريعة بلوغهم السن القانوني للتقاعد، في حين تمّ تهميش المحسوبين على إيران تحت ذريعة انتهاء أدوارهم العسكرية، وخاصة في الثُكنات المُحيطة بدمشق.
عموماً: إن التوصيف الأكثر موضوعية لتلك التغييرات هي المحاولة لإعادة تشكيل حذرة لمراكز القوة في قطاع الأمن والدفاع بما يخدم فلسفة النظام الحاكم بإبقاء هذا القطاع كأداة تأثير وقوة يتحكم بها ويضمن ضبطها وتوجيهها من جهة؛ ويعطي إيحاء "بتعديل ما" لن يكون إلا شكلياً من جهة ثانية، وهذا الأمر لا يزال خاضعاً لعقبات بالغة الصعوبة. وينبغي على المعارضة السورية (سواء الرسمية وغير الرسمية) وكافة القوى الوطنية المطالبة بالتغيير؛ أن تعتمد في تعاطيها مع ملف التغييرات استراتيجية "التمسك بضرورة التغيير الشامل والجذري"؛ وذلك من خلال ثلاثة أدوات رئيسية:
يغيب النظام قسراً كل أسئلة التغيير الوطنية الدافعة باتجاه استقرار مستدام، ويكتفي بإجراءات بيروقراطية ورسائل لا وزن لها وغير مؤثرة في طبيعة الحركة المستقبلية لهذا القطاع والذي يمضي بتسارع نحو مجمع ميليشياوي بزيّ عسكري "رسمي"؛ وأمام هذا التغييب لا بد من التنويه مجدداً -استراتيجياً-على الضرورة الملحة لتبني المعارضة وقوى الثورة والتغيير لاستراتيجية صادة لمحاولات النظام الطامحة لإفلاته من العقاب وللإيهام بإجرائه تغييرات تضلل المجتمع المحلي والدولي عبر بوابة "تغيير سلوكه". فجلّ التغييرات التي حصلت والتي ستحصل ستبقى أسيرة محددات تحكمه بالسلطة وإعادة ضبط قطاع الأمن والدفاع وفق ثنائية (المصلحة والمرونة) التي تهيئ له الشروط لإعادة انتاج شبكاته بتغييرات شكلية ولا تتعارض مع ضغوطات حلفائه الرامية لتطبيق منهجيتها في إعادة التشكل.
في تصريحه لصحفية لموقع عربي21 بتاريخ 12 تموز / يوليو 2019، حول المباحثات الجارية لتشكيل اللجنة الدستورية؛ أكد الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معن طلاع أن الخلاف لا يزال قائما على نسب التوزيع، رغم الليونة الروسية، إلى جانب الاختلافات على الآليات التنفيذية لمخرجات "اللجنة الدستورية".وأن ما يظهر من خلاف ما بين الأطراف الفاعلة في سورية على تسمية أشخاص، يخفي الخلاف الحقيقي على اختصار الحل السياسي على السلة الدستورية وفقاً لمخيال النظام الذي يريدها لجنة توصيات دستورية غير ملزمة. كما أكد طلّاع على أن النظام السوري سيبقى يعمل على في هذا الموضوع على استراتيجية تمرير الوقت ودفع الكرة إلى الأمام، حتى تتضح نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول مآل منطقة شرق الفرات، وبين روسيا وتركيا حول ملف إدلب، وكذلك الصفقات الروسية والتي على رأسها إعادة الإعمار مقابل السماح للاجئين بالعودة؛
رابط المصدر: https://m.arabi21.com/story/1194088
حضر مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ممثلاً بالباحث بدر ملا رشيد ، منتدى الهجرة والشتات، وذلك في مدينة أنقرة خلال يومي 9 و 10 تموز/ يوليو 2019، وهو مؤتمر دعت إليه رئاسة شون الأتراك في الخارج (YTB) بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط ORSAM.
هدف المؤتمر إلى مناقشة ظاهرة الهجرة أكاديمياً بالإضافة إلى دراسة العوامل الدافعة والجاذبة للهجرة، وتأثير المهاجرين على المجتمعات المضيفة لهم، وتحليل تفاعلات تلك الظاهرة.
وقد حضر المؤتمر عدداً من الشخصيات السياسية والأكاديمية ومنظمات ذات الصلة، مشاركة من تركيا وأوروبا وعدداً من الدول العربية.
تصدر ملفات البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، قطاع الصناعة، قانون العقود والخطة الوطنية للامركزية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيار 2019.
أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي "للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب" لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافيه محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي ومنها؛ 1) إطلاق مشاريع لمكافحة الفقر، 2) ضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، 3) توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج). أما الأولوية كقطاعات فكانت للزراعي ثم الصناعي. وفيما يتعلق بالسياسات المصرفية والنقدية، تم التأكيد على استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على تطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وعن الجانب المتعلق بالمالية العامة، أشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير نظام التعريفات الجمركية، مع إعادة النظر في التعريفات في إطار حماية المنتج المحلي، وتطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.
حول التشاركية واستثمار الأصول العامة، بينت المذكرة أنه لابد من زيادة كفاءة استثمار الأصول العامة لتوفير إيرادات للدولة، والمساهمة في تمويل إنشاء البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، والمشاركة في المخاطر ضمن عدة مكونات، تتمثل بحصر وتحديد الأصول القابلة للاستثمار (في الإدارة المركزية والإدارات المحلية)، وتحديد الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، كذلك تحديد الإجراءات اللازمة لوضع الأصول في الاستثمار.
كذلك تضمن الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب لعامي 2019-2020 بنوداً تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من خلال العمل على إعداد قانون الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، كما أوضحت الحكومة في مجال التطوير الإداري والمؤسساتي العمل على توصيف الخدمات العامة والإجراءات الإدارية المتصلة بها، وإصلاح الوظيفة العامة وبناء القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة لرفع جودة الأداء الإداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية.
في سياق متصل، أفردت الخطط الرسمية الحكومية حيزاً مهماً في نقاشاتها ومشاريعها للمناطق الحرة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وأكدت مصادر في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدء العمل على تطوير هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وفق برامج زمنية محددة في مقدمتها دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003، كذلك دراسة مقترح يقضي السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة، وإحداث نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم كل الجهات التي تقدم الخدمات، إضافة لتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين تعنى بأوضاعهم وحل مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم.
في جانب آخر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي، حيث يجوز ذلك في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين، كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة، ويجوز أيضا حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
أكدت مذكرة أعدتها الحكومة أهمية العمل على تطوير البنية الصناعية وتشجيع الاستثمار فيها بصورة أساسية، وذلك من خلال التأكيد على التشاركية مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال له لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لقيم كل المستوردات (أسعار استرشادية تأشيرية) التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة، إضافة إلى الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً، كذلك تضمنت المذكرة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإجراء كل التصحيحات والتعديلات على إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بزيادة (الكمية- القيمة- المواصفة- سعة المحرك للآليات) من دون الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية، واستجابة لمطالبات الصناعيين بإصدار القانون الجديد للاستثمار، إلى جانب مكافحة البضائع المهربة لدعم الإنتاج المحلي.
بالانتقال إلى الإدارة المحلية، تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية، والتي تقوم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، وتحديد الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية والبشرية اللازمة لنقل هذه الاختصاصات. كما تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، ورفع كفاءة العاملين في الوحدات الإدارية بكيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع رفع الكفاءة الإدارية، إلى جانب إجراء تقييم سريع للاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط التدريب وتقييمها دورياً.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي ضمن التوجهات والمنطلقات الأساسية، وقد جاء ذلك على مرحلتين متداخلتين ومتكاملتين، وهما المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، ومرحلة الاستدامة، التي يتم بموجبها العمل بتوجهات الإطار الوطني وتقديم الدراسات الإقليمية والهيكلية.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
لم تظهر المؤشرات انعقاد لقاءات يوم الأربعاء الاستثماري خلال شهر أيار، وعن سبب ذلك أشار مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأن جلسات الأربعاء الاستثماري يمكن أن تعقد بأي وقت يحتاج إلى انعقادها، وأن الهيئة تعمل على حل مجمل المشاكل العالقة ولا داعي لعقد جلسات الأربعاء الاستثماري راهناً.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 35 شركة جديدة في شهر أيار 2019 بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، منها ما ورد في الجدول المرفق.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة النقل الأنباء عن استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية من قبل روسيا، وأوضحت الوزارة في رد لها أنه وضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في كانون الأول 2018، تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب مع الجانب الروسي وفق نظام BOT، دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.
وفي إطار الزيارات الروسية إلى دمشق، استقبل رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي وفداً روسياً برئاسة مدير عام هيئة الثقافة الروسية ألكسين بولكونيكوف، حيث شملت المناقشات بين الجانبين عدة نقاط منها؛ التعريف بأبرز الجامعات الروسية، التركيز على اللغة الروسية ودراسة التعليم عن بعد لرفع مستوى التعليم اللغوي.
وفي نفس السياق، زارت النائبة في مجلس الدوما الروسي ناتاليا بوكلونسكايا دمشق على رأس وفد يضم كلاً من؛ مساعدها إيفان سولافيوف، نائب وزير الصحة في جمهورية القرم نيكولاي دركاش، منسق لتوزيع الأطفال السوريين الجرحى في مستشفيات موسكو، منسق لتوزيع الأطفال الجرحى السوريين في مستشفيات سان بطرسبورغ، وأشارت بوكلونسكايا خلال لقاءاتها المسؤولين السوريين إلى الاتفاق مع مشفى المجتهد على نقل عدد من المرضى والجرحى السوريين للمعالجة في المستشفيات الروسية، كذلك تقديمها مقترحاً لمدير مستشفى المجتهد يتضمن قيام الجانب الروسي بتوريد معدات ولوازم طبية كمساعدات خيرية لسورية.
صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن قرب الانتهاء من تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم، ولفت ميدا إلى الموافقة على افتتاح فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم في دمشق وتعيين مدير عام لهذا الفرع، وفتح حساب جار وممارسة العمل وفق القانون رقم 34 لعام 2008 الناظم للمؤسسات والهيئات الموجودة خارج الأراضي السورية، وسيناط بفرع دمشق العمل على تنفيذ البروتوكول الموقع بين سورية وروسيا الاتحادية أثناء الدورة 11 التي تمت في دمشق للجنة الروسية السورية المشتركة.
قرّرت شركة "سيروس لاين" الروسية محدودة المسؤولية والتي تعمل في مجال خدمات الملاحة البحرية والنقل البحري، افتتاح فرع جديد لها في طرطوس، ويأتي هذه القرار عقب حصول شركة " ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة" على عقد إدارة واستثمار ميناء طرطوس البحري لمدة 49 عاماً.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) الموقع في دمشق بتاريخ 28-01-2019 بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية للأعوام الثلاثة (2019-2020-2021)، وتم تكليف وزارة التربية المتابعة بما يلزم لاستكمال إجراءات وضع البرنامج في التنفيذ.
في السياق نفسه، كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم عن اتفاق يدرس مع الجانب الإيراني لإحداث تغييرات على اتفاق المنح الدراسية الممنوحة للطلاب السوريين في الجامعات الإيرانية لتشمل الكليات الطبية.
في جانب آخر، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية-الإيرانية المشتركة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.
تتنافس عدة أطراف على احتكار ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي تطال الأراضي المزروعة بالقمح في مختلف مناطق السيطرة، حيث قام النظام بوقت سابق من شهر نيسان بإحداث المؤسسة "السوية للحبوب" في الحسكة، ورفع سعر شراء كيلو القمح من 175 في عام 2018 إلى 185 في عام 2019، كذلك تخصيص مبلغ 400 مليار ل. س (قرابة 900 مليون دولار أمريكي) لشراء كميات القمح من الفلاحين، في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية تحديد مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لشراء نحو 750 ألف طن من القمح بسعر 160 ل.س للكيلو، كذلك أعلنت المجالس المحلية في منطقة عمليات "درع الفرات" بدء الحكومة التركية استجرار محصول القمح بسعر يتراوح بين 120-135 للكيلو،([1]) ويقدر مصدر مطلع حجم الإنتاج الكلي للقمح لموسم 2019 بما يزيد عن 3.5 مليون طن بخلاف الأرقام المصرحة بها من قبل حكومة النظام والتي لا تتجاوز 2.7 مليون طن، وترجع المصادر الإنتاج المرتفع لهذا العام من القمح وكذلك الشعير (حوالي 2.5 مليون طن) إلى؛ ارتفاع معدلا الهطولات المطرية، وتوافر المناخ الرطب الملائم للقمح والشعير الأوكراني الذي تمت زراعتهما في عدد من المناطق السورية.
كشف مصد مطلع عن مشاكل تحول دون قدرة النظام على شرائه كميات كبيرة من القمح من جانب، وبيع الفلاحين محصول القمح إليه في جانب آخر، حيث لا يمتلك النظام الصوامع الكافية لتخزين القمح والتي انخفض عدد العامل منها من 130 إلى 16 صومعة بطاقة استيعابية تقدر بـــ 500 ألف طن، كما يواجه النظام صعوبات لوجستية في استجرار المحصول ونقله سيما من المناطق الشرقية، ويضاف إلى ما سبق تساؤلات جدية حول قدرة النظام المالية لتمويل شراء محصول القمح السوري.([2])
أما فيما يتعلق ببيع الفلاحين محصول القمح للنظام، يفيد المصدر المطلع عن تفضيل الفلاحين في المنطقة الشرقية بيع محصولهم من القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام لأسباب عدة أبرزها:
أدى زراعة أراضي القمح بفترات سابقة بالشعير، وعدم قيام الفلاحين بحراثة الأرض أكثر من مرة إلى نبات الشعير في حقول القمح، وهو ما دفع حكومة النظام إلى رفض استلام الكميات المختلطة من الإنتاج بحجة لجوء الفلاحين إلى التلاعب المقصود، كما يتوقع خبراء انخفاض كميات القمح المسلمة من قبل الفلاحين لكل من النظام والإدارة الذاتية بشكل عام، حيث يلجأ الفلاحون إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من القمح والشعير مقارنة بالسنوات السابقة لضمان أمنهم الغذائي، في وقت تعجز الهياكل عن تزويد مناطق الفلاحين بمادة الخبز، ومستلزمات إنتاج القمح.
برز بشكل واضح الخلاف بين التجار وحكومة النظام على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء ليلامس عتبة 600 ل. س، إلى جانب قرار حكومة النظام إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، أي إلزام التجار المصدرين ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي،([3]) وعبرت غرفة تجارة دمشق بشكل واضح عن رفضها لقرار إعادة القطع الناتج عن التصدير إلى المصرف المركزي مهما كانت الآلية والتسعير،([4]) حيث يتخوف التجار من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار متزايد لقيمة الليرة السورية، الأمر الذي يدفعهم للاحتفاظ بمدخراتهم من الدولار، في حين تسعى حكومة النظام السوري إلى تحصيل إيرادات إضافية من القطع الأجنبي لتمويل مشترياتها من الخارج، في وقت تعاني فيه من تبعات التوقف المؤقت للخط الائتماني الإيراني وحالة ركود الاقتصاد السوري والعقوبات.
أعلنت حكومة النظام تضمين "الخطة الوطنية للامركزية" في الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب لعامي 2019-2020، وترافق ذلك مع تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية بنهاية شهر أيار لكافة المجالس المحلية بتزويد الوزارة عن طريق مجالس المحافظات بمؤشرات أداء لعمل المجالس ومكاتبها التنفيذية على وجه السرعة، ويؤشر الاهتمام الحكومي بالإدارة المحلية راهناً إلى محاولة تخفيف الحكومة التزاماتها ومسؤولياتها على المستوى المحلي وتعهيدها إلى المجالس المحلية نظراً لضعف مواردها وجهازها الفني، إضافة إلى الرغبة في تسويق المجالس المحلية للجهات المانحة على أنها المسؤولة مباشرة عن إدارة الخدمات على المستوى المحلي، وحاجة هذه المجالس للدعم الفني والمادي لكي تقوم بأداء مهامها، كذلك ترويج النظام لطرحه للامركزية وجديته في تطبيق "الخطة الوطنية للامركزية"، قطعاً للطريق أمام طروحات المعارضة والإدارة الذاتية في هذا الصدد، ويضاف إلى ما سبق محاولة النظام احتواء المطالب المحلية للمجتمعات المحلية عبر الحديث عن منحها صلاحيات أوسع.
بدا واضحاً اهتمام حكومة النظام باتخاذ وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بمنطقة ما يعرف بــــ "سوار دمشق"، والتي تضم بحسب التوصيف الحكومي المناطق التالية: عين الفيجة، بسيمة، عين الخضرة، جوبر، برزة، القابون واليرموك، حيث تم تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان العمل على وضع المخططات التنظيمية لهذه المناطق خلال شهرين، إضافة إلى وضع برنامج حكومي لإزالة الأنقاض والمخالفات وتسوير حرم عين الفيجة وبناء ضواحي سكنية لمين سيتم استملاك أراضيهم.
تتهم المعارضة السورية والسكان المهجرين من هذه المناطق حكومة النظام بالعمل على تكريس التغيير الديمغرافي في محيط دمشق، وذلك عبر استهداف هذه المناطق بسياسات حكومية انتقائية_مسيسة ومحابية لرجال الأعمال وأمراء الحرب، في حين يحاجج النظام بأن السياسات والبرامج الحكومية قانونية لا تمس ملكيات المواطنين، وأن الحكومة ملزمة بتعويضهم في حال استملاك أملاكهم للصالح العام، كما أن هذه السياسات مصممة لإعادة الاستقرار لهذه المناطق وضمان المصلحة العامة، وتكمن الخطورة في تبني عدد من موظفي الأمم المتحدة المتواجدين في دمشق لخطاب النظام والترويج لسياساته، ومحاولة توظيف الدعم الأممي المقدم لصالح تنفيذ سياسات النظام وبرامجه في هذه المناطق.
([1]) تركيا تبدأ شراء محاصيل الحبوب من شمالي حلب، حرية برس، تاريخ 13-06-2019، رابط إلكتروني https://horrya.net/archives/107313
([2]) النظام ينفق كل موازنة عام 2019، لربح «معركة القمح» ضد «الإدارة الذاتية»، موقع الحل، تاريخ 06-05-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2XYBBxx
([3]) عشتار محمود، قطع التصدير مجدداً 130 ليرة على كل دولار.. رسم مشروع أم لا؟!، حزب الإرادة الشعبية، تاريخ 11-06-2019، رابط إلكتروني http://kassioun.org/economic/item/62046-130
([4]) غرفة تجارة دمشق ترفض بيع دولار التصدير للنظام، الاقتصاد، تاريخ 18-06-2019، رابط إلكتروني https://www.eqtsad.net/news/article/25491/
في حديثه لعنب بلدي، قال الباحث في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، بدر ملا رشيد، إن فرض قانون الدفاع الذاتي في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” يعود إلى منتصف العام 2014، ومنذ ذلك الحين قامت “الإدارة الذاتية” بإتمام ما يقارب 40 دورة من دورات التدريب العسكري للمجندين الإلزاميين في محافظة الحسكة، واختلفت في نسبها في عفرين وعين العرب (كوباني).
وأضاف أن القانون الأخير لا يُعتبر قانونًا جديدًا، بل تم إحداث تعديلات على القانون القديم، كان أهمها ما تم تحديثه فيما يخص التفرقة بين المواليد وفق المناطق، فبقيت المواليد المطلوبة على حالها في المدن الكُردية والشمالية، وهي مواليد 1986، بينما تم تحديدها في مناطق دير الزور والرقة بمواليد 1990 وما يتبعه.
وأشار ملا رشيد إلى أن التعديلات أدت إلى حدوث اعتراض كبير من قبل الفئة الشبابية في المدن الشمالية رفضًا للتمييز الحاصل، وانتشرت هاشتاغات متعددة تطالب بإلغاء هذا البند وتوحيد المواليد منها “نعم لتوحيد مواليد الدفاع الذاتي، لا للتفرقة، لا للتمييز ، لا للمناطقية، نعم للعدل، نعم للمساواة، الإدارة الذاتية للجميع”.
وبحسب ما صرح به الباحث، فإنه ووفقًا للأعمار المحددة فإن “قسد” تحاول التخفيف من الاحتقان الحاصل في المناطق العربية، نتيجة سحب الشباب للدفاع الذاتي، كما يمكن اعتباره عاملًا لإمكانية فتح الباب مستقبلًا لعودة النازحين من هذه المناطق، سواءً إلى داخل سورية أو إلى الدول المجاورة.
للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2LJlFw3