ملخص تنفيذي

• أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الممتدة من1 حزيران و31 كانون الأول 2018 نحو 338 مشروع، وتركزت معظم المشاريع في قطاعات المياه والإسكان والتعمير والنقل والمواصلات، وحاز ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 231 مشروعاً مقابل 107 مشروع في إدلب وريفها.
• تشير البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة المرصودة في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2019 حتى 31 حزيران 2019 بنحو 262 مشروع، تركزت معظمها أيضاً في قطاعات النقل والمواصلات والإسكان والتعمير والمياه، فيما حاز ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 209 مشروعاً مقابل 53 مشروع في إدلب وريفها.
• تظهر المقارنة بين فترتي الدراسة تقلص مشاريع التعافي المبكر في المنطقة المدروسة نتيجة خروج إدلب وريفها بشكل رئيسي بعد اتساع رقعة المعارك إليها؛ وتوضح عملية المقارنة أيضاً وضوح مؤشرات التعافي المبكر في قطاعات النقل والمواصلات والتمويل والزراعة والثروة الحيوانية؛ وتعثرها في قطاع الصناعةالتي لاتزال تعاني من وطأة غلاء مدخلات الإنتاج والمناخ غير المستقر وضعف التمويل؛
• قامت المجالس المحلية بدور فعّال في إدارة النشاطات والمشاريع في مختلف القطاعات، إلا أنه يسجل على عملها عدة ملاحظات أهمها تلك المتعلقة بعدم قدرة المجالس على ضبط الأثمان الداخلية؛ وغياب النشاطات الاحصائية ومأسستها على شكل مؤشرات لقراءة الواقع والاعتماد عليها في التنبؤ بالمستقبل.
• من نقاط القوة التي لحظها التقرير مساهمة المشاريع في تأمين خدمات المياه والكهرباء وترميم وتعبيد الطرقات الرئيسية داخل المدن وبين المدن والبلدات، وتحريك سوق الإنشاءات والإسكان وكل ما يتعلق بمستلزمات المنازل، والاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الطرقات، ناهيك عن مساهمة مشاريع النزوح الداخلي واستجابتها في توفير بعض الخدمات الأساسية من مياه للشرب وصرف صحي وكهرباء وإنارة؛ أما جوانب الضعف التي لحظها التقرير يتركز أهمها قلة المشاريع المنفذة في مدنية عفرين، وغياب دور الحكومة السورية المؤقتة؛ وعدم توحيد عمل غرف التجارة والصناعة بالإضافة إلى تركز المشاريع في بعض القطاعات دون قطاعات أخرى؛
• يوصي التقرير بجملة من التوصيات التي من شأنها توفير أطر رئيسية لعملية التعافي المبكر أهمها متابعة الاستثمار في الاتجاه الصاعد في نشاطات التعافي المبكر في درع الفرات عفرين من خلال مزيد من دعم المجالس المحلية لإرساء قواعد الاستقرار ودعم سبل العيش للسكان، ومأسسة القطاع الخاص وقطاع التمويل ومن ثم انبثاق مؤسسة تتبع للمجالس المحلية تعنى بإدارة الفوائض المالية وتوجيهها في قنوات استثمارية ، والاهتمام أكثر بالزراعة والصناعات المرتبطة بها واستصدار شهادات منشأ وفق المعايير العالمية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية إضافة إلى ضرورة العمل على تأسيس مكتب إحصاء يسهم في تصدير أرقام وبيانات عن كل ما له علاقة بالقطاعات الاقتصادية وتصديرها في نشرات دورية.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول التقرير التالي رصد عملية التعافي المبكر في المنطقة وقياسها على فترات محددة لتشخيصها وتتبع أنشطتها وعمل مقارنة بين المناطق للوقوف على مستوى التعافي المبكر فيها، وبالتالي خلق اتجاه (Trend) يمثل قراءة شاملة للعملية برمتها ومفصلة للقطاعات الاقتصادية، بالشكل الذي يفيد رسم تصورات مستقبلية لاتجاه التعافي ومداها الزمني بشكل مرحلي. وتتشكل أهمية هذا التقرير من استفراده في الطرح وسط تقارير دولية ومحلية لا تزال تقيس حركة النزوح وتقييم احتياجات النازحين والسكان ومراقبة السوق، ويفتح المجال نحو انعكاس هذه المرحلة على مستوى معيشة السكان والثغرات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية في المجتمع وأخيراً توجيه الدعم لسد تلك الثغرات  

بدأت عملية جمع المعلومات والبيانات مع مطلع شهر شباط 2019 على مدار فترتين زمنيتين، الأولى: من 1 حزيران 2018 حتى 31 كانون الأول 2018، والفترة الثانية ابتداءً من العام 2019 وحتى 31 حزيران 2019. تم اختيار الفترة الأولى المتمثلة بالنصف الثاني من 2018 وفق معايير عدة أبرزها: انتشار النشاطات في بعض قطاعات اقتصادية منها المياه والكهرباء والإسكان والخدمات الاجتماعية بشكل ملحوظ؛ والمطالب المتزايدة من السكان لتأمين الخدمات من المجالس المحلية والمنظمات العاملة؛ وزيادة النشاطات والمشاريع التي تهدف إلى تمكين المجالس المحلية وتشجيع عملية الإنتاج وتأمين فرص عمل ودخل للأسر.

يهدف التقرير إلى إعطاء وصف شامل للتعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة وتقديم معلومات صحيحة بغية تحديد وجهة التعافي ونسب انخراط المناطق بالعملية. وتتلخص الأهداف الأساسية للتقرير بالنقاط التالية:

• تشخيص واقع عملية التعافي الاقتصادي المبكر داخل سورية.
• تتبع أنشطة التعافي المبكر في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
• عمل مقارنة بين المناطق للوقوف على مستوى التعافي المبكر فيها.
• رسم تصورات مستقبلية لاتجاه عملية التعافي الاقتصادي المبكر ومداها الزمني بشكل مرحلي.

شملت عملية الرصد مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب. على أنه تم التركيز على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً. ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي فقد تم تصنيف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي سيتضمنها التقرير كما يلي: قطاع الإسكان والتعمير، قطاع الكهرباء والمياه، قطاع النقل والاتصالات، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التمويل، قطاع الزراعة، قطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع النازحين داخلياً.

تم اتباع عدة أدوات في إطار عملية الرصد ممثلة بـ1) مكاتب المنتدى السوري المنتشرة في المناطق المحررة بإدلب وريف حلب وهي خمسة مكاتب؛ 2)متابعة المعرفات الرسمية للمجالس المحلية على الفيس بوك والتليغرام؛ 3)متابعة المنظمات العاملة، المحلية والأجنبية، في المنطقة ورصد نشاطاتها على الفيس بوك وتقاريرها الدورية؛ 4)متابعة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الشأن في سورية والتقارير الصحفية التي تحدثت عن المنطقة.

وقد تم رصد عدة مجالس محلية، فمن من محافظة إدلب تم رصد: معرة النعمان، كفرنبل، بداما، أريحا، إدلب، حارم، سرمدا، سراقب، جسر الشغور، خان شيخون؛ وفي ريف حلب تم رصد المجالس المحلية التالية: مارع، اعزاز، الباب، جرابلس، أخترين، قباسين، بزاعة، عفرين، صوران. أما المنظمات التي تم رصدها: إحسان للإغاثة والتنمية، هيئة ساعد الخيرية، لجنة إعادة الاستقرار، منظمة شفق، منظمة بنفسج، منظمة IHH، منظمة بنيان، تكافل الشام، منظومة وطن، وهيئة الإغاثة الإنسانية.

كما تم اعتماد استبانة للراصد تتضمن مجموعة من الأسئلة لكل قطاع من القطاعات المرصودة تمثل بشكل رئيسي القرارات والتشريعات الصادرة من المجلس المحلي والمنظمة العاملة. وقد عمد الراصد إلى تصميم جدول يظهر فيه تاريخ صدور القرار والجهة المصدرة ومكانها ومضمون القرار، وصمم جدول آخر لرصد كافة النشاطات والأعمال التي مورست ضمن الفترة المحددة وفي القطاعات محل البحث، تبين ماهية النشاط وحجمه ومكانه وتاريخ القيام به وعدد المستفيدين وعدد العاملين.

يُظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/القرارات المرصودة:

 واجه الراصد عدة صعوبات تمثلت في بعدين مهمين؛ البعد الأول متعلق بتأزم الأوضاع العسكرية في إدلب من جهة، والوضع الأمني في منطقة "درع الفرات" و"عفرين" من جهة أخرى، وهو ما أسهم في تأخير عملية جمع المعلومات. والبعد الثاني مرتبط بصعوبة التواصل مع بعض المجالس وعدم تسجيلها لكل أعمالهم ونشاطاتهم على معرفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصل عند نشرها، ناهيك عن عدم التمكن من الحصول على البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص كما يجدر التنويه إلى أن المجالس المحلية لم توثق جميع مذكرات التفاهم المعقودة مع المجالس المحلية.

أولاً: مؤشرات التعافي المبكر في النصف الثاني من عام 2018

بتحليل تفصيلي للبيانات المتعلقة بالمشاريع المنفذة في المناطق المرصودة خلال النصف الثاني من عام 2018؛ يوضح الشكلين رقم (1 و2) أن النسبة الأكبر للمشاريع كانت ضمن قطاعات المياه والنقل والمواصلات والإسكان والتعمير وهي القطاعات الأساسية لبدء التعافي؛ حيث فاقت عدد المشاريع في قطاع المياه بقية القطاعات الاقتصادية بواقع 69 مشروع، وتبعها على التوالي الإسكان والتعمير بـــ 63 مشروع والنقل المواصلات بـ51 مشروع. فيما حلت قطاعات مثل التمويل والكهرباء والصناعة والاتصالات في مراتب متأخرة، أما على سياق المناطق فقد حازت ريف حلب بشقيها الشمالي والشمالي الشرقي على معظم المشاريع كما في الشكل رقم (2)، بواقع 231 مشروع ما نسبته 68% مقابل 107 مشروع ما نسبته 32% لمحافظة إدلب وريفها؛ ويعود مرد هذا إلى التحسن الطفيف في البيئة الأمنية في تلك المناطق.

يبين الشكل رقم (3)، توزع المشاريع على المناطق المرصودة، حيث حازت مدينة الباب في ريف حلب على معظم المشاريع في كافة القطاعات، بواقع 65 مشروع وتلاها معرة النعمان في محافظة إدلب بواقع 42 مشروع، ومن ثم مارع في ريف حلب بـ34 مشروع. وفي سياق القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية كما في الشكل رقم (4) بينت الأرقام حصول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على الحصة الأكبر من تلك القرارات بواقع 14 قراراً وتعميماً وتلاها التجارة والصناعة بـ8 قرارات والنقل والمواصلات بـ7 قرارات.

وتظهر البيانات توقيع المجالس المحلية 6 مذكرات تفاهم مع منظمات ومؤسسات للعمل في البلدات والمدن في مجالات مختلفة، كما تبين خلق ما يقرب من 70 فرصة عمل خلال الفترة المحددة بالبحث من قبل المنظمات العاملة في المنطقة والمجالس المحلية، ويعزى هذا العدد القليل إلى عدم توفر بيانات القطاع الخاص من جهة واعتبار المنظمات والمجالس هي المحرك الرئيسي للتوظيف، ومع غياب زخم المشاريع المنفذة من المجالس والمنظمات في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، الحوامل الأبرز في عملية التوظيف، تركزت المشاريع في قطاعات المياه والإسكان والتعمير والنقل والمواصلات التي لا تتحمل توظيف عمالة كبيرة.

فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي؛ يظهر التقرير أنه تم تنفيذ 69 مشروع في صيانة وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة لتمديد شبكات مياه جديدة في المنطقة، وحازت معرة النعمان في إدلب على أكثر المشاريع المنفذة في قطاع المياه في هذه الفترة، انظر الشكل رقم 5:

أما فيما يرتبط بقطاع الكهرباء؛ فقد تم تنفيذ 14 مشروع في إصلاح شبكة الكهرباء وإنارة الطرق عبر تركيب لوحات شمسية على أعمدة الكهرباء في المنطقة، وحازت معرة النعمان وقباسين على أكثر المشاريع المنفذة في هذه الفترة. (انظر الشكل رقم 6)؛

يشكّل تركيب نقاط ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية في شوارع المدن والبلدات والمخيمات فرصة كبيرة لإبراز مصادر الطاقة البديلة والابتعاد قليلا عن المصادر التقليدية، ولا شك أن توسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة لتشمل مرافق أخرى يمثل فرصة مهمة لتخفيض التكاليف على المصانع والمعامل والمحال التجارية التي شكت من ارتفاع تكاليف الكهرباء؛

وفي قطاع النقل والمواصلات؛ فقد تم تنفيذ 51 مشروع في ترميم شبكة الطرقات في المدن والبلدات وتعبيدها بالبحص والاسفلت، فضلا عن ترميم المنصفات وتحسين الدوارات وتجميلها. وحازت صوران على أكثر المشاريع المنفذة في هذا القطاع. انظر الجدول رقم (7):

وفي قطاع الإسكان والتعمير؛ تم تنفيذ 63 مشروع في مختلف المدن والبلدات المرصودة، فيما يتعلق بصيانة وترميم المباني وتشييد الأبنية السكنية والتجارية. وقد حازت مدينة الباب على أكثر المدن التي نفذت فيها مشاريع في هذا القطاع؛ مما يظهر تنامي مؤشرات الاستقرار فيها، واهتمام المجتمع والمنظمات العاملة في عمليات إعادة الترميم وبناء المنازل والأبنية والمرافق، انظر الشكل رقم (8)؛

وفي قطاع الخدمات الاجتماعية؛ شمل هذا القطاع ترميم المباني والمؤسسات والمرافق ذات النفع العام من المشافي والحدائق والمباني الإدارية. وقد تم تنفيذ 36 مشروع حازت بزاعة في ريف حلب الشمالي على الحصة الأكبر منها. انظر الشكل رقم (9).

وشهد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 32 مشروعاً على امتداد المنطقة المرصودة تخللتها تلقيح الأغنام والأبقار ودعم الفلاحين ومربي الحيوانات بالمواد الضرورية والأموال اللازمة لاستمرار أعمالهم في الزراعة وتربية الحيوانات. انظر الشكل رقم (10).

لا تزال مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية دون المستوى المطلوب ولا تعبر عن هوية المنطقة الزراعية، إذ شكل قطاع الزراعة فيما مضى الرافعة الأولى في عملية التوظيف لأبناء المنطقة فضلا عن دوره البارز في الاستقرار والتعافي والأمن الغذائي، ولعل أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في انخفاض المشاريع في هذا القطاع، هو هجرة الفلاحين ونزوحهم إلى مناطق أخرى، قلة الدعم المالي الكافي للمزارع سواء فيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية من محروقات وسقاية وعمال، أو توفر الآليات والبذار والمواد الأخرى، فيما يقف عائق التسويق وعدم استقرار السعر وإمكانية تحقق خسائر في المحصول أحد العوامل التي تقف عائقاً في هذا القطاع. ولعل أحد أوجه الحل يكون بالتواصل الفعال مع مجتمع الفلاحين وجمعهم في تعاونية أو نقابة تتخصص في حل نقاط القصور في القطاع تتابع عملية الزراعة وسلامة المحاصيل وفق معاير وجودة إدارية عالية وترفع الثقة بالمحصول الوطني، وفيما يتعلق بالتسويق فقد يجدر العمل على مأسسة سوق جملة للمنطقة أجمع تسهل عملية بيع المحاصيل وتكون الوسيط بين المزارع والسوق؛

بلغ عدد المشاريع ضمن قطاع النزوح الداخلي 22 مشروعاً موزعة على تأهيل المخيمات وعزل الخيم ورصف الطرقات بينها وتمديد شبكة مياه وصرف صحي إضافة إلى إنارة المخيم بالضوء من خلال لوحات الطاقة الشمسية، وقد حازت المخيمات في جرابلس في مخيم زوغرة على أكثر المشروعات المنفذة في الفترة المحددة. انظر الشكل رقم (11).

على أهمية قطاع النزوح الداخلي والأعمال التي نفذت في المخيمات؛ إلا أن الإشكال لا يزال قائماً في فصل الشتاء، مع حصول الفيضانات فيها، وعدم قدرة المجالس والمنظمات العاملة على معالجة هذا الوضع المتأزم.

أما فيما يخص قطاع التمويل؛ فقد تم منح قروض حسنة للأسر الفقيرة لتمكينها في ممارسة نشاطات تجارية وزراعية تساعد في تأمين دخل مستقر. إضافة للمنح المقدمة للمجالس المحلية ودعم المشاريع الصغيرة. بلغ عدد المشاريع في هذا القطاع 16 مشروعاً (أنظر الشكل رقم 12). ويظهر هذا الرقم افتقار قطاع التمويل للمؤسسات المالية المختصة، كتلك التي تقدم قروضاً صغيرة ومتناهية الصغر للأسر والعاملين، إذ سيسهم وجودها في حقن السوق بالقطاع الخاص من أعمال الأشخاص المستفيدين من تلك القروض.

وفي قطاع الصناعة؛ شهدت الفترة المحددة عدة مشاريع في قطاع الصناعة من بينها تصنيع حاويات نفايات وأعمدة ضوئية وتصنيع ملابس. وقد بلغ عددها 7 مشاريع. انظر الشكل رقم (13)؛

هناك غياب واضح لقطاع الصناعة من قبل المجالس المحلية والمنظمات، ويعود هذا لغياب مدخلات الإنتاج ومن ثم غلاء ثمن أو غياب رافعات الطاقة، كالكهرباء والمحروقات؛

وفي قطاع التجارة؛ تضمن هذا القطاع المشروعات التجارية المنفذة في المنطقة من توريد أجهزة إنارة وبطاريات ومياه وبحص واسفلت ومازوت ومواد أخرى، وتم تنفيذ 27 مشروع في الفترة المحددة من قبل المنظمات والمجالس المحلية. انظر الشكل رقم (14).

وفي قطاع الاتصالات؛ تم تفعيل الكبل الضوئي للاتصالات في قرية تلمنس بريف إدلب وربطه بمقسم مدينة معرة النعمان.

إذاً: من خلال تشخيص واقع التعافي المبكر في المنطقة المرصودة أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الزمنية المحددة بين 1 حزيران و31 كانون الأول 2018 نحو 338 مشروع موزعة على القطاعات الاقتصادية المدروسة. وتركزت معظم المشاريع في قطاعات المياه والإسكان والتعمير والنقل والمواصلات حيث حازت المراتب الثلاثة الأولى في عملية التعافي المبكر بالمنطقة، وحاز ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 231 مشروعاً مقابل 107 مشروع في إدلب وريفها. ومن بين المناطق المرصودة حازت الباب على الحصة الأكبر من تلك المشاريع بواقع 65 مشروعاً، وبعدها معرة النعمان بـ 42 مشروعاً ومن ثم مارع بـ 34 مشروعاً. تشكل هذه الأرقام دالة أو قاعدة أساس لمقارنتها بالأرقام التي سيصدرها التقرير في النصف الأول من العام 2019.

ثانياً: مؤشرات التعافي المبكر في النصف الأول من عام 2019

بنظرة تفصيلية يظهر الشكل رقم (15- 16) توزع المشاريع على القطاعات المرصودة، وتوزعها على منطقتي ريف حلب الشمالي والشرقي (درع الفرات وعفرين) ومحافظة إدلب:

بيرز الشكل رقم (15) حيازة قطاع النقل والمواصلات على أكثر المشاريع في المنطقة بواقع 63 مشروع ومن ثم الإسكان والتعمير بواقع 48 مشروع والمياه عبر 42 مشروع، فيما كانت الصناعة والنزوح الداخلي والتمويل من بين أقل القطاعات التي نفذت فيها مشاريع. وبرزت مدينة الباب كأكثر المدن التي نُفذ فيها مشاريع بواقع 51 مشروعاً بحسب الشكل رقم (16) وبعدها مدينة اعزاز بـ49 مشروع والمفارقة واضحة من حيث النشاطات والفعاليات التي تم تنفيذها لدى مقارنة هاتين المدينتين مع المدن والبلدات الأخرى.

كما يبين الشكل رقم (17) الفارق في تنفيذ المشاريع مئوياً بين المنطقتين المرصودتين، ريف حلب الشمالي والشرقي نفذ فيها 209 مشروع بينما نفذ في إدلب وريفها 53 مشروع، أي أن السمة العامة في هذه الفترة هي انخفاض المشاريع في إدلب وريفها بنحو النصف عن الست أشهر الماضية ويعود هذا للحملة العسكرية التي شنتها روسيا وقوات الأسد على إدلب وتهديد أمنها؛ فيما يُظهر الشكل (18) عدد القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية في هذه القطاعات. حيث حاز قطاع النقل والمواصلات على أكثر القرارات المتخذة بواقع 13 قرار ويأتي بعده قطاع التجارة والصناعة بواقع 10 مشاريع.

وعند مقارنة فرص العمل ومذكرات التفاهم بين النصف الثاني من عام 2018 والنصف الأول من عام 2019 كما يظهر الشكل رقم (19)، يتضح انخفاض فرص العمل من 70 فرصة في 2018 إلى 42 في 2019 مقابل بقاء مذكرات التفاهم عند نفس المستوى. ويعزى هذا السبب إلى خروج إدلب عن فعالية النشاطات والمشاريع مع اتساع رقعة المعارك في ريفها وتهديد عمق المحافظة وبروز حالة من عدم الاستقرار والضبابية، وبالنسبة لقلة فرص العمل فأحد الأسباب الرئيسية متعلق بانخفاض زخم المشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات مقابل تركزها في قطاعات مثل المياه والنقل والمواصلات والتي لا تحتاج إلى عدد عمال عالٍ، ومن جهة أخرى تبقى مسألة غياب بيانات القطاع الخاص من بين الأسباب الوجيهة في انخفاض الرقم؛  

فيما يتعلق بقطاع المياه؛ فإنه على مدار الست أشهر الأولى من العام 2019 نفذت المجالس المحلية والمنظمات العاملة 42 مشروعاً في مجال المياه على شاكلة إصلاح الأعطال في الشبكة وتمديد شبكات جديدة في المدن والبلدات فضلا عن ترميم شبكات الصرف الصحي.

 بينما تم تنفيذ نحو 13 مشروعاً في قطاع الكهرباء من قبيل إصلاح شبكة الكهرباء في المدن والبلدات وصيانة خطوط التوتر العالي والمنخفضة، وتركيب نقاط ضوئية تعمل على الطاقة الشمسية في الطرقات.

وفي قطاع الإسكان والتعمير؛ حظيت مدينة الباب في الحصة الأكبر من المشاريع المنفذة فمن أصل 48 مشروع حازت المدينة على 34 منها، إذ تم ترخيص أبنية سكنية وتجارية في مناطق عقارية بالمدينة، كما شهدت هذه الفترة أيضاً ترميم العشرات من المنازل وتأهيلها.

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية؛ فقد تم تنفيذ 22 مشروعاً في ريف حلب وإدلب في حين نفذت أغلب المشاريع خلال الفترة المحددة في مدينة اعزاز، وشملت المشاريع المنفذة تشييد الملاعب والحدائق وألعاب الأطفال والمرافق العامة وتجهيزها وترميم مبانٍ إدارية كالمجالس المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية؛ فعلى الرغم من أهمية الزراعة والثروة الحيوانية لما تقدمه من مستوى متقدم للأمن الغذائي من جهة وتوظيف أشخاص أكثر من جهة أخرى؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى 21 مشروعاً ومحصورة في تلقيح الأغنام وحملات التشجير ودعم مشاتل غراس الأشجار المثمرة واستنبات الشعير ودعم المزارعين بالأسمدة والمعدات الزراعية اللازمة، إضافة إلى افتتاح سوق للماشية وتنفيذ مشاريع في الثروة الحيوانية.

بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات؛ لقد حاز هذا القطاع على أغلب المشاريع المنفذة في الفترة المدروسة، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة 63 مشروعاً حازت اعزاز على الحصة الأكبر منها، بواقع 21 مشروعاً في تعبيد الطرقات وتحسين الدوارات ورصف المنصفات والشوارع بالحجر وتزفيت بعض الطرقات بين المدن والبلدات؛ وهذا يعبر بصورة واضحة عن الجهود المبذولة من قبل المجالس المحلية والمنظمات لتعافي المنطقة، إذ يشكل هذا القطاع حجر أساس لازدهار قطاعات أخرى من بينها التجارة والصناعة، وقد حازت منطقة الباب على أكثر تلك المشاريع وهو ما يستدعي إبراز أهمية المنطقة الصناعية الموجودة في الباب وما تشكله من حافز على القيام بالمزيد من مشاريع تعبيد الطرقات بين الباب والمدن الأخرى والطرقات الداخلية إضافة إلى تنظيم كافة الشؤون المتعلقة بالطرقات والسيارات.

ا

وفي قطاع الصناعة سجل إجراء جرت مناقصة في صوران لتصميم قبان أرضي سعة 100 طن وتركيبه، وتصنيع حاويات نفايات نصف برميل في إدلب. ويسجل قطاع الصناعة ضعفاً واضحاً في إطار المشاريع المنفذة في المنطقة، ويعزى هذا إلى عزوف رأس المال على إنشاء المعامل والمصانع لأسباب تتعلق بغلاء مدخلات الإنتاج والمناخ غير المستقر في المنطقة والذي يعزى لأسباب تتعلق بالتدهور الأمني واستمرار الحرب.

وفي قطاع التجارة فقد سجل التقرير تنفيذ 24 مشروع في المنطقة كالدخول في مناقصات لشراء أدوات زراعية ومواد غذائية ومواد قرطاسية وبيع حديد مستعمل وشراء مادة المازوت وتأجير محلات وتشغيل أفران.  

وفيما يتعلق بقطاع التمويل؛ فقد بلغ عدد المشاريع في قطاع الخدمات التمويلية 17 مشروعاً في دعم سبل العيش وتقديم قروض حسنة ودعم المشاريع الصغيرة ومشاريع العمل مقابل النقد. ويسجل في هذا القطاع وضوح مشكلة ضعف مشاريع التمويل بسبب عدم توفر مؤسسات مالية مختصة تقدم قروض صغيرة ومتناهية الصغر للقيام بأعمال متنوعة للعوائل تسهم في توفير سبل العيش وخلق مداخيل معقولة؛

وفي قطاع النزوح الداخلي لا تزال المشاريع التي تخص المخيمات ضعيفة، إذ تم تنفيذ 10 مشاريع فقط، فيما حاجة المخيمات إلى مشاريع نوعية تسهم في علاج المشاكل التي ظهرت في فصل الشتاء بالأخص؛ وهذه المشاريع كانت لصالح المخيمات في ريف حلب وإدلب كعزل ورفع الخيم وتعبيد الطرق بالبحص وإنارة الطرق بين المخيمات بالضوء المستمد من الطاقة الشمسية.

عموماً أظهرت البيانات أعلاه أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة المرصودة في الفترة الزمنية المحددة بين 1 كانون الثاني 2019 حتى 31 حزيران 2019 بنحو 262 مشروع موزعة على القطاعات الاقتصادية المدروسة، تركزت معظم المشاريع في قطاعات النقل والمواصلات والإسكان والتعمير والمياه حيث حازت المراتب الثلاثة الأولى على التوالي في عملية التعافي المبكر بالمنطقة، وحصلت ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 209 مشروعاً مقابل 53 مشروعاً في إدلب وريفها. ومن بين المناطق المرصودة حافظت مدينة الباب على الحصة الأكثر من المشاريع بواقع 51 مشروع، وبعدها اعزاز بـ 49 مشروع وصوران بـ 20 مشروع.

ثالثاً: مؤشرات تعافٍ محفوفة بتحديات جمة

تظهر المقارنة بين فترتي الدراسة النصف الثاني من 2018 والنصف الأول من 2019 عدد من الملاحظات من بينها خسارة عملية التعافي المبكر في المنطقة المدروسة عدد من المشاريع من 338 مشروع في 2018 إلى 262 مشروع في 2019 نتيجة خروج إدلب وريفها بشكل رئيسي يعد اتساع رقعة المعارك إليها؛ وتوضح عملية المقارنة أيضاً جملة من المؤشرات الأولية في القطاعات المرصودة موضحة كالآتي (انظر الشكل رقم 28):

• تنامي مؤشر التعافي المبكر في قطاعات النقل والمواصلات والتمويل والزراعة والثروة الحيوانية؛ حيث حافظت على مستوى متقدم في المشاريع في هذا النصف بالمقارنة مع النصف السابق وهي إشارة لقراءة صحيحة للقائمين بالمنطقة وما تحتاجه في هذه المرحلة؛
• تعثر مؤشر التعافي المبكر في قطاع الصناعة؛ حيث لا تزال الصناعة تعاني تحت وطأة غلاء مدخلات الإنتاج والمناخ غير المستقر وضعف التمويل؛
• انخفاض عدد المشاريع في ريف حلب وعفرين في النصف الأول من 2019 عن النصف الثاني من 2018 بواقع 22 مشروعاً، ويعزى هذا الأمر إلى عدم تكثيف المجالس المحلية لمشاريعها في قطاعات محددة، والمخاوف وحالة عدم الاستقرار التي فرضتها المعارك في إدلب وريفها؛
• اعتماد مؤشرات التعافي على السياسات التركية؛ حيث تعتمد المنطقة في مشاريعها على الداعم التركي بشكل مباشر أو غير مباشر، ظهر هذا من خلال المنظمات التركية مثل IHH وهيئة الإغاثة الإنسانية والمنظمات الأخرى إضافة للزيارات المتكررة من مسؤولي تركيا إلى منطقة "درع الفرات" و"عفرين" وإلقاء نظرة على المشاريع القائمة.

بالعموم يظهر الاتجاه الهابط في عملية التعافي المبكر في المنطقة بسبب انخفاض عدد المشاريع في القطاعات المدرسة بعد المعارك في إدلب وريفها، ومع ذلك فإن المجالس المحلية قامت بدور فعّال في إدارة النشاطات والمشاريع في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأثبتت قدرتها على التوائم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، ومن ثم عقد مذكرات تفاهم مع المنظمات والمؤسسات ومنح التراخيص للأعمال المتنوعة يشير إلى تطور قدرة المجالس المحلية في ضلوعها بجانب الحوكمة وإدارة الموارد، ويرسل إشارة إلى كافة المناطق بقدرتها على القيام بالأمر نفسه واعتماد كل بلدة ومدينة على المجلس المحلي في إدارة شؤونها والنهوض بها. كما أظهر التقرير أيضاً رشاقة جهاز المجلس المحلي ككادر ومشرّع، وهو أمر يمكن الاستفادة منه بشكل يعطي ثقة أكبر بالمجلس وحقنه بالكفاءات والخبرات الضرورية لتطويره والاستجابة لمتطلبات المرحلة.

الشكل رقم (29): مقارنة عدد المشاريع خلال فترتي الدراسة في القطاعات المرصودة

وبتلمس جوانب القوة والضعف في القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، فقد بيّن التقرير عدة منلاحظات؛ وابتدءاً من نقاط الضعف يمكن تبيان ما يلي:

• غياب واضح لزخم المشاريع في مدنية عفرين بالقطاعات الاقتصادية المرصودة كما في "درع الفرات"، لأسباب تتعلق بحجم التحديات التي يواجهها المجلس المحلي وتدهور مؤشرات الاستقرار الأمني الذي ساهم في عدم استقرار المنطقة عموماً وبالتالي عدم استقطاب التجار والصناعيين.
• غياب دور الحكومة السورية المؤقتة بتوفير إطار ناظم يجمع المجالس المحلية جميعها ويوحد قراراتها بالشكل الذي يعود بالفائدة على المنطقة جميعها.
• يعد غياب البيئة القانونية الناظمة التي تسهم في حماية حقوق الملكية ورأس المال من أبرز العوامل المنفرّة للمستثمر ورجال الأعمال، وبالتالي ضعف بيئة ومناخ العمل في المنطقة. ولا يزال سلك القضاء في المنطقة المدروسة لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
• عدم توحيد غرف التجارة والصناعة في كافة المدن والبلدات بغرفة واحدة (ولو لغايات تنسيقية) تعبر عن قرار وهَمْ واحد، إذا اعتبرنا أن انتشار هذه الغرف بالمنطقة هو حالة صحية في الأساس.
• لم تتمتع بعض المجالس المحلية بالشفافية والكفاءة المطلوبة في العمل، وبالأخص من ناحية إحصاء النشاطات والأعمال في المدينة أو البلدة، ومأسسة هذا العمل على شكل مؤشرات لقراءة الواقع والاعتماد عليها في التنبؤ بالمستقبل، علما أن هذا الأمر سيعبر عن بيئة منتظمة ومناخ شفاف في عرض الرقم والمعلومة.
• تركز المشاريع في بعض القطاعات دون قطاعات أخرى، لا يعبر عن حالة صحية في هذه المرحلة، البارزة، مع توجه معظم المشاريع إلى المياه والنقل المواصلات والخدمات الاجتماعية. لم يكن هناك اهتمام بقطاعات مثل الزراعة والصناعة بشكل كبير، وهي أحد أوجه القصور التي تعاني منها المنطقة وتحد من تطورها، علماً أن الزراعة هي هوية المنطقة وعُدت فيما سبق المشغّل الرئيسي للعمالة.
• عدم قدرة المجالس المحلية على ضبط الأثمان الداخلية، يُسهم بشكل كبير في عدم خدمة الفئة السائدة في المجتمع، وارتفاع عام في الأسعار بدون مبررات حقيقية وانتشار حالات الاحتكار والفساد. وارتفاع تكاليف المعيشة على أصحاب الدخل المحدود.
• ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم قدرة المجالس المحلية في التأثير على مدخلات الإنتاج وحوامل الطاقة (الكهرباء والفيول)، يُعد من أبرز العوامل في عدم رفد عملية التعافي المبكر وجذب المزيد من الأعمال وتطور الأسواق.
• لا شك أن تعدد الهيئات الحاكمة من إدلب لدرع الفرات وعفرين أثر على مسار التعافي المبكر وجعل كل منطقة تدرس على حدى، ونتيجة لوجود حكومة الإنقاذ في إدلب والتي تتبع لهيئة تحرير الشام ومن ثم بقاء مصير إدلب معلقاً باتفاقات هشة في أستانا وسوتشي، أسهم كل ما ذكر في ضعف تمثيل إدلب في التعافي المبكر وخروجها من الحسابات مع بداية العمليات العسكرية فيها.

ونورد فيما يلي نقاط القوة:

• قدرة المجالس المحلية على التأقلم مع الظروف المتقلبة في المنطقة وتنفيذ مشاريع وخدمات للسكان وتوقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات والمؤسسات يعد بحد ذاته خطوة مهمة تُحسب للمجالس وإدارتها.
• تأمين خدمتي المياه والكهرباء في معظم المناطق أسهم في إزالة هم كبير على كاهل السكان، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم تأمين مياه الشرب كل أيام الأسبوع، مؤخراً.
• ترميم وتعبيد الطرقات الرئيسية داخل المدن وبين المدن والبلدات يشكل نقطة فارقة في تطوير التجارة، وقد أظهرت الأعمال المنجزة في هذا القطاع اهتمام واضح في هذا الشأن.
• حركة المنظمات والمؤسسات الإغاثية والتنموية ومساهمتها في إنعاش العديد من القطاعات عبر القيام بالمشاريع، وتوقيع مذكرات التفاهم مع المجالس المحلية شكلت حامل أساسي في عملية التعافي المبكر بالمنطقة.
• أبرزت التراخيص الممنوحة للأهالي في مدينة الباب وغيرها من المدن والبلدات، لبناء المنازل أهمية على صعيد إعادة إعمار البيوت المهدمة جراء الحرب وبناء منازل جديدة، وبالتالي الرغبة في الاستقرار وتحريك سوق الإنشاءات والإسكان وكل ما يتعلق بمستلزمات المنازل.
• أسهمت الحالة الأمنية المستقرة في بعض المناطق المدروسة وعدم تدخل الفصائل في إدارة الشؤون المدنية، بشكل فعّال في إطلاق مشاريع والعمل في القطاعات المتنوعة.
• الاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الطرقات، شكل نقلة نوعية في المنطقة بالاعتماد على طاقة الشمس، وتمهد الطريق قدما نحو دخول مشاريع في هذا القطاع الحيوي والهام والذي من شأنه أن يحقق تنويع في مصادر الطاقة.
• أسهمت مشاريع النزوح الداخلي، على قصورها، في توفير حياة أكثر استقراراً نوعاً ما للمخيمات المنتشرة، وتوفير بعض الخدمات الأساسية من مياه للشرب وصرف صحي وكهرباء وإنارة الطرقات بين الخيم إضافة للخدمات المقدمة للخيمة من عزل ورصف أرضيتها بالبحص.

توصيات ختامية

بناء على تحليل البيانات أعلاه وتلمس جوانب الضعف والقصور يوصي التقرير بجملة من التوصيات التي من شأنها توفير أطر رئيسية لعملية التعافي المبكر التي تعتبر تحدياً رئيسياً لقوى المعارضة في الشمال السوري؛ ومنها نذكر:

• استثمار حركة نشاطات التعافي المبكر في درع الفرات وعفرين، بمزيد من دعم المجالس المحلية لإرساء قواعد الاستقرار ودعم سبل العيش للسكان.
• العمل على إبراز دور أكبر للجانب القانوني في المنطقة عبر تسجيل حقوق الملكية للعقارات والأملاك المختلفة، وأتمتة عملية الوصول وصفقات البيع والشراء وإصدار الثبوتيات الورقية فيها.
• مأسسة القطاع الخاص بالشكل الذي يبدو دوره واضح أكثر في المنطقة، بحيث يتشارك مع المجالس المحلية التي تمثل الحكومة (القطاع العام) في إدارة شؤون المنطقة، وعليه يمكن أن تعمل المجالس المحلية في تقديم نفسها كبيئة عمل جاذبة وليست طاردة للقطاع الخاص والمستثمرين، بحيث تجهز بالقوانين والسياسات التي تحمي حقوق القطاع الخاص وأمواله، وتساعد في عملية الترخيص وكل ما من شأنه تسهيل العمل.
• تعريف هوية المنطقة عبر الاهتمام أكثر بالزراعة والصناعات المرتبطة بها، واستصدار شهادات منشأ وفق المعايير العالمية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وأخذ شهادات بهذا الشأن للتمكين من تسويقها في العالم.
• العمل على تأسيس مكتب إحصاء يسهم في تصدير أرقام وبيانات عن كل ما له علاقة بالقطاعات الاقتصادية وتصديرها في نشرات دورية، تعبر عن نظرة شفافة بهدف الارتقاء بالحوكمة وخلق بيئة آمنة للمستثمر تسهم في استقطاب رؤوس أموال للاستثمار فيها.
• عرض بعض المؤسسات التي تديرها المجالس المحلية للقطاع الخاص أو إيكال مهام إدارتها للقطاع الخاص، أصيل ووكيل، بعد دراسة وافية لخصخصة المؤسسة من حيث السلبيات والإيجابيات.
• العمل على مأسسة قطاع التمويل عبر سن القوانين والتشريعات الناظمة، ومن ثم انبثاق مؤسسة تتبع للمجالس المحلية تعنى بإدارة الفوائض المالية وتوجيهها في قنوات استثمارية بالمنطقة تسهم في رفدها الخدمات والسلع اللازمة وخلق فرص عمل، ومن ثم جذب مؤسسات تقدم ائتمان وقروض صغيرة ومتناهية الصغيرة، واستشراف المرحلة التي يمكن معها فتح بنوك ومصارف ومؤسسات الخدمات المالية وإصدار سندات وصكوك.
• الاهتمام أكثر بالسوق محط تصريف المنتجات ولقاء العرض مع الطلب، وبالتالي العمل بشكل أكبر على ضبط الأثمان وحركة السيولة قدر المستطاع.
• الاعتماد على الأفكار الخلاقة في تأمين موارد الطاقة، والاعتماد أكثر على الذات من خلال مصادر الطاقة البديلة من الشمس والرياح والنفايات، في تأمين الكهرباء والمحروقات.

أخيراً:

مما لا شك فيه؛ تشكل جهود التعافي الاقتصادي المبكر أولى الخطوات الحاسمة نحو التصدي بشكل منهجي لأوجه الضعف الكامنة داخل المجتمع الذي يعاني من تبعات الصراع والكوارث ونقله نحو التنمية المنصفة. وقد أسهم الاستقرار النسبي الحاصل في شمال حلب؛ "درع الفرات" و"عفرين"، في التهيئة "المقبولة" لانطلاق مشاريع وأعمال ونشاطات تعود بعوائد اقتصادية للسكان وتسهم في إرساء قواعد الاستقرار في المنطقة. وتتعاظم مسؤوليات وتحديات مؤسسات المعارضة ذات الوظائف الحوكمية كالمجالس المحلية والمنظمات العاملة وتحدياتها؛ ويجعلها أكثر مطالبة في إنجاز هذا التحدي.

أجرى تلفزيون العربي مقابلة مع المدير التنفيذي لمركز عمران ، الدكتور عمار قحف، بهدف الحديث عن المنطقة الآمنة في سورية، وذلك بتاريخ 8 أيلول / سبتمبر 2019.

ركزت المقابلة على بدء القوات التركية والأميركية تسيير دوريات مشتركة في المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية، وتساءلت عن ماهية الخلافات التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الجانب الأميركي بشأن هذه المنطقة، وعن مدى تأثيرها على الملف السوري والدور التركي فيه.

في 28 أيلول (سبتمبر) 2019، نظم المجلس السوري الأمريكي والمنتدى السوري أمريكا، حدثًا للجالية السورية في مقهى ومعرض سيريانا بولاية ماريلاند.

تحدث السيد ياسر تبارة عضو مجلس إدارة مركز عمران ومدير وحدة المعلومات نوار شعبان عن تطورات المشهد السوري الحالية على الصعيدين المحلي والدولي، وفي نهاية الجلسة أجاب المتحدثون عن أسئلة واستفسارات الحضور المتعلقة بالشأن السوري.

ملخص تنفيذي

• توحي الإجراءات المتتابعة لحكومة النظام ذات الصلة بمؤسسات القطاع العام الاقتصادية، برغبتها تسريع استثمار مؤسسات العام الاقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها، سيما في ظل حاجتها المتنامية لتعزيز إيراداتها المالية.
• يعبر قرب إصدار القانون الجديد للاستثمار بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين، عن نجاح تحالف رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة الاقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم وحمايتها، كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة الاعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة، بغية تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
• جاء عقد المؤتمر الوطني الأول للإسكان والترويج للدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت، في سياق محاولات حكومة النظام استقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في قطاعي الإنشاءات والعقارات، ولا يتوقع لهذه الجهود أن تثمر في ظل التخوف من تبعات قانون قيصر في حال إقراره، كذلك غياب الاستقرار السياسي والأمني المشجع على الاستثمار.
• تواصل حكومة النظام العمل تهيئة الأرضية القانونية والإجرائية اللازمة لطرح الطرقات الدولية والمركزية أمام الاستثمار لزيادة إيراداتها المالية، ويأتي في هذا السياق تحويل صفة بعض الطرقات من محلية إلى مركزية.
• يظهر مؤشري عدد الدول المشاركة ونوعية المشاركة ضعف النتائج المتحققة عن معرض دمشق الدولي، حيث انخفض عدد الدول المشاركة من 48 في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، إلى 38 دولة في الدورة 61 لعام 2019، كما أظهرت قائمة المشاركين غياب شركات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد السوري.
• تعزو مصادر انخفاض عدد الدول المشاركة إلى التحذير الأمريكي من مغبة المشاركة في المعرض، كما فسرت المصادر نفسها غياب مشاركة عدد من الشركات الاقتصادية المؤثرة إلى اعتبارات خاصة تتصل بمسعاها للخروج من قائمة العقوبات الأمريكية والأوربية، كذلك إلى الاستقطابات داخل مجمع رجال الأعمال، على خلفية الحملة التي تعرض لها رامي مخلوف.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات الواقع التنموي في محافظات الساحل والجنوب، قطاع الإسكان، قانوني الاستثمار والتأمين، إصلاح القطاع العام، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آب 2019.

أعلنت حكومة النظام السوري أن الساحل السوري سيكون أولى المحطات الاختبارية لتنفيذ مشاريع تنموية على مستوى الإقليم الجغرافي الواحد، حيث تم إقرار نوعين من المشاريع في محافظتي طرطوس واللاذقية، يتضمن النوع الأول مشروعات سيتم تقديم الدعم لها (دعم الوحدات الإدارية) بقيمة تقارب 2 مليار ل.س، أما النوع الثاني من المشاريع فتصل قيمتها إلى 16 مليار ل.س وستكون ذات طابع سياحي بالدرجة الأولى وسيتم تلزيمها للقطاع الخاص، لتتجاوز بذلك قيمة المشاريع التنموية في الساحل السوري حاجز 17 مليار ل.س.

في سياق متابعة الشأن الخدمي والتنموي في المحافظات، اطلع مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على آلية تنفيذ الخطة التنموية لمحافظتي درعا والقنيطرة، وخصص المجلس مبلغاً وقدره مليار ل.س للبدء بتنفيذ البنى التحتية في المخطط التنظيمي للمناطق التي تم إحداثها في محافظة القنيطرة، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الوزارات للاستمرار بتنفيذ الخطة الخدمية والتنموية في محافظة درعا كاستكمال تأمين الكهرباء لجميع المناطق وإعادة تأهيل فرع جامعة دمشق، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وإنجاز دراسات المخططات التنظيمية، وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرقات.

شغل قطاع الإسكان حيزاً مهماً من العمل الحكومي خلال شهر آب 2019، حيث رعت الحكومة المؤتمر الوطني الأول للإسكان، حيث طرحت مشروعها لإعادة الإعمار والمستند إلى 3 مرتكزات أساسية وهي:

1. إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني.
2. إعادة تخديم المناطق المحررة وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية لضمان عودة المهجرين.
3. تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق عملية الإعمار والبناء في إطار سورية ما بعد الحرب.

كما ناقش المؤتمر من خلال مجموعات العمل الحكومية والقطاع الخاص التي تشكلت 6 محاور رئيسية وهي، 1) محور البيانات المتعلقة بالإسكان والمساكن، 2) محور التخطيط الإقليمي وأبعاده، 3) محور يتعلق بتأمين الأراضي المعدة للبناء، 4) محور يتعلق بمصادر التمويل لهذا القطاع،5) محور يتعلق بالتنفيذ وتقنياته ومستلزماته، 6) ومحور التشريعات والقوانين ومشاركة القطاع الخاص.

هذا وخلص المؤتمر إلى توصيات عدة من أبرزها: ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي، تحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مجال المشاريع السكنية، إعداد إحصائية جديدة للمساكن المتضررة جزئياً ومشاركتها مع القطاع الخاص، تقييم المخططات التنظيمية ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية، متابعة تطوير واعتماد آلية واضحة للتقييم والبيوع العقارية والتنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع، اللجوء الى التمويل الخارجي عن طريق القروض من الدول والمنظمات وطرح سندات خزينة وصكوك إسلامية حكومية لتمويل المشاريع السكنية، هذا وقد شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة تضم وزراء الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة، بغية العمل على التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني الأول للإسكان.

فيما يتعلق بقانوني الاستثمار والتأمين، أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بعد الأخذ بكافة الملاحظات على المشروع تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره، وقد أكد وزير الاقتصاد سامر خليل بأن مشروع القانون الجديد سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية، نظراً لشموليته لكافة القضايا التي تتصل بالعملية الاستثمارية. كذلك شارفت الجهات الحكومية المعنية على إعداد مشروع قانون التأمين الجديد، تمهيداً لرفعه للجهات الوصائية لإصداره.

في جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وتشمل مهام اللجنة العليا تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

فيما يتصل بالإدارة المحلية، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 242 لعام 2019 والقاضي بحل مجلس مدينة اللاذقية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• حصلت فروع المصرف الزراعي في محافظة الحسكة مبلغاً وقدره 2 مليار و315 مليون ل.س من إجمالي الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين وفقاً للقانون رقم 46، حيث ينص القانون على إعفاء ديون الفلاحين والجمعيات الفلاحية التعاونية من الفوائد وغرامات التأخير وجدولتها لمدة 10 سنوات، شرط أن يلتزم الفلاح بسداد دفعة 5% كحسن نية والقسط الأول من الدين.
• عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدراء المصارف العامة الحكومية الستة، حيث تطرق اللقاء إلى كيفية توظيف رؤوس الأموال المودعة بهذه البنوك والتي تقدر بحوالي 2000 مليار ل.س.
• اعتمد مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الإلكتروني لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف لتكون شاملة ومستقرة.
• كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن تواجد أكثر من 64 مليار ل.س للجمعيات التعاونية السكنية مودعة لدى المصرف العقاري دون الحصول على فوائدها، بالمقابل قال مدير المصرف العقاري مدين علي إن 70% من حسابات الجمعيات السكنية لدى المصرف خاملة.
• بلغ عدد القروض الممنوحة من قبل المصرف الصناعي منذ قرار استئناف منح القروض وحتى نهاية حزيران 2019 حوالي 290 قرضاً بقيمة إجمالية 3 مليارات و197 مليون ل.س.
• توضح بيانات المصرف الصناعي ازدياد قيمة ودائع القطاع العام لدى المصرف حيث بلغت 36 ملياراً و590 مليون ل.س، تليها ودائع القطاع الخاص والحرفي بقيمة 22 ملياراً و987 مليون ل.س، ثم القطاع التعاوني بقيمة 205 ملايين ل.س، والمشترك بقيمة 78 مليون ل.س.
• كشف مصدر في المصرف التجاري السوري عن منح 1.2 مليار ل.س كقروض شخصية منذ بداية منح القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف بداية حزيران 2019، حيث استفاد أكثر من 500 شخص من هذه القروض.
• بلغ عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم /46/ لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها 152987 مستفيداً، هذا وتجاوز إجمالي تحصيلات فروع المصرف العاملة من القروض المذكورة منذ بدء تنفيذ القانون حتى بداية آب 2019 حاجز الـ 3 مليارات و420 مليون ل.س.
• أشارت مصادر مصرفية رسمية إلى موافقة مصرف سورية المركزي على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ل.س، بدلاً من 5 ملايين ل.س كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري.
• أعلن مصرف سورية المركزي أن القطاع المصرفي سجل نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15%، متجاوزاً للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول من عام 2019.

المالية العامة

• بلغت إيرادات أمانة جمارك نصيب منذ بداية افتتاحه منتصف شهر تشرين الأول 2018 ولغاية تاريخ 08-08-2019 نحو 3 مليارات ل.س.
• كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون عن استلام قطع حسابات موازنة العام 2014 بنهاية شهر أيلول 2019، بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة عام 2013، منوهاً بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ عام 2015 وحتى عام 2018 وذلك خلال عام 2020.

الزراعة

• كشف مصادر خاصة في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" عن تسويق واستلام 937227 طناً من القمح حتى تاريخ 26-08-2019، منها 880555 طناً تم استلامها من قبل السورية للحبوب، و56672 طناً من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار، بينما ارتفعت كميات الشعير المنتجة إلى نحو 341 ألف طن.
• قدرت مديرية زراعة السويداء إنتاج المحافظة من زيت الزيتون خلال موسم 2019 بـ 1700 طن، مقارنة 1407 طن في عام 2018، هذا ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بالمحافظة 9896 هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي فيها مليون و650 ألف شجرة، منها مليون و316 ألف شجرة مثمرة.
• قدر سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة كمية إنتاج الحمضيات لموسم 2019 بأكثر من مليون طن، أكثر من 200 ألف طن في طرطوس، و800 ألف طن في اللاذقية.
• أعادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء تفعيل وحدتين لصناعة السجاد اليدوي في بلدة عرمان وقرية ذيبين، في سياق خطة الوزارة لتمكين المناطق الريفية.
• قدرت زراعة القنيطرة الإنتاج المتوقع من محصول العنب لموسم 2019 بنحو 840 طناً، ويقدر عدد الأشجار المثمرة والمنتجة نحو 60 ألف شجرة، بينما يقدر الإنتاج المتوقع من التفاح للموسم الزراعي الحالي بنحو 4920 طناً.
• أشار صالح المقداد رئيس دائرة التخطيط بمديرية زراعة درعا إلى زيادة المساحة المروية في خطة الموسم الزراعي القادم بواقع 2841 هكتاراً، توزعت على البطاطا بواقع 685 هكتارا والبندورة 655 هكتاراً.
• كشف مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة عن أرقام الثروة الحيوانية في المحافظة والتي توزعت وفق الآتي: 22792 رأس بقر، 21519 رأس ماعز، 152 رأس غنم.
• قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الدراق لموسم 2019 بنحو 811 طناً، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالدراق في السويداء حوالي 3550 دونماً، تزرع بــ 156 ألف شجرة دراق، يشكل المثمر منها حوالي 124 ألف شجرة.
• توقعت مديرية زراعة السويداء إنتاج 43406 أطنان من البندورة لموسم 2019، غالبيتها ضمن المساحات المزروعة المروية تتركز في منطقتي السويداء الغربية وصلخد وبعض المساحات في منطقة شهبا.
• قدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج المحافظة من الزيتون خلال موسم 2019 بـ 103 آلاف طن، بزيادة قدرها 40 ألف طن عن عام 2018، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون في المحافظة نحو75 ألف هكتار، وعدد الأشجار الكلي نحو 11 مليوناً، منها 10 ملايين شجرة في طور الإثمار.
• كشف رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة اللاذقية هيثم الحاجي عن زيادة متوقعة في محصول الكرمة، متوقعاً إنتاج 6621 طناً خلال موسم 2019 مقارنة بــ 4400 طناً خلال موسم 2018.
• قام فرع إكثار البذار بدير الزور بتوزيع نحو 133 طناً من بذار القطن على الجمعيات الفلاحية والمزارعين المتعاقدين معه للموسم القادم، وقد بلغت المساحات المقررة للزراعة بــ 16622 دونم، كما تم توزيع 70 طن من بذار الأقماح القاسية والطرية لزراعة مساحة وقدرها 28 ألف دونم.
• خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2000 هكتار لزراعة الخضار الشتوية التكثيفية للموسم الزراعي المقبل وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها.
• انتعشت المزروعات والمحاصيل والأراضي المروية بشبكة ري طار العلا العشارنه الغاب في محافظة حماة هذا العام، نتيجة توفر المياه وارتفاع مخزونها في السدود ولا سيما الرستن ومحردة.
• تعتبر محافظة حمص الأولى في سورية بزراعة التفاح من حيث المساحة والإنتاج، حيث تقدر المساحة المزروعة بالتفاح بحوالي 11 ألف هكتار، يتواجد فيها حوالي 4 مليون و425 ألف شجرة تفاح بين مروية وبعل.
• كشفت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة لمى جنيدي عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة دعم محاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة بقيمة 4000 ل.س لكل دونم، كذلك دعم محصولي الفصة والذرة الصفراء بــ 2000 ل.س لكل دونم.
• كشف سراج خضر مدير عام مؤسسة الدواجن عن تواجد 11 منشأة إنتاجية تابعة للمؤسسة، خرج منها أربع من الخدمة في الحسكة وحلب والرقة وإدلب.
• قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج المحافظة من محصول التين لموسم 2019 بنحو 1608 أطنان.
• أنهت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع فرع مشاريع استصلاح الأراضي المحجرة وتطوير الأشجار المثمرة استصلاح نحو 600 دونم من الأراضي في الرفيد ومجدوليا وممتنة وأم باطباط، هذا ويشار إلى أن خطة استصلاح الأراضي للموسم الزراعي الحالي تتضمن استصلاح 1700 دونم.
• أنهى فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء تجهيز 825 دونماً من الأراضي في قريتي الرافقة وامتان لوضعهما بالاستثمار الزراعي، في حين تم تجهيز أكثر من 1730 دنماً للاستثمار الزراعي في عام 2018.
• كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي درعا محمد هاشم الجندي عن عودة زراعة التبغ في المحافظة، حيث بلغت مساحة الأراضي المرخصة لزراعة التبغ في درعا خلال موسم 2019 حوالي 504 دونمات من أصل الخطة المقررة البالغة 1500 دونم.
• كشف رستم رستم مدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في طرطوس عن تفريغ 28 باخرة محملة بالأقماح في الصومعة المرفئية بطرطوس منذ بداية عام 2019 ولغاية تموز من العام نفسه.
• انخفض إنتاج محافظة اللاذقية من الزيتون من حوالي ما يزيد عن 200 ألف طن في عام 2018، إلى حوالي 168 ألف طن خلال موسم 2019.
• قدرت مديرية الزراعة في الحسكة إنتاج المحافظة من محصول البندورة لموسم 2019 بأكثر من 13 ألف طن وذلك ضمن المساحة المزروعة في مناطق الاستقرار الزراعي، هذا يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصول البندورة للموسم الحالي في الحسكة بلغ 9250 دونماً.
• صدقت وزارة الزراعة على انتخابات مجالس عشر غرف زراعية هي: غرف زراعة دمشق وريفها واللاذقية ودير الزور وحمص والقنيطرة ودرعا وطرطوس وحلب وحماة والسويداء، في حين لم يصر إلى إجراء انتخابات في كل من إدلب والرقة.

التجارة والصناعة

• رفعت غرفة صناعة حلب مطالبها لوزير الصناعة ضمن رؤيتها لإعادة تنشيط الصناعة بحلب ومن أبرزها: تأجيل أقساط القروض المستحقة على الصناعيين، إيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق الصناعي والمصرف، رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة.
• بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمؤسسات العامة الصناعية 118.4 مليار ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نحو 11.6% عن الفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغت المبيعات حينها 106.1 مليارات ل.س.
• أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً كلفت بموجبه مكتب ومجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية بمتابعة المهام الموكلة إليهم بموجب القوانين والانظمة الخاصة لمدة 4 أشهر، كما كلفت الوزارة بموجب القرار نفسه مكاتب ومجالس إدارات غرف التجارة في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة، ومكاتب ومجالس ادارات غرف التجارة والصناعة في باقي المحافظات لمتابعة المهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر اعتباراً من 1 أيلول حتى نهاية عام 2019.
• عقدت اللجنة المركزية للتصدير اجتماعها الأول في اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد غسان القلاع رئيس الاتحاد، وأعضاء اللجنة الممثلين للجان التصدير الفرعية في الغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية الأربعة عشر في المحافظات.
• بدأت الشركة العامة لصناعة الكابلات بحلب أعمال ترميم وإصلاح المباني والآلات والبنى التحتية، كما تعاقدت الشركة مع شركة أبولو الهندية لإعادة تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط وتوريد النتروجين.
• أفاد محمد نديم أطرش صاحب منشأة لصناعة النسيج ورئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية، إن عدد المعامل التي عادت للإنتاج بلغ نحو 1300 معمل تعمل بطاقات إنتاجية متباينة.
• دخلت مطحنة وصومعتا أم الزيتون في محافظة السويداء مرحلة التشغيل، تمهيداً لاستلامها من الشركة الإيرانية المنفذة للمشروعين، حيث بلغت كلفتها 13 مليون يورو وباستطاعة قدرها 10 آلاف طن من القمح.
• وزعت غرفة صناعة حماة 250 مقسماً من أصل 300 ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة، وكشف زياد عربو رئيس غرفة الصناعة في حماة عن انتساب أكثر 100 منشاة في حماة للغرفة خلال عام 2018، ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة حاليا 1626 منشأة.
• أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة الصيانة الشاملة للمعمل رقم 2 بهدف تطوير إنتاجية المعمل الذي تبلغ طاقته الحالية 945 طناً من الكلنكر يومياً.
• كشف محمد طراف مدير الفرع الصناعي في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص عن تواجد 13 معملاً منتجاً في المؤسسة تغطي حاجة السوق وجهات القطاعين العام والخاص من مواد البناء والأثاث المنزلي.
• استوردت سورية في عام 2018 ما مقداره 6.75 مليار دولار بزيادة 12% عن عام 2017، علماً أن نسبة 57% من المستوردات السورية تأتي من ثلاث دول: تركيا 1.34 مليار دولار، الصين 1.27 مليار دولار، الإمارات 1.19 مليار دولار.
• وجه وزير الصناعة كافة المديرين والعاملين في المؤسسات الصناعية بضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حدية أو حتى متوقفة عن العمل، مع المؤشرات الاقتصادية لكل منها.
• كشفت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع هذا القطاع عن تواجد 3 شركات للقطاع العام وهي: شركة عدرا لصناعة الإسمنت، وشركة طرطوس، والشركة السورية تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3.8 ملايين طن سنوياً، كذلك تواجد 33 مشروع للقطاع الخاص لإنتاج الاسمنت تتوزع وفق الآتي: معمل خاص منفذ ومنتج للأسمنت وهي شركة اسمنت البادية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.65 مليون طن سنوياً، 2 مشروع منفذ ومتوقف عن العمل وهما (لافارج، غوريتش) بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن سنوياً، 11 مشروع حصلوا على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 25.14 مليون طن سنوياً، 19 مشروع لم يحصلوا بعد على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 30.5 مليون طن سنوياً.
• كشفت الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للأسمنت عن حاجة قطاع الاسمنت إلى تمويل بنحو 2 مليار دولار أمريكي لتفعيل الفرص الاستثمارية في قطاع الاسمنت، منوهة بأهمية التشاركية في هذا الصدد.
• أشار وزير الصناعة إلى عودة أكثر من 18 ألف منشأة صناعية خاصة للعمل، كذلك عودة 8735 منشاة حرفية لمزاولة نشاطها، في حين يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي 4573 منشأة صناعية، وحوالي 50.3 ألف منشأة حرفية.
• كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص 6 منشئات صناعية خلال النصف الأول من عام 2019 وفق أحكام مرسوم الاستثمار رقم 10، بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار ل.س.
• قدم مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دعماً مالياً للمساحات المحجوزة لصالح الاتحادات والغرف السورية المشاركة في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي بنسبة 100%.
• عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لخمس مواد تشمل: الحليب المجفف مسحوب الدسم وكامل الدسم إلى جانب مادة البوفيدون المعقمة والذرة الصفراء العلفية وبذور فول الصويا.
• أنتجت الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات (أمية) 195 ألف طن من الدهانات الصناعية الزيتية والبلاستيكية، و50 طناً من المنتجات الثانوية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 955 مليون ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، وبزيادة قدرها 36% مقارنة ببيانات النصف الأول من عام 2018.
• نفذ المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الغذاء العالمي، مسحاً ميدانياً غطى أعوام 2015، 2017، 2019 وكان من أهم نتائجه: تغير الأنماط الاستهلاكية والغذائية للفرد والأسرة، ضرورة السعي بشتى الطرق لتحسين الدخل، بما يكافئ التضخم الناتج عن تبعات الأزمة.
• تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن نسبة المعامل والمنشآت الصناعية التي عادت للعمل والإنتاج بلغت نحو 65% من إجمالي عدد المنشآت والمعامل التي كانت مسجلة قبل الأزمة.

الطاقة والكهرباء

• كشف رئيس حكومة النظام عماد خميس عن استيراد نفط ومشتقات نفطية خلال الفترة المنصرمة من عام 2019 بما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الإنتاج الراهن للنفط لا يتجاوز 24 ألف برميل يومياً، في حين يتم إنتاج حوالي 17.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
• أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة الأوسط بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات، وتواصل ورشات الصيانة والإصلاح أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية في قرى ممتنة والمنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.
• تم وضع مشروع التوسع الثاني لمحطة دير علي بمحافظة ريف دمشق في طور التشغيل التجريبي، وتقدر استطاعته الإجمالية بـــ 750 ميغاواط، وبكلفة مالية تقدر بـ 670 مليون يورو، إضافة إلى مشروع التوسع الثالث الذي بلغت نسبة الأعمال فيه 40%، هذا وترفد محطة دير علي الشبكة الكهربائية باستطاعة 1300 ميغاواط.
• تعاقدت محافظة السويداء مع إحدى الشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة لتنفيذ محطة توليد بالطاقة الكهروضوئية على أرض المدينة الصناعية بأم الزيتون بكلفة 7.5 مليار ل.س، باستطاعة وقدرها 10 ميغا واط.
• كشف مدير شركة كهرباء حمص مصلح الحسن عن إعادة تأهيل ثمانية مراكز في ‏القصير، إضافة إلى قسم من شبكات ‏التوتر المنخفض والمتوسط في المدينة وريفها، وتخديم 38 قرية تابعة للمدينة من أصل 55 قرية.
• بلغت تكلفة أعمال صيانة وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية ومراكز التحويل التي أجرتها الشركة العامة لكهرباء حماة في ريف المحافظة الشرقي ملياراً و100 مليون ل.س
• شغلت الورشات الفنية التابعة لفرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء المجموعة الثالثة في محطة تحويل كهرباء محردة بعد تركيب 3 قواطع كهربائية جديدة.

الإسكان

• اعتمد مجلس الوزراء توصيات "المؤتمر الوطني الأول للإسكان" المتمثلة بــ؛ تجهيز الأراضي المهيأة للبناء وأساليب التمويل والأطر المؤسساتية والتشريعات الناظمة للعمل الإسكاني، ودور القطاع الخاص والتخطيط الإقليمي.
• كشف رئيس مجلس الوزراء عن تشييد نحو 40 ألف شقة سكنية بين عامي 2011-2019، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 400 مليار ل.س، منوهاً بخطة الحكومة تشييد 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.
• كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكر عن أزمة سكن في سورية، حيث قدر الحاجة إلى ما بين 1.2 و1.8 مليون مسكن.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على منح نقابة المهندسين قرضاً بقيمة 15 مليار ل.س للبدء باستثمار المشاريع مكتملة الدراسة في عدد من المحافظات، كذلك تخصيص النقابة بأرض لتنفيذ مشروع في مجال الطاقات المتجددة الكهروضوئية.
• ناقش وزراء الإدارة المحلية والنقل والداخلية ومحافظا طرطوس واللاذقية تنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار /2566/ لعام 2016 ودراسة واقع الاستثمارات على الأملاك العامة البحرية، واستثمارات الوحدات الإدارية على أملاكها والعمل على رفع بدلاتها بما ينسجم مع الأسعار الرائجة.
• قام مجلس محافظة اللاذقية بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية ومديرية الموانئ بمعالجة عقود 26 استثماراً من أصل 52، حيث تم زيادة بدلات استثماراتها المالية وليرتفع بذلك العائد المالي من 62 مليون ليرة سنوياً إلى أكثر من 267 مليون ل.س.
• وقع محافظ دمشق عادل العلبي عقداً بقيمة 750 مليون ل.س مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإعداد الدراسة الفنية اللازمة للبنى التحتية لمنطقة باسيليا سيتي.

السياحة

• أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مشروع "الحاضنة التراثية" الخاصة بالحرف التقليدية، وذلك في سوق المهن اليدوية بدمشق التكية السليمانية.
• بلغ عدد القادمين بغرض السياحة لسورية منذ بداية عام 2019 وحتى بداية تموز من العام نفسه حوالي مليون 120 ألف زائر، مقارنة بــ 650 ألف زائر خلال الفترة نفسها من عام 2018، أي بزيادة قدرها 76%.

النقل

• شهد ميناء طرطوس نهاية شهر آب 2019 تدشين مشروع معمل إصلاح السفن التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.
• أعلن مدير الشركة العامة للسكك الحديدية بوزارة النقل العراقية طالب الحسيني عن جاهزية العراق لإعادة العمل في الخط السككي (بغداد_ إسطنبول) والمار من سورية في مدينة القامشلي.
• حدد قرار لوزارة النقل قيمة تذكرة مرور السيارة الفارغة غير السورية الداخلة إلى سورية بموجب موافقة وزارة النقل بـ 180000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و240000 ل.س للشاحنات الأجنبية، كما حددت الوزارة قيمة تذكرة التحميل إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية بـ 200000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و260000 ل.س للسيارات الشاحنة الأجنبية.
• أعلن وزير النقل ضم 17 طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم.
• باشرت مديرية فرع المواصلات الطرقية في محافظة حماة عملية إعادة تأهيل الطريق الواصل بين صوران وخان شيخون.
• أعلنت السلطات الأردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى البلاد، انطلاقاً من مبدأ "المعاملة بالمثل".
• أعلن سفير الصين في دمشق فيونغ بياو أن بلاده ستقدم منحة جديدة لسورية عبر تقديم دفعة من الباصات الصينية لرفد قطاع النقل في البلاد، هذا وتقدر المساعدات الصينية منذ عام 2011 بــ 800 مليون يوان صيني.

العمل

• أعلنت مؤسسة ضمان مخاطر القروض في وزارة المالية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الشواغر في الإدارة العامة للمؤسسة بدمشق.
• أصدرت وزارة السياحة قراراً بتثبيت 85 عاملاً في الفنادق العائدة ملكيتها للوزارة وفق معايير محددة مهنية وتشغيلية وإدارية تحقق مصلحة العمل بما ينسجم مع مضمون قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
• أشار يحيى أحمد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى تسجيل أكثر من 811 ألف عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى مليون و15 ألف عامل في القطاع العام ليصبح مجموع العاملين المسجلين أكثر من مليون و800 ألف عامل.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 30 شركة خلال شهر آب من عام 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر آب من العام نفسه حوالي 328 شركة في مجالات متعددة.

 بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر آب 2019، العملة ليرة سورية

افتتح رئيس حكومة النظام معرض دمشق الدولي بدورته 61، بمشاركة حوالي 38 دولة وما يقارب 1700 شركة عربية وأجنبية بحسب المنظمين للمعرض، هذا واستقطب المعرض وفوداً لرجال أعمال عرب أبرزهم من دول الإمارات وسلطنة عمان والعراق، إلى جانب المشاركة الدائمة في المعرض منذ عودة انطلاقة فعاليته عام 2017 من قبل روسيا وإيران ودول تعتبر صديقة للنظام السوري كالبرازيل والهند وبيلاروسيا وآخرين من دول أوربا الشرقية، هذا وقد اختتم المعرض فعاليته بتوقيع المئات من العقود والاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة ورجال الأعمال الأجانب والعرب والسوريين لتسويق المنتجات السورية خارجياً وداخلياً، وإقامة شراكات لمشاريع في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة وفي مجالات إعادة الإعمار.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، شاركت روسيا عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث صرح القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق ايلدار قربانوف بمشاركة 16 شركة روسية في المعرض ومن أبرزها: شركة راندار المتخصصة في تصنيع الأعلاف والأسمدة الزراعية، شركة "البحث والإنتاج" المتخصصة بإنتاج أجهزة الإنارة، شركة "اوكسومو" محدودة المسؤولية المتخصصة بكابلات الطاقة، "المؤسسة التجارية كرمتورغ" للمعدات والمواد اللازمة لشركات النفط والغاز، "مصنع كيروف" لبناء الآلات، شركة ميركوري، شركة فيلادا، وقد توجت المشاركة الروسية في المعرض بحصولها على عدد من العقود والاتفاقيات وفق الآتي: 1)  توقيع شركتي ميركوري وفيلادا مع المؤسسة العامة للنفط ثلاثة عقود في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. 2) توقيع مؤسسة الحاجي لتصدير الخضراوات والفواكه مع البيت السوري في "جمهورية القرم الروسية" اتفاقية لتصدير كميات من الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، علماً أنه سيتم استخدام الخط البحري المباشر بين المرافئ السورية والروسية لتوريد الخضراوات والفواكه. 3) توقيع اتفاقية بين حكومة النظام السوري و"جمهورية القرم الروسية" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض 4) توقيع حكومة النظام و"جمهورية أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

عقد على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي 61 الملتقى الثالث لرجال الأعمال السوري الروسي لبحث آفاق الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، وشارك عن الجانب السوري عدد من رجال الأعمال وأعضاء من مجلس الأعمال السوري الروسي، عرف منهم: جمال قنبرية رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي، لؤي يوسف المدير العام لمجلس الأعمال السوري الروسي، عبد الهادي الباني رجل أعمال، علي الأحمد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، عبد الرحيم رحال عضو اتحاد غرف التجارة السورية عضو مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، ابراهيم ميده مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ميسرة الحاجي عضو مجلس الأعمال السوري الروسي، إياد محمد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شاركت إيران عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث كشف حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق) عن مشاركة أكثر من 60 شركة إيرانية في المعرض وفق ما هو مذكور في الجدول المرفق، وقد تكللت المشاركة الإيرانية في المعرض بالتوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات من أبرزها: 1) توقيع الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط. 2) توقيع شركة "بنياد" اتفاق مع وزارة الصناعة لإحداث مصنع مشترك في مدينة اللاذقية لإنتاج المواد الغذائية، كذلك اتفاق آخر لإنجاز مصانع مشتركة لإنتاج واجهات المباني في محافظة حمص وشركة قابضة لإنتاج مواد البناء، 3) مباحثات بين شركة "بنياد" مع وزارة النفط لإنشاء مصنع لتكرير زيوت المحركات، 4) تفاوض شركة "ارات ماشين" المتخصصة في بناء المطاحن والمنفذة لمشروعي مطحنتي سلحب وأم الزيتون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبناء 3 مطاحن وتحديد مواقعها.

 الشركات الإيرانية المشاركة في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

وفي سياق تطوير العلاقات بين الجانبين، أبرمت هيئة الإشراف على التأمين مذكرة تفاهم مع مؤسسة التأمين المركزية في إيران من أجل تعزيز التعاون في مجال التأمين بين الجانبين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كما أجرى عدد من المسؤولين الإيرانيين لقاءات مع نظرائهم من حكومة النظام، حيث بحث وفد إيراني برئاسة وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران محمد إسلامي مع عدد من الوزراء كل على حدة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والإسكان والنقل وإعادة الإعمار، وأعرب الوزير الإيراني  أعرب عن رغبة بلاده تنفيذ المشاريع التي اتفق على تنفيذها الجانبان بسرعة لتطوير وزيادة التعاون التجاري. كذلك عقد حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق، لقاءات مع عدد من مسؤولي حكومة النظام بحضور أعضاء غرفة التجارة السورية – الإيرانية، حيث أكد عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعاون مع الجانب الإيراني في مجال بناء المطاحن، كذلك التعاون في عدد من المشاريع الأخرى التي تتم دراستها كإقامة معمل للتعليب والتوضيب وإقامة مجمع تنموي، وبدوره أعلن مصان النحاس أمين سر غرفة التجارة السورية – الإيرانية عقد اتفاقيتين مع الجانب الإيراني لإنشاء معملين الأول لصناعة حليب الأطفال، والثاني لإنشاء معمل للأدوية السرطانية.

في سياق متصل، عقد في العاصمة الإيرانية ملتقى فعاليات التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية، والذي نظمته مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات السورية بالتعاون مع شركة "بارس رستاك الإيرانية" للمعارض والمؤتمرات الدولية، كذلك عقدت الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مؤتمرها الأول في فندق ايبلا بالعاصمة دمشق، حيث خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011 من خلال إلغاء السلع المستثناة من الاتفاقية، وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة، تقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين، إنشاء مصرف تجاري مشترك يمول حركة التبادل التجاري بين البلدين وبالعملات الوطنية، إنشاء شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك، تسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطنية، تقديم التسهيلات لإقامة معارض المنتجات الوطنية في كلا البلدين، والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.

خلاصة تحليلية

تشغل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية حيزاً مهماً في جدول أعمال حكومة النظام، منبعه الرغبة في تخفيف الكلف المالية، وزيادة الإيرادات المالية من خلال فتح باب الاستثمار فيها أمام القطاع الخاص والدول الصديقة على حد تعبير النظام، حيث سبق وأطلق رجال أعمال كوسيم قطان دعوات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام،([1]) كما أبدت دول كروسيا وإيران اهتمامها بالحصول على عقود لترميم وتشغيل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية المربحة، وتحصلت على عدد منها رغبة في ضمان تحصيل ديونها المستحقة على النظام، كذلك تعزيز حضورها في الاقتصاد السوري حالياً، وتوظيفه لتعظيم مكاسبها من عملية إعادة إعمار سورية مستقبلاً. وفي هذا السياق يمكن تفسير قرار تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تكليف وزير الصناعة المدراء والعاملين في مؤسسات القطاع العام الصناعية موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بعمل المؤسسات، كما يمكن اعتبار ما سبق مؤشراً على رغبة حكومة النظام تسريع استثمار مؤسسات العام الاقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها، سيما في ظل الحاجة الماسة إلى تعزيز مداخيل الخزينة بالإيرادات المالية.

أعلن مجلس الوزراء قرب إصدار قانون الاستثمار الجديد، وسيتضمن القانون الجديد بحسب ما هو متداول حوافز للمستثمرين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب، كذلك إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية، ويعتبر قانون الاستثمار الجديد الثالث من نوعه عقب قانوني الاستثمار رقم 10 لعام 1991، والقانون رقم 8 لعام 2007، ويوحي قرب إصدار القانون الجديد بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين،([2]) بنجاح تحالف رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة الاقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم وحمايتها، كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة الاعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة جراء الأنشطة غير الشرعية، بغية تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعني الاستمرار بتبني النموذج الاقتصادي ما قبل عام 2011 والقائم على تحالف رجال الأعمال_ النظام، وما يعنيه ذلك من إحداث استقطابات اقتصادية وأزمات اجتماعية.

تعول حكومة النظام على قطاعي الإنشاءات والعقارات لاستقطاب رؤوس أموال رجال الأعمال والشركات الخارجية الباحثة عن فرص استثمارية مربحة ومضمونة، ولتحقيق ما سبق تعمل الحكومة على تهيئة الأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لإطلاق فرص استثمارية في قطاعي الإنشاءات والعقارات، والترويج لها على أمل جذب الاستثمارات الخارجية، ويفسر ما سبق الاهتمام الحكومي بعقد المؤتمر الوطني الأول للإسكان، كذلك الترويج للدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع قطاع الاسمنت والفرص الاستثمارية في هذا المجال، ولا يتوقع للمساعي الحكومية في هذا الصدد أن تثمر في ظل إحجام رؤوس الأموال الخارجية عن الاستثمار في سورية، مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية في حال تم إقرار قانون قيصر، كذلك ضعف البيئة الاستثمارية في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

تواصل حكومة النظام العمل تهيئة الأرضية القانونية والإجرائية اللازمة لطرح الطرقات الدولية والمركزية أمام الاستثمار لزيادة إيراداتها المالية، وقد سبق لوازرة النقل أن طرحت مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية وفق نظام الـ O. T، كما أعلنت نيتها تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية أبرزها: ([3])

1. الطريق السريع (شمال _ جنوب): يمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية (باب الهوى، حلب، حماة، حمص، دمشق، الحدود الأردنية) بطول 432 كلم، وبكلفة أولية تقدر بــ 808 ملايين يورو.
2. الطريق السريع (شرق _ غرب): يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية (طرطوس، حمص، البصيري، التنف، الحدود العراقية) بطول 351 كلم تقريباً، وبكلفة أولية تقدر بــ 473 مليون يورو.
3. ربط طريق الساحل الغاب مع أوتوستراد حماة _حلب بطول حوالي 30 كلم، كذلك استكمال طريق دير الزور _البوكمال، والطريق الشاطئي (اللاذقية، جبلة، بانياس).

كذلك أعلن وزير النقل في حكومة النظام عن تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية وزارة النقل في عام 2019 والبالغة 44 ملياراً و762 مليون ل.س، لدعم شبكة الطرق المركزية، وإعادة تأهيل الجسور والعبارات، والانطلاق بوصلات طرقية جديدة، وإنجاز التقاطعات على مستويات متعددة للتخفيف من الحوادث المرورية، إضافة للربط بين المحافظات للتخفيف من أزمة المواصلات وتسهيل نقل الركاب والبضائع وتعزيز وسائل الأمان. ([4]) وفي هذا السياق، أصدرت وزارة النقل قرارها في شهر آب 2019 والقاضي بتحويل 17طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم، وقد فسر الباحث الاقتصادي يونس الكريم هذا القرار بالاعتبارات التالية: 1) رفع المستوى العام لسرعة للسيارات، أي أكثر من 90 كيلومتراً في الساعة، ما يحقق جغرافية الوصل إلى دول العالم الأخرى، وبالتالي الوصول إلى المياه الدافئة (البحر المتوسط)، 2) هو وضع خريطة لإعادة خصخصة قطاع الطرقات وفرض ضرائب، سواء من الدولة أو القطاع الخاص على العابرين والمستخدمين، 3) جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الجانبين الإيراني والروسي مهتمان بالأمر. كما شارك مهندس الطرقات السوري عبد الجبار كيالي المحلل الاقتصادي يونس في تحليله، عندما تحدث عن عدم إمكانية استثمار الطرقات المحلية، وأن استثمارها يتطلب تحويلها إلى طرق تجارية أو طرق تربط المحافظات مع بعضها، مؤكداً أن تعديل تصنيف الطرقات من محلية إلى مركزية يعزز من إمكانية عرضها أمام الاستثمار.([5])

أقيم معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين في مدينة المعارض بدمشق، وحاول الماكينة الإعلامية للنظام جاهدة إظهار نجاح المعرض على صعد حجم المشاركين وعدد الزوار والعقود التي تم توقيعها على هامش المعرض، إلا أن انخفاض عدد الدول المشاركة من 48 في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، إلى 38 دولة في الدورة 61 لعام 2019، كذلك غياب شركات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد السوري كشركة أمان القابضة، ودمشق شام القابضة إلى جانب شركات التطوير العقاري،([6]) يقللان من النتائج المتحققة عن المعرض، وتعزو بعض المصادر المطلعة انخفاض عدد الدول المشاركة إلى التحذير الذي أطلقته السفارة الأمريكية للدول والشركات ورجال الأعمال من مغبة المشاركة في المعرض، كما فسرت المصادر نفسها غياب مشاركة الشركات الاقتصادية المؤثرة التي سبق ذكرها برغبة سامر الفوز  في الابتعاد عن الأضواء، بالوقت الذي يحاول فيه إزالة اسمه من قائمة العقوبات، فضلاً عن الاستقطابات داخل مجمع رجال الأعمال، على خلفية الحملة التي تعرض لها رجل الأعمال رامي مخلوف من قبل النظام.

([1]) وفاء جديد، التشاركية.. مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة»، الوطن، تاريخ 11-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/204797

([2]) رشا سيروب، قراءة خاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، جريدة الوطن، تاريخ 18-08-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/208746

([3]) الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر آب 2018، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ 19-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2IqYPsN

([4]) وزارة النقل حسمت قرارها .. اتوسترادات مأجورة قريبا في سوريا، مراسلون، تاريخ 16-01-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2meD0C5

([5]) مراد عبد الجليل، طرقات سوريا.. بانتظار جيوب المستثمرين، عنب بلدي، 08-09-2019، رابط إلكتروني https://www.enabbaladi.net/archives/326340

([6]) وائل الدغلي، شركات سورية معروفة تغيب عن معرض دمشق الدولي، الاقتصادي، 04-09-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2lQMbsu

حضر السيد ياسر تبارة عضو مجلس إدارة مركز عمران للدراسات الإستراتيجية ومدير وحدة المعلومات في عمران نوار شعبان اجتماعاً استضافه معهد الشرق الأوسط (MEI) في مكتبهما الرئيسي في واشنطن العاصمة في 24 سبتمبر 2019. وتحدثا بالتفصيل عن أهم القضايا والتطورات المتعلقة بالملف السوري والتي تضمنت ما يلي:

1- التهديد الإيراني في سورية.
2- التطورات الشمالية في سورية.
3- إعادة دمج الميليشيات في هيكل جيش النظام.
4- الوضع الأمني الحالي الهش في مناطق النظام.

في الجزء الثاني من الجلسة، أجاب كل من السيد تبارة وشعبان على أسئلة الجمهور حول مواضيع مختلفة تتعلق بالأوضاع في سورية وكيف يمكن أن تؤثر على الجهود السياسية المستمرة.

شارك الدكتور سنان حتاحت، الزميل في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، في حلقة نقاش بعنوان: ما بعد سقوط "خلافة"داعش. كان هذا جزءاً من منتدى سياسات العمليات الخاصة في العاصمة واشنطن، الذي نظمته مؤسسة نيو أمريكا New America، في يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019. هدف النقاش الذي دُعي له كبار قادة حكومة الولايات المتحدة، وأكاديميين بارزين، وخبراء سياسة الأمن القومي، حول كيفية مواجهة التهديدات غير التقليدية التي تواجه قوات العمليات الخاصة وكيف يجب على الجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية الرد على هذه التهديدات.

 تم تنظيم المنتدى من قبل نيو أمريكا New America، ومركز مستقبل الحرب ومعهد ماكين بجامعة ولاية أريزونا (ASU)، ومؤسسة SOF العالمية، ومعهد الدراسات الاستراتيجية التابع للكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي.

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس السوري الأمريكي والمنتدى السوري أمريكا، جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الصراع في سورية: التطورات الميدانية والسياسية"، وذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2019، في العاصمة الأمريكية واشنطن
حيث اعتبر حتاحت أن التحدي في عام 2020 أمام الثورة السورية هو محاولة وقف النزيف وإعادة تعريف المسار التفاوضي مع النظام من خلال إيجاد تفاهم ومساحات جديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهذا ممكن أن يُنتج اتفاق جديد في إدلب او يجعل هناك اتفاق تكاملي بين شرق الفرات وغرب الفرات يؤدي لتكوّن كتلة جديدة معارضة للنظام تعتمد على مصادرها الذاتية.

مقدمة

أفرز النزاع الدائر في سورية منذ عام 2011 جملة من التحديات التي بدأت ترتسم ملامحها مع اقتراب النزاع من نهايته، ولعل من أبرزها التحديات المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي المبكر التي بدأت تظهر بوادرها في عدد من مناطق هذا البلد المتباينة من حيث النفوذ والاحتياجات والموارد والإمكانيات التي تحوزها. وفي ضوء مخرجات المشهد الراهن الذي امتاز بتعزيز مناطق النفوذ وتعثر العملية السياسية، بدأت سياسات الفواعل المحلية والإقليمية والدولية تتكيف مع هذا الواقع وتطلق مشاريع تعافي اقتصادي مبكر في مناطق النفوذ تلك، ولأن البيئة العامة ما تزال قلقة سياسياً وعسكرياً، ولأن هذه المشاريع تتطلب العديد من الإجابات عن أسئلة قدرات هؤلاء الفواعل والواقع الذي تعيشه هذه المناطق والسياق السياسي المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي داخلها، توجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إلى تنفيذ سلسلة من المخرجات البحثية بهدف فهم ديناميات هذه المشاريع، وبوصلتها السياسية ومتطلباتها وتحدياتها، حتى تكون تلك المشاريع دافعة باتجاه تكوين بيئة مستقرة.

تعد مرحلة التعافي المبكر على غاية في الأهمية، لأنها المرحلة التي يفترض بها أن تنقل البلاد من النزاع إلى السلم والاستقرار، والمرحلة التي تهيئ الأرضية اللازمة لعملية إعادة الإعمار اللاحقة. ولهذه المرحلة بعد سياسي وشق اجتماعي يماثل من حيث الأهمية الشق الاقتصادي. ويشمل الشق السياسي: العمل على وقف العنف في كافة أنحاء البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الجديد، والتركيز على إنجاز حل سياسي مولِّد للاستقرار. ويشمل الشق الاجتماعي: أعمال الإغاثة، واستيعاب اللاجئين وإسكانهم، وإجراء المصالحات الوطنية، بعد تهيئة البيئة الأمنية المناسبة. ويشمل الشق الاقتصادي: ترميم المرافق العامة الأساسية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة التوازن للإطار الاقتصادي الكلي، وتفكيك مؤسسات اقتصاد النزاع في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة كما ضمن سيطرتها. وتتداخل المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أعلاه بشكل كبير، وتعتمد النجاحات في أي منها على النجاح في النشاطات الأخرى.

ينطلق التوجه البحثي لمركز عمران من افتراض مفاده أن المرحلة القادمة في الملف السوري ستكون تحت إطار (ما بعد النزاع العسكري)، وأن السيناريوهات المتوقعة هي أسيرة اتجاهين، الأول: ترسيخ مناطق نفوذ: "سورية المفيدة" ذات نفوذ إيراني روسي، "سورية الشرقية" ذات نفوذ غربي عربي، "سورية الشمالية" ذات النفوذ التركي، والثاني: استمرار استثمار الفاعلين الإقليمين والدوليين بتثبيت وقف إطلاق النار، مع تغليب أولوية التفاوض المعلن أو غير المعلن بغية الوصول إلى صيغة سلطة جديدة، يكون فيها للنظام القائم الحصة الأكبر بحكم مجهودات حلفائه من جهة، وتمكنه من امتلاك "آليات التحكم" من جهة ثانية.

وتتمحور الأهداف العامة لهذا التوجه في تحديد المعايير الضامنة لتعافي اقتصادي مبكر، وتكوين إطار سياساتي عام لتنفيذ جهود التعافي تلك، وتحديد متطلباته وشروطه المرتبطة بثلاثية الأمن والحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تصدير موقف حيال كفاءة النظام اتجاه تحديات مرحلة ما بعد النزاع وسياسات التعافي وإعادة البناء. وضمن هذا السياق تم إنجاز خمسة مخرجات بحثية، الأولى: ورقة تحليل سياسي بعنوان السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية، والثانية: ورقة تحليلية حول التعافي الاقتصادي المبكر في سورية: التحديات والأولويات. والثالثة: ورقة حول الاقتصاد السياسي للتعافي المبكر في سورية، والرابعة دراسة بعنوان: التعافي المبكر في سورية: دراسة تقييمية لدور وقدرة النظام السوري، في حين تضمنت الخامسة دراسة بعنوان: المقاربة التركية للتعافي الاقتصادي المبكر في سورية: دراسة حالة منطقة "درع الفرات".

لقراءة الكتاب كاملاً انقر الرابط التالي: http://bit.ly/2l73N3h

رسالة شكر وتقدير

يتوجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالشكر الجزيل لمؤسسة Konrad-Adenauer-Stiftung على شراكتها ودعمها للمشروع البحثي وطباعة الكتاب