بدعوة من مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى ومركز الجزير للدراسات والجزيرة مباشر؛ حضر الباحث في مركز عمران معن طلاع، ندوة نقاشية حول (عملية نبع السلام وانعكاساتها على سورية والمنطقة)، وقدم طلاع مداخلة مجدولة ضمن المحور الثاني حول تموضعات الجديدة للمعارضة والنظام والأكراد وداعش في سورية بعد نبع السلام، كما ناقشت الندوة محور ميزان القوى ودور اللاعبين الإقليميين والدوليين والتوافقات الدولية بعد عملية نبع السلام ومحور تشكل وإدارة المنطقة الآمنة واستحقاقاتها كإعادة الإعمار وإدارة المنطقة الآمنة والمساهمات الدولية في ملف المنطقة الآمنة.
نائب الرئيس التنفيذي لمركز عمران، ساهم بتأسيس المنتدى السوري وأصبح رئيساً له، كما شغل منصب الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منذ تأسيسه وحتى تموز 2013، درس مصطفى في جامعة تشرين في سورية، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
رئيس مجلس إدارة مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، والرئيس التنفيذي للمنتدى السوري، وشغل منصب أول رئيس للحكومة السورية المؤقتة، عمل سابقاً كمدير أعمال في الولايات المتحدة. حتى عام 2011 ، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة Inovar Technologies ، وهو عضو سابق في المجلس السوري الأمريكي. حصل غسان على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والرياضيات من جامعة إنديانا بوردو في إنديانابوليس.
رأى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، معن طلَّاع، أثناء حديثه مع العربي 21 " حول انخفاض قيمة الليرة السورية ومدى تأثير ذلك على نظام الأسد. أن "التحديات ما بعد الحرب، يكون لها عادة تداعيات أكبر من فترة الحرب ذاتها. لذلك يحاول الأسد التهرب من تلك التداعيات، عبر الإبقاء على استمرار الحرب، كسبا للوقت، وأملاً في التكيف مع هذه التحديات"
متابعاً القول أن "سير العقوبات الاقتصادية على النظام، وأزمات ما بعد الحرب، في ظل استنزاف تام لقدرات الدولة والحكومة، ورهن كل موارد الدولة لخدمة العجلة العسكرية، فرضت نفسها الآن". ووفقاً لرأي الباحث، فإن كل هذه التداعيات، والاقتصادية منها على وجه التحديد، ستساهم في مكان ما بزيادة التحديات، والغرق في الأزمات أكثر.
وقال طلاع: "لكن الغرق في الأزمات، لا يبرر الإفراط في التفاؤل بحتمية سقوط النظام السوري من الأوساط المعارضة، فالنظام السوري نظام شمولي، وعوّدتنا هذه النوعية من الأنظمة أن الأزمات الاقتصادية لا تعنيها كثيراً".
مضيفاً أن "هذه الأزمات غالباً ما تتحمل تبعاتها الحاضنة الشعبية، بينما لا يعني النظام إلا البقاء في السلطة، وهذا ما بات يتضح من خلال مسار العملية السياسية"، مشيراً إلى "تجاوز الأسد لكل ما ينص عليه القرار الأممي 2254، بدءاً من المرحلة الانتقالية، كما أنه يتم تجاوز الدستور".
وكذلك، فإن ما يهم النظام، وفق طلاع، هو "إعادة تمكين أجهزته الأمنية، وإيجاد هامش له في ظل علاقاته مع الحلفاء، للمناورة والتفاوض وتقديم الصفقات، مثل إعادة اللاجئين مقابل إعادة الإعمار، وهذه الصفقات قد تكون عبر شبكات اقتصادية جديدة".
وبهذا المعنى، يعتقد الباحث أن الأزمة "قد تدفع بالنظام إلى تقديم المزيد من التنازلات الاقتصادية مع الحلفاء"، خاتماً بالقول: "بعبارة أخرى، النظام اليوم في مرحلة تصدير الأزمة الاقتصادية، لتكون تداعياتها على الشعب فقط، وليس عليه من الناحية السياسية والأمنية".
المصدر: http://bit.ly/33Nl2qq
قدم الباحث في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، بدر ملا رشيد،تصريحاً صحفياً لموقع السورية نت، حول المادة التي أعدها الأخير بعنوان: اقتصاد منطقة "نبع السلام".. المنفس عبر البوابة التركية".
حيث رأي فيه أن المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض "من المناطق الممتازة من الناحية الزراعية، ذات الكثافة المتدنية، إلا إن كونها منطقة زراعية لا يمنحها أسساً إقتصادية متينة".
واعتبر الباحث في حديثه لـ"السورية.نت"، أنه "من الصعب أن تنتج فيها حلقة اقتصادية بشكلٍ مستقل، كما في بقية مناطق السيطرة والنفوذ في سورية، لذا إن إستمر الوضع الميداني على حاله فمن المحتمل أن تعتمد المنطقة بشكلٍ شبه كامل على السوق التركية"، فالاعتماد على السوق التركية، بحسب الباحث سيكون "سواءً لتصريف المواد الزراعية، أو لتوريد كل شيئ من مقومات الحياة، فيما عدا القمح والشعير وبعضٍ من القطن".
كما أوضح الباحث أنه "وفي ظل ضعف الحلقة الاقتصادية (في هذه المناطق)، وكونها على خلاف بقية المناطق السورية نتيجة وجود الإدارة الذاتية والنظام السوري على محيطها، فلن تتمكن من استيراد المواد الأولية لتقديم الخدمات فيما يتعلق بالبنية التحتية والإعمار".
أما من الناحية الخدمية، فقد أشار الملا، إلى أن المنطقة "ستعتمد بشكل شبه كامل أيضاً على ما سيتم استيراده أو ستقدمه تركيا، وهذا الواقع يتوقف على العملية التركية التي صرحت بأنها ستستمر فيها، وإن يبدو الأمر صعباً في المرحلة الحالية، نتيجة انتشار عناصر الشرطة والجيش الروسي أكثر".
المصدر السورية نت: http://bit.ly/37ZHeRF
رأى مدير وحدة المعلومات في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان، خلال تصريحيه لموقع السورية نت، أن الرسائل السياسية التي أرد الأسد إيصالها في المقابلات الإعلامية الأخيرة، هي أنه "كرئيس يسعى لمقابلة أي إعلام أجنبي، وبمجرد قيام هذا الإعلام بمقابلته بغض النظر عن أنه روسي أو فرنسي أو غيره، فإن ما ينشره هذا الإعلام عن الأسد، يقدم له شرعية يكون هو بحاجة إليها، وهي الشرعية الإعلامية أو حتى شرعيته كرئيس، وبمجرد عمل هذه المنصة مقابلة معه، فإنها تقدم له اعتماد وتعتبره كرئيس، وهذا ما افتقده في السنوات السابقة عبر رَفضِهِ كرئيس، باستثناء الإعلام الإيراني والروسي الناطق بالأجنبية".
وقال شعبان لـ"السورية.نت"، إن رأس النظام "بالتالي يستفيد من تلك المقابلات، في توجيه رسائل أنه كدولة وله دور في مكافحة الإرهاب، ومقارنته بالدور التركي عبر ضرب مثال أن تركيا كدولة ورجب طيب أردوغان كرئيس يستخدم الإرهاب لابتزاز أوروبا، أي أن بشار الأسد يتعامل مع ملف الإرهاب بالقوانين، ولا يمكن أن يستخدمه ضد أوروبا من باب الإرهابيين الأجانب، وبالتالي حينما طُرِحَ عليه سؤال حول ماذا سيفعل في حال أجرى مصالحة مع الأكراد وماذا سيفعل بالمقاتلين الدواعش، قال أنه سيحاسبهم حسب القانون السوري لمكافحة الإرهاب، ولن ابتز بهم الدول الأوربية".
واعتبر شعبان، أن "إحدى الرسائل كانت واضحة عبر محاولة التقرب من الجانب الأوروبي، ويوجد بحث في الإعلام السوري والروسي الموالي للأسد، على إعادة تقديم الأسد من بوابة مكافحة الإرهاب، وهذا لا اعتقد أنه سينجح، لكنه محاولة من محاولات النظام، وأهم نقطة حصل عليه هو اكتساب ما فقده اعلامياً خلال السنوات الماضية، وبمجرد ظهوره على الإعلام الأجنبي يعتبر نصراً له بغض النظر عن طبيعة الكلام الذي أدلى به لتلك الوسائل الإعلامية".
المصدر السورية نت: http://bit.ly/34Lv4ts
أجرى موقع SY24 مقابلة صحفية مع الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد منير الفقير، حول منح حكومة نظام الأسد الحق لإحدى الشركات دون الإفصاح عن هوية هذه الشركة، الحق في تحويل العقار المشاد عليه مقهى الحجاز ومحطة الحجاز والمحلات القديمة في قلب العاصمة دمشق، إلى مجمع سياحي وفندق خمس نجوم.
حيث رأى الفقير أن هذا المشروع يأتي في سياق عدة مشاريع نفذتها شركة دمشق القابضة، ويبدو أن الشركة نفسها ستكون في هذا المشروع.
مؤكداً الفقير أن هذا المشروع نتيجة لسياسات اتبعها محافظ دمشق السابق بشير الصبان بخصوص دمشق والكل يعلم علاقاته القوية مع إيران والمشاريع التي نفذها في دمشق القديمة لصالحها، وكل ذلك يدل على التوجه لتغيير وجه دمشق الحضاري وتغيير صبغتها الحضاري”.
كما أشار الباحث إلى أن ما يجري هو تجني فاضح على ثقافة دمشق وعلى هويتها الحضارية القديمة وهي سياسة يتبعها النظام، ومن الواضح أن إيران لها مصلحة فيها”.
لافتاً الباحث إلى أمر خطير وهو محاولة تشويه الأوابد العثمانية في دمشق، أو أي شيء يشير للأتراك بدمشق يبدو أن هناك محاولة لطمسه وتشويهه، مؤكداً أن فعل مثل هذا الأمر هو “طمس لتاريخ هذه الحقبة التي تواجد خلالها العثمانيون في دمشق”.
شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، بالورشة النقاشية التي عقدتها لجنة إعادة الاستقرار بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة حسن قاليونجي، تحت عنوان: "البنية الأمنية في المناطق المحررة"، وذلك بتاريخ 28 تشرين الثاني، نوفمبر 2019.
هدفت الورشة لمناقشة تفصيلية بين الأطراف المعنية في عموم المنطقة، مسلطة الضوء على الوضع الأمني فيها من خلال المحاور التالية؛
حضر ورشة العمل رؤساء وممثلون عن المجالس المحلية والجيش الوطني والشرطة العسكرية علاوة عن وزارتي العدل والداخلية في الحكومة السورية المؤقتة.
رأى الباحث معن طلاع من مركز عمران، في حديثه لراديو روزنة في تاريخ 14 أيلول 2019، حول القمة الثلاثية في أنقرة والتفاهمات الجديدة حول إدلب؛ أن القمة ستركز بشكل مباشر ورئيسي على ملف إدلب وما يتضمنه من تحديات ملحة كموضوع الطرق الدولية؛ وملف تنظيمات "هيئة تحرير الشام" و "حراس الدين" إضافة إلى حركة النزوح الجماعي معتبراً أن قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لضبط الخلافات واستيعابها فإما ترميم مساحات الخلاف الحاصل والحفاظ على مسار أستانا كمسار أمني وإما ترحيل الخلاف لقمم أخرى مما بسفر عن تصدع هذا المسار بحكم انتهاء صلاحياته بعد أن أتم المطلوب منه.
كما رجّح تنامي خيارين؛ يتمثل الأول بإعادة تعريف موسكو لاتفاق سوتشي لا سيما فيما يتعلق بالبند الثالث والذي ينص على "إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومتراً " ليصبح عمق المنطقة 30 كم وتعزيز فكرة الدوريات المشتركة كمدلول لحفاظ أنقرة على نقاطها في تلك المناطق.
أما الخيار الثاني هو الاعتراف بالأمر الواقع وتجميد القتال مقابل منح أنقرة مهلة إضافية لتنفيذ اتفاق سوتشي وتفكيك هيئة تحرير الشام وحراس الدين؛ وبالتالي شرعنة نتائج العمل العسكري الروسي الاخير وتحويله لنموذج عمل حيال أي تأخر في تنفيذ الاتفاق.
المصدر راديو روزنة: http://bit.ly/2mf4DuQ
تصدرت ملفات؛ دعم التصنيع المحلي، إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي، التشاركية، مكافحة الفساد، دعم وزارة التربية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019.
اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، حيث تم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل: التموضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض، ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها، والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية، على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.
عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، هذا وتوصل الاجتماع إلى عدة مقترحات من أبرزها: 1) إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، 2) دراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف، 3) اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات والشركات، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي، 4) اعتماد خيارات متنوعة في التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي كحلها أو تصفيتها أو طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو طرحها على الاستكتاب، أو تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات إلى شركات قابضة، 5) تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة، 6) دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة التي بقيت على شكلها القانوني المعروف، 7) إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات، في حال توفر موارد كافية له، 8) دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.
أقر المجلس الأعلى للتشاركية في اجتماعه الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إحداث فريق من الكوادر المدربة والخبرات على مستوى كل وزارة بهدف إعداد وتنسيق كل ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها وفق صيغة التشاركية مع القطاع الخاص، وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والصناعة والسياحة بأن تقدم كل وزارة دراسة لمشروع استراتيجي خلال 30 يوماً ليتم مناقشته ودراسة الجدوى الخاصة به اقتصاديا والآلية التنفيذية المناسبة لإنجاز هذه المشاريع، كما قرر المجلس وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة، بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء على جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادرا على الضلوع بمتطلبات مشاريع التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل.
طالب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات المعنية ترتيب آليات التعاون بين سورية والدول الصديقة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الدولي معها، لتعمل بمنهجية واضحة وإعادة النظر بالآلية التنظيمية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل في الجوانب الفنية بين اللجان العليا المشتركة واللجان الفنية التابعة له مع كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا، هذا وتم تكليف وزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع ورقة عمل تتضمن الآلية التنفيذية والأسس التي سيتم بموجبها تعزيز التعاون مع الدول الصديقة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. كما تقرر تحديث قوائم المشروعات المطروحة للاستثمار الخارجي من الوزارات، والتأكيد على تكثيف التواصل مع المغتربين السوريين والمستثمرين في الدول الصديقة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، لتعريفهم بالمشروعات المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق بإعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ فوراً.
ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون "الكشف عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين"، في ورشة موسعة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام، ويهدف القانون إلى "الحد من الفساد، والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، من خلال تقديم إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد، وإلزام كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية"، وبالنسبة للفئات التي يستهدفها مشروع القانون فهي : رئيس وأعضاء مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الوزراء ومعاونوهم ومن يعاملون معاملتهم والمديرون العامون، المحافظون وأمناء المحافظات، رؤساء البعثات الدبلوماسية، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، مفتشو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير، عناصر الضابطة الجمركية، مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات، رؤساء النقابات والأحزاب، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية.
أقر مجلس الوزراء خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً أو كلياً في جميع المحافظات، حيث تم رصد 50 مليار ل.س لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 65 شركة خلال شهر تشرين الأول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول.
اسم الشركة |
رأسمال |
المجال |
المساهمون |
مكون أجنبي |
غراند تك |
5 مليون |
استيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية والدخول في مناقصات |
طلال محمد سيف، ليال سميرة واكيم، سامح محمد سيف |
يمني |
أوتانول |
5 مليون |
الخدمات النفطية واستيراد وتصدير الحبيبات البلاستيكية |
عارف محمد درويش محمود، حامد غلام رضا نوروزي، عمار فهد درويش محمود |
إيراني |
سيغنال لتقنية شبكات الاتصال |
5 مليون |
الخدمات النفطية والسياحية وتجارة أجهزة الاتصالات |
محمد سعيد وفيق الطفيلي، محمد ولي غلا مرضا ديانت |
إيراني |
الرغد للانماء |
|
تعهدات ومقاولات واستيراد وتصدير |
مصطفة عبد المنعم رجب، سمير محمد نصار، ظافر محمد النخلاوي |
لبناني |
المنال لإنتاج الرابير ومواد البناء |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتعهدات وتدوير النفايات وعقود تشاركية |
سعد الدين عبد الرزاق الديراني، أحمد رمضان قيصر، منال ياسين سلامة |
لبناني |
كودوس للاستثمار |
5 مليون |
استيراد وتصدير وإدارة منشئات سياحية وتعهدات |
حنان محمد فؤاد لبابيدي، سعود شوكت غمراوي |
لبناني |
مجموعة آيان |
25 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ودراسات هندسية وتدريب كوادر |
محمد إبراهيم عبد الحميد محي الدين الكردي، منير محمد حمدان، محمود عبد الحميد محي الدين الكردي |
أردني |
السرمد للبرمجيات |
5 مليون |
تجارة الأجهزة الإلكترونية وبرمجيات الكمبيوتر |
إياد خليل داود، إلياس حنا زكزك، عبد العزيز حمد محمد ربايعة، فاديا نايف سمعان، ليال خليل داود، ماهر محفوض قاورما، سهير خليل داود |
أردني |
ايسترن إينيرجي |
5 مليون |
استيراد وتصدير وخدمات نفطية ومقاولات وتجارة عامة |
وائل عبد الله التلي، عبد الله ناصر عويس الحمداني العجمي |
كويتي |
عمارة للتجارة والنسيج |
5 مليون |
استيراد وتصدير ومواد بناء وتجارة عامة |
محمد عصام عمار الجويني، علياء محمد بشير المصري |
تونسي |
رمضان ودعدوش وقنبريه وعلي وأحمد |
6 مليون |
استيراد وتصدير ومنشأة لصناعة المحارم الورقية |
محمد جمال الدين قنبرية، عمر أحمد علي أحمد، جمال محمد رمضان، مهند راتب أحمد دعدوش |
مصري |
ارمادا البيضاء |
5 مليون |
استيراد وتصدير وخدمات نفطية |
محمد حسن زبود، رامان فلاديمير كيسيروف |
روسي |
بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تشرين الأول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)
أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها من بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 561 شركة توزعت على؛ 500شركة محدودة المسؤولية، و37شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و24شركة مساهمة مغفلة خاصة، كما نوهت المصادر إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري ( vip ) رأسمالها 100مليون وما فوق 12شركة موزعة على 8 شركات محدودة المسؤولية و4شركات مساهمة مغفلة خاصة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية 485.15سجلاً تجارياً فردياً و 94.107شركة. أما عدد السجلات التجارية الممنوحة من قبل المديريات في المحافظات من بداية العام بلغ 6.105سجلات تجارية و الشركات 1.217شركة موزعة على 532تضامنية و 20مساهمة مغفلة خاصة و 547محدودة المسؤولية و 2مدنية.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري_ القرمي في العاصمة دمشق، على أن يتم لاحقاً فتح حساب بنكي للبيت التجاري بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، هذا وقد كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ابراهيم ميده عن مجمل رأس المال المرصود حالياً والمقدر بــ 10 مليون روبل تقسم مناصفة بين سورية والقرم، كذلك أعلنت الوزارة إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث ستحصل بعض أنواع الصادرات السورية المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25 بالمئة عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس وهي؛ روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
عقدت البعثة الاستثمارية الروسية السورية المشتركة في ختام زيارتها لدمشق اجتماعاً استعرض خلاله رئيس الوفد الروسي إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد لمدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين، وأكد إيغور على رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانبين الروسي السوري لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين وبناء شركات ومشاريع استثمارية مشتركة.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الإدارة الاتحادية للملكية الفكرية في جمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال منح وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والعلمية والإنتاجية في سورية وروسيا الاتحادية. وضمن سياق تعزيز العلاقات، يتوقع أن يقوم وفد سوري برئاسة محافظ طرطوس بزيارة عمل إلى مدينة سيفاستوبل الروسية خلال شهر تشرين الثاني، بهدف تعزيز العلاقات بين مدينتي طرطوس وسيفاستوبل.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري في معرض طهران الدولي التاسع عشر للتجهيزات الكهربائية، هذا وقد وقع الجانبين السوري والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الكهرباء.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق) حسن دنائي فر، آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية والاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة التي يقوم بتنفيذها الجانب الإيراني بالتعاون مع الجانب السوري، كما أشار مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إلى لقاءات جمعت الهيئة مع شركات إيرانية مشاركة في معرض لإعادة الإعمار (عمرها)، منوهاً إلى رغبة الشركات الإيرانية بأن تكون هيئة الاستثمار وسيطاً نزيهاً بين المستثمرين من سورية وإيران وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.
بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها أرمينيا واليونان والصين، كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة الأرمينية في العاصمة يريفان، ونوه ليون زكي إلى مجالات التعاون والمشاريع المطروحة على الجانب الأرمني ومنها، تطوير مصنع الفولاذ في حماة، تصنيع وتطوير عدادات ساعات الكهرباء المنزلية والصناعية، تصنيع صوامع حبوب معدنية، تصنيع وتطوير معمل بطاريات مغلقة، كذلك معامل الزجاج.
بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع رئيس الغرفة مع وفد جمعية رجال الأعمال اليونانيين برئاسة ايوانيس ماندرينوس رئيس الجمعية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، ونوه الجانب اليوناني بأن زيارته لغرفة تجارة دمشق تأني في إطار بحث الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من عام مع الغرفة، كما طرح رئيس الوفد اليوناني مشروع إنشاء خط بحري من سورية إلى إحدى المدن اليونانية.
استلمت حكومة النظام السوري الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من الصين، والتي تضمنت حوالي 1152 طناً من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك، هذا وسيتم توزيع مادة الأرز على أسر "الشهداء والجرحى" والمواطنين بعدد من المحافظات، تحت إشراف اللجان العليا للإغاثة وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتقدر حجم المساعدات المقدمة من الصين إلى حكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة بحوالي 124 مليون دولار أمريكي.
تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي "جين جيانغ" الصينية للتعاون الدولي المتخصصة في دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع البناء والضواحي السكنية وإعادة الاعمار، و"شركة شام للدراسات والمقاولات " السورية المتخصصة في دراسة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء المعامل والمنشآت السياحية والتجارية والضواحي السكنية، وذلك بحضور السفير الصيني في دمشق Feng Buao ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.
لم يحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره أمام الدولار رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية وإيداع ما قيمته حوالي مليار دولار أمريكي في صندوق المبادرة في المصرف المركزي، والإجراءات التي اتبعتها حكومة النظام في هذا الصدد، وقد أرجع عضو جمعية العلوم الاقتصادية د. أحمد الزيات في محاضرته " دور قطاع الأعمال لما بعد الأزمة" أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي؛ زيادة الطلب على الدولار أكثر من المعروض منه، ضعف إيرادات الخزينة العامة من الدولار، المضاربة على الليرة السورية، في حين أشارت مصادر محلية إلى ارتدادات الأزمة في لبنان على سعر صرف الليرة السورية، حيث أعاقت الأزمة والإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية عملية سحب الدولار من السوق اللبنانية باتجاه السوق السورية، وهو ما أدى إلى الانخفاض المتزايد في سعر صرف الليرة السورية، كما أشارت المصادر إلى الالتزامات المالية الواجبة على حكومة النظام فيما يتعلق بتسديد دفعات نواقل النفط الإيرانية التي تم استئنافها منذ شهرين، كما نوهت المصادر نفسها إلى بروز خلافات بين رجال الأعمال والمصرف المركزي، تعيق تفعيل صندوق مساهمات رجال الأعمال الذي تشكل بموجب مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، الأمر الذي أكده أحد التجار في حديثه إلى صحيفة الوطن السورية.
تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالمؤشرات التالية: 1) توصية لجنة تنفيذ السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي لاستقطاب ودائع مالية، 2) حصول حكومة النظام على مبلغ قدره 130.8 مليار ل.س ناتج عن استكتاب المصارف الخاصة على شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف المركزي، وهو ما يعتبر أول تصريح عن دين حكومي بشكل رسمي، 3) قرار مجلس الوزراء تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة، 4) لجوء حكومة النظام إلى أسلوب المقايضة بالسلع عوضاً عن دفع المال في عدد من تعاملاتها مع الجهات والشركات الأجنبية، 5) تسريع حكومة النظام إجراءات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص للحصول على إيرادات مالية بشكل عاجل.
اعتمدت حكومة النظام الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، وتعول الحكومة على هذه الاستراتيجية في تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات السورية، وما يعنيه ذلك من تحسن في الإيرادات المالية المقومة بالعملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل للسوريين، ولا يتوقع لهذه الاستراتيجية أن تثمر سيما في ظل ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج، وعدم استقرار حوامل الطاقة وغلاء أسعارها، كذلك ارتفاع أسعار الشحن نتيجة العقوبات وانتشار ظواهر الترفيق والترسيم، ضعف دور وزارة الصناعة في تنظيم ملف الصناعة لصالح جهات وصائية أخرى، بحسب تعبير رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، كما لا تتوافر لدى الحكومة الأموال الكافية لإطلاق مثل هكذا استراتيجية، الامر الذي يمكن التدليل عليه بتخفيض وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.
تظهر المؤشرات دوراً متنامياً للصين في السوق السورية، حيث يعزوها بعض المراقبين في الداخل إلى نشاط رجل الأعمال محمد حمشو رئيس مجل الأعمال السوري الصيني في تنمية هذه العلاقات، وامتلاكه استثمارات في الصين مثل شركة تريفوي، فضلاً عن اهتمام النظام السوري بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين للتخفيف من حدة التبعية للروس والإيرانيين، هذا وتتقاطع رغبة النظام مع رغبة صينية في تعزيز تموضعها في السوق السورية خشية استئثار الروس والإيرانيين بالفرص الاستثمارية الكبرى في سورية، هذا ويذكر بأن نحو 58 شركة صينية قد شاركت في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والصين في عام 2018 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 640 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به السفير الصيني في دمشق.
أما عن الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق السورية، قامت شركة "سينوما سوزو كونستراكشين" الصينية برعاية ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية الذي انعقد في تشرين الأول 2019، وفيه كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء أيمن نبهان، عن مباحثات مع شركة "سينوما أوفرسييز ديفيلوبمنت" الصينية لتنفيذ 3 خطوط إنتاج جديدة في معامل إسمنت عدرا وحماة وطرطوس، كذلك كشفت حكومة النظام عن عرض لإقامة معمل حليب بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، وأيضاً، كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في الصين لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص. يضاف إلى ما سبق، وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، حيث تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8، كما تم تأسيس عدد من الشركات العاملة في السوق السورية من قبل صينين بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركاء سوريين.
عاد الخط الائتماني الإيراني منذ حوالي شهرين بحسب ما كشفه مدير شركة محروقات دمشق إبراهيم أسعد، كاشفاً بالوقت نفسه بأن فاتورة المشتقات النفطية تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي يفسر عدم حصول أزمات في توفير مادتي المازوت والبنزين خلال هذا الشتاء مقارنة ما كان عليه الحال في شتاء عام 2018، هذا وقد أكد مصدر مطلع امتلاء خزانات النفط في بانياس واستمرار تدفق ناقلات النفط الإيرانية إلى ميناء بانياس النفطي رغم العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، كما أكد المصدر نفسه حصول رجال أعمال القاطرجي على عقود لتوريد النفط لسورية من إيران.