شكّل العنف المشحون برمزية طائفية تجاه الثوار والاضطرار إلى انتهاج العمل العسكري حيال بطش الآلة الأمنية الأسدية، مناخاً جديداً داخل البلاد أخذ يعزز الظروف التي من خلالها عثرت القوى السلفية المقاتلة على موطئ قدم لها داخل المشهد اليومي للثورة. لذا تسعى هذه الورقة إلى البحث في فهم المجموعات السلفية المقاتلة في سوريا، عبر عرض مدخل بديل يعتمد على أصناف تحليلية تستند إلى السلوك السياسي للجماعات القتالية الإسلامية من خلال تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين: الجماعات القتالية "الموجهة إلى الدولة الوطنية" الجماعات القتالية "الموجهة إلى الخلافة العالمية" وترصد هذه الورقة انعكاسات تدفق الجهاديين اقليمياً ودولياً محللةً تداعيات هذا الملف على الأردن وتركيا وأوربا، ثم تنتقل الورقة بعد ذلك لتقف على الصراع الحاصل ضمن المجموعة الثانية متوصلةً للنتائج التي حددت طبيعة الاقتتال وطبيعة التوجه الجديد وأهم ما أفرزه هذا الاقتتال على صعيد قيادة هذه الجماعات.

تعمل المجالس المحلية في بيئة تتسم بالتهديدات المتزايدة والتصاعد الهائل للاحتياجات وتوقعات السكان المحليين بتلبيتها في ظل محدودية موارد المجالس، وفي حين تمكنت أغلب المجالس من تعزيز حضورها كهياكل حوكمة محلية في إدارة شؤون مجتمعاتها فإن بعضها الأخر تعثر، وتظهر نتائج تحليل بيانات رصد المجالس وجود  ثلاثة أنماط للظاهرة حيث تساوت نسبة نمطي حل المجالس والاستقالة الفردية ليعقبهما نمط تعليق عمل المجالس، في حين يلحظ تزايد عدد حالات التعثر في 2015 مقارنة بــ 2014، وفيما يتعلق بتوزّع الظاهرة إدارياً وجغرافياً، فيلحظ أنها في مجالس المدن أكثر منها في مجالس البلدات والمحافظات، وأنها في إدلب أكثر مقارنة ببقية المحافظات.  وبناء على ماسبق يتوجب العمل على تمكين المجالس للحد من ظاهرة تعثرها من خلال تبنّي ثلاث حزم للإجراءات: الحوكمة والموارد والعلاقات، ضمن خطة متكاملة توضع بالتعاون بين الحكومة السورية المؤقتة ومختلف الجهات المانحة والهيئات العاملة في المجالس المحلية.

تواجه المجالس المحلية عجزاً مالياً متنامياً له أسبابه كارتفاع كلف توفير الخدمات لأسباب أمنية ولوجستية وعدم استقرار الإيرادات المالية نظراً لاعتماها على مصادر دعم خارجية أكثر منها ذاتية. وإذ يُشكل ذلك تحدياً لقدرتها على توفير الخدمات وكذلك استمراريتها، فإنه يتوجب العمل على تفعيل الموارد الذاتية للمجتمع المحلي وهو ما قامت به بعض المجالس من خلال العمل على تطبيق الجباية المحلية.  ويجد هذا التوجه ما يبرره رغم معارضته من قبل آخرين باعتبار المجالس هيئات شرعية ذات دور خدمي مركزي في إدارة مناطقها التي يغلب عليها نمط الاقتصاد المحلي، وإذ يعاني هذا التوجه الوليد من تحديات اقتصادية وإدارية وقانونية ومجتمعية فإنه يتوجب العمل وبالتوازي على عدة محاور لتعزيز فرص نجاح المجالس في تطبيقه وهو ما يتم من خلال العمل على تحقيق إنعاش اقتصادي للسكان المحليين ونشر قيم المواطنة والانتماء وتعزيز قدرات المجالس في تنظيم عملية الجباية وتمتين علاقتها مع السكان المحليين.

تواجه المجالس المحلية عدة تحديات وفي مقدمتها الفساد، وللتعامل مع ذلك وظّفت المجالس أربعة أنماط رقابية تراوحت بين رقابة داخلية تمارسها لجان من المجالس على أعماله، وأخرى شعبية أقرّتها المجالس في أنظمتها الداخلية من خلال حق السكان في ممارسة دورهم الرقابي عن طريق الاجتماعات العامة أو من خلال عضويتهم في منظمات المجتمع المدني، إضافةً للرقابة العسكرية التي تمارسها فصائل المقاومة الوطنية بحكم نفوذها المحلي، وأخيراً الرقابة القضائية التي تمارسها الهيئات الشرعية والتي تلجأ إليها المجالس في ظل غياب منظومة قضاء محلي وقدرتها على تنفيذ الأحكام الصادرة عنها نظراً لدعم الفصائل لها.

تشكّل آلية تعامل المجالس المحلية مع أزمة المياه مؤشراً مهماً على مدى تطور أدائها الخدمي وحضورها في إدارة شؤون مجتمعاتها المحلية، ومع تفاقم أزمة المياه وفي ظل الحلول المجتزأة تبرز الإدارة التشاركية كاستراتيجية بعيدة المدى من أجل تعزيز استجابة المجالس تجاه هذه الأزمة من خلال توزيع الأدوار وحفظ الموارد وتأمينها.

نجح حزب PYD في توظيف عدة عوامل لنقل الإدارة الذاتية من حيز الفكرة للواقع كصيغة لإدارة مناطق الكرد، إلا أنها أقرب لسلطة أمر واقع تعززها بنية شمولية وذراع عسكرية لم ترقى بعد للمستوى الذي يطمح إليه السكان المحليين سواءً فيما يتعلق بخدماتها أو شرعيتها.

يتطلب الإنجاز العسكري في محافظة إدلب إطلاق عملية بناء هياكل الحكم والقيادة تراعي الأبعاد الأمنية والاقتصادية والقيمية. ومرافقته بدينامية سياسية قائمة على مبدأ التوافق وتوزيع المهام سيجعل من التحرير نموذجاً مؤثراً في المعادلة السياسية والعسكرية وتحميه من ثنائية "التسلط والتوحش".

استغل تنظيم "الدولة الإسلامية" عدّة عوامل ليبني سلطته جاهداً في إضفاء سمات الدولة عليها وتعزيز تلك الصورة لدى السكان المحليين باستغلال معاناتهم من فوضى الحرب وطغيان النظام، إلا أن افتقاده للشرعية من جهة وعجزه عن الإيفاء بمتطلبات المجتمعات المحلية من جهة أخرى، ينفي عنه صفة الدولة ليكون أقرب إلى ظاهرة سلطوية عابرة في صراع مفتوح تضاف إلى سجل الحركة الجهادية.

تتناول القراءة التحليلية لاستطلاع رأي المجالس المحلية في محافظة إدلب في جزئها الثاني أداء المجالس المحلية وآليات عملها، وكخلاصة يمكن القول إن أداء المجالس لا يزال دون المستوى الذي تفرضه حاجة الواقع من حيث الأطر القانونية والإدارية والأداء المالي وإن كان أداؤها قد شهد تطوراً ملحوظاً خصوصاً في العمل الإغاثي والأرشفة وآليات التواصل مع السكان المحليين. ولإحداث نقلة نوعية في أداء المجالس يجب تركيز سياسات مؤسسات المعارضة من ائتلاف وحكومة مؤقتة وباقي الكيانات الإدارية على تدريب وبناء قدرات أعضاء تلك المجالس، إضافةً إلى ضرورة التشبيك مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال الإدارة المحلية لتقديم الدعم الإداري واللوجستي والعلمي اللازم للكوادر القائمة على المجالس المحلية في سورية وذلك كي لا يبقى أداء هذه المجالس مرتبطاً بالتجربة وآلية ردود الفعل الإسعافية.