تعمل المجالس المحلية في بيئة مولدة للأزمات وما يشكله ذلك من ضغوط وتحديات عليها، ويشكل تعاطي المجالس معها اختبار لمدى نجاحها في تشكيل هياكل حوكمة قادرة على ملئ الفراغ الخدمي والتكيف مع تحولات الصراع ولعب أدوار متقدمة مستقبلاً.  وفي هذا السياق أظهرت نتائج الاستبيان وجود سبعة أنماط للأزمات تقدمتها من حيث الشدة والتأثير كلاً من الأزمات المالية والقطاعية والإنسانية، علماً أنها أزمات متكررة ومتشابكة وهو ما يجعل من دور المجالس المركزي في معالجتها محدود التأثير، وأمام اتساع نطاق الأزمات وتزايد حدتها ومحدودة موارد المجالس تميل الأخيرة لتبني مقاربة الإدارة التشاركية للتعاطي مع الأزمات من خلال توزيع المهام وحشد الموارد التي توفرها بالدرجة الأولى الجهات المانحة من منظمات إقليمية ودولية سواءً أكانت حكومية وغير حكومية.  وفي ظل التوقع باستمرارية الأزمات بحسب تحليل المؤشرات الراهنة فإن ذلك يتطلب تعزيز قدرات المجالس لتحقيق استجابة أكثر فاعلية للأزمات من خلال تبني مجموعة من الإجراءات المستعجلة والتي تقع ضمن حزم ثلاث وهي: الحوكمة والموارد والعلاقات.