سعياً من المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للاستفادة من مخرجات مراكز الأبحاث المهتمة بدراسة تطورات القضية السورية، ونظراً للجهود التي يبذلها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في هذا المجال؛ فقد طلب من المركز القيام بندوة لمناقشة كتاب التحولات الكبرى في المشرق العربي، والمعدّ من قبل الدكتور مازن هاشم مدير البحوث في مركز عمران، والصادر من قبل المركز بتاريخ 15 تموز/يوليو 2014م.

وعقد المركز الندوة بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014م تحت عنوان "نحو فهم التحولات السياسية في المشرق العربي"، وبإشراف الدكتور مازن هاشم، وحضرها كل من السادة (صلاح فارس، وبشر سعيد، وكمال الطويل، وكومان حسين، وسارة قرقور، ومصطفى سخطة)، إضافة إلى أعضاء فريق مركز عمران.

الجلسة الأولى:

افتتحت بالترحيب بالحضور، وشكرهم على المبادرة الجادة في الاستفادة من الدراسات المهتمة بالشأن العربي بشكل عام، وبالقضية السورية بشكل خاص، ومن ثم استهلت الندوة بالحديث عن المدخل العلمي المعتمد عند إعداد هذه الدراسة. حيث أكد الباحث على ضرورة اعتبار العوامل الموضوعية المتعلقة بالحدث، وعدم محاولة تفسيره من خلال المواقف الشخصية.  والعوامل الموضوعية قائمة بذاتها، وتتفاعل مع العوامل الثقافية. وينبغي ألا يفهم من ذلك أن المسألة هي مسألة حيازة على المادة فحسب. فالدول التي استوردت الآلة والمنتجات ليست دولة متحضرة، ولن تكون دول منجزة في مسار الحضارة، فامتلاك الأشياء لا يعني امتلاك الحضارة، بل عن طريق المعرفة والخبرة تبنى حضارة الأمة.

ثم تناول المحاضر مدى أهمية الأبعاد الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الواقع السياسي. وأورد مثالاً لذلك في الميزة التي يتمتع به البحر الأحمر الذي تحيط بمعظم شواطئه بلاد عربية يمكنها من خلال التنسيق والتعاون أن تستثمره كمصدر قوة على الصعيدين السياسي والعسكري.  وأشار إلى الوضع الجيوسياسي لسورية بعد التقسيم الذي جعل الدول الناتجة كلها ضعيفة بذاتها.

بعد ذلك ترك المتحدث مجالاً لمداخلات الحضور التي تمحورت حول موضوع الندوة لتنتهي بذلك الجلسة الأولى.

الجلسة الثانية:

ابتدأها الدكتور مازن هاشم بعرض الواقع السياسي في سوريا، والخارطة الدولية الحاضرة.  ونبّه إلى إشكالية التفسيرات التآمرية. وإن التفسير الذي يحيل إلى المبهمات ولا يراقب الأسباب المفهومة هو تفسير تآمري. وكذلك هنالك إشكال في منطق الثنائيات الصلدة.

بعد ذلك أجاب د. مازن على أسئلة الحضور، وتمت بعض الحوارات والنقاشات التي أغنت الندوة.

واختتمت الجلسة بتوصية قدمت من أحد الحاضرين تفيد بضرورة إعداد دورات للشباب السوري حول هذه المعطيات المغيبة عن الوسط الثقافي، حيث يجب تعميم مثل هذه المحاضرات وهذه الرؤية والفكر التنويري على شبابنا الواعد.

وفي الختام تم شكر الحضور على أمل اللقاء في ندوات أخرى تساهم في تعزيز العلاقة بين الائتلاف ومكوناته الأخرى وبين مراكز الأبحاث والدراسات التي تعني بالشأن العربي ولاسيما السوري منه.

عقد اجتماع خبراء بمدينة سيراكيوزا الإيطالية بعنوان "القضايا العالمية وتأثيرها على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية"؛ في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC) وحضره 93 خبيراً من 32 دولة، وكانت الجهة السورية المشاركة الوحيدة "المنتدى السوري" الذي مثله الأستاذ غسان هيتو الرئيس التنفيذي للمنتدى، والأستاذ ياسر تبارة محامي وخبير في حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المنتدى السوري، حيث قدما ورقة من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بعنوان: "قانون حق حماية المدنيين وانعكاساته على الملف السوري في ظل العولمة".

هدف المؤتمر إلى مناقشة أهم القضايا العالمية في ظل العولمة وتقصير المجتمع الدولي في مواجهة هذه القضايا، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية من قبل خبراء ذوي مستوى عالي، وتقديم نتائج ذلك إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة لحثه على الأخذ هذه المسألة بالاعتبار، وما يترتب على ذلك من حاجة لتأسيس مجموعة دراسة استراتيجية لرصد وتحليل واستباق التغيرات والتطورات المنبثقة من هذه القضايا العالمية ليستطيع مجلس الأمن مواكبة الأزمات بفعالية أكبر.

كانت أهم المواضيع التي تم نقاشها في المؤتمر هي: الاعتبارات التاريخية، والفلسفية، والفكرية، والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية التي أدت للحديث عن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية، التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية وتأثيرها على حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية، تحديات السكان، والمصادر، والبيئة حتى عام 2050، دور الممثلين غير الحكوميين من مؤسسات ومجتمعات مدنية، تقييم التأثير العام للعولمة على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية، والمسؤولية والمساءلة.

وكان من بين الضيوف والمشاركين البروفسور م. شريف بسيوني (رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC) ، السفير أنتونيو برنارديني ممثلاً لوزارة الخارجية الايطالية، الأستاذ آدما دينغ ممثلاً للآمين العام للأمم المتحدة، الأستاذة منى رمشاوي ممثلة للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الدكتور علي بن محسن المعري النائب العام لدولة قطر، الوزير شيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية في دولة البحرين، الأمير حسان بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي في الأردن، السفير السويدي هانز كوريل، السفير ستيفن ج. راب السفير العام لمكتب الجنايات الدولية، والسفير ناصر عبد العزيز الناصر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

قدم البروفسور شريف بسيوني مداخلة في بداية المؤتمر كما أعطى كلمة الختام. وركزت مداخلة البروفسور على تطور ظاهرة العولمة عبر السنين وتمركز آثارها الإيجابية في أيادي الدول القوية والثرية وطغيان آثارها السلبية في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة. كما نوه إلى عدم وجود مؤسسات دولية لها القدرة والفعالية للسيطرة على النتائج السلبية ونتائج العوامل العالمية على البيئة والدول والأفراد. وأشار إلى التحديات الجديدة التي تظهر جلية في البيئة والنمو السكاني والفقر والمجاعة وازدياد عدد الدول الفاشلة وعدم قدرة الجهود الدولية والمحلية على مواجهة أو حل هذه المصاعب بشكل كامل. كما أشار البروفسور إلى ازدواجية واقعنا الذي كلما ازداد ترابطاً وتواصلاً كلما قل التزامه بتحديد وتطبيق المصلحة العامة.

قدم الأستاذ غسان هيتو الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري مداخلة عن الملف السوري من باب العولمة ونهج مبدأ مسؤولية الحماية Responsibility to Protect. وأشار الأستاذ هيتو أنه رغم ازدياد تداول هذا المبدأ ضمن الدوائر الأكاديمية والقانونية، لا يزال يُستخدم كوسيلة دفاع عن التدخل الدولي في شؤون الدول في كل حالة على حدة وليس كمبدأ ثابت من أجل حماية حقوق الإنسان. ونوّه إلى أن من آثار العولمة ازدياد اشتباك مصالح الدول بعضها بعضاً، مما يجعل مواجهة الأزمات الإنسانية بسرعة ليس فقط قيمة إنسانية وإنما مصلحة دولية. ويظهر ذلك بوضوح بملف الشأن السوري الذي ترتب عليه تكاليف إنسانية عالية بالإضافة لنشوء كيان إرهابي محلي وقد يكون دولي في تنظيم "الدولة الإسلامية" وزعزعة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لدول الجوار، ويتحمل مسؤولية جزء كبير من الكارثة السورية المجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى الآن إيجاد أو تطبيق حل رغم مشاهدة العالم تطورات الشأن السوري بشكل مباشر عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا المتطورة. 

حضر باحثو مركز عمران مؤتمر الدولة والمجتمع " نظرة مقاصدية "الذي انعقد في مدينة إستانبول برعاية جامعة الفاتح، والمنتدى السوري للأعمال، ومركز نصر للدراسات والبحوث ومؤسسة الفرقان، على مدى ثلاثة أيام تناول فيها المحاضرون عدة مواضيع حول الدولة الإسلامية بمنظور مقاصدي.

وكان أهم المحاضرين في هذا المؤتمر: أ.د مازن هاشم، أ.د. سعد الدين العثماني، أ.د عماد الدين خليل، محمد عياش الكبيسي، أ.د تونجاي باش أوغلو، أ.د عبد السلام بلاجي، أ.د محمد بن المختار الشنقيطي، الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي، أ.د إبراهيم بيوني غانم، أ.د نور الدين مختار الخادمي، الشيخ محمد حسن الددو، أ.د جاسر عودة، بالإضافة إلى ثلة من الأساتذة والمشايخ.

شكل المؤتمر إطاراً تأسيسياً معاصراً لبلورة مفاهيم إسلامية في قضايا الحداثة، حيث سعى إلى مواجهة الضرورات الموضوعية، كما عدّ خطوة منهجية جديدة في تناول الإشكاليات المعاصرة عبر التأصيل المعرفي المعاصر الذي يسهم في إغناء الفكر الحضاري للإسلام.

قدم المؤتمر جملة من المحاضرات التي يمكن توصيفها ضمن صنفين، الأول ذو طابع وصفي وتأصيل فقهي والثاني تحليلي يستخرج أفكاراً جديدة داخل الحقل الإسلامي.

ناقش المؤتمر عدة قضايا تحت ثلاثة محاور:

1. الدولة بين المفهوم الديني والمدني وماهي الأرضية المشتركة بينهما.
2. أسس الدولة: الأساس البرلماني، الدستوري، الحقوقي والمؤسساتي (كمؤسسة أهل الحل والعقد ومؤسسة الشورى والمؤسسة الاستخباراتية).
3. وظائف الدولة: كتطبيق الشريعة وتطبيق الحدود، ومراجعة بعض المفاهيم كالغلوّ، وتقديم مفاهيم حول السيادة وولاية الأمر، بالإضافة إلى وظيفة الأمن كأمن المجتمع وأمن الدولة.

وفيما يلي نبذة عن أهم الأفكار التي تم طرحها في المؤتمر:

في المحور الاول:

• مدنية المجال الدنيوي في الإسلام، ومعايير الدولة الدينية والدولة المدنية، بالإضافة إلى مدنية الممارسة السياسية في الإسلام وضرورة التمييز بين الفتوى والسياسة، والفصل بين الفتوى والقضاء مع عرض دلالات لمدنية الدولة في الإسلام انطلاقاً من أن فقه الدولة يأتي في منطقة مفوضة للاجتهاد البشري. وأن دولة المدينة المنورة هي دولة "عقارية" نتج عنها محددات في اختيار رأس الهرم في الدولة وعرض للحقوق المتأتية من المشاركة في العامل الجغرافي الجامع.
• أفكارٌ عامة وتاريخية حول الدولة في الفكر الغربي، مع التدليل على "المآخذ"، الملكية العامة في الإسلام، التاريخ السياسي للدولة الإسلامية كنظرة تدليلية لوجوب تطبيقها. مؤكدين أن زمن الإمبراطوريات انتهى بالمعنى الجغرافي، مثال: الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة عقارية بوظائف امبراطورية.

في المحور الثاني:

• التمييز بين الأساس الشرعي لمشروعية السلطة والمرجعية القانونية، وبمعنى آخر التمييز بين التشريع الديني والتشريع القانوني، بالإضافة لقواعد العلم الدستوري من منظور مقاصدي، كما تم تحليل فكرة المقصد من البيعة ومدى توافقها مع مقصد الديمقراطية كممارسة وحق.
• تنحصر ضوابط العمل البرلماني بين الشرعية والمصلحة، فالبرلمانيون هم العرفاء، وتشريعات البرلمان هي تشريعات اجتهادية، وتم استعراض بنية ووظيفة مؤسسة أهل الحل والعقد، واستنتاج الضوابط وإشكاليات الاختيار، ومدى إمكانية توظيفها في الدولة المعاصرة كإطار تشريعي أو رقابي وما حدود علاقاتها مع باقي السلطات.
• محور التقدير ومحور التكييف كمؤشرين أساسيين في تطبيق الشريعة.

المحور الثالث:

•  ضوابط تدخل الدولة في السياسة التي تطبق الشريعة والاجتماع والاقتصاد.
• الشريعة بين المقصد وفلسفة التشريع.
• مراجعة مفهوم "الإسلام هو الحل" نظرة نقدية وتحليلية تعرض بمضمونها نقداً للعقل العربي والمسلم.
• موضوع المساواة بين المسلم وغير المسلم وفق الإطار الفقهي وفي موضوع مقاصد الدولة بين السيادة وولاية الأمر.

وقدّم باحثو مركز عمران في ختام هذه المؤتمر جملة توصيات يمكن حصرها فيما يلي:

1. العمل على عقد مؤتمر ثالث مع التركيز على دراسة التحولات في مفهوم الدولة وعلاقتها بالمجتمع وذلك من منظور إسلامي.
2. تنوع أكثر في بلدان المحاضرين وخاصة النخب الخليجية وبعض الباحثين من دول لها تجارب ناجحة في ذلك كالتجربة الماليزية، مما يغني النظرة المقاصدية ويعزز شمولها.

من خلال المؤتمر وكنتيجة ظهرت وبعمق الفجوة بين طبقة العلماء وباقي مكونات المجتمع، حيث تم التعرض للعديد من المبادئ كمبدأ الشورى مثلاً وأمن المجتمع وظواهر اجتماعية مثل ظاهرة الغلوّ، ولكن يلحظ بقاء هذه الظواهر في دائرة الدراسة والتحليل لذا نقترح أن يركز المؤتمر القادم على عملية التحويل إلى برامج عمل اجتماعية وسياسات تنفيذية تصب في معالجة تلك الظواهر أو التوعية والتعريف بتلك المبادئ.