شارك مركز عمران  للدراسات الاستراتيجية ممثلاً بباحثيه أيمن الدسوقي ومعن طلاع بالندوة الأكاديمية التي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والتي حملت عنوان "مآلات الثورة السورية"، وذلك يومي 7 و8 نيسان 2018، في العاصمة القطرية الدوحة.

في اليوم الأول تناول الباحث الدسوقي في ورقته التي جاءت تحت عنوان: "مقاربة الحركات الجهادية للحكم المحلي وأثرها في الثورة السورية: مقارنة بين تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام" أنماط الحكم المحلي التي أفرزتها الثورة السورية، وخصوصاً تلك التي نشأت بظهور الحركات الجهادية كـ "تنظيم الدولة الإسلامية" و"هيئة تحرير الشام".  في المنطقة، مبرزاً نقاط الاختلاف بينهما في ظل تفاوت الأدوات والمسميات المستخدمة والهياكل التنظيمية في إدارة وحكم كلً منهما.

في حين ركزت مشاركة الباحث طلاع في اليوم الثاني من الندوة في ورقته التي جاءت تحت عنوان: "تحولات البنية الأمنية للنظام السوري خلال الثورة"، على أهم التحولات التي شهدتها البنية الأمنية للنظام، والمتمثلة بعدم تماسك البيئة الأمنية في مناطق النظام وعدم خضوعها "إداريًا" أو "وظيفيًا" لقوة أمنية مركزية مضبوطة، مدللاً على تدهور مؤشرات الاستقرار الأمني بتدفق الميليشيات الأجنبية الحليفة للجغرافيا السورية من جهة، وبقرار تكوين مجموعات عسكرية محلية يشرف عليها كبار رجال النظام من جهة ثانية. مما عزز من نتائج الفشل الوظيفي والسيولة الأمنية وتعارض الأجندة الأمنية للفواعل الأمنية في مناطق سيطرة النظام.

ومن الجدير بالذكر أن الندوة حضرها العديد من الشخصيات السورية الفاعلة في الثورة السورية من سياسيين وناشطين وباحثين.

ضمن برنامجها "نبض سوري" استضافت قناة الجسر الفضائية نائب المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور سنان حتاحت، جاء ذلك خلال حلقة حملت عنوان: "تنظيم الدولة يجتاح دير الزور وتظاهرات في معرة النعمان تندد بالنصرة". وزعت الحلقة على أربعة محاور جاءت على النسق التالي:

1) تقدم تنظيم الدولة في دير الزور.  2) محادثات جنيف 25 كانون الثاني. 3) مظاهرات معرة النعمان ضد النصرة. 4) رفع العقوبات عن إيران.

يذكر أن الحلقة من إعداد آلاء الحاج، وبيان العثمان ومن تقديم خالد الصالح، وإياس غالب الرشيد.

في إطار تغطية الشأن الاقتصادي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وذلك للتعليق على دراسة "الإدارة المحلية في مناطق سيطرة التنظيم: "وهم الدولة".

ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات تمحورت حول إدارة الاقتصاد في مناطق سيطرة التنظيم من حيث البنية الإدارية للتنظيم وفيما إذا كانت بنية مؤسساتية أم لا، وموارد التنظيم المالية وأثر ضربات التحالف الدولي على الحد من قدراته الاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى طبيعة نمط الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها التنظيم، والاختلاف القائم في إدارته للاقتصاد المحلي في مناطق سيطرته لا سيما بين دير الزور والرقة، واختتم اللقاء بالسؤال حول مستقبل التنظيم وفيما إذا كان يشكل بديلاً للمجالس المحلية.

رابط البث: http://goo.gl/XUPNtp

تتداخل وتتشابك الغايات الدولية في قرار مجلس الأمن رقم 2170، فأمريكا تراه ضرورياً كمستند قانوني يبرر أفعالها، ويساهم بتكوين مناخ دولي يدفع باتجاه تحالفٍ بقيادتها يعزز شرعية التدخل ويقلل من كِلفهِ. بينما يُفهم التمرير الروسي للقرار كتدليل على سرديتها تجاه سورية، وورقة ضغطٍ سياسي تجاه قطر وتركيا. ويسهل هذا القرار على أوروبا محاكمة مواطنيها " الإرهابيين" ضمن إطار محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفيما يخص الملف السوري فيمكن القول إن لغة القرار المتبعة هي لغة فضفاضة وتحتمل التأويل والتكييف وتفتح المجال لممارسة الضغط السياسي تجاه الأجسام السياسية والعسكرية المعارضة.

فَعَّلَ الرئيس الأمريكي في خطابه ليلة ذكرى أحداث أيلول استراتيجية عولمة مكافحة الإرهاب والتي استندت إلى عدة نقاط أهمها الحرب بالوكالة، وتوسيع الضربات الجوية في العراق، واحتمالية توسعها إلى سورية، بالإضافة إلى دعم القوات العراقية والبشمركة والمعارضة السورية "المعتدلة" لم يتطرق الخطاب إلى إيران أو المليشيات الشيعية ولم يذكر أية ملامح لحل قضايا المشرق العربي وتجاهل تماماً حركة التحرير السوري. تستنتج هذا الورقة عدة نتائج أهمها: لا يُستبعد أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تزايد أعداد المنضمين إلى الجماعات المتطرفة. سوف تتابع الولايات المتحدة الأمريكية سياستها في القصف عن بُعد وفي مأمن، وتوكل إلى غيرها من الدول العربية (التي نعرف تدنّي مستوى إدارتها للمشاكل) القيام بأعمالٍ لا تريد أمريكا فعلها بنفسها، في حين تركت لإيران الساحة مفتوحة للمناورة والاستفادة من الوضع الجديد. ولنا أن نتذكّر أن لسنةٍ خلت وفي الشهر نفسه، خطب الرئيس أوباما ووضع خطه الأحمر المعروف تجاه السلاح الكيمياوي.

تُراجع الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها تجاه إدارة ملفات الصراع في المشرق العربي في معرض بلورة استراتيجيتها في محاربة تنظيم " الدولة الإسلامية" وفق أربعة محددات: الحرب بالوكالة والتدخل غير المكلف وأولوية إنهاء ملف النووي الإيراني بالإضافة إلى صعوبة حسم الصراع مع تنظيم "الدولة" وضرورة استراتيجية طويلة الأمد. وتفكك هذه الورقة جملة الغايات الأمريكية المطلوب تنفيذها على المستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية، كما توضح السيناريوهات الثلاثة التي تتدارسها دوائر صنع القرار الأمريكي بهذا الخصوص بدءً بالتحالف مع الأسد ومروراً بخيار تمكين المعارضة وانتهاءً بتوظيف طرفي الصراع في هذه الغاية. وتعرضت الورقة إلى الخيار الأقل ضرراً بحكم تجارب المنطقة والمتمثل بضرورة توجيه البوصلة نحو حل سياسي يقوي الدولة السورية الجديدة ويمتن جبهتها الداخلية الأصيلة.