مقالات
المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الأعلى لمجالس المحافظات السورية
شارك محمد منير الفقير الباحث في مسار الإدارة المحلية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية في أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الأعلى لمجالس المحافظات السورية، والذي عقد في محافظة إدلب. وقد ضم المؤتمر رؤساء مجالس عدد من المحافظات (إدلب وحلب وحماه) وأعضاء مجالس محافظات أخرى (دمشق وريف دمشق وطرطوس)، فيما تغيب رؤساء بعض المجالس الأخرى لتعذر وصولهم إلى مكان انعقاد المؤتمر. كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مؤتمر ثوار إدلب، وممثل عن الإدارة الإسلامية للخدمات التابعة لحركة أحرار الشام. وقد استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية لمجلس محافظة إدلب المستضيفة لهذه الفعالية السيد أحمد قسوم، ثم ألقيت كلمات لرئيسي مجلس محافظة حلب ورئيس مجلس محافظة حماه، تلتها كلمة ممثل الإدارة الإسلامية للخدمات.
أصدر البيان الختامي بإعلان تأسيس المجلس الأعلى لمجالس المحافظات السورية في مؤتمر صحفي. أعقبه الاتفاق على عقد اجتماع للمكاتب القانونية لمجالس المحافظات من أجل وضع النظام الداخلي للمجلس الأعلى وآليات عمله.
وعلى هامش المؤتمر قام الباحث بالاطلاع على بعض المشاريع التي يديرها مجلس محافظة حماه (مشروع القمح)، كما زار مجلس محافظة اللاذقية واطلع على أهم الأعمال والمشاريع التي يشرف عليها المجلس.
دراسة مؤشرات احتياجات المجالس المحلية على راديو الكل
في إطار تغطية الشأن الاقتصادي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية للتعليق على دراسة مؤشرات احتياجات المجالس المحلية التي أعدتها وحدة المجالس المحلية بالتعاون مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومركز سبر للإحصاء بدعم من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية.
ركز اللقاء بشكل رئيسي على محوري المشاريع الخدمية والمشاركة المجتمعية، ففي المحور الأول تم التطرق لأسئلة حول طبيعة المشاريع الخدمية التي تقدمت بها المجالس للجهات المانحة والأسباب التي تعوق عملية تنفيذها فضلاً عن العلاقة بين المجالس والجهات المانحة. أما المحور الثاني فقد تطرق اللقاء لأسلوب تواصل السكان المحليين مع المجالس لعرض شكاويهم الخدمية، وقد قام الباحث بالإجابة على التساؤلات المطروحة وفق الوقت الممنوح له والمقدر بـــــــ 7.42 دقيقة، مختتماً حديثه بالتأكيد على قدرة المجالس المحلية على إدارة شؤون مجتمعاتها المحلية في حال توفر الدعم الكافي والبيئة المناسبة للعمل، علماً أنها استطاعت رغم ظروف الحرب وضعف الإمكانيات والموارد أن تقدم العديد من الخدمات للسكان المحليين.
رابط البث: http://goo.gl/Lul59a
اللقاء الحواري الأول بعنوان: دور المجالس المحلية في إدارة الأزمات "أزمة الشتاء نموذجاً"
بتاريخ 1 كانون الأول 2015، أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وحدة المجالس المحلية LACU لقاءً حوارياً بعنوان: دور المجالس المحلية في إدارة الأزمات "أزمة الشتاء نموذجاً"، وذلك في مقرّ وحدة المجالس المحلية في مدينة غازي عينتاب التركية. وبحضور شخصي لممثلين عن عدد من مجالس المحافظات، ولممثلين عن المجالس المحلية الفرعية من الداخل السوري عبر منصة Web Ex.
بداية رحَّب مركز عمران بالحضور وقدم لهم لمحة موجزة عن مسار الإدارة المحلية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ثم عرف بأهداف اللقاء الحواري، بعد ذلك قام الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران بعرض ملخص ورقة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، والتي يعمل مسار الإدارة المحلية في مركز عمران على إعدادها.
بعد ذلك فُتح باب الحوار أمام الضيوف الذين ناقشوا توصيات الورقة، واستعرضوا أهم المشكلات التي واجهت مجموعات الخدمة المحلية في العام الماضي خلال أزمة الشتاء، وتناولوا أهم معوقات نجاح عمليات معالجة الأزمة، وأهم التدابير الإدارية التي يجب على البنى الإدارية متمثلة بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات، القيام بها للاستعداد للأزمات والتوعية الاجتماعية تجاهها، وحسن معالجتها والتعاطي معها، إضافة إلى آليات استعادة النشاط وتحسين الأداء الأزموي، خصوصاً تجاه أزمات متكررة كأزمة الشتاء.
وبناءً على مداخلات الحضور تم استخلاص التوصيات الآتية:
- تشكيل فرق مستقلة لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات، تنسّق فيما بينها على المستوى الوطني من خلال مجموعة وطنية للإدارة الاستراتيجية للأزمات، تمتلك مقومات إدارة الأزمات وبما يحقق تضافر الجهود المحلية للتعامل مع الأزمات من خلال التشبيك مع الداعمين والهيئات المحلية وتحقيق إدارة فعالة للموارد المالية؛
- مشاركة الهيئات المحلية (منظمات مجتمع مدني، مجالس محلية ومحافظات، دفاع مدني، منظومات إسعاف) ضمن فرق الأزمات بحسب التقسيمات الإدارية؛
- إطلاق حملات توعية من قبل القسم الإعلامي في فريق الأزمات، تهدف لتعبئة السكان وتهيئتهم لمرحلة ما قبل الأزمة؛
- عقد اجتماعات دورية لفرق إدارة الأزمات على المستوى الوطني، نظراً لاستمرار الأزمات في مناطق مختلفة من البلاد وبمستويات متباينة وأنواع مختلفة؛
- تضطلع فرق الأزمات في المستويات الثلاثة (الوطني، المحافظة، المحلي) بمهام إدارة الأزمة من حيث الإنذار المبكر وسرعة التنبؤ بالأزمات ومسارها، التوعية المجتمعية، معالجة الأزمة، استعادة النشاط والتعلم من الأزمات؛
- توحيد منافذ الدعم الخارجي لعمليات التدخل لمعالجة الأزمات من خلال تأسيس صندوق وطني للأزمات تشرف عليه جهة على المستوى الوطني كالحكومة المؤقتة، ويغذي صناديق على مستوى المحافظات، حيث يتم تمويل عمليات التدخل وفق خرائط الاحتياجات الطارئة، التي تصاغ ضمن خطط متكاملة وليس بحسب توجهات الداعمين؛
- قيام مؤسسات الثورة (ائتلاف، حكومة، مؤسسات ثورية، مجموعات عمل، وسائل إعلام الثورة) وأيضاً التجمعات الثورية المدنية، بالضغط باتجاه حض الداعمين على توجيه الدعم حصراً وفق مشاريع متكاملة، وليس وفق سياسات الدعم وعبر منفذ دعم وطني موحد؛
- إشراك فصائل المقاومة الوطنية على المستوى المحلي في فرق إدارة الأزمات لما لها من دور في تأمين عمليات التدخل والحد من فوضى السلاح التي تعيق هذه العمليات، وتأمين فرق التدخل السريع للوصول إلى المناطق غير الآمنة؛
- تعاون المجالس المحلية مع الهيئات القضائية المحلية، للحد من تجارة المواد المقدمة للمجتمعات المحلية خلال الأزمات؛
- نقل المخيمات المتناثرة والموجودة في مناطق غير مناسبة لوجستياً أو أمنياً أو جغرافياً، إلى أخرى أكثر ملاءمة قبل سوء حركة الأحوال الجوية؛
- قيام مراكز الدراسات الوطنية بدراسة تجارب دول أخرى نجحت في إدارة أزماتها في فترة الصراع، واستخلاص المناسب والأقرب منها للحالة السورية، والذي يمكن تطبيقه في سياقها؛
- تمكين الدور التنظيمي للمجالس المحلية في إدارة فرق الأزمات بالتشارك مع الهيئات المحلية، وذلك من خلال تعزيز مأسستها والتأكيد على أهمية دورها التنظيمي المستند إلى الشرعية التمثيلية التي تحظى بها؛
- إنشاء قواعد بيانات محلية محدثة باستمرار ترتبط بأخرى على مستوي المحافظة والوطني، مهمتها توفير المعلومات عن احتياجات المناطق المختلفة خلال الأزمات، وتقييم قدراتها ومواردها المادية والبشرية والتنظيمية والطبيعية؛
- حل مشاكل التعامل بين المجالس الفرعية ومجالس المحافظات من خلال:
- اعتمادية وزارة الإدارة المحلية للمجالس الفرعية من خلال التواصل مع مجالس المحافظات قبل تقديم الدعم لها لمعالجة الأزمات، وذلك للحد من الهياكل الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على الموارد المخصصة لمعالجة الأزمات والمتاجرة بها؛
- تشكل فرق الأزمات في مجالس المحافظات من قبل ممثلين عن المجالس الفرعية ويرأسها رئيس مجلس المحافظة، ويعرض كل منهم المشكلات التي تواجه منطقته خلال الأزمة، فيما يحصر حق التدخل لمعالجة الأزمات بالمجالس الفرعية وبالتنسيق مع فرق إدارة الأزمات على المستوى الأعلى؛
- توضيح معاير وآليات عمل المجالس المحلية بما يضمن درجات أعلى من الشفافية ؛
وفي نهاية اللقاء شكر الباحث محمد منير الفقير باسم مركز عمران، المشاركين على حضورهم ومداخلاتهم القيمة التي أثرت موضوع معالجة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مشابهة بين مركز عمران والمجالس المحلية، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لرفع الكفاءة الإدارية للمجالس في معالجة الأزمات.
ندوة خاصة لعرض دراسة إحصائية حملت عنوان "مؤشر احتياجات المجالس المحلية في سوريا"
أقامت وحدة المجالس المحلية “LACU” ندوة خاصة لعرض دراسة إحصائية هي الأولى من نوعها، والتي أجرتها بالتعاون مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، والمنظمة الشعبية النرويجية “NPA”، وذلك يوم الأربعاء 17/6/2015، في مدينة غازي عنتاب التركية.
الندوة التي حضرها 70 ممثلاً عن منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الداعمة، بمشاركة وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، وعدد من خارجيات الدول الصديقة للشعب السوري، تضمنت عرضاً لأهداف الدراسة التي حملت عنوان " مؤشر احتياجات المجالس المحلية في سوريا"، والملخّصة بإنتاج مؤشر احتياجات المجالس المحلية السورية، إضافة إلى شمولها 405 مجلساً، أي جميع المجالس المحلية القائمة تقريباً.
كما أشار مدير برامج وحدة المجالس المحلية " مازن غريبة" خلال الندوة إلى المحاور الرئيسية الأربعة التي احتوتها الدراسة، وهي الخدمات والحوكمة والتدريب والعلاقات العامة، وعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، سيّما احتياجات المجالس إلى الدعم المالي والعيني والتدريب والتنسيق والإرشاد.
يذكر أن الدراسة التي شارك عدد من الباحثين في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بإعدادها، انطلقت من تحليل واقع المجالس المحلية ومسبباته وأثاره، ثم انتقلت إلى طرح الحلول المناسبة، وبناء عليه أظهرت الدراسة احتياجات المجالس المحلية، وتم في النهاية حصرها وتصنيفها بحيث ظهرت أولويات احتياجات المجالس المحلية السورية.
وعلى هامش الندوة، وصفت الباحثة في مسار الإدارة المحلية بمركز عمران الأستاذة هادية العمري، الدراسة بالإنجاز العظيم " بسبب تفاصيلها وعمقها، وجهودها في التحليل الدقيق لاحتياجات المجالس المحلية، والتي أدّت إلى الخروج بورقة سياسات عامة، يمكن أن تصار إلى خطة عمل جدّية بين منظمات المجتمع المدني، ووحدة الإدارة المحلية والوزارات المعنية".
كما شكر القائمون على الندوة " باحثي الداخل السوري" والذين أسهموا بشكل كبير في إنتاج الدراسة، واصفين إياهم بالجندي المجهول، فيما اتفق معظم الحضور على أهمية الدّراسة، واصفين إياها باللبنة الأولى، لتسليط الضوء على احتياجات المجالس المحلية السّورية، مشيرين إلى استحقاقها النشر على مستوى عالمي.
تجدر الإشارة إلى أن وحدة المجالس المحلية، أُنشئت في شهر شباط من العام ألفين وثلاثة عشر، من قبل مجموعة من الخبراء والاختصاصيين السوريين، في سبيل النهوض بالمجتمع السوري من خلال إعطاء دور فعال للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها ومنشآتها، ومواردها عن طريق الوحدات الإدارية والخدمية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والبلدات والقرى.
مجلس محافظة درعا: التشكيل خارج الحدود 1\2
تشكلت المجالس المحلية في سورية كأداة لإدارة حالة الفراغ الناشئة عن انحسار سلطة النظام، وباعتبارها ساحة للتمثيل والتنفيذ فقد تجاذبتها تيارات سياسية وقوى محلية وخارجية لتمسي جزءاً من عملية التنافس السياسي والمحلي التي تدور رحاها ضمن الصراع المركب الدائر في سورية.
وبعد تشكيل إدلب وحلب لمجالس محافظات بداية العام 2013 بواسطة الانتخابات أعلنت درعا تشكيل أول مجلس محافظة لها بالقاهرة في الشهر السابع من عام 2013 بنفس الطريقة، لينتقل بعدها المجلس إلى مدينة إربد لممارسة مهامه. ولا نغفل وجود مجالس للمحافظات شُكِلت من قبل بالتوافق كمجلس محافظة حمص المؤسس عام 2012، ولكن نُركز على التأسيس الذي أخذ طابعاً رسمياً. وعند تقييم أداء مجلس محافظة درعا الأول يمكن القول إنه نجح إلى حد ما في تقديم العديد من الخدمات والمشاريع للمحافظة رغم ما واجهه من تحديات ضعف الفاعلية وإشكالية الشرعية وهو ما تلخصه النتائج التالية:
- نجح المجلس في توفير آلية مبسطة لتسهيل تمرير الدعم للمجالس المحلية الفرعية وتنظيمه.
- ساهم المجلس في تحفيز المجتمعات المحلية على تأسيس مجالسها لإدارة شؤونها.
- بلغ عدد المشاريع التي قام بها مجلس محافظة درعا بحسب البيانات الموثقة إلكترونياً 78 مشروع موزعة على سبعة قطاعات، تصدرتها المشاريع في قطاع الإغاثة بنسبة 49%، يليها المشاريع في قطاع الخدمات بنسبة 28%، في حين قدرت نسبة المشاريع في القطاع الطبي بـــــــــــ 13%.
- لم يُتح للمجلس إثبات نفسه في قطاع الخدمات والبنية التحتية ذات الأولوية لاستقرار المجتمعات المحلية.
- تشير البيانات إلى ضعفٍ في بناء القدرات وتأهيل الكوادر العاملة في المجلس.
- لأسباب موضوعية ولوجود مؤثرات خارجية لم يتم تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
- افتقد مجلس محافظة درعا لاستراتيجية عمل واضحة ذات أهداف تنفيذية محددة بإطار زمني.
- هناك ضعف في الجانب الإداري للمجلس لعدم اكتمال هيكليته الإدارية، وعدم الاستقرار في القيادات الإدارية.
يمكن تفسير إشكاليتي الشرعية والفاعلية من جهة بالسياق العام لمسار تشكل المجالس المحلية في عموم سورية، ومن جهة أخرى بخصائص البيئة المحلية للمحافظة والمؤثرات الخارجية الناتجة عن البيئة التي وجد بها مجلس المحافظة.
