من بعد مؤتمر أستانة وما نتج عنه من اتفاقات "خفض التصعيد"، يسير الملف السوري عسكرياً وفق بوصلة روسية باتجاه استعادة مناطق سيطرة المعارضة، سواء عبر الضغط العسكري أو التوافقات الإقليمية-الدولية، والتي تفضي في النهاية إلى تسويات محلية على الأرض لصالح موسكو وحليفها، وذلك بهدف روسي قريب يتمثل: باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، سواء عسكرياً أو إدارياً (مؤسسات الدولة)، وإعادة ضبط الحدود واستكمال عمليات نزع السلاح الثقيل والمتوسط من أيدي المعارضة المسلّحة وتحييد الجيوب المصنفة "إرهابية" وفتح وتنشيط شبكة الطرقات الدولية. في حين يتمثل الهدف على المستوى البعيد بالسعي لترجمة كل تلك "الإنجازات" على الأرض إلى حصيلة سياسية تساهم في إعادة ضبط مسار الحل السياسي لصالح موسكو.

 وضمن هذا السياق، لا يمكن اعتبار محافظة إدلب استثناءً، خاصة وأن الروس بدأوا يلمحون لاحتمالية اندلاع معركة قريبة، مقابل تحذيرات تركية من انهيار اتفاق "خفض التصعيد"، الذي هو من الأساس مخترق في إدلب عبر عمليات القصف الروسية التي لم تهدأ خلال الأشهر الفائتة.

 لذلك، فإن وجود إدلب على خط المسار الروسي هو الثابت، ليبقى المتغيّر هو كيفية التعاطي معها بطبيعتها الجغرافية والإنسانية والفصائلية، والمحكومة بالضرورة بتوافقات روسية-تركية بالدرجة الأولى وأمريكية-تركية بدرجة أقل، وضمن تلك التوافقات المحتملة فكل السيناريوهات واردة؛ بدءاً من عمل عسكري للنظام والروس على أجزاء من المحافظة، مروراً باحتمالية ضبط بعض الفصائل وإعادة تشكيلها من قبل الجانب التركي ودفعها لمحاربة "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" وغيرهم بدعم روسي، وخلق صيغ جديدة لضبط الحدود وإدارة المعابر ودخول "مؤسسات الدولة" وتأمين الجانب الإنساني، وصولاً إلى احتمالية تسويات جديدة ومختلفة تماماً، الثابت فيها محاربة "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" وبعض الجيوب المصنفة "إرهابياً"، والمتغيّر هو مستقبل باقي فصائل المعارضة العسكرية والوضع الإنساني، ووفق السيناريوهات العديدة المحتملة لا يمكن استبعاد أن يتولى الجانب التركي عمليات نزع السلاح الثقيل والمتوسط وإعادة ضبط الفصائل وفق تركيبة جديدة بالتنسيق مع الروس وبشكل يجنب المحافظة الكارثة الإنسانية وتداعياتها المحتملة على الحدود التركية.

 وتبقى التوافقات الدولية وما قد يطرأ عليها من متغيرات هي العامل المرجح لسيناريو على حساب آخر أو حتى سيناريوهات جديدة، خاصة قمة هلسنكي وما ينتظر أن يتمخض عنها حول مستقبل الملف السوري من اتفاقات غير معلنة، فإذا استطاعت موسكو إقناع واشنطن بمنحها فرصة استكمال الترتيبات العسكرية على الأرض ومن ثم شرعنتها بمخرَج سياسيّ، سواء عبر حرف جنيف أو إعطاء زخم أكبر لسوتشي؛ فهذا سينعكس بالضرورة على تقويض هامش المناورة التركية مع روسيا، وبالتالي التنازل في الشمال وإدلب تحديداً، خاصة إذا استعاد الروس مناطق قسد في شرق الفرات بتوافق أمريكي، الأمر الذي سيخفف الهواجس التركية حيال حزب الاتحاد الديمقراطي PYD،  وهذا ما يبدو أنه يجري في الشمال الشرقي بالتوازي مع العمليات العسكرية في الجنوب، حيث يسير مجلس "سوريا الديمقراطية"  عبر خطوات متسارعة تجاه الانفتاح على النظام والروس من خلال عودة موظفي الدولة إلى قطاعاتهم ورفع مستوى التنسيق الأمني مع النظام في مناطق الإدارة الذاتية، والذي لم ينقطع أساساً، وسحب صور أوجلان من الشوارع والمراكز تمهيداً لعودة النظام، الخطوة التي من المرجح أن تكون برضى أمريكي، خاصة وأن "الاتحاد الديمقراطي" ومن خلفه "مجلس سوريا الديمقراطية" أصغر من أن يتخذا خطوة الانفتاح على الروس والنظام دون موافقة أمريكية.

 أما وفي حال العكس وعدم توصل قمة هلسنكي لاتفاقات واضحة بين واشنطن وموسكو حول سوريا، فمن الطبيعي أن يوسّع هامش الخلاف هذا مساحة المناورة التركية مع موسكو، الأمر الذي سينعكس على الشمال أيضاً.

كل شيء محتمل في ملفات النزاعات التي تدار وفق صفقات، طالما أن الملف مفتوح والمتغيرات عديدة؛ ليبقى مستقبل الشمال السوري رهينة لتوافقات إقليمية ودولية حددت مصير مناطق عدة سبقت إدلب، خاصة وأن السياسة الإقليمية والدولية اتجاه الملف السوري أصبحت خاضعة للصفقات ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل بناءً على مواقف الدول المعلنة، لأن جميعها لم تلتزم في الملف السوري بنهج ثابت أو بخطوطها الحُمر.

المصدر السورية نت: https://bit.ly/2LBUQXt