ملخص تنفيذي

• تم تنفيذ 954 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الأول من 2022، بارتفاع عن النصف الثاني 2021 بنسبة 24% و9% على أساس سنوي. وفي رصد للعدد الإجمالي لمشاريع التعافي الاقتصادي المبكر أظهر التقرير تنفيذ 5024 مشروعاً بين 2018 و2022 في مناطق المعارضة.
• استحوذ قطاع التمويل على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة (319 مشروعاً) بنسبة 33% ثم قطاع التجارة (142 مشروعاً) وقطاع النقل والمواصلات (106 مشروعاً) ومن ثم قطاع قطاع النزوح الداخلي (90 مشروع) وقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والإسكان والتعمير 80 مشروع لكل منهما.
• ارتفعت الأعمال المنفّذة في ريف حلب بواقع 54% (511 مشروع) مقارنة بالمشاريع المنفّذة في إدلب بواقع 46% (443 مشروعاً)؛ وتم تسجيل 1148 فرصة عمل في العديد من القطاعات تركزت معظمها في القطاع الطبي والنزوح الداخلي، وتركزت أهم وأبرز القرارات للمجالس المحلية والمنظمات في قطاع الكهرباء خلال المفاوضات بين شركتي الكهرباء والمجالس المحلية ومن بين القرارات الأخرى رفع رسوم المعاملات والتسجيلات في دائرة النقل باعزاز بنسبة 50% ورسوم جباية المياه بنحو 50 ليرة تركية شهرياً.
• لحظ التقرير ضرورة تعزيز أوراق التفاوض الوطنية كما جرى خلال عملية التفاوض بين المجالس المحلية وشركتي الكهرباء، وضعف قطاع الصناعة ناجم عن افتقار للسياسات والقوانين اللازمة لتعزيز ثقة المنتِج والعملية الإنتاجية، فضلاً عن بقاء المنطقة حبيسة مشاريع الإغاثة.
• استمرت مشاريع نقل النازحين إلى أبنية سكنية جاهزة ضمن مجمعات وهو ما يُساعد في تخفيف الأعباء على قطاع النزوح الداخلي وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات اقتصادية أخرى، كما تزايد اعتماد المنظمات على تشغيل محطات المياه على الطاقة الكهربائية المجددة عبر تركيب منظمة طاقة شمسية، وتعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الإنترلوك.
• وخلص التقرير إلى دراسة تجربة "صندوق حياة" لتفعيل قطاع التمويل وإيلاء اهتمام بتمويل مشاريع في القطاعات الإنتاجية على رأسها الزراعة والصناعة، وتطبيق "ائتلاف تجاري" بين عدد من المنظمات لإنجاز مشاريع استراتيجية في المياه والكرباء والطرقات والصناعة، وأخيراً إيجاد نموذج عمل لقطاع الصناعة في المنطقة بما يكفل توظيف الخبرات والكفاءات المحلية وتدريبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية.

مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في النصف الأول من عام 2022

تم تنفيذ 954 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بزيادة 24% عن النصف السابق أو بواقع 188 مشروعاً. وحسب الشكل رقم (1) والشكل رقم (4) يوضحّان عدد ونسب المشاريع في المنطقة، حيث حاز قطاع التمويل (319 مشروع) على نسبة 33% من إجمالي المشاريع المنفذة، وقطاع التجارة (142 مشروع) بنسبة 14% وقطاع النقل والمواصلات (106 مشروع) بنسبة 11% وقطاع المياه والصرف الصحي في المرتبة الرابعة بواقع (91 مشروع) بنسبة 9%. وتم تنفيذ النسبة الأكبر من المشاريع والنشاطات في ريف حلب بواقع 54% (511 مشروعاً) مقارنة مع إدلب (443 مشروعاً) كما يظهر في الشكل رقم (2).

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة؛ حيث حلّت مدينة جرابلس في المرتبة الأولى (119 مشاريع) في المؤشر، وجاءت بعدها مدن الباب (111 مشروع) وإدلب (107 مشروع) واعزاز (87 مشروع) ونفذّت المنظمات والمجالس 53 مشروعاً في بلدة إبين بمحافظة إدلب و50 مشروعاً في الأتارب و44 مشروعاً في عفرين.

ومن بين أبرز القرارات والإعلانات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، إعلانات شركتي الكهرباء العاملتين في المنطقة AK Energy  و  STE Energyلرفع أسعار الكيلو واط، وما تلاها من بيانات برفض قرارات الشركة واستقالة المجلس المحلي في مارع بعد فشله في إقناع الشركة عن رفع الأسعار، ومن بين القرارات الأخرى رفع رسوم المعاملات والتسجيلات في دائرة النقل باعزاز بنسبة 50% ورسوم جباية المياه بنحو 50 ليرة تركية شهرياً، وتحديد سعر ربطة الخبز بليرة تركية واحدة للمدعوم والحر بـ2.5 ليرة تركية وأعلن فرض غرامة 200 ليرة تركية ضد من يثبت بيعه ربطة الخبز بأكثر من السعر المعتمد في مدينة الباب، وأقرّ المجلس تغريم صاحب البناء الغير مرخص 5 أضعاف قيمة الرخصة وإلزامه بالترخيص، وأقرّت حكومة الإنقاذ في إدلب 150 دولار شهرياً الحد الأدنى للأجوز أو 5 دولارات يومياً.

كما وفّرت المنظمات والمجالس المحلية نحو 1148 فرصة عمل خلال الفترة المرصودة بانخفاض بواقع 714 فرصة عمل عن النصف السابق، معظمها عقود مؤقتة بين شهر و6 أشهر وسنة، وتركزت في القطاع الطبي والخدمي، من قبل منظمات مثل:"سيريا ريليف"، و"تكافل الشام"، و"المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية" و"يداً بيد للاغاثة والتنمية" وغيرها.

حاز  قطاع التمويل على المرتبة الأولى في المؤشر متفوقاً على بقية القطاعات الاقتصادية المرصودة  حيث تم تنفيذ 319 مشروعاً في إدلب وحلب بدعم من المشاريع المنفّذة من "صندوق حياة" في جرابلس والأتارب، وبلغت قيمة القروض التي منحها الصندوق 330.533 ألف دولار حيث تم منح 191 مشروعاً في قطاع التجارة تركز معظمها في تجارة الملابس والمواد الغذائية والأدوية وقطع غيار السيارات والمحروقات، و59 مشروعاً في قطاع الخدمات بينها مغسلة وميكانيك سيارات وصيانة دراجات نارية وكوافيرة وتجارة بيتون وصالة أفراح ونادي كمال أجسام وغيرها، و31 مشروعاً في قطاع الصناعة من قبيل: ورشة خياطة، وحدادة، وصناعة ألبان وأجبان وبسكويت، و11 مشروعاً في تربية أبقار ضمن قطاع الثروة الحيوانية، ومن بين المشاريع الأخرى في هذا القطاع؛ طرح معمل للغاز للاستثمار بطريقة المزاد العلني في بزاعة والباب.

وتم تنفيذ 142 مشروعاً في قطاع التجارة بانخفاض 27 مشروعاً عن النصف السابق، وجاءت إدلب في المرتبة الأولى بـ40 مشروعاً تلتها الباب واعزاز وجرابلس على التوالي، واستمرت المنظمات والمؤسسات الإغاثية في عرض المناقصات لتوريد أمام التجار والموردين لتوريد أدوات طبية ووقود وقرطاسية وخدمات طباعة وطحين وسلال غذائية وتقديم عروض لاستئجار سيارات لنقل العمال، ومن بين المنظمات: مؤسسة بناء للتنمية، ومنظمة بنيان، والرابطة الطبية للمغتربين، وجمعية عطاء وغيرها.

ونفّذت المجالس والمنظمات 106 مشروعاً في قطاع النقل والمواصلات انخفاضا عن النصف السابق بواقع 87 مشروعاً، وحازت كل من اعزاز والدانا وعفرين وقباسين على المراتب الأربع الأولى بين المناطق التي تم رصدها كما يظهر في الشكل أدناه. حيث استمرت أعمال تعبيد الطرقات التي تربط القرى بالمخيمات لتسهيل الوصول إليها، وتمت المباشرة بأعمال الجسر الثالث في مدينة عفرين، وأنهت حكومة الإنقاذ طريق حلب باب الهوى بطول 3200 متر وعرض 30 متر وتم افتتاحه بحضور رئيس "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، وتعبيد طريق كفرلوسين قاح ودير حسان قاح، كما تم رصف العديد من الطرق الفرعية داخل مدينة عفرين بحجر الأنترلوك.

وفيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 91 مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل أدناه انخفاضاً عن النصف السابق بواقع 32 مشروعاً، وتربّعت مدينة اعزاز على رأس القائمة بواقع 15 مشروعاً، تلتها مدينتي عفرين 12 مشروعاً وجرابلس 8 مشاريع، ويعد هذا القطاع أحد القطاعات الحيوية ضمن مؤشر التعافي، وساهم العمل عليه خلال الشهور الماضية بتحسن وضع البنية التحتية للمياه وطرق إيصالها للسكان والمخيمات، وبحسب "وحدة تنسيق الدعم" من أصل 1279 محطة مائية تمت مراقبتها في شمال غرب وشرق الفرات، هناك 874 محطة عاملة والمتبقي لا يعمل لعدم وجود نفقات تشغيلية والحاجة للصيانة، وأظهرت الإحصائية أن 37% من المحطات العاملة يتم تشغيلها عبر المولدات، و37% منها عبر شبكة الكهرباء، وأظهرت الوحدة أيضاً أن 88% من المناطق المرصودة يتم إيصال المياه إليها من خلال الشبكات، و8% عبر الصهاريج ⁽¹⁾

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي، انخفض عدد المشاريع عن النصف السابق بواقع 14 مشروعاً إذ تم تنفيذ 90 مشروعاً بينها 27 مشروعاً في مخيمات أطمة و22 في إدلب و6 مشاريع في كل من حارم وسرمدا، وشملت المشاريع المنفّذة خدمات البنية التحتية من مياه وطرقات وكهرباء، واللافت للانتباه استمرار أعمال تركيب منظومة طاقة شمسية في محطات ضخ المياه داخل المخيمات لتوليد الكهرباء في مخيمات أطمة ودير حسان والبردقلي وسلقين فضلاً عن ترميم مئات المنازل خارج المخيمات التي يقطنها نازحون من محافظات أخرى لتحسين ظروفهم المعيشية، يُشار أن عدد النازحين داخلياً في شمال غرب سورية ضمن محافظتي إدلب وحلب، يقدر بـ2.8 مليون شخص، ويوجد 1.7 مليون من النازحين في 1400 موقع للنزوح⁽²⁾، ولا يزال عدد النازحين الكبير يشكل تحدياً كبيراً للمجالس المحلية في تقسيم الموارد المالية بين متطلبات الإغاثة ومتطلبات النازحين العاجلة واحتياجات التنمية الاقتصادية.

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية تم تنفيذ 80 مشروعاً أكثر بـ19 مشروعاً عن النصف السابق، بينها 23 مشروعاً في إدلب و17 مشروعاً في اعزاز و9 مشاريع في معرمصرين و7 مشاريع في جرابلس، وتضمنت المشاريع زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاحين بالمواد الأساسية من بذار وأسمدة وعلف، واستمرت جهود المنظمات في متابعة مربي الثروة الحيوانية وإعطاء اللقاحات الدورية للدواجن والأبقار والأغنام.

وسجّل قطاع الإسكان والتعمير تنفيذ 80 مشروعاً بزياة 10 مشروعات عن النصف السابق، كما يظهر في الشكل أدناه، وبقيت مدينة الباب في قمة المؤشر بواقع 61 مشروعاً من خلال إصدار 351 ترخيصاً لبناء سكني وتجاري، وسوق شعبي في بزاعة، ومول تجاري في إدلب، وسوق تجاري من 3 طوابق بمساحة 600 متر مربع في أريحا، وتم الانتهاء من مجمع قرية البزارية الذي يضم 300 شقة سكنية في بزّاعة، ومجمعات في كل من الدانا وإدلب وكفرلوسين بينها قرية بذور فلسطين والذي يحتوي على 500 وحدة سكنية ومشروع الملاذ الآمن والذي يضم 161 شقة، وفي جرابلس تم إنهاء العمل على مجمع البنيان السكني وقريتي إيلاف والسلام، وقرية بسمية السكنية في عفرين. وبحسب تقرير لـ"وحدة تنسيق الدعم" أشار إلى توفر 117 مجمعاً سكنياً 93 منها في إدلب و24 مجمعاً في ريف حلب، وتبين الدراسة أن 45% من المجمعات لا تنتمي لأي من مخيمات النازحين، و55% تنتمي لمخيمات النازحين. و82% من تلك المجمعات مواقعها قريبة من مدن وبلدات مجاورة، وبيّنت الدراسة أيضاً أن 67% من المجمعات السكنية خططت قبل إنشائها فيما 33% عبارة عن أبنية عشوائية بدون تخطيط.⁽³⁾

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية تم تنفيذ 23 مشروعاً في مناطق عدة، بينها بناء مدرسة "الساروت" في قباسين ومدرسة أخرى في أخترين من قبل منظمة إحسان، ومدرسة في اعزاز من قبل منظمة عطاء، وتم بناء وترميم عدة مدارس في مدينة عفرين من قبل منظمات يداً بيد ووطن والأيادي البيضاء، كما تم ترميم الكتلة الثالثة والرابعة لمشروع سوق الهال في اعزاز، وتجهيز المنطقة الحرفية في ذات المدينة.

ونفّذت المجالس المحلية والمنظمات 21 مشروعاً في قطاع الكهرباء خلال هذه الفترة. وجاءت كل من إدلب واعزاز على رأس القائمة بـ5 و4 مشاريع على التوالي، و3 مشاريع في بلدة المرج الأخضر التابعة لجسر الشغور، حيث تم استكمال مشروع إنارة الطرقات الرئيسية داخل مدينة اعزاز، وإنارة مدخل أخترين بمسافة 3500 متر.

وأخيراً تم تنفيذ مشروع ورشة خياطة ضمن قطاع الصناعة في مدينة قباسين، ومشروع في قطاع الاتصالات عبر توسيع خطوط الهواتف الأرضية والانترنت في مدينة إدلب.

التقييم والخلاصات

زادت مشاريع التعافي المبكر خلال النصف الأول في 2022 عن النصف الثاني في 2021 بواقع 188 مشروعاً، وارتفع المؤشر 9% على أساس سنوي كما يظهر في الشكل رقم (14)، وحاز قطاع التمويل للمرة الأولى على أكثر المشاريع تنفيذاً، وتم تنفيذ 54% من المشاريع في ريف حلب، كما تم تسجيل 1148 فرصة عمل من قبل المنظمات والمجالس المحلية في مختلق القطاعات الاقتصادية.

ويُظهر الجدول رقم (1) المسح القطاعي على مشاريع التعافي في مناطق المعارضة من النصف الثاني في 2018 حتى النصف الأول في 2022 أنجز خلالها 5024 مشروعاً، جاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى بواقع 891 مشروعاً وقطاع التجارة بواقع 865 مشروعاً، يليه قطاع المياه والصرف الصحي بواقع 837 مشروعاً، وقد شكّلت هذه المشاريع قاطرة عملية التعافي في المنطقة على مدار الفترة الماضية وتمكنت المنظمات والمجالس المحلية من العمل في بيئة صعبة وتقديم الخدمات الأساسية الأشد احتياجاً للسكان من مياه وطرقات وكهرباء، ولوحظ ارتفاع في مشاريع قطاع التمويل إلى 446 مشروعاً، فيما لا تزال قطاعات مثل الصناعة والاتصالات والزراعة تعاني من ضعف واضح بين القطاعات المرصودة.

وتبين نتائج الرصد في النصف الأول من 2022 جملة من الخلاصات في القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، من بينها:

• أظهرت المفاوضات بين المجالس المحلية في مارع واعزاز وعفرين مع شركتي الكهرباء، حاجة أكبر للعمل ضمن مجموعة عمل واحدة وجبهة موحدة لتحسين أوراق التفاوض وحل الإشكالات القانونية والإدارية مع الشركتين.
• لاتزال البيئة الصناعية تفتقر للسياسات والقوانين اللازمة لتعزيز ثقة المنتِج والعملية الإنتاجية في المنطقة، وفي هذا الإطار من الجدير بالتنويه أن بناء المناطق والمدن الصناعية غير كافٍ لجذب رؤوس أموال وتطوير قطاع الصناعة.
• يكرّس الافتقار للقواعد الأساسية في قطاع التمويل، من مؤسسات وأدوت وشركات مالية وعملة مستقرة، مؤشرات سلبية لبقية القطاعات وسيجعل المنطقة حبيسة مشاريع الإغاثة، إذ تساعد القوانين المالية من جانب وتوفر مؤسسات وأدوات مالية من جانب آخر إلى نشوء بيئة مالية صحية تنعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والزارعة والتجارة.
• زادت المنظمات من وتيرة نقل النازحين إلى قرى ومناطق سكنية مجهزة بكافة الخدمات، ما يُسهم بتخفيف الأعباء على قطاع النزوح الداخلي وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات اقتصادية أخرى، ويُذكر أن قسم من المجمعات السكنية يتم بصورة عشوائية بدون تخطيط عمراني.
• تزايد اعتماد المنظمات على تشغيل محطات المياه على الطاقة الكهربائية المتجددة عبر تركيب منظومة طاقة شمسية للمحطة، ويُعول على مشاريع الطاقة المتجددة في تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المجالس لتمويل شراء الكهرباء للمخيمات والمناطق السكنية.
• تعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الإنترلوك، بما يسهم بتشبيك المدن والقرى ببعضها البعض بالشكل الذي يسهّل عملية تنقل المدنيين والتجارة المحلية، ويُفترض بالمجالس المحلية تطبيق نظام مرور للمنطقة ككل للحد من الحوادث المرورية.
• تعزيز دور قطاع التمويل خلال الفترة القادمة بعد دراسة تجربة "صندوق حياة"، مع توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، بهدف التحول عن الإغاثة.
• اتباع نمط عمل في المنطقة لإنجاز المشاريع المعقدة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، مثل توحد عدد من المنظمات في "Consortium" (ائتلاف تجاري) لحل المشاكل المستعصية مثل مشكلة المياه في مدينة الباب، ومشكلة الكهرباء في المنطقة عموماً، ومشكلة الصناعة وغيرها، بما يكفل توظيف الخبرات والكفاءات المحلية وتدريبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية.

[1]النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي، وحدة تنسيق الدعم، 5 – 18 حزيران 2022، رابط: https://bit.ly/3wPiUA7

^[2] أكثر من ربع مليون شخص في شمال غرب سوريا تأثروا بسبب الثلوج التي تساقطت الشهر الماضي، 11/2/2022، الأمم المتحدة، رابط: https://news.un.org/ar/story/2022/02/1093912 

[3] المجمعات السكنية في شمال غرب سورية، نيسان 2022، وحدة تنسيق الدعم، رابط: https://bit.ly/3Al6WPq

بتاريخ 8 شباط 2021 استضافت إذاعة وطن أف أم نوار شعبان الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية في مركز عمران ضمن حلقة حملت عنوان "مستقبل الملف الأمني في سورية.. أسباب وحلول"، والتي تحدث بها عن مشروع مركز عمران " مؤشرات الاستقرار الأمني في سورية وارتباطه بعودة اللاجئين والنازحين".

كما أوضح شعبان ماهية البيئة الأمنة في جميع مناطق السيطرة في سورية ومدى تأثير الفلتان الأمني في تلك المناطق على عودة اللاجئين.

رابط المقابلة: http://bit.ly/2Z9PNGl

رابط الأوراق البحثية: http://bit.ly/2J4iYWV

تعد قضية النزوح الداخلي إحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تعكس تبعات النزاع الدائر في سورية منذ بداية عام 2011. بعد أن اضطر السكان المحليين في العديد من المناطق لمغادرتها في رحلة نزوح قسري، أججها تصاعد وتيرة العمليات العسكرية والاستهداف الممنهج للمدنيين من قبل قوات النظام السوري وحلفائه بحثاً عن مناطق أكثر أمناً داخل سورية. ومع توالي سنوات النزاع ازداد عدد الأفراد النازحين من شتى المناطق ليصل إلى ما يقارب (6.784) مليون نازح في نهاية عام 2017، وليمثل الأطفال تقريباً ما لا يقل عن نصف هذا العدد. وبذلك أصبحت سورية وفقاً للعديد من التقارير الدولية البلد ذات العدد الأكبر من النازحين داخلياً في العالم. مع بلوغ حجم التمويل المطلوب لتلبية احتياجات النازحين داخلياً مبلغ (5.3) مليار دولار أمريكي وفقاً لخطة الاستجابة الاستراتيجية للأزمة السورية التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2018.

ولم يعد يخفى على المتابع للحالة السورية الوضع الصعب الذي تعيشه هذه الكتلة البشرية من النازحين على مختلف الصعد بعد أن تناقلت وسائل الإعلام معاناتهم على نطاق واسع. فمع افتقادهم المأوى وظروفهم الاقتصادية الصعبة اضطرت نسبة كبيرة منهم مرغمة للعيش في مخيمات تفتقد لأدنى مقومات الحياة الكريمة، والتي تصنف غالبيتها كمخيمات عشوائية بناها النازحون أنفسهم لتوفير مأوً مؤقت، ويصنف قاطنيها بكونهم من النازحين الأشد فقراً الذين ضاقت ذات يدهم لتأمين المسكن المناسب في مناطق نزوحهم.

ومع استطالة سنوات النزاع شكلَّت هذه المخيمات مستوطنات واسعة الامتداد ازداد أعداد النازحين فيها يوماً بعد آخر. مع افتقار غالبيتها إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الحياتية الأخرى. إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه سكان هذه المخيمات يتمثل في تأمين سبل عيشهم مع طول أمد وجودهم في هذه المخيمات وفي ظل غياب فرص العمل وقلة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة التي اقتصر دعم الكثير منها على تقديم بعض السلال الغذائية والصحية، مع وجود بعض المبادرات المحدودة لنشر سبل العيش ضمن هذه المخيمات. إلى جانب أن الكثير من العائلات المقيمة في هذه المخيمات تفتقد المعيل مما يفاقم من بؤسها واحتياجها. حيث تعتمد نسبة منهم على المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الإغاثية لتأمين الاحتياجات الأساسية بحيث تسهم هذه المساعدات في تغطية جزء من نفقات هذه العائلات، إلا أن الكثير منهم يواجه تحديات خطيرة بسبب عدم الوصول المنتظم للمساعدات الإنسانية وبسبب عدم كفاية الموارد لدى المنظمات الداعمة، مما يجعل العديد من العائلات تكافح جاهدة من أجل إيجاد مصدر لكسب الرزق، وهو أمر يرتبط بقضايا عمالة الأطفال والزواج المبكر المستمرة في هذه المخيمات. في حين يعتمد البعض منهم على مساعدات الأقارب والسحب من مدخراتهم الشخصية. كذلك يوجد نسبة لا بأس بها من هؤلاء السكان تعتمد على نفسها لتأمين سبل عيشها من خلال مزاولة بعض الأعمال الحرة مستفيدين من خبراتهم المهنية السابقة قبل نزوحهم من مناطقهم. وتتركز هذه الأعمال بشكل أساسي على الحرف اليدوية مثل مهن الحلاقة والخياطة والإكسسوارات. إلى جانب ذلك يعتمد بعض سكان المخيمات على العمل في الحقول الزراعية المجاورة لهم كعمال مياومه بأجور بخسة نظراً لحاجتهم الماسة لتأمين متطلبات المعيشة. كذلك تبرز ظاهرة الباعة الجوالون بين المخيمات للمتاجرة بالبضائع والسلع الجديدة والمستعملة، ورغم محدودية المكاسب المحققة من هذه الأعمال إلا أن امتهانها من قبل العديد من النازحين أسهم في تغطية جزء من نفقاتهم المعيشية.

بناءً على ما سبق، فإن طرح قضية تنمية سبل العيش لسكان هذه المخيمات في الوقت الحاضر أصبح من الأهمية بمكان، بعد أن اقترب النزاع داخل سورية من نهايته، وبعد أن تحولت العديد من المخيمات إلى مدن وقرى صغيرة تعج بالحياة وتستلزم من ساكنيها السعي نحو تأمين الرزق لمواصلة حياتهم وتأمين متطلبات أسرهم، وخاصة تلك المخيمات المقامة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب والتي يتجاوز عدد سكانها المليوني نازح.

غير أن هناك مجموعة من المعوقات التي تقف في وجه تنمية سبل المعيشة داخل هذه المخيمات، ويتمثل أبرزها في الوضع النفسي والاجتماعي للأفراد القاطنين في المخيمات وشعورهم بالخوف وعدم الأمان من البيئة المحيطة وعدم القدرة على التكيف في إطارها، وبالتالي غياب الحافز لديهم للقيام بأي نشاط في سبيل تأمين معيشتهم نتيجة للصدمات النفسية التي لم يتمكن الكثير منهم من التعافي منها بعد، وركون الكثير منهم إلى الاعتماد على المساعدات المقدمة من المنظمات الداعمة أو الاعتماد على عمل أطفالهم. إلى جانب عدم استقرار الأفراد داخل هذه المخيمات لأسباب متعددة. كذلك يعد عدم وجود جهات رسمية داعمة لتأسيس سبل العيش داخل المخيمات، وعدم إدراج سبل العيش على سلم أولويات عمل المنظمات الداعمة من بين المعوقات الهامة لغياب فرص العمل للسكان، مع وجود مبادرات محدودة في هذا الصدد. أضف إلى ذلك عدم وجود المستلزمات المطلوبة للقيام بأي أعمال مدرة للدخل، في حين يمثل غياب سلطة رسمية للإشراف المباشر على هذه المخيمات معوقاً إضافياً لتنمية سبل العيش، مع انفراد الإدارات المشرفة عليها باستخدام سلطتها لتنظيم حياة الأفراد القاطنين داخلها، وافتقادها للخبرة والإمكانيات وتبعيتها لبعض الفصائل العسكرية أو الولاءات القبلية.

وفقاً لما سبق، فإنه لا بد أن تتضافر جهود الفواعل المحلية والدولية المهتمة بالإشراف على هذه المخيمات. من خلال التعاون فيما بينها لبناء سياسات مستقبلية لتنمية سبل العيش عبر آليات وبرامج مدروسة تتناسب وظروف هذه المخيمات وقدرات ومؤهلات سكانها، وتذليل جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه البرامج. بحيث يمكن البناء عليها والاستفادة من مخرجاتها لدمج هؤلاء السكان في محيطهم الاجتماعي وانتشالهم من دوامة الفقر والتقليل من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وبما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم في مناطق تواجدهم. 

المصدر موقع السورية نت: http://bit.ly/2TDL8sn