شكّلت الخدمة الاحتياطية أحد أهم الموارد البشرية في جيش نظام الأسد، لكنها بذات الوقت من أكبر المشاكل والعقبات أمام السوريين خاصة بعد عام 2011، نظراً لامتدادها سنوات طويلة دون أن يتمكن الملتحق بها من معرفة الفترة التي سيخدمها، أو موعد تسريحه.

سمح اتفاق وقف إطلاق النار التركي-الروسي في شهر آذار/ مارس 2020 وتوقف العمليات العسكرية الكبرى لنظام الأسد بتنفيذ تغييرات على مستوى الخدمة الاحتياطية، أسوة بتغييرات أخرى ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية.

شهدت الفترة الممتدة منذ منتصف عام 2023 وحتى منتصف 2024، إصدار قيادة جيش نظام الأسد عدة أوامر إدارية تقضي بإنهاء الاحتفاظ بعدد من الفئات التي تؤدي الخدمة الاحتياطية([1])، وذلك قبل أن يتم الحديث لأول مرة وبشكل رسمي عن خطة تتضمن التحول إلى "تشكيل جيش احترافي متطور نوعي"، بحسب تصريح سابق لمدير الإدارة العامة في
"الجيش والقوات المسلحة"([2]).

سيحاول هذا المقال، توضيح الخطة المتبعة للخدمة الاحتياطية والأهداف التي يعمل النظام على تحقيقها، بالإضافة لإلقاء الضوء على الجانب القانوني المتعلق بالخدمة الاحتياطية وتتبع التغييرات التي أجريت عليها منذ عدة سنوات.

خطة الخدمة الاحتياطية: من المجهول إلى المعلوم

بدا واضحاً منذ سنوات تطبيق النظام خطوات جديدة متعلقة بالجيش، خصوصاً بعد تعيين وزير جديد للدفاع في نيسان/أبريل 2022([3])، حيث أثبتت سنوات الصراع العسكري منذ 2011 أن الجيش القائم على المجندين غير مجدٍ وغير موثوق من وجهة نظر النظام، وقد يتجاوز ذلك قلة "الاحتراف" العسكري إلى أسباب اجتماعية أو مذهبية، وبالتالي كان لزاماً من قبل النظام الاتجاه نحو بناء "جيش احترافي" قائم على المتطوعين مع التوجه رويداً رويداً لتخفيف مدة الخدمة الاحتياطية كخطوة أولى لإعادة تعريف مفهوم الخدمة الإلزامية ككل، ولكن ليس قبل سنوات قادمة، وهو ما سيسهم في نهاية المطاف بالتأسيس لاستدامة الكتلة الصلبة التي اعتمد عليها النظام في حربه ضد الشعب السوري.

بدأت الخطة بإعلان جيش النظام عن عقود تطويع لخمس أو عشرة سنوات بشكل متلاحق، وكان واضحاً في تلك العقود كمية الامتيازات الممنوحة للمتطوعين الجدد بدءاً بالراتب وصولاً إلى المكافآت الإضافية الأخرى الممنوحة لهم، مع إعفائهم من الخدمة الإلزامية في حال إتمام خمس سنوات في الخدمة، وكذلك إمكانية خروجهم من الجيش بعد إتمام العقد بشرط موافقة القيادة العامة ، واللافت في الأمر أن امتيازات هذه العقود لم تُمنح للمتطوعين القدامى، حتى على مستوى الراتب أو الاستحقاقات([4]).

استمر إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بالخدمة الاحتياطية حتى تم الإعلان رسمياً في شهر تموز/يونيو 2024 عن خطة واضحة المعالم نحو إنهاء هذا الملف، حيث اعتمدت الخطة على ثلاث مراحل أساسية تصل بنهايتها لتحديد مدتها بـ 24 شهراً فقط([5])، وتم اعتماد الخطة على الشكل التالي:

مخطط معلوماتي حول خطة نظام الأسد للخدمة الاحتياطية

وبحسب ما أعلنه النظام فإن الخطة قد تخضع لبعض التعديل في تنفيذ بعض أجزائها بناءً على دراسة مسألة الخدمة الاحتياطية على أساس معايير السن وعدد سنوات الخدمة. وتخضع فترات الوقت في المراحل الثلاث للتعديل، إما بالزيادة أو النقصان، اعتماداً على معدلات الالتحاق، من قبل المطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية أو أعداد العسكريين المتطوعين الذين يتم التعاقد معهم.

يُشير العدد الكبير من العسكريين والذي يبلغ نحو 152 ألف عسكري في الخدمة الاحتياطية المتوقع تسريحهم بحلول نهاية عام 2025([6])، إلى توفر موارد بشرية كبيرة لدى جيش النظام، وهذا الرقم لا يشمل أعداد المتطوعين أو العسكريين في الخدمة الإلزامية حين صدور الخطة، مما يتعارض تماماً مع التقديرات والتقارير السابقة التي تحدثت عن وجود نقص بشري كبير لدى جيش النظام([7]).

تضمنت الخطة أيضاً بنداً يخص تسريح العسكريين المتطوعين الذين يكملون خمس سنوات من عقد التجنيد (الجديد) ولا يرغبون في الاستمرار على ألا يتم الاحتفاظ بهم، كما لن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية قبل مرور خمس سنوات على تسريحهم، وهم معفيون من الخدمة الإلزامية، بالمقابل قد يتم طلبهم للخدمة الاحتياطية لمدة عام واحد، يؤدونها إما بشكل مستمر أو متقطع. أما بالنسبة لعقود التجنيد لمدة 10 سنوات، فإن أولئك الذين يكملونها معفيون من الخدمة الاحتياطية تماماً.

التعديلات القانونية: توسعة لتحقيق مصالح النظام

بعد بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011، ونتيجة الظروف التي فرضها الصراع، قام النظام بتعديلات جمّة على قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 استدراكاً لفجوات لم يكن النظام يتوقع وجودها، على الرغم من أن قانون خدمة العلم كان في حينها قد صدر حديثاً([8]). ومن ضمن المواد التي خضعت لعدة تعديلات كانت المادة 26 المتعلقة بالإعفاء من الخدمة الاحتياطية، وبدأت هذه التعديلات بإصدار المرسوم التشريعي 31 لعام 2020 عبر إضافة الفقرة /هـ/ إلى المادة 26، حيث سمحت بإعفاء "المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي"([9])، ويبدو جلياً أن هذا التعديل جاء من أجل توفير المزيد من القطع الأجنبي لخزينة وزارة الدفاع.

في نهاية عام 2022، صدر القانون 29 لعام 2022، وتم تعديل كل من الفقرة /أ/ والفقرة /ج/ من المادة 26([10])، لتكون الفقرة /أ/ محددة أكثر من سابقتها، حيث حدد التعديل ثلاثة أنواع من العجز: (عجز جزئي غير قادر على الخدمة – عجز تحت تام – عجز تام)، أما الفقرة /ج/ فحددت حالات الابن الوحيد، ومن يعتبر بحكم الوحيد لإخوة مشمولين بالأمراض السبعة([11])، وجاء هذا التعديل بالتزامن مع إلغاء المرسوم 174 لعام 2006 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم([12])، والذي كان يعتمد عليه لتحديد إمكانية إعفاء المكلف من الخدمة تماماً، أو نوع الخدمة التي يجب على المكلف الالتحاق بها سواء كانت خدمة ميدانية أو ثابتة في حال وجود حالة صحية دائمة تمنع المكلف من أداء مهامه العسكرية بشكل تام.

ولم يكتف النظام بتلك التعديلات، حيث أصدر المرسوم التشريعي 37 لعام 2023، وأضاف فقرة جديدة /و/ للمادة 26([13])، والتي سمحت للمكلفين بالخدمة الاحتياطية (ملتحق – غير ملتحق) وبلغوا سن الـ 40 من عمرهم بدفع بدل نقدي تبلغ قيمته 4,800 دولار أمريكي أو ما يعادلها، ويخفض مبلغ 200 دولار عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وكانت غاية النظام من إضافة هذه الفقرة أيضاً جباية المزيد من الأموال لصالح خزينة وزارة دفاعه. ومن أجل توسيع دائرة المشمولين بهذا التعديل، قام النظام بإصدار المرسوم التشريعي 20 لعام 2024([14])، القاضي بتعديل السن الوارد في الفقرة /و/ ليكون 38 عاماً عوضاً عن 40.

كما أضاف المرسوم التشريعي 20 لعام 2024 فقرتين جديدتين للمادة 26، المادة /ز/ وتقضي بإعفاء دافع البدل النقدي للمكلف (ملتحق – غير ملتحق) مبلغ 3 آلاف دولار، إذا تبين أنه مشمول بإحدى حالتي العجز (عجز أدنى – عجز جزئي غير قادر على أداء الخدمة) الواردتين في الفقرة /أ/، وجاء هذا التعديل من أجل تخصيص بدل نقدي أقل لمن لديهم عجز دون التام، خصوصاً أن النظام كان قد أصدر المرسوم التشريعي 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([15])، وبالتالي يتوافق هذا التعديل مع رؤية النظام لهذه الفئة. أما المادة /ح/ فقد أقرّت إعفاء العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).

ما وراء خطة الخدمة الاحتياطية؟

تأتي الخطة الخاصة بالخدمة الاحتياطية مدفوعة بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية داخل مناطق سيطرة النظام، خصوصاً بعد موجات واسعة من الهجرة، والتي تشكل الخدمة الاحتياطية أحد مسبباتها بمعزل عن بقية الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى، مع العلم أن النظام قد أوقف الخدمة الاحتياطية للضباط المجندين من حاملي الشهادات الجامعية ممن تكون مدة الدراسة اللازمة لشهاداتهم 5 سنوات على الأقل أو ممن يملكون شهادات عليها كالماجستير والدكتوراه([16]).

كما وترتبط هذه الخطة إلى حدّ بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات النظام ([17])، مع التحاق أعداد جديدة من المجندين، أو استبدال المسرحين بالمتطوعين الذين حاولت المؤسسة العسكرية استقطابهم من خلال عقود التطويع المُعلن عنها سابقاً، ولذلك كانت الخطة مرنة وقد تخضع للتعديل في بعض مراحلها، نظراً لكون خطة التحول نحو "جيش احترافي" لا زالت حديثة ولم تنضج بعد

هناك هدف آخر يسعى النظام إلى تحقيقه عبر الخطة، حيث أصبحت امتيازات عقود التطويع تضاهي بل وأفضل من امتيازات عقود التطويع في الميليشيات الموالية للنظام كتحول مفصلي عما كان يحدث سابقاً، إذ يسعى النظام من خلال هذه العقود إلى سحب عناصر الميليشيات ودمجهم كأفراد لا كتل بذاتها ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، خصوصاً أنه رفع الحد الأعلى لشرط العمر إلى 32 عاماً، أي أنه يحاول إنهاء الميليشيات عبر تجفيف مواردها البشرية لصالحه، وذلك دون المساس بكينونة تلك الميليشيات في الوقت الحالي على الأقل.

وفي بعض جوانبها، تهدف خطة النظام إلى جباية المزيد من الأموال لصالح خزينة وزارة الدفاع واستخدام الخدمة الاحتياطية كسلاح موجه ضد المجتمع، فإتاحة دفع البدل النقدي لتفادي الخدمة الاحتياطية لم تكن خياراً متاحاً قبل عدة سنوات، وأصبحت متاحة في عام 2020 لمن هو في خارج البلاد فقط، لتصبح لاحقاً في نهاية عام 2023 متاحة لمن هم في الداخل ممن ينطبق عليهم شرط العمر.

إن ملف الخدمة الاحتياطية أحد الملفات الكثيرة والمهمة التي فرضها الصراع منذ عام 2011، خصوصاً على الجانب العسكري والجانب الاجتماعي كونه يمسّ شريحة واسعة جداً من السوريين. ويتعامل النظام مع هذا الملف بحذر وتروٍ، فبعد أن كانت الخدمة الاحتياطية رافداً مهماً للموارد البشرية للنظام حتى عام 2020، أصبحت لاحقاً رافداً لخزينته عبر جباية الأموال من المكلفين بها والقادرين على دفع بدلها النقدي لتفادي أدائها سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. كما أن التعديلات التي يقوم بها النظام تُظهره بمظهر إصلاحي وبأنه يتعامل مع هذا الملف كملف استحقاقي بغض النظر عما إذا كان هذا الملف تفاوضياً مع الخارج أم لا، مركزاً على ما يصب في مصلحته أولاً وأخيراً دونما اكتراث لأي آثار سواء كانت مباشرة أو جانبية لما يريد القيام به.

الملحق

المادة 26 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 وكافة تعديلاتها.

المادة الأصلية:

المادة 26 - يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات التالية([18]):

آ – عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية.

ب – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.

ج – الابن الوحيد لوالديه أو لوالدته أحياء كانوا أم أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.

د – الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النظام.

المادة المعدلة:

المادة 26 - يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات التالية([19]):

آ – غير القادر على أداء الخدمة الاحتياطية والذي يتبين بنتيجة فحصه الطبي شموله بإحدى الحالات الآتية )عجز جزئي غير قادر على أداء الخدمة عجز تحت تام- عجز تام(. (معدلة بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2022).

ب – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.

ج – الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياء كانوا أو أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ أو الأخوة المشمولين بالأمراض السبعة وهي: (معدلة بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2022).

أولاً:

1. القصور الكلوي التام.
2. القصور العلقي الشديد بدرجة البلاهة الواضحة.
3. الزور والفصام والنفاس الشديد.
4. الشلل النصفي التام أو شلل الأطراف الأربعة.
5. فقدان البصر التام بحيث لا تزيد الرؤية في كلا العينين عن حس الضياء.
6. بتر الطرفين السفليين إذا كانا على مستوى الساقين أو الفخذين.
7. بتر الطرفين العلويين على مستوى مفصل الرسغ وما فوق.

ثانياً: أما التي في حكمها فتكون باقتراح اللجان الطبية الدائمة ويقرها المجلس الطبي العسكري.

د – الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النظام.

هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي. (مضافة بالمرسوم التشريعي 31 لعام 2020).

و – دافع البدل النقدي (ملتحق _ غير ملتحق) الذي بلغ الثامنة والثلاثين من العمر مبلغاً وقدره (4,800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، ويُخفض مبلغ (200) دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر. (مضافة بالمرسوم التشريعي 37 لعام 2023. وكان العمر 40 عاماً وتم تعديله لـ 38 عام بالمرسوم التشريعي 20 لعام 2024).

ز –دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة). (مضافة بالمرسوم التشريعي 20 لعام 2024).

ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل). (مضافة بالمرسوم التشريعي 20 لعام 2024).

([1]) "ما الجديد في الأمر الإداري للنظام السوري بشأن الخدمة العسكرية"، عنب بلدي، تاريخ النشر: 11/06/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4d8kr79

([2]) "حوار خاص حول المرسوم التشريعي 37 لعام 2023"، قناة الإخبارية السورية، تاريخ النشر: 01/12/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Sytc2k

([3]) "العماد علي محمود عباس"، وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، تاريخ النشر: 30/04/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3WsN4oF

([4]) "الدفاع السورية تعسكر المجتمع بمغريات عقود التطوع"، عنب بلدي، تاريخ النشر: 28/11/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4ccvnQb

([5]) "هدفنا الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين"، وزارة الإعلام لدى نظام الأسد، تاريخ النشر: 27/06/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3SzIq6W

([6]) وثيقة مسربة للخطة، تظهر أعداد العسكريين في الخدمة الاحتياطية الذين سيتم تسريحهم في نهاية كل مرحلة.

([7]) "جيش النظام السوري مستنزف: أرقام تؤكد فقدان العنصر البشري"، العربي الجديد، تاريخ النشر: 31/07/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/46Fpzxq

([8]) "المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، المتضمن قانون خدمة العلم"، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 03/05/2007، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3EyjJSk

([9]) "المرسوم التشريعي 31 لعام 2020"، بوابة الحكومة الإلكترونية السورية، تاريخ النشر: 08/11/2020، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3YBmP1M

([10]) "المرسوم التشريعي 29 لعام 2022"، الجريدة الرسمية، الجزء الأول العدد 2 لسنة 2023، رقم الصفحة: 16، Syria Report، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AhLb6E

([11]) المرجع السابق، أو انظر الملحق، المادة 26 مُحدثة، الفقرة /ج/.

([12]) "المرسوم 334 لعام 2022"، الجريدة الرسمية، الجزء الأول العدد 2 لسنة 2023، رقم الصفحة: 17، Syria Report، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AhLb6E

([13]) "المرسوم التشريعي 37 لعام 2023"، سانا، تاريخ النشر: 01/12/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4dwhyxO

([14]) "المرسوم التشريعي 20 لعام 2024"، سانا، تاريخ النشر: 01/08/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Yr6Wek

([15]) "المرسوم التشريعي 19 لعام 2024"، سانا، تاريخ النشر: 21/07/2024، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3LULHdi

([16]) "حوار خاص حول الأمر الإداري القاضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ"، الإخبارية السورية، تاريخ النشر: 17/08/2023، رابط إلكتروني: https://bit.ly/46yHWUp

 ([17]) وهي النسبة التي يحددها النظام للموارد البشرية في الجيش والتي لا يجب أن تنخفض عن نسبة معينة.

([18]) "المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، المتضمن قانون خدمة العلم"، مرجع سابق.

([19]) رصد الباحث.

أدَّت الأحداث المستمرة في سوريا منذ عام 2011 إلى خلق حالة من التشظي في القطاع الدفاعي وانهيار حدود الدولة، رافق ذلك نشوء جماعات راديكالية وميليشيات طائفية عابرة للحدود، بالإضافة إلى انقسام المجتمع بالتوازي مع وضع إنساني متردي، وتهجير أكثر من 10 ملايين إنسان داخليًّا وخارجيًّا نتيجة عمليات النظام العسكرية، وقد قاد ذلك في نهاية الأمر إلى ضياع السيادة الوطنية تحت الضغوط الخارجية والتنازلات التي تمَّ تقديمها من قِبَل قيادة النظام لكلٍّ من روسيا وإيران في صالح بقائها في سدَّة الحكم.

على الرغم من الأحداث الجسام التي مرت بها سوريا، والتي كان القطاع الدفاعي فيها هو الأكثر نشاطًا وإن اختلفت فعاليته، فإن المؤسسات المدنية قد بقيت ضمن حدود تدخلاتها الدنيا كما هو الحال قبل عام 2011، في مقابل صلاحيات كبرى ممنوحة دستوريًّا لرئيس الجمهورية، حيث فشلت هذه المؤسسات في الحفاظ على سوريا “البلد” خلف “القيادة الحكيمة” كما تدَّعي، في مقابل نجاحها في دعم نظام الحكم القائم.

مع العلم أن بشار الأسد لديه -أسوةً بأبيه من قبله- صلاحيات دستورية وقانونية واسعة في مختلف قطاعات الدولة (المدنية والعسكرية)، وقد أسهمت هذه الصلاحيات في تمكُّنه من التحكُّم بالدولة كيف شاء، ووطَّدت في الوقت ذاته ديكتاتورية النظام القائمة أساسًا على الرعب والخوف.

لن نتحدَّث هنا عن جرائم النظام في حق الشعب السوري، فهي معروفة للجميع، بل سنسلِّط الضوء قليلًا على بعض الأدوات الدستورية والقانونية المتعلِّقة بالقطاع الدفاعي التي يستخدمها نظام الأسد في توطيد ديكتاتوريته.

 الدستور

في عام 2012، تمَّ إقرار دستور جديد وُضِعت مواده على أساس الدستور السابق 1974، وذلك ضمن حزمة “إصلاحات” مفترضة كان من شأنها تخفيف حالة الاحتقان الشعبي، إلا أن الدستور الذي جاء في ست عشرة صفحة وبمواد مقتضبة، لم يتأخر فحسب، بل لم يلبِّ مطالب الشعب السوري التي وصلت إلى حدِّ المطالبة بإسقاط النظام ورموزه، فقد تطوَّرت الأمور مع الوقت إلى مواجهة مسلحة بين قوات النظام والشعب السوري، وذلك بالتزامن مع حالات انشقاق في صفوف الجيش والشرطة.

لقد منح دستور 2012 رئيسَ الجمهورية صلاحياتٍ واسعة في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) قوَّضت الطموح إلى الوصول لدولة مؤسسات، خاصةً أن الدستور لم يذهب عميقًا في تفصيل مواده، مما سمح بإفساح المجال أمام مشرعي “النظام” لتفسير تلك المواد بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم ورغباتهم، وأسندت أهم قطاعات الدولة إلى قوانين كان يتمُّ استصدارها بمراسيم تشريعية من رئيس الجمهورية بناءً على صلاحياته التشريعية.

وقد نصَّ الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما منحه سلطة إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب، أما في حالة الطوارئ فقد منحه سلطة إعلانها أو إلغائها عبر مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته، كما منحه حقَّ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم.

يضاف إلى ذلك عدد كبير من المواد الدستورية الأخرى التي تمنح الأسد صلاحياتٍ مطلقة تمكِّنه من إدارة الدولة بالشكل الذي يريده.

قانون الخدمة العسكرية

وهو القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته. يُنظم القانون المسائل المتعلِّقة بخدمة العسكريين في الجيش من الضباط وضباط الصف والأفراد المتطوعين، وكذلك شروط الترقية والرواتب والإعارة…إلخ، كما يحدِّد الهيكلية العامة للجيش والقوات المسلحة وتكوينها، ويحدِّد مهام مجلس الدفاع العسكري الذي يرأسه بشار الأسد، التي تتمثَّل في كلٍّ من: العقيدة القتالية، وحجم الجيش وتنظيمه وتمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلِّقة بالقوات المسلحة، ودراسة القضايا المهمَّة المتعلِّقة بالجيش والقوات المسلحة، وهذه المهام التي يقوم بها مجلس الدفاع العسكري تلعب دورًا أساسيًّا في تكوين ماهية الجيش وأساس وجوده وفعاليته وهدفه، وبقيت حكرًا على العسكريين فقط دون أن يكون هناك أيُّ دور أو تمثيل مدني.

وقد منح القانون أيضًا للقائد العام سلطةَ إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل أجهزة القيادة العامة وتحديد سلطاتها واختصاصاتها وأملاكها، وذلك دون الرجوع لأحد، سواء من القيادة العامة أو حتى من خارجها، كما للقائد العام الحق في تعيين الوظائف الكبرى في الجيش، كنواب القائد العام ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة، بناءً عن مرسوم صادر عنه.

بشكل عام، لقد عزَّز هذا القانون السلطةَ العسكرية المطلقة داخل المؤسسة العسكرية بعيدًا عن أيِّ تدخل من قِبَل المؤسسات المدنية في كيفية إدارة القطاع الدفاعي أو تشكيله في سوريا.

قانون خدمة العَلم

وهو القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، ويتضمَّن هذا القانون الأحكام والقواعد والنُّظم الخاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والواجبات والحقوق في الجيش، وخصَّ القائد العام نفسه بعدد من الصلاحيات، مع تفويض بعضها للقيادة العامة، وأجاز القانون للقائد العام بمرسوم يصدر عنه إعارة المجندين (المدنيين أصلًا) إلى إحدى الجهات الحكومية العربية والأجنبية، دون العودة إلى أحد، وغيرها الكثير من المواد التي تسمح له بالتحكُّم في كل شيء.

على صعيد آخر، عانى القانون في بعض مواده من ثغراتٍ فتحت الباب أمام شبكات فساد من أعلى المستويات إلى أدناها، وقد وصل الأمر في النهاية إلى تعديلها بناءً على توجيهات روسية، كما تُركت هذه الشريحة (المجندون الإلزاميون) فريسةً لحاجات قيادة النظام في تغطية النقص البشري الحاصل في الجيش، والتي أبقتهم في الخدمة عدَّة سنوات دون حتى أن يُسمح لمجلس الشعب بالنظر في إمكانية إنهاء خدمتهم العسكرية، مع العلم أن الخدمة الإلزامية يُفترض أن تكون مدَّتُها 18 شهرًا بعد أن كانت 24 شهرًا، بناءً على المرسوم التشريعي رقم 35 بتاريخ 19 آذار/ مارس 2011 الذي حاول به بشار الأسد استمالة المُكلَّفين بالخدمة العسكرية بعد بدء الأحداث في سوريا بعدَّة أيام فقط.

وبشكل عام، يلاحظ في قانون خدمة العلم غياب أُطر المراقبة البرلمانية من قِبَل مجلس الشعب على سير وتنظيم عملية خدمة العلم، واقتصار عمل لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب على إجراء لقاءات ومناقشة أمور بعيدة عن جوهر عملها الذي يُفترض بها أن تقوم به.

العلاقة مع المؤسسات المدنية

يملك مجلس الشعب -بحسب نظامه الداخلي– حقَّ التصديق على مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمها أو التي عقدها مجلس الوزراء والتي تتعلَّق بسلامة الدولة، وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلَّق بحقوق السيادة (المادة 163)، وللمجلس الموافقة عليها أو رفضها (المادة 164).

للوهلة الأولى، يبدو فعلًا أن مجلس الشعب ومجلس الوزراء يملكان صلاحياتٍ جيدة تمكِّنهما من إدارة أهم الخطوات بما يتعلَّق بالقطاع الدفاعي، إلا أن الشياطين تكْمُن في التفاصيل، خاصةً أن كافة قوانين القطاع الدفاعي قد صدرت بمراسيم تشريعية ولم تصدر عن مجلس الشعب أساسًا، حيث منحت تلك القوانين صلاحياتٍ مطلقة للقائد العام، وضيَّقت المجال أمام علاقات مدنية عسكرية متوازنة.

خاتمة

تنسحب صلاحيات الرئيس/ القائد العام على بقية القوانين المتعلِّقة بالقطاع الدفاعي في سوريا، وقد سمحت تلك الصلاحيات الممنوحة له بالتحكُّم في القطاع الدفاعي بالشكل الذي يريده هو لا بالشكل الذي يضمن مصلحة البلاد العليا، ناهيك عن عدم السماح لمجلس الشعب بمناقشة قضايا “أساسية” تتعلَّق بالجيش بشكل خاص وبالقطاع الدفاعي بشكل عام، واقتصرت بعض التعديلات التي قادها مجلس الشعب على تصحيح رتوش في تلك القوانين، أو العمل على مشاريع قوانين من شأنها تعزيز السلطة الحاكمة، والإيهام بأن هذه القوانين قد صدرت فعلًا عن “ممثلي الشعب”.

يرتكز بشار الأسد في ديكتاتوريته على عدَّة قطاعات رئيسة هي: عسكرية يتحكَّم بها وموالية له في العصبية الطائفية، ومدنية تعتمد على حزب البعث ومجردة من الصلاحيات، وأمنية قوية تضبط كافة القطاعات الأخرى وتدير عملها. وليس هذا الارتكاز حديث العهد، بل يعود إلى سبعينيات القرن الماضي بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة في عام 1970.

بالرغم مما سبق، يُعَدُّ رئيس الجمهورية -بشار الأسد- بحسب ما نصَّت عليه المادة 117 من الدستور: غيرَ مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، وتُوجَّه له التهمة عبر مجلس الشعب الذي يسيطر عليه بشكل مطلق، مع العلم أن الخيانة العظمى لم يتم تحديد ما هي، لا في الدستور ولا في أيِّ قانون آخر.

المصدر: منتدى الشرق للأبحاث الاستراتيجية؛ https://bit.ly/3sWdhi4