انخرط حزب الله إلى جانب نظام الأسد في وقت مبكر من الثورة السورية، مدفوعاً بعوامل ذاتية تتعلق بحماية وجوده من جهة، وتفعيلاً لدوره الوظيفي في الإقليم بحسب الاستراتيجية الإيرانية والمصالح الغربية من جهة أخرى.

وقد ترك هذا الانخراط تداعيات ذات أبعاد مركبة شملت الساحة السورية والمشهد الإقليمي والحزب نفسه، فمن جهة عزز تدخل الحزب موقف نظام الأسد في مواجهة قوى الثورة والمعارضة، كما أدى إلى زيادة مستوى التدافع الإقليمي في الجغرافية السورية بأدوات غير مباشرة، إضافة إلى مساهمته في زيادة منسوب التوتر المذهبي في الإقليم.

ولم يكن الحزب خارج هذه التداعيات حيث تعرض إلى تحولات شملت بنيته وهويته ودوره والموقف الشعبي تجاهه.

فيما يتعلق بمسار الحزب المستقبلي في سورية، فإن ذلك رهن لتفاعل المتغيرات الحاكمة للصراع السوري بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية.

وتقدم هذه المقالة، وهي ضمن سلسة مقالات حول الحزب اللبناني في سورية، تقييماً عاماً لتموضع الحزب في سورية من الناحية العسكرية والأمنية الحالية من جهة، كما تحاول توقع دور الحزب المستقبلي من جهة أخرى.

انحصر دور حزب الله في بداية الصراع المسلح على بعض المناطق التي تعتبر مقدسة بالنسبة للشيعة في ضواحي مدينة دمشق وريفها، إلا أنه وبعد تنامي دورها وبروزها في القتال خصوصاً مع دخول حزب الله اللبناني وحركة أمل بشكل مباشر إلى معركة القصير وسيطرتهم عليها، أصبح جلياً أهمية هذه المليشيات للنظام وسبب قدومها ونذكر منها:

• حاجة النظام الفعلية لنشر قوة برية على امتداد ساحات القتال في المناطق السورية الثائرة وتأمين الحماية اللازمة لمؤسسات الدولة الحيوية والتي لا يثق رأس النظام بحمايتها وحراستها حتى من أبناء طائفته.
• انشقاقات في المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية في مختلف الرتب وبالأخص المجندين (سُنة).
• الفرار من تأدية الخدمة العسكرية لمن هم في سن الخدمة الإلزامية والاحتياطية حتى من الموالين للنظام وانسلاخ الأكراد عن الجيش السوري بشكل شبه كامل.
• انعدام الثقة في بعض أفراد القوات النظامية نظراً لخلفيتهم الدينية (سُنة)
• الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها القوة البشرية العسكرية في النظام السوري.
• تحمل هذه المليشيات الشيعية العقيدة الدينية المترسخة التي تقودهم لدعم النظام العلوي والمحافظة عليه لخشيتهم من الطائفة السنية فيما لو استلموا الحكم، وترسيخ هذه الفكرة لديهم من رجال الدين الشيعة الذين يضخون في فكرهم أن القتال في سورية يعتبر من الجهاد المقدس.
• إغراء عناصر المليشيات الشيعية بالأموال وخاصة أن معظم مقاتلي المليشيات من الفقراء الشيعة سواء أكانوا من إيران أو العراق أو لبنان أو الأفغان وغيرهم.
• إغراء اللاجئين الشيعة من الأفغان والباكستانيين في إيران بالحصول على إقامات لهم ولعوائلهم في إيران في حال قتالهم في سورية إلى جانب قوات النظام.

حماية الوجود وتطوير الدور

اتخذ حزب الله مقاربة ثنائية إزاء دول الربيع العربي بناءً على علاقته بالأنظمة الحاكمة في تلك الدول وموقفها من المقاومة، ففي حين رحب الحزب بحركات الاحتجاج التي شهدتها مصر وتونس واليمن وحتى ليبيا، تبنى الحزب مقاربة على النقيض تماماً تجاه الحراك الثوري السوري باعتباره مؤامرة تستهدف إسقاط حليفه الاستراتيجي نظام الأسد.

بناء على ما سبق وبتأثير إيراني واضح اتخذ الحزب قراره بالتدخل لتحقيق هدفين رئيسيين:

حماية الوجود: شكل الحراك الثوري تحدياً لإيران والحزب لجهة احتمال سقوط نظام الأسد وما يمثله من خسارة استراتيجية تحد من الدورين الإقليمي لإيران والمحلي للحزب، الأمر الذي اضطر الحزب للتدخل وشرعنته وفق مقولات سردية “المقاومة” لحماية مصالحه الحيوية المعرفة ببقاء النظام بما يضمن له العمق الاستراتيجي واستمرارية الدعم العسكري والسياسي.

أما الهدف الثاني فيتمثل بتطوير الدور حيث وجد الحزب في الحراك الثوري فرصة لتطوير دوره خارج الإطار المحلي من خلال لعب دور متقدم في الاستراتيجية الإيرانية التي تتطلب منه الانخراط بشكل أكبر في الساحات الإقليمية المأزومة وفي مقدمتها سورية، وقد لجأ الحزب إلى سردية “المظلومية التاريخية للشيعة” لتبرير تدخله لحماية الشيعة المضطهدين في سورية. كذلك عمل الحزب على إيجاد تقاطعات مع المصالح الغربية في المنطقة من خلال استغلال المخاوف من “الإرهاب” ليطرح سردية “التطرف السني” ودوره في مواجهته.

أما بخصوص العوامل التي تحدد حجم تدخل الحزب فهي متعددة كالأولويات إذ يتدخل الحزب وفق سلم أولويات محددة ضمن مجموعة عوامل في مقدمتها طبيعة الأهداف التي يتوخى الحزب تحقيقها ضمن المجالين الحيوي الخاص به وبإيران، إضافة إلى الموقف العام الميداني لنظام الأسد؛ وكالمشروعية؛ إذ يطرح الحزب سرديات يبرر من خلالها لجمهوره وللخارج الدور الذي يمارسه في سورية.

وفي هذا المجال فإن الحزب يتحرك ضمن 3 سرديات رئيسية وهي: حماية مشروع المقاومة، محاربة الإرهاب، المظلومية التاريخية للشيعة؛ أما بالنسبة للموارد ورغم بعض التقديرات التي تقول بتزايد موارد الحزب البشرية والتسليحية نتيجة انخراطه، إلا أن ذلك لا يخفي تعرض الحزب لخسائر نوعية وتخوف قيادة الحزب من مخاطر الاستنزاف على المدى الطويل وفي ساحات مفتوحة؛ أما بخصوص البيئة الإقليمية والدولية: يتعاطى الحزب بواقعية مع مصالح الفاعليين الإقليميين والدوليين في سورية، ويعمل على إيجاد تقاطعات مصلحية معها كما في مسألة الحرب على الإرهاب التي تشرعن تدخله من جهة وتحدد حجمه في مكان آخر.

أما عن مراحل تدخل حزب الله فيمكن تقسميها بحسب التوجه العام الذي انتهجه الحزب وهو يتقاطع مع التوجه الإيراني، والذي يمكن تقسمي إلى:

الدور الاستشاري (2011 – 2012)

الحزب لم ينحز فوراً إلى الخيار العسكري في سورية، إذ حاول في البداية إيجاد حل سياسي بمساعدة حركة حماس الفلسطينية التي توسطت في عام 2012 لمحاولة إبرام اتفاقية تقاسم للسلطة في سورية، بيد أن هذا الجهد تعثّر حين اشترطت الحكومة السورية أن تضع المعارضة سلاحاً أولاً.

وبحسب دراسة نشرها مركز غارنغي، فإن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين همذاني الذي قُتل قرب حلب في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، تحدث في مذكراته عن أنه في ربيع عام 2012، طلب منه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، التشاور مع زعيم الحزب حسن نصر الله الذي قيل إنه كان مسؤولاً عن سياسة محور المقاومة في سورية. وكان نصر الله التقى خامنئي في طهران في أواخر 2011 لاتخاذ قرار حول التدخّل، أي بعد 9 أشهر من انطلاق الأزمة السورية. ثم عاد إلى بيروت لبدء الاستعدادات، بسبب الحاجة إلى تأطير هذا التدخل على نحو ملائم في المشهد السياسي اللبناني الذي كان يعيش أصلاً حالة استقطاب حادة.

نفى الحزب مع انطلاق الأحداث في سورية عام 2011 أكثر من مرة مشاركته بالقتال هناك، ومن ثم اعتمد سياسة لإعلان ذلك تدريجياً. فأشار في المراحل الأولى إلى أن «مواطنين لبنانيين» هم من يشاركون في المعارك دفاعاً عن بلداتهم الواقعة على الحدود بين البلدين. ثم انتقل لتأكيد مشاركة عناصر منه في هذه المعارك تحت عنوان «حماية القرى اللبنانية» الحدودية مع سورية. وبعدها برّر القتال بحماية «المقامات المقدسة» لدى الشيعة، ثم حسم الموضوع بالإعلان الواضح عن المشاركة في معركة القصير في مايو (أيار) 2013.

سنة 2013، وفي ذكرى حرب يوليو (تموز)، قال نصر الله: «إذا كان عندنا ألف مقاتل في سورية فسيصبحون ألفين، وإذا كانوا 5 آلاف فسيصبحون 10 آلاف. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء التكفيريين ذهابي وكل (حزب الله) إلى سورية فسنفعل».

تنامي الدور الميداني (2013 – 2016)

شارك الحزب بعد ذلك في معارك ميدانية بأعداد رمزية، لكن هذه المشاركة توسّعت في عام 2013 عندما شن النظام هجمات منسقة على مدن وبلدات القلمون وريف حمص المحاذي للحدود اللبنانية، وتحوّلت المشاركة الرمزية إلى مشاركة فعلية، وأصبح الإعلان عن قتاله في المعارك ضرورة ملحة، نظراً لأن عناصره سيتولون المهمة الأساسية في بعض تلك المعارك، فلجأ إلى ترويج دعاية تقول بأن هناك قرى في هذه المناطق يسكنها لبنانيون شيعة يتعرّضون للخطر من قبل من يسميهم التكفيرين، ثم انتقل بعدها للحديث عن تدنيس مقامات وقبور آل البيت المدفونين في أنحاء متفرقة من سورية، داعياً عناصره للدفاع عن “العتبات المقدسة”، وهي دعاية شملت جميع المليشيات الشيعية الأجنبية المدارة من قبل إيران، قبل أن تختفي هذه الرواية من الخطاب السياسي في عام 2014، رغم أنها بقيت حاضرة في صفوف الحاضنة الشعبية لغايات حشد المقاتلين وتبرير الخسائر البشرية بينهم.

تصاعد عدد مقاتلي الحزب في سورية بشكل تدريجي، كما يُعتقد أنه تأرجح صعوداً ونزولاً، حيث كان في أوجه خلال عامي 2014 و2015، عندما كان النظام السوري في أضعف حالاته قبل التدخل الروسي. أما اليوم فيعتقد أن الحزب لديه ما بين 2000-4000 مقاتل داخل سورية

ولم يكن خيار الاستمرار في المشاركة الصامتة متاحاً للحزب، لعدّة أسباب، أهمها الخسائر البشرية المتوالية للحزب بالتوازي مع محدودية الحاضنة الشعبية له في بلد صغير أصلاً، وبالتالي فإنّ مشاركته في سورية سوف تتحول لقضية رأي عام، خاصة في ظل انقسام كبير في الوسط السياسي اللبناني تجاه نظام الأسد. كما يُعتقد أن إيران دفعت باتجاه التموضع العلني، بعد اتضاح عدم قدرتها على حسم المعركة خلال أسابيع أو أشهر، وبالتالي دفعت الحزب لتقديم رواية كاملة للمشاركة ودوافعها، بدلاً من السماح للآخرين بصناعة هذه الرواية.

التكيف والبقاء (2017 – 2021)

وجدت قيادة حزب الله مع مطلع عام 2018 أنه لم يعد هناك الحاجة إلى الكمّ الكبير من المقاتلين والوحدات على الجبهات السورية وعمدت إلى التركيز على التمركز في مواقع السيطرة المطلقة ذات الفائدة الاستراتيجية للحزب، ما دفع الحزب إلى إعادة الكثير من مقاتليه إلى لبنان، ويمكن ربط عملية سحب القوات مع انتفاء الحاجة العسكرية إليها، ومع العقوبات التي فرضت على الحزب، التي تجبره على اتخاذ إجراءات وقائية وتقشفية.

مع نهاية عام 2018 نفذ حزب الله أول عملية إعادة تموضع، من مناطق بمحيط حلب، وإدلب، وشرق سورية، وحتى حمص، باتجاه غرب سورية، والعاصمة دمشق. وأصبح ثقل وجوده وتمركزه يتمحور في محيط العاصمة، وريفها، والقلمون وصولاً إلى ريف حمص من الجهة اللبنانية، وتحديداً مدينة القصير، التي أصبحت قاعدة عسكرية أساسية وكبرى له. لكن إعادة التموضع هذه، لا تعني أن الحزب ترك نقاطه السابقة بشكل كامل، إنما احتفظ بنقاط مراقبة أو فرق إستشارية عند كل نقطة حساسة، على نحو يشرف مسؤول من قبله على مجموعات سورية أصبحت هي الممسكة بزمام الأمور على الأرض.

في عام 2019 عمل الحزب على تعزيز أدوار أبناء المنطقة الأصليين، مقابل الإشراف عليهم ودعمهم ومساعدتهم، حيث أن قيادات الحزب تدرك بشكل كامل على أن البقاء في تلك المناطق لن يكون طويلاً أو أبدياً. والغاية الأساسية تبقى بالحفاظ على النفوذ والتأثير. وبذلك، يخفف الحزب من الأعباء والتكاليف المالية والبشرية، مقابل الاحتفاظ بالقوى الموالية التي تصون مناطق النفوذ، وتضمن الحضور في أي مفاوضات تنطلق للبحث عن حلّ للأزمة السورية.

إذاً: في المرحلة الأولى استطاع حزب الله اللبناني من تحقيق مكاسب كبيرة من التجربة على المستويين العسكري والإقليمي. فبالرغم من مقتل أكثر من 1600 وجرح أكثر من 5000 من العناصر المقاتلة للحزب، بحسب تقديرات، فإن الحزب قد تمكن من رفع المستوى القتالي لآلاف آخرين من خلال مشاركتهم في المعارك. كما حول الحزب سورية إلى “حقل تجارب” مفتوح لمختلف الأسلحة، و”ميدان تدريب” كبير لآلاف المقاتلين على تكتيكات لم يعتدها الحزب من قبل، فهذه الحرب هي الأولى من نوعها التي يخوضها الحزب منذ تأسيسه، حيث يقف مقاتلوه في موقع الهجوم، لا كما اعتاد في حروبه السابقة مع إسرائيل.

إلى جانب ذلك، فإن قيادات الحزب العسكرية، قد تمكنت للمرة الأولى من خوض معارك جنباً إلى جنب مع القوات الروسية، كما حدث في معركة تدمر في مارس/آذار الماضي، حيث تمكن قادة الحزب ومقاتلوه من التعرف على التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية المتقدمة التي يستخدمها الروس، إلى جانب إلقاء نظرة عن قرب على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.

ولكن يبقى التحدي الأكبر للحزب الأن هو كيفية تثبيت مكاسبه في سورية في مرحلة ما بعد الصراع وخاصة في ظل العقوبات على النظام السوري والضغط الإسرائيلي على حليف الحزب الأول في سورية وهي إيران.

المصدر: السورية نت https://bit.ly/3uj2s7C 

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وبالتعاون مع جامعة حلب في المناطق المحررة ندوة بحثية بعنوان: “سيناريو التجميد: المدلولات والاتجاهات المستقبلية"، حضرها طلاب كلية العلوم السياسية والحقوق، والمعهد التقاني للإعلام، وذلك في 29 آذار/ مارس 2021، بمقر جامعة حلب بمدينة اعزاز، سورية.

تركزت محاور الندوة على قراءة معطيات سيناريو التجميد ودلالاته السياسية والأمنية، وتحديات "التجميد" السياسية والأمنية والاقتصادية، ومقاربة الدور الوطني.

بتاريخ 24 كانون الثاني 2021 قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد العبد الله تصريحاً لجريدة جريدة عنب بلدي ضمن ملف معمق حمل عنوان: "أزمات اقتصادية تتربص بالسوريين في عامهم الجديد". استعرض الباحث فيه واقع أزمة الوقود التي تعصف بمناطق نظام الأسد، وكونها أحد أبرز الأزمات الاقتصادية التي أثقلت وستثقل كاهل السوريين في عام 2021 مع التفاقم المضطرد في عجز النظام عن تأمين الحد الأدنى من المحروقات اللازمة للقطاعات الخدمية والاستهلاك اليومي للسكان. وتوالي ارتفاع أسعارها بشكل لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.

للمزيد: http://bit.ly/3j3YGKD

الملخص التنفيذي

• في ظل المعادلة المعقدة التي تحكم الملف السوري في الوقت الحاضر، تبرز أسئلة الاستقرار الأمني في سورية كأحد المرتكزات الهامة والممَّكِنة لكل من التعافي المبكر والعودة الآمنة للاجئين والنازحين. وعليه يحاول هذا التقرير الإحاطة بالأرقام التقديرية الدالة على الاستقرار الأمني عبر تسليطه الضوء على أربعة مؤشرات بالغة الأهمية على مستوى الأمن الفردي والمجتمعي، باعتبار الفرد والمجتمع دعامة أي سياسة ترتجي النهوض والتعافي، والمؤشرات الأمنية الأربعة المدروسة في هذا التقرير هي: الاغتيالات والتفجيرات والاعتقالات والاختطاف، متبعاً "منهجية النماذج النوعية".
• بتتبع مؤشري الاغتيال والتفجيرات في محافظات (الحسكة، دير الزور، درعا) خلال الفترة المدروسة تم حصر 380 عملية، مقسمة ما بين 308 عملية تفجير و72 عملية اغتيال. وتعددت الأدوات المستخدمة في تنفيذ هذه العمليات، ما بين إطلاق النار في 213 عملية، والعبوة الناسفة في 94 عملية، والآلية المفخخة في 39 عملية، واللغم في 25 عملية، والقنبلة اليدوية في 9 عمليات إضافة إلى أنواع أخرى من الأدوات. وبلغ العدد الإجمالي للضحايا 1008، موزعاً ما بين 490 عسكرياً و518 مدنياً. وكشفت النماذج المختارة في هذا التقرير والتي ضمت كلاً من (درعا – دير الزور – الحسكة) فشلاً واضح المعالم للنظام من جهة، وللإدارة الذاتية من جهة أقل. فقد جاءت أرقام التفجيرات والاغتيالات عالية بسبب الفوضى الأمنية التي تعيشها هذه المحافظات، جراء تعدد الفواعل وتوزعها ما بين محلي وأجنبي وميليشاوي، وتضارب الأجندة الخاصة بها وتباينها. الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشر العودة الآمنة.
• يبين كل من مؤشري الاغتيال والتفجيرات في مناطق سيطرة المعارضة السورية خلال الفترة المدروسة، أن وصول العدد الإجمالي لها إلى 266 حادثة، مُخلفة 1209 ضحية (890 مدنياً مقابل 319 عسكرياً)، إلى جانب تنفيذ 93 حادثة عن طريق العبوات الناسفة. بينما تم استخدام المفخخة في 69 حادثة. ويشير تحليل البيانات الخاص بمنطقتي "درع الفرات" وعفرين، إلى نشاط غرفة عمليات "غضب الزيتون"التي تصدرت تبني تنفيذ عمليات الاغتيال في هاتين المنطقتين. إلى جانب ذلك، فقد سُجلت نسبة مرتفعة من حوادث الاعتقال والاختطاف في هذه المناطق. وبشكل عام، تؤشر النسب السابقة إلى إخفاق الجهات الأمنية في تحصين بيئاتها المحلية من عمليات الاختراق، وعدم نجاحها في التعامل مع طرق ووسائل الاستهداف المتجددة التي تلجأ لها الجهات المنفذة للاغتيالات. وفي ظل هذه الهشاشة الأمنية التي تشهدها هذه المناطق، واستمرار عمليات غرفة غضب الزيتون، فإن الحديث عن العودة الآمنة للاجئين إلى هذه المناطق هو مثار شك لمن ينوي العودة إليها.
• بتتبع مؤشريّ الاعتقالات والاختطاف في مدن جاسم ودوما والبوكمال والرقة خلال فترة إعداد هذا التقرير، تبين الإحصاءات حصول 73 عملية في هذه المدن وفق الآتي: جاسم: 15، دوما: 20 البوكمال: 20، الرقة: 18. إلى جانب 23 عملية نفذتها فواعل أجنبية استهدافوا 182 شخصاً، و19 عملية نفذتها فواعل محلية راح ضحيتها 117 شخصاً. فيما بقيت 31 عملية مجهولة المصدر، أدت إلى استهداف 89 شخصاً. كما بلغ عدد ضحايا العمليات 388 ضحية، متوزعة ما بين188 مدنياً، و 109من المصالحات، و 56عسكرياً، و12 من قوات الحماية الشعبية، و20 من الدفاع المحلي، و2 من الإدارة الذاتية، وعنصراً واحداً من مرتبات فرع الأمن العسكري. وتبين النتائج أعلاه وجود نسبة مرتفعة من التدهور في مؤشر الاستقرار الأمني، لا سيما في ظل تعدد الجهات المنفذة، والتي تنوعت ما بين جهات رسمية ودولية وميليشيات محلية، ناهيك عن العمليات التي بقيت مجهولة المصدر، الأمر الذي يؤكد عدم استقرار مؤشر العودة في ظل تدهور عوامل الحماية، وتعدد المرجعيات، وعدم كفاءة الفواعل الأمنية.
• فيما يتعلق بمؤشري الاعتقال والاختطاف في كل من مدينتي عفرين وجرابلس. فقد بلغ عددها 169 حادثة. موزعة ما بين 37 حادثة في جرابلس، و132حادثة في مدينة عفرين، مخلفة 355 ضحية. وقد تبنت غرفة عمليات غضب الزيتون تنفيذ 17 عملية من مجموع هذه العمليات. فقد استهدفت جميع هذه العمليات عناصر تابعة للجيش الوطني عبر استدراجهم للتحقيق معهم ومن ثم القيام بتصفيتهم. وبحسب البيانات المرصودة، فإن النسبة الأكبر من العمليات وقعت في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2020. وقد تم التعرف إلى الجهات الفاعلة المنفذة لعمليات الاعتقال لـ 141 عملية، بينما بقيت 28 عملية مجهولة الفاعل. ويؤشر التباين في الأرقام المسجلة والذي يميل بشكل كبير إلى مدينة عفرين، إلى إخفاق الفواعل الأمنية في التصدي لمنفذي هذه العمليات، وضعف الإجراءات المتعلقة بالحوكمة الأمنية، مما يعزز بالتالي من تفاقم الاضطربات والمخاوف الأمنية، في ظل تعدد المرجعيات الأمنية، وتعدد موجبات الاعتقال.
• يوصي التقرير بجملة سياسات، أهمها: تحفيز صناع القرار في الدول التي تستضيف لاجئين سوريين من أجل عدم التساهل في سياسات العودة. إذ تؤكد المعطيات وكما بين التقرير على تدهور مؤشر العودة الآمنة، وبالتالي ضرورة قيام حكومات هذه الدول بوضع حزم من الشروط القانونية والإدارية والسياسية التي تكفل توفير البيئة الآمنة، وفرضها على النظام.

مقدمة

تتسم العلاقة بين الاستقرار الأمني والتعافي المبكر بأنها علاقة عضوية في دول ما بعد النزاع، وعلاقة تبادلية في حالات الانتقال والتحول السياسي، إلا أن الثابت في معادلة تحقيق الأمن والاستقرار يتمثل بضرورة وجود مناخ سياسي جديد يجفف منابع ومسببات الصراع، والحالة السورية ليست استثناءً في هذا الأمر، فمن جهة أولى بات سؤال الاستقرار الأمني هاجساً وطنياً لكن بالوقت ذاته تعددت الأسباب الدافعة لحالات الفوضى والتشظي في المرجعيات، سواء المحلية أم الإقليمية والدولية، ومن جهة ثانية فإن الاستعصاء الذي يعتري حركة العملية السياسية وما رافقه من تحوير لجوهرها (من انتقال سياسي إلى لجنة دستورية غير واضحة المسار والمخرجات) فإنه يغيب في المدى المنظور أي انفراج متوقع من شأنه نقل البلاد إلى مناخات سياسية جديدة. وبالتالي بقاء مؤشرات الاستقرار بقيمها السالبة.

ومع اتجاه الملف السوري نحو سيناريو "التجميد القلق" معززاً احتمالية تصلب  الحدود الأمنية الفاصلة بين مناطق النفوذ الثلاثة في سورية: (منطقة النفوذ التركي وحلفيته المعارضة السورية في شمال غرب الفرات، ومنطقة النفوذ الأمريكي وحليفته الإدارة الذاتية شمال شرق الفرات، ومنطقة النفوذ الروسي والإيراني وحليفهما النظام)، فإن معدلات الاستقرار الأمني سترتبط بالتعافي المبكر والاستقرار الاجتماعي، سواء ما تعلق منها بالمقيمين في مناطقهم داخل سورية، أم أولئك النازحين من مناطق أخرى، واللاجئين في الخارج الذين يرتجون عودة كريمة وآمنة لمناطقهم، وهو محور اهتمام هذا التقرير، الذي يحاول رصد وتحليل أربعة مؤشرات بالغة الأهمية على مستوى الأمن الفردي والمجتمعي، وهي: الاغتيالات والتفجيرات والاعتقالات والاختطاف . وذلك من خلال عينة مختارة من المدن التي تمثل مختلف الجغرافية السورية.

من أجل الوصول إلى تقديرات صحيحة تم اختيار نماذج بإمكانها تقديم صورة قابلة للتعميم على باقي المناطق بارتياب مقبول. وعليه آثر التقرير، في قسميه الأول والثاني، تتبع مؤشري التفجيرات والاغتيالات خلال سنة كاملة، تبدأ من بداية شهر تموز/ يوليو 2019 وحتى نهاية شهر حزيران/ يونيو 2020، في مناطق النفوذ الثلاثة. ففي مناطق سيطرة النظام السوري تم اختيار المناطق التي يسيطر عليها النظام في محافظة دير الزور ومحافظة درعا باعتبارهما مناطق استعاد النظام السيطرة عليها، ويعد السؤال الأمني فيها الأكثر إلحاحاً.

 وبالنسبة لمناطق سيطرة الإدارة الذاتية، تم اختيار المناطق التي تسيطر عليها في دير الزور إلى جانب محافظة الحسكة التي تعدُّ مركزاً حيوياً هاماً لها. أما بالنسبة لمناطق سيطرة المعارضة السورية فتم تتبع كافة هذه المناطق في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة.

ولقياس هذين المؤشريّن تم تصميم نموذج خاص لرصد تلك العمليات، وتحليل البيانات الخاصة بها، كمؤشرات للعودة الآمنة، فقد شمل النموذج الخاص بالاغتيالات والتفجيرات كلاً من: (التاريخ - المكان - نوع الحادثة - المستهدف - أداة الاستهداف - صفة المستهدف - الجهة الفاعلة للعملية). وتم الإشارة إلى نتائج تلك العمليات وما أسفرت عنه. كما سعى التقرير كذلك إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق، في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمني وقياس أولي لمؤشرات الاستقرار والعودة الآمنة.

في حين اعتمد التقرير على المصادر التالية:

1. المُعرّفات على مواقع التواصل الاجتماعي للناشطين في مناطق الرصد أو المتابعين للعمليات الأمنية.
2. المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة التي تقوم بتغطية الأحداث في تلك المحافظات.

وشمل المؤشران الثالث والرابع كلاً من الاعتقالات والاختطاف وهما مؤشران بالغا الأهمية، نظراً لما يشكلانه من محددات مهمة للعودة الآمنة للاجئ والنازح على حد سواء. وهنا تم اختيار ثلاثة نماذج من مناطق سيطرة النظام، وهي مدن تم السيطرة عليها منذ عام 2018، وهي مدينة جاسم في درعا، ودوما في ريف دمشق، والبوكمال في ريف دير الزور. أما بالنسبة لمناطق المعارضة فقد تم اختيار مدينة جرابلس باعتبارها مدينة تم السيطرة عليها منذ حوالي العامين ضمن إطار ما عرف باسم عملية "درع الفرات". وبالتالي تعد اختباراً موضوعياً لمؤشرات الاستقرار الأمني فيها، كما تم اختيار مدينة عفرين لحساسيتها من جهة لحداثة السيطرة (منذ مطلع 2018). إلى جانب كونها توفر معطيات أولية تتيح للتقرير مقارنتها مع النموذج الأول ومدى مطابقته أو الاختلاف عنه.

 من أجل ذلك تم تصميم نموذجٍ خاصٍ لرصد تلك العمليات، وتحليل البيانات الخاصة بها كمؤشرات للاستقرار والعودة الآمنة خلال نصف سنة تبدأ من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 حتى نهاية آذار/ مارس 2020. فقد تم تصميم النموذج في ملف الاعتقال والاختطاف وفق الشكل التالي: (التاريخ - المكان - نوع العملية - صفة المستهدف - عدد المستهدفين - الجهات المسيطرة - أماكن الرصد - الجهة المستهدِفة - جنس المستهدف). فيما يتعلق بمصادر التقرير فقد تم الاعتماد على المقابلات الخاصة مع أشخاص مطلعين على تفاصيل الأحداث في المناطق المرصودة.  بالإضافة إلى الاعتماد على:

1. نقاط الرصد الخاصة لوحدة المعلومات في مركز عمران في الشمال السوري.
2. التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة إحسان للإغاثة والتنمية داخل سورية.
3. المُعرّفات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للجهات التي تم استهدافها.

لقراءة المادة انقر هنا

الملخص التنفيذي

• تمثل الهدف الأساسي لهذا الاستطلاع في التعرف إلى واقع المؤشرات المرتبطة بالمشهد الأمني في سورية ومدى تأثيرها على عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، من خلال العمل بداية على تشخيص المشهد الأمني العام في مختلف المناطق السورية، يليها محاولة التعرف إلى طبيعة العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية في هذه المناطق، ومن ثم تحديد أهم المتغيرات التي تحكم قرارات اللاجئين بالعودة إلى سورية. كما تتناول واقع عودة اللاجئين إلى كل من مناطق النظام، ومناطق المعارضة، ومناطق الإدارة الذاتية.
• تم الاعتماد على عينة ملائمة من اللاجئين السوريين في العراق ولبنان والأردن وتركيا، مكونة من (620) مستجوباً، إضافة إلى عقد جلستي تركيز في مناطق سيطرة النظام في محافظتي درعا وريف دمشق.
• تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي عكست رأي العينة في جميع المؤشرات المرتبطة بالمشهد الأمني داخل سورية، ذات التأثير المباشر وغير المباشر على عودتهم إلى سورية.
• وفيما يلي إيجاز لهذه النتائج وفقاً للمشهد الأمني العام في مختلف المناطق السورية، والعلاقات المدنية العسكرية، والمتغيرات التي تحكم قرار عودة اللاجئين، وواقع العودة إلى المناطق الثلاث.

1. المشهد الأمني العام

• ما يزال المشهد الأمني في جميع المناطق السورية يعاني من سيولةٍ عاليةٍ وتشظٍ شديدٍ، متأثراً بطبيعة الحال بسيولة كل من المشهدين السياسي والعسكري، ومخَّلِفاً في الوقت ذاته حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وإن بنسب متفاوتة في جميع المناطق.
• لم يتغير سلوك الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد عما كان سائداً قبل انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بل على العكس ازداد سلوك هذه الأجهزة ضراوة تجاه المدنيين، وازدادت حالات الاعتقال والتصفية والتعذيب الممنهج.
• أصبح النشاط الأمني في عموم المناطق السورية مرتبطاً بالتكسب من قبل الجهات القائمة عليه، نتيجة شيوع حالة الفلتان الأمني، وغياب المساءلة والقدرة على ضبط سلوكيات الأفراد العاملين في المؤسسات والكيانات والمجموعات المكلفة بالعمل الأمني.
• ما تزال الجهات الأمنية المكلفة بضبط الأمن في مناطق المعارضة لا تمتلك الاحترافية في العمل الأمني، ما أدى إلى تردي الحالة الأمنية وعدم القدرة على ضبطها بالشكل الأمثل، مع التواتر المتزايد في عدد الانتهاكات الأمنية ضمنها.
• يتسم المشهد الأمني في مناطق شرق سورية بنوع من التمايز بين المدن والبلدات، ففي حين تسود الأجواء الآمنة نسبياً في محافظة الحسكة، فإن هذه الأجواء تتبدد في محافظتي الرقة ودير الزور.

2. العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية

• تشهد العلاقات القائمة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين تدهوراً ملحوظاً في جميع المناطق، وتتصدر مناطق سيطرة النظام هذه المناطق بواقعها المتردي، الأمر الذي قد يؤشر إلى عدِّ هذه العلاقات معيقاً لعملية العودة الطوعية للاجئين السوريين من الدول المجاورة.
• عززت تجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من الشعور بالسخط الشعبي تجاهها، وعمقت مشاعر الخوف منها، وزادت الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين اتجاهها، مما صعّب من إمكانية التصالح مع هذه الأجهزة أو استعادة الثقة المفقودة فيها من جانب المواطنين، أو الاطمئنان للتعامل معها.
• الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لم تعد قادرة على ضبط سلوك الميليشيات العسكرية تجاه المدنيين، بعدما تعاظم نفوذها وقوتها العسكرية، وعدم رغبة هذه الأجهزة في الدخول مع صراع معها. مما زاد من السخط الشعبي تجاه هذه الأجهزة.
• في مناطق المعارضة، ما تزال الأجهزة الأمنية تواجه تحديات في كيفية تقليص نفوذ الفصائل والحد من تجاوزاتها تجاه المدنيين، مع وجود تعنت لدى بعض الفصائل للاستجابة لقرارات هذه الأجهزة.
• تشهد عموم المناطق وجود مستوى ثقة متدنٍ لدى المواطنين تجاه قيام الأجهزة الأمنية بمعالجة شكاواهم، ووجود تحيز لديها في عمليات الاعتقال والاستجابة لهذه الشكاوى.
• بعد عام 2011، زاد اعتماد الأجهزة الأمنية للنظام على شبكات التجسس الداخلي والخارجي، عبر زرع المخبرين في جميع مناطقها، وبين مختلف طبقات المجتمع، وفي الدول المستضيفة للاجئين السوريين، مع إيلاء تركيز أكبر على مراقبة العائدين إلى المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها.

3. المتغيرات التي تحكم قرارات عودة اللاجئين

• يمثل مدى توفر سبل المعيشة أحد العوامل الهامة في قرار عودة اللاجئ، في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في عموم المناطق السورية، ومدى قدرة العائدين على الصمود في ظل هذا الواقع. كذلك يلعب توفر الخدمات العامة، وضمان حقوق الملكية العقارية، ومدى تفشي الفساد الأخلاقي والاجتماعي دوراً هاماً في تفكير اللاجئ عند اتخاذ قراره بالعودة.
• تُمثل العودة تحت إشراف الأمم المتحدة ومدى توفر شروط وظروف العودة الكريمة والطوعية أهمية كبيرة لدى اللاجئين السوريين. كذلك فإن من العوامل المؤثرة والدافعة لقرار العودة الظروف المعاشية وتوفر الأمن والقبول المجتمعي ومدى التضييق عليهم في الدول المستضيفة.
• يمثل الأقارب والأصدقاء داخل سورية المصدر الأكثر أهمية للاجئين في الحصول على المعلومات المرتبطة بالمشهد الأمني، تليها وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الدولية، ووسائل الإعلام السورية غير التابعة للنظام. إلى جانب التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وتقارير المنظمات الدولية.
• يعد الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية للنظام والميليشيات والفصائل العسكرية المنتشرة على طول الخارطة السورية من بين أهم المهددات وفقاً لنتائج الاستطلاع، إلى جانب الاحتجاز داخل الفروع الأمنية في مناطق النظام والمناطق الخارجة عن سيطرته، تليها عمليات السرقة والخطف والابتزاز لتحقيق المكاسب المادية والشخصية وطلب الفدية، وتسلط الميليشيات المحلية والأجنبية، والاغتيالات والتفجيرات.
• إن أكثر الفئات استهدافاً للاعتقال حال عودتهم إلى مناطق النظام، فئة الناشطين السياسيين والمنتسبين للجيش الحر والفصائل العسكرية المعارضة، وكذلك المنشقين عن الجيش والمطلوبين للخدمة العسكرية. تليها فئات الموظفين المنشقين عن مؤسسات النظام، والعائلات من المناطق المعارضة للنظام، وأصحاب رؤوس الأموال على التوالي.

4. واقع عودة اللاجئين إلى مناطق السيطرة في سورية

• تشكل العودة إلى مناطق النظام خياراً مستبعداً من قبل نسبة كبيرة من اللاجئين في مختلف الدول، لعدم وجود أي ضمانات دولية موثوقة من جهات محايدة تكفل أمن اللاجئين العائدين لهذه المناطق. أضف إلى ذلك عدم رغبة النظام بعودة اللاجئين إلى الوطن، والانتقائية التي يريد فرضها على قوائم العائدين عبر العديد من الإجراءات، وبما يخدم الهندسة الديمغرافية التي يسعى إلى تطبيقها في مناطق سيطرته، إلى جانب أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام غير قابلة للإصلاح أو إعادة الهيكلة لارتباطها العضوي بنظام الأسد، وعدم قبول هذه الأجهزة لأي مبادرات تهدف إلى إصلاحها أو إعادة هيكلتها.
• ما تزال المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة هشة ومخترقة أمنياً، الأمر الذي يوثر على مدى قدرة المواطنين على استقرارهم الاجتماعي داخلها، ويشكل هذا هاجساً يؤرق المدنيين المقيمين والنازحين وحتى اللاجئين المقيمين في تركيا. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدني مستوى الاحترافية لدى الأجهزة الأمنية، وضعف التجهيزات المادية واللوجستية لها، وغياب الاستراتيجيات الشاملة في عملها، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تدهور الوضع الأمني في هذه المناطق، وكون بعض هذه المناطق أيضاً مرشح لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، وذلك نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان.
• مناطق الإدارة الذاتية ما تزال بعيدة عن حالة الاستقرار الأمني الكامل، لعوامل ترتبط ببيروقراطية الأجهزة الأمنية، وممارساتها التمييزية بين السكان، وقمع الاحتجاجات والاعتقالات. وبالتالي تفاوت مستوى توفر الأمن بين عموم هذه المناطق. أضف إلى ذلك، وجود خلايا نائمة لتنظم "داعش" وهي تلعب دوراً بارزاً في عدم استقرار هذه المناطق أمنياً. إلى جانب حالة عدم الثقة التي تصبغ العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية في هذه المناطق، والتي أثرت بشكل كبير على مستوى الرضا الشعبي عن الوضع الأمني، وبالتالي افتقاد هذه المناطق للمقومات المحفزة لعودة اللاجئين إليها.

مقدمة

مع دخول القضية السوري عامها العاشر، وما رافقها من تداعيات كارثية على مستوى الدولة والمجتمع، تبرز قضية اللاجئين والنازحين السورين، كأحد أهم التحديات التي ستفرض نفسها في حاضر ومستقبل هذا النزاع، سواء على مستوى اللاجئين أنفسهم واستقرارهم في أماكن تواجدهم، أو اتخاذ قرار العودة للوطن، أو على مستوى الوضع في سورية وتوافر الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المناسبة التي تمهد لخيار العودة، أو على مستوى التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وحركية الفواعل ذوي الصلة بالنزاع السوري وتأثيرهم على قضية عودة اللاجئين، وترتيب الظرفين الإقليمي والدولي المناسبين لضمان توافر الشروط الموضوعية اللازمة لهذه العودة.

في سياق تناول الشروط الموضوعية لعودة اللاجئين السوريين وتحليل الظروف الداخلية آنفة الذكر ذات الصلة بهذه العودة، يتصدر الظرف الأمني بقية الظروف باعتباره الظرف الأكثر مساساً بحياة العائدين، وما يشمله من مهددات أمنية قد تقوض استقرارهم في حال العودة، فبعد سنوات من النزاع العنيف الذي شهدته مختلف الأراضي السورية، وتراجع حدته مؤخراً، ما يزال الملف الأمني في مختلف المناطق يمثل أكبر التحديات والاختبارات التي تواجه القوى المسيطرة على تلك المناطق؛ فمن جهة، فإنه سيكون لتداعيات هذا الملف أثرٌ واضحٌ على استحقاقات هذه المناطق، سواء فيما يتعلق بالقدرة على تأمين متطلبات البيئة الآمنة اللازمة للاستقرار الاجتماعي وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، أم فيما يرتبط بأنشطة التعافي المبكر الممهدة لمرحلة عملية إعادة الإعمار في هذه المناطق من جهة أخرى.

وتأتي أهمية هذا الاستطلاع في الوقت الحاضر من زاوية أن تردي الظرف الأمني على المستوى المحلي لم يعد خافياً، وهو أمر لا يمكن فصله عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته وتشابكاته، التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية، بغض النظر عن القوى المسيطرة عليها، إذ إن حالة الفوضى الأمنية، التي تتجلى بالانتهاكات الأمنية المختلفة تأتي بصور وأدوات وكثافة مختلفة، تفرض نفسها على حالة عدم الاستقرار الأمني في هذه المناطق، وتعكس بالتالي هشاشة البيئة الأمنية وسيولتها، الأمر الذي لا يتفق والمطلب الذي تتوخى الجهات الدولية توافره كأحد الشروط الموضوعية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين من دول الجوار.

بناء على ما سبق، يهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف إلى واقع المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشر الاستقرار الأمني في سورية، والتي تشمل: كفاءة الأجهزة الأمنية والمنظومة القانونية المرتبطة بها، وسلوكيات هذه الأجهزة وعملياتها الأمنية، إلى جانب نظم المحاسبة والمتابعة والشكاوى ذات الصلة، ومدى تأثير هذه المؤشرات على عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، من خلال العمل بداية على تشخيص المشهد الأمني العام في مختلف المناطق السورية، يليه محاولة التعرف إلى طبيعة العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية في هذه المناطق، ومن ثم تحديد أهم المتغيرات التي تحكم قرار اللاجئين بالعودة إلى سورية، ثم تناول واقع عودة اللاجئين إلى مناطق النظام، ومناطق المعارضة، ومناطق الإدارة الذاتية، لتحديد أهم المؤشرات المرتبطة بعودة اللاجئين إلى هذه المناطق.

لقراءة المادة انقر هنا

تمهيد

يُشكل ملف التهجير والنزوح المحلي واللجوء الخارجي عبئاً وتحدياً على البُنية الأمنية في سورية. فمن جهة أولى ما يزال التعثر دون استراتيجية متكاملة سمة سلوك الفاعلين الرئيسيين (المعنيين بدفع العملية السياسية) في تذليل أسباب هذه الهجرة سواء تلك المتعلقة بغياب المناخات الآمنة للوجود أم المرتبطة بانتفاء مساحات التفاعل والتمكين والأمان المحلي. ومن جهة ثانية ما استلزمه هذا الملف من تحديات أمنية مرتبطة بتوفير بيئات خدمية آمنة تستجيب لمتطلبات المهجرين، أو لجهة ثالثة مرتبطة بعدم توحيد الجهود المحلية أو الدولية في إطار العملية السياسية لتبني حزم إجراءات تدفع باتجاه برامج "العودة الكريمة".  وفي حين أنه ما تزال أيضاً تغيب تلك الاستراتيجيات عن الفواعل الأمنيين بحكم التحديات والمهددات المتنوعة التي تشهدها تلك المناطق، أو بحكم تدخلهم السلبي وغير الداعم لجهود الإغاثة والتنمية والاستجابة المبكرة والتعافي الأمني.

وإذا ما ربطنا مدى ارتباط الاستقرار الأمني بنجاعة الأدوار التي يلعبها "القطاع الأمني"، الذي تأثر بشكل بنيوي ووظيفي بتعدد أنماط الحكم الأمني في سورية من جهة، وتفاوت الأداء الحوكمي فيها من جهة ثانية، وأثر كل ذلك على عودة اللاجئين والنازحين؛ فإنه تبرز إشكالية هذه الورقة والمتمثلة بتلمس كافة المعطيات الدالة على البيئة الآمنة الدافعة باتجاه إبراز التحديات وإنجاز الاستحقاقات الوطنية بالطريقة المانعة لعودة تأجيج الصراع. ومن هذه الإشكالية تتبلور أسئلة عدة تحاول الورقة الإجابة عنها مثل: ما واقع البيئات الأمنية المتشكلة، وما مقاربة النظام وحلفائه لاستحقاق البيئة الآمنة، وصولاً لسؤال متعلق بملامح الرؤية العامة والوطنية لمفهوم البيئة الآمنة ضمن السياق السوري.

يمكن عد هذه الورقة خلاصة مشروع بحثي كامل أطلقه المركز في هذا الخصوص منذ بداية عام 2020، سعى من خلاله إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية من زوايا عدة؛ ترتبط الأولى بمنظور اللاجئين لقضية العودة وارتباطاتها الأمنية، وتتعلق الزاوية الثانية بمفهوم العلاقات المدنية الأمنية باعتباره الناظم القانوني والمؤسساتي والحوكمي للبيئة المستقرة والآمنة، بينما تم التركيز في الزاوية الثالثة على المؤشرات الأمنية التي تؤثر على حياة المواطن بشكل عام، فتم رصد كافة العمليات الأمنية المتعلقة بالاغتيالات والتفجيرات والاعتقالات والخطف في عموم سورية. كما استندت الورقة إلى مجموعتي تركيز تم عقدهما في الداخل السوري، في مناطق استردها النظام بعد عام 2018، وذلك لاختبار مقاربته حول الاستحقاقات الوطنية إضافة لورشة حوارية ومقابلات فردية في تركيا.

لقراءة المادة انقر هنا

بتاريخ 27/11/2020؛ قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محمد العبد الله تصريحاً لقناة TRT العربية ضمن ملف حمل عنوان: "كيف أصبحت المصارف اللبنانية منفذ النظام السوري لتجنب العقوبات الدولية؟". فكك الباحث فيه المحددات التي دفعت رأس النظام السوري بشار الأسد لتصريحه الأخير عن الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية، وتحميله هذه الأموال تبعية المشكلات الاقتصادية التي يتعرض لها في الوقت الحاضر.

للمزيد أنظر الرابط: https://bit.ly/3lmqObe 

بتاريخ 22 تشرين الثاني 2020 شارك معن طلاع الباحث لدى مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في استطلاع رأي أعدته صحيفة الجسر مع عدد من الباحثين والسياسيين حول اشكالية التمثيل في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وإمكانية إصلاحه.

حيث أوضح طلاع أن إشكالية التمثيل هي من الإشكاليات العميقة التي يعاني منها الائتلاف سواء أكان هذا التمثيل مرتبط بقدرة بنية الائتلاف وأنظمته على ان يكون انعكاساً حقيقياً لقوى الثورة والمعارضة؛ او كان متعلق بانسجام حركته ومواقفه وعملياته مع تطلعات الشعب السوري. ومرد هذه الاشكالية مجموعه من العوامل الموضوعية والذاتية
وشدد طلاع على صعوبة عملية الاصلاح سواء على المستوى البنيوي أو الوظيفي فالمنطق هو ضرورة انخراط كافة القوى الوطنية السياسية ( مع شرط امتلاك الإرداة الوطنية) بما فيها الائتلاف في اعادة تشكيل مظلة سياسية تمثيلية وشرعية لقوى الثورة والمعارضة وانتاج رؤى وبرامج سياسية توسع هوامش الحركة الوطنية.

للمزيد:https://bit.ly/3m6vraY 

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أحد مؤسسات المنتدى السوري، ووحدة المجالس المحلية، ندوة حوارية بالتعاون مع مكتب الائتلاف الوطني السوري في اعزاز، بعنوان "مشهد العملية السياسية في سورية والمطلوب وطنياً"، وذلك في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في مقر الائتلاف بمدينة اعزاز، سورية.

تركزت محاور الندوة على قراءة مشهد العملية السياسية والواقع الميداني المحلي، وتعزيز مساحات العمل الوطني المطلوب. حضر الندوة عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي الهيئات السياسية ومجالس المحافظات إضافة لهيئات حكومية محلية ورئيس الائتلاف والامين العام واعضاء في الهيئة السياسية.

هدفت الورشة إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين المحليين والمجتمعيين والسياسيين لاستكشاف المساحات الوطنية المفقودة للتأثير في العملية السياسية محلياً ووطنياً.

بتاريخ 12 تشرين الثاني 2020 وفي حديث لموقع السورية نت قدم الباحثان في مركز عمران للدراسات معن طلاع وأيمن الدسوقي تعليقهما حول مؤتمر عودة اللاجئين الذي تم عقده بدمشق. حيث أكد طلاع على ان الرسالة الأبلغ للمؤتمر هو مقايضة المجتمع الدولي عبر صفقة عودة اللاجئين مقابل رفع العقوبات.

 كما اعتبر الدسوقي أن موسكو تسعى من خلال رعايتها للمؤتمر إلى التأكيد على انتقال أولوياتها في سورية من أهداف أمنية / عسكرية إلى استحقاقات سياسية واقتصادية.

للمزيد: https://bit.ly/2UrbJKw