ضمن برنامج "مؤشر الحدث" الذي ناقش في حلقة يوم الاربعاء 15 آب / أغسطس 2018، أثر العقوبات الأمريكية على إيران وتموضعاتها في المنطقة؛ استضاف  تلفزيون سوريا د. عمار القحف ( المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية)، الذي وضح أن السياسات العقابية تجاه إيران هي ليست لكسر حكومة طهران بقدر ماهي ضغطاً عليها ودفعها باتجاه مفاوضات وشروط جديدة بخصوص الملف النووي؛ كما استعرض د. القحف في أدوات إيران التي تمتلكها للالتفاف على العقوبات لا سيما بعد "نجاحها" في خلق دولة داخل دولة في كلا من سورية والعراق ولبنان؛ موضحاً أن أية عقوبات لا تلحظ نشاطات وتحركات طهران في المنطقة (وخاصة في الجغرافية السورية) ولا تصنف الميليشيات التي تدعمها كقوى إرهابية ستكون دون المستوى الدولي والإقليمي المطلوب والذي يرتجي تحجيم إيران وإنهاء عبثها في معادلات أمن الإقليم.

ضمن برنامج نبض البلد استضاف الإعلامي محمد الخالدي كلاً من المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف والدكتور ناصر المصري عضو المنتدى العربي للأمن وحظر الانتشار النووي والدكتور منير زهران سفير مصر الأسبق لدى منظمة الأمم المتحدة للحديث حول الاتفاق النووي الايراني وأثره على الأزمة السورية.

لا يعتمد المستقبل السوري على الخيارات التي تجري داخل حدودها، وإنما أيضاً على النهج الذي تعتمده كلٌّ من الأطراف المحيطة، بما في ذلك تفاهمات أنقرة والرياض، وصيغة الاتفاق النووي ومساحة التحرّك التي ستترك لإيران، والشروط الإسرائيلية في طبيعة الصيغة التي ستستقر عليها الأمور.

إن المعادلة الاستراتيجية في سورية تمر بتحولات حاسمة تتمثل في اضمحلال دور النظام لصالح الهيمنة العسكرية الإيرانية، وتمتع الميلشيات الطائفية بالتسليح والدعم الدبلوماسي الأمريكي.

تعاني السياسات الأمريكية والروسية اضطراباً في السلوكيات وبراغماتيةً في الغايات والطموحات الدولية تجاه المشرق العربي بحكم العامل المحلي لكل منهما، وقد أفرزت هذه السياسات جنباً إلى جنب مع المتغيرات الدخيلة ذات التداعيات الجيوسياسية تسارعاً وسيولة في الأحداث، الأمر الذي يجعل قوى المعارضة السورية تبحث عن فرص كامنة من شأنها تحسين تموضعها السياسي والعسكري

إنَّ تمديد الاتفاق النووي بين إيران والغرب إلى منتصف العام المقبل ما هو إلا حلقة متقدمة من حلقات الصراع على تقاسم النفوذ في منطقة المشرق. وتتأكد إشكالية الوصول إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني في ضوء سعي إيران لطرح جملة من الملفات دفعة واحدة على طاولة المفاوضات النووية، بشكل يعطّل عملية التفاوض ويمدّها بالوقت والموارد الاقتصادية، ويمنحها المرونة اللازمة لإنجاز مخططاتها المستقبلية على الصعيد الجيوستراتيجي، سواءً تعلقت بإنتاج السلاح النووي أو بإحكام وتوسيع نفوذها شرق المتوسط ومنطقة المشرق عموماً.

لا تنفي المبررات الاقتصادية لسياسة إغراق الأسواق بالنفط وجود الدوافع السياسية، حيث يعد هبوط سعر النفط ورقة اقتصادية تملك مرونة التطويع السياسي، خاصة اتجاه اقتصاد إيران وسياساتها الإقليمية التي يرشح بأنها غير قادرة على معالجة الصدمة النفطية لما يعانيه اقتصادها من اختناقات حادة. كما يرتبط هذه الورقة وتطوراتها بالمحادثات النووية الإيرانية الذي يعد احتمال تمديدها أكثر واقعيةً، الأمر الذي يعني استمرار اضطراب وتعارض الرؤى في الملف السوري.