مقدمة
يعتبر القطاع الزراعي في سورية أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السوري لما يوفره من أمن غذائي وفرص عمل للسكان، ورفد الخزينة المالية بالقطع الأجنبي من الصادرات. عانى هذا القطاع في المنطقة عموماً ومنطقة عمليات "نبع السلام"(1) خصوصاً صعوبات عديدة جراء الحرب وتعاقب جهات السيطرة، (تنظيم "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" ولاحقاً "الجش الوطني") وعلى الرغم من مرور 4 سنوات من سيطرة "الجيش الوطني" لا يزال القطاع الزراعي يرزح تحت مشاكل تقلل من استقرار المنطقة وتعافيها اقتصادياً.
تسعى هذه الورقة إلى تقديم جملة من السياسات التي من شأنها تحريك عجلة القطاع الزراعي ودفعه باتجاه الفاعلية وذلك من خلال تحليل واقع القطاع وسياسات فاعليه وتحديد الفجوات والإشكاليات الرئيسية التي تعرقل حركيته باتجاه التعافي والتنمية.
واقع القطاع الزراعي في تل أبيض ورأس العين
عانى القطاع الزراعي من عدم الاستقرار بحكم تعاقب الجهات الفاعلة وتعدد أنماط الحوكمة، حيث خرجت رأس العين وتل أبيض عن سيطرة النظام أواخر العام 2012، وبقيت تحت سيطرة الجيش الحر حتى شهر حزيران 2014 إلى أن وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الذي فرض سياسات جديدة لتنظيم عملية الزراعة من قبيل تأسيس "ديوان الزكاة" وفرض ضرائب على المزارعين.
في العام 2016 سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من "التحالف الدولي" على المنطقة، تبنت خلالها سياسات لدعم الزراعة، تضمنت إنشاء مديرية زراعية للإشراف على الزراعة وتنظيمها، وفتحت مصرفاً زراعياً مسؤولاً عن توزيع الإعانات الزراعية للمزارعين بأسعار مدعومة. وفي إطار توفير الموارد والدعم للمزارعين أنشأت الإدارة مؤسسة "سادكوب" لتأمين المحروقات اللازمة للزراعة، كما تم تفعيل دور مجالس البلديات في إدارة الموارد الزراعية وتنظيم النشاطات الزراعية المحلية، وتحسين التنسيق بين المزارعين والسلطات المحلية. إلا أن العقوبات الاقتصادية وصعوبات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية والنزاعات المسلحة شكلت تحديات أمام تطوير القطاع الزراعي في تلك الآونة. وعلى إثر الحرب على "داعش" نزح أهالي محافظة الرقة إلى رأس العين ليصل عدد السكان إلى حوالي 215 ألف نسمة.
وفي العام 2019، سيطر "الجيش الوطني" بدعم من تركيا خلال عملية "نبع السلام" على المنطقة الممتدة من رأس العين حتى تل أبيض، بمساحة إجمالية تقدر بـ4 آلاف كيلو متر مربع أي حوالي 3,805,000 مليون دونم، تبلغ المساحات الصالحة للزراعة منها حوالي 2 مليون دونم تقريباً، يُزرع فيها محاصيل مروية وبعلية، وتشتهر بزراعة القمح والشعير والقطن والذرة والمشمش والرمان والجوز بالإضافة إلى الفول والكمون وبعض أنواع الخضراوات.
تستحوذ رأس العين على ما يقارب 35% من الإيرادات الزراعية لمحافظة الحسكة عموماً، وتتيمز بتربتها الخصبة ووفرة المياه وجودة الإنتاج الزراعي فيها. وتبلغ مساحة الأراضي في رأس العين وريفها لوحدها ما يقدر بـ112,676 هكتاراً مقسمة بين 20,349 هكتار أراضي مروية و92,328 أراضي بعلية. وهناك أراضي عامة ملك للدولة تبلغ مساحتها 35 ألف هكتار. أما منطقة تل أبيض فتقع في أرض سهلية خصبة غنية بالينابيع التي تغذي نهر البليخ، ومنها: نبع عين العروس، نبع عين الحصان، نبع صلولع. وتعتبر بوابة المدينة "تل أبيض" أهم ما فيها، حيث اعتاش سكانها على التجارة والتهريب(2).
بعد العملية العسكرية افتقد القطاع الزراعي الموارد البشرية، حيث نزح من منطقة رأس العين أكثر من 80% من أهالي المدينة والريف المحيط بها، إلى مدن مثل الحسكة وعامودا والقامشلي والدرباسية، كما لجأ قسم منهم إلى كردستان العراق، ولم يعد إليها سوى عدد قليل لا يزيد عن 12% من مجمل السكان الذي كان يبلغ نحو 50 ألف نسمة(3) . أما في تل أبيض وتشمل المدينة وسلوك وعين عيسى وأريافها فيبلغ عدد السكان 160 ألف نسمة بحسب آخر إحصائية للمجلس المحلي في تل أبيض(4). انخفض إنتاج القمح في رأس العين وتل أبيض بين أعوام 2011 و 2021 بنسبة 63% والشعير بنسبة 40% والقطن بنسبة 47% (كما يظهر في الشكل أدناه)، ولم يصل الإنتاج إلى حدود العام 2011 من القمح والشعير والقطن والتي بلغت 179 ألفاً و201 ألف و66 ألف طن على التوالي. في حين زاد إنتاج الذرة بنسبة 82%، وهو مؤشر على اتجاه المزارعين لزراعة الذرة لعدة أسباب منها: زيادة الطلب على الذرة، وسهولة تسويقها في السوق التركية، وتهريبها إلى أسواق مناطق الإدارة الذاتية والنظام والمعارضة، وانخفاض تكاليف زراعتها مقارنة بالزراعات الأخرى(5).
إنتاج محاصيل زراعية بين 2011- 2022 في رأس العين وتل أبيض – طن
تحديات القطاع الزراعي
في ظل الواقع الحالي، يواجه القطاع الزراعي في رأس العين وتل أبيض تحديات متعددة الأبعاد. أبرز هذه التحديات يكمن في التداخل بين الأطراف الفاعلة والمؤثرة في القطاع، ممّا يعقّد عملية صنع القرار، ويؤثر سلباً على الإنتاجية والفعالية. وتفاقمت هذه التحديات بسبب الظروف الأمنية المتقلبة، ويمكن تصنيفها كما يلي:
تحديات حوكمية
يمكن تقسيم الفواعل المسؤولة عن قطاع الزراعة في كل من رأس العين وتل أبيض كما يلي:
1. المنسق التركي في ولاية شانلي أورفة.
2. وزارة الزراعة التابعة للحكومة السورية المؤقتة والمديريات التابعة لها مثل: المديرية العامة للأعلاف والثروة الحيوانية، والإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية. ووزارة الاقتصاد والتي يتبع لها المؤسسة العامة لإكثار البذار. والمجالس المحلية وغرف الزراعة والموارد المائية والتي تتبع نظرياً لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة.
نشأت تداخلات في الاختصاصات وزيادة في تعقيد عملية صنع القرار نظراً لوجود عدة جهات فاعلة (كما هو موضح في الشكل أدناه). تُدار مسؤوليات القطاع الزراعي من قِبل ثلاث وزارات في الحكومة السورية المؤقتة؛ الاقتصاد، والزراعة، والإدارة المحلية، دون وجود تنسيق محوري يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع الزراعي ومعالجة مشاكل المزارعين. ويعد المكتب الزراعي ضمن المجلس المحلي أحد الفاعلين في القطاع، يضم عدداً من الموظفين بينهم مهندسون وفنيون في مجال الزراعة وأطباء بيطريون. ويساهم بالتخطيط ودراسة مشاريع الري والزراعة.
تمركزت التوجيهات التنفيذية في يد "المنسق التركي" في مكتب رأس العين وتل أبيض التابع لوالي شانلي أورفة، حيث حافظ على تواصلات غير رسمية مع كلا المجلسين، ووفّرت الولاية التركية الدعم المالي واللوجستي لهما لضمان استقرار المنطقة بعد العملية العسكرية، بينما ظلّ التواصل بين "المنسّق" ووزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة محدوداً جداً(6). يوضّح الشكل أدناه حوكمة رأس العين وتل أبيض في القطاع الزراعي من وزارات ومديريات ومجالس محلية وشكل التنسيق مع "المنسق التركي".
شكل الحوكمة في القطاع الزراعي في رأس العين وتل أبيض، تنسيق رسمي، تنسيق غير رسمي
بالنسبة للمنظمات فقد اقتصر تواجدها على منظمات الإغاثة التركية بشكل رئيسي، حيث تتواجد "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية (IHH) بشكل أساسي وتقوم بمشاريع تستهدف القطاع الزراعي مثل توزيع بذور القمح والأسمدة على المزارعين ضمن خطتها لدعم الأنشطة الزراعية في المنطقة(7). في المقابل، هناك وجود محدود للمنظمات العاملة في ريف حلب ضمن منطقة "نبع السلام"، مثل "عطاء" والتي يقتصر عملها على مشاريع إغاثية مثل توزيع السلال الغذائية وأدوات التدفئة والنظافة.
تحديات اقتصادية وسياسية
أدت مجموعة من الأسباب الاقتصادية إلى تدهور القطاع الزراعي في المنطقة، تشمل ارتفاع تكاليف المواد الأولية كالمحروقات، والبذور، والأسمدة، والمحروقات، والكهرباء، وغيرها من مستلزمات الزراعة، إلى جانب عدم توفر الدعم المالي الكافي من الجهات المختصة للمزارعين وغياب أسواق محلية وخارجية فعّالة لتسويق المنتجات بأسعار مجزية، بالإضافة إلى انتشار الاحتكار وشراء المحاصيل بأسعار منخفضة.
• على صعيد التسويق: يضطر بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم لمكتب الحبوب التركي “TMO” جراء عدم قدرة الحكومة السورية المؤقتة على شراء كامل المحصول الزراعي(8)، ويطلب مكتب الحبوب من المزارع فتح حساب في مؤسسة البريد التركية (PTT) ليتقاضى الثمن بعد فترة تتراوح بين 20 إلى 25 يوماً. ويضطر المزارع للتعامل مع شركات خاصة مرتبطة بفصائل "الجيش الوطني" تشتري المحاصيل من المزارعين بأسعار منخفضة وتبيعها في تركيا.
• أما على صعيد تكاليف الإنتاج: تبلغ تكلفة زراعة دونمين من القمح في رأس العين حوالي 142 دولاراً لإنتاج طن واحد من القمح، مع تكاليف إضافية للحصاد، الأسمدة، الأدوية، و25 دولار محروقات، 10 دولارات أكياس، و29 دولار عمالة، و 14 دولار زكاة، ليصل مجموع التكاليف إلى 220 دولاراً لكل طن. كما يدفع المزارع 10دولارات للمجلس المحلي تحت اسم "رسم شهادة المنشأ الزراعي" عن القطن و5 دولارات عن القمح والشعير، و500 ليرة تركية كرسوم تصدير إلى تركيا(9 -10). في المقابل، يُباع الطن بحوالي 285 دولاراً، ويبقى المبلغ المتبقى ربحاً وقدره 65 دولاراً على كل 2 دونم، أي 3,250 دولاراً على الـ100 دونم، وهو مبلغٌ قليلٌ إذا قُسّمّ على مدار السنة (270 دولاراً) بالكاد يكفي احتياجات الأسرة ويغطي متطلبات المزارع للموسم القادم(11) .
• فيما يتعلق بالتحديات السياسية فقد ساهمت الضغوط الأمريكية والأوروبية وبعض الدول العربية على تركيا بعد العملية العسكرية، بآثار سلبية على اقتصاد المنطقة واستقرارها من ناحية؛ نقص المنح المالية الدولية تجاه المنطقة، وغياب صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية والعديد من المنظمات السورية والأجنبية العاملة في ريف حلب، على الرغم من صدور إعفاء للمستثمرين والشركات الخاصة من العقوبات الأمريكية في شباط من العام 2022 حيث شمل قانون وزارة الخزانة الأمريكية تل أبيض ورأس العين(12-13).
تحديات أمنية
تظهر الخريطة أدناه تقاسم النفوذ بشكل غير رسمي بين فصائل "الجيش الوطني"؛ فـ"الفيلق الثالث" الذي تتزعمه "الجبهة الشامية" لديه النفوذ الأكبر على تل أبيض والمعبر مع تركيا، وتسيطر فصائل من "الفيلق الأول" على مناطق في رأس العين، وأسفر تعدد جهات السيطرة والاشتباكات بين الفصائل عن تعزيز مؤشرات الهشاشة الأمنية(14)، وتأخير استقرار المنطقة وتعافيها الاقتصادي(15).
وألقى الواقع الأمني بظلاله على وتيرة عودة السكان النازحين وبينهم المزارعون، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى عودة 28,525 شخصاً بين أعوام 2020 وشهر آذار 2023 من تركيا أغلبهم من محافظات دير الزور والحسكة(16)، وتعد هذه الأعداد قليلة جداً لعدة اعتبارات؛ لم تسجل عودة أبناء المنطقة النازحين إلى بلداتهم ومدنهم ومزاولة نشاط الزراعة المعتاد، وتسجيل حالات تهريب الأشخاص باتجاه مناطق "الإدارة الذاتية" ومناطق المعارضة، واستمرار محالاوت التهريب لعشرات الأشخاص إلى تركيا بشكل يومي.
خريطة توزع فصائل الجيش الوطني في منطقة نبع السلام – مركز عمران للدراسات
كما أثّر انتشار فصائل "الجيش الوطني" في مدن وبلدات رأس العين وتل أبيض على القطاع الزراعي من خلال فرض ضرائب ورسوم على عبور الشاحنات التي تنقل محاصيل زراعية إلى تركيا أو من منطقة إلى أخرى مقابل 5 دولارات على كل طن؛ مما يزيد الضغط المالي على المزارعين ويؤثّر على عوائد الزراعة المالية، وانتشرت حالات الاحتكار لتجارة المحاصيل الزراعية على رأسها القمح والشعير والقطن عبر وسطاء وشركات خاصة لها ارتباطات مع الفصائل بأسعار منخفضة وأقل بـ40 دولاراً عن تسعيرة الحكومة المؤقتة في بعض الأحيان وبيعها في تركيا أو تهريبها إلى مناطق "الإدارة الذاتية" أو مناطق النظام من خلال معابر غير رسمية للتربح من الفارق في الأسعار بين مناطق النفوذ(17) ومن شأن استمرار هذه الممارسات زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والتأثير على مواسم الإنتاج القادمة، وتحميل المزارع أعباءً مالية تجعل من عمله غير ذي جدوى عالية.
توصيات مقترحة
تناولت الورقة الفجوات التي تعطّل فاعلية القطاع الزراعي في رأس العين وتل أبيض، تشمل هذه الفجوات عدم الاستقرار الأمني والتقلبات السياسية التي أثرت بشكل مباشر على القطاع الزراعي في المنطقة، إضافة إلى التحديات التي يواجهها المزارعون من الناحية المالية واللوجستية، مما يقلل من جدوى العمل الزراعي ويضعف قدرة القطاع على التعافي والنمو. هذه العوامل مجتمعة تشكل الأساس الذي من خلاله تم تطوير التوصيات الواردة أدناه والتي يمكن العمل عليها من قبل الحكومة السورية المؤقتة بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعافيه، كما هو مبين أدناه:
توصيات حوكمية وإدارية
• تعزيز التواصل المباشر بين المنسق التركي والحكومة السورية المؤقتة، من خلال إنشاء لجنة متابعة مشتركة لمراقبة التقدم وتنفيذ القرارات بالإضافة لتحديد أجندة عمل مشتركة بين الجانبين بما يضمن حل المشاكل العالقة.
• تطوير استراتيجيات وسياسات شاملة من قبل وزارة الزراعة، من خلال إجراء دراسات ميدانية شاملة لتحديد احتياجات الفلاحين الفعلية، وتشكيل فرق عمل تخصصية لكل محصول (الحبوب، الفواكه، الخضار)، وإشراك المزارعين في عملية التخطيط وصنع السياسات.
• دمج مديرية إكثار البذار ضمن وزارة الزراعة لتعزيز قدرتها على توفير بذور محسّنة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن. وتقديم حزمة من البرامج التدريبية لمساعدة الموظفين على جمع الإحصاءات وتحليلها وتقديم مؤشرات بالمحاصيل الزراعية والأمراض التي تصيب كل محصول والتنبؤات اللازمة بالطقس.
• تأسيس نقابات وجمعيات زراعية لتسهيل نقل مشاكل المزارعين ومطالبهم إلى المكاتب الزراعية، وتعزيز التعاون ضمنمناطق المعارضة في ريف حلب. وكذلك تنظيم فعليات وورش عمل ودورات تدريبية للفلاحين.
• قطع تدخلات الفصائل العسكرية بالقطاع الزراعي والمزارعين، وإيجاد صيغة مناسبة للحد من التجاوزات. واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهريب المحاصيل إلى مناطق "الإدارة الذاتية" أو مناطق سيطرة النظام.
توصيات اقتصادية
• إيجاد حل لمشكلة شهادة المنشأ في مناطق المعارضة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وتركيا، ووضع معايير السلامة والجودة ومطابقتها مع المواصفات الدولية.
• إنشاء صندوق مالي زراعي تحت إشراف لجنة من التقنيين والمختصين في الداخل والخارج، يغطي كافة مناطق المعارضة، وبدعم من السوريين المغتربين، يركز على تقديم التسهيلات المالية والائتمانية للمزارعين بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.
• تحفيز القطاع الخاص على تأسيس شركات استثمارية في الزراعة والصناعات الغذائية، إذ من شأن هذا أن يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، ودعم ربحية المزارعين.
• تحويل البرامج الإغاثية إلى برامج تنموية مستدامة تدعم القطاع الزراعي، مثل دعم مشاريع الري الحديث، تطوير مزارع شمسية لإنتاج الكهرباء، وتبني أساليب زراعية حديثة وفعالة.
• إنشاء سوق للمحاصيل الزراعية يخدم مناطق المعارضة ككل، ويعمل على تجميع وبيع المحاصيل وفق آليات العرض والطلب، مما يساعد في ضمان استقرار الأسعار وشفافيتها.
أخيراً لا بدّ من التأكيد على تكامل حوكمة مناطق المعارضة مع بعضها، وتوحيد آليات اتخاذ القرار والعمل، من رأس العين وتل أبيض إلى ريف حلب، وتناول مشاكل القطاع الزراعي في المنطقة ككل وليس كل منطقة على حِدى، واعتبار أي كيان ومؤسسة ناشئة لأجل المنطقة برمتها. من شأن تطوير قطاع الزراعة في تل أبيض ورأس العين أن يخلق فرص عمل للسكان ويعزز الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ويدفع عملية التعافي الاقتصادي المبكر نحو الأمام ليساهم في استقرار السكان وعودة اللاجئين السوريين من تركيا.
([1]) تقع رأس العين في شمال غرب محافظة الحسكة على مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، و90 كم عن مدينة القامشي، يبلغ عدد سكانها حوالي 177 ألف نسمة حسب إحصاء العام 2004، أما مدينة تل أبيض فتقع في منطقة الجزيرة على بعد 100 كم عن مدينة الرقة ويقدر عدد سكانها بنحو 75 ألف نسمة، وتتصل بتركيا عبر معبر تل أبيض.
([2]) ماذا تعرف عن مدينتي تل أبيض و رأس العين؟، راديو روزنة، 12/10/2019، رابط مختصر: https://cutt.us/8w1D5
([3] ) نينار خليفة، برسم المحاسبة.. انتهاكات “ممنهجة” تطال الملكيات العقارية في رأس العين، عنب بلدي، 26/9/2020، رابط مختصر: https://cutt.us/LP2FQ
([4]) مقابلة هاتفية مع مدير معبر تل أبيض فايز القاطع بتاريخ 18/12/2023.
([5]) مقابلات هاتفية أجراها الباحث مع مدير دائرة الزراعة في رأس العين عمر المحمود، ومدير دائرة الزراعة في تل أبيض نايف الحمد، في تاريخ 10/01/2023.
([6]) مقابلات أجراها الباحث مع وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة هايل الكلش، ومدير دائرة الزراعة في المجلس المحلي برأس العين عمر المحمود بتاريخ 13/1/2023.
([7]) الإغاثة التركية توزّع بذور القمح على المزارعين شمالي سوريا |فيديو، تلفزيون سوريا، 12/07/2021، رابط مختصر: https://bit.ly/41vAU0s
([8]) من يشتري محصول القمح والشعير في رأس العين، عنب بلدي، 21/06/2020، رابط مختصر: https://cutt.us/ouYkc
([9]) مقابلة مع مزارع في رأس العين، ومدير دائرة الزراعة في رأس العين عمر المحمود أجراهما الباحث في تاريخ 10/01/2023.
([10] ) مزارعو رأس العين وتل أبيض: الخندق في أرضنا والرسوم تلاحقنا، عنب بلدي، 25/06/2023، رابط مختصر: https://cutt.us/wVDSv
([11]) مقابلات أجراها الباحث مع مزارعَين من رأس العين وتل أبيض في المنطقة في تاريخ 15/12/2022.
([12]) أمريكا تفرض عقوبات على تركيا.. وتلوح بالمزيد في حال استمرار "نبع السلام"،سي ان ان العربية، 15/10/2019، رابط مختصر: https://cutt.us/NqcSK
([13]) بينها السعودية والإمارات.. دول عربية تدين عملية “نبع السلام”، عنب بلدي، 10/10/2019، رابط مختصر: https://cutt.us/vzHvu
([14]) بلغ عدد عمليات الاغتيال والتفجيرات في المنطقة خلال العام 2022 نحو 26 عملية، أسفرت عن وقوع 111 شخصاً بين قتيل وجريح استخدمت خلالها العبوات الناسفة والطلق الناري كأداة للتنفيذ، انظر راتب بوطة، انظر تقارير مركز عمران للدراسات، الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى كانون الأول 2022، رابط مختصر: https://rb.gy/vee622 و https://rb.gy/blku1c
([15]) خالد الخطيب، تنافس الفصائل يؤخر استقرار منطقة "نبع السلام"، تلفزيون سوريا، 2/05/2020، رابط مختصر: https://rb.gy/cdqtm6
([16]) مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع مدير معبر تل أبيض فايز القاطع في تاريخ 4/03/2023.
([17]) مقابلة مع مزارع في رأس العين أجراها الباحث في تاريخ 25/12/2022.
