ملخص تنفيذي
- خلال عام 2022، تم تنفيذ 4706 مشاريع ونشاطات في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، حاز فيها قطاع التمويل على أهمية كبيرة من خلال تنفيذ 2,968 مشروعاً، ومن ثم قطاع التجارة في المرتبة الثانية بـ 352 مشروعاً، وفي المرتبة الثالثة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 277مشروعاً، ثم قطاع الكهرباء في المرتبة الرابعة بـ 254 مشروعاً، ليأتي قطاع المياه والصرف الصحي خامساً بواقع 248 مشروعاً.
- نُفّذ العدد الأكبر من المشاريع في مدن وبلدات ريف حلب بواقع 57.84% من إجمالي عدد المشاريع التي تم تنفيذها على مدار العام 2022، وحلّت ناحية جرابلس في المرتبة الأولى (572 مشروعاً)، فناحية الباب بالمرتبة الثانية (565 مشروعاً)، ثم ناحية عفرين في المرتبة الثالثة (505 مشاريع).
- تم تسجيل إجمالي 19,948 فرصة عمل بينها 10,948 فرصة تركز معظمها في القطاع الطبي وقطاع النزوح الداخلي والخدمات العامة، وتتراوح مدة الالتزام بالوظيفة بين شهر أو 6 أشهر أو سنة، و2,968 شخصاً حصلوا على تمويل لإنشاء مشاريع خاصة وخلقوا وظائف لما يقرب من 6 آلاف شخص.
- ارتفعت حصة قطاع التمويل بين القطاعات المرصودة، ويُعزى ذلك لنشاط المنظمات في تقديم المنح المالية لتمويل المشاريع والأعمال الصغيرة المدرّة للدخل. وقد شكّلت قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي قاطرة مهمة في تعافي المنطقة من خلال تعبيد الطرقات وتسهيل حركة المدنيين بين البلدات والمدن فضلاً عن تعزيز الحركة التجارية، وإيصال المياه النظيفة للمنازل وتجنب انتشار الأمراض والأوبئة من خلال تمديد شبكات الصرف الصحي.
- تشير زيادة أعداد المشاريع المنفّذة في قطاع النزوح الداخلي عن مشاريع الإسكان والتعمير والخدمات الاجتماعية إلى اهتمام أكثر ببيئة المخيمات على حساب بذل الجهود والأموال خارح المخيمات، إضافة إلى ضعف قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وغياب واضح لتنفيذ مشاريع في قطاعي الاتصالات والصناعة.
- أوصت الورقة بمجموعة من السياسات والتوصيات، نذكر منها توسيع نطاق العمل في قطاع التمويل عبر دعم مشاريع متوسطة وريادية تُساهم في تحريك عجلة الإنتاج وتوليد الدخل وفرص عمل أكثر، وإطلاق حملات مناصرة وتمويل في بلدان المغترب لدعم هذا النوع من المشاريع والأعمال، وتقديم حزم تدريبية للمجالس المحلية لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والتخطيط الإداري والإدارة المالية، ودعم الجوانب القانونية لتعزيز مواقف المجالس خلال عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود ومذكرات التفاهم.
لقراءة الورقة كاملة:
