مدخل

لا ينفصل تاريخ الجغرافية السورية عن تاريخ القبائل فيها، والتي استقرت في الشام وبواديها منذ عصور قديمة قبل الميلاد. وبقدر ما طرأ على تلك الجغرافية من تغييرات وتعاقب سُلطات، بقدر ما طال القبيلة من تحوّلات سياسية وبُنيوية جوهرية، شكّلت القبيلة خلالها وبعدها نسقاً اجتماعياً ممتداً تاريخياً بملامح مختلفة ومتحوِّلة، ما زلنا نستطيع مُلاحَظتَها وتلمُّس آثارها إلى يومنا الحاضر.

ومن يتتبع التاريخ السياسي -القديم والمعاصر- للجغرافية السورية وتحوّلاتها، سيجد القبيلة والقبلية عنصراً حاضراً في تفاعلات الاجتماع والسياسة والسُلطة، إن لم تكن هي السُلطة. فقد أسَّسَت القبائل العربية وغيرها في المنطقة، ممالك وإمارات ودولاً وحكمت أقاليم خلال حقب تاريخية مختلفة. ودخلت في صراعات مع سُلطات عدة، وحالفت بعضها، وخضَعَت لأخرى وتفاعلت معها، خاصة وأنها امتلكت عناصر جعلت منها نظاماً إدارياً سابقاً على العديد من الأنظمة القديمة والحديثة. وخلال تلك التفاعلات السياسية، كانت بُناها الاجتماعية تتطور وتتحول بفعل مُتغيرات عدة متعلقة بكل مرحلة، ووفق دورة اجتماعية طبيعية ومتكررة تنتقل ضمنها البُنية البدوية إلى نصف حضرية، بينما تندمج الأخيرة في المدن وتتحضر كُلياً بشكل يصعب تتبعه، مقارنة بالهياكل البدوية الأوضح.

ومع انخراط سورية في سياق الدولة الحديثة، طرأت تحوّلات مفصلية على البُنى القبلية والعشائرية، نتيجة عوامل الزمن وما تخلله من مُتغيرات متعددة ومتلاحقة (اقتصادية، سياسية، اجتماعية، عسكرية، قانونية)، والتي كانت آثارها التراكمية واضحة على القبائل والعشائر. بدءاً بأنماطها الاقتصادية التي تعرضت للتفكيك، بعد دفعها طوعاً أو قسراً من التنقل والترحال إلى الاستقرار المعتمد على الاقتصاد الزراعي الرعوي، الأمر الذي استتبع تغييراً في الأدوار التاريخية، والتي خَسِرَت أغلبها لصالح الدولة القومية، الأخيرة التي حصرتها ضمن حدودها الجديدة وأفقدتها خاصية الجغرافية المفتوحة، التي شكّلت تاريخياً أهم عناصر قوتها.

تكيّفت القبيلة مع شكل الدولة الحديث بكل ما حمله من معطيات جديدة، وبحسب السياق المختلف للسُلطات المتعاقبة؛ اختلف تموضع القبائل والعشائر وأدوارها، فشكَّلت عنصراً مقلقاً وبديلاً منافساً أحياناً، وفي أحيان أخرى حليفاً قوياً ذا ثقل أساسي في الريف المقابل للمدن بعوائلها وأعيانها، أو كقاعدة اجتماعية واسعة تُشكّل بُنية أغلب الريف، الذي يمثل بدوره حاملاً اجتماعياً واقتصادياً أساسياً في سورية، ومجالاً للحشد والتعبئة، وحقلاً تجريبياً للنخب السياسية والأحزاب الأيديولوجية. وخلال هذا السياق، استمرت ديناميات التحوّل في البُنية والأدوار، والتي انعكست آثارها على شكل ومضمون "القيادة القبلية" متمثلة بالشيوخ والأمراء، سواء على مستوى أدوارهم السياسية أو علاقاتهم بالبنية الاجتماعية القبلية، التي أخذت تتحول تدريجياً إلى بنى ريفية مُستقرة بأنماط اقتصادية مختلفة، أفرزت مجالاً اجتماعياً جديداً، لم تعد المشيخة اللاعب الأوحد فيه.

تدريجياً، تراجعت ظاهرة البداوة بشكلها التقليدي الكلاسيكي، إضافة إلى ثبات النطاق الجغرافي للقبائل والعشائر وطغيان الحالة المناطقية على تفاعلاتها الاجتماعية، التي ظهرت فيها مشيخات المناطق والوجهاء العشائريون. مقابل انخراط أفرادها في الزراعة والتجارة ووظائف الدولة، إلى جانب تَغيُّر أنماط العمران في أغلب مناطقهم، وبالتالي تراجع تماسك الهياكل القبلية بأشكالها التقليدية المُتخيّلة. الأمر الذي ساهم بالدفع بمفهوم القبيلة/العشيرة من الإطار السياسي-التنظيمي إلى الاجتماعي-الثقافي، الذي شهد بدوره تحوّلات في أنماط وأنساق العلاقات الاجتماعية ومستويات العصبية، والتي ارتبطت بمُتغيرات جغرافية واقتصادية وتنموية وسياسية.

وضمن الخارطة الواسعة والمتنوعة للقبائل والعشائر السورية، تميّزت قبائل وعشائر الشمال إجمالاً، بثقلها وامتداداتها الجغرافية، وخصوصية مناطقها الحدودية، وبُناها العابرة للقوميات والطوائف. والتي سرعان ما تفاعل أغلبها بكل تلك العناصر مع انطلاق الحدث السياسي المتمثل بالانتفاضة السورية عام 2011، وما تلاها من تداعيات عسكرية وأمنية واقتصادية، ترافقت مع انسحاب الدولة المركزية من أغلب المناطق، ما وضع القبائل والعشائر تحت اختبار الإدارة المحلية.

خلال تلك المراحل، مثّلت القبائل والعشائر إحدى أبرز البُنى الاجتماعية تفاعلاً مع الحدث، بمواقف واتجاهات سياسية مختلفة، عكست الآثار التراكمية على هياكلها. بدءاً من مرحلة التظاهر السلمي وطبيعة تحرك البُنية الاجتماعية العشائرية المنتفضة بشكل سابق ومتجاوز للمرجعيات التقليدية (شيوخ، أمراء، وجهاء). مروراً بالعسكرة وتفاعلاتها المناطقية-العشائرية المتداخلة، خاصة بعد أن قاد نظام الأسد حرباً مفتوحة على البُنى الاجتماعية للمناطق المنتفضة، سرعان ما تطوَّرت تلك الحرب لتفرز مناطق نفوذ مختلفة، بلاعبين محليين وإقليميين ودوليين، انقسمت بينهم جغرافية القبائل والعشائر، ومثَّلت الأخيرة مجالاً للتنافس والتجاذب، كبُنية اجتماعية وازنة وعابرة للمناطق.

وبعكس السِلمية، قادت معطيات العسكرة إلى بروز تعبير عشائري أوضح على مختلف المستويات، وأدَّت إلى انقسامات عمودية وأفقية ضمن بُنية القبيلة والعشيرة، وأفسحت المجال لعودة القيادة القبلية والعشائرية كلاعب محلي بأدوار سياسية وعسكرية واجتماعية. وكما كانت القبائل والعشائر من أبرز البُنى الاجتماعية السورية المتفاعلة مع الأحداث والتطورات المختلفة؛ فإنها أيضاً من أكثر البُنى المتضررة من التداعيات العسكرية والأمنية والاقتصادية، على رأسها التهجير القسريّ، والذي دفع بانزياحات كبرى هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية الحديث. خاصة بعد العام 2016، إثر تقدم النظام وحلفائه إلى أغلب مناطق المعارضة في سورية، حيث أخذت التفاعلات العسكرية تنحسر تدريجياً إلى الشمال ضمن محافظتي حلب وإدلب، واللتين شكّلتا مصبّاً لموجات نزوح وتهجير متتالية، سواء ضمن المحافظتين، أو قادمة من مختلف المناطق السورية.

في هذا السياق المُعقَّد، وضمن الجيوب التي انحسرت إليها المعارضة في الشمال الغربي، برزت بعد العام 2016 ظاهرة تنظيمية مُستَحدَثة، تمثَّلت بتأسيس مجالس قبائل وعشائر. إذ راحت أغلب القبائل والعشائر تؤسِّس مجالسها الخاصة، والتي بدت كمجالس إدارة بمهام واختصاصات مختلفة غير معتمِدة على القيادة المنفردة للشيخ. ما ساهم بشكل أو بآخر في تعزيز البروز القبلي بصورة تنظيمية جديدة، والدفع لاستعادة روح القبيلة وجزء من أدوارها، خاصة وأن تأسيس تلك المجالس لم يقتصر على القبائل العربية في المنطقة، فسرعان ما انتقلت التجربة إلى العشائر الكردية والتركمانية. وبالرغم من ذلك، ما زالت أدوار تلك المجالس محدودة، كما لا تزال آثارها وفاعليتها مُلتبِسَة على مستوى البُنية القبلية وقيادتها التقليدية، خاصة وأنها تجربة جديدة من نوعها ضمن الفضاء القبلي السوري.

وبناءً على ما سبق، تُعد مرحلة ما بعد العام 2011 مفصلية في تاريخ الدولة السورية والبُنى الاجتماعية المكوّنة لها. وإن دراسة القبائل والعشائر خلال اثني عشر عاماً من الصراع، ما هي إلا دراسة لتفاعلات بُنى اجتماعية محلية بارزة، ضمن مرحلة حرجة من تاريخها. وامتدادٌ لمحاولات البحث القديمة والمتواصلة، فقد فرَضَت القبيلة نفسها على الإرث المعرفي في المنطقة عموماً وسورية خصوصاً، واحتلَّت حيّزاً مهماً من الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية والسياسية. فغالباً ما تستدعى القبيلة والقبلية كأداة ومدخل تفسيري في الأحداث والتحوّلات السياسية الكبرى، أو كمقاربة منهجية لديناميكيات الصراع المحلية. ورغم أهمية ذلك، إلا أن الدراسة لا تنطلق من هذا المدخل؛ فهي لا تتناول القبلية والعشائرية كمدخل تفسيري للحدث السوري المُعقَّد، ولا تبحث عن أثر القبيلة في سياق الصراع، بقدر ما تدرس آثار الصراع عليها، وكيفية تفاعل تلك البُنى معهُ بمختلف مراحله وتداعياته وأطرافه.

وعليه، تسعى هذه الدراسة بدايةً؛ للتعرف إلى تاريخ القبائل والعشائر في الجغرافية السورية، وخاصة الشمال الغربي منها، وشكل علاقاتها التاريخية مع السُلطات المختلفة والمتعاقبة، وطبيعة تحوّلاتها البُنيوية، والمُتغيرات المختلفة التي قادت بها إلى أشكالها الحالية. ثم تنتقل لرسم خارطة البُنى القبلية والعشائرية المنتشرة في محافظتي حلب وإدلب والتعرف إليها، ومسح توزعها وانتشارها الجغرافي والديموغرافي الحالي، ثم دراسة تفاعلاتها وأدوارها المختلفة (سياسية، عسكرية، اجتماعية) بعد العام 2011، وما تلاه من نتائج وتداعيات مختلفة، على رأسها التهجير القسريّ بآثاره المُركَّبة. تنتقل بعدها لتبحث في "مجالس القبائل والعشائر" كظاهرة تنظيمية مُستَحدَثَة في الفضاء القبلي السوري بعد العام 2016، لتحديد ماهيتها وطبيعة أدوارها وآثارها على أبعاد "الإدارة القبلية التقليدية"، مقابل قياس مدى فاعليتها ضمن البُنية الاجتماعية.

وفقاً للأهداف السابقة، قسَّمت الدراسة/الكتاب مبناها المنهجي وسياقها المعلوماتي والتحليلي إلى فصول ثلاثة، مثّل الفصل الأول: مدخلاً ومراجعة لتاريخ القبائل والعشائر في الجغرافية السورية بشكل عام وفي محافظتي حلب وإدلب بشكل خاص، وشكل علاقاتها التاريخية مع السُلطات المختلفة والمتعاقبة، وطبيعة تحوّلاتها البُنيوية، والمتغيرات المختلفة التي قادت بها إلى أشكالها الحالية. وذلك، وفق عملية تحقيب منهجية تناولت سبع حقب ومراحل تاريخية، تمثَّلت بـ: (لمحة عامة عن تاريخ المنطقة وقبائلها في العصور القديمة، الحقبة العثمانية، مرحلة الحكومة العربية وحكم الملك فيصل، حقبة الاستعمار الفرنسي، مرحلة العهد الوطني والاستقلال، مرحلة الوحدة مع مصر، حكم البعث: البعث الأول، البعث الثاني/حافظ الأسد، العُشرية الأولى من حكم بشار الأسد). وفي هذا المدى التاريخي الواسع، حدَّدَت الدراسة مُتغيرات عدة لتتبعها وتلمُّس آثارها في كل حقبة ومرحلة، وعلى رأسها: (القبائل الفاعلة في الشمال، طبيعة العلاقة مع السُلطة المركزية والعوامل التي حكمت تلك العلاقة، الأدوار المختلفة للقبائل والعشائر وتحوّلاتها، صراعات القبائل وعلاقاتها البينية، التحوّلات البُنيوية: اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وآثارها، أبرز الهجرات والانزياحات القبلية والعشائرية من وإلى المنطقة، المُتغيرات والعوامل المُحفِّزة لديناميات التحضُّر والاستقرار، تحوّلات مفهوم القيادة القبلية).

يبدأ الفصل الثاني حيث انتهى الأول، ليدرس تفاعلات القبائل والعشائر مع الثورة السورية بعد العام 2011 بمختلف مراحلها وأطرافها وتداعياتها وآثارها. وينقسم الفصل إلى أربعة مباحث، تناول الأول؛ واقع مناطق القبائل والعشائر الديموغرافي والاقتصادي والثقافي في محافظتي حلب وإدلب عشية انطلاق الثورة، مُقدِّماً خارطة لانتشارها وعددها في المحافظتين والبالغ بحسب المسح الميداني: 25 قبيلة تتبع لها 220 عشيرة، إضافة إلى 27 عشيرة مستقلة، على اختلاف مكوِّناتها الإثنية (عربية، كردية، تركمانية، شركسية، غجرية). مقابل مسح ميداني لعدد النقاط الجغرافية التي تشغلها تلك القبائل والعشائر في محافظتي حلب وإدلب، والبالغ قرابة: 2033 نقطة جغرافية، موزعة على الوحدات الإدارية (مدينة، بلدة، قرية، حي، أبرز المزارع). وبعد تحديد ورسم تلك الخارطة، يبدأ المبحث بدراسة دوافع وأشكال تفاعل القبائل والعشائر مع الحراك الشعبي في العام 2011 خلال مراحله الأولى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مرحلة التسليح وتفاعلاتها ضمن محافظتي حلب وإدلب، مستعرضاً مسحاً لأبرز المجموعات العسكرية العشائرية المُشكَّلة في المنطقة إلى جانب نظام الأسد والبالغ عددها أكثر من 23 تشكيلاً عسكرياً، مقابل نظيراتها المؤسسة إلى جانب المعارضة والبالغ عددها أكثر من 38 تشكيلاً، بين العامين 2012-2020، إضافة إلى مرحلة التنظيمات الجهادية وأشكال علاقاتها مع القبائل والعشائر في المنطقة. مُنتهياً بدراسة الأدوار غير العسكرية التي اضطلعت بها القبائل والعشائر خلال الصراع، خاصة اختبار الإدارة المحلية الذي تعرَّضت له بعد تراجع سُلطة الدولة المركزية وانسحابها بمختلف وظائفها من تلك المناطق.

أما المبحث الثاني من الفصل الثاني؛ فقد تناول التهجير القسريّ الذي تعرّضت له البُنى القبلية والعشائرية ضمن المحافظتين وآثاره المُركّبة، عبر مسح المناطق المُهجَّرة ودراسة سياق تهجيرها والجهات الضالعة بذلك، إضافة لرصد أبرز العشائر المُهجّرة من باقي المحافظات السورية إلى حلب وإدلب. ويقدِّم المبحث خارطة مُفصَّلة لعمليات ومراحل التهجير القسريّ في محافظتي حلب وإدلب بين عامي 2012-2020، موزَّعة على القبائل والعشائر ومناطقها التي شهدت تهجيراً قسرياً بنسبٍ متفاوتة، والبالغ عددها قرابة: 1233 نقطة جغرافية (مدينة، بلدة، قرية، أبرز المزارع)، يضاف إليها 30 حياً في مدينة حلب. مقابل دراسة السياق السياسي والعسكري للتهجير، وأطرافه المتعددة، وآثاره المُركَّبة على القبائل والعشائر. إضافة إلى مسح عدد النقاط الجغرافية التي شهدت عودة جزئية لسكانها والبالغ عددها قرابة: 556 نقطة جغرافية، وتلك التي ما تزال خالية منهم والبالغ عددها: 707 نقطة جغرافية، حتى بداية عام 2023.

يدرس المبحث الثالث؛ طبيعة وحجم المشاركة العسكرية للمكوِّن القبلي ضمن أبرز المظلات والتشكيلات العسكرية في الشمال حتى بداية عام 2023، على اختلاف مناطق السيطرة والنفوذ، ويقدِّم خارطة لأبرز تلك التشكيلات، إضافة لتتبع آثار التهجير على الخارطة الفصائلية في محافظتي حلب وإدلب، خاصة بعد قدوم عشرات الفصائل المُهجَّرة من مناطق سورية مختلفة. في حين ينفرد المبحث الرابع؛ بدراسة ظاهرة تشكيل "مجالس القبائل والعشائر" في الشمال بعد العام 2016، وحركة ودوافع وسياقات تشكيلها، وذلك بعد مسح عددها في محافظتي حلب وإدلب والبالغ قرابة: 30 مجلس قبيلة، مقابل أكثر من 130 مجلس عشيرة. ثم يُركّز فقط على دراسة فاعلية أبرز مجالس القبائل والبالغ عددها 17، بدءاً من وجهة نظر أعضائها، ثم من وجهة نظر أبناء القبائل والعشائر في المنطقة، لتحديد أبعاد ومستقبل تلك التجربة وآثارها المختلفة. إضافة إلى المرور على تجربة "مجالس العوائل والأعيان" المؤسسة في بعض مدن محافظة إدلب، كحالة موازية لـ"مجالس القبائل والعشائر" في أرياف حلب وإدلب.

أما الفصل الثالث: فيُقدِّم نتائج المسح الميداني الذي قام به فريق البحث، لخارطة القبائل والعشائر على اختلاف مكوِّناتها الإثنية (عربية، كردية، تركمانية، شركسية، غجرية) في محافظتي حلب وإدلب، وذلك عبر 52 خريطة بيانية إضافة إلى 52 جدولاً إحصائياً، توضِّح طبيعة كل قبيلة وعدد العشائر التي تتبع لها في المحافظتين، وأبرز بيوتها، والمناطق الجغرافية التي تشغلها موزعة على التقسيم الرسميّ للوحدات الإدارية في محافظتي حلب وإدلب (مدينة، بلدة، قرية، حي، أبرز المزارع).

استندت الدراسة/الكتاب في بناء فصولها ومباحثها إلى مصادر بيانات متعددة ومتنوعة، أولية وثانوية، فإلى جانب الكتب والدراسات الأكاديمية والمراجع التاريخية والوثائق والأراشيف حول المنطقة وتاريخ قبائلها وعشائرها، اعتمدت الدراسة على البيانات والمعلومات الميدانية كمصادر أوليّة، واستخدَمَت أدوات وأساليب بحثية عدة في جمع تلك البيانات، على رأسها المقابلات وجلسات التركيز الميدانية، التي أجريت بين عامي 2021-2024 وشملت ما يزيد عن 780 مصدراً من عيّنات وشرائح مختلفة، أبرزهم: شيوخ وأمراء ووجهاء قبائل وعشائر، إضافة إلى الآغوات والأعيان، مؤسسو وأعضاء مجالس القبائل والعشائر، نسّابون وعوارف، ناشطون اجتماعيون وسياسيون وأعضاء مجالس محلية من أبناء القبائل والعشائر في المنطقة، ضباط منشقون وقادة ميدانيون من أبناء القبائل والعشائر في المنطقة، مختصون وباحثون ممن يتركَّز اهتمامهم في شؤون المنطقة أو قبائلها، إضافة إلى أعداد كبيرة من مهجري المنطقة ممن حضروا جلسات التركيز الخاصة بالتهجير القسري، وغيرهم.

أبرز النتائج والخلاصات

بناءً على ما تم استعراضه ضمن مُلخَّص فصول الدراسة أعلاه، والتي شكَّل الفصل الثاني بداية نتائجها العملية فعلياً؛ تعد هذه الورقة بمثابة لمحة عامة وتكثيفاً لأبرز نتائج الدراسة الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالبُنية القبلية والعشائرية وثقلها وتوزّعها الجغرافي في محافظتي حلب وإدلب، إضافة إلى طبيعة واتجاهات تفاعلها مع الثورة السورية، وأدوارها المتعددة في المجالات السياسية والعسكرية والإدارة المحلية، مقابل آثار الصراع المختلفة على تلك البُنية، خاصة التهجير القسريّ. مروراً بظاهرة تشكيل مجالس القبائل والعشائر وأبعادها الحالية والمستقبلية، وصولاً إلى تموضع البُنى القبلية والعشائرية في معادلة السُلطة وإشكاليّة العلاقة مع الأخيرة ضمن إطار إدارة العصبيات وشكل الدولة.

رابط الورقة كاملة: https://bit.ly/4iKnLsF