تمهيد
فقدت الصناعة السورية زخمها في عموم سورية بعد العام 2011 جراء قصف النظام الممنهج للبنى التحتية، واستهداف البنى الصناعية، وتشظي الجغرافيا بين أطراف النزاع، وفقدان حوامل الطاقة، وتهجير ونزوح نحو 13 مليون من السوريين داخل وخارج سورية.
عقب العام 2016، ومع سيطرة "الجيش الوطني السوري" بدعم تركي خلال عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، شهدت منطقة ريف حلب تحولاً في إدارة وتوفير الطاقة الكهربائية، إذ تم استجرار الكهرباء عبر شركتين محليتين من تركيا كجزء من الجهود لتحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي في ريف حلب. كان لهذا التحول أثرٌ ملحوظٌ على استقرار إمداد الطاقة الكهربائية. ومع ذلك، واجه السكان والقطاع الصناعي عدداً من التحديات، بما في ذلك استقرار التوريد والتكاليف.
تسعى هذه الورقة، إلى تلمس آثار ارتفاع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي في ريف حلب، إذ تعدّى هذا الارتفاع مجرد كونه تحدياً مالياً وحسب، بل أصبح عائقاً لتنمية القطاع الصناعي في المنطقة. وتهدف الورقة إلى استيضاح العلاقة المعقّدة بين تسعير الطاقة والإنتاجية الصناعية، وتقديم نظرة شاملة للتحديات الحالية والآثار المستقبلية المحتملة. حيث يعتبر القطاع الصناعي وثيق الصلة في سبل عيش الكثيرين في ريف حلب، وفي السياق الأوسع للتعافي الاقتصادي والتنمية. وتسعى الورقة أيضاً إلى استكشاف التدابير والسياسات الممكنة للتخفيف من هذه التحديات والآثار.
واقع القطاع الصناعي بعد العام 2011
شهدت محافظة حلب بعد العام 2011 سلسلة من التغيرات الاقتصادية الجذرية التي أحدثت تأثيرات بالغة على مختلف القطاعات، ولا سيّما القطاع الصناعي، الذي تعرّض لآثار سلبية متعددة الأوجه، نتيجة لممارسات النظام الممنهجة ضد المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، ممّا أدى إلى تخريب ممنهج للبنية التحتية الصناعية. تجلّت هذه الآثار في تدمير المناطق الصناعية الرئيسية في حلب، بما في ذلك الشقيف، والشيخ نجار، والكلّاسة، والراموسة، مما أفضى إلى فقداتها القدرة التشغيلية ونزوح عددٍ كبيرٍ من الصناعيين والعمّال المهرة والحرفيين إلى مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب.
ترتّب على هذه الأوضاع الجديدة انخفاضاً ملحوظاً في القدرة الإنتاجية والتسويقية، مع تأثير مباشر في سلاسل التوريد، وأصبح الوصول إلى المواد الأولية والأوراق القانونية اللازمة للإنتاج والتسويق محفوفاً بالصعوبات. ناهيك عن التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الأمني، وتراجع القوة الشرائية، والغموض السياسي.
وعلى الرغم من تلك الصعوبات والتحديات فقد شهدت مناطق اعزاز والباب في ريف حلب نشاطاً صناعياً متنوعاً في أعقاب عمليتي "درع الفرات" وغصن الزيتون" في العام 2016، حيث تمكّن الصناعيون هناك من العمل وتشغيل العديد من القطاعات الصناعية بينها؛ دباغة الجلود، والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والصناعات الحرفية، والغذائية، والنسيجية. ونتح عن ذلك إنشاء حرف وصناعات فرعية متعددة تميزت بتنوعها من صناعة الأحذية، والألبسة، والأدوية، إلى طلاء الجدران، وإنتاج الزيوت والأواني البلاستيكية والزجاجية، والأكياس، وصناعة الآلات والماكينات. وتشير التقديرات إلى أن عدد المنشآت الصناعية في منطقتي الباب واعزاز تجاوز 500 منشأة متفاوتة في الحجم(1).
ويمكن إيجاز آثار النزاع على القطاع الصناعي في ريف حلب شمال غرب سورية بالنقاط الآتية:
- تنوع السيطرة الإدارية والعسكرية: شهدت محافظة حلب تعقيدات كبيرة بسبب تعدد الجهات الفاعلة؛ من النظام، والمعارضة، و"هيئة تحرير الشام"، و"قوات سوريا الديمقراطية". تسبب هذا في تفتيت البنية التنظيمية والإدارية للقطاع الصناعي.
- تحديات الإطار القانوني والتجاري: يواجه الصناعيون في ريف حلب، صعوبات جمّة في الحصول على الأوراق القانونية اللازمة للإنتاج والتصدير، مثل شهادة المنشأ والبيانات الجمركية ومعايير السلامة، بفعل التعقيدات الناتجة عن سيادة وشرعية النظام، والعقوبات الدولية، والانفصال عن سلاسل التوريد العالمية، والمنظومة المالية.
- تدمير البنية التحتية: أسفرت المعارك وسلوكيات النظام الممنهجة إلى تدمير مكثّف للبنية التحتية الضرورية للقطاع الصناعي، بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والوقود، مما أثّر سلباً على استمرارية الإنتاج الصناعي.
- التأثيرات الاقتصادية السلبية: أسفر النزاع عن انكماش اقتصادي حاد وارتفاع في معدلات التضخم، مصحوباً بنزوح اليد العاملة الماهرة، والحرفيين، مما أسهم في تفاقم الفقر وانخفاض القوة الشرائية بين سكان المنطقة.
- ضعف الحوكمة والتوجه الإغاثي: تميز الوضع الحالي بضعف البنى الحوكمية والإدارية مع تركيز المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية على تقديم الإغاثة والدعم الإنساني تماشياً مع التوجهات الدولية، على حساب التنمية الاقتصادية والصناعية.
أثر ارتفاع أسعار الكهرباء على الصناعة
واجه القطاع الصناعي في ريف حلب بعد العام 2016 تحديات ملموسة تتعلق بإمدادات الطاقة، والبنية التحتية، والاستقرار العام، بما في ذلك انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي من الشبكة الوطنية وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لنقص الوقود. واستجابة لهذه التحديات، اعتمدت الصناعات بشكل متزايد على المولدات الخاصة. ومع ذلك أسهمت التكلفة العالية للديزل، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالأعطال والصيانة، في جعل هذا الحل أقل استدامة، مما أثر سلباً على الإنتاجية الصناعية.
على إثر ذلك، بدأت المجالس المحلية في ريف حلب باستجرار الكهرباء من تركيا عبر شركتي "”AK ENERGY و"STE ENERGY" بعد توقيع عقود معهما في العام 2019. وقد شكل الوصول إلى إمدادات كهربائية منتظمة وبتكلفة منخفضة عاملاً حاسماً في تنشيط الحركة الصناعية في المنطقة.
ومع ذلك، سجلت الأعوام الخمسة التالية، بين 2019 – 2023، زيادة مطّردة في أسعار الكهرباء، حيث وصل سعر الكيلوواط إلى ذروته بـ5.75 ليرة تركية في العام 2023، ما يمثّل ارتفاعاً بمقدار خمسة أضعاف عن السعر الذي قدمته الشركة في العام 2019. يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل اقتصادية على الصعيد التركي والدولي على حد سواء، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الطاقة.
وعلى ضوء الاحتجاجات المتكررة من قبل السكان، والاعتصامات التي شهدتها مدن وبلدات ريف حلب، بما في ذلك إحراق مقر شركة STE ENERGY، إضافة إلى رفع شكاوى ودعاوى قانونية من قبل المجالس المحلية ضد الشركتين، بتهمة انتهاك بنود العقود الموقعة؛ فقد استجابت الشركتان بخفض سعر الكيلوواط إلى 3.25 ليرة تركية للتجاري والصناعي، و2.81 للسكني، بداية العام 2024.
ولكن على الرغم من التحسينات في استقرار الكهرباء وانخفاض تكلفتها مقارنة بالنظام السابق الذي يعتمد على المولدات الخاصة، بقي جزء كبير من سكان ريف حلب يشتكون من ارتفاع أسعار الكهرباء، بحجة أنها لا تتناسب مع قدراتهم المعيشية وأوضاع المنطقة الاقتصادية، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر ذات الدخل المنخفض، ولا تتبع نظام التسعير بالشرائح المعمول به في تركيا أو مناطق سيطرة النظام.
تنفق فئة كبيرة من المواطنين ما بين 10 إلى 15% من دخلها على الكهرباء لتغطية استهلاكها الأساسي الذي يبلغ في المتوسط 281 ليرة تركية لكل 100 كيلوواط(2). يؤدي هذا الإنفاق الزائد على الكهرباء إلى تقليص القدرة الشرائية للأسر، مما يؤثّر سلباً على الطلب العام على السلع والخدمات، ويعمّق من ركود الأسواق. وهو ما لوحظ في أداء النشاط العام للاقتصاد إذ لم يسفر توفر الكهرباء عن نمو ملحوظ في الأنشطة التجارية والصناعية كما كان متوقعاً، حيث أشار تجار وصناعيون إلى أن الأسعار المرتفعة تحول دون تحقيق تقدم في أعمالهم، ويرى البعض أن السعر العادل يتراوح بين 20 – 50 قرشاً تركياً للكيلوواط ليعود بآثار إيجابية على نشاطهم الصناعي(3).
وقد كشف ارتفاع ثمن الكهرباء عن محدودية القدرة التفاوضية للمجالس المحلية مع شركتي الكهرباء، وعدم قدرتها على التأثير في سياسات التسعير أو شروط التعاقد. حيث توفّر العقود الموقعة بيئة احتكارية للشركات، مما يحد من المنافسة ويعطي الشركات القدرة على رفع الأسعار دون وجود ضوابط كافية. كما تواجه المجالس المحلية تحديات في تحمّل تكاليف فواتير الخدمات العامة والإدارية، دون الحق في إعادة التفاوض لتعديل البنود القائمة، وفي حال وجود شكاوى ضد الشركتين، لا تخضع للقوانين التركية، مما يُضعف مواقف المجالس المحلية والسكان على السواء(4).
ومع تصاعد أسعار الكهرباء، شهد القطاع الصناعي في ريف حلب تأثيرات متعددة الأبعاد، مؤثرة بشكل خاص على التكاليف والطلب المحلي، دفعت الصناعيين نحو تبني استراتيجيات تكيّف مختلفة. ويمكن تلخيص تلك التأثيرات كما يلي(5).
أولاً: التأثير على تكاليف الإنتاج الصناعي: فرض ارتفاع أسعار الكهرباء ضعوطاً مباشرة على تكاليف الإنتاج، خاصة للمنشآت التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير، حيث باتت تكاليف الكهرباء تمثل حصّة كبيرة من التكاليف التشغيلية، إلى حد وصف شركة الكهرباء بأنها "شريك" صاحب المصنع، مع تقديرات تشير إلى وصول تكاليف الكهرباء بين 30 -50% من تكاليف الإنتاج الإجمالية. ويواجه المصنّعون صعوبات كبيرة في تمرير تلك التكاليف إلى الأسعار النهائية للمنتجات، نظراً للقوة الشرائية المتناقصة للمستهلك، مما يجعل التوازن بين الحفاظ على التنافسية وإدارة تكاليف الإنتاج تحدياً كبيراً.
ثانياً: التأثير على الأرباح والاستدامة: قلّص ارتفاع أسعار الكهرباء من هوامش الربح بالنسبة للصناعيين، في ظل غياب منظومة دعم مالي حوكمي مباشر، أو إجراءات تحفيزية تهدف إلى تعزيز الإنتاج والتسويق سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي. بالإضافة إلى عدم التفات المنظمات غير الحكومية نحو دعم القطاع الصناعي. مما يجعل من ارتفاع تكاليف الكهرباء ليس مجرد تحد محاسبي وحسب، بل عقبة حقيقية أمام نمو واستدامة هذه الكيانات الصناعية. وتحوّل تفكير المصنّعين من التوسع والابتكار والنمو إلى التركيز على كيفية البقاء والصمود في وجه هذه التحديات.
ثالثاً: التأثير على الطلب المحلي: أسفرت الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الكهرباء إلى تقلّص الطلب المحلي على المنتجات الصناعية، ويرجع هذا إلى الضغط الذي تفرضه فواتير الكهرباء على ميزانيات الأسرة، مما يقلّص من قدرتها الشرائية ويؤدي إلى تفضيل البضائع المستوردة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.
رابعاً: استراتيجيات التكيف: اضطّر الصناعيون لاعتماد تغييرات في أنماط العمل لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج، شملت تقليص ساعات العمل، وخفض أجور العمال أو التخلي عن عدد منهم، وإلغاء خطوط إنتاج للحفاظ على الاستدامة المالية دون المساس بجودة المنتج نفسه. علاوة على ذلك، الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر طاقة بديل، إلا أن محاولات التحول إلى الطاقة الشمسية اقتصرت على تجارب فردية، ولم تقدم حلولاً فعّالة ومستدامة للمشكلة بسبب عدم توفر بيئة تحتية ملائمة وشركات متخصصة قادرة على تقديم هذه الخدمة بأسعار منافسة.
نحو سياسات مساندة للصناعة المحلية
شكّلت أسعار الكهرباء المرتفعة في ريف حلب عبئاً اقتصادياً ملموساً، ليس فقط على المستوى الصناعي بل على النطاق الاجتماعي أيضاً. وقد يحول استمرار هذا الوضع دون استقرار السكان ويعيق من تعافي ونمو الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى عرقلة الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة.
يعد القطاع الصناعي، ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، ويواجه تحديات جمّة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء. ويعتمد انتعاش هذا القطاع بشكل كبير على مبادرات "الحكومة السورية المؤقتة" لابتكار حلول للمعوّقات الاقتصادية الرئيسية، مثل إصدار الأوراق القانونية، والولوج إلى الأسواق العالمية، وتسهيل الإجراءات المالية، إلى جانب معالجة مشكلات الفقر، والتضخم، والبطالة، والركود.
وبناءً على ما سبق، يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات لدعم القطاع الصناعي في ريف حلب:
أولاً: تطوير برامج دعم وتحفيز حكومية: يُفضل أن تُقدم "الحكومة المؤقتة" والجهات ذات الصلة، مثل صندوق الائتمان لإعادة الإعمار، دعماً مباشراً لتغطية جزء من تكاليف الطاقة للمصانع بنسبة مدروسة تُساهم في خفض تكاليف الإنتاج، مع تقديم حوافز للإنتاج والتسويق، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وتقديم تسهيلات للمشاركة في المعارض والمؤتمرات حول العالم.
ثانياً: تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة: التوجه نحو تعزيز مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال منح رخص استثمارية يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية الرئيسية، وخفض الأعباء المالية عن كاهل الصناعات. بالإضافة إلى ذلك يمكن العمل على تمكين المجتمعات السكنية من إنتاج الكهرباء الشمسية في المنازل وبيع الفائض إلى الشبكة الرئيسية، وهي آلية مبتكرة لتوفير دخل إضافي للأسر، ممّا يعزز من استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة. حيث يشجع هذا النهج على تقليل العبء المالي على الأسر، ويعود بالنفع أيضاً على القطاع الصناعي، ويوفّر بيئة اقتصادية أكثر استدامة ونمواً.
ثالثاً: إعادة التفاوض مع شركتي الكهرباء: يتوجب على المجالس المحلية إعادة التفاوض على العقود الموقعة لتحسين الشروط وزيادة قدرة المجالس على التدخل لضمان أسعار كهرباء عادلة تدعم الاقتصاد المحلي وتراعي الأوضاع المعيشية للسكان.
رابعاً: حملات مناصرة إقليمية ودولية: تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الأوراق القانونية والتواصل مع الأسواق العالمية، يجب أن يكون في سلم أولويات الحكومة المؤقتة والمنظمات الناشطة في مجال المناصرة للفت النظر إلى المشاكل التي يعاني منها الصناعيون، وجذب الدعم والاستثمارات اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة.
في ضوء التحديات التي فرضتها أسعار الكهرباء المرتفعة على التنمية الصناعية في ريف حلب، تبرز حاجة ملحّة لتبني استراتيجيات شاملة ترمي لتخفيف هذه الضغوط ودعم القطاع الصناعي. تتضمن هذه الاستراتيجيات تطوير برامج دعم وتحفيز حكومي، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة التفاوض مع شركتي الكهرباء لتخفيض الأسعار، وإطلاق حملات مناصرة لحل المشكلات القانونية واللوجستية. من خلال هذه المبادرات، يمكن لريف حلب مواجهة العقبات الراهنة وتحفيز نمو صناعي مستدام يسهم في التعافي الاقتصادي واستقرار المجتمعات المحلية.Top of Form
([1]) ريف حلب: مدن صناعية واستثمارات واعدة، 16/12/2021، رابط: https://www.sot-sy.com/article/708 .
([2]) ريف حلب استياء في أوساط المعلمين من تدني الأجور، راديو الكل، 10/1/2024. رابط: https://www.radioalkul.com/p470736/ .
([3]) مناف قومان، أثر تزويد شركة أجنبية خاصة للكهرباء في اعزاز على الاقتصاد والمستوى المعيشي المحليين، فريدريتش ايبرت، أيلول 2019.
([4]) مناف قومان، ملف الكهرباء في مناطق المعارضة: التحديات وسبل المعالجة، مركز عمران للدراسات، 8/06/2022 رابط مختصر: http://tinyurl.com/p54yvpjy .
([5]) قابل الباحث 10 صناعيين في المنطقة للحديث عن أثر ارتفاع أسعار الكهرباء على أعمالهم.
