تؤدّي العشائر دورًا مهمًّا في تحديد ديناميات النفوذ والسيطرة في شرق سورية، وقد زادت قوة العشائر بشكل ملحوظ مع اندلاع الثورة عام 2011 وخروج مناطق واسعة من سيطرة نظام الأسد. وساعدت العشائر بشكل فعال في ضبط الديناميات الاجتماعية للسيطرة على الفوضى الناجمة عن غياب السلطة المركزية. يتناول هذا البحث المجتمع العشائري في شرق سورية من حيث توزيعهم الديمغرافي، واتجاهات الولاء، وعلاقاتهم مع السلطات المتعاقبة منذ حكم البعث الأول حتى سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على دير الزور عام 2019. بالإضافة إلى تحليل أسباب الصراع الأخير ودوافعه بين العشائر المتنفذة في دير الزور و "قوات سوريا الديمقراطية" عام 2023.

المصدر: مجلة رؤية العدد: خريف / السنة 12 العدد 4
رابط المادة: https://bit.ly/49ukvwm

في تموز 2020 أَعلَن المجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكُردي تشكيل جبهة السلام والحرية في مدينة القامشلي. ووفقاً لبيان التأسيس فقد أتت الجبهة نتيجة رؤى سياسية متقاربة، وعمل مشترك في المرحلة المنصرمة، مما أدى للتوافق على تشكيلها.

تزامن هذا الإعلان مع تفاعلات سياسية تشهدها المنطقة سواء من حيث زيادة النشاط التنافسي بين روسيا وأمريكا في المنطقة أو من حيث التفاعلات المحلية الدافعة أو الممانعة للعملية التفاوضية بين المجلس الوطني الكُردي وحزب الاتحاد الديمقراطي. وعليه سيحاول تقدير الموقف هذا تسليط الضوء على مدلولات هذا الاعلان واختبار التماسك البنيوي بين الكيانات الموقعة على الاتفاق بالإضافة إلى محاولة الإحاطة بسياق التشكل وتحدياته ومآلاته.

توافق رؤى أم ضرورة آنية؟

شهدت منطقة "شرق الفرات" عدة محاولات للتحالف والائتلاف بين القوى السياسية، لاسيما تلك المحاولات التي سعت إليها بعض القوى السياسية الكردية للوصول إلى اتفاقٍ سياسي لتوحيد القوى السياسية والعسكرية. أما المحاولات التي سعت إليها بعض القوى العربية، فإنها اتخذت شكلين: أحدها عشائري تمظهر في تشكيل عدة جبهات وتحالفات عشائرية عربية بالأخص في تركيا، وترافقت إما مع العمليات التركية العسكرية داخل سورية، أو كردة فعل على التفاعلات لبعض القوى السياسية الكردية. والشكل الآخر تمحور في تنظيم فعل مجتمعي ضد "الاستئثار الكُردي" بالقرار العسكري والسياسي في المنطقة. ولم يستطع الطرفان لا العربي ولا الكُردي إلى الآن تشكيل جبهاتٍ وتحالفاتٍ بينية أو مشتركة قوية ومتماسكة خلال سنوات الصراع.

يطرح هذا التشكيل الجديد عدة بنود متعلقة بالمفاهيم والمبادئ العامة للوطنية واعتبارها إطاراً جامعاً للسوريين، وأساساً لبناء الدولة السورية. أما البنود المتعلقة بشكل الدولة وطبيعة نظامها فقد تم التوافق على "اللامركزية" دون تحديد أبعادها السياسية أو الإدارية، وهي نقطة استطاع المجلس الوطني الكُردي والمجلس العربي في الجزيرة والفرات من ردم بعض المسافة بين طرحيهما. فالأول يطالب بفدرالية/ أو لامركزية سياسية موسعة، بينما يرى المجلس العربي أفضلية تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، مع التطرق لضرورة أن يكون النظام السياسي في سورية متمثلاً ببرلمان ذي غرفتين: تخصص الأولى لممثلي الشعب المنتخبين، والثانية لممثلي المناطق والقوميات والأديان.([1])

وتكمُن النقطة المهمة في هذا التشكيل هو تعريفه كجزءٍ من المعارضة السورية ملتزمة بالقرار 2254 كأساسٍ للحل في سورية، تحت رعاية الأمم المتحدة، مع ضمان تحقيق العدالة الانتقالية^([2]). وهذا حسمٌ مهم من حيث الابتعاد عن "وسطية غير موضوعية" في المواقف الوطنية، والابتعاد عن الاصطفاف تحت شعار "الطرف الثالث، أي لا إلى جهة المعارضة ولا إلى جهة النظام"، بشكلٍ يخرجه من دوائر التفاعل السياسي في منطقة تسيطر عليها قوة سياسية تعرف نفسها كطرف ثالث – حزب الاتحاد الديمقراطي -ضمن واقع الصراع والثورة السورية.

يتضح من ورقة الرؤية السياسية لجبهة الحرية والسلام بأن المجلس الوطني الكُردي لم يصر على ضرورة ذكر اللامركزية السياسية بشكلها المتمثل في فدرالية قومية، وهو ما تؤكد عليه وثائق المجلس الوطني الكُردي ورؤيته السياسية، في حين تم تجزئة مطالب المجلس الوطني الكُردي إلى بنودٍ توافقية لا تكون حصراً بالأكراد إلا البند السادس المتعلق بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي. من جهة أخرى تتفق بنود الرؤية مع جزء مهم من الرؤية السياسية للمجلس العربي، في طرحه للامركزية الإدارية الموسعة، مع ضمان حق تعليم اللغة الأم لمكونات المنطقة الشرقية، وتطرقه لموضوع التوزيع العادل للثروات الباطنية.

أما فيما يخص الرؤية السياسية الخاصة بتيار الغد السوري، فهي رؤية سورية عامة لا تتقاطع بشكلٍ كبير في التفاصيل مع رؤية المجلس الوطني الكُردي، إلا في طرح اللامركزية الخاصة بالمحافظات فيما يخص انتخاب المحافظ وبقية السلطات المحلي، والتأكيد على ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة^([3]).

تتوافق الأطراف الثلاثة المكونة لهذا التشكيل فيما يخص إدارة المنطقة ورؤية اللامركزية الإدارية الموسعة كحدٍ أدنى للشكل الإداري المحلي، وضرورة الاعتراف الرسمي بالهويات واللغات السورية جميعها.

الجبهة والسياق المحلي

بالنسبة لعامل التوقيت؛ فإنه يمكن تبيان أن الأطراف الموقعة على الرؤية السياسية لم تصل إلى مرحلة الإشهار إلا بعد عدة أشهرٍ من الحوارات والمفاوضات البعيدة عن الأضواء والإعلام. وتزامنت بدايتها مع بدء الحوارات الكُردية البينية، ومع تطور الأخيرة لتتجاوز مرحلة الاتفاق على المبادئ السياسية العامة في 17/06/2020،([4]) والانتقال للمرحلة الثانية في 02/08/2020،([5]) بين الطرفين الكرديين، تعالت الأصوات داخل شرق الفرات وخارجه لبحث مصير مكونات المنطقة، وموقعها ضمن الحوارات الكردية والمرحلة اللاحقة لها في حالة انتهت بنجاح. وشهدت المنطقة تفاعلاتٍ باتجاه تشكيل تحالفات وهيئات جديدة، منها ما أقدم عليه حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة من الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية والمقربة منه عبر إعلان تحالف أحزاب الوحدة الوطنية الكُردية في 19/05/2020.

أيضاً اُعلن في 11/07/2020 في ريف دير الزور تشكيل "الهيئة السياسية لدير الزور" تحت أنظار قوات سوريا الديمقراطية مع رفع شعار لا للتبعية، لا للوصاية، لا للتهميش([6]). وهي جزء من التوجهات التي تحاول التفاعل ضمن المشهد السياسي بشكلٍ يقلل من سلطة العناصر المقربة من حزب الاتحاد في المنطقة، وتمنع عودة النظام، وتوسع إيران في المنطقة.

كما تم تشكيل العديد من الهيئات والتجمعات العشائرية السياسية في تركيا من قبل شخصيات وتنظيمات من شرق الفرات بشكلٍ رئيسي. وتقوم بتبني تمثيل أهالي المنطقة من جهتها وترفض الحوارات الكُردية البينية، وإبقاء المناطق العربية ضمن سيطرة قسد. ولم تتمكن معظم الأطراف إلى الآن القيام بتشكيل تحالفٍ متنوع مبني على رؤى سياسية متوافقة بعيدة عن التوترات التي تحكم المنطقة، ولا تكون مبنية على ردات فعل. ويمكن اعتبار جبهة السلام والحرية التحالف الأول بين مكونات عدة من أبناء المنطقة تتمتع بوجود جزء مهم من قيادتها في الداخل، ولها حضور بارز في الملف السوري خارجياً مما يشكل اختباراً جدياً لها بالتماهي والاتساق البيني حيال التعاطي مع تطورات المشهد.

أما فيما يخص المتغيرات في الداخل، فيمكن اعتبار قدرة الحوارات الكُردية البينية -برعاية أمريكية-على الاستمرار حتى الآن هي العامل الأهم. وفي حال نجاح الحوار بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ستكون خطوة نقل الحوار إلى منصة أوسع تشمل بقية المكونات على اختلاف اصطفافها المحلي العقبة الأهم أمام المتفقين.

ومن التطورات المحلية إعلان عقد اتفاقية لبيع النفط بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية، وشركة أمريكية. وقد يؤشر هذا العقد إلى استقرار مرحلي لسلطة قسد، وبالتالي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المحرك الفعلي لها وللإدارة الذاتية، إلا أنه يمثل عاملاً للتنازع أيضاً نتيجة وجود رفضٍ شعبي ووطني سوري لإدارة وتصرف طرف محلي في مصير ثروة وطنية ولانعدام الشفافية المالية لدى الإدارة الذاتية وقوات قسد.([7])

أيضاً ترافق هذا التشكيل مع حراك شعبي واسع في دير الزور ضد المناهج التعليمية التي فرضتها الإدارة الذاتية على مدارس المنطقة. وتصاعدت الاحتجاجات المجتمعية ضد ما تحتويه هذه المناهج من مواد وأقسام لا تتوافق مع جملة من الأخلاق المجتمعية والمبادئ الدينية لسكان المنطقة، مما صعد من توتر في المنطقة كان في الكثير من الاحيان يُوجه ضد "الكُرد" باعتبارهم القيادة الفعلية للإدارة الذاتية. وفي حال تطورت حركية "جبهة السلام والحرية" فيمكنها التأثير في هذا الاتجاه من ناحية توحيد الضغط المجتمعي على الإدارة الذاتية، كون الاطراف الأربعة المجتمعة ضمنها تتبنى مواقف متقاربة من العملية التربوية في مناطق الإدارة الذاتية.

أما خارج سورية فقد كان تصريح المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون بالتوافق على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية شهر آب، حدثاً سورياً مهماً فيما يخص الأطراف المتفقة داخل جبهة السلام والحرية، فاتفاقهم على رؤية سياسية موحدة هي تقوية لمواقف هذه الأطراف بشكلٍ مستقل ضمن اللجنة الدستورية، كما هو عاملٌ مهم لتقوية الجبهة السياسية لهم على الأرض شرق الفرات.([8])

فاعلية محتملة وتحديات صعبة

تتمتع الجبهة المشكلة حديثاً بنقاط قوة تحتمل التطور النوعي والفاعلية السياسية، وتنقسم هذه النقاط باتجاه الداخل والخارج. فالجبهة المشكلة حديثاً تضم كياناتٍ متواجدة على الأرض، وشعبية واسعة ضمن حواضنها الاجتماعية على اختلاف أحجام الكتل البشرية لكل طرف، كما أنها تتوزع على جزءٍ جغرافيٍ مهم من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

كما يمتلك طرفين من الأطراف المشكلة للجبهة قوات عسكرية ربما تكون طرفاً في التفاوض المحلي حيال ملف إعادة التشكل العسكري في المنطقة، كقوات النخبة التابعة لتيار الغد والتي شاركت بمعركة الرقة ضد تنظيم الدولة وقوات "بيشمركة روج" التي يتبناها المجلس الوطني الكُردي والتي يمثل مصيرها أحد أهم محاور الحوار الكردي البيني، كما سيكون لها دور محوري في عملية الحل النهائي بين الأطراف الكُردية لما ستمثله من تغييرٍ في طبيعة قوات قسد التي تعتمد على وحدات حماية الشعب YPG. كما أن احتمالية تشكيل الجبهة لقوة موازنة أمام حزب الاتحاد الديمقراطي وأذرعه ضمن الإدارة الذاتية يعطيها فرصة لزيادة التفاعل الشعبي معها.

خارجياً تمتلك الجبهة جملة من العلاقات الدولية الفاعلة كالعلاقة مع إقليم كردستان العراق، الذي شهدت عاصمته جولة من الاجتماعات الأولية بداية العام 2020 لتشكيل الجبهة، وكالعلاقة مع تركيا التي يتواجد للأطراف الثلاثة المشكلة للجبهة مكاتب فيها وهي فاعلة ضمن الائتلاف السوري لقوى المعارضة. بالإضافة إلى العلاقات الإقليمية لا سيما الخليج العربي والقاهرة عبر العلاقات التي تربط تيار الغد بهذه الدول، فقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً غير معلن وفق شخصيات منخرطة ضمن الاجتماعات التحضيرية لإعلان التحالف، كما استقبلت روسيا الاتحادية وفوداً عدة بالأخص من المجلس الوطني الكُردي ورئيس تيار الغد.

أما من جهة سياسية، فيعطي تواجد أعضاء من الجبهة ضمن هيئات المعارضة من هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية فرصة كبيرة للتفاعل خلال اجتماعات اللجنة الدستورية وفي العديد من المحافل والعلاقات الدولية، فللجبهة سبعة ممثلين مباشرين ضمن اللجنة الدستورية الموسعة، ويزيد العدد في حال احتساب الأطراف المقربة من المجلس الوطني الكُردي أو من منصة القاهرة بقيادة تيار الغد ليزيد عن اثني عشر شخصاً.

يواجه هذا التشكيل جملة من التحديات لعل أهمها فيما يخص اللامركزية؛ فقد طرحت جبهة الحرية والسلام هذا المفهوم في إطاره العريض دون التطرق لشكلٍ محددٍ لها، وهو أمرٌ يُعيد للمشهد غياب مشروعٍ شامل من قبل الأطراف المعلنة عن كيفية إدارة شرق الفرات في حال دخلت لعملية تفاوضية مع "أحزاب الإدارة الذاتية". كما أن جزءاً من علاقات تيار الغد المتوترة سابقاً مع تركيا بالرغم من تراجع حدتها أثناء عملية نبع السلام ومحاولة رئيس التيار تقديم خطة سلام للمنطقة، يمكن أن تطفوا مستقبلاً على السطح من جديد، وتؤثر في علاقات بقية أطراف الجبهة مع تركيا والائتلاف السوري.

من جهة ثانية؛ فإن التحدي يظهر في تباين الأثر العسكري للقوات العسكرية التابعة لبعض أعضاء الجبهة، فقوات بيشمركة روج تتواجد في إقليم كردستان العراق، ناهيك عن تضاؤل القوة الفعلية والتنظيمية لقوات النخبة التي يتبناها تيار الغد والمجلس العربي في الجزيرة والفرات، كما يُنادي المجلس العربي لتوحيد الفصائل العربية شرق الفرات تحت قيادة موحدة، بينما تفتقر المنظمة الآثورية الديمقراطية لقوى عسكرية تتبعها بشكلٍ مباشر. وسيشكل موضوع كيفية دمج القوات العسكرية ضمن منظومة قسد أو تشكيل منظومة عسكرية جديدة في شرق الفرات في حال الوصول لاتفاق حول إعادة التشكيل تحدياً كبيراً.

ويُعد تحدي التمثيل العربي تحدياً حاضراً في حركية أي تحالف، فمن جهة لا يمكن اختصاره بالمكون العشائري الذي يُعاني من الانقسام الذي جعله ضمن أجندة جذب واستقطاب لقوى محلية وإقليمية ودولية متباينة بالرؤى والمصالح السياسية. وعلى سبيل الذكر لا الحصر تُعاني عشيرة الشمر من انقسام بين قوات الصناديد وحزب المحافظين الديمقراطي، وتيار الغد وقوات النخبة، ناهيك عن مشاريع عدة يتبناها النظام وروسيا والإدارة الذاتية مدعومة بالتحالف لجذب العشائر لتحالفاتهم. وفي الخارج تنشط بعض القوى في تركيا بشكلٍ رئيسي في دعم تشكيل مجالس عشائرية سواء في مناطق سيطرة المعارضة داخل سورية أو على الأراضي التركية لمواجهة الإدارة الذاتية في الخارج. ومن خلال كل ذلك يتضح أيضاً استمرار تغييب فاعلية المكون العربي ضمن الجبهة في مناطق دير الزور والرقة.

أما داخلياً فمن المتوقع أن يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية تشكيل الجبهة الجديدة بمثابة خطوة في اتجاه إضعاف تمثيلها ضمن سلطة الإدارة والحكم شرق الفرات. وهذا ما يدور على المنصات الإعلامية التابعة والمقربة من الإدارة الذاتية، وهو ما سيعرضها لحملات تضييق في حال تأخر تفعيل الجبهة ضمن عملية الحوارات القائمة الآن شرق الفرات. كما كان حزب الاتحاد الديمقراطي يعلق الآمال على مشاركته في مؤتمر القاهرة 3 في حال انعقاده والدخول عبره لمنصة القاهرة وبالتالي للجنة التفاوض. ومن شأن خطوة إعلان جبهة السلام والحرية إضعاف هذا الاحتمال بالشكل الذي كان يرغب به حزب الاتحاد الديمقراطي.

الخاتمة

يتميز المشهد السياسي والميداني في منطقة شرق الفرات بسيره الدقيق نحو إعادة التشكل الحذر، مما يُصعِّب من استقراء مآلات ومصير التحالفات المُشكلة نتيجة كثرة الفواعل الدوليين والمحليين وتغير الخارطة العامة وما تحمله من احتمالية إنهاء مصير تحالفات قديمة والدفع باتجاه ظهور تحالفات أخرى جديدة.

جاء إعلان جبهة السلام والحرية في وقتٍ لم تنجح الإدارة الذاتية بعملية إدارة المنطقة وطمأنة الحاضنة الاجتماعية وهو ما يتوضح في عدة مواضيع آخرها موضوع اختيار قادة عسكريين لهم إشكاليات محلية تتسبب في توتير العلاقة بين سكان المنطقة، وفرض مناهج لا تتوافق مع توجهات الأهالي.

يأتي الإعلان عن الجبهة والمنطقة تشهد حركية سياسية وأمنية مكثفة، فمن جهة انخرطت الأحزاب الكردية في عملية تحاورية بينية لم تصل إلى الآن لمرحلة اتفاقٍ صلب يوضح شكل العلاقة والإدارة مستقبلاً. ومن جهة أخرى تشهد بعض مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وبالأخص دير الزور توترات أمنية مستمرة كان آخرها اغتيال أحد شيوخ القبائل النافذين في المنطقة، وما تلاه من مظاهرات أدت لسيطرة الأهالي على بعض مقرات قسد. ومن شأن هذا التوتر الأمني أن يلقي بظلاله على كافة التحالفات والاتفاقيات الحاصلة في شرق الفرات، وهو ما يعتبر فرصة لـجبهة السلام والحرية لكسر احتكار حزب الاتحاد الديمقراطي لتمثيل مكونات المنطقة عبر مؤسسات حكمه من إدارة ذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، وغيرها. إلا أنها تعتبر أيضاً منفذاً لحزب الاتحاد لتوجيه الاتهامات لها واعتبارها جبهة مشكلة لمنافسته على "إنجازاته المحلية" التي حققها خلال السنوات الماضية.

ضمن هذا الواقع؛ تتمتع جبهة الحرية والسلام بعدة نقاط قوة تمنحها حظوظاً وافرة للتفاعل ضمن المشهد السياسي سواء من تواجدٍ فعلي على الأرض وعدم انخراط أطرافها في إشكاليات مجتمعية وعسكرية محلية أو إقليمية، أو تمتعها بعلاقات إيجابية مع العديد من الأطراف الدولية، وتواجدها ضمن أطر المعارضة الرسمية مما يمنحها حضوراً على المشهد الدولي. بالمقابل يواجه التحالف عوائق عدة تتمثل أهمها في انخراط أطراف الجبهة في تحالفاتٍ وهيئاتٍ متباينة، كما سيكون لمدى نجاح الجبهة في خلق توازن بين سياسة المحاور في المنطقة والمؤثرة بالملف السوري بشكلٍ مباشر دورٌ كبير في نجاحها أو فشلها.

([1])وتضمنت الرؤية السياسية توافقاً بين أطرافها حول مبدئ فصل الدين عن الدولة وضرورة تأكيد حيادية الدولة في موقفها اتجاه القوميات والاديان والاعتراف بكافة الأديان الموجودة في سورية. وتوقف الإعلان على حقوق القومية مؤكداً اتفاق اطرافه حول الإقرار الدستوري بتعدد قوميات الشعب السوري، وثقافاتهم وأديانهم ولغاتهم، وخصصت الرؤية السياسية بنداً في تأكيد الاعتراف الدستوري " بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا اساسيا من القضية الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضا وشعبا. وتعمل الجبهة على الغاء جميع السياسات والمراسيم والاجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد ومعالجة اثارها وتداعياتها، وإعادة الجنسية الى المجردين والمكتومين منهم وتعويض المتضررين واعادة الحقوق لأصحابها".

([2]) (بيان) إعلان تأسيس جبهة السلام والحرية، المصدر: صفحة المجلس العربي في الجزيرة والفرات، التاريخ: 28/07/2020، https://bit.ly/2XBUvvX

([3]) الرؤية السياسية لتيار الغد السوري، المصدر: موقع تيار الغد، تاريخ النشر: 12/3/2016، الرابط: https://bit.ly/3gCBOQj

([4]) المفاوضات الكردية في سورية، عودة إلى اتفاق "دهوك"، المصدر: العربي الجديد، التاريخ: 17/06/2020، الرابط: https://bit.ly/2Pw6mY9

([5]) بدء المرحلة الثانية من مفاوضات المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية، المصدر: شبكة روداو، التاريخ: 02/08/2020، الرابط: https://bit.ly/31vZwYj

([6]) من دير الزور إلى الحسكة. تنافس محموم بين الرياض وأنقرة، المصدر: المدن، التاريخ: 14/07/2020، الرابط: https://bit.ly/3gCyeps

([7]) ورغم ما يعتري الاتفاق من ضبابية من حيث الجهة الموقعة للاتفاق من الطرفين، وبنوده ودور الادارة الامريكية رسمياً في تحقيقه، الا أنه يعتبر خطوة متقدمة من قبل الادارة الامريكية في حال استمرارها بمباركته لقطع توريد النفط للنظام السوري، وتوجيهه أكثر لمناطق غرب الفرات الواقعة تحت سيطرة المعارضة، او لإقليم كردستان العراق وتصديره للعالم الخارجي. ويحتاج الاتفاق المعلن إلى مدة لا بأس بها لإدراك المدى الذي ستنخرط فيه واشنطن في الملف، فلا يمكن البناء بشكلٍ متماسك على شهادة وزير الخارجية الامريكي اثناء جلسة استماع من الكونغرس والتي تمحورت حول معرفتهم ودعمهم للاتفاق، وتم معارضة جزء مهم من حديثه من خلال بيانٍ لوزارته، عبر انكار وجود فعلي لها وتدخل في قرار بيع النفط، ونفيها لوجود مشاركة في القرارات التجارية مع شركائهم المحليين، وانكار سيطرة أو ادارة الحكومة الامريكية للموارد النفطية في سورية.

([8]) هل يتمكن بيدرسون من إنجاح الجولة الثالثة من أعمال الدستورية بسورية؟، المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان، التاريخ: 03/07/2020، الرابط: https://bit.ly/2C9ZcG0

الملخص التنفيذي

• تعود منطقة شرق الفرات لترسم جملةً من التفاعلات الجديدة بين القوى الفاعلة في الجغرافية السورية، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، ويحاول الطرفان تبادل التضييق في البقعة الجغرافية المحيطة بمدينة القامشلي، لما تشكله من موقع ونقطة استراتيجية لحكم عموم شرق الفرات؛
• تتسم الخطوات الأمريكية بالعودة الحذرة لمنطقة غرب مدينة القامشلي نتيجة تغير السيطرة على الأرض بعد عملية " نبع السلام" مع حدوث انتشار واسع للقوات الروسية في المنطقة؛
• في حين تمتلك الولايات المتحدة قوة ميدانية تتمثل بقوات " سوريا الديمقراطية"، تفتقر روسيا لهذا العامل مما يدفعها لمحاولة تشكيل فصائل عسكرية في المنطقة، لتحقيق أهدافها في التضييق على واشنطن والإدارة الذاتية، ولتكون ذات ولاءٍ مباشر لها؛
• من نتائج عملية " نبع السلام" خروج دعوات للحوار الكُردي البيني، وكان على رأسها دعوة قائد " قسد مظلوم عبدي"، والتي على إثرها وإثر الدفع الأمريكي بدأت جولة جديدة من الحوارات بين الأطراف الكُردية، بالأخص المجلس الوطني الكُردي، وحزب الاتحاد الديمقراطي؛
• تكررت الدعوات للحوار الكُردي، وحدثت اتفاقيات كُردية متعددة، لكن معظم الإشكاليات القديمة بين الأطراف الكُردية لاتزال عالقة؛
• يمثل الموقف التركي من عملية التفاوض الحالية عاملاً مهماً فمصير أي اتفاق كردي بيني يرتبط بدرجة مقابلته للمطالب التركية سواءً من الأطراف الكُردية أو من الولايات المتحدة الأمريكية؛
• يواجه أي اتفاق بين المجلس الوطني الكُردي وحزب الاتحاد الديمقراطي معوقاتٍ مستحدثة تتمثل بالتمثيل العربي ضمن قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الأمنية للإدارة الذاتية بالإضافة لوجود مدن عربية رئيسية ضمن مناطق سيطرة الإدارة؛ الرقة، منبج، ومناطق ريف دير الزور الشرقي، ويُفترض أن تلبي أي صيغة توافق بين الأطراف الكُردية تطلعات المجتمع العربي في المنطقة من مشاركة أوسع في مؤسسات الحكم؛

تمهيد

تعيش منطقة شرق الفرات حراكاً سياسياً وعسكرياً ينذر باحتمالات تغيير في خارطة الفاعلين وتموضعهم، بما يؤثر على معادلات المستقبل السياسي والأمني للمنطقة، ففي الوقت الذي لا تزال الخطوط العريضة لهذا الحراك غير مستقرة إلا أن مسارها بدأ بعد عملية " نبع السلام " التي بدأت بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من سورية ليتم التراجع عن القرار لاحقاً بعد حدوث تغيرات جذرية في خارطة السيطرة والنفوذ في المنطقة، حيث تم انتشار القوات الروسية ووحداتٍ من الجيش السوري في المناطق المتاخمة لحدود " نبع السلام" بالإضافة لمعظم الحدود السورية – التركية في محيط مدينة كوباني/ عين العرب، وليبقى شرق مدينة القامشلي نزولاً إلى دير الزور منطقة نفوذ أمريكية لم تعد صافيةً كما ذي قبل مع حدوث انتشار روسي فيها.

ومع تنامي الهدوء على جبهات القتال، أطلق " قائد قوات قسد" نداءً للأحزاب الكُردية للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى اتفاق سياسي بين المجلس الوطني الكُردي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، الأمر الذي أنتج تفاعلات سياسية وعسكرية جديدة، ويمكن تقسيمها إلى سياقين: الأول عسكري –أمني ويخص التحركات التي تقوم بها واشنطن وموسكو في المنطقة، والسياق الثاني سياسي وينقسم لاتجاهين رئيسين الأول هو محاولة روسيا خلق توافق كامل بين الإدارة الذاتية والنظام، والثاني يتمحور حول الحوارات الكُردية البينية التي يتم رعايتها من قبل قوات التحالف والولايات المتحدة.

روسيا وشرق الفرات: اهتمامٌ متزايد وأدوارٌ نوعية

تحاول روسيا لعب دور المحفز والميسر للحوارات والتفاوضات ما بين النظام والإدارة الذاتية حول كيفية إدارة المنطقة شمال شرق سورية، سواء قبل قرار الانسحاب الأمريكي أو بعده، وفي حين كانت روسيا تدفع بجدية لعقد اتفاق بين الطرفين قبل إعلان انسحاب أمريكا -ومع تراجع الأخيرة عنه- طرأ تغير في طريقة إدارة موسكو لملف المفاوضات بين النظام والإدارة الذاتية ليكوَن ضغطاً على الإدارة الذاتية، مع خسارة الأخيرة للكثير من سيطرتها المباشرة بين " تل أبيض امتدادا لرأس العين"، بالإضافة لما فقدته من كونها كانت الطرف المتفرد بالسيطرة على مناطق أوسع: الرقة، منبج، كوباني، وجزء مهم من محافظة الحسكة. هذا الانحسار الحاصل الإدارة الذاتية دفع بروسيا لتغير موقفها من الإدارة ومن كيفية إدارة ملفها سواءٍ كان فيما يخص المفاوضات مع النظام، أو الضغط عليها عبر تهديداتٍ مباشرة إبان انتهاء عملية "نبع السلام"، وهو ما يعني بشكلٍ آخر أيضاً إحداث ضغطٍ على الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تحاول موسكو التفاعل في شرق الفرات بالمعنى الامني والعسكري حيث تتواصل مع عشائر المنطقة في محاولة تشكيل فصيل عسكري جديد في المناطق الواقعة بالريف الجنوبي لمدينة القامشلي والتي تتصل بالمدينة من جهة أحيائها الجنوبية([1])، وهو ما سُيحدث في حال نجاح موسكو في هذه الخطوة في تشكيل خرق يحدث للمرة الأولى في المنطقة عبر إيجاد فصيل عسكري مدعوم من قبلها يستطيع إزعاج الدوريات الأمريكية، وتشكيل تهديد لما تبقى من مشروع الإدارة الذاتية، ويتناسق الهدف الروسي سواءً من الضغط على الولايات المتحدة أو الإدارة الذاتية، مع مثيله على كافة الأراضي السورية عبر جعل موسكو الطرف الأجنبي الأقوى نفوذاً على امتداد الساحة السورية، وإعادة سيطرة "النظام" على كافة الجغرافية السورية.

تنشط روسيا في ملف التواصل وتنظيم عشائر المنطقة بشكلٍ متزايد كان آخرها اجتماع بين ضباط من القوات الروسية مع وجهاء وشيوخ من العشائر في ريف الحسكة، بالإضافة إلى زيارات عدة قام بها ضباط النظام وضباط روس لشيخ عشيرة "حرب"، محمود منصور العاكوب في مدينة القامشلي بتاريخ 19 /4/2020 ، وجاءت الزيارة لمناقشة تشكيل قوة عسكرية من العشائر بعد فشل المحاولة الروسية في تجنيد عناصر من ضمن " قسد"، وترد معلومات بإن القوة المُراد إنشائها ستضم " من 500 إلى 1000 عنصرًا، وقدمت روسيا ضماناتٍ أولية لقادة العشائر المرشحين لتشكيل هذا الفصيل، تمثلت بعدم اشتباك مقاتلي التشكيل الجديد مع أي طرف خارج المحافظة أو الانخراط بأي معارك إلا بالحالات الاضطرارية".([2])

 بالعموم، منح قرار انسحاب واشنطن المفاجئ من سورية عام 2019 جائزة مجانية لموسكو، ومن ورائها إيران والنظام، إلا إن التراجع الذي حصل أدى لتأجيل وتقليل سقف التوقعات والرغبة الروسية، فيما يخص إعادة بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية، وشبكات الطرق الدولية، والتحكم بمخزون سورية من النفط، والغاز والقمح فيما يخص السيطرة على شمال شرق سورية. أما استراتيجياً فيمكن الاستنتاج أن بقاء واشنطن في المنطقة سيدفع بروسيا دوماً للانخراط في محاولات زيادة فرصها فيها، سواءً كان عبر رفع سوية النفوذ المباشر في مناطق شرق القامشلي وجنوبها، أو لدفع واشنطن لتقبل أكثر بصيغ الحل النهائي التي تحاول روسيا فرضه عبر السلاح والتدمير، وجلب واشنطن للجلوس على طاولة المفاوضات سواءً لأجل ملفاتٍ جزئية أو فيما يخص صيغة الحل الشاملة.

وتعتبر خطوة التشكيل التي تسعى إليها موسكو الخطوة الأولى من نوعها لموسكو في سورية، حيث تحاول هذه المرة خلق فصيل خارج المنظومة العسكرية المعتادة، ولا يمكن التخمين بمدى فرص نجاحها، حيث أن العشائر التي تفكر روسيا بالاعتماد عليها مقسمة إلى عدة توجهات، جزءٌ هام منها يقف مع النظام، وجزءٌ مع المعارضة، لكن تأثيرها خفّ بشكلٍ كبير مع حدوث عمليات نزوحٍ لها خلال سنوات الصراع باتجاهين فمنها من اتجه إلى ريف حلب وبقي نشيطاً ضمن الفصائل المقاتلة هناك إلى الآن، ومنها من توجه إلى تركيا. كما إن المنطقة الجغرافية التي يُراد أن ينشط فيها الفصيل تشكل البقعة التي تتمتع الإدارة الذاتية فيها بالسيطرة الأقوى، وتتشابه هذه الخطوة بما حاولت إيران القيام به في المنطقة وبشكلٍ كثيف قبل اغتيال قائد " فيلق القدس قاسم سليماني " على يد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنه عملية اغتيال سليماني، وزيادة الضغط على إيران في سورية ولبنان والعراق قد أدى لفشل هذا التوجه على الأقل في الوقت الحالي.

وإلى جانب تحركاتها للتغلغل في ريف الحسكة عسكرياً عبر العشائر، استقدمت موسكو في نهاية آذار 2020 وبداية نيسان 2020، عشرات الجنود إضافة إلى عربات عسكرية، وأرسلت قبل نحو أسبوعين قافلة عسكرية ضمت أكثر من 50 شاحنة عسكرية ودبابة وناقلة جنود خرجت من مدينة عين عيسى بريف الرقة، وتوجهت إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، ومنها إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي "M4"، كما عززت قواتها من تواجدها حول مطار القامشلي عبر استقدام مجموعاتٍ جديدة من الجنود. ([3])

من جهتها تحاول الولايات المتحدة الأمريكية العودة للمنطقة عبر محاولة الانتشار من جديد في ريف مدينة كوباني/ عين العرب، بالإضافة إلى قيامها بفتح "باب التجنيد للأهالي المحليين بمنطقة الشدادي جنوبي الحسكة ودير الزور، بهدف تشكيل فصائل محلية تعمل بأمرة القوات الأمريكية، حيث عرضت واشنطن راتباً شهرياً للمجندين الجدد يصل لـ350 دولاراً أمريكياً، كما تتوارد أنباء عن بلوغ عدد المنتسبين للقوات الجديدة، ما يقارب 800 عنصراً، يتم تقسيمها على 3 مجموعات، ويتوقع أن يكون هناك هدفان من هذا التشكيل، الأول تشكيل حراسة محلية لآبار النفط مرتبطة بشكلٍ مباشر مع القوات الأمريكية، والثاني غلق الأبواب أمام محاولات إيران وروسيا التوسع في المنطقة.([4])

المفاوضات المحلية: دفع أمريكي لبناء الثقة

تشهد منطقة شمال شرق سورية عملية سياسية مدفوعة بدعوة سابقة من " قائد قوات سوريا الديمقراطية"، ورعاية أمريكية مباشرة لجولة حوارات ومفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطيPYD والمجلس الوطني الكُردي، ووصلت عملية التفاوض بين الطرفين لإجراء حوارات مباشرة يقدر عددها حتى الآن بأربعة حوارات، تم عقدها في إحدى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة، وجاءت عملية التفاوض المباشرة بعد عدة خطواتٍ تم أخذها بالأخص من قبل "الإدارة الذاتية "، وكان منها بيانٌ صدر عن " قسد" حول مصير شخصياتٍ من المجلس الوطني الكُردي تم خطفها وغيبت حيث قامت " قوات سوريا الديمقراطية" بنشر بيانٍ يتطرق لمصير عشرة أسماء قدّمها المجلس الكُردي، وفي حين أن البيان اتسم بتشتيت المسؤولية حول مصير المختطفين والمغيبين، إلا أن البعض اعتبره بادرةً يمكن البناء عليها. بالإضافة إلى إعادة أملاك بعضٍ من قادة المجلس الوطني الكُردي لأصحابها، والسماح لأحزاب المجلس الوطني الكُردي بالعودة لممارسة العمل السياسي "دون قيود".

في هذا الصدد رحبت الإدارة الذاتية بمبادرة " قسد" حول المعتقلين والمختطفين لديها "مبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية([5])"، وأشارت في بيانها إلى أن " المعتقلات التابعة للإدارة الذاتية مفتوحة أمام كل من يتابع هذا الملف، وأكدت استعدادها للتعاون مع القائمين على هذه المبادرة للكشف عن مصير المفقودين في مناطقها"، وتوازياً مع تقدّم المفاوضات قامت الإدارة الذاتية برفع حظر كانت فرضته سابقاً على ممتلكات تعود إلى أعضاء قياديين في المجلس الوطني الكُردي([6])، كما تحاول مجموعات غير حزبية أيضاً الدفع باتجاه الوصول لاتفاق سياسي كالاجتماع الذي عقدته مجموعة من المثقفين الأكراد، من أبناء مدينة عين العرب/ كوباني، "بمظلوم عبدي"، الذي خرج بعد الاجتماع بتصريحٍ أشار فيه إلى سير عملية التفاوض بشكل جيد، مع وجود دعم من "الأطراف الكردية والشعب، والقوى الكردستانية".

وتزداد الحركية السياسية في شرق الفرات مع وجود دفع وتنظيم أمريكي لعملية التفاوض والتي زادت درجة انخراطها مؤخراً مع لقاء المبعوث الأمريكي إلى شمال وشرق سورية، وليام روباك، ومساعدته إيميلي برانديت، مع وفد من التحالف الوطني الكردي في سورية لمناقشة خطوات وحدة الصف الكردي، وأشار روباك خلال الاجتماع إلى أن "المفاوضات تسير بشكل جيد باتجاه التفاهم([7])"، وفي اليوم نفسه التقى "روباك" مع وفدٍ آخر من عدة أحزابٍ سياسية، لتستمر لقاءات الوفد الأمريكي مع مجموعاتٍ من الأحزاب في المنطقة، وكان آخرها بتاريخ 30/04/2020، مع 14 حزبٍ من الأحزاب المنضوية ضمن الإدارة الذاتية([8]).

 ومع انتشار الأجواء الإيجابية تستمر الأطراف المنخرطة بالمفاوضات بإطلاق تصريحاتٍ تفاؤلية حولها، لكن مع الإشارة إلى أنها لا تزال في بداياتها، بالأخص من جهة المجلس الوطني الكُردي الذي نفت شخصيات قيادية منه أن تكون الحوارات قد تطرقت حتى الأن إلى توزيع الحصص و المناصب، بل إنها خطوات عملية و نقاشية([9])، وأنهم للآن بصدد مناقشة الرؤية السياسية المشتركة على امل تقدم الحوارات باستمرار، مؤكدين على أنها حوارات تهدف بالدرجة الأساس إلى "وحدة الصف و الموقف الكردي و تحقيق الشراكة الحقيقية في الموقف السياسي و العمل الإداري و العسكري".

طموحات إعادة التشكيل: التعثر سمة مستمرة

في ظل هذا الحراك الجديد في المنطقة ومع ظهور نوايا من الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية إلا أن هناك جملة من الإشكالات العالقة التي ستكون على طاولة النقاشات في حال استمرار الحوارات ومنها: ([10])

• الشكل المستقبلي للقوات العسكرية في المنطقة: فسابقاً كانت "وحدات حماية الشعب"، التي يعد مصيرها أحد أهم بنود الخلاف، و يظهر اليوم بإن " قسد "، ومن خلفها واشنطن يغلقان الأبواب أمام نقاش مصير القوات العسكرية في المنطقة، عبر لعبهم دور المُيسّر للحوار وأحد الضامنين له. وحديثاً يتم التركيز أكثر على هذه النقطة، " فقسد" تبتعد عن تموضعها العسكري لتصبح مديراً للحوارات وميسراً لها، ويبدوا أن المجلس الوطني الكُردي قد قبل بهذا الدور الذي تلعبه "قيادة قسد" مع استمراره في الحوارات، وضمن هذا المشهد يغيب دور " مجلس سوريا الديمقراطي مسد"، والأحزاب المتبقية ضمن الإدارة الذاتية مع وجود تركيز أمريكي على دور حزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية.
• الخلافات التنظيمية داخل "المجلس الوطني الكُردي": والتي كانت معوّقاً هاماً في السير ببنود الاتفاقات وتطبيقها، "فالمجلس" كان مُشكّلاً من عدد كبير من الأحزاب، والعديد منها لا تمتلك الكوادر الضرورية لتغطية هيكلية التنظيم في بضعة مدن، وأحياناً في مدينة واحدة. وأثَّرّت العصبية الحزبية والمُزاحمة الشخصية على الحصص على هذه الهياكل الحزبية أيضاً ، ومنذ عام 2015 إلى الآن، زادت انشقاقات بعض أحزاب المجلس أكثر بالإضافة إلى حركاته الشبابية والتي إنتهى دورها وتمثيلها تقريباً ضمن المجلس حيث تستمر هذه النقطة بالبروز رغم أنها ضعفت مع زيادة الدور الأمريكي في دفع عملية الحوار.
• الاستمرار بتثبيت مشروع PYD: حيث قابل حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع الهش لأحزاب "المجلس" بحركية متقدمة في تحشيد الأنصار، كما قام بحرق الخطوات اتجاه تثبيت مشروعه بشكلٍ أحادي، بالتحالف مع أحزاب أخرى تفتقر للقاعدة الشعبية، وبقيت هذه النقطة أيضاً ضمن أحد إشكاليات عملية الحوار بين الطرفين، وبهذا الخصوص تم ملاحظة ظهور جملة من الأحزاب في فترة ما بعد 2015 والتي أصبح لها دوراً في العملية وأصبحت طرفاً يتم محاورته من قبل الجانب الأمريكي.
• تعود الإدارة الذاتية لطاولة الحوار مع المجلس الوطني الكُردي بعد حدثٍ مصيري يتمثل بعملية " نبع السلام" ومآلتاها، فالإدارة الذاتية خسرت بقعة استراتيجية من مساحتها الجغرافية وهي الممتدة من مدينة تل أبيض إلى مدينة رأس العين وصولاً إلى الطريق الدولي M4، كما خسرت الإدارة الذاتية نفوذها العسكري الأحادي على شرق الفرات بعد انتشار عناصر جيش النظام في محيط مدينة كوباني، وعلى الخط الفاصل مع فصائل المعارضة والجيش التركي على حدود مناطق " نبع السلام"، وهو كسر للاحتكار العسكري لم تشهده الإدارة الذاتية منذ 2015، وهو ما يشكل نقطة ضعفٍ مصيرية بالنسبة لها، إلا في حال تطورت الخطوات الأمريكية للعودة لغرب مدينة القامشلي، وفي محيط وداخل مدن: الرقة، منبج، ومحور عين عيسى، وهو ما من شأنه أن يمنحها عودة لأفضلية عسكرية على حساب النظام، المفتقد للحاضنة الشعبية في معظم هذه المناطق.
• عملية التفاوض والجهة المفاوضة: سيكون التفاوض مع النظام، أو الدخول إلى أحد أجسام المعارضة ككتلة جديدة أحد العوائق الهامة في أيّة عملية تفاوضية كُردية بينية، كون تفاوض "المجلس" مع "الإدارة الذاتية"، والوصول لاتفاق يعني بالمقابل إعادة التفكير في موقع "المجلس الكُردي" ضمن أُطر المعارضة، كما أنه يمكن تَوقُّع توجه الأحزاب الكُردية لمفاوضة النظام مباشرة بعد الاتفاق، للحصول على مكاسب سياسية وإدارية، وهو ما يمكن أن يصطدم بعملية التفاوض بين النظام والمعارضة ضمن الرعاية الروسية –التركية، وفي أفضل السيناريوهات يمكن توقع أن يتفق لاحقاً النظام والمعارضة على شكلٍ من أشكال "الحكم المحلي"، يوافق ما تم الاتفاق عليه بين النظام، والأطراف الكُردية. وفي حال التمعن بالحوارات الحديثة بين الجانبين، يمكن ملاحظة استمرار هذا العائق مع حدوث تطورات أخرى مثل توقف العملية التفاوضية بين النظام والمعارضة، والتي انهارت بعد عملية إدلب الأخيرة، كما إن روسيا تحاول التوغل في شرق الفرات عبر العشائر العربية على حساب الإدارة الذاتية وهو ما يمكن أن يشير لإمكانية استخدام روسيا لنفوذها في إفشال المشروع الحواري في حال لم يكن لصالحها، أو لم يحدث بينها وبين واشنطن توافق على مخرجات الحوارات.

"تستمر "الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية " بالتفاوض مع نظام دمشق بشكلٍ منفرد، وصدرت تصريحات من الشخصية القيادية في "مسد/ مجلس سوريا الديمقراطية"، "إلهام أحمد"، إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سورية، والهيكلية الإدارية للإدارة الذاتية" لشمال شرقي سورية"، وهذا ما يضع عملية التفاوض مع المجلس الوطني الكُردي كتحصيل حاصل، ففي حال عدم، أو حتى اتفاق الطرفين الكرديين فإن "الإدارة الذاتية" تقوم لوحدها بعملية تفاوضية مستمرة مع النظام في دمشق" ويمكن القول بإن هذه الإشكالية توقفت في الوقت الحالي، كون إن عملية التفاوض بين النظام والإدارة الذاتية قد انهارت بعد رفض النظام قبول شروط الإدارة الذاتية والتي كان أهمها يتمحور حول منحها حكماً ذاتياً أو إدارة موسعة أكثر مما يمنحه القانون 107 وهو ما كان يقدمه النظام، والشرط الثاني كان يخص مصير قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، حيث تطالب الإدارة الذاتية بالإبقاء على كتلتها العسكرية متماسكة مع جعل مهامها العسكرية محصورةً بشكلٍ رئيسي في مناطق سيطرتها، وهو ما يرفضه النظام عبر طرحه لدمجها مع "جيشه"، مع إمكانية منح سلطات أوسع لجهاز الأمن العام "الأسايش" في المنطقة. ويمكن ربط هذه النقاط بمصير المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، فإذا ما فشلت، فسيعود ملف الحوار مع النظام للتداول، لكن من واقعٍ أضعف بالنسبة للإدارة الذاتية في حال إذا ما استمرت سوية بقية الأحداث العسكرية والسياسية على ما هي عليه.

إلى أين تتجه المفاوضات والحوارات؟

بالإضافة لجملة الاستقراءات السابقة مع تحديثها، يبرز في العملية الحوارية الحالية جملة من الإشكاليات والمعوقات بالإضافة إلى جملة من العوامل الميسرة، ويمكن تبيانها بـ:

أولاً: الموقف التركي كعامل رئيسي في سيناريوهات المستقبل؛ تبقى المساحة الهامة ضمن خارطة المواقف الإقليمية من أيّة عملية تفاوضٍ كُرديةٍ بينية للموقف التركي ، فأنقرة التي ترى أن "الإدارة الذاتية" أحد المهددات التي تقف على رأس الهرم اتجاه أمنها القومي، لن تتقبل أيّة صيغة اتفاق ترى بأنها ستؤدي لتثبيت سيطرة "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وتمكينه على نطاقٍ وطني، كما أن لها تأثيرٌ مباشر على دور الفصائل العسكرية، والجيش الوطني الحر، وهم كانوا رأس الحربة في ثلاثة عملياتٍ عسكرية اتجاه "الإدارة الذاتية"، لذا سيتوقف مصير أيّة عملية تفاوضية على مدى إمكانية إقناع واشنطن لتركيا بجدواها، خصوصاً في ظل انهيار، أو هشاشة اتفاقيات أنقرة-موسكو، ويستمر هذا العامل في لعب دورٍ حيوي في مصير عملية الحوارات بين الطرفين، ويمكن استقراء " قبول متردد" من تركيا لهذه الحوارات، بناءً على الزيارات التي أجراها وفد العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكُردي سواءً لأربيل أو لأنقرة وعودته منها والاستمرار بالعملية الحوارية، مع تقبل المجلس الوطني الكُردي لخطوات الإدارة الذاتية لبناء الثقة على إنها خطوات إيجابية ويمكن البناء عليها والاستمرار في الحوارات؛

ثانياً: "خفايا" التوسع الروسي في المنطقة؛ استطاعت موسكو عقب عملية " نبع السلام" الدخول لشرق الفرات لأول مرة منذ تدخلها في سورية نهاية العام 2015، وهذا الانتشار والتوسع الروسي في المنطقة جاء على حساب الولايات المتحدة، وتحول لأداة ضغط من قبل روسيا على الإدارة الذاتية، التي تلقت تهديداتٍ عديدة من موسكو عقب عملية " نبع السلام" مثل دعوة المسؤولين الروس للإدارة الذاتية للالتزام بمخرجات الاتفاق التركي الروسي([11])، كما تمت إعادة إتهام الإدارة الذاتية بأنها طرف يحاول الانفصال، ويُضاف لهذه الاستفادة الروسية من الواقع الجديد توجهها لتشكيل قوة عسكرية عشائرية تكون أداتها في زيادة الأرق للقوات الأمريكية؛

ثالثاً: "غايات" العامل الأمريكي؛ يعتبر التدخل الأمريكي المباشر في عملية الحوار أهم متغير طارئ على تاريخ حوارات المجلس الوطني الكُردي مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ولا يمكن تخمين ما إذا كانت هذه الاندفاعات الأمريكية لإيجاد صيغة توافق بين الطرفين هي محاولة أخيرة قبل إجراء حركة انسحاب جديدة من المنطقة، خصوصاً مع توجه واشنطن لبناء " قوة عسكرية جديدة في منطقة دير الزور"، وفي حال غياب رغبة أمريكية بالانسحاب من المنطقة، فسيكون عامل التيسير الأمريكي للحوارات عاملاً فاعلاً في الوصول والحفاظ على أي اتفاق؛ مع العلم أن ملامح تبني واشنطن لمقاربة إعادة التشكل هي سياسة أمريكية واضحة في الفترة الماضية؛

رابعاً: إشكالية دور الشركاء الآخرين: مع زيادة دور " قسد " كمُيسر ودافع للحوارات بين الطرفين الكُرديين، للآن لا يزال دور الأطراف العسكرية من المكونات الأخرى ضمن " قسد" غائباً، كالفصائل المسيحية العربية ضمنها، كما يُلحظ تراجع وغياب لدور الأحزاب السياسية من المكونات الأخرى ضمن "مجلس سوريا الديمقراطية". وسيفقد هذا المسار في حال إطالته الصورة التي حاولت قسد ووحدات حماية الشعب بنائها خلال 5 سنوات من تشكيلها، والتي تمحورت حول كونها قوات تمثل كافة مكونات المنطقة وللابتعاد عن الصورة النمطية عن وحدات حماية الشعب وموضوع "تمثيلها لمشروع كُردي ". وفي هذا السياق، يشكل التمثيل العربي العددي ضمن " قسد " ما يقارب 50% أو أكثر، وبنسبة مقاربة ضمن القوات الأمنية " الأسايش"، وخلال معظم المفاوضات الكردية البينية يغيب بحث دور هذه المكونات وتحويلها لتمثيل نوعي وليس صوري.

خاتمة

يشير سير الأحداث في شمال شرق سورية إلى فاعلية مسارين أحدهما تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمثل بالوصول لصيغة توافقٍ كردية، تؤدي لتغيير وتعديل الطرف المسيطر على الواجهة السياسية للإدارة الذاتية، مع خطواتٍ تحاول الولايات المتحدة عبرها أعادة التموضع والانتشار والنفوذ مع التحالف الدولي في مناطق شرق الفرت التي انسحبت منها سابقاً، أما المسار الثاني فتقوده روسيا وينشط باتجاهين الأول منع عودة الولايات المتحدة إلى النقاط التي انسحبت منها نهاية العام الماضي بالإضافة إلى محاولة تشكيل طرف عسكري يرتبط بها بشكلٍ مباشر ويشكل ضغطاً على واشنطن في المناطق التي أبقت على قواتها فيها.

على صعيد ملف الحوارات الكُردية البينية، لاتزال معظم العقبات السابقة للوصول لصيغة توافقٍ كُردية موجودة، مع بعض الاختلافات في طبيعة البعض منها، مثل انخراط قوات سوريا الديمقراطية والتي تحسب على حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظوماته، ضمن عملية التفاوض والحوار بين المجلس الوطني الكُردي وحزب الاتحاد، كما تظهر إشكاليات جديدة تتعلق بشكلٍ خاص بمستقبل المكون العربي ضمن " قسد" و " مسد "، ضمن العملية التفاوضية الكُردية، ويعد الفارق الأبرز في هذه المفاوضات هو الفاعل الأمريكي المنخرط فيها بشكلٍ مباشر منذ بدايتها في محاولة منه للبحث عن صيغة توافق محلية ترضي الأطراف الإقليمية، وتحقق في النهاية توافقاً سياسياً محلياً ولربما خارجياً في مرحلةٍ ما لاحقاً ضمن الوفود المفاوضة في جنيف.

([1]) أمريكا تراقب.. مساران تعمل عليهما روسيا في ريف الحسكة: عنب بلدي، التاريخ: 23/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3dDWKV4

([2]) مصدر سابق.

([3]) ماذا وراء التوترات بين “الإدارة الذاتية” والنظام في القامشلي: عنب بلدي، التاريخ: 26/04/2020، الرابط: https://bit.ly/35v1nOB

([4]) فصيل عربي جديد بقيادة القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا، وكالة ستيب، التاريخ: 22/ 04/2020، الرابط: https://bit.ly/3djxzav

([5]) الإدارة الذاتية ترحب بمبادرة مسد حول المعتقلين والمختطفين، آرتا أف إم، التاريخ: 06/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3b6hHq6

([6]) واشنطن تبشّر بمصالحة سياسية «كردية» في سوريا، الآخبار، التاريخ: 27/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3c2Z0ox

([7]) بعد اجتماعه مع 8 أحزاب لبحث التقارب الكوردي.. المبعوث الأميركي بسوريا: المفاوضات تسير بخطوات جيدة،: موقع روداو، التاريخ: 27/04/2020، الرابط: https://bit.ly/2KY9vh5، وتكون وفد الأحزاب التي تواجدت في الإجتماع هي: صالح كدو سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكوردي في سوريا، محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا، نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، فوزي شنكالي سكرتيرحزب الوفاق الديمقراطي الكوردي في سوريا، أمجد عثمان عضو الهيئة التنفيذية لحركة الإصلاح. والوفد الثاني ضم كل من: أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي، ومحمد موسى، سكرتير حزب اليسار، وجمال شيخ باقي، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي السوري

([8]) وفد أميركي يبحث مع مسؤولي الأحزاب الكوردية السورية توحيد الصف، روداو، التاريخ: 29/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3c4EUu7

([9]) بشار أمين يكشف تفاصيل النقاشات مع PYD برعاية أمريكية، صفحة مجلس محلية الشهيد نصر الدين برهك، التاريخ: 28/04، 2020، الرابط: https://bit.ly/2KXRsYe

([10]) للمزيد حول انظر:

• بدر ملا رشيد: " المظلة الكردية المفقودة في سورية.. بين التناحر على السلطة والاتفاقيات الهشة" مركز عمران للدراسات الاستراتيجيةتاريخ 20/03/2019، الرابط: https://bit.ly/2HBEQEJ
• بدر ملا رشيد:" تطورات العلاقة بين الإدارة الذاتية والنظام وروسيا خلال عامي 2016 – 2017"، ورقة بحثية صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية،22/1/2018، الرابط: https://2u.pw/l0pVq
• بدر ملا رشيد: "رسائلٌ إيجابية" بين الأطراف الكُردية.. تمنياتٌ مثقلة بالتحديات التاريخ: 20/03/2020، الرابط: https://bit.ly/35ukl7S

([11]) روسيا تهدد بالانسحاب من الاتفاق مع تركيا إذا لم تنسحب قسد من شمال سوريا، المصدر: وكالة قاسيون، التاريخ: 23/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2WstKJi

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد، تصريحاً صحفياً لجريدة عنب بلدي ضمن مادة حملت عنوان: "الأمريكيون حجر عثرة.. عين روسيا على شرق الفرات".

وبحسب رأي الباحث بدر؛ هناك انسجام بين الهدف الروسي من الضغط على الولايات المتحدة و”الإدارة الذاتية”، وبين  الهدف الروسي في سورية عمومًا، إذ ترمي روسيا لمساعدة النظام للسيطرة على كل الجغرافيا السورية، ما جعل من قرار انسحاب واشنطن الشامل من سورية العام الماضي، جائزة مجانية منحتها واشنطن لروسيا وإيران والنظام.

لكنّ التراجع الأمريكي خفّض سقف التوقعات والرغبات الروسية فيما يخص إعادة بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية وشبكات الطرق الدولية، وفيما يخص شمال شرقي سورية بالسيطرة والتحكم بمخزون سورية من النفط والغاز والقمح.

وهذا ما سيدفع بروسيا دومًا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لزيادة نفوذها المباشر في مناطق شرقي القامشلي وجنوبها، أو لدفع واشنطن لتقبل أكثر بصيغ الحل النهائي التي تحاول روسيا فرضها عبر السلاح، وفق رأي الباحث.

للمزيد انقر رابط المصدر: https://bit.ly/2Ldg2oc

طرح الرئيس التركي في خطابه الأخير بعد مقتل الجنود الاتراك في إدلب جملة من الرسائل يمكن وصفها "بالحازمة" وتدل على توجه جديد للتعاطي التركي في سورية على رأسها "تغيير قواعد الاشتباك"؛ واستهداف ممنهج لقوات النظام في منطقة خفض التصعيد؛ إلا أن هذا التوجه يعتريه العديد من العقبات مما يجعل السيناريو الأكثر توقعاً في ظل عدم إنجاز اتفاق جديد مع الروس هو استمرار التصعيد العسكري الذي سيكون مليئاً بمؤشرات الانزلاق لمواجهة كبرى.

أولاً: رسائل أردوغان: طروحات سياسية حاسمة

من خلال استعراض نقاط حديث الرئيس التركي الأخير بتاريخ 29 شباط 2020، يمكن استنباط أربعة محاور:

1. "لا كلام قبل الفعل": لم يخطب أردوغان إلا بعد أن وجه الجيش التركي عدة رسائل حاسمة، منها الرد القوي على نقاط تمركز النظام وتكبده خسائر قاسية، ومنها أيضاً إظهار فعالية السلاح التركي النوعي والذي قادر على تجاوز قضية تغييب سلاح الجو التركي. (قتل اكثر 2000 عنصر من المظام وتدمير 300مركبة ومدارج طيران ومخازن أسلحة كيميائية).
2. "دولة وشعباً: النظام عدو": على الرغم من عدم إقفال طرق المفاوضات مع الروس إلا أن ما أفرزته الأستانة من تغييب للمحددات السياسية لصالح التطبيقات الأمنية قد انتهى؛ فالدولة التركية تصنف النظام عدو وتجعله هدفاً رئيسياً؛ وبالتالي قواعد الاشتباك في الشمال السوري قد تغيرت.
3. "الكل شريك في تحمل مسؤولياته في إدلب": تريد تركيا أن تعيد انخراط المجتمع الدولي في إدلب ضاغطة على الاتحاد الأوربي في مسألة اللاجئين وعلى الناتو في تكوين موقف واضح من دعم الجيش التركي، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية في قضية المنطقة الآمنة.
4. "انخراط مستدام في إدلب": فبعد الأحداث الأخيرة تقدمت "إدلب" من بوابة دفاع متقدمة عن الهواجس الأمنية التركية المركبة إلى ساحة هجوم؛ ومنافسة الروس على قضية شرعية التواجد وربطها بالطلب والدعم الشعبي.

ثانياً: ملامح التوجه التركي الجديد

1. إعادة تعريف العلاقة مع روسيا وفق ثنائية (إصبع على الزناد، وإصبع في المفاوضات)؛ إذ أنه بعد التطورات الأخيرة وإدراك تركيا للرضا والمعرفة الروسية بقتل جنودها، فإن تركيا لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع الروس لكن ستعمل على توسيع هوامش قواعد الاشتباك سواء عبر مزيد من التنظيم للمعارضة المسلحة أو تزويدها بسلاح نوعي أو حتى بانخراطها بحرب مباشرة مع النظام لكن ضمن حدود منطقة خفض التصعيد.
2. محاولة العودة إلى شبكة التحالفات القديمة عبر فتح مسار يعيد أولوية مبدأ التوازن للعلاقات الخارجية التركية؛ وهو ما سيساعدها على إدارة الملفات الخارجية مع روسيا بظهير أمريكي ناتوي؛ وهو ما سيتطلب التماهي مع المحددات الأمريكية خاصة بالتدرج كالتوافق على المسار السياسي وألوية جنيف، وفتح مساحة نقاش بخصوص اتفاقات شرق النهر.
3. إدلب: (هدف تركي استراتيجي): وستعمل تركيا على تحصيلها سلماً عبر انتزاع اتفاق جديد مع روسيا، أو عبر الاستمرار في ضرب بنى النظام العسكرية في تلك المنطقة وقد يكون الأولويات العسكرية الجديدة آخذة بالتشكل والتوقع هنا أنها ضمن مفهوم تمتين خطوط الدفاع عن المنطقة الآمنة المتخيلة وإيقاف تقدم النظام على المجال الحيوي الأمني.

ثالثاً: معوقات هذا التوجه

1. الكلفة الباهظة لسيناريو الانزلاق لحرب الاصلاء في الشمال السوري؛ خاصة في ظل الموقف الأمريكي والأوروبي الناعم، واحتمالية عدم تماسك الجبهة الداخلية.
2. تعقد وتضارب الملفات التي يتطلبها مبدأ التوازن في إدارة العلاقات الدولية التركية فمن جهة قطعت تركيا أشواطاً مهمة مع روسيا ومن جهة ثانية تتبدى في إدارة ترامب الفرصة الاستراتيجية لانتزاع مصالح تركية أكثر إلا أن هذه الفرصة ستبقى معلقة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة أو بقبول تركيا التعامل مع قسد وإنجاز تفاهم جديد.
3. ضريبة تأخر تغيير قواعد الاشتباك؛ فالنظام بات مسيطراً على أجزاء واسعة من إدلب وكامل ريف حلب الغربي والجنوبي، أي نفذ عبر الدعم الروسي تحركاً بات فيه قاب قوسين أو أدنى من استعادة الطريقين؛ ومواجهة هذا التمدد فيها العديد من الألغام التي تجعل قد سيناريو الانزلاق سيناريو حتمي.
4. التعامي الروسي عن متطلبات تركيا: فالروس بعد اتفاقات آستانة وسوتشي استعاد السيطرة بشكل وبآخر على جل مناطق المعارضة مؤجلاً إدلب؛ لكن وفي ظل أولوية الحل الصفري المتحكمة بالذهنية الروسية وفي ظل عدم الاستجابة الروسية المطلوبة لإنجاز اتفاقات جديدة في إدلب، فإن روسيا ستفرض على تركيا مساراً تفاوضياً طويلاً إما أن يفرز تثبيتاً للواقع بشكل مؤقت أو لا يفرز شيئاً.

رابعاً: السيناريو الأكثر توقعاً

• انتهاء مسار آستانة وإلغاء اتفاقية سوتشي بحكم انتهاء صلاحيتها.
• استمرار العمليات العسكرية التركية واستهداف بنى النظام مباشرة في الشمال السوري
• استمرار معارك إعادة السيطرة يقابله استمرار لقضم النظام للعديد من المناطق جنوب إدلب. أي الامر متروك للميادين في الآونة الراهنة.
• سلسلة مفاوضات مارثونية قد تفضي بمكان لما لمنطقة آمنة بعمق 30 كم.
• بدء التقارب مع حلف شمال الأطلسي.
• توقف السير في استكمال شراء منظومة صواريخ اس 400.

في إطار تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين، زار رئيس مجلس إدارة "المجلس السوري الأمريكي"، الدكتور زكي لبابيدي، والمديرة التنفيذية سوزان مريدن، "المنتدى السوري" في استنبول، برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتضمنت الزيارة اجتماعاً مع إدارة مركز عمران للدراسات الاستراتيجية وعدد من باحثي المركز، وقد تم خلاله مناقشة التطورات العامة في الملف السوري وسياقاته السياسية والميدانية، خاصة ما يتعلق منها بشرق وغرب الفرات، مقابل البحث في دور المؤسسات السورية ضمن تلك التطورات على مختلف المستويات.

بعد تدخلها العسكري في العام 2015، أدركت موسكو جيداً المصالح الإقليمية المتضاربة في سورية والهواجس الأمنية لكل دولة على حدا، خاصة الحدودية منها، كما استوعبت طبيعة العلاقة بين كل دولة وأذرعها المحليّة في الداخل السوري، إضافة إلى المناخ السياسي العام الذي حكمَ ويحكُم الملف السوري دولياً، وخاصة الموقف الأمريكي "المُيسّر" خلال حقبتي أوباما وترامب، فكان أن بدأت موسكو بخطوات تكاد تكون متشابهة مع كل دولة من الدول الحدودية، والتي تمثلت بـــــ:

1. فهم الهواجس الأمنية لكل دولة وتعزيزها بشكل أكبر كمرحلة أولى، خاصة ما يتعلق منها بالأمن الإقليمي.
2. ومن ثم طرح نفسها كضامن لتلك الهواجس كمرحلة ثانية، مقابل حصر دور كل دولة بحماية أمنها الإقليمي فقط، والتنازل بشكل مباشر أو غير مباشر عن أذرعها المحليّة، إضافة للقبول بقوات النظام كحل وسط وبديل على الحدود.

هذا ما حدث مع الأردن قبل وخلال وبعد معارك الجنوب (درعا، القنيطرة)، عبر تعزيز مخاوفه الأمنية والاقتصادية على حدوده (داعش، معابر)، ومن ثم طرح حل لاستيعاب تلك المخاوف، من خلال فتح المعابر وعمليات عسكرية مشتركة ضد داعش وإعادة انتشار النظام على الحدود، مقابل تخلي الأردن عن فصائل الجنوب وسيطرة النظام وقوات الشرطة العسكرية الروسية على المدن والبلدات.

وهذا ما حدث أيضاً مع الكيان الإسرائيلي المتوجس من إيران وميلشياتها على حدوده، وما تلاه من تقديم الروسي لنفسه كضامن لتراجع الإيرانيين 100 كم، وفتح السماء السورية أمام ضربات الإسرائيليين لإيران في العمق السوري، مقابل عودة قوات النظام إلى الحدود وانتشار الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

هو ذاته أيضاً ما واجهتهُ تركيا في العامين الأولى من التدخل الروسي، حيث عمدت موسكو إلى تعزيز مخاوفها الأمنية بدايةً عبر دعمها لـ " PYD" وذراعه العسكري "YPG" في عفرين ومحيطها، ومن ثم إنجاز صفقة تتضمن استيعاب تلك المخاوف، والتي انتهت بتسليم عفرين لتركيا والتخلي عن وحدات الحماية، مقابل مكاسب أستانية أكبر، ليستمر السيناريو اليوم في شرق الفرات، والذي يستند إلى استثمار الموقف الأمريكي الزاهد وتشتت الموقف الناتوي واستغلال مخاوف تركيا الأمنية، وإنجاز صفقات على حساب الأذرع المحلية ومشاريعها، وبالتالي مكاسب مجانية لموسكو والنظام.

وفي المحصلة، يمكننا القول أن موسكو نجحت إلى حدٍ كبير، بتحجيم دور القوى الإقليمية في الملف السوري وتحويل طموحات بعضها من فاعلية وتأثير في الحل السياسي إلى حماية أمن حدودها وحرف أهداف بعضها الآخر من تحصيل المكاسب إلى تخفيف الخسائر، وبالتالي استطاعت تحجيم الأذرع المحليّة المرتبطة بتلك القوى وما يتبعها من مشاريع، وإعادة ضبط القسم الأكبر والأنشط من الحدود السورية، وضمان عودة سلطة الأسد "مؤسسات الدولة" لأكبر قدر من الأراضي وتأمين طرق التجارة الدولية، وبالتالي الاقتراب أكثر وأكثر من رؤيتها في التفرد بالحل السياسي، بل وإنجاز صفقات مع تلك الدول، لصالح موسكو، تتجاوز حدود الملف السوري أساساً ( تعزيز التبادل تجاري، بيع الأسلحة، وإنشاء معامل وقدرات عسكرية.. إلخ).

إذاً فسياسة التحجيم الروسية مع الدول الحدودية تعتمد على: تعزيز مخاوف الأمن الإقليمي، ومن ثم إنجاز صفقة لتهدئتها؛ تُنتج تحجيم الدور الإقليمي نفسه، بل وتطويعه غالباً في خدمة رؤية موسكو للحل السياسي.

واللافت، أن سياسات التحجيم تلك تجاوزت الدول الحدودية لتطال قوى إقليمية أخرى كانت فاعلة في الملف السوري، كالدور العربي-ممثلاً بالخليجي-، والذي أيضاً تم تحجيمه وتطويع جزء منه بسياق الرؤية الروسية في الملف السوري، كما طالت بشكل أو بآخر الأوروبيين الذين تم تحجيم دورهم نتيجة الموقف الناتوي المشتت والتراجع الأمريكي كمظلة له، مقابل التقدم الروسي بالكثير من الملفات. إذ أن الإنجاز العسكري الروسي وما تخلله من مكاسب، لم يقتصر على الأرض فحسب، وإنما سعت موسكو لترجمته سياسياً بدءاً من محاولات "أستنة" جنيف مروراً بتغيير أولويات السلال الأربعة مع "دي مستورا" وتقديم سلة مكافحة الإرهاب على باقي السلال، إضافة إلى تغيير وحرف مفاهيم هيئة الحكم الانتقالي وفق القرار 2254 وصولاً إلى اللجنة الدستورية.

بالمقابل، يبدو أن إدارة سياسات التحجيم التي اتبعتها موسكو إزاء القوى الفاعلة في الملف السوري لم تقتصر على أعدائها ومنافسيها، وإنما طالت حلفائها بشكل أو بآخر، إذ تختلف الآراء إلى اليوم حول طبيعة العلاقة بين موسكو وطهران في الملف السوري، بين التحالف التكتيكي أو الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز حدود سورية، وعلى الرغم من أن لأنصار كل من الرأيين حججهُ؛ إلا أن تنافس الطرفين في الملف السوري لم يعد خافياً على أحد، خاصة بعد انحسار رقعة المعارك التي فرضت تحالفاً عسكرياً بين القوتين، لتظهر خلافات على عدة مستويات بدءاً من الرؤية لمستقبل سورية وصولاً إلى إدارة التحالفات في الملف السوري، التنافس الذي انعكس بشكل أو بآخر بصورة محاولات تحجيم للدور الإيراني في عدة مجالات وقطاعات، سواء تحركات موسكو على مستوى إعادة هيكلة قطاعيّ الجيش والأمن ومحاولات تحجيم المليشيات، أو على مستوى سعيها للاستئثار بالعقود الاقتصادية الأكبر ضمن القطاعات الاستراتيجية في سورية ومحاولات حرمان إيران منها، إضافة إلى احتكار ملف سورية السياسي دولياً، ناهيك عن تسويق موسكو دورها لبعض دول المنطقة على ظهر الوجود الإيراني في سورية ("معادل قوى")، خاصة تجاه الدول ذات الحساسية العالية من هذا الوجود(الخليج، إسرائيل).

ما كتب أعلاه؛ لا يعني ذكاءً منقطع النظير في السياسة الخارجية الروسية ضمن الملف السوري، بقدر ما يعني تراجعاً للدور الأمريكي وارتباكاً سياسياً للقوى الدولية والإقليمية الفاعلة في سورية وعدم قدرتها على فصل الملف السوري عن صراعاتها المتعددة، والتي أمّنت لموسكو هوامش كبيرة للتحرك عبر التناقضات العديدة التي ولدتها تلك الصراعات، بدءاً من الصراع الخليجي-الخليجي، والخليجي-الإيراني، والإيراني-الإسرائيلي، والخليجي-التركي، وأخيراً خلافات شركاء الناتو أنفسهم أمريكا-تركيا-أوروبا.

 كل تلك الصراعات والخلافات منعت تشكيل جبهة دولية أو إقليمية موحدة من الملف السوري كان من الممكن أن تحجّم دور موسكو في سورية، وبدلاً من ذلك سهّلت لها الولوج من مختلف التناقضات وتحقيق اتفاقات جزئية ومكاسب مجانيّة وإنجاز تحالفات استراتيجية مع شركاء أمريكا التقليدين، بل وجعلت من نظام الأسد "بيضة القبان" في أغلب تلك الاتفاقات الجزئية، نتيجة إدراك الأسد لتلك التناقضات وما تؤمنه من هوامش تحرك، سواء في ظل الدور الروسي وما يستتبعه عليه من مكاسب مجانية، أو حتى من خلال استثمار هوامش الخلاف بين حلفائه (روسيا، إيران).

وقد أتاحت الصراعات والخلافات الإقليمية-الدولية حول سورية لموسكو إمكانيّة تحجيم بعض القوى وإخراج بعضها الآخر من دائرة التأثير المباشر في الملف السوري، ولعل الطرح الألماني المتأخر بعد الاتفاقين التركي-الأمريكي والتركي-الروسي لنشر قوات دولية في شرق الفرات، يوضّح بأن الأوروبيين شعروا متأخرين بإبعادهم خارج مساحة الفاعلية الحقيقية في الملف السوري.

قابل تلك الصراعات والخلافات الإقليمية-الدولية وما وفّرتهُ من هوامش للدور الروسي، استمرار الفاعلين المحليين في التعويل على التحالفات الخارجية، بل والسير الأعمى في ركبها، دونما فهم لطبيعة الصراع والمصالح الدولية والإقليمية فيه. كل تلك الظروف والمناخات المحلية والإقليمية والدولية أمّنت لموسكو القدرة لإدارة سياسات التحجيم، وحالت دون إنتاج أي سياسة دولية تساهم في تحجيم موسكو نفسها في الملف السوري، كما عرقلت إنتاج أي فعل محلي موحد ومستقل يؤدي هذا الغرض ويفرض نفسه على الطاولة.

وبنظرة عامة اليوم على الملف السوري، نجد أنه يدار بفاعلية روسية بالدرجة الأولى ومن ثم تفاهمات تركية-روسية بالدرجة الثانية، تلك المرشحة بأي لحظة لأن تتحول باتجاه خلاف مع شريك أستانة الثالث (إيران) بدعم قوى إقليمية ودولية أخرى. إذ يبدو أن موسكو ستستمر في سياسة التحجيم المبنيّة على تناقضات القوى المختلفة والتي تؤمن لها تفرداً في صياغة الحل النهائي، التحجيم الذي لم ولن يقتصر على أعداء موسكو، وإنما يبدو أنه طالَ أو يطالُ أو سيطالُ حلفائها أيضاً (النظام، إيران) وشركائها (تركيا) في سبيل محاولات فرض رؤيتها وتصورها الخاص لمستقبل سورية، التصور الذي قد لا يبدو تطبيقه عملياً بالأمر السهل في سياق الملف السوري وتعقيداته وتحولاته غير المتوقعة، لكنه ليس بالأمر المستحيل وسط استمرار الظروف الموضوعية والذاتية التي أوصلت الدور الروسي في سورية إلى ما هو عليه اليوم.

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس السوري الأمريكي والمنتدى السوري أمريكا، جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الصراع في سورية: التطورات الميدانية والسياسية"، وذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2019، في العاصمة الأمريكية واشنطن
حيث اعتبر حتاحت أن التحدي في عام 2020 أمام الثورة السورية هو محاولة وقف النزيف وإعادة تعريف المسار التفاوضي مع النظام من خلال إيجاد تفاهم ومساحات جديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهذا ممكن أن يُنتج اتفاق جديد في إدلب او يجعل هناك اتفاق تكاملي بين شرق الفرات وغرب الفرات يؤدي لتكوّن كتلة جديدة معارضة للنظام تعتمد على مصادرها الذاتية.

في تصريحه لصحفية لموقع عربي21 بتاريخ 12 تموز / يوليو 2019، حول المباحثات الجارية لتشكيل اللجنة الدستورية؛ أكد الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معن طلاع أن الخلاف لا يزال قائما على نسب التوزيع، رغم الليونة الروسية، إلى جانب الاختلافات على الآليات التنفيذية لمخرجات "اللجنة الدستورية".وأن ما يظهر من خلاف ما بين الأطراف الفاعلة في سورية على تسمية أشخاص، يخفي الخلاف الحقيقي على اختصار الحل السياسي على السلة الدستورية وفقاً لمخيال النظام الذي يريدها لجنة توصيات دستورية غير ملزمة. كما أكد طلّاع على أن النظام السوري سيبقى يعمل على في هذا الموضوع على استراتيجية تمرير الوقت ودفع الكرة إلى الأمام، حتى تتضح نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول مآل منطقة شرق الفرات، وبين روسيا وتركيا حول ملف إدلب، وكذلك الصفقات الروسية والتي على رأسها إعادة الإعمار مقابل السماح للاجئين بالعودة؛