في ظل واقع ميداني لا يتغير... انتهت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف ولم تسفر عن أي إطار لحل سياسي محتمل وفق مبادئ وثيقة جنيف1 ونصّ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لكل من الطرفين لحضور المؤتمر، الذي كان ينبغي أن يفضي لانتقال سياسي سلمي للسلطة، وفقاً لقواعد ومحددات يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين. تنطلق هذه القراءة من فرضية أن أي حل سياسي لا بد له من مناخٍ مواتٍ وظروف عسكرية وأمنية وسياسية وحتى دولية مناسبة لضمان الحد الأدنى لنجاحه، فتبدأ بتحليل ورقة المعارضة التي طرحها الوفد حول هيئة الحكم الانتقالي من حيث المضمون والنتائج والشرعية، ثم تقوم بتحليل الوظيفة السياسية والإعلامية لوفد النظام، كما تركز على الموقف الدولي، الذي لا يزال يعكس اختلاف رؤى الدول الراعية وعدم توصلها لرؤية مشتركة حول حل أو إدارة الصراع بعد. و أخيراً.. ستطرح هذه الورقة إشكالية الائتلاف بنيةً ووظيفةً وأداءً، مدلّلةً على ضرورة المراجعة النقديّة الموضوعية له من حيث تلك النقاط.

حضر طرفي النزاع السوري مؤتمر جنيف 2 وفق محددين أساسين هما وثيقة جنيف 1 ونص دعوة بان كي مون والتي تتضمن صراحة الاتفاق على جسم حاكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، كما أفرزت الجولة الأولى من المفاوضات جملة من النتائج السياسية أهمها نجاح النظام في تعطيل أجندة المؤتمر، ومنح كلٌّ من الطرفين الشرعية للآخر، ولم يقدم النظام أية خطوة جدية في المجال الإنساني والاغاثي. وبعد تقييم الأداء التفاوضي لكلٍ من الوفدين وتسجيل نقاط القوة والضعف، أوصت الورقة بعدد توصيات لوفد المعارضة تتعلق بملفات وخطة وآلية التفاوض. كما أرفقت الورقة ملحقين الأول: تقييم اعلامي مفصل للوفد الإعلامي للمعارضة، والثاني: عناصر أساسية للبيان السياسي.