ملخص تنفيذي

• تسعى "الإدارة الذاتية" إلى تشكيل مظلة سياسية جديدة مع شخصيات وكيانات معارضة تمكِّنها من الحصول على الشرعية السياسية اللازمة للمشاركة في المفاوضات واللجنة الدستورية، والمحافظة على مكتسباتها العسكرية، لا سيما بعد تَعَسُّر الوصول إلى اتفاق مع النظام السوري.
• يُظهر تاريخ وحركية الإدارة درجة عالية من المرونة والبرغماتية نحو تشكيل تحالفات جديدة وتغيير بنيتها الهيكلية، طالما لم يفقدها ذلك الأمر التموضع المركزي بأي مظلة قادمة.
• من التحديات الداخلية التي تواجه الإدارة وتدفعها للبحث عن مظلة جديدة، تجمعها مع هذه المكونات ولو بإطار شكلاني، هو توسيع المشاركة الفعلية للمكونات المحلية، وإنجاز الحوار الكردي-الكردي.
• تبدو الإدارة غير مستعدة بعد لتقديم التنازلات الكبيرة التي يتطلبها الدخول في مفاوضات مباشرة مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله عملياتها العسكرية، لذا تحاول الاستفادة من التناقضات الإقليمية وتشكيل مظلة سياسية تجمعها مع أطراف سورية معارضة.
• تسير محاولات التشكل السياسي الجديد في شرق الفرات نحو عدة سيناريوهات مفتوحة، إلا أن السيناريو الأرجح وفق ديناميات الإدارة في الوقت الحالي هو تعزيز التفاهمات مع منصتي موسكو والقاهرة وشخصيات معارضة غير مقربة من تركيا وترتيب "اتفاقيات نوعية" معها.

تمهيد

مع بداية عام 2021 صرحت رئيسة "الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد بأن "هدف الإدارة الذاتية خلال العام الحالي يتمثل في إقامة مشروع مشترك مع المعارضة السورية وكافة أطراف الحل بهدف جعل مناطق شمال وشرق سوريا مركزاً للديمقراطية المشتركة في البلاد"^([1])، وتأتي هذه التصريحات بعد تحولات كبيرة شهدتها المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال السنوات الماضية.

بعد توقف العملية العسكرية التركية في المناطق الممتدة بين تل أبيض ورأس العين نتيجة اتفاقات تركية ثنائية مع كلٍ من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا في الربع الأخير من 2019. لم تعد "الإدارة الذاتية" هي الفاعل المحلي الوحيد على جغرافية شرق الفرات. ما دفعها لإعادة ترتيب أوراقها بغية تحسين موقعها على الخارطة السياسية السورية. لكن مساعيها تلك تصطدم بجملة من العراقيل التي تحد من قدرتها على تمكين سلطتها محلياً والحصول على شرعية سياسية تمكنها من الدخول الى مسار العملية السياسية والتفاوضية كفاعل رئيسي في المشهد السوري.

ويظهر تاريخ الثوى السياسة الفاعلية "الإدارة الذاتية" قابليتها لإعادة التشكيل بصيغ مختلفة ضمن هياكل جديدة تمنحها قدرة أكبر على المناورة في المساحات الجديدة والتفاعل مع الأحداث المتغيرة، ابتداءً من انفرادها بالسيطرة على المناطق ذات الغالبية الكردية وإعلانها لمجلس شعب غرب كردستان في كانتونات منفصلة، ومروراً بتوسعها في مناطق شاسعة شرق الفرات بدعم من التحالف الدولي وطرح مشروع فيدرالية شمال شرق سوريا، تلاها تشكيل "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في كامل الجغرافية المسيطرة عليها، وانتهاءً بحديثها عن مظلة سياسية تجمعها مع أطياف المعارضة السورية^([2]). تحاول هذه الورقة فهم دوافع "الإدارة الذاتية" للانخراط في مظلة سياسية جديدة في هذا التوقيت، والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تدفعها نحو هذا الطرح. إضافة لبيان مدى إمكانية نجاحها في تحقيق الأهداف المبتغاة منها.

دوافع داخلية: ضرورات الشكل والاحتواء

ساهمت مجموعة من العوامل في تشكيل رؤية لدى الإدارة حول عدم قدرتها على إدارة المنطقة بشكل منفرد، وحاجتها إلى مظلة جديدة لتوسيع مشاركة المكونات السياسية والشعبية في إدارة منطقة شرق الفرات. ونذكر منها:

1. توحيد الجبهة الكردية الداخلية

اتسم المشهد السياسي الكردي على مدى عقود بشيوع حالة من عدم التوافق بين مكوناته الرئيسية، ولم تفلح العديد من المبادرات الداخلية والإقليمية في الدفع نحو إنجاز توافقات توحد عمل الأطراف الكردية. لكن جملة المتغيرات المحلية والضغوط الدولية المباشرة -لا سيما بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم الدولة في شرق الفرات- دفعت قيادة " قوات سوريا الديمقراطية" إلى إطلاق مبادرة للحوار بين الأطراف الكردية الرئيسية لحل المسائل العالقة وتشكيل جبهة كردية موحدة تحظى بشرعية على الصعيد الوطني الكردي.

وقد أدت جولات الحوار هذه إلى إعادة فتح مكاتب المجلس الوطني الكردي في المنطقة والسماح لكوادرها بالحركة وإقامة الفعاليات الحزبية والندوات السياسية، إضافة إلى الاتفاق على بعض المسائل المتعلقة برؤية سياسية موحدة للحل السياسي وشكل الحكم والمحاصصة الإدارية ^([3]). إلا أن القضايا الإشكالية الكبيرة، وعلى رأسها التجنيد الإجباري، والعلاقة مع حزب العمال الكردستاني وتحكمه في مفاصل "الإدارة الذاتية"، ودخول البيشمركة السورية "بيشمركة روج" المتمركزة في كردستان العراق، والملف التعليمي، والإشكاليات المتعلقة بالعقد الاجتماعي، لا تزال عالقة وتشكل عقبة كبيرة أمام وحدة الصف الكردي.

2. احتواء المكونات المحلية

ضمن مساعي احتواء المكونات المحلية كان أحد مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات الذي أقامته الإدارة بتاريخ 25/11/2020م، "العمل على الحوار مع المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السياسي، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وترسيخ مفهوم المواطنة والعمل على عودة المهجرين، والتحضير لانتخابات محلية في مناطق سيطرتها" ^([4]).

وتعد قضية إشراك المكونات المحلية في الإدارة من النقاط الإشكالية التي تواجه الإدارة منذ تأسيسها، حيث ترى معظم المجتمعات المحلية أن مشاركة المكونات الشعبية في مؤسسات الإدارة، فضلاً عن صناعة القرار، هي مشاركة شكلية منزوعة الصلاحية، وأن أعضاء حزب العمال الكردستاني "الكادرو" هم رجال الظل الممسكين بمفاصل الإدارة⁾ [5]⁽. ويٌعتبر هذا الملف تحدياً حقيقياً للإدارة لتشابكه مع ملفات مصيرية، كفك ارتباطها مع حزب العمال الكردستاني وإخراج العناصر الأجنبية من سورية وهو أمرٌ – بحكم حركية الإدارة-لا يعدو عن كونه مناورة وحركة استيعاب تكتيكية تستطيع الإدارة من خلالها إرسال مجموعة رسائل متعلقة ببناء الثقة مع مختلف المكونات العرقية والدينية في المنطقة، وتخفيف الاحتجاجات الشعبية المستمرة لا سيما في دير الزور، والتي تهدد استقرار الإدارة وتؤثر سلباً على الصورة التي تصدرها للعالم كسلطة شعبية تعددية تمثل جميع مكونات المنطقة.

دوافع خارجية: تعزيز التموضع

مع زيادة الفواعل المؤثرين في المشهد السياسي والميداني شرق الفرات، ازدادت التحديات التي تواجه الإدارة، وتدفعها نحو الانخراط في مظلة سياسية جديدة تضمن الحفاظ على مكتسباتها، والتغلب على التهديدات الخارجية، إضافة إلى مشاركتها في رسم مستقبل سورية بشكل عام.

• رسائل تطمين لأنقرة تفتقد للحركية

تشكل العمليات العسكرية التركية تهديداً وجودياً لمشروع "الإدارة الذاتية"، فمنذ توقف عملية نبع السلام في مناطق تل أبيض ورأس العين، لم تستقر جبهة عين عيسى، العاصمة الإدارية وعقدة طرق المواصلات التي تربط شرق المنطقة بغربها، والتي تراوحت بين التصعيد والتهدئة المؤقتة. الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على "السلطات المحلية"، تسبب في إيقاف متكرر لأعمالها الإدارية خلال فترات التصعيد. وتسعى تركيا عبر المناوشات العسكرية إلى إبقاء "الإدارة الذاتية" في حالة عدم استقرار، وإبعاد وحدات حماية الشعب YPG -والتي تصنفها كمنظمة إرهابية-عن حدودها لاعتبارات الأمن القومي التركي، وتؤكد أنها لن تقبل بمنطقة حكم ذاتي تسيطر عليها قوى مقربة من حزب العمال الكردستاني.

حاولت الإدارة إيصال رسائل إيجابية إلى تركيا، كان آخرها من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، الذي أبدى استعداده لإجراء محادثات سلام مع تركيا دون شروط مسبقة. إضافة إلى حديثه عن انسحاب تدريجي لعناصر حزب العمال الكردستاني من شمال شرق سورية ^([6])، الأمر الذي لا تنظر إليه تركيا بجدية.

وترى الإدارة أن انفتاحها السياسي على المعارضة السورية بشكل عام قد يساهم في بناء علاقات جديدة مع تركيا دون الحاجة لتقديم تنازلات كبيرة لإبعاد إمكانية اندلاع حرب أخرى في المنطقة.

• عدم التعارض مع غايات واشنطن في الملف السوري

حصرت الولايات المتحدة أهداف وجودها على الأراضي السورية بمنع عودة تنظيم الدولة الى المنطقة، والتعامل مع التهديد الإيراني في سورية، إضافة إلى الدفع باتجاه الحل السياسي وفق مخرجات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254. كما تسعى لمنع استفادة تلك الأطراف الثلاثة (تنظيم الدولة، المليشيات المدعومة إيرانياً، نظام الأسد) من ثروات المنطقة. إلا أن تحقيق جملة هذه الأهداف يحتاج إلى شكل مقبول من الاستقرار في المنطقة وفي سبيل ذلك تواصل الولايات المتحدة الضغط على "الإدارة الذاتية" لتوسيع مشاركة المكونات المحلية، والبدء في حوار مع المعارضة السورية، والتضيق على نظام الأسد للقبول بالحل السياسي. وقد تسعى الإدارة للاستفادة من توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة-التي تضم شخصيات داعمة للإدارة ومتعاطفة معها- في الحصول على دعم للمظلة السياسية المنشودة.

• تحسين التموضع التفاوضي مع روسيا والنظام

مع دخول قواتها شرق الفرات بعد الانسحاب الأمريكي، لم تدَّخر روسيا جهداً في محاولة التوسع وإنشاء نقاط عسكرية على كامل مساحة شرق الفرات، وساهمت باتفاقات ثنائية مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في تعزيز تواجد قوات النظام في عدة مواقع في الرقة والحسكة. كما استغلت التهديدات التركية -بعمليات عسكرية جديدة -في الضغط على الإدارة للوصول إلى اتفاق مع نظام الأسد وإعادة سيطرته على المناطق المهددة بالاجتياح، لكن عدم قبول النظام بنمط الحكم الذاتي الذي تطرحه الإدارة، وإصراره على سيطرة كاملة تشمل عودة جميع مؤسسات النظام وأجهزته الأمنية منع هذا النوع من الاتفاق.

من هنا يبدو أن الإدارة ترى أن انضمامها إلى مظلة سياسية، تحظى باعتراف دولي، قد ينهي مسلسل الضغوط الروسية الرامية إلى عودة نظام الأسد وبسط نفوذه على مدن ومحافظات شرق الفرات. أو من شأنه زيادة امتلاك الإدارة لأوراق قوة تفاوضية تستثمرها في مفاوضاتها مع الروس والنظام.

سيناريوهات محتملة: مراوغة واتفاقات

تسير محاولات التشكل السياسي الجديد في شرق الفرات نحو عدة سيناريوهات مفتوحة على عدة خيارات ستسعى “الإدارة الذاتية" لتبنيها وتحسين تموضعها وتخفيف الخسائر المحتملة؛ وهذه السيناريوهات هي

1. الانفتاح على المعارضة

ويعني هذا السيناريو انجاز التوافق مع المجلس الوطني الكردي والدخول في مسار للمفاوضات مع المعارضة لا سيما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. فالإدارة تتطلع لحل الإشكاليات الأمنية مع الجيش الوطني، ووضع حد للعمليات العسكرية على مناطق شرق الفرات التي تهدد استقرارها، إضافة إلى حاجتها لاعتراف وشرعية تؤهلها للمشاركة في مفاوضات الحل النهائي. ومن جهة أخرى فقد يكون للائتلاف وقوى المعارضة الأخرى دور مستقبلي في تعبيد طريق المفاوضات بين تركيا والإدارة. كما أن إعادة ربط مناطق شرق الفرات مع غربها وانجاز جبهة موحدة للمعارضة السورية سيعزز قوة المعارضة على حساب نظام الأسد.

لكن هذا السيناريو يعتريه جملة من الصعوبات على المدى القريب بسبب العقبات الكبيرة في طريق تحقيقه. فقد تواجه الإدارة تحديات بنيوية في محاولة فك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني، نتيجة الدور الجوهري الذي يلعبه كوادر الحزب في المنطقة وتغلغلهم في معظم قطاعات ومؤسسات "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية".

إضافة إلى انعكاس تدهور العلاقات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق على سير عملية الحوار بين حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) والمجلس الوطني الكردي في سورية.

كما يتطلب تحقيق مثل هذا السيناريو خطوات جدية من قوى المعارضة الوطنية تتمثل في العمل على وثيقة سياسية جديدة، تتبنى شكل من أشكال اللامركزية التي تمنع عودة الاستبداد، وتراعي خصوصية ومخاوف مختلف مكونات الشعب السوري. إضافة إلى تسوية الخلافات الناتجة عن العمليات العسكرية في عفرين ورأس العين، والعمل على بناء جسور الثقة بين المجتمعات المحلية في شرق الفرات وغربه، الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.

2. المراوحة بالمكان والمحاولات الشكلانية

إذ سيساهم سيناريو التجميد العام الذي يعتري المشهد الميداني والسياسي السوري في تجميد الوضع الحالي في شرق الفرات واستمرار المناوشات في نقاط التماس مع استمرار الوجود الأمريكي الذي قد يمنع أي عملية عسكرية تركية كبيرة. إضافة إلى اعتماد الإدارة خيار التوسعة الشكلية في تمثيل المكونات داخل الإدارة دون أن يؤثر على مركزيتها وتحكمها بمفاصل السلطة.

رغم أن هذا السيناريو يتوافق مع دوافع الإدارة ويتماهى مع الشكل الراهن للمشهد العام، إلا أن تكلفته عالية خاصة مع الإدراك التام لغايات أنقرة الرئيسية في المشهد السوري والذي يتمثل بتخفيف كافة مسببات القلق الأمني لها والمتأتي من الإدارة، وهو ما يبقي رغم تجميد الصراع بعض الخواصر القلقة التي ستحاول كافة الأطراف استغلالها.

3. "اتفاقات نوعية" مؤسسة لتحسين التموضع

حيث تعززت مؤشرات التلاقي بين "الإدارة الذاتية" مع منصتي موسكو والقاهرة وشخصيات معارضة مستقلة غير مقربة من تركيا. وهذا هو السيناريو الأرجح لحركية الإدارة وفق المعطيات الحالية، حيث تسعى الإدارة من خلال هذه المظلة إلى المشاركة في مسار المفاوضات والهيئة الدستورية بدعم من دول عربية وإقليمية. إضافة إلى استمرار جولات الحوار الكردي دون جدوى سياسية، من خلال تمييع مطالب المجلس الوطني الكردي -ومن خلفه قوى المعارضة الرئيسية-وإغراقها بالتفاصيل دون الوصول إلى نتائج ملموسة تتطلب تقديم تنازلات حقيقية يبدو أن الإدارة غير مستعدة لتقديمها بعد.

ختاماً

برزت حاجة " الإدارة الذاتية" لمظلة سياسية جديدة مع تراكم التحديات التي واجهتها منذ سيطرتها على منطقة شرق الفرات ولاحقاً مع تزاحم اللاعبين في المشهد الميداني بعد الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية والعملية العسكرية التركية "نبع السلام" في تشرين الأول/أكتوبر2019، فضلاً عن التحدي الأبرز المتمثل في سعيها للحصول على الشرعية السياسية والاعتراف الدولي. إلى جانب دوافع داخلية شكلية، وخارجية تتمحور حول تحسين موقعها التفاوضي مع روسيا والنظام السوري من جهة، وإرسال تطمينات إلى أنقرة بخصوص مستقبل العلاقة معها من جهة أخرى، إضافة إلى عدم التعارض مع أهداف واشنطن في الملف السوري. ويبقى مستقبل التشكيل السياسي الجديد مفتوحاً على عدة سيناريوهات تبعاً لحركية الإدارة وتفاعل المؤثرين في المشهد السوري بشكل عام.

^([1]) "إلهام أحمد: مشروع مشترك يتمثل في جعل مناطق شمال وشرق سوريا مركز الديمقراطية المشتركة"، مجلس سوريا الديمقراطية، https://cutt.ly/Kl7vgxB .

⁽[2]⁾2012: عن مجلس الشعب غربي كردستان، 2014: الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية (مقاطعات: الجزيرة، كوباني، عفرين)، 2015: فيدرالية روج أفا – شمال سوريا، 2016: الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، 2018: الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (شملت الرقة ودير الزور).

⁽[3]⁾ عبد الحليم سليمان: "أكراد سوريا يتوصلون إلى تفاهم أولي في ما بينهم برعاية أميركية"، independent، https://cutt.ly/Il7nu8X .

([4])  "توصيات "مسد" في بيانه الختامي لـ مؤتمر "أبناء الجزيرة والفرات"، موقع تلفزيون سوريا، 25/11/2020، https://cutt.ly/4l7mU4x .

^{([5]) ”}The SDF Seeks a Path toward Durable Stability in North East Syria”, Crisis Group, 25\11\2020, https://cutt.ly/yl7m6FV .

^([6]) “مظلوم عبدي” يعترف بوجود عناصر من “PKK” في سوريا”، جسر، 27/11/2020، https://cutt.ly/tl7OsKd .

مُلخّصٌ تنفيذيّ

استوجب تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سورية نهاية العام 2014، وتشكيله لقوات سوريا الديمقراطية، إحداث تغييرات في طبيعة " وحدات حماية الشعب " عماد قوات " قسد "، كان أولها الإعلان تشكيل أفواج عسكرية منذ بداية 2017، حيث توجهت الولايات المتحدة لتشكيل قوة عسكرية أكثر انتظاما عسكرياً، تتوافق مع متطلبات التحالف الدولي في محاربة " تنظيم الدولة"، وتلتزم بسياسة واشنطن.

يمكن إعادة التحول في هيكلية " قسد "إلى عدم استقرار مشروع الإدارة الذاتية وذلك لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها؛ عدم انجاز أتفاق حقيقي مع النظام يعترف بموجبه بسيطرة "الإدارة" على شمال شرق سورية؛ وثانيها؛ استمرار التهديد التركي لمشروعها قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ والثالث؛ استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل واشنطن من شرق الفرات.

وصل عدد المجالس العسكرية من قبل " قسد " إلى 15 مجلساً عسكرياً، وهو الرقم الذي أعلنته "قيادة قسد" كهدفٍ لها، ويشمل العدد "15" مجالس منبج ودير الزور التي تم تشكيلها عام 2016 بالإضافة لمجلس استثنائي يضم الفصائل المسيحية المنضمة "لقسد"، ويمكن وضع جملة من الأهداف لإعادة الهيكلة  عبر تشكيل المجالس العسكرية وتقسيمها إلى: أهداف أمنية اقليمية كتخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ وأهداف أمنية محلية كإنهاء حالة الفصائلية والمجموعاتية ضمن قسد؛ وتقوية العناصر العربية في مناطقها الأصلية. وأهداف سياسية كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من موقعٍ أقوى، بالإضافة لأهداف معلنة من قبل قسد تتمثل بتوحيد القرارات الأمنية والعسكرية تحت سقف واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات.

حدثت عملية تشكيل المجالس العسكرية ضمن "خارطة طريق أمريكية" أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي" بوساطتها إلى اتفاق "الممر الآمن" أو المنطقة الآمنة، وإن كان الموقف التركي من "الإدارة الذاتية وقسد" أهم عقبة في تمكين مشروعها، إلا أنهما يواجهان مجموعة من العقبات الذاتية الداخلية المتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها، بالأخص في المناطق العربية الممتدة على حوض الفرات التي شهدت حدوث مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد " قسد".

تبقى الأسئلة معلقة حول الصيغة النهائية لعملية تشكيل المجالس العسكرية، وما إذا كانت ستتمتع المجالس بقيادة شخصية، أم بمجلس عسكري أعلى، ويكتنف الغموض مستقبل " وحدات حماية الشعب" فيما إذا كانت ستبقي على كيانها العسكري المستقل، بالتوازي مع كيان " قسد " أم سنشهد عملية انتقال لدوائر صنع القرار من " YPG" إلى المجالس المشكلة حديثاً وقيادتها، وترتبط عملية إعادة الهيكلة ارتباطاً وثيقاً بسيناريوهات التوافقات الأمريكية التركية فيما يخص شمال شرق سورية.

تمهيد

 مرت " وحدات حماية الشعب" خلال الأعوام الممتدة من تموز 2012 حتى آذار 2019 بعدة انعطافات على المستوى البنيوي، أهمها ما حدث بعد معركة عين العرب/ كوباني كانون الأول 2014 وبدء العلاقة المباشرة بين الوحدات والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة والتي دفعت باتجاه تشكيل "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الأول 2015([1]).  وبالتزامن مع زيادة الدعم المقدم من قبل التحالف الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية لـ “قسد"، اتجهت الإدارة الذاتية نحو الإعلان عن تشكيل أفواجٍ عسكرية منذ بداية العام 2017، تماهياً مع توجه أمريكي لجعل القوى العسكرية في شمال سورية أقرب لصيغة جيش نظامي، والتجهيز لبقاء نوعي في المنطقة([2]). وبتاريخ 08/02/2017 توجهت وحدات حماية الشعب لإعلان نيتها تشكيل أفواج عسكرية. وتركزت تصريحات المسؤولين في "الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي ووحدات حماية الشعب" حول الخطة المعلنة بتشكيل نظام التراتبية العسكرية النظامية([3])، وفي مطلع هذا العام 2019، وضمن هذه التحولات البنيوية أتى تشكيل المجالس العسكرية في "قسد" كامتداد للتوجه الأمريكي وحركيته. ووفقاً لذلك تحاول هذا الورقة رصد السياق العام لتشكيل عدد من المجالس العسكرية ومبرراتها في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة شرق الفرات وما تفرضه من سيناريوهات مفتوحة.

مدلولات تغيير الهيكلية العسكرية لـ “قسد"

بدأت "قسد" كتحالف لمجموعة قوات عسكرية عمودها وحدات حماية الشعب، وأغلقت باب الانضمام للفصائل ضمنها، كما قامت بتحجيم العديد من القوات الرئيسية ضمن التحالف أو خارجه كجيش الصناديد، وقوات النخبة، والقوات المسيحية ولواء ثوار الرقة([4]). بالتوازي مع عملية تحجيم الفصائل المؤسسة "لقسد"، يمكن تتبع محاولات للتوجه لتشكيل ألوية منذ 26/03/2018 عبر تشكيل " لواء حماية قامشلو" في 17/02/2018([5])، و"لواء الرقة الأول"([6])، "ولواء ثوار إدلب" في 02/06/2018 والمتشكل من بقايا عناصر" أحرار الزاوية، "وجيش الثوار([7])، ولواء تحرير إدلب وعفرين" بتاريخ 07/06/2018([8])، ولواء الرقة الثاني" في 08/10/2018([9]).

شابت عملية تشكيل الألوية غموضاً فقد تم الإعلان عن بعضها، على شكل ألوية تكون أرضية لقوة عسكرية مستدامة، كما هي الحالة مع "لواء حماية قامشلو"، الذي تضمن إعلانه ميَزاتٍ للمنضمين له كالتسريح من الخدمة العسكرية الإلزامية بعد قضاء مدة سنتين ضمنه، بالإضافة لتقديم راتب، وتأمين صحي له ولعائلته، مع تسهيلات فيما يخص بعدد أيام الإقامة في المعسكرات، من جهة أخرى يظهر من عملية تشكيل ألوية إدلب وعفرين محاولة في توجيه رسائل سياسية وعسكرية للجانب التركي، بالإضافة لتنظيم بقايا القوات التي انسحبت من عفرين إثر عملية " غصن الزيتون"، وليتحول التركيز مع بداية العام 2019 لعملية تشكيل مجالس عسكرية محلية، ورغم ظهور وجود " تصور عام  فيما يخص توحيد هيكلية " قسد " او إعادة هيكليتها ضمن مجالس عسكرية وألوية، إلا إن العملية لم تستقر إلى الآن، وتتواجد ضمن مناطق " سيطرة الإدارة الذاتية" عدة هياكل عسكرية تتطور بشكلٍ مستقل أو متحد، فلم يتم إنهاء عملية إعادة الدمج والهيكلة ضمن " جسم قسد" بفصائله، كما لم يتم توضيح العلاقة الحاكمة بين " قوات الدفاع الذاتي" وبين مجالس "قسد" وألويتها المشكلة حديثاً.

 ويمكن إعادة هذا التحول في الهيكلية وعدم استقرار في البنية العسكرية للإدارة الذاتية إلى الآن لثلاثة أسباب رئيسية: (1) عدم بلورة أي اتفاق مع النظام يعترف بموجبه الأخير بموجبه بسيطرة "قسد" على شمال شرق سورية؛ (2) استمرار التهديد التركي لمشروع الإدارة الذاتية قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ (3) استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل واشنطن من شرق الفرات.

ألقت هذه الأسباب بظلالها على عمل مؤسسات الإدارة الذاتية السياسية والعسكرية، فشهدت تغييرات إدارية وعسكرية عدة، منها محاولة التوجه لإعلان الفدرالية والتوقف لاحقاً، وتشكيل مقاطعات متعددة وتم إيقاف المشروع أيضاً، كما حدث تغييرات في الهيئة التنفيذية لشمال شرق سورية، والمقاطعات فيما يخص عدد هيئاتها /وزاراتها. وبتاريخ 17/02/2019 تم إعلان التوجه نحو تغيير الهيكلية العسكرية ضمن اجتماع لـ “قسد" ضم قيادات المناطق والمجالس والمؤسسات العسكرية؛ تم تحديد استراتيجية "القوات" للمرحلة المستقبلية بالآتي: ^(([10]))

• القضاء على الخلايا السرية، والنائمة "لتنظيم الدولة" من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة.
• مناقشة موقف تركيا من الإدارة، وقوات سوريا الديمقراطية والتأكيد على الانفتاح على الحوار.
• الإعلان عن قرب عملية إعادة الهيكلة لـ "قسد([11])".

في حزيران 2019؛ بدأت "قسد" بتنفيذ الجزء الخاص بإعادة هيكليتيها من الاستراتيجية المعلنة بداية 2019 من خلال الاعلان عن تشكيل مجالس عسكرية مناطقية، وكانت "قسد" قد شكلت عام 2016 مجلس "مدينة الباب وهو مجلس مُفعل بشكل جزئي، ومجلس جرابلس العسكري وهو غير مفعل"، إلى جانب "مجلس منبج، ودير الزور العسكري “وهي مجالس مفعلة وشاركت بمعظم معارك "قسد" ضد تنظيم الدولة، ليصل تعدادها لـ 15 مع استثناء مجالس الباب، وجرابلس، وإدلب. كما لم يتم توضيح طبيعة بعض المجالس إلى الآن كونها أعلنت على شكل "قطاعات عسكرية" كمجلس قطاع الهول، ورأس العين، ويبقى العدد النهائي وتحديده مرتبط بخطط "قسد" وتطور الأحداث ونجاح العملية في ضوء الاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرق سورية، أما الهدف المعلن وفق قيادة "قسد" فيتمثل بالوصول حالياً إلى تشكيل 15 مجلس، ولمعرفة المجالس المشكلة للآن انظر الخريطة أدناه.

في ذات السياق؛ تأتي خطة تشكيل المجالس العسكرية للمناطق والمدن ضمن أحد خطوات التحالف الدولي لتشكيل "جيش لحماية الحدود" مع تركيا والعراق، وهي الخطة التي تم الإعلان عنها في 14/01/2018 ^([12])،  إلا أن تأخر السير في العملية ارتبط مع  تأخر سيطرة "قسد" على مدينة الرقة ودير الزور، واكتفت " قسد " آنذاك بتشكيل الأفواج العسكرية تجهيزاً لخطوة الإعلان عن المجالس، وهذا ما يمكن استنتاجه من عدد الأفواج التي شكلتها "قسد" والإدارة الذاتية وتواريخ إعلانها، ففي حين كان عدد الأفواج المعلنة خلال 2017 قد وصل لـ 16 فوجاً، ارتفع هذا العدد من بداية 2018 إلى النصف الثاني من عام 2019 ليصل إلى ما يقارب 76 فوجاً عسكرياً، تم توزيعهم على المجالس العسكرية المشكلة حديثاً، ويضم كل فوج وفق تقارير الإدارة الذاتية ما يقارب 250 مقاتل، أي بمجموع 19000 ألف مقاتل ([13])، وللوقوف على المجالس تاريخ إعلان المجالس العسكرية وقادتها، انظر الجدول أدناه.

الدوافع السياسية والأمنية وراء التسارع لتشكيل المجالس  

ساهمت استمرارية سيولة المشهد العسكري مع تغير مواقف الدول المتدخلة في الشأن السوري، في عملية تأطير سياسات الفواعل المحلية وأهدافها في المشهد العسكري العام، وأدت إلى انعدام الاستقرار والثبات ضمن بنى العديد من القوى المحلية، ومن ضمن هذه السياسات تظهر عملية تشكيل المجالس العسكرية وفق الخطة المعلنة في 14/01/2018 من طرف الولايات المتحدة فيما يخص تشكيل جيش لحماية الحدود مع تغير في الشكل؛ فالظاهر إن الضغوط التركية أدت إلى إنهاء خطة إعلان جيشٍ بالصيغة المعلنة ليتحول إلى صيغة مجالس عسكرية تقوم بمهام أمنية مناطقية، ويمكن وضع جملة من الأهداف لتشكيل المجالس العسكرية وتقسيمها إلى([15]):

أولاً: أهداف أمنية اقليمية

تتمثل في تخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ والكشف على طبيعة هوية العناصر العسكرية في المنطقة الحدودية؛ بالإضافة إلى بلورة القيادة الفعلية لقوات "قسد"، وإنهاء الحالة الضبابية في هذا الخصوص وتجهيز الأرضية لضم عناصر من " البيشمركة " أو عناصر من فصائل المنطقة المتواجدة في تركيا.

ثانياً: أهداف أمنية محلية

تتمثل في إنهاء حالة الفصائلية ضمن قسد؛ وتثبيت العناصر المقاتلة في مناطقها الاصلية؛ وتقوية العناصر العربية في مناطقها الأصلية؛ إضافة إلى تغيير بنية " قسد " لتكون متوافقة مع انضمام عناصر جديدة، وضبط عملية انضمام العناصر المحلية لـ قسد، خصوصاً من الناحية الأمنية.

ثالثاً: أهداف سياسية

 كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من "موقعٍ أقوى"، والتوافق البنيوي مع أطروحات اللامركزية المحلية التي تزداد وتيرة الحديث عنها كمدخل للحل في سورية. المتوقع لسورية والمتمثل بلامركزية محلية.

رابعاً: أهداف معلنة من قبل قسد

ويمكن اختصارها في توحيد القرارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات، وإشراك القياديين المحليين في آليات اتخاذ القرارات، وتقوية العمل المؤسساتي والواقع التنظيمي العسكري ضمن " قسد "، إضافة إلى حماية الحدود والمناطق الأهلية.

تسارعت عملية تشكيل المجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" خلال شهري تموز وآب، ليصل تعدادها إلى 12 مجلس عسكري مقسم وفق المناطق والمدن، بالإضافة إلى 4 مجالس مشكلة خلال العام 2016، وترافقت السرعة التي تم بها إنشاء المجالس العسكرية مع الزيارات المكوكية لمسؤولين رفيعي المستوى من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي سواءً إلى شرق الفرات أو إلى تركيا، للعب دور الوسيط بين الطرفين وللوصول إلى صيغة توافق حول المنطقة الآمنة المصرح بها من قبل الرئيس الأمريكي، وتنوعت الوفود القادمة إلى شرق الفرات خصوصاً إلى ثلاثة أنواع:

1. وفود دولية أمنية: وتتعلق زياراتها بالوقوف بشكلٍ مباشر على أوضاع عدد من مواطنيهم المنتمين لتنظيم الدولة، وركزت هذه الوفود على كيفية إعادة أطفال تلك العوائل بشكلٍ خاص.
2. وفود دولية للتواصل المباشر مع الإدارة الذاتية فيما يخص كيفية تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار وتنمية البنية التحتية وما يتعلق بها من مسارات.
3. وفود سياسية دبلوماسية، وهذه تتمثل بشكلٍ أساسي بزيارات وفود الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسية، والسعودية والتي تكون عادةً بشخصية وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بزيارته لمجلس دير الزور المدني في 13 حزيران الماضي([16])، ولاحقاً لمجالس الرقة ومنبج المدنية، وأتت زيارة السبهان بشكلٍ خاص في اتجاه طمأنة المجالس المدنية العربية، وتقديم الوعود لها بفتح المجال أمامها وامام وجهاء العشائر للعودة لممارسة دورهم السياسي والاجتماعي بعد زوال تنظيم الدولة([17])، خصوصاً بعد ما شهدته مناطق سيطرة " قسد " في محافظة دير الزور عسكرياً ومدنياً من عدة مظاهرات ضد إدارة "قسد " للمنطقة.

من جهة أخرى؛ ساهم اتفاق الممر الآمن في زيادة وتيرة التسارع باتجاه هذا التشكيل([18])؛ حيث تكللت الزيارات المتواترة من قبل ممثلي واشنطن والتحالف بين الطرفين بالوصول إلى اتفاق إنشاء "الممر الآمن" في شمال شرق سورية بين أنقرة وواشنطن في 07/07/2019، شملت عدة بنود دفعت " قسد" باتجاه تسريع إعادة الهيكلة وتنظيمها([19]).

المجالس العسكرية كخطوة في خارطة حل أمريكي

يأتي اتفاق تشكيل المجالس العسكرية ضمن خارطة طريق أمريكية أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي" بوساطتها إلى اتفاق "الممر الآمن" أو المنطقة الآمنة وهو نتيجة عمل الولايات المتحدة على عدة اصعدة دبلوماسية دولية واقليمية ومحلية في محاولة للوصول إلى صيغة حل، وجاءت هذه المحاولات عُقب تغريدة "ترامب" حول اعطائه القرار بسحب قوات بلاده من شرق الفرات وسورية بعد هزيمة تنظيم الدولة، فعلى الصعيد الدولي عملت واشنطن من خلال ثلاثة مسارات رئيسية:

تمثل الأول في محاولات كسب الحلفاء الأوروبيين ضمن القوات المتبقية في سورية، ويبدو أن واشنطن حصلت على تأكيد من فرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب محاولات بعض الدول لتجنب إرسال قوات برية والبحث عن طرقٍ أخرى لدعم مهام التحالف مثل "هولندا".

يتمثل المسار الثاني في الاستمرار بخنق النظام السوري اقتصادياً من طرف المجتمع الدولي، عبر منعه من إقناع الأطراف الدولية بالدخول لعملية إعادة الأعمار، وإدامة الحصار الاقتصادي عليه. أما الثالث فهو تحذير الدول الأوروبية من عدم استعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة.

أما على الصعيد المحلي: نشطت الولايات المتحدة على مسارين رئيسين الأول؛ هو الوصول لصيغة توافقية مع حليفتها تركيا حول مصير الإدارة الذاتية، عبر إنشاء "الممر الآمن"، ( ويمكن اعتبارها منطقة عازلة على المدى القصير والمتوسط)، والتي ترغب تركيا في الحصول على دورٍ رئيسي ومحوري، وعلى تواجدٍ فيزيائي قوي فيها عبر جنودها وقواتٍ من المعارضة السورية المتحالفة معها، على حساب إنهاء وجود وحدات حماية الشعب بدايةً على الحدود ولاحقاً من المشهد العسكري كاملاً، بينما تطالب قوات سوريا الديمقراطية بعصبها "وحدات حماية الشعب" بالمحافظة على سيطرتها الكاملة ضمن هيكلية أكثر تنظيماً مع قبولٍ لعودة النازحين إلى تركيا من مناطق سيطرتها في تل أبيض والرقة ودير الزور،

المسار الإقليمي الثاني والذي عملت عليه الولايات المتحدة هو تقوية الدورين السعودي والإماراتي في منطقة شرق الفرات في ثلاثة اتجاهات: الأول هو ضخ الأموال في مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الخدمات لكسب ولاء العديد من الأطراف، والثاني هو لعب دور داعم العشائر السورية، والثالث تنظيم دور العشائر في مشروع مقاومة وحد النفوذ الإيراني في شرق سورية عموماً ومنطقة دير الزور خصوصا.

أما خطوات المسار المحلي، فتسير فيه الولايات المتحدة بعدة اتجاهات رئيسية: الاتجاه الأول هو تمكين السيطرة الأمنية للإدارة الذاتية عبر ضبط السجون التي تحوي المئات من عناصر تنظيم الدولة، وفي المجال الأمني أيضاً يقوم التحالف بعمليات إنزال مستمرة تستهدف خلايا التنظيم المتبقية في جنوب مدينة الحسكة وصولاً إلى دير الزور، وعسكرياً وهو الأهم فيتم عبر قيام التحالف بعملية إعادة هيكلة " قسد " عبر تشكيل مجالس عسكرية مناطقية.

أما الاتجاه الثاني محلياً فيتمثل في رفع مستوى مقبولية مشروع الإدارة الذاتية لدى المجتمعات المحلية، خصوصاً العربية منها عبر إعادة هيكلة الإدارة الذاتية وتشكيل إدارات لمناطق الرقة ودير الزور، وجاء اجتماع العشائر الذي عقدته "قسد" في عين عيسى على رأس هذه الخطوات بالإضافة لكونها رسالة للنظام وروسيا بغلق باب العودة للمنطقة عبر العشائر أمامهم، كما إن زيارات السبهان أتت لإعطاء هذه المحاولة في كسب العشائر طابعاً من الشرعية العربية المتمثلة بالمملكة السعودية، بالإضافة لأسباب الضبط المحلي ومواجهة محاولات تغلغل إيران، وفي هذه الاتجاه تبرز محاولات " قسد " في محاباة العشائر، وتمييز مناطقها في قانون الدفاع الذاتية ( العسكرية الإلزامية) الذي عدلته مؤخراً، ليبقى نافذاً على ولادات عام 1986 في منطقة الجزيرة وكوباني، ويرتفع لمواليد 1990 في مناطق أخرى خصوصاً من الرقة ودير الزور.

الاتجاه الثالث محلياً يكمن في دفع وتشجيع أطراف عدة للعمل على ملف الحوار الكُردي – الكُردي، عبر عدة وسائل أبرزها؛ محاولات بعض منظمات المجتمع المدني الكُردي لتقريب وجهات الطرفين الكُرديين، وتذليل العقبات وحصر المطالب في التشارك بالصيغة الحالية للإدارة الذاتية والعمل على تطويرها لاحقاً، والوسيلة الأخرى تكمن فيما يسمى مشروع الحوار الكُردي -الكُردي المُهندس فرنسياً، وهو عبارة عن لقاءٍ وحيد بين الطرفين الكرديين اكتنفه واكتنف التوجه الفرنسي الغموض والبطء، دون أن يفضي إلى أية نتيجة عملية([20]).

العقبات والمآلات المتوقعة

تواجه " قسد" مجموعة من العقبات المتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها، بالأخص في المناطق العربية، الممتدة على حوض الفرات، فشهدت مدن الطبقة والرقة وريف دير الزور الشرقي مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد "قسد"، وتأتي دير الزور في مقدمة المناطق التي لم تستطع إلى الآن " قسد " ضبط الأوضاع الأمنية والعسكرية والإدارية فيها،  كتلك التي حدثت بعد فترة وجيزة من اطلاق حملة "عاصفة الجزيرة" للسيطرة على دير الزور حيث تم بتاريخ 01/10/2017، اعتقال قيادي بارز ضمن صفوف المجلس وهو " ياسر الدحلة" قائد كتيبة البكارة، وآنذاك عزا رئيس المجلس المعروف باسم "أبو خولة ابن قبيلة العكيدات" سبب الاعتقال إلى "ارتكابه مخالفات عسكرية وتجاوزات بحق المدنيين، وكان الدحلة قد قاتل في حركة أحرار الشام الإسلامية، ومن ثم قاتل في الرقة إلى جانب قوات النخبة التابعة لأحمد الجربا، وغادرها فيما بعد إلى المجلس العسكري([21]).

وواجه مجلس الدير آنذاك احتمالية الانهيار بعد انسحاب عناصر الدحلة من 10 نقاط عسكرية في ريف دير الزور الشمال الشرقي، مطالبين بالكشف عن مصير قائدهم، وتم حل المشكلة بعد إطلاق سراح الدحلة([22])، وبتاريخ 08/11/2019 عُقب هذه الحادثة استقال " قائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة) من منصبه نتيجة فشل قواته في صد هجوم شرس لتنظيم الدولة أواخر الشهر السابق له، وكان الهجوم الأكثر "فظاعة" بحق قوات " قسد " في دير الزور بحسب رواية مقاتلين، حيث أدت لخسارة ما يقارب 100 قتيل من عناصرهم بالإضافة لجرح أعدادٍ أكبر وتراجع أبو خولة عن استقالته التي لم تأخذ صداً نتيجة عودته عنها([23]).

ولا تعتبر المشاكل العسكرية بداية حملة عاصفة الجزيرة إحدى العناصر الداخلية المهددة لاستقرار "قسد" في المنطقة فحسب، فقد شهدت شرق الفرات أحداثاً أخرى تتعلق بالنفط والسيطرة العشائرية عليه، مثل الحادثة التي وقعت بتاريخ 11/12/2018، من قيام مسلحين محليين بالسيطرة على آبار العزبة النفطية بالقرب من المنطقة الصناعية بعد مواجهات مع عناصر قسد، وجاء هذا النزاع كذروة التنافس للسيطرة على حقول دير الزور، وخلال هذه الحادثة في 11 كانون الأول هاجمت مجموعة من رجال عشائر بلدة خشام (بينهم "هويدي الضبع" الملقب بـ"جوجو" أحد المنتسبين لـ"قسد") عناصر حراسة آبار نفط عزبة، وسيطرت على أغلب آبار المنطقة القريبة من معمل كونيكو للغاز في حقل الطابية، ودامت الاشتباكات المحدودة لساعات في محيط آبار العزبة، وبعد تحصن المسلحين الموالين لـ “قسد" والمنحدرين من عشيرة البكير داخل آبار العزبة، جرت مفاوضات أفضت إلى تسليم الحقل "قسد"، وأفضت المفاوضات إلى اتفاق بين رجال عشائر بلدة خشام وقيادات في "قسد"، وجرت برعاية "التحالف الدولي"، وتم حل الخلاف عن طريق تحديد نسبة معينة يحصل عليها رجال عشائر "خشام"، لوقف الاحتجاجات والمواجهات. وخصصت "قسد" ألف برميل نفط يومياً لأهالي البلدة من آبار منطقتهم، كي يتاجروا بها، في حين تبقى الحقول الكبيرة بعيدة المنال بسبب انتشار قوات "التحالف" فيها، وكانت معظم المجموعات العشائرية قد انضمت إلى قسد بشكل كتل موحدة مما أدى إلى تشكيلها لقوة مستقلة داخل المجلس العسكري([24]).

عموماً: لا تزال الأسئلة المتعلقة بالصيغة النهائية لعملية تشكيل مجالس المدن العسكرية من أهم عقبات تشكيلها، وما إذا كانت ستتمتع بقيادة شخصية، أم بمجلس عسكري يمثل المناطق، كما لايزال مستقبل " وحدات حماية الشعب" غير  واضحاً فيما إذا كانت ستبقي الوحدات على كيانها العسكري المستقل بالتوازي مع كيان " قوات سوريا الديمقراطية"، أم سنشهد عملية انتقال لدوائر صنع القرار من " YPG" إلى المجالس المشكلة حديثاً وقيادتها.

ترتبط عملية تشكيل المجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" والشكل النهائي لعملية إعادة الهيكلة المعلنة، ارتباطاً وثيقاً بسيناريوهات التوافقات الأمريكية التركية فيما يخص شمال شرق سورية، وهذه السيناريوهات إلى الآن تتجلى في اتجاهين رئيسيين:

السيناريو الأول: نجاح الاتفاق التركي الأمريكي حول " الممر الآمن": وفي هذه الحالة سنكون أمام اتفاق مشابه لاتفاق منبج من حيث منع عملية عسكرية تركية، لكن مع جوانب تنفيذية أقوى وأسرع، كجولات تركية داخل الحدود السورية الشمالية، وقد يتطور الأمر لاحقاً ليشمل حضوراً عسكرياً منفرداً أو مع فصائل من المعارضة المتحالفة مع تركيا في بعض النقاط على اختلاف عمقها بين 5 و15 كم، وطولها بين 80 كم أولى تفصل مدينتي رأس العين، ومدينة تل أبيض، وقابل للتطبيق في مناطق حدودية أخرى في حال نجاحه. وفي هذا السيناريو ستشهد عملية إعادة البناء عدة استعصاءات بحكم تنامي شرط تغيير بوصلة إعادة هيكلة بنية الإدارة الذاتية ككل.

السيناريو الثاني: في حال انهيار اتفاق " الممر الآمن": فمن المتوقع حدوث استهداف تركي مكثف لنقاط انتشار المجالس العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية، مع عمليات عسكرية متغايرة العمق والطول، وأكثر المناطق ترجيحاً ضمن لائحة الأهداف العسكرية هي الخط الواصل بين " رأس العين وتل أبيض"، ومناطق متوزعة بين مدينة تل أبيض إلى كوباني غرباً، وقد يتطور لاحقاً إلى استهداف نقاط على بين الحدود السورية مع كردستان العراق في المثلث الحدودي، وتبقى المنطقة الخاصة بالمثلث الحدودي بعيدة في المنظور القريب، إلا إذا اتجهت تركيا لاستخدام كافة أدواتها المتاحة في مواجهة التحالف الدولي.

وفي هذا السياق يبدو أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية سيستمران في التقدم بخطوات بطيئة اتجاه الالتزام بإعادة هيكلة " كامل القوى العسكرية في المنطقة" بصورة تمكن الولايات المتحدة من تقديمها على أنها قوى محلية بمهام محددة، لا تمتلك أي أهدافٍ خارج الحدود السورية.

خاتمة

يمكن إعادة التوجه الأمريكي لتغيير بنية وحدات حماية الشعب إلى بدايتين الأولى: مع تدخلها المباشر في سورية أواخر العام 2015، وما تبع التدخل من معارك لمواجهة تنظيم الدولة في البلدات والمدن العربية، والثاني استمرار الضغط والتهديد التركي بالقيام بعمليات عسكرية قبل وبعد " غصن الزيتون" في عفرين، ورافق هذا التوجه الأمريكي محاولات مستمرة من قبل وحدات حماية الشعب بالحفاظ على هيكليتها الأولى، كون أي تغييرٍ تنظيمي سيقلل من سيطرتها مع ارتفاع نسبة المقاتلين العرب ضمن "قسد"، كما إنه سيقلل بالدرجة الأهم بالنسبة للوحدات ولحزب العمال الكُردستاني نسبة سيطرة الأخير على مكامن القرار ضمن الوحدات نفسها.

دفعت جملة من الأهداف المحلية والاقليمية واشنطن للإيعاز لقوات سوريا الديمقراطية بتشكيل مجالس عسكرية خاصة بالمدن، تكون معروفة الهوية والقيادة، والمهام، بما يؤدي بشكلٍ رئيسي إلى إنجاح اي صيغة توافق مع تركيا، وهذا الأمر ظهر من السرعة التي اقدمت عليها الوحدات في تشكيل المجالس العسكرية فخلال ما يقارب الشهر شكلت "وحدات حماية الشعب وقسد" حوالي 10 مجالس عسكرية، كما إنها أعطت رسائل متكررة ومشددة على التزامها بأمن الحدود مع تركيا، بشرط عدم تهديد الأخيرة لمشروعهم، وهو شرطٌ لا يبدو أن الجانب التركي إلى الآن مستعداً لقبوله إلا في حال استمر الفيتو الأمريكي لقيام أنقرة بعملياتٍ عسكرية، وضمن هذا المشهد شهدت مناطق سيطرة "قسد" والإدارة الذاتية سابقاً وفي الآونة الأخيرة مشاكل عسكرية ومدنية عدة كان أبرزها ما يحدث في دير الزور من رفضٍ عشائري للسيطرة الكاملة "للعنصر الكُردي"، بالإضافة للمشاكل العشائرية البينية، والتي تلقي بظلالها على عمل مجلسي دير الزور العسكري والمدني، وتحاول واشنطن إلى الآن وعبر المملكة العربية السعودية الحفاظ على المكتسبات العسكرية في المناطق العربية ضمن سيطرة الإدارة الذاتية عبر تقديم الدعم الإنساني والمادي لمجالسها، وإعطاء وعودٍ مستمرة بتقوية دور رؤساء العشائر، الأمر الذي من الممكن أن ينجح في حال نجح مشروع " الممر الآمن " ككل.

كل ذلك يعزز من افتراض أن عملية الهيكلة تلك لا تزال خاضعة لبوصلات سياسية متبدلة، ولا تزال أسيرة اتجاهين: الأول إنجاز إطار جديد تعيد من خلال YPG تموضعها المركزي بأدوات جديدة، أو التعثر بحكم المقاومة التي ستبديها "قسد" حيال أي تغيير جوهري في بنيتها ووظيفتها؛ لذلك ووفقاً لأعلاه لا تزال العملية -وإن امتلك مبرراتها الذاتية وفقاً للتصريحات- بمثابة الأداة السياسية للتماهي مع التطورات السياسية والأمنية خاصة مع احتماليتي تعثر اتفاق المنطقة الآمنة أو استمراره.

([1]) وكان لقائد القوات الخاصة في الجيش الأمريكي في تموز 2016، الجنرال "رايموند ثوماس " تصريح آنذاك خلال حديثه في معهد "اسبن" في ولاية كولورادو، حول تشكيل " قسد"، أنهم "طلبوا من وحدات حماية الشعب تغيير اسمها، وهو ما حصل". وأوضح الجنرال بأن هذا الطلب كان نتيجة الضغط التركي على حليفهم (الولايات المتحدة).

([2])  وهذا التوجه تبلور في دراسة مالية أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية حيث أشارت الدراسة في الجزء المتعلق بسورية إلى أن أعداد أفراد مجموع القوات المحلية في سورية يبلغ نحو 25 ألف مقاتل، مع توقع التحاق 5 آلاف مقاتل إضافيين في بداية 2018 يتبعون بشكل مباشر لواشنطن، وتمدهم بالرواتب والتسليح والمؤونة، وخصصت الميزانية مبلغاً يقارب 300 مليون عام 2017، ونحو 400 مليون دولار في العام 2018".

([3]) صرح "مدير مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية الشعب YPG " الدكتور صلاح جميل بضرورة "إنشاء قوة عسكرية أكثر نظامية واحترافية مع خوض وحدات الحماية للعديد من المعارك خلال 6 أعوام"، الأمر الذي منحها الخبرة الكافية للسير على خطى الجيوش النظامية. ومن المفترض أن يشرف عناصر متقدمة من الوحدات نفسها على تدريب عناصر الأفواج.

([4]) "قسد" تحاصر مقرات "لواء ثوار الرقة" والأخير يناشد الأهالي، المصدر: قناة سوريا، التاريخ: 24/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2lHFUiq

([5]) هام: تشكيل لواء جديد باسم “لواء قامشلو “، المصدر: فدنك نيوز، التاريخ: 17/02/2018، الرابط: https://bit.ly/2lSxkxH

([6]) قسد تعلن تشكيل أول لواء في الرقة بوجود عشائرها: المصدر: الاتحاد برس، التاريخ: 26/03/2018، الرابط: https://bit.ly/2kxdFmo

([7]) "قسد" تحضر لتشكيل "لواء ثوار إدلب" من فلول "أحرار الزاوية" و "جيش الثوار"، المصدر: شبكة شام، التاريخ: 01/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2k9mdQq

([8]) سوريا الديمقراطية تعلن تشكيل لواء تحرير إدلب وعفرين، المصدر: مديا مونيتور، التاريخ: 07/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2lXOppN

([9]) "قسد" تعلن عن تشكيل ثاني لواء لها في الرقة، المصدر: بوير برس، التاريخ: 09/10/2018، الرابط: https://bit.ly/2m61j5l

([10]) حضر الاجتماع كل من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غبرييل، القائد العام لمجلس الباب العسكري جمال ابو جمعة، قائد جيش الثوار عبد الملك برد ، قيادة ق س د في اقليم الفرات حقي كوباني، عضوة القيادة العامة لـ ق س د نوروز احمد ، القائد العام لمجلس دير الزور العسكري أحمد ابو خولة ، قائد مكافحة الارهاب في ق س د هارون كوجر، قائد قوات الصناديد الشيخ بندر الدهام ، القيادية في ق س د روجدا حلب، القائد العام لقوات الحماية الذاتية سيامند ولات، القيادي في ق س د للمنطقة الشرقية حسن قامشلو، قيادية في وحدات حماية المرأة تولهلدان رامان، قيادية في ق س د بالمنطقة الشرقية ليلى واش كاني، القيادية في مجلس دير الزور العسكري جيان تولهلدان، الناطقة الرسمية لحملة عاصفة الجزيرة ليلوى عبدالله، قادة من جبهة الأكراد مسؤول العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل ، القيادي في مجلس جرابلس العسكري محمد العلي، وقائد جيش الثور أبو عراج.

([11]) اجتماع موسع لقوات سوريا الديمقراطية انتهى بمؤتمر صحفي، الموقع: قوات الدفاع الذاتي، التاريخ: 17/02/2019، الرابط: https://bit.ly/2lHyZWw

([12])بـ 30 ألف عنصر أمريكا بصدد إنشاء جيش سوري... ما مهمته؟، وكالة قاسيون، 14/1/2018، الرابط: https://bit.ly/2lEIrdc

([13])  الجدول من إعداد وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات.

^([14]) وثيقة إعلان المجلس السرياني الآشوري اعتبر البيان أن الممثل الاستشاري والسياسي لـ "المجلس العسكري" هو حزب "الاتحاد السرياني" و"مجلس سوريا الديمقراطية" على التوالي، وذلك ضمن الهيكلية التنظيمية والإدارية لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

([15]) "قسد" تشكل مجلساً عسكرياً لمنطقة القامشلي بالحسكة، المصدر: يوتيوب وكالة سمارت، التاريخ: 20/06/2019، الرابط: https://bit.ly/2lBUjwQ

([16]) “قسد” تشكل المجلس العسكري في مدينة الحسكة، مصدر سابق.

([17]) بعد دير الزور.. السبهان يزور الرقة لدعم "سوريا الديمقراطية"، المصدر: الجزيرة نت، التاريخ: 21/06/2019، الرابط: https://bit.ly/2N4D2tv

([18])  نصت بنود الاتفاق على: إنشاء مركز عمليات مشتركة بين الجيش التركي والأمريكي؛ يتم البدء بإنشاء المنطقة الآمنة في أقرب وقت ممكن؛ المرحلة الأولى تشمل تبديد المخاوف الأمنية لتركيا شرقي الفرات؛ التنسيق لإدارة المنطقة الآمنة سيكون بين تركيا وأمريكا؛ الاتفاق على أن تكون ممرا للسلام؛ اتخذا تدابير إضافية لعودة السوريين إليها.

([19]) تفاصيل الاتفاق التركي الأمريكي حول «المنطقة الآمنة» في سوريا، المصدر: وسيلة تي في، التاريخ: 07/08/2019، الرابط: https://bit.ly/2lJ1YJv

([20])بدر ملا رشيد: "الضباب ينقشع حول مشروع أمريكا شمال شرق سورية"، المصدر: تلفزيون سوريا، التاريخ: 02/07/2019، الرابط: https://bit.ly/30yHwdN

([21]) الشرطة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تعتقل قائد تجمع شباب البكَّارة ياسر الدحلة -المنشق عن قوات النخبة السورية، المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان، التاريخ: 01/10/2017، الرابط: https://bit.ly/2knDs0y

([22]) نزاع قبلي يهدد تماسك «مجلس دير الزور العسكري»، المصدر: جريدة الشرق الأوسط، التاريخ: 04/10/2017، الرابط: https://bit.ly/2lJ2lUp

([23]) استقالة قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد "لفشل قواته في صد داعش"، المصدر: موقع الحل، التاريخ: 08/11/2018، الرابط: https://bit.ly/2lXad4S

([24]) ديرالزور: لماذا هاجم هويدي "الضبع" آبار العزبة النفطية؟، المصدر: المدن، التاريخ: 18/12/2018، الرابط: https://bit.ly/2k0pv8m

ملخص تنفيذي

• بدأت اللقاءات والمفاوضات المحلية بين "الإدارة الذاتية" والنظام منذ عام 2016، وكان التوجه لقاعدة حميميم على مرحلتين، الأولى مرتبطة باتفاق وقف نار إثر الاشتباكات العسكرية في مدينة الحسكة بين وحدات الحماية الشعبية و"عناصر النظام". أما المرحلة الثانية فقد كانت وفقاً لغايات سياسية تفاوضية، وتمثلت بزيارات ولقاءات بين أحزابٍ من "الإدارة الذاتية" في 08/09/2016.
• لم تُسفر تلك مفاوضات عام 2016 عن أي نتيجة تذكر، إلا أن مؤشرات القوى المشاركة وأجندة المفاوضات رشح استمرار عدة معطيات أهمها، الاستعصاء الموضوعي وإرجاء المفاوضات حتى يتم تغيير الواقع السياسي والعسكري في المشهد السوري، واستخدام الروس للمفاوضات مع الإدارة الذاتية كورقة ضغط متعددة الأهداف، واحتمالية عقد اتفاق غير معلن يقوم على دفع الطرفين نحو خلق مناخات ثقة عابرة للتفاهمات الأمنية-العسكرية الجزئية.
• شهد العام 2017 منذ بدايته تطوراً روسياً نوعياً في تعاطيه مع الملف الكردي، حيث توسع الاهتمام الروسي ليشمل الملف الكردي ككل وذلك بحكم ضرورة فهم الحركية الكردية في ملفات المنطقة وتعزيز عناصر الجذب لموسكو على حساب واشنطن، مستغلة "التسيد الروسي" المتنامي في المنطقة.
• لعل أهم عناصر هذا الاهتمام رعاية موسكو للمؤتمر الكردي السادس، وما يمكن تسجيله في هذا السياق وفي ظل هكذا قرارات ومواقف سياسية هي الرعاية الروسية لهذا المؤتمر. وتستند هذه الرعاية على ضرورات جعل تلك القوى ترتبط بالبوصلة الروسية وبالتالي تعزيز شروط امتلاكها كأوراق ضغط محلية وإقليمية ودولية، إلا أنها ضرورات غير محسوبة النتائج لأنها ستدخل سياساتها الإقليمية بالعديد من الإشكالات الأمنية مع دول الجوار التي تصنف بعض المدعوين كقوى إرهابية.
• اتبعت موسكو في تعاطيها العسكري مع قوات قسد "سياسة خاصة" تختلف حدتها حسب المنطقة ففي شمال حلب وخلال شهر آذار من 2017 فرض الاتفاق على تدخل الطرف الروسي والأمريكي كقوات فصلٍ بين الطرفين وفي الريف الشمالي الغربي لحلب (عفرين وتل رفعت ومنغ)، انتهى الأمر بتدخل روسي وتشكيل " قوات فصل وإعلان مبادرة من المركز الروسي للمصالحة في سورية" وإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية في مدن “الإدارة الذاتية".
• تُحاول موسكو من خلال التطورات العسكرية في مناطق الإدارة الذاتية غرب النهر وشرقه تثبيت عدة معادلات عسكرية. ففي غرب النهر تم تكريس عناصر التفاهم الأمني الجزئي مع الدول المعنية، وتعزيز مناخات عودة المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية إلى النظام وفرض القوات الروسية كقوات فصل. أما شرق النهر فتتبع سياسة الردع في حال استهداف قوات حلفائها في هذه المنطقة ومبادئ الحرب الباردة مع واشنطن واستغلال كافة الفرص المعززة لتفاهمات أمنية بينية. وفي كلا المنطقتين تُحاول موسكو تكريس معادلة سياسية منسجمة مع الرؤية الروسية بالاستناد على عدة عناصر أهمها، تكريس منطق حميميم في المصالحات ضمن مناطق الإدارة الذاتية، والاعتراف المطلق بالنظام إدارياً وسياسياً.
• لم تخرج تفاهمات قائد وحدات حماية الشعب في قاعدة حميميم في 17/10/2017 عن كونها تكريساً للمعادلات الروسية وتعزيزاً لمقاربة دفع الـ PYD (ومن ورائه بشكل غير مباشر الولايات المتحدة الأمريكية) نحو تفاهمات أمنية تؤطر الحراك العسكري شرق النهر وتضمن انخراط قوات النظام وحلفائه كخطوة ابتدائية لعودة السيطرة. كما لا تخرج تصريحات وزير الدفاع الأخيرة حول الشكل الاتحادي لسورية من كونها ادعاءات وجذباً لتعزيز مناخات التقارب مع "الإدارة الذاتية".
• يمكن توصيف الدفع الروسي لحضور أحزاب كردية في سوتشي أو جنيف بأنه أقرب لسياسة توظيف "الإدارة الذاتية" وإجبارها على صياغة تفاهمات مع النظام السوري بما يخدم رؤية الروس السياسية من جهة، ورغبتهم في شق تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع الحليف المحلي (PYD).

تمهيد

يشكل رصد مناخات التفاوض الثنائية بين النظام والقوى الكردية التي يجهد الروس منذ عام 2016 على تطويرها، عاملاً مهماً لبلورة مقاربة سياسية لمآلاتها المتوقعة وتداعياتها على المشهد السوري. وفد تم إنجاز تفاهمات أمنية خفضت الصراع -مؤقتاً - بانتظار تبلور مؤشرات دالة على بوصلة التشكل السياسي للدولة السورية.

يُغطي هذا التقرير سياق العلاقة التفاوضية بين القوى الكردية (أحزاب – شخصيات) والنظام في الفترة الممتدة بين عام 2016 و2017. ويركز التقرير على حركية الزيارات الكردية إلى قاعدة "حميميم" ودمشق خلال عام 2016 وما رافقها من تفاصيل لم تتطور لاتفاق نظراً لارتباط مصير هذه المفاوضات بأبعاد لم تكتمل خلال هذا العام. وينتقل التقرير ليوضح أثر زيادة الاهتمام الروسي النوعي في تطوير هذه العلاقة على المعادلات السياسية والعسكرية التي شهدتها منطقة شرق النهر، وما رافقها من تحولات وتفاهمات أمنية بين قائد وحدات حماية الشعب والمسؤولين العسكريين الروس في عام 2016. كما يختبر التقرير في قسمه الأخير مآل هذه العلاقة وفقاً لمعيارين، الأول مرتبط بدخول تلك القوى على خارطة التفاوض المتعلقة بالعملية السياسية في سورية سواء في سوتشي أو جنيف، باعتبارها النتاج المفترض لهذه العلاقة. والثاني متعلق بتبلور اتفاقات سياسية ثنائية – عابرة للأمنية- بين النظام و"الإدارة الذاتية"كونها ستشكل في حال حدوثها دلالة مهمة على المستوى السياسي والعسكري الإداري للدولة السورية.

أولاً: عام 2016: لقاءات النظام والقوى الكردية دون نتائج تذكر

استكمالاً لعناصر الهندسة الروسية للحل السياسي في سورية، تجهد موسكو عبر أدواتها المتعددة إلى خلق مسارات تفاوضية محلية. كما تقوم بمهام الإشراف عليها وتوجيهها وفقاً لما يخدم تصورها لطبيعة الحل السياسي، ومع استطاعتها على فرض واقع عسكري جديد في منطقة (غرب النهر). شكّل هذا بدوره ضغطاً على قوى المعارضة المسلحة ودفعها للدخول في مسار الأستانة الذي أفرز مناطقاً لخفض التصعيد. بالمحصلة، باتت موسكو مهتمة بمناطق شرق النهر لا سيما بالقوة العسكرية الفاعلة والمتمثلة بقوات سورية الديمقراطية التي يشكل YPG عصبها الرئيس وذلك للأسباب التالية:

1. منافسة واشنطن على تلك المنطقة تمهيداً لعودة سيطرة النظام على أكبر قدر ممكن من المنطقة الشرقية.
2. الضغط على الـPYD باعتباره حليفاً لواشنطن، وبالتالي جره لتفاهمات مع النظام تُرجئ الحل العسكري.
3. تحسين تموضع قوات النظام وحلفائه ضمن خارطة محاربة الإرهاب، وبالتالي تعزيز مقارباتها السياسية.

وانطلاقاً من تلك الأسباب، بدأت مسيرة اللقاءات والمفاوضات المحلية بين "الإدارة الذاتية" والنظام، إذ تميز عام 2016 بخروج دعواتٍ من قبل " نظام دمشق" لبعض الأحزاب الكُردية للقدوم إلى دمشق، إلى جانب دعواتٍ من قبل مسؤولين روس أيضاً لهذه الأحزاب والشخصيات إلى قاعدة حميميم، للتوسط والوصول إلى اتفاق بين الطرفين حول جملة من المواضع أهمها شكل وصلاحيات "الإدارة الذاتية". وكان التوجه لقاعدة حميميم على مرحلتين، الأولى: بحكم الاشتباكات العسكرية في مدينة الحسكة بين وحدات الحماية الشعبية و"عناصر النظام"، والتي على إثرها استدعت روسيا الطرفين إلى القاعدة للاتفاق على وقف إطلاق النار. ووفقاً لحديث طلال سلو المتحدث السابق باسم قوات "قسد"، فقد أكد على أن الاتفاق حصل بين قادة من وحدات حماية الشعب والنظام بوجود الطرف الروسي بداية شهر أيلول^([1])، إضافة للقاء جمع بين القيادي في YPG"سيبان حمو"، ومحافظ الحسكة محمد زعال العلي، للوصول إلى صيغة لإدارة المحافظة من قبل الطرفين في 9 / أيلول/ 2016([2]). أما المرحلة الثانية فقد كانت وفقاً لغايات سياسية تفاوضية، وتمثلت بزيارات ولقاءات بين أحزابٍ من "الإدارة الذاتية" في 08/09/2016 والتي رافقها اقتراح " لـ إليان مسعد" رئيس وفد مجموعة حميميم في مفاوضات جنيف بضم ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي إلى وفد المجموعة، ونقل إليان موافقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على "مشاركة الأكراد (PYD)" في المفاوضات ضمن وفد حميميم^([3])، ليتطور الأمر إلى قيام موسكو بإرسال دعوتين لأحزاب " الإدارة الذاتية" ولاحقاً لكافة الأطراف الكُردية إلى قاعدة حميميم.

وقد كانت الدعوة الأولى في 16/أيلول/ 2016، إذ تحرك ممثلو تسعة أحزاب منضوية في الإدارة الذاتية من القامشلي في إلى قاعدة حميميم([4]). وكرر وفد النظام برئاسة أحمد كزبري ذات المحددات الناظمة لعملية المفاوضات والتي يكررها في كافة الفعاليات التفاوضية، إذ اعتبر أن "منصب بشار الأسد خط أحمر لا يجوز بحثه" وأن تتم جميع الأمور بموجب دستور 2012 وضرورة أن تنتشر مؤسسات الحكومة في جميع أنحاء البلاد (بما فيها مناطق الأكراد التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية والأحزاب السياسية منذ أربع سنوات) مع إمكانية توسيع الصلاحيات الإدارية، بالإضافة إلى أن يكون السلاح حكراً على الجيش السوري؛ والتمسك "بوحدة أراضي سورية وعدم التنازل عن أي جزء من سورية"؛ وإمكانية إجراء تعديلات في الدستور الحالي لضمان حقوق جميع المواطنين.

تؤكد هذه المحددات على أن النظام السوري وإن توافق في بعض الأهداف الأمنية والعسكرية مع الPYD إلا أنه لا يقبل التنازل عن الحلول الصفرية وتحويل جل الإشكاليات إلى قضايا إصلاحية شكلية. وعلى الرغم من اعتراض رئيسة وفد "الإدارة الذاتية" فوزة يوسف على أية شروط مسبقة للمفاوضات والحوار واستعراضها للعديد من النقط المتعلقة بعدم ديمقراطية دستور 2012، إلا أن ذلك لم يمنع الجانب الروسي بطرح اقتراحه المتعلق بنقاشات من الأدنى إلى الأعلى وتحسين وضع وحقوق الأكراد الديموقراطية والثقافية والسياسية، إضافة إلى بحث فكرة الإدارات المحلية واللامركزية([5]).

أما الدعوة الثانية فقد كانت في 12//12/2016، إذ تلقى 24 حزباً كُردياً دعوة من قاعدة حميميم العسكرية لعقد جولة جديدة من المفاوضات^([6]). ورفضت أحزاب المجلس الوطني الكردي الحضور على لسان رئيس المجلس إبراهيم برو معللاً الأسباب بعدم اطلاع المجلس على مضمون الاجتماع والاجتماعات التحضيرية التي جرت في وقت سابق"، وأن سبب الدعوة كان لعقد مصالحة بين الطرفين الكرديين وتشكيل وفد موحد للمشاركة في الاجتماعات الدولية، والتفاهم حول مطالب الكُرد في سورية^([7]). وعلى الرغم من رفض المجلس، إلا أن هذه الدعوة شهدت قبولاً واسعاً بين القوى السياسية، فالأحزاب التي توجهت لقاعدة حميميم كثيرة وعلى رأسها:

1. أحزاب حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM: حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD)، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، حزب الديمقراطي الكردي السوري، حزب السلام الديمقراطي، الحزب الليبرالي الكردستاني، الحزب الشيوعي الكردستاني.
2. تجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سورية والتي شكلت تحالفاً بين خمسة أحزاب في 2 آذار 2016: الحزب اليساري الكردي في سورية -جناح محمد موسى، حزب الشغيلة الكردستاني، حزب الخضر الكردستاني، حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، حركة التجديد الكردستاني^([8]).
3. أحزاب التحالف الوطني الكردي (HEVBENDÎ) والتي أيضاً شكلت في 14 /شباط/ 2016 تحالفاً بين خمسة أحزاب في مدينة عامودا وهي^([9]): حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية -جناح شيخ آلي، حزب الديمقراطي الكردي في سورية- البارتي/جناح نصر الدين إبراهيم، حزب الوفاق الكردي، الحزب اليساري الديمقراطي الكردي -صالح كدو، حركة الإصلاح الكردي في سورية- أمجد عثمان والتي رفضت الحضور ^([10]).

وخلال الاجتماع طرح الجانب الروسي مقترح وثيقة للقوى الكردية ليتم تقديمها للنظام، إلا أن الوفد الكردي اعترض على تلك الوثيقة وقام بتعديلها^([11]). وفيما يلي جدولاً مقارناً للعناصر المتضمنة بالوثيقة الروسية والوثيقة المعدلة:

بالعموم؛ لم تسفر تلك المفاوضات التي استمرت حتى 28 كانون الأول 2016 عن أي نتيجة تذكر إلا أن مؤشرات الحضور وأجندة المفاوضات وتعاطي الأطراف المتفاوضة يرشح المعطيات التالية:

1. استعصاء موضوعي ناجم عن تظافر العوامل التالية:

• عدم جدية النظام في المفاوضات وتواجده يُفهم من بوابة موازاة الروس وإبداء المرونة في الانخراط.
• وضوح الغايات السياسية للإدارة الذاتية والتي تنقل القوى الكردية -وفقاً لرؤية النظام- من ورقة يملكها النظام إلى ندٍ سياسي يُقاسمه السلطة.
• عدم الاتفاق على غايات التفاوض وتباين الرؤى السياسية الكردية. إذ اختلفت المواقف بين السياسيين الكُرد حول هذه اللقاءات مع النظام السوري، لكن الغالبية اتفقت على أن أي خطوة سياسية، يجب أن تكون بناءً على توافق كُرديٍ بيني، واستنادً على الاتفاقات بين المجلسين الكُرديين سابقاً([12]).

2. إرجاء المفاوضات حتى يتم تغيير الواقع السياسي والعسكري في المشهد السوري، وهذا مرتبط بعامل سياسي تتطمح له موسكو عبر نجاح انطلاق مسار سوتشي، ومتعلق بعامل عسكري تفرضه التدافعات العسكرية شرق النهر. وهو ما كان سمة عام 2017.
3. استخدام الروس للمفاوضات مع الإدارة الذاتية كورقة ضغط متعددة الأهداف لضمان دعم تركيا لمسار روسيا من جهة وإجبار واشنطن على التفاهم مع موسكو فيما يتعلق بمستقبل "الإدارة الذاتية" من جهة أخرى.
4. احتمالية عقد اتفاق غير معلن قائم على دفع الطرفين على خلق مناخات ثقة عابرة للتفاهم الأمني العسكرية الجزئية، وهذا ما يمكن استقراؤه من خلال ما قامت به "الإدارة الذاتية" من عقدها لاجتماع المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي واتجاهها لتغيير اسم الفيدرالية من ‹النظام الاتحادي الديمقراطي الفيدرالي لروج آفا-شمال سورية› إلى ‹النظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سورية.

والجدير بالذكر فيما يتعلق باللقاءات الكردية مع النظام أنها زيارات فردية سواء أكانت حزباً واحداً أو شخصيات، إذ تم رصد عدة زيارات وفقاً لهذا المستوى ويمكن تبيانها على الشكل التالي:

1. زيارة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي إلى حميميم: إذ تلقى رئيسه عبد الحميد حاج درويش وعلى إثر عودته من تركيا إلى إقليم كردستان العراق ولاحقاً إلى سورية، دعوة روسية، ليتوجه إلى مطار حميميم في 27-11-2016([13])، وأصدر بياناً تفسيرياً لذلك([14])، كما اعتذر عن تلبية الدعوة نتيجة قرار المجلس الوطني بعدم المشاركة "بسبب عدم مشاركته في الأعمال التحضيرية التي سبقت الدعوة، وكون مكان الاجتماع ضمن مناطق النظام". والسبب الثاني كان "تشبث حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM برأيها على أن الوفد الذي زار حميميم منذ عدة أشهر سيكون الوفد المفاوض بعد إضافة عضو من الحزب التقدمي وآخر من التحالف الوطني الكردي([15])".
2. زيارة شخصيات كُردية للنظام: حيث توجهت بعض الشخصيات الكُردية إلى دمشق وإلى القاعدة الروسية بناءً على دعوة من الأخيرة. ولم يتم الإعلان عن أسماء كامل الوفد إلا "الدكتور فريد سعدون"، وكان الغرض المعلن من هذا التوجه هو للتفاوض مع النظام حول الحصول على فدرالية لكُرد سورية"([16]).

ثانياً: عام 2017: موسكو و"سياسة جذب" القوى السياسية الكردية

شهد العام 2017 منذ بدايته تطوراً روسياً نوعياً بالملف الكردي، حيث توسع الاهتمام الروسي ليشمل الملف الكردي ككل وذلك بحكم ضرورة فهم الحركية الكردية في ملفات المنطقة وتعزيز عناصر الجذب لموسكو على حساب واشنطن، مستغلة "التسيد الروسي" المتنامي في المنطقة، وقد ترجم هذا الاهتمام بمجموعة من الأحداث لعل أهمها:

أولاً: رعاية المؤتمر الكردي السادس

حيث استقبلت موسكو في 15/02/2017 قرابة 70 شخصية كردية من مختلف أطياف القوى السياسية سواء تلك التي تمتلك أدوات عسكرية أو لا تمتلكها بما فيها حزب العمال الكردستاني المصف إرهابياً في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والاتحاد الأوروبي([17]). وذلك في إطار "المؤتمر الكُردي السادس"، بهدف مناقشة القضايا "الكردستانية بشكل عام والمستجدات في الشرق الأوسط، وما يشهده من حروب وأزمات"، تحت شعار: "المنافسة لإعادة تقسيم النفوذ في الشرق الأوسط: الوضع الراهن والعواقب المحتملة". ويهدف أيضاً إلى مناقشة وضع الشرق الاوسط للبحث في منطلقات وأسس لتوحيد الكلمة السياسية الكردستانية وأن يتحول ليكون قاعدة متينة لمؤتمر "قومي كردستاني"، إضافة الى الوقوف بوجه محاولات إقصاء "الدور الكردستاني من المباحثات التي تجري بشأن الازمات التي تشهدها المنطقة منها الأزمة السورية ودور الكرد فيها".

وخلص المؤتمر إلى جملة من القرارات تتمثل بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني كردستاني لتمثيل الكرد في المحافل الدولية وموجهة التحديات ودعم مشروع الفيدرالية السورية وفيدرالية شمال سورية. وتأييد حملة (لا) لتعديل الدستور التركي والتنديد بما اسموه "الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية تجاه الشعب الكردي والمؤامرة الدولية بحق عبد الله اوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه" والدعوة الدول العالم وعلى رأسها الدولة الروسية للقيام بدورها لحل القضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الكردية بشكل عادل، ويجدر بالذكر أن هذا المؤتمر تم عقده بالتزامن مع الموعد الذي كان قد حدد لعقد مفاوضات جنيف5 في 15&16/02/2017([18]). وأثناء المؤتمر المنعقد في موسكو، شملت كلمة ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في روسيا عبد السلام عدة مواضيع منها أن "للأكراد حقوقاً وهم يبحثون عنها، خاصة على أبواب جنيف"، وشدد على ضرورة أن يكون للأكراد دور في هذه المفاوضات، لكونهم يُعدون خاصة في سورية القوة الفعالة الرئيسية في مكافحة الإرهاب"([19]).

وفي الثالث من آذار 2017 أي بعد ما يقارب أسبوعين على اجتماع موسكو، صرح "سرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي" بأن بلاده ترى إمكانية إنشاء جمهورية فدرالية في حال توافقت الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن سورية. وفي هذا الخصوص قال مدير مركز الأبحاث السياسية الروسي، فلاديمير يفسييف إن روسيا ترى أن الحل العقلاني لإنهاء الاقتتال في سورية مع الحفاظ على الحدود الجغرافية الحالية هو النموذج الفدرالي، حيث تتشكل الفيدرالية السورية على أساس بعيداً عن البُعد الديني. وأوضح يفسييف أن التصور الروسي للدولة الفدرالية يبدأ بإعطاء الحكم الذاتي للأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها حالياً، وإعطاء المناطق الواقعة تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية للقبائل السنية، في حين تبقى دمشق وحمص وحماة ودرعا ومناطق سيطرة العلويين تحت سيطرة نظام الأسد، أما منطقة السويداء ذات الأغلبية الدرزية فيمكنها الحصول على نوع من الحكم الذاتي بالاتفاق مع النظام في دمشق([20])".

وما يمكن تسجيله في هذا السياق وفي ظل المواقف السياسية التالية:

1. تنطلق الرعاية الروسية لهذا المؤتمر من ضرورات جعل تلك القوى ترتبط بالبوصلة الروسية وبالتالي تعزيز شروط امتلاكها كأوراق ضغط محلية وإقليمية ودولية، إلا أنها ضرورات غير محسوبة النتائج لأنها ستدخل سياساتها الإقليمية بالعديد من الإشكالات الأمنية مع دول الجوار التي تصنف بعض المدعوين كقوى إرهابية.
2. اتساق جل القوى الحاضرة في المؤتمر مع المخيال السياسي لحزب العمال الكردستاني لا سيما فيما يتعلق بالشق الأيديولوجي والمشروع السياسي العابر للوحدات السياسية القائمة، وبالتالي فإن معظم ما تدعيه تلك القوى على المستوى المحلي هو خطوات تكتيكية.
3. تعزيز فكرة الطرف الثالث في صراعات المنطقة التي يعصفها صراعات بين الأنظمة الحاكمة وقوى ثورية مجتمعية ترتجي تغييراً سياسياً، أي أن هناك طرفاً خارج هذه الثنائية وله أهدافه العابرة لحدود التغيير المؤطر بتعزيز دولة المواطنة وسيادة القانون لتشمل تغيير طبيعة الدولة سياسياً واقتصادياً وادارياً، وإن بدى الواقع الراهن معززاً لاتجاهات اللامركزية إلا أنها تهدف للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
4. توظيف موسكو لهذه القوى لتعزيز غاياتها السياسية لملفات الصراع في المنطقة، سواء كاستخدامها لحرف مسارات العملية السياسية (كجنيف)، أو لصالح الدخول في أتون التشكل السياسي الذي يشهده العراق، وتعزيز التقارب الأمني التركي الروسي وجعله أكثر استراتيجية.
5. دعم موسكو لأطروحات الفدرالة هو دعم دعائي، إذ تدلل حركيتها وتحالفاتها في الملف السوري على تعزيز سلطة النظام الحاكم وعودة سيطرته العسكرية على كافة الأراضي السورية، حتى أن هذا الطرح لا يزال يشكل نقطة غير توافقية بين الدول الضامنة ذاتها، لذا فإن هذا الطرح يستهدف استكمال عناصر سياسة الجذب الروسية.

ثانياً: التعاطي الخاص مع المستجدات العسكرية

اتبعت موسكو في تعاطيها مع قوات قسد سياسة خاصة تختلف حدتها حسب المنطقة ووقوعها بالنسبة لنهر الفرات، كما هو مبين أدناه:

• شمال حلب وخلال شهر آذار من 2017: تعرضت قوات قسد لهجوم عسكري من قبل فصائل درع الفرات المدعومة من قبل تركيا التي رأت تنصلاً أمريكياً من وعودها بتنفيذ انسحاب " قوات حماية الشعب " من المدينة بعد القضاء على وجود " تنظيم الدولة"، ومع ازدياد حدة التصريحات المتوعدة بالدخول إلى المدينة، قام " مجلس منبج العسكري" المشكل من قبل " الإدارة الذاتية" بتسليم القرى الواقعة على خط التماس مع قوات "درع الفرات" غربي المدينة لعناصر من "نظام دمشق([21])"، كما دخلت قوات روسية إلى ذات المنطقة([22])، بينما شهدت الحدود الشمالية لريف مدينة منبج انتشاراً لقوات أمريكية([23])، لينتج من تدخل الطرف الروسي والامريكي قوات فصلٍ بين الطرفين.
• الريف الشمالي الغربي لحلب (عفرين وتل رفعت ومنغ): فقد تكررت الاشتباكات بين "قوات درع الفرات ووحدات حماية الشعب" طوال النصف الاول من 2017 بشكلٍ كثيف([24])، وبشكلٍ خاص حول " قرية عين دقنة([25])"، لينتهي الأمر بتدخل روسي وتشكيل " قوات فصل في 28/09/2017([26])، وتم الإعلان على لسان نائب قائد القوات الروسية في سورية الجنرال أليكسي كيم أنه تم بمبادرة من المركز الروسي للمصالحة في سورية" في 31/08/2017 "إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية في مدن "كردستان سورية"([27]). وكانت موسكو قد أقامت "نقطة تواجد عسكري" في ريف عفرين في 19/03/2017، دون أن توضح الأسباب. فيما أكد قيادي في وحدات حماية الشعب أن الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة يأتي في "إطار اتفاق بين وحدات حماية الشعب والقوات الروسية العاملة في سورية بغية محاربة الإرهاب وتدريب قواتهم على استخدام أساليب القتال الحديثة([28])".
• في أتون السيطرة على الرقة وما بعدها حاولت روسيا ضم "وحدات حماية الشعب" وممثلين عن "الإدارة الذاتية" إلى مسار الاستانة، عبر دعوة رئيس وفد موسكو في الاستانة بتاريخ 15/09/2017 إلى أن يكون للوحدات دور في الحل السياسي السوري، بشكلٍ يقابل " نجاحاتها العسكرية^([29])". كما تقصدت موسكو إرسال رسائل غير مباشرة للإدارة الذاتية تؤكد فيها اعترافها المطلق والحصري "بالنظام" كما حدث في زيارة وفد عسكري روسي لمدرستين واقعتين في المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في مدينة القامشلي سورية في 13/9/2017^([30]). كما حذرت بطرق مباشرة في 16/09/2017، عبر التعليق على الانتخابات التي أجرتها "الإدارة الذاتية" للكومونات (مجالس الحارات)، محذرةً من أن تكون خطوة تؤدي للانفصال في المستقبل، وذلك وفقاً لبيان حميميم الذي أكد على أن "موسكو لن تدعم مشروع انفصال الأكراد عن سورية، لأن هذا الأمر يتنافى مع التزامنا ضمان وحدة الأراضي السورية^([31])". كما قصفت بشكل مباشر "مجلس دير الزور العسكري وقوات سورية الديمقراطية"، وهددت بردٍ أقسى في حال تكرار قيام القوتين الأخيرتين باستهداف القوات الروسية في محيط "دير الزور". وعبّر بيان للجيش الروسي ذكر فيه "ستتعرض المواقع التي ينطلق منها إطلاق النار في هذه المناطق على الفور للضرب، بكل التجهيزات العسكرية المتوافرة".

إذاً تحاول موسكو من خلال التطورات العسكرية التي شهدتها مناطق الإدارة الذاتية غرب النهر وشرقه من تثبيت المعادلات التالية:

1. معادلة عسكرية خاصة بمناطق غرب النهر (المناطق الاستراتيجية بالنسبة لأنقرة) وقائمة على مبدأ التفاهم الأمني الجزئي مع الدول المعنية، وتعزيز مناخات عودة المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية إلى النظام وتكريس نفسها كقوات فصل.
2. معادلة عسكرية خاصة بمناطق شرق النهر (منطقة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية) وتقوم على سياسة الردع في حال استهداف قوات حلفائها في هذه المنطقة ومبادئ الحرب الباردة مع واشنطن واستغلال كافة الفرص المعززة لتفاهمات أمنية بينية.
3. معادلة سياسية تكرس الرؤية الروسية، تستند على عدة عناصر أهمها تكريس منطق حميميم في المصالحات ضمن مناطق الإدارة الذاتية، والاعتراف المطلق بالنظام إدارياً وسياسياً.

بات واضحاً أن الهدف وراء طموحات موسكو بأن تخلق هذه المعادلات ظروف ضاغطة تجذب قوى الإدارة لذاتية باتجاه عناصر الهندسة الروسية من جهة وتدفعها باتجاه التفاوض مع النظام ضمن أطر الخطاب السياسي الرسمي للنظام. وهذا ما أكده رأس النظام في مقابلته مع صحيفة "فيسرنجي لست" الكرواتية في 06/04/2017 حيث جدد رفضه للفدرالية في سورية مؤكداً على "أن أغلبية السوريين لا يقبلون موضوع الفيدرالية لأنها مقدمة للتقسيم، ولا مبرر لوجود الفيدرالية. فالسوريون يعيشون مع بعضهم البعض لعقود وقرون، حتى قبل وجود الدولة السورية". كما أكده وزير الخارجية خلال مقابلة مع قناة روسيا اليوم"RT" في 26/09/2017، باستعداد النظام للتفاوض على "إدارة ذاتية للكُرد"، تكون مشروطة بإنشائها في إطار الحدود الجمهورية السورية([32]).

ثالثاً: تفاهمات قائد وحدات حماية الشعب في قاعدة حميميم في 17/10/2017

حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سياق التصريحات والتحركات الروسية لما يظهر إنه إيجاد الأرضية الكافية من التوافق بين النظام والإدارة الذاتية حول " شكل نظام الحكم المستقبلي" لسورية، وتؤكد المصادر على زيارة " قائد وحدات حماية الشعب سيبان حمو" إلى موسكو بعد أن تم نقله من منطقة قريبة من المقر الروسي في بلدة عريما بين الباب ومنبج شمال حلب إلى قاعدة حميميم في الاسبوع الاول من شهر تشرين 2017، حيث التقى بوزير الدفاع الروسي " سيرغي شويغو/ ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، وتم البحث في ثلاثة ملفات([33]):

1. الملف الأول: مصير مدينة دير الزور، حيث قضت المباحثات بأن تسيطر "قوات سورية الديمقراطية" بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا على الضفة الشرقية لنهر الفرات بما فيها من آبار نفط وغاز وسدود مياه وتحرير مدينة الرقة من "داعش" على أن تسيطر القوات النظامية على مدينة دير الزور غرب وجنوبي النهر. قلص هذا من طموحات "قوات سورية الديمقراطية" التي كانت تطمح بالوصول إلى مدينة السخنة التي سيطرت عليها قوات النظام بدعم عسكري روسي وتعرضت لهجمات من "داعش".
2. الملف الثاني: يتعلق بمصير مدينة عفرين في ريف حلب، حيث أبلغ حمو -بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية-محاوريه الروس شكوكه إزاء "التدخل التركي". من جانبه ركز الجانب الروسي على أن دخول الجيش التركي إلى إدلب جاء ضمن عملية أستانة لـ "خفض التصعيد" وتطبيق الاتفاق وغير مرتبط بدخول عفرين مشيراً إلى أن طلائع الجيش التركي توغلت شمال سورية لاستطلاع مناطق نشر المراقبين بين إدلب وحلب، وتطبيق اتفاق وقف النار بين فصائل المعارضة والقوات النظامية، ثم محاربة "جبهة النصرة" والأطراف التي لا تقبل وقف النار والهدنة. لكن القيادي الكُردي طلب توفير ضمانات بمنع تدخل الجيش التركي ضد عفرين في ريف حلب.
3. الملف الثالث: يتعلق بمستقبل سورية السياسي، إذ أكد الجانب الروسي على أن مستقبل سورية اتحادي مشابه لروسيا الاتحادية "وأنه يريد استخدام قوة الوحدات الكُردية على الأرض كورقة للضغط على دمشق لقبول التفاوض على حل فيدرالي أو اتحاد([34])".

ولا يخرج ما تقدم عن تكريسه للمعادلات الروسية الآنفة الذكر وتعزيزاً لمقاربة دفع الـ pyd ومن ورائه بشكل غير مباشر الولايات المتحدة الأمريكية لتفاهمات أمنية تؤطر الحراك العسكري شرق النهر وتضمن انخراط قوات النظام وحلفائه في هذه المنطقة كخطوة ابتدائية لعودة السيطرة. كما لا تخرج تصريحات وزير الدفاع الأخيرة حول الشكل الاتحادي لسورية من كونه ادعاءات وجذباً لتعزيز مناخات التقارب مع "الإدارة الذاتية"

ثالثاً: مفاوضات مع النظام ودفعٌ لحضور سوتشي: غاية أم توظيف روسي

لا تزال الرغبة الإيجابية في الانخراط بالتفاوض مع النظام هو سيد الموقف السياسي في أحزاب "الإدارة الذاتية" إذ أبدت "الإدارة" في 15/10/2017 استعدادها للتفاوض. في المقابل وصف وزير خارجية النظام وليد المعلم هذا الموقف بـ "الخطوة الإيجابية". كما أصدرت المنسقية العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية جواباً رسمياً لهذا التصريح أكدوا فيه على رغبتهم في التفاوض مع النظام([35]) الذي لم يرد على هذا البيان وتجاهله. وفي هذه الأثناء زار مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف مدينة القامشلي في 19/10/2017، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في حركة المجتمع الديمقراطي وفيدرالية شمال سورية الذي أبدى استعداد لمناقشة مطالب "الإدارة الذاتية" مع النظام. كما أشارت عدة مصادر غير رسمية إلى قيام وفدٍ من "وحدات حماية الشعب" بعقد اجتماع مع وفدٍ من " الحكومة السورية" في 17/10/2017، ناقش خلالها ثلاثة نقاط رئيسية: مستقبل ودور وحدات حماية الشعب في سورية ووضع الكُرد في سورية، والنظام السياسي الجديد ومصير القوات الأمريكية في سورية، والتي تملك أكثر من 10 قواعد حالياً في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية دون أن تفصح هذه المصادر عن نتائج هذه المناقشات([36]).

وعلى بالرغم من تماهي سياسة المجلس الوطني الكُردي مع سياسة الائتلاف فيما يخص العلاقة مع روسيا بشكلٍ عام، فقد دفعت مجموعة من العوامل إلى تغيير موقفه من موسكو. وساهم في تعزيز هذا الموقف مرحلة ما بعد الأستانة؛ إضافة إلى عدم امتلاك الولايات المتحدة لخطة مستقبلية لسورية، وتمحور سياستها في التعامل في الملف الكُردي السوري، بشكلٍ خاص في اتخاذ " قوات سورية الديمقراطية " كذراعٍ لمحاربة " تنظيم الدولة"، دون أن تعطي أي تصريحاتٍ تدعم أياً من أشكال النظام المقبل في سورية. ضمن هذا السياق اتجه وفدٌ من المجلس الوطني إلى "موسكو" في 07/09/2017، لمناقشة جملة من الأمور مع وزارة الخارجية الروسية منها([37]):

1. ضرورة إشراك الكرد في مؤتمر الرياض وأهمية التمثيل المستقل للمجلس الوطني الكردي في ذلك المؤتمر.
2. حل الأزمة السورية سلمياً وخاصة بعد تبلور لبداية نهاية الحرب.
3. التأكيد على ضرورة أن تأخذ العملية السياسية حقيقة "تعددية سورية القومية والدينية" بعين الاعتبار.
4. أن يختار السوريون نظاماً سياسياً من شأنه تأمين الحرية والمساواة لجميع المكونات.
5. رؤيته لسورية المستقبل والتي تتمثل في "فيدرالية على أسس سليمة".

من جهته أيضاً أعلن التحالف الوطني في كردستان سورية "استعداده للتفاوض مع دمشق، ولكن في ظل ضمانات دولية. ومن جهة أخرى أكد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سورية، محمد موسي، على ضرورة مناقشة النظام "لفيدرالية شمال سورية". وفي موقف قريب طالب سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية، صالح كدو، بـضمانات دولية لحقوق الشعب الكردي. ورأى القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي (عبد الحميد حجي درويش)، فارس عثمان، أن من الضروري استعداد الكرد للتفاوض مع النظام، معللاً ذلك بأن المعارضة السورية لا تعترف بحقوق الكرد([38]).

وفي خطوة روسية لتعريض الملف السوري لحلقة تضييق جديدة، تتوجه موسكو لعقد ما سمته "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في مدينة" سوتشي الروسية". وفيما يخص حزب الاتحاد الديمقراطي PYD فقد تم التداول إعلامياً حول إرسال دعوةٍ له لحضور المؤتمر، مما دفع بتركيا للتدخل على الفور معلنةً رفضها لأي محاولات في جعل الحزب وقواته العسكرية شريكاً وطرفاً سياسياً في المؤتمرات الدولية حول الملف السوري. وعلى الرغم من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، "إنّ الكُرد في سورية هم مواطنون سوريون وليسوا أتراكاً”، والإعلانات غير الرسمية المتكررة حول دعوته (كدعوة حزب "الاتحاد الديمقراطي" /القامشلي و(كوباني عين العرب) إلا أن ما ترشح عن اللقاءات الدبلوماسية التركية الروسية تؤكد على عدم الدعوة إلى حد الآن.

يُحيلنا تقييم هذا "الدفع الروسي" ومآلاته إلى اختبار هذا الدفع وفق معيارين، الأول مرتبط بتلمس مؤشرات دخول تلك القوى على خارطة التفاوض المتعلقة بالعملية السياسية في سورية سواء في سوتشي أو جنيف، باعتبارها النتاج المفترض لهذه العلاقة. وهذا ما لم يتم بعد وهو ما من شأنه تصديع التحالف بين الضامنين الروسي والتركي مما سيرتد سلباً على الترتيب الأمني الناشئ. والثاني متعلق بتبلور اتفاقات سياسية ثنائية -عابرة للأمنية- بين النظام و"الإدارة الذاتية"كونها ستُشكل في حال حدوثها دلالة مهمة على المستوى السياسي والعسكري الإداري للدولة السورية. وهذا لايزال بعيداً بحكم استمرار ثلاثة عوامل، الأول: عدم جدية النظام بنقل التفاهم من المستويات الأمنية الجزئية إلى مستوى التفاوض السياسي والإداري. والثاني مرتبط بطموحات شرعنة التشكل السياسي والإداري في مناطق "الإدارة الذاتية" وهو أمر لا يرتبط بالمفاوضات الثنائية بقدر ما يرتبط بالتفاهم الوطني العام والمهددات الأمنية لا سيما أن التوافق الفكري والأيديولوجي والسياسي واضحاً بين حزب الاتحاد الدديمقراطي وحزب العمال الكردستاني (المصنف إرهابياً).

لذا ووفقاً لما تقدم أعلاه يبدو هذا الدفع أقرب لسياسة توظيف "الإدارة الذاتية" وإجبارها على صياغة تفاهمات مع النظام السوري بما يخدم رؤية الروس السياسية من جهة، ورغبة في تجريد الولايات المتحدة الأمريكية من حليفه المحلي (PYD).

خاتمة

على الرغم من الفترة الزمنية الطويلة للقاءات والمفاوضات المحلية بين "الإدارة الذاتية" والنظام إلا أنها لم تسفر عن نتائج ذات أثر مستدام أو اتفاقبات سياسية عابرة للتفاهمات الأمنية الجزئية، وحتى الاهتمام الروسي النوعي بالملف الكردي كان بحكم الضرورة لفهم الحركية الكردية في ملفات المنطقة وتعزيز عناصر الجذب لموسكو على حساب واشنطن مستغلة "التسيُّد الروسي" المتنامي في المنطقة.

كما دلل تعاطي موسكو العسكري مع قوات قسد على اتباعها "سياسة خاصة" تختلف حدتها حسب المنطقة محاولة تثبيت عدة معادلات عسكرية ففي غرب النهر كرست عوامل التفاهم الأمني الجزئي مع الدول المعنية، وعززت مناخات عودة المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية إلى النظام وفرض القوات الروسية كقوات فصل. أما في شرق النهر فتقوم تلك المعادلة على سياسة الردع في حال استهداف قوات حلفائها في هذه المنطقة ومبادئ الحرب الباردة مع واشنطن واستغلال كافة الفرص المعززة لتفاهمات أمنية بينية. وفي كلاً المنطقتين تحاول موسكو تكريس معادلة سياسية منسجمة مع الرؤية الروسية وتستند على عدة عناصر أهمها تكريس منطق حميميم في المصالحات ضمن مناطق الإدارة الذاتية، والاعتراف المطلق بالنظام إدارياً وسياسياً. كما لم تخرج تفاهمات قائد وحدات حماية الشعب في قاعدة حميميم في 17/10/2017 عن كونها تكريساً للمعادلات الروسية وتعزيزاً لمقاربة دفع الـ PYD ومن ورائه بشكل غير مباشر الولايات المتحدة الأمريكية لتفاهمات أمنية تؤطر الحراك العسكري شرق النهر وتضمن انخراط قوات النظام وحلفائه في هذه المنطقة كخطوة ابتدائية لعودة السيطرة، كما لا تخرج تصريحات وزير الدفاع الأخيرة حول الشكل الاتحادي لسورية من كونه ادعاءات وجذباً لتعزيز مناخات التقارب مع "الإدارة الذاتية"

أما فيما يتعلق بمآلات الدفع الروسي لمزيد من المتفاوضات المحلية أو لحضور أحزاب كردية في سوتشي أو جنيف فهو أقرب لسياسة توظيف "الإدارة الذاتية" وإجبارها على صياغات تفاهمات مع النظام السوري بما يخدم رؤية الروس السياسية من جهة، ويعزز من عودة سيطرة النظام من جهة ثانية ورغبة في تجريد الولايات المتحدة الأمريكية من حليفه المحلي (PYD) من جهة ثالثة.

⁽[1]⁾ الناطق الرسمي باسم “QSD”: لو أنّ القتال استمر يومين آخرين. لكان النظام منتهياً في الحسكة بشكل نهائيّ، المصدر: بوير برس، الرابط: https://goo.gl/GWn6Oq

([2]) المحافظ وقائد وحدات حماية الشعب يبحثان سبل إنهاء التوتر في الحسكة، المصدر: روداو، التاريخ: 09/09/2016، الرابط: https://goo.gl/PLhlmn

([3]) صحيفة إيزفيستيا: دعوة الأكراد السوريين إلى جنيف في قوام وفد “حميميم”، المصدر: كردستريت، التاريخ: 08/09/2016، الرابط: https://goo.gl/LrEbzT

([4]) تسعة أحزاب كــــردية في ضيافة الاستخبارت السورية بقاعدة حميميم الروسية، الموقع: يكيتي ميديا: التاريخ: 19/09/2016، الرابط: https://goo.gl/cJZNkx

([5]) توضمن الوفد كلاً من: عن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD: فوزية يوسف كرئيسة للوفد، هدية يوسف، عبد الكريم عمر رئيس الهيئة الخارجية في مقاطعة الجزيرة، انور مسلم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مقاطعة كوباني، هيفين ابراهيم مصطفى الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي بمقاطعة عفرين، أحمد بدران عمر المسؤول الأمني والاقتصادي بالإدارة الذاتية، وعن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية: محي الدين شيخ آلي، وعن الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي): نصرالدين إبراهيم. وعن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي: عبد الحميد حاج درويش. وعن حركة الاصلاح الكردي في سورية: أمجد عثمان. وعن حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية: صالح كدو، وعن الحزب الديمقراطي الكردي السوري: جمال شيخ باقي. وعن الحزب اليساري الكردي في سورية: محمد موسى محمد.وعن حزب الوفاق الكردي: فوزي شنكال

للمزيد انظر المصدر التالي: "تخلّي الأكراد عن «غرب كردستان» قبل الحوار مع النظام في قاعدة حميميم"،: الحياة، التاريخ: 02/01/2017، الرابط: https://goo.gl/9qaECx

([6]) وهذه الاحزاب ضمن عدة تحالفات: أحزاب المجلس الوطني المتلقية للدعوة:(    الحزب الديمقراطي الكردستاني-سورية، حزب يكيتي الكردي في سورية، تيار المستقبل الكردي(بشقيه)، حزب الوحدة الديمقراطي، حزب المساواة الكردي، الحزب الديمقراطي الوطني (طاهر صفوك)، حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني (جناح كاميران حاج عبدو)

([7]) المجلس الوطني الكردي في سورية يعتذر عن حضور لقاء في حميميم باللاذقية، المصدر: روداو، التاريخ: 12/12/2016، الرابط: https://goo.gl/Ui39RY

([8]) آزادي (الحرية) تنشر البيان التأسيسي لتجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سورية، المصدر: آزادي، التاريخ: 02/03/2016، الرابط: https://goo.gl/GskGnx

([9]) التحالف الوطني الكردي في سورية ينهي أعمال مؤتمره التأسيسي في عامودا، المصدر: ارانيوز، التاريخ: 14/02/2018، الرابط: https://goo.gl/0d4jtF، للمزيد يرجى مراجعة: ملف خاص عن الجسم السياسيّ الجديد “التحالف الوطني الكردي في سورية”، المصدر: بوير برس، التاريخ: 16/02/2016، الرابط: https://goo.gl/DWIUOm

([10]) الحركة رفضت الحضور واصدرت المنسقية العامة للحركة موقفها على الشكل التالي " دولة روسيا الاتحادية هي دولة عظمى مؤثرة في السياسة الدولية ولذلك فإن اهتمام الجانب الروسي بالقضية الكردية له أهمية كبيرة ويجب التفاعل معه بشكل إيجابي، نرى بأن حل القضية الكردية في سورية يتجاوز الارتباط بالتطورات الميدانية" "نشكر العماد الأول /اليكسندر دفورنيكوف/ قائد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية في سورية على دعوته الموجهة لنا ونعتذر عن الحضور لأسباب تتعلق بالتطورات الداخلية التي رافقت التفاعل مع هذه الدعوة الكريمة،

للمزيد أنظر:

• توضيح من حركة الإصلاح، المصدر: صفحة المنسق العام للحركة على موقع الفيس بوك، التاريخ: 15/12/2016، الرابط: https://goo.gl/gbDxKG
• روسيا تدعو لمصالحة كردية في قاعدة حميميم، المصدر: ماف لحقوق الانسان، التاريخ: 12/12/2016، الرابط: https://goo.gl/k9Zhqi

([11])  تضمنت نسخة من الوثيقة الروسية المقدمة إلى الجانب الكردي والتي تم طرحها على وفد النظام:(نحن الممثلين السياسيين والاجتماعيين للشعب الكردي في سورية تأكيداً على تمسكنا الثابت لوحدة وطننا سورية وسلامة أراضيها ولسيادة الدولة السورية وقرارها المستقل وحرصاً على الاستعادة العاجلة للسلام والأمن في كل انحائها والقضاء على كل من يعرقله من قوى الارهاب والتطرف المعتدي، اجتمعنا في مطار الشهيد باسل الأسد ” حميميم ” 15-12-2016).إلا أن الوفد الكردي رفض تلك الوثيقة واشترط تعديلها وبعد مناقشة استغرقت خمس ساعات تم تشكيل وفد خاص تألف من 12 شخص لتعديلها وتم التوافق على الصيغة التالية:(نحن الممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في الشمال السوري والأحزاب السياسية للشعب الكردي في سورية قمنا بتشكيل وفد مشترك , وذلك لإجراء المفاوضات مع وفد الحكومة السورية للمشاركة في الحوار الوطني السوري العام , والهادف إلى تحقيق التسوية السياسية السلمية في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 , بما يحقق الحقوق القومية والديمقراطية المشروعة للشعب الكردي في سورية دستوريا وكافة المكونات الأخرى يجسد اهدافهم بما يناسب حقيقة تواجدهم ودورهم الوطني وتضحياتهم في مقارعة المحتلين والمتطرفين وبما حققوا من انتصارات في الحفاظ على وحدة الارض السورية).

([12]) فصلة يوسف: اجتماع حميميم سيكون تحت مظلة النظام السوري وبمراقبة الأجهزة الأمنية، المصدر: آشانيوز، التاريخ: 14/12/2016، الرابط: https://goo.gl/QOg2Cr، للمزيد يرجى مراجعة: صلاح بدر الدين لـ«إيلاف»: الروس يحاولون شق الصف الكردي، المصدر: ايلاف، التاريخ: 16/12/2016، الرابط: https://goo.gl/NUmE5z

([13]) هام: حقيقة حوار ” حميميم 2 ”، نقاط النقاش والنتائج، المصدر: فدنك، التاريخ: 17/12/2016، الرابط: https://goo.gl/EoVF6R

([14])  أهم ما جاء في هذا البيان: (بناءً على الدعوة الموجهة إلى حزبنا من قبل قيادة قاعدة حميميم الروسية بتاريخ 27-11-2016، التقى وفد من حزبنا مع قيادة القاعدة العسكرية، وتناول الاجتماع الأوضاع في سورية بشكل عام والوضع الكردي بشكل خاص، حيث أكد وفد حزبنا على ضرورة بذل كل الجهود من جانب روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب المدمرة في سورية، والقضاء على الجماعات الإرهابية، وتحقيق السلام في البلاد، وبناء نظام ديمقراطي يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع السوري القومية والدينية في الحرية والديمقراطية، وأبدى الجانب الروسي استعداد روسيا للعمل مع القوى الديمقراطية والمعتدلة للوصول إلى حل سلمي ينهي معاناة السوريين. وعلى الصعيد الكردي أبدى الروس تعاطفهم مع الشعب الكردي وتأييدهم لحقوقهم القومية، وفي هذا السياق اقترح وفد الحزب على الجانب الروسي ضرورة دعوة جميع ممثلي الأطر الكردية القائمة إلى موسكو أو حميميم للتباحث في سبل توحيد الموقف الكردي وتشكيل وفد كردي موحد ومشترك ويكون مخولاً للتفاوض مع الجانب الحكومي أو في المحافل الدولية الخاصة بسورية")... للمزيد أنظر: بيان صحفي من التقدمي بخصوص الدعوة الى حميميم، موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، 16/12/2016، الرابط: https://goo.gl/QzXhLo

([15]) حزب التقدمي الكردي يوضح أسباب عدم مشاركته في لقاء حميميم، المصدر: روداو، التاريخ: 16/12/2017، الرابط: https://goo.gl/Sh9XfT

([16]) وتحدث سعدون عن زيارته التي اتلقى بها برأس النظام قائلاً: "جئت اليوم من مدينة قامشلو إلى دمشق، من أجل مناقشة مسألة تشكيل نظام فيدرالي في المناطق الكردية مع القيادة السورية"، ووفق سعدون فإن " حل هذه القضية سيخفف من العبء الذي يحمله النظام في سورية على عاتقه، ولذلك روسيا تريد حل مشكلة الكرد، للمزيد، انظرالتقرير: وفد كردي من قامشلو يلتقي القيادة السورية في دمشق حول الفيدرالية، المصدر: آرانيوز، التاريخ: 14/01/2017، الرابط: https://goo.gl/5cwS2M

^([17]) وقد حضر المؤتمر ممثلين عن أحزابٍ محسوبة على حزب العمال الكُردستاني من: سورية، والعراق، وتركيا، وايران، كما كان من المشاركين فيه: "البرلمانيان عن كتلة حزب الشعوب الديمقراطي عثمان بايدمر وديلاك أوجلان، ومحامي عبد الله أوجلان "ابرو غوناني" من تركيا، ومن سورية: الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الاتحاد الديمقراطي اسيا عبد الله، ورئيس المجلس التنفيذي لمقاطعة كوباني أنور مسلم، ومن "كردستان العراق" البرلماني عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عزت صابر اسماعيل، البرلماني عن حركة كوران (التغيير) شيركو حمه امين، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاسلامي خليل إبراهيم، ومن إيران: ممثل حزب الحياة الكردستاني الحر "اهوان جياكو"، بينما غاب عن المؤتمر الحزب الديمقراطي الكُردستاني_ العراق، والاحزاب الكُردية المقربة منه

للمزيد انظر: انعقاد مؤتمر كردستاني في العاصمة الروسية لبحث قضايا وطنية مشتركة، روج نيوز، التاريخ: 15/02/2017، الرابط: https://goo.gl/6XeQrP

^([18]) تأجيل انطلاق مفاوضات "جنيف 5" حول سورية، المصدر: عرب48، التاريخ: 23/03/2017، الرابط: https://goo.gl/Qf7bLv

^([19]) مؤتمر الأكراد في موسكو. الدلالات والتوقيت، المصدر: الجزيرة، التاريخ: 13/02/2017، الرابط: https://goo.gl/pHpgb7

([20]) روسيا تطرح الفدرالية حلا للأزمة السورية، المصدر: الجزيرة، التاريخ: 03/03/2016، الرابط: https://goo.gl/pWZ2AN

([21]) مليشيات النظام تدخل منبج و"سورية الديموقراطية"ترفع العلم الروسي، الموقع: المدن، التاريخ: 04/03/2017، الرابط: https://goo.gl/TaYf8m

([22]) قوات روسية جديدة تدخل مدينة منبج السورية، المصدر: العربي الجديد، التاريخ: 10/03/2017، الرابط: https://goo.gl/vCJeEi

([23]) الجيش الأمريكي ينشر قوات في منبج السورية، المصدر: روسيا اليوم، التاريخ: 06/03/2017، الرابط: https://goo.gl/sPwipk

([24]) قتلى في مواجهات بين "وحدات حماية الشعب YPG"و مقاتلي "أهل الديار" بريف حلب، المصدر: راصد الشمال السوري، التاريخ: 16/07/2017، الرابط: https://goo.gl/wxzexo

([25]) المعارضة تهاجم "قسد" في حلب..وهدنة في القلمون، الموقع: المدن، التاريخ: 17/07/2017، الرابط: https://goo.gl/8XPmEk

([26]) للمزيد انظر أدناه

• وصول قوات روسية إلى تل رفعت بريف حلب الشمالي، المصدر: روسيا اليوم، التاريخ: 28/08/2017، الرابط: https://goo.gl/f2Mbe4
• إذ أعلنت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في بيان اسباب الانتشار الروسي على الشكل التالي: "بناء على الاتفاق المبرم بين وحدات حماية الشعب وجيش الثوار والقوات الروسية المتواجدة في المنطقة اتخذ القرار بأن يقوم المراقبون العسكريون الروس بالانتشار في عدة نقاط في عفرين والشهباء لأجل القيام بأعمال المراقبة، المصدر: وحدات حماية الشعب: مهمة القوات الروسية في عفرين والشهباء المراقبة وتوفير الحماية الأمنية، موقع روداو، التاريخ: 29/08/2017، الرابط: https://goo.gl/QBQKgi

([27]) روسيا تعلن إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية في عفرين بكردستان سورية، الموقع: روداو، التاريخ: 31/08/2017، الرابط: https://goo.gl/N3X4Z8

([28]) أنباء عن إقامة نقطة تواجد عسكري روسي في عفرين السورية، المصدر: روسيا اليوم، التاريخ: 20/03/2017، الرابط: https://goo.gl/4F12ik

([29]) موسكو: كلمة الأكراد يجب أن تسمع. ولا حق للمعارضة بالتواجد في الجولان، الموقع: روسيا اليوم: التاريخ: 15/09/2017، الرابط: https://goo.gl/Q8Xp91

([30]) وفد عسكري روسي يزور مدرستين في مدينة القامشلي بكردستان سورية، الموقع: روداو، التاريخ: 13/09/2017، الرابط: https://goo.gl/74hNz1

([31]) أكراد سورية ماضون بالانتخابات... وموسكو تحذرهم من «الانفصال»، الموقع: الشرق الأوسط، التاريخ: 16/09/2017، الرابط: https://goo.gl/CXwSWU

([32]) وليد المعلم: إدارة ذاتية للكرد في سورية أمر قابل للتفاوض، الموقع: باس نيوز، التاريح: 26/09/2017، الرابط: https://goo.gl/9Md9WG

([33]) المرصد: سورية الديموقراطية تسيطر على مدينة الرقة بالكامل، الموقع: دي دبليو، التاريخ: 17/10/2017، الرابط: https://goo.gl/Fhu5d5

([34]) روسيا تستعجل التسوية... حوار في حميميم و«سورية اتحادية»، الموقع: الشرق الأوسط: التاريخ: 11/10/2017، الرابط: https://goo.gl/EgBxKE

([35]) إذ جاء في هذا البيان:

• “إننا في المنسقية العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا كسوريين ومن خلال التضحيات الجسام التي قدمناها في وحدات حماية الشعب YPG والمرأة YPJ وعموم قوات سورية الديمقراطية QSD دفاعاً عن سورية بجميع شعوبها.
• في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم تحرير الرقة الذي بات قاب قوسين وأدنى، وتحرير دير الزور وريفها من تنظيم داعش الإرهابي. وفي الوقت نفسه إرساء مشروعنا الديمقراطي المتمثل بالفيدرالية الديمقراطية لشمال سورية الذي يعتبر طريقة مثلى للنهوض المجتمعي ليس فقط في شمال سورية إنما في كل شبر من سورية وانتشالها من واقعها التقسيمي، والقطع على أية محاولة تهدف لتحقيق أجندات فئوية ضيقة.
• إننا نرى في التصريح الأخير الذي أدلى به السيد وليد المعلم والذي يبدي فيه استعدادهم للتفاوض؛ بأنه خطوة إيجابية، ونؤكد بدورنا رغبتنا الإيجابية في التفاوض حقنا لدماء السوريين وتحقيق الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة”.

للتأكيد على مقارباتنا السابقة والحالية والمستقبلية الهادفة إلى أن تكون سورية المستقبل متوسعة على جميع شعوب ومكونات وثقافات سورية بمختلف عقائدها وانتماءاتها الأولية والانطلاق منها إلى تأسيس حالة الانتماء الوطني وسورية فدرالية ديمقراطية

 للمزيد انظر: المنسقية العامة للإدارة الذاتية تؤكد استعدادها للدخول في مفاوضات مع النظام رداً على دعوة وزير خارجية النظام، الموقع: خبر24، التاريخ: 13/10/2017، الرابط: https://goo.gl/oVYJNF

([36]) القامشلي تحتضن مفاوضات بين الإدارة الذاتية وموسكو ودمشق حول مستقبل كردستان سورية، الموقع: روداو، التاريخ: 19/10/2017، الرابط: https://goo.gl/iNoPcu

([37]) وضم الوفد كل من: إبراهيم برو رئيس المجلس، وكاميران حاج عبدو ومصطفى سينو عضوي لجنة العلاقات الخارجية للمجلس، وفؤاد عليكو عضو الوفد المفاوض في جنيف، للمزيد أنظر: هذا ما ناقشه وفد الوطني الكردي السوري مع الخارجية الروسية في موسكو، المصدر: باس نيوز، التاريخ: 07/09/2017، الرابط: https://goo.gl/E3YUcc

([38]) رئيس الوطني الكردي السوري: لا جديد في دعوة المعلم للحوار مع الكرد، الموقع: باس نيوز، التاريخ: 02/10/2017، الرابط: https://goo.gl/qP74Fk

ضمن برنامجها "سوريا الآن" استضافت فضائية القناة التاسعة بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2017، الأستاذ معن طلاع الباحث في مسار السياسة والعلاقات الدولية في مركز عمران، للحديث عن الجولة الخامسة من مباحثات الآستانة وملفاته المطروحة، كما تم التطرق إلى الغايات الروسية وراء هذا السعي للاستثمار السياسي في مسار الآستانة، وناقش البرنامج في ختامه أطروحات التقسيم والفدرلة في سورية التي يفرضها المشهد العسكري الميداني.

انطلاقاً من ضرورات إعادة التشكيل العميق لعامل الحسم غير المرئي في الملف السوري وهو "هيكلية الدولة السورية".  عقد مركز كارنيغي للشرق الأوسط بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، ندوة عامّة على مدار جلستين متواليتين حول اللامركزية والإدارة الذاتية في سورية، بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group). تناولت الجلسة الأولى الآليات التي تؤثّر من خلالها اللامركزية على الفاعلين الأساسيين على الأرض في سورية من جهة، وكيف يستغلّها الفاعلين من جهة أخرى.

أما الجلسة الثانية فتمحورت حول تأثير هذه الديناميكيات المحلية على الاستراتيجيات والسياسات التي تنتهجها الجهات الفاعلة الخارجية، وتتطرّق إلى التحديات التي ستواجهها والفرص التي ستتيحها في المستقبل.

برزت خلال الندوة مشاركة الدكتور عمار قحف، المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية. إذ ركز على تجربة المجالس المحلية في مختلف مناطق سورية لاسيما مناطق سيطرة المعارضة السورية كونها الوحيدة التي تعتمد على الشرعية السكانية بوضوح من حيث الانتخاب 35٪‏ والتوافق 62٪‏، إضافة لقيامها بأعباء وظائف مؤسسات الدولة ضامنة بذلك استمرار مؤسسات الدولة. مُدللاً على أهمية دعم وتمكين هذه المجالس كونها شرعية وبديلة عن النظام الحاكم. مبرزاً قدرة المجالس المحلية على إنجاح برامج إعادة الاستقرار محلياً وعلى مستوى المحافظات، في حال تم ذلك بالتوازي مع وقف إطلاق النار ومسار انتقال سياسي ولو تدريجي. لأن ذلك كفيل بضمان وحدة أراضي سورية عبر عقد اجتماعي جديد وآليات لامركزية موسعة أو غيرها من النماذج التي يتوافق عليها السوريون.

حظيت الندوة بمشاركة واسعة من قبل باحثين ومحليين ومستشارين كان من أبرزهم؛

ماريا فانتابيه: باحثة أولى حول الشؤون العراقية في مجموعة الأزمات الدولية، وسام هيلر: باحث في مؤسسة Century Foundation، مالك العبدة: مستشار في مركز الحوار الإنساني، نوا بونسيه: محلّل بارز في مجموعة الأزمات الدولية، بيتر هارلينغ: مؤسس ومدير شركة Synaps.

تجدر الإشارة أنه بختام الندوة تم عرض ملخص عن آخر استطلاع رأي قام به مركز عمران لــ 105 من المجالس المحلية.