ملخص تنفيذي

• تسعى "الإدارة الذاتية" إلى تشكيل مظلة سياسية جديدة مع شخصيات وكيانات معارضة تمكِّنها من الحصول على الشرعية السياسية اللازمة للمشاركة في المفاوضات واللجنة الدستورية، والمحافظة على مكتسباتها العسكرية، لا سيما بعد تَعَسُّر الوصول إلى اتفاق مع النظام السوري.
• يُظهر تاريخ وحركية الإدارة درجة عالية من المرونة والبرغماتية نحو تشكيل تحالفات جديدة وتغيير بنيتها الهيكلية، طالما لم يفقدها ذلك الأمر التموضع المركزي بأي مظلة قادمة.
• من التحديات الداخلية التي تواجه الإدارة وتدفعها للبحث عن مظلة جديدة، تجمعها مع هذه المكونات ولو بإطار شكلاني، هو توسيع المشاركة الفعلية للمكونات المحلية، وإنجاز الحوار الكردي-الكردي.
• تبدو الإدارة غير مستعدة بعد لتقديم التنازلات الكبيرة التي يتطلبها الدخول في مفاوضات مباشرة مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله عملياتها العسكرية، لذا تحاول الاستفادة من التناقضات الإقليمية وتشكيل مظلة سياسية تجمعها مع أطراف سورية معارضة.
• تسير محاولات التشكل السياسي الجديد في شرق الفرات نحو عدة سيناريوهات مفتوحة، إلا أن السيناريو الأرجح وفق ديناميات الإدارة في الوقت الحالي هو تعزيز التفاهمات مع منصتي موسكو والقاهرة وشخصيات معارضة غير مقربة من تركيا وترتيب "اتفاقيات نوعية" معها.

تمهيد

مع بداية عام 2021 صرحت رئيسة "الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد بأن "هدف الإدارة الذاتية خلال العام الحالي يتمثل في إقامة مشروع مشترك مع المعارضة السورية وكافة أطراف الحل بهدف جعل مناطق شمال وشرق سوريا مركزاً للديمقراطية المشتركة في البلاد"^([1])، وتأتي هذه التصريحات بعد تحولات كبيرة شهدتها المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال السنوات الماضية.

بعد توقف العملية العسكرية التركية في المناطق الممتدة بين تل أبيض ورأس العين نتيجة اتفاقات تركية ثنائية مع كلٍ من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا في الربع الأخير من 2019. لم تعد "الإدارة الذاتية" هي الفاعل المحلي الوحيد على جغرافية شرق الفرات. ما دفعها لإعادة ترتيب أوراقها بغية تحسين موقعها على الخارطة السياسية السورية. لكن مساعيها تلك تصطدم بجملة من العراقيل التي تحد من قدرتها على تمكين سلطتها محلياً والحصول على شرعية سياسية تمكنها من الدخول الى مسار العملية السياسية والتفاوضية كفاعل رئيسي في المشهد السوري.

ويظهر تاريخ الثوى السياسة الفاعلية "الإدارة الذاتية" قابليتها لإعادة التشكيل بصيغ مختلفة ضمن هياكل جديدة تمنحها قدرة أكبر على المناورة في المساحات الجديدة والتفاعل مع الأحداث المتغيرة، ابتداءً من انفرادها بالسيطرة على المناطق ذات الغالبية الكردية وإعلانها لمجلس شعب غرب كردستان في كانتونات منفصلة، ومروراً بتوسعها في مناطق شاسعة شرق الفرات بدعم من التحالف الدولي وطرح مشروع فيدرالية شمال شرق سوريا، تلاها تشكيل "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في كامل الجغرافية المسيطرة عليها، وانتهاءً بحديثها عن مظلة سياسية تجمعها مع أطياف المعارضة السورية^([2]). تحاول هذه الورقة فهم دوافع "الإدارة الذاتية" للانخراط في مظلة سياسية جديدة في هذا التوقيت، والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تدفعها نحو هذا الطرح. إضافة لبيان مدى إمكانية نجاحها في تحقيق الأهداف المبتغاة منها.

دوافع داخلية: ضرورات الشكل والاحتواء

ساهمت مجموعة من العوامل في تشكيل رؤية لدى الإدارة حول عدم قدرتها على إدارة المنطقة بشكل منفرد، وحاجتها إلى مظلة جديدة لتوسيع مشاركة المكونات السياسية والشعبية في إدارة منطقة شرق الفرات. ونذكر منها:

1. توحيد الجبهة الكردية الداخلية

اتسم المشهد السياسي الكردي على مدى عقود بشيوع حالة من عدم التوافق بين مكوناته الرئيسية، ولم تفلح العديد من المبادرات الداخلية والإقليمية في الدفع نحو إنجاز توافقات توحد عمل الأطراف الكردية. لكن جملة المتغيرات المحلية والضغوط الدولية المباشرة -لا سيما بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم الدولة في شرق الفرات- دفعت قيادة " قوات سوريا الديمقراطية" إلى إطلاق مبادرة للحوار بين الأطراف الكردية الرئيسية لحل المسائل العالقة وتشكيل جبهة كردية موحدة تحظى بشرعية على الصعيد الوطني الكردي.

وقد أدت جولات الحوار هذه إلى إعادة فتح مكاتب المجلس الوطني الكردي في المنطقة والسماح لكوادرها بالحركة وإقامة الفعاليات الحزبية والندوات السياسية، إضافة إلى الاتفاق على بعض المسائل المتعلقة برؤية سياسية موحدة للحل السياسي وشكل الحكم والمحاصصة الإدارية ^([3]). إلا أن القضايا الإشكالية الكبيرة، وعلى رأسها التجنيد الإجباري، والعلاقة مع حزب العمال الكردستاني وتحكمه في مفاصل "الإدارة الذاتية"، ودخول البيشمركة السورية "بيشمركة روج" المتمركزة في كردستان العراق، والملف التعليمي، والإشكاليات المتعلقة بالعقد الاجتماعي، لا تزال عالقة وتشكل عقبة كبيرة أمام وحدة الصف الكردي.

2. احتواء المكونات المحلية

ضمن مساعي احتواء المكونات المحلية كان أحد مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات الذي أقامته الإدارة بتاريخ 25/11/2020م، "العمل على الحوار مع المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السياسي، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وترسيخ مفهوم المواطنة والعمل على عودة المهجرين، والتحضير لانتخابات محلية في مناطق سيطرتها" ^([4]).

وتعد قضية إشراك المكونات المحلية في الإدارة من النقاط الإشكالية التي تواجه الإدارة منذ تأسيسها، حيث ترى معظم المجتمعات المحلية أن مشاركة المكونات الشعبية في مؤسسات الإدارة، فضلاً عن صناعة القرار، هي مشاركة شكلية منزوعة الصلاحية، وأن أعضاء حزب العمال الكردستاني "الكادرو" هم رجال الظل الممسكين بمفاصل الإدارة⁾ [5]⁽. ويٌعتبر هذا الملف تحدياً حقيقياً للإدارة لتشابكه مع ملفات مصيرية، كفك ارتباطها مع حزب العمال الكردستاني وإخراج العناصر الأجنبية من سورية وهو أمرٌ – بحكم حركية الإدارة-لا يعدو عن كونه مناورة وحركة استيعاب تكتيكية تستطيع الإدارة من خلالها إرسال مجموعة رسائل متعلقة ببناء الثقة مع مختلف المكونات العرقية والدينية في المنطقة، وتخفيف الاحتجاجات الشعبية المستمرة لا سيما في دير الزور، والتي تهدد استقرار الإدارة وتؤثر سلباً على الصورة التي تصدرها للعالم كسلطة شعبية تعددية تمثل جميع مكونات المنطقة.

دوافع خارجية: تعزيز التموضع

مع زيادة الفواعل المؤثرين في المشهد السياسي والميداني شرق الفرات، ازدادت التحديات التي تواجه الإدارة، وتدفعها نحو الانخراط في مظلة سياسية جديدة تضمن الحفاظ على مكتسباتها، والتغلب على التهديدات الخارجية، إضافة إلى مشاركتها في رسم مستقبل سورية بشكل عام.

• رسائل تطمين لأنقرة تفتقد للحركية

تشكل العمليات العسكرية التركية تهديداً وجودياً لمشروع "الإدارة الذاتية"، فمنذ توقف عملية نبع السلام في مناطق تل أبيض ورأس العين، لم تستقر جبهة عين عيسى، العاصمة الإدارية وعقدة طرق المواصلات التي تربط شرق المنطقة بغربها، والتي تراوحت بين التصعيد والتهدئة المؤقتة. الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على "السلطات المحلية"، تسبب في إيقاف متكرر لأعمالها الإدارية خلال فترات التصعيد. وتسعى تركيا عبر المناوشات العسكرية إلى إبقاء "الإدارة الذاتية" في حالة عدم استقرار، وإبعاد وحدات حماية الشعب YPG -والتي تصنفها كمنظمة إرهابية-عن حدودها لاعتبارات الأمن القومي التركي، وتؤكد أنها لن تقبل بمنطقة حكم ذاتي تسيطر عليها قوى مقربة من حزب العمال الكردستاني.

حاولت الإدارة إيصال رسائل إيجابية إلى تركيا، كان آخرها من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، الذي أبدى استعداده لإجراء محادثات سلام مع تركيا دون شروط مسبقة. إضافة إلى حديثه عن انسحاب تدريجي لعناصر حزب العمال الكردستاني من شمال شرق سورية ^([6])، الأمر الذي لا تنظر إليه تركيا بجدية.

وترى الإدارة أن انفتاحها السياسي على المعارضة السورية بشكل عام قد يساهم في بناء علاقات جديدة مع تركيا دون الحاجة لتقديم تنازلات كبيرة لإبعاد إمكانية اندلاع حرب أخرى في المنطقة.

• عدم التعارض مع غايات واشنطن في الملف السوري

حصرت الولايات المتحدة أهداف وجودها على الأراضي السورية بمنع عودة تنظيم الدولة الى المنطقة، والتعامل مع التهديد الإيراني في سورية، إضافة إلى الدفع باتجاه الحل السياسي وفق مخرجات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254. كما تسعى لمنع استفادة تلك الأطراف الثلاثة (تنظيم الدولة، المليشيات المدعومة إيرانياً، نظام الأسد) من ثروات المنطقة. إلا أن تحقيق جملة هذه الأهداف يحتاج إلى شكل مقبول من الاستقرار في المنطقة وفي سبيل ذلك تواصل الولايات المتحدة الضغط على "الإدارة الذاتية" لتوسيع مشاركة المكونات المحلية، والبدء في حوار مع المعارضة السورية، والتضيق على نظام الأسد للقبول بالحل السياسي. وقد تسعى الإدارة للاستفادة من توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة-التي تضم شخصيات داعمة للإدارة ومتعاطفة معها- في الحصول على دعم للمظلة السياسية المنشودة.

• تحسين التموضع التفاوضي مع روسيا والنظام

مع دخول قواتها شرق الفرات بعد الانسحاب الأمريكي، لم تدَّخر روسيا جهداً في محاولة التوسع وإنشاء نقاط عسكرية على كامل مساحة شرق الفرات، وساهمت باتفاقات ثنائية مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في تعزيز تواجد قوات النظام في عدة مواقع في الرقة والحسكة. كما استغلت التهديدات التركية -بعمليات عسكرية جديدة -في الضغط على الإدارة للوصول إلى اتفاق مع نظام الأسد وإعادة سيطرته على المناطق المهددة بالاجتياح، لكن عدم قبول النظام بنمط الحكم الذاتي الذي تطرحه الإدارة، وإصراره على سيطرة كاملة تشمل عودة جميع مؤسسات النظام وأجهزته الأمنية منع هذا النوع من الاتفاق.

من هنا يبدو أن الإدارة ترى أن انضمامها إلى مظلة سياسية، تحظى باعتراف دولي، قد ينهي مسلسل الضغوط الروسية الرامية إلى عودة نظام الأسد وبسط نفوذه على مدن ومحافظات شرق الفرات. أو من شأنه زيادة امتلاك الإدارة لأوراق قوة تفاوضية تستثمرها في مفاوضاتها مع الروس والنظام.

سيناريوهات محتملة: مراوغة واتفاقات

تسير محاولات التشكل السياسي الجديد في شرق الفرات نحو عدة سيناريوهات مفتوحة على عدة خيارات ستسعى “الإدارة الذاتية" لتبنيها وتحسين تموضعها وتخفيف الخسائر المحتملة؛ وهذه السيناريوهات هي

1. الانفتاح على المعارضة

ويعني هذا السيناريو انجاز التوافق مع المجلس الوطني الكردي والدخول في مسار للمفاوضات مع المعارضة لا سيما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. فالإدارة تتطلع لحل الإشكاليات الأمنية مع الجيش الوطني، ووضع حد للعمليات العسكرية على مناطق شرق الفرات التي تهدد استقرارها، إضافة إلى حاجتها لاعتراف وشرعية تؤهلها للمشاركة في مفاوضات الحل النهائي. ومن جهة أخرى فقد يكون للائتلاف وقوى المعارضة الأخرى دور مستقبلي في تعبيد طريق المفاوضات بين تركيا والإدارة. كما أن إعادة ربط مناطق شرق الفرات مع غربها وانجاز جبهة موحدة للمعارضة السورية سيعزز قوة المعارضة على حساب نظام الأسد.

لكن هذا السيناريو يعتريه جملة من الصعوبات على المدى القريب بسبب العقبات الكبيرة في طريق تحقيقه. فقد تواجه الإدارة تحديات بنيوية في محاولة فك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني، نتيجة الدور الجوهري الذي يلعبه كوادر الحزب في المنطقة وتغلغلهم في معظم قطاعات ومؤسسات "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية".

إضافة إلى انعكاس تدهور العلاقات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق على سير عملية الحوار بين حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) والمجلس الوطني الكردي في سورية.

كما يتطلب تحقيق مثل هذا السيناريو خطوات جدية من قوى المعارضة الوطنية تتمثل في العمل على وثيقة سياسية جديدة، تتبنى شكل من أشكال اللامركزية التي تمنع عودة الاستبداد، وتراعي خصوصية ومخاوف مختلف مكونات الشعب السوري. إضافة إلى تسوية الخلافات الناتجة عن العمليات العسكرية في عفرين ورأس العين، والعمل على بناء جسور الثقة بين المجتمعات المحلية في شرق الفرات وغربه، الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.

2. المراوحة بالمكان والمحاولات الشكلانية

إذ سيساهم سيناريو التجميد العام الذي يعتري المشهد الميداني والسياسي السوري في تجميد الوضع الحالي في شرق الفرات واستمرار المناوشات في نقاط التماس مع استمرار الوجود الأمريكي الذي قد يمنع أي عملية عسكرية تركية كبيرة. إضافة إلى اعتماد الإدارة خيار التوسعة الشكلية في تمثيل المكونات داخل الإدارة دون أن يؤثر على مركزيتها وتحكمها بمفاصل السلطة.

رغم أن هذا السيناريو يتوافق مع دوافع الإدارة ويتماهى مع الشكل الراهن للمشهد العام، إلا أن تكلفته عالية خاصة مع الإدراك التام لغايات أنقرة الرئيسية في المشهد السوري والذي يتمثل بتخفيف كافة مسببات القلق الأمني لها والمتأتي من الإدارة، وهو ما يبقي رغم تجميد الصراع بعض الخواصر القلقة التي ستحاول كافة الأطراف استغلالها.

3. "اتفاقات نوعية" مؤسسة لتحسين التموضع

حيث تعززت مؤشرات التلاقي بين "الإدارة الذاتية" مع منصتي موسكو والقاهرة وشخصيات معارضة مستقلة غير مقربة من تركيا. وهذا هو السيناريو الأرجح لحركية الإدارة وفق المعطيات الحالية، حيث تسعى الإدارة من خلال هذه المظلة إلى المشاركة في مسار المفاوضات والهيئة الدستورية بدعم من دول عربية وإقليمية. إضافة إلى استمرار جولات الحوار الكردي دون جدوى سياسية، من خلال تمييع مطالب المجلس الوطني الكردي -ومن خلفه قوى المعارضة الرئيسية-وإغراقها بالتفاصيل دون الوصول إلى نتائج ملموسة تتطلب تقديم تنازلات حقيقية يبدو أن الإدارة غير مستعدة لتقديمها بعد.

ختاماً

برزت حاجة " الإدارة الذاتية" لمظلة سياسية جديدة مع تراكم التحديات التي واجهتها منذ سيطرتها على منطقة شرق الفرات ولاحقاً مع تزاحم اللاعبين في المشهد الميداني بعد الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية والعملية العسكرية التركية "نبع السلام" في تشرين الأول/أكتوبر2019، فضلاً عن التحدي الأبرز المتمثل في سعيها للحصول على الشرعية السياسية والاعتراف الدولي. إلى جانب دوافع داخلية شكلية، وخارجية تتمحور حول تحسين موقعها التفاوضي مع روسيا والنظام السوري من جهة، وإرسال تطمينات إلى أنقرة بخصوص مستقبل العلاقة معها من جهة أخرى، إضافة إلى عدم التعارض مع أهداف واشنطن في الملف السوري. ويبقى مستقبل التشكيل السياسي الجديد مفتوحاً على عدة سيناريوهات تبعاً لحركية الإدارة وتفاعل المؤثرين في المشهد السوري بشكل عام.

^([1]) "إلهام أحمد: مشروع مشترك يتمثل في جعل مناطق شمال وشرق سوريا مركز الديمقراطية المشتركة"، مجلس سوريا الديمقراطية، https://cutt.ly/Kl7vgxB .

⁽[2]⁾2012: عن مجلس الشعب غربي كردستان، 2014: الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية (مقاطعات: الجزيرة، كوباني، عفرين)، 2015: فيدرالية روج أفا – شمال سوريا، 2016: الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، 2018: الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (شملت الرقة ودير الزور).

⁽[3]⁾ عبد الحليم سليمان: "أكراد سوريا يتوصلون إلى تفاهم أولي في ما بينهم برعاية أميركية"، independent، https://cutt.ly/Il7nu8X .

([4])  "توصيات "مسد" في بيانه الختامي لـ مؤتمر "أبناء الجزيرة والفرات"، موقع تلفزيون سوريا، 25/11/2020، https://cutt.ly/4l7mU4x .

^{([5]) ”}The SDF Seeks a Path toward Durable Stability in North East Syria”, Crisis Group, 25\11\2020, https://cutt.ly/yl7m6FV .

^([6]) “مظلوم عبدي” يعترف بوجود عناصر من “PKK” في سوريا”، جسر، 27/11/2020، https://cutt.ly/tl7OsKd .

ملخص تنفيذي

• شهدت الإدارة الذاتية منذ إعلانها عدة قراراتٍ قلصت ودمجت بموجبها العديد من هيئات للمجالس التنفيذية للمقاطعات، لأسباب عدة أهمها تقليل عدد الهيئات المتقاربة في العمل.
• يتمثل التطور الأبرز والأكثر استراتيجياً فيما يخص القرار الأخير بأن التقليص شمل هيئات " نوعية " بالنسبة للإدارة الذاتية، متمثلا بهيئة " الدفاع والحماية الذاتية "، وهيئة "العلاقات الخارجية"، وهيئة الطاقة.
• إن التنبؤ بمدلولات وماهية هذه الخطوة وحصرها بإعادة ترتيب البنية الداخلية يكون غير متسقاً لأنه يتجاهل السياق العسكري والسياسي.
• يمكن حصر وتلخيص الاستقراءات الأولية لإلغاء هذه الهيئات بمجموعة أهمها؛ إعادة هيكلة "الإدارة الذاتية" بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية؛ وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وأطراف إقليمية خصوصاً تركيا، وفشل طرح اللامركزية في التطبيق والعودة للمركزية الضيقة (مركزية إقليم الجزيرة).

مدخل

منذ نشأتها بداية العام 2014 إلى الآن قامت "الإدارة الذاتية" بتقليص مستمر لتعداد هيئاتها التابعة للهيئة التنفيذية، وفي حين أنها بدأت ب22، تم تخفيضها إلى 16 هيئة، عبر إلغاء بعضها ودمج بعضها الآخر بتاريخ 01/03/2016^([1])، ومؤخراً وبتاريخ 26/03/2019، منح المجلس التشريعي في إدارة " إقليم الجزيرة" الثقة للمجلس التنفيذي الجديد للإقليم والذي تضمن 10 هيئات بعد إلغاء هيئات عدة وأهمها هيئتي الدفاع والحماية الذاتية والعلاقات الخارجية، بالإضافة لإلغاء كل من هيئتي الطاقة والسياحة، والقيام بعملية دمج لهيئة العمل والشؤون الاجتماعية مع هيئة شؤون الشهداء تحت مسمى" هيئة العمل وشؤون الشهداء^([2])". وعليه؛ سيتبع تقدير الموقف هذا حركية التقليص تلك واستعراض سياق الخطوة الأخيرة ومدلولاتها واتجاهاتها العامة.

حركية التعديل والتغيير البنيوي

تتكون بُنية "الإدارة الذاتية" وفق "ميثاق العقد الاجتماعي" من: المجلس التنفيذي؛ المجلس التشريعي؛ المجلس القضائي؛ المفوضية العليا للانتخابات: المحكمة الدستورية العليا؛ المجالس المحلية. وشملت "الإدارة الذاتية" وقت إعلانها 3 مقاطعات (كانتونات): الجزيرة وكوباني وعفرين، وتم تغييرها لاحقاً "بموجب قانون التقسيمات الإدارية للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا"، الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الديمقراطية الذي عقد ما بين 27/28 تموز 2017.

وفيما يخص المجلس التنفيذي فقد تم تشكيله تنفيذاً لقرارات "المجلس العام التأسيسي للإدارة المرحلية" لتشكيلها في المقاطعات (الكانتونات) الثلاث: الجزيرة، وعفرين وكوباني/ عين العرب، وكانت البداية بدايةً بمقاطعة الجزيرة: في 12/01، وكوباني في 27/01، وعفرين في 29/01، ليُعلن عن الإدارة الذاتية من قبل "مجلس غرب كردستان" بتاريخ 21/01/2014.

بلغ عدد هيئات المجلس التنفيذ عند اعلان الإدارة الذاتية 22 هيئة، وهي أشبه بحكومة بوزارات كاملة، ووفق العقد الاجتماعي من المفترض ان تتم تسمية رئيس المجلس التنفيذي من قبل حاكم المقاطعة (الكانتون) الذي يقوم بتكليف الحزب أو الكتلة الحاصلة على أكثرية أصوات المجلس التشريعي بتشكيل المجلس التنفيذي على أن ينال ثقة ما لا يقل عن (50+1) من المجلس التشريعي وتكون مسؤولة أمامه.

تم تقليص عدد هيئات المجلس التنفيذي خلال جلسة استثنائية للمجلس التشريعي بتاريخ 01/03/2016، إلى 16، هيئة، وذلك عبر تحويل هيئتي الشؤون الدينية وحقوق الإنسان إلى مكاتب وربطها بشكل مباشر برئاسة المجلس التنفيذي، ودمج هيئتي الزراعة والاقتصاد، وهيئتَي البيئة مع هيئة البلديات لتُصبح هيئة البيئة والبلديات. كما تم توزيع مهام هيئة النقل (المواصلات) بين هيئتَي البلديات والداخلية، ودمج هيئة التموين مع هيئة البلديات. وارتأت الإدارة الذاتية القيام بعملية الدمج بين الهيئات بسبب تداخل وظائف البعض منها. كما تم الإقرار بتحويل الرئاسة في الهيئات إلى النظام المشترك -رجل وامرأة-مع إضافة 3 نواب، واستثناء منصب رئيس المجلس التنفيذي من هذا التعديل في الهيكلية^([3]). يوضح الجدول أدناه تغير عدد الهيئات التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية منذ تشكله إلى الآن^([4]).

إلغاء هيئتي الدفاع والخارجية: المدلولات والاتجاهات المتوقعة

توافقت هذه الخطوة مع مقترحٍ ظهر في 10/09/2018 أثناء زيارة وفد من "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا" إلى مقرّ المجلس التنفيذي "للإدارة الذاتية" في إقليم الجزيرة، وخلال اللقاء تباحث الطرفان "ضرورة إيجاد صيغة إدارية توافقية بين "الإدارة الذاتية لشمال و شرق سوريا" و "الإدارات الذاتية المحلية" لتشكيل نظام سياسي موحد في مناطق شمال و شرق سوريا، وعقب هذا الاجتماع وبتاريخ 04/10/2018 أعلنت "الإدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا “؛عن  مجلسها التنفيذي الأول بـ 9 هيئاتٍ فقط، أي بهيئة أقل من المجلس المشكل مؤخراً والخاص بإقليم الجزيرة، وتشمل الفوارق بين الهيئتين وجود الزراعة ضمن هيئة مشتركة مع الاقتصاد في مجلس "الإدارة الذاتية"، كما تم الغاء هيئة " عوائل الشهداء " بالكامل، والغيت أيضاً هيئة الشباب^([5])".

لا يمكن اعتبار التقليص الأخير ضمن الهيئات في " إقليم الجزيرة" أو المجلس التنفيذي للإدارة والمشكل عام 2018، خطوات في اتجاه توحيد شكل الإدارات وتقليص عدد الهيئات غير الفعالة كما حدث في حالات سابقة، فالإعلان الأخير شمل إلغاء ما يمكن اعتبارهما أهم هيئتين والمتمثلتين بـ هيئة الدفاع و الحماية الذاتية، وهي الجهة المسؤولة عن سوق ما يقارب 30 ألف مجند للخدمة الالزامية للإدارة الذاتية/ ولايزالون منتشرين في بقع المواجهة الاخيرة مع " تنظيم الدولة"، كما أن هيئة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقات الخارجية للحزب سواءً مع الشخصيات والأطراف الأجنبية القادمة إلى مناطق الإدارة أو عبر ممثلياتها التي تم فتحها في عدد من الدول الأوروبية واقليم "كردستان العراق"، كما يأتي الغاء هذه الهيئات في وقتٍ يمكن اعتبار السيطرة الجغرافية للإدارة الذاتية حالياً في اوسع مراحلها منذ نشأتها عام 2014، ومن الناحية الوظيفية ورغم اقدام "الإدارة الذاتية" على إلغاء بعض الهيئات ودمج بعضها الآخر، إلا أنها لن تكون علاجاً لداء " البيروقراطية" المستشري في جسد الإدارة الذاتية، فوفقاَ للمصادر بلغ عدد الأشخاص الذي يحصلون على رواتبهم من الإدارة سواءً ضمن مؤسساتها الإدارية أو العسكرية أو الأمنية لأكثر من مائتان وعشرة آلاف شخص، وهو رقم ضخم جداً مقارنةٍ بالحجم الجغرافي والأداء الفعلي للإدارة، ويندرج ضمن محاولاتها القيام قدر الامكان بعملية ربط للمجتمع بالمشروع السياسي لها عبر الوظائف، كما أن هذا العدد الضخم من الموظفين خلقوا مجتمعاً مرتبطاً امنياً ومعيشياً بالإدارة من ادنى الهرم الوظيفي والإداري، إلى أعلاه.

ترافقت عملية التقليص والدمج هذه مع إعلان هيئة الحماية والدفاع الذاتي تأسيس " وحدات فوج الغواصين “للضرورة العسكرية وفق بيان التشكيل^([6])، وهذا الإعلان يشير إلى عدم وجود نية قريبة التحقق لدى الإدارة في اتجاه الإلغاء الكامل لهيئة الدفاع، بل ستقوم هيئات أخرى بعملية إدارة هذا الملف، ووفق طبيعة الهيئات المتبقية ضمن بنية المجلس التنفيذي فيرجح قيام هيئة الداخلية بإدارة ملف قوات " الدفاع والحماية الذاتية"، وكون أن القرار لا يزال قيد التفاعل والتشكل فإن هذا الأمر يفتح الباب أمام احتمالات عدة منها:

1. إعادة هيكلة "الإدارة الذاتية" بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الذي يمكن أن يتم تعديله بصورة تبقي على مركزية الدولة مع إعطاء بعض الصلاحيات الإدارية للأطراف؛
2. تعديل الطبيعة الوظيفية لهذه القوات من تشكيل عسكري ذو مهام هجومية، بالتوجه نحو جعلها قوات شرطية ذو مهام أمنية ودفاعية.
3. وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وأطراف إقليمية خصوصاً تركيا، في اتجاه عملية ضبط لحجم الادارة الذاتية سواءً ادارياً وربما جغرافياً بحيث يتم التقليل من المخاوف التي تسوقها تركيا للتدخل العسكري في المنطقة، وهذا ما يمكن استقراءه من إلغاء هيئتي "الدفاع والخارجية"؛
4. فشل طرح اللامركزية في التطبيق والعودة للمركزية الضيقة (مركزية إقليم الجزيرة)، وهذا السبب في حال صحته يعني فشل " مفهوم الإدارة الذاتية"، والتحول لحالة "إدارية فدرالية" أضعف من إقليم كردستان العراق الذي يمتلك وزارة دفاع / بيشمركة، وخارجية ذو فاعلية وتواجد.

الخلاصة

بالتزامن مع إعلانها بالسيطرة على آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية"؛ فإن التنبؤ بمدلولات وماهية هذه الخطوة وحصرها بإعادة ترتيب البنية الداخلية يكون غير متسقاً لأنه يتجاهل السياق العسكري؛ فتلك الخطوة التي أقدمت عليها "الإدارة الذاتية" خصوصاً ما يتعلق بـ " هيئة الدفاع والحماية الذاتية " التي كانت سبباُ في هجرة عشرات الألوف من شباب المنطقة للخارج هرباً من أداء الخدمة العسكرية، وهيئة الخارجية التي كانت خلال فترة من الفترات ورقة تستخدمها الإدارة في اقناع المجتمعات المحلية بأنها قامت بإنشاء علاقات قوية مع دول عدة حول العالم؛ تتموضع دلالاتها في سياسة إعادة الهيكلة البنيوية والوظيفية؛ تركز فيها "الإدارة الذاتية" على البنى ذات الطابع الاقتصادي والإداري واستغنائها عن الهيئات السيادية (إن صح التعبير)، وهي سياسة ترمي من خلالها  توجيه عدة رسائل تفيد بأنها تنحو باتجاه الانضباط الوظيفي وحصره بالمجالات الإدارية والاقتصادية وبالتالي فإنها تعتقد أن تلك الرسائل قد تغير من شروط التفاوض سواء مع تركيا التي تبدي رغبة قوية في تحجيم قواها العسكرية؛ أو مع النظام الذي ربما تساعد تلك الرسائل في إنجاز التمكين الإداري للإدارة الذاتية.

([1]) واقع الإدارة الذاتية في الشمال السوري تموز 2016، المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 01/09/2016، الرابط: https://bit.ly/2I7sXYm

([2]) تشكيل الهيكلية الإدارية الجديدة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، المصدر: موقع المجلس التنفيذي للادارة الذاتية، التاريخ: 26/03/2019، الرابط: https://bit.ly/2CWlhFl

([3]) الكتاب السنوي الرابع لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية " حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظرية والتطبيق"، المبحث التاسع: الواقع الحوكمي في مناطق الإدارة الذاتية، بدر ملا رشيد، التاريخ: 28/09/2018، الرابط: https://bit.ly/2N7mnQH

([4]) تم استخلاص اسماء الهيئات المعلنة عام 2014 والمذكورة في الجدول من: موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني –العراق، تحت عنوان: الـ PYDيعلن تشكيل حكومة "الإدارة المؤقتة" في مقاطعة الجزيرة، التاريخ: 24/01/2014، الرابط: https://bit.ly/2OBg3TV

([5]) إدارة شمال وشرق سوريا تلتقي مسؤولين في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، المصدر: موقع المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، التاريخ: 10/09/2018، الرابط: https://bit.ly/2FN8Qxf

([6]) للضرورة العسكرية. قوات الحماية الذاتية تؤسس وحدات فوج الغواصين، المصدر: فدنك نيوز، التاريخ: 02/04/2019، الرابط: https://bit.ly/2Ig18NZ

مُلخّصٌ تنفيذيّ

• استطاعت الأحزاب الكُردية أن تتفق فيما بينها؛ بدون تدخل من أطرافٍ كُردية إقليمية في المرحلة الأولى من الثورة؛ حول أفكارٍ لأطر عامة ومطالب تخص عموم سورية، إلا أنها سرعان ما عانت من ظهور خلافات جوهرية بناءً على الموقف المبدئي من النظام واحتمالية بقائه، وتجلى ذلك في عدم انضمام حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) للمجلس الوطني الكُردي بداية تشكيله، وسيره في عملية إنشاء نموذج حكم خاص به متمثلاً في " الإدارة الذاتية الديمقراطية"؛
• أدى انسحاب النظام من مُدن رئيسية وسيطرة العناصر المسلحة من حزب الاتحاد الديمقراطي عليها إلى فقدان بقية الأحزاب الكُردية لفرصة السيطرة على مناطق جغرافية، وفتح هذا التأخر المجال أمام حزب الاتحاد الديمقراطي ليقوم بإنهاء نواة الكتائب التي شكلتها بعض الأحزاب، مما أدى لاحتكار الحزب للملفين الأمني والعسكري وتثبيت سلطته؛
• عانى المجلس الوطني الكُردي أثناء القيام بالاتفاقيات من حالةعدم الاتساق والخلاف حول المناصب داخله، فمنذ تشكله إلى بدء مرحلة التفاوض مع حزب الاتحاد الديمقراطي، كانت النسب الحزبية عاملاً مهماً لإبقاء مجموع أحزابه ضمن هيكلية المجلس، لينحصر المجلس في عملية التفاوض في زاوية ضيقة، يطالب منها بالمحاصصة دون أن يمتلك أدوات ضغط، خارج تلك المتوفرة له من قبل "إقليم كردستان العراق".
• شكل مسار جنيف للمفاوضات دافعاً رئيسياً للأحزاب الكُردية للجلوس على طاولة التفاوض، وشكلت ثنائية " قبول المجلس الوطني إقليمياً "، "وانتهازية حزب الاتحاد الديمقراطي الزمنية المتعلقة بالاستفادة من التفاوض للتقدم إلى مرحلة متقدمة" عائقاً هاماً أمام تنفيذ بنود الاتفاقيات.
• تُشير الوقائع الراهنة إلى استمرار ذات الأسباب المعرقلة لإنجاح الاتفاقيات، فحزب الاتحاد الديمقراطي لايزال يعمل على تطبيق المشروع الذي يمتلكه والذي يمثل الجانب الأيديولوجي منه جزءاً هاماً يُصر الحزب على الالتزام به وتطبيقه بحذافيره، بينما لا يزال المجلس الوطني الكُردي يعاني من إشكالات خاصة ببنيته التنظيمية المعيقة، ولايزال يفتقد لإمكانية الاستخدام الفعلي لأدواته المحلية والإقليمية والدولية للضغط على حزب الاتحاد لتنفيذ بنود الاتفاقيات.

مدخل

رغم مرور عدة سنوات على آخر محاولة فعلية للتوافق بين الطرفين الرئيسيين في المعادلة الكُردية السياسية في سورية (المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي)، لاتزال مواضيع غياب التنسيق والتوافق تفرض نفسها على جدوى تفاعلات الفواعل الكردية في سورية سواء من حيث إشكاليات التمثيل أو من حيث عمليات التشكل أو من حيث الاتساق الوظيفي السياسي التي تتسم في تعدد الغايات والتحالفات والارتباطات المحلية منها أو العابرة للوطنية؛ وهذا ما من شأنه إظهار الهوة السياسية بين تلك الفواعل التي من آثارها تعميق الخلاف وازدياد الاضطراب وتعدد المشاريع.

تحاول هذه الورقة الإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بمسببات تلك الهوة ومدى ديمومتها وما أثر غياب أطر سياسية جامعة على تفاعلات المشهد السياسي؛ وفي سبيل ذلك تسعى الورقة لتناول كافة الحيثيات المتعلقة بكافة المفاوضات والمحاولات المتعددة والمتشابكة التي تمت خلال المرحلة السابقة؛ وتسليط الضوء على الاتفاقيات الكُردية البينية وتحليلها، ودراستها لتبيان الأسباب الرئيسية الدافعة اتجاه صيغ التفاهم، وأهم بنودها، وأهم المعوقات التي رافقتها، مع مراعاة السياق السياسي والعسكري العام المرافق لتلك المحاولات وتلمس دوافع حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية للاستفادة من الاتفاقيات للوصول إلى أهداف مستقبلية خاصة، دون التقليل من سياسة قمع الطرف الآخر من الاتفاق عبر العديد من الوسائل، كالسيطرة على المظاهرات ونقاطها الرئيسية، والاعتداء على قادة التظاهرات والأحزاب ونفيهم، وتنفيذ سياسة تشويه سمعة مكثفة بحقهم، واستخدام العنف المجتمعي لتثبيت سلطة الحزب والإدارة([1]).

2011-2012: اتفاقات ومبادرات لم تمنع التمترس الحزبي

استطاعت الأحزاب الكُردية في سورية أن تبلور مطالب شعبية عامة وكُردية خاصة باستجابة سريعة خلال الفترة الممتدة من 2011- 2012، وبدأت بطرح مقاربات "لأشكال حكم خاصة" تراوحت بين الفدرالية السياسية الموحدة لشمال سورية، وبين الإدارات الذاتية على اختلاف نسب العلاقة بين هذه النماذج المطروحة والمركز في المستقبل.

بدأ الحراك السياسي الائتلافي بين الأحزاب الكُردية منذ شهر نيسان 2011 متمثلاً بـ " مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكُردية" التي حلمت مطالب سورية عامة، كالمطالبة بالتوقف عن استخدام العنف، واستخدام لغة الحوار، بالإضافة إلى مطالب كُردية تمحورت حول إزالة المشاريع العنصرية المطبقة من قبل البعث سابقاً، ونادت بـ "حل القضية القومية للشعب الكردي حلاً ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي في البلاد".

ساهم تسارع أحداث الثورة في سورية وامتدادها لوقت أطول من المتوقع إلى تحول في طبيعة الاتفاقات بين الأحزاب الكُردية وحتى في طبيعة التكتلات، فظهرت أول قطيعة بين التيارين المعهودين في المجتمع الكُردي " التيار المقرب من إقليم كُردستان العراق ونموذجه" متمثلاً بمجموع الأحزاب الكُردية المنضمة إلى المجلس الوطني الكُردي، والتيار " المحسوب على حزب العمال الكُردستاني ومشروعه" متمثلاً بتنظيمات حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM وأهمها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مع تشكيل المجلس الوطني الكُردي ENKS في 26/10/2011، ورفض التيار المحسوب على حزب العمال الكُردستاني الانضمام للمجلس، نتيجة اختلافاتٍ عدة كان أهمها آنذاك قرب الأحزاب المشكلة للمجلس الوطني الكُردي للمجلس الوطني السوري، بينما كان حزب الاتحاد الديمقراطيPYD وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، من المؤسسين لهيئة التنسيق الوطنية.

ألقت حالة التشرذم الحزبي بظلالها على قدرة الأحزاب الكُردية في الاستفادة من الإرث السياسي التي تمتاز به مقارنةً ببقية أطر المعارضة وشخصياتها، وبشكلٍ خاص على أحزاب المجلس الوطني الكُردي، التي لم تستطع مجاراة TEV-DEM  في سرعة اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية، نتيجة وضوح الأهداف الذاتية لدى TEV-DEM أكثر مما كان عليه الوضع لدى المجلس الكُردي، واستطاعت TEV-DEM أن تستند على أدبياتها السياسية وعلى عناصر حزب العمال الكُردستاني في تسريع تشكيل أطرها السياسية والعسكرية.

"مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكُردية"

مع بداية الثورة؛ صيغ الاتفاق الأول بين أحزاب الحراك السياسي الكُردي سورية ضمن وثيقة اتفقت عليها وأعلنتها الأطراف الكردية في حي الهلالية بمدينة القامشلي وسميت بـ “مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية" ضمت المبادرة معظم الأحزاب الكًردية بما فيها الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهي عبارة عن إطار تم من خلاله طرح رؤية الأحزاب المنضمة للمبادرة لحل “الأزمة([2])“، وقد تم ذلك ببيان مقتضب في 27/04/2011([3])، وتم إعلانه ضمن تجمع جماهيري بتاريخ 14/05/2011([4])، في مدينة القامشلي ذكر فيه مطالب عامة متسقة مع غايات الحراك الثوري كتجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلاً للتفاهم؛ وتطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين؛ ومطالب سياسية خاصة كالسماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علناً إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب؛ وإلغاء كافة السياسات التمييزية و"المراسيم والتعاميم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي"، والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة آثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق.

كما دعا هذا البيان لمقاربة حل يتمثل بالدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، وكان من أولى مهامه، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء أكان حزباً أو قومية، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة؛ وضمان فصل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره؛ بالإضافة إلى حل ما حدده البيان فيما يخص "القضية القومية للشعب الكردي" حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة البلاد و بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية؛ وحماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد([5]).

وبتاريخ 06/06/2011، أعلنت الأحزاب الكُردية في القامشلي قيام رأس النظام بدعوتها للقاء بهدف التحاور، وكانت الأحزاب المدعوة هي (الحزب اليساري الكردي في سوريا؛ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا /جناح عبد الحكيم بشار؛ حزب يكيتي الكردي في سوريا؛ حزب الاتحاد الديمقراطي؛ حزب آزادي الكردي في سوريا؛ حزب الديمقراطي الكردي في سوريا /جناح نصرالدين ابراهيم؛ الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا؛ حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا؛ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا؛ الحزب الديمقراطي الكردي السوري؛ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. تيار المستقبل)([6]). واستمرت “المبادرة “ في إعطاء البيانات والتصريحات باسم مجموع أحزابها إلى أن تم تشكيل المجلس الوطني الكُردي، ومن بيانتها كان البلاغ الصادر بتاريخ 19/05/2011، والداعي إلى المطالب السابقة مع التذكير بخطورة "لجوء الدولة إلى العنف في مواجهة الاحتجاجات التي عمت سورية".([7])

 ومن أهم الأحداث التي رافقت مسيرة “ المبادرة” كان دعوة "بشار الأسد" لـ 12 حزباً كردياً في 06/06/2011 إلى دمشق للتفاوض، وما أحدثته من خلافاتٍ ضمن الأحزاب الكردية؛ فبدايةً تم رفض الدعوة من قبل “ لجنة التنسيق الكردية” بتاريخ 07/06/2011 عبر بيانٍ أشارت فيه إلى "الدماء المسالة في البلاد" وإلى انتهاج الأجهزة الأمنية لأسلوب العنف في مواجهة المظاهرات، وفي حين أن أحزاب “ لجنة التنسيق لم ترفض الحوار كمبدئ، إلا أنها أشارت إلى عدم جدواها؛ كما دعت إلى أن يكون الحوار عاماً وشاملاً لكل مكونات المعارضة السياسية عبر مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء، وشملت أحزاب لجنة التنسيق كل من “ حزب آزادي الكردي في سوريا، وتيار المستقبل الكردي في سوريا، وحزب يكيتي الكردي في سوريا “، لاحقاً وعقب مرور يوم على بيان لجنة التنسيق تم إصدار بيان من قبل “ مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية” وافقت فيه على طلب الأسد اللقاء والحوار معهم من حيث المبدئ، إلا أنها ربطت اللقاء بتوافر الظروف الملائمة([8]).

 وتطورت بيانات المبادرة تشدداً اتجاه النظام مع استمرار وزيادة سوية العنف في البلاد([9])؛ إلا ان هذه المبادرة وإن اتفقت مع المطالب الثورية السورية العامة وخصصت ببعض المطالب المتعلق بالشأن الكردي؛ إلا أنها لم تستطع تحويل حالة التنسيق السياسي إلى إطار ناظم، ولم تتعامل مع التباينات البينية التي بدأت بالتزايد مع تطور الصراع في سورية وانتقاله لمستويات عابرة للتظاهر والفعل السلمي.

مجلس "شعب غربي كردستان"

شكلت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في 16/12/ 2011 مجلس "شعب غربي كردستان" ليكون موازياً للمجلس الوطني الكُردي، بعد رفض الحركة وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD الانضمام للمجلس الوطني الكُردي نتيجة الخلافات على النسب بالرغم من كونهم أحد الأطراف المحضّرة له ([10])، ومع السير في عملية تشكيل " مجلس شعب غرب كردستان"، بدأت عملية طرح مفهوم المجلس (وهو في الأساس مفهوم حزب الاتحاد الديمقراطي) لحل القضية الكُردية في سورية النابعة من كتابات "زعيم" حزب العمال الكُردستاني عبدالله أوجلان ويتمحور حول الوصول لحل ديمقراطي مبني على "نظرية الأمة الديمقراطية التي تبني وطناً مشتركاً"، بعد تثبيتها في الدستور على شكل الإدارة الذاتية الديمقراطية كنموذج حوكمي وإداري، وهذا الطرح والمفهوم يعني في جوهره الابتعاد عن الدولة القومية والمركزية وبناء مجتمع معتمد على نفسه في الإدارة والدفاع والحكم بشكلٍ يدَّعي أنه لا يؤدي إلى تقسيم الدول.

ولم تتمكن الإدارة الذاتية حتى الوقت الحاضر من الالتزام بمفاهيمها، فيلاحظ حول أدائها تداخل " القومي " بـ"الأممي"، كما أن جوهر مفهوم الأمة الديمقراطية حول إنهاء المركزية شهد تناقضاً فيما يخص تشديد المركزية أكثر مما كانت عليه عبر زيادة عدد هيئات ومؤسسات السلطة وفرض العضوية على السكان ضمنها، وربط كافة نشاطاتهم الإدارية والسياسية والأمنية بها. ومع الإعلان عن مجلس شعب غربي كردستان، أخذ الأخير دفة المفاوضات مع المجلس الوطني الكُردي، وعاد حزب الاتحاد الديمقراطي " نظرياً" للصفوف الخلفية كونه أحد عناصر المجلس المعلن، ووقع الطرفان أول وثيقة بينهما بصفة مجلسين في مدينة القامشلي بتاريخ 19/01/2012، تحت عنوان " وثيقة تفاهم" وتضمنت كل من البنود التالية([11]):

1) خلق أجواء وظروف الثقة بين القوى. 2) الاعتراف المتبادل للقوى. 3) التنسيق والعمل المشترك. 4) تشكيل لجنان متابعة ميدانية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

يمكن اعتبار هذه الوثيقة فعلياً أول اعتراف من قبل المجلس الوطني الكُردي بوجود مجلس الشعب التابع لـحزب الاتحاد الديمقراطي، كجسد موازي أو منافس له، عبر عقد الاتفاق معه وتقبل وجوده الاعتباري كطرف موازي ومنافس له، بعد رفض حزب الاتحاد PYD الانضمام للمجلس الكُردي، وهي وثيقة تحمل بنوداً عامة دون الدخول في التفاصيل، ولم يرد الكثير عن هذه الوثيقة ضمن البيانات المعلنة من قبل الطرفين، ولم تستطع أن تمتلك الصلابة الكافية ليتم التمسك بها، واستطاع حزب الاتحاد عبرها انتزاع أول اعترافٍ بوجود مجلس الشعب المُشكل حديثاً كمظلة للأحزاب المقربة من حزب العمال الكُردستاني ، وظهر توجه حزب الاتحاد في اتجاه إضفاء الشخصية على مجلس الشعب من تصريح لإبراهيم بروا، يوضح أن حزب الاتحاد لن يلتزم بأي اتفاق إن لم يكن مع مجلس شعب غرب كردستان([12]).

"مؤتمر الجالية الكُردية"

لم يكن مؤتمر الجالية الكُردية في الخارج أحد أطر الاتفاق المباشرة بين الطرفين فهو في الأساس كان خطوة من رئاسة إقليم كُردستان العراق نحو تقديم الدعم للمؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني الكُردي في سورية([13])، وتوحيد الخطاب الكُردي، حيث "تم دعوة 245 شخصية كُردية حزبية ومستقلة من 25 دولة إلى مدينة أربيل بتاريخ 28-29/01/2012، ([14])

فضل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مقاطعة المؤتمر كونه رفض بالأساس الانضمام للمجلس الوطني الكُردي، إلا أن رفض الحزب للانضمام للمجلس أو التواجد في مؤتمر الجالية الكُردية لم يمنع حزب PYD من اتهام حزب الديمقراطي الكردستاني_ العراق بالتخطيط لترسيخ " الانقسام الكُردي وحياكة أمورٍ من خلف الستار"([15])، كون الأخير لم يقم بإرسال دعوة حضور لحزبهم([16])، وهو ما نفاه رئيس ديوان رئاسة إقليم كُردستان فؤاد حسين هذا الاتهام مؤكداً توجيههم دعوة رسمية للحزب إلا أن الحزب رفض الحضور، وتُعتبر هذه الطريقة إحدى أساليب حزب الاتحاد الديمقراطي بتوجيه الاتهامات ووصف اجتماعات الأحزاب الأخرى بالمؤامرة ضده، إن لم تكن في سياق رؤيته وسياساته([17])".

تمحورت توصيات المؤتمر في بيانه الختامي بصورة تتوافق مع مبادئ المجلس الوطني الكُردي، وهي إدانة استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية، والتأكيد على التسامح والتعايش بين مكونات الشعب السوري، وعلاقة الكُرد بالمعارضة السورية([18])، لاحقاً وبناءً على توصيات المؤتمر تم تشكيل العديد من الممثليات للمجلس الوطني الكُردي في دول المهجر والجوار([19]).

عموماً لم تستطع تلك المحاولات التنسيقية من إخفاء اختلاف المشاريع التي تسعى لفرض رؤاها على المشهد الكردي واختلاف داعميها؛ وهذا الاختلاف هو بطبيعة الحال انعكاس للخلاف الكردي -الكردي التقليدي؛ لذلك بقيت تلك المحاولات دفعاً سياسياً ناعماً لم تمنع من ظهور الاختلافات وكانت محاولات الاستجابة لتلك الجهود تأتي من باب "المواءمة" ريثما تكتمل عناصر المشروع الجديد بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي حاول خلق مظلة بديلة؛ بينما أتت استجابات المجلس الوطني الكردي من منظور مركزيته كإطار واحد.

2012-2013: هيئة كردية عليا لم تصمد

مع انتصاف العام 2012 كانت منظومة TEV-DEM ومجلس شعب غربي كردستان قد أحكموا سيطرتهم على عدة مدن كُردية في الشمال السوري، واستطاعوا قمع الفصائل والكتائب العسكرية الكُردية المشكلة من قبل بعض أحزاب المجلس الوطني الكُردي، نتيجة اتخاذ الأخير قرار عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع طرفٍ كُردي تجنيباً للمنطقة وسكانها والمجتمع الكُردي بشكلٍ خاص لأي مآلات سيئة. في حين كان مجلس شعب غربي كردستان قد اتخذ قراره بفرض سلطته العسكرية والأمنية مهما كان الثمن، ومع انتهاء العام 2012 كان المجلس منزوعاً من كافة أدواته، حتى المظاهرات، فلم " تبقي الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد فرصةً للمنظمات الشبابية في القيام بمظاهرات تحمل طابعاً لا يتوافق مع خطط PYD ، وفي ظل واقع اختلال موازين القوى توجه الطرفان لمفاوضاتٍ كان لكلٍ منهما غايات آنية كحضور اجتماعات جنيف1، التي كانت السبب المباشر لحدوث اتفاق " هولير1 " والذي أدى لإعلان الهيئة الكُردية العليا.

 بالعموم أجبر تسارع الأحداث الأحزاب الكُردية إلى عقد مؤتمر “ أحزاب الحركة الوطنية" وتقديم نظرة عامة لكيفية حل الأزمة في سورية، ومع اشتداد الأزمة والبدء في الخارج والداخل بتشكيل التجمعات السياسية كتشكيل المجلس الوطني السوري في 02/10/2011، توجهت الأحزاب الكُردية لتشكيل مجلس يؤطر عملها التنظيمي ويمثل مطالبها، والذي تكلل بتشكيل المجلس الوطني الكُردي في 26/10/2011، باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومنظومته المشكلة حديثاً TEV_DEM وبعضاً من الأحزاب المحدودة الحجم، وخلال فترة قصيرة عملت TEV-DEM على تشكيل “مجلس الشعب في غرب كردستان أو " مجلس غربي كُردستان" في 16/12/2011".

تمت المفاوضات بين المجلسين حتى بداية 2014 حول تشكيل إدارة مشتركة، ليتجه حزب PYD بعد 2014 ليطالب المجلس بالانضمام للإدارة الذاتية فقد انتهت مرحلة تفاوض طرفين من ذات الطبيعة، وبدأت مرحلة تفاوض عنصر أعلى تنظيمياً (الإدارة الذاتية) مع عنصر أدنى تنظيمياً (مجلس يمثل بعض الأحزاب)، وبدأ "مجلس شعب غربي كردستان" وحركة المجتمع الديمقراطي بالاستفادة من عملية الحوار مع المجلس الكُردي للسير في عدة مسارات لتثبيت سلطة المنظومة، حيث إنها مع استمرار المفاوضات بين الطرفين الكرديين، كانت TEV_DEM ومجلس غربي كُردستان يقومان بتشكيل: هيئات وبلديات وأسايش وقوى عسكرية وسياسية أخرى ضمن خطة إعلان الإدارة الذاتية، وتبادلت المؤسسات المشكلة وفق عقدٍ اجتماعي نابعٍ من أيديولوجية حزب الاتحاد وحزب العمال الكُردستاني منح أدوار الشرعية لبعضها البعض([20]).

 وضمن حركة التفاوض بين الطرفين الكُرديين تُعتبر الهيئة الكُردية العليا حتى الآن التشكيل الذي حصل على أعلى دعمٍ شعبي في تاريخ كُرد سورية، لكن فشلها في تحقيق حالة توافق مستدام بين الأطراف الكردية، نتيجة أسباب كثيرة ومتشعبة بعضها من بعض، قسمٌ منها يتعلق بطبيعة الأحزاب الكردية السورية نفسها، والآخر بالأحزاب الكردية الإقليمية الرئيسية وخلافاتها البينية، والأخير بواقع الثورة السورية وعدم وضوح توجهات الدول العظمى.

هولير 1: هيئة عليا بثلاث لجان

حدث الاتفاق في مدينة أربيل بتاريخ 11/06/2012، وكانت البداية بإعلان " اللجنة الكُردية العليا" وحملت الاتفاقية اسم " هولير" ليُضاف له 1 بعد حدوث هولير2، وشملت بنود الاتفاقية:

1. اعتماد وثيقة هولير والبناء عليها وتفعيل البنود الواردة فيها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
2. تشكيل هيئة عليا مشتركة (الهيئة الكردية العليا)، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي في هذه المرحلة المصيرية، واعتماد مبدأ المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في اتخاذ القرارات.
3. تشكيل ثلاث لجان تخصصية لمتابعة العمل الميداني.
4. التأكيد على وقف الحملات الإعلامية بكافة أشكالها.
5. تحريم العنف ونبذ كافة الممارسات التي تؤدي الى توتير الأجواء في المناطق الكردية.
6. اعتماد اللائحة الداخلية الملحقة بوثيقة هولير التي تتضمن آليات العمل.
7. تشكيل اللجان خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
8. هذا الاتفاق نص متكامل لا يجوز الإخلال بأي بند من بنوده التي تم إقرارها من قبل الطرفين^([21]).

ونتج عنها لجان ثلاثة: اللجنة الأمنية واللجنة الخدمية واللجنة السياسية، وتألفت عضويتها من أعضاء اللجنة الكردية العليا من مجلس شعب غربي كردستان: (آلدار خليل، قائد عسكري، "حركة المجتمع الديمقراطي"؛ روناهي دليل/ إلهام أحمد، اتحاد ستار “منظمة نسوية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي"؛ صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي؛ سينم محمد، رئيسة مجلس شعب غربي كوردستان؛ عبد السلام أحمد، رئيس مجلس شعب غربي كوردستان) وأعضاء اللجنة الكردية العليا من المجلس الوطني الكردي (محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة؛ أحمد سليمان عضو لجنة المركزية حزب الديمقراطي التقدمي؛ اسماعيل حمي سكرتير حزب يكيتي الكوري؛ نصر الدين إبراهيم سكرتير حزب الديمقراطي الكوردي في سوريا "البارتي"؛ سعود الملا عضو اللجنة المركزية حزب الديمقراطي الكوردي -البارتي)([22]).

أما فيما يخص الإعلان عن تسمية "الهيئة الكردية العليا" فقد حدث في مدينة القامشلي بعد أن عادت الأحزاب الكردية لتجتمع بتاريخ: 11/07/2012، وبتاريخ 24/07/2012([23])، عقدت الهيئة الكُردية أول اجتماع رسمي لها في مدينة القامشلي، وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل سينم خليل ممثلة عن مجلس شعب غربي كردستان([24])، واسماعيل حمى كممثل عن المجلس الوطني الكُردي([25])، وخلص إلى بيانٍ حمل جملة من البنود([26])، ليتبعه عدة اجتماعات أخرى تمحورت بشكلٍ أساسي حول تفعيل اتفاقية هولير1 وتفاصيل تقنية أكثر.^([27]).

خلافات ومشاكل مركبة وعميقة

عانت الهيئة الكردية العليا من خلافات ومشكلات مركبة: تمحورت حول” عدم الاتفاق على تشكيل اللجان”، فاتسمت الفترة التي ساد فيها اتفاق “هولير1 ”بعقد الاجتماعات المتكررة والمنتهية ببيانات وبنودٍ متشابهة جداً دون أن تصل إلى أي إنجاز، فمن جهة كان مجلس غربي كردستان يقوم ببناء هيكلية إدارته الذاتية بشكلٍ أحادي، ومن جهة أخرى كانت أحزاب المجلس الكردي مجتمعةً تطالب بذات المنصب ضمن اللجان المُراد تشكيلها أو تتجنب المطالبة ببعض المناصب الأخرى، وفي حالة الكثير من أحزاب المجلس، لم يكن لديها من الكوادر الحزبية العدد الكافي لتغطية كافة اللجان، وكان التقدم الذي شهده تشكيل الهيئات قد اقتصر على تشكيل اللجنة الخدمية في الحسكة، وخلال الاجتماع الخاص بتشكيل اللجنة الأمنية تم اتخاذ جملة من القرارات من بينهما تقسيم مدينة القامشلي جغرافياً إلى قطاعين خدميين (القطاع الشرقي و القطاع الغربي) و توزيع اللجان على هذين القطاعين، لكن لم يتم تفعيلها ([28])، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الأمنية المشتركة في مدينة ومنطقة عفرين، وعلى توحيد الأعلام على الحواجز، والتواصل مع الفصائل الكُردية المستقلة، وهو الأمر الذي لم يتحقق أيضاً. (وهنا نلحظ قيام مجلس غربي كردستان بالتقدم في الهيئة الامنية في عفرين وكانت خاصرة ضعيفة بالنسبة له آنذاك، بينما امتنع عن التقدم فيها بمنطقة الحسكة، وكانت منطقة مُسيطر عليها عسكرياً أكثر خصوصاً امتداد “رأس العين – المالكية([29])). ومن أهم أسباب هذه الخلافات نذكر:

1. غياب الثقة : حيث اتصف عمل الأحزاب ضمن الهيئة بغياب الثقة التنظيمية، ومن تجليات ذلك الخلاف الذي حصل ضمن الهيئة في 04/08/2012، فيما يخص تنظيم اجتماع مع وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داوود أوغلو، وتم وصفه من قبلها بتجاوز “لآليات ومعايير العمل الداخلية([30])“، ونتج الخلاف من قيام بعض أعضاء الهيئة الكردية العليا باللقاء بداوود أوغلو في مدينة هولير/ أربيل، ووفد من المجلس الوطني السوري، من قبل أحزاب المجلس الوطني الكُردي وبغياب أعضاء من مجلس شعب غربي كردستان، وفي وقتها أعلن الأخير، بالإضافة لقادة في حركة المجتمع الديمقراطي، أنهم موافقون مسبقاً على هكذا لقاءات وحوارات، إلا أن قيام أعضاء من الهيئة (أو المجلس الكُردي) بها بشكلٍ سري بالرغم من تواجدهم أيضاً في أربيل أثار لديهم الشكوك([31])، من جهته صرح " سعود ملا" عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكُردي والرئيس الحالي لحزب الديمقراطي الكُردستاني- سوريا وأحد المجتمعين مع داوود أوغلو من أعضاء الهيئة بأن زيارتهم تزامنت مع زيارة المسؤول التركي([32]) .
2. التشتت التنظيمي : أدت حالة التشتت التنظيمي لإحداث عدة خلافات بين المجلس الوطني الكردي مع مجلس غربي كردستان، وأعطته الوقت الذي يحتاجه ليقوم بالسير الأحادي في مشروع الإدارة الذاتية، فبالإضافة لحادثة اللقاء برئيس المجلس الوطني السوري ووزير الخارجية التركي، حدث أيضاً أن قام “ بعض أعضاء مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي بتوقيع بيان في إسطنبول مع أطراف في المعارضة السورية دون علم الأعضاء الآخرين في المكتب، و كما حدث مع الوفد، الذي تشكل على عجل، للاجتماع مع الأخضر الإبراهيمي، و تبين فيما بعد، أن رئيس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي، الذي كان على رأس وفد المجلس الوطني الكردي، لم يحط نائبيه علماً بالاجتماع([33])“
3. الضغوطات والانتهاكات الممارسة من قبل PYD: مع مرور الوقت تنوعت آليات الضغط الممارس من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظومة حركة المجتمع الديمقراطي على أحزاب المجلس الوطني الكُردي، ففي حين بدأ هذا الضغط بالتدخل في المظاهرات الشبابية ضد النظام السوري عبر التضييق على القيادات الشبابية، وتغيير مسارات سير المظاهرات وتغيير أماكن التجمع، وإدخال الشعارات الخاصة بمنظومة المجتمع الديمقراطي، لتظهر بدايات السيطرة العسكرية المباشرة عبر “ لجان الحماية الشعبية، لاحقاً وحدات حماية الشعب، بصورة معارضة لاتفاقية هولير التي تناولت سحب المظاهر المسلحة من المدن وتشكيل قوة عسكرية موحدة، مما أدى إلى حالة استياء شعبي([34])، وبعد مرور 3 اشهر من اتفاقية هولير1 اصدر المجلس الكُردي بياناً نددت أمانته العامة “ بأعمال العنف والخطف التي تُمارَس بحق الكرد السوريين عامة والنشطاء بصورة خاصة بصورة فاعلة في الثورة السورية السِّلمية.([35])
4. التوجه نحو احتكار PYD للملف الأمني وهو ما كان واضحاً ضمن ما صرح به رئيسه آنذاك "عبدالسلام أحمد"، حيث أشار إلى أن هناك قوة موجود واسمها YPG وعلى القوة التي يجب أن يتم تشكيلها أن تدعم الوحدات، وضمن حديثه أشار إلى التجنيد الإجباري، وهذا التوجه كان مناورة من مجلس غربي كردستان في محاولة للاعتماد على شعبية المجلس لكسب الشباب المقرب منه ضمن التجنيد الإجباري مع الإبقاء على وحدات حماية الشعب كتنظيم عسكري متحكم في كافة الجبهات والقرارات العسكرية، وكان هذا التصريح تعليقاً على تصريحٍ أخر من وحدات حماية الشعب تعلن فيه رفضها “ العمل تحت راية الهيئة الكردية العليا([36])“، وكانت قد سبقته الوحدات ببيانٍ آخر صرحت فيه التزامها بقرارات الهيئة الكردية العليا([37]). وقد غذّى هذا التوجه السياق العسكري آنذاك عندما سيطرت فصائل من الجيش الحر على الطرف الغربي من المدينة، وأوقفت وحدات حماية الشعب تمددها، وخلال سيطرة الفصائل والنصرة على نصف المدينة حدث بين الطرفين معارك وهدن كثيرة، ومع مرور فترة من الزمن استولت " جبهة النصرة " سابقا فتح الشام حالياً، على الجبهات المواجهة لوحدات حماية الشعب، واستمرت المواجهات في المدينة من 09/11/2012 إلى 17/07/2013 ([38]).
5. خلافات حول آلية الإشراف على معبر " فيش خابور_ سيمالكا، حيث تضمنت بنود اتفاق الهيئة الكردية العليا تشكيل لجان تشرف على المعبر؛([39]) إلا أن هذا الملف لا يزال أحد أبرز ملفات المساومة ([40])، فالمجلس الوطني الكُردي كان يطالب بالإشتراك في إدارته وموارده، والإدارة الذاتية أصرت على الشراكة بهدف أن تصب الموارد في رصيد الهيئة الكردية العليا، أما إقليم كردستان العراق فقد واجه مصاعب تمحورت حول تجاوزه للقوانين الدولية بافتتاحه معبراً غير معترف به دولياً ومرفوض من قبل "نظام دمشق"([41])، وأيضاً استعمله الإقليم كأداة ضغطٍ على مجلس غربي كردستان والإدارة الذاتية لتتعاون في ملف تشارك السلطة شمال سورية بشكلٍ يتيح المجال أمام المجلس الكُردي دوراً في الحياة السياسية. كما اُستخدم المعبر أيضاً لتشكيل ضغط في ملف عودة " بيشمركة سورية"، وكوسيلة لضبط عمليات التهريب عبر الحدود بعد حفر خندقٍ بطولٍ قارب 17كم في المناطق لمنع التسلل الغير مصرح به من الطرف السوري في 15/04/2014([42])، وللمعبر تأثير مباشر على الحياة المعيشية في مناطق شمال سوريا فمع إغلاقه في فترات الخلاف كانت أسعار الأغذية ترتفع بنسب تصل إلى أكثر من 100%([43])، ولايزال المعبر يدر على الإدارة الذاتية مبالغ طائلة من الضرائب المفروضة على البضائع الصادرة والواردة، وتُلزم الإدارة كل التجار بالحصول على رخصة تخليص جمركي تبلغ قيمة تأميناتها 50 ألف دولار([44]).

عموماً؛ بالإضافة للرغبة البينية ورغبة إقليم كُردستان العراق بشخص رئيسه مسعود البارزاني في إحداث توافق كُردي-كُردي يؤدي إلى نموذج من نماذج الحكم الذاتي للكُرد في سورية، فإن هناك عوامل كثيرة دفعت باتجاه اتفاقية هولير1، إلا إشكالات عديدة وعلى رأسها بلورة حزب الاتحاد لسلطة الأمر الواقع واحتكاره السلطة الامنية وغيابه عن مسار المفاوضات السورية جعلته يعتبر اتفاقية هولير بحكم المنتهية، ويمارس سياسة التضييق على المجلس الوطني الكُردي وأحزابه والتنسيقيات الشبابية.

2013-2014: أحداث أمنية وسياسية دافعة لاتفاقات جديدة

كان واضحاً ازدياد الهوة السياسية بين المجلسين؛ حيث اتخذ مجلس شعب غربي كُردستان مساره السياسي مع هيئة التنسيق الوطنية، بينما توجه المجلس الكُردي بخطوات مرتبكة نحو الانضمام للائتلاف الوطني السوري، وداخلياً كانت أحزاب المجلس تعاني من مشاكلها المستعصية المتمثلة بكثرة الأحزاب والتنسيقيات واستمرار انشقاقاتهم، بينما التزم مجلس غربي كردستان بخطته في إعلان تشكيل وإعلان الادارة الذاتية، وتخلل سير مجلس غربي كردستان بهذا الاتجاه تفاصيل كثيرة كان منها المعوق لعملية التوافق مع المجلس الوطني الكُردي ومنها، ما ساهم في تثبيت دعائم إدارته.

استثمارات أمنية صدعت الهيئة الكردية العليا

 ساهمت بعض الأحداث الأمنية والعسكرية واستثمارها من قبل PYD في زيادة حدة الخلافات ومنها نذكر:

1. أحداث عامودا: وفقاً للتقارير فإنه بتاريخ 17/06/2013، اقتحمت قوة مسلحة تابعة لـ YPG البلدة وأغلقت مداخلها الرئيسية، وقامت باعتقال ثلاثة نشطاء ودخول هؤلاء النشطاء مع آخرين تضامناً معهم بإضراب عن الطعام، وبعد مفاوضات جرت بين شخصيات من المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكُردي، وأعضاء من حزب (PYD)، من جهة أخرى، اشترط الحزب إنهاء الإضراب عن الطعام، كشرط لإطلاق سراح المعتقلين. وتم الإفراج عن ناشط واحد، والإبقاء على الناشطين الآخرين قيد الاعتقال، وبتاريخ 27/6/2013 خرجت مظاهرة جديدة ضد قوات YPG، وصلت إلى مقر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وتوقفوا أمامها مع ترديد شعارات تهاجم أذرع الادارة الذاتية وتتهمهم بـ "التشبيح"، وتطورت الأحداث لتنتهي بإطلاق قوات YPG النار على المتظاهرين مما أدى لمقتل 6 أشخاص وجرح ما يقارب 30 آخرين([45])، واعتقال ما يقارب 70 شخصاً. من جهتها اتهمت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب من وصفتهم بالمجموعات الخائنة” بقتل أحد مقاتليها والهجوم على كتيبة لها ضمن المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين، وذلك لأجل إثارة الفتنة بين الشعب"، على حد تعبير البيان([46]). وعلى إثر هذه الأحداث أوقف أعضاء المجلس الكُردي عضويتهم في الهيئة الكردية العليا، ثم انسحابهم لاحقاً([47]).
2. توسع فصائل المعارضة في المنطقة: خلال الفترة الممتدة من أواخر العام 2012 وحتى نهاية العام 2013 توسعت فصائل المعارضة وجبهة النصرة في محافظة الحسكة، والبداية كانت مع السيطرة على جزء من مدينة رأس العين، ليتبعها سيطرة على بلدات: تل براك، وتل حميس ومعبر اليعربية وإلى حدود بلدة "معبدة" في اقصى الشمال الشرقي في 17/07/2013([48])، كما أنها وصلت إلى حقول رميلان([49])، مما دفع بوحدات حماية الشعب أن تعقد اتفاقيات مهادنة وتقاسم آبار النفط معهم([50])،" كخطوة تكتيكية وفق تصريح آلدار خليل القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي([51])"، هذا التوسع العسكري الكبير للمعارضة في المنطقة ساعد على كسب وحدات حماية الشعب لشعبية كبيرة وانضم إليها المئات من أبناء المنطقة بهدف منع وصول الفصائل إلى المدن، كما أنه أضعف من الموقف السياسي للمجلس الوطني الكُردي المتوافق مع سياسات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية. وفي ظل هذا الواقع بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي مجلس غربي كردستان بمطالبة المجلس الوطني الكُردي بالانضمام لمشروعه، ووفقاً لـ "آلدار خليل" القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، فإنهم في الواقع قاموا بتطبيق الإدارة الذاتية على أرض الواقع، وهم ينتظرون فقط من المجلس أن يأتي ويشاركهم في إدارتها، وهذا ما تم محاولة العمل عليه في مشروع " الإدارة المرحلية المشتركة([52])".

"الإدارة المرحلية المشتركة" وتحدي التباين السياسي

تعثر عمل الهيئة الكُردية العليا خاصة بعدما تحولت طبيعة المفاوضات إلى "محاولة الاتفاق على تقاسم الحصص ضمن الهيكل غير المُعلن بعد والمتمثل بـ"الإدارة الذاتية"، بعد أن كانت حول نموذج حكم توافقي. وفي 13/08/2013 أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي في مؤتمر صحفي بمدينة القامشلي عبر آسيا عبد الله الرئيسة المشتركة للحزب آنذاك، عن انتهاء المرحلة الأولى للمشروع ودخوله المرحلة الثانية، والبدء بتشكيل هيئة تشريعية مكلفة بتشكيل الهيئة الإدارية الانتقالية للمنطقة، وفي هذا الاتجاه عادت المفاوضات بين الطرفين لتنتهي بتوقيع "مجلس غرب كوردستان والمجلس الوطني الكُردي على "مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكُردية والمشتركة" وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة الكُردية العليا بمدينة القامشلي بتاريخ 08/09/2013 بحضور ممثلين عن المجلسين وخرجا باتفاق على توقيع "مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكُردية والمشتركة" وتتألف بنود الاتفاق من([53]):

1. تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور المؤقت بعد التوافق عليه من كل المكونات في مدة أقصاها 40 يوماً.
2. يقدم كل طرف أو جهة عدداً من الأعضاء يمثلونها في الهيئة المؤقتة " التي ستتشكل من جميع المكونات وستدير عملية الانتخابات".
3. ستقوم هذه الهيئة المؤقتة بتشكيل الإدارة الديمقراطية المرحلية المشتركة بعد إنجاز دستور مؤقت بشكل مباشر.
4. الهيئة المؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي.
5. تعتبر الإدارة المرحلية الانتقالية المرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها في المجالات الإدارية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الأمن والحماية.
6. قوى الأمن والحماية مهمتها ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الكُردية والمشتركة، وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية، ومسؤولة أمام الإدارة المرحلية الانتقالية.
7. القيام بانتخابات ديمقراطية نزيهة، مفتوحة للمراقبين الدوليين والإقليميين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الإدارة المرحلية الانتقالية.
8. يعتبر المجلس العام المنتخب للإدارة المرحلية الانتقالية الهيئة التشريعية لجميع المكونات في المناطق الكُردية والمشتركة.
9. المجلس العام مخول بإعداد دستور يحترم حقوق الإنسان ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية.

ومع هذا الاتفاق؛ في 07/09/2013 أقر المجلس الوطني الكُردي وثيقة الانضمام إلى الائتلاف السوري([54])، واتخذ المجلس بدايةً قرار الانضمام وتوجه إلى قطر وشارك في مؤتمر الائتلاف لكنهم لم يوقعوا([55])، لاحقاً شكل المجلس وفداً لاستكمال إجراءات الانضمام بعد موافقة وتصديق الائتلاف، الوفد الذي تشكل من لجنة العلاقات الخارجية ورئيس المجلس وعضوين آخرين، تم تكليفه بالعمل على أن يتضمن بيان الاتفاق، "احترام خصوصية المناطق الكُردية وخيار الشعب الكُردي في الحفاظ على سلمية الثورة في هذه المناطق، ومنحهم الحرية في إدارة مرحلية مشتركة في هذه المناطق مع بقية الأطراف والمكونات بالشكل الذي يتناسب وواقع هذه المناطق"، وصادق الائتلاف على انضمام المجلس بتاريخ 16/09/2013([56]).

وصرح "إبراهيم برو آنذاك بأن: "الوفد الكُردي كان قد اتفق مع الائتلاف على ضرورة انضمام مجلس الشعب لغربي كوردستان للائتلاف، وأن يحاول كل طرف على حدة من أجل التواصل معهم للانضمام، مشيراً إلى أن "مجلس الشعب لغربي كوردستان لديه اتصالات موسعة مع الائتلاف، حيث التقى صالح مسلم مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا في باريس وعقدا اجتماعاً مطولاً تم خلاله مناقشة هذا الوضع، كما أن عدد مقاعد مجلس الشعب لغربي كوردستان لن يكون على حساب مقاعد المجلس الوطني الكُردي، حيث سيتم تخصيص مقاعد خاصة بهم"، ذات الموقف ظهر من سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي "عبد الحميد حاج درويش"، حيث أنه نقل طرحه بنفسه خلال الاجتماعات إمكانية انضمام حزب الاتحاد الديمقراطي إلى الائتلاف الوطني السوري، مؤكداً أن رد الائتلاف كان إيجابياً([57])".

 من جهته وقف مجلس غربي كردستان ضد انضمام المجلس للائتلاف مصراً على التزام الخط الثالث (لا للانضمام للمعارضة ولا للنظام)، وقرر السير وحيداً في إعلان الإدارة المرحلية، فالمجلس بواقعه متأخر عن منجزاتهم بأكثر من سنة وفق مخاطبة آلدار خليل القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، للقيادي في حزب يكيتي الكُردي([58])، أثناء اجتماعهم لمناقشة توزيع اللجان، وهكذا انتهى الاتفاق قبل أن يتم تفعيل أي من بنوده.

إعلان المجلس التأسيسي للإدارة المرحلية من طرف واحد

بتاريخ 12/11/2013، وبغياب المجلس الوطني الكُردي، أُعلنَ في مدينة القامشلي عن تشكيل المجلس العام التأسيسي للإدارة المرحلية المشتركة المكون في ذلك الوقت من 82 عضواً وانبثق عنه هيئة متابعة إنجاز المشروع لإعداد وصياغة مختلف الوثائق وقسمت مناطق شمال شرق سورية إلى 3 مناطق/كانتونات وهي "الجزيرة، كوباني وعفرين" لتشكل كل منطقة "كانتون" مجلسها والذي سيمثلها ضمن المجلس العام للإدارة المرحلية.

عقدت هيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة المرحلية المشتركة والتي تكونت من (60) عضواً اجتماعها الأول بتاريخ 15/11/2013 في مدينة القامشلي، وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من 19 عضواً من المناطق الثلاث "الجزيرة 12، وعفرين 4، كوباني 3 "، ومهامها صياغة مشروع الإدارة المرحلية المشتركة وإعداد وثيقة العقد الاجتماعي وإعداد نظام انتخابي.

وبتاريخ 02/12/2013 توجه حزب الاتحاد نحو تنفيذ الخطوة الثانية من تنفيذ مشروع "الإدارة الذاتية الديمقراطية" عبر عقد هيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة اجتماعها لمناقشة ما تم إنجازه من قبل لجنة إعداد وثائق الإدارة، وتقرر في الاجتماع:

1. أن تقوم كل مقاطعة من المقاطعات الثلاث "الجزيرة، كوباني، عفرين" بتشكيل إداراتها الذاتية بشكل مستقل دون تشكيل إدارة مشتركة للمقاطعات الثلاث.
2. دمج المجلسين؛ المجلس العام التأسيسي وهيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة؛ تحت مسمى "المجلس التشريعي المؤقت".
3. اعتبار اللجنة المصغرة المنبثقة من هيئة إنجاز المشروع "هيئة إعداد مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".
4. تسمية الإدارات في المقاطعات الثلاث (الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة؛ الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة كوباني؛ الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين).

كما أكد المجتمعون أنه: "بإمكان الشخصيات والتنظيمات الأخرى الانضمام إلى المجلس بعد موافقة المجلس العام على الانضمام([59])".

هولير2: اتفاقٌ نسفه إعلان "الإدارة الذاتية"

علق المجلس الوطني الكُردي عضويته في الهيئة الكُردية على إثر أحداث عامودا، وحدثت القطيعة الكاملة بين الطرفين نتيجة عدم وصولهم إلى صيغة تفاهم على محاصصة الإدارة الذاتية واستمرار الأجهزة الأمنية لحزب الاتحاد بالتضييق على أحزاب المجلس مع السير الانفرادي للحزب في تثبيت قواعد الإدارة الذاتية. ومع اقتراب موعد مؤتمر جنيف2 تم دعوة الأطراف الكُردية إلى مفاوضات جديدة في مدينة أربيل / هولير 17/12/2013 من قبل رئاسة إقليم كوردستان وبحضور ممثل رئاسة الإقليم (حميد دربندي)، وبمشاركة الوسيطين: النائبة الكُردية (ليلى زانا) ورئيس بلدية دياربكر (عثمان بايدمير) من تركيا([60]). استمرت المفاوضات لما يقارب أسبوعين([61])، ودارت بشكلٍ رئيسي حول إمكانية تشكيل وفدٍ موحد ومستقل لتمثيل الكُرد في جنيف2، أو تمثيل أي طرف يحضر جنيف للطرف الغائب أيضاً، وكان من أهم بنودها ما يلي:

1. المشاركة في جنيف2 برؤية مشتركة.
2. وقف الحرب الإعلامية المتبادلة، وتشكيل لجنة لحماية حقوق مختلف الأشخاص والجماعات.
3. تشكيل لجنة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى الـ PYD، ولجنة للتحقيق في أحداث عامودا وعفرين وكوباني وتل غزال.
4. لم يتم الاتفاق على نقاط ومنها: تفعيل اتفاقية هولير واللجان التابعة لها، ومشروع الإدارة الذاتية المؤقتة([62]).

لم تتناول الاتفاقية الجوانب المالية والاحتكار السياسي والعسكري والأمني الحاصل في المناطق الكُردية، في ظل ازدياد الاستحواذ الحزبي من قبل حزب الاتحاد على كل شيء لادعائهم بأنهم "الأجدر على قيادة المناطق الكردية" والشعب الكردي".

ولم تدم الاتفاقية إلا شهراً واحداً مع إعلان مجلس الشعب في غربي كردستان للإدارة الذاتية في 21/01/2014 من طرف واحد، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد جنيف2. وغاب حزب الاتحاد عن جنيف2 في ظل غياب توافق أمريكي روسي بخصوص التمثيل الكُردي في جنيف2، فقد كانت واشنطن إلى جانب حضور الكًرد ضمن وفد المعارضة كون المجلس قد انضم إلى الائتلاف، إلى جانب وجود اعتراض تركي على تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي ذراع حزب العمال الكُردستاني ضمن المحافل الدولية. بينما دفعت روسيا باتجاه قبول حزب الاتحاد ومجلس الشعب في غربي كردستان كأحد الأطراف ضمن جنيف2 كممثلٍ للكُرد، بهدف إحداث ضغط على تركيا والولايات المتحدة.

مع انعقاد مؤتمر جنيف وإعلان الإدارة الذاتية من طرفٍ واحد؛ أصدر المجلس الوطني الكُردي بياناً بتاريخ 22/02/2014، أوضح فيه بأن "تجزئة كردستان سورية إلى كانتونات ستؤدي إلى تقسيم كردستان أرضاً وشعباً وسيعد خطراً استراتيجياً لا يحق لأي طرف سياسي فرضه"، كما اعترض المجلس الوطني على موقف "مجلس الشعب في غربي كردستان من مؤتمر جنيف2، ومن تجاهل دعوة المجلس الوطني لتشكيل هيئة استشارية لتجاوز الاعتراضات حول تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مؤكداً أن " الإدارة المعلنة بشكل غير شرعي لا تمثله ولا تمثل توجهه في العمل المشترك ".

2014-2015: اتفاق أخير وقطيعة جديدة

 اتسم نهاية العام 2014 بتحول في طبيعة الصراع في سورية، فقوات النظام باتت تخسر العديد من الأراضي والمناطق الحيوية، كسيطرة " تنظيم الدولة" على مطار الطبقة العسكري، واللواء 93 في الرقة، وتوسعها في دير الزور والقضاء على سيطرة المعارضة فيها، بينما كانت المعارضة تقوم بتثبيت نقاطها في المدن الرئيسية كحلب وريف دمشق وحمص، أما على الجبهة الشمالية، فاستطاع " تنظيم الدولة" أن يسيطر على كافة الأراضي التي كانت واقعةً في يد المعارضة أو "جبهة النصرة"، ولتبدأ معركتها على مدينة كوباني، وخلال فترة قصيرة استطاع التنظيم الوصول إلى المدينة والسيطرة على معظمها آواخر 2014.

 وفي 26/08/ 2014 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء طلعات استطلاع جوية على سورية، وبدأت بقصف التنظيم في المدينة كما قامت بإنزال أول شحنة للمقاتلين في المدينة في 20/10/2014؛ بالإضافة إلى إجراء عدة عمليات من قبل قوات التحالف المساندة لوحدات حماية الشعب، وإنشاء غرفة بركان الفرات آنذاك. وفي هذا السياق حدثت اتفاقية دهوك في 22/10/2014، إلا أنها كسابقاتها لم تستمر بعد سير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بسلاسة وحصول وحدات حماية الشعب على دعم عالمي لمقاومة التنظيم.

اتفاقية دهوك: آخر المحاولات

كمعظم الاتفاقيات التي حصلت بين الطرفين الكُرديين نتيجة وجود خطر خارجي داهم أو حركة في الملف السياسي السوري، أتت اتفاقية دهوك من حيث الأسباب الدافعة، فالاجتماعات التي امتدت ما بين 14-22/10/ 2014، جاءت مع سيطرة داعش على ثلث مدينة كوباني في09/10/2014، بعد قرابة شهر من المعارك للسيطرة على المدينة([63])، وجاء الاجتماع بضغط من قبل الإدارة الأمريكية ومسعود البارزاني رئيس إقليم كُردستان آنذاك، لفتح الطريق أمام مساعدة كوباني، وتم وضع شرط الوصول إلى اتفاق للحصول على الدعم من قبل الطرف الأمريكي([64])، وبالتوازي مع المفاوضات الجارية بين الطرفين الكُرديين كان " صالح مسلم" رئيس حزب PYD السابق قد التقى الموفد الأميركي الخاص إلى سورية دانيال روبنشتاين في باريس بتاريخ 12/10/2014، لبحث "تفعيل التنسيق العسكري بين وحدات حماية الشعب الكردي والتحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى إيصال إمدادات السلاح للمقاتلين الكُرد في كوباني"([65]).

بتاريخ 20/10/2014، ألقت الولايات المتحدة أول شحنة من الأسلحة للمقاتلين في مدينة كوباني([66])، ومع بدء الإمداد بالأسلحة من الجو بدأت قوات من بيشمركة إقليم كُردستان أيضاً بالدخول إلى تركيا في 29/10 ووصلت طلائعها المدينة في 31/10/2014.([67]) وفي هذه الأثناء كان اجتماع دهوك قائماً ودافعاً باتجاه توحيد الصف لمواجهة "تنظيم الدولة".

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على ما يلي:

1. تشكيل "المرجعية السياسية الكُردية" على أن تكون النسب 40% للمجلس الكُردي و 40% لحركة المجتمع الديمقراطي و 20% للأحزاب و القوى التي تعمل خارج المجلسين.
2. مهمة هذه المرجعية هي رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد.
3. تشكيل شراكة فعلية في الهيئات التابعة للإدارة الذاتية.
4. التوجه نحو التوحد السياسي والإداري ومشاركة المكونات الأخرى.
5. العمل على التوحد في واجب الدفاع عن "روج آفا"، عبر انضمام المجلس الوطني الكُردي للإدارة الذاتية بعد تعديلها وتغيير أسماء الكانتونات إلى محافظات، مع دمج الثلاثة في إدارة واحدة وتعديل بنود العقد الاجتماعي.

كما تم الاتفاق على أن يكون في المرجعية 30 شخصاً 12 من حركة المجتمع الديمقراطي و12 من المجلس الوطني الكردي و8 من القوى السياسية خارج الإطارين المذكورين، وتألفت اتفاقية دهوك من ثلاثة بنود أساسيّة وهي:

الأوّل: " المرجعية السياسية الكردية": تشكيل مرجعيّة سياسيّة من إطارين، حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، ومن أحزاب وفعاليّات اجتماعيّة خارج الإطارين من جهة أخرى.

الثاني: " الإدارة الذاتية الديمقراطية": كيفيّة انضمام أحزاب المجلس إلى الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة بعد تشكيل لجنة مشتركة من المرجعيّة لإجراء حوارات مكثّفة مع الإدارة القائمة حول بعض التغييرات في العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة، بحيث تتحقق الشراكة الفعلية فيها وفي الهيئات التابعة لها وتطوير الشكل الراهن لإدارة المناطق الكردية نحو توحيدها سياسياً وإدارياً والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات الأخرى فيها.

الثالث: "الحماية والدفاع": إيجاد آليات يتم من خلالها – في حال وجود وحدات عسكريّة تابعة للمجلس- أن تقوم بواجبها في الدفاع عن "روج آفا"، من خلال لجنة مشتركة منبثقة من المرجعيّة الكرديّة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه من غير الممكن أن تكون هناك أكثر من قوّة عسكريّة في "روج آفا"، بل قوّة عسكرية واحدة تابعة للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة^([68]).

يُظهر اتفاق دهوك لأول مرة في جزئه الخاص بالإدارة الذاتية توافقاً بين الطرفين على أنها: "جاءت كحاجة موضوعية لإدارة تلك المناطق". والتزمت الاتفاقية بإجراء مجموعة من التعديلات على شكلها ووثائقها، وفيما يخص وحدات حماية الشعب "YPG" فقد حملت الاتفاقية أول قبولاً كاملاً لها من قبل المجلس الوطني الكُردي، باعتبارها القوة المدافعة عن "روج آفا كردستان". وستعمل المرجعية وفق الاتفاق على العمل للتباحث مع قيادة الوحدات لإيجاد سبيل يفسح المجال أمام القوات التابعة للمجلس الوطني الكُردي (بيشمركة روج) للعودة إلى المنطقة والمشاركة في الدفاع عنها، وهو أول اعتراف من قبل المجلس بسيادة وحدات حماية الشعب العسكرية، التي كانت تُعد سابقاً قواتً حزبية وفق أدبيات المجلس. كما حمل الاتفاق لأول مرة المطالبة بالدعم من قبل "القوى الكُردستانية"، وهي حكومة إقليم كُردستان، ومنظومة المجتمع الكُردستاني (المنظومة العليا لحزب العمال الكُردستاني)، وقد كان المجلس يتجنب سابقاً ذكر أطراف من المنظومة المُقادة من قبل حزب العمال.

القطيعة مجدداً

بدأت المشاكل تحدث بين الطرفين مع بدء وصول الدعم لمدينة كوباني بشكل مباشر والذي خفف من الضغط الحاصل على حركة المجتمع الديمقراطي، وكانت البداية في 11/12/2014، عندما تم الاتفاق على أسماء 24 شخصاً من أصل 30، ليظهر لاحقاً أن هناك ثلاثة أحزاب من المجلس الوطني الكُردي قد صوتت لصالح " الأحزاب الواجب انضمامها من خارج الإطارين"، لتصبح نسبة الغالبية في المرجعية 21 صوت فعلي لصالح حركة المجتمع الديمقراطي ضد 9 أصوات لصالح المجلس الوطني الكُردي. والأحزاب التي صوتت لصالح المرشحين المقربين من حركة المجتمع الديمقراطي كانت: الوفاق االكوردي السوري _ فوزي شنكالي، الحزب الديمقراطي الكوردي في سورية _ نصر الدين إبراهيم، حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا يكيتي _مصطفى مشايخ.([69])

على إثر ذلك؛ دعت مجموع أحزاب المجلس لاجتماع لقيادة المجلس، وفيه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية للتدقيق في أوراق التصويت والتحقيق مع ممثلي المجلس الوطني الكُردي في المرجعية. وخلصت اللجنة في 24/12/2014 إلى قيام تلك الأحزاب بالتصويت لصالح TEV-DEM، وتم رفع العضوية ضمن المجلس الوطني الكُردي عنها، وتم الاتفاق لاحقاً على رفع عدد مقاعد المرجعية إلى 36 مقعد، واحتساب الأحزاب المصوتة لصالح TEV-DEM جزءً من حصة الأخيرة.

بالتوازي مع إشكالية تصويت أحزاب في المجلس الوطني الكُردي لصالح حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، وPYD، شهد المجلس نقاشاتٍ عدة حول كيفية احتساب عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكًردستاني-سورية، بعد أن شهد عملية توحد لأربعة أحزاب. ولمعالجة المشكلة اجتمع المجلس بتاريخ 05/12/2014 مع أحزاب الاتحاد السياسي([70])، وتم التباحث حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني-سورية سيمثل بأربعة مقاعد في المرجعية السياسية الكردية أم بمقعد واحد. وبالرغم من أن المجلس كان قد حسم موقفه بمباركة التوحيد مع احتفاظ الحزب الجديد بـ  4 مقاعد، إلا أنه دخل في سجالات حزبية طويلة، أفضت إلى ذات الخاتمة المتفق عليها سابقاً، كون الأحزاب الأربعة كانت أحزاباً أصيلة وكاملة العضوية في المجلس، وقيام المجلس بمباركة هذه الخطوة وحثهم على التوحد. وتم الاتفاق على أن يحتفظ الحزب الموحد الجديد بمقاعد الأحزاب الأربعة والاستمرار بإشغال مقاعدها في كافة مؤسسات ولجان المجلس لحين انعقاد المؤتمر الثالث.

من جهتها كانت حركة المجتمع الديمقراطي تسير دون توقف في خطوات تثبيت إدارتها وسيطرتها بالرغم من عدم تنفيذ بنود الاتفاقية، ومنها قيام الإدارة الذاتية بفرض التجنيد الإجباري 01/11/2014، وانتخابات البلديات في 13/03/2015([71])، واعتبر إقليم كوردستان أن انتخابات مجالس البلديات في "مقاطعة الجزيرة بكوردستان سوريا" تتعارض مع مضمون اتفاقية دهوك المبرمة بين المجلس الوطني الكوردي وحركة المجتمع الديمقراطي، واصفاً إياها بـ "الخطوة المتفردة"، ومشيراً إلى أنها "غير قابلة للقبول".

وبإجراء الانتخابات وفرض التجنيد الإجباري، انتهت اتفاقية دهوك أيضاً، ولتأتي خطوة المجلس الوطني الكُردي؛ بتبني "قوات بيشمركة روج كردستان” في 01/07/2015([72])؛ متأخرةً جداً، دون أن تتكمن من تقوية أوراق المجلس في التفاوض.

نتائج لا تزال ثابتة

إن اختلاف سياقات التشكل في المجلسين واختلاف الرؤى والغايات السياسية؛ ساهم في تزايد الهوة السياسية والتعقيد في خارطة الحلفاء؛ فعلى الرغم من اشتراكهما في تبني "مطالب كُردية" تتمثل برفع المظلوميات و"تثبيت الحقوق القومية" إلا أن ذلك لم يكن إلا عنواناً دعائياً تغيرت بعده الأطروحات والمشاريع السياسية؛ ولاتزال ذات الأسباب حاضرة ودافعة في جعل أي جهود تنسيقية عديمة الجدوى.

كما دفع التخندق السياسي من جهة ورغبة حزب الاتحاد الديمقراطي في تطبيق مشروعه السياسي الأيديولوجي " الأمة الديمقراطية"، إلى تعميق الهوة بين الطرفين، وترسخ هذا الانقسام مع تشكيل حزب الاتحاد لـ "مجلس الشعب في غربي كردستان"، ليكون بالدرجة الأولى منافس المجلس الوطني الكُردي على تمثيل الشعب، ومظلةً تجمع أحزابه ضمن مشروع " الإدارة الذاتية" بالدرجة الثانية. وهو ما نجح حزب الاتحاد الديمقراطي فيه مع منتصف عام 2012 عبر جعل نفسه الطرف الثاني من المعادلة الكُردية بالتوازي مع تحضيره للسيطرة على المدن الكُردية بسكانها وحراكها السياسي عبر دفع باكورة تنظيماته المسلحة للظهور في المظاهرات والبدء بتشكيل "دوريات رسمية".

إن التحول الحاصل في طبيعة حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل خاص من حزب سياسي إلى "سلطة أمر واقع" قد ألقى بتأثيره على الواقع السياسي، فالمجلس الوطني الكُردي خسر زمام المبادرة، مع تثبيت حزب الاتحاد لسلطته مستغلاً كافة الأدوات –منها العنفية-، وبالتالي تحولت طبيعة المفاوضات من الوصول إلى صيغة توافقية إلى تهدف لتقاسم المناصب في " الحكم الذاتي" المُراد تطبيقه، وهذا ما يتوضح من بنود "وثيقة هولير" أو ما عُرفت لاحقاً بـ "هولير1"، والتي أشارت في بنودها إلى مهامها في رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكُردي، وتشكيل لجان تخصصية لمتابعة عملية إنشاء وتوحيد اللجان الأمنية والعسكرية والمدنية.

لقد دفعت التغييرات الحاصلة على الأرض نتيجة اشتداد قبضة حزب الاتحاد الديمقراطي على كافة مفاصل الحراك المجتمعي في المدن الكُردية، إلى تغير في طبيعة المفاوضات، لتتحول من غاية الوصول إلى توافق حول صيغة تشاركية لإدارة المنطقة إلى أداة استثمار سياسي وتكتيكي من قبلPYD ، للوصول إلى هدف آخر عبر إعلان الاتفاق. فاتفاقية هولير1 والتي نتج عنها إعلان " الهيئة الكردية العليا" سمحت للحزب باستخدام اسم الهيئة في تثبيت واقعه السياسي، وقمع منافسيه، ومنح "المشروعية السياسية" لتشكيلاته العسكرية، وهي كانت هادفة في الأساس لتشكيل إدارة مشتركة والاتفاق على وفد مشارك يمثل الكُرد في التحضيرات التي سبقت وتبعت التحضيرات لإعلان " وثيقة جنيف"، بينما كان " جنيف 2" الدافع الرئيسي للتوجه إلى التفاوض مرة أخرى والوصول إلى " هولير2- 12/2013"، والاتفاقية الأخيرة لم تدم سوى شهر واحد بعد فشل تحقيق أول بند فيها " المشاركة في جنيف2 برؤية مشتركة"، وإعلان مجلس الشعب في غربي كردستان للإدارة الذاتية في 21/01/2014 من طرفٍ واحد، وذلك قبل يوم واحد فقط من انعقاد جنيف2، مع تأكد عدم حضوره.

ساهم عدم الاتساق الوظيفي والسياسي في جعل أي اتفاق يحمل عوامل عطالته، كعدم قدرة المجلس الوطني الكُردي تجاوز حالة التشتت الحزبي ضمنه، وتأخره كثيراً في تشكيل لجانه، وترشيح شخصيات حزبية لتمثيل الأحزاب في اللجان المشتركة مع حزب الاتحاد الديمقراطي، والأخير من جهته كان يستغل تلكؤ أحزاب المجلس كسلاح ضدها شعبياً وتنظيمياً (ضمن الهيئة الكردية العليا)، كما أن PYD قد أتاح المجال لقواته الأمنية محاصرة المجلس وأحزابه وشخصياته، وتعرض الكثير منهم للتهجير والضرب والنفي ووضع اليد على الأملاك الخاصة.

يمارس حزب الاتحاد الديمقراطي كافة أنواع الضغط مضافاً لها تلك "التهم المعادية للأمة" وهو ما لم يكن سابقاً؛ وهذا يعد مؤشراً واضحاً لاستمرار تعميق الهوة، كالتشهير بأعضاء المجلس أحزاباً وشخصيات على أنهم ضد "القضية الكُردية"، ومعادون لإنجازات " الإدارة الذاتية"، ولاحقاً أعداءً "لفلسفة الأمة الديمقراطية". وعموماً لم تكن الخلافات الأيديولوجية خلال المفاوضات وبعد الوصول للاتفاقات هي العائق أمام تطبيق بنودها؛ على الأقل من جهة المجلس الوطني الكُردي؛ في حين يفرض حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل دائم مفاهيمه السياسية بشكل مباشر على كافة الأطر المُتفق عليها أثناء تنفيذ الخطوات العملية، والتي كانت سبباً هاماً في إنهاء هذه الاتفاقات.

خاتمة

شكلت الخلافات التنظيمية على مر تاريخ الحركة الكُردية في سورية السبب الأهم في حدوث الانشقاقات المتعددة للأحزاب الكُردية. ومع انطلاق الثورة في بداية عام 2011، لم تستطع الأحزاب التي قادت تاريخ الانشقاق الكُردي إلا أن تعيق تنفيذ ما توصلت إليه في كل اتفاق. وقد رافق هذه الطبيعة التشتتية لدى الأحزاب الكُردية تطور مستمر في الأحداث السورية بصورة تستدعي السرعة في تنفيذ المشاريع، وهو ما أثرَّ على حدوث توافق مستدام. يُضاف لما سبق الارتباطات الإقليمية للأحزاب الكُردية، وبشكلٍ أساسي ارتباط حزب الاتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكُردستاني، حيث كان الأخير يرى دوماً أن تحقيق أي إنجاز محلي في مناطق سيطرة "فرعه السوري"، ستقوم بخدمة ملفه الإقليمي، وعلى الجهة الأخرى تمسكت أحزاب المجلس الوطني الكُردي بشعار " نهج البارزاني".

أمام هذه الخطوط العريضة لأسباب عدم اتفاق المجلسين، بينت الورقة أن الاختلاف الكُردي السوري البيني لم يكن لأسباب أيديولوجية في حقيقته، بالرغم من كون الأيديولوجية أحد أهم أعمدة الخلاف، إلا أن مجمل بنود الاتفاقيات التي حصلت بين المجلسين كانت "سياسية " تتمحور حول كيفية تقاسم السلطة وكيفية توزيع المناصب.

يمكن حصر المواضيع التي أدت إلى إنهاء كل صيغ الحوار بين الطرفين بعدة نقاط؛ أهمها رفض حزب الاتحاد الذي شكل وحدات حماية الشعب وجود أي قوة عسكرية أخرى في مناطق شمال سورية، وفتح الباب للبقية للانضمام لها على ما هي عليه. وهذا ما لا يمكن قبوله نظراً للخلافات الأيديولوجية ولضعف أحزاب المجلس في الموضوع العسكري، وكانت نقطة تعنت من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي خصوصاً ما يتعلق باسم الوحدات وقيادتها. كما أن الخلافات التنظيمية داخل المجلس الوطني الكُردي كانت سبباً معوقاً هاماً في السير ببنود الاتفاقات وتطبيقها فالمجلس كان مشكلاً من عدد كبير من الأحزاب والتنسيقيات المختلفة فكراً وتوجهاً، والعديد من الأحزاب ضمن المجلس لا تمتلك الكادر الذي يغطي هيكلية التنظيم في بضعة مدن وأحياناً في مدينة واحدة. وأثرَّ على هذه الهياكل الحزبية أيضاً العصبية الحزبية والمزاحمة الشخصية على الحصص، في حين أن مجلس الشعب في غربي كردستان كان متناسقاً أكثر ومتفقاً على مطالبه.

 هذا الواقع الهش لأحزاب المجلس كان يقابله حركية مستمرة وقوية وقدرة متقدمة في تحشيد الأنصار من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيماته، وفي حين أن هذه الحركية كانت إيجابية من الناحية النظرية إلا أنها كانت سلبية من ناحية قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بحرق الخطوات اتجاه تثبيت مشروعه بشكلٍ أحادي بالإضافة لأحزاب أخرى تفتقر للقاعدة الشعبية.

كما أن تدخل القوى الكُردية الإقليمية أثرَّ على فاعلية أي اتفاق بين الطرفين، فحزب الاتحاد الديمقراطي قام ببناء أسس الإدارة الذاتية على خبرة وعناصر حزب العمال الكُردستاني، وسلك درب الذراع المحلي " لفكر وفلسفة أوجلان"، مقابل تضخيم المجلس الوطني الكُردي نفسه عبر علاقته بإقليم كُردستان وبأربيل خصوصاً، وفي حين تميز المجلس بمرونة أيديولوجية، إلا أن حزب الاتحاد لم يقبل أن يتنازل عن " مبادئ أوجلان" حول الإدارة الذاتية الديمقراطية.

برز دور الخطر والمكاسب كثيراً في مفاوضات الطرفين، فالاتفاقات تزامنت دوماً إما مع قرب انعقاد مؤتمر جنيف، أو مع وجود خطر مهدد ذا صلة بالاتحاد الديمقراطي، وكان الأخير يدخل المفاوضات لكسب الحضور في مفاوضات جنيف. ومع انتهاء أي مؤتمر ومنع الاتحاد الديمقراطي من الحضور، غاب سبب الاتفاق الرئيسي بالنسبة له، ليبدئ بعملية الإعاقة والسير وحيداً في المشروع مرة أخرى، أما فيما يتعلق بالخطر فكان هجوم " تنظيم الدولة" على كوباني وتوجه واشنطن لمساعدة عنصر محلي "إشكالي" توجه حزب الاتحاد لقبول التوقيع على اتفاق "دهوك"، ليضمن مكسب دعم التحالف، وليعود عن الاتفاق بمجرد تحوله لشريك التحالف في محاربة التنظيم، وليأخذ موقفاً أكثر تعنتاً وفوقية من أي مشروع اتفاق. وهذا التعنت ظهر جلياً خلال مجمل سنوات الصراع في سورية وعمليات التفاوض بين الطرفين، من قيام حزب الاتحاد بجعل الاستهزاء من حالة المجلس الوطني الكُردي التنظيمية مهمةً إعلامية بالنسبة له.

فيما يخص تشتت المجلس الوطني الكُردي فيمكن إرجاعه إلى طبيعة أحزابه، في حين أن النصيب الأكبر من فشل المجلس تمثل في القيام بحركية سياسية كانت نتيجة القمع المستمر والمكثف من قبل أذرع حزب الاتحاد العسكرية والأمنية للمجلس وأنصاره، وهو ما أدى إلى انكفاء الأحزاب على نفسها. وفي ظل هذا الواقع كان المجلس يتوقع الفشل لمشروع الإدارة الذاتية، رابطاً مصيرها بمصير النظام. ووفقاً لقراءات تلك المرحلة كان المجلس الوطني الكُردي يتوقع توجيه الولايات المتحدة؛ ولاحقاً التحالف الدولي؛ ضربات للنظام تؤدي إلى إسقاطه، لذا اختار المجلس خيار السير مع الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، التي كانت أقرب إلى توجهاته المعارضة للنظام بشكلٍ كلي.

مثلت المعابر والنفط واقتصاد المنطقة ومواردها عاملاً آخراً لعدم الاتفاق، فقد احتكر حزب الاتحاد الديمقراطي عبر أذرعه العسكرية المعبر الرئيسي مع إقليم كُردستان العراق (معبر سيمالكا)، وبقية المعابر مع مناطق المعارضة والنظام، وحتى نقاط التهريب على الحدود السورية التركية والسورية العراقية، كما التزم الحزب أسلوب "السرية والاحتكار الكامل" في موضوع النفط، ولايزال الملف حتى الوقت الحاضر محاطاً بالسرية الكاملة من قبل الحزب من ناحية الإنتاج والعائدات التي يدرها النفط عليه. إلى جانب احتكار الموارد الاقتصادية، قام حزب الاتحاد باحتكار المساعدات الإنسانية القادمة للمنطقة وجعل عملية توزيع معظمها تتم عبر أذرعه فقط.

عموماً وفي ظل الأوضاع الراهنة لمنطقة شرق الفرات، والحديث حول إمكانية حدوث اتفاق بين الطرفين، نرى صعوبة تحقق ذلك إلا إذا تم فرضه من قبل أطراف إقليمية ودولية (واشنطن بشكلٍ خاص). فخلال كافة المراحل التي سبقت وأعقبت الاتفاقات كان من الواضح قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بالاستغلال المرحلي لها، كما أن المجلس الوطني الكُردي بشخصيته الاعتبارية وبشخصية أحزابه لم يعد قادراً على حمل أعباء أية إدارات أو قوى عسكرية، كونه سيعاني من نفس المشاكل التنظيمية ما لم يقم بعملية تعتمد على التمثيل النسبي وفقاً لعدد الأعضاء المناصرين وكذلك وفقاً لأماكن تواجد الحزب وقوته التنظيمية.

([1]) تم تغييب فاعلية طرفين أساسيين، الأول الشباب الكُردي والثاني بقية مكونات المنطقة([1])، التيار الشبابي الكُردي تلقى ضربات عنيفة من قبل تنظيمات " حركة المجتمع الديمقراطي" كنشر الفوضى في المظاهرات، وتغيير الشعارات، وأسماء مظاهرات الجمعة، والاعتداء المباشر على النشطاء ضمن التنسيقيات، بطرق أدت لإفشالها نتيجة التهديدات ونتيجة طول أمد الصراع الذي لم تكن التنظيمات الشبابية أهلاً لطرح رؤية سياسية تواجه ما يتم طرحه من قبل المجلسين، وبنهاية العام 2012 كان الشارع الكُردي منقسماً بحدة وكانت مدينة القامشلي أكثر مكان توضحت فيه هذه الخلافات نتيجة عدم قدرة حزب الاتحاد الديمقراطي/ حركة المجتمع الديمقراطي السيطرة على المدينة الأكبر إلى الآن من حجمهم التنظيمي، حيث شهدت المدينة ثلاثة تيارات: التيار الأول تمثل بمظاهرة "شارع منير حبيب" ويقوم بتنظيمها المجلس الوطني الكُردي، التيار الثاني وتمثل بمظاهرة حزب الاتحاد الديمقراطي ومناصريه في المكان المعتاد لتظاهرة يوم الجمعة "جامع قاسمو" بعد سيطرة حزب الاتحاد على الشارع، والتيار الثالث المتمثل بمظاهرة الكورنيش ويشارك فيها "تيار المستقبل الكردي في سورية (ريزان شيخموس وتُلقب أحياناً بمظاهرة أنصار الجيش الحر)، ومجموعات شبابية أخرى.

([2]) وهي مجموع الأحزاب التي وقعت على البيان الأول للمبادرة وشملت كل من: 1- الحزب الديمقراطي الكُردي في سورية - البارتي ( سعود الملا)، 2-الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ( حميد حج درويش)، 3_ حزب يكيتي الكردي في سورية ( فؤاد عليكو، وتم تغيير اسم الحزب في 23/12/2018 إلى حزب يكيتي الكردستاني – سورية)، 4- الحزب اليساري الكردي في سورية – (محمد موسى)، 5- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية (طاهر صفوك)، 6- حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، 7- حزب آزادي الكردي في سورية ( بشار أمين)، 8- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية –يكيتي ( محي الدين شيخ آلي)، 9- الحزب الديمقراطي الكردي في سورية- لبارتي (نصرالدين إبراهيم)، 9- البارتي الديمقراطي الكردي ( عبد الرحمن آلوجي)، 10- الحزب الديمقراطي الكردي السوري (جمال شيخ باقي)، 11_ حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية ( نعمت داوود)

([3]) بيانات: بلاغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 08/04/2011، الرابط: https://goo.gl/a51DhS

([4]) مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية الجزء 1، الموقع: يوتيوب الحزب التقدمي، التاريخ: 14/05/2011، الرابط: https://goo.gl/xQsTp3، وكانت أحزاب “الحركة الوطنية الكردية” قد اصدرت قبل اطلاقها لمبادرتها بياناً هددت من خلاله “بالمشاركة في الاحتجاجات إن لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن الأعمال الاستفزازية بحق المجموعات الشبابية، ويمكن العودة للخبر: الموقع ولاتي مه، التاريخ: 24/04/2011، الرابط: https://goo.gl/zhX47H

([5]) الأحزاب الكردية في سورية تطرح مبادرة لحل الأزمة السورية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 14/05/2011، الموقع: https://goo.gl/xygPaQ

([6]) أكراد سورية ما بين النظام والسلطة، الموقع: بيروت أوبزرفر، التاريخ: 06/06/2012، الرابط: https://goo.gl/uEVkjC

([7]) بلاغ أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الموقع: المدينة الإخبارية، التاريخ: 20/05/2011، الرابط: https://goo.gl/AH5rKF

([8]) بيانات: أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية وافقت على مبادرة اللقاء مع رئيس الجمهورية و أنها لا تزال تتطلع إلى توفر ظروف أكثر ملاءمة لمثل هذا اللقاء، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 08/06/2011، الرابط: https://goo.gl/rWuZkQ، ولمزيدٍ من المعلومات حول الموضوع يمكن العودة إلى: ضغوطات الشارع حالت دون إتمام لقاء الأحزاب الكردية والأسد، الموقع: ايلاف، التاريخ: 09/06/2011، الرابط: https://goo.gl/qW55Ny، وعن اعتذار الحركة الكُردية عن الحضور إلى الرابط: لجنة التنسيق الكردية تعتذر عن تلبية دعوة اللقاء مع الرئيس السوري، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 07/06/2011، الرابط: https://goo.gl/rJaFJT

([9]) بيانات: بلاغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 14/07/2011، الرابط: https://goo.gl/NGvdzm، ويمكن العودة لآخر بيان للمبادرة قبل إعلان المجلس الوطني الكُردي عبر: بيان صادر عن أحزاب الحركة الوطنية الكردية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 29/08/2011، الرابط: https://goo.gl/GyD3up

([10]) المصدر فؤاد عليكو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً وأحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين.

([11]) هام وعاجل. تم توقيع وثيقة تفاهم بين المجلس الوطني الكوردي والمجلس الشعب الكوردي، الموقع: صوت الكُرد، التاريخ: 19/01/2012، الرابط: https://goo.gl/WrgkG6

([12]) فيما يخص الوثيقة صرح وقتها " إبراهيم برو" سكرتير حزب يكيتي الكردي وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الكردي" آنذاك، بأن اللجنة تم تشكيلها للوصول إلى تفاهم بخصوص بعض " الإشكالات التي تحدث على أرض الواقع الا أن الاخوة في PYD أكدوا لنا أن أي اتفاق إذا لم يكن مع مجلس غربي كردستان لا يمكن الالتزام به بشكل كامل لإن مجلس غربي كردستان يضم PYD وجميع الهيئات والمجالس التابعة لها وحينها تم توقيع وثيقة تفاهم على بعض النقاط وأهمها تشكيل لجان في كافة المناطق بين المجلسين والتأكيد على نبذ العنف و الحفاظ على السلم الأهلي، لقاء مع إبراهيم برو، حول المجلس الوطني الكُردي، وممارسات ب ي د، الموقع: صفحة إبراهيم برو الشخصية على الفيس بوك، التاريخ: 14/06/2012، الرابط: https://goo.gl/AK41Hm

([13]) تقرير عن مؤتمر الجالية الكوردية السورية في الخارج المنعقد في جنوب كردستان- هولير، الكاتب: جواد الملا، الموقع: غرب كرُدستان، التاريخ: 29/01/2012، الرابط: https://goo.gl/sdwKBZ

([14]) حضر افتتاح المؤتمر رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وممثلي مختلف الأحزاب في الإقليم، وألقى البارزاني كلمة ركز فيها على " أن الوضع السوري مهم بالنسبة للإقليم، بحكم الجيرة ،... إننا لا نريد التدخل في أموركم، بل نريد أن نساعدكم، ونتيح لكم الفرصة، كي تتخذوا قراركم هنا في بلدكم وعاصمتكم بملء الحرية، سندعم أي قرار تتخذونه، وتوصياتنا لكم أن تكون قرارتكم بعيدة عن العنف، وتبني خيارات السلم والديمقراطية والحوار، في الحقيقة لا ندري ما الذي سيكون الوضع عليه في سورية، لكن كل المؤشرات توحي إلى أن التغيير قادم، إن شرطنا لدعمكم هو توحيد صفوفكم، أنتم وأحزابكم تحظون بكل الاحترام والتقدير، لكن الحزبية الضيقة تؤدي إلى إضاعة الفرصة عليكم".

([15]) PYD: كونفرانس هولير مخططٌ لترسيخ الانقسام الكردي بدلاً من توحيده، الموقع: عفرين نيوز، التاريخ: 01/02/2012، الرابط: https://goo.gl/Xvr7nD

([16]) صالح مسلم في لقاء مع وكالة فرات: كونفرانس هولير مخطط لترسيخ الانقسام الكردي، الموقع: عفرين نيوز، التاريخ: 02/02/2012، الرابط: https://goo.gl/JFeVJy

([17]) رئاسة اقليم كوردستان تعلن استمرارها في دعم كورد سورية للحصول على حقوقهم، الموقع: 31/01/2012، الرابط: https://goo.gl/ZtKWZr

([18]) توصيات البلاغ الختامي للمؤتمر: 1_دان المؤتمر انتهاج الحل الأمني واستخدام العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين العزل. 2_أشاد المؤتمر بالشباب الكرد والمرأة في هذه الثورة. 3_أكد على أهمية التسامح والتعايش بين الشعب الكردي والمكونات الأخرى المتعايشة معه. 4_يدعم المؤتمر قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني الكردي في سورية المؤرخ 26/10/2011، المؤسس للمجلس الوطني الكُردي. 5_المؤتمر هو امتداد المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني الكُردي، ومخرجاته توصيات وليست بقرارات. 6_ سترفع التوصيات للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي. 7_أهمية التواصل بين الداخل والخارج وإيجاد آليات تنظيمية لتمكين الجالية الكردية لدعم نضالات الشعب الكردي في سورية. 8_تقوية الخطاب السياسي والإعلامي الكردي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. 9_ تم نقاش: البديل السياسي في سورية، علاقة الكرد والمعارضة السورية، وعلاقتهم مع المكونات السورية. 10_يتم دعوة الجاليات الكُردية لتشكيل ممثلياتها.

([19]) بناءً على دعوة المؤتمر تم تشكيل ممثليات للمجلس في أوربا وتركيا والخليج:" تلبية للنداء الوطني والقومي، وتكريساً لتوصيات مؤتمر الجاليات الكردية الذي عقد مؤخراً في (هولير) عاصمة إقليم كردستان، عقد أبناء الجالية الكردية في المملكة العربية السعودية مؤتمراً موسعاً لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سورية (ممثلية السعودية)، وذلك يوم الخميس 23/2/2012، و قد ضمت ممثلين عن أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الى جانب ممثلين عن كافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية المستقلة، وممثلين عن الحراك الشبابي، واختتم المؤتمر بتشكيل هيئة تنفيذية مكونة من 34 عضواً، و7 ممثلين عن باقي مناطق المملكة البيان الختامي لتأسيس المجلس الوطني الكوردي في سورية -ممثلية السعودية مع أسماء اللجنة التنفيذية، الموقع: دنيا الوطن، التاريخ: 25/02/2012، الرابط: https://goo.gl/hNZXMA.

([20]) البنى العسكرية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية، الموقع: مركز عمران للأبحاث، التاريخ: 31/10/2017، الرابط: https://goo.gl/8zcmGU

([21]) إعلان هولير بين المجلسين (المجلس الوطني الكوردي في سورية ومجلس الشعب لغربي كوردستان)، الموقع: دوخاتا، التاريخ: 11/07/2012، الرابط: https://goo.gl/q8JdFr، ويمكن العودة للرابط "التوقيع على بلاغ أربيل بين المجلس الوطني الكوردي السوري ومجلس شعب غرب كوردستان"، الموقع: حكومة إقليم كُردستان، التاريخ: 11/07/2012، الرابط: https://goo.gl/YFttbP

([22]) اتفاقية هولير بين مجلس غربي كوردستان والوطني الكوردي هل هناك مجال للتطبيق؟ الموقع: صفحة منظمة سري كانيه لحزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سورية – يكيتي، التاريخ: 17/09/2012، الرابط: https://goo.gl/9ZrVu5

([23]) الهيئة الكردية العليا تؤكد على سلمية الحراك الثوري في المناطق الكردية، الموقع: كوليلك، التاريخ: 24/07/2012، الرابط: https://goo.gl/xgp1QP،

([24]) تصريح سينم خليل عضو الهيئة الكردية العليا، الموقع: يوتيوب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، التاريخ: 24/07/2012، الرابط: https://goo.gl/qKLsYy

([25]) تصريح اسماعيل حمه عضو الهيئة الكردية العليا، : يوتيوب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، التاريخ: 24/07/2012، الرابط: https://goo.gl/CwGkmu

([26]) بنود الاجتماع الرسمي الأول: 1_ اعتبار الاجتماع قائماً إلى حين تشكيل كافة اللجان التابعة لها للبدء بأعمالها ورسم خطوط عملها بدءً من تاريخه. 2_ الهيئة الكردية العليا تقود كافة أنشطة وأعمال المجلسين وقراراتها ملزمة للجميع. 3_ يؤكد الاجتماع أن الهيئة الكردية العليا خطوة هامة تخدم وحدة الشعب السوري وأهداف ثورته في الحرية والكرامة. 4_ ضرورة حماية السلم الأهلي في مناطقنا وذلك بالتعاون مع الإخوة شركائنا من العرب والسريان والكلدو آشوريين وغيرهم، والتأكيد على أن المطالبة بالحقوق القومية لشعبنا الكردي لا تشكل أي خطر على وحدة بلادنا وتهديداً لإخوتنا شركائنا في الوطن. 5_ التأكيد على سلمية الحراك الثوري في المناطق الكردية ودرءً للمخاطر الناجمة عن نزعة التسلح العشوائي فإننا نرى من الضروري العمل على ضبط وتنظيم تلك القوى في إطار حضاري موحد منعاً للفوضى وبهدف توفير الحماية في المناطق وسلمها الأهلي. 6_ ثمن الاجتماع البيان الصادر عن وحدات الحماية الشعبية والقاضي بالتزامها بقرارات الهيئة الكردية العليا. 7_ بمناسبة هذا الإعلان فإننا ندعو جماهيرنا للتظاهر يوم الأحد المصادف 29/7/2012 تحت شعار (الهيئة الكردية العليا تمثلنا – Desteya Kurdî ya Bilind Nûnera Me Ye) وذلك باللغتين الكردية والعربية وفي مختلف المناطق الساعة 9 مساءً، بيان صادر عن اجتماع الهيئة الكردية العليا والمنبثقة عن مجلسي (مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي في سورية)، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 25/07/2012، الرابط: https://goo.gl/wV26MV

([27]) تبع الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة عدة اجتماعات كان منها اجتماع في أواخر 06/2012 انتهى بجملة من البنود: أولاً_ عقد اجتماع تمهيدي، مشترك موسع وسريع لممثلي الطرفين في الداخل السوري. ثانياً_ العمل على إلغاء المظاهر المسلحة والمتمثلة بلجان الحماية الشعبية (Hêzên Parastina Gel) وتشكيل لجان حماية مشتركة غير مسلحة. ثالثاً_ تشكيل ثلاث لجان متخصصة مشتركة منبثقة عن الهيئة الكردية العليا مهمتها تولي كافة المهام في المناطق الكردية حسب اختصاص كل لجنة وعلى رأس تلك المهام متابعة العمل الميداني وتوحيده في تظاهرة واحدة في كافة المدن والبلدات. رابعاً_ العمل على إلغاء كافة الحملات الإعلامية بين المجلسين. خامساً_ إلغاء محاكم الصلح التابعة لمجلس غربي كردستان وتشكيل محاكم مشتركة منبثقة عن الهيئة الكردية العليا. سادساً_ مناصفة العمل بكافة صوره بين كلا الطرفين، المصدر: وثيقة هولير، بين المكتوب والمطلوب، الموقع: ولاتي مه، الكاتب: بافي روني، التاريخ: 25/07/2012، الرابط: https://goo.gl/k5jBFj

في شهر أيلول حدث اجتماعٌ آخر وصدر عنه مجموعة من القرارات: 1_ تقرر عدم المشاركة باسم الهيئة الكوردية العليا في مؤتمر الانقاذ الوطني والمزمع عقده في دمشق في12 /9/2012، 2_ اصدار بيان بشأن الهجرة المستفحلة من قبل الكورد الى خارج سورية والاشارة الى غرق المركبة المحملة بالمهاجرين والتي راح ضحيتها العشرات ومنهم العديد من الأكراد وذلك في السواحل التركية، 3_ يؤكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع أكراد منطقة سلمى والقرى التابعة لها، 4_ فتح مقر رئيسي للهيئة الكوردية العليا في مدينة القامشلي وفي مدة اقصاها 15/9/2012 وكذلك مقرات فرعية في كل من عفرين وكوباني وديريك على أن تستكمل لاحقا في مراكز المدن الرئيسية في المناطق الكوردية، 5_ تشكيل غرفة عمليات رئيسية واخرى فرعية في مقرات الهيئة الكوردية العليا تنظم لهم دوام رسمي وبالتناوب خلال 24 ساعة وتأمين وسائل اتصال فيما بين الغرف وفي مدة اقصاها 15/9/2012، 6_ استكمال اللجان الفرعية التابعة للجنتي الخدمات والامنية وفق القرارات السابقة وفي تاريخ اقصاه 20/9/2012، 7_ إعداد لائحة داخلية لجميع اللجان (الامنية – الخدمية – العلاقات الخارجية والوطنية) وكذلك الهيئة الكوردية العليا في تاريخ أقصاه 20/9/2012 وتعميم ذلك على جميع اللجان، 8_ يوصي الاجتماع بالدعوة لاجتماع يضم الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني الكوردي والمجلس الدائم في مجلس غرب كوردستان وذلك لمناقشة اقتراح تشكيل مجلس كوردي انتقالي من مهامه البحث في سبل توحيد المجلسين، 9_ لتنظيم الامور في مناطق الحدودية تقرر تشكيل: _ لجنة مدنية لإدارة المعابر الحدودية تعمل تحت اشراف الهيئة الكوردية العليا. _ لجنة الاشراف على حماية الحدود تعمل تحت اشراف اللجنة المتخصصة، _ كما تقرر تنظيم نقاط العبور مع اقليم كوردستان من خلال مركزين فقط ويتم ذلك بالتنسيق مع قيادة اقليم كوردستان على ان يتم ذلك في مدة اقصاه 1/10/2012، 10 – المتابعة في اعتماد رؤية سياسية مشتركة وموحدة لتحديد صيغة حقوق الشعب الكوردي في سورية، 11_تشكيل هيئة مستقلة تحت اسم (الهيئة الكُردية للمساعدات الانسانية) مهامها التواصل مع الدول والمنظمات الانسانية العالمية لتوفير المساعدات للمناطق الكوردية وفق مختلف المجالات (الغذائية – والصحية – والخدمية) وكذلك فتح حسابات مصرفية لها في بعض الدول، 12_ تشكيل لجنة الصلح والعدالة وفي جميع المناطق الكوردية من اختصاصيين قانونيين وشخصيات اجتماعية من ذوي السمعة الطيبة والخبرة في هذا المجال واعداد لائحة داخلية تحدد مهام وعمل هذه اللجنة وفي تاريخ أقصاه 15/10/2012 مع الموافقة على تشكيل هيئات أخرى عند الضرورة مستقبلا، المصدر: أهم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الأخيرة للهيئة في هولير عاصمة إقليم كردستان العراق، الموقع: منتدى كوباني كورد، التاريخ: 14/09/2012، الرابط: https://goo.gl/g9HJgu

بتاريخ 22/10/2012، توجه وفدٌ من الهيئة إلى أربيل مرة أخرى بعد انتهاء المحددة لتطبيق اتفاقية هولير، المصدر: افرين نيوز، التاريخ: 22/10/2012، الرابط: https://goo.gl/oteTSD

بتاريخ 14/11/2012 عُقد اجتماعٌ آخر وتضمنت اهم بنوده: 1 ـ توفير كل الدعم المادي والمعنوي اللازم لأهالي مدينة (رأس العين). 2 ـ الدعوة إلى تنفيذ القرارات السابق للهيئة الكردية العليا وفي القريب العاجل، وهي: آ ـ تشكيل اللجنة القيادية العسكرية المتخصصة. ب ـ تشكيل لجنة الصلح والعدالة. ج ـ تشكيل هيئة المساعدات الإنسانية د – عقد اجتماع عاجل للهيئة التنفيذية في المجلس الوطني الكردي والمجلس الدائم في مجلس الشعب لغربي كردستان. 3_ تفعيل اللجان التابعة للهيئة الكردية العليا وفي مختلف المناطق (الخدمية – والأمنية). 4 – دعوة اللجنتين (الخدمية–الأمنية) التابعة للهيئة الكردية العليا وذلك لاتخاذ التدابير الأمنية والخدمية اللازمة. 5 – الطلب من لجان هيئة السلم الأهلي في المناطق لاتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل إدارة مشتركة لمختلف المناطق 6 – الدعوة إلى تظاهرات عامة في يوم الجمعة والمصادف 16/11/2012 لمساندة أهلنا في (رأس العين) والطلب من القوى العسكرية التابعة للجيش الحر وقوات النظام بالانسحاب من المدينة لوقف القصف والتدمير الحاصلين. 7 – اعتبار اجتماع الهيئة الكردية العليا مفتوحا لمتابعة تطورات الأمور وذلك في مقر الهيئة وكذلك الأمر لجميع اللجان الخدمية والأمنية، الهيئة الكردية العليا تعقد اجتماعها الاعتيادي وتناقش الأوضاع السياسية والميدانية، الموقع: دنيا الوطن، التاريخ: 15/11/2012، الرابط: https://goo.gl/aLqM1i

([28]) أخبار: الهيئة الكردية العليا تعقد اجتماعها في قاعة الدكتور نورالدين زازا وتشدد على الإسراع بتطبيق اتفاقية هولير، المصدر: ولاتي مه، التاريخ: 30/08/2012، الرابط: https://goo.gl/Ba5f5n

([29]) تشكيل اللجان الأمنية المشتركة للهيئة الكردية العليا في عفرين، الموقع: عفرين نيوز، التاريخ: 15/10/2012، الرابط: https://goo.gl/ms2FzG

([30]) بيان صادر من الهيئة الكردية العليا في هولير، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: التاريخ: 04/08/2012، الرابط: https://goo.gl/ThJaFu

([31]) حوارات: آلدار خليل: «هدفنا الأساسي هو ضمان حقوق الشعب الكردي»، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 14/08/2012، الرابط: https://goo.gl/btEJKY

([32]) ويضيف سعود أنهم: تناولوا أثناء لقائهم تصريحات الرئيس التركي حول الحدود، ونقلوا للوزير التركي أن حزب “ ب ي د نظيم كُردي سوري وليس صحيحاً ما تتوهمون به، ومن جهته الوزير التركي دافع عن وجهة نظره وأكد على محاربة الإرهاب ولكنهم مع حقوق الكُرد الثقافية والاجتماعية، وقال إنهم وضعوا الحلول للقضية الكردية في تركيا كفتح قنوات تلفزيونية والسماح بالتحدث باللغة الكردية والاحتفال بعيد نوروز، وقال إنهم طلبوا من النظام السوري أيضا لحل القضية الكردية لديهم، وللمزيد يمكن العودة إلى: قرير مفصل حول الندوة السياسية الجماهيرية التي عقدت للسيد سعود ملا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) في قامشلو، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 13/08/2012، الرابط: https://goo.gl/kTfUhJ

([33]) مقالات: عن الهيئة الكردية العليا!، الكاتب: زيور عمر، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 24/10/2012، الرابط: https://goo.gl/pJ3jnu

([34]) تقرير مفصل حول الندوة السياسية الجماهيرية التي عقدت للسيد سعود ملا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، مصدر سابق.

([35]) أنظر المراجع التالية :

• بيانات: بيــــــان إلى الرأي العام - الهيئة الكردية العليا، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 30/07/2012، الرابط: https://goo.gl/hwUNAD
• مقابلة خاصة لوكالة بيامنير مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في ‏سورية (البارتي)‏ محمد إسماعيل حول المستجدات على الساحة السورية عامة والكردية بشكل خاص، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 11/08/2012، الرابط: https://goo.gl/Fp6e1b
• حسن صالح في مظاهرة قامشلو: الهيئة الكردية العليا اتفقت على فتح معبر حدودي مشترك مع إقليم كوردستان، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 21/12/2012، الرابط: https://goo.gl/p3Qswb
• أتباع ال(PYD) يهاجمون المظاهرات، المصدر: كورد ووتش، التاريخ: 10/11/2012، الرابط: https://goo.gl/meUBcX

^([36]) رئيس مجلس غربي كردستان “عبدالسلام أحمد”: اتفقنا على تشكيل قوة عسكرية موحدة وفتح باب التجنيد للشباب الكردي، الموقع: وكالة عفرين، التاريخ: 23/11/2012، الرابط: https://goo.gl/2vrJED

^([37]) بيانات: بيان صادر عن اجتماع الهيئة الكردية العليا والمنبثقة عن مجلسي (مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي في سورية)، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 25/07/2012، الرابط: https://goo.gl/5a1DkM

^([38]) سقوط رأس العين بأيدي الثوار بعد اشتباكات عنيفة، الموقع: يوتيوب قناة الجزيرة، التاريخ: 09/11/2012، الرابط: https://goo.gl/NMUZE9، وحدات الحماية الكردية تسيطر بشكل شبه كامل على رأس العين، الموقع: زمان الوصل، التاريخ: 17/07/2013، الرابط: https://goo.gl/CUaHiF

^([39]) حسن صالح في مظاهرة قامشلو: الهيئة الكردية العليا اتفقت على فتح معبر حدودي مشترك مع إقليم كوردستان، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 21/11/2012، الرابط: https://goo.gl/msRCo4

^([40]) أكراد العراق يهبون لنجدة أكراد سورية، الموقع: سكاي نيوز، التاريخ: 27/12/2012، الرابط: https://goo.gl/xXGxFT

^([41]) إقليم كردستان العراق يفتتح معبراً حدودياً مع سورية دون التنسيق مع سلطاتها، الموقع: الجمل، التاريخ غير مرفق، الرابط: https://goo.gl/e1pbsQ

^([42]) خندق بطول 17 كلم عند حدود كردستان العراق وسورية، الموقع: العرب، التاريخ: 15/04/2014، الرابط: https://goo.gl/TsQRzH

^([43]) فتح معبر “سيمالكا” يخفضّ الأسعار في الحسكة، الموقع: عنب بلدي، التاريخ: 14/06/2016، الرابط: https://goo.gl/xvccWH

^([44]) إتاوات في مناطق "PYD" تحت اسم "ضرائب"، من قوت المواطنين إلى خزائن الحزب، الموقع: مراقب شمال سورية، التاريخ: 25/07/2017، الرابط: https://goo.gl/WgLF8k

([45])"حول مجزرة عامودا الثانية التي ارتكبتها ما يعرف بـ آسايش PYD"، المصدر: صفحة: عوائل شهداء نهج البرزاني في سورية، التاريخ: 21/06/2014، الرابط: https://goo.gl/L2ZL21

([46]) الوطني الكردي يحيي ذكرى “مجزرة عامودا”.. والوحدات تصفها بـ”محاولة إثارة للفتنة”، المصدر: موقع الحل، التاريخ: 28/06/2017، الرابط: https://goo.gl/M6qRVF

([47]) سيادة سيدا ثمنها الدماء، نظرة تحليلية لأحداث عامودا، الكاتب: محمد رشو، الموقع: الحوار المتمدن، التاريخ: 08/07/2013، الرابط: https://goo.gl/WTWTbp، ويمكن العودة لبيان المجلس الوطني الكُردي عبر: بيانات: المجلس الوطني الكردي في عامودا يندد بمجزرة عامودا ويعلن انسحابه من الهيئة الكردية العليا، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 27/06/2013، الرابط: https://goo.gl/qjCR5D

([48]) مجموعات مسلحة في الجيش الحر تهاجم على حاجز لوحدات حماية الشعب في قرية كريه فاتيه، الموقع: صفحة شبكة ديريك الاخبارية، التاريخ: 17/07/2013، الرابط: https://goo.gl/YtTEHo

([49]) الجيش الحر يسيطر على معظم الآبار النفطية شمال سورية – العربية نت، الموقع: يوتيوب الحزب التقدمي، التاريخ: 01/04/2013، الرابط: https://goo.gl/CoVw46

([50]) الأكراد السوريون يسيطرون على النفط... ويريدون القامشلي، الموقع: الاخبار، التاريخ: 11/03/2013، الرابط: https://goo.gl/Amiq7e

([51]) خلافات كردية- كردية حول مستقبل النفط في الجزيرة، الموقع: اورينت نت، التاريخ: 19/02/2014، الرابط: https://goo.gl/eNF3JR

([52]) تقرير عن الهيئة الكردية العليا. عماد كردو27-09-2013، الموقع: يوتيوب الاعلامي عماد كردو، التاريخ: 26/09/2013، الرابط: https://goo.gl/FK65TF

([53]) المجلسان الكورديان يوقعان مشروع الادارة المرحلية، الموقع: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التاريخ: 11/09/2013، الرابط: https://goo.gl/btJGMA

([54]) الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي: الانضمام إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية باسم الهيئة الكردية العليا، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 11/12/2012، الرابط: https://goo.gl/Jv6k7g

([55]) المصدر فؤاد عليكو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً واحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين.

([56]) "المجلس الوطني الكردي" ينضم إلى "الائتلاف السوري" المعارض، الموقع: تحت المجهر، التاريخ: 16/09/2013، الرابط: https://goo.gl/SgGwq8

([57]) الوطني الكردي ينضم للائتلاف. وخلاف مؤجل على مركزية الدولة، الموقع: زمان الوصل، التاريخ: 28/08/2013، الرابط: https://goo.gl/ippbk1

([58]) المصدر فؤاد عليكو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً وأحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين

([59]) بانوراما 2013.. الإدارة الذاتية الديمقراطية والدبلوماسية الكردية، الموقع: وكالة فرات، التاريخ: 25/12/2013، https://goo.gl/VztP2n

([60]) مباحثات زانا وبايدمر ترسم خارطة الطريق لاتفاق (هولير2)، الموقع: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التاريخ: 25/12/2013، الرابط: https://goo.gl/TfZFNX

 ([61]) تم تداول حدوث لقاءات بين الحزب الديمقراطي الكُردستاني – العراق وبين حزب العمال الكًردستاني قبل حدوث الاتفاق بين الطرفين السوريين. مصدر سابق

([62]) أكراد سورية يعلنون من أربيل اتفاقهم على إنهاء خلافاتهم وحضور جنيف2 بوفد موحد، الموقع: دي برس، التاريخ: 24/12/2013، الرابط: https://goo.gl/TToUe6

([63]) "داعش" تسيطر على ثلث "كوباني" السورية، الموقع: بوابة الشرق، التاريخ: 09/10/2014، الرابط: https://goo.gl/mCqYPg

([64]) مقابلة للباحث مع: فؤاد عليكو في اسطنبول ، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً وأحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين بتاريخ 15/11/2018.

([65]) «انفتاح» أميركي وأوروبي على أكراد سورية.. ولقاء باريس بحث نقل إمدادات السلاح إلى كوباني، الموقع: الشرق الأوسط، التاريخ: 19/10/2014، الرابط: https://goo.gl/SkdLaH

([66]) طائرات أمريكية تلقي أسلحة للمقاتلين الأكراد قرب كوباني، الموقع: دي دبليو، التاريخ: 20/10/2014، الرابط: https://goo.gl/2R7FxD

([67]) طلائع قوات البيشمركة والجيش السوري الحر تصل تركيا في الطريق لعين العرب، الموقع: بي بي سي عربي، التاريخ: 29/10/2014، الرابط: https://goo.gl/n3Agsi

([68]) هل اتفاقية دهوك لازالت بخير…؟، الموقع: بوير برس، التاريخ: 23/11/2014، الرابط: https://goo.gl/8gKPyf

([69]) محمد قجو ليكيتي ميديا: اتفاقية دهوك تنص على التمثيل بنسبة 40% لكل طرف ، وليس على المحاصصة الحزبية، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 25/12/2014، الرابط: https://goo.gl/W7zFiS

([70]) اجتماع المجلس الوطني الكردي والاتحاد السياسي لتحديد المرجعية السياسية حسب اتفاقية دهوك، الموقع: قناة الصحفي محمد حسن، التاريخ: 05/12/2014، الرابط: https://goo.gl/ushczM، ويمكن العودة للرابط: مؤتمر الصحفي لأحزاب المجلس الوطني الكردي يعلن الاتفاق رسمياً على كيفية تمثيلها في المرجعية السياسية، الموقع: يوتيوب يكيتي ميديا، التاريخ:02/12/2014: الرابط: https://goo.gl/ushczM

([71]) بعد اتفاقية دهوك… إدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي التابعة للـ PYD تصدر بياناً بخصوص قانون التجنيد الإجباري، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 01/11/2014، الرابط: https://goo.gl/hQBhBx، وحول الانتخابات يرجى العودة للرابط: كاوه أزيزي: قرار الـ (PYD) بإجراء الانتخابات "استفزازي" وتهرب من استحقاقات دهوك، الموقع: كولان، التاريخ: 03/02/2015، الرابط: https://goo.gl/cSBBFF، وللرابط: أوميد صباح: انتخابات مجالس البلديات في مقاطعة الجزيرة تتعارض مع مضمون اتفاقية دهوك ولا يمكن تقبلها، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 13/03/2015، الرابط: https://goo.gl/Uf4icC

([72]) القامشلي: المجلس الوطني الكردي يتبنى “قوات بيشمركة روج آفا كردستان”، الموقع: الحل، التاريخ: 02/07/2015، الرابط: https://goo.gl/Qka3Dq

ملخص تنفيذي

• رافق مشروع الإدارة الذاتية مجموعة من الاشكاليات بدايةً من المحاولات المضنية من قبلها في الحصول على تقبلٍ مجتمعي واعتراف سياسي بمشروعها من قبل أي طرفٍ من الأطراف المنخرطة في النزاع في سورية. وبالرغم من نجاح الجناح العسكري للإدارة الذاتية والمتمثل "بوحدات حماية الشعب YPG" في موضوع محاربة "تنظيم الدولة" والتحول إلى شريك محلي أول لقوات التحالف الدولي، إلا أن هذه الشراكة لم تمنحه لا اعترافاً سياسياً ولا تحصيناً للإدارة من قبل من يرون في مشروعها خطراً كتركيا عبر عملية "غصن الزيتون"، أو تجاوزاً لهيكل الدول والمتمثل بنظام دمشق عبر التهديدات المستمرة بشن حربٍ على مناطق سيطرة "قسد" والدفع لإحداث مظاهرات وتحركات احتجاجية لتواجدها في عدة مناطق؛ الرقة، منبج، والحسكة.
• لم تتمكن الإدارة الذاتية من دفع المجتمعات الواقعة تحت سيطرتها سواءً العربية أو الكُردية لاستساغة مشروعها بناءً على عدة عوامل منها غياب الوضوح في مفهوم الهوية لدى الإدارة الذاتية فهي من جهة " كردية عند اللزوم"، ومن جهة أخرى هي " تطبيقٌ لنظرية أممية" تتجاوز حدود القوميات والأديان. ويظهر هذا في عقدها الاجتماعي المفروض من جهةٍ واحدة، فعلى الرغم من احتوائه على نقاطٍ يمكن اعتبارها مطلباً سورية عاماً خاصة بعد سنين طويلة من الاقتتال والدماء، كطرح الحكم الذاتي والتقليل من سيطرة المركز، إلا أنه يتعرض في تفاصيله لمجموعة من القضايا المتمثلة بتجاوز سلطة الدولة بدرجةٍ عالية، ويُعيد هيكلة قوانين مجتمعية مبنية على ثقافةٍ ممتدة في التاريخ والاعتقاد بالنسبة لمنتسبيها.
• ساهمت صعوبة تطبيق العقد الاجتماعي ومشروعه السياسي على مناطق مختلفةٍ في تنوعها البشري العرقي والثقافي والديني، في حدوث عدة اشتباكات وخلافات ضمن تحالف قسد خلال فترات متعددة^([1]). كما لم يستطع حزب الاتحاد الديمقراطي إقناع القاعدة الشعبية "الكُردية" بمشروعه، فبالرغم من القبضة الأمنية للإدارة حدثت مظاهراتٌ عدة من قبل أحزاب المجلس الوطني الكُردي رفضاً لمشاريع متعددة كمشروع فرض اللغة الكُردية لوحدها على المدارس في المناطق ذات الغالبية الكُردية، وظهر جزءُ كبير من هذه الخلافات نتيجة تبني الإدارة الذاتية لنظرية "الأمة الديمقراطية" العائدة لزعيم حزب العمال الكُردستاني المعتقل في تركيا. ويهدف هذا المفهوم من الناحية التطبيقية لإنفاذ مبدأ "كونفدرالية الشعوب" عبر تقويض السلطة المركزية للدولة القومية المستبدة التي تستمد سبل استمرارها وشرعيتها من القوى الخارجية. وفيما يخص كردستان فتحريرها يمر عبر تحرير الشعب الكُردي، فالمادة لا تولد الحرية وإنما الوعي والفكر الثوري كأساس المجتمع الحر" على حد زعمهم.
• وفيما يتعلق بإدارة الموارد المتاحة للإدارة فيكتسب واقع حكمها المزيد من التعقيد في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بالعديد من آليات إدارتها للموارد والنفقات المتعلقة بمؤسساتها، ويتم إدارة الموارد عبر "الهيئة التنفيذية" للمقاطعات وهي بمثابة هيئة حكومية بوزارات "سيادية" والتي بالرغم من شبه الاستقرار في مناطق واسعة من سيطرة الإدارة الذاتية خلال فتراتٍ طويلة إلا أنها لم تحقق مستوى يقارب كمية الموارد المتدفقة للإدارة. وتعاني هيئات الإدارة من نقص في الكادر المختص والعمل الفعلي. من جهة أخرى يمكن تتبع نشاطٍ ملحوظ للإدارة في مجال تعبيد الطرق في محافظة الحسكة، وعملية ضبط الأسواق والمواد المستوردة عبر منع بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة.
• وبالرغم من المؤشرات التي تشكل نموذجاً حوكمياً فاعلاً إلا أنه لا يزال يعتريه عدة إشكاليات وعلى رأسها: الشفافية والوضوح؛ غياب المؤشرات الاستراتيجية كالخطط والسياسات؛ تغييب المجتمع المدني والحد من فاعليته؛ قلة الخبرات البيروقراطية والتكنوقراطية.

مدخل

أفرزت أجواء الثورة السورية المناخات المناسبة لظهور فواعل ما دون الدولة على مجمل الخارطة السورية كان منها المشروع المنفذ من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومظلته السياسية "حركة المجتمع الديمقراطي" والمتمثل بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية". وخلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2012 إلى وقتنا هذا حاول حزب الاتحاد الديمقراطي اللعب على عدة حبال (التيار الثالث أي لا الوقوف مع المعارضة ولا النظام) بهدف تثبيت مشروعه، الذي شهد عدة مراحل تميزت بشبه ثباتٍ إلى معركة كوباني / عين العرب كانون الثاني 2015، لترتفع أسهمه في السيطرة والتمكين حتى قيام تركيا بعملية "غصن الزيتون" التي أدت لفقدان الإدارة الذاتية لإحدى أهم أقاليمها والمتمثل بإقليم عفرين.

وظهر خلال حركية هذه الإدارة مجموعه من الإشكاليات على المستوى السياسي والقانوني والتنفيذي والإداري، ساهمت في عرقلة هذه الحركية وتشتت أطرها الحوكمية، وهذا ما سنستعرضه في هذه الورقة التحليلية

الإدارة الذاتية وثنائية الاعتراف والقبول

نشأت الإدارة الذاتية وبزغ نجم حزبها الرئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD" في واقع سياسي واجتماعي يبحث عن إسقاط شرعية نظام الأسد بكل تجلّياته. ولم تكفل ولادة الإدارة في ظروف الحرب التي شنتها وحدات الحزب على داعش حصولها على ضمانات كافية تمكّنها من الحفاظ على مكتسباتها السياسة. وعلى الرغم من قيام حزب الاتحاد بخطواتٍ متقدمة في سبيل تثبيت نفسه إلّا أن مشروعه لا يزال يعاني من غياب اعتراف شريحةٍ واسعة من الحاضنة الرئيسية له المتمثلة بـالكُرد أولاً، وثانياً من قبل "الأسد" الممثل الرسمي للدولة السورية، وأخيراُ المعارضة السورية المختلفة في تقييمها للإدارة الذاتية وفق معايير ذاتية وأخرى نتيجة تحالفاتها الإقليمية.

وإذ نحدد مصادر الشرعية في الحالة السورية بثلاثة عناصر: الشعب وفعّاليته الثقافية والسياسية، والنظام بسبب استمرار اعتراف المجتمع الدولي بتمثيله للدولة السورية، والمعارضة السورية بفضل اعتراف المجتمع الدولي بمؤسساته الائتلافية، فإن إشكالية شرعية حزب الاتحاد الديمقراطي ستستمر مالم يحصل على اعترف أحد هذه المصادر أو جميعها.

فعلى الصعيد المحلي "الكردي" ارتبطت مشروعية الإدارة الذاتية بعدة عوامل أهمها " الإنجاز الأمني" عبر النجاح في إبعاد شبح حرب المدن عن مناطقها، ولاحقاً النجاح في حرب مكافحة الإرهاب، وتأخير التدخل التركي الذي سيضر بمصالحها.  ولقد استطاعت الإدارة الذاتية استغلال هذا العامل بشكلٍ جيد سواءً في بناء سرديتها السياسية أو عبر استغلال مجريات القضية الكُردية في تركيا والعراق. فعلى سبيل المثال لا الحصر استغلّ الحزب معاركه مع الجيش التركي داخل المدن الكُردية التركية عام 2016 في تأجيج مشاعر الخوف لدى العامة من خلال بثّ تفاصيل تلك المعارك بشكل مباشر على قنوات الإدارة الذاتية الإعلامية. وبقي "الخطر الخارجي على الكُرد" مقاربة توظفها الإدارة الذاتية خلال سنيَ سيطرتها على شمال سورية أحد أهم أسس التغاضي الشعبي عن بقية ممارسات الإدارة.

وإذ نعيش آخر مراحل وجود "تنظيم الدولة" العسكري، ستنمو حاجة الإدارة الذاتية إلى تحصيل جزء من شرعيتها من المواطنين السوريين غير الكرد في المرحلة القادمة، خصوصاً بعد سيطرتها على مدينة الرقة وريف مدينة دير الزور. ولقد كشفت أحداث مدينة منبج مع تزايد دعوات الإضراب احتجاجاً على السيطرة الكُردية عليها حجم اختلال التوازن الأمني والدعم الشعبي، وكذلك تشهد محاولات اغتيال شخصيات من ضمن إدارتها المدنية والعسكرية بما فيها قوات التحالف الدولي مؤخراً على تدني عتبة التحمّل المحلي لممارسات الإدارة^([2]). ويجدر الإحاطة بمحاولات النظام استغلال هذه المشاعر في إعادة تعويم نفسه شعبياً في مناطق شمال شرق الفرات، فلقد شجّع وموّل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب حسام قاطرجي تشكيل ما يسمى "المقاومة الشعبية في الرقة" بهدف استئصال ما أسماه الاحتلال الأمريكي، كما دعا هذا التشكيل "الخفي الغامض" إلى مظاهراتٍ شعبية في الرقة لدعم الأسد وللمطالبة بخروج قوات سورية الديموقراطية المتعاونة مع التحالف الدولي منها^([3]).

وأمّا على الصعيد الدولي فلقد اجتهد حزب الاتحاد للحصول على اعتراف سياسي من ثلاثة جهات رئيسة: روسيا، والولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين يرتبط الحزب تاريخياً بموسكو كمستفيد من إرث علاقة حزب العمّال بالاتحاد السوفيتي، إلّا أنه سعى للتقرب بشكل أكبر من واشنطن وذلك لعدّة اعتبارات، أهمّها "إعاقة التدخل التركي"، فيما وصل تأزم علاقتهما لحد المواجهة العسكرية. ولقد بدأت علاقة الاتحاد بأمريكا عملياً بحصار كوباني وتطورت لاحقاً لشراكة محلية في مواجهة "تنظيم الدولة"، ونجحت وحدات الحماية الشعبية في إقناع البنتاغون في الاعتماد عليها حصراً من خلال تأقلمها السريع مع أهدافها الإقليمية أولاً، وبسبب إصرار فصائل المعارضة السورية على مواجهة النظام والتنظيم في آن واحد، الأمر الذي رفضته واشنطن باستمرار بدعوى عدم تشتيت جهودها في مكافحة الإرهاب.

أبدت وزارة الدفاع الأمريكية حماسة كبيرة للتعاون مع وحدات الحماية الشعبية ولكنّها عملت في المقابل على إخراج هذا التعاون قانونياً من خلال الضغط عليها ودفعها للاندماج بقوة جديدة سمَيت فيما بعد بقوات سورية الديموقراطية لتجاوز معضلة تصنيف حزب العمّال الكردستاني على لوائح الإرهاب الأمريكية. وبالفعل لا تشير أدبيات "قسد" إلى أي ارتباط أيديولوجي بحزب العمّال، ولا تضع أي عوائق أمام العرب وغير الكرد للانضمام إليها، بل شجّعت على التحاق كتائب عربية بعناصرها وعتادها بشكل كامل فيها لإظهار تنوعها العرقي والسياسي نزولاً عند الرغبة الأمريكية، إلا أن هذا التحالف والاندماجات اللاحقة لا تخرج عن أنه إطار شكلي، تحتفظ فيه الـ YPG بسيطرتها على كافة مراكز القرار والقوة داخل هذا الجسم الائتلافي.

وعلى رغم من المرونة العالية التي أبدتها قيادات الاتحاد في قنديل ومحلّياً في التجاوب مع المطالب الأمريكية، إلا أن علاقتها مع واشنطن اقتصرت على التعاون العسكري من خلال قسد والتحالف الدولي دون أن يترجم ذلك إلى أي اعتراف سياسي. بل على العكس يلحظ وجود سياسة أمريكية حثيثة على فك ارتباط القيادات المحلية للحزب مع قنديل، ولقد ظهر هذا التوجه جلّياً في تشجيعها لتشكل حزب سياسي جديد تحت اسم "سورية المستقبل" كقرين غير مؤدلج لقوات سورية الديموقراطية ودون وجود أي علاقة مباشر بحزب العمّال ومؤسساته داخل أدبياته.

دفع عدم اعتراف الإدارة الأمريكية سياسياً بالحزب لاحتفاظه بالقدر الأدنى من العلاقات الطيبة مع كل من طهران ودمشق، وعلى صيانة علاقته التاريخية مع موسكو. ولقد أدركت روسيا جيداً دوافع الاتحاد في استمرار التواصل معها على الرغم من تعاملها العسكري مع أمريكا، ولكن لم يمنعها ذلك من توظيف الحزب في تنفيذ أجندتها السياسية في سورية. فقبلت بتأسيس ممثلية له في موسكو وسعت في إشراكه ومؤسساته في المحافل الدولية ومفاوضات الحل السلمي، واستخدمت علاقتها المميزة مع الحزب في الضغط على تركيا تارةً وعلى أمريكا تارةً أخرى. ولقد اقترن هذا الاعتراف السياسي بممارسة أمنية بعد تدخلها العسكري المباشر في سورية، من خلال مساندة الوحدات في السيطرة على تل رفعت ومطار منغ وبلداتٍ أخرى في ريف حلب الشمالي، ومن خلال إرسال "قوات فصل" روسية إلى عفرين. ولكنّها أبدت في الأخير تفاعلاً أكبر مع أولويات أنقرة الأمنية خصوصاً في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون التي أتت ضمن ترتيبات مسار "الأستانة" ذو المهام الأمنية والعسكرية.

وفيما يتعلق بقنوات تواصل الحزب مع دول الاتحاد الأوربي، فقد أعلنت الإدارة خلال مناسباتٍ عدة افتتاح ممثليات في عدد من العواصم الأوربية في بروكسل، وإستكهولم وباريس وبرلين، ولكن دون الحصول على اعترافٍ رسمي بها من دول الاستضافة، واقتصر وجودها القانوني في مجملها بافتتاح هذه الممثليّات تحت رخص جمعيات. ويدير هذه المنظمات ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أنفسهم.

يدلل أعلاه ووفقاً لحركية الإدارة الذاتية عسكرياً وسياسياً على عدم نجاحها في تجاوز إشكاليات القبول المجتمعي والوطني والدولي، ولم تخرج محاولاتها مجتمعياً عن كونها تصدير لإطار شكلي أكثر مما هو مساحة محلية للتفاعل المجتمعي. أما على المستوى الوطني لا يزال طرفي الصراع "النظام والمعارضة" يرتبط مع الإدارة الذاتية بعلاقات عدائية حتى الآن. وأما على الصعيد الدولي فإن تغير السياقات السياسية وتأثيرها على العملية السياسية يجعل "التغيير سِمة رئيسية لسلوك الفاعلين"، وبهذا المعنى فإن أي اعتراف تحصلت عليه الإدارة الذاتية فهو مؤقت قابل للتغيير في أي لحظة.

عقدٌ اجتماعي في سياق سياسي وعسكري سائل

أعلنت مجموعة الأحزاب المنضوية ضمن حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) وبعضٌ من الأحزاب المقربة لها عن تشكيل "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في 21/01/2014^([4])، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات وفشل محاولات تشكيل "مجلس غربي كُردستان" الذي تم التفاوض على إنشائه في أربيل^([5]). وأعلنت عن عقد اجتماعي خاص بها ليقوم مقام الدستور قبل أن يتحول فيما بعد إلى حجر أساس "للعقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سورية" الوليدة من مجلس سورية الديمقراطي المشكل بتاريخ 10/12/2015. وتم نشر مسودة العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي بتاريخ 28/06/2016 بمدينة ديريك/ المالكية، فيما أقرّها "المجلس التأسيسي" في 29/12/2016 بعد تعديل اسم المشروع ليصبح الفيدرالية الديمقراطية للشمال السوري بعد إزالة وصف روج آفا منه. ومن خلال دراسة مستند "العقد الاجتماعي" يمكن التعرّف على إشكاليات عدة منها "أسئلة وإشكاليات الشرعية" سواء تلك المتعلقة بمستوى التمثيل السياسي لأهم الفعاليات والمكونات في مناطق الشمال السوري، أو تلك المرتبطة بغياب معايير القبول الشعبي، ناهيك عن عدم قبول "الحكومة المركزية السورية" أو أية حكومة أخرى لهذا العقد.

لم يتطرق العقد الاجتماعي لحدود فدرالية شمال سورية، حيث ورد في ديباجته "ومؤسسة على مفهوم جغرافي ولا مركزية سياسية وإدارية ضمن سورية الموحدة". ويعتري مفهوم اللامركزية السياسية الكثير من عدم الوضوح والضبابية ويلحظ من قراءته وجود خلط بين حقوق الكيانات ذات البنية الكونفدرالية والتي هي في حقيقة الأمر اتحاد دول، وبين الفدرالية وهي مصطلح فضفاض لا يمكن حصره بنموذج معين^([6]).

منحت الإدارة الذاتية نفسها عبر دستورها الجديد صلاحيات الحكومة المركزية. فتُشير المادة 22 في العقد الاجتماعي لمبدأ يتنافى مع الحدود السيادية التي عرفتها لنفسها وتقول "أن لكافة الشعوب والمكونات والمجموعات الحق في تقرير مصيرها" (بالرغم من حقيقة قداسة حق تقرير المصير). وتُبين مواد العقد من رقم 54 حتى 84 هيكلية مؤسسات الحكم في "فدرالية شمال سورية" والتي تبدأ من أصغر وحدة (الكومونة) إلى الهيئات العامة والمجالس التنفيذية للأقاليم ضمن الفدرالية، والمجلس التنفيذي للفدرالية. وتوضح المواد كيفية تشكيل المجالس والهيئات العامة، ومفوضية الانتخابات وهيئة الدفاع، وتتبع الهيئة التنفيذية للإقليم 15هيئة تنفيذية، وللمجلس التنفيذي للفدرالية 18 هيئة عامة، فيكون محصلتها 33 هيئة تنفيذية دون التطرق لهيئات بقية مجالس الأحياء. وبالنظر إلى تصريح العقد على وجوب عضوية كل مواطن في كومونة واحدة على أقل تقدير -ورغم توضيح العقد في كثيرٍ من بنوده على مبادئ الحرية والديمقراطية، إلّا إنه أوجد الأرضية المناسبة لخلق نوع من الدكتاتورية والبيروقراطية المعوقة في حقيقة الأمر للحرية.

تصرح المادة 66 في الوثيقة أن "بإمكان كل إقليم تطوير وتكريس العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان المجاورة، بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي لفيدرالية شمال سورية من جهة ومع الدولة السورية من جهة أخرى، إلّا إن الإدارة نفسها قامت بفتح وتطوير علاقات وفتح ممثليات قد تُفهم في إطار التفاعل السياسي ومتطلباته، بينما من الواضح أن استقبال جيوش وتأمين قواعد عسكرية أجنبية هو فعلٌ لا يقوم به إلا الدولة، ويتعارض أصلاً مع المادة 66. وفي مواجهة هذه الانتقادات ردّت الرئيس المشتركة لمجلس الفدرالية الديمقراطية لشمال سورية " هدية يوسف" ضمن ندوة بالمركز الكردي في مصر بتاريخ 20/07/2016 بأن:

1. إنَّ النظام الفيدرالي المذكور بالوثيقة لا يعنى تقسيماً ولا انفصالاً لشمال سورية، وإننا نقبل بأن نعيش في دولة تحافظ على الشعوب الموجودة بها.
2. الفدرالية هي الحل الوحيد للقضية السورية، ولو كانت لهم رغبة بالانفصال لصرحوا بها.
3. الدفاع والسياسة الخارجية سيتم إدارتها من قبل المركز^([7]).

يواجه العقد الاجتماعي لفدرالية الشمال إشكاليات وصعوبات متشابكة، خصوصاً مع توسع رقعة الكيان، فيما يستمر غياب تمثيل مكوّنات سياسية واجتماعية حيوية كالمجلس الوطني الكُردي، وممثلين عن أهالي منبج، والرقة، وريف الحسكة الجنوبي والشدادي وهي مناطق ذو غالبية عربية. أمّا الإشكالية الأخرى فتتجلى في فرض أحادي للنموذج الفدرالي دون التشاور مع بقية المكونات السياسية في البلاد وفي مرحلة سيولة عسكرية وسياسية وتدخل إقليمي ودولي متزايد في الجغرافية السورية. ^([8])

إدارة التنوع الجغرافي والبشري

اختلفت مساحات وطبيعة الجغرافية، وكتل الجوامع البشرية التي سيطر عليها حزب الاتحاد PYD (الإدارة الذاتية)، خلال أعوام الثورة، حيثُ امتدت رقعة سيطرة الحزب ما بين عامي 2012 و2015 على 12% من مساحة سورية، ضمن مناطق عفرين وريفها، عين العرب/كوباني وريفها، وثلثي محافظة الحسكة.

تتميز منطقة عفرين، الواقعة ضمن "جبل الأكراد"^([9])، بوفرة المياه الجوفية وخصوبة أراضيها وبطبيعتها الجبلية، وبنشاط صناعي وتجاري في حقل الألبسة وزراعة الزيتون، وأغلب سكّانها من الكرد غير المنتمين على عشائر. وفي المقابل تتميز منطقتي الجزيرة وكوباني بطبيعتهما السهلية وباعتمادهما على زراعة الحبوب والقطن. وقد عانت المنطقتان من إهمال النظام وعرقلة نشاط القطاع الخاص، وتعتبر مدنها الرئيسية حديثة تأسست أوائل القرن الماضي بعد ترسيم الحدود بين تركيا وسورية^([10]).

وفيما يتعقل بأثر النشاطات التجارية والاقتصادية على البنية الاجتماعية والتوجه الأيديولوجي يوجد اختلافات مجتمعية وسياسية ضمن مناطق الإدارة الذاتية، فكما كان لقرب عفرين من حلب تأثيرٌ في إنشاء بعض المصانع فيها، فقد أثرت الطبيعة المجتمعية الحلبية المعتمدة على الصناعة والتجارة عليها كذلك، حيث خلقت توجهاً نحو الاستقرار المستدام أكثر من الجزيرة وكوباني المعتمدتين على الزراعات الموسمية. وهكذا تتأثر درجة الارتباط بالأرض بعوامل الطبيعة، فعمر شجرة الزيتون في عفرين تعود لمئات السنين، بينما كانت الجزيرة وكوباني مراعٍ لسكّان المدن المجاورة قبل 100 عام –باستثناء مدن تاريخية كعامودة والمالكية. لذا تختلف طبيعة الاستيطان في شرق نهر الفرات عن عفرين، ولقد كانت أحد أسباب هجرة ما يقارب المليون ونصف مدني من منطقة الجزيرة إلى حلب ودمشق انقطاع المطر خلال أعوام 2006-2008.

أمّا على الصعيد السياسي والحزبي فتتأثر مختلف الانتماءات والتوجهات في هذه المناطق الثلاثة نتيجة عدة عوامل، أحدها تأثّرها بسلوك الحواضر العربية الكبيرة بقربها. فعلى الرغم من ارتفاع الكثافة السكّانية الكردية في كوباني وعفرين مقارنة بشمال الجزيرة، إلا أن التمترس القومي الكُردي بدا واضحاً في محافظة الحسكة والذي أتى كردت فعلى على اساس سياسات حزب البعث الاستبدادية والقومجية. وإذا ما درسنا التوّزع الجغرافي للانتماءات الحزبية من مدينة ديريك/ المالكية شرقاً على الحدود العراقية السورية إلى عفرين على الحدود التركية السورية غرباً، فسنرى اختلافاً بينياً كردياً في التوجهات السياسية، حيث تتركز القاعدة الشعبية الأكثر صلابةً للحزب الديمقراطي الكُردستاني العراقي في الشرق وتتضاءل لصالح حزب العمال الكُردستاني كلما ذهبنا شرقاً حيث قاعدته الحزبية الأمتن في عفرين. ويضاف للفروقات أعلاه استمرار وجود مفهوم العشيرة في مناطق الجزيرة بنسبة أكبر مما هي عليه في عفرين وعين العرب/ كوباني.

ارتفعت نسبة سيطرة وحدات حماية الشعب وتشكيل قسد بعد منتصف عام 2015 لتبلغ حد الـ 24% من مساحة سورية الكلية أي ضعف المساحة الواقعة تحت سيطرتها سابقاً، وطرأ مع توسع رقعة سيطرتها تغير في حجم الكتل البشرية وطبيعة المدن المسيطرة عليها. فبعد أن اقتصرت سيطرة الحزب ومؤسساته على مدن وأرياف بغالبية كردية، بات الحزب مسؤولاً عن منطقة تمتد من كوباني شمالاً مروراً بالرقة وريف دير الزور وانتهاءً بحدود العراقية شمال البوكمال جنوباً، ومن منبج غرباً مروراً بتل أبيض وانتهاءً بالمالكية شرقاً. وتتميز هذه المنطقة باحتوائها لمدن وبلدات عربية وبمساحات سهلية وصحراوية واسعة يتخللها تلال وقرى صغيرة متناثرة، مما زاد من عدد السكّان من مليونين إلى ثلاثة ملايين والنصف وفق بعض التقديرات، ومما زاد من تكلفة حمايتها وصيانتها من هجوم محتمل لعناصر " تنظيم الدولة" عليها^([11]).

لا يقتصر تأثر "الإدارة الذاتية" وتفرعاتها العسكرية والسياسية على تغيّر العامل الجغرافي وزيادة الكتلة البشرية فحسب، فلقد أدّى توسعها في جنوب المنطقة الشمالية إلى احتوائها فواعل عربية جديدة لم تتعامل معهم خلال المرحلة الأولى الممتدة من عام 2013 إلى منتصف عام 2015. ويعتبر حوض الفرات منطقة ذات كثافة سكّانية عربية ما زالت تحتفظ إلى حد كبير ببعدها القبلي. ولقد اعتمدت الإدارة الذاتية في مرحلة ما قبل "معركة الرقة وريف دير الزور" على المكون الكُردي كجنود وإداريين، فقامت بتوظيف الأدبيات والشعارات الكُردية لتعبئة "العناصر والمسؤولين" طيلة هذه الفترة، الأمر الأكثر حرجاً في التعامل مع المكوّنات العربية ذات الانتماءات والتحالفات المتنوعة والمتقلبة، أضف إلى ذلك احتكام العشائر العربية السورية بأعراف وقوانين خاصة غريبة على أنصار الإدارة الذاتية. ولذلك دفع هذا التنوّع الديموغرافي والاجتماعي حزب الاتحاد الديموقراطي لتبني مفهوم "الأمة الديمقراطية" كإطار أوسع من العصبية القومية التي تبنتها بطريقة غير مباشرة في المرحلة الأولى من تأسيس الإدارة الذاتية. ولا يخلو هذا المفهوم من إشكاليات وتناقضات مع العرف العشائري السائد في المنطقة العربية مما يحذو القائمين على الحزب إعادة تعريف مشروعهم السياسي باستمرار بما يتناسب مع توجهات مختلف المكوّنات الاجتماعية الخاضعة لسيطرتها.

تدفعنا هذه الاختلافات الأيديولوجية والسياسية والحزبية والقومية إلى تلمس مدى تأثّر وتفاعل مفهوم "الأمة الديموقراطية" مع تنوّع مرجعيات الجوامع البشرية الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية. ولقد طرح الحزب هذا المفهوم المعروض كحل شامل لتحقيق العدالة والمساواة والأخوة لمختلف شعوب المشرق. فما هي الأمة الديمقراطية، ومن أين جاءت، ومن طرحها، وكيف ستحل المشاكل؟

"الأمة الديموقراطية" كقاعدة نظرية للإدارة الذاتية

لا تعُد نظرية "الأمة الديمقراطية" مفهوماً أنتجته الإدارة الذاتية بينما تعود جذورها لتطور نظرية الفوضوية (Anarchism) للمفكرين الأمريكيين "موراي بوكتشين" و"نعوم تشومسكي" اللذان عمِلا على تأطيرها ضمن كيان الدولة أولاً، وبما يحافظ على مؤسساتها ثانياً درئاً للفوضى الكاملة في ظل غياب بدائل تستطيع حمل أعبائها ومسؤولياتها في حال اندثارها. ولقد حاول المفكران وبشكل أخص " تشومسكي" ضبط مفاهيم "الفوضوية" و"الاشتراكية" لتتقبل واقع وجود الدولة بصيغتها الحالية، والانطلاقة من هذا الواقع لإحداث التغيير المنشود، وذلك بعيداً عن تطبيق نظرية الثورة العمالية أو التحرر الكامل عودةً للحياة الطبيعية كما يدعو الفوضويون الأوائل^([12]).

يُعرِّف حزب الاتحاد الديموقراطي "الأمة الديمقراطية" على النحو التالي: "جماعةٌ من الناس تربطهم روابط مشتركة وتُمارس الديمقراطية لإقامة حكمها". ونلحظ هنا تحوّل "الديمقراطية" من نظام حكمٍ إلى صفة "للجماعة البشرية" بما يُخالف المفهومين الإسلامي والحداثي اللذان اعتمدا الدين والقومية لتعريف حدود الأمة. ويُعتبر هذا المفهوم انعتاقاً من الإرث الشيوعي والاشتراكي لحزب العمال الكُردستاني، بعد أن قام زعيمه عبد الله أوجلان بمراجعات فكرية بعد اعتقاله واتجه لتبني وتطوير مفهوم الامة الديمقراطية كقاعدة فكرية جديدة لحزبه وأتباعه. وينتقد أوجلان محاولاته وحزبه السابقة لإقامة دولة كردية بمفهومها الحداثي، ويصف توّصله لمفهوم الأمة الديمقراطية برحلة فكرية خاضها بعد دراسة أهم الثقافات والأديان ومنظومات الحكم التي حكمت وما زالت تحكم العالم^([13]).

ويتبنى مناصرو حزب العمال الكُردستاني بفروعه المحلية مفهوم "الأمة الديمقراطية" كخارطة طريق لقيام "أخوة الشعوب" ولحل مشاكل الدولة القومية والحداثية. وينتقدون قصور الماركسية والاشتراكية واقتصارها على تقسيم المجتمع إلى طبقات متصارعة فيما فشلت نماذجها في الحكم في مواجهة المشروع الرأسمالي الذي احتكر الصناعة والعلم فسخّرهما للانفراد بقيادة المجتمع الدولي ظلماً واضطهاداً للشعوب. ويعتقد مناصرو الأمة الديمقراطية أن التطور العلمي واكتشافاته المستمرة يكشف جوانب القصور في النظريات والفلسفات السابقة، ويُظهر الحاجةَ إلى قراءةٍ جديدة للوصول إلى تفسير فلسفي جديدٍ بما يضمن إحياء المواجهة المصيرية للحداثة والرأسمالية وتجلّياتهما.

أطلق أوجلان مفهوم الأمة الديمقراطية أثناء سنوات اعتقاله الأولى، وأسقطت عملياً في عام 2003 عند إنشاء تنظيمات محلية عوضاً عن الإدارة المركزية لحزبه، وذلك في سبيل تخفيف الضغط عن أنصاره أولاً، وانتقالاً من النموذج الماركسي والاشتراكي لنموذج "الأمة الديمقراطية ثانياً. ويهدف "هذا المفهوم من الناحية التطبيقية لإنفاذ مبدأ كونفدرالية الشعوب" عبر تقويض السلطة المركزية للدولة القومية المستبدة التي تستمد سبل استمرارها وشرعيتها من القوى الخارجية. وفيما يخص كردستان فتحريرها يمر عبر تحرير الشعب الكُردي، فالمادة لا تولد الحرية وإنما الوعي والفكر الثوري كأساس المجتمع الحر.^([14]).

ويحدد يوسف خالدي، الباحث في المركز الكردي للدراسات بُعدَين أساسيين للأمة الديموقراطية:

1. محلي ذاتي: يحقق نفسه من خلال إتاحة الفرصة أمام السكان المحليين للإعلان عن هويتهم الفرعية كأفراد وجماعات قائمة بحد ذاتها أولاً، مع امتلاك حق الإعلان عن تمثيلها في هوية عامة مشتركة قادرة على التعبير عن تلك الهويات الفرعية كجزء من كل، وعبرها تستطيع القومية الكردية التحول إلى أمة تتجسد تطلعاتها في هيئة شبه مستقلة ديمقراطياً.
2. الإطار العام: عبر توفير مساحات واسعة من الحرية في الأبعاد الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، والدبلوماسية ضمن إطار الدولة العام وحدودها القائمة.

وتُحقق الإدارة الذاتية مبدأ شبه الاستقلال الديمقراطي عبر آليتين:

1. الاتفاق مع القومية المتحكمة بِعُرى الدولة الحداثية وفق عقد اجتماعي جديد تشترك في صياغته جميع مكونات المجتمع كأطراف أصيلة، استناداً على إرث الشعوب وحضاراتها المشتركة في المنطقة وعلى الثقافة والعلاقات التاريخية.
2. استبعاد أي تصور يتضمن أفكار قد توحي أو تشير إلى سياسات الصهر والتذويب والإقصاء للمختلف، مع التخلي نهائياً عن خيارات حلول الإبادة التي اتبعها الدولة القومية سابقاً وانتهت إلى الفشل، وذلك مقابل تخلي الكرد عن مطلب الاستقلال التام وإنشاء الدولة.

ويحدد مشروع الإدارة شكلان لقيامها:

1. أن تتخلى الأمم القومية عن ميولها لإقامة دولها الخاصة ورغبتها في الاستئثار بالدولة، بالإضافة إلى قبول الدولة القومية بمبدأ شبه الاستقلال الديمقراطي.
2. أن يبادر الكرد وبشكل أحادي حال تعذر التوصل إلى حالة وفاق مع الدولة القومية إلى تطبيق وتنفيذ مبدأ شبه الاستقلال الديمقراطي^([15])".

وتستكمل نظرية الأمة الديموقراطية إطارها الفلسفي من خلال طرح حلول لمشاكل المرأة والزواج، باعتبار فشل الرأسمالية في فهم الحياة الزوجية، معتبرةً المرأة في الرأسمالية عبدة لترف الرجال، وأنها ليست كما يعرًفها الدين والعرف، بل كائناً قادراً على بذل أضعاف ما يبذله الرجل. وحل مشاكل المرأة تبدأ في خلق توازن ضمن الوظائف الأساسية في الحياة وهي "تأمين الغذاء وأمن الوجود وسيرورة النسل"، وهنا ينبغي وقف التعاظم البشري العددي، كما يجب بناء المجتمع بين النساء والرجال على أساس " الحياة الندية"، وإيجاد المساواة بين الجنسين بشكلٍ كامل.

إدارة الموارد

يكتسب واقع حكم الإدارة الذاتية مزيداً من التعقيد في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بالعديد من آليات إدارتها للموارد والنفقات المتعلقة بمؤسساتها، ويمكن دراسة الموارد الخاصة بالإدارة الذاتية من خلال النظر إلى مرحلتين، الأولى: مرحلة ما قبل 2015 وقبل السيطرة على مدينة تل أبيض، والثانية مرحلة ما بعد السيطرة على تل أبيض إلى الآن، حيث تم توحيد جزئي لمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي كانت عبارة عن جزيرتين " الجزيرة وكوباني" لتصبح على امتداد الحدود السورية التركية من المالكية إلى منبج. وفي كلا المرحلتين بقيت طبيعة موارد الإدارة الذاتية متشابهة وهي:^([16])

1. إيرادات الأملاك العامة: النفط والغاز في المنطقة الشرقية من محافظة الحسكة، وصوامع القمح
2. إيرادات الضرائب المحلية والرسوم الجمركية من المعابر الحدودية
3. إيرادات المؤسسات الخدمية التابعة لها
4. المغتربين بكردستان العراق وتركيا
5. والتبرعات المحلية

ووفق البند الثامن من المادة 53 من وثيقة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية فإن المسؤول عن وضع الموازنة في الإدارة هو المجلس التشريعي^([17]). وقد قامت الإدارة الذاتية منذ منتصف عام 2012 حتى 2018 بكشف ميزانيتها لمرة واحدة فقط لعام 2014 بالإضافة إلى موازنة عام 2015 وذلك ضمن مناقشات المجلسين التشريعي والتنفيذي في 17/03/2015، ولا يمكن التأكد من مدى صحة الأرقام الواردة ضمن المناقشة. ولقد تلقى التقريران انتقاداً من المجتمعين في المجلس وذلك لاحتوائها على الكثير من السردية والشرح دون وجود تفاصيل عن الإيرادات والنفقات. ويوضح الجدول أدناه الميزانية المعلنة من قبل الإدارة الذاتية خلال عام 2014 وموازنتها لعام 2015.

ربما يجب الحديث هنا عن غياب الشفافية بما يتعلق بإنتاج النفط، وتسويقه، بالإضافة إلى المنح الدولية وطريقة التصرف بأموال إعادة الإعمار.

السلطة التنفيذية

يتم إدارة موارد الإدارة الذاتية عبر الهيئة التنفيذية التي تشكلت بداية عام 2014، وهي هيئة بمثابة هيئة حكومية بوزارات "سيادية" بما فيها الخارجية والدفاع. وتستند في تسيير أعمالها قانونياً على "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية" والقوانين الصادرة من المجلس التشريعي. وحاولت منظومة حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD منذ بداية إعلان الإدارة الذاتية إنشاء "الهيئة التنفيذية" على أساس تحالفي عبر ضم أكبر عددٍ من التنظيمات سواءً كانت المُشكلة من قبلها والمرتبطة بهاً عضوياً، أو من المتحالفة معها كـ "الهيئة الوطنية العربية"، و"حزب الاتحاد السرياني" وتنظيمات كُردية وعربية وسريانية أخرى. ولقد حاول الحزب احتكار الشأن العام عبر هذه التحالفات صورياً من خلال إلزامهم بالسير "على نهج الأمة الديمقراطية". ويبلغ عدد الهيئات ضمن الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة 16 هيئة، بعد عملية دمج للعديد منها وتحويل البعض إلى مكاتب ضمن هيئاتٍ أخرى. وتكشف دراسة هذه الحالة وجود محاولات لإضفاء صيغة التكامل على جسد الهيئة التنفيذية في وقتٍ تعاني من نقص في الكادر والعمل الفعلي على أرض الواقع مقارنةٍ بالمساحة التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.

تتصدر هيئة البيئة والبلديات قائمة الهيئات النشيطة ضمن الإدارة الذاتية، حيثُ تنشط بلديات الإدارة الذاتية بشكلٍ رئيسي في تنفيذ مجموعة مشاريع عبر أقسامها الخدمية، والفنية، ومن جملة أعمالها:

• تعبيد الطرق داخل المدن والطرق الواصلة بين الأرياف والمدن وذلك عبر طرح مناقصات بالظرف المختوم. ويظهر رُسُو العديد من المناقصات على "الشركة العامة للطرق والجسور: زاغروس" المنشأة عام 2013.
• كما نشطت البلديات في مشاريع تنظيف الفوهات المطرية وتوزيع مادة المازوت التي حدث حولها شكاوىٍ كثيرة من المواطنين نتيجة المحسوبيات وقلة الكمية.
• وتأخذ البلديات على عاتقها القيام بتنظيم المخططات التنظيمية للمناطق التي تتوسع فيها المدن الواقعة تحت سيطرتها، ومن جملة المناطق التي تم تنظيمها "مشروع المنطقة الصناعية في مدينة ديريك/ المالكية" تحت ذريعة إبقاء المدينة نظيفة وخالية من الملوثات. وتم عرض سعر المحل الواحد من 2.5 مليون إلى 3 ملاين حسب المساحة. ويعاني أغلب الصناعيين في المدينة من القرار كونهم مالكي المحلات، ولم يكن بإمكان الكثير منهم القيام بشراء محلٍ من " غرفة الصناعة". ولقد أشار بعض الصناعيين إلى قيام تجارٍ بشراء معظم العقارات في المنطقة وهم متحكمون بالأسعار^([19]).

تدُر البلديات على الإدارة الذاتية مبالغ مالية^([20]) ضخمة من الضرائب من كافة النشاطات التي تقوم بها، بالإضافة لما ذُكر تقوم بتجهيز مسالخ وأسواق لبيع المواشي، والضرائب التي تفرض على أصحاب المحلات كضريبة الحراسة، والنظافة وإشغال الرصيف، وضرائب أخرى. وتعاني البلديات من عدم وجود كادرٍ مختص خصوصاً فيما يتعلق بأهم الاختصاصات وهي التنمية والتخطيط والقانون، كما أنها لا تمتلك مكاتب فرعية في المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.

تركّز الإدارة الذاتية على هيئة التربية والتعليم وذلك من خلال تفعيل قانون تغيير المناهج. وقد شهدت عملية سيطرة الإدارة الذاتية على السلك التعليمي خلافاتٍ كبيرة على الصعيد الشعبي ومن مختلف القوميات والأديان، بالإضافة للنظام الذي رفض التفريط بمؤسساته الرئيسية. ويتحكم الحزب بالتعليم من خلال سيطرته على الكادر التدريسي عبر تقديم الرواتب، ومن خلال الإعداد والتمكين الأيديولوجي. وسيؤدي انقطاع المركز عن الأطراف مع امتداد سنوات الثورة لأكثر من 7 سنوات وفي غياب أية آمال لإمكانية التوصل لحل سياسي، إلى تعاظم سيطرة الحزب على عقول الأطفال بما يمكنه من بناء جيلٍ كامل تحت تأثير ووطأة أيديولوجية PYD المستندة على أفكار زعيم حزب العمال الكُردستاني^([21]).

 تأتي هيئة الصحة في مقدمة الهيئات التي عانت بشكلٍ مباشر وحاد نتيجة الحرب، وواجهت مشاكل تمحورت بشكلٍ أساس حول نقص الكادر الطبي نتيجة هجرة الأطباء لخارج البلاد، وارتفاع تكاليف القطاع الصحي فيما يخص الحصول على أجهزة المخابر والمشافي. كما أدى الحصار أثناء تواجد تنظيم الدولة إلى حدوث نقصٍ حاد في نوعية وكمية الأدوية المتوفرة في الأسواق. أما هيئة السياحة والآثار فتركز عملها على منع العمليات التخريبية من قبل مهربي الآثار، بالإضافة لمشاركتها في عمليات التشجير والاعتناء بالبيئة. وكذلك تعاني هيئة الثقافة والفن من عدم تفعيل مديريات الثقافة، والمسارح، والتأليف والنشر، فيما تُشرف الهيئة على تنظيم مهرجانات القصائد، والقصص، والكتب بناءً على فكر وتعليمات "عبد الله أوجلان" زعيم حزب العمال الكُردستاني^([22]). كذلك فإن هيئة الدفاع الذاتي تعمل على فرض خدمة الإدارة الذاتية عسكرياً على كل من هو من مواليد 1986 وما بعدها، وخلال ما يزيد عن ثلاث سنوات قامت الهيئة بسحب أكثر من 20 ألف شاب للخدمة الإلزامية.

رغم أن المؤشرات أعلاه تشكل نموذجاً حوكمياً فاعلاً إلا أنه لا يزال يعتريه عدة إشكاليات وعلى رأسها: الشفافية والوضوح؛ غياب المؤشرات الاستراتيجية كالخطط والسياسات؛ تغييب المجتمع المدني والحد من فاعليته؛ قلة الخبرات البيروقراطية والتكنوقراطية.

خاتمة

ساهمت عدة عوامل في تمكين الإدارة الذاتية من بسط سيطرتها على شمال سورية و أدائها، كانسحاب النظام في المناطق ذات الغالبية الكُردية لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وذراعه المسلح "وحدات حماية الشعب YPG"، مما وفر جواً من الأمن والاستقرار اللذان أسهما في تثبيت حزب الاتحاد لسلطته. كما ساهم التحالف الدولي بعد معركة كوباني في توسيع الإدارة الذاتية لتسيطر على ما يقارب 24% من مساحة سورية، بعد أن كانت تُسيطر على أقل من 10% قبل قبول التحالف لها شريكاً في محاربة تنظيم الدولة. ومما ساهم أيضا في تثبيت السلطة العسكرية للحزب هو افتقار بقية الأحزاب الكُردية لقوة مسلحة، من جهة، وتفتيت الـ ـ YPGللكتائب المشكلة من قبل بعض الأحزاب من جهة أخرى، منعاً من ظهور أي منافس، وتحت حجة عدم وجود " قوتين كُرديتين".

قانونياً تواجه الإدارة الذاتية غياب أي اعتراف من قبل حكومة المركز أو أية وثيقة وطنية، وتستند فقط على علاقاتها مع دول التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى عقدها الاجتماعي الذي يعتريه الكثير من الغموض والتداخل مع مفاهيم سياسية أخرى. كما يشمل العقد نفسه أموراً تناقض أدبيات الإدارة الذاتية، فمن جهة تدعي الإدارة إنها تريد التخلص من سلطة الدولة المركزية، إلا إنها قامت بربط الشعب كله بمؤسساتها وخلقت شمولية عبر البيروقراطية المتشعبة خلال الكومونات والمجالس والقوى العسكرية المتعددة. ويحوي العقد الاجتماعي في نسخته المعدلة مع التوجه لإعلان "فدرالية شمال سورية الديمقراطية" مصطلحاتٍ تتعارض مع الثقافة الجمعية للسوريين، كمصطلح "الآلهة الأم" ضمن مصادر التشريع، وهو خلطٌ بين المفاهيم الوثنية والتوحيدية كعبارة القسم " أقسم بالله العظيم" ضمن الديباجة نفسها. ولم ينجح العقد في أن يكون "دستوراً" لمنطقة حكم ذاتي أو فدرالية، بل يتعداه ليكون عقداً لمناطق حكم كونفدرالية، فالعقد يمنح: اللجوء السياسي وتبني العلاقات الدبلوماسية، كما يمنح حق تقرير المصير.

ويشوب العقد إشكاليات وصعوبات أخرى، خصوصاً مع توسع السلطة الجغرافية "للفدرالية" المعلنة من طرف واحد، في غياب شركاء حيويين من ناحية التمثيل لكتلة بشرية واسعة كالمجلس الوطني الكُردي، وممثلين عن المناطق المسيطر عليها مؤخراً ابتداءٍ بشمال الرقة، والرقة، وريف الحسكة الجنوبي وانتهاءً بريف دير الزور. وهي مناطق ذات غالبية عربية ومن الممكن أن يتسبب مشاكل تمثيلها في قبول طرفٍ "يحتسب كُردياً" ضمن دوائر إدارتها المحلية. وتبقى الإشكالية الرئيسية متمثلةً بكون سورية في مرحلة تغي مستمر عسكرياً وسياسياً، ولاتزال الدول العظمى والإقليمية غير متفقة على شكل وكيفية الانتقال السياسي في سورية.

يُصر حزب الاتحاد الديمقراطي على تبني مفهوم "الإمة الديمقراطية" ويشارك في عملية الترويج لها على المستوى الإقليمي كحلٍ للقضية الكُردية وحل مشاكل بقية الشعوب. ومع وجود بعض التشابه من ناحية في هذا الحل مع الحل الكُونفدرالي المطبق في أوروبا إلّا أنه يفتقر إلى حرية التطبيق أو التعديل حيث يراه الحزب "العلاج الجامع والوحيد". كما يفتقر هذا الحل أيضاً لوجود طرفٍ سياسي إقليمي يؤمن به، بالإضافة إلى تعارضه مع الحالة المجتمعية في الشرق والمحكومة في الكثير من جوانبها بالأدبيات الدينية. وتصطدم فلسفة "الأمة الديمقراطية" بالتقاسم الحاصل بحق القومية الكُردية إقليمياً مما يجعل من مظلوميتها أداةً للدول ولتدخلها في الشؤون الوطنية لهذه الدول.

محلياً يواجه مشروع الأمة الديمقراطية مشاكل ذاتية ظهرت مع عملية التطبيق، كحالة عسكرة المجتمع عبر تشكيل ما تُسمى بقوات الحماية الجوهرية (حراسة الأحياء)، بالإضافة لأجهزة عسكرية وأمنية ضخمة مقارنة بالمساحة الجغرافية والكتلة السكانية. كما خلقت الإدارة الذاتية بيروقراطية مركزية مبغوضة لأصحاب الإدارة أنفسهم وفق تصريحاتهم، وعوضاً عن الهرب من المركزية السابقة للنظام تم إيجاد مركزية أخرى جديدة أقسى من القديمة تتمثل بالإدارات المتعددة التي هي بدورها ضخمة وزائدة على الكتلة السكانية والمساحة الجغرافية. كما عارضت الإدارة الذاتية نفسها فيما يخص احترام الثقافات الخاصة بكافة مكونات المنطقة عبر تطبيق "عقودٍ اجتماعية" تعارض لُب ثقافات المجتمعات المحلية.

وأخيراً وبالنظر لتقاسم السيطرة والنفوذ على الخارطة السورية نرى بأن الإدارة الذاتية وإن استمرت على شكلها الحالي فإنها في حقيقة الأمر تَهدم أحد أهم أعمدة نظريتها المتمثل بإزالة آثار الدول الوطنية "القومية" الحديثة وما أنتجته من حدودٍ قطعت أوصال الشعوب، لتكون هي في حقيقة الأمر من قطع مجتمعاتٍ بأكملها كما نرى في مدينة الرقة وريفها الجنوبي ومدينة دير الزور وريفها وكذلك في أجزاءٍ من ريف حلب الشمالي.

([1]) يمكن العودة لها بتفصيل ضمن فقرة الخلافات داخل" قسد" في الورقة الصادرة عن مركز عمران والمعنونة بـ" البنى العسكرية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية" https://goo.gl/MX2dmq

([2]) التحالف الدولي يعلن مقتل عنصرين له في سورية غداة استهداف قوات أمريكية في منبج، الموقع: مركز راصد الشمال السوري، التاريخ: 30/03/2018، الرابط: https://goo.gl/Y1SBN4

([3]) فصيل "المقاومة الشعبية" يستهدف قاعدة أمريكية في الرقة، الموقع: اخبار سورية، التاريخ: 02/04/2018، الرابط: https://goo.gl/7smXXv

([4]) في الذكرى الثانية لإعلانها. آراء حول تقييم عمل الإدارة الذاتيّة، الموقع: بوير برس، التاريخ: 21/01/2016، الرابط: https://goo.gl/jp1RhC

([5]) فشل المفاوضات بين حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكُردي لعدّة أساب أهمها اختلاف المحاور "الكُردية الإقليمية" الراعية لكلا المجلسين،

([6]) قراءة في العقد الاجتماعي "لفيدرالية الشمال"، الموقع: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 16/08/2016، الرابط: https://goo.gl/6fJedS

([7]) ندوة بالمركز الكردي.. بالفيديو| خبراء: الأكراد يفتتون سورية بـ "فيدرالية روج آفا"، الموقع: مصر العربية، التاريخ: 20/07/2016، الرابط: https://goo.gl/xKCQGM

([8]) الجدير بالذكر موضوع الهوية؛ ظهرت الدول القومية في الشرق الأوسط عُقب انهيار إمبراطورياتٍ سابقة، وبقيت ورثتها بعيدةً عن إمكانية خلق "تعريفٍ جامع لنفسها"، فلم تستطع الجمهورية التركية المستندة على إرث الإمبراطورية العثمانية تجاوز مشكلة "العِرق الواحد" وتقبُّل حقيقة المجتمع غير المتجانس، كما لم تستطع "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" المستندة على إرث الشاهنشاهية من تحديد حدود هويتها وطبيعتها لا معلنة فارسيتها وغير متقبلة للتعايش بهدوء في منطقةٍ تذخر باختلافات مذهبية متنوعة. يُمكنُنَا مراقبة المشهد من هذا المنظار من فهم ما تعانيه التنظيمات السياسية القابعة في أسفل هرم "السلطة والحكم" في المنطقة من إشكالية تعريف الهوية.

يرفض حزب الاتحاد الديموقراطي إطلاق صفة "القومية" الكُردية على نفسه، ولكنه في المقابل يطلق الدعوات لعقد "المؤتمر الكُردستاني" ، كما ينفي علاقته العضوية بحزب العمال الكُردستاني، في حين ينسب نجاحات "روج آفا والإدارة الذاتية" لشخص "عبد الله أوجلان " زعيم حزب العمال.  وتُلقي تحالفات الحزب الدولية بدورها الظلال على إشكالية الهوية التي يروّج لها الحزب، حيث وضع تحالف قوات سورية الديموقراطية مع الولايات المتحدة الرأسمالية الحزب في تناقض مع الأيدلوجية الماركسية التي طالما تبّناها.

([10]) الوجود الكردي في شمال سورية: منطقة جبل الأكراد (عفرين) – 1، الموقع: مدارات كُرد، التاريخ: 04/12/2016، التاريخ: https://goo.gl/7upuYf  تتقع منطقة جبل الكرد أو الأكراد أو كردداغ القديمة في أقصى الزاوية الشمالية من الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتشغل الزاوية الشمالية الغربية من قوس الهلال الخصيب ودولة سورية، وتعتبر مرتفعاتها من النهايات الجنوبية الغربية لجبال طوروس. تبدأ مرتفعات جبل الكرد من المنابع العليا لنهري عفرين والأسود غربي مدينة ديلوك “عنتاب” داخل الحدود التركية، وتعتبر امتدادا طبيعيا لجبال Reşa و  Zagê حيث مناطق الأكراد في الشمال والشرق. وتأخذ مرتفعاته اتجاهاً شمالياً جنوبياً بانحراف قليل إلى الغرب وبطول يبلغ نحو 100 كم إلى نهايته الجنوبية الغربية غربي بلـدة جنديرسعفرين. أما عرضها فيتراوح ما بين 25 و45 كم. وينضم إلى هذه المنطقة الجبلية، جبل ليلون وسهل جومه، وقد شكلوا معاً عبر التاريخ منطقة جغرافية واحدة ومتكاملة على طول وادي نهر عفرين.

([11]) Syria Population 2018، الموقع:  world population review، التاريخ: 06/04/2018، الرابط: https://goo.gl/4uX9bc، تبقى الأعداد تقريبية في غياب الظروف المساعدة لقيام مؤسسات ذات حيادية بإجراء احصاءات دقيقة.

([12]) بوكتشين، أوجلان وجدلية الديمقراطية* 1/3، الكاتبة: جانيت بيل، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 24/10/2016، الرابط: https://goo.gl/9zgLCY

([13]) ويتدرج في مرافعته من خلال شرح تطور دولة الكهنة السومرية وصولاً للحضارة الديمقراطية كسنام البشرية. فيبدأ بتناول السومريين كأول من أنشأ "دولةً" في التاريخ، وليعرج بعدها على الحضارات المصرية، والصينية، والبوذية، الكونفوشيوسية، والإغريقية، وميلاد الأديان التوحيدية، وهدم الإسلام للعبودية، وصولاً للحضارة الرأسمالية والأزمة التي تعاني منها البشرية في الهوية بشكلٍ عام. ويختتم مرافعته بالدفاع عن القضية الكردية تحت عنوان "الدفاع عن شعب"، فيخلص أن مفهوم الأمة الديمقراطية شامل لنتج كافة الحضارات السابقة بخصائصها السماوية (الإلهية)، والبشرية، وأنّها أمةُ متعددةُ الهوياتِ والثقافاتِ والكياناتِ السياسيةِ في مواجهة وحوشِ الدولةِ القومية.

([14])سيهانوك ديبو : نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية ؛ معركة بين رُع وآبيب (الأمة الديمقراطية هي الأمةُ المتعددةُ الهوياتِ والثقافاتِ والكياناتِ السياسيةِ مَقابِلَ وحوشِ الدولةِ القومية، وأن كفاحاتُ الأمةِ المتطلعةِ إلى الدولةِ والدولةِ المتطلعةِ إلى الأمة، هي المؤثِّرُ المِحوريُّ في الواقعِ الدمويِّ للعصر. وتحقيقُ مُلاقاةِ الأمةِ مع السلطةِ والدولة، هو المنبعُ العَينُ لقضايا عصرِ الحداثة، والتي إذا ما قارنّاها مع القضايا الناجمةِ من الدولِ الديكتاتوريةِ والسلالاتية، سنَجِدُ أنّ القضايا في عصرِ الحداثةِ تنبعُ من أمةِ الدولة، وأنّ هذا الوضعَ يُشَكِّلُ أكبرَ فارقٍ بينهما. سيهانوك ديبو : نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية ؛ معركة بين رُع وآبيب، الموقع: السلطة الرابعة، كاتب المقال: سيهانوك ديبو، التاريخ: 29/08/2016، الرابط: https://goo.gl/JXVxAv

([15]) الأمة الديمقراطية، الموقع: المركز الكردي للدراسات، الكاتب: يوسف الخالدي، التاريخ: 23/06/2016، الرابط: https://goo.gl/tLRtXo

([16]) الإدارة المحلية في مناطق كُرد سورية "عفرين نموذجاً"، الموقع: مركزعمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 03/07/2015، الرابط: https://goo.gl/c5MpXp

([17]) ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة – سورية تمت المصادقة عليه في الجلسة رقم / 1 / تاريخ: 06/01/2014، المصدر: المجلس التشريعي، الرابط: https://goo.gl/2bgcde

([18]) المجلسان التنفيذيّ والتّشريعيّ يناقشان بيان الموازنة العامّة التقديريّة لعام “2015” ونفقات عام “2014”، المصدر: بوير برس، التاريخ: 17/03/2015، الرابط: https://goo.gl/QLvB7e

([19]) مشروع المنطقة الصناعية في «ديريك»... بين إصرار البلدية ورفض الصناعيين!!، المصدر: وكالة قاسيون، التاريخ: 16/09/2017، الرابط: https://goo.gl/PmYkaD

([20]) إتاوات في مناطق "PYD" تحت اسم "ضرائب"، من قوت المواطنين إلى خزائن الحزب، الموقع: ن س و، التاريخ: 25/072017، الرابط: https://goo.gl/429A2m

([21]) الواقع التعليمي في مناطق "الإدارة الذاتية"، المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 15/12/2016، الرابط: https://goo.gl/WRn8YP

([22]) الكونفرانس الخامس لحركة الثقافة والفن بروج آفا، الموقع: وكالة فرات، التاريخ: 25/01/2016، الرابط: https://goo.gl/Kr8U94