أتى اجتماع عمان في 1 أيار/ مايو 2023 والذي ضم وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ووزير خارجية النظام، [1] في سياق تشهد فيه  تفاعلات النظام الاقليمي مجموعة من المؤشرات الدالة على إعادة تشكله كإعادة تعريف "الأثر الأمريكي وأدوات فاعليته وفلسفة تموضعه" وتنامي الدور الصيني والروسي، إضافة إلى وجود مؤشرات في تغيير فلسفة خرائط المصلحة والتي أضحت "تتحرر" من القواعد الكلاسيكية. وضمن هذا الإطار تتزايد خطوات الفعل العربي  تجاه المشهد في سورية".

يؤشر تلخيص وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" للرؤية العربية للحل في سورية بأنها قائمة على "دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية" وفق منهجية خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار 2254 ، على أهمية البحث عن جهود الاستقرار ومنع مسببات السيولة الأمنية إلا أنها ترتبط بضرورات تقييم الحركية السياسية العامة وتحديد  مكامن الخلل وعواملها وعناصرها.

تناولت أجندة المحادثات العربية ثلاثة مسارات: إنسانية وأمنية وسياسية بإمكانها أن تشكل تحريكاً مهماً للملف السوري لا سيما بعد حالة الجمود و"تمترس الجغرافية" وتعطل الاستحقاقات السياسية، إذ تم ربط المسار الانساني وما طرحه من قضايا بأولويات هامة جداً للمجتمع السوري إلا أنه ينبغي ربط هذا المسار  بمبدأ " ما فوق التفاوض". وإخراجه عن دائرة الابتزاز السياسي التي لطالما وظفه النظام وجيره لمكاسب سياسية.  أما المسار الأمني -على الرغم من شمله لضرورة معالجة ملفات أمنية ملحة- ينبغي له أن يراعي توافر ثنائية "القدرة والرغبة" الغائبة عن نظام الأسد، لذلك يرتبط هذا المسار بمناخ سياسي شرعي ينبغي أن يتوفر وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. أما المسار السياسي فتمت صياغته دون جدول زمني ودون أي توافر قواعد الزام من قبل النظام بالانخراط الجدي وهو ما يجعل هذا المسار وفق التصور العربي مجرد محاولة؛ أي أن الجهود ترمي لتوفير مسار أمني وانساني، وهذا ما يؤكد مؤشرات التكيف مع التمترس الجغرافي وما يعنيه من تجميد سياسي.  

قد يشكل اتفاق عمان نقطة  توافقية ما بين الموافقين  والرافضين لعودة النظام  إلى الجامعة، خاصة أن فلسفتها قائمة على خطوة مقابل خطوة؛ إلا أن حركية النظام في التعاطي مع هذه الجهود لن تخرج عن ديناميات حركته الدبلوماسية السابقة (القبول الشكلي  والدخول بالتفاصيل دون تحقيق أي انجاز)، فهو سيحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية الصورية ومكاسب اقتصادية تعينه باستحقاقاته المحلية مستنداً على استراتيجية الصبر الاستراتيجي.

تتموضع قضية العودة تموضعاً مركزياً في الأجندة العربية، وقد قدمت شروطاً دافعة لتحسين بيئة العودة ومستلزماتها، ومن الجدير بالتنويه في هذا السياق أن النظام قاوم هذه العودة حتى حينما طرحت موسكو "برنامج العودة "، إذ أن النظام  ينظر لملفات اللجوء والهجرة التي ترافقت مع المشهد السوري بعد 2011 بأنها  "تطهير ذاتي" في البنية المجتمعية وأنه لن يتصالح مع من ناهضه لسنوات على مستوى عودة اللاجئين، فعلى مستوى التنفيذ لكل أطروحات العودة تؤكد المعطيات أن جلها يخضع لعملية الاعتقال،  أخرها تلك الاعتقالات التي طالت السوريين الذين تم تسليمهم من قبل السلطات اللبنانية. ومن جهة أخرى، يستخدم النظام نصوص العفو الصادرة عنه كمدخل لتحصيل المكاسب السياسية من خلال "تعويم" النظام، والإيحاء بأن الحل ينبع من داخل الدولة، وبأنّ النظام قادر على إدارة ملفي المعتقلين واللاجئين وحده، سعياً منه لخلق مساحات تفاوض مع الدول الفاعلة، ليضمن بذلك سحب ملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين من قوى التغيير الوطنية، وإعادة إنتاجه بما يضمن إفلاته من العقاب، وتخفيف العقوبات والعزلة الدولية.

أيضاً؛ تنال قضية "المخدرات" أهمية واضحة في بيان عمان، فقد أغرقت شبكات النظام العاملة بالمخدرات الأردن والخليج بمئات الشاحنات ( إذ تعد الفرقة الرابعة المحور الرئيسي في هذه الشبكات) ولهذا الأمر خطورته على الأمن المحلي لتلك الدول ومجتمعاتها،  وينطلق تعاطي الدول العربية مع تلك القضية باعتبارها  مهدداً أمنياً لا يستوجب انتظار الصفقات السياسية، إلا أن هذا التعاطي لا يلحظ قدرة النظام على هذا الضبط من جهة وعدم رغبته بالتخلي عن ورقة تفاوض ومساومة من جهة ثانية، فهذه الآلية (آلية الابتزاز وامتلاك أوراق ضغط) جزء رئيسي في سياسة الشرعنة والتعويم.

من المبكر الحديث عن انعكاسات فعلية للمبادرة العربية وذلك لأسباب عديدة؛ فعودة النظام لا تزال تصطدم بمعارضة قطر والكويت والمغرب في ظل ضرورة توفر إجماع عربي ضمن الجامعة العربية للضغط على المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سورية، إضافة لذلك فإن الموقف الأوربي والأمريكي لا يزال غير مشجع للتطبيع مع نظام الأسد ويُؤكد على تمسكه بالعقوبات وربط جميع مسارات الحل في سورية بالقرارات الأممية، ومن جهة أخرى مرتبطة بالمستوى الإقليمي لا تظهر المبادرة العربية قدرة على التأثير في نفوذ القوى الإقليمية المتدخلة في سورية، فمن جهة لا تزال إيران تحصل على الامتيازات في سورية عبر علاقتها بالنظام، آخرها الحديث عن توقيع اتفاق بين البلدين ينص على تشكيل ثماني لجان مشتركة،[2] ومن جهة ثانية تربط أنقرة تواجدها في سورية بالحفاظ على أمنها القومي وتنفيذ القرارات الدولية. وعلى الرغم من المساعي الروسية في التقريب بين البلدين إلا أن مسافات التباعد البينة لاتزال واسعة. أما محلياً، فقد أبدت الأوساط الشعبية المعارضة للنظام رفضاً لمحاولة تعويم النظام عبر مظاهرات شعبية في مناطق عدة داخل وخارج سورية رفضاً لمسار التطبيع.

يرتبط سيناريو نجاح المبادرة العربية واستمرارها بقدرة الساعين في المسار على حشد موقف عربي شامل قادر على إقناع المجتمع الدولي بجدية توجه النظام للتغيير السياسي وضرورة امتلاكهم لأدوات الضغط الفعال حتى لا تغدو  المبادرة  تشجيعاً على الإفلات من العقاب، إذ من المتوقع أن يبدي النظام بعض التغييرات الشكلية بهدف الحصول على الموارد الاقتصادية للدفع بعجلة المسار، لكن لا يمكن للدول العربية تحمل تكلفة تعويم النظام وإعادة دمجه في النظام العربي وفق مسار طويل لما سيحمله من تكاليف وأعباء على دول المسار.

[1]- سبق هذا الاجتماع اجتماع تشاوري لدول  مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، استضافته المملكة العربية السعودية في جدة، في 14 من نيسان/ إبريل الماضي اتفق فيه المجتمعون على تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء ما أسموه بـ" الأزمة في سورية". إضافة لقمة جدة، أجُريت مجموعة اتصالات قامت بها دول عربية مع حكومة النظام السوري عقب الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في شباط/ فبراير 2023، وتقدمت الأردن في 21 آذار/ مارس 2023 بمبادرة عربية لحل سياسي للأزمة السورية. وسط جهود إقليمية لعودة النظام السوري للجامعة العربية في ظل رفض بعض الدول العربية عودة النظام لمقعد الجامعة العربية.

[2] - لجنة لمتابعة ديون إيران، وآخرى مختصة بالمصارف والشؤون المالية والتأمين، ولجنة الشؤون الاستثمارية، ولجنة مختصة في ملف النفط، وأخرى في ملف النقل بكل أنواعه، ولجنة متخصصة في الشؤون التجارية والصناعية وواحدة مخصصة بالشؤون الزراعية، ولجنة متعلقة بالشؤون السياحية ومنها السياحة الدينية.

في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت إدارة بايدن وثيقة استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها، والتي يتوجب على كل إدارة أمريكية إصدارها بهدف تحديد أبرز التحديات العالمية، وأولويات الإدارة ذات الصلة، والاستراتيجية المتبعة بحسب كل منطقة جغرافية. لم يغب الملف السوري عن قائمة التحديات في هذه الاستراتيجية، والتي كانت وما زالت تتفاعل معه الولايات المتحدة على كافة المستويات لا سيما العسكرية والأمنية منها، إلا أن الملاحظ وجود اختلاف في سياقات هذا التفاعل بالمقارنة مع استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب والتي صدرت في كانون الأول/ديسمبر من عام 2017.

 وعليه؛ يسعى هذا المقال لتحليل سياقات تفاعل إدارة بايدن وإدارة ترامب مع الملف السوري، كل على حدة، وذلك وفق الأولويات الاستراتيجية لكل إدارة على مستوى التحديات العالمية من جهة ووفق محددات واقع الصراع في الجغرافيا السورية من جهة أخرى.

في الوقت الذي تناولت فيه استراتيجية إدارة ترامب الملف السوري في سبعة مواضع من الوثيقة، تناولات استراتيجية إدارة بايدن الملف في ثلاث مواضع فقط، وهو ما يعطي دلالة لانخفاض درجة أهمية الملف السوري للولايات المتحدة بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على تجميد خارطة النفوذ في الجغرافية السورية، وظهور تحديات عالمية جديدة أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا. وبالنسبة لاستراتيجية إدارة ترامب، فقد هيمن ملف الإرهاب المرتبط بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة على تعاطي هذه الاستراتيجية مع الملف السوري، إلى جانب تناولها لملف أسلحة الدمار الشامل لا سيما الأسلحة الكيميائية، وملف تسوية الصراع وعودة اللاجئين. أما استراتيجية إدارة بايدن، فقد تعاطت مع الملف السوري وفق ثلاث محددات: ملف الإرهاب، الهجرة الجماعية، وتموضع سورية في السياسة الخارجية التوسعية لروسيا.

ضمن ملف الإرهاب، حددت استراتيجية إدارة ترامب خطر الجماعات الإرهابية كخطر مستمر رغم الحاق الهزيمة بكل من تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة على مستوى السيطرة الجغرافية في العراق وسورية، لتضع الاستراتيجية على رأس أولوياتها مواصلة الحرب ضد "المجموعات الإرهابية الجهادية كتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة"، والمرتبطة بـ "إيديولوجيا إسلاموية راديكالية مشتركة تحرض على العنف ضد الولايات المتحدة والشركاء"، مصنفةً سورية والعراق في خانة واحدة.

أما استراتيجية إدارة بايدن، فقد اعتبرت بأن الجماعات الإرهابية بشكل عام أصبحت أكثر "تنوعاً إيديولوجياً"، وهو ما قد يُعتبر إشارة غير مباشرة لمسار التحول في "هيئة تحرير الشام". بالمقابل، فقد صنَّفت هذه الاستراتيجية كل من سورية والصومال واليمن في خانة واحدة كبلدان تشكل "معاقل إرهابيين"، هادفةً لمنع تصدير الإرهاب منها وذلك عن طريق العمل مع الحكومات الإقليمية من جهة، وتقديم الدعم الأمني والمساعدة الاقتصادية للشركاء المحليين من جهة أخرى؛ الأمر الذي يشير لاستمرار الدعم الأمريكي لقوات قسد خلال الفترة القادمة.

ضمن ملف التسوية السياسية واللاجئين، وبحسب استراتيجية إدارة بايدن، لا يقتصر التعاون مع الحكومات الإقليمية وتقديم الدعم للشركاء المحليين على منع تصدير الإرهاب فقط؛ وإنَّما يمتد ليشمل الحد من حالة عدم الاستقرار ومنع تصدير الهجرات الجماعية من سورية وبلدان أخرى، من دون التطرق لملف التسوية السياسية أو عودة اللاجئين والذي يشكل أولوية لدول جوار سورية. وبالتالي، تُظهر استراتيجية إدارة بايدن تبايناً مع استراتيجية إدارة ترامب التي كانت أعلنت عن نيتها لإنشاء "تسوية للحرب الأهلية السورية تؤمن الظروف للاجئين للعودة"، والتي لم تقم بإنجاز خطوات عملية في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، تَعتبر إدارة بايدن في استراتيجيتها التدخل العسكري الروسي في سورية كجزء من "سياسة خارجية إمبريالية" تتبِّعها الحكومة الروسية بهدف "قلب عناصر أساسية في النظام الدولي"، والتي بدأت بغزو شبه جزيرة القرم عام 2014، مروراً بالتدخل العسكري الروسي في سورية  عام 2015، وصولاً للغزو الروسي الأخير لأوكرانيا؛ الأمر الذي يجعل الخيار السياساتي العام الأمريكي تجاه روسيا خيار مواجهة، وذلك في إطار السعي الأمريكي للحفاظ على النظام الدولي القائم، لا سيما أن روسيا تنشط في مناطق جغرافية عدة: أوربا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، لا تُبدي إدارة بايدن في استراتيجيتها اهتماماً بمواجهة روسيا في الساحة السورية مقارنةً بما توليه من اهتمام بخيار المواجهة في الساحة الأوكرانية؛ كما أنها لم تتطرق بشكل مباشر لمحددات تعاطيها مع النظام السوري.

 بالمقابل، تعاطت استراتيجية إدارة ترامب مع النظام السوري وفق محدد خطر استعماله للأسلحة الكيميائية، والذي كان قد اتضح على أرض الواقع بالهجوم الصاروخي الذي نفذته الولايات المتحدة ضد مطار "الشعيرات" في محافظة حمص في نيسان/أبريل 2017، وذلك عقب الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري في ذات التاريخ. ويُعتبر هذا الهجوم الصاروخي الهجوم الوحيد الذي نفذه الجيش الأمريكي في سورية منفرداً خلال فترة الحرب، إذ يأتي ذلك متناسقاً مع مقاربة الحزب الجمهوري التي تعطي أولوية لاستخدام القوة الخشنة كأداة فاعلة في السياسة الخارجية.

بالمقارنة، لا تحبِّذ مقاربة الحزب الديمقراطي للسياسة الخارجية استخدام القوة الخشنة بشكل نشط؛ الأمر الذي يتجلَّى في استراتيجية إدارة بايدن الأخيرة أيضاً، والتي اعتبرت فيها أن السعي لتحقيق نتائج مستدامة عن طريق سياسات عسكرية-المركز كان مبنياً على "إيمان غير واقعي بالقوة وتغيير الأنظمة". ما يجعل هذه الاستراتيجية تولي أهمية أكبر للوسائل غير العسكرية ومن بينها الدبلوماسية، وهو ما يتضح في مقاربتها لإيران بشكل عام وملف السلاح النووي بشكل خاص؛ والتي تسعى إدارة بايدن في استراتيجيتها للتعاطي معه بوسائل "الدبلوماسية" لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، والإبقاء على الوسائل الأخرى في حال عدم نجاح الوسائل الدبلوماسية، الأمر الذي يزيد من احتمالية حصول إيران على اتفاق نووي جديد بعد فسخ إدارة ترامب للاتفاق الأول في عام 2018.

ختاماً، وفي سياق تبنِّي إدارة بايدن لمقاربة تعطي أولوية لـ "خفض التصعيد"، و"الحد من مخاطر اندلاع صراعات جديدة" في منطقة الشرق الأوسط؛ يُرجَّح أن تبقى مقاربة إدارة بايدن تجاه الملف السوري داعمة لتجميد الصراع على المستوى العسكري. وبالتالي الإبقاء على خارطة مناطق النفوذ الحالية، بهدف تأمين استقرار عسكري وأمني نسبي يحول دون عودة تنظيم الدولة لنشاطه السابق في المنطقة، ودون زيادة نفوذ الفواعل الإقليمية والمحلية الأخرى في الساحة السورية، ودون حصول موجات هجرة جديدة. ووفقاً لما سبق، ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانسحاب الأمريكي الأخير من أفغانستان على كافة المستويات بما فيها انعكاساتها على السياسة الأمريكية الداخلية؛ يصعب الحديث عن انسحاب أمريكي من سورية حالياً، وإنما يُرجح بقاء التواجد الأمريكي الداعم لتجميد الصراع، الأمر الذي يُبقي على الوضع الراهن من دون وجود فاعل أو قوة مهيمنة في الساحة السورية. ومع ذلك، ستبقى محددات المقاربة الاستراتيجية عرضة للتبدل أو التغير في حال ظهور متغيرات جديدة تفرض نفسها على اعتبارات الأمن القومي.

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محمد العبدالله تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن تقرير معمق بعنوان " على وقع خطاب الكراهية المتنامي - #الاقتصاد_التركي.. ماذا لو رحل السوريون؟". بيّن فيه الباحث التداعيات المحتملة لمغادرة #السوريين على الاقتصاد التركي، والدور الذي يلعبه السوريين في هذا الاقتصاد.

للمزيد: https://bit.ly/3Ssmfhd

يُعلن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية عن بدء قبول طلبات التقدم لبرنامج التدريب البحثي الرابع، والموجّه للطلبة السوريين من طلاب الدراسات العليا أو حملة الإجازة الجامعية. يقسم البرنامج إلى مرحلتين:

الأولى؛ موجهة للإحاطة بالأطر النظرية والمنهجية للعملية البحثية وأدواتها، وخاصة المتعلقة بمراكز التفكير والسياسات العامة وآليات عملها، بالإضافة إلى تحليل ملفات #المشهد_السوري وتحولاتها على كافة الصعد، على أن يمنح المتدربين في نهايتها شهادة حضور دورة تدريبية.
الثانية؛ مخصصة لعدد محدود من المتدربين، يتم انتقائهم بناء على معايير محددة، لإجراء تدريب عملي على إعداد مخرج بحثي، بإشراف ومتابعة مركز عمران في إحدى المجالات التالية: الاقتصاد السياسي، التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار.

مكان التدريب:

1-#اسطنبول/ الفاتح

‏‎تقبل طلبات التدريب من تاريخ 17 ولغاية 26 حزيران 2022، وسيتم اختيار المقبولين بناء على شروط البرنامج ونتائج امتحاني القدرات التحليلية والمقابلات الشخصية، التي ستجريها اللجنة المسؤولة عن البرنامج مع المتقدمين.

‏‎رابط تقديم الطلب:https://ee.kobotoolbox.org/x/LSSV7Ajt 

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محمد العبدالله تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن تقرير بعنوان " الجواز السوري يقفل أبواب المعاملات التجارية بوجه حامليه".

شخص فيه أسباب التقييد المالي المفروض على حملة الجواز السوري، والتداعيات المرتبطة بهذا التقييد على الواقع التجاري والاستثماري لهم داخل وخارج سورية.

للمزيد: https://bit.ly/37UhScC