ملخص

يستعرض هذا التقرير تداعيات أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تموز 2024. سياسياً، شهد مسار التطبيع الإقليمي والدولي مع نظام الأسد تقدماً تمثل بتعيين سفير لإيطاليا في دمشق، وتقديم 7 دول "لا ورقة" لمجلس الاتحاد الأوروبي مطالبة بالتخلي عن "اللاءات الثلاث"، وإبداء النظام استعداه لبناء علاقة جديدة مع تركيا. أمنياً، تتصاعد مؤشرات عدم الاستقرار في عموم الجغرافيا السورية؛ ففي شمال غرب سورية تخللت موجة الاحتجاجات الشعبية حالات عنف ومواجهات مباشرة مع القوات التركية على خلفية أحداث ولاية قيصري، كما شهدت المنطقة أوسع هجوم شنته قوات النظام بالطائرات المسيرة خلال 2024 ضد مواقع مدنية في ريفي حلب وإدلب. وفي شرق سورية، يسعى التحالف الدولي لتعزيز نقاط انتشاره مع تصاعد هجمات المليشيات الموالية لإيران على المنطقة. اقتصادياً، استمر انخفاض الصادرات عبر معبر نصيب، كما أدت السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل النظام إلى تزايد هجرة رؤوس الأموال تزامناً مع ارتفاع تكلفة المعيشة، فيما اتبعت "الإدارة الذاتية" سياسات اقتصادية أضرت بالقطاع الزراعي.

تداعيات التطبيع الإقليمي والدولي على الفواعل المحلية

ضمن سياق التطبيع وإعادة العلاقات مع بشار الأسد، أعلنت إيطاليا إعادة بعثتها الدبلوماسية وتعيين سفير لها في دمشق، وقد تزامنت هذه الخطوة مع تحرك إيطاليا وست دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالتخلي عن "اللاءات الثلاث" التي تحدد موقف الاتحاد من القضية السورية^([1]). في المقابل، أصدرت وزارة خارجية النظام بياناً للرد على الدعوات التركية الراغبة بإعادة علاقاتها مع دمشق، أبدى النظام فيه استعداه لبناء علاقة جديدة مع تركيا على "أسس واضحة" أهمها: انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة "المجموعات الإرهابية" التي تهدد أمن البلدين، وربط عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين بالعودة إلى الوضع السائد قبل عام 2011. ويُظهر البيان قبول النظام بدء مسار التطبيع واستجابته للدعوات التركية وتخليه عن الشرط المسبق المتعلق بانسحاب قواتها قبل عقد اللقاء بين أردوغان والأسد.

يسير قطار التطبيع الإقليمي والدولي مع نظام الأسد بخطى ثابتة، رغم اختلاف دوافع الدول التي يغلب عليها البعد الأمني أو تجريب الحلول البديلة بذرائع إعطاء حوافز للنظام وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة "بهدف تغيير سلوكه تدريجياً". إلا أن مسار التطبيع يسير وفقاً لما يفضله النظام وبما يحقق مصالحه، فالاتفاقات الثنائية تعطيه هامش مناورة أكبر نظراً لكونها مبنية على مصالح كل دولة على حدة، كما تعينه على التهرب من الاستحقاقات السياسية وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها 2245.

على الصعيد المحلي، أجرى نظام الأسد الانتخابات التشريعية للدورة الرابعة منذ إقرار الدستور الجديد في 2012، بعد سنوات من حالة الجمود المسيطرة على المشهد السوري منذ توقف العمليات العسكرية بموجب اتفاقات خفض التصعيد، وتأتي هذه الانتخابات بعد فترة وجيزة من انتخابات حزب البعث التي أظهرت سعي الأسد لإعادة هندسة مراكز القوة داخل الحزب وتعزيز سيطرته المطلقة بغية جعله قوة سياسية منضبطة ببوصلة الأسد وتوجهاته، وقادرة على "التفاعل والريادة" مع أي مشهد سياسي جديد. ويهدف النظام من إصراره على إجراء الانتخابات لتصدير صورة "صموده وانتصاره رغم المؤامرات والضغوط الدولية عليه"، إضافة إلى تهربه من الحل السياسي من خلال ادعاء تعزيز شرعيته الشعبية عبر "الانتخابات". واعتبرت دول غربية أن البيئة غير مواتية لإجراء انتخابات، فيما طالبت هيئات المعارضة الرسمية بانتخابات ديموقراطية حقيقية وفق القرارات الدولية تمثل كافة أطياف الشعب بخلاف المجلس الحالي، كما انطلقت حملات شعبية وإعلامية رافضة لهذه الانتخابات الشكلية.  

في شمال شرق سورية، أثارت أجواء التقارب التركي مع نظام الأسد مخاوف "الإدارة الذاتية"، معتبرة ذلك "خطراً وجودياً" عليها واصفة هذا المسار بأنه "مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري"، حيث تدرك الإدارة أن تغير السياسة التركية استراتيجي وليس تكتيكياً، وأن هذا التقارب سيقلل من خياراتها المتاحة ويضعها في مواجهة تحديات صعبة، لا سيما أنه -في حال نجاحه- سيقطع الطريق أمام أي اتفاق مستقبلي بينها وبين النظام. وهو ما يفسر تصريح مظلوم عبدي القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي أكد على عدم إمكانية حل الأزمة السورية عن طريق العنف والحرب والقتال، مؤكداً استعداد الإدارة للحوار مع جميع الأطراف وكافة القوى ومن ضمنها تركيا، بما يفضي إلى وقف الاقتتال والوصول إلى حل سياسي في سورية. وعلى صعيد تخفيف الاحتقان المحلي، أصدرت الإدارة قانون العفو العام الذي جاء استجابة لمطالب الأهالي وشيوخ ووجهاء العشائر، ويشمل مئات السجناء من مرتكبي جرائم الإرهاب وجميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور العفو.

توترات أمنية متصاعدة: احتجاجات شعبية تزيد مؤشرات اللااستقرار

شهدت مناطق شمال غرب سورية احتجاجات تخللتها حوادث تخريب لبعض الأملاك العامة والخاصة، شملت حرق شاحنات وإنزال الأعلام التركية وصدامات مباشرة مع القوات التركية في عدة مواقع، وذلك عقب أحداث التخريب والاعتداءات على اللاجئين السوريين التي جرت في ولاية قيصري التركية من جهة، ورفضاً لعودة الحديث عن التطبيع السياسي بين تركيا ونظام الأسد إثر تصريحات الساسة الأتراك حول التقارب والتي أدت لإشعال شرارة الاحتجاجات من جهة أخرى، إضافة إلى وجود أبعاد أخرى دفعت عدداً من سكان هذه المناطق لإظهار مستوى عالٍ من الغضب والاستياء نتيجة تراكمات مستمرة لمرحلة طويلة من إهمال قضايا الحوكمة الرشيدة وانتشار الفساد، والهشاشة الأمنية واللاتوازن في العلاقات الأمنية المدنية، وغياب حدود واضحة لطبيعة العلاقة مع تركيا.

من جهة أخرى، شهدت منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام و"هيئة تحرير الشام"، حيث شنَّ النظام أوسع هجوم بالطائرات المسيرة خلال عام 2024 ضد مواقع مدنية في ريفي حلب وإدلب، في حين استمرَّت الهيئة بتنفيذ عمليات التسلل ضد قوات النظام وكان أبرزها عمليات ضمن محور سراقب بداية شهر تموز.

على صعيد مختلف، لا يزال نموذج التسويات يتَّسم بالهشاشة الأمنية في مختلف المناطق. ففي بلدة كناكر، وعقب فرض النظام تسوية أمنية جديدة تهدف لإلحاق المتخلفين عن الخدمة العسكرية بوحدات الجيش، هاجم رافضون للتسوية مقراً للنظام، علماً بأنَّ التسوية والأحداث التي رافقتها تأتي بعد أسابيع من اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين محليين في مطلع الشهر السابق. وفي السويداء، اغتيل قائد فصيل "لواء الجبل" مرهج الجرماني، والمعروف بتأييده للحراك الشعبي في المحافظة وتولّيه مسؤولية حماية المظاهرات هناك، وتعتبر حادثة الاغتيال هذه الأبرز في المحافظة منذ بداية الحراك، وقد حصلت بعد فترة وجيزة من استقدام النظام تعزيزات أمنية إلى المحافظة. وفي درعا، استمرت الاشتباكات بين مجموعتين محليتين في مدينة جاسم بريف درعا لأكثر من عشرة أيام على خلفية اغتيال قيادي في إحدى المجموعتين واتهام الأخرى بالوقوف وراء العملية. وفي المحافظة ذاتها أيضاً، شنّ مقاتلون هجمات متعددة استهدفت مواقع مختلفة لقوات النظام في المحافظة، بالتزامن مع قطع طرقات بالإطارات المشتعلة، ردّاً على اختطاف عائلة تنحدر من منطقة الصنمين من قبل عصابة تتبع لـ “الفرقة الرابعة" في ريف حمص، وقد توقفت الهجمات بعد الإفراج عن العائلة.

في حين سقط 60 قتيلاً معظمهم من المدنيين في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" نتيجة اضطرابات أمنية وجرائم قتل واقتتالات عشائرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما استمرت عمليات تنظيم داعش في مناطق نفوذ الإدارة، حيث وقعت 21 عملية أمنية مختلفة تراوحت بين إطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام ما أسفر عن وقوع 6 قتلى. من جهة أخرى، تعرضت القاعدة الأميركية في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور لهجوم صاروخي مصدره المليشيات الإيرانية، وردت طائرات أميركية باستهداف محيط القرى السبعة ضمن مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور بالرشاشات الثقيلة. كما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات التحالف في المنطقة شملت منظومة دفاع جوي قصيرة المدى من نوع "أفينجر"، وقد بدأ التحالف الدولي بإنشاء أبراج مراقبة على طول نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي لمراقبة المنطقة وضبط الوضع الأمني مع تزايد وتيرة هجمات قوات العشائر من الضفة الأخرى على نقاط قسد ومخاوف من تصعيد إيراني ضد الوجود الأمريكي في المنطقة.

الاقتصاد السوري في دوامة أزمات: صادرات متراجعة وأعباء معيشية متزايدة

استمر انخفاض الصادرات السورية من الخضار والفواكه إلى الأردن عبر معبر نصيب بشكل ملحوظ خلال شهر تموز 2024، بسبب عرقلة الجانب الأردني دخول السيارات المحملة بالبضائع نتيجة تواتر استخدام النظام للشاحنات في تهريب المخدرات، مما اضطر الأردن إلى تحسين البنية التحتية للمعبر وتحديث أجهزته وتطبيق شروط قاسية على عبور الشاحنات الآتية من سورية. وتتسبب هذه الخطوة بخسائر كبيرة للمزارعين والتجار السوريين نتيجة تلف البضائع أثناء الانتظار الطويل على الحدود، وتؤدي هذه الإجراءات لتراجع الصادرات السورية إلى الخارج مما يؤثر سلباً على القطع الأجنبي، ناهيك عن توتر العلاقات مع الأردن في حال استمرار تهريب المخدرات إلى أراضيه وعبرها إلى دول الخليج.

وحول الكساد الاقتصادي الحاصل في سورية واستمرار عجز النظام عن تطوير البيئة الاستثمارية، أشارت الأرقام إلى تراجع عدد الشركات المسجلة في سورية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 44% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، تزامناً مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة العقبات الاقتصادية المتفاقمة. كما تراجع عدد التجار المسجلين في غرفة دمشق من 9890 إلى 8200 تاجر خلال عام واحد فقط، بينما كان عدد المنتسبين قبل إلزامية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 17 ألف تاجر، ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف العمل خاصة حوامل الطاقة والضرائب المفروضة، وصعوبة توافر المستلزمات الأساسية للعمل التجاري مع ارتفاع أسعارها، وانخفاض تنافسية المنتج السوري، وقلة الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة، الأمر الذي دفع بالعديد من الفعاليات التجارية للانتقال إلى دول أخرى.

على صعيد تكاليف المعيشة في مناطق النظام، ارتفعت تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية في بداية شهر تموز بحسب مؤشر قاسيون، بينما وصل الحد الأدنى للمعيشة إلى نحو 8.1 مليون ليرة. في حين بلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية نحو 278 ألف ليرة فقط، ولا يلبي هذا المبلغ سوى 2.2% من وسطي تكاليف المعيشة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 و2.1% خلال الأشهر الثلاثة التالية من العام نفسه. ومن شأن هذه الفجوة بين الأجور المتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة أن تفاقم حدة الفقر وتزيد معدلات العوز بين السكان، إضافة لتدني القوة الشرائية للمواطنين مما يساهم في تعميق الكساد الاقتصادي، ناهيك عن الآثار النفسية على الأسر السورية واحتمالية زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم الأزمات الإنسانية.

وفي سياق نقص العديد من الخدمات الأساسية مثل الغاز والكهرباء، وصلت مدة انتظار استلام أسطوانة الغاز إلى 85 يوماً في دمشق و100 يوم في حمص. مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء ليبلغ ما بين 250 و300 ألف ليرة، لتشكل عبئاً معيشياً إضافياً يقلل قدرة السكان على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويزيد السخط الشعبي على السياسات الحكومية، إضافة إلى تزايد اعتماد السكان على السوق السوداء للحصول على الغاز والخدمات الأخرى بالشكل الذي يزيد من تدهور الاقتصاد.

أما على صعيد التفاهمات الاقتصادية مع حلفاء النظام، فقد وقعت الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة في حلب، مذكرة تفاهم تشاركية مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية، تتضمن التزام الشركة الروسية بتوريد وتركيب وتجهيز مصنع متكامل في الشركة. وذلك على الرغم من العقد الموقع بين الشركة السورية وشركة "تافان" الإيرانية بقيمة 41 مليون دولار؛ إلا أن عدم بدء العمل وفق العقد يشير إلى هشاشة الاستثمارات الإيرانية في سورية، وتنافس المستثمرين الروس على القطاعات التي دخلت إليها إيران.

وانعكاساً لتحسن العلاقات مع الدول العربية، وصلت أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية بعد عام من موافقة المملكة على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، وقد تفتح هذه الخطوة المزيد من أفق التعاون بين البلدين، وتنعكس بشكل إيجابي على موارد النظام المالية، وتشجع الدول الأخرى على إعادة تشغيل الرحلات الجوية مع سورية.

أما في مناطق شمال وشرق سورية، فقد قررت "الإدارة الذاتية" حرمان مزارعي الخضار الصيفية من مخصصاتهم من مادة المازوت، فأصبح المزارعون مجبرين على شرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مما زاد من تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفعت أسعار الخضار المحلية بنسبة 30% مقارنة بالأعوام الماضية. ومن شأن هذه القرارات أن تقلص هوامش ربح المزارعين وتقلل قدرتهم على الاستمرار في الزراعة بالمحصلة. فيما يؤدي عدم دعمهم إلى تركهم للسوق السوداء وترحيل التكاليف الزائدة إلى أسعار الخضار والفواكه، مما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين ويرفع معدلات الفقر والعوز بين السكان. كما يظهر هذا القرار تخبط السياسات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة في التخطيط وتوفير الدعم للقطاع الزراعي، على الرغم من تبنيهم رؤى اشتراكية في إدارة المنطقة.

وفي ذات السياق، تراجعت كمية القمح المستلمة هذا الموسم في مناطق "الإدارة الذاتية" إلى نحو النصف مقارنة بالعام الفائت، بسبب تحديد سعر شراء متدنٍ وعزوف المزارعين عن تسليم محاصيلهم، حيث استلمت "الإدارة الذاتية" 766 ألف طن من القمح فقط، بينما كانت التوقعات تشير إلى نحو 1.5 مليون طن. وازدادت التعقيدات التي تواجه مزارعي الحسكة في ظل غياب الدعم وانخفاض الأسعار في السوق المحلية مقارنةً مع التكاليف التي يتحملها المزارع، مما اضطرهم لشراء الأدوية والأسمدة بالدولار من السوق السوداء، فازدادت التكاليف وخسر الموسم الصيفي. ويؤثر تراجع كمية القمح المستلمة بشكل مباشر على الأمن الغذائي في المنطقة، كما أن عزوف المزارعين عن تسليم محاصيلهم يسفر عن تزايد فجوة الثقة بين الفلاحين و"الإدارة الذاتية"، مما يعكس نقص فعالية السياسات الزراعية للإدارة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المزارعين.

وفي ريفي حلب الشمالي والشرقي، استعادت حركة الشاحنات السورية نشاطها في نقل البضائع من ساحة المعابر الحدودية مع تركيا إلى الشمال السوري، بعد توقف شبه كامل استمر أربع سنوات. وقد توقفت الشاحنات التركية عن الدخول إلى الشمال السوري بسبب حالة الغضب والاحتجاجات التي شهدتها المدن السورية على خلفية أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في ولاية قيصري. ومن شأن هذه العودة أن تخلق فرص عمل لسائقي أكثر من 700 شاحنة سورية ونحو 500 عامل في المنطقة، مما يساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي ويزيد فرص العمل ويخفف من معدلات البطالة ويحسّن الأوضاع المعيشية.

⁽[1]⁾ تحدد اللاءات الثلاث بـ: لا للتطبيع مع الأسد، لا لرفع العقوبات، لا لإعادة إعمار سورية دون تحقيق "تقدم ملموس" في العملية السياسة حسب القرار الدولي 2254، وقد بقيت مرجعاً لموقف الدول الأوروبية منذ إقرارها من قبل مجلس الاتحاد في 2017. وتقود هذا الموقف فرنسا وألمانيا ضمن كتلة رباعية غربية إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي الآونة الأخيرة علت أصوات كتلة مقابلة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أرسل وزراء خارجية إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وثيقة "لا ورقة" أوروبية إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل للمطالبة بمراجعة موقف الاتحاد إزاء سورية.