مُلخّصٌ تنفيذيّ
- يرصد هذا التقرير عمليات الاغتيال ضمن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/يونيو 2020، والتي بلغ عددها 96 عملية، مُخلّفة 271 ضحية.
- توضّح عملية الرصد في مختلف المناطق، استخدام أدوات متعددة في تنفيذ الاغتيالات، حيث نُفذّت 39 عملية عن طريق العبوات الناسفة، بينما استخدم الطلق الناري في 45 عملية، مقابل تنفيذ 4 عمليات عبر الطائرات المُسيّرة، و6 عمليات عن طريق اللغم الأرضي، فيما نُفِّذت عمليتان عن طريق القنبلة اليدوية.
- شهدت مناطق ريف حلب الشمالي الغربي، ارتفاعاً في معدل الاغتيالات، وتشير طبيعة تلك العمليات والأدوات المستخدمة في تنفيذها؛ إلى أن أغلب الاغتيالات المُنفّذة لم تكن عشوائية بقدر ما بدت مدروسة ومخططة مسبقاً.
- يُلحظ نشاط متزايد لغرفة عمليات "غضب الزيتون" في عفرين ومحيطها وتبنٍّ واضح وعلني للعمليات، حيث تبنّت الغرفة تنفيذ 19 عملية اغتيال من أصل 22، تعددت أدوات التنفيذ خلالها وتوسعت دائرة أهدافها.
- بالرغم من تسجيل مدينتي تل أبيض ورأس العين أقل نسبة اغتيالات خلال الرصد، قياساً بباقي المناطق؛ إلا أنها سجّلت أعلى نسبة للضحايا المدنيين، نتيجة طبيعة العمليات وأدوات التنفيذ المستخدمة فيها.
- سجّلت مناطق المعارضة في إدلب وما حولها، ارتفاعاً في معدل الاغتيالات، مقابل تعدد في الجهات المُستَهدَفة والمُنفِّذة وسط بيئة أمنية معقدة، قد تكون مُرشّحة في المراحل القادمة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام.
- بالرغم من تكثيف التحالف الدولي عملياته في استهداف قياديين ضمن المجموعات "الجهادية"؛ يبقى لافتاً أن هيئة "تحرير الشام" وعناصرها لم يتعرضوا لأي محاولة اغتيال خلال الرصد، ما أثار تساؤلات عدة عن تراجع استهدافهم قياساً بجماعات "جهادية" أخرى.
- يلحظ من زيادة وتيرة العمليات ضد القوات التركية في الشمال، مقابل ظهور مجموعات جديدة تتبنى تلك العمليات؛ بأن استهداف التواجد التركي في سورية عبر العمل الأمني بات يتصاعد بشكل ممنهج ومدروس.
- ساهم تراجع العمليات العسكرية التقليدية والثبات النسبي للجبهات، بإفساح المجال أمام زيادة النشاط الأمني لقوى متعددة تتقاطع مصالحها وأهدافها في تنفيذ اغتيالات ضد جهات محددة.
- إن ارتفاع معدل الاغتيالات إلى هذا الحد لا يُعدُّ مؤشراً على عجز التشكيلات الأمنية لـلقوى المسيطرة على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين أنفسها وعناصرها.
- تفيد القراءة العامة للبيانات، بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع المناطق المرصودة ضمن الشمال السوري، مقابل عجز القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات التي تساهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.
مدخل
يعد الملف الأمنيَ أحد أبرز الإشكاليات المُركّبة التي تعاني منها مناطق سيطرة المعارضة العسكرية في الشمال السوري، وأهم العقبات والتحديات التي تحاول القوى المسيطرة على تلك المناطق إيجاد حلول لها، ضمن بيئة مضطربة أمنياً، لناحية تعدد الجهات المسيطرة ذات المصالح المتضاربة، إضافة إلى التدخلات الإقليمية المباشرة وما استتبعته من ردود فعل مضادة لجهات مختلفة، ناهيك عن القصف المستمر لقوات النظام وحلفائه لبعض تلك المناطق.
وتعتبر عمليات الاغتيال بما تمثله من اختراق أمنيّ، مؤشراً هاماً لطبيعة ودرجة الاستقرار الأمني ومستوى إدارة هذا الملف والقدرة على ضبطه من قبل القوى المسيطرة، خاصة مع ازدياد وتيرة تلك العمليات وتفاوت أهدافها وتعدد منفذيها واختلاف أساليبها، فعادةً ما تتصف عمليات الاغتيال بالسريّة لناحية الجهة المنُفّذة؛ إلا أن غالبية العمليات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة تتبناها جهات محددة بشكل علنيّ، في اختراق أمنيّ واضح وصريح لتلك المناطق، خاصة ريف حلب الشمالي الغربي، والذي شكّل نطاق العمليات العسكرية؛ "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، ليمتد هذا الخرق لاحقاً إلى منطقتي تل أبيض ورأس العين "نبع السلام". وعلى الرغم مما تشهده بقايا جغرافية سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال الغربي (إدلب) من انحسار نتيجة المعارك المستمرة مع النظام، والذي من المفترض أن يُسهّل عملية الضبط والسيطرة الأمنيّة؛ إلا أنها أيضاً تكاد لا تختلف أمنياً عن سابقاتها من المناطق لجهة معدلات الاغتيال ومؤشرات الانفلات الأمنيّ.
وفي متابعة لملف الاغتيالات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري؛ صَمَمَتْ وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، نموذجاً خاصاً لرصد تلك العمليات وتحليل البيانات الخاصة بها كمؤشرات للاستقرار الأمني ([1])، وإخراجها ضمن تقرير دوريّ يرصد وتيرة عمليات الاغتيال، موضّحاً نتائج تلك العمليات وما أسفرت عنه، مقابل الجهات المُنفّذة-إن عُلِمت-وكذلك الجهات المُستهدَفة، كما يسعى التقرير إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق، في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمنيّ وقياس أوليّ لمؤشرات الاستقرار.
وعليه، يرصد هذا التقرير عمليات الاغتيال ضمن عدة مناطق في الشمال السوري؛ منها ريف حلب الشمالي الغربي والذي يضم منطقتي"درع الفرات" وعفرين "غصن الزيتون". إضافة إلى ما تبقى من محافظة إدلب في شمال غرب سورية، مقابل مدينتي تل أبيض ورأس العين "نبع السلام" في الشمال الشرقي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين (كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/يونيو 2020)، حيث بلغ عددها 96 محاولة اغتيال، خلّفت 271 ضحية. وتوضّح البيانات ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدرته وحدة المعلومات في مركز عمران (الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/يناير 2019) ([2]).
وتوزعت معدلات عمليات الاغتيال الـ 96 المرصودة ضمن التقرير الحالي، بحسب الأشهر، على الشكل التالي: 18 محاولة اغتيال خلال شهر كانون الثاني/ يناير، في حين بلغت خلال شهر شباط/ فبراير 4 محاولات، بينما شهد آذار/ مارس 17 محاولة، وفي نيسان/ أبريل 9 محاولات، لترتفع في شهر أيار/ مايو إلى 24 محاولة ومثلها في حزيران/ يونيو. بينما يفرد ما تبقى من هذا التقرير تلك المحاولات بحسب؛ مناطق السيطرة، والجهات المستهدفة، والمُنفّذة، وطبيعة أداة التنفيذ، ومدى نجاح تلك المحاولات.
أولاً: "درع الفرات" (تراجع أمني واغتيالات مدروسة)
تُظهر عملية الرصد الخاص بمناطق ريف حلب الشمالي الغربي "درع الفرات"، بلوغ معدل عمليات الاغتيال خلال 6 أشهر من الرصد: 33 عملية (الشكل 1)، نُفّذت 21 منها عبر الطلق الناري، وأسفرت عن 18 ضحية، حيث حققت 17 عملية من 21 غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، فيما فشلت 4 عمليات في تحقيق هدفها. وقد تبنّت ما تسمى غرفة عمليات "غضب الزيتون" عملية اغتيال واحدة من العمليات الـ 21، فيما تبنّت خلايا تنظيم "داعش" عمليتين من مجموع المحاولات، بينما بقيت 18 منها مجهولة المُنفّذ. وقد كانت فصائل "الجيش الوطني" هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 14عملية، مقابل 7 عمليات استهدفت كوادر إدارية من عناصر الشرطة والمجالس المحليّة.
بالمقابل، نُفّذت 12 من 33 عملية عبر العبوات الناسفة، مخلفةً بمجموعها 7 قتلى و64 جريح، منهم 35 مدني مقابل 29 من عناصر "الجيش الوطني" والجيش التركي (انظر الشكل 2)، حيث تم تفجير أغلب تلك العبوات في استهداف شخصيات أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات المدنيين، وقد تبنّت خلايا "داعش" عملية وحيدة، بينما بقيت 11 منها مجهولة المُنفّذ.
ويتضح من خلال أرقام وبيانات الرصد الخاصة بمناطق ريف حلب الشمالي الغربي "درع الفرات"، ارتفاع معدل عمليات الاغتيال مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدره مركز عمران وغطى الفترة الممتدة من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/يناير 2019، حيث سجّل التقرير السابق 24 عملية اغتيال في تلك الفترة، بينما رصد التقرير الحالي تنفيذ 33 عملية، بشكل يشير إلى اتساع الخرق الأمني، مقابل تراجع قدرة القوى المسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق.
بالمقابل، تشير طبيعة تلك العمليات والأدوات المستخدمة في تنفيذها؛ إلى أن أغلب الاغتيالات المنفذة في تلك المنطقة لم تكن عشوائية أو اعتباطية بقدر ما تبدو عمليات مدروسة ومخططة مسبقاً، خاصة وأن 21 عملية اغتيال من مجموع 33، نُفذت عبر الطلق الناري واستهدفت أشخاص بعينهم بطريقة انتقائية وغير عشوائية، ولم تقتصر تلك العمليات على عناصر "الجيش الوطني" فقط، وإنما طالت كوادر إدارية من عناصر الشرطة، إضافة لأعضاء مجالس محليّة.
أما بالنسبة للجهات المُنفّذة، فيلحظ من البيانات أن النسبة الأكبر من العمليات بقيت مجهولة المُنفّذ، حيث تبنّت خلايا تنظيم الدولة "داعش" 3 عمليات من أصل 33، في حين تبنّت غرفة عمليات "غضب الزيتون" واحدة، لتبقى 29 عملية مجهولة المُنفّذ، الأمر الذي يشير من جهة إلى تردي الواقع الأمني وضعف قدرة الجهات المسيطرة على تتبع تلك العمليات والكشف عن منفذيها، ومن جهة أخرى إلى تعدد الجهات المُنفّذة في تلك المنطقة وعدم اقتصارها على جهة واحدة، خاصة مع تحول "داعش" في بعض الأحيان إلى غطاء يُستخدم لتبني بعض العمليات وحرف الأنظار عن منفذها الرئيسي،
وهذا قد يبدو طبيعياً في ظل سعي العديد من الأطراف والجهات إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقاطع مصالحها في ذلك، كحزب الاتحاد الديمقراطي"PYD" الذي لاتزال خلاياه نشطة في المنطقة وتعتبرها امتداداً للنفوذ التركي ومن فيها "أهداف مشروعة"، مقابل النظام الذي يسعى إلى زعزعة أمن المنطقة وإفشال أي نموذج أمني/حوكمي فيها، كما يتقاطع مع "PYD" في مضايقة الوجود التركي ضمن تلك المناطق، ولعل جزء من عمليات الاغتيال وطبيعة أداة التنفيذ والجهات المستهدفة تشير إلى ذلك، فقد نُفِّذت 12 عملية من العمليات الـ 33 عبر العبوات الناسفة التي استهدفت تجمعات أو عناصر عسكرية من الجيشين "الوطني" والتركي وسط تجمعات مدنية، الأمر الذي أدى إلى عدد كبير من الضحايا المدنيين.
ثانياً: عفرين (ارتفاع الوتيرة وتبنٍّ علني)
من خلال رصد وتحليل البيانات لعمليات الاغتيال الخاصة بمدينة عفرين ومحيطها من المناطق، يتضح أنها شهدت بالعموم: 22 عملية اغتيال خلال 6 أشهر من الرصد، نُفّذت 11 عملية منها عبر الطلق الناري وحققت 8 من 11 غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت 3 محاولات في تصفية أهدافها. بالمقابل نُفّذت عمليتين عن طريق اللغم الأرضي وحققت غايتها في تصفية الجهة المستهدفة (الشكل 3). ومن مجموع تلك العمليات الـ 13 تبنّت غرفة عمليات "غضب الزيتون" 12 منها، بينما بقيت محاولة وحيدة مجهولة المُنفّذ. وكانت فصائل "الجيش الوطني" هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 12 عملية، مقابل محاولة استهدفت جهات مدنيّة.
بالمقابل، وبحسب البيانات المرصودة، نُفِّذت 9 عمليات من 22 عبر العبوات الناسفة (الشكل 3)، والتي استهدفت عناصر ومجموعات لـ "الجيش الوطني" وسط تجمعات للمدنيين، ما أدى إلى وقوع؛ 14 قتيل و28 جريح (الشكل 4)، منهم 18 من الضحايا المدنيين و10من عناصر "الجيش الوطني"، وقد تبنّت غرفة عمليات "غضب الزيتون" عبر معرفاتها الرسميّة 7 من مجموع تلك العمليات، فيما بقيت محاولتان مجهولتا المُنفّذ.
وتبيّن أرقام وبيانات الرصد الخاصة بمدينة عفرين ومحيطها، ارتفاع معدل عمليات الاغتيال مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدره مركز عمران وغطى الفترة الممتدة من آب/أغسطس حتى كانون الأول/يناير 2019، حيث سجّل التقرير السابق 17 عملية اغتيال في تلك الفترة، بينما رصد التقرير الحالي تنفيذ 22 عملية، بشكل يشير إلى اتساع الخرق الأمني وعدم إحراز أي تقدم على مستوى الضبط من قبل الجهات المسيطرة.
بالمقابل، يُلحظ من خلال البيانات نشاط متزايد لغرفة عمليات "غضب الزيتون" في عفرين ومحيطها وتبنٍّ واضح وعلني للعمليات، حيث تبنّت الغرفة تنفيذ 19 عملية اغتيال من أصل 22، تعددت أدوات التنفيذ خلالها، إذ يبدو أنها تركّز عملياتها ونشاطها الأمني في عفرين التي شهدت أكبر عمليات اغتيال تبنتها الغرفة قياساً بباقي المناطق.
أما بالنسبة للجهات المُستَهدَفة، فيتضح من خلال البيانات أن عمليات الاغتيال استهدفت بالدرجة الأولى عناصر "الجيش الوطني" والذين تحولوا إلى أهداف متحركة داخل مدينة عفرين، سواء على المستوى الفردي وتصفية أفراد بعينهم، أو على مستوى جماعي عبر استهداف مجموعات عسكرية لهم وسط تجمعات المدنيين، بينما يلحظ من بيانات الرصد أن استهداف الجنود الأتراك في عفرين من قبل "الغرفة" تراجع قياساً بالتقرير السابق الذي سجّل مقتل عدد منهم بعد استهداف عرباتهم، في حين لم يسجّل التقرير الحالي أي استهداف، وقد يعزى هذا التراجع إلى إعادة تموضع أمني للقوات التركية داخل عفرين بالذات واتخاذ تدابير أمنية أكثر شدة، تلك التي تبدو مختلفة عن منطقة "درع الفرات" التي شهدت، كما وضح آنفاً، استهدافاً أكبر للقوات التركية.
بالمقابل، فإن زيادة حركة الاغتيالات في عفرين والتبني الواضح لها، يتناسب طرداً مع تراجع القدرة الأمنية للجهات المُسيطرة، فعلى الرغم من تسجيل مناطق "درع الفرات" نسبة أكبر في عمليات الاغتيال (33) من عفرين ومحيطها (22) ؛ إلا أن ذلك لا يعني اختلافاً في مستوى الضبط الأمني، خاصة وأن العمليات التي نُفّذت في عفرين كانت نوعيّة، ناهيك عن وضوح الجهة التي تقف خلفها "غرفة عمليات غضب الزيتون" وتوسيعها لنشاطها، بشكل يشير إلى ارتفاع مستوى تلك العمليات وتوسيع دائرة أهدافها، وزيادة النشاط الأمني لبقايا خلايا حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD"، والتي تعتبر المنطقة "امتداداً للنفوذ التركي" وترى المقاتلين المحليين وبعض العوائل المهجّرة بذات الإطار، وبالتالي تكثف من عملياتها وتشرعنها تحت هذا الغطاء دون التمييز بين مدني وعسكري.
ثالثاً: "نبع السلام" (ضحايا وعمليات عشوائية)
يشير الرصد الخاص بمنطقتي رأس العين وتل أبيض واللتين شكلتا نطاق العملية العسكرية "نبع السلام"، إلى بلوغ عمليات الاغتيال خلال 6 أشهر من الرصد: 16 عملية اغتيال، نُفّذت عمليتان منها عبر الطلق الناري محققتين غايتهما في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نُفّذت عملية وحيدة عن طريق اللغم الأرضي لكنها فشلت بتحقيق غايتها في تصفية الجهة المستهدفة (الشكل 5)، في حين كانت العبوة الناسفة أداة لتنفيذ 13 عملية استهدفت عناصر ومجموعات لـ"الجيش الوطني" وسط تجمعات للمدنيين، ما أدى إلى وقوع؛ 35 قتيل و38 جريح (الشكل 6)، منهم 24 مدني و14من عناصر "الجيش الوطني". وكانت فصائل "الجيش الوطني" هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 14 محاولة، مقابل محاولتين استهدفتا عناصر الجيش التركي المتواجد في المنطقة
ويتضح من خلال البيانات الخاصة بمدينتي رأس العين وتل أبيض "نبع السلام"، زيادة وتيرة عمليات الاغتيال في تلك المناطق التي لاتزال هشة أمنياً، ولا تختلف طبيعة العمليات والأهداف عن سابقاتها من المناطق لناحية الأدوات أو الأسلوب والجهات المُستَهدَفة ("الجيش الوطني"، القوات التركية)،يشير الرصد الخاص بمنطقتي رأس العين وتل أبيض واللتين شكلتا نطاق العملية العسكرية "نبع السلام"، إلى بلوغ عمليات الاغتيال خلال 6 أشهر من الرصد: 16 عملية اغتيال، نُفّذت عمليتان منها عبر الطلق الناري محققتين غايتهما في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نُفّذت عملية وحيدة عن طريق اللغم الأرضي لكنها فشلت بتحقيق غايتها في تصفية الجهة المستهدفة (الشكل 5)، في حين كانت العبوة الناسفة أداة لتنفيذ 13 عملية استهدفت عناصر ومجموعات لـ"الجيش الوطني" وسط تجمعات للمدنيين، ما أدى إلى وقوع؛ 35 قتيل و38 جريح (الشكل 6)، منهم 24 مدني و14من عناصر "الجيش الوطني". وكانت فصائل "الجيش الوطني" هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 14 محاولة، مقابل محاولتين استهدفتا عناصر الجيش التركي المتواجد في المنطقة.
وبالرغم من أن المنطقة شهدت أقل نسبة عمليات اغتيال خلال فترة الرصد (16) قياساً بمناطق عفرين (22) و"درع الفرات" (33)؛ إلا أنها سجّلت أعلى نسبة للضحايا المدنيين، وذلك نتيجة طبيعة العمليات الإرهابية وأدوات التنفيذ المستخدمة فيها، إذ تم استخدام العبوة الناسفة في 13 عملية من أصل 16 استهدفت في أغلبها عناصر "الجيش الوطني" والقوات التركية وسط تجمعات المدنيين، وعمد بعضها الآخر إلى استهداف تجمعات مدنية بشكل عشوائي، ما قد يشير إلى أن الجهات القائمة على تنفيذ تلك العمليات تسعى بالدرجة الأولى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإرهاب المنطقة حديثة السيطرة، عبر تفجيرات وعمليات عشوائية أكثر من كونها منتظمة وتستهدف أشخاص بعينهم. الهدف الذي تتقاطع حوله عدة جهات تسعى إلى استهداف قوات المعارضة ومضايقة الوجود التركي والمساهمة في خلق فوضى أمنية تعوق أي عملية استقرار.
بالمقابل، تساهم خلافات فصائل "الجيش الوطني" في تلك المنطقة، خاصة رأس العين، بتعقيد وصعوبة ضبط البيئة الأمنية، إذ شهدت المنطقة خلال وبعد فترة الرصد عدة اشتباكات متقطعة بين الفصائل المسيطرة عليها ([3])، الأمر الذي يسهم بالضرورة في زيادة الخلافات بين تلك الفصائل وبالتالي ضعف التنسيق الأمني فيما بينها، ما يؤدي إلى تسهيل وزيادة هامش الخرق الأمني. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تل أبيض، وبحسب بيانات الرصد، سجّلت تحسناً أمنياً نسبياً قياساً برأس العين وغيرها من المناطق.
ومن خلال تلك الأرقام، يتضح أن المناطق التي تقع تحت سيطرة "الجيش الوطني" ("غصن الزيتون"، "درع الفرات"، "نبع السلام") هي الأكثر تردياً أمنياً، لناحية ارتفاع وتيرة الاغتيالات واتساع الخرق الأمني وتعدد الجهات المُنفِّذة واختلاف مصالحها وارتباطاتها، مقابل تراجع قدرة القوى المُسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق. ولعل ارتفاع معدل العمليات إلى هذا الحد لا يُعدُّ مؤشراً على عجز التشكيلات الأمنية لـ "الجيش الوطني" على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين أنفسها وعناصرها، وهذا ما تدلل عليه طبيعة تلك العمليات، والتي تجاوزت حدود منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" لتمتد إلى مناطق "الجيش الوطني" شرق الفرات بعد السيطرة عليها مدعوماً بالجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث بدأت تشهد عمليات اغتيالات لا تختلف كثيراً عن سابقتها لناحية طبيعتها والجهات المُنفِّذة والمُستَهدَفة. ومهما اختلفت دوافع تنفيذها والجهات التي تقف وراءها؛ فإن الحد منها وتحمُّل مسؤولية نتائجها يقع في النهاية على عاتق القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية المُسيطرة في تلك المناطق، سواء "الجيش الوطني" أو القوات التركية.
رابعاً: إدلب وما حولها (بيئة معقدة واستهداف نوعي)
من خلال البيانات المرصودة، يتضح أن عدد عمليات الاغتيال فيما تبقى من محافظة إدلب وما حولها بلغ 25 عملية خلال 6 أشهر من الرصد، أسفرت عن 51 ضحية، حيث حققت 16 عملية منها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت 9 محاولات في ذلك بعد نجاة الطرف المُستَهدَف.
ومن مُجمل عمليات الاغتيال الـ 25، استُهدِف عناصر وقيادات "مجموعات جهادية" بواقع 8 عمليات، بينما كانت فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" هدفاً في 11 منها، في حين تم استهداف جهات مدنية بواقع 3 عمليات، ومثلها استهدفت عناصر الجيش التركي المتواجد في المحافظة عبر الألغام الأرضية والعبوات الناسفة (الشكل 5). وبالنسبة لأدوات التنفيذ، فقد اعتمدت عمليات الاغتيال المُنفّذة في محافظة إدلب على الطلق الناري في 11 محاولة، في حين نفذت 5 عمليات عن طريق العبوات الناسفة، مقابل 4 عمليات عبر الطائرة المُسيّرة، كما نُفِذت 3 عمليات عبر اللغم الأرضي، وعمليتان عبر القنبلة اليدوية، أما بالنسبة للجهة التي تقف وراء تلك العمليات، فقد نَفَذَ التحالف الدولي عمليتين في حين بقيت المحاولات الـ 23 الأخرى مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ويتضح من خلال بيانات الرصد الخاصة بمناطق سيطرة المعارضة العسكرية في إدلب وما حولها، ارتفاع معدل عمليات الاغتيال قياساً بالتقرير السابق الذي أصدره مركز عمران وغطى الفترة الممتدة من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/يناير 2019، حيث سجّل التقرير السابق 14 عملية اغتيال في تلك الفترة، بينما رصد التقرير الحالي تنفيذ 25 عملية، نجحت 16 منها في تحقيق هدفها، بينما فشلت 9 في ذلك، بشكل يشير إلى ارتفاع نسبي في معدل الاغتيالات مقابل تقدم أمني طفيف في إحباطها.
كما تشير البيانات إلى تعدد الجهات محل الاستهداف، فقد كانت "الجبهة الوطنية للتحرير" الأكثر استهدافاً خلال فترة الرصد، في مؤشر لتصاعد العمليات ضدها وسط بيئة أمنية معقدة ومتعددة الجهات ذات المصالح المشتركة في هذا الاستهداف، فمن جهة خلايا النظام وحلفاؤه في المنطقة، ومن جهة أخرى المجموعات "الجهادية" المتفرقة التي تختلف علاقاتها مع "الجبهة الوطنية" بحسب مناطق النفوذ والسيطرة. بالمقابل، كانت بعض المجموعات "الجهادية" هدفاً في 8 عمليات، أي ما نسبته 32% من عمليات الاغتيال المُنفّذة في هذه المنطقة خلال فترة الرصد، وقد نُفِّذ بعضها عبر الطائرات المُسيّرة من قبل التحالف الدولي.
وعلى الرغم من تكثيف التحالف الدولي عملياته في استهداف قياديين ضمن المجموعات "الجهادية"؛ يبقى لافتاً أن هيئة "تحرير الشام" وعناصرها لم يتعرضوا لأي محاولة اغتيال خلال فترة الرصد الحالية، ما أثار تساؤلات عدة عن تراجع استهدافهم قياساً بجماعات "جهادية" أخرى، خاصة تلك التي انضوت في غرفة عمليات جديدة تحت مسمى "فاثبتوا"، والتي دخلت فور إعلانها في خلافات مع هيئة "تحرير الشام"، تطورت لاحقاً إلى اعتقال الهيئة بعضاً من قيادات التشكيل الجديد، ومن ثم اشتباكات تم احتوائها بشكل مؤقت.
ويبدو أن توتر العلاقة بين الهيئة ومكونات هذا التشكيل قد تتجاوز الاعتقالات إلى الضلوع والتورط بعمليات اغتيالات ضمن صفوف تلك المجموعات، وفقاً لاتهامات بعض الأطراف "الجهادية"، والتي تستند إلى مؤشرات غير مباشرة، على رأسها أن أغلب عمليات الاغتيال التي ينفذها التحالف الدولي ضد قيادات تلك المجموعات تتم في مناطق سيطرة الهيئة الأمنية، كالاغتيال الأخير لقادة "حراس الدين" في مدينة إدلب، إضافة إلى استثناء قصف التحالف والولايات المتحدة لمقرات وقيادات الهيئة والتركيز على "الحراس" بالرغم من تصنيف الجهتين كمنضمات إرهابية، بل وتراجع حدة التصريحات الأمريكية التي تدين الهيئة خلال الأشهر الفائتة، خاصة بعد التصريح اللافت للمبعوث الخاص بواشنطن إلى سورية، جيمس جيفري، في تاريخ 5 شباط/فبراير 2020، والذي أوضح خلاله أن "الهيئة ركزت على محاربة نظام الأسد، كما أعلنت عن نفسها، -ولم نقبل بهذا الادعاء بعد -، بأنها تمثل مجموعة معارضة وطنية تضم مقاتلين وليس إرهابيين، كما أننا لم نشهد لهم مثلاً أي تهديدات على المستوى الدولي منذ زمن.([4])
إضافة إلى تلك المؤشرات، مثّل الظهور العلني والمتكرر للجولاني في الشمال مجالاً للتساؤل حول الحسابات الأمنية لهذا الظهور، تحديداً في الوقت الذي تتحرك فيه قيادات تلك المجموعات بشكل سري وحذر. كما اتهم بيان من قبل غرفة عمليات "فاثبتوا" الهيئة بتزامن اعتقال قياداتها مع تطبيق بنود التفاهمات الدولية، ملمّحة إلى تنسيق بين الهيئة وقوى إقليمية ودولية، خاصة وأن الجولاني قد ألمح لعرض حول هذا التنسيق خلال مقابلته مع "مجموعة الأزمات الدولية"، مؤكداً "حرصه على عدم تحول سورية إلى نقطة انطلاق لعمليات خارج الحدود، وإلى ضبط الفصائل "الجهادية" التي تحمل هذا التوجه"([5]).
بالمقابل، يلحظ من خلال بيانات الرصد تعرّض عناصر من القوات التركية في إدلب إلى استهداف بواقع 3 عمليات، وهذا مالم يسجله التقرير السابق في إدلب، والذي لم يرصد أي عملية استهداف للقوات التركية في ذلك الوقت، بينما تشير بيانات التقرير الحالي إلى تصاعد عمليات استهداف القوات التركية في إدلب بشكل ملحوظ، خاصة مع بدء تسيير الدوريات المشتركة الروسية-التركية على الطريق الدولي M4، حيث تشير طبيعة تلك العمليات والأدوات المستخدمة فيها إلى استهداف خاص لتلك القوات في نقاط تحركهم المحددة، إذ زُرعت بعض الألغام الأرضية على الطريق الدولي واستهدفت عربات الدوريات، بينما استُهدف رتل آخر بعبوة ناسفة أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة في ريف إدلب. إضافة إلى عمليات أخرى استهدفت الدوريات المشتركة على الطريق الدولي M4، ولعل اللافت في تلك العمليات ظهور جماعات "جهادية" جديدة تبنّت تنفيذها (كتائب خطاب الشيشاني، سرية أنصار أبي بكر الصديق)، تلك التي لم تكن معروفة أو موجودة من قبل على الخارطة العسكرية للمنطقة ([6])، بما يوحي وكأنها ظهرت لتتبنى هذا النوع من العمليات، كما تزامنت تلك الاستهدافات في إدلب مع زيادة النشاط الأمني لمجموعة تطلق على نفسها اسم: "تحرير عفرين" ([7])، والتي تبنت بعض العمليات ضد القوات التركية في عفرين، وهي مجموعة لم يكن لها نشاط ملحوظ سابقاً قياساً بغرفة عمليات "غضب الزيتون".
ويلحظ من زيادة وتيرة العمليات ضد القوات التركية في مناطق الشمال المختلفة، مقابل ظهور مجموعات جديدة تتبنى تلك العمليات؛ بأن استهداف الوجود التركي في سورية ضمن مناطق انتشاره بات يتصاعد بشكل ممنهج ومدروس، بهدف التضييق على هذا الوجود ومحاولة دفعه للانسحاب عبر تصعيد العمل الأمني، خاصة مع تراجع العمليات العسكرية التقليدية والثبات النسبي للجبهات، ما أفسح المجال أمام زيادة النشاط الأمني لقوى متعددة. قد تتقاطع مصالحها وأهدافها في تلك العمليات، خاصة وسط مناطق انتشار القوات التركية والتي تعد بيئة أمنية معقدة بلاعبين متعددين؛ منهم خلايا حزب الاتحاد الديمقراطي"PYD"، إضافة لخلايا تنظيم الدولة "داعش"، مقابل النظام وحلفائه، خاصة المليشيات الإيرانية التي استثنيت من التفاهمات الروسية-التركية التي حكمت أجزاء من الشمال، ناهيك عن بعض المجموعات "الجهادية" الرافضة لتلك التفاهمات.
إجمالاً، وبناءً على البيانات المرصودة، يمكن القول؛ إن ما تبقى من مناطق إدلب، وبغض النظر عن القوى المسيطرة، قد تكون مرشحة في المراحل القادمة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، سواء في حال استمرار توقف المعارك التقليدية وفقاً للتفاهمات الروسية التركية، الأمر الذي سيفسح المجال لتصاعد وتيرة العمل الأمني أكثر، أو في حال تعرض المنطقة لعمليات عسكرية جديدة من النظام وحلفائه، والتي قد تتسبب بمزيد من التهجير للمدنيين، إضافة إلى الفصائل المحليّة، الأمر الذي قد يتسبب بشكل أو بآخر بفوضى أمنية نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي قد تشهده بعض المناطق إثر موجات النزوح، إضافة إلى دخول الفصائل المهجّرة إلى مناطق نفوذ فصائل أخرى، ما يفرض على الجهات المسيطرة تحديات أمنيّة مركّبة تحتاج مواجهتها إلى جهود جماعية منظمة، لا تبدو متوافرة في الفترة الحالية.
خلاصة
بقدر ما يحمله هذا التقرير من أرقام وبيانات تفصيلية عن عمليات الاغتيال، إلا أن قراءته العامة تفيد بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع المناطق المرصودة ضمن الشمال السوري، وعجز القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات التي تساهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.
وعلى الرغم من محاولات بعض الفصائل والتشكيلات العسكرية المعارضة تطوير أدواتها في ضبط الأمن من خلال أجهزة الشرطة والشرطة العسكرية وازدياد أعداد المنتسبين لتلك الأجهزة وتخريج عدد من الدورات؛ إلا أنها لا تزال غير قادرة على الحد من تلك العمليات ولا تملك القدرة للوصول إلى منفذيها، الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة تلك الأجهزة ورفع مستوى التدريب الخاص بعناصرها ورفدهم بكافة التجهيزات اللوجستية والتقنية التي تساعد في الحد من تلك العمليات، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بين المناطق المختلفة وتشكيل لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين تلك المناطق من جهة، ولإعادة هيكلة آليات التنسيق الأمني بين الجانبين التركي والسوري من جهة أخرى، خاصة مع وجود عوائق إدارية تحول دون الشكل الأمثل لهذا التنسيق، وبالتالي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر بتوسيع هامش الخرق الأمني. مقابل كل ذلك، لابد من الدفع لإشراك المجتمع المحليّ والتنسيق مع فعالياته ومؤسساته في هذا الإطار، والسعي لتجسير أي هوة بين تشكيلات قوى الأمن الداخلي والمجتمعات المحلية العاملة ضمنها، بما يسهّل مهمتها ويعزز من حالة الأمن ويرفع المسؤولية بأهميتها للجميع، وبشكل يساهم في تأمين بيئة أمنيّة مناسبة لنشاط المؤسسات المدنية
ولا يُعد تردي الأوضاع الأمنية محلياً ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، أمراً منفصلاً عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية بغض النظر عن القوى المسيطرة، إذ أن حالة الفوضى التي تجلت بصورة الاغتيالات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تتكرر بصور وأدوات وكثافة مختلفة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، وكذلك مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من المركزية الأمنية التي تحكم تلك المناطق، والمفتقدة في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.
([1]) فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي: 1) نقاط الرصد الخاصة بوحدة المعلومات في الشمال السوري. 2) التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة "إحسان الإغاثية" في الشمالي السوري. 3) المُعرّفات الرسمية للجهات التي تم استهدافها (الجبهة الوطنية، هيئة تحرير الشام، حراس الدين وغيرها). 4) المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة التي تقوم بتغطية الأحداث في محافظة إدلب.
[2] )) للاطلاع على التقرير السابق "الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من آب حتى كانون الأول 2019"، راجع الرابط التالي: https://cutt.us/o1fRy
([3]) "نبع السلام" اشتباكان داخليان بين فصائل الجيش الوطني، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 5/7/2020، متوافر على الرابط التالي: http://cutt.us.com/dFIXb6
([4]) ساشا العلو، الهيئة وإعادة تشكيل الفضاء الجهادي...ترتيبات داخلية ورسائل خارجية، ورقة تحليلية صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 7/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/Wo1lh
([6] ) تعرضت القوات التركية والروسية منذ تموز الماضي لهجمات عدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تبنتها مجموعتا “كتائب خطاب الشيشاني” و”سرية أنصار أبي بكر الصديق” اللتين لم تكونا معروفتين قبل هذا التاريخ. للمزيد حول تلك المجموعات راجع: مجموعتان مجهولتان تتبنيان استهداف الأتراك والروس في إدلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 13 أيلول/سبتمبر 2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/h7tI0
([7]) “قوات تحرير عفرين” هي مجموعة من المقاتلين الكرد، الذين يصفون تجمعهم بــ "حركة مقاومة” عبر شن هجمات تستهدف الجيش التركي و"الجيش الوطني" المدعوم من تركيا في عفرين ومناطق أخرى، كما أن هذه الحركة لا تقول صراحة إنها تابعة لـ "وحدات حماية الشعب" أو "قسد". للمزيد حول طبيعة عمليات تلك الحركة راجع: مجموعة "تحرير عفرين" تتبنى استهداف نقطة تركية بريف حلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 13 أيلول/سبتمبر 2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/2f6xU
