مُلخّصٌ تنفيذيّ:

• يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال في مناطق سيطرة المعارضة السورية، خلال الفترة الممتدة ما بين (آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2019)، والتي بلغ عددها 55 محاولة مُخلفة 143 ضحية.
• يشير تحليل البيانات الخاص بمناطق "درع الفرات"، إلى تراجع نسبيّ في نشاط غرفة عمليات "غضب الزيتون⁾[1]⁾ "، والتي تتصدر تنفيذ عمليات الاغتيال وتبنيها في مناطق سيطرة "الجيش الوطني". في حين لم يشهد نشاط الغرفة أي تراجع في منطقة عفرين ومحيطها.
• بحسب البيانات المرصودة، فإن النسبة الأكبر من ضحايا عمليات الاغتيال ضمن مناطق "درع الفرات" وعفرين كانوا من المدنيين، بينما كانت النسبة الأقل للأهداف العسكرية.
• توضّح عملية الرصد في مختلف المناطق، استخدام أدوات متعددة لتنفيذ الاغتيالات، حيث نُفذّت 19 محاولة عن طريق العبوات الناسفة، بينما سجّلت عملية الرصد استخدام الطلق الناري في 35 محاولة، مقابل محاولة وحيدة عبر اللغم الأرضي.
• تظهر عملية الرصد في مدينة عفرين ومحيطها، أن بنك الأهداف لعمليات الاغتيال لم يعد يقتصر على الفصائل المحلية والجهات المدنية، وإنما بات يشمل الجنود الأتراك المتواجدين في المنطقة، بعد تسجيل محاولات لاستهدافهم.
• على الرغم من استمرار العمليات العسكرية للنظام وحلفائه وما رافقها من فوضى أمنيّة، سجّلت محافظة إدلب، النسبة الأقل في عمليات الاغتيال، خلال أشهر الرصد، ورغم تراجع كثافة تلك العمليات؛ إلا أنها كانت نوعية لناحية أهدافها.
• تجاوزت عمليات الاغتيال حدود منطقتي "درع الفرات" وعفرين، لتمتد إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني" شرق الفرات بعد السيطرة عليها مدعوماً بالجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث بدأت تشهد عمليات لا تختلف كثيراً عن سابقتها لناحية طبيعتها والجهات المنفذة والمستهدفة.
• قد تكون المراحل القادمة مرشحة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، خاصة ضمن ما تبقى من محافظة إدلب، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى تهجير الفصائل المحليّة.

مدخل

يعد الملف الأمنيَ أحد أبرز الإشكاليات المُركّبة التي تعاني منها مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في الشمال السوري، وأهم العقبات والتحديات التي تحاول القوى المسيطرة على تلك المناطق إيجاد حلول لها، ضمن بيئة مضطربة أمنياً، لناحية تعدد الجهات المسيطرة ذات المصالح المتضاربة، إضافة إلى التدخلات الإقليمية المباشرة وما استتبعته من ردود فعل مضادة لجهات مختلفة عبر خلاياها النائمة بهدف زعزعة الاستقرار، ناهيك عن القصف المستمر لقوات النظام وحلفائه لبعض تلك المناطق.

وتعتبر عمليات الاغتيال بما تمثله من اختراق أمنيّ، مؤشراً هاماً لطبيعة ودرجة الاستقرار الأمني ومستوى إدارة هذا الملف والقدرة على ضبطه من قبل القوى المسيطرة، خاصة مع ازدياد وتيرة تلك العمليات وتفاوت أهدافها وتعدد منفذيها واختلاف أساليبها، فعادةً ما تتصف عمليات الاغتيال بالسريّة لناحية الجهة المنُفذّة؛ إلا أن غالبية العمليات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة تتبناها جهات محددة بشكل علنيّ، في اختراق أمنيّ واضح وصريح لتلك المناطق، خاصة "درع الفرات" وعفرين. وعلى الرغم مما تشهده باقي مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من انحسار في الرقعة الجغرافية نتيجة المعارك المستمرة مع النظام، والذي من المفترض أن يُسهّل عملية الضبط والسيطرة الأمنيّة؛ إلا أنها أيضاً تكاد لا تختلف أمنياً عن سابقتها من المناطق لجهة معدلات الاغتيال ومؤشرات الانفلات الأمنيّ.

وفي متابعة لملف الاغتيالات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري؛ صَمَمَتْ وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، نموذجاً خاصاً لرصد تلك العمليات وتحليل البيانات الخاصة بها ^([2]) كمؤشرات للاستقرار الأمني، وإخراجها ضمن تقرير دوريّ يرصد وتيرة عمليات الاغتيال، موضّحاً نتائج تلك العمليات وما أسفرت عنه، مقابل الجهات المُنفذة-إن عُلِمت-وكذلك الجهات المُستهدفة، كما يسعى التقرير إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق، في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمنيّ وقياس أوليّ لمؤشرات الاستقرار.

وعليه يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال ضمن مناطق (درع الفرات، عفرين، إدلب)، خلال الفترة الممتدة ما بين (أب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2019)، حيث بلغ عددها 55 محاولة خلفت 143 ضحية، وتوضّح البيانات انخفاض هذه النسبة مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدرته وحدة المعلومات في مركز عمران (الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من شباط حتى تموز 2019).

وتوزعت معدلات محاولات الاغتيال الـ 55 المرصودة ضمن التقرير الحالي، بحسب الأشهر، على الشكل التالي: 13 محاولة اغتيال خلال شهر آب/أغسطس، في حين بلغت خلال أيلول/سبتمبر 10 محاولات، بينما شهد تشرين الأول/أكتوبر 10 محاولات، لترتفع النسبة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19، مقابل 3 محاولات في كانون الأول/ ديسمبر 2019. بينما يفرد ما تبقى من هذا التقرير تلك المحاولات بحسب مناطق السيطرة، والجهات المستهدفة والمنفذة وطبيعة أداة التنفيذ، ومدى نجاح تلك المحاولات.

أولاً: "درع الفرات" (كثافة عمليات وتعدد الجهات)

تُشير عملية الرصد الخاص بمناطق "درع الفرات"، بلوغ معدل محاولات الاغتيال، خلال 5 أشهر من الرصد، 24 محاولة اغتيال (الشكل 1)، نُفذ 13 محاولة منها عبر الطلق الناري، حيث حققت 12 منها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة فيما فشلت محاولة واحدة في تحقيق هدفها. وتبنت 4 محاولات منها غرفة عمليات "غضب الزيتون" بينما بقيت 9 منها مجهولة المنفذ. وقد كانت فصائل الجيش الوطني هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 9 محاولات، مقابل 4 استهدفت كوادر إدارية من عناصر الشرطة المحليّة.

 بالمقابل، نُفذت 11 محاولة عبر العبوات الناسفة مخلفةً بمجموعها 8 قتلى و50 جريح، منهم 48 مدني مقابل 10 من عناصر الجيش الوطني (انظر الشكل 2)، حيث تم تفجير أغلبها لاستهداف شخصيات أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات المدنيين. وقد تبنت غرفة عمليات "غضب الزيتون" 3 محاولات منها، بينما بقيت 8 منها مجهولة المنفذ.

ثانياً: عفرين (تبني واضح واستهداف التركي)

من خلال عملية رصد وتحليل البيانات لعمليات الاغتيال في مناطق عفرين ومحيطها، يتضح أن تلك المناطق شهدت بالعموم 17 محاولة اغتيال خلال 5 أشهر من الرصد، نُفّذ 8 محاولات منها عبر الطلق الناري وحققت جميعها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نُفذت محاولة واحدة عن طريق اللغم الأرضي وكانت فاشلة في تصفية الجهة المستهدفة (الشكل 3)، وقد تبنت 7 محاولات منها غرفة عمليات "غضب الزيتون" بينما بقيت محاولتين مجهولة المنفذ، وكانت فصائل الجيش الوطني  هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 7 محاولات، مقابل محاولتين استهدفت الجهات المدنية.

بالمقابل، وبح

سب البيانات المرصودة، نُفّذت 8 محاولات عبر العبوة الناسفة (الشكل 3)، والتي استهدفت عناصر ومجموعات للجيش الوطني وسط تجمعات للمدنيين، ما أدى إلى وقوع؛ 15 قتيل و34 جريح (الشكل 4)، منهم 30 مدني و17 من عناصر الجيش الوطني، مقابل 2 من عناصر الجيش التركي بعد استهداف عرباتهم. وقد تبنت غرفة عمليات "غضب الزيتون" عبر معرفاتها الرسميّة جميع تلك العمليات.

ومن خلال تلك الأرقام يتضح أن المناطق التي تقع تحت سيطرة "الجيش الوطني" (عفرين، "درع الفرات") هي الأكثر تردياً أمنياً، لناحية ارتفاع وتيرة الاغتيالات واتساع حجم الخرق الأمني وتعدد الجهات المنفذة واختلاف مصالحها وارتباطاتها، مقابل تراجع قدرة القوى المسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة العمليات في منطقة عفرين مقارنة بـ"درع الفرات"؛ إلا أن ذلك لا يعني اختلافاً في مستوى الضبط الأمني، خاصة وأن العمليات التي نفذت في عفرين كانت نوعيّة وتسببت بعدد ضحايا أكبر، ناهيك عن وضوح الجهة التي تقف خلفها (غرفة عمليات غضب الزيتون)، وتوسيعها لنشاطها لتشمل عناصر الجيش التركي في المنطقة، بشكل يشير إلى ارتفاع مستوى تلك العمليات وتوسيع دائرة أهدافها، وزيادة النشاط الأمني لبقايا خلايا حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" والتي تعتبر المنطقة امتداداً للنفوذ التركي وترى المقاتلين المحليين وبعض العوائل المهجرة بذات الإطار، وبالتالي تكثف من عملياتها وتشرعنها تحت هذا الغطاء دون التمييز بين مدني وعسكري.

أما بالنسبة لمناطق "درع الفرات" والتي شهدت نسبة عمليات أعلى من عفرين، فيتضح من خلال طبيعة تلك العمليات، تعدد الجهات التي تقف خلفها وعدم اقتصارها على جهة واحدة، وهذا قد يبدو طبيعياً في ظل سعي العديد من الأطراف والجهات إلى زعزعة الأمن في تلك المنطقة وتقاطع مصالحها في ذلك.

  ولعل ارتفاع عدد العمليات إلى هذا الحد لا يعد مؤشراً على عدم قدرة التشكيلات الأمنية لـ "الجيش الوطني" على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين أنفسها وعناصرها، وهذا ما تدلل عليه طبيعة تلك العمليات، والتي يبدو أنها تجاوزت حدود منطقتي "درع الفرات" وعفرين لتمتد إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني شرق الفرات بعد السيطرة عليها مدعوماً بالجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث بدأت تشهد عمليات اغتيالات لا تختلف كثيراً عن سابقتها لناحية طبيعتها والجهات المُنفّذة والمُستهدفة، ومهما اختلفت دوافع تنفيذها والجهات التي تقف وراءها؛ فإن الحد منها وتحمُّل مسؤولية نتائجها يقع في النهاية على عاتق القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية المسيطرة في تلك المناطق.

ثالثاً: إدلب وما حولها (انخفاض الكم وعمليات نوعية)

من خلال البيانات المرصودة، يتضح أن عدد محاولات الاغتيالات في محافظة إدلب وما حولها بلغ 14 محاولة خلال 5 أشهر من الرصد، حققت 13 محاولة منها مهمتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت محاولة وحيدة في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدف.

ومن مُجمل عمليات الاغتيال الـ 14، استُهدف عناصر وقيادات "هيئة تحرير الشام" بواقع 7 عمليات، بينما كانت فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" هدفاً في 4 منها، في حين تم استهداف جهات مدنية بواقع 3 عمليات، منهم عضو مجلس محليَ وإمام مسجد (الشكل 5). وبالنسبة لأدوات التنفيذ، فقد اعتمدت عمليات الاغتيال المُنفّذة في محافظة إدلب على الطلق الناري في جميع العمليات المرصودة، أما بالنسبة للجهة التي تقف وراء تلك العمليات، فقد بقيت مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

ومن خلال تحليل البيانات يتضح أن، مناطق نفوذ "هيئة تحرير الشام" ضمن محافظة إدلب، سجّلت العدد الأكبر من عمليات الاغتيال مقارنة بمناطق "الجبهة الوطنية للتحرير"، سواء لناحية استهداف عناصرها أو استهداف المدنيين ضمن مناطق نفوذها، بينما سجّلت مناطق نفوذ الهيئة النسبة الأقل مقارنة بمناطق عفرين و"درع الفرات"، وإن انخفاض نسبة العمليات ضمن مناطق نفوذ الهيئة لا يعتبر مؤشراً على قدرتها الأمنية في ضبط الأوضاع؛ بقدر ما يشير إلى اختلاف طبيعة تلك العمليات ونوعيتها وليس كميتها، إذا أن أغلب عمليات الاغتيال في مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" تعد عمليات دقيقة سواء على مستوى استهداف قيادات الهيئة وعناصرها، وضلوع أطراف عدة في تلك العمليات، منها محليّة ودوليّة، أو على مستوى الشخصيات المدنية، والتي توجه في استهدافها اتهامات لعدة أطراف،  إضافة إلى الاتهامات بضلوع الهيئة ببعض تلك العمليات،

بالمقابل، وبحسب البيانات، كانت مناطق نفوذ فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" في المرتبة الأخيرة من حيث وتيرة عمليات الاغتيال، سواء لناحية مقارنتها بمناطق نفوذ "هيئة تحرير الشام" ضمن إدلب، أو بمناطق "الجيش الوطني" في منطقتي "درع الفرات" وعفرين،  وقد يشير انخفاض نسبة العمليات المرصودة، إلى تحسن أمني نسبي ضمن تلك المناطق، ولكن بنفس الوقت فإن أغلب تلك العمليات استهدفت قيادات عسكرية في الجبهة، الأمر الذي يعطي مؤشراً على تراجع القدرة على تأمين البيت الداخلي للجبهة، خاصة وسط تعدد الأطراف المحليّة واختلاف مصالحها وأيديولوجياتها وارتباطاتها وما يفرضه ذلك من خلافات بين القوى المُسيطرة.

بالمقابل، فإن ما تبقى من مناطق إدلب، وبغض النظر عن القوى المسيطرة، قد تكون في المراحل القادمة مرشحة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، وذلك نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى الفصائل المحليّة، الأمر الذي قد يتسبب بشكل أو بآخر بفوضى أمنية نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي قد تشهده بعض المناطق بعد موجات النزوح، إضافة إلى دخول الفصائل المهجرة إلى مناطق نفوذ لفصائل أخرى، ما يفرض على الجهات المسيطرة تحديات أمنيّة مركّبة تحتاج مواجهتها إلى جهود جماعية منظمة.    

خلاصة

بقدر ما يحمله هذا التقرير من أرقام وبيانات تفصيلية عن عمليات الاغتيال، إلا أن قراءته العامة تفيد بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع المناطق المرصودة ضمن الشمال السوري، وفشل القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات التي تساهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.

وعلى الرغم من محاولات بعض الفصائل والتشكيلات المعارضة تطوير أدواتها وضبط الأمن من خلال أجهزة الشرطة والشرطة العسكرية وازدياد المنتسبين لتلك الأجهزة وتخريج عدد من الدورات؛ إلا أنها لا تزال غير قادرة على الحد من تلك العمليات ولا تملك القدرة للوصول إلى منفذيها. الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة تلك الأجهزة ورفع مستوى التدريب الخاص بعناصرها ورفدهم بكافة التجهيزات اللوجستية والتقنية التي تساعد في الحد من تلك العمليات، بشكل يساهم في تأمين بيئة أمنيّة مناسبة لنشاط المؤسسات المدنية، والدفع بإشراك المجتمع المحلي والتنسيق مع فعالياته ومؤسساته في هذا الإطار وتجسير أي هوة بين تشكيلات قوى الأمن الداخلي والمجتمعات المحلية العاملة ضمنها، بشكل يسهل مهمتها ويعزز من حالة الأمن ويرفع المسؤولية بأهميتها للجميع. 

ولا يُعد تردي الأوضاع الأمنية محلياً ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، أمراً منفصلاً عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية بغض النظر عن القوى المسيطرة، إذ أن حالة الفوضى التي تجلت بصورة الاغتيالات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تتكرر بصور وأدوات وكثافة مختلفة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، وكذلك مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من المركزية الأمنية التي تحكم تلك المناطق، والمفتقدة في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

⁽[1]⁾ غرفة عمليات "غضب الزيتون": وهي بحسب توصيفها   لنفسها على معرفاتها الرسميّة؛ مجموعة من شباب وشابات عفرين، ويعتقد بأنها تتبع لوحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تقوم باغتيال المقاتلين الأتراك المتواجدين في المنطقة، بالإضافة إلى المقاتلين المحليين المدعومين من تركيا، للاطلاع والتعرف أكثر على هذه المجموعة راجع الرابط التالي: http://www.xzeytune.com

⁽[2]⁾ فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي: 1) نقاط الرصد الخاصة لوحدة المعلومات في الشمال السوري. 2) التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة "إحسان الإغاثية" في الشمالي السوري. 2) المُعرّفات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للجهات التي تم استهدافها (الجبهة الوطنية، هيئة تحرير الشام، حراس الدين وغيرها). 3) المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة التي تقوم بتغطية الأحداث في محافظة إدلب.