حتى عامٍ مضى، كان يبدو أن أكبر مشاكل نظام الأسد الداخلية تتمثل في وجود مناطق خارجة عن سيطرته في شمال سورية، إلا أن المظاهرات المستمرة في محافظة السويداء جنوب البلاد خلقت له مجموعة إضافية من المشاكل لم يستطع إيجاد حل لها حتى الآن. فالمظاهرات التي انطلقت في آب/أغسطس 2023 تتم عامها الأول الشهر القادم، ويزداد زخمها بمرور الوقت، وتتعقد سبل حلها بينما تتسع هوة الخلاف بين أهالي السويداء ونظام الأسد، لتزيد المخاوف من تولد دائرة عنف جديدة في المحافظة التي شهدت استقرارًا نسبيًا منذ عام 2011.

انطلقت شرارة مظاهرات السويداء على خلفية قيام بشار الأسد برفع الرواتب بنسبة 100% بالتوازي مع قيام حكومته برفع أسعار المواد الأساسية كالخبز والمحروقات، لتجعل زيادة الرواتب بلا قيمة، مما أثار حفيظة الأهالي في المدينة. وكما يحدث عادة، تحولت المظاهرات الرافضة للإجراءات إلى حراك ثوري مستمر؛ فقد تركزت المطالب في البداية على وجوب حدوث إصلاح اقتصادي ومراجعة قرار رفع الأسعار، قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تشمل محاسبة الأسد على جرائمه، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسراً، وتحقيق انتقال سياسي وفق القرار الأممي 2254.

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها أبناء المحافظة، إلا أنها الأكثر استمرارية وزخمًا وانتشارًا مقارنة بالموجات السابقة عامي 2021 و2022، وحتى من تلك التي حدثت تباعًا بعد عام 2011، كما أن مطالبها تتشابه حدّ التطابق مع متظاهري الثورة في المناطق الأخرى.

لقد أوقع حراك السويداء نظام الأسد في حيرة من أمره حول الطريقة التي تمكنه من قمع هذا الحراك بأقل الخسائر، خصوصًا أن للسويداء خصوصية كبيرة من الناحية المذهبية، فأغلب أبنائها من الطائفة الدرزية، بالإضافة إلى عشائر من البدو في شمال المحافظة. هذا يجعل الحل العسكري الذي اتبعه نظام الأسد في المحافظات الثائرة الأخرى حلاً مكلفًا، مقوضًا سرديته القائمة على ”الحرب على الإرهاب والتطرف“. كما يهدم أيضًا روايته التي طالما روجها حول حمايته للأقليات في سورية، والتي تشكل الطائفة الدرزية أبرزها، خصوصًا أن لها امتدادات في لبنان وفلسطين.

يلقي هذا المقال نظرة على الحراك الثوري في السويداء والواقع الأمني الذي عاشته المحافظة خلال الـ12 شهر السابقين، بالإضافة إلى تحليل تحركات نظام الأسد حتى الآن، والسيناريوهات التي يمكن أن يتبعها للوصول إلى غاية إخماد الحراك وضمان عدم امتداده لمناطق أخرى.

حراك الصرخات الأولى

كانت السويداء آخر مدينة زارها بشار الأسد في 12 آذار\مارس من عام 2011 قبل اندلاع الثورة السورية بأيام، وهدفت الزيارة إلى التأكيد على أن نظام الأسد ”حامٍ للأقليات“ وعلى علاقته العضوية المميزة مع الطائفة الدرزية. لكن مع اندلاع الثورة، واكبت السويداء صيرورة الحراك منذ بدايته، وتفاعل محاموها أكثر من مرة مع اجتياح مدينة درعا المجاورة من قبل قوات الأمن والجيش عبر اعتصام طالبوا فيه بفك الحصار والطوق الأمني عن المدينة، وإلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ووجوب احترام القانون بالتزامن مع إطلاق سراح المعتقلين والسماح بالحريات السياسية في سورية.

استمرت المظاهرات في المدينة بشكل متقطع في ظل بروز زعامات محلية جديدة، بالإضافة إلى القيادة الروحية للطائفة الدرزية المتأصلة تاريخياً ضمن المجتمع المحلي في السويداء، المقسّمة إلى ثلاث مرجعيات رئيسية تتمثل في أشخاص ”حمود الحناوي“ و”يوسف جربوع“ و”حكمت الهجري“. وكان لكل مرجعية موقف متباين تجاه عنف النظام في المحافظات الأخرى منذ عام 2011، مثل الشيخ الهجري الذي حث أبناء المحافظة على الالتحاق بالخدمة الإلزامية بأكثر من مناسبة.

بالإضافة للزعامات التقليدية سمح الحراك بعد عام 2011 بصعود زعامات محلية كان أبرزها الشيخ وحيد البلعوس الذي أسس حركة رجال الكرامة عام 2013 بهدف حماية المتظاهرين من هجمات قوات النظام على الاعتصامات والمظاهرات في السويداء، بالإضافة لتشجيع شبان السويداء على عدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية في ”الجيش السوري“ تحت شعار ”دم السوري على السوري حرام“.

لكن مع اندلاع المظاهرات العام الماضي، ساندت المرجعيات الروحية الثلاثة المطالبات بالإصلاح الاقتصادي، وأيد الحناوي والهجري المطالب السياسية للمتظاهرين السلميين. أما الشيخ يوسف جربوع، فتبنى سردية النظام السياسية، وهو الآن يمثل الواجهة الدرزية في مناسبات النظام.

عمومًا، أضاف تأييد شيوخ الطائفة الثلاثة–بغض النظر عن تباين بعض مواقفهم من النظام–نقطة قوة لدى المتظاهرين، إذ إن تأييد المرجعية الدينية، ذات الأثر الكبير على المجتمع المحلي، دفع أبناء المجتمع للمشاركة بفعالية أكبر مما حقق الزخم المتواصل للمظاهرات، خصوصًا أن بعض المشايخ مثلوا المتظاهرين في لقاءات افتراضية مع ممثلي بعض الدول كالولايات المتحدة وفرنسا وحتى روسيا.

ميليشيات متعددة الأدوار

شهدت محافظة السويداء عام 2015 أولى الأحداث الأمنية الكبرى باغتيال الشيخ وحيد البلعوس، واتهم حينها الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط نظام الأسد باغتياله. وتتالت بعدها الأحداث، وكان أبرزها هجوم تنظيم داعش على ريفها الشرقي في عام 2018، وكان للهجوم دور في توحيد جهود الفصائل المحلية، بالرغم من اختلاف توجهاتها سواء مع النظام أو ضده.

استمرت التوترات الأمنية في المحافظة وساهم انتشار الميليشيات المسلحة متعددة الأدوار في عدم استقرار الوضع الأمني، حيث مارست الميليشيات المرتبطة بأجهزة المخابرات السورية، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بإيران أو حزب الله عمليات القتل والخطف والاغتيالات، بالإضافة إلى تصنيع وتجارة المخدرات وتهريبها. بالمقابل، كانت هناك فصائل عسكرية مقربة من المرجعيات الدينية مثل حركة رجال الكرامة وفصيل شيوخ الكرامة وغيرهما، حيث حافظت هذه الفصائل على موقفها بعدم توريط أبناء السويداء في القتال إلى جانب قوات الأسد، كما أنها أيدت المظاهرات التي خرجت تباعاً بعد عام 2011.

ازدادت أهمية المحافظة بعدما سيطر نظام الأسد على محافظة درعا عام 2018، ثم لاحقًا مع تطبيع العلاقات مع الأردن حيث شكلت حدود المحافظة مع الأردن بوابة لتهريب المخدرات، وأهمها الكبتاغون، وحتى الأسلحة إلى دول الخليج، عن طريق بعض المليشيات والعصابات التي تعمل ضمن سلاسل توريد منظمة تتبع أغلبها نظام الأسد الذي تحول لأهم موردي المخدرات عالميًا.

تفاعلت القوى المحلية على الأرض بشكل مختلف ومضاد أحيانًا، واعتبرت الميليشيات الموالية للنظام أن أي تغيير ضمن القوى الفاعلة في المدينة، أو وضعها الميداني وبالأخص الحراك الثوري فيها، قد يهدد نشاطها، ويفقدها السلطة والتحكم. في حين أن ميليشيات أخرى، وقفت بشكل كامل مع الحراك، وتعهدت بحماية المتظاهرين من أي مخاطر قد تهدد حياتهم في حال قيام قوات النظام الأمنية أو الميليشيات التابعة لها بمحاولة قمعهم أو الهجوم عليهم.

مظاهرات مستمرة وسيناريوهات متشابكة

استمرت مظاهرات السويداء على الرغم من الارتباك الإقليمي عقب أحداث 7 أكتوبر وما تلاها، وازدياد وتيرة الضربات الإسرائيلية المُستهدِفة للّمصالح الإيرانية في سورية، واتخاذ الأردن خطوة أحادية في مسار مكافحة الكبتاغون عبر استهدافها عسكريًا عدة مواقع في ريف السويداء، بالإضافة إلى استمرار نشاط الميليشيات في تهريب المخدرات عبر الحدود. والأهم أن الحراك استمر على الرغم من محاولات عديدة من نظام الأسد لاختراق المجتمع المحلي في المدينة ومحاولة زرع بذور الفتنة بين أبنائها.

وأصبحت ساحة الكرامة، مركز التظاهرات في السويداء، رمزًا لأهالي المدينة وللسوريين عمومًا، حيث شكل استمرارية الحراك الثوري معضلة صعبة الحل للنظام، فهو لا يستطيع اتهام أهل السويداء بالإرهاب أو بالتطرف، كما أن أي حل أمني أو عسكري لقمع الحراك سينزع الشرعية، المتهاوية أصلًا، عن سرديته القائمة على محاربة الإرهاب وحماية الأقليات، ولذلك فإن تعامله يتسم بالصبر والبطء عموماً.

بالمقابل، فإن النظام يشاهد ”سيادة الدولة“، أو ما تبقى منها، تتعرض بشكل شبه يومي للإهانة من قبل المتظاهرين والفصائل الموالية للحراك، الذين أزالوا رموز حكم النظام كالصور والأعلام من دوائر الدولة الرسمية، بالإضافة إلى إغلاقهم عددًا من مقرات حزب البعث الحاكم أو حتى اعتقال ضباط من الأمن أو الجيش في سبيل إطلاق سراح أشخاص من السويداء اعتقلهم النظام نتيجة مواقفهم السياسية أو بسبب أنهم مطلوبون لأداء الخدمة الإلزامية. وأخيرًا، المقاطعة الواسعة لانتخابات مجلس الشعب التي أجراها نظام الأسد في 15 تموز/يونيو 2024.

حتى الآن، راهن نظام الأسد على الوقت لانحسار الحراك في السويداء، مظهرًا الكثير من ضبط النفس والصبر الذي لم يمنحه لغيرها من المناطق الثائرة ضده. لكنه، وبالتوازي مع ذلك، يستمر في الدفع بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المحافظة، مما يجعل الوضع مُهيئًا لسيناريوهات عدة:

السيناريو الأول هو محاولة فرض الحل الأمني، الذي بدأت بشائره في الظهور بتعيين اللواء المتقاعد أكرم محمد محافظاً جديداً للسويداء في شهر أيار/مايو 2024، وهو الذي خدم لسنوات في المخابرات العامة، حتى تقلد منصب نائب مدير، ارتكب خلالها انتهاكات وجرائم بحق المواطنين السوريين. وبالفعل، لم تمض أسابيع حتى وضع النظام حاجز أمني جديد للعمل كنقطة تفتيش بالقرب من دوار العنقود في مدينة السويداء، وذلك في اختبار أولي من النظام لمدى قوة وطبيعة الرد من أهالي السويداء على محاولة فرض النظام لسيطرته مجددا تحت ذريعة تنفيذ عمليات أمنية ضد خلايا مفترضة لداعش، بالإضافة إلى حملة على مهربي الكبتاغون وتجارِّه، وخاصة بعد إعلان جيش النظام عن قيامه بعملية أمنية على الحدود الأردنية وإلقائه القبض على عدد من المهربين.

لاقت خطوة وضع الحاجز الأمني ردًا سريعًا وعنيفًا، إلى حد ما، من قبل الأهالي والفصائل المناوئة للنظام، والتي طالبت بإزالته ثم ما لبثت أن هاجمته ليلاً بعد رفض النظام الاستجابة لمطالبهم، قبل أن تتدخل المرجعيات الدينية وتتوصل إلى اتفاق مع النظام يقضي بنقل الحاجز وتحويله إلى نقطة عسكرية بالقرب من مقرات الأجهزة الأمنية ومقر حزب البعث، وإبعاده عن مدخل المدينة وعدم التدخل في شؤون الأهالي مع تعهد الفصائل بعدم مهاجمة النقطة.

أما السيناريو الثاني، فيأتي داعمًا للأول ويتمثل بزجّ وحدات من الجيش داخل المدينة بحجة حماية مؤسسات الدولة والمقرات الأمنية، وهو ما سيلقى حتمًا ردًا عنيفًا من فصائل وأهالي السويداء، وبالتالي سيخلق حجة مناسبة للنظام باستخدام القوة ضدهم معللاً ذلك بفرض هيبة و”سيادة الدولة“ والمحافظة على وحدة الأراضي السورية، خصوصاً بعد طرح حزب اللواء السوري لفكرة الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في السويداء، أو من خلال تصوير الاحتجاجات كحركة انفصالية درزية. حيث ارتفعت في الفترة الماضية وتيرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الوحدات الموجودة أساسًا في المحافظة، وذلك في إطار التحضير لأي عمل عسكري قد يحتاجه النظام لاحقًا.

بالمقابل، يبدو أن النظام ما زال مستمرًا في تنفيذ السيناريو الأساسي وهو الحفاظ على وجوده الأمني السابق داخل المدينة مع التزام سلوك الصبر، بالتزامن مع دعم حظوظ السيناريو الأول، والدفع نحو تقليل تقديم الخدمات من مياه وكهرباء وحتى المشتقات النفطية بانتظار أي تغيير في المعطيات المحلية، وربما محاولة زعزعة الوضع الداخلي عبر خلق فتنة بين الفصائل المناوئة له وبين الميليشيات المرتبطة به، خصوصًا أن الأخيرة تملك أدوات للعبث الأمني. حيث شهدت السويداء عملية اغتيال لأحد قادة الفصائل الموالية للحراك الثوري وسط اتهامات، لم تثبت، للنظام باغتياله.

دائرة عنف جديدة

رفعت حادثة الحاجز الأمني وما تلاها من التكهنات بخلق دائرة عنف جديدة على الساحة السورية. من الثابت أن النظام يريد أن يعيد فرض سيطرته على كامل سورية وليس على السويداء فقط وإنهاء أي فرصة للتغيير السياسي، لكن هناك أولويات أكثر إلحاحًا وأهمية بالنسبة له، كالتفاوض مع تركيا وقوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على جلّ المقدرات النفطية للبلاد ومساحات زراعية واسعة. وذلك بالعكس من السويداء التي، بالرغم من أهميتها، لا تملك نفطًا، وزراعتها مُنتجة للفواكه على نحو رئيسي. وما يهم النظام من السويداء حاليًا هو إبقاء خطوط تهريب الكبتاغون مستمرة في عملها بمنأى عن أي حوادث أخرى، ريثما ينضج الحل المناسب له للتعامل معها وتوفر الظروف الموضوعية لتنفيذه.

يشكل حراك السويداء معضلة عصية الحل -حتى الآن- على نظام الأسد، خصوصًا أنها تأتي بالتزامن مع أحداث إقليمية غير مستقرة وغير مبشرة منذ 7 أكتوبر، بالإضافة لارتباط ملف السويداء عموماً بملفات أخرى عابرة للحدود، مثل الأمن القومي للأردن ودول الخليج، وملف الأقليات، وكذلك تعدد اللاعبين واختلاف مصالحهم عمومًا. صحيح أن نظام الأسد يتعامل بصبر نوعًا ما مع حراك السويداء، ولكن يبقى نظام الأسد كعادته، متمنعًا تمامًا عن التنازل لأي مطالب إصلاح سياسي، رافضًا إظهار أي نية حقيقية لتنفيذه. ومن ثم فإن حلوله تبقى قاصرة، ومقتصرة على الحلول العسكرية والأمنية بانتظار أن تسمح له الظروف القيام بها.

المصدر: https://bit.ly/4ctTVnP 

ملخص تنفيذي:

• وصلت انتفاضة محافظة السويداء إلى شهرها الثامن -حتى شهر نيسان 2024- مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية عبر تطبيق القرار 2254، إذ نادت المظاهرات بإسقاط النظام وكف القبضة الأمنية عن المدينة مع مطالبات بإغلاق مقرات حزب البعث فيها، وتراوحت رقعة المظاهرات منذ بدء الانتفاضة بين الاتساع والانكماش وفقاً لتغيرات الأحداث التي يمر بها الحراك في السويداء، وبناء على تباين مواقف المرجعيات الروحية بعد الشهر الأول حيث اتفق المرجعيات الثلاثة ( حكمت الهجري – حمود الحناوي – يوسف الجربوع) على وجوب حدوث الإصلاحات الاقتصادية، بينما كان موقف الشيخ يوسف الجربوع الأقرب لسردية النظام في المحافظة، كما تصدر المرجعية الدينية الدرزية للمحافظة خلال مناسبات النظام، بالتزامن مع لقاءاته الدورية مع متزعمي عدد من الميليشات المناهضة للحراك في المحافظة.
• بلغت المظاهرات ذروتها في شهر آب 2023 ثم انحسرت مع مرور الوقت لتتركز في ساحة الكرامة في السويداء وبلدتي القريا وصلخد، ويعود سَبَبَا الانحسار إلى اتجاه الناس للتظاهر من أرياف المدينة نحو الساحات الأساسية لتكثيف التجمعات، إضافة إلى عودة الميليشيات المتواجدة في ريفي المحافظة الشرقي والغربي إلى نشاطهم في تجارة المخدرات ونقلها إلى الحدود الأردنية، كما هددت تلك الميليشيات الحراك عدة مرات، لما قد تشكله المظاهرات من تهديد على تجارتهم أو خوفاً من استهدافهم لاحقاً من قِبل المتظاهرين أنفسهم.
• تَمَثَّل الخلاف بين القوى السياسية في المحافظة في شَكللِ المحافظة إدارياً، إذ توافقت كل التيارات السياسية في المحافظة على وجوبِ حدوث الإصلاحات الاقتصادية، بينما كان طَرحُ فدرلة السويداء من قِبل حزب اللواء السوري وتيار سوريا الفيدرالي هو نقطة اعتراض باقي التيارات، حيث اعتبروه محاولةً لفرضِ رؤيةٍ سياسية على الحراك تؤدي إلى حل سياسي جزئي لا يشمل المحافظات السورية الأخرى.
• تتمثل السيناريوهات المطروحة ضمن ثلاث محاور: أولها طرح حزب اللواء حل الفدرلة في السويداء كحلٍ إداري للمحافظة ويُعتبر هذا الحل مُهدداً للحراك بسبب ربطه مع تجربة قسد في شمال شرق سورية، والتي فتحت جبهة مواجهة مع الحكومة التركية كونها تهدد الأمن القومي التركي، بالإضافة لاعتبار الحراك محاولة انفصالية أخرى في جنوب سورية مما يعطي نظام الأسد ذريعة استخدام العنف في المحافظة، وثانيهما قدرة الحراك على فتح مساحات مشتركة إما مع المناطق الأخرى، سعياً لمواءمة المطالب المحلية مع مطالب وطنية تتجاوز جغرافية المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام، أو حتى فتح حوار مع البلدان المجاورة بما يتعلق بمعالجة تخوفاتها مثل ملف تصنيع الكبتاغون وتهريبه بالنسبة للأردن، وثالثهما استمرار النظام بالعمل على مبدأ "اللاحل" في ظل استمرار فاعلية خطوط تهريب الكبتاغون في المحافظة، وذلك بالتزامن مع عدم توسع الحراك، مما قد يدفع المليشيات المتورطة في التجارة إلى زعزعة أمن المدينة في حال أصبح الحراك مهدداً لخطوط التهريب.

تمهيد

واصلت انتفاضة محافظة السويداء شهرها الثامن -حتى شهر نيسان 2024- مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية عبر تطبيق القرار 2254، وقد نادت المظاهرات بإسقاط النظام وكف القبضة الأمنية عن المدينة مع مطالبات بإغلاق مقرات حزب البعث فيها. يحاول تقدير الموقف هذا الوقوف على ما جرى في السويداء خلال الفترة الممتدة من تموز 2023 حتى آذار 2024، وتفكيك خارطة الفواعل المؤثرة على الحراك، وقراءة امتداده وتأثره بالمتغيرات الأمنية في المنطقة، ودور المرجعيات الدينية فيه، وتلمُّس الاتجاهات المستقبلية للمشهد الميداني في السويداء.

رقعة مظاهرات متغيرة وأدوات متعددة

تراوحت رقعة المظاهرات منذ بدء الانتفاضة بين الاتساع والانكماش وفقاً لتغيرات الأحداث الأمنية والميدانية التي يمر بها الحراك في السويداء، كما انعكس تباين مواقف المرجعيات الروحية بعد الشهر الأول على بعض مطالب الحراك، حيث اتفقت تلك المرجعيات على وجوب حدوث الإصلاحات الاقتصادية في المحافظة بينما اختلفت مواقفهم من المطالب السياسية المتعلقة بالإصلاح السياسي وتطبيق القرار 2254.

كان موقف الشيخ يوسف الجربوع الأقرب لسردية النظام في المحافظة⁽[1]⁾، حيث وصف مطالب المتظاهرين السياسية بالخاطئة، فيما تصدَّر المرجعية الدينية الدرزية للمحافظة خلال مناسبات النظام وفعالياته بين شهري آب 2023 وشباط 2024 كمشاركته في عزاء قتلى الكلية الحربية في 12 تشرين الأول 2023 بمدينة حمص⁽[2]⁾، إضافة لاجتماعاته المتكررة مع صفوان أبو سعد محافظ ريف دمشق والمنحدر من السويداء، واجتماعه مع بعض الميليشيات المحلية التي هددت الحراك والمتظاهرين في المدينة وأبرزها لقاؤه مع قائدي ميليشيا "قوات سيف الحق" -رضوان ومهند مزهر- والتي تعتبر إحدى أكبر الميليشيات المتورطة في تجارة المخدرات وحوادث الخلل الأمني في المدينة⁽[3]⁾.

بينما كان موقف الشيخين حمود الحناوي وحكمت الهجري أقرب للحراك الشعبي مع اختلاف حدته تجاه سلطة النظام في المحافظة، إذ شارك الشيخ حمود الحناوي في عدد من المظاهرات وأيد المطالب الشعبية داعياً الشعب إلى المطالبة بحقوقه بصوت "واضح وجريء"، في حين بقي الشيخ حكمت الهجري على سرديته المتمثلة بوجوب تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية للمتظاهرين بالتزامن مع دعوته لحماية الحراك من قِبل الفصائل المحلية، وذلك حِفاظاً على السلم الأهلي ومنع تحول المظاهرات إلى صراع عنيف بين المتظاهرين وقوات النظام الموجودة في السويداء.

أدى تباين مواقف المرجعيات الدينية من جهة، واعتماد نظام الأسد خيار اللا حل وتعويله على الوقت في ضمور الحراك بعد عدم اتساع رقعة المظاهرات خارج السويداء نحو درعا أو مدن أخرى تحت سيطرته من جهة ثانية؛ إلى تغير زخم المظاهرات من حيث العدد والانتشار بين قرى المحافظة.

ويُلاحظ في الشكل (1) أن المظاهرات بلغت ذروتها في شهر آب 2023 ثم انحسرت نقاط التظاهر مع مرور الوقت لتتركز بساحة الكرامة في السويداء وبلدتي القريا وصلخد، ويعود سبب الانحسار إلى اتجاه الناس للتظاهر من أرياف المدينة نحو الساحات الأساسية لتكثيف التجمعات خاصة في أيام الجُمع، إضافة إلى عودة الميليشيات المتواجدة في ريفي المحافظة الشرقي والغربي إلى نشاطهم في تجارة المخدرات ونقلها إلى الحدود الأردنية، وتهديد تلك الميليشيات للحراك عدة مرات، لما قد تشكله المظاهرات من تهديد على تجارتهم أو خوفاً من استهدافهم لاحقاً من قِبل المتظاهرين أنفسهم.

محاولات تنظيم الحراك وتشابك المطالب

بدأت بعض المكونات المجتمعية في السويداء بتنظيم نفسها ضمن كيانات سياسية مع انطلاقة الثورة السورية عام 2011 لكن معظمها بقيت غير فاعلة، وذلك بسبب الخصوصية التي فرضتها المدينة على سلوك نظام الأسد تجاهها، إذ تفادى الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل المحلية أو المرجعيات الدينية لضمان عدم تشكل جيب جنوبي معارض ضده في البلاد يضم السويداء ودرعا والقنيطرة، بالإضافة إلى عدم قبول تلك الكيانات الانضمام إلى المعارضة التقليدية المتمثلة بالمجلس الوطني بداية ثم الائتلاف السوري لاحقاً، لكن مع تبلور الحراك في السويداء خلال عدة موجات للحراك كانت أطولها التي انطلقت في آب 2023؛ ازدادت فعالية بعض المكونات السياسية في المحافظة وتبلورت مطالبها ضمن 3 محاور: شكل المحافظة إدارياً وعلاقتها بالسلطة المركزية في دمشق، شكل الإصلاحات السياسية المطلوبة، مدى اتساق المطالب مع مطالب ثورة 2011 والقرارات الأممية وخاصة القرار 2254 المتعلق بوجوب الانتقال السياسي في سورية.

يمثل الجدول (1) أبرز الجهات السياسية الفاعلة في المحافظة ومواقفها من المحاور السابقة، إذ يتضح توافق الجهات السياسية على ضرورة الانتقال السياسي وأن الحراك الشعبي في المحافظة يأتي ضمن سردية الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2011 بنفس المطالب السياسية والاقتصادية، بينما يكمن الاختلاف السياسي بين تلك المكونات في عدم توافق آرائهم حول موقع السويداء ضمن التركيبة الحوكمية في سورية، إذ يعتبر حزب اللواء الذي  تأسس عام 2021 أن تطبيق الفدرلة في سورية هو الحل الأنجع في سبيل الإصلاح السياسي، وتوافقت مع هذا الطرح عدة تيارات سياسية محلية في المحافظة، إضافة إلى ترحيب "مجلس سوريا الديمقراطية" المتواجد في شمال شرق سورية بالطرح الذي يوافق الصورة الواسعة التي تهدف للوصول إليها والمتمثلة بفرض حل الفيدراليات في سورية وتصديرها إلى مناطق أخرى مثل السويداء، مما يجعل سردية "مسد" أقوى في حال استطاعت تصدير تجربتها إلى مناطق أخرى تتميز أيضاً بخصوصية إثنية أو عرقية⁽[4]⁾.

حافظ الحراك الشعبي على مطالبه بالتغيير السياسي ووجوب الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع سعيه لفك الارتباط بين حزب البعث والدولة في المحافظة، إذ توجه المتظاهرون نحو إغلاق مقرات الحزب بشكل نهائي أو حتى تحويل بعضها لمرافق خدمة في مقابل التأكيد على وجوب حماية مؤسسات الدولة الخدمية التي يجب أن تكون حيادية وغير مشتبكة أو متأثرة بالحراك الجاري.

وقد أغلق المتظاهرون عدة مقرات لحزب البعث في مدينة السويداء وريفها، بلغ عددها 27 مقراً حتى بداية شهر آذار 2024،  تم تحويل 10 مقرات منها إلى مراكز خدمية لمواطني المحافظة⁽[5]⁾. وبالمقابل حافَظ نظام الأسد على سردية ربط وجود مقرات الحزب بوجود المؤسسات الخدمية في المدينة، مما دفعه لتخفيض الطاقة التشغيلية لمؤسساته الخدمية رداً على إغلاق مقرات الحزب. ومع استمرار الحراك الشعبي؛ قام المتظاهرون بالتجمع أمام بعض المؤسسات الخدمية وإغلاق بعضها احتجاجاً على دورها الشكلي غير الفاعل في المحافظة⁽[6]⁾.

أما عن موقف القوى السياسية في الحراك، فقد حاولت حماية مؤسسات الدولة والتأكيد على حياديتها وعدم التعرض لها، بينما لجأت بعض التيارات السياسية إلى محاولة صناعة أجسام خدمية وأمنية بديلة في المدينة، حيث أنشأ حزب اللواء السوري بداية قوة "مكافحة الإرهاب" بقيادة سامر الحكيم، ولكن التجربة قوبلت بحملة أمنية شنها الأمن العسكري التابع للنظام أفضت إلى إنهاء القوة ومقتل الحكيم في حزيران من عام 2023⁽[7]⁾، ليُعلن التيار لاحقاً عن إنشاء عدة مكاتب خدمية مثل مؤسسة المياه ومكتب التدخل الطبي السريع والدفاع المدني⁽[8]⁾، ويأتي إنشاء هذه المؤسسات في محاولة من اللواء لفرض فكرة الإدارة الذاتية على الحراك مستغلاً الفراغ الناجم عن غياب النظام خدمياً في المدينة، إلا أن فكرة تلك المؤسسات لم تلقَ رواجاً ضمن التيارات السياسية الأخرى لرفضهم الحل السياسي الجزئي المقتصر على السويداء دوناً عن المحافظات السورية الأخرى.

سيناريوهات محلية ضمن بيئة إقليمية مضطربة

ارتبط حراك السويداء منذ بدايته بالمتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويتجلى هذا الارتباط في ثلاثة محاور أساسية؛ أولها ملف تجارة وصناعة الكبتاغون، وثانيها مسار "التطبيع" مع نظام الأسد، وثالثها تواجد القوات الإيرانية في سورية وازدياد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على تلك القوات، كما قد تنعكس أي تغيرات إقليمية مستقبلية على اتساع الحراك أو انكماشه بناء على مواقف الدول المجاورة من السيناريوهات المطروحة. أما على الصعيد المحلي، فتتمثل السيناريوهات المحتملة بثلاثة سيناريوهات: مخاطر طرح فكرة الإدارة الذاتية، قدرة الحراك على فتح مساحات تعاون جديدة داخلياً وخارجياً، الهيمنة على الحراك وتجييره.

يتمثل السيناريو الأول بطرح حزب اللواء لفكرة الفيدرالية في المدينة، والذي يُشكِّل خطراً على الحراك من حيث ربطه بتجربة قسد في شمال شرق سورية والتي فتحت جبهة مواجهة مع الحكومة التركية، كما يخلق هذا الطرح تخوفاً من اعتبار الحراك محاولة انفصالية أخرى في سورية تشبه مطالب قسد بإقامة منطقة كردية مستقلة، ومقوياً لموقفها الدولي في المطلبة بتحويل سورية إلى فيدراليات، مما سيمنح نظام الأسد ورقة لاستخدام العنف في المحافظة  من أجل فرض سيطرته على السويداء تحت ذريعة حماية وحدة الأراضي السورية، إذ لم يتبلور لدى نظام الأسد سابقاً مسوغ لاستخدام العنف ضد الحراك نظراً لخصوصية التركيبة الديموغرافية للمدينة من جهة، وتعويله على عنصرين في تراجع الحراك المعارض له، أولهما مرتبط بالجماعات المحلية التي تقوم بدور الزعزعة الأمنية، وثانيهما بالمراهنة على الوقت لانحسار الحراك وتوقفه في حال عجز المتظاهرين عن تشكيل قوى سياسية أو إيجاد صيغة وطنية تنسيقية بين كل المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد.

بينما يتمثل السيناريو الثاني بقدرة الحراك على فتح مساحات مشتركة مع المناطق الأخرى، سعياً لمواءمة المطالب المحلية مع مطالب وطنية تتجاوز جغرافية المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام، عبر تحويل المطالب الاقتصادية والسياسية إلى خطاب موحد، قد يُنتج حالة من إعادة تفعيل المسار السياسي أو حتى فتح حوار مع البلدان المجاورة بما يتعلق معالجة تخوفاتها، كطمأنة الأردن التي تعتبر تهريب الكبتاغون من الأراضي السورية أبرز مهددات أمنها القومي وتحاول إيجاد حلول لوقف تدفقه عبر أراضيها.

أما السيناريو الثالث فينطلق من اعتماد النظام على مبدأ اللا حل في ظل استمرار فاعلية خطوط تهريب الكبتاغون في المحافظة، مع عدم توسع حراك السويداء وحصره ضمن المحافظة، مما قد يدفع الميليشيات المحلية المرتبطة بالنظام وإيران إلى زعزعة أمن المدينة في حال أصبح الحراك مهدداً لخطوط التهريب، لكون تلك الميليشيات جزءاً أساسياً من سلاسل توريد الكبتاغون وإنتاجه وتأمين خطوط تهريبه.

ختاماً؛ لا يمكن ترجيح أحد السيناريوهات بمعزل عن المتغيرات الدولية المتمثلة بالحرب على غزة والغارات الإسرائيلية المستمرة على نقاط إيرانية في سورية، ورؤية التيارات السياسية المحلية لمستقبل الحراك والمدينة، فطرح فدرلة الحراك سيواجه رفضاً تركياً حتى لا يكون حراك السويداء ورقة قوة قد تستفيد منها "قسد" لاحقاً، إضافة إلى أن آلية التعامل مع ملف الكبتاغون من قبل الأردن وإمكانية التواصل بينها وبين فصائل محلية مثل حركة رجال الكرامة؛ قد يحمي الحراك ويفتح آفاقاً تعاونية أخرى مع الأردن قد تكون ذات أبعاد اقتصادية أو سياسية في مراحل لاحقة، ويبقى التحدي لدى منسقي الحراك والفصائل المحلية متمثلاً بمدى قدرتهم على تصدير واجهة سياسية تعكس مطالبهم وتكون متسقة مع السياق السوري ككل، في ظل تحول الدول الإقليمية لتتحرك في سورية بدوافع أمنية فقط بعد أن كانت مناصرة للحراك ومطالبه السياسية في وقت سابق.

^([1]) مخالفاً المراجع الدرزية: الشيخ يوسف جربوع يؤكد انحيازه إلى النظام السوري، القدس العربي، 30/08/2023، https://bit.ly/3J4naBg .

^([2]) يوسف جربوع في حمص لتعزية النظام بقتلى “الكلية الحربية” ، السورية نت 12/10/2023، https://bit.ly/4cHbGRR  .

^([3])  السويداء: مجموعات مرتبطة بالأمن العسكري تهدّد بقمع الحراك، المدن 09/11/2024، https://bit.ly/3vWaM3q .

^([4]) مسد يؤيد مطالب محتجي السويداء بالإدارة الذاتية ويحمل الحكومة السورية مسؤولية الأوضاع المتدهورة، تلفزيون اليوم 21\08\2023 https://bit.ly/4aKKa4C.

^([5])  تم رصد صفحات التيارات السياسية وصفحة السويداء 24 وعدة شبكات أخبار محلية ومقاطعة البيانات بينها في الفترة بين شهر آب 2023 وآذار 2024.

^([6])محتجون يغلقون عدة دوائر ومؤسسات حكومية، منها مديرية الاتصالات ومديرية الزراعة احتجاجاً على "عدم تجاوب الجهات الحكومية مع مطالب المواطنين في السويداء"، صفحة السويداء 24 على الفيسبوك، 05/11/2023، https://bit.ly/4aGTqpV .

^([7]) قوات النظام السوري تدخل معقل «مكافحة الإرهاب» في السويداء، صحيفة الشرق الأوسط، رياض الزين 9/06/2022، https://bit.ly/3VRdSAo.

^([8]) صفحة حزب اللواء السوري على الفيسبوك، 19/07/2023، https://bit.ly/3J70pwy .

ملخص تنفيذي

• شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة الحراك المطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والانتقال السياسي، وأثرت انتفاضة تموز عام 2022 في المشهد الحالي، حيث أعادت الميليشات بعد الانتفاضة تموضعها مابين الفواعل المحلية، فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها .
• تميزت ديناميات حراك آب 2023 عما سبقه بمشاركة قسم من عشائر البدو في الحراك، بالإضافة لتأييد شيوخ الطائفة الثلاث ( حكمت الهاجري – يوسف الجربوع – حمود الحناوي) لمطالب الحراك مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وأيضاً التوسع الجغرافي للحراك مقارنة بالحراكات السابقة حيث بلغت عدد نقاط التظاهر 43 نقطة بينما اقتصرت سابقاً على ثلاث نقاط في مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا.
• بالنظر إلى العصابات المحلية المنتشرة في المحافظة نجد أن العصابات المُرتبطة بإيران وحزب الله تشكِّل أكثر عوامل التهديد للسلم الأهلي، حيث تشرف على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعملات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها، ومازالت تلك العصابات متمسكة بمقراتها وفعاليتها وأدوارها مازالت قائمة في المحافظة.
• لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع السويداء حتى الآن، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك خارج جغرافيا المدينة أكثر من إيقافه، وبالتالي قد تكون أحد أدواته هي الاستثمار بالعصابات التابعة لإيران لتفكيك هذا الحراك، أو استنزاف المدينة في حال بقي الحراك مركزاً فيها عبر عدم تقديم أي مبادرة ولكن سحب الخدمات منها تدريجياً، ورغم ذلك تبقى خيارات المجتمع المدني في السويداء واسعة في حال رُفِع مستوى التنسيق مع المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة الأسد، وأيضاً الحفاظ على سردية الانتقال السلمي، بالتزامن مع عكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

تمهيد

شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة المظاهرات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية ، وجاء ذلك الحراك بدايةً رداً على رفع أسعار المحروقات وبعض السلع الأخرى، ولكن سرعان ما تحولت المطالب إلى سياسية تُطالب بتطبيق القرار 2254 والمناداة بإسقاط النظام وذلك بتأييدٍ من المرجعيات الدينية التي شاركت في التظاهرات. يحاول تقدير الموقف أدناه الوقوف على ما جرى في السويداء خلال النصف الأول من عام 2023 ، وتفكيك خارطة المطالب المحلية وتأُثيرها على المنطقة الجنوبية، كما سيفند طبيعة السياسات التي سينتهجها النظام وحلفائه (روسيا – ايران) والميليشيات التابعة لهم في المنطقة، وتلمُّس الاتجاهات المستقبلية للمشهد الميداني في السويداء.

انتفاضة آب: متغيرات نوعية

شكلت انتفاضة أهالي السويداء في تموز 2022 ضد المليشيات المتورطة في عمليات الخطف وتجارة المخدرات مفترق طرقِ في المحافظة، حيث كانت تلك الانتفاضة مدعومة بشكل كامل من المرجعيات الدينية من جهة وأيضاً رافقتها مظاهرات بسبب سوء الأحوال المعيشية نتيجة قرار رفع " الدعم الحكومي" عن عدد كبير من العائلات في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد^([1]). وكنتاج لتلك الانتفاضة أعادت الميليشيات تموضعها ما بين الفواعل المحلية،فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها، ويمكن تقسيم هذا التموضع وفق الآتي ( انظر الجدول رقم 1):

• ميليشيات حافظت على اصطفافها ولكن تراجعت أدوارها كـعصابة فداء العنداني وعصابة نهاد المؤيد
• ميليشات اختفى دورها بعد استهدافها بالانتفاضة أو محاولات اغتيال لقادتها لاحقاً أو قامت بعملية تسوية مع حركة رجال الكرامة والمرجعيات الدينية، مثل عصابة قوات الفد وعصابة ناصر السعدي
• مليشيات أصبحت علاقتها مع إيران أكثر تجذراً وهي من مهددات السلم الأهلي في المنطقة مثل.عصابة نافذ أسد الله وعصابة المقاومة الشعبية

والجدير بالملاحظة في هذا السياق استمرار نشاط المجموعات المرتبطة بإيران بشكل مباشر عبر شعبة المخابرات العسكرية أو بحزب الله اللبناني في محافظة السويداء وريفها، وتعتبر عصب المصالح الإيرانية في المنطقة سواء بتأمين خطوط تهريب المخدرات أو محاولات زعزعة الأمن داخل المحافظة لتثبيت فكرة أن الفوضى الأمنية هي السائدة وأن المحفاظة بحاجة لإعادة دور الدولة الضامنة للسلم المحلي، وتصدير السويداء على أن فيها صراع داخلي قد يتطور إلى حرب أهلية في غياب وجود الدولة.

وبالنظر إلى ديناميات حراك آب 2023 يُلاحظ أن هذا الحراك يختلف عما سبقه فيما يلي:

1. مشاركة قسم من عشائر البدو  في الحراك: وأهمهم العشائر في بلدة المنصورة،^([2]) حيث كانت التوترات قائمة بين أهالي السويداء والعشائر البدوية  وشكَّل هذا التوتر أحد أهم أنوية الخلاف الداخلي في المحافظة كما حدث في أيلول 2021، وتقسم العشائر البدوية إلى عشائر تشيعت بعد عام 2000 وهي مقربة من إيران في المنطقة، وعشائر سنية شارك قسم منها في الحراك وأضافت بُعداً وطنياً على أن الحراك غير مرتبط فقط بالطائفة الدرزية في المنطقة.
2. مشاركة المرجعيات الدينية: تُقسم المرجعية الدينية في المحافظة إلى ثلاث شيوخ : حكمت الهاجري، يوسف الجربوع وحمود الحناوي وجميعهم أيدوا مطالب حراك آب 2023 مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وبالتالي شكل موقف المرجعية الدينية مع الناشطين في هذا الحراك ثنائية لم تتكرر سابقاً منذ عام 2011، وهو مايعطي حصانة مبدئية للمدينة ضد الفتنة الداخلية التي كانت توتراتها موجودة سابقاً بسبب مواقف الشيوخ من النظام مثل دعوة الشيخ حكمت الهاجري أبناء السويداء عام 2018 للالتحاق بالخدمة العسكرية وعدم التخلف عنها.
3. التوسع الجغرافي للحراك: انحصرت نقاط التظاهر في الحراكات السابقة في السويداء بثلاث نقاط أساسية وهي: مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا، بينما تجاوزت نقاط التظاهر في حراك آب 48 منطقة لم تُشارك سابقاً في الاحتجاجات، مما يشير إلى أهمية مشاركة المرجعيات الدينية في الحراك وتأثيرهم على المجتمع في المحافظة، وتمحورت مطالب الحراك في تلك النقاط بثلاث محاور : تحسين الواقع المعيشي – أهمية تطبيق القرار 2254 والانتقال الديمقراطي في البلاد – رفض عودة مقرات حزب البعث للعمل في المدينة. ( انظر الخريطة رقم 1 والتي توضح توسع نقاط الاحتجاج والتظاهر)

الميليشيات المحلية ومواقفها: التحدي الأبرز لمعادلة الاستقرار 

كان فشل هجوم "تنظيم الدولة" على الريف الشرقي للسويداء عام 2018 سبباً في تغير السياسة الأمنية للنظام اتجاه المحافظة،حيث أبدت الفصائل المحلية تكاتفاً ضد هجوم التنظيم وذلك تحت فلسفة "صيانة الأرض والعرض" التي دعت لها المرجعيات الدينية حينها، تَبعه توكيل مهمة الضبط الأمني إلى اللواء كفاح ملحم (معاون شعبة المخابرات العسكرية حينها ورئيس الشعبة لاحقاً) حيث سعى إلى تفكيك الفصائل المحلية وأبرزها رجال الكرامة والتشجيع على الانشقاق عنها عبر تغذية الخلافات البينية ودعم الفصائل مالياً، ونتيجة لمحاولات ملحم تم عقد اتفاق بينه ملحم و بين تلك المجموعات ينص على "اطلاق الصلاحيات وتولي مهمة التسويات لجل المطلوبين أمنياً وضمهم لمجموعاتهم مقابل عدم المساس بأجهزة الدولة لاسيما الأفرع الأمنية" التي كانت مستهدفة بالحراك الشعبي^([3]).

استمرت وتيرة تشكيل جماعات مسلحة محلية تختلف تبعيتها بين شعبة المخابرات العسكرية من خلال فرع الأمن العسكري، وفرع المخابرات العامة (أمن الدولة)، بالإضافة إلى العلاقات المباشرة مع إيران عبر حزب الله أو غير المباشرة معها حتى تموز عام 2022، حيث أطلقت حركة رجال الكرامة وبدعوة من المرجعيات الدينية حملة واسعة ضد العصابات المحلية المُشرفة على الخلل الأمني في المنطقة وأكبرها حركة الفجر بقيادة راجي فلحوط، ونتج عن تلك الانتفاضة تغير في خارطة الفصائل المحلية وأدواتها وفعاليتها وآليات تمويلها ( انظر الجدول 1)، حيث عَمِلت المرجعيات الدينية على اطلاق مسار للمصالحة تستهدف فيه الفصائل التي تورطت في عمليات الزعزعة الأمنية بأن تسلم الفصائل سلاحها المتوسط والثقيل لرجال الكرامة وتُغادر منطقة نفوذها، كما جرت عدة محاولات اغتيال لقادة عدة فصائل فانعكس ذلك على ثِقل الفصيل وفعاليته ضمن الخارطة الأمنية ضمن المحافظة.

ويُلاحظ أن أكثر الفصائل تَمُسكاً بمقراتهم ويُشكلون تهديداً للسلم المحلي في المحافظة هي الفصائل المُرتبطة بإيران أو حزب الله، حيث تشرف تلك الفصائل على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعمليات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها ونقلها إلى الحدود، ومن جانب آخر اعتمدت حركة رجال الكرامة وأهالي السويداء بشكل عام على أداة خطف ضباط الأمن مقابل كل حالة اعتقال يقوم بها نظام الأسد سواء على مدخل المدينة أو في العاصمة دمشق، حيث قامت الحواجز في شهر تموز 2023 باعتقال 6 شباب من المحافظة، قوبل ذلك بخطف 35 ضابط أمنٍ من طرف أهالي السويداء حتى تمت مبادلة المعتقلين بين الطرفين لاحقاً.

السويداء ما بين خطط النظام ومتطلبات التكاتف الوطنية

تتأثر السيناريوهات المتوقعة بعوامل داخلية متعلقة بتركيبة المدينة وبين خيارات النظام بالتعامل مع الحراك الأخير، وعلى الرغم من ضعف المدينة اقتصادياً ولكنها تمتلك ثقلاً مهما لنظام الأسد لا سيما أنها تشكل ممراً أساسياً لتهريب الكبتاغون، إضافة أن تموضعها إلى جانب درعا المماثلة في الحراك المُنطلق في آب 2023 شكل جيباً معارضاً قد يتجاوز الخلافات التي سعى النظام لتغذيتها بين المدينتين خلال سني الثورة،وأهم مايُميز التركيبة الديمغرافية للسويداء أن المجتمع يمتلك بُعداً إقليمياً في فلسطين ولبنان والعلاقة المتينة بين الشيخ حكمت الهاجري من طرف والشيخ موفق طريف رئيس الطائفة الدرزية ووليد جنبلاط من طرف آخر.

لذلك كان منهج نظام الأسد بالتعامل مع المدينة يقوم على أمرين: أولهما عزل المدينة عن محيطها عبر إشعال فتن طائفية ومناطقية بينهم وبين العشائر وأهالي درعا، ثانيهما استبعاد الحل العسكري المفتوح على غرار باقي المدن التي انطلقت فيها المظاهرات، وبالتالي كان سعي النظام وحلفائه يُركز على أن يصبح وجود الدولة المُصاحب لأفرعها الأمنية مطلباً شعبياً في حال ارتفعت وتيرة الصراعات المحلية في المدينة، بالإضافة لإطلاق يد الميليشيات المحلية للزعزعة الأمنية مما يصب في هدفه، وبناء على امتداد المساحة الجغرافية للحراك ووضوح موقف المرجعيات الدينية للمدينة من مطالب المجتمع المحلي، ورغم ما يمتلكه النظام من خيارات إلا انه يمكن مواجهتها بالتمسك بالمطالب السياسية المتسقة مع القرار 2254 من جهة وبسياسات التماسك المحلي من جهة ثانية وديناميات التكاتف الوطني عبر مساندة السوريين لحراك المحافظة من جهة ثالثة، ومن الخيارات المتوقعة لسياسات النظام حيال هذا الحراك نذكر:

1. "سياسة اللامبادرة" : وذلك من خلال امتناعه عن تقديم أي عروض أو تنازلات للحراك في حال انحصاره ضمن المحافظة ولم يمتد ليشمل مدن أخرى أكثر حساسية لدى النظام مثل دمشق والمحافظات الساحلية، أو لم يتم التحول لتنسيق الحراك على مستوى المنطقة الجنوبية ككل بين درعا والسويداء، وبالتالي تُستنزف المدينة عبر إضرابها المفتوح وفقدان الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي في ظل الزيادات المتتالية، مما يؤهل النظام أن يُقدم لاحقاً تنازلات هامشية مثل بعض الوعود الأمنية أو تغيير المجلس المحلي للمدينة بهدف فض الحراك القائم.
2. زيادة أدوات الزعزعة الأمنية: وذلك في حال تجاوز الحراك حدود المدينة ليشمل مدن أخرى، وتتضمن تلك الأدوات هجمات "تنظيم الدولة" التي بدأ النظام بتحذير أهالي السويداء منها، وتحريك الميليشات التابعة له والمقربة من إيران إما ضمن مواجهة مفتوحة مع الفصائل المقربة من المرجعية الدينية مثل رجال الكرامة وفصيل مرهج الجرماني، أو ضمن اغتيالات لوجهاء محليين من محافظة السويداء أو العشائر في ريفها، مما يُفضي إلى زعزعة أمنية تُغطي على الحراك القائم وتفتح الباب لإعادة "الدولة" إلى المدينة لضبط السلم الأهلي فيها.
3. الحصار الاقتصادي للمدينة أو الحل العسكري ضدها، ويعتبر من الخيارات المستبعدة حالياً كون تماسك الحراك يسحب من النظام فكرة قتاله ضد جماعات ارهابية أو وجود بؤر للتطرف في المدينة، بالإضافة إلى وجود تجمعات لأهالي مدينة السويداء مثل جرمانا في دمشق قد تكون نُقاط تظاهر وعصيان وبوابة لتجديد الحراك في العاصمة في حال كان هناك سياسية تجويع أو اجتياح للمدينة، بالإضافة لاحتمالية توحد الميليشيات في وجه أي حل عسكري بسبب تجذر مبدأ (( صيانة العرض والأرض)) لدى أهل السويداء.

خاتمة

لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع المدينة حتى الآن على عكس وضوحه سابقاً بالتعامل العسكري مع المدن الثائرة ضده، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك أكثر من إيقافه، وذلك يعود لتراجع إمكانياته على ضبط المدن الكبرى بالتزامن مع تراجع اقتصادي وحالة سخط اقتصادية عامة في مناطقه، وبالتالي قد تكون ورقة الحل باستثمار الأدوات الايرانية ( الفصائل التابعة لها) خصوصاً في حال تعرض خطوط التهريب أو القائمين عليه لأي زعزعة تنتج عن محاولات المجتمع المحلي في السويداء الضغط على النظام وحلفائه.

ولكن تبقى خيارات المجتمع المحلي القائم بالحراك واسعة في حال رفع مستوى التنسيق مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والحفاظ على سردية الانتقال السلمي للسلطة حسب القرار الأممي 2254، بالتزامن مع إيجاد بدائل محلية في حال أغلق النظام مؤسساته الخدمية في المدينة، وعكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

الملاحق

أولاً: الخريطة رقم 1 : مقارنة بين عدد نقاط التظاهر والاحتجاج في المحافظة خلال شهر آب 2023 وتلك التي كانت في احتجاجات تموز 2022.

ثانياً: الجدول (1) : العصابات الموجودة في السويداء وتغير نشاطها وأدوارها وتبعيتها بين عامي 2022 و2023

^([1])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، يمان زباد 08/08/2022 https://rb.gy/rtqcs

^([2])لحظات وصول وفد من عشائر البدو إلى ساحة السير، يوتيوب 24/08/2023 https://www.youtube.com/watch?v=IcSAIMq2oOY

^([3])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية