ملخص تنفيذي

• تشهد تركيا انتخابات جديدة على مستوى البلديات نهاية آذار 2024، ذات أهمية خاصة في سياق الحياة الحزبية التركية ومتغيراتها لبعدها الرمزي والسياسي الموازي لأهميتها البيروقراطية أي الخدمية، كما تعتبر ثالث انتخابات محلية يُستخدم الملف السوري فيها ضمن أجندة الأحزاب كملف مُختلف عليه.
• مثّلت الفترة الزمنية ما بين 2014 و2019 بيئة تشكيل النفَس العام المعارض ضد اللاجئين السوريين، حيث برزت مجموعة من المطالب التمييزيّة أدت إلى وقوع حوادث ذات أبعاد عنصرية أو أمنية تركزت في المناطق المكتظة سكانياً باللاجئين السوريين.
• تحرص أحزاب أقصى اليمين على استقطاب أكبر عدد من الناخبين خلال الانتخابات القادمة عبر التعبئة ضد اللاجئين السوريين والاستثمار بخطاب يرتكز على عنصرين أساسيين: اقتصادي يحمّل اللاجئين تبعات التضخم، وديموغرافي يتهم اللاجئين بتهديد الهوية السياسية للمواطن التركي.
• يتمثّل التخوف الأساسي من نتائج الانتخابات المحلية القادمة في صعود أقصى اليمين بالبلديات الصغرى مما يشكل ضغطاً أكبر على اللاجئين، أو تعميم نموذج ولاية "بولو" في حال استطاع حزب النصر أو الجيد الفوز بولايات صغيرة.
• ستساهم الانتخابات القادمة في توضيح ثقل تيار أقصى اليمين المتطرف ضمن دائرة الحياة السياسية التركية، إذ تشكّل اختباراً مهماً له من حيث الجانب البرامجي، بعد اعتماده لأكثر من عامين على عناصر خطاب تمييزية من أجل تحصيل مكاسب سياسية أو بيروقراطية.
• ستُبرز الانتخابات القادمة الثقل الحقيقي لتيار أقصى اليمين في تركيا، وتقيس مدى تأثير تبنيه الخطاب العنصري عبر الصوت الانتخابي، وقد تظهر مدى استعداد الناخب التركي للتخلي عن الأحزاب البرامجية لحساب تلك العنصرية، فضلاً عن توضح أهمية استخدام ملف اللاجئين السوريين ضمن الحملة الانتخابية، كما قد تؤدي خسارة تيار اليمين المعادي للاجئين للانتخابات وعدم قدرته على الفوز في أي ولاية إلى تراجع دوره وتأثيره ضمن الحياة الحزبية التركية وعلى اللاجئين.

لقراءة وتحميل تقدير الموقف: https://bit.ly/4aljSG0

أثار الإعلان السياسي الأخير الذي طرحه حزب “الجيد” التركي بعنوان “طريق عمر”، جدلاً واسعاً في الوسط السياسي التركي، إذ اختلفت الآراء بين مؤيد للإعلان ينظر له كوسيلة جيدة للانفتاح على القاعدة الانتخابية المحافظة والمتدينة أو ما يطلق عليها اصطلاحاً “يمين-الوسط”، وبين معارض للإعلان ينظر له كخطاب يميني يبعد الحزب عن “سياسة المركز” الذي يدعي تبنيها.

وركز الإعلان المرئي في بدايته، على شعار العدالة لدى الخليفة عمر بن الخطاب، ومحمد الفاتح، في صيانتهما لحقوق غير المسلمين في زمانهما، وشعار العدالة لدى مصطفى كمال أتاتورك وقيادته لحرب الاستقلال وتأسيسه الجمهورية، ومن ثم استعرض أبرز الانجازات والصفات التي عُرف بها عدة سياسيون تُرك منهم من يُمثل خط “يمين-الوسط” مثل: سليمان دميرال وتورغت أوزال، ومنهم من يُمثل خط اليسار-القومي مثل: بولنت أجاويد، في حين يمثِّل نجم الدين أربكان خط “الملي غورش (الإسلاموي)”، وألبرسلان توركش الخط القومي التركي. ويُضاف إلى ذلك، إلحاق شخصيات يمينية أخرى في الإعلانات الملصقة في شوارع المدن التركية، كعدنان مندريس ومحسن يازجي أوغلوا؛ عدا عن كون الشخصية اليسارية الأبرز في الإعلان، بولنت أجاويد، تمتلك رصيداً شعبياً في الوسط اليميني أيضاً، نظراً لقيادته العملية العسكرية في قبرص في منصف سبعينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق، تثُار تساؤلات عدة حول جمع رمزية شخصيات سياسية قادمة من خلفيات أيديولوجية مختلفة – غالبها يمينية –  في خطاب حزب “الجيد”، وهو حزب ذو خلفية قومية تركية تأسس على يد شخصيات سياسية انشقت عن الحركة القومية.

 ومع ذلك، يبدو هذا طبيعياً من الناحية الأيديولوجية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحياة السياسة لرئيسة الحزب، ميرال أكشينار، والتي بدأت حياتها السياسية في حزب الطريق القويم اليميني، وأصبحت وزيرة للداخلية في الحكومة التي أسسها نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه آنذاك بالتحالف مع حزب الطريق القويم في النصف الثاني من تسعينيات القرن المنصرم، وذلك قبل انضمامها للحركة القومية عام 2001.

بالمقابل، يبقى استخدام الرمزية الاسلامية التاريخية لشخصية عمر بن الخطاب في الإعلان السياسي، هي  النقطة الاستثنائية التي يجدر الوقوف عندها، كونها شخصية إسلامية وعربية في آن واحد، وكون حزب الجيد حزباً قومي النشأة ويشكل القوميون الترك النسبة الأكبر من شريحة ناخبيه في الاستحقاقات الانتخابية السابقة؛ لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحساسية الموجودة لدى شريحة واسعة من القوميين الترك تجاه العرب والمنطقة العربية، لأسباب عديدة تغلب عليها الذاتية أكثر من الموضوعية. يُضاف إلى ذلك الحساسية الموجودة لدى “العلمانيين/اللائكيين” من هذه الفئة تجاه الرموز الدينية، خصوصاً عند استعمالها في الخطاب السياسي، نظراً للقلق التاريخي الموجود لديهم من أن يشكل هذا الخطاب خطراً على علمانية الدولة.

وعليه، قام الإعلان بجمع رمزيتي عمر بن الخطاب ومصطفى كمال أتاتورك تحت شعار “لن نحيد عن طريق عمر وأثر أتاتورك”، في سعيه للتخفيف من حدة  الحساسية لدى شريحته الأصلية، بالتوازي مع سعيه لجذب شرائح انتخابية مختلفة. وفي ذات السياق، يُشير فاروق أجار – أحد خبراء الاتصال السياسي الذي ترك العمل مع حزب العدالة والتنمية مؤخراً لينتقل للعمل مع حزب الجيد – والذي يُعتبر “مهندس” حملة الإعلان السياسي الأخيرة لحزب الجيد؛ إلى أن حزب “الجيد” أُسس بهدف التموضع كحزب “مركز”، إلا أنه حتى الآن لاقى دعماً من قاعدة “علمانية” بشكل أكبر، وأن هدف حملة “طريق عمر” هو إنشاء خطاب متكامل مستند على سياسة المركز.

وفي تعليقه على الانتقادات التي  وجِّهت للحملة من قبل العديد من الشخصيات البارزة في الوسط العام، أشار أجار إلى أنهم “لم يقوموا بتصميم الحملة بحسب ما يريد خبراء التواصل وقادة الرأي سماعه، وإنما بحسب ما يريد المواطن والجمهور سماعه”. كما يعتبر أجار بأن الانتقادات التي وُجهت للحملة طبيعية، مؤكداً أن “هدف الحملة ليس فقط تويتر، بل أي قرية موجودة في ساحل البحر الأسود أو مرتفعات البحر المتوسط، أو أي مطعم موجود شرق تركيا، باختصار هي حملة تُرسل رسائل يسهل فهمها في جميع أنحاء تركيا”.

لذلك، وبالأخذ بعين الإعتبار تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، واتساع شريحة “المترددين” من الناخبين في استطلاعات الرأي الحالية، إلى جانب حقيقة أن السياسة التركية غالباً ما هيمنت عليها الأحزاب اليمينية على مستوى الاستحاقاقات الانتخابية؛ يُمكن القول بأن حزب الجيد يَسعى – حالياً –  إلى كسب شريحة المترددين على المدى القريب، ومن ثم التحول إلى حزب “يمين-الوسط” الأكبر على المدى المتوسط والبعيد. ومع ذلك، تبقى تلك المهمة صعبة، لا سيما مع التنافسية العالية بوجود عدة أحزاب تتموضع في “يمين-الوسط”، أبرزها حزب العدالة والتنمية الذي ما زال يحتفظ بقاعدة انتخابية صلبة رغم تراجعها، وكل من حزبي المستقبل بقيادة أحمد داوود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، المنشقان عن العدالة والتنمية.

المصدر: السورية نت https://bit.ly/3l13hiZ 

ملخص تنفيذي

• يسعى تقدير الموقف للإجابة عن سؤال دوافع وحيثيات ودلالات الموقف الرسمي التركي ومواقف الأحزاب المختلفة في سياق عوامل الأمن القومي، وملف اللاجئين وديناميكيات السياسة الداخلية، والسردية التي يقدمها كل حزب للمشهد السوري.
• يختلف تعاطي الأحزاب السياسية التركية مع "الملف السوري"، بحسب الخلفية الأيديولوجية والقاعدة الشعبية الانتخابية من جهة، والتموضع السياسي لكل منها بين تحالف حاكم وأحزاب معارضة من جهة أخرى.
• تتباين مواقف الأحزاب التركية تجاه الفواعل العسكرية المتواجدة في الجغرافية السورية والتواجد العسكري التركي هناك من جهة، وتجاه ملف اللاجئين من جهة أخرى؛ وتمتلك مواقف مختلفة بشكل جزئي أو كلِّي بخصوص "الملف السوري" في هذا السياق.
• على الرغم من تلاقيها في انتقاد السياسة الخارجية للحكومة، لا تمتلك أحزاب المعارضة موقفاً واحداً أو سرديةً واحدةً تجاه المشهد السوري، لا على مستوى الفواعل العسكرية المتواجدة في الجغرافية السورية، ولا على مستوى ملف اللاجئين أو أطروحة الحل لـ "الملف السوري".

مدخل

بعد مصادقة البرلمان التركي على مذكرة/قرار رئاسة الجمهورية في أواخر أيلول/سبتمبر 2021،([1]) والتي تم بموجبها تمديد صلاحية إرسال قوات خارج البلاد، إلى سورية والعراق، وإثر انقسام الأحزاب التركية بين مؤيد ومعارض للمذكرة؛ تُثار تساؤلات حول حيثيات ودلالات مواقف هذه الأحزاب لا سيما مع تصاعد حدة الاستقطاب في المشهد السياسي الداخلي التركي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقرر في حزيران/يونيو 2023، خصوصاً وأن "الملف السوري" يُشكل أحد أهم الملفات "المثيرة للجدل" بالداخل التركي سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وذلك بكل ما يتضمنه من إشكاليات معقدة أبرزها: التشكيلات دون الدولتية  والمتمثلة بشكل رئيسي بـ"قوات سورية الديمقراطية – قسد" و"هيئة تحرير الشام – هتش" وانعكاساتها على الأمن القومي التركي، والعلاقة مع الفواعل الإقليمية والدولية، وإشكالية اللاجئين وموجات الهجرة المحتملة. يُضاف إلى ذلك إثارة مسألة إعادة العلاقات مع النظام السوري من قبل أطياف عدة في المعارضة التركية.

 في هذا السياق، تتباين مواقف الأحزاب التركية المختلفة تجاه "الملف السوري" بشكل عام، وتجاه التدخل العسكري التركي في سورية بشكل خاص، سواء من ناحية السردية التي تقدمها للمشهد السوري، أو من ناحية الدوافع الكامنة وراء اتخاذها لقرار تأييدها لـ "المذكرة" ومستوى هذا التأييد، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخلفيات الأيديولوجية المختلفة، والتموضع السياسي لكل منها بين: تحالف حاكم، وأحزاب معارضة. وهو ما تجلى بشكل واضح في جلسة التصويت على المذكرة؛ إذ صوت كل من حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، وحزب الحركة القومية (MHP)، والحزب الجيد (İYİ Parti)، لصالح المذكرة؛ بينما صوت ضدها كل من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)([2]).

وعليه يسعى تقدير الموقف هذا إلى استعراض محددات الأحزاب التركية المختلفة تجاه القرار، وحيثيات مواقفها ودلالاتها المختلفة، إضافة إلى تقديم خطوط عامة لاتجاهات هذه المواقف والعوامل التي تحكم ثباتها أو تحولها.

محددات الموقف الرسمي... (تهديدات أمنية وموجات هجرة محتملة)

تستند المذكرة التي قدمتها رئاسة الجمهورية، والتي تمت المصادقة عليها كقرار من البرلمان التركي، على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار القانون الدولي ضد الحركات الانفصالية والتهديدات الإرهابية وجميع المخاطر الأمنية التي تهدد الأمن القومي لتركيا، والقضاء على أي هجمات أخرى من جميع المنظمات الإرهابية في العراق وسورية، وضمان الحفاظ على الأمن الوطني ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرة الجماعية"، بالإضافة إلى إشارة القرار إلى "المخاطر والتهديدات المستمرة التي تستهدف فعاليات إنشاء الأمن والاستقرار، في إدلب، في إطار عملية أستانا"([3]).

لذلك؛ يُمكن القول بأن الأولوية الحالية للسياسة الخارجية التركية تتمثل في منع تشكُّل أي كيان حوكمي إثني في سورية، وإبعاد "قسد" والتشكيلات المرتبطة بها عن الحدود التركية، وصولاً إلى الحد من نشاط "حزب العمال الكردستاني" والمجموعات المرتبطة به في المنطقة، بالتوازي مع الحفاظ على الحد الضروري من الاستقرار النسبي في إدلب بشكل يمنع حدوث موجة هجرة جديدة تجاه الحدود التركية، وتراعي هذه الأولوية حساسية ملف الإرهاب للأمن القومي التركي على مدى العقود الأربعة السابقة، إضافة إلى الحساسية الكبيرة على المستوى التركي الداخلي تجاه أي موجة لجوء محتملة، في حال شنَّ النظام السوري عملية عسكرية واسعة في إدلب، الأمر الذي سيثير ردة فعل غاضبة على المستويين الاجتماعي والسياسي، خصوصاً مع التصاعد المتزايد للاحتقان الاجتماعي وخطاب الكراهية تجاه اللاجئين والمهاجرين بشكل عام، والسوريين منهم بشكل خاص([4]).

 وفي ذات السياق، يُلاحظ إيلاء الحزب الحاكم أهمية لمسألة الاستقطاب السياسي وتفاعله مع "الملف السوري"، وذلك من خلال تمديده المذكرة لعامين مقبلين، حتى تشرين الأول من العام 2023، أي لما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والمقرر عقدها في حزيران من العام ذاته، وهي المرة الأولى التي تتم فيها المصادقة على المذكرة لمدة سنتين، بعد أن كانت المصادقة تتم لمدة عام واحد فقط في السنوات السابقة، وهو ما يمكن تفسيره بتجنب أن تكون المذكرة في مركز الحسابات الانتخابية العام المقبل، خصوصاً مع تصاعد الاستقطاب السياسي كلما اقتربت البلاد من موعد الاستحقاق الانتخابي.

وعلى الرغم من تصدر حزب العدالة والتنمية (AK Parti) واجهة الاستقطاب السياسي بما يتعلق بـ "الملف السوري" والتدخل العسكري خارج البلاد، إلا أنه لا يمكن إهمال موقف حزب الحركة القومية (MHP) المؤيد للموقف الرسمي التركي، كونه حزباً حليفاً للأول في تحالف "الجمهور"، ويُعتبر بشكل أو بآخر فاعلاً سياسياً يُسهم في صياغة موقف التحالف، وبالتالي الموقف الرسمي للحكومة. علاوةً على كونه حزباً "قومياً-يمينياً"، يمتلك تقليداً سياسياً صلباً تجاه القضايا الأمنية بشكل عام، ومسألة "الإرهاب" و"حزب العمال الكردستاني" بشكل خاص.

أحزاب المعارضة... (مواقف متباينة ودلالات مختلفة)

يجتمع كل من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بالتصويت ضد القرار، إلا أنهما يختلفان في الدوافع التي تقف وراء موقفهما. فقد اعتاد حزب الشعب الجمهوي (CHP) أن يصوت لصالح القرار في السنوات السابقة، إذ صوت بنعم لصالح القرار في العام 2020 تحت حجة حماية حياة الجنود الأتراك هناك ومكافحة الإرهاب([5])، وهو ما يمثل الموقف التقليدي الحازم للشعب الجمهوري (CHP) في القضايا الأمنية، في حين أن الشعوب الديمقراطي (HDP) كان وما يزال يرفض التدخل العسكري التركي في سورية، وذلك كون التدخل يستهدف بشكل أساسي المجموعات المسلحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، والتي ينظر إليها الحزب كـ"مبادرة قيّمة" في برنامج الحزب الرسمي، في حين تنظر لها الأحزاب التركية الأخرى بشكل عام ككيان "إرهابي"، الأمر الذي يشكل أحد العوامل التي تجعل حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) موصوماً بتهمة "الإرهاب" وعدم فكه الارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني".

وفي الوقت الذي يصف فيه الشعوب الديمقراطي (HDP) المذكرة على أنها "تذكرة عداء الكرد... وتقدم يد العون للجيش السوري الحر، وتنظيم الدولة، والنصرة " مصنفاً "الجيش السوري الحر" في خانة "التنظيمات الإرهابية"، ويصرح بأن "شمال وشرق سورية ممر للسلام بين الشعوب، وممر للاستقرار والديمقراطية"([6])، إضافة إلى رفضه لإعادة اللاجئين وخطاب الكراهية المتصاعد تجاههم([7])؛ فإن الشعب الجمهوري (CHP) يرى بأن الحل يكمن في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وفي "تسهيل إمكانية تأسيس الأسد لوحدة الأرض، والسيادة والوحدة السياسية في بلاده"، مع تأكيده على إمكانية القيام بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع النظام السوري، وبوجود إمكانية لإيقاف "الحرب الأهلية" في سورية وتأسيس السلام وإعادة السوريين إلى بلادهم بـ"سلام"([8]).

 لذلك، نجد بأن الدوافع وراء اتخاذ الحزبين قرار التصويت ضد القرار مختلفة، فالشعوب الديمقراطي (HDP) يمتلك موقفاً كان وما زال صلباً وثابتاً ضد التدخل العسكري التركي خارج البلاد، وذلك لدوافع أيديولوجية – إن صح التعبير – تتجلى في خطابه المؤيد لـ"الإدارة الذاتية" في سورية؛ في حين يمكن تقييم موقف الشعب الجمهوري (CHP)، كخطوة تكتيكية لزيادة الضغط على الحزب الحاكم بشأن "الملف السوري"، وكسب أصوات الشعوب الديمقراطي (HDP) في الانتخابات الرئاسية المقبلة على غرار ما حدث في الانتخابات المحلية (انتخابات البلدية) في كل من اسطنبول وأنقرة والتي لم يرشح فيها الأخير مرشحاً عنه، إذ يعمل الشعب الجمهوري (CHP) بذلك على محاولة حفاظه على تموضع سياسي يمكنه من التنسيق بين أطياف المعارضة المختلفة بغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجية أو أسباب معارضتها للحزب الحاكم.

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من كون الحزب الجيد (İYİ Parti) حزباً حليفاً للشعب الجمهوري (CHP) في تحالف "الملةMillet/"، إلا أنه صوّت لصالح المذكرة/القرار، تحت ذريعة حماية الأمن القومي. وبالتوازي مع ذلك، انتقد الحزب سياسة الحكومة التركية تجاه "الملف السوري"، متبنياً سردية "أن طريق الحل في سورية، لا يمر فقط من موسكو وواشطن، وإنما من دمشق أيضاً"([9])، فلطالما طالب قياديون في الحزب الجيد (İYİ Parti) بإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع النظام السوري، كخطوة لحل المعضلة السورية، بما يتضمن إعادة اللاجئين. لذلك، يُمكن تفسير موقف الحزب، برغبته بالتمايز عن الحزب الحاكم من جهة، وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) من جهة أخرى.

خاتمة

بالاستناد إلى ما سبق، نلاحظ اختلاف تعاطي الأحزاب السياسية التركية مع "الملف السوري"، بحسب الخلفية الأيديولوجية والقاعدة الشعبية الانتخابية والتموضع السياسي لكل منها بين تحالف حاكم وأحزاب معارضة، إذ يختلف بالضرورة موقف الحزب المتموضع في موقع المسؤولية في الحكم عن المعارض، الذي يسعى لرفع أسهمه في الانتخابات المقبلة أو المحافظة على تقليده السياسي في هذا الصدد.

لذلك، لا تبدو أحزاب المعارضة إلى الآن مؤثرة في صياغة التصور العام للسياسات تجاه سورية في الوقت الراهن، على الرغم من تأثير أطروحاتها على المستوى الإعلامي والاجتماعي، إذ تُعنى مواقفها وأطروحاتها بديناميكيات السياسة الداخلية وتموضعها السياسي وقاعدتها الشعبية، أكثر من واقع الجغرافية السورية وديناميكيات السياسة الدولية ذات الصلة.

لهذا، يبدو بأن الحزب الحاكم سيبقى الموجِّه الرئيسي لبوصلة السياسات تجاه "الملف السوري"، وفق محددات الأمن القومي و"خطر" موجات الهجرة المحتملة وطبيعة علاقته مع حليفه الحركة القومية (MHP) بالدرجة الأولى، وديناميات السياسة الداخلية بالدرجة الثانية؛ وذلك حتى موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر عقده في حزيران/يونيو 2023.

بالمقابل، تبقى كل هذه المواقف؛ سواء تجاه الفواعل على الجغرافية السورية، أو ملف اللاجئين السوريين عرضة للتبدل والتغير، الجزئي أو الكلي، بحسب التغيرات التي قد تطرأ على التموضع السياسي للأحزاب وديناميكيات السياسة الداخلية، أو ما قد يفرضه طول أمد "الأزمة" والعوامل المركبة والمعقدة، والمرتبطة بالفواعل الإقليمية والدولية وطبيعة مواقفها تجاه "الملف السوري"، والتطورات الميدانية في الجغرافية السورية.

([1]) Karar No. 1310, Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi, 26.10.2021,  Link: https://cutt.us/MsRTG

([2])  TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 2 yıl daha uzatıldı, Anadolu Ajansı, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/ehJCn   

([3])  Karar No. 1310, Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi, 26.10.2021, A.G.K.

([4])  السوريون في تركيا وحكاية “الملف المؤجل”..أيُ حلول وخيارات مستقبلية؟، السورية نت، 17 ايلول/سبتمبر 2021، انظر الرابط: https://cutt.us/mYutV

([5]) Yıldız Yazıcıoğlu, Irak ve Suriye Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi, VOA Türkçe, 08.10.2020, Link: https://cutt.us/Bp621   

([6]) Buldan: Bu tezkere iktidarın gidiş tezkeresidir, HDP Sitesi, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/NJWwX

([7])  حمزة خضر، "قضية الموز".. أحزاب معارضة وحقوقيون أتراك يستنكرون قرار ترحيل سوريين، تلفزيون سورية، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021، انظر الرابط: https://cutt.us/uxcQv

([8]) CHP’li Çeviköz: “Tezkerelerin süresini uzatmakla ömrünüzü uzatmaya mı çalışıyorsunuz?”, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/HnC5d 

([9])  Tezkere Meclis’ten geçti, Tele1, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/cKRXN