تشكل مجالس المحافظات إحدى أهم البنى الإدارية للمعارضة السورية، وبغض النظر عن السياق الذي تشكلت فيه فإن أهميتها تتزايد لا سيما مع تزايد الاحتياجات وتشتت الجهود، واستكمالاً لدراسة مجلس محافظة درعا (2/1) تأتي هذه الدارسة لتقييم أداء المجلس الراهن بغية استخلاص الدروس وتحسين الأداء، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
- نجح المجلس الراهن مقارنة بسلفه في تعزيز قاعدة شرعيته وذلك من خلال إتاحة المجال لعدد أكبر من الفاعليات والقوى المحلية للمشاركة في عملية التشكيل، كما نجح في تعزيز عامل الثقة به نتيجة قربه من السكان المحليين.
- ساهم ضعف حضور المؤثرات الخارجية عند عملية التشكيل ووجود اتفاقات محلية حول قواعد المشاركة في اتساع نطاق المشاركة في عملية التشكيل.
- وفّرت طبيعة عمل المجلس القائمة على الإشراف والمتابعة أكثر منها على التدخل المركزي مناخاً إيجابياً للفاعليات والقوى القائمة في المحافظة للتعاون مع المجلس لتحقيق المصالح المشتركة.
- نجح المجلس في تأسيس آليات محاسبة ورقابة داخلية وخارجية تتوافق مع طابع البيئة التي يعمل بها، وإن لم تُوضع بعدُ في موضع الاختبار الجدي.
- لُوحِظ عدم اكتمال البنية الإدارية للمجلس حيث ما تزال في طور التأسيس، ويعود ذلك إلى ضعف اللوائح التنظيمية والهياكل الإدارية.
- يعاني مجلس المحافظة من قلة عدد الكوادر، وهي سمة تتشارك فيها المجالس المحلية، أما السبب فيعود إلى محدودية مصادر الدعم المالي وضعف التدريب.
- لم تتوفر مؤشرات كافية تؤكد تبنّي المجلس لخطة استراتيجية محدّدة بإطار تنفيذي وزمني واضح، وما صاغه المجلس لنفسه عبارة عن أهداف عامة تتمثل في ثلاث نقاط: 1) مأسسة العمل الخدمي في المناطق المحررة؛ 2) تنظيم إدارة مؤسسات الدولة؛ 3) تقديم الخدمات الأساسية.
- حقق المجلس في فترة زمنية قصيرة نتائج ملموسة تصب في تحقيق الأهداف السابقة، ورغم ذلك تبقى دون توقعات السكان المحليين، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى التباين بين حجم الاحتياجات المتزايد وقلّة الإمكانيات المتوفرة.
