أوراق بحثية

المسارات

الملفات

الباحثون

التصنيف

تاريخ النشر

-

مُلخصٌ تنفيذيّ

  • في إطار تحولاتها التنظيمية، وضمن محاولات التكيّف مع الواقع الذي فرضه اتفاق موسكو في إدلب؛ تسعى "هيئة تحرير الشام" إلى إعادة تموضعها وفرض نفسها كلاعب رئيسي مجدداً، عبر استثمار وتوظيف عدة ملفات، وعلى رأسها ملف الجهاديين، خاصة الأجانب، في محاولة لإعادة تشكيل الفضاء الجهادي بشكل يخدم مصالحها.
  • ساهمت سياسات الهيئة خلال الأعوام الفائتة، وتحديداً التي تلت انفكاك الجولاني عن "القاعدة"، بتنفير عدد من الجهادين في صفوفها، ما أدى إلى انزياحات متوالية وتسرب بعض القيادات والجماعات، خاصة مع استشعارهم طبيعة التفاهمات الدولية التي تضعهم على أولوياتها، إضافة إلى توجسهم من سلوك الهيئة في سياق تلك التفاهمات.
  • بقدر ما يبدو تجمع "فاثبتوا" مقلقاً للهيئة؛ إلا أنه ووفق حركيّتها يشكل فرصة للاستثمار، إذ بوجوده يقع التمايز بين مجموعات متطرفة وأكثر تطرفاً، وبين جهادي عابر للحدود وآخر محلي، كما أن خروج تلك الكتلة بما فيها من أجانب يخفف عن الهيئة عبئاً كبيراً في إطار محاولات تعويم نفسها كفصيل محلي.
  • لا يبدو أن "تحرير الشام" تخشى تلك الفصائل منفردة، بقدر ما تخشى تجمعها وتشكيلها لبديل أو مأوى جديد للجماعات الجهادية، خاصة الأجانب منهم، وتحديداً ضمن الفضاء الجهادي الذي يسعى الجولاني لاحتكاره، والظرف الحالي الذي تستعد فيه الهيئة لإحداث تحولات حادة على مستوى السلوك والتنظيم.
  • مع ظهور تجمع "فاثبتوا" مقابل صدور بيان المهاجرين المؤيد للهيئة، يعيد الجولاني تشكيل الفضاء الجهادي أو ما تبقى منه في سورية، عبر تقسيمه وكتلة الأجانب ضمنه إلى طرفين؛ تختلف طبيعة علاقة الهيئة مع كل منهما، كما تختلف الأدوات.
  • يبدو أن توتر العلاقة بين "تحرير الشام" ومكونات غرفة "فاثبتوا" قد تتجاوز الاعتقالات إلى الضلوع والتورط بعمليات اغتيالات ضمن صفوف تلك المجموعات، وفقاً لاتهامات بعض الأطراف الجهادية، والتي تستند إلى عدة مؤشرات.
  • لا يقتصر سعي الهيئة على احتكار الفضاء الجهادي فقط، إذ تقوم بالتوازي مع تحركاتها في الجانب العسكري والأمني، بمحاولات احتكار الملفين الإداري والاقتصادي أيضاً، عبر فرض حكومة الإنقاذ كطرف متحكّم ومنع تشكيل أي تجمعات تنافسه أو تستثنيه.
  • بالرغم مما يوحي به استثمار الهيئة في المستويات (الجهادي، الإداري، الأمني، الاقتصادي)، من قوة وقدرة على إدارة وضبط عدة ملفات ومرونة في التعاطي مع الظرف السياسي القائم وتوظيفه لصالحها؛ إلا أنه وبالوقت ذاته يعكس في عمقه حالة من التخبط والضعف.
  • يبدو أن "تحرير الشام" تراهن في المدى القريب؛ على كسب الوقت والتراجع درجة أو أكثر على سلم أولويات المجتمع الدولي لصالح صعود الجماعات الجهادية في الطرف الآخر، وفرض نفسها كجزء من التفاهمات في المنطقة، وتجنب معركة استئصال شاملة. ليبقى السؤال الأهم، على ماذا تراهن الهيئة والجولاني في المدى البعيد؟

مدخل

في إطار تحولاتها التنظيمية التي بدأتها منذ العام 2014، وضمن محاولات التكيّف مع الواقع الحالي الذي فرضه اتفاق موسكو بين روسيا وتركيا في إدلب 5 آذار/مارس 2020؛ تسعى "هيئة تحرير الشام" إلى إعادة تموضعها وفرض نفسها كلاعب رئيسي مجدداً بعد أن تقلصت أدوارها تدريجياً مع انحسار الجغرافيا إثر العمليات العسكرية الأخيرة للنظام وحلفائه، وما قابلها من دخول أعداد كبيرة للجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة منه إلى إدلب، لتزاحم الهيئة على نفوذها.

 وضمن هذا الواقع تسعى الهيئة بقيادة الجولاني إلى استثمار وتوظيف عدة ملفات، على رأسها ملف الجهاديين، وخاصة الأجانب، في محاولة لإعادة تشكيل الفضاء الجهادي بشكل يخدم مصالحها، إذ تدرك "هيئة تحرير الشام" أن ملف الجهاديين الأجانب من أعقد الملفات الأمنية وأكثرها حساسية، نتيجة تقاطع المصالح الدولية والإقليمية على رفض وجودهم، وكذلك رفض دولهم استقبالهم لما يمثلوه من خطر عابر للحدود.

 ولم تكن سياسات الهيئة خلال الأعوام الفائتة مُرضية للكثير من الجهادين في صفوفها، سواء السوريين أو الأجانب، حيث ساهمت تلك السياسات والتحولات التنظيمية، خاصة التي تلت انفكاك الجولاني عن "تنظيم القاعدة"، بتنفير عدد كبير من الجهاديين الأكثر تشدداً، والذين اتهموا الجولاني بـ"التفريط والتماهي مع التفاهمات الدولية والإقليمية في المنطقة والتفرد بالقرار"، ما أدى إلى انزياحات متوالية داخل بنيتها وتسرب بعض القيادات والجماعات والخروج من عباءة الهيئة كأفراد وتنظيمات، خاصة تلك التي لاتزال ترتبط بتنظيم القاعدة وتعتبره مرجعيتها الجهادية، كتنظيم "حراس الدين".

ولم تكتفي تلك القيادات والتنظيمات بالخروج عن الهيئة والعمل بشكل منفرد، خاصة مع استشعارهم طبيعة التفاهمات الدولية والإقليمية التي تضعهم على أولوياتها، إضافة إلى توجسهم من سياسات الهيئة في سياق تلك التفاهمات، والتي وإن لم تكن خطراً مباشراً حالياً؛ إلا أنها قد تصبح كذلك بعد حين. وفي هذا الإطار اتجهت تلك التنظيمات لإعادة تجميع نفسها في غرفة عمليات جديدة تحت مسمى "فاثبتوا"، وذلك في محاولة لمواجهة انعدام الخيارات وتحسباً لسياسات الهيئة المستقبلية. وضمت تلك الغرفة، بحسب البيان الصادر عنها بتاريخ 12حزيران/يونيو، خمسة فصائل، هي: (تنسيقية الجهاد، لواء المقاتلين الأنصار، جماعة أنصار الدين، جماعة أنصار الإسلام، تنظيم حراس الدين). مشيراً إلى أنّ التشكيل الجديد جاء "دفعاً لصيال المعتدين، وكسراً لمؤامرات المحتلين".

ويتزعم فصيل "تنسيقية الجهاد" القيادي السابق في "هيئة تحرير الشام" أبو العبد أشداء. بينما يتزعم فصيل "لواء المقاتلين الأنصار"، جمال زينية، الملقب بأبو مالك التليّ، والذي أعلن انشقاقه عن الهيئة في إبريل/نيسان الماضي، وظلّ التلي لسنوات أمير "جبهة النصرة" في القلمون الغربي وعضواً في مجلس شورى الهيئة. في حين يتزعم أبو عبد الله الشامي جماعة "أنصار الدين" التي كانت هي الأخرى أعلنت مطلع عام 2018 انفصالها عن "هيئة تحرير الشام" بعد أن كانت أهم الفصائل المنضوية تحتها. بالمقابل يتزعم تنظيم "حراس الدين" سمير حجازي، المعروف بأبو همام الشامي، التنظيم الذي بدأت نواته بانشقاق عدد من المجموعات إثر إعلان "الهيئة" فكّ ارتباطها بـ "تنظيم القاعدة"، ليظهر إلى العلن في أواخر شباط/فبراير عام 2018 وينضم إليه لاحقاً عدة مجموعات متشددة ([1]). وقد انضوى تنظيم "حراس الدين" إضافة إلى باقي التنظيمات والجماعات السابقة في غرفة عمليات "فاثبتوا" التي ضمت عدداً كبيراً من المقاتلين والقياديين المهاجرين إلى جانب الكتلة الأكبر من السوريين، وينتشر مقاتلو التشكيل الجديد في أرياف اللاذقية وإدلب وحماة وحلب.

وبظهور غرفة العمليات الجديدة إلى العلن، وما استتبعتهُ من ردات فعل لـ "هيئة تحرير الشام"؛ تُطرح أسئلة عديدة حول مستقبل التنظيمات الجهادية خارج إطار "تحرير الشام" وأثرها على تموضع الهيئة، مقابل أثر الأخيرة على واقع تلك التنظيمات ومستقبلها. وعليه تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية في موقع "هيئة تحرير الشام" ضمن الفضاء الجهادي في سورية، وطبيعة علاقاتها مع تياراته المختلفة، خاصة الجهاديين الأجانب، وكيفية تعاطيها وإدارتها لهذا الملف وسط المتغيرات التي يشهدها الواقع السوري عموماً والتفاهمات الإقليمية والدولية التي تحكم الشمال بشكل خاص، وذلك لفهم وتحليل سلوك الهيئة في ظل تلك التفاهمات، إضافة إلى استشراف تصوراتها والرهانات المستقبلية لزعيمها.

هيئة تحرير الشام (إدارة الفضاء الجهادي)

بالرغم من أن غرفة عمليات "فاثبتوا" ضمن تركيبتها الحالية وما تضم من فصائل ومجموعات لا تبدو مهدداً حقيقياً لـ"هيئة تحرير الشام" على المستوى العسكري، وغير قادرة على تغيير المعادلة الميدانية لصالحها في الشمال الغربي من سورية؛ إلا أنها وبالوقت نفسه قد تُشكّل منافساً للهيئة خاصة ضمن الفضاء الجهادي الذي يسعى الجولاني لاحتكاره وتقديم نفسه كضابط وحيد لهُ، إذ لا يبدو أن "تحرير الشام" تخشى تلك الفصائل منفردة، بقدر ما تخشى تجمعها وتشكيلها لبديل أو مأوى جديد للجماعات الجهادية، خاصة الأجانب منهم، وتحديداً ضمن الظرف الحالي والمستقبلي الذي تستعد فيه الهيئة لإحداث تحولات حادة على مستوى السلوك والتنظيم، يُتوقع أن يحدث خلالها انزياحات جديدة ضمن بنيتها، تلك التي قد يساهم وجود أي تجمُع بديل بتشجيعها.

لذلك، يبدو أن الهيئة وبقدر ما تتجنب صداماً شاملاً مع تلك الفصائل؛ إلا أنها تحرص على إحباط أي محاولة لتجمعها، أو على الأقل المحافظة عليه بشكله الحالي دون توسع، والسعي إلى عزله واستثمار وجوده لصالحها، خاصة ضمن المناخ السياسي الذي يمر به الملف السوري والظروف الخاصة التي يعيشها الشمال. فبقدر ما يبدو تجمع "فاثبتوا" مقلقاً للهيئة؛ إلا أنه ووفق حركيّتها قد يشكل فرصة مهمة للاستثمار، إذ بوجوده يقع التمايز بين مجموعات متطرفة وأكثر تطرفاً، وبين جهادي عابر للحدود وآخر "محلي"، كما أن خروج تلك الكتلة من الأجانب والسوريين يخفف عن الهيئة عبئاً كبيراً في إطار محاولات تعويم نفسها كفصيل محلي دون ارتباطات عابرة للحدود. بل ويعطيها الفرصة لإثبات جدية تلك التحولات عبر التصدي لهم وضبطهم بما يتوافق مع سعيها لتقديم نفسها كضابط أمن المنطقة.

ولم يمضي أسبوع على إعلان تشكيل غرفة عمليات "فاثبتوا"، حتى جاء رد الهيئة بشكل غير مباشر ولافت، إذ لم يأتِ الرد عبر زعيم الهيئة أو مجلس شوراها، وإنما عبر مجموعات الأجانب التي تدور في فلك "تحرير الشام"، والتي أصدرت بتاريخ 18 حزيران/ يونيو، بياناً تحت عنوان "شكر وتأييد" أعلنوا خلاله: "دعمهم لـلهيئة وسياستها في المنطقة، مؤكدين "أنهم مع ما يقررونه السوريون من طريقة لسياسة البلد"، ومطالبين بـ "لزوم الجماعة، ونبذ الفرقة، ورص الصفوف لصد العدو"([2]). بشكل يشير إلى رفض غرفة العمليات الجديدة والانحياز إلى صف الهيئة في أي تطورات لاحقة.

ولعل تعمُّد الهيئة تصدير البيان باسم المهاجرين لم يكن اعتباطياً، وإنما جاء من ناحية في إطار الرد على مجموعات الأجانب بالجهة الأخرى ضمن إطار احتكار ورقة الجهاد والحفاظ بالحد الأدنى على "الشرعية الجهادية". ومن ناحية أخرى، يبدو أن الهيئة تلوّح عبر هذا البيان بورقة السيطرة والقدرة على ضبط الجهاد العابر للحدود وتحركات المجموعات الأجنبية ضمن صفوفها، والتي أكدت أنها "تخضع للقرار السوري ضمن الهيئة". ولكن من يتتبع الأفراد والمجموعات الموقعة على البيان، سيجد أنها تنقسم إلى قسمين؛ إما مجموعات ذات فاعلية محدودة، أو أُخرى ذات ثقل وفاعلية أوسع لكنها مضبوطة من قبل قوى إقليمية ضمن سياسات الهيئة، كالحزب الإسلامي التركستاني، والذي أكد الجولاني خلال مقابلته مع "مجموعة الأزمات الدولية" أنه "يلتزم بسياسات الهيئة"، فبحسب الجولاني، "لم يشكل الحزب أبداً تهديداً للعالم الخارجي، وهو ملتزم فقط بالدفاع عن إدلب ضد هجوم النظام، معتبراً أن "مقاتلي الحزب ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه، لذلك هم مرحب بهم هنا طالما أنهم يلتزمون بقواعدنا، وهو ما يفعلونه" ([3]).

ومع ظهور تجمع "فاثبتوا" مقابل صدور بيان المهاجرين المؤيد للهيئة، يعيد الجولاني تشكيل الفضاء الجهادي أو ما تبقى منه في سورية، عبر تقسيمه وكتلة الأجانب ضمنه إلى طرفين؛ تختلف طبيعة علاقة الهيئة مع كل منهما كما تختلف الأدوات. فالأول: يتمثل بغرفة عمليات "فاثبتوا" والتي باتت تحوي إضافة إلى السوريين مجموعات جهاديين أجانب تجمعهم عدة قواسم مشتركة، ويطغى على بعضهم الارتباط التنظيمي بالقاعدة "كحراس الدين"، وعلى بعضهم الآخر نفس القاعدة، إضافة إلى كونهم معارضين لسياسات الهيئة وأدائها الإداري والعسكري والأمني، ناهيك عن رفضهم اتفاقات "سوتشي" و"أستانا" وما تبعهما من تفاهمات روسية-تركية في المنطقة. وتعد طبيعة العلاقة بينها وبين "تحرير الشام" علاقة قلقة وحذرة ومتوترة، خاصة مع تنظيم "حراس الدين"، الذي يمثّل الثقل الحقيقي ضمن هذا التجمع، والذي اصطدم مع الهيئة سابقاً في اشتباكات متقطعة ([4]).

ولم تكتفي الهيئة بالبيانات للرد على تشكيل الغرفة الجديدة، ففي يوم صدور بيان المهاجرين المؤيد للهيئة قامت أمنيتها باعتقال سراج الدين مختاروف، المعروف بـأبو صلاح الأوزبكي، والذي ينضوي تحت "جماعة أنصار الدين" المنضوية تحت تجمع "فاثبتوا"، والمطلوب للانتربول الدولي ويعتبر العقل المدبّر لهجوم مترو "سان بطرسبرغ" في روسيا بتاريخ 3 من نيسان/أبريل 2017، ليتلوه بأربعة أيام 22 حزيران/يونيو اعتقال أبو مالك التليّ، والذي بررت الهيئة اعتقاله بـ"إثارة البلبلة والتشجيع على التمرد ومحاولات شق الصف وتمزيق الممزق"، عبر تشكيله لفصيل جديد وانضمامه لغرفة عمليات "فاثبتوا"([5]). وبعد احتجاز التليّ بيوم واحد، قامت الهيئة أيضاً باعتقال توقير شريف، المعروف بأبو حسام البريطاني، والمشرف على كثير من الأنشطة الإغاثية في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي ([6]).

وربما اللافت أكثر، أن تلك الاعتقالات سبقها بأيام اغتيال قياديين في فصيل "حراس الدين"، وهما أبو القسام الأردني، وبلال الصنعاني، عبر قصف جوي استهدف سيارتهما 14حزيران/يونيو من قبل طائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية ([7])، العملية التي جاءت بعد يومين فقط من إعلان تشكيل فرغة عمليات "فاثبتوا" والتي انضوى ضمنها الأردني والصنعاني.

وعلى الرغم من نعيهما من قبل عضو مجلس شورى "تحرير الشام"، المصري يحيى بن طاهر الفرغلي (أبو الفتح) بشكل منفرد وليس رسمي باسم الهيئة ([8])؛ إلا أن تزامن الاعتقالات على الأرض والقصف من السماء أثار تساؤلات وإشارات استفهام عدة حول التناغم الغريب بين تحركات التحالف الدولي في السماء والاعتقالات التي نفذتها الهيئة على الأرض!، خاصة وأن استهداف التحالف تكرر وسط الاعتقالات التي تشنها الهيئة، ليعود وينفذ في 24 حزيران/يونيو غارة جوية استهدفت سيارة مسؤول الآليات في تنظيم "حراس الدين" أبو عدنان الحمصي، في ريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى مقتله([9]).

ويبدو أن توتر العلاقة بين الهيئة ومكونات هذا التشكيل قد تتجاوز الاعتقالات إلى الضلوع والتورط بعمليات اغتيالات ضمن صفوف تلك المجموعات، وفقاً لاتهامات بعض الأطراف الجهادية، والتي تستند إلى مؤشرات غير مباشرة، على رأسها أن أغلب عمليات الاغتيال التي ينفذها التحالف الدولي ضد قيادات تلك المجموعات تتم في مناطق سيطرة الهيئة الأمنية، كالاغتيال الأخير لقادة "حراس الدين" في مدينة إدلب، إضافة إلى استثناء قصف التحالف والولايات المتحدة لمقرات وقيادات الهيئة والتركيز على "الحراس" بالرغم من تصنيف الجهتين كمنضمات إرهابية، بل وتراجع حدة التصريحات الأمريكية التي تدين الهيئة خلال الأشهر الفائتة، خاصة بعد التصريح اللافت للمبعوث الخاص بواشنطن إلى سورية، جيمس جيفري، في تاريخ 5 شباط/فبراير 2020، والذي أوضح خلاله أن "الهيئة ركزت على محاربة نظام الأسد، كما أعلنت عن نفسها، -ولم نقبل بهذا الادعاء بعد -، بأنها تمثل مجموعة معارضة وطنية تضم مقاتلين وليس إرهابيين، كما أننا لم نشهد لهم مثلاً أي تهديدات على المستوى الدولي منذ زمن"([10]) .

إضافة إلى تلك المؤشرات، مثّل الظهور العلني والمتكرر للجولاني في الشمال مجالاً للتساؤل حول الحسابات الأمنية لهذا الظهور، تحديداً في الوقت الذي تتحرك فيه قيادات تلك المجموعات بشكل سري وحذر. كما اتهم بيان من قبل غرفة عمليات "فاثبتوا" الهيئة بتزامن اعتقال قياداتها مع تطبيق بنود التفاهمات الدولية، ملمّحة إلى تنسيق بين الهيئة وقوى إقليمية ودولية ([11])، خاصة وأن الجولاني ألمح لعرض حول هذا التنسيق خلال مقابلته مع "مجموعة الأزمات الدولية"، مؤكداً "حرصه على عدم تحول سورية إلى نقطة انطلاق لعمليات خارج الحدود، وإلى ضبط الفصائل الجهادية التي تحمل هذا التوجه".

ويمكن القول؛ إن الهيئة وخلال سعيها لإحباط تجمع (فاثبتوا)؛ فإنها تنظر إليه كمجال استثمار لصالحها ومدخل للتنسيق الدولي والإقليمي، ومجالاً للتمايز وإثبات تحولاتها، وتعد العلاقة بين الطرفين قلقة ومتوترة ومرشحة للانفجار بشكل أكبر مستقبلاً، خاصة بعد الاستنفار الأمني ضمن غرفة عمليات "فاثبتوا" إثر اعتقال قياداتها، والذي تحول إلى اشتباكات متقطعة بين الهيئة وتنظيم "حراس الدين" غرب إدلب، ليتلوه مداهمة الهيئة لمقرات "جبهة أنصار الدين" بريف إدلب الشمالي، عقب اشتباكات بين الجهتين ([12])، والتي انتهت بإعلان اتفاقين متتالين للتهدئة وقع عليهما الطرفان ("فاثبتوا"، الهيئة)، واقتضى الأول وقف الاقتتال ورفع الحواجز والاحتكام لقضاء شرعي، بينما خُصصت تفاصيل الثاني لإيقاف الاقتتال في قرية "عرب سعيد"، واستطاعت الهيئة من خلاله فرض شروطها بأن "يحال بعض المدعى عليهم من قبل الهيئة إلى قضاء التركستان وأن يغلق مقر "حراس الدين" في "عرب سعيد" ويتعهدوا بعدم إقامة حواجز في القرية"([13]). وبالرغم من تلك التهدئة المؤقتة والمحدودة؛ إلا أن أسباب الصراع لاتزال قائمة ومرشحة للانفجار بأي لحظة.

أما بالنسبة للكتلة الثانية من الأجانب الموقعة على بيان الـ "شكر وتأييد"، والتي تدور إلى الآن في فلك "هيئة تحرير الشام" كفصائل ومجموعات من جنسيات مختلفة، فتعد العلاقة بينها وبين الهيئة حتى الآن علاقة احتواء ومصلحة تنظيمية متبادلة، ففي الوقت الذي تنظر فيه تلك المجموعات إلى الهيئة كحامل محلي وكغطاء جهادي عسكري في ظل فوضى الشمال، وتتقاطع مع سياساتها في الفترة الحالية وتخضع لتصوراتها؛ فإن الهيئة بالمقابل، ترى تلك المجموعات أيضاً مجال استثمار لصالحها، سواء لناحية توظيف قوتها ضمن معاركها، أو لناحية الاحتفاظ بها وضبطها والتلويح بها كورقة في إطار تصدير نفسها كضابط أمن للمنطقة وللجهاديين ضمنها. 

وما بين تلك الكتلتين للجهاديين الأجانب، يتفرق بعض المهاجرين كأفراد بين مجموعات عسكرية مختلفة لكن دون وزن أو عدد يذكر، كما أن البعض اعتزل القتال ولايزال داخل سورية يعيش حياة مدنية، مقابل العديد الذين غادروا الأراضي السورية بشكل غير شرعي أو قضوا خلال المعارك، لتبقى الكتلة الرئيسية من الجهاديين الأجانب على اختلاف جنسياتهم مقسومة بين الطرفين المذكورين سابقاً، واللذين يسعى الجولاني و"تحرير الشام" إلى استثمارهما بطرق وأدوات مختلفة،  في إطار سعي الهيئة لإدارة الفضاء الجهادي لصالحها ووفق تصوراتها وسياساتها العسكرية والأمنية والإدارية.

 فقد باتت "تحرير الشام" تفرض شروط ومحددات النادي الجهادي في الشمال الغربي من سورية، والتي لا تنطبق فقط على من هم ضمن صفوفها، وإنما تتعداها لمن يفكر بالخروج عنها، فقد أصدرت الهيئة بياناً إثر اعتقالها لأبو مالك التليّ، حددت خلاله شروط أمام القادة والعناصر الراغبين بالانشقاق عنها، والتي تمثلت بـ"عدم الانشقاق بشكل فوري قبل مراجعة "لجنة الإشراف والمتابعة العليا" حصراً، من أجل "إبراء الذمة"، كما حظرت على المنشقين "تشكيل تجمع أو فصيل مهما كانت الأسباب، أو الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة "لجنة الإشراف والمتابعة العليا". لافتة إلى أن "المخالف لتلك الشروط سيتعرض للمساءلة والمحاسبة" ([14]).

الجولاني والمستقبل (رهان التحولات)

بالرغم مما يوحي به استثمار "هيئة تحرير الشام" في الملفات (الجهادي، الإداري، الأمني، الاقتصادي) من قوة وقدرة على إدارة وضبط عدة ملفات ومرونة في التعاطي مع الظرف السياسي القائم وتوظيفه لصالحها؛ إلا أنه وبالوقت ذاته يعكس في عمقه حالة من التخبط والضعف، خاصة وأنه يأتي في سياق تحولات تنظيمية تكتيكية لا تمت بأي صلة للأيديولوجيا ومراجعاتها، وضمن سياق رهانات مستقبلية غير مضمونة النتائج. ففي الوقت الذي تحقق فيه الهيئة مكاسب شكليّة؛ إلا أنها وخلال تلك التحولات تفقد بعض أوراقها تدريجياً.

فعلى المستوى العسكري، انحسر نفوذ الهيئة بشكل كبير بعد العمليات الأخيرة التي قادها النظام وحلفائه على أرياف حلب وإدلب، كما أن خروج أفراد ومجموعات (أجانب/سوريين) متشددة وعابرة للحدود من صفوف الهيئة، وبقدر ما يمثل عاملاً مساهماً في تعويمها كقوى محلية؛ إلا أنه وبالوقت نفسه يعد ضعفاً على المستوى التنظيمي، خاصة مع تحول تلك المجموعات إلى عدو محتمل في الساحة. ناهيك عن الدخول التركي الذي زاحم الهيئة على مناطق نفوذها، إضافة إلى عبور مجموعات مختلفة من "الجيش الوطني" و"الجبهة الوطنية للتحرير" إلى تلك المناطق.

أما على مستوى العلاقة مع المجتمع المحلي وما تعتبره الهيئة "حاضنة شعبية"، فتشهد منذ فترة طويلة تراجعاً حاداً يمكن قياسه بعدة مؤشرات، خاصة وأن تلك "الحاضنة" المفترضة كانت تعتمد في وجودها على عامل الأداء القتالي للهيئة ضد النظام والتعويل على أي قوى في الحماية من هجماته، الأداء الذي تشير المعارك الأخيرة إلى تراجعه بشكل لافت، خاصة وسط الحملة العسكرية التي سيطر خلالها النظام على الطرق الدولية (M4،M5) وما تخللها من انسحابات مفاجئة للهيئة، وما سبقها من معارك ريف حماة الشمالي.

 إضافة إلى أن عامل "حماية المدنيين" في الشمال، بات يرتبط بشكل مباشر بالوجود التركي على الأرض والفصائل المدعومة منه، وليس بالهيئة. ناهيك عن سلوك "تحرير الشام" في القمع والانتهاكات المتكررة بحق المدنيين، والتي ليس آخرها قمع الاعتصامات والمظاهرات والتعدي على الإعلاميين، إضافة إلى ملفات الاغتيالات والمعتقلين والمختفين قسرياً لديها والفساد المالي وغيرها العديد من الانتهاكات، والتي بات يعكسها المزاج الشعبي في إدلب من خلال المظاهرات والشعارات التي ترفع ضد الهيئة وزعيمها من قبل شرائح وفعاليات مختلفة ([15]). خاصة بعد توسع هيمنة الهيئة على مختلف قطاعات الحياة في الشمال السوري.

إذ لا يبدو سعي الهيئة مقتصراً فقط على احتكار الفضاء الجهادي، وإنما تقوم بالتوازي مع تحركاتها في الجانب العسكري والأمني، بمحاولات احتكار للملفين الإداري والاقتصادي أيضاً، عبر فرض حكومة الإنقاذ كطرف متحكّم ومنع تشكيل أي تجمعات تنافسه أو تستثنيه. وفي هذا الإطار منعت "هيئة تحرير الشام" تأسيس اتحاد عام للنقابات والاتحادات العامة في الشمال السوري، بعد مقاطعتها وإفشالها للاجتماع الذي دعت إليه أكثر من 12 نقابة في إدلب وحلب بتاريخ 22 حزيران/يونيو، من أجل تشكيل اتحاد يضم النقابات كافة في المنطقة. يترافق ذلك مع توسع الشبكات الاقتصادية للهيئة بطريقة معقدة، تبدأ من المعابر التجارية التي تسيطر عليها، وصولاً إلى نفوذ كبير في الشؤون المدنية والخدمية عبر حكومة الإنقاذ ([16]).

بالمقابل، تدرك الهيئة أن تراجع أولوية الجبهات العسكرية بالنسبة لها لصالح الضبط الأمني والسيطرة الإدارية والاقتصادية، سيكون له انعكاسه وأثره على المجتمع المحلي و"الحاضنة"، وفي هذا الإطار يبدو أنها تسعى إلى محاولات تعويض هذا النقص عبر الظهور المتكرر لزعيمها الجولاني خلال الأشهر الفائتة وتواصله مع الفعاليات المدنية والاجتماعية، والذي بدى أقرب لظهور مرشحي الانتخابات، إضافة إلى تصدير حكومة الإنقاذ كمسؤول مباشر عن إدارة المنطقة واقتصادها ([17]).

 وربما يكون هذا السلوك الإعلامي مفيداً على المدى القريب، لكنه وعلى المدى البعيد قد يعطي نتائج عكسية، إذ إن الهيئة كفصيل عسكري كانت مسؤولة عن الجبهات، وردات فعل المدنيين كانت مرتبطة بتلك الجبهات، بينما اليوم تحاول الهيئة ومن أمامها حكومة الإنقاذ تصدير نفسها كمسؤول عن كل شيء في إدلب، وذلك في ظل ظرف اقتصادي متردي وظروف أمنية متوترة، الأمر الذي سيجعلها مسؤولة عن كل الأخطاء التي تفوق الإمكانات، ما قد يشير مستقبلاً إلى زيادة حنق المدنيين في مناطق نفوذها.

ولا تبدو الهيئة خلال الفترة الحالية معنية بالمدنيين، إلا كورقة بيدها، بقدر ما تبدو معنية بالعبور والنجاة بالتنظيم من هذه المرحلة الحساسة واستثمار كل الوسائل في الحفاظ عليه وتمكينه وعزل المنافسين، عبر فرض نفسها كقوة أمر واقع. وبطبيعة الحال، فإن أي قوة أمر واقع لا تعتمد على شرعية داخلية حقيقية، بقدر ما تفرضها بقوة ذاتية (تغلُّب) أو بدعم وغطاء خارجي. وفي هذا الإطار تنظر "هيئة تحرير الشام" إلى الملفات (الإداري، الأمني، الاقتصادي) في إدلب كأوراق قوة على المستوى الداخلي، تفرضها كرقم يصعب تجاوزه على مستوى مستقبل حوكمة المنطقة، بينما تنظر إلى ملف الجهاديين، خاصة الأجانب، كأحد أهم المداخل للتنسيق الخارجي، ضمن محاولة لفرض نفسها عبر كل تلك الملفات كقوة أمر واقع ليس فقط على المنطقة ومدنييها، وإنما على الاتفاقات والتفاهمات الإقليمية والدولية التي ستحدد مستقبل المنطقة.

ومن خلال هذا السلوك، يمكن القول إن "هيئة تحرير الشام" تراهن في المدى القريب؛ على كسب الوقت والتراجع درجة أو أكثر على سلم أولويات المجتمع الدولي لصالح صعود الجماعات الجهادية في الطرف الآخر، وفرض نفسها كجزء من التفاهمات في المنطقة، وتجنب معركة استئصال شاملة عليها. ليبقى السؤال الأهم، على ماذا تراهن الهيئة والجولاني في المدى البعيد؟ وربما تصعب الإجابة على هذا السؤال حتى داخل صفوف الهيئة ومجلس شوراها، لكن يمكن استنتاج إجابة أوليّة من خلال سلوك الهيئة وزعيمها، والذي بدا أقرب إلى محاولة استنساخ نموذج "حركة طالبان" لناحية صراعها كقوة جهادية محليّة مع القاعدة كتنظيم عالمي، وانفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة، وفرض نفسها كطرف رئيس ضمن التسوية السياسية في أفغانستان.

وبالرغم من وجود قواسم مشتركة بين التجربتين في مخيال الهيئة، إلا أن خصوصية الواقع السوري وموقع سورية الأمني في المنطقة والإقليم وتعدد واختلاف اللاعبين الإقليميين والدوليين وكذلك البيئات؛ يفرض تناقضات أكبر بكثير من المشتركات بين التجربتين. كما أن انفتاح قوى إقليمية ودولية على الهيئة وفقاً لتقاطع مصالح مرحلي؛ لا يعني أبداً إمكانية تعويمها مستقبلاً، بقدر ما يشير إلى توظيف واستثمار لقيادة براغماتية تبدي مرونة عالية، مقابل استغلال الأخيرة للظرف القائم والهواجس الأمنية للاعبين الإقليميين والدوليين، وذلك ضمن معادلة تبادل مصالح قد تضمن للهيئة مكاسب في المدى القريب، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك على المدى البعيد.

 ختاماً، لا يمكن النظر إلى استثمار "هيئة تحرير الشام" في الفضاء الجهادي كسلوك أو استراتيجية جديدة، وإنما يمكن اعتباره حلقة من سلسلة بدأت منذ وجود "جبهة النصرة" في سورية بعد انفصالها عن تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومبايعة "تنظيم القاعدة" (الهروب من الفرع إلى الأصل) ومن ثم إزاحة هذا العبء وفك الارتباط عنها والتخلص من تركتها الثقيلة، والتحول من "جبهة النصرة" العابرة للحدود إلى "جبهة فتح الشام" ذات البعد المحلي. ومن ثم تأسيس "هيئة تحرير الشام" والتخلص من أكبر قدر من العنصر الأجنبي والمحلي الذي لم ترضه تلك التحولات،

وخلال تلك التحولات التنظيمية، تجاوزت الهيئة مفهوم السيطرة والدور العسكري فقط، إلى محاولات توسيع النفوذ على عدة مستويات في إطار إطباق السيطرة على إدارة مناطق المعارضة، سواء عبر التغلغل في الإدارة المحلية وتأسيس حكومة الإنقاذ ومحاولة السيطرة على المجالس المحلية، أو على المستوى الاقتصادي عبر السيطرة على المعابر والطرقات الرئيسية والموارد الاقتصادية من خلال شبكاتها، أو على المستوى العسكري والأمني عبر استراتيجية إنهاء الفصائل وابتلاعها والتمدد بالهيمنة والنفوذ، والتي تعيد الهيئة استنساخها اليوم في الفضاء الجهادي.

وقد مثّلت تلك التحولات والانتقالات استثماراً للفضاء الجهادي بحسب ظرف كل مرحلة ومعطياتها. وخلال كل التحولات يبدو أن الهيئة باتت تعاني من قلق هويّة حقيقي، أشبه بذاك الذي وقعت فيه "حركة أحرار الشام" قبلها، والذي يتمثل بمحاولات التمايز والقطيعة مع الفضاء الجهادي العالمي، ولكن وبالوقت نفسه عدم التحول إلى قوة محليّة حقيقية. والمراوحة في برزخ لا هويّة له. الأمر الذي سيترك أثره على الإعداد العقائدي للعناصر وينعكس بشكل إرباك على مستوى التنظيم. ولعل اللافت في كل تلك التحولات أن الثابت الوحيد خلالها هو شخصية الجولاني، والتي باتت تمثل ذاكرة مشتركة وقاسماً مشتركاً بين تلك الانتقالات، لذلك فإن أي تصدير لنسخة جديدة من "هيئة تحرير الشام" ربما يستدعي مسح تلك الذاكرة وقطع الخيط الواصل بين كل تلك المراحل.


([1]) فاثبتوا" والمتمردون على "النصرة": استباقاً للمعركة أو ذريعة لها؟، الموقع الإلكتروني لصحيفة العربي الجديد، 14/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/nmNdA

([2]) وقد وقّع على البيان كل من: (الحزب الإسلامي التركستاني، جماعة التوحيد والجهاد (الأوزبك)، جيش المهاجرين والأنصار (قوقاز)، شام الإسلامية (المغاربة)، جزراوية الهيئة (بلاد الحرمين)، جماعة الطاجيك، حركة مهاجري أهل السنة من إيران، جماعة الألبان، جماعة المالديف). كما وقّع عدد من الأشخاص على البيان، وهم: أبو الحارث المصري، أبو معاذ المصري، أبو الفتح الفرغلي، مختار التركي، أبو حسين الأردني، أبو هاجر التونسي، أبو زيد الجزائري، أبو الوليد المطبري (الكويتي)، أبو قتادة الألباني. للمزيد راجع: مقاتلون مهاجرون في إدلب يؤيدون تولي “تحرير الشام” إدارة المنطقة، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 18/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/w0lKk

([3]) للاطلاع أكثر حول مقابلة زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، مع مجموعة الأزمات الدولية، 20/2/2020، راجع الرابط التالي: https://cutt.us/dYb5p

 ([4])اشتباكات وخلافات جديدة بين "تحرير الشام" و"حراس الدين"، أخبار الآن، 18/5/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/Fl9YZ

([5]) ثلاثة تحركات..."تحرير الشام" تصعّد ضد التيار المتشدد في إدلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 22/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/EOxg8

([6]) تضاربت أسباب اعتقال توقير شريف، المعروف بأبو حسام البريطاني، بين تضامنه مع معتقلي تجمع "فاثبتوا"، وبين رفضه تسليم "هيئة تحرير الشام" قسماً من المساعدات الإنسانية التي تصله من أجل مساعدة المحتاجين والنازحين، حيث تفرض الهيئة على الجمعيات الإغاثية والمنظمات الإنسانية دفع 4 بالمئة لصالحها من المساعدات التي تصل إلى الشمال السوري. للمزيد راجع: بعد "التليّ" هيئة "تحرير الشام" تعتقل "أبو حسام البريطاني" في إدلب، موقع بلدي نيوز، 23/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/Uxk9r

([7]) بضربة من طائرة مجهولة...مقتل قياديين مرتبطين بالقاعدة في سورية، الموقع الإلكتروني لقناة الحرة، 14/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/gQrQk

([8]) الجولاني لم يعلّق...شخصيات في تحرير الشام تعزي "حراس الدين" بمقتل الصنعاني والأردني، صحيفة جسر الإلكترونية، 18/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/P0d17

([9]) التحالف الدولي يقصف مجدداً في إدلب، السورية نت، 24/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/8oyGx

([10]) جيفري يشرح سياسة بلاده في سورية ويقدم وصفاً مفاجئاً لهيئة "تحرير الشام"، الموقع الإلكتروني لتلفزيون سوريا، 5/2/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/Yj6tp

([11]): غرفة عمليات "فاثبتوا" تطالب "تحرير الشام" بإطلاق سراح "التلي" فوراً، 23/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/Jp3Fe

([12]) تجدد الاقتتال بين "تحرير الشام" وغرفة عمليات "فاثبتوا" غرب مدينة إدلب، المرصد السوري لحقوق الإنسان، 24/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/2pzkS

([13]) اتفاق ثانٍ لـ"تحرير الشام" مع "قاثبتوا": وقف النار وإغلاق مقرات للـ"الحراس"، السورية نت، 26/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/aFPG9

([14]) "تحرير الشام" تحدد شروطاً أمام الراغبين بالانشقاق عنها، السورية نت، 22/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/1AQ3r

([15]) "تحرير الشام"...تثبيت وجود أم لفظ أنفاس، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 17/5/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/AxZu3

([16]) خلال اجتماع لتأسيس اتحاد عام للنقابات والاتحادات العامة في الشمال السوري، دخل خلال الاجتماع أحد أمنيين "الهيئة" وطلب فضه ومنع تشكيل الاتحاد، ليعتذر عقب ذلك أحد المسؤولين عن عدم إتمام الاجتماع بسبب وجود دورية أمنية لـلهيئة خارج المقر متخوفاً من اقتحامه. للمزيد راجع: "تحرير الشام" تمنع تشكيل اتحاد عام للنقابات في الشمال السوري، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 22/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/3zOOM

([17]) مراقبون يحللون الظهور المتكرر لزعيم "هيئة تحرير الشام" في إدلب، صحيفة القدس العربي، 10/6/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/uFQOz

التصنيف أوراق بحثية

تمهيد

لا تزال تواجه محافظة إدلب والمناطق المحيطة العديد من المهددات الأمنية الداخلية والخارجية، وترسم مشهداً مليئاً بالارتكاسات المحتملة؛ ومن بين تلك المهددات والتحديات ملف تنظيم "حراس الدين" الذي يتسم بآليات عمل ذاتية خاصة؛ وديناميات متعددة في العلاقة مع الفواعل الآخرين؛ وتصاعدت أهمية هذا الملف من خلال انتقال العلاقة مع هيئة تحرير الشام من علاقة مضطربة محكومة بالمصلحة إلى المواجهة العسكرية. وفي ظل أسئلة التحديات الداخلية للمحافظة وما يشكله من عبء و"حجج" تدخل عسكري تزيد من الأعباء السياسية والاجتماعية والأمنية المحلية؛ يحاول هذا التقرير تبيان ماهية تنظيم "حراس الدين" وأبرز تحولاته وعلاقاته المحلية؛ محاولاً الوقوف على الاتجاهات العامة المتوقعة لمستقبل صراعه مع "الهيئة". ([1])

البطاقة التعريفية

كانت الانطلاقة الرسمية للتنظيم في 27 شباط 2018، حيث اندمجت سبع مجموعات متشددة في إدلب ومحيطها (كما هو موضح بالجدول(،([2]) وشكلت جسم عسكري واحد سُمي بـ "تنظيم حراس الدين"، انضمت إليه 10 تشكيلات أخرى كانت أغلبها تجمعات محلية صغيرة أو منشقة من فصائل أخرى، وتتسم كل الفصائل المنضوية للتشكيل الجديد بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم القاعدة.[3] وهو أمر ساهم في اعتبار التنظيم الجديد أحد مكونات تنظيم القاعدة التي تُعرف بولائها لزعيم التنظيم أيمن الظواهري. ([4])

اسم الفصيل

قيادة أجنبية

عناصر أجنبية

القوة العسكرية حينها (1 إلى 10)

علاقة مع القاعدة

العلاقة مع تنظيم داعش

جيش الملاحم

لا

نعم

6

نعم

لا

جيش الساحل

لا

لا

2

نعم

لا

جيش البادية

لا

لا

3

نعم

لا

سرايا الساحل

لا

نعم

3

نعم

لا

سرايا كابل

نعم

نعم

2

لا

نعم

جند الشريعة

نعم

نعم

1

لا

لا

جند الأقصى

نعم

نعم

4

لا

نعم

خريطة (1): السيطرة الشاملة في محافظة إدلب -28 أيار 2020 ([5])

يفتقر التنظيم لهيكل إداري مركزي؛ وتتوزع بنيته إلى مجموعات صغيرة في أجزاء مختلفة من شمال سورية. وتعمل كل مجموعة على اجتذاب المهاجرين (المقاتلين الأجانب) وكذلك المقاتلين المحليين الذين غادروا "هيئة تحرير الشام". وفي الفترات الأولى من تشكيل التنظيم كان ما لا يقل عن نصف أعضاء المجموعة البالغ عددهم 700-2500 من المقاتلين الأجانب فيما وصل عدد مقاتليها في 2020 إلى 3500 مقاتل منهم 60% إلى 70% أجانب. ([6])

تزعم التنظيم منذ الإعلان سمير حجازي الملقب بأبو همَّام الشامي، بينما تولى قيادته العسكرية أبو همَّام الأردني. أمّا أبرز علمائه الشرعيين فهُما الأردنيان سامي العريدي وأبو جليبيب الأردني. كما يضم العديد من "الشخصيات الجهادية" مثل أبو بصير البريطاني وأبو أنس السعودي وحسين الكردي وأسماء أخرى معروفة في المشهد الجهادي ومعروفة بولائها لتنظيم القاعدة.

 

في 30 حزيران 2019 أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عن قيام أحد مسيراتها باستهداف بناء في جنوب حلب ضمن مواقع سيطرة المعارضة؛ حيث كان يجتمع فيه  عدد من قادة "حراس الدين" وغيرها من الفصائل المتشددة وذلك من أجل حل نزاعات داخلية. ([7])  وبعد شهر ( في 31 آب 2019) أعلنت الوزارة مرة أخرى عن استهدافها لمعسكر تدريبي يستخدمه كل من "حراس الدين" و"أنصار التوحيد"، وأسفر الاستهداف عن مقتل أحد أهم قادة الأنصار وهو ليبي الجنسية وملقب بأبو أسامة الليبي.([8]) وفي 10 أيلول 2019 ؛ أدرجت الولايات المتحدة التنظيم وزعيمه المؤسس سمير حجازي على لائحة قوائم الإرهاب وأعلنت حينها عن مكافأة وصلت إلى 5 مليون دولار أمريكي لمن يقدم أي معلومات عن التنظيم أو أحد قادته،([9]) وجاءت هذه القوائم بعد 10 أيام فقط من تنفيذ الولايات المتحدة لغارتها الجوية الثالثة في غضون شهرين ضد التنظيم في محافظة إدلب السورية.  وفي 22 تشرين الثاني 2019 أعلن تنظيم "حراس الدين" عن مقتل أحد أهم قادته الأردنيين "بلال خريسات" وذلك بعد استهداف موقع تواجد عن طريق مسيرة أمريكية. ([10])

ديناميات الموقف والقرار العسكري

لا يعتبر التنظيم، من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته، لذلك غالباً ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على المناطق الخارجة عن سيطرته، كجماعة "أنصار التوحيد" و"جبهة أنصار الدين" وغيرهم، ولا يمتلك "التنظيم" قيادة مركزية فعلية، وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها.

يتواجد التنظيم وينتشر بشكل مُكثف وقوي في 14 نقطة (قرية/بلدة) في مناطق سيطرة المعارضة بإدلب، 14 موقع من أصل 206 موقع تحت سيطرة الجبهة الوطنية أو الهيئة أي يعني 7٪ من النسبة الكاملة لسيطرة المعارضة، وغالبية تلك المواقع متواجدة في الجنوبي الغربي مما تبقى للمعارضة في المنطقة (انظر الخريطة أدناه)، وتجدر الاشارة هنا إلى أنه لا يمكن توصيف تواجدهم في تلك المناطق بالسيطرة بحكم ديناميات عملهم فهم يعتمدون على التحرك السريع والانتشار المؤقت في مواقع أخرى ولفترة قصيرة جداً من أجل تحقيق أهداف معينة، من الممكن وصف هذا الانتشار (بالانتشار الطيار) والذي حصل 9 مرات منذ تشكيل التنظيم وكان غالباً يترافق بعمليات خطف أو اغتيالات في المنطقة. ([11])

مع بداية عام 2019 وعلى الرغم من صغر حجم الفصيل من ناحية العتاد؛ بينت حسابات موالية للحراس بأن التنظيم نفذ أكثر من 200 هجوم في محافظات إدلب واللاذقية وحماة وحلب على مواقع للنظام، ولكن دائماً ما كان التنظيم يشترك بتلك العمليات مع مجموعات أخرى، أمثال "حزب الإسلام التركستاني" أو "أنصار التوحيد"، وحتى "هيئة تحرير الشام" في بعض الأحيان على الرغم من أن العلاقة آنذاك بين التنظيم و” الهيئة” كانت تشهد توتراً قابلاً للانفجار.

ملحق خريطة السيطرة والنفوذ في محافظة إدلب وما حولها/نيسان 2020

ترتبط بوصلة الموقف العسكري للتنظيم  حيال العلاقة مع الفواعل المحلية بمحدد "قرب تلك الفواعل من فكر وهيكلية تنظيم داعش بالدرجة الاولى وتنظيم القاعدة بالدرجة الثانية"؛ بينما ترتبط في باقي الفواعل بعلاقة براغماتية تتغير وفق طبيعة الظرف الأمني العام والحركة العسكرية ضد النظام؛ ففي حين اندمج التنظيم في  28 نيسان 2018  مع فصيل "أنصار التوحيد" (جند الأقصى سابقاً) تحت مسمى حلف نصرة الإسلام  بدوافع أيديولوجية،([12]) بالإضافة إلى اندماجه مع بقايا تنظيم داعش؛ اضطر – بحكم الدوافع البراغماتية - في 26 نيسان 2018 للقيام بشن هجمات مشتركة مع أنصار التوحيد (وهو فصيل غالبيته من جند الأقصى) وجيش العزة، على قوات النظام السوري في ريف محافظة حماة الشمالي، وكانت هذه المرة الوحيدة التي يتعاون فيها حرس الدين مع فصيل من الجيش الحر بشكل مباشر.

من جهة أخرى؛ وعلى الرغم ما تظهره العلاقة الراهنة من توتر مع هيئة تحرير الشام؛ فقد أصدر التنظيم في 29 شباط 2018 بياناً يوضح فيه معارضته للقتال الحاصل بين الجبهة الوطنية وهيئة تحرير الشام، وبيّن بذات السياق أنه سوف يهاجم الجبهة الوطنية في حال قررت الهجوم على مواقع “الهيئة” في كل من "محمبل، بسنقول، وكفرشلايا" وهي مواقع ينتشر فيها تنظيم "حراس الدين" بكثافة.  إلا أن هذا الموقف البراغماتي لم يمنع هذا التنظيم في 30 كانون الأول 2019 من رفض اقتراح “الهيئة” بتشكيل مجلس عسكري مشترك في إدلب، تحت إشراف قادة عسكريين وشرعيين من "الهيئة".([13]) وفي 10أيار 2020 نُشر بيان منسوب للقائد العام لتنظيم "حراس الدين" أبو همام الشامي"، يحذّر فيه عناصر "هيئة تحرير الشام" من القبول بالعمل تحت راية الجيش التركي، أو ضمن اتفاقات سوتشي وغيرها من التوافقات الدولية.

تدلل بعض المحطات في حركية هذا التنظيم على خصوصية العلاقة مع تنظيم داعش على الرغم من قيام الأخير بتكفير "حراس الدين" في مطلع عام 2018، ويمكن استنتاج هذه الخصوصية من خلال عدة مؤشرات؛ أولهما حين قتل أحد أهم قادته (أبو جليبيب الأردني) في 28 تشرين الثاني 2018 قتل في درعا حيث رجح أنه كان بمهمة تتعلق بالتواصل مع خلايا تنظيم داعش المتبقية في المنطقة. وثاني تلك المؤشرات يتأتى من مقتل مقاتلي "حراس الدين" برفقة "البغدادي" في 27 تشرين الأول 2019. ([14])

خلاف مرجعي ومصلحي مع "هتش"

لم تشن "الهيئة" عمل عسكري أو أمني واسع على "حراس الدين" خلال عامي 2018 و2019، لا بل كانت تتعاون معها في بعض الأحيان، ويعود السبب لرغبة "الهيئة" في عدم فتح جبهة داخلية وتأجيل التصعيد  إلى انخراطها باقتتال مستمر مع الجبهة الوطنية للتحرير وتشكيلات محلية من الجيش الحر. ومركزة بذات الوقت على الانتفاضة المدنية ضد الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ بالإضافة إلى الوضع غير المستقر مع جبهات النظام، عموماً ولفهم طبيعة العلاقة المعقدة يمكن تفنيد أسباب الخلاف في ثلاثة محاور: .([15]) ([16])

المحور الأول: اختلاف المرجعيات: على الرغم من أن غالبية تنظيم حراس الدين هم من المنشقين عن هيئة تحرير الشام إلا أن الخلافات البينية تتمركز إلى حد كبير على مستوى القيادة وجراء قضية رئيسية تتمثل بقيام هيئة تحرير الشام اعلان فك ارتباطها بالقاعدة. وما استلحقته "الهيئة"  في 27 تشرين الثاني 2017 من اعتقال لكل من (سامي العريدي، الرئيس السابق للمجلس الشرعي لجبهة النصرة، أبو جليب الأردني قائد جبهة نصرة في الجنوب (درعا)، إياد نظمي صالح خليل قائد عسكري، أبو خديجة الأردني، وأبو مصعب الليبي)، ([17]) وهي أسماء امتازت بعلاقة وطيدة مع تنظيم القاعدة، وبعد هذه الاعتقالات، استقال العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام، وهددت العديد من الفصائل المنضوية في "الهيئة" بالانفصال عنها، مما دفع الجولاني إلى تجديد المفاوضات مع القاعدة، التي لم تؤد في النهاية إلى أي شيء.  إذاً يتمسّك تنظيم حراس الدين بمرجعية تنظيم القاعدة الأم وبالولاء للظواهري كأمير التنظيم ولـ "أبو محمد المقدسي" كمرجعية أيديولوجية، أما الهيئة فتتمسك بمشروعه الخاص، وتستند إلى "أبو قتادة الفلسطيني"، بوصفه المرجعية الجهادية الداعمة لفكّ الارتباط.

المحور الثاني: المحور الاقتصادي؛ لا يمكن إغفال العنصر المالي والموارد الاقتصادية من خارطة الصراع البينية؛ إذا تتعزز المعطيات باتجاه تكوين مقاربة مفادها أن جذور الخلاف هو من جهة "حراس الدين" البحث عن موارد تعينه على التماسك التنظيمي وتوفر له قدرة على زيادة هوامش حركته العسكرية حيث تعد مسالة نقص التمويل وانخفاض مستويات التسلح إحدى مظاهر الضعف في التنظيم؛ ومن جهة الهيئة هو حماية مصالحها وما تعتبره مواردها من المخاطر الداخلية. ([18])

المحور الثالث: خلافات في المصالح لاسيما المرتبطة بمسائل السلاح والأمن المعلوماتي، وتمظهر هذا الخلاف على سبيل المثال في اتهام "حراس الدين" لبعض قياديين "الهيئة" بإرسال مواقع جغرافية لقادتهم الأجانب إلى التحالف الدولي (أمريكا)، بالإضافة إلى اتهام مباشر لـ "أبو محمد الجولاني"، بالتعامل مع الأتراك والأمريكيين، والوشاية بالقيادات الأجنبية لـــ "حراس الدين". ([19]) ([20])

في بداية شهر شباط عام 2018؛ وقعت المناوشة العسكرية الأولى بين التنظيمين، بعد حرب إعلامية وتبادل للاتّهامات بين الطرفين واتهام "حراس الدين" للهيئة بالانحراف عن المشروع الإسلامي الجهادي، وأعلن هذا التنظيم عن نيته بالبدء باستهداف العدو القريب والبعيد في آن معا، إشارة منه على بدأ مرحلة العمل العسكري ضد الهيئة ([21])، تلك الأحداث أسفرت عن حصول تنظيم "حراس الدين" على تأييد من معظم منظّري التيار السلفي الجهادي، وحظي بدعم وتمويل مباشر من القاعدة، واستقطب عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب الذين  حاول "أبو محمد الجولاني" التخلّص منهم. وفي 10 شباط 2018، تجددت الاشتباكات العسكرية بين "حراس الدين" و"الهيئة"، وتحديداً في بلدة "تل حدية" بريف حلب الجنوبي، وامتدت المعارك إلى مناطق في ريفي حماه واللاذقية، انتهت بعد وساطة من بعض الشرعيين. ([22])

في 13 كانون الأول 2019 توصل كل من "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "حراس الدين"، إلى اتفاق لحل الخلاف بين الطرفين في محافظة إدلب شمالي سوريا. بوساطة من "جماعة أنصار الإسلام"، بهدف وقف الخلاف بين "تحرير الشام" و"حراس الدين"، ونص الاتفاق حينها على إطلاق سراح الموقوفين والمحتجزين من الطرفين، وتشكيل لجنة قضائية مشتركة برضاهما، مع مهلة 24 ساعة للاتفاق على "مرجح النزاع". وشدد الاتفاق على تسليم جميع الموقوفين للجنة المشّكلة، كما أشارت بنود الاتفاق على أن شخص يلقب "الشيخ أبي عبد الكريم" المقرب من الهيئة سيكون المشرف على عمل اللجنة وبضمان من "جماعة أنصار الإسلام".

المواجهة المؤجلة 

لا شك فقد شكل الموقف المصلحي للهيئة حيال الاتفاق التركي الروسي نقطة توجس للحراس؛  خاصة مع قيام الهيئة في مطلع آذار 2020 بإعادة النظر في أساس علاقتها الحالية وكيفية التعامل معهم بشكل ينعكس على الهيئة بشكل إيجابي، خاصة وأن "حراس الدين" كرر في أكثر من بيان له على عدم موافقته وعلى عدم تقيده بأي اتفاق وقف اطلاق نار في المنطقة وحرص على نشر تهديداته ضد أي جهة دولية تعمل بشكل يخالف أو يعارض تطلعاته الجهادية، وبزر ذلك بعد قيام عناصر من هذا التنظيم باستهداف رتل تركي في إدلب بعبوة ناسفة بالقرب من بلدة محمبل مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك. ([23])

استغلت "الهيئة" تلك الحادثة، وعمدت على التصعيد الفوري على مواقع "حراس الدين" في المنطقة بالتزامن مع حملة إعلانية من قبل حسابات تتبع "للهيئة" تضمنت رفضها لمثل تلك الهجمات على المواقع التركية، إذ عمدت  الهيئة على الايحاء بـ "أنها جزء من الحل وليست جزء من المشكلة" وذلك عن طريق تأمين سير اتفاق الـ M4 ومهاجمة أي تنظيمات تعرقل الاتفاق أو تستهدف النقاط التركية،  حيث ترتجي قيادات الهيئة أن يشكل هجومها على "حراس الدين" بوابة من أجل أن يتم قبولها أو الاعتراف بها كالقوة الوحيدة المحلية في إدلب على الأقل في الوقت الحالي، وستعمل "الهيئة" على استغلال وجود  هذا التنظيم ومعارضته لاتفاق وقف اطلاق النهار وهجماته على طريق الـ M4  لترسل عدة رسائل مرتبطة بالإيحاء على الانضباط وفهم قواعد اللعبة عبر موقفها المستعد للتعاون  لمواجهة المهددات الداخلية. ([24])

يمكن اعتبار مطلع عام 2020 بأنه مرحلة المواجهة المؤجلة حيث شهدت مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي توترا أمنياً بين "الهيئة" و"حراس الدين" وسط انتشار واسع لعناصر الطرفين في محيط المدينة وحول المواقع والمقار العسكرية. حيث حاولت الهيئة فرض خطة أمنية تفضي بإغلاق عدد من مقار "حراس الدين" في المدينة لكنهم فشلوا بعد رفض التنظيم إخلاء أي مقر عسكري وهدد بالرد على أي إجراء بالقوة،([25]) بينما أرسلت "الهيئة" رتلاً عسكرياً للضغط على هذا التنظيم مما أجبره على الانسحاب من المنطقة. وفي 27 أيار 2020 جددت هيئة تحرير الشام من هجماتها على مواقعه وذلك بعد استهداف رتل تركي في نفس اليوم بعبوة ناسفة. ([26])

ختاماً

كما أنه من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة باستهداف التنظيم في المرحلة المقبلة؛ فإنه من المتوقع أيضاً أن تدخل تركيا وبقوة على خط المواجهة مع هذا التنظيم إما بشكل مباشر أو دعم الجيش الوطني في تنفيذ هذه العملية لا سيما بعدما زادت مؤشرات تعرض "حراس الدين" أمن نقاطها وأفرادها العسكرية؛

من جهة اخرى بات واضحاً أن المؤشرات الأولية  تدل على استمرار المواجهة بين "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" خاصة في ظل عدم وجود "مشروع تصالح جدي"؛ وبكن ستبقى  "حراس الدين" تعول على فشل الهيئة في تحقيق غاياتها المتمثلة في تحصيل "القبول الدولي والمحلي" لتعيد  فرض شروطها على الهيئة من بوابة وحدة المصير وما تمليه من مراجعات تنظيمية وفكرية، وهذا يؤكد وبوضوح ان اختطاف المحافظة وتطويعها لغايات هذين التنظيمين إنما هو خطر وجودي لن يستقم دون وجود مواجهة قوى الثورة والمعارضة لهذه المشاريع العابرة للمصلحة الوطنية.


([1]) ارتكز التقرير على تقارير الرصد بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالإضافة إلى 3 مقابلات عبر السكايب أجراها الباحث مع (عنصر سابق في الدفاع المدني لمدينة سراقب – قيادي في الجبهة الوطنية للتحرير – ناشط في المجال الصحي) بتاريخ   20 أيار 2020– تم التركيز في المقابلات على طبيعة خارطة السيطرة المحلية في مناطق سيطرة المعارضة بعد انتهاء حملة النظام العسكرية الأخيرة

([2]) مقابلة أجراها الباحث مع إعلامي في الجبهة الوطنية وتم الحديث فيها عن المراحل الأولى من تشكيل تنظيم حراس الدين والصفات التي ميزت الفصائل التي شكلت التنظيم، 10 أيار 2020.

([3]) الصراع بين الجهاديين وولادة حرّاس الدين، تشاتم هاوس، نيسان 2018، https://bit.ly/36PVtIx

([4]) أعلن تنظيم الحراس عن إطلاق المؤسسة الإعلامية الناطقة باسمه " مؤسسة شام الرباط للإنتاج الإعلامي"، شباط 2018.

([5]) توضح الخريطة مواقع انتشار تنظيم حراس الدين من دون السيطرة الفعلية وهو ينتشر في مواقع تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام بشكل مباشر أو غير مباشر

([6] ماذا تعرف عن قادة "حراس الدين" الأردنيين في سوريا؟ حفريات، 26 آذار 2020، https://bit.ly/2ySyCzs

([7]) قتل خلال عملية الاستهداف ستة من قادة التنظيم، عرف منهم، أبو عمر التونسي، أبو ذر المصري، أبو يحيى الجزائري، وأبو دجانة التونسي، وأصيب في الهجوم أربعة عشر عنصر أخر، غالبيتهم من تونس ومصر.

([8]) Syria's war: US 'targets al-Qaeda leaders' in rebel-held Idlib, Aljazeera En, 01 Sep 2019, https://bit.ly/3cLJ9Ky

([9]) Designation of Hurras al-Din as a Specially Designated Global Terrorist, federal register, 09 Sep 2019.  https://bit.ly/37egLzW

([10]) Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM) Weekend Summary, December 21-28, 2019, https://bit.ly/30ltRtr

([11]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع عسكري منشق متواجد في إدلب وتم مناقشة فيها الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم حراس الدين، 5 أيار 2020.

([12]) تشكيل جديد في إدلب تحت مسمى “حلف نصرة الإسلام”، عنب بلدي، 29 نيسان 2019، https://bit.ly/2AUlLNG

([13])  أصدر أبو همام الشامي والدكتور سامي العريدي، وكلاهما موالين لتنظيم القاعدة، بياناً من صفحتين يرفض فيه اقتراح هيئة تحرير الشام.

([14]) Nowhere left to run: how the US finally caught up with Isis leader Baghdadi, The guardian, 27 Oct 2019 , https://bit.ly/37bcVaF

([15] ( اشتباكات بين «حراس الدين» و«تحرير الشام» في إدلب، الشرق الأوسط، 20 شباط 2020، https://bit.ly/3gKCC6k

([16])  قاسم الصالح، "حراس الدين" ترد على مضايقات "تحرير الشام" وتعتبرها لمصلحة النظام السوري، أخبرا الأن، 23 نيسان 2020، https://bit.ly/2XoaT3v

([17]) حفريات -ماذا تعرف عن قادة "حراس الدين" الأردنيين في سوريا؟، حفريات، 26 آذار 2020، https://bit.ly/2ySyCzs

([18]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع أيمن الدسوقي الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 15 أيار 2020.  

([19]) اشتباكات بين «حراس الدين» و«تحرير الشام» في إدلب، الشرق الأوسط، 20 شباط 2020، https://bit.ly/3gKCC6k

([20]) قاسم الصالح، "حراس الدين" ترد على مضايقات "تحرير الشام" وتعتبرها لمصلحة النظام السوري، أخبرا الأن، 23 نيسان 2020، https://bit.ly/2XoaT3v

([21]) إدلب: صدام وشيك بين "حراس الدين" و"تحرير الشام"؟ المدن، 19 نيسان 2020، https://bit.ly/3clFtPK

([22]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع عسكري منشق متواجد في إدلب وتم مناقشة فيها الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم حراس الدين، 5 أيار 2020.

([23]) استهداف رتل تركي على طريق اللاذقية – حلب الدولي وسط تحليق طيران روسي، القدس، 27 أيار 2020، https://bit.ly/3ckDv25

([24]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع قيادي في فيلق الشام وفيها تم مناقشة وضع الاتفاق التركي والروسي وطبيعة الهجمات العسكرية التي استدفت مواقع تركية في إدلب بالقرب من طريق الـ M4، 27 أيار 2020.

([25]) مرجع سابق.

([26]) قتيل وجرحى.. عبوة ناسفة تستهدف دورية للجيش التركي في إدلب، SY24، 27 أيار 2020، https://bit.ly/37cU7Ys

التصنيف تقارير خاصة

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية بعنوان: "المشهد العام في إدلب: التحديات والسيناريوهات المتوقعة"، عبر منصة تفاعلية بتاريخ 24 نيسان 2020.

هدفت الجلسة إلى مناقشة الاتجاهات العامة والتطورات الراهنة في  إدلب وتلمس سيناريوهاتها المتوقعة بشكل يساهم في عملية التنبؤ بمستقبل المحافظة، خصوصاً في ظل الحملات المتتالية التي ساهمت في إعادة رسم الحدود العسكرية والأمنية، وما تبعها من تحديات اختبرت الاتفاقات المنجزة بين فواعل مسار أستانة.

كما استعرضت الجلسة في بداياتها ورقة أولية من إعداد الباحث في مركز عمران، معن طلاع، ناقشت السيناريوهات المتوقعة لمحافظة إدلب، تلتها جلسات نقاش مفتوحة عبر ثلاثة محاور أساسية جاءت على الشكل التالي؛

-  واقع اتفاق موسكو واتجاهاته المتوقعة.
-  تحديات إدلب المركبة: مصير هيئة تحرير الشام/ التحدي الإنساني/ التحدي الإداري والخدمي.
-انعكاسات المشهد العام في إدلب على العملية السياسية.

وقد ساهم الحضور عبر مشاركاتهم ومداخلاتهم بتدعيم الرؤى وإثراء النقاشات، وتقديم إجابات على التساؤلات المطروحة بشكل انعكس إيجابياً على مخرجات الجلسة.

ويجدر بالذكر أن الجلسة شهدت مشاركات من وزراء في الحوكمة السورية المؤقتة، وباحثين ونشطاء وضباط منشقين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

التصنيف الفعاليات

مُلخصٌ تنفيذيّ

  • تشير المعطيات، حتى الآن، إلى قدرة فايروس "كورونا المستجد" على الحدّ من العمليات العسكرية، وهذا لا يعني أبداً نهايتها أو تجميدها، بل قد تتخذ مبدئياً أشكالاً مختلفة تتراجع فيها المعارك الميدانية التقليدية لصالح تزايد النشاط الأمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب ومصالح كل طرف.
  • يُلحظ نشاط متزايد ولافت لتنظيم "الدولة الإسلامية" في ظل انتشار الفايروس، والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ كوابيس الصليبيين"، ويبدو أن "داعش" ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ملائمة لإعادة تكثيف نشاطه العسكري وهجماته على عدة جبهات.
  • تعكس تصريحات "قسد" المتضاربة حول هروب عناصر "داعش" من سجن الحسكة، تخوفها من الانكفاء الذي يقوم به التحالف الدولي في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية، بتخفيض أعداد الجنود أو إعادة انتشار محتمل، ومحاولة للتلويح بعودة "داعش" كورقة سياسية-أمنية لتحصيل المزيد من الدعم في إطار مكافحة الإرهاب.
  • يبدو أن "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية، خاصة تلك المنتشرة قواعدها حول العالم، أو يمكن القول إنه سرّع من قرارات دول أخرى بالانسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع والانتشار، كما حدث في العراق، الأمر الذي يفتح الباب للتساؤل حول آثاره على الوجود الأجنبي في سورية؟
  • في الوقت الذي ينكفئ فيه التحالف الدولي عن بعض مواقعه في العراق؛ تعمل القوات الأمريكية على تعزيز قواعدها الحالية، عبر استقدام بطاريات باتريوت، ويبدو أن التعزيزات الأمريكية في تلك القواعد تتناسب طرداً وحجم التهديد المحتمل لها.
  • موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية بالمعادلة الداخلية، بمعنى أن هذين النظامين ومعهما الصين والنظام السوري لا يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفشي المرض وزيادة عدد الوفيات على الحكومات والنظام السياسي، بعكس الديمقراطيات الغربية.
  • ينظر النظام وحلفاؤه إلى المناخ العام الذي فرضه الفايروس كمجال استثمار سياسي-عسكري-اقتصادي، سواء عبر تسهيل المساعدات لنظام الأسد من مدخل إنساني والسعي لرفع العقوبات، أو استثماره كبوابة للتطبيع مع دول المنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة، إضافة إلى كونه فرصة لمضايقة التواجد الأجنبي بأدوات مختلفة.
  • ضمن ما يفرضه "كورونا المستجد" من ارتباك على جميع اللاعبين، يبدو أن العمل العسكري سيتراجع خطوة حذرة بمعاركه التقليدية، ليفسح المجال لمناورات سياسية جديدة بين الأطراف المختلفة، سواء باتجاه محاولات تفعيل اللجنة الدستورية بين المعارضة والنظام، أو إعادة إحياء قنوات التفاوض بين "قسد" والنظام، مقابل محاولات الأخير وحلفائه إحداث خرق في جدار العقوبات.
  • إن محاولات فتح وتفعيل المسار ات السياسية لا تعني أبداً إحراز خطوات متقدمة فيها، بقدر ما تعني أنها استجابة لواقع فرضه الفايروس، وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات، والتي يبدو أنها ستبقى مرهونة بمدى انتشار الفايروس، وما سيرافقه من آثار وتهديدات.

تمهيد

وسط القلق العالمي المتزايد على وقع تفشي جائحة "كورونا المستجد" (كوفيد 19) وما رافقها من آثار وتهديدات على عدة مستويات؛ أعلن نظام الأسد في 23آذار/مارس عن وصول الفايروس إلى سورية رسمياً، بعد التصريح عن إصابات وأولى الوفيات، مقابل إجراءات احترازية في محاولة احتوائه؛ لتتحول بذلك التخوفات إلى واقع يفتح الباب واسعاً أمام تحليلات آثار هذا الفايروس وتداعياته المتوقعة على عدة قطاعات ومستويات في البلد المُنهك. وعليه تحاول هذه الورقة تقديم قراءة تحليلية في الانعكاسات المحتملة على الملف السوري، خاصة في المستوى العسكري والجبهات المتعددة ضمن مناطق النفوذ الثلاث (معارضة، نظام، قسد)، إضافة إلى الآثار المحتملة على طبيعة التواجد الأجنبي في البلاد، مقابل العملية السياسية وآفاقها المتوقعة وسط المناخ الذي يفرضه الفايروس من البوابة الإنسانية وقابلياته للاستثمار السياسي.  

العمليات العسكريّة (تراجعٌ حذر ونشاطٌ أمنيّ)

تبدو فرضية تجميد الجبهات وتقويض العمليات العسكرية التقليدية نتيجة انتشار الفايروس منطقية حتى الآن، على الأقل في الفترة الحالية، والمتمثلة بالمواجهة الأولى مع الوباء والارتباك في احتوائه ومعالجة آثاره المتعددة، خاصة مع التخوف من تفشيه داخل القطع العسكرية والمليشيات ومجاميع الفصائل، إضافة إلى عدم القدرة على فتح معارك كبرى، تلك التي من الممكن أن تؤدي إلى عدد كبير من الجرحى يزيد الضغط على القطاع الطبي المشلول أساساً في مناطق المعارضة، والعاجز في مناطق النظام، إضافة إلى ما قد يترتب على تلك المعارك من نفقات وميزانيات سيضطر النظام إلى حرفها باتجاه قطاعات أخرى.

 ناهيك عن محاولات موسكو والنظام تجنب أي قصف جوي تقليدي يُخرجُ المزيد من النقاط الطبية والمستوصفات والمشافي عن الخدمة أو يستهدف البنى التحتية الرئيسية، وذلك لا يبدو خوفاً على المدنيين أو حرصاً على القطاع الطبي في تلك المناطق، وإنما تجنباً لحرج حقيقي أمام المجتمع الدولي في ظل جائحة تهدد الإنسانية، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه النظام وحلفاؤه إلى استغلال هذا الظرف الإنساني لإحداث خرق في جدار العقوبات الاقتصادية (الأوروبية-الأمريكية)، إضافة إلى محاولات الإفادة منها كمدخل للتطبيع والمساعدات وإعادة العلاقات العلنية مع بعض الدول العربية-الخليجية، أو فتح قنوات تواصل جديدة عبرها باتجاه قوى مختلفة، قد تكون غربية.

وضمن إطار الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي المرض؛ أصدرت القيادة العامة لجيش الأسد أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني، اعتباراً من 7 نيسان المقبل، لكن بشروط تحددها مدة الخدمة، إضافة إلى تسريح بعض دورات الاحتفاظ ([1])، فيما بدا تخوفاً من تفشي الفايروس داخل القطع العسكرية للجيش. مقابل موسكو التي اتخذت إجراءات احترازية صارمة داخل قاعدتها العسكرية في حميميم، إضافة إلى ضبط احتكاك جنودها بالضباط السوريين والسكان. في حين لا تتوافر معلومات دقيقة حول المليشيات الإيرانية، والتي سجّلت بحسب تقارير أعلى نسب إصابات داخل سورية، سوى نقل بعضهم إلى نقاط طبية في العراق للعلاج، عبر المعبر الوحيد الذي لم يغلق (البوكمال)، إضافة إلى عزل بعض مناطق نفوذهم كحيّ "السيدة زينب" في جنوب العاصمة دمشق، بينما اكتفى حزب الله في التصريح على لسان أمينه العام أنه "يقوم بفحص مقاتليه قبل إرسالهم إلى سورية حرصاً على عدم نقل العدوى إليها، وفحصهم أثناء عودتهم لضمان عدم نقلها إلى لبنان" ([2]). بما يشير إلى عدم تأثر تواجد الحزب بالفايروس والاكتفاء بالإجراءات الاحترازية، حتى الآن.

كل تلك الإجراءات، وما قد يلحق بها من قرارات أخرى على وقع تفشي الجائحة في البلاد، تشير، حتى الآن، إلى قدرة الفايروس على فرض هدنته الخاصة والحدّ والتقويض من العمليات العسكرية التقليدية، ولكن وفي الوقت نفسه لا يعني أبداً نهايتها أو تجميدها، بل قد تتخذ مبدئياً أشكالاً مختلفة تتراجع فيها المعارك الميدانية التقليدية لصالح تزايد النشاط الأمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب وتحقيق مصالح كل طرف.

فعلى الرغم من انحسار قصف النظام وحلفائه لمناطق المعارضة، إلا أن الخروقات للاتفاق الروسي-التركي استمرت من طرف النظام، عبر قصف صاروخي استهدف أرياف مدينة إدلب بتاريخ 31 آذار/مارس و 1نيسان/أبريل([3])، بالإضافة إلى فتح النظام معارك محدودة على جبهات أخرى كالسويداء، حيث يخوض الفيلق الخامس اشتباكات متقطعة مع فصائل محليّة "رجال الكرامة"([4])، مقابل ملاحظة زيادة وتيرة الاغتيالات في درعا بين صفوف قياديين في المعارضة السورية، ممن وقعوا على اتفاقيات التسوية([5])، الاغتيالات التي يُرجّح أن النظام يقف وراءها بشكل مباشر، خاصة أنها تأتي في سياق توترات عاشتها المحافظة خلال شهر آذار، أدت إلى اقتحام قوات النظام مدن وبلدات عدة في أرياف درعا، ماتسبب بمقتل وجرح عدد من الطرفين وتهجير 21 من مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري.

ويقابل اغتيالات الجنوب، ارتفاع معدلات التفجيرات عبر السيارات المفخخة والاغتيالات التي طالت قياديين في "الجيش الوطني" ضمن مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون"([6])، إضافة إلى إدلب خلال الأسبوع الفائت([7])، وعلى الرغم من تعدد الجهات التي قد تقف وراء اغتيالات الشمال، كغرفة عمليات "غضب الزيتون" التابعة لـ(PYD)، إضافة لخلايا "داعش" في المنطقة وبعض المجموعات المتشددة، إلا أن النظام وخلاياه يعتبرون أحد أبرز المتهمين بتلك العمليات، بينما تبنّت "قسد" اغتيال أحد القيادين في "الجيش الوطني"، ضمن محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة إثر استهدافه بصاروخ حراري بتاريخ 30 آذار/مارس، وادعائها أن ذلك جاء "رداً على محاولات تقدم للجيشين الوطني والتركي"([8])، واللافت أن هذا التوتر في محيط البلدة سبقهُ بأسبوع وصول تعزيزات للنظام إلى محيطها.

"داعش" و"قسد" (تهديدٌ واستثمار)

بالمقابل، يُلحظ نشاط متزايد ولافت لتنظيم الدولة الإسلامية في ظل انتشار الفايروس، والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ كوابيس الصليبيين"، وذلك ضمن افتتاحية حول فايروس "كورونا" في طبعة 19 آذار/مارس من نشرة "النبأ" التابعة له، معتبراً أنهُ "سيُضعف من قدرات أعداء التنظيم وسيعيق إرسالهم للجنود لمحاربة المجاهدين، داعياً أنصاره إلى زيادة نشاطهم خاصة باتجاه تحرير الأسرى وتكثيف الهجمات التي تزيد من ضعف أعداء التنظيم ([9])".

 وقد كثّف التنظيم من عملياته باتجاه قوات "قسد" والنظام السوري على حد سواء، حيث أعلن عبر وكالة أعماق 29 آذار/مارس عن أسرّ عناصر من "وحدات الحماية" في ريف الحسكة وإعدامهم، كما تم تنفيذ سلسلة تفجيرات في مدينة الطبقة بريف الرقة، لم يتبناها التنظيم، ما دفع البعض لتوجيه الاتهام للنظام السوري في إطار محاولاته لتهيئة بيئة من الفلتان الأمني. وبالتزامن مع عمليات تنظيم الدولة في ريف الحسكة، أعلنت صفحات محليّة في دير الزور عن فقدان الاتصال مع مجموعة من المليشيات الإيرانية في بادية البوكمال إثر قيامها بجولة تفقدية، كما نشر التنظيم إصداراً جديداً حول عملياته العسكرية التي يقوم بها في البادية السورية، وتحديداً في قرى منطقة السخنة التابعة لريف حمص الشمالي، في محاولة منه لإيصال رسالة بأنه ما زال موجوداً، ويظهر التسجيل مهاجمة شاحنات وأرتال عسكرية لقوات النظام ، إلى جانب عمليات إعدام لمقاتلين قال التنظيم إنهم من عناصر النظام أو "لواء القدس" المدعوم إيرانياً([10]).

 وتزامن ذلك مع محاولات الاستعصاء والهروب التي نفذها عناصر التنظيم في سجن "الصناعة" ضمن حي غويران بمحافظة الحسكة، وهروب عدد منهم، وسط تصريحات متضاربة من قيادات "قسد" حول هذا الهروب، مقابل تصريحات المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كاجينز، والتي خففت بشكل أو بآخر من وقع الحادثة، فيما يبدو أن قسد تسعى لتضخيمها، حيث اعتبر كاجينز أن "السجن لا يضم أي أعضاء بارزين في تنظيم داعش"[11]) )، الأمر الذي قد يشير إلى مبالغة قوات سورية الديمقراطية في موضوع أسرى تنظيم الدولة وإثارة الموضوع بهذا التوقيت بالذات،  وذلك ربما لتمرير المحاكم العلنيّة التي تدفع بها الإدارة الذاتية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الذين ترفض دولهم استقبالهم، إضافة إلى استغلالها كورقة سياسية-أمنية لتحصيل المزيد من الدعم الغربي في إطار مكافحة الإرهاب. والأهم من ذلك، أنها تعكس أيضاً تخوف "قسد" من الانكفاء الذي يقوم به التحالف في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية عبر تخفيض عدد الجنود أو إعادة انتشار محتمل شرق الفرات، خاصة وأن "قسد" اتبعت سلوك الاستثمار والتلويح بعودة "داعش" عدة مرات، ليس آخرها مع بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام" وإعلان ترامب سحب القوات الأمريكية شرق الفرات، حين أعلنت عن هروب سجناء من تنظيم الدولة، نتيجة القصف التركي الذي استهدف مواقع السجون، ليأتي بعدها تصريح ترامب في تاريخ 14/10/2019 ويتهم فيه قوات سورية الديمقراطية "بتسهيل هروب السجناء، لابتزاز القوات الأمريكية والتحالف الدولي"([12]).

 كما رافق نشاط التنظيم المتزايد في أرياف محافظات (الرقة، دير الزور، الحسكة)، رصد عبور عدد كبير من عناصر التنظيم الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية، ما دفع الحشد الشعبي في الجانب العراقي إلى جانب وحدات من الجيش العراقي "اللواء 44" و"51" وعدة قطع عسكرية، وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في "الحشد الشعبي"، للاستنفار وإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد عناصر تنظيم الدولة تحت اسم "ربيع الانتصارات الكبرى"، بحسب بيان صادر عن الحشد الشعبي بتاريخ 30 آذار/مارس، وتزامنت العملية مع هروب عناصر التنظيم من سجن الحسكة، إضافة إلى عودة تحليق طيران التحالف في السماء السورية([13]).

ويبدو أن تنظيم الدولة ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ملائمة لإعادة تكثيف نشاطه العسكري وهجماته على عدة جبهات، الأمر الذي سيرتب ضغطاً مضاعفاً على قوات "قسد" في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، كما سيشكل بالنسبة لها مجال استثمار جديد لتحصيل المزيد من الدعم الغربي في مواجهة "داعش". وعلى الجانب الآخر قد يشكل نشاط "داعش" استنزافاً لقوت النظام والمليشيات الإيرانية المتواجدة في ريف دير الزور الشرقي وبادية حمص، كما أن نشاط خلايا التنظيم قد يطال مناطق نفوذ المعارضة السورية عبر الاغتيالات والتفجيرات، الأمر الذي قد يعطي فرصة جديدة لهيئة "تحرير الشام" لتصدير نفسها كقوة محلية قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية، والتي ستمثل لها بوابة للتنسيق مع قوى إقليمية ودولية، خاصة وأن مناطق المعارضة السورية قد لا تقتصر على نشاطات تنظيم الدولة، وإنما قد تفسح أيضاً المجال  لبعض المجموعات المتشددة التي ستجد في الظروف الحالية والارتباك الأمني والعسكري فرصة ملائمة لتنفيذ عملياتها باتجاه عرقلة الاتفاق التركي-الروسي، أو باتجاه تصفية حسابات مع فصائل محددة في إطار الصراع على النفوذ، إضافة لاحتمالية زيادة نشاط خلايا النظام الأمنية، عبر التفجيرات والاغتيالات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

التواجد الأجنبي (احتمالات الانكفاء والاستغلال)

على مستوى مختلف، يبدو أن فايروس "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية، خاصة تلك المنتشرة قواعدها حول العالم، أو يمكن القول إنه سرّع من قرارات دول أخرى بالانسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع والانتشار، وفي إطار مناقشة آثاره على التواجد الأجنبي في سورية، يبدو من المفيد الدخول عبر بوابة العراق، فقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن انسحاب قواتها من العراق 25 آذار/مارس، وذلك ضمن اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية، في الوقت الذي قام فيه التحالف الدولي بتسليم 3 قواعد عسكرية (القائم، القيارة، كي1) من أصل 8 للقوات العراقية، والانكفاء باتجاه إقليم كردستان (قاعدة حرير) والأنبار(قاعدة عين الأسد)، وبدأ التحالف بسحب قواته التدريبية من العراق، في 20 من آذار الحالي، بعد تعليق برنامج التدريب، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كورونا المستجد"، كما انسحب نحو 300 جندي من قوات التحالف منتصف آذار الحالي من قاعدة القائم([14]).

وعلى الرغم من كون بعض تلك القرارات ليست جديدة، ولا يمكن فصلها عن سياق التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة التحالف الدولي لتموضعه في العراق، خاصة على خلفية الاستهداف الأمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والذي ترتب عليه بدفع من إيران، قرار البرلمان العراقي 5 كانون الثاني 2020 بضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، لكن وفي ذات الوقت لا يمكن إنكار دور "كورونا" في التسريع من تلك العمليات، خاصة بالنسبة للأوروبيين الذين باتوا ينظرون إلى العراق كساحة صراع ثنائية بين طهران وواشنطن، لا مكان لهم فيها، فيبدو أن كورونا شكّل فرصة مناسبة لتسريع عمليات الانسحاب وتعليق برامج التدريب.

 وبينما يساهم الفايروس بتشكيل بيئة طاردة للقوات الأجنبية المتواجدة في العراق، يبدو أن إيران لن تفوت الفرصة في تخصيب تلك البيئة، خاصة باتجاه التواجد الأكثر تأريقاً لها، والمتمثل بالقواعد الأمريكية، وذلك عبر رفع وتيرة التهديد الأمني تجاه تلك القواعد من خلال التفجيرات أو الاستهدافات عبر مليشيات محليّة، في محاولة لتحفيزها وتسريع عملية الانكفاء، وهذا ما يتقاطع مع ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه، حول توافر معلومات استخباراتية عن هجمات قد تستهدف قواعدها من قبل إيران، عبر مجموعات محليّة تعفي طهران من التورط المباشر، كمليشيا حزب الله العراقي([15])، إذ يبدو أن تفشي الجائحة في إيران لا يمنعها من استثمار المناخ الذي فرضته في دول نشاطها. ولكن وفي الوقت الذي ينسحب فيه التحالف الدولي من بعض القواعد؛ تعمل القوات الأمريكية على تعزيز مواقعها الحالية في العراق، عبر استقدام بطاريتي باتريوت تم نشر أحدها في قاعدة عين الأسد، والأخرى في أربيل، ويتم الحديث عن استقدام بطاريتين إضافيتين من دولة الكويت إلى الأراضي العراقية، ويبدو أن الإجراءات الأمريكية في تعزيز تلك القواعد تتناسب طرداً وحجم التهديد المتوقع لها ([16]).

وبمقاربة أثر الفايروس على القواعد الأجنبية في الظرف العراقي، إلى الحالة السورية التي تضم عدداً من القواعد الأجنبية، يبدو أن الظرف أيضاً قابل للاستثمار لتهديد تلك القواعد، وتشجيعها على الانكفاء، فعلى الرغم من عزلة القاعدة الأمريكية في التنف، بحكم بعدها عن مراكز المدن والاحتكاك، إلا أن هذا لا يعني أنها محصنة بشكل كامل ضد الفايروس، وكذلك باقي القواعد المتواجدة في شرق الفرات، والتي قد تشهد عمليات أو هجمات محتملة من قبل مليشيات محليّة، عملت إيران على إعدادها من فترة طويلة تحت اسم المقاومة الشعبية والتي ترفع شعارات ضد الوجود الأمريكي في سورية. إضافة إلى احتمالية تأثر باقي التواجد الأجنبي (فرنسي، بريطاني) وبرامجه على وقع زيادة تفشي المرض في سورية أو داخل تلك الدول، وما سيترتب عليه من إجراءات.

 أما في غرب الفرات، حيث التواجد التركي وانتشار نقاط المراقبة، والتي تعتبر أيضاً شبه معزولة وتم رفع الجاهزية الطبية فيها، فإن الأخطار الأمنية عليها لا تبدو معدومة، فعلى الرغم من قرب تلك القواعد والنقاط من الأراضي التركية وتوافر طرق الإمداد والنقل السريع، والذي قد يخفف من أخطار تفشي الفايروس، إلا أن الظرف الحالي أيضاً يبدو مناسباً للعديد من الأطراف لرفع مستوى التهديد الأمني المحتمل لتلك النقاط، سواء عبر قوات النظام والمليشيات الداعمة لها، أو حتى بعض الفصائل الجهادية التي ترى في فتح الطريق الدولي m4 وتسيير الدوريات المشتركة تهديداً لنفوذها، خاصة وأن مختلف الجهات التي من الممكن أن تهدد نقاط المراقبة أو الدوريات التركية في هذه الظروف، تدرك وقع تفشي المرض في الداخل التركي، وانعكاس أي استهداف للجنود في هذه الفترة وما قد يسببه من حرج للحكومة التركية وتأزيم في الوضع الداخلي.

أما بالنسبة لإيران وميلشياتها أو القوات الروسية والمرتزقة المرافقة لها من الشركات الأمنية الخاصة، فمن المستبعد حتى الآن أن يؤثر الفايروس وتفشيه على تواجدها العسكري في سورية، إلا في حدوده الدنيا، المتمثلة بإعادة الانتشار والتموضع واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية، وذلك على اعتبار أن طهران تعتمد على مجموعات مرتزقة، أغلبهم من غير الإيرانيين، وبالتالي لن تكون سلامتهم أولوية بالنسبة لطهران، وهذا ما حدث حتى على المستوى المدني في إيران، حيث أفادت التقارير الواردة من المدن الإيرانية عن سياسية عنصرية عالية في المستشفيات الإيرانية، والتي رفضت استقبال الأفغان والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات المقيمين على الأراضي الإيرانية، وجعلت الأولوية للإيرانيين، لذلك فمن المحتمل ألا يتأثر النشاط الإيراني في سورية حتى الآن، بل وعلى العكس فقد تلجأ إيران إلى محاولات استثمار المناخ السياسي والعسكري قدر الإمكان لزيادة نشاطاتها العسكرية، ولعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مطار الشعيرات في حمص تعد مؤشراً على استمرار تلك النشاطات([17]).

ناهيك عن أن موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية بالمعادلة الداخلية، بمعنى أن هذين النظامين ومعهما الصين والنظام السوري لا يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفشي المرض وزيادة عدد الوفيات على الحكومات والنظام السياسي، كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية، وذلك بحكم طبيعة تلك الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، والتي وعلى الرغم من انتظامها بذات الإجراءات الموحدة التي يتخذها العالم في مواجهة الفايروس؛ إلا أنها وبالوقت نفسه تنظر إليه كمجال استثمار سياسي وعسكري واقتصادي، سواء عبر تسهيل المساعدات للنظام السوري من مدخل "كورونا" والسعي لمحاولات رفع العقوبات الأوروبية-الأمريكية، أو استثماره كبوابة للتطبيع مع دول المنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة، إضافة إلى كونه فرصة لمضايقة التواجد الأجنبي بأدوات مختلفة ومحاولة الدفع في التسريع بقرارات الانسحاب.

أما عن مدى قدرتهم في تحقيق ذلك والنجاح به، فهذا مالا يمكن التنبؤ به، إذا يتعلق بعدة عوامل على رأسها توسع خريطة انتشار المرض وسرعة تفشيه وزيادة مستويات تهديداته، وما سيبنى من استراتيجيات مضادة للدول في مواجهته، خاصة تلك المتعلقة بقواعدها المتواجدة في سورية.

المسارُ السياسيّ (مناورةُ الوقت وتفعيلُ المُعطّل)

في الوقت الذي قد تتراجع فيه النشاطات العسكرية خطوة بشكلها التقليديّ، أو تتخذ تكتيكات وأشكال جديدة تتناسب والمناخ الذي فرضه "كورونا المستجد"؛ تبدو الظروف ملائمة لفتح المجال السياسي ومحاولة تجميد الأوضاع وتثبيت وقف إطلاق النار من قبل الفاعلين الرئيسين في الملف السوري.

 فقد عقد مجلس الأمن الدولي الاثنين 30 آذار/مارس، جلسة عن بعد عبر تقنية الفيديو، بحثت جوانب عدة أبرزها مكافحة انتشار فايروس "كورونا"، وسُبل تفعيل العملية السياسية وسير اتفاق إدلب، حيث توافق أعضاء المجلس على ضمان وقف العمليات القتالية في سورية، وتحقيق الهدوء اللازم لمكافحة الفايروس، ولم تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية، حق النقض (الفيتو)، ضد القرارات الصادرة عن المجلس، في موقف نادر الحدوث خاصة فيما يتعلق بالملف السوري ([18]).

كما شهد اليوم الأخير من شهر آذار/ مارس اتصالات متبادلة بين زعماء الدول الفاعلة في الملف السوري بخصوص سورية، حيث جمع اتصال ثنائي الرئيسين أردوغان وبوتين للحديث حول إدلب وتنفيذ الاتفاقات الروسي-التركية المتفق عليها في قمة موسكو 5 آذار/ مارس 2020، بحسب بيان صادر عن الكرملين والرئاسة التركية، وجاء هذا الاتصال بعد يوم واحد من اتصال ثنائي جمع دونالد ترامب وأردوغان، تناولا فيه سبل التصدي لجائحة "كورونا المستجد"، وخاصة في الدول التي تشهد صراعات مثل سورية وليبيا ([19]).

بالمقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، بما يسهم في التصدي للجائحة، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأحد29 آذار/مارس، أن "وقف إطلاق النار الذي أُقر حديثاً في إدلب لا يزال هشاً، وينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سورية، "داعياً إلى القيام بمبادرة واسعة النطاق من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري، الدعوة التي سبقها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، ببيان مماثل، طالب فيه "بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري بشكل واسع، منعاً لتفشي الفايروس، وأكد ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع السجون" ([20]).

وضمن هذا السياق يمكن فهم وتفسير دعوات المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، حول الدفع لتفعيل المسار السياسي، المتمثل باللجنة الدستورية المُعطلة، وإعلانه أن النظام والمعارضة توصلا إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة والجولة المقبلة، إذ يبدو أن بيدرسون يحاول تحقيق أي إنجاز وتقدم ملموس في ملف اللجنة الدستورية، مستغلاً المناخ الحالي الذي تفرضه الجائحة وما قد يؤمنه من غطاء دولي داعم،  ولكن وبالوقت نفسه قد تعطي تلك الدعوات والاجتماعات مجالاً جديداً للنظام للمناورة وكسب الوقت، خاصة وأن أي اجتماعات محتملة للجنة لن تعقد فيزيائياً في الفترة الحالية نتيجة الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي الفايروس، لذلك فمن المتوقع ألا تسفر الجولة الجديدة، في حال عقدها، عن أي نتائج جديّة، قياساً بالجولات السابقة، خاصة مع تمسك النظام بشروطه حول "الثوابت الوطنية" وسعيه المستمر للتعطيل والتمييع.

أخيراً، وضمن ما يفرضه فايروس "كورونا" من ارتباك على جميع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين في الملف السوري، يبدو أن العمليات العسكرية ستتراجع خطوة حذرة إلى الخلف بمعاركها التقليدية، بالنسبة للاعبين الأصلاء ووكلائهم المحليين، مع احتماليات توسع الهوامش لتنظيم الدولة وبعض المجموعات المتشددة، مقابل منح المزيد من الوقت وإفساح المجال لمناورات سياسية جديدة بين الأطراف المختلفة، وتهيئة المناخ السياسي لإعادة تفعيل واستئناف المفاوضات التي من المحتمل أن تكون بثلاثة اتجاهات، الأول: والمتمثل بتفعيل المفاوضات بين النظام والمعارضة عبر الدفع في اللجنة الدستورية، والضغط على الطرفين في هذا الإطار. الثاني: والذي قد يتمثل بإعادة إحياء قنوات المفاوضات بين "قسد" والنظام، خاصة مع ارتباك وتوجس "قسد" من إعادة انتشار وتموضع محتمل لقوات التحالف في شرق الفرات، أما الثالث فقد يتجلى في محاولات النظام وحلفائه لاستثمار هذا المناخ، والسعي لفتح ثغرة في جدار العقوبات الأمريكية-الأوروبية، سواء عبر غض الطرف عن مساعدات خليجية قد تقدم للنظام، أو عدم فرملة التطبيع العربي تجاهه، بالمقابل فإن فتح وتفعيل تلك المسارات أو أحدها، لا يعني أبداً إحراز خطوات متقدمة فيها، بقدر ما يعني أنها استجابة لواقع فرضه "كورونا"، وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات، والتي يبدو أنها ستبقى مرهونة بمدى انتشار  الفايروس وما سيرافقه من آثار وتهديدات، ومدى تأثيره في الخطط الخاصة لكل دولة واستراتيجياتها الخارجية تجاه سورية.


([1]) القيادة العامة للجيش: إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السورية "سانا"، 29/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/SR50k

[2])) نصر الله: المعركة مع كورونا في أولها ويجب وقف الحرب على اليمن، الموقع الإلكتروني لقناة الميادين، 28/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/muGUt

([3])  قوات النظام تخرق  هدنة إدلب مجدداً...الفصائل ترد، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 1/4/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/uqbV9

([4]) بعد اشتباكات فصائل السويداء مع الفيلق الخامس..."رجال الكرامة تصعد ضد روسيا"، موقع الدرر الشامية، 2/4/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/PJwhz

[5])) تصعيد جديد...4 عمليات اغتيال في درعا خلال 24 ساعة، أورينت نت، 26/3/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/CQSgk

[6]))  3 قتلى في تفجير عند مدخل اعزاز بحلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة المدن، 19/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/fnsDG

[7]))  انفجاران يستهدفان ريف حلب في أقل من 24 ساعة، وعودة محاولات الاغتيال إلى إدلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 25/3/2020، متوافر على الروابط التالية: https://cutt.us/EEyzE، https://cutt.us/PY048

[8]))  قسد تتصدى لهجمات الفصائل المسلحة...تقتل اثنين وتدمر آلية عسكرية، موقع ولاتي نيوز، 30/3/2020، متوافر على الرابط:  https://cutt.us/lWyDU

([9]) للاطلاع أكثر على افتتاحية تنظيم الدولة في نشرة النبأ حول فايروس كورونا، راجع الرابط التالي: https://cutt.us/8Krtu

([10])  السخنة "أم القرى" التي يحاول تنظيم الدولة توسيع نفوذه منها، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 3/4/2020، متوافر على الرابط:  https://cutt.us/lkKtY

([11]) الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية بعد دخول مسلحين من سورية، صحيفة عنب بلدي، 30/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/QXisl

[12]))  ترامب يتهم قسد بإطلاق عناصر داعش لعودة التدخل الأمريكي، الموقع الإلكتروني بروكار برس، 14/10/2019، متوافر على الرابط: https://cutt.us/D4jxu

[13])) مرجع سبق ذكره، متوافر على الرابط: https://cutt.us/QXisl

[14])) وسط تهديدات بهجمات...التحالف الدولي يخلي قاعدة ثالثة في العراق، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 30/3/2020/ متوافر على الرابط: https://cutt.us/OQi1x

([15])  المرجع السابق.

 ([16]) أمريكا تعزز قواعد في العراق بـ"باتريوت"...وتنسحب من أخرى، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/6lyuZ

 ([17]) غارات إسرائيلية على الشعيرات..استهدفت غرفة عمليات إيرانية، جريدة المُدن، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/7r7uc

[18])) بسبب كورونا...إجماع نادر في مجلس الأمن حول الملف السوري، السورية نت، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/pFj46

([19]) خلال 24 ساعة اتصالات بين زعماء أبرز 3 دول مؤثرة في سورية، السورية نت، 1/4/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/DpH4w

[20])) الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في كامل سورية وإطلاق سراح المعتقلين، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 30/3/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/uH5NE

التصنيف أوراق بحثية

شارك الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ساشا العلو، في حوار تلفزيوني ضمن برنامج الصالون السياسي على تلفزيون سوريا، للحديث حول مستقبل هيئة تحرير الشام في ضوء التصريحات الأخيرة لزعيمها، وضمن سياق الحملة العسكرية للنظام وحلفائه على الشمال السوري. وقد ناقشت الحلقة الرسائل التي حملتها تصريحات الجولاني الأخيرة، إضافة إلى تحولات الهيئة كبنية تنظيمية وطبيعة تلك التحولات، مقابل سؤال المستقبل والمصير والسيناريوهات المحتملة لذلك، في ظل الظروف الموضوعية التي تحكم الملف السوري والتوافقات الإقليمية والدولية التي ستحدد مساراته.

 

بعد تداول أخبار عن نيّة “هيئة تحرير الشام” حلّ نفسها، دون أي تأكيد أو نفي من الهيئة ذاتها، وعلى الرغم من كونها لاتزال في إطار الإشاعات، تعود تلك الأخبار لتثير سؤال المستقبل حول مصير التنظيم الذي أعلن عن تأسيسه في كانون الثاني 2012 تحت مسمى “جبهة النصرة”، ليتطور بمراحل مختلفة ومتسارعة وإشكاليّة، وصولاً إلى البنية الحالية.

ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال دون الأخذ بالاعتبار عاملين، الأول: وهو العامل الذاتي المتمثل ببنية وطبيعة الهيئة ذاتها، والثاني العامل الموضوعي الذي تشهده الجغرافية التي تنشط فيها الهيئة، والمتمثل بالحملة العسكرية على محافظة إدلب، وما قد يترتب عليها من تفاهمات واتفاقات سياسية ستحدد مستقبل الملف السوري، وتموضع هيئة “تحرير الشام” ضمنهُ.

وعلى ما يبدو أن الهيئة في المستقبل القريب أمام خيارات محدودة، خاصة مع الرفض الدولي والإقليمي وتصنيفها على لوائح الإرهاب، الخيارات التي قد تتراوح بين قرار الصدام حتى النهاية، وفي حال الاقتراب منها، التشظي كتنظيم والتحول إلى مجموعات تمارس نشاط عسكري متقطع بعيداً عن مفهوم التمكين والاستحواذ على الأرض، إلى تكتيكات مختلفة وجديدة، أو التوجه إلى تجنّب هذا الخيار عبر قرارات تنظيمية تكتيكية، على رأسها حلّ الهيئة كتنظيم، لكن الحلّ بمعنى التغير الشكلي والتكتيكي للبنية التنظيمية، وليس الإجهاز عليها.

وباعتقادي، قد تلجأ الهيئة فعلاً إلى خطوة الحلّ بهذا المعنى الإجرائي، بغض النظر عن شكل هذا الحلّ وجديته وتوقيته، وذلك بناءً على عدة معطيات تتعلق بطبيعة الهيئة وعقليتها ونهجها، إضافة لدورها الوظيفي ضمن الظرف السياسي والعسكري القائم، وتتوزع أبرز تلك المعطيات وفق ما يلي:

١- العقلية:

تمتلك “هيئة تحرير الشام” عقليَة براغماتية مرنة هيئتها لتكون أبرز الفاعلين المحليين على المستوى العسكري على الأرض خلال سنوات الصراع، هي ذات العقلية التي دفعتها للخروج من عباءة “تنظيم الدولة” ومبايعة “تنظيم القاعدة” (الهروب من الفرع إلى الأصل)، ومن ثم فك الارتباط عن تنظيم “القاعدة” والتخلص من ثقل هذه التركة، والتحول من “جبهة النصرة” العابرة للحدود إلى “جبهة فتح الشام” ذات البعد المحلي، ومن ثم تأسيس “هيئة تحرير الشام”، والتخلص من أكبر قدر من العنصر الأجنبي الذي لم ترضه تلك التحولات، والذي خرج ليؤسس مجموعات أخرى أكثر تشدداً كـ”حراس الدين” وغيرهم، وبذلك وقع مجال التمايز، بين متشدد وأكثر تشدداً، وأجنبي ومحليّ.

ذات العقلية التي دفعتها كتنظيم لتجاوز مفهوم السيطرة والدور العسكري فقط، إلى محاولات توسيع النفوذ على عدة مستويات في إطار إطباق السيطرة على إدارة المناطق المحررة، سواء عبر التغلغل في الإدارة المحلية والمساهمة بتأسيس حكومة الإنقاذ ومحاولة السيطرة على المجالس المحلية وإدارة الجزء الأكبر من المُحرر، أو على المستوى الاقتصادي عبر السيطرة على المعابر وشبكات الطرقات الرئيسية، أو على المستوى العسكري والأمني عبر استراتيجية إنهاء الفصائل وابتلاعها والتمدد بالهيمنة والنفوذ.

هي ذات العقلية التي رشحت الهيئة لتكون شريك يُعتمد عليه من قبل بعض القوى الإقليمية، وشجعت حتى أعدائها للتعاطي معها بصفقات، فالهيئة أكثر الأطراف المحليّة التي عقدت صفقات تبادل مع إيران وحزب الله، وغيرها من صفقات التبادل على مستوى دولي. وبذات العقلية قد تتحذ “هيئة تحرير الشام” خيار حلّ ذاتها، إذا وجدت في ذلك أقل الأضرار وأهون الشرين.

٢- قراءة الواقع:

تدرك الهيئة تماماً، أن أي اتفاق سياسي قد ينجز بين موسكو وأنقرة، سينهي ملف الطرقات الدولية كبند ثان من اتفاق “سوتشي”، بعد أن تم ترسيم المنطقة العازلة كبند أول، ليبقى بند مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسه تفكيك الهيئة، والذي سيكون عنواناً للمرحلة القادمة. وبغض النظر عمن سيتكفل بتلك المهمة، التي تقع وفق اتفاق “سوتشي” على عاتق تركيا، فإن الهيئة تدرك أن الصدام العسكري لن يكون لصالحها، فأي معركة بعد الطرقات الدولية سيكون ضمن معاقلها ومناطق نفوذها بعد الانحسار الجغرافي الكبير نتيجة المعارك الحالية، خاصة وأن موسكو والنظام سيروجان لتلك المعركة، كـ”معركة المجتمع الدولي” وليس معركتهما فقط، باعتبارها مواجهة مباشرة مع تنظيم إرهابي، بل ستسعى فيها موسكو لتحقيق نصر إعلامي كنصر ترامب على ” تنظيم الدولة”. ناهيك عما قد ينتج عن هذه المعركة من كارثة على المدنيين، هذا إن سلمنا جدلاً بأن الهيئة تكترث للمدنيين، بعد التسليم أن روسيا والنظام هدفهم المدنيين قبل الهيئة ذاتها. لذلك فإن تجنب هكذا معركة يدفع الهيئة لترجيح قرار الحل الشكلي وتجنب الصدام، وسيدفع للضغط عليها أيضاً من أطراف إقليمية باتجاه هذه الخطوة لتجنب كارثة إنسانية على الحدود.

٣- عدم انتهاء الصلاحية:

وفق التحالفات التي تديرها الهيئة، لا يبدو أن دورها الوظيفي قد انتهى، بل على العكس، تبدو أطراف عديدة أشد ما تكون بحاجة للهيئة خلال هذه الفترة، خاصة مع تحول إدلب إلى ساحة لتصفية حسابات المحاور ومسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية بالاعتماد على أطراف محليّة، وأن تلك الحسابات قد تتقاطع في جزء منها مع وجود الهيئة وبقائها كفاعل محلي مؤثر على الأرض، ولكن بشكل جديد لهذا الوجود، لذلك فإن قرار الحلّ والتحول إلى شكل تنظيمي جديد، قد يكون مقدمة لأدوار وظيفية جديدة تتناسب ومعطيات المرحلة القادمة. وهذا ما يرجح أيضاً جنوح الهيئة نحو هذا الخيار، أو دفعها وتشجيعها عليه أو الضغط عليها باتجاهه. إذ من الممكن أن تتقاطع مصالح الهيئة في الحل والتحول إلى شكل تنظيمي جديد مع مصالح أطراف أخرى.

٤- المنهج:

بالنهاية، فإن “هيئة تحرير الشام” كتنظيم سلفي جهادي، قد يحتاج في بعض القرارات المفصلية إلى تبريرات شرعيّة، على الأقل لضبط الصف العقائدي لمقاتليه وإقناعهم بأي تحول، وإن ما مرت به “هيئة تحرير الشام” من تحولات تنظيمية لم يكن عشوائياً، وإنما كان ضمن استراتيجية جديدة لجماعات وتنظيمات الجهاد المعولم، الاستراتيجية القائمة على الاتجاه من المركزية العابرة للحدود إلى المحليّة والنزوع للتوطين، من الجهاد الأممي إلى المحلي، أو بعبارة أخرى: “الانتقال من جهاد النخبة إلى جهاد الأمة”، بشكل يمكنها من التأثير المحلي وضمان قاعدة شعبية أوسع لأفكارها والحد من العزلة التي غالباً ما تقع التنظيمات الجهادية ضحية لها، وهذا ما حدث بين “النصرة” و”القاعدة” (فك الفرع عن الأصل) بالتوافق، فضمن هذا التوجه مثلت “جبهة النصرة” تجربة جديدة لتنظيم “القاعدة”، والحامل الأساسي لقياس نجاعة هذه الاستراتيجية، وتكرر هذا مع غيرها من فروع “القاعدة” في اليمن وأماكن أخرى، خاصة بعد تراجع المشاريع الأممية وتحول مركز الجهاد من أفغانستان إلى المشرق العربي وبروز “تنظيم الدولة” وسحبه البساط الجهادي من تحت “القاعدة” بإعلانه الخلافة واستقطاب أكبر عدد من المهاجرين، لذلك فإن الإطار موجود وجاهز لأي تحول محتمل، بل إن تحول الشكل التنظيمي سيكون تكتيك ضمن استراتيجية أوسع للنزوع نحو التوطين، النزوع الذي لم يقتصر على الحقل السلفي الجهادي، وإنما شمل أغلب الأيديولوجيات العابرة للحدود في المنطقة.

وبناءً على كل ما سبق، فلا يمكن استبعاد خيار الهيئة بحلّ نفسها، بغض النظر عن شكل هذا الحلّ وكيف سيكون، وبغض النظر كذلك عن توقيته، وفي حال حصل، فسيكون في المرحلة الأولى منهُ إعلاناً إعلامياً شكلياً، وذلك نتيجة لارتباط نهاية ملف الهيئة بعدة ملفات أخرى لم يتم حسمها بعد، وكذلك لما سيترتب على ذلك من تبعات على الأرض والجبهات والمستوى الإداري في مناطق نفوذها، ففي حال تم فلن يكون سوى إعلان كمرحلة الأولى، ليتم بعدها على مراحل لاحقة خروج آخر كتلة أجانب من القيادات ومن يرفض التحول، خاصة وأن خطوة الحل ستسبب انقسامات عامودية وأفقية في بنية الهيئة، والتي من المرشح أن ترتصف مع باقي التنظيمات المصنفة إرهابية ويغلب عليها العنصر الأجنبي، لتشكل كتلة صلبة تواجه انعدام الخيارات بالنسبة للأجانب، فيما سيعاد تشكيل العنصر المحلي السوري، وهو الطاغي، وفق بنية جديدة.

لن تكون نهاية “هيئة تحرير الشام” بالسهولة التي يعتقدها البعض، كما أنها ليست بالاستحالة التي تروج لها الهيئة، ليبقى مستقبلها رهناً بخياراتها، والمرتبطة بدورها بطبيعة التوافقات الدولية والإقليمية وشكل الحل السياسي في سورية.

الرابط: http://bit.ly/2SKVoiw

 

 

التصنيف مقالات الرأي

مُلخّصٌ تنفيذيّ:

  • يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال في مناطق سيطرة المعارضة السورية، خلال الفترة الممتدة ما بين (آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2019)، والتي بلغ عددها 55 محاولة مُخلفة 143 ضحية.
  • يشير تحليل البيانات الخاص بمناطق "درع الفرات"، إلى تراجع نسبيّ في نشاط غرفة عمليات "غضب الزيتون)[1]) "، والتي تتصدر تنفيذ عمليات الاغتيال وتبنيها في مناطق سيطرة "الجيش الوطني". في حين لم يشهد نشاط الغرفة أي تراجع في منطقة عفرين ومحيطها.
  • بحسب البيانات المرصودة، فإن النسبة الأكبر من ضحايا عمليات الاغتيال ضمن مناطق "درع الفرات" وعفرين كانوا من المدنيين، بينما كانت النسبة الأقل للأهداف العسكرية.
  • توضّح عملية الرصد في مختلف المناطق، استخدام أدوات متعددة لتنفيذ الاغتيالات، حيث نُفذّت 19 محاولة عن طريق العبوات الناسفة، بينما سجّلت عملية الرصد استخدام الطلق الناري في 35 محاولة، مقابل محاولة وحيدة عبر اللغم الأرضي.
  • تظهر عملية الرصد في مدينة عفرين ومحيطها، أن بنك الأهداف لعمليات الاغتيال لم يعد يقتصر على الفصائل المحلية والجهات المدنية، وإنما بات يشمل الجنود الأتراك المتواجدين في المنطقة، بعد تسجيل محاولات لاستهدافهم.
  • على الرغم من استمرار العمليات العسكرية للنظام وحلفائه وما رافقها من فوضى أمنيّة، سجّلت محافظة إدلب، النسبة الأقل في عمليات الاغتيال، خلال أشهر الرصد، ورغم تراجع كثافة تلك العمليات؛ إلا أنها كانت نوعية لناحية أهدافها.
  • تجاوزت عمليات الاغتيال حدود منطقتي "درع الفرات" وعفرين، لتمتد إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني" شرق الفرات بعد السيطرة عليها مدعوماً بالجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث بدأت تشهد عمليات لا تختلف كثيراً عن سابقتها لناحية طبيعتها والجهات المنفذة والمستهدفة.
  • قد تكون المراحل القادمة مرشحة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، خاصة ضمن ما تبقى من محافظة إدلب، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى تهجير الفصائل المحليّة.

مدخل

يعد الملف الأمنيَ أحد أبرز الإشكاليات المُركّبة التي تعاني منها مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في الشمال السوري، وأهم العقبات والتحديات التي تحاول القوى المسيطرة على تلك المناطق إيجاد حلول لها، ضمن بيئة مضطربة أمنياً، لناحية تعدد الجهات المسيطرة ذات المصالح المتضاربة، إضافة إلى التدخلات الإقليمية المباشرة وما استتبعته من ردود فعل مضادة لجهات مختلفة عبر خلاياها النائمة بهدف زعزعة الاستقرار، ناهيك عن القصف المستمر لقوات النظام وحلفائه لبعض تلك المناطق.

وتعتبر عمليات الاغتيال بما تمثله من اختراق أمنيّ، مؤشراً هاماً لطبيعة ودرجة الاستقرار الأمني ومستوى إدارة هذا الملف والقدرة على ضبطه من قبل القوى المسيطرة، خاصة مع ازدياد وتيرة تلك العمليات وتفاوت أهدافها وتعدد منفذيها واختلاف أساليبها، فعادةً ما تتصف عمليات الاغتيال بالسريّة لناحية الجهة المنُفذّة؛ إلا أن غالبية العمليات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة تتبناها جهات محددة بشكل علنيّ، في اختراق أمنيّ واضح وصريح لتلك المناطق، خاصة "درع الفرات" وعفرين. وعلى الرغم مما تشهده باقي مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من انحسار في الرقعة الجغرافية نتيجة المعارك المستمرة مع النظام، والذي من المفترض أن يُسهّل عملية الضبط والسيطرة الأمنيّة؛ إلا أنها أيضاً تكاد لا تختلف أمنياً عن سابقتها من المناطق لجهة معدلات الاغتيال ومؤشرات الانفلات الأمنيّ.

وفي متابعة لملف الاغتيالات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري؛ صَمَمَتْ وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، نموذجاً خاصاً لرصد تلك العمليات وتحليل البيانات الخاصة بها ([2]) كمؤشرات للاستقرار الأمني، وإخراجها ضمن تقرير دوريّ يرصد وتيرة عمليات الاغتيال، موضّحاً نتائج تلك العمليات وما أسفرت عنه، مقابل الجهات المُنفذة-إن عُلِمت-وكذلك الجهات المُستهدفة، كما يسعى التقرير إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق، في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمنيّ وقياس أوليّ لمؤشرات الاستقرار.

وعليه يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال ضمن مناطق (درع الفرات، عفرين، إدلب)، خلال الفترة الممتدة ما بين (أب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2019)، حيث بلغ عددها 55 محاولة خلفت 143 ضحية، وتوضّح البيانات انخفاض هذه النسبة مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدرته وحدة المعلومات في مركز عمران (الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من شباط حتى تموز 2019).

وتوزعت معدلات محاولات الاغتيال الـ 55 المرصودة ضمن التقرير الحالي، بحسب الأشهر، على الشكل التالي: 13 محاولة اغتيال خلال شهر آب/أغسطس، في حين بلغت خلال أيلول/سبتمبر 10 محاولات، بينما شهد تشرين الأول/أكتوبر 10 محاولات، لترتفع النسبة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19، مقابل 3 محاولات في كانون الأول/ ديسمبر 2019. بينما يفرد ما تبقى من هذا التقرير تلك المحاولات بحسب مناطق السيطرة، والجهات المستهدفة والمنفذة وطبيعة أداة التنفيذ، ومدى نجاح تلك المحاولات.

أولاً: "درع الفرات" (كثافة عمليات وتعدد الجهات)

تُشير عملية الرصد الخاص بمناطق "درع الفرات"، بلوغ معدل محاولات الاغتيال، خلال 5 أشهر من الرصد، 24 محاولة اغتيال (الشكل 1)، نُفذ 13 محاولة منها عبر الطلق الناري، حيث حققت 12 منها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة فيما فشلت محاولة واحدة في تحقيق هدفها. وتبنت 4 محاولات منها غرفة عمليات "غضب الزيتون" بينما بقيت 9 منها مجهولة المنفذ. وقد كانت فصائل الجيش الوطني هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 9 محاولات، مقابل 4 استهدفت كوادر إدارية من عناصر الشرطة المحليّة.

 بالمقابل، نُفذت 11 محاولة عبر العبوات الناسفة مخلفةً بمجموعها 8 قتلى و50 جريح، منهم 48 مدني مقابل 10 من عناصر الجيش الوطني (انظر الشكل 2)، حيث تم تفجير أغلبها لاستهداف شخصيات أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات المدنيين. وقد تبنت غرفة عمليات "غضب الزيتون" 3 محاولات منها، بينما بقيت 8 منها مجهولة المنفذ.

ثانياً: عفرين (تبني واضح واستهداف التركي)

من خلال عملية رصد وتحليل البيانات لعمليات الاغتيال في مناطق عفرين ومحيطها، يتضح أن تلك المناطق شهدت بالعموم 17 محاولة اغتيال خلال 5 أشهر من الرصد، نُفّذ 8 محاولات منها عبر الطلق الناري وحققت جميعها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نُفذت محاولة واحدة عن طريق اللغم الأرضي وكانت فاشلة في تصفية الجهة المستهدفة (الشكل 3)، وقد تبنت 7 محاولات منها غرفة عمليات "غضب الزيتون" بينما بقيت محاولتين مجهولة المنفذ، وكانت فصائل الجيش الوطني  هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 7 محاولات، مقابل محاولتين استهدفت الجهات المدنية.

بالمقابل، وبح

سب البيانات المرصودة، نُفّذت 8 محاولات عبر العبوة الناسفة (الشكل 3)، والتي استهدفت عناصر ومجموعات للجيش الوطني وسط تجمعات للمدنيين، ما أدى إلى وقوع؛ 15 قتيل و34 جريح (الشكل 4)، منهم 30 مدني و17 من عناصر الجيش الوطني، مقابل 2 من عناصر الجيش التركي بعد استهداف عرباتهم. وقد تبنت غرفة عمليات "غضب الزيتون" عبر معرفاتها الرسميّة جميع تلك العمليات.

 

ومن خلال تلك الأرقام يتضح أن المناطق التي تقع تحت سيطرة "الجيش الوطني" (عفرين، "درع الفرات") هي الأكثر تردياً أمنياً، لناحية ارتفاع وتيرة الاغتيالات واتساع حجم الخرق الأمني وتعدد الجهات المنفذة واختلاف مصالحها وارتباطاتها، مقابل تراجع قدرة القوى المسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة العمليات في منطقة عفرين مقارنة بـ"درع الفرات"؛ إلا أن ذلك لا يعني اختلافاً في مستوى الضبط الأمني، خاصة وأن العمليات التي نفذت في عفرين كانت نوعيّة وتسببت بعدد ضحايا أكبر، ناهيك عن وضوح الجهة التي تقف خلفها (غرفة عمليات غضب الزيتون)، وتوسيعها لنشاطها لتشمل عناصر الجيش التركي في المنطقة، بشكل يشير إلى ارتفاع مستوى تلك العمليات وتوسيع دائرة أهدافها، وزيادة النشاط الأمني لبقايا خلايا حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" والتي تعتبر المنطقة امتداداً للنفوذ التركي وترى المقاتلين المحليين وبعض العوائل المهجرة بذات الإطار، وبالتالي تكثف من عملياتها وتشرعنها تحت هذا الغطاء دون التمييز بين مدني وعسكري.

أما بالنسبة لمناطق "درع الفرات" والتي شهدت نسبة عمليات أعلى من عفرين، فيتضح من خلال طبيعة تلك العمليات، تعدد الجهات التي تقف خلفها وعدم اقتصارها على جهة واحدة، وهذا قد يبدو طبيعياً في ظل سعي العديد من الأطراف والجهات إلى زعزعة الأمن في تلك المنطقة وتقاطع مصالحها في ذلك.

  ولعل ارتفاع عدد العمليات إلى هذا الحد لا يعد مؤشراً على عدم قدرة التشكيلات الأمنية لـ "الجيش الوطني" على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين أنفسها وعناصرها، وهذا ما تدلل عليه طبيعة تلك العمليات، والتي يبدو أنها تجاوزت حدود منطقتي "درع الفرات" وعفرين لتمتد إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني شرق الفرات بعد السيطرة عليها مدعوماً بالجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث بدأت تشهد عمليات اغتيالات لا تختلف كثيراً عن سابقتها لناحية طبيعتها والجهات المُنفّذة والمُستهدفة، ومهما اختلفت دوافع تنفيذها والجهات التي تقف وراءها؛ فإن الحد منها وتحمُّل مسؤولية نتائجها يقع في النهاية على عاتق القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية المسيطرة في تلك المناطق.

ثالثاً: إدلب وما حولها (انخفاض الكم وعمليات نوعية)

من خلال البيانات المرصودة، يتضح أن عدد محاولات الاغتيالات في محافظة إدلب وما حولها بلغ 14 محاولة خلال 5 أشهر من الرصد، حققت 13 محاولة منها مهمتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت محاولة وحيدة في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدف.

ومن مُجمل عمليات الاغتيال الـ 14، استُهدف عناصر وقيادات "هيئة تحرير الشام" بواقع 7 عمليات، بينما كانت فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" هدفاً في 4 منها، في حين تم استهداف جهات مدنية بواقع 3 عمليات، منهم عضو مجلس محليَ وإمام مسجد (الشكل 5). وبالنسبة لأدوات التنفيذ، فقد اعتمدت عمليات الاغتيال المُنفّذة في محافظة إدلب على الطلق الناري في جميع العمليات المرصودة، أما بالنسبة للجهة التي تقف وراء تلك العمليات، فقد بقيت مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 

ومن خلال تحليل البيانات يتضح أن، مناطق نفوذ "هيئة تحرير الشام" ضمن محافظة إدلب، سجّلت العدد الأكبر من عمليات الاغتيال مقارنة بمناطق "الجبهة الوطنية للتحرير"، سواء لناحية استهداف عناصرها أو استهداف المدنيين ضمن مناطق نفوذها، بينما سجّلت مناطق نفوذ الهيئة النسبة الأقل مقارنة بمناطق عفرين و"درع الفرات"، وإن انخفاض نسبة العمليات ضمن مناطق نفوذ الهيئة لا يعتبر مؤشراً على قدرتها الأمنية في ضبط الأوضاع؛ بقدر ما يشير إلى اختلاف طبيعة تلك العمليات ونوعيتها وليس كميتها، إذا أن أغلب عمليات الاغتيال في مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" تعد عمليات دقيقة سواء على مستوى استهداف قيادات الهيئة وعناصرها، وضلوع أطراف عدة في تلك العمليات، منها محليّة ودوليّة، أو على مستوى الشخصيات المدنية، والتي توجه في استهدافها اتهامات لعدة أطراف،  إضافة إلى الاتهامات بضلوع الهيئة ببعض تلك العمليات،

بالمقابل، وبحسب البيانات، كانت مناطق نفوذ فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" في المرتبة الأخيرة من حيث وتيرة عمليات الاغتيال، سواء لناحية مقارنتها بمناطق نفوذ "هيئة تحرير الشام" ضمن إدلب، أو بمناطق "الجيش الوطني" في منطقتي "درع الفرات" وعفرين،  وقد يشير انخفاض نسبة العمليات المرصودة، إلى تحسن أمني نسبي ضمن تلك المناطق، ولكن بنفس الوقت فإن أغلب تلك العمليات استهدفت قيادات عسكرية في الجبهة، الأمر الذي يعطي مؤشراً على تراجع القدرة على تأمين البيت الداخلي للجبهة، خاصة وسط تعدد الأطراف المحليّة واختلاف مصالحها وأيديولوجياتها وارتباطاتها وما يفرضه ذلك من خلافات بين القوى المُسيطرة.

بالمقابل، فإن ما تبقى من مناطق إدلب، وبغض النظر عن القوى المسيطرة، قد تكون في المراحل القادمة مرشحة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، وذلك نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى الفصائل المحليّة، الأمر الذي قد يتسبب بشكل أو بآخر بفوضى أمنية نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي قد تشهده بعض المناطق بعد موجات النزوح، إضافة إلى دخول الفصائل المهجرة إلى مناطق نفوذ لفصائل أخرى، ما يفرض على الجهات المسيطرة تحديات أمنيّة مركّبة تحتاج مواجهتها إلى جهود جماعية منظمة.    

خلاصة

بقدر ما يحمله هذا التقرير من أرقام وبيانات تفصيلية عن عمليات الاغتيال، إلا أن قراءته العامة تفيد بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع المناطق المرصودة ضمن الشمال السوري، وفشل القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات التي تساهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.

وعلى الرغم من محاولات بعض الفصائل والتشكيلات المعارضة تطوير أدواتها وضبط الأمن من خلال أجهزة الشرطة والشرطة العسكرية وازدياد المنتسبين لتلك الأجهزة وتخريج عدد من الدورات؛ إلا أنها لا تزال غير قادرة على الحد من تلك العمليات ولا تملك القدرة للوصول إلى منفذيها. الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة تلك الأجهزة ورفع مستوى التدريب الخاص بعناصرها ورفدهم بكافة التجهيزات اللوجستية والتقنية التي تساعد في الحد من تلك العمليات، بشكل يساهم في تأمين بيئة أمنيّة مناسبة لنشاط المؤسسات المدنية، والدفع بإشراك المجتمع المحلي والتنسيق مع فعالياته ومؤسساته في هذا الإطار وتجسير أي هوة بين تشكيلات قوى الأمن الداخلي والمجتمعات المحلية العاملة ضمنها، بشكل يسهل مهمتها ويعزز من حالة الأمن ويرفع المسؤولية بأهميتها للجميع. 

ولا يُعد تردي الأوضاع الأمنية محلياً ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، أمراً منفصلاً عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية بغض النظر عن القوى المسيطرة، إذ أن حالة الفوضى التي تجلت بصورة الاغتيالات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تتكرر بصور وأدوات وكثافة مختلفة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، وكذلك مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من المركزية الأمنية التي تحكم تلك المناطق، والمفتقدة في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.


([1]) غرفة عمليات "غضب الزيتون": وهي بحسب توصيفها   لنفسها على معرفاتها الرسميّة؛ مجموعة من شباب وشابات عفرين، ويعتقد بأنها تتبع لوحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تقوم باغتيال المقاتلين الأتراك المتواجدين في المنطقة، بالإضافة إلى المقاتلين المحليين المدعومين من تركيا، للاطلاع والتعرف أكثر على هذه المجموعة راجع الرابط التالي: http://www.xzeytune.com

([2]) فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي: 1) نقاط الرصد الخاصة لوحدة المعلومات في الشمال السوري. 2) التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة "إحسان الإغاثية" في الشمالي السوري. 2) المُعرّفات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للجهات التي تم استهدافها (الجبهة الوطنية، هيئة تحرير الشام، حراس الدين وغيرها). 3) المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة التي تقوم بتغطية الأحداث في محافظة إدلب.

التصنيف تقارير خاصة

مُلخصٌ تنفيذيّ

  • نص اتفاق "سوتشي" على؛ إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، ومحاربة الإرهاب الذي عكس ضمنياً "تفكيك هيئة تحرير الشام"، إضافة إلى فتح الطرق الدولية. وأما المنطقة العازلة فقد تم ترسيمها بعد معارك ريفي حماة وإدلب، في حين لا يبدو تفكيك الهيئة متاحاً حالياً، ليبقى فتح الطرق الدوليّة الهدف الظاهر للحملة العسكرية على إدلب.
  • لا تعكس مواقف ثلاثي "أستانا" من الحملة العسكرية على إدلب خلافات عميقة على هدفها الظاهر والمتمثل بفتح الطرق الدولية، بقدر ما تعكسه من اختلاف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد المعركة.
  • على الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية، إلا أن الهدف الأخير لا يبدو إلا تكتيكاً ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه.
  • تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو فرصة جيدة للمناورة السياسية مع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافيا، بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، إضافة إلى انتزاع تعديلات محتملة على اتفاق سوتشي.
  • يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقراراً ضمنياً بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليه بفتح الطرق الدولية، واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ.
  • تشير ردات فعل الفصائل المدعومة من تركيا وغيرها، إلى أن المعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون غطاء سياسي، ولعل هذا ما يفسر عدم زجّها بكامل قواها على الجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّة.
  • إن تغيير الموقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعم العسكري للمعارضة، يعد احتمالاً وارداً، لكن ليس لحسم المعركة عسكرياً أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل (إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف على الطرق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية).
  • لم تعبّر المواقف الدولية من الحملة العسكرية على إدلب عن صيغة جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا أن اللافت في وتيرة تفاعلها أنها عكست، بشكلٍ أو بآخر، مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "الإرهابيين".
  • كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين المجتمعات المحليّة ضمن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة، وبين الأخيرة وحواضنها الاجتماعية من جهة أخرى.

مدخل

لم تكن الحملة العسكرية التي بدأها نظام الأسد وحلفائه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 على ريف محافظة إدلب مفاجئة أو غير متوقعة، سواء لناحية التوقيت أو الشكل، إذ تأتي ضمن سلسلة من المراحل بدأها النظام على المحافظة منذ مطلع العام 2019، كان آخرها الريف الجنوبي. إضافة إلى أن بوادر الحملة العسكرية الحالية قد لاحت قبل عملية "نبع السلام" وما تخللها من قرار أمريكي بالانسحاب الجزئي ومن ثم التراجع عنه، والذي غيّر أولويات النظام وموسكو عسكرياً باتجاه شرق الفرات، لاستغلال تردد الإدارة الأمريكية وما أتاحه من هوامش لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، عبر اتفاق النظام مع "قسد" بوساطة روسية وآخر روسي-تركي استطاع النظام من خلاله العودة إلى الحدود، لتعود بعد ذلك أولوية النظام وحلفائه إلى إدلب، خاصة ريفها الجنوبي الشرقي.

 وتشير تقارير الرصد السابقة للحملة العسكرية بأن النظام استمر باستقدام تعزيزات عسكرية نحو محور معرة النعمان من القوى الموجودة أساساً في محيط المحافظة، والممتدة من حدود اللاذقية حتى حلب مروراً بحماه، كما أن القصف الجوي السابق للهجوم الحالي، والذي شنته طائرات النظام وموسكو على المحافظة وطبيعة بنك الأهداف، كان ينذر باقتراب عمل عسكري على الأرض، خاصة وأن استراتيجية موسكو قبل أي عملية بريّة، تقوم عبر القصف الجوي المكثّف على شلّ المرافق الحيوية وضرب مقومات الحياة وعوامل الصمود (مستشفيات ميدانية، مخابز، مدارس، أسواق، طرق إمداد)، وهو ذات الأسلوب العسكري الذي اعتمدته مع مناطق المعارضة السابقة لإدلب، والتي كانت تخضع لاتفاقات "خفض التصعيد" بعد خرقها واقتحام المناطق بريّاً، ومن ثم حصارها وفرض نموذج تسوية يضمن سيطرة النظام وحلفائه.

كما أعلن اجتماع أستانا 14، 10-11 كانون الأول/ديسمبر، وبشكل غير مباشر، عن اقتراب الحملة العسكرية وطبيعة أهدافها، ليس لناحية الدلالة الرمزية التي تربط نهاية كل اجتماع من سلسلة "أستانا" بقضم النظام لمساحات واسعة من سيطرة المعارضة؛ وإنما عبر البيان الختامي الذي خرج عن الاجتماع؛ والذي أكد في الفقرة السادسة منه على أن: "جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا بوصفها الدول الضامنة لصيغة أستانا؛ استعرضت بالتفصيل الحالة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأبرزت ضرورة تحقيق التهدئة على أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، وأولاً وقبل كل شيء مذكرة 17 أيلول 2018"([1]).

وقد نصّت المذكرة التي أبرمت في سوتشي وأوقفت حملة عسكرية للنظام على إدلب بتوافق تركي-روسي، على "إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإبعاد جميع الجماعات الراديكالية والإرهابية عنها، والعزم على "محاربة الإرهاب" وهو البند الذي عكس ضمنياً تفكيك هيئة تحرير الشام، إضافة إلى بند فتح الطرق الدولية واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين M4 (حلب-اللاذقية) وM5 (حلب-حماة)".

 وأما عن المنطقة العازلة فقد تم ترسيمها، بل وتجاوز حدودها، بعد عجز الطرف التركي عن فرضها، وتدخل النظام وحلفائه عبر معارك طاحنة في ريفي حماة وإدلب في آب 2019، بينما لا يبدو تفكيك هيئة تحرير الشام بالأمر السهل والمتاح حالياً لأي من الأطراف، سواء لناحية تعقيد المهمة أو لناحية عدم انتهاء صلاحية الهيئة وظيفياً، ليبقى فتح الطرق الدولية هو الهدف الظاهر للعملية والأولوية السياسية-الاقتصادية بالنسبة للنظام وحلفائه، تحت ذريعة "محاربة الإرهاب" وعجز الطرف التركي عن تعهداته ضمن الاتفاق. وهذا ما حدث في سيناريو فرض المنطقة العازلة، وهو ذاته ما يتكرر اليوم ضمن حملة عسكرية وحشية لا تبدو أهدافها مقتصرة على فتح الطرق الدولية فقط. خاصة ضمن الظرف السياسي والعسكري الذي يمر فيه الملف السوري.

موسكو والنظام (حدود الحملة ودوافعها)

في الوقت الذي تتصاعد فيه العملية عسكرياً؛ يبدو المناخ السياسي الذي تدور خلاله أكثر هدوءاً، على مستوى التفاعل الدولي أو الإقليمي، إذ لا تعكس مواقف ثلاثي "أستانا" من العملية خلافات عميقة على هدفها الرئيس المتمثل بفتح الطرق الدولية، بقدر ما تعكسه من اختلاف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد المعركة، فاليوم لا يتم السعي لإنجاز اتفاق جديد بقدر ما هو تطبيق لاتفاق سابق، وربما انتزاع تعديلات عليه عبر التصعيد العسكري، إذ بدت لهجة موسكو أكثر تصعيداً مع بدء الحملة على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الذي صرح بأن "الأسد سيستعيد كامل الأراضي السورية وسندعمه في ذلك"([2])، بينما جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ضمن السياق الروسي، لتضيف عليه أن "اتفاق "سوتشي" قد فشل ولا حل سوى الحرب"([3])، في إشارة إلى عدم قدرة أنقرة على الالتزام بتعهداتها، والتلميح أن حدود هذا الاتفاق لم تعد ملزمة للنظام، وبالتالي احتمالية خرقها والتفاوض على تعديلها، في حين اكتفى الإيراني المشارك على الأرض بدعوة أنقرة للتعاون مع الأسد في حملته على إدلب([4]).

وعلى الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية، إلا أن الهدف الأخير لا يبدو إلا تكتيكاً ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه في استعادة كامل الأراضي السورية، وأن المعركة الحاليّة ما هي إلا جزءٌ من هذه الاستراتيجية، بشكلٍ يحقق أهدافاً مرحلية على المستويين العسكري والسياسي؛ إذ  يسعى النظام من خلالها إلى تأمين جزء من الطرق الدولية لما لها من أهمية اقتصادية بالنسبة له وللأطراف المختلفة، إضافة للعودة إلى المعسكرات الاستراتيجية (الحامدية، وادي الضيف)، برمزيتها العسكرية وإشرافها الناريّ الواسع على المنطقة، وذلك عبر إنهاء معركة بمناطق سهلية مفتوحة ذات تحصينات ضعيفة وخطوط إمداد مرصودة وتدمير خطوط الدفاع الأولى فيها. كما تمنح الحملة العسكرية في هذه الفترة فرصة للنظام لتصدير أزماته الاقتصادية في مناطق سيطرته بصورة انتصار عسكري مع نهاية العام 2019، خاصة في إدلب ومالها من رمزية كآخر معاقل المعارضة، وبالتالي الإيحاء بأن العمليات العسكرية لم تنتهِ وأن الأولوية للمجهود الحربي أولاً، وبالتالي تأجيل أي استحقاق من شأنه تحسين الوضع المعيشي في مناطق سيطرته، في ظل حزمة العقوبات القادمة، وعلى رأسها قانون قيصر.

إلى جانب ذلك، تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو على المستوى السياسي فرصة جيدة للمناورة مع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافيا، بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، إضافة إلى انتزاع تعديلات محتملة على اتفاق "سوتشي"، مقابل وقف إطلاق النار، والتي قد تكون متعلقة بــ (إدارة المنطقة، الإشراف على الطرق الدولية، الدوريات المشتركة، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية للتقدم العسكري).  كما قد يشكل التصعيد العسكري في إدلب بالنسبة لموسكو فرصة لمناورة سياسية أبعد من الملف السوري إلى ملفات إقليمية مشتركة تتصاعد فيها الخلافات مع أنقرة، خاصة الملف الليبي.

الضامن والفصائل (إقرار الهدف وخلاف الآليات)

بالمقابل، يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقراراً ضمنياً بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليه بفتح الطرق الدولية، واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ، إذ اكتفى الجانب التركي بمحاولات الضغط عبر موسكو لفرض تهدئة والتحذير من تفاقم كارثة إنسانية على حدوده متمثلة بموجات نزوح كبيرة باتجاه الأراضي التركية"([5])، في تلويح للأوروبيين بموجة لجوء جديدة وأن أنقرة لن تكون المسؤولة الوحيدة عنها، ومن ثم استطاعت تركيا بعد اجتماعات أمنيّة مع الجانب الروسي الوصول إلى تهدئة مؤقتة لم تطبق فعلياً على الأرض، لتعود العمليات العسكرية للاستئناف([6]). وبالعموم يمكن القول؛ إن الموقف التركي-إلى الآن-عكس بشكل أو بآخر إقراراً بضرورة فتح الطرق الدوليّة كجزء من اتفاق سوتشي، وأن سعي أنقرة اليوم عبر التفاوض مع موسكو، ما هو إلا محاولات لتخفيف تبعات تطبيقه العسكرية والسياسية والإنسانية.

 إذ تدعم هذه الرؤية مجموعة مؤشرات أبرزها؛ أداء أنقرة في التفاعل مع الحملة العسكرية الحالية قياساً بأدائها قبل انتزاع اتفاق سوتشي الذي سبقه تهديد موسكو والنظام بعملية عسكرية على إدلب، حيث أشار أداؤها خلال تلك الفترة إلى عدم وجود اتفاق بالفعل، ما حدا بها إلى الضغط على عدة مستويات إقليمية ودولية، مقابل إجراءات على المستوى المحليّ، تمثلت بفتح المعابر أمام الصحافة الغربية وتشجيع المظاهرات المدنية، وتكثيف جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة أدت في النهاية إلى توقيع اتفاق سوتشي مع الجانب الروسي. ولكن يبدو اليوم الظرف مختلفاً بالنسبة لأنقرة، خاصة بعد عملية "نبع السلام" التي أمنّت الجزء الأكبر من الحدود بتعاون أمريكي من جهة وروسي من جهة أخرى، ضمن اتفاقات امتدت على ما يبدو من شرق الفرات إلى غربه.

 كما تشير ردّات فعل الفصائل الكبرى المدعومة من تركيا ومن ضمنها "الجيش الوطني"، والذي أرسل مجموعات محدودة من مقاتليه إلى جبهة إدلب بعد 12 يوم على الحملة العسكرية، إلى أن المعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون غطاء سياسي، ولعل هذا ما يفسر عدم زجّها بكامل قواها على الجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّة من شباب المناطق وبعض الفصائل، في إدراك منها أن الاتفاق في طريقه للتطبيق وتأمين الطريق الدولي، فلماذا الزج بقواتها واستنزفها في معركة محسومة سياسياً قبل أن تحسم عسكرياً؟! ويبدو أن هذا التصور للمعركة ينطبق بدرجة أكبر على هيئة تحرير الشام الذريعة الأكبر في شن الهجوم تحت غطاء مكافحة الإرهاب، إذ لم تنخرط الأخيرة بثقلها العسكري كامل في المعركة، سواء على مستوى مقاتليها أو سلاحها الثقيل، بل إن ظهور زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، في كلمة مصورة حثّ فيها الجميع على حمل السلاح، بدا كهروب للأمام واستباق إعلامي لاتهامات محققة.

مقابل تلك المؤشرات، بدا لافتاً عدم انسحاب النقاط التركية من بعض مواقعها التي تقدم إليها النظام بالرغم من حصارها (الصرمان)، وتأكيد أنقرة على بقائها وعدم انسحابها([7])، وهذا ما يعكس نظرة تركيا لتلك النقاط العسكرية على أنها نقاط سياسية متقدمة لتفاوض لاحق على انسحابها، مُدركةً أن النظام وبإشراف الروس سيتحاشى التعرض لها، وهذا ما أكدت عليه تصريحات، وليد المعلم، بأننا "لن نتعرض للنقاط التركية"([8])، وهذا أيضاً ما نصّ عليه اتفاق أستانا؛ "بضمان سلامة وأمن الأفراد العسكريين التابعين للدول الضامنة داخل منطقة إدلب لـ"خفض التصعيد" وخارجها"، ولعل النقطة التركية في مورك بريف حماة مثال جيد في هذا السياق.

وعلى الرغم من كل تلك المؤشرات؛ إلا أن احتمالية تغيير الموقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعم للمعارضة، سواء عبر السلاح النوعي أو عبر دخول فصائل كبرى بثقلها العسكري، يعد احتمالاً وارداً، لكن ليس لحسم المعركة عسكرياً أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل حول (إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف على الطرق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية للتقدم العسكري)، ولعل معارك ريفيّ حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الأخيرة آب/أغسطس 2019، تعد مثالاً واضحاً في هذا السياق، فعلى الرغم من الدعم التركي وعبور مجموعات كبيرة من الفصائل واستمرار المعارك لفترات طويلة؛ إلا أن المحصلة في النتيجة كانت واحدة، وهي خسارة الأرض وفرض المنطقة العازلة، والتي تجاوز النظام حدودها، كما فعل من قبل في  تجاوز حدود اتفاق "شرق السكّة".

وعلى وقع تطور المواقف السياسية لثلاثي أستانا؛ بدا الموقف الدولي أقل حماساً للتفاعل مع الحملة على إدلب ونتائجها الكارثية على الصعيد الإنساني، إذ تراوحت المواقف بين بيان الأمم المتحدة بصيغته الإنسانية ووساطة منظماتها الدولية لتحصيل ساعات لتأمين بعض الطرقات "الآمنة" للنازحين([9])، والتي رغم ذلك تعرضت للقصف، مقابل بيان خجول من السفارة الأمريكية في دمشق، تلته تغريدة  للرئيس دونالد ترامب اتهمت روسيا وإيران بقتل المدنيين وعوّلت على جهود تركيا محملةً إياها مسؤولية غير مباشرة، إضافة إلى بيانات تقليدية عن بعض الخارجيات الأوروبية (ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي([10])، والتي رأت الحملة من منظار موجات اللجوء والاكتفاء بالتنديد والاستنكار والمطالبة بإيقاف القصف، وعلى الرغم من أن المواقف الدولية لم تعبر عن صيغة جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا  أن اللافت في وتيرة تفاعلها أنها عكست، بشكل أو بآخر، مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "الإرهابيين"، خاصة بعد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي على أراضيها.

التصعيد العسكري وآفاقه

وبالنظر إلى طبيعة الحملة العسكرية الشرسة والمناخ السياسي الذي تسير خلاله، مقابل المواقف الإقليمية والدولية التي ظهرت إلى الآن منها؛ فمن المحتمل أن يستمر تقدم النظام وحلفائه حتى السيطرة على مدينة معرة النعمان، أو على الأقل تأمين محيطها بما فيه M5 والمعسكرات الاستراتيجية (وادي الضيف، الحامدية)، ومن ثم الانتقال لتأمين الطريق ما بين مدينة خان شيخون ومعرة النعمان والمعروف بـ"طريق الموت".

 أما مرحلة التقدم باتجاه مدينة سراقب لاستكمال تأمين الطريق الدولي وتقاطع M4 وM5 في شمال المدينة، فهو مرهون بعاملين، الأول: مستوى المقاومة العسكرية التي سيواجهها النظام، والتي يبدو أنها تعتمد على حالة دفاعية وهجمات خاطفة تستغل الأحوال الجوية وغياب الطيران الحربي لإيقاع أكبر خسائر في قواته، لكنها غير قادرة على التمركز وإعادة السيطرة حتى الآن. أما الثاني: فيتمثل بتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد مطوّر من اتفاق "سوتشي" يوجد صيغة جديدة بين الفصائل والنظام من المحتمل أن تكون في صالح الأخير. أما ما تبقى من طريق الـ M5 فيحتاج من النظام مراحل أخرى لتأمين المنطقة الممتدة من سراقب في ريف إدلب الشرقي إلى بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي ومنها إلى مدخل مدينة حلب، حيث سيعتمد النظام في ترتيب أولويات تلك المعارك على اختراق الخواصر الرخوة في تلك المناطق.

وفي حال استمرار تقدم النظام عسكرياً والسيطرة على المناطق الواقعة على الطريق الدولي M5، سواء عبر التصعيد العسكري أو أي اتفاق سياسي محتمل؛ فسيكون بذلك أنهى مرحلة المعارك السهليّة في إدلب، لينتقل إلى المرحلة الجبليّة لتأمين الطريق الدولي M4، والذي لم تنقطع المعارك على أجزاء منه (جبهة الساحل)، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون بسهولة سابقاتها نتيجة طبيعتها الجغرافية واحتوائها على مدن وبلدات تمثل العمق الاستراتيجي لقوى المعارضة المسلحة (أريحا، جسر الشغور، كفرنبل، جبل الزاوية، جبل الأربعين)؛ إلا أنه وبالوقت نفسه يكون النظام عبر معاركه الحالية قد أفرغ المنطقة السهليّة من سكانها لتصبح المناطق الجبليّة ذات كثافة سكانية عالية ونفوذ عسكرية واسع من قبل هيئة "تحرير الشام"، والتي ستسعى كسلوكها المعتاد إلى ابتلاع الفصائل المحليّة لتثبيت نفوذها وضمان هيمنتها العسكرية والأمنية في المنطقة، وبالتالي ستتحول المنطقة إلى كثافة سكانية عالية يغطيها "السواد"، الأمر الذي سيعطي موسكو مبرراً جديداً لشن حملة عسكرية على بقعة "إرهابية"، بل وستصدرها  ليس كمعركتها فقط، وإنما "معركة المجتمع الدولي بالكامل".

بالمقابل، فإن كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه بهذه الصورة الوحشية سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين المجتمعات المحلية ضمن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة، وبين الأخيرة وحواضنها الاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي احتمالية فتح ثغرات أكبر قد تصب لاحقاً بشكل أو بآخر في تسهيل عمليات التسوية الإجبارية، أو الفوضى داخل تلك المناطق.    

 خلال مسار أستانا، وما أفرزه من اتفاقات "خفض التصعيد" تعرضت ولا تزال مناطق سيطرة المعارضة لذات السيناريو في القضم والسيطرة لصالح موسكو والنظام، وذلك ليس لقوة النظام أو لعجز المعارضة، بقدر ما هو إعادة ترتيب الأولويات وفق مصالح الداعمين بشكل أمّن للنظام معارك سهلة نسبيّاً كان أغلبها محسوم سياسياً، مخلّفة مع نهاية كل منطقة ذات الكارثة الإنسانية. لذلك وفي حال عدم خلق دينامية سياسية وعسكرية جديدة وواقعية في التعاطي مع الجيب الأخير للمعارضة تعيد تقييم جدوى الاستمرار في مسار أستانا على المستوى العسكري، ومسار اللجنة الدستورية على المستوى السياسي، آخذة في الحسبان ضرورة إعادة تعريف العلاقة من جديد مع "الضامن"، والموقف من هيئة تحرير الشام، وإدراك أن النظام لم ولن يلتزم بأي اتفاق حالي أو مستقبلي، وأن أي اتفاق مع النظام والروس ما هو إلا كسب وقت لإعادة خرقه، وأن مسار المعارك في هذا السياق سيتحول إلى صيغة حسم سياسي سابق واستنزاف عسكري لاحق، وما دون ذلك فمن غير المتوقع أن تكون النتائج مختلفة عن سابقاتها من المناطق، إلا في حجم الكارثة الإنسانية التي ستلحق بــ 3.5 مليون سوري في إدلب من مقيمين ومهجّرين. والتي لا يمكن التنبؤ بحدودها وحجم آثارها.

 


 

([1]) للاطلاع أكثر على البيان الختامي لاجتماع أستانا 14، راجع الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الكازاخستانية، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/VA2NU

([2]) لافروف: الأسد سيستعيد كل سورية وسندعمه في ذلك، موقع الحلّ، 23/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/MKRrD

([3]) المعلم: سوتشي فشل وتركيا تطبق "تطهيراً عرقياً"، صحيفة عنب بلدي، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/TncPy

([4]) إيران تدعو تركيا للتعاون مع النظام السوري في إدلب، صحيفة عنب بلدي، 19/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/aO2H6

([5]) إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع DW، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/0vJfF

([6]) الطائرات الروسية تستأنف القتل بعد هدنة الأحوال الجوية، موقع العربي الجديد، 31/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/Kn197

([7]) أنقرة: لن ننسحب من نقاط المراقبة في إدلب التركية، موقع قناة الحرة، 29/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/39US8

([8]) وليد المعلم: اتفاق سوتشي فشل .. والحل عسكري فقط، الموقع الإلكتروني لجريدة المدن، 24/12/2019، متوافر على الرابط: https://2u.pw/gcIrH

([9]) إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع DW، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/0vJfF

([10]) الاتحاد الأوروبي يعلق على أحداث إدلب ويوجه رسالة للنظام السوري، موقع الحلّ، 29/12/2019، متوافر على الرابط: https://2u.pw/Qk61U

التصنيف تقدير الموقف

رأى الباحث معن طلاع من مركز عمران، في حديثه لراديو روزنة في تاريخ 14 أيلول 2019، حول القمة الثلاثية في أنقرة والتفاهمات الجديدة حول إدلب؛ أن القمة ستركز بشكل مباشر ورئيسي على ملف إدلب وما يتضمنه من تحديات ملحة كموضوع الطرق الدولية؛ وملف تنظيمات "هيئة تحرير الشام" و "حراس الدين" إضافة إلى حركة النزوح الجماعي معتبراً أن قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لضبط الخلافات واستيعابها فإما ترميم مساحات الخلاف الحاصل والحفاظ على مسار أستانا كمسار أمني وإما ترحيل الخلاف لقمم أخرى مما بسفر عن تصدع هذا المسار بحكم انتهاء صلاحياته بعد أن أتم المطلوب منه.

كما رجّح تنامي خيارين؛ يتمثل الأول بإعادة تعريف موسكو لاتفاق سوتشي لا سيما فيما يتعلق بالبند الثالث والذي ينص على "إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومتراً " ليصبح عمق المنطقة 30 كم وتعزيز فكرة الدوريات المشتركة كمدلول لحفاظ أنقرة على نقاطها في تلك المناطق.

أما الخيار الثاني هو الاعتراف بالأمر الواقع وتجميد القتال مقابل منح أنقرة مهلة إضافية لتنفيذ اتفاق سوتشي وتفكيك هيئة تحرير الشام وحراس الدين؛ وبالتالي شرعنة نتائج العمل العسكري الروسي الاخير وتحويله لنموذج عمل حيال أي تأخر في تنفيذ الاتفاق.

 

المصدر راديو روزنة: http://bit.ly/2mf4DuQ

مدخل

تشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوريّ ازدياداً واضحاً في مُعدل عمليات الاغتيال، والتي تعد مؤشراً مهماً على تدهور حالة الاستقرار الأمني وتدني القدرة على ضبطها من قبل القوى المسيطرة، خاصة مع ازدياد محاولات الاغتيال ضمن تلك المناطق وتعدد مُنفذيها واختلاف أساليبها. وعادةً ما تتصف عمليات الاغتيال بالسريّة لناحية الجهة المنُفذّة؛ إلا أن غالبية العمليات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة تتبناها جهات محددة بشكل علني كغرفة عمليات "غضب الزيتون"، في اختراق أمني واضح وصريح لتلك المناطق، خاصة "درع الفرات" وعفرين. وعلى الرغم مما تشهده باقي مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من انحسار في الرقعة الجغرافية نتيجة المعارك المستمرة مع النظام، والذي من المفترض أن يُسهّل عملية الضبط والسيطرة الأمنية؛ إلا أنها أيضاً تكاد لا تختلف أمنياً عن سابقتها من المناطق لجهة معدلات الاغتيال ومؤشرات الانفلات الأمنيّ.

وفي متابعة لملف الاغتيالات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة؛ صَمَمَتْ وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية نموذجاً خاصاً لرصد تلك العمليات وتحليل البيانات الخاصة بها ([1]) كمؤشرات للاستقرار الأمني، وإخراجها ضمن تقرير دوريّ يرصد وتيرة عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، موضّحاً نتائج تلك العمليات وما أسفرت عنه، مقابل الجهات المُنفذة-إن عُلِمت-وكذلك الجهات المُستهدفة، كما يسعى التقرير إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمنيّ وقياس أوليّ لمؤشرات الاستقرار.

وعليه يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال ضمن مناطق (درع الفرات، عفرين، إدلب وما حولها)، خلال الفترة الممتدة ما بين (شباط/فبراير وحتى تموز/يوليو 2019)، حيث بلغ عدد هذه المحاولات 234 محاولة، وتوضّح البيانات ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدرته وحدة المعلومات في مركز عمران خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وحتى كانون الثاني/يناير 2019 ([2])، والتي بلغت 91 محاولة خلال ثلاثة أشهر، بينما تشير عملية الرصد في هذا التقرير إلى وقوع 96 محاولة اغتيال في مناطق عفرين وما حولها، مقابل 86 محاولة في مناطق "درع الفرات"، بالإضافة إلى 52 محاولة في مناطق إدلب وما حولها.

أولاً: "درع الفرات" (خرقٌ أمنيّ واضح)

توضّح عملية رصد وتحليل البيانات لعمليات الاغتيال في مناطق "درع الفرات"، أن تلك المناطق شهدت 86 محاولة اغتيال خلال 6 أشهر من الرصد، حققت 29 محاولة منها هدفها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت 57 منها في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدَف، وقد كانت فصائل المعارضة المعتدلة هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 65 محاولة، مقابل 21 محاولة استهدفت جهات مدينة (الشكل 1).  

وبحسب البيانات المرصودة، فإن أدوات تنفيذ عمليات الاغتيال في مناطق "درع الفرات" اعتمدت بالدرجة الأولى على العبوات الناسفة بواقع 89% من مجمل محاولات الاغتيال، بينما شكّلت محاولات الاغتيال المُنفّذة عبر الطلق الناري نسبة 9%، في حين استخدمت القنبلة اليدوية كأداة اغتيال بواقع 2% (الشكل 2). وتوضّح البيانات أن 69% من مجموع عمليات الاغتيال نفذتها غرفة عمليات "غضب الزيتون" في نشاط واضح لها ضمن مناطق "درع الفرات" لم يُلحظ خلال التقارير السابقة (الشكل 3).

  ثانياً: عفرين (تفعيل العبوات الناسفة)

تُشير عملية الرصد الخاص بمناطق عفرين وما حولها بلوغ محاولات الاغتيال خلال 6 أشهر من الرصد 96 محاولة اغتيال، حققت 41 محاولة منها مهمتها في تصفية الجهة المُستهدفة، بينما فشلت 55 منها في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدَف، وقد كانت جهات مدنية هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 71 محاولة، مقابل 25 محاولة استهدفت الفصائل المعتدلة (الشكل 4).

 وتشير عملية تحليل البيانات أن العبوات الناسفة مثّلت أكثر الأدوات المستخدمة في تلك العمليات، حيث اعتمدت 82 محاولة اغتيال على العبوة الناسفة كأداة تنفيذ، بينما نُفذت 11 محاولة عبر الطلق الناري، في حين نُفذت 3 محاولات عن طريق القنبلة اليدوية (انظر الشكل 5). كما توضح البيانات أن 89 من مجموع المحاولات نفذته وتبنته غرفة عمليات "غضب الزيتون"، بينما بقيت 7 محاولات مجهولة الُمنفذ (الشكل 6).

 

ثالثاً: إدلب (استهداف الفصائل المعتدلة)

تؤكد البيانات المرصودة على أن محاولات الاغتيالات في محافظة إدلب وما حولها بلغت 52 محاولة خلال 6 أشهر من الرصد، حققت 29 محاولة منها مهمتها في تصفية الجهة المُستهدفة، بينما فشلت 23 منها في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدَف، وفي مقارنة نتائج التقرير الحالي حول إدلب بالتقرير السابق؛ يُلحظ تحسن أمنيّ لناحية انخفاض وتيرة الاغتيالات، والتي بلغت نتائجها في التقرير السابق 60 محاولة اغتيال خلال 3 أشهر فقط ([3]).

 ومن مُجمل محاولات الاغتيال الـ 52؛ استُهدفت الفصائل الجهادية بواقع 23 محاولة، بينما كانت الفصائل المعتدلة هدفاً في 12 محاولة، في حين تم استهداف جهات مدنية بواقع 17 محاولة (الشكل 7). وفي المقارنة مع التقرير السابق يبدو لافتاً ازدياد وتيرة استهداف الفصائل المعتدلة عبر عمليات الاغتيال، حيث وضّح التقرير السابق أن تلك الفصائل تعرضت إلى محاولة اغتيال وحيدة خلال 3 أشهر من الرصد، في حين ارتفع عدد المحاولات إلى 12 خلال الأشهر الستة التي رصدها التقرير الحالي. وبالنسبة لأدوات التنفيذ، اعتمدت عمليات الاغتيال المنفذة في محافظة إدلب على العبوات الناسفة في 32 محاولة اغتيال من مجمل المحاولات الـ 52 المرصودة، بينما نُفِذت 20 محاولة عبر الطلق الناري (الشكل 8)، أما بالنسبة للجهة التي تقف وراء عمليات الاغتيال تلك فقد بقيت في غالبها مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، إلا في 3 محاولات منها اتَهَمَت خلالها جهات محليّة عناصر هيئة "تحرير الشام" بالضلوع في تنفيذها. (الشكل 9).

 

رابعاً: الاغتيالات والفصائل (مقارنة مناطق السيطرة)

وفي الحصيلة النهائية لمحاولات الاغتيال التي بلغت بمجملها في مختلف مناطق سيطرة الفصائل المعارضة 234 محاولة خلال فترة 6 أشهر من الرصد، فتشير عملية تحليل البيانات إلى فشل 58% من المحاولات في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نجحت في 42% بهدفها.

أما بالنسبة لتوزع كثافة الاغتيالات بحسب مناطق السيطرة العسكرية التي وقعت ضمنها: فتبيّن البيانات المرصودة أن 183 محاولة اغتيال وقعت ضمن مناطق سيطرة "الجيش الوطني" من مجمل محاولات الاغتيال الـ 234، بينما وقعت 41 محاولة اغتيال ضمن مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام"، فيما وقعت 10محاولات اغتيال ضمن مناطق سيطرة فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" (الشكل 10).

ومن خلال تلك الأرقام يتضح أن المناطق التي تقع تحت سيطرة "الجيش الوطني" هي الأكثر تردي أمني لناحية ارتفاع وتيرة الاغتيالات واتساع حجم الخرق الأمني وتعدد الجهات المنفذة واختلاف مصالحها وارتباطاتها، مقابل تراجع قدرة القوى المسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق. ولعل ارتفاع عدد العمليات إلى هذا الحد لا يعد مؤشراً على عدم قدرة التشكيلات الأمنية لـ"الجيش الوطني" على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين أنفسها وعناصرها، وهذا ما تدلل عليه طبيعة تلك العمليات التي يختلط فيها الفردي والعشوائي مع المُنظّم، وتتراوح دوافعها من الاغتيال بهدف السلب والسرقة وأهداف فردية إلى الاغتيالات بدوافع سياسية وأمنية محددة، خاصة مع وجود بقايا لخلايا PYD والتي تعتبر المنطقة امتداداً للنفوذ التركي  وترى المقاتلين المحليين وبعض العوائل المهجرة بذات الإطار، وبالتالي تكثف من عملياتها وتشرعنها تحت هذا الغطاء دون التمييز بين مدني وعسكري. ومهما اختلفت الدوافع والجهات التي تقف وراء تلك العمليات؛ فإن الحد منها وتحمُّل مسؤولية نتائجها يقع في النهاية على عاتق القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية المسيطرة في تلك المنطقة.    

واحتلت مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" المرتبة الثانية لناحية عدد الاغتيالات المُنفذة خلال فترة الرصد، وبقدر ما يوحي انخفاض وتيرة الاغتيالات بالقدرة الأمنية للهيئة على ضبط الأوضاع؛ إلا أنه يعتبر مؤشراً خطيراً لناحية نوعية الاغتيالات في تلك المناطق وليس كميتها، إذا أن أغلب عمليات الاغتيال في مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" تعد عمليات دقيقة سواء على مستوى استهداف قيادات هيئة تحرير الشام، أو على مستوى الشخصيات المدنية، مقابل ضلوع أطراف عدة في تلك العمليات، منها محليّة ودوليّة، غالباً ما تستهدف قيادات الهيئة، إضافة إلى الاتهامات بضلوع الهيئة ببعض تلك العمليات، لذلك فإن انخفاض وتيرة الاغتيالات في مناطق الهيئة مقارنة بسابقتها لا يعني القدرة على ضبط الوضع أمنياً بقدر ما يشير إلى اختلاف طبيعة تلك العمليات ونوعيتها.

وبحسب البيانات، كانت مناطق نفوذ فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" في المرتبة الأخيرة لناحية انخفاض وتيرة عمليات الاغتيال، والتي اقتصرت على 10 عمليات خلال ستة أشهر من الرصد، ويشير هذا العدد إلى تحسن أمني واضح ضمن مناطق سيطرة الجبهة بالمقارنة مع سابقاتها من المناطق، ولكن بنفس الوقت فإن أغلب تلك العمليات استهدفت قيادات عسكرية في الجبهة، الأمر الذي يعطي مؤشراً على تراجع القدرة على تأمين البيت الداخلي للجبهة، خاصة وسط تعدد الأطراف المحليّة واختلاف مصالحها وأيديولوجياتها وارتباطاتها وما يفرضه ذلك من خلافات  بين القوى المسيطرة.

 

خلاصة

وبقدر ما يحمله هذا التقرير من أرقام وبيانات تفصيلية عن عمليات الاغتيال، إلا أن قراءته العامة تفيد بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع مناطق الفصائل المعارضة وفشل القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات التي تساهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات. وعلى الرغم من محاولات بعض الفصائل والتشكيلات المعارضة تطوير أدواتها وضبط الأمن من خلال أجهزة الشرطة والشرطة العسكرية وازدياد المنتسبين لتلك الأجهزة؛ إلا أنها لا تزال غير قادرة على الحد من تلك العمليات ولا تملك القدرة للوصول إلى منفذيها. الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة تلك الأجهزة ورفع مستوى التدريب الخاص بعناصرها ورفدهم بكافة التجهيزات اللوجستية والتقنية التي تساعد في الحد من تلك العمليات، بشكل يساهم في تأمين بيئة أمنية مناسبة لنشاط المؤسسات المدنية، والدفع بإشراك المجتمع المحلي والتنسيق مع فعالياته ومؤسساته في هذا الإطار وتجسير أي هوة بين تشكيلات قوى الأمن الداخلي والمجتمعات المحلية العاملة ضمنها، بشكل يسهل مهمتها ويعزز من حالة الأمن ويرفع المسؤولية بأهميتها للجميع.  

ولا يُعد تردي الأوضاع الأمنية محلياً ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، أمراً منفصلاً عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية بغض النظر عن القوى المسيطرة، إذ أن حالة الفوضى التي تجلت بصورة الاغتيالات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تتكرر بصور وأدوات وكثافة مختلفة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، وكذلك مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من المركزية الأمنية التي تحكم تلك المناطق، والمفتقدة في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

  • بلغت محاولات الاغتيال منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحتى كانون الثاني/يناير؛91 محاولة ضمن المناطق التي تم رصدها (ريف حلب ومحافظة إدلب)، وقد انخفضت النسبة بالمقارنة مع التقرير السابق (محاولات الاغتيال في مناطق المعارضة) ([4])، حيث بلغ مجموع تلك المحاولات 159محاولة خلال فترة رصد لمدة ثلاثة أشهر.
  • توضح عملية تحليل البيانات أن جميع عمليات الاغتيال المنفّذة في مناطق "درع الفرات" استهدفت الفصائل العسكرية بواقع 15محاولة، وأن 20 % من مجموع المحاولات نجحت في تصفية الجهة المستهدفة.
  • تغيّرت أدوات التنفيذ المستخدمة في الاغتيالات التي نفذتها مجموعة "غرفة عمليات غضب الزيتون" في عفرين، حيث نفذت 12 محاولة بطريقة العبوات الناسفة، بينما كانت تنفذ محاولتها في وقت سابق عبر الطلق الناري ([5]).
  • يشير تحليل البيانات الخاصة بمحافظة إدلب إلى أن الفصائل الجهادية هي الأكثر استهدافاً وعلى رأسها هيئة "تحرير الشام"، في حين حلّت الجهات المدنية في المرتبة الثانية، تليهم في المرتبة الثالثة الفصائل ذات التوجه الإسلامي، وأخيراً الفصائل "المعتدلة".
  • توضح البيانات المرصودة في محافظة إدلب، أن أكبر نسبة عمليات اغتيال حصلت في مناطق تقع تحت السيطرة العسكرية لهيئة "تحرير الشام"، بينما حلت مناطق سيطرة "الجبهة الوطنية للتحرير" في المرتبة الثانية، في حين حل حزب "الإسلام التركستاني" في المرتبة الثالثة من حيث عمليات الاغتيال المنفذة في مناطق سيطرته.
  • تُظهر عملية الرصد وتحليل البيانات في محافظة إدلب، أنه من مجموع 60 محاولة اغتيال، فشلت 6 محاولات في تحقيق هدفها، بينما نجحت 54 محاولة اغتيال في تصفيّة الجهة المستهدفة.
  • نُفّذ في مناطق سيطرة هيئة "تحرير الشام" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 12 محاولة اغتيال، منها 4 محاولات اغتيال لقياديين في الهيئة وجميعها ناجحة، ثم انخفضت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر إلى 6 محاولات، أما في الشهر الأول من عام 2019 فقد ارتفعت إلى 23 محاولة اغتيال.
  • بالنسبة لأدوات تنفيذ الاغتيالات في محافظة إدلب: فقد نُفذّت النسبة الأكبر من محاولات الاغتيال عبر الطلق الناري، في حين حلّت العبوة الناسفة ثانياً، في حين وجدت محاولات اغتيال بأدوات وطرق مختلفة كالطعن والخنق.

 


 

([1]) فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي: 1) نقاط الرصد الخاصة لوحدة المعلومات في الشمال السوري. 2) التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة "إحسان الإغاثية" في الشمالي السوري. 2) المُعرّفات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للجهات التي تم استهدافها (الجبهة الوطنية، هيئة تحرير الشام، حراس الدين وغيرها). 3) المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة التي تقوم بتغطية الأحداث في محافظة إدلب.

([2]) "الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2018 حتى كانون الثاني 2019"، تقرير خاص صادر عن وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 12 أذار/مارس 2019، متوافر على الرابط التالي: http://bit.ly/2m4yLZN

([3]) المرجع السابق.

([4])محاولات الاغتيال في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من تموز حتى تشرين الأول 2018 "؛ تقرير خاص صادر عن وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، متوافر على الرابط التالي: https://bit.ly/2SIRWb1

([5]) مرجع سابق.

التصنيف تقارير خاصة
الإثنين كانون1/ديسمبر 30
الملخص التنفيذي لم يُستثنَ اللاجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع في سورية، حيث طرأ تغيير كبير على وضعيتهم القانونية، لجهة حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها على نطاقٍ واسع، والتي تعود…
نُشرت في  الإصدارات 
الأربعاء أيلول/سبتمبر 25
مقدمة أفرز النزاع الدائر في سورية منذ عام 2011 جملة من التحديات التي بدأت ترتسم ملامحها مع اقتراب النزاع من نهايته، ولعل من أبرزها التحديات المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي المبكر…
نُشرت في  الإصدارات 
الإثنين تموز/يوليو 01
المقدمة لا تزال الأسئلة المتعلقة بقطاعي الأمن والدفاع في سورية من أكثر الأسئلة أهمية، وازدادت أهميتها بعد الحراك الثوري، لأن غايات الإصلاح كانت مطلباً رئيسياً في هذا الحراك، كما أنها…
نُشرت في  الإصدارات 
حلَّ المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، ضيفاً على قناة ليببا الأحرار…
الأربعاء آب/أغسطس 12
في مقابلة أجرتها صحيفة عنب بلدي بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 2020، مع الباحث معن طلاع…
الأربعاء تموز/يوليو 01
قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد منير الفقير تصريحاً لصحيفة القدس العربي ضمن…
الجمعة أيار 29
الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد قال لـ”السورية.نت” إن تفعيل الحركة التجارية…
الثلاثاء أيار 26