يوضح هذا العرض التوضيحي عدة نقاط تضمنها تقرير الأمين العام الثاني بخصوص تتبع تنفيذ القرار2139 (2014) والذي تضمن عدة مجالات تتعلق بـعدة قضايا أهمها: وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، و احترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حرية المرور إلى جميع المناطق للأخصائيين الطبيين والمعدات والإمدادات الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية، ووقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية بالإضافة الى تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية.وأكد في ختام تقريره بأنه لا حل للأزمة في سورية إلا الحل السياسي وطالب بإيقاف تدفق الأسلحة والمقاتلين لجميع الأطراف في سورية، وحثَّ الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وتسهيل تنفيذ القرار يوجّه التقرير بلغته الدبلوماسية عدد من الانتقادات إلى النظام والمجموعات المسلحة المعارضة تتعلق بعدم الامتثال في التنفيذ إلا أن الانتقاد الثنائي والذي ذكر كنتيجة للتقرير يتعارض مع ما تم سرده فمعظم المجالات التي تحدث فيها تقع مسؤولية تنفيذها على النظام السوري إضافة إلى الانتهاكات الوارد ذكرها في التقرير غير تلك المرتكبة من قبل النظام هي انتهاكات قامت بها مجموعات متطرفة ليس لها أي علاقة لا بالمعارضة ولا بالجيش الحر أو باقي الكتائب التي تقاتل النظام. وهذا من شانه أن يشكل ذريعة للروس لتحميل المعارضة مسؤولية عدم الامتثال وبالتالي عرقلة أي تحرك للمجلس في هذا الإطار. يخلص هذا العرض إلى أن التحركات المتوقعة للأمم المتحدة ستتمثل بمشروع قرار جديد إلا أن القنوات التنفيذية ستبقى رهن رغبة النظام خاصة في ظل فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ردع النظام السوري ووقف المقتلة غير المسبوقة التي يتعرض لها السوريون منذ أكثر من ثلاثة أعوام.