تبنى مجلس الأمن الدولي في السابع من شهر آب / أوغسطس 2015 بالإجماع مشروع قرار 2235 والذي يؤسس آلية تحقيق واضحة في هجمات كيماوية وَقَعت في سورية مهمتها تحديد ومحاسبة الأشخاص والجهات المتورطة في هذه الهجمات. وإذ تعتبر مشاركة موسكو في صياغة القرار والمصادقة عليه مفاجأة، فإننا نقف على تفاصيل القرار في محاولة لاستنباط تداعياته على الملف السوري عامة، وعلى شرعية نظام الأسد المعني المباشر في القرار.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريره لمجلس الأمن حول تنفيذ جميع الأطراف في سورية للقرار رقم 2139 عملاً بالفقرة 17 من هذا القرار ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12. وعلى الرغم من إشارته في التقرير إلى قيام الحكومة السورية ببعض الخطوات في مجال تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وإبدائها لبعض المرونة في هذا الإطار، إلا أنه أوضح عدم امتثال النظام لأحكام القرار في العديد من النقاط. ومن جهة أخرى أوضح التقرير عدم امتثال الجماعات المسلحة على الأرض لأحكام القرار، وإن كان ذلك بدرجة أقل من مسؤولية نظام الأسد. تتضمن هذه القراءة التوضيحية مقارنة بين ما جاء في التقرير مع الأحكام المنصوص عليها في القرار 2139 للتفصيل حول جوانب عدم الامتثال التي نص عليها التقرير.