يستعرض هذا التقرير أهم أحداث المشهد السوري في شهر آذار وذلك ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة؛ إذ يشير المحور السياسي إلى تطورات التقارب العربي مع نظام الأسد من خلال مساعي إعادته إلى الجامعة العربية من قبل أطراف عربية، في ظل غياب أي ردة الفعل من أجسام المعارضة السورية أو خطوات من شأنها مواجهة التطبيع العربي والإقليمي مع نظام الأسد. في حين يناقش المحور الأمني تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتساع رقعتها. إضافة إلى التوتر الأمني بين القوات الأمريكية والمليشيات الإيرانية في شرق سورية، ومقتل قيادات عسكرية من قوات سورية الديمقراطية إثر سقوط مروحيتين كانتا تقلَّانهم في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وأخيراً، يتناول المحور الاقتصادي تراجع عمليات الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال بنسبة كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطن السوري؛ علاوة على تأثير تفشي الفساد في حكومة النظام على مستوى معيشة الأهالي وتهديد استقرارهم الاقتصادي، إلى جانب استمرار نظام الأسد بابتزاز المجتمع الدولي لزيادة حصته من المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات الاقتصادية عن مؤسساته.

للمزبد: https://bit.ly/3A3DVYP 

• بلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب سورية 4.537 قتيلاً، منهم 3.014 في إدلب و1.523 في حلب، كما بلغ عدد الأفراد المتضررين منه بشكل مباشر ما يقارب 1.05 مليون نسمة في حصيلة غير نهائية (حوالي 23% من عدد السكان الموجودين في شمال غرب سورية). كما بلغ عدد النازحين من المناطق المنكوبة +195 ألف نسمة، وعدد النازحين القاطنين في مراكز إيواء +9. 97 ألف نازح، موزعين على 201 مركز إيواء مستحدثة/ خيام، بالإضافة لـ 270 مبنى تحول لمركز إيواء مؤقت، منها 46 مدرسة. وقد سجلت عملية المسح حوالي 1.789 مبنىً مدمراً تدميراً كلياً، و8.659 مبنى تضرر بشكل لم يعد صالحاً للسكن، و3.500 منزل آيل للسقوط، و10.743 منزلاً ظهرت عليه تصدعات مختلفة. ووجود أضرار في 323 منشأة تعليمية، و55 مرفق صحي، و43 نقطة خاصة بالمنظمات العاملة.
• تطرح قضية تفاعل المجتمع الدولي والوكالات الأممية مع كارثة الزلزال نفسها في ضوء مؤشرات تعكس عطالة دولية واضحة في الاستجابة الإنسانية لهذه الكارثة، فقد بدأت قافلات المساعدة الإنسانية بالدخول إلى شمال غرب سورية في 11 شباط 2023، أي بعد خمسة أيام من وقوع الزلزال. ووصل عدد الشاحنات التي أدخلت مساعدات لمناطق سيطرة المعارضة إلى 1.436 شاحنة، فيما بلغ عدد شاحنات المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة والتي دخلت شمال غرب سورية منذ 9 شباط حتى 14 آذار2023، وتدفع هذه الحركية باتجاه "المحاسبة" وفتح تحقيق اتجاه السلوك الذي مارسته كوادر الوكالات الأممية، والذي أدى إلى تأخير المساعدات للمنكوبين.
• في شمال غرب سورية؛ وعلى الرغم من التحديات والصعوبات، فقد أثبت الفاعل السوري (فرداً أو كياناً أو منظمة) خلال الأيام الأولى للكارثة، مقدرة في تشكيل آلية استجابة فورية استطاعت التصدي لتلك التحديات. ولتمتين نموذج الاستجابة ينبغي الدفع باتجاه تأسيس مؤسسة إدارة الكوارث والطوارئ في ريف حلب وإدلب، يتولى إدارتها فريق الدفاع المدني ويتم دعمها من المجالس المحلية والمنظمات العاملة كافة، وإيجاد آلية موحّدة لإحصاء وتقدير الأضرار، وضرورة التنسيق بين أقسام الإيواء في المنظمات العاملة في الشمال السوري، وتفعيل دور الكيانات الهندسية الرسمية وغير الرسمية. ناهيك عن تعزيز القدرة المجتمعية في سبيل مواجهة تداعيات الكارثة في مرحلة ما بعد الاستجابة الطارئة، مع التنويه إلى أهمية التخطيط بعيد المدى لصيانة رأس المال الاجتماعي وتطويره، خاصة بعدما أثبت المجتمع السوري قدرته على صنع شبكاته المحلية، ووضع خطط استجابة طارئة قادرة على امتصاص بعض آثار الكارثة، في ظل تلكؤ المجتمع الدولي في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، كما ربطت الورقة بين خطة التعافي المفترضة والبعد الاجتماعي والنفسي، باعتبارهما ركناً رئيساً لإعادة إعمار ما دمرته الكارثة.
• حاولت أجسام المعارضة الاستجابة وفق الإمكانيات المتاحة، التواصل مع الجهات والشخصيات المعنية الدولية والمحلية والجاليات السورية في المهجر، كما قامت أجهزتها التنفيذية بتيسير وصول المساعدات والإشراف على تقديم بعض الخدمات أو تيسير تقديمها. ورغم ما يعترض عمل الأجسام السياسية من عوائق داخلية أو خارجية، أو متعلقة بقبول البيئة المحلية؛ إلا أنها بذلت جهداً مهماً، لكنه لم يكن كافياً وينتظر تحسين مستوى التنسيق مع الفاعلين الدوليين والمحليين من أجل إعداد وتنفيذ خطة متكاملة الأركان للمرحلة القادمة، مع استمرار القيام بحملات مناصرة للضغط على الدول المتجهة نحو التطبيع مع النظام.
• من جهته حرص نظام الأسد منذ الساعات الأولى للزلزال على اغتنام فرصة الكارثة الإنسانية، واستثمارها لتحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية، عبر إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق تسعى إلى الترويج لروايته التي تحمّل مسؤولية تردّي الأوضاع الإنسانية داخل سورية للعقوبات الاقتصادية، وتطالب برفع العقوبات الدولية بحجّة عرقلتها جهود الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية. وتزامنت هذه الحملة مع تحركات سياسية ودعوات من مسؤولي النظام للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لرفع العقوبات، بذريعة أنها تعوق وصول السوريين إلى الإمدادات والخدمات الطبية.
• أظهرت الاستجابة العاجلة لأجسام الإدارة الذاتية حرصاً وتماسكاً واضحين في مركزة عملية الاستجابة وتوحيد قنوات الدعم وجمع التبرعات، وتأطيرها ضمن المؤسسات الرسمية التابعة لها ليسهل مراقبتها والإشراف عليها، والتحكم بآليات ووجهات صرفها. ولم تخلُ تلك الاستجابة من الاستثمار السياسي، من خلال تصدير الإدارة الذاتية لدى المجتمع الدولي كجهة منضبطة ومستعدة لتلقي المساعدات الدولية في حال إعادة فتح معبر اليعربية على الحدود العراقية، ومن جهة أخرى، حرصت الإدارة أن تبدو للرأي العام السوري والدولي كطرف مرن سياسياً، ومبادر للتعاون مع الأطراف السورية المختلفة، من خلال إحراج النظام والمعارضة السورية في قضية قوافل الوقود التي مُنعت من الدخول إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
• بيّنت أدوات الرصد والمتابعة ظهور عدد مهم من فاعلي القطاع المدني (السوري وغير السوري) في عملية الاستجابة المدنية للزلزال في مناطق النظام، دون وجود أية إحصائيات دقيقة، سواء عن حجم العمل والتمويل، أو نتائج الأعمال، أو الصعوبات، إذ لم تظهر معظم معرفات تلك المنظمات ذلك، وهو أمر جعل "السيولة" والتضخيم الاعلامي" عملية ادعائية وشكلانية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه تقليل أهمية التفاعل المدني في الاستجابة للكارثة الإنسانية، إلا أن الخلل الممنهج في البنية القانونية الناظمة للعمل المدني وربطه المستمر بفلسفة النظام الأمنية سيجعل أي عمل مدني محل تقييم مستمر، لا سيما مع توافر العوامل لربطه بذراع النظام التنموي والمتمثل بـ"الامانة السورية للتنمية".
• بعد يومين من الزلزال أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سورية إطلاق حملة "هنا سورية" لجمع المساعدات والتبرعات العينية والمادية لإغاثة المتضررين من الزلزال، وضمن الدفعة الأولى تمكنت الحملة من إدخال 82 شاحنة محملة بالمساعدات إلى المدن المتضررة في إدلب وشمال حلب، كما بدا لافتاً خلال هذه الفترة حرص الأهالي في مختلف مدن شمال شرق سورية على المشاركة في حملات شعبية ومبادرات أهلية لجمع التبرعات وإغاثة المنكوبين، منها حملتا “العشائر” و”أهل الفرات”، اللتان نظمتهما عشائر دير الزور، وحملة “الفزعة الرقاوية” إضافة إلى "مبادرة أهالي قامشلو" التي ضمت أموالاً وُزعت على المنكوبين في جنديرس وعفرين وبلدات شمال حلب المتضررة، وبلغت مجموع هذه الحملات أكثر من 120 سيارة وشاحنة ومساعدات مالية.
• يرى هذا الملف عموماً أن دبلوماسية الكوارث وسياسة التطبيع الإقليمي التي بدأت تتزايد بعد الززلال لن تسهم في كسر عزلة النظام دولياً، في ظل استمرارية العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تأتي استثناءاتها الأخيرة المؤقتة ضمن ملف إدارة الشأن الإغاثي والإنساني، من غير وجود مؤشرات عن دلالات سياسية لذلك. كما أنه من غير المرجَّح أن يكون لكارثة الزلزال أثرٌ في إعادة تأهيل النظام دولياً، أو حدوث تغيُّر على المستوى الكلِّي في السياسة الأمريكية أو الأوروبية تجاه النظام، لا سيما مع استمرار حالة الاستقطاب الغربي – الروسي. بالمقابل لا تبدو تلك العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكلها الحالي عائقاً أمام تطبيع العلاقات بين النظام ودول الإقليم، إلا أنها ستبقى محدِّدة لمستوى وشكل هذا التطبيع، لا سيما أنها مرتبطة أيضاً بسلوك النظام في ملفات المعتقلين وتهريب المخدرات، وطبيعة العلاقة مع إيران، وعودة اللاجئين.
• لا شك أن الاستجابة السورية كانت ملفتة، وقد أثبت السوريون خلالها قدرتهم على الوقوف إلى جانب بعضهم، وقدرتهم على التجاوب السريع واستثمار الخبرات في تنظيم الحملات ومواجهة الكوارث الصعبة، بما يفوق سرعة الاستجابة الدولية، إلا أن هذه المرونة والعملياتية في مواجهة المأساة ليست بالضرورة اللحظة الفارقة التي تثبت استعداد السوريين لإنهاء ما خلفته عقود من الاستبداد والتفرقة والتهميش، إذ لطالما كانت المعاناة السورية العابرة للهويات الضيقة العامل المشترك الأبرز بين السوريين.

يمكنكم قراءة الملف كاملاً من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3KkYOEK 

ملخص تنفيذي 

• من المتوقع بعد انتهاء المدة الزمنية لقرار مجلس الأمن رقم 2642 المعني بالآلية الدولية للمساعدات الإنسانية في سورية، أن تكون جولة المفاوضات داخل المجلس في يناير/كانون الثاني 2023 بالغة التعقيد، لا سيما في ظل ما يشهده النظام الدولي من تفاعلات جيوسياسية وجيواقتصادية تعزز هامش التباعد بين روسيا (المعترضة على الآلية) من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة ثانية.
• ستستمر موسكو في رفض الآلية دون تعطيلها محاولة فرض شروطها، وستتماهى بكين مع الطرح الروسي دون أن تبدي موقفاً متشدداً، بينما تقتضي مصلحة واشنطن وحلفائها إبقاء المساعدات الإنسانية كآخر ورقة متفق عليها دولياً ضمن عملية التجميد التي تسم المشهد السوري، وفي ظل هذا التباين في خارطة المصالح فإن أي تقليل للمساعدات أو إيقافها سيزيد من تدهور مؤشرات الأمن الغذائي والمائي والصحي وسيزيد من احتمال موجات هجرة جديدة، وهو ما تخشاه دول الجوار لا سيما تركيا.
• على الرغم من إدراك النظام لأهمية حصته الحالية من المساعدات في ظل ما يشهده من أزمات، إلا أنه سيبقى يدفع من خلال حلفائه نحو استبدال آلية التوزيع من "عبر الحدود" إلى "عبر الخطوط"، أما فيما يرتبط بالشمال السوري فقاطنوه سيكونون الأشد تضرراً من تبعات تخفيض المساعدات أو إيقافها ومن تسييس الملف عموماً، بينما لن تتأثر مناطق الإدارة الذاتية بإيقاف المساعدات عبر باب الهوى أكثر مما تأثرت بإغلاق معبر اليعربية.
• في ظل تعدد الاحتمالات التي ستحكم مصير الآلية، من المرجح أن يتم استصدار قرار جديد لمدة 6 أشهر مع تحقيق تقدم في تحصيل استثناءات معينة لمناطق النظام، ومما يدعم هذا الترجيح عدة أسباب، أهمها: تخوّف روسيا من توجّه الدول إلى إيصال المساعدات خارج إطار مجلس الأمن، سواء عبر الأمم المتحدة أو خارجها عن طريق تركيا، وهو ما سيفقدها ورقة المساومة الدائمة التي تمكنها من التفاوض وتحصيل المكاسب.
• إن تسييس الملف وتحولّه من "إنساني" إلى ورقة ابتزاز سياسي، يفرض على السوريين وشركائهم من الفاعلين الإنسانيين البحث عن بدائل قانونية، وتحشيد الدول المتضامنة والقيام بحملات مناصرة لجمع جهود المنظمات المعنية للعمل على مستويين، آني :يضمن إيصال مساعدات طارئة للفئات الأكثر احتياجاً، واستراتيجي: يكامل الجهود في وضع خطط استجابة تنموية، تُفعّل الطاقات السورية في العمل والإنتاج.

تمهيد 

منذ إقرار تفويض مجلس الأمن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون اشتراط الحصول على موافقة النظام، وفق قرار مجلس الأمن  2165 لعام 2014 وما تلاه من تمديد أو تعديل خلال القرارات اللاحقة^([1])؛ لم تكفّ روسيا عن الاعتراض على مضمون الآلية باعتبار أنها "تجاوز لسيادة الدولة السورية" وفق تعبيرها. وقد صعّدت موسكو موقفها الضاغط وفقاً للتغييرات العسكرية التي فرضتها على الجغرافيا، فهددت أو استعملت الفيتو لتحصيل مكتسبات معينة مقابل عدم عرقلتها الآلية قبيل كل جلسة تصويت، الأمر الذي مكّنها من تقليص عدد المعابر  الحدودية المستخدمة ضمن الآلية من أربعة لتقتصر على واحد فقط، ثم تقليص مدة العمل بالآلية من عام إلى ستة أشهر.

في تموز/ يوليو 2022، استخدمت موسكو حق النقض حيال مشروع تمديد قرار مجلس الأمن 2585، وقدمت مشروع قرار لم يحصل إلا على تأييدها والصين، وبعد جولة مفاوضات بين روسيا وبقية دول مجلس الأمن صدر القرار رقم 2642 بموافقة 12 دولة وامتناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت، ونصّ على تمديد تفويض الآلية لستة أشهر قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى شريطة استصدار قرار جديد من قبل مجلس الأمن في يناير/كانون الثاني 2023، بناء على تقرير خاص من الأمين العام حول الاحتياجات الإنسانية في سورية وشفافية توزيع المساعدات، ما يعني بالضرورة جولة جديدة من المفاوضات تحاول فيها الدول إيجاد التوازن بين إبقاء الآلية مستمرة ضمن نطاق معين وتحصيل المكاسب التي تراها أولوية.

وعليه؛ يحاول تقدير الموقف هذا تلمس السيناريوهات المحتملة قبيل جلسة التصويت القادمة، بناء على تحليل مصالح الأطراف الدولية الفاعلة في ضوء تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمات السياسية والاقتصادية التي تلته ومدى تأثيرها على الملف السوري عامة وعلى المساعدات الإنسانية خاصة، محاولاً الإجابة عن تساؤل ما الذي يمكن فعله آنياً واستراتيجياً على الصعيدين الدولي والمحلي لتفادي تسييس الملف الإنساني وتجنّب الكارثة الإنسانية المتوقعة.

أولاً: المصالح الدولية... خارطة متناقضة

يتفاوت هامش المصالح والقدرة على الفعل ومستوى التأثر بين اللاعبين الدوليين فيما يخص ملف المساعدات، لا سيما ما بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من جهة وما بينها وبين الفواعل الإقليمية والمحلية من جهة أخرى.

روسيا والصين (موقف واحد بأسلوب مختلف)

رغم اشتراك موقفي موسكو وبكين في الرؤية العامة لملف المساعدات المتمثل بتمسكهما بضرورة إيصالها عبر حكومة النظام؛ إلا أن موقف موسكو يعدّ أكثر تصلباً، حيث تستخدم الملف كساحة "للغزو الدبلوماسي"^([2]) خلال التفاوض مع القوى الغربية بهدف تحصيل مكتسبات معينة، يزيد من هذا التصلب تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وما أفرزه من عقوبات صارمة على روسيا -وإن كان موقفها ثابتاً من قبل الأزمة الأوكرانية- مما قد يدفع موسكو لاستثمار موقفها الرافض لتيسير تفويض الآلية دون تعطيلها بالكامل حالياً عبر فرض شروطها المرحلية^([3]). أما الصين فيبدو موقفها أقل تشدداً حيث لم تستخدم الفيتو منفردة، كما أنها ليست متبرعاً أممياً أساسياً، إذ تركّز على الاستثمارات مع حكومة النظام أو تقديم الدعم المباشر لها أكثر من تركيزها على تخصيص مبالغ كبيرة ضمن المساعدات الأممية.

أمريكا وحلفاؤها (أزمات لا تلغي المساعدات)

تقتضي مصلحة هذه الدول إبقاء المساعدات الإنسانية كآخر ورقة متفق عليها دولياً ضمن عملية التجميد التي تسم المشهد السوري، فهي "المبرر" الذي يمكن به مواجهة الرأي العام عن التقاعس في إيجاد حلول للقضية السورية، فضلاً عن التخوف من موجات لجوء جديدة قد تصل تلك الدول في حال استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، أو انتشار أوبئة جديدة من سورية إلى خارجها عند توقف المساعدات الصحية، لذلك من المتوقع أن يبقى الموقف الغربي داعماً لبقاء هذه المساعدات قائمة سواء عبر الآلية الأممية أو خارجها، وإن كان حجم تلك المساعدات قابلاً للانخفاض المتزايد بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسات التقشفية التي أعلنتها الدول الأوروبية بعد جائحة كورونا وتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وما رافقه من تضعضع بقطاع الطاقة.

دول الجوار السوري (امتيازات اقتصادية وشبح اللجوء)

تعتبر تركيا صاحبة الامتياز الأكبر بقضية المساعدات، إذ يتم إدخال المساعدات عبر المعبر الحدودي "باب الهوى" في ظل القرار الدولي الحالي أو في حال قيام الدول بإيصال المساعدات منفردة خارج نطاق الأمم المتحدة، مما يوفر فوائد اقتصادية مادية، إضافة لحركة المنظمات الإنسانية وتمركزها قرب الحدود السورية، في حين أن هذا الامتياز غائب عن بقية دول الجوار في الوقت الراهن بسبب عدم استخدام المعابر الحدودية الأخرى ضمن الآلية الحالية. كما أن هذه الدول -بخلاف تركيا- ذات أدوار ثانوية في التأثير على العملية السياسية، وجلّ ما يمكنها تحقيقه بعض الفوائد الاقتصادية إذا ما استُخدمت المعابر المشتركة معها سواء بتغيير طارئ على الآلية الحالية أو في حال تم العمل خارجها.

بالمقابل، سيشكل تقليل المساعدات أو إيقافها تهديداً لأمن السكان المحليين الغذائي والمائي والصحي إلى ما دون الحد الأدنى^([4])، مما سيزيد من احتمال موجات هجرة جديدة، وهو ما تخشى دول الجوار مواجهته خاصة تركيا (ومن خلفها أوروبا)، فالكتلة السكانية الأكثر تضرراً تتمركز قرب حدودها^([5])، في ظل الأوضاع الاقتصادية و/أو الداخلية غير المستقرة التي تواجهها تلك البلدان. وبالتالي؛ فإن مصلحة دول الجوار تقتضي المحافظة على الوضع الحالي على الأقل للحيلولة دون مزيد من موجات اللجوء.

الأطراف السورية (مصالح مختلفة لكل منطقة نفوذ)

من جهة أولى وفيما يرتبط بالنظام؛ غير القادر على فرض رؤاه إلا عبر حلفائه الدوليين وعلى رأسهم روسيا، فإنه يدفع نحو استبدال آلية توزيع المساعدات عبر الحدود والمعبر الخارج عن سيطرته بآلية التوزيع عبر الخطوط، التي تمكنه من التحكم بتوزيع المساعدات وحصصها وتوفر له القطع الأجنبي؛ غير أنه مدرك لعدم قدرته على الاستغناء عن حصته من المساعدات عبر الحدود بعد، وأن الظرف الدولي غير مهيأ حتى اللحظة لإعادة فرض "سيادته" على هذا الملف وفقاً للسياقات الراهنة، وإن كان وروسيا يطمحان لحصول ذلك على المدى المتوسط، لكن خشيتهما من إخراج الآلية عن نطاق  مجلس الأمن وتقليص دائرة التأثير الروسي تخفف من وتيرة الضغط بهذا الاتجاه.

أما عن الشمال السوري؛ الذي يضم كتلة بشرية كبيرة في مناطق جغرافية محدودة، جلّها من النازحين والفئات الأكثر احتياجاً؛ فقاطنوه سيكونون الأشد تضرراً من قرارات تخفيض المساعدات أو إيقافها ومن تسييس الملف عموماً، خاصة إذا ما استُبدلت آلية التفويض عبر الحدود بتوزيعها عبر الخطوط، حيث ستتناقص المساعدات إلى أدنى حدودها نتيجة العقبات التي سيضعها النظام لمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرته.

وفيما يتصل بالإدارة الذاتية، فمنذ إغلاق معبر اليعربية وشمال شرق سورية خارج الآلية الحالية، لذلك لن تتأثر المنطقة بإيقاف المساعدات عبر باب الهوى أكثر مما تأثرت بإغلاق معبرها، باستثناء انعكاسات الأزمة الإنسانية أو الهجرة المعاكسة إلى مناطقها. وفي حال أعيد افتتاح المعبر أو تم إقرار العمل خارج الآلية الحالية فقد يواجَه ذلك باعتراض تركي، إذ تعتبر أنقرة أي دعم لتلك المناطق تهديداً لأمنها القومي.

ثانياً: الآلية الأممية (احتمالات التمديد والتعطيل)

بناء على خارطة المصالح الدولية المبيّنة أعلاه؛ فإن نتائج المفاوضات القادمة ستتراوح بين أربعة احتمالات وفقاً لما يلي:

1. استصدار قرار جديد يسمح باستمرار آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود:رغم ثبات مبدأ روسيا في استغلال ملف المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب معينة تغيرت ما بين 2016 و 2022، إلا أنها بلا شك لا تريد إنهاءها بالكامل -خلال المدى القريب- فهي تدرك أن الآلية الحالية لا تزال تحظى بالدعم الدولي الأكبر على عكس آلية التوزيع عبر الخطوط.
2. الدفع باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس: وهو المسار المتوقع على المدى الأبعد من المفاوضات القادمة، والذي تدفع إليه روسيا بشدة لكن تدريجياً، وبما يتماشى مع التطورات على الأرض.
3. الوصول إلى صيغة توافقية بين الدول دائمة العضوية: وهو احتمال غير مطروح بعد لعدم توفر مؤشراته، فعلى الرغم من كون روسيا الدولة المعارضة الأبرز للآلية وكيفية توزيع وتنفيذ المساعدات؛ إلا أن لبقية الدول حساباتها في عدم الرضوخ الكامل للمطالب الروسية، وإن كان هامش التفاوض معها على بعض الامتيازات قبيل كل جلسة وارداً، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والموقف الغربي منه والعقوبات اقتصادية التي فرضها على روسيا، لترد الأخيرة بفرض شروط أقسى على توريد الطاقة إلى أوروبا. مما يعني أن انعكاسات أزمة العلاقات هذه ستؤدي للحد من إمكانية التوصل لصيغة توافقية شاملة.
4. البحث عن آليات خارج إطار مجلس الأمن: وهو احتمال لا ترجوه الدول دائمة العضوية، التي تصوّر المساعدات عبر الحدود كحل لا بديل عنه حتى الآن، لكنها قد تلجأ إليه عند تعثر الاتفاق، وهو ما يجب على القوى الوطنية السورية توحيد الجهود في سبيله وتحشيد الدول الراغبة بكسر الهيمنة الروسية على الملف خاصة في ظل وجود آليات قانونية يمكن العمل عليها في هذا السياق.

وفقاً لما سبق؛ من المرجح أن يتم استصدار قرار جديد لمدة  6 أشهر، بدءاً من كانون الثاني/يناير حتى تموز/ يوليو القادم 2023، لكن مع تحقيق تقدم في تحصيل استثناءات معينة لمناطق النظام وفق ما تطالب به روسيا، وذلك للأسباب التالية:

• تخوّف روسيا من توجه الدول إلى إيصال المساعدات خارج إطار مجلس الأمن، سواء عبر الأمم المتحدة أو خارجها عن طريق تركيا، مما يفقدها ورقة المساومة الدائمة التي تمكنها من التفاوض وتحصيل المكاسب.
• إدراك روسيا أن عدداً من الدول الفاعلة -وإن لم تمانع مساعدات عبر الخطوط- إلا أنها لا تثق بآليات إيصال تلك المساعدات في ظل التقارير التي تنتشر عن السرقات التي شملت تورط مسؤولين رفيعي المستوى والفساد المستشري في توزيع المساعدات وفقاً للولاء، ناهيك عن محدوديتها وعن العراقيل التي وضعها النظام ليقلل من وصولها إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، ما يعني عدم كفايتها لتغطية الحد الأدنى من الاحتياج الإنساني في الشمال السوري^([6]).
• عدم قدرة النظام على تحمل خسارة مخصصات مناطقه من المساعدات العابرة للحدود حالياً، في ظل أزمته الاقتصادية الحادّة وتردي الوضع المعيشي في مناطقه.
• الكلفة البشرية المرتفعة المتمثلة بتكتل النازحين في الشمال السوري، والتي ستولّد ضغطاً على تركيا بالدرجة الأولى مما يعرّض بعض الاتفاقيات والمصالح الروسية التركية لضغط لن ترغب به أنقرة، ولن تدفع موسكو باتجاهه حالياً، خاصة بعد تنامي مؤشرات عزلتها النسبية بسبب غزوها أوكرانيا.

ثالثاً: هوامش الحركة (أجندة إنسانية وطنية)

رغم ما تفرضه تعقيدات الملف الإنساني خاصة في ظروف الحرب والنزوح والاحتياجات الإنسانية المتزايدة من استجابة تفوق قدرات الفاعلين المحليين؛ إلا أن ذلك لا يعني الرضوخ لبقاء الملف تحت سقف مجلس الأمن والابتزاز الروسي المتكرر دونما حراك، وإن كانت هوامش الفعل السوري فيما يخص القرارات الدولية محدودة لكنها ليست معدومة بالطبع.

إذ تتبلور أمام الفاعلين في المجال الإنساني فرصة لإعادة التفكير على المستوى الاستراتيجي والتحرك المبكّر بدل انتظار مخرجات جلسات التصويت واحتمال توقف دخول المساعدات وما سينجم عنه من كارثة إنسانية، وذلك عبر توحيد مطالبهم وفقاً "لبوصلة إنسانية وطنية" ترفض تسييس الملف الإنساني وتشكّل مجموعات ضغط ذات كوادر متخصصة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية مدعومة من جلّ المنظمات الإنسانية، للقيام بحملات مناصرة مستمرة في أروقة الأمم المتحدة؛ للدفع باتجاه استمرار إدخال المساعدات عبر الحدود عن طريق الأمم المتحدة ودون ولاية مجلس الأمن وقرارته محدودة المدة، بالاستناد إلى الحجج القانونية التي تشرّع هذا التحرك وتدحض الفرضية الروسية التي تصنف إدخال المساعدات كخرق للسيادة، وهي عديدة وفقاً لدراسة قانونية معمقة أجريت في هذا الإطار^([7])، أبرزها: عدم مصادقة سورية على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع والذي يشترط موافقة الحكومة الرسمية، مما يعني أن إدخال المساعدات سيكون قانونياً حسب المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف والتي تشرع إدخال المساعدات الإنسانية بموافقة أطراف النزاع. إضافة للاستناد إلى سوابق قانونية قضت فيها محكمة العدل الدولية -بصفتها السلطة الأعلى في تفسير القانون الدولي الإنساني- كقضية نيكاراغوا ذات السياق المشابه للسياق السوري من حيث تصنيف النزاع ووجود سلطات الأمر الواقع وآلية عمل المنظمات الإنسانية في إدخال المساعدات.

وفيما عدا ذلك؛ سيكون أمام الدول والمنظمات الدولية العمل منفردة خارج الإطار الأممي، ومحاولة إنشاء صندوق إنساني خاص بسورية مماثل للصندوق الإنساني التابع للأمم المتحدة "The Syria Cross-border Humanitarian Fund (SCHF)" القائم حالياً ، بحيث تتولى إدراته لجنة من المنظمات الإغاثية السورية وممثلون عن الدول المانحة، مع إدراك ما سيعنيه العمل خارج عباءة الأمم المتحدة من عوائق تتمثل في: تقليل كم المساعدات المقدّمة بشكل كبير، وعدم انتظام الحصول على التمويل، وزيادة معوقات التمويل غير المباشر لكوادر محلية دون تواجد فيزيائي للمنظمات الدولية، وصعوبات المراقبة والمساءلة، والعوائق القانونية التي قد تشترطها كل دولة حدودية على حدة.

وفي هذا السياق؛ ينبغي على المنظمات الإنسانية العاملة في سورية تهيئة نفسها للتعامل مع أي سيناريو مهما كان انعكاسه على الأوضاع الإنسانية كارثياً، وذلك عبر العمل على تكامل الجهود والتنسيق عالي المستوى لبناء خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة لكل مناطق سورية بناء على مسح الاحتياجات، والاعتماد على الموارد المحلية في التوزيع لخلق حركة اقتصادية في الداخل السوري أو اعتماد التدخلات النقدية كبديل عن المساعدات العينية، فضلاً عن تبني مشاريع تنموية تقلل شيئاً فشيئاً الاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية.

ختاماً؛ لقد أدى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في سورية نتيجة القصف والدمار والنزوح والعيش بظروف لا إنسانية في المخيمات خاصة؛ إلى الاعتماد على ما يصل من مساعدات أممية في توفير الحد الأدنى من الاكتفاء، إلا أن تسييس الملف حولّه من "إنساني" إلى ورقة ابتزاز سياسي تحقق عبرها الدول مصالحها، الأمر الذي يفرض على السوريين وشركائهم من الفاعلين الإنسانيين البحث عن بدائل قانونية لإخراج الملف عن هيمنة مجلس الأمن والفيتو الروسي، عن طريق تحشيد الدول المتضامنة لإقرار قانونية إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة، والقيام بحملات مناصرة لجمع جهود المنظمات المعنية من أجل العمل على المستويين؛ الآني عبر إيصال مساعدات طارئة للفئات الأكثر احتياجاً، والاستراتيجي عبر تكامل الجهود في وضع خطط استجابة تنموية بعيدة المدى، تُفعّل الطاقات السورية في العمل والإنتاج، بدل تحويلها إلى قوى مستهلكة تصارع من أجل البقاء على حد الكفاف.

([1]) تمديدات وتعديلات القرار 2165 الصادر عام 2014: القرار 2191 عام 2014، القرار 2258 عام 2015، القرار 2332 عام 2016، القرار 2393 عام 2017، القرار 2449 عام 2018، القرار 2504 والقرار 2533 عام 2020، القرار 2585 الصادر عام 2021.

([2])وفقاً لتعبير محمد خليفة، مؤلف كتاب "الغزو الروسي لسوريا".

([3]) ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: استثناءات لمشاريع التعافي المبكر في مناطق النظام خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء والمياه (وقد بدأت أولى تمظهرات هذا الضغط خلال زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي ومنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى مناطق النظام لأول مرة منذ 2011 لتفقد مشاريع المياه)، إضافة إلى تخصيص نسب أكبر للمساعدات عبر خطوط التماس، وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، وعدم إيصال المساعدات لمن تسميهم روسيا "إرهابيين" متذرعة بذلك للاحتجاج على إيصال المساعدات إلى شمال غرب سورية.

([4]) تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن ما يزيد عن 12 مليون سوري مهددون بفقدان أمنهم الغذائي وذلك في ظل وجود المساعدات، والرقم مرجح للزيادة في حال توقفها.

([5])  يبلغ عدد المخيمات السورية في شمال غرب سورية 1633 مخيماً يقطنها 1811578 نسمة،  وهذه الفئة هي الأشد تضرراً من توقف المساعدات أو تناقصها، دون أن يقلل ذلك من تأثيرها الذي يتجاوز سكان المخيمات ليشمل شمال وشمال غرب سورية كاملاً. الإحصائية مبنية على مسح قام به "منسقو الاستجابة"، 26/8/2022، https://bit.ly/3E2kTDN.

([6]) شكلت أول 5 قوافل عابرة لخطوط التماس ما نسبته 0.75% فقط من المساعدات العابرة للحدود، تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 16/06/2021، https://bit.ly/3fJpKBy

([7]) أصدر تحالف الإغاثة الأمريكي من أجل سوريا ARCS دراسة تتحدث عن قانونية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي. للاطلاع على التقرير انظر الرابط: http://bit.ly/3Ejbx6I