تمهيد

يبقى احتمال انهيار نظام الأسد قائماً، تحت وطأة الأزمات التي يعايشها، بالمقابل هنالك ديناميات معاكسة لإعادة توطيد سلطته، عبر التلاعب بشبكات النخب، والتحصل على شرعية وأدوات، تتيحها مساحات المناورة المتشكلة خارجياً، مع ما يعتري تلك العملية من تحديات جمة.

منح التدخل العسكري الروسي النظام السوري اليد الطولى على خصومه، تجلى ذلك بتمدده ميدانياً، وتثمير ذلك سياسياً في مسارات عطلت قدرة خصومه على المبادرة، ليتلاشى احتمال إسقاطه بالقوة من الخارج، معلناً انتصاره على "الإرهاب"، والترويج لمرحلة عنوانها "الأمن والاستقرار" و"الرخاء وإعادة الإعمار". مع توقف المعارك الكبرى، دخلت سورية مرحلة تجميد النزاع التي يمكن توصيف أبرز ملامحها بأنها؛ مناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولية، ترتكز على تسويات مؤقتة، وتسودها مسارات سياسية معلقة ومبادرات قيد الاختبار، فاعلوها قوى اسُتنزفت وأخرى تعيد ضبط بوصلتها، فضلاً عن مشهد أمني هش وخواصر رخوة، تحمل في طياتها مخاطر للتصعيد محلياً وإقليمياً. لا تكتمل الصورة إلا بذكر الفشل الحوكمي والانهيار الاقتصادي والتفكك المتزايد للنسيج المجتمعي، الذي تتشاركه مناطق النفوذ على حد سواء.

توضحت معالم هذه الأزمات أكثر في مناطق سيطرة النظام السوري، مع انهيار حاد لليرة السورية، وتعطل النشاطين الاقتصادي والحكومي بفعل أزمة حوامل الطاقة، ليعود النقاش مجدداً للواجهة داخل أروقة صناع القرار، ومراكز الدراسات ومؤسسات المعارضة، حول تداعيات هذه الأزمات على النظام واحتمالية تصدعه وانهياره، بالوقت الذي فشلت فيه العسكرة بذلك.

هنالك فرضيتين للإجابة على هذا التساؤل، تفترض الأولى عجز النظام عن التعاطي مع أزماته لمحدودية موارده وإشكالياته البنيوية المزمنة، وهذا من شأنه تحفيز التنافس داخله، وقيوداً أقل على الأطراف للتحرك بعيداً عن المركز تحقيقاً لمصالحهم الخاصة، وبالتالي إضعاف قدرته على السيطرة، تبدو معها احتمالات انهياره قائمة. بالمقابل، تفترض الثانية بأن مشهد الأزمات الراهن ما هو إلا صيرورة لديناميات سابقة لعام 2011، أججتها الحرب وزادت من كلفها، وعلى الرغم من وطأة هذه الأزمات ومخاطرها العالية، إلا أنها نالت من المجتمع والدولة أكثر من النظام الذي يعتاش على الأزمات، جاهداً في توطيد سطوته وإعادة تشكيل بنيته في مرحلة ما بعد الصراع، من خلال التلاعب بشبكات النخب^([1]) ، واستغلال الفرص التي تتيحها ساحات المناورة الناشئة خارجياً، علماً أنها عملية مكلفة وذات تحديات عالية، ولكن لا بد للنظام منها للبقاء. وعليه تحاول هذه الورقة تحليل حالته.

على شفا الانهيار:اقتصاد متداعي وأمل غائب

تغدو مؤشرات الانهيار قائمة ولحظته مؤجلة لحين، فالاقتصاد متداعي ومقومات الإنتاج معطلة وكلفه مرتفعة، فضلاً بأن الليرة ليست بأفضل حالاتها، والتداعيات الاجتماعية لما سبق كارثية، ولا ينسحب ذلك على أنشطة اقتصاد الحرب المزدهرة، والمحصلة لا أمل يلوح بالأفق.

تعاكس سورية التوقعات السائدة بحدوث تحسن في النمو الاقتصادي عقب توقف النزاع، إذ شهدت مزيداً من التدهور الاقتصادي الحاد رغم تراجع العمليات العسكرية منذ ربيع عام 2020. تبعاً لتقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، تجاوزت الخسائر التراكمية للاقتصاد السوري حاجز 650 مليار دولار نهاية عام 2021، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بحوالي الخمس مقارنة بما كان عليه عام 2019، وكان قطاعي الزراعة والخدمات الحكومية الأكثر تأثراً، حيث تراجعا بنسبة 34% و30% على التوالي في عام 2021 مقارنة بما سبقه، مدفوعين بالجفاف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتراجع القيمة الحقيقية للأجور في القطاع الحكومي.

تظهر المؤشرات عجزاً متنامياً في الموزانة العامة، قدرها وزير مالية النظام السوري لعام 2023 بحوالي 4860 مليار ليرة سورية ^([2])،يتم تغطيتها بأوراق مالية حكومية وقروض داخلية (بلغت سندات الخزينة ما مجموعه حوالي 750 مليار ليرة سورية، بين عامي 2020-2022^([3])، وأخرى خارجية تتضارب التقديرات بخصوصها. كان لانهيار الاقتصاد وسياسات البنك المركزي إلى جانب الأزمة اللبنانية، أثر مباشر في تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجعت بنسبة 215% في عام 2020، و75% في عام 2021، و93% في عام 2022 مع تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز 7000 ليرة سورية في كانون الأول 2022. 

يعتبر انهيار الليرة السورية إلى جانب عوامل أخرى لا تقل أهمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، عوامل محركة وراء التضخم المرتفع. تبعاً لتقارير اقتصادية، ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار بمقدار 6 أضعاف، والأسعار الغذائية بمقدار 6.7 ضعفاً خلال الفترة بين 2019-منتصف 2022، وبمقارنة المؤشرات على مستوى مناطق النفوذ، سجلت مناطق سيطرة النظام السوري أعلى مستوى للتضخم العام والغذائي^([4])  .

ترك الانهيار الاقتصادي آثاره على المجتمع السوري، يمكن تلمسها في تسارع وتيرة انهيار الأمن الغذائي، مع تقديرات أممية تفيد بوجود 12 مليون سوري يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي لغاية ربيع 2022، بزيادة قدرها 51% مقارنة بعام 2019^([5]) ، وتوقعات بأن يتجاوز الرقم 15 مليون في عام 2023^([6]).كذلك يلحظ تغير في هيكل الفقر، مع إنزلاق السوريين من حالة فقراء ضمن حد الفقر الأعلى والأدنى إلى فقراء تحت خطر الفقر المدقع، لتحل محافظتي درعا ودمشق بالمرتبة الثانية والثالثة على التوالي في معدلات الفقر المدقع على مستوى سورية^([7]). إلى جانب ما سبق، تدهورت الظروف المعيشية للسكان، ذلك ما أظهره تدهور المؤشر المركب للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، بما يفوق 10% بين عامي 2020-2012، تبعاً للمركز السوري لبحوث السياسات، مجبراً السكان على التكيف من خلال؛ تقنين احتياجاتهم الأساسية، والاعتماد أكثر على الحوالات والمساعدات الإنسانية، وما تقدمه الدولة من خدمات شحيحة، فضلاً عن الانخراط في أنشطة اقتصاد الحرب المزدهرة، إلى جانب الهجرة لمن استطاع إليها سبيلاً^([8])  .

منذ الثمانينات، كان تراجع الخدمات الحكومية نمطاً ثابتاً، عززته السياسات النيولبرالية في عهد بشار الأسد^([9])،في حين أثر الدمار الواسع الذي خلفته الحرب والأزمات الاقتصادية، كذلك الفساد المستشري المقدرة نسبته تبعاً لمصادر بــ 20-25% من إجمالي الناتج المحلي^([10])،على قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات مقارنة بما قبل عام 2011. يظهر ذلك في تواتر الأزمات الخدمية كأزمة المحروقات، التي اضطرت حكومة النظام إلى إعلان عطلة رسمية لعدة أيام، نظراً لعدم امتلاكها حلول جذرية، بالوقت الذي يتم فيه تحميل عبء الخدمات أكثر، على مجموعة من الجهات الفاعلة دولياً ومحلياً، إلى جانب الشبكات غير الرسمية للنظام السوري، في ظل تساؤلات حول قدرتها على ملئ الفجوات التي خلفها انسحاب الدولة.

بخلاف الاقتصاد الانتاجي المتعثر، ازدهرت أنشطة اقتصاد الحرب كالتهريب وتجارة المخدرات، حيث أشارت عدة تقارير إلى تورط هياكل أمنية وشخصيات قيادية في النظام إلى جانب شركاء آخرون، لتقدر مصادر القيمة الإجمالية لتجارة الكبتاغون بحوالي 5.7 مليارات دولار على الأقل في عام 2021^([11])، تتيح للنظام موارد للتعاطي مع استحقاقاته للبقاء في السلطة.

التلاعب بالنخب ومساعي البقاء

اضطر النظام إلى توسيع شبكاته من النخب للتعاطي مع الاستحقاقات التي ولدها الحراك الثوري، ملتقطاً أنفاسه مع التدخل العسكري الروسي، مانحاً إياه ذلك التركيز على التهديدات الداخلية، عبر التلاعب بشبكات النخب، وتمكين شبكاته غير الرسمية ومؤسساته الخاصة، علماً بأن المهمة تعترضها تحديات جسام.

أوجد الحراك الثوري بيئة سياسية وأمنية جديدة، حملت معها لاعبين جدد كأمراء الحرب والوسطاء المحليين ورجال الأعمال، إلى جانب نخبة ما قبل عام 2011، الناجين من حملات الإقصاء والانشقاق، ليضم النظام هؤلاء جميعاً إلى شبكاته غير الرسمية مع الحرص على مركزيته، بغرض التعامل مع الديناميات الناشئة للحراك واستحقاقاته. أتاحت المسؤوليات والسلطات التي تحصلت عليها هذه النخب_ لأداء أدوار كانت حكراً على الدولة_ هامشاً من الاستقلالية وحضوراً متنامياً في قطاعات نشاطها، أثارت مخاوف القصر الجمهوري، الذي عمل تدريجياً على إعادة تشكيلهم، إما عبر تحجيمهم وإقصائهم، أو فرض مزيد من القيود عليهم أو عبر إعادة تنظيمهم بأدوات ناعمة، ذلك ما يمكن لحظه في المجال الاقتصادي.

يعتبر رامي مخلوف مثالاً على النخب التي أقصاها الأسد، فعلى الرغم من الدور المحوري الذي لعبه في الاقتصاد السوري، والثقة الممنوحة له لإدارة أموال العائلة الحاكمة، والاعتماد عليه للالتفاف على العقوبات الغربية والأمريكية، وما قدمته ذراعه الخدمية جمعية البستان الخيرية، من خدمات اجتماعية حيوية للقاعدة الاجتماعية للنظام، ودورها في الحشد والتعبئة للقتال دفاعاً عنه، إلا أن ذلك لم يشفع له، ليتم تفكيك مراكز قوته بالوقت الذي تعاظم فيه دوره. إن دلت قصة مخلوف على شيء، فهي أن الأسد لن يقبل باتفاقيات مشاركة السلطة مع أحد في مرحلة ما بعد الصراع، بما فيهم المقربون منه والأكثر ولاءً له، كذلك حرصه على مركزة مصادر الريع بين يديه، فتراكم رأسمال يساعده في بناء وتوسيع شبكاته من المحسوبيات^([12])، والاستقلالية عن دعم النخب المحيطة به للبقاء.

منذ عام 2016، اتخذ النظام السوري إجراءات بحق مجتمع رجال الأعمال، تصاعدت وتيرتها منذ منتصف عام 2020، في ظل انهيار الليرة السورية وتحت تأثير الأزمة اللبنانية وقانون قيصر، وصلت حد الابتزاز المباشر والإكراه^([13])، ولم يسلم من تلك الضغوط أولئك الذين لديهم صلات مع القصر الجمهوري^([14]) .إلى جانب ما سبق، تم العمل على إعادة تنظيم النخب الاقتصادية بإجراءات ملطفة، يمكن لحظها بانتخابات غرف التجارة لعام 2020، حيث شهدت غرفتي دمشق وحلب معدلاً مرتفعاً من تجديد أعضائها، جزء منهم من النخبة الصاعدة التي راكمت ثرواتها خلال الحرب، وتربطهم صلات وثيقة بشخصيات من القصر الجمهوري^([15]).

الأولوية لشبكات النظام ومؤسساته الخاصة

يستغل النظام الفجوات التي أحدثها تراجع دور الدولة، ومساحات الفراغ الناشئة في مجمع رجال الأعمال، للدفع بشبكاته غير الرسمية للتمدد سيما في المناطق ذات الأولوية له. تظهر العديد من الروايات سطوة متنامية لمكتب أسماء الأسد في ترتيبات السياسة الداخلية، وتوجيه العمل الحكومي^([16])، فضلاً عن توسع ذراعها الأمانة السورية للتنمية بين عامي 2014-2020، مع إطلاقها لثمانية برامج جديدة أهمها جريح وطن، في ظل رعاية خاصة له من القصر الجمهوري، وتحصلها على تمويل من جهات مانحة بعضها أممي، باعتبارها أحد الشركاء الحصريين للجهات المانحة الراغبة بالعمل في مناطق سيطرة النظام، بذلك استطاعت الأمانة توفير منظومة متنوعة من الخدمات الاجتماعية طالت حوالي 1.5 مليون مستفيد في عام 2019، ولعل الأهم تمددها في الساحل لملئ فراع شبكات مخلوف التي تم حلها، ظهر ذلك في استجابتها لأزمة الحرائق عام 2020^([17]).

قبل عام 2011، كانت المؤسسة العامة للتبغ مصدر هام لإيرادات خزينة الدولة، سيما في ظل ارتفاع الطلب محلياً على التبغ، حيث قدرت قيمة ما حولته للخزينة العامة بحوالي 19 مليار ليرة سورية عام 2009⁽[18]⁾، حوالي 420 مليون دولار، لتنخفض إلى حوالي 45 مليون دولار في عام 2021 ^([19]) . في حين يمكن رد هذا الانخفاض إلى تراجع قدراتها الإنتاجية نظراً لما طالها من دمار، إلى جانب العقوبات المفروضة عليها منذ عام 2012، فإن السبب غير المعلن مزاحمتها من قبل شركة 1970 للتبغ، التي أقصت آل جابر ومخلوف من قطاع التبغ. تلك الشركة يبدو بأن لها صلات مع اللواء ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة،^([20]) التي تدير بدورها تجارة الدخان المهرب عبر الموانئ والحدود التي تتواجد فيها⁽[21]⁾ ، ورعاية نقله إلى السوق المحلية والدول المجاورة كلبنان، من خلال التعاون مع حزب الله ووسطاء من سكان المناطق الحدودية⁽[22]⁾.

لا تبدو مساعي النظام في تمكين شبكاته أمراً يسيراً، فما تقدمه من خدمات يكاد لا يكفي الاحتياجات الأساسية راهناً، فكيف مع التدهور الحاد المتوقع للظروف الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً بأن قدرتها على الاستمرارية مرهون بتحصلها على تمويل، يبدو أنه في تراجع في ظل انخفاض التمويل الدولي للأزمة السورية^([23])، واستهداف أنشطة اقتصاد الحرب للنظام. كذلك لا يبدو بأن لهذه الشبكات الحضور والقدرة على التعبئة ذاتها في جميع مناطق سيطرة النظام، إذ أنها أكثر حضوراً في المناطق التي بقيت تحت سيطرته، وتلك التي استعاد السيطرة عليها بالقوة العسكرية، منها في المناطق التي تنحسر فيها سلطته وتخضع لتقييدات فرضتها جماعات محلية أو تأثير حليفيه، هذا ما أظهره تحليل أداء شبكات النظام خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2021^([24]).

في حين لم تظهر لغاية الآن مقاومة يعول عليها من قبل مجمع رجال الأعمال بما فيهم مخلوف، ضد الإجراءات المتخذة بحقهم لأسباب منها؛ قوة الإجراءات القسرية المتخذة بحقهم، وضعف شبكاتهم وترابطهم، وتخوفهم من كلف المواجهة المرتفعة، إلا أن تمدد شبكات النظام الاقتصادية ومساعيه لاحتكار مصادر الريع، يتوقع لها أن تصطدم باستحواذات حليفيه على القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما يتوقع بأن تحفز مساعيه مستويات أعلى من المنافسة مع شركائه العاملين في أنشطة اقتصاد الحرب، إلى جانب عدم استقرار نخبة النظام الاقتصادية في ظل التلاعب المستمر بها، ليكون التعويل على المؤسستين الأمنية والعسكرية

إعادة ترتيب المؤسستين الأمنية والعسكرية

اتخذ النظام سلسلة من الإجراءات طالت المؤسستين العسكرية والأمنية، في مسعاه لضمان ولائها، وتمكينها من استعادة احتكار سلطة القهر مجدداً، كذلك احتواء تأثيرات حليفيه، في حين ما يزال مبكراً الحكم على مساعيه.

تجنباً للمشاكل المحتملة لتسريح الميليشيات، سواءً لحدوث نزاعات فيما بينها، أو تحويلها لأعداء ناقمين على النظام، لجأ الأخير إلى دمجها بمؤسسته العسكرية بطرق بدائية، على غرار ما فعل بدمج درعي القلمون والساحل في قوات الحرس الجمهوري⁽[25]⁾. كذلك تنظيم وضع القوات العاملة مع الإيرانيين في عام 2017 ضمن أفواج للدفاع المحلي^([26]) ،ليتم البدء بتخفيض عديدها بنسبة 25% في صيف عام 2022، ودمج المسرحين منهم في المؤسسة العسكرية^([27]). يعزز نهج النظام السابق نشوء منظومة عسكرية هجينة، يحتاج معها لوقت وموارد كبيرة لمعالجة اختلالاتها، فضلاً بأن جهود الدمج تصطدم بتحديات أبرزها، مواصلة إيران تطويع مقاتلين محليين ضمن ميليشياتها، مستغلة الاحتياج الاقتصادي المتنامي، وضعف قدرة جيش النظام على الانتشار على كامل الجغرافية السورية.

منطلقاً من مكانته وصلاحياته، لجأ بشار الأسد إلى التلاعب بالنخبة العسكرية والأمنية، عبر إجراء تعيينات ومناقلات دورية للقيادات العليا، سيما المشكوك في ولائهم، أو الذين لعبوا دوراً في تثبيت نظامه، ومن لاحقتهم تهم فساد وعقوبات وانتهاكات، أو المرشحين ليشكلوا مراكز قوة بما لديهم من امتدادات محلية أو روابط من الحلفاء. يتضح ما سبق أكثر في المؤسسة العسكرية التي تعرضت لاستنزاف كبير وترهل ملحوظ، جعلها أكثر عرضة لتأثيرات خارجية ومحلية، إلا أن معدل تغير قيادات الفرق لدى قوات نخبة النظام أقل مما هي عليه لدى فرق الجيش الأخرى، فعلى سبيل المثال، منذ بداية عام 2011 ولغاية 2022، تناوب على قيادة الفرقة الرابعة ثلاث ألوية أخرهم ماهر الأسد منذ عام 2018 وما يزال في منصبه، في حين تناوب خمسة ألوية على قيادة الفرقة الأولى أخرهم اللواء جابر علي جابر منذ آيار 2022. كذلك يوحي قرار الأسد تعيين وزير جديد للدفاع، وآخر لرئاسة الأركان في ربيع عام 2022 عقب شغوره منذ عام 2018، إمتلاكه هامش مناورة بعيداً عن حليفيه، ورغبته بترقية جيل من الضباط لرتب عليا، مستبدلاً بذلك أولئك الذين ساهموا في حماية نظامه، بما لا يجعله مديناً لهم بالبقاء.

إلى جانب ما سبق، بدا واضحاً حجم اهتمام النظام بتعزيز قوات النخبة لديه عبر زيادة عديد أفرادها وتشكيلاتها، ونشرها خارج قواعدها في العاصمة دمشق كما في حالة الحرس الجمهوري^([28])، إلى جانب تطوير أدائها القتالي من خلال تنفيذها لعدد من المشاريع العسكرية العملياتية بإشراف روسي، فضلاً عن منحها امتياز إدارة أنشطة اقتصاد الحرب كما هو حال الفرقة الرابعة ^([29])، بأسلوب مشابه لما دأب عليه قبل عام 2011، من حيث التركيز على وحدات نخبته، دون بقية تشكيلات الجيش السوري، والتي يبدو أن خطط إصلاحه مؤجلة لحين.

بالانتقال إلى المؤسسة الأمنية، ما تزال الأجهزة الأمنية متماسكة رغم ما لحق بها من خسائر، كذلك يلحظ بأن ثلاثة من قيادات الأجهزة الأمنية ما يزالون في مناصبهم منذ عام 2019، وهم رؤساء المخابرات العسكرية والجوية والعامة أو ما يعرف بأمن الدولة، في حين تمت إحالة اللواء ناصر العلي رئيس شعبة الأمن السياسي للتقاعد مطلع عام 2021 مع عدم التمديد له، ليحل مكانه اللواء غيث شفيق فياض ديب منذ شباط 2021. قد يوحي ما سبق باهتمام الأسد باستقرار عمل هذه الأجهزة، إلى جانب ثقته بقادة هذه الأجهزة في إنجاز ما كلفوا به، أو مراعاة لتوازنات معينة ذات صبغة مناطقية/ طائفية، ويكفي الإشارة بأن تعيين هؤلاء جاء في ذروة الخلاف مع مخلوف.

إضافة لما ورد أعلاه، يلحظ تنامي دور اللواء حسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة داخل المنظومة الأمنية، ومن مؤشرات ذلك توليه الإشراف على عدد من الملفات الأمنية داخلياً مثل؛ المصالحات والمعتقلين والمنطقتين الجنوبية والشرقية، فضلاً عن إدارة العلاقات الخارجية مع مشاركته في المنتدى العربي الاستخباراتي في تشرين الثاني 2021، وزيارته للمملكة العربية السعودية في كانون الأول 2022، ناهيك عن تنسيقه العالي مع روسيا، في إشارات قد يكون المقصود بها تهيئته للحلول مكان اللواء علي مملوك في رئاسة مكتب الأمن الوطني، أو تعويل الأسد على المخابرات العامة للتعاطي مع استحقاقات ملفات ما بعد الصراع، سيما في ظل الحديث عن دورات تأهيل خارجية لمجموعة من النقباء في سلك الشرطة، لرفد الأجهزة الأمنية وخاصة أمن الدولة برؤساء أقسام، وإعدادهم ليكونوا قيادات صف ثاني^([30]).

تواجه الأجهزة الأمنية إشكاليات متعددة بعضها موروث، كمواصلتها عدم التنسيق البيني فيما بينها، والتنافس القائم بينها، وانتشار الفساد داخلها. أيضاً، وفي حين أن أذرعها قوية في مناطق لم يفقد النظام السيطرة عليها، أو استعادها عبر تدميرها عسكرياً وتجريفها ديموغرافياً، تواجه منافسة ومقاومة في المناطق التي تتشاركها مع قوات حليفة، أو تتواجد فيها مجموعات محلية مناوئة للنظام، كما في درعا والسويداء على سبيل المثال. كذلك يواجه النظام تحدي ترميم منظومته الأمنية بقيادات قادرة على إدارة الملفات الأمنية والتواصل مع نظرائهم في الخارج، بخلاف القيادات الأمنية السابقة وتلك القائمة حالياً، ممن راكموا خبرة في إدارة العمل الأمني ومعروفين لنظرائهم في الخارج، يحتاج النظام إلى وقت كافي لتجهيز قيادات صف ثاني ضمن الأجهزة الأمنية، وهذا ما سيترك تأثيراً على مسارات التنسيق الأمني وقنوات التواصل مع الخارج.

الاتكاء على الخارج: الريع والشرعية

كان الأسد معزول إقليمياً ودولياً، ومع رجحان كفته ميدانياً وسياسياً ضد خصومه بإسناد روسي حاسم، بدأت دول ومنظمات إعادة تقييم موقفها تجاهه، مدفوعة باعتبارات داخلية وديناميكات إقليمية ومصالح خارجية تحركها اعتبارات متعددة، لتطرح مبادرات بمسميات عدة، يجد فيها النظام فرصة لكسر العزلة المفروضة عليه، والتحصل على ريع يحتاجه وشرعية لتثبيت نظامه، إلا أن تصلبه وتفلت أوراق القوة من يديه، يقلل من المكاسب المتوقعة لهذه المبادرات.

منذ عام 2011، تعرض النظام لضغوط إقليمية ودولية، جعلته محاصراً ومعزولاً، ليكون التدخل الروسي عام 2015 نقطة تحول في مسار الحراك الثوري، أصابت خصوم الأسد بالإحباط من خطط إسقاطه. وفي سياق من التنافس الإقليمي والتهديدات الأمنية والتحولات الدولية، وجد بعض الخصوم أنفسهم مضطرين لتقييم موقفهم تجاه الأسد، والتجاوب مع المساعي الروسية، هذا ويمكن تأطير مساعي الانفتاح على الأسد ضمن ثلاث موجات. في كانون الأول 2018، أعلنت الإمارات والبحرين إنهاء العزلة الدبلوماسية مع النظام، ومحركها في ذلك دعم دمشق في إطار التنافس الجيوساسي مع تركيا وإيران^([31]). خبت الموجة الأولى من الانفتاح على النظام، لتعاود مجدداً الانتعاش في عام 2021 بتوقعات إضافية، نظر لها مراكز دراسات غربية تحت عنوان الخطوة_ خطوة^([32])، فضلاً عن ديناميكية إقليمية أوسع قائمة على تهدئة التنافس الجيوسياسي لصالح ترتيبات مصلحية اقتصادية. في هذا السياق، برز حراك أردني على خط واشنطن لإعادة إحياء خط الغاز العربي، بغية دعم اقتصاده المأزوم وإنجاز تكامل إقليمي اقتصادي، واحتواء النفوذ الإيراني على حدوده الشمالية من بوابة استعادة العلاقات مع دمشق ودعمها^([33])، لتعقد لقاءات أمنية وزيارات لوفود اقتصادية بين البلدين، يبدو بأنها لم تثمر.

 في عام 2022، تزعمت تركيا الموجة الثالثة من الانفتاح على النظام، أسس لها ضغط روسي، وقنوات لم تنقطع بين الجانبين سيما أمنياً، وفي حين لا يمكن إنكار البعد الداخلي في دفع أنقرة للتواصل مع دمشق، وهي على أعتاب انتخابات حاسمة في عام 2023 يحتاجها الحزب الحاكم، فإن مخاوفها الأمنية من طروحات تجميد الصراع^([34])، وشرعنة ما هو قائم، في ظل عدم تجاوب الإدارة الأمريكية بشكل جدي مع هواجسها، دفعها للتواصل مع النظام السوري، في ظل انخفاض التوقعات من أن يثمر المسار عن اختراقات نوعية.

لم تكن مبادرات التطبيع مع النظام بمستوى توقعات الدول التي باشرتها، فضلاً بأن بعضها ما يزال قيد الاختبار، فطروحات استعادة الدور العربي مع دمشق لجذبها بعيداً عن طهران، وتقوية موقفها في مواجهة تركيا لم تؤتي أكلها، فضلاً بأن الدعم المقدم للحيلولة دون انهيار الدولة السورية، ما يزال دون المستوى المطلوب للتعامل مع الاحتياجات الهائلة في ظل قيود غربية وأمريكية، فضلاً عن استئثار الأسد ونخبته بموارد الريع القادم من الخارج. في حين لا يمكن التقليل من احتمالات انخراط دول أخرى في مسار التطبيع مع النظام، إلا أن التعويل عليه  كشريك مسؤول لمعالجة ملفات أمنية وإنسانية، وتكامله مع المسارات الإقليمية الناشئة اقتصادياً، مسألة فيها نظر لعدة أسباب منها؛ بنية النظام الذي يقتات على الأزمات والريع المتولد عنها لا على حلها، مقاربة النظام في استنزاف الخصوم لا بناء شراكات معهم، سقف مطالب النظام المرتفع للتحصل على تنازلات وضمانات أمنية واقتصادية دونما تقديم تنازلات نوعية، عدم امتلاك النظام حرية العمل محلياً وإقليمياً في ظل تقيد يداه من قبل حليفيه، وافتقاده للموارد الكافية للمضي قدماً، وتفلت أوراق إقليمية من يديه.

بالمقابل، يسعى النظام لتسويق المبادرات وكأنها نصر سياسي له وإقراراً بشرعيته، إذ أنها تكسر العزلة المفروضة عليه، وعلى خطى إعادة دمجه تدريجياً في المنظومة الإقليمية كفاعل، فضلاً بأنها تخضع الأزمة السورية لمسارات تفاوض ثنائية مع الدول، وما يعنيه ذلك من نسف طروحات الحل السياسي أممياً مع المعارضة السورية. أما اقتصادياً، يريد النظام من هذه المبادرات التحصل على دعم يمكنه من مواجهة استحقاقاته الاقتصادية والإنسانية، ويبدو بأن مساعيه تكللت بنجاح محدود، مع إمداده بدعم من دولة الإمارات تبعاً لمصادر صحفية^([35])، يحول دون سقوطه، لكنه غير كافي لمواجهة استحقاقاته وتحدياته. 

الخاتمة

يشهد الاقتصاد السوري سلسلة من الانهيارات المتواصلة، تجعل الوضع قابلاً للانفجار في أي لحظة، ومع تراجع دور الدولة وخدماتها، والعبء المتنامي على مجموعة من موفري الخدمات المحليين والخارجيين، بما يفوق استطاعتهم في ظل انخفاض التمويل المخصص لسورية، فإن النتائج ستكون كارثية على الدولة والمجتمع السوريين، ليكون الانخراط في أنشطة اقتصاد الحرب أكثر جاذبية، ولآخرين خيار النزوح والهجرة الحل الوحيد.

في ظل هذه البيئة من التأكل المتواصل والانهيارات المتتالية، يجد نظام الأسد نفسه مضطراً للمضي قدماً لتوطيد سلطته، عبر مد شبكاته غير الرسمية وتقوية هياكله الخاصة، وإعادة ترتيب وضع مؤسستيه الأمنية والعسكرية، معتمداً على حلول بدائية، وأدوات تمزج ما بين الإكراه والتدخل الناعم، مع العلم أن مساعيه لن تبصر النور في المدى المنظور، لما يواجه جهوده من تحديات جسام لا يمتلك الموارد والقدرات لمعالجتها، ليراهن على عامل الوقت ليس إلا.

 تنطوي عملية إعادة بناء النظام وتوطيد سلطته على درس هام، يتمثل بنهج الأسد رفض اتفاقيات مشاركة السلطة في مرحلة ما بعد الصراع، واستعداده لإقصاء أي مصدر للخطر مهما كان مقرباً، كذلك حرصه على مركزة مصادر الريع بين يديه، بما يجعله مستقلاً عن دعم النخب المحيطة به، لتكون النتيجة ضغوط أكثر على النخب للتحكم بها، ومساحات أقل للتحرك من داخل النظام، وبنية أكثر تصلباً.

تتفاوت توقعات الدول فيما يتعلق بالانفتاح على نظام الأسد، وبغض النظر عن المسارات التي اتخذتها، إلا أنها أعطت الأسد انطباعاً مفاده بأن مواصلة التعنت يفي بالغرض ويجلب مكاسب بالنهاية، وبالتالي مواصلة سياسة الصبر الإستراتيجي التي لا يملك سواها في ظل تفلت أوراق قوة من يده محلياً وإقليمياً، مراهناً على ضعف خصومه المحليين، وابتزاز الخارج بمزيد من الفوضى، للتحصل على مكاسب تعينه على بقاء نظامه. وفي ظل منح الأسد هدايا مجانية دونما مقابل، وغياب فعل سياسي جاد من المعارضة لترتيب إدارة مناطقها محلياً، والتحرك دبلوماسياً وتفعيل دور الجاليات السورية خارجياً، لا يتوقع إلحاق الهزيمة بنظام الأسد في المدى المنظور، بالتعويل فقط على الأزمات التي يشهدها.

^([1]) النخب هي؛ أولئك الذين تكمن أفضليتهم في النسبية في وصولهم إلى الأجهزة القسرية، والفرص الاقتصادية والثروة والمؤسسات الحكومية ورأس المال الاجتماعي، والذي يؤدي تعاونهم المتعمد مع النظام دوراً في مهماً في بقائه. للمزيد مراجعة، عمار الشمايلة، آلان الأوسكان، محمد زهر، تحولات نخبة النظام الحاكم في الحرب الأهلية السورية (2016-2021): مقاربة سوسيو-اقتصادية. مجلة عمران، العدد 40/ المجلد 10. ربيع 2022. https://bit.ly/3CJXzLn

^([2]) عجز الموازنة السورية يزداد في 2023.. زيادة الرواتب “ممكنة”، عنب بلدي، 01 تشرين الثاني 2022. https://bit.ly/3w02p2Z

^([3]) إياد الجعفري، سوريا..ولعبة تدوير الدين العام الداخلي، المدن، 27 كانون الثاني 2022. https://bit.ly/3kjds56 

^([4]) المركز السوري لبحوث السياسات، دليل المركز السوري لبحوث السياسات لأسعار المستهلك في سوريا لفترة تشرين الأول 2020- حزيران 2022.  08 كانون الأول 2022. https://bit.ly/3vVbj1V

^([5]) برنامج الأغذية العالمي: الجوع في سوريا يبلغ مستويات تاريخية، والملايين على شفير الهلاك، الأمم المتحدة، 09 آيار 2022. https://bit.ly/3X4IxHZ

^([6]) Humanitarian needs in Syria have reached their worst levels since conflict began nearly 12 years ago, the Security Council heard on Wednesday. UN. 21 Dec 2022. https://bit.ly/3WiWu49

^([7]) الفقر الأعلى: معدل الفقر الإجمالي. أما الفقر الأدنى: فهو معدل الفقر الشديد كمؤشر على عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. أما الفقر المدقع كمؤشر على الحرمان من الغذاء. للمزيد مراجعة دليل المركز السوري لبحوث السياسات لأسعار المستهلك في سوريا لفترة تشرين الأول 2020- حزيران 2022.

^([8]) أشارت دراسة لمركز السياسات وبحوث العمليات بأن 63% من المستطلع أرائهم في دمشق في عام 2021، قد عبروا عن رغبتهم بالهجرة. للمزيد مراجعة سلطان جلبي، الاتجاه نحو الهجرة في العاصمة السورية دمشق. مركز السياسات وبحوث العمليات. 2021. https://bit.ly/3X1lfTy. يتقاطع ما سبق مع تقديرات إحصائية غير رسمية بارتفاع معدل الهجرة منذ عام 2019 ليسجل 8 لكل ألف نسمة، ليكون المعدل أكبر مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. للمزيد زياد غصن، أزمة ديموغرافية في سوريا: الهجرة تُكمل ما بدأته الحرب، الميادين، 16 تشرين الثاني 2021. https://bit.ly/3iwOSgg

^([9]) Joseph Daher. State Institutions and Regime Networks as Service Providers in Syria. Middle East Directions.  2020. https://bit.ly/3ZweKd5

^([10])زياد غصن : /64/ مليار ليرة سورية قيمة مبالغ الفساد ومحاربته ليست بالتنظير، المشاهد، 15 أيلول 2022. https://bit.ly/3QuUIeT

^([11]) بعوائد بلغت 5.7 مليارات دولار عام 2021.. "دولة الكبتاغون" بمناطق النظام السوري، الجزيرة، 27 أيلول 2022. https://bit.ly/3X3BXlb

^([12]) Joseph Daher, The Syrian Presidential Palace Strengthens its Concentration of Power: The Rift Makhlouf-Assad. Middle East Directions. 13 May 2020. https://bit.ly/3VZam3e

^([13]) سنان حتاحت، البقاء أم الرحيل؟ معضلة رجال الأعمال السوريين المستقلّين، Middle East Directions، تشرين الثاني 2021. https://bit.ly/3iry6PX

^([14]) الأسد يوسع حملته على التجار..لتشمل عمّ زوجته طريف الأخرس، المدن، 21 أيلول 2021. https://bit.ly/3Qy0SdY

^([15])جوزيف ضاهر، غرف التجارة السورية في العام ٢٠٢٠: صعود نخبة جديدة من رجال الأعمال، Middle East Directions، نيسان 2021. https://bit.ly/3QGUph1

^([16])في عام 2021، أرسل مكتب السيدة أسماء الأسد عقوداً إلى وازرة التربية، تلزمهم بتعهيد مناقصة طباعة الكتب المدرسية إلى عدد من شركات القطاع الخاص. مقابلة أجراها الكاتب مع مصدر محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية. صيف عام 2021. يتقاطع ما سبق مع حضور دانا بشكور مديرة مكتب أسماء الأسد مع وزير التربية دارم طباع في موسكو خلال توقيع اتفافية في المجال التربوي مع روسيا. اتفاقية تعاون بين وزارة التربية وجامعة روسية، سانا، 28 تشرين الأول 2021. https://bit.ly/3W5fOBK 

^([17])سباق التبرعات مستمر.. “الأمانة السورية للتنمية” تجمع ستة مليارات ليرة لمتضرري الساحل، عنب بلدي، 15 تشرين الأول 2020. https://bit.ly/3WaPaak

^([18]) عفراء محمد، زراعة التبغ في الساحل.. من ضيع أمجاد الماضي، E syria، 22 تشرين الأول 2010. https://bit.ly/3nfBXxY

^([19]) 15 مليار و820 مليون ليرة ارباح المؤسسة العامة للتبغ للعام الماضي، الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة على الفيس بوك، تاريخ الزيارة 25 حزيران 2022. https://bit.ly/3bsHfUp

^([20]) شركة دخان تابعة لـ ماهر الأسد تسيطر على سوق التبغ المستورد في سوريا، تلفزيون سوريا، 28 آب 2021. https://bit.ly/3iH21Dx

^([21])عدنان عبد الرزاق، الموانئ السورية تبيض ذهباً لنظام الأسد... تهريب وسلاح ومخدرات، العربي الجديد، 8 كانون الثاني 2022. https://bit.ly/3bwXEY0

^([22]) مصدر وزاري للشرق الأوسط: الدخان الأجنبي المهرب يحرم الخزينة من ملايين الدولارات، النشرة، 13 أيلول 2019. https://bit.ly/3HTwbMa

^([23]) زياد غصن، التمويل الإنساني يتراجع في سوريا: التّعليم والصحّة والتعافي المبكر الأكثر تضرراً، الميادين، 22 تشرين الثاني 2022. https://bit.ly/3vX26WH

 ^([24])فريق مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، الشبكات والتعبئة والمقاومة في الانتخابات الرئاسية في سوريا لعام ٢٠٢١، Middle East Directions، 02 تموز 2021. https://bit.ly/3IJNWjk

^([25]) خضر خضور، الميليشيات المسببة للمتاعب، ديوان/ مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 07 تشرين الثاني 2018. https://bit.ly/3CGk9UP

^([26])يزن شهداوي، النظام السوري يقترح دمج المليشيات الإيرانية رسمياً في قواته، العربي الجديد، 08 أيار 2017. https://bit.ly/3X7N8tb 

^([27])مقابلة أجراها الكاتب مع مقاتل في قوات الدفاع المحلي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. صيف 2021.

^([28])"الحرس الجمهوري".. تشكيلات جديدة لتعزيز حماية الأسد منها "اقتحام نسائى" (صور وأسماء)، زمان الوصل، 29 أيار 2021. https://bit.ly/3J6tdGI

^([29])  للمزيد مراجعة، أيمن الدسوقي، شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خلال الصراع السوري، Middle East Directions، 13 كانون الثاني 2020. https://bit.ly/3k5FMHM

 ^([30])ورشة داخلية أجراها مركز عمران حول تقييم حالة النظام السوري. اسطنبول، كانون الأول 2022.

^([31]) البحرين والإمارات تعيدان فتح سفارتيهما في سوريا: قرقاش: الدور العربي ضروري لمواجهة التغوّل الإيراني والتركي. أخبار الخليج. 28 كانون الأول 2018. https://bit.ly/3IK4xnj 

^([32]) Like, A Path to Conflict Transformation in Syria. A Framework for a Phased Approach. Carter center. Jan 2021. https://bit.ly/3ZDEe8o and Raphael Parens and Yaneer Bar Yam. Step by Step to Peace in Syria. New England Complex Systems Institute. 09 Feb 2016. https://bit.ly/3kjb4v1

^([33]) “خط الغاز العربي”..بوابة اقتصادية لتطبيع سياسي مع نظام الأسد؟. السورية نت. 29 أيلول 2021. https://bit.ly/3QHeEv4

^([34]) Charles Lister. Freeze and Build: A Strategic Approach to Syria Policy. Middle East Institute. 14 March 2022. https://bit.ly/3Xg82q6

^([35]) عدنان عبد الرزاق، الإمارات تدعم الأسد بالدولار: شحنات عملة من أبوظبي إلى دمشق وراء تحسن الليرة، العري الجديد، 03 كانون الأول 2020. https://bit.ly/3X9STGA

أكد مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معن طلاع، في مقابلة مع صحيفة عنب بلدي حول اللقاء الروسي القطري التركي في الدوحة، إن إيران لن تخدم موسكو في هذا المسار اقتصاديًا، ومن سيخدمها هي الدول العربية، "لذلك فالهدف الرئيس من مسار الدوحة، هو محاولة إيجاد طرق خروج نظام الأسد من أزمته الاقتصادية عبر البوابة العربية"، ويرى طلاع، أن اختيار قطر لتكون بداية لمسار “روسي-قطري-تركي” جاء بسبب امتلاكها علاقات متوازنة مع إيران، وهي رسائل دبلوماسية لإيران بأنها "غير مغيّبة بشكل من الأشكال عن هذا الملف"، كما أن موسكو بحاجة إلى مسار لا يوجد فيه الإيرانيون، لأن تدخلهم العسكري أدى إلى عقدة أمنية، شكّلت نقطة خلاف دائمة بين الروس والولايات المتحدة من جهة، وبين الروس وإسرائيل من جهة أخرى.
وأوضح طلاع أن روسيا تحتاج إلى دور سياسي انطلاقًا من مسار “جنيف”، وصولًا إلى مؤتمري “فيينا- 1″ و”فيينا- 2” والقرار “2254” ،لضمان التوازن في لغة المصالح بينها وبين الولايات المتحدة.

للمزيد: http://bit.ly/3qGQLVS

بتاريخ 24 كانون الثاني 2021 قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد العبد الله تصريحاً لجريدة جريدة عنب بلدي ضمن ملف معمق حمل عنوان: "أزمات اقتصادية تتربص بالسوريين في عامهم الجديد". استعرض الباحث فيه واقع أزمة الوقود التي تعصف بمناطق نظام الأسد، وكونها أحد أبرز الأزمات الاقتصادية التي أثقلت وستثقل كاهل السوريين في عام 2021 مع التفاقم المضطرد في عجز النظام عن تأمين الحد الأدنى من المحروقات اللازمة للقطاعات الخدمية والاستهلاك اليومي للسكان. وتوالي ارتفاع أسعارها بشكل لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.

للمزيد: http://bit.ly/3j3YGKD