ملخص تنفيذي
- تتزايد حوادث العنف ذات الطابع الأهلي في المشهد الاجتماعي السوري وتختلط فيها الأبعاد الأمنية والسياسية والمجتمعية، وتدفع باتجاه ترسيخ الانقسامات الهوياتية والاختلافات الفكرية، وتنذر باحتمالية الانزلاق إلى اللااستقرار الداخلي إلا أنّ هناك فرصةً لإعادة تشكّل العلاقات الاجتماعية على أسس المواطنة. وهذا مرتبط بتحقّق بعض الشروط البنيوية على المستويين الفردي والجماعي، منها: إعادة برمجة طريقة تفكير الأفراد، وإعادة تعريف العلاقات ضمن الهويات المختلفة.
- تُقدّم كلٌّ من ألمانيا واليابان ولبنان والعراق وليبيا واليمن وتونس محاولات عملية متباينة لإعادة بناء السلم الأهلي. ورغم عدم إمكانية نقل هذه التجارب بحرفيتها إلى السياق السوري بحكم الخصوصيات التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية، إلا أنّ الاستفادة من دروسها يُمكن أن يُسهم في التفكير بشروط تعافٍ مجتمعي عادل مستدام
- وثقت50 حادثة عنف محلي وقعت بشكل فيزيائي مباشر، أو من خلال التفاعلات الرقمية في الفضاء الافتراضي، أو حتى في الاتجاه المعاكس (أي من النشاط الرقمي إلى الفعل الميداني). وتنوعت الدوافع ما بين الطائفية والمناطقية والإثنية والسياسية والعشائرية. وقد تصدر النمط الطائفي الدافع الأكبر (نسبة 56%)، كما تُظهر البيانات أن العنف المحلي يتمركز بشكل رئيسي في المحافظات ذات التركيبة السكانية المتنوعة من حيث الانتماء الطائفي.
- تعكس البيانات أن أنواع العنف المحلي في سورية ليست ثابتة جغرافياً أو نمطية الشكل، بل تتغيّر بتغيّر مجموعة من العوامل المتداخلة كالبنية الاجتماعية والديموغرافية للمجتمع المحلي، وعلاقة السكان بالسلطة المركزية أو الفاعلين المسلحين المحليين، أو علاقتهم بالجماعات الأخرى المبنية على درجة الاستقطاب الطائفي أو الإثني الناتج عن الحرب وتراكمات التهميش إضافة إلى حجم الخطاب التعبوي عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُسهم في شرعنة العنف الرمزي والميداني.
- برزت الهويات القلقة والخائفة كردّ فعل على شعور دائم بالتهديد دفع الأفراد إلى الاحتماء بالجماعة الضيقة. وعزّز الاستقطاب العابر للسياسة، ليطال أنماط الإدراك والعلاقات اليومية، بالتوازي مع ذلك برزت الهويات الرقمية كفاعلٍ جديد في الفضاء العام. وفي ظل غياب تنظيمات سياسية واجتماعية فعّالة ووطنية، أصبحت هذه الهويات منصات بديلة للتعبير والتشكيل، ولم تتحرر هذه الهويات المتشكلة حديثاً من منطق نحن مقابل هم، بل أعادت إنتاجه بأشكال أكثر تفاعلاً وأسرع انتشاراً. وقد تحوّلت العديد من هذه الفضاءات إلى ساحاتٍ منفلتة تُغذي الانغلاق، وتزيد من التصنيف والفرز، ما ساهم في ترسيخ مناخ من التنافر والتفكك الاجتماعي.
- في السياق السوري لم تُفرز ثنائيات واضحة الحدود بين الضحية والجلاد، بل امتلك كل طرف سرديته الخاصة عن المظلومية، مطالباً بالعدالة من موقعه، دون الاعتراف بآلام الطرف الآخر مما أدى إلى شيوع العدالة الانتقائية، حيث تحولت العدالة إلى أداة للإقصاء والانتقام بدلاً من أن تكون وسيلة للإنصاف والمصالحة. وسيفرغ هذا المنظور مفهوم العدالة من مضمونه. كما تسيطر حالياً سرديات "الخطر، المؤامرة من فلول النظام السابق، الاستقرار، الطاعة، أولوية بناء المؤسسات، العيش المشترك، من يحرر يقرر "على بنية الخطاب السياسي والاجتماعي والإعلامي، ومع غياب مشروع ثقافي بديل سيبقى المجال الرمزي مشغولاً بخطابات الكراهية.
- ولأسباب قديمة مرتبطة بتاريخ مليئ بسياسات الإبعاد من دوائر التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولأسباب حالية متعلقة ببطء ديناميات إنتاج عقد اجتماعي جديد، وفي ظل استمرار انتشار السلاح خارج الأطر النظامية فإنه سوف تتّسع دوائر التهميش، ويشعر كثيرون بالإقصاء من الحصة الوطنية للموارد، ما سيدفع إلى تبنّي القوة كأداةٍ للتمثيل وتحقيق الاعتراف، في ظل غياب عدالة انتقالية تراعي الجميع في توزيع الموارد. وهكذا ممكن أن تتحوّل كل موجة اضطراب اقتصادي وخدمي إلى مقدّمة لأخرى.
- إن غياب الحرب لا يعني بالضرورة حضور السلام، طالما أن الخوف من الآخر وما ينتجه من تباعد بين الهويات الفرعية عن الهوية الوطنية حاضراً على الساحة السورية، وعليه فإنه لا يمكن الخروج من حالة التمزق المجتمعي نحو أفق التعايش المشترك من خلال حلول أمنية أو سياسية ضيقة ومؤقتة، بل يتطلب مشروعاً استراتيجياً طويل الأمد يعيد بناء الدولة من القاعدة، أي من الإنسان، ويعيد صياغة العقد الاجتماعي والرمزي بين السوريين. فالسلم ليس مجرد غياب للعنف، بل مسار تراكمي لبناء الثقة، ويستند إلى مجموعة من المحاور المتداخلة كتشكيل الذاكرة المجتمعية وإنتاج علاقة متوازنة بين المواطن والدولة تسهم في بلورة هوية وطنية جامعة، وتعزيز مبدأ المساءلة المجتمعية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المجتمع المدني وتحرير الفضاء الرقمي.
لقراءة المادة كاملة أضغط الرابط:
