مُلخّصٌ تنفيذيّ

• يُلحظُ تغيرٌ واضحٌ في الديناميكيات الدبلوماسية والعسكرية للأطراف الفاعلة في الشأن السوري، التغير الناجم عن نهاية التفاهمات القديمة بين تلك الأطراف، الأمر الذي دفع بصراعات وتحالفات جديدة قائمة على تصفية الملفات العالقة وتثبيت مواقع النفوذ.
• يبدو أن الديناميكية العسكرية الجديدة، ما هي إلا انعكاس لديناميكية سياسية محمومة تدور منذ المرحلة الأخيرة من الحرب على تنظيم الدولة، وتتجلى في محاولة الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الملف السوري إعادة ترتيب أوراقها وصولاً إلى تفاهمات جديدة.
• تتوزع مصالح الأطراف الفاعلة على الجغرافيا السورية؛ بشكل قسّم الخارطة إلى مناطق ساكنة ظاهرياً، ولكنها تحمل إمكانات الانفجار في أي وقت تبعاً لقدرة اللاعبين في كل منطقة على الوصول إلى تفاهمات.
• تتجه موسكو للاستفادة من المناخ الإقليمي والدولي المتخوف من الوجود الإيراني في سورية باتجاه بناء تحالفات واختيار حلفاء جدد لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، بالمقابل، لا يغيب هذا التحرك الروسي عن ذهن القيادة الإيرانية التي تسعى إلى تدعيم تحالفاتها بعيداً عن موسكو.
• في ظل هذا المناخ المتوتر بين مختلف الأطراف، يبدو أن محاولات أنقرة لمسك العصا من المنتصف مع جميع الأطراف لن تفلح، وعليها أن تختار تحالفاتها الجديدة بالانحياز إلى أطراف على حساب أخرى.
• يمكن اعتبار معارك ريفي حماه وإدلب هي آخر محطات مسار أستانة، حيث سيتجه كل طرف من أطرافه الثلاثة باتجاه تثبيت تحالفات جديدة على الأرض تحقق مصالحه، وبشكل يحسن تموضعه السياسي في صيغة الحل النهائي.
• تعتبر منطقة شرق الفرات النقطة التي تجتمع فيها خيوط اللعبة في سورية، وهي بذلك تشكل هدفاً لكافة الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوري، ولكل طرف من الأطراف تصوراته الخاصة لمستقبل تلك المنطقة، كما له أدواته للتصعيد فيها.
• يشهد جنوب سورية بمحافظاته الثلاث حالة من الفوضى ذات الدلالات الأمنية والسياسية الخطيرة، فبالرغم من أن الجنوب يبدو هادئاً ظاهرياً تحت سيطرة النظام؛ إلا أنه يحمل قابلية الانفجار في أي لحظة، نتيجة للصراع الدائر بين أذرع الفاعلين في المنطقة.
• يعيش النظام أزمة اقتصادية أمنية في مناطق سيطرته "سورية المفيدة"، إضافة إلى المناطق التي استعادها خارج هذا النطاق، حيث ساهمت عدة عوامل بإضعاف هيمنة النظام داخل تلك المناطق لصالح حلفائه والمليشيات التابعة لها.
• لا يبدو في المدى القريب أن هناك انفراجه على مستوى الحل السياسي؛ فالصراعات بين الفاعلين الإقليميين والدوليين بدأت تتصاعد بشكل مواجهات ما تزال محدودة ولكنها مباشرة.
• تشهد المنطقة برمتها عملية إعادة تشكيل لخارطة القوة فيها، وتعتبر سورية إحدى الساحات التي تلتقي فيها مصالح القوى الدولية والإقليمية المتنافسة على رسم ملامح النظام الأمني الجديد في الشرق الأوسط.

مدخل

عكست نتائج اجتماع أستانة الأخير بتاريخ 25-26 نسيان/أبريل؛ استمرار حالة ما اعتُبر "جموداً سياسياً" اعترى الملف السوري منذ أمدٍ ليس بقصير، وتجلى في تعثر إعلان اللجنة الدستورية التي تعتبر الخطوة الأولى "باتجاه الحل السياسي" وهدوء نسبي على مستوى الأعمال العسكرية مع انحسار فصائل المعارضة إلى جيب صغير في الشمال وإعلان نهاية تنظيم الدولة، لتعود الديناميكية العسكرية في الملف السوري مجدداً عقب أيام من انتهاء اجتماع أستانة 12، مع الحملة الروسية على ريفي إدلب وحماه، وذلك بالتزامن مع عملية محدودة نفذها "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا شمال حلب ضد "وحدات حماية الشعب " التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي  PYD"" والعمود الفقري لـ"قوات سورية الديمقراطية".

ويبدو أن تلك الديناميكية العسكرية ما هي إلا انعكاس لديناميكية سياسية محمومة تدور منذ المرحلة الأخيرة من الحرب على تنظيم الدولة، وتتجلى في محاولة الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الملف السوري إعادة ترتيب أوراقها وصولاً إلى تفاهمات جديدة تحدد مصالح كل طرف من الأطراف بشكل يفضي إلى رسم ملامح الحل السياسي في سورية.

 وتتوزع مصالح الأطراف على الجغرافيا السورية؛ بشكل قسّم الخارطة السورية إلى مناطق ساكنة ظاهرياً ولكنها، تحمل إمكانات الانفجار في أي وقت تبعاً لقدرة اللاعبين في كل منطقة على الوصول إلى تفاهمات، وتلك المناطق هي: الجنوب السوري والشمال الغربي، إضافة إلى ما تبقى من غرب الفرات بيد "قوات سورية الديمقراطية" وشرقي الفرات، مقابل مناطق سيطرة النظام السوري في الساحل ودمشق، بما فيها مؤسسات النظام وما يدور في تلك المنطقة من صراعات خفية وأزمات اقتصادية متلاحقة.  وعليه تسعى هذه الورقة التحليلية إلى تفكيك المشهد السوري المعقّد، تبعاً لمناطق النفوذ ولاعبيها الإقليميين والدوليين، وصولاً إلى رسم ملامح التفاهمات الجديدة واستشراف ما قد تؤدي إليه من آثار على شكل الحل السياسي المرتقب.

أولاً: أستانة (هزيمة التكتيكي أمام الاستراتيجي)

شكّل تعثر مسار أستانة بجولته الثانية عشر في إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، وإحالتها إلى جنيف؛ فشلاً في المسعى الروسي لقطف ثمار ما أحرزته موسكو من تقدم عسكري نتيجة لهذا المسار، وتحويله إلى بديل عن مسار جنيف الأممي لإنتاج حل سياسي استراتيجي في سورية.

ويضاف إلى هذا الفشل الناجم عن رفض أمريكي-أوروبي لتفرد موسكو في إنتاج الحل السياسي في سورية؛ فشل آخر يتعلق بإحباط أمريكي لجهود موسكو في عملية إعادة تعويم الأسد وتنشيط ملف عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، في حين يستمر الهدف التكتيكي لمسار أستانة من خلال القصف الروسي ومحاولات التوغل البري في أرياف إدلب وحماه وحلب، وذلك لقضم مساحات جديدة من آخر مناطق سيطرة المعارضة والهيمنة على الطرق الدولية M4- M5، وهو جزء من اتفاق سوتشي لم تنفذه تركيا^([1])، وبذلك يكون مؤتمر أستانة قد أتم المطلوب منه عسكرياً وفق بوصلة روسية وإيرانية باتجاه استعادة مناطق سيطرة المعارضة، وإعادة ضبط الحدود واستكمال عمليات نزع السلاح الثقيل والمتوسط من أيدي المعارضة المسلّحة وتحييد الجيوب المصنفة "إرهابية" وفتح وتنشيط شبكة الطرقات الدولية.  الأمر الذي يشير إلى بداية انفراط عقد التحالف الثلاثي (روسيا، تركيا، إيران) بعد أن أنجز لأطرافه الثلاثة الأهداف العسكرية المشتركة. حيث بدأت خلافات ثلاثي أستانة بالظهور للعلن على عدة مستويات، خاصةً بين إيران وروسيا من ناحية، وبين موسكو وأنقرة من ناحية أخرى، إذ يبدو أن التنافس بدأ لتثبيت المكاسب على الأرض عبر تحالفات جديدة.

موسكو وطهران: (تحالف الأضداد)

أحرز تحالف "الضرورة" بين موسكو وطهران إنجازات هامة بالنسبة لهدف الطرفين المشترك في الحفاظ على بقاء بشار الأسد؛ إلا أن تراجع المعارضة المسلحة إلى جيب ضيق في الشمال وانحسار الأعمال العسكرية سرعان ما ظهّرَ الخلافات الاستراتيجية بين الطرفين، والمتعلقة برغبة كل طرف بالتحكم بالملف السوري وهندسة الحل السياسي، ويمكن إجمال الخلاف الاستراتيجي بين روسيا وإيران في عاملين ^([2]):

1. عاملسياسي: والمتعلق برغبة إيران في تحويل سورية إلى امتداد لنفوذها ومشروعها، عبر إبقاء نظام الأسد ضعيفاً لحساب ميليشيات طائفية تتبع لها وتستحوذ على السلطة الفعلية، كما هي الحال في العراق ولبنان، في حين تتمسك موسكو بوجود نظام قوي يتبع لها يسيطر على مفاصل الدولة وليس ميليشيات، كما أن الطرفين يتنازعان على ورقة سورية للمساومة عليها مع الغرب.
2. عامل اقتصادي: ويتجلى بالتنافس الاقتصادي، فروسيا المتربعة على عرش تجارة الغاز العالمية لن تسمح لأكبر منافسيها بالوصول إلى شواطئ المتوسط وتصدير الغاز عبرها إلى أوروبا، كما أن موسكو وإن كانت ترحب بمشروع طريق الحرير الجديد وتسعى للارتباط مع طهران بسكك حديد تجارية؛ إلا أن ذلك لا يعني أنها تسمح بأن تكمل إيران مشروعها في الوصول إلى المتوسط لتكون بذلك أحد مراكز هذا الطريق الجديد.

بالإضافة إلى العاملين السابقين، أخذت أبعاد الصراع الاستراتيجي الروسي الإيراني تتجلى في عدة ملفات أساسية منها ملف إعادة الإعمار وقطاعات الاقتصاد السوري الحيوية، إضافة إلى ملف إعادة هيكلة الجيش السوري والتحكم به، وفي إطار هذا التنافس تتوجه موسكو للاستفادة من المناخ الإقليمي والدولي (إسرائيل، الخليج، الولايات المتحدة) المتخوف من الوجود الإيراني في سورية، ومقايضة ورقة إيران بورقة بقاء الأسد وتعويمه وتمويل عملية إعادة الإعمار. وهذا ما بدا واضحاً في صمت موسكو عن الضربات الجوية الإسرائيلية للمواقع الإيرانية في سورية، ومحاولة إدخال إسرائيل على خط الحل السياسي للأزمة السورية بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو، والتي تزامنت مع زيارة بشار الأسد إلى طهران ^([3]). الأمر الذي قد يشير إلى أن موسكو اختارت التضحية بحليفها التكتيكي (طهران) لصالح حلفاء جدد يساهمون بتحقيق أهدفها الاستراتيجية في سورية (إسرائيل، الولايات المتحدة، محور مصر السعودية الإمارات). بالمقابل، لا يغيب هذا التحرك الروسي عن ذهن القيادة الإيرانية، والتي ردت بالاجتماع الثلاثي في دمشق ^([4])، والذي جمع رئيس أركانها مع نظيريه السوري والعراقي واستثنى الجانب الروسي من هذا الاجتماع، مما يشير إلى أن إيران تسعى إلى تدعيم تحالفاتها بعيداً عن موسكو بالاعتماد على العراق وسورية ولبنان، وذلك استعداداً لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ومحاولات إضعاف وجودها في سورية.

تركيا: (معضلة PYD)

تعتبر تركيا بحكم موقعها كقوة إقليمية على الحدود السورية؛ المتضرر الأكبر من تدخل إيران المباشر ومن ثم موسكو في سورية، حيث أضعف هذا التدخل الدور التركي وساهم بانحساره إلى حماية الأمن القومي التركي من تنظيم "داعش" وميليشيات "PYD" المدعومة من الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار انخرطت أنقرة اضطرارياً مع طهران وموسكو في مسار أستانة بالرغم من الخلافات العميقة في رؤى الأطراف الثلاث الاستراتيجية لمستقبل سورية. وعليه فقد كان تعاطيها مع الشريكين الروسي والإيراني ذو طابع تكتيكي تحكمه مقتضيات حماية الأمن القومي؛ فهي تتقارب تارةً مع موسكو على حساب طهران كما حدث إبان اتفاق حلب، وتارةً أخرى مع طهران على حساب موسكو كما حدث حيال الموقف الإيراني الحيادي من معركة إدلب، والذي تجلى بإبعادها عن اتفاق سوتشي.

وتعاني تركيا في موقفها من الأطراف المنخرطة في الملف السوري من معضلة حقيقية تكمن في وجود ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" الفرع السوري لـ PKK على حدودها، واستغلال هذا الوجود من قبل أطراف متعددة كورقة للضغط عليها؛ فمن ناحية تحاول إيران دعم وجود ميليشيات PKK على الحدود التركية مع سورية والعراق بهدف عزل الدور التركي في البلدين، كما تحاول موسكو استغلال وجود ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" في مثلث (تل رفعت، عين دقنة، مارع) لفرض تفاهمات جغرافية جديدة مع تركيا حول مناطق سيطرة المعارضة، وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي وعلى رأسهم فرنسا، والذين يحاولون الضغط على تركيا باستخدام الورقة "الكردية" لتحجيم الدور التركي وتطويعه في خدمة رؤيتهم للحل في سورية.

 وفي ظل هذا المناخ المتوتر بين الأطراف الثلاثة والضغط الأمريكي على إيران والتقارب الإسرائيلي الروسي فيما يخص تحجيم الوجود الإيراني في سورية، يبدو أن محاولات أنقرة لمسك العصا من المنتصف مع جميع الأطراف لن تفلح، وعليها أن تختار بين الأطراف الثلاثة، ومن المرجح أن أنقرة رغم مواقفها المتشددة مع الولايات المتحدة حول التزامها بصفقة S400 مع موسكو، ومحاولاتها لتمديد إعفائها من العقوبات على النفط الإيراني؛ إلا أنها ستحسم موقفها إلى جانب الولايات المتحدة في سورية على الأقل، وهو ما قد يشير إليه التقدم الحاصل بين الطرفين على مستوى المنطقة الآمنة شرق الفرات.

ثانياً: شرق الفرات (لُعبة الكبار)

تعتبر منطقة شرق الفرات النقطة التي تجتمع فيها خيوط اللعبة في سورية، وهي بذلك تشكل هدفاً لكافة الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوري؛ نظراً لمساحتها التي تشكل ثلث سورية وغناها بالثروات الباطنية والغلال الزراعية، إضافة إلى موقعها المجاور لتركيا والعراق. تلك الامتيازات دفعت العديد من الأطراف لمحاولة ملء الفراغ الأمريكي بعد إعلان الرئيس ترامب نيته بالانسحاب من سورية، وتنقسم تلك الأطراف إلى أربعة معسكرات:

• الأول: فرنسا والإمارات والسعودية، والتي تعتبر وجودها في المنطقة تحت المظلة الأمريكية فرصة للحفاظ على دور وإن كان محدوداً في الملف السوري والحل السياسي، إضافة إلى ما يشكله دعمها لقوات "قسد" من ورقة للضغط على تركيا ومنع تمدد إيران في المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي.
• الثاني: روسيا والنظام السوري، واللذان تشكل المنطقة بالنسبة لهما مساحة واسعة من الأرض السورية تساهم استعادتها بتقوية موقف النظام السياسي، ناهيك عن موقفه الاقتصادي، إضافة إلى زيادة فرص موسكو للتحكم في الملف السوري بعد الانسحاب الأمريكي، أما إيران فيبدو أن موسكو في خضم تحالفاتها الجديدة القائمة على تحجيم الوجود الإيراني في سورية لا تضعها في حساباتها الخاصة بشرق الفرات.
• الثالث: تركيا صاحبة الهواجس الأمنية في المنطقة، والمتعلقة بإبعاد ميليشيات "PYD"عن حدودها ومنع قيام كيان "كردي" في سورية، إضافة لسحب الورقة "الكردية" من يد الأطراف التي تحاول أن تساومها عليها.
• الرابع: إيران التي تراقب المنطقة بصمت، وتعلم أنها أكثر المناطق خطورة على طريقها البري ومشروعها الاستراتيجي في الربط بين العراق وسورية، ولذلك فهي تدفع باتجاه الانسحاب الأمريكي الكامل وتفعيل اتفاق أضنة مع تركيا، والذي سيتيح انتشار قوات النظام في المنطقة وبالتالي دخولها تحت مظلة تلك القوات.

 ولكل طرف من الأطراف الأربعة تصوراته الخاصة لمستقبل تلك المنطقة، كما له أدواته للتصعيد فيها؛ فبالنسبة لفرنسا وحلفائها يشكل الوجود الأمريكي ولو بشكل رمزي غطاءً لها للبقاء في المنطقة، وقد نجحت ضغوطها على الإدارة الأمريكية بحرف القرار الأمريكي نحو تخفيض عدد الجنود بدل الانسحاب الكامل. أما بالنسبة لموسكو والنظام فيحاولان الضغط باتجاه سحب كامل للقوات الأمريكية وتسليم المنطقة للنظام، وفي هذا الإطار تقدمت موسكو باقتراح تفعيل اتفاق أضنة مع تركيا لتهدئة مخاوفها، والتفاوض مع النظام بالنسبة لـ "قسد" لتسوية وضعها في ظل عودة النظام إلى المنطقة. في حين لا تثق أنقرة بكل تلك الأطراف وتعتبر أن المنطقة الآمنة هي الوسيلة الوحيدة لضبط حدودها وحمايتها، مما جعل العلاقات التركية متوترة مع واشنطن وحلفاء الناتو، إضافة إلى موسكو التي ترفض المنطقة الآمنة التركية وتريد استبدالها باتفاق أضنة.

وبالرغم من الهدوء النسبي الذي يعيشه شرق الفرات؛ إلا أن أطراف عديدة تقف متربصة بقواتها على حدوده، فمن ناحية هناك القوات الروسية والنظام السوري، والمليشيات الإيرانية في سورية والحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، كما توجد المصالح (السعودية الإماراتية) الممثلة بالوجود العسكري الفرنسي، إضافة إلى الحشود التركية على طول الحدود مع سورية.

وهنا تقع الولايات المتحدة في معضلة إيجاد حل يوازن بين مصالح حلفائها ويحمي مليشيات "PYD" من مواجهة مع تركيا. ويبدو أن الخيار قد حسم باتجاه تشكيل منطقة آمنة، والتي طال التفاوض حولها بالرغم من التفاهم على خطوطها العريضة؛ فمن حيث امتدادها يبدو أن الجانب التركي استطاع فرض تصوره بأن تكون المنطقة الآمنة بطول 460 كيلومتراً على طول الحدود التركية السورية، وستضم مدناً وبلدات من 3 محافظات سورية، هي: حلب والرقة والحسكة^([5])، أما من خلال العمق فلايزال الموضوع محل تفاوض، إذ تريدها تركيا بعمق 32 كم في حين تحاول الولايات المتحدة تضييقها، كما يتفاوض الطرفان على آلية الانتشار المشترك التركي الأمريكي وطبيعة القوات التي ستنشرها تركيا في المنطقة، خصوصاً بعد رفض بريطانيا وفرنسا مقترحاً أمريكياً لنشر قواتهما كفاصل بين "قسد" والجيش التركي. ويجري الحديث عن ثلاثة احتمالات للقوات التي ستنشر في المنطقة ^([6]):

1. قوات المعارضة الموالية لتركيا.
2. قوات تركية، إضافة إلى قوات البيشمركة التابعة للمجلس الوطني الكردي.
3. سحب وحدات "حماية الشعب" والإبقاء على قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية.

وبغض النظر عن الطرف المحلي الذي سينتشر في المنطقة الآمنة؛ فإن تطبيق تلك المنطقة يبدو أنه بات أمراً واقعاً، وهذا يعني بشكل أو بآخر نهاية الإدارة الذاتية وحلم فيدرالية شرق سورية، الأمر الذي بدأت تظهر مؤشراته من خلال حل الإدارة الذاتية لهيئاتها السيادية الأبرز ^([7]) (هيئة الدفاع والحماية الذاتية، هيئة الخارجية)، إضافة إلى الوساطة الفرنسية للمصالحة بين الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي المقرب من تركيا ^([8]).

كما أن إقامة المنطقة الآمنة خاليةً من مليشيات "PYD" يعني أن تلك القوات إما سيتم حلها، أو ستنسحب باتجاه العمق السوري خارج المنطقة الأمنة، في مدن الحسكة و الرقة وريف دير الزور، وبذلك ستزداد حدة التوترات مع النظام المسيطر على الحسكة من ناحية ومع العشائر العربية الرافضة للهيمنة "الكردية" على مناطقها من ناحية أخرى، وهذا ما سيدفع إلى مزيد من التوتر  في المنطقة؛ إلا في حال كانت التفاهمات الأمريكية التركية تتجاوز المنطقة الآمنة إلى كامل مناطق سيطرة "قسد"، بشكل يحقق استبدال عناصر "قسد" التابعين لوحدات "حماية الشعب" بعناصر عربية، وهو ما لم يتم الحديث حوله حتى الآن. إضافة لذلك فإن التوافق حول المنطقة الآمنة في شرق الفرات سيساهم بحلحلة الخلافات التركية الناتوية وتشكيل شريط ناتوي ضخم على طول الحدود التركية السورية، يشمل مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، ومثل هذا التقارب الناتوي لن يكون في صالح روسيا أو إيران، اللتان ترفضان فكرة المنطقة الآمنة، مما سيزيد من نطاق الخلاف مع تركيا.

ثالثاً: جنوب سورية (نار تحت الرماد)

يشهد جنوب سورية بمحافظاته الثلاث (درعا، القنيطرة، السويداء) حالة من الفوضى الأمنية المتمثلة بعمليات قتل وخطف وسرقات واغتيالات في ظل ظروف معيشية صعبة للأهالي وعجز قوات النظام عن ضبط الأمن وانتشار السلاح.

وبالرغم من أن الجنوب السوري يعيش ذات الظروف العامة؛ إلا أن الأحداث في محافظة درعا تحمل دلالات سياسية وأمنية خاصة. فمنذ عقد اتفاق المصالحة في يوليو/ تموز 2018 لم يفي النظام بوعوده على المستوى المحلي بالنسبة للأهالي والفصائل والمجالس المحلية التي وافقت على المصالحة، كما أن موسكو لم تفلح بتنفيذ تعهداتها للدول الإقليمية (الأردن، إسرائيل) بعدم تغلغل إيران ومليشياتها إلى حدود البلدين. فعلى المستوى المحلي تعيش درعا وريفها ظروفاً معيشية صعبة تتمثل بندرة المواد الأساسية وتعطل الطرق والمرافق العامة وتدهور الخدمات، إضافة إلى الفلتان الأمني الناجم عن صراع بين أجهزة النظام الأمنية وفرقه العسكرية، مما خلق حالة احتقان شعبي، خصوصاً في ظل تلكأ النظام بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين ورفع المطالبات الأمنية، وعودة الموظفين إلى وظائفهم وانسحاب الجيش والحواجز الأمنية خارج المدن والبلدات.

أما على المستوى الإقليمي فقد فشلت موسكو في منع تغلغل العناصر التابعة لإيران في درعا والقنيطرة ووصولها إلى نقاط قريبة من الحدود الإسرائيلية. حيث لجأت إيران لدمج ميليشياتها بالقطعات العسكرية السورية وبخاصة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري اللواء 105، إضافة إلى تشكيل خلايا شيعية من أهالي المنطقة وتجنيدها وتدريبها من قبل الفرقة الرابعة وجمعية البستان ^([9])، والتي عُرفت باللواء "313" ثم جرى تغيير التسمية إلى "درع الوطن"^([10]).

ونتيجة لاستراتيجية التخفي التي اتبعتها إيران، فقد باتت تحظى بوجود عسكري على حدود إسرائيل في الجنوب السوري تحت ستار القواعد العسكرية التابعة للنظام، حيث تهيمن إيران على منطقة "مثلث الموت"  وهي المنطقة التي تربط محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وعززت سيطرتها على ذلك المثلث، بإنشاء قواعد عسكرية في تلال "فاطمة الزهراء"،  كما تتواجد إيران عسكرياً في مدينة درعا، وفي سلسلة الجامعات الواقعة على أوتوستراد "دمشق-عمان"، وفي "خربة غزالة" وقرية "نامر" شرقي درعا، وفي "ازرع" والقطعات العسكرية المحيطة بها، وفي مدينتي "البعث وخان أرنبة" في القنيطرة، و "تل الشعار وتل الشحم وتل مرعي" ^([11])، إضافة لتأسيس "حزب الله" معسكراً للتدريب شمال درعا يسمى "حقل كريم الشمالي" يتم فيه تدريب عناصر من محافظات الجنوب السوري (درعا، السويداء، ريف دمشق، القنيطرة) تحت إشراف عناصر الحزب وبتمويل إيراني^([12]).

ويبدو أن فشل النظام بالوفاء بوعوده لأهالي درعا وعدم قدرته على وقف التمدد الإيراني في المنطقة، قد أدى إلى إحداث شبه تقارب بين روسيا والمجتمع المحلي في درعا على مستويين:

1. مستوى الحاضنة الشعبية: والتي تحاول موسكو استمالتها مستفيدة من غضبها نتيجة عجز النظام عن تحقيق مطالبهم، وذلك بهدف تثبيت وجود موسكو في المنطقة وقطع الطريق على محاولات إيران التغلغل وسط تلك الحاضنة واستمالتها. حيث سمح الروس للأهالي بالتظاهر -ضمن شروط محددة-وقاموا بحماية التظاهرات في ريفي درعا الشرقي والغربي ^([13]).
2. مستوى قادة فصائل المصالحات: والمنقسمين بين الفرق العسكرية والأفرع الأمنية التابعة لطهران وموسكو، حيث تحاول موسكو عبر أذرعها في المنطقة وقادة المصالحات التابعين لها تطويق نفوذ إيران، ووقف تغلغل ميليشياتها في المجتمع المحلي عبر كسب منتسبين جدد من المتشيعين.

 ويبدو أن موسكو لا تقف وحيدة في هذا المسعى، حيث تذكر تقارير أمنية دوراً للأردن والإمارات مؤيد للجهود الروسية، عبر دعم القيادي في الفيلق الخامس (أحمد العودة)، والذي يتزعم مهام الحد من التمدد الإيراني في الجنوب، ودعم جهود موسكو لتشكيل فيلق سادس بقيادة (عماد أبو زريق). وتشير المصادر أن القياديان زارا الأردن مؤخراً وعقدا اجتماع مع المخابرات الأردنية لبحث سبل إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود، إضافة لحديث حول إمكانية تشكيل غرفة جديدة للدعم في عمان على غرار غرفة "الموك" التي تم إغلاقها في العام الماضي ^([14]).

وبالرغم من أن الجنوب السوري يبدو هادئاً ظاهرياً وتحت سيطرة النظام؛ إلا أنه يحمل قابلية الانفجار في أي لحظة، نتيجة للصراع الدائر بين أذرع موسكو وطهران في المنطقة (الفيلق الخامس، الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، المخابرات العسكرية، الأمن السياسي، المخابرات الجوية، حزب الله)، حيث ازدادت في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان من العام الحالي وتيرة الاغتيالات الممنهجة، والتي طالت مقربين من الطرفين، كما حدثت احتكاكات مباشرة بين فرق عسكرية مقربة من موسكو مع الفرقة الرابعة المقربة من طهران.

رابعاً: سورية المفيدة (وهم الدولة)

يعيش النظام أزمة اقتصادية أمنية في مناطق سيطرته التي تعرف بـ"سورية المفيدة"، إضافة إلى المناطق التي استعادها خارج هذا النطاق، دفعت تلك الأزمات حاضنته الشعبية إلى التململ ورفع الصوت في وجه الفشل الحكومي على مستوى الخدمات الأساسية، مما حدا ببشار الأسد للإشارة إلى المنتقدين في خطابه أمام أعضاء المجالس المحلية ^([15]). ويمكن رد تلك الأزمات إلى ثلاث عوامل رئيسية:

1. التوسع الجغرافي الكبير: لمساحة سيطرة قوات النظام، والذي أدى إلى زيادة العبء الملقى على عاتق مؤسساته الخدمية، فقد توسعت مساحة سيطرة قوات النظام بشكل سريع وغير محسوب نتيجة الهوامش التي أتاحها له مسار أستانة، الأمر الذي أدى إلى توزيع موارده الاقتصادية المحدودة على عدد أكبر من السكان والمساحة الجغرافية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التجنيد في جيشه وضم أعداد من عناصر المصالحات إليه لتغطية النقص العددي في قواته ومسك الأمن في المناطق التي استعادها، وما يترتب على ذلك من تكلفة مادية إضافية.
2. صراع حليفيه (إيران وروسيا): والذي بدأ يطفو على السطح بشكل تنافس على الاستيلاء على القطاعات الاقتصادية والمؤسسة العسكري، حيث لم يعد خافياً التنافس الإيراني الروسي للاستحواذ على القطاعات الاقتصادية الحيوية في سورية كقطاع الطاقة والموانئ والطرق الدولية، إضافة إلى عقود إعادة الإعمار والتحكم بها. كما أن التنافس على إعادة هيكلة الجيش السوري والأجهزة الأمنية بدأ يأخذ منحى تصعيدي بين الطرفين عبر صدامات وتوترات بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لكلا الطرفين في درعا وحلب ودير الزور وحمص. حيث ساهمت تلك الصراعات بزعزعة الاستقرار وإضعاف قوة النظام في المناطق التي استعادها، كما ساهم التنافس الاقتصادي بين الطرفين بإضعاف حجم المساعدات الاقتصادية التي يتلقاها النظام، والتي بات كل طرف يربطها بما يحصل عليه من تنازلات من النظام السوري.
3. الموقف الأمريكي المتشدد اتجاه الأسد، والذي أحبط محاولاته لاستثمار تقدمه العسكري اقتصادياً وديبلوماسياً. إذ تعتمد الولايات المتحدة نهجاً جديداً في التعاطي مع نظام الأسد يقوم على الخنق الاقتصادي عبر وقف شحنات المحروقات الإيرانية للنظام وفرض العقوبات الاقتصادية على شخصيات وكيانات محسوبة عليه، إضافة لمنع تدفق النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق النظام. وعلى الصعيد الديبلوماسي أيضاً أوقفت الولايات المتحدة المساعي العربية للتطبيع مع النظام وإعادته إلى الجامعة العربية، كما ساهمت ضغوطها في وقف التطبيع الاقتصادي الأردني مع النظام وإفشال جهود موسكو في إقناع دول الخليج بتمويل عملية إعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي.

ساهمت تلك العوامل بإضعاف هيمنة النظام داخل مناطق سيطرته لصالح حلفائه (روسيا وإيران) من جهة، ولصالح ميليشياته التي باتت خارجة عن سيطرته وبخاصة في الساحل السوري، حيث باتت التنازلات التي يقدمها لروسيا وإيران على الصعيد الاقتصادي مدعاة للتهكم حتى لحاضنته الشعبية، والتي باتت على ثقة بعجز هذا النظام عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة والانفلات الأمني والفساد المنظّم الذي يسود مناطق سيطرته.

خامساً: النتائج

يمكن من خلال الاستعراض السابق لواقع المناطق السورية الوصول إلى النتائج التالية حول قابلية التصعيد في تلك المناطق، وخارطة التحالفات الجديدة وما سيتركه ذلك من أثر على الحل السياسي:

1. تغيير التفاهمات والديناميكيات: لا يمكن اعتبار أن الملف السوري يمر بحالة من الجمود على المستوى السياسي، وإنما هناك تغير في الديناميكيات الدبلوماسية والعسكرية للأطراف الفاعلة في الشأن السوري. وهذا التغير ناجم عن نهاية التفاهمات القديمة بين تلك الأطراف بحكم نهاية تنظيم الدولة وانحسار المعارضة العسكرية، الأمر الذي دفع بصراعات وتحالفات جديدة قائمة على تصفية الملفات العالقة وتثبيت مواقع النفوذ على الأرض وترجمتها بشكل سياسي واقتصادي. وعليه لا يبدو في المدى القريب أن هناك انفراجه على مستوى الحل السياسي؛ فالصراعات بين الفاعلين الإقليميين والدوليين بدأت تتصاعد بشكل مواجهات ما تزال محدودة ولكنها مباشرة، ومن المستبعد أن يحدث تقدم على المستوى الحل قبل أن يتم حسم تلك الصراعات لصالح الأطراف الأقوى والتي سترسم ملامح الحل.
2. أضلاع مثلث أستانة: أبرز ملامح الديناميكيات الجديدة للصراع الديبلوماسي والعسكري في سورية تتجلى في العلاقة بين أطراف أستانة الثلاثة (روسيا، تركيا، إيران)؛ فالخلاف الروسي الإيراني بات واضحاً من خلال تصريحات المسؤولين في البلدين، وتجاوز حدود التنافس الاقتصادي في سورية لحدود التنافس والتوترات العسكرية عبر أذرع الطرفين في الجيش وأجهزة الأمن السورية، كما أن كلاً من الطرفين بدأ يشكل تحالفات جديدة بعيداً عن الآخر، حيث تتجه موسكو نحو التحالف مع المحور المعادي لوجود إيران في سورية، في حين تحاول إيران تدعيم محورها في العراق وسورية ولبنان عبر اتفاقات عسكرية واقتصادية تمكنها من تجاوز العقوبات الأمريكية والتحايل عليها عبر تلك الدول. أما بالنسبة لتركيا فيبدو أنها في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المنطقة الآمنة اختارت التضحية بحلفاء أستانة، وهو ما قد يؤكده دعمها لفصائل الشمال في مواجهتها مع موسكو والنظام، وتغيير موقفها من العقوبات على النفط الإيراني وإعلانها الامتثال للعقوبات الأمريكية ووقف استيراد النفط من إيران.
3. ملامح جبهة ناتويّة: يمكن اعتبار معارك ريفي حماه وإدلب هي آخر محطات مسار أستانة، حيث سيتجه كل طرف من أطرافه الثلاثة باتجاه تثبيت تحالفات جديدة على الأرض تحقق مصالحه، وبشكل يحسن تموضعه السياسي في صيغة الحل النهائي للأزمة السورية، ويبدو أن تغيير تركيا لتحالفاتها باتجاه العودة إلى الصف الناتوي في سورية عبر التفاهم حول المنطقة الآمنة شرق الفرات، سيساهم بخلق جبهة ناتوية تسيطر على مساحة واسعة من الأرض السورية وتمتلك القوة العسكرية الأكبر بين الأطراف اللاعبة على الأرض السورية، مما سينعكس بطبيعة الحال على شكل الحل السياسي ويعيده إلى مسار جنيف الذي غيبه لفترة مسار أستانة ومسار سوتشي.
4. ساحات مواجهة محتملة: يبدو أن سعي موسكو لمقايضة الوجود الإيراني في سورية بفرض رؤيتها للحل السياسي والتحكم به، ليس بالسهولة التي تتوقعها، فإلى الآن لم تفلح موسكو بالوفاء بتعهداتها حيال الوجود الإيراني أمام حلفائها الجدد في إسرائيل والخليج العربي، وذلك بسبب رغبة موسكو بتجنب الصدام المباشر مع إيران والاعتماد على الضربات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية ومحاولات العزل الاقتصادي والعسكري لإيران في سورية، ولكن يبدو أن المرحلة القادمة بتحالفاتها الجديدة وتصاعد التوتر الإقليمي اتجاه إيران قد تدفعان موسكو إلى المزيد من التصعيد ضد ميليشيات إيران وأذرعها في الجيش السوري، مما يشير إلى إمكانية تحول مناطق النظام إلى ساحات مواجهة بين أذرع إيران وموسكو داخل الجيش السوري، وعلى رأس المناطق المرشحة للتصعيد الجنوب السوري وحلب ودير الزور.
5. النظام واستثمار الهوامش: لطالما أتاح الصراع الإقليمي هوامش حركة للنظام السوري، حيث يتقن النظام لعبة التنقل بين المحاور واستغلال المصالح الإقليمية والدولية المتضاربة لإطالة بقائه. وفي إطار تغيّر التحالفات الإقليمية الذي يحدث؛ يحاول النظام الاستفادة من هوامش التنافس الروسي الإيراني من جهة، والتوتر في العلاقات التركية مع الإمارات والسعودية من جهة أخرى، ولكن يبدو أن الموقف الأمريكي المتشدد هذه المرة اتجاه النظام سيحرمه من استثمار هوامش الصراعات الإقليمية وحصد نتائج ما أحرزه من تقدم عسكري على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي، وسيدفع النظام نحو مزيد من التنازلات على مستوى الحل السياسي، خصوصاً مع التوتر الذي تشهده المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

خاتمة

تشهد المنطقة برمّتها عملية إعادة تشكيل لخارطة القوة فيها، وتعتبر سورية إحدى الساحات التي تلتقي فيها مصالح القوى الدولية والإقليمية المتنافسة على رسم ملامح النظام الأمني الجديد في الشرق الأوسط، ولذلك فإن الحديث لايزال مبكراً عن نهاية قريبة للحرب في سورية وفرصة إنتاج حل سياسي. ولكن يمكن القول؛ إن الأزمة السورية ببعدها الدولي والإقليمي دخلت في مرحلتها الأخيرة والتي عنوانها تثبيت النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي، أم شكل هذه المرحلة من حيث أدواتها، هل ستكون عسكرية أم ديبلوماسية؟ فهو رهن لقدرة تلك القوى على تسوية خلافاتها واقتسام المصالح على الأرض وعلى المستوى السياسي، بشكل يفتح المجال أمام جلوس الأطراف السورية على طاولة التفاوض مجدداً.

[1]⁾⁾ للاطلاع أكثر على بنود اتفاق سوتشي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب (اتفاق النقاط العشر بين روسيا وتركيا حول إدلب)، راجع الرابط التالي: http://cutt.us/dBOo8

[2]⁾⁾ سقراط العلو، الصراع على الثروة السورية بين إيران وروسيا: الفوسفات نموذجًا، مركز الجزيرة للدراسات، 26 يوليو 2018، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2Vkzl1x

⁽[3]⁾ الأسد في طهران... ونتنياهو في موسكو، جريدة الأنباء الكويتية، 28/2/2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2HnoGxY

⁽[4]⁾ إيران والعراق وسوريا في دمشق لأول مرة، موقع TRT عربي، 17 مارس 2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2LCUJ2v

[5]⁾⁾ هذه تفاصيل المنطقة الآمنة التي ستقيمها تركيا على الحدود شمال سورية، موقع صحيفة العربي الجديد، 16 يناير2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2EaBabs

[6]⁾⁾3 مقترحات أمريكية لمنطقة آمنة خالية من "بي كي كي"، موقع ترك برس، 22يناير 2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2WR6fsp

 ⁽[7]⁾ بدر ملا رشيد، إلغاء هيئتي الدفاع والخارجية في "الإدارة الذاتية": إعادة هيكلة أم تحجيم وظيفي، مركز عمران للدراسات، 5 نيسان/ أبريل2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2vZ5ZeT

[8]⁾⁾ مصادر لـ"عربي21": جهود فرنسية لعقد اتفاق بين أكراد سوريا، موقع عربي21، 23 أبريل2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2VEtXLD

^(([9] المرصد الاستراتيجي، فشل المفاوضات يفتح أبواب المواجهات العسكرية في حوران، تقدير موقف 25 أبريل 2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2VQttlH

⁽[10]⁾ الأبعاد والمتغيرات الجديدة للوجود الإيراني في جنوب سوريا، شبكة بلدي الإعلامية، 14 كانون الثاني 2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2ANeTyO

[11]⁾⁾ المرجع السابق.

[12]⁾⁾ المرصد الاستراتيجي، فشل المفاوضات يفتح أبواب المواجهات العسكرية في حوران، مرجع سبق ذكره.

[13]⁾⁾ درعا: ما هو دور روسيا في التظاهرات؟، موقع جريدة المدن، 15/3/2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2HrdOR8

[14]⁾⁾ المرصد الاستراتيجي، فشل المفاوضات يفتح أبواب المواجهات العسكرية في حوران، مرجع سبق ذكره.

[15]⁾⁾ ساشا العلو، رسائلُ خطاب الأسد: عَودٌ على ذي بدء، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 19 شباط 2019، متوافر على الرابط: https://bit.ly/2HxOZ6b

أجرت صحيفة القدس العربي حوراً مع الباحث معن طلاع -من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية-رأى فيه أن معارك الجنوب السوري شكلت تحولاً متوقعاً في التعاطي الأمريكي مع الملف السوري، إذ باتت بوصلته متوافقة (في الهدف) مع الحركية العسكرية الروسية الرامية لتعزيز سلطة قوات النظام السوري على الحدود والمعابر السورية، مقابل ادعاءات موسكو بضبط ميليشيات طهران في الجنوب والتي باتت جزءاً أصيلاً في مكونات الجيش لا سيما الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وقوات النمر...

للمزيد تابع رابط المصدر: http://www.alquds.uk/?p=976636

ملخص تنفيذي

• رغم تفاخر موسكو بسير العمليات العسكرية والتفاوضية التي قادتها في الجنوب السوري، إلا أن استمرارها بتعزيز مقاربة الاستحواذ وعودة السيطرة للأسد ستبقى مُعرضة للعديد من الهزات والارتكاسات طالما استمر التغييب المتعمد لضرورة وجود لحظة سياسية في سورية تؤسس لاستقرار مستدام.
• تتنامى مؤشرات "القلق" الروسي حيال الدور التركي في الشمال، وهذا اختبار جدي لمسار الأستانة الذي سيشهد جولات صعبة فيما يتعلق بالترتيبات النهائية للشمال السوري.
• شكل استهداف قاعدة حميميم هاجساً روسياً واضحاً في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل عدم وجود وسائل فعّالة وغير مُكلفة للتصدي للطائرات المسيرة، مما يعزز تنامي مؤشر الاستنزاف.
• تدفع روسيا باتجاه تعزيز مقاربة الأسد مقابل الضبط الإيراني؛ لتستثمر في وهمٍ لن يحصل، فالتغلغل الإيراني بِبُنى الأمن والدفاع بات عضوياً وأي إشارة لإمكانية هذا هي إشارة غير موضوعية ومنافية للواقع.
• تمضي موسكو في منهجها الرافض كلياً لتفاعلات الملف الإنساني مستخدمة ذات المصطلحات التشكيكية في صحة التقارير الدولية وتحاول جاهدة إبعاد هذا الملف عن مسرح التأثير وهو ما لا يتوقع حدوثه مما سيعقد الموقف الروسي مستقبلاً.

تمهيد

تعددت قضايا الاهتمام الإعلامي والبحثي الروسي حيال سورية خلال الفترة الممتدة من 15حزيران – 15 تموز 2018. ويُمكن حصرها عدة محاور رئيسية منها: تطورات الجبهة الجنوبية الأخيرة؛ تزايد القلق الروسي حيال السياسة التركية في الشمال؛ السيناريوهات المتوقعة لمنطقة شرق النهر؛ القلق المتنامي من الهجمات ضد قاعدة حميميم؛ بالإضافة إلى مستجدات الملف الكيماوي. ويؤكد التعاطي الإعلامي والبحثي الروسي حيال كل هذه الملفات على التماهي المطلق مع الرؤية الرسمية للدولة، إذ تتلقف هذه الرؤية دون تكبد عناء البحث عن تفاصيلها في المشهد السوري التي تؤكد استمرار غياب عوامل الاستقرار المرتبط كلياً بمرحلة سياسية جديدة تنظرها البلاد وتعمل موسكو على إلغائها لصالح تعويم نظام الأسد.

"تسويات" في الجنوب و"ترقُّب" في الشمال

تشهد الساحة الميدانية في سورية هجوماً روسياً إيرانياً مع ميليشيات الأسد على الجنوب السوري أمام صمت دولي عامة وأميركي خاصة؛ على الرغم من كون المنطقة منطقة خفض تصعيد باتفاق الولايات المتحدة والأردن وروسيا بالتنسيق مع إسرائيل. ويأتي كل هذا كمؤشر صريح على احتمالية حدوث صفقة أولية ينتظر أن تكتمل ملامحها في قمة ترامب بوتين التي عقدت في 16/7/2018.

في بث مباشر من راديو سبوتنيك؛ أشاد الباحث مركز الدراسات الاستراتيجية فلاديمير فيتين بـ"النجاح" الذي حققه العسكريون الروس والسوريون في درعا نتيجة المفاوضات التي أجراها ضباط حميميم مع الفصائل المقاتلة والمراكز السكانية، والتي كانت نتيجتها حسب قوله "ترك الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد لأسلحتهم المختلفة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة للجيش السوري". وأشار إلى أن الأسلحة تعود لعدة دول غربية كانت قد أُدخلت عبر الأردن، ومصرحاً "بعجز" محاولات الولايات المتحدة إيقاف هجوم القوات السورية التي يدعمها الطيران الروسي، وأن معظم البلدات يتم تسليمها دون قتال، مع أقل الخسائر البشرية وخاصة بين المدنيين. ويُتابع بالتركيز على إمكانية حل كثير من القضايا بواسطة المفاوضات على مدار الأسبوع الماضي^([1]).

كما أوضح لافروف -وزير خارجية روسيا- الموقف الرسمي لموسكو بقوله أن اتفاقية خفض التصعيد قائمة بحكم الاتفاقات بين ترامب وبوتين وجوهر القضية تكمن في إبعاد "الإرهابيين عن الحدود الإسرائيلية وسيطرة الجيش السوري عليها"، وأن روسيا "نفّذت التزاماتها تجاه الاتفاقية" و"نأمل من الشركاء تنفيذ التزاماتهم، مما يظهر عدم رضى موسكو عن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع المعارضة([2]). وحول هذا الهجوم نشر آيغور سوبوتين في صحيفة نيزافيسمايا الروسية تحليلاً معمقاً حول تداعيات هذا الهجوم وهواجس موسكو حياله، حيث ركز على مجموعة من النقط أهمها ([3]):

1. خشية تأثر المسار الدستوري بتطورات الجنوب؛ إذ تتبين مؤشراته من خلال لقاء غويتيرش (الأمين العام للأمم المتحدة) مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي أوضح استمرار الانقسام في مجلس الأمن ومحاولة بعض الأطراف حل القضية من وجهة نظرها؛
2. قلق إسرائيل المتزايد: إذ لا تزال تل أبيب تطالب موسكو بانسحاب القوات الموالية لإيران من المنطقة الحدودية معها لا سيما مع وضوح المشاركة الإيرانية؛
3. تأكيد تصريحات أنطون مادراسوف عضو المجلس الروسي للشؤون الخارجية بأنه "ليس مستبعداً أن يشكل الهجوم الأخير مشكلة للدبلوماسية الروسية التي تُتّهم دائماً بالأخطاء التي يرتكبها الأسد.

إلا أن الحركية الروسية لا تلحظ هذه الهواجس؛ فهي ماضية باتجاه تعزيز سيطرة النظام العسكرية وإخراج حل سياسي يبدأ بالدستور وفق مخيالها السياسي؛ ومختبرة بذات الوقت هوامش تحركاتها في مناطق ذات النفوذ الأمريكي. وعلى الرغم من أن المشهد العام وإن بدا يسير باتجاه استحواذ الأسد على المزيد من مناطق سيطرة المعارضة إلا أن المُضي دون وجود استراتيجية خروج ولحظة سياسية جديدة تعيشها البلاد وتستطيع من خلالها مواجهة تحديات عميقة مرتبطة كلياً بمولدات الاستقرار فإن المشهد العام في سورية سيكون أسير الفوضى والسيولة الأمنية ومعززاً لعوامل التشظي الاجتماعي.

أما في الشمال السوري؛ ووفقاً لتحليل الخبير في الشأن السوري نيقولاي بلوتنيكوف، فإن مؤشرات عديدة تدلل على سعي "تركيا على تدمير الحكومة السورية" كما عنون مقاله؛ ودفع الخبير بتعزيز اتجاهات التحليل نحو ربط تصرفات الحكومة التركية ببوصلة "تدمير الدولة السورية التي تقاتل الإرهابيين"، والمساعدة في "إنشاء جيب للمعارضة في شمال سورية مع حكومتها". وأكد أن إنشاء مؤسسات موازية للسلطة في دولة ذات سيادة ينطوي على مشاكل قانونية ودبلوماسية لابد من حلها. ومن هذه المؤشرات الآتي([4]):

1. إنشاء مؤسسات إدارة محلية وتعليمية باللغات الثلاث العربية والتركية والإنكليزية؛
2. إنشاء مراكز بريد ولوحات طرقية باللغة التركية ومصارف وموظفين؛
3. جمع الأموال بسبب الضرائب المحلية والإيجار والرسوم البلدية بالليرة التركية؛
4. وجود العلم التركي وصورة أردوغان في المؤسسات الرسمي؛
5. إنشاء جهاز للشرطة بقوام 7000 فرد يحملون الإشارات التركية؛
6. تعيين مفتي للباب من الشؤون الدينية التركية.

تدلل هذه الرؤية حيال الفاعل التركي على أن التحالف التركي الروسي ضمن مسار الأستانة هو تحالف قلق تجمعه الهواجس الأمنية المشتركة وتعمل على تباعده في المنظور الإداري والسياسي. فعلى الرغم من أنَّ الحركية التركية في الشمال السوري أتت ضمن تفاهمات الأستانة إلا أن ملامح عدم التوافق على الشكل النهائي لترتيبات هذه المناطق مرشح لمزيد من التبايُنات وسيحتاج العديد من التفاهمات الجزئية.

رغبة متزايدة بسحب "الورقة الكردية"

فيما يرتبط بشرق النهر (مناطق سيطرة الإدارة الذاتية) نشرت صحيفة سفابودنايا بريسا مقالاً بعنوان "ترامب سيسلّم الأكراد السوريين لبوتين"؛ وسردت مجموعة من المعطيات الداعمة لهذا العنوان، ومما ذكرته الصحيفة([5]):

• بدأ الاتصالات بين قوات الأسد والقوات الكردية، واستمرت المحادثات حوالي شهر. وربما كانت شرارة البدء بها المقابلة التي أجراها الأسد والذي أبدى فيها استعداده لمناقشة أي مقترحات بناءة مع الأكراد، ولكنه أضاف إذا فشلت الجهود فسيستعمل القوة لحلها.
• تفاهم الدولتين اللتين ترعيان الأطراف المتنازعة وهما روسيا والولايات المتحدة، فهاتان القوتان كانت قد وصلتا إلى حد الاصطدام، حيث كان العالم يتوقع حرباً بينهما.
• قيام بعض القوى الكردية المدعومة من أميركا بالحديث فجأة عن هدنة مع دمشق، وقد بدأت المفاوضات بزيارة وفد صغير من موالي الأسد إلى الحسكة والقامشلي وتكررت اللقاءات.
• حديث صحيفة الوطن السورية عن اتفاق تم برفع الأعلام السورية في القامشلي والحسكة وتشكيل حواجز من قوات مشتركة في المدينة.

وبينما يعتقد المستشرق السياسي الروسي "كارين جيفورجيان"، أنه لا يستحق أخذ مثل هذه الأخبار بتفاؤل مفرط، فقد تمت محاولات سابقة، وربما يتحول الوضع للأسوأ. كما شارك الخبير العسكري إيرك يلدريم التركي في حوار الصحيفة حيث قال: إن أميركا بهدف الحفاظ على علاقتها مع تركيا "التي تعتبر pyd مجموعات إرهابية" أجبرت القوات الكردية على الانسحاب من منبج، ويعتقد أن أميركا قد تعطي الأراضي التي تسيطر عليها لروسيا، ويعتبر ذلك صفقة مربحة للأسد الذي ليس لديه ما يواجه به تركيا. كما أن وجود القوات الروسية في الشمال سيحُد من العمليات العسكرية التركية في حال استمرارها شمالاً. ويُتابع الخبير بأن بوتين سيتفاهم مع أردوغان على ذلك قبل قبول عرض ترامب "تفادياً لعدم إساءة العلاقة مع تركيا". ويرى الخبير أنه قد تسمح قوات الحماية الشعبية YPG لقوات النظام بالتواجد في الأراضي التي تسيطر عليها ولكنها لن تتخل عن إدارتها لها([6]).

استنزاف "حميميم" وأسئلة "التنف"

وبسؤال مركزي إلى متى سيصمد دفاع قاعدة حميميم؟ تساءلت إيفان شفارتس التي حللت أخبار تعرض قاعدة حميميم لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة التابعية، واستطاعت وسائط الدفاع الجوي "بانتيسير "للقاعدة من إسقاط الطائرات المهاجمة. ولكن السؤال إلى متى سيبقى إسقاط هذه الأهداف الرخيصة بواسطة منظومات الصواريخ المضادة غالية الثمن؟ وبالنظر لهذه المنظومة التي تضم 12 صاروخ إطلاق، فتستطيع إسقاط 12 طائرة، واستمرار الدفاع بهذه الطريقة سيؤدي إلى استهلاك هذه الصواريخ ونفادها، وفي حال تعرض القاعدة لموجات هجوم منظم قد تستطيع هذه الطائرات الوصول إلى مرابض الطائرات في القاعدة وتحقيق أهدافها. وسيصبح الدفاع عن القاعدة كمن يتصيّد العصافير بمدفع، ولكن إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الجيش الروسي يستخدم صواريخ مضادة للطائرات لتدمير طائرات بدون طيار، وهذا يعني عدم وجود وسائل فعالة من التدابير المضادة الإلكترونية ضد طائرات بدون طيار، كما يؤكد عدم فعاليّة الدفاع عن القاعدة([7]).

يؤكد المعطى أعلاه على مؤشرٍ بالغ الأهمية، ويتمثل بجعل الوجود الروسي وجوداً قلقاً تحده العديد من المخاوف الأمنية وتعرضه لاستنزافات مستمرة. وبغض النظر عن الجهة المستهدفة وما تحمله من تفسيرات محتملة، إلا أنه يكرس مقاربة الكلفة المرتفعة للانخراط الروسي في سورية الذي يشهد تزايداً ملحوظاً. فقد أُعلن مؤخراً عن شركة أمنية تُسمى "باتريوت" لها نفس مهمة "فاغنر" مع وجود أشخاص يعملون بعقود سرية مع وزارة الدفاع الروسية. وقد شاركت هذه القوات بشكل غير مباشر في تحرير دير الزور، حيث قامت بقطع خطوط الإمداد القادمة من شرق الفرات والتعامل مع قوات YPG عند اللزوم، كما شارك البعض مع قوات النمر^([8]).

وفيما يرتبط بمصير قاعدة التنف الأميركية فقد بيَّنت الأوساط الإعلامية الروسية أنها ستكون حاضرة في نقاشات ترامب بوتين، وتوقعت دوراً كبيراً ستلعبه إسرائيل في هذا الموضوع (الدفع باتجاه تثبيت القاعدة)، ولهذا وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو في 11/7 لمناقشة ذلك. وكان الحديث يدور على سحب القوات الإيرانية إلى 100 كم عن الحدود الإسرائيلية ثم إلى 80، بينما تُطالب إسرائيل بسحبها نهائياً، في الوقت الذي لا تستطيع فيه موسكو إعطاء مثل هذه الضمانات. وحسب الصحيفة فإن موسكو على استعداد لنشر قوات شرطة عسكرية في هذه المناطق، وأنها سعت لعدم مشاركة قوات إيرانية في الجنوب. ولكن مصادر المعارضة تُفيد باندماج هذه القوات مع الجيش السوري وارتداء زيّه العسكري، ولكن ماهي ردود فعل إيران؟ أجاب على ذلك حميد عزيري عضو نادي فالاداي وكبير المحاضرين في جامعة طهران بأنه لا يرى أي مؤشرات لمغادرة إيران سورية موضحاً أن إيران تُمارس أنشطتها عن طريق ميليشيات ليس لموسكو تأثير عليها([9]).

وفي هذا السياق وبحكم تغلغل الإيرانيين بشكل عضوي (عبر أفراد أو مجموعات محلية أو أجنبية) في بُنى الجيش والأمن، فإن موسكو ستبقى تعمل على عرض اتفاقات مع واشنطن وأن تبيعهم وهماً يسمى الانسحاب الإيراني؛ إلا أن هذا لا ينفي بالمقابل احتمالية رضا الأمريكان بضبط نفوذ إيران وتعميم نموذج الجنوب.

الملف الكيماوي وسياسة النكران الروسية

وفيما يتعلق بتطورات التحقيق في استخدام السلاح الكيماوي؛ تابعت الخارجية والدفاع الروسيتين اتهامها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحيُزها في التحقيق الذي يجري في سورية في دلالة على تشبُث موسكو بسياسة تحييد آثار الملف الإنساني مهما بلغت تداعياته. كان ذلك على لسان قائد السلاح الكيميائي والبيولوجي الروسي الجنرال أيغور غريلوف حين ساق التُهم التالية:

1. عدم أخذ الأدلة من المواقع المشتبه بها، مما يؤدي إلى ظهور عبارات تحتمل تفسيرات متناقضة لمحتوى التقرير؛
2. عدم تضمن هذه التقارير أدلة دامغة، وهذا يشير صراحة إلى العدائية ضد النظام السوري؛
3. إن اتهام دمشق من خلال فكرة أن القنابل ألقيت من الطائرات على اعتبار أن الإرهابيين ليس لديهم طائرات، هو غير صحيح برأيه لأن البراميل كانت موجودة لدى الإرهابيين في مكان قصف الطيران مما أدى إلى انفجارها حسب رأيه.

في سياق متصل ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع فإن "الخوذ البيضاء" هم من عملوا على تزييف الحقائق وافتعال الهجوم الكيميائي. وتُشير الصحيفة أن الولايات المتحدة تستبق التحقيق في كل مرة لتوجيه ضربات للنظام السوري، معتبراً أن "الخوذ البيضاء" تعمل لصالح القاعدة وجبهة النصرة. ويدَّعي كريلوف اكتشاف القوات الروسية مخبراً لدى الخوذ البيضاء لتصنيع الأسلحة الكيميائية بمعدات غربية وأمريكا الشمالية([10]).

بينما كتبت صحيفة كاميرسانت الروسية نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز إن تقرير اللجنة المشكلة لتقصي جرائم النظام السوري في حقوق الإنسان واستخدامه للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية الذي نشر يوم الأربعاء بتاريخ 20/6 في صيغته النهائية يختلف كثيراً عن صيغة المسودة التي أعدتها اللجنة، حيث اختفت كثير من الحوادث المفصّلة عن استخدام الكلور المؤكد في مناطق الغوطة الشرقية، كاستبعاد اتهام النظام السوري عن مقتل 49 شخصاً بينهم 11 طفلاً في إلقاء قنبلة على مبنى سكني في الغوطة ومن استخدامه صواريخ أرض -أرض محملة بالغاز السام ألقيت على دوما التي ذهب ضحيتها  49 شخصاً وأصيب فيها 650 شخص، بينما يؤكد كاتب المقال المسؤولية الكاملة للجيش السوري وحلفائه عن الهجمات الكيميائية.

وتعليقاً على تقرير الأمم المتحدة أعرب لافروف عن شكوكه بنتائج التقرير لأن اللجنة اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات الصادرة عنها بدلاً من الذهاب إلى الموقع وهذه أدلة لا يمكن الوثوق بها حسب قوله([11]). ويذكر هنا أن موسكو ممثلة بنائب وزير الصناعة قد عارضت بشدة مشروع القرار الأممي الذي طالب بضرورة تحديد اللجنة إلا أنه تم إقرارها بعد موافقة 82 دولة واعتراض 24 دولة أخرى. والجدير بالذكر أن هذه القرارات لن تكون سارية المفعول قبل تشرين الثاني القادم موعد اجتماع الأعضاء في دورتهم العادية([12]).

لا تزال تمضي موسكو في منهجها الرافض كلياً لتفاعلات الملف الإنساني مستخدمة ذات المصطلحات التشكيكية في صحة التقارير الدولية وشيطنة كافة المنظمات الإنسانية السورية. وتحاول أن تفرض منهجية واحدة في عمل هذه التقارير عبر الاكتفاء بالوصف دون تحديد المسؤولية، وهذا يدل بشكل واضح على خطورة هذا الملف على إنجازاتها السياسية والعسكرية في المسرح السوري، لذا تحاول جاهدة إبعاده عن مسرح التأثير وهو ما لا يتوقع استمرار تغييبه مما سيعقد الموقف الروسي مستقبلاً.

وكخاتمة لهذا التقرير؛ يمكن القول:

إن معظم الأطروحات والتحليلات الروسية حيال تطورات المشهد السياسي والعسكري السوري تنطلق من ذات الفرضيات التي تُسوقها موسكو رسمياً؛ ولم تُشكل تلك الإشارات الخجولة التي يتم التطرق إليها بين الحينة والأخرى حيال مؤشرات الاستنزاف الروسي اتجاهاً إعلامياً أو بحثياً عاماً في روسيا، فلا تزال مفردات "الانتصار على الإرهابيين؛ تدمير الدولة؛ والسيادة الوطنية؛ والنظام الشرعي" هي الأكثر تحكماً بمخيال معظم المحللين والباحثين، وهذا يفسر تغييبهم المتعمد "لضرورة التأسيس لمرحلة سياسية جديدة" التي بدونها ستبقى المناخات العامة مرشحة للعديد من الارتكاسات والتحديات.

([1]) فلاديمير فيتين "نجاحات الروس والسوريين في درعا" مركز الدراسات الاستراتيجية، تاريخ: 5/7/2018 https://goo.gl/8KMzmT

([2]) مارينا بيلينكايا "الأردن يهيئ المناخ لقمة هلسنكي" كاميرسانت، تاريخ: 4/7/2018 https://goo.gl/3hLNoG

([3]) ايغور سوبوتين "الهجوم السوري الجديد في الجنوب يسبب صداعاً لروسيا" نيزافيسيمايا، تاريخ: 21/6/2018 https://goo.gl/2tuNyN

([4]) نيقولاي بلوتنيكوف "كيف تعمل تركيا على تدمير الحكومة السورية" نيزافيسيمايا، تاريخ 22/6/2018 https://goo.gl/czq9oa

([5]) نيكيتا سماغين "كيف سيغير ترامب إيران من الداخل" المجلس الروسي للشؤون الدولية، تاريخ: تاريخ 4/7/2018 https://goo.gl/k1kWz5

([6]) زاور كارييف "بوتين يسلم الاكراد السوريين لبوتين، سفابودنايا بريسا، تاريخ: 4/7/2018 https://goo.gl/b2uVgL

([7]) ايفان شفارتس "إلى متى سيصمد دفاع قاعدة حميميم" نيزافيسيمايا، تاريخ: 1/7/2018 https://goo.gl/Nx7Zuw

([8]) وتفيد صحيفة سفابودنايا بريسا أن من بين المشاركين ضابطين من داغستان برتبة نقيب ورائد سافروا إلى سورية بمعرفة قادتهم ولكن بدون علم وزارة الدفاع الروسية، قد يكون السبب الحصول على أجر مرتفع، وأحدهم حصل على لقب بطل ولكنه توفي والسبب في ظهور هذه التنظيمات التناقض في القوانين الروسية، أما عن عناصر "فاغنر" فهي تحصل على رواتب عالية بفضل مهنيتها، وما الاشاعات التي تفيد عن عدم معالجة جرحى هذه الشركات فهو غير صحيح لا بل ويتلقى ذويهم الدعم المالي والنفسي إذا لزم الأمر. في حين أشار أحد قادة فاغنر لم يذكر اسمه أنهم لا علاقة لهم بهذه المجموعة ولكن يقومون بأعمال مشتركة أحيانا، للمزيد أنظر: زاور كارييف "ارسال مرتزقة روس جدد إلى سورية" سفابودنايا بريسا، تاريخ: 7/7/2018 https://goo.gl/2tUKgH

([9]) ايلينا تشيرنينكو، ميخائيل كاراستيكوف "على ماذا يمكن ان يتفق الرئيسان بوتين وترامب في هلسنكي" كاميرسانت،9/7/2018 https://goo.gl/Xs1h8S

([10]) اولغا بوجييفا "روسيا تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحيز في التحقيق"، مسكوفسكايا كمسامولسكايا، تاريخ:22/6/2018https://goo.gl/gW22wa

([11]) ايكاترينا مارييفا "لماذا ظهر تقرير لجنة الكشف عن استخدام الكيماوي في سورية مخففا" كاميرسانت، 21/6/2018 https://goo.gl/3v6Eqd

([12]) ايكاترينا مارييفا "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستعلن جهة استخدام السلاح الكيميائي" كاميرسانت، 27/6/12018  https://goo.gl/FKJr2a

مُلخّصٌ تنفيذيّ

• من خلال دراسة مراحل ومحطات الدور الأردني اتجاه الملف السوري بعد عام 2011؛ يمكن اعتبار هذا الدور متفاعلاً مع التطورات الميدانية والمواقف الإقليمية الدولية، وليس فاعلاً بذاته.
• تدل المؤشرات على تحول واضح في الموقف الأردني تجاه النظام السوري، وأن العلاقات مع النظام قد تجاوزت مرحلة كسر الجليد باتجاه العودة تدريجياً، ما سينعكس بالضرورة على وضع الجبهة الجنوبية
• تشكل المنطقة الجنوبية في سورية اليوم، نقطة تتشابك فيها مصالح لأطراف إقليمية (إيران، إسرائيل) وأطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا)، فيما يغيب دور الأطراف المحلية (المعارضة والنظام) ويظهر دور الأردن بشكل كبير في تحديد مصير المنطقة عبر دور الوسيط بين الولايات المتحدة وروسيا (قناة منع التصادم) من جهة، وبين إيران وإسرائيل بشكل سري من جهة أخرى.
• بحكم موقعه الحدودي مع أزمات سورية والعراق وفلسطين، ودوره كبوابة للحلول السلمية لتلك الأزمات عبر الوساطات التي تتيحها سياسته الحيادية مع الأطراف المتصارعة في تلك الأزمات؛ يكون الأردن قد ضمن حماية أمن حدوده بفتح قنوات للتواصل مع طهران والنظام السوري، وانضم على المستوى الاقتصادي إلى قائمة الدول المستفيدة من الأزمة الخليجية عبر سياسة مسك العصا من المنتصف، وضمن عدم تهميشه على المستوى السياسي فيما يخص ملف العلاقات الأمريكية الخليجية من جهة، وملف القدس وصفقة القرن من جهة أخرى.
• تقف المنطقة الجنوبية من سورية على أعتاب خيارين، الأول يتمثل بمعركة كبرى، بينما الثاني؛ في تسوية سلمية نسبياً لملف الجنوب السوري تحقق مصالح الفواعل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتشمل عودة مؤسسات النظام إلى درعا والقنيطرة وقواته إلى حدودهما مع الأردن وإسرائيل، الاحتمال الذي تبدو في ظله إيران وفصائل المعارضة السورية هما الخاسر الأكبر، فالأولى ستسحب ميليشياتها من المنطقة بموجب التسوية، والثانية ستخسر المعبر والحدود مقابل احتمالية تسليم سلاحها المتوسط والثقيل لتتحول إلى شرطة محلية داخل البلدات.
• يفسر التلكؤ الإيراني في سحب ميليشياتها من الجنوب السوري؛ بمحاولات ضغط على الأطراف الرئيسية للاتفاق (الولايات المتحدة والأردن) لتحسين شروط التفاوض بالنسبة للانسحاب الإيراني من مناطق الجنوب، مقابل الضغط على (روسيا) للتفاوض على تواجدها في مناطق أخرى كـ "القصير" في ريف حمص.
• قدرة السياسة الأردنية على تطويق أزمتها الداخلية لا يقل عن قدرتها في سياستها الخارجية، والتي استثمرت الأزمات المحيطة بها وأتقنت اللعب على المحاور الثلاثة المتصارعة في المنطقة (محور "الممانعة"، محور قطر تركيا، محور السعودية الإمارات).

مدخل

يعيش الجنوب السوري اليوم حالة من التوتر على وقع احتمالين لإنهاء الحراك الثوري العسكري فيه، الاحتمال الأول: ويتمثل بالعمل العسكري الشامل مع تزايد حشود النظام في محافظتي درعا والقنيطرة والقصف المكثف بالطيران على بلدات درعا، وما يقابلها من استعدادات عسكرية لفصائل المعارضة المسلحة للتوحد والتحصين والتأهب لمعركة مرتقبة بدأت ملامحها تلوح باشتباكات متفرقة في محافظة درعا. بينما يتمثل الاحتمال الثاني: في تسوية سلمية نسبياً لملف الجنوب السوري تحقق مصالح الفواعل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتشمل عودة مؤسسات النظام إلى درعا والقنيطرة وقواته إلى حدودهما مع الأردن وإسرائيل، الاحتمال الذي تبدو في ظله إيران وفصائل المعارضة السورية هما الخاسر الأكبر، فالأولى ستسحب ميليشياتها من المنطقة بموجب التسوية، والثانية قد تسلم سلاحها المتوسط والثقيل لتتحول إلى شرطة محلية داخل البلدات.

وعلى الرغم من الحشود والتحركات العسكرية للأطراف المحلية؛ إلا أن طبيعة حراك وتعاطي الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بوضع الجنوب السوري يشير، حتى الآن، إلى أن خيار التسوية هو المرجح، وإن كان من بوابة الضغط العسكري المحدود. حيث تسعى الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري إلى صياغة تفاهم يجنب الأطراف المحلية (المعارضة والنظام) المواجهة الشاملة، ويضمن حماية أمن كلاً من الأردن وإسرائيل، واللذان تشكل مصالحهما المحرك الرئيس للحراك الديبلوماسي حول الجنوب. وهنا يظهر الأردن كقاسم مشترك أكبر بين كل تلك الأطراف بما فيها النظام السوري وإيران، إذ أن تصريحات إيران بعدم نيتها المشاركة بأي عمل عسكري في الجنوب السوري صدرت من الأردن على لسان سفيرها في عمان، وكذلك جاءت التصريحات السابقة للنظام السوري بعدم الحاجة للعمل العسكري في الجنوب على لسان القائم بأعماله في الأردن، الأمر الذي يعطي مؤشراً بأن الأردن أصبح النقطة التي تتقاطع فيها جميع خيوط اللعبة في الجنوب السوري؛ عبر دور الوساطة التي يقوم بها بين جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يعد تحولاً هاماً في الدور الأردني اتجاه الملف السوري لناحية بداية الانفتاح على النظام السوري وإيران، والحياد بينهما وبين المعارضة السورية، واحتمالية انسحاب هذا الحياد الأردني على الصراع الخليجي الإيراني. لذا فمن الضروري لفهم ما يجري في الجنوب السوري قراءة الموقف الأردني وتحولاته في ظل الظروف الإقليمية والداخلية التي يعيشها الأردن، والتي تشكل الدوافع وراء قبوله بعودة قوات النظام السوري إلى حدوده.

وعليه تحاول هذه الورقة قراءة تطور الموقف الأردني وتحولاته من الملف السوري بشكل عام والجبهة الجنوبية خاصة، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية في المنطقة، والتي مثلت دوافع لصياغة مواقف جديدة للمملكة الهاشمية، وذلك سعياً لاستشراف أثر تلك التحولات على مستقبل المنطقة الجنوبية من سورية وفاعليها المحليين (معارضة، نظام)، وسط تعقيد مصالح اللاعبين الدوليين والإقليمين فيها.

أولاً: الأردن والثورة السورية

لم تكن العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ونظام الأسد قبل انطلاق الثورة السورية جيدة على أكمل وجه، ويرجع ذلك لطبيعة الاصطفاف الإقليمي الناشئ بعد تعاظم الدور الإيراني في العراق عام 2004، حيث كانت عمان ضمن محور الاعتدال (مصر، الأردن، السعودية) مقابل ما أطلق عليه محور المقاومة (سورية، إيران، العراق)، والذي حذر على أثره الملك عبد الله الثاني من هلال شيعي يمتد من طهران إلى سواحل المتوسط، لتستمر العلاقة بين النظامين في السير على قدمي التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية المشتركة وسط فتور سياسي بين البلدين. ومع اندلاع الثورة السورية 2011 مرت السياسة الأردنية تجاه الملف السوري بمحطات وتحولات مختلفة، ساهمت في صياغتها عدة متغيرات محلية وإقليمية ودولية، ويمكن إجمالها بخمس مراحل^([1]):

المرحلة الأولى: المراقبة والحذر

مع اندلاع الثورة السورية في 15 آذار/مارس2011 سادت السياسة الأردنية حالة من الارتباك في التعاطي مع الحدث السوري، فكانت حذرة وأقرب للنأي بالنفس، واقتصر الدور الأردني خلالها على استقبال اللاجئين والجنود المنشقين وتمرير بعض الرسائل التي تنتقد نظام الأسد عبر مقابلات الملك عبد الله الثاني مع الإعلام الغربي. ويعود هذا الحذر الأردني لمجموعة أسباب أبرزها؛ سياسة الأردن الاحتوائية لارتدادات موجة الربيع العربي، بالإضافة للموقف الدولي المتردد والذي لم يبدِ أي حسم تجاه دمشق قبل التصعيد الأمريكي السعودي في آب/ أغسطس 2011، إضافة لما طرأ من انقسامات في تلك الفترة بين المؤسسة السياسية والأمنية الأردنية حول الرهان على بقاء الأسد في السلطة ونجاح الثورة السورية.

المرحلة الثانية: الاعتراف بالمعارضة

في العام 2012 بدت السياسة الأردنية أكثر تقدماً، وتجلى ذلك بدايةً في استقبال المؤسسة الأمنية الأردنية لوفد من الإخوان المسلمين السوريين، في يناير 2012، بعد قطيعة دامت 12 عاماً، وبعدها بأشهر استضافت رئيس الوزراء السوري المنشق، رياض حجاب. ثم انتقلت عمان لترجمة مواقفها السياسية إلى تحركات دبلوماسية ضمن الحراك العربي الرسمي سعياً لتحسين ظروف المعارضة السورية؛ وذلك باعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً للشعب السوري في بداية عام 2013، ثم التصويت في قمة الدوحة على نزع مقعد الجامعة العربية من النظام السوري. حيث بدا في تلك المرحلة التوافق الأمني السياسي أكثر ترابطاً وأكثر حسماً تجاه نظام الأسد.

المرحلة الثالثة: البحث عن تحالفات دولية

على الرغم مما بدا حسماً للموقف الأردني خلال العام 2013 ورهاناً على رحيل الأسد، إلا أن سياسة المملكة أدخلت بعداً إضافياً في حساباتها تجاه سورية، فبالإضافة لمعالجة مشكلة الأسد أخذت عمّان تراقب تطور أعمال قوى الثورة وما بدأت تفرزه من تفاعلات عسكرية على حدودها واحتمالية ارتداداتها عليها. فانتقل الأردن بسياسته خلال هذه الفترة إلى مرحلة التدخل غير المباشر، فكان أن اتبع سياسة ضبط المعارك بما يحافظ على أمن حدوده وذلك عبر التنسيق مع بعض الفصائل وتدريب ودعم بعضها الآخر. ثم دخلت المملكة بداية العام 2014 بحلف "الستين" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، لتشارك في نهاية العام بما يسمى غرفة تنسيق عمليات "الموك" والتي تأسست في أكتوبر 2014 لمتابعة معارك الجبهة الجنوبية، وضمن تلك الفترة استطاعت الغرفة ضبط بعض المعارك ودعم أخرى بطريقة نوعية أحدثت تقدماً كبيراً على حساب قوات النظام وحفظت إلى حد ما المصالح الأردنية، والتي بدت أكثر جرأة خلال تلك الفترة من خلال السعي للسيطرة غير المباشرة على المعابر الحدودية والتي استطاع من خلالها الأردن تعديل الوضع الاقتصادي الداخلي عبر تأمين المحاصيل الزراعية القادمة من سهل حوران (مناطق المعارضة)، إضافة لضبط الحدود.

المرحلة الرابعة: البحث عن نفوذ

خلال المرحلة السابقة لعب الأردن دوراً مهماً في إدارة الجبهة الجنوبية من سورية مستغلاً خلافات الفاعلين الإقليمين والإدارة التنافسية للملف السوري بين (تركيا، قطر، السعودية). ومع حلول العام 2015 بدأت تلوح في الأفق ملامح تنسيق إقليمي مشترك بين تلك الدول، لتنعكس إحدى نتائج هذا التقارب على الأرض السورية بشكل غير مباشر بتشكيل جيش الفتح في آذار/ مارس من نفس العام، بينما ميدانياً زادت فاعلية جبهة النصرة على حدود الأردن الجنوبية، إضافة إلى تمدد خطر تنظيم الدولة على حدوده الشرقية من جهة العراق، خصوصاً بعد أن أوصل التنظيم للأردن رسالة واضحة بتفجير معبر "طريبيل" على الحدود الأردنية العراقية في 25 نيسان 2015. 

بدأ الأردن خلال هذه المرحلة بالبحث عن فاعلية أكبر في الجنوب السوري، وأمام تلك المتغيرات المتسارعة والتفاعلات الإقليمية والدولية وانعكاساتها التي لم تعد تقتصر على أمن المملكة، وإنما ستطال حدود إسرائيل التي تنسق مع الأردن أمنياً؛ كان الإعلان المفاجئ عن نية المملكة تسليح العشائر السنية في سورية والعراق، والذي أفضى إلى تشكيل "جيش أحرار العشائر" في سورية المدعوم من غرفة "الموك"، حيث تنحصر مهمته في حماية الحدود السورية/اﻷردنية شرقي محافظة السويداء على امتداد الشريط الحدودي، دون محاربة النظام السوري^([2]).

المرحلة الخامسة: النكوص

يمكن من خلال استعراض مراحل الدور الأردني في الملف السوري؛ اعتبار هذا الدور متفاعلاً مع التطورات الميدانية والمواقف الإقليمية الدولية، وليس فاعلاً بذاته. فمع تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، وتزايد أعداد اللاجئين اقترح الأردن إقامة منطقة آمنة على حدوده على غرار المقترح التركي، ولكن المقترح الأردني لم يلق آذاناً صاغية دولياً، الأمر الذي دفع الأردن إلى إغلاق حدوده مع سورية لوقف تدفق اللاجئين؛ لتتشكل بذلك مناطق عازلة على الحدود الأردنية السورية تتمثل بمخيم الركبان (70 ألف لاجئ) والحدلات (10 آلاف لاجئ). ثم ومع تغير المواقف الدولية والإقليمية اتجاه نظام الأسد بعد التدخل الروسي وتغير موازين القوة على الأرض لصالح النظام؛ بدأ الموقف الأردني بالمقابل باتخاذ "منحى إيجابي" اتجاه نظام الأسد، على حد تعبير الناطق باسم الحكومة الأردنية ورئيس الأركان الأردني، واللذان أرسلا رسائل ودية عبر تصريحات إعلامية لنظام الأسد الذي قابلها برسائل مماثلة على لسان بثينة شعبان، حيث تسربت معلومات عن وساطة روسية بطلب أردني لفتح قنوات للتواصل والتنسيق الأمني مع النظام السوري، وهو ما حدث فعلاً حيث زار الأردن عدة وفود أمنية سورية، إضافة إلى الدور الأردني في إنجاح مسار أستانة والوساطة بين الولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى اتفاق خفض التصعيد في الجبهة الجنوبية، ثم حل جيش "أحرار العشائر" وتسليم عدد من المخافر الحدودية لنظام الأسد؛ لينتقل في العام 2018 التنسيق الأمني مع النظام إلى بوادر انفتاح اقتصادي عبر زيارة وفد من غرفة صناعة الأردن لدمشق.

 كل تلك المؤشرات تدل على تحول واضح في الموقف الأردني تجاه النظام السوري، وأن العلاقات الأردنية مع النظام قد تجاوزت مرحلة كسر الجليد باتجاه العودة تدريجياً، وهو ما يترتب عليه بالضرورة تصفية وضع الجبهة الجنوبية، الأمر الذي يصب في مصلحة الطرفين لناحية تأمين الحدود وإعادة فتح المعابر بالنسبة للأردن، وتوسيع سيطرة النظام على مساحات جديدة من الأرض واستعادة علاقاته مع الدول العربية كمقدمة لتعويمه. ليبقى السؤال حول دوافع هذا التحول وأثره على الأردن والمنطقة الجنوبية من سورية.

ثانياً: دوافع التحول (خيار أم اضطرار؟)

يتشكل الموقف الأردني من الثورة السورية بجملة محددات، منها ما هو داخلي كالمحددات الأمنية والاقتصادية، ومنها ما هو خارجي يتجاوز سورية إلى الوضع الإقليمي وتعقيداته التي تلقي بظلالها على الأردن، وبخاصة فيما يتعلق بالأزمة الخليجية وتشكل محاور جديدة في المنطقة، وما حملته تلك التحولات من تغيرات في المواقف الإقليمية والدولية اتجاه نظام الأسد، الأمر الذي يضع الأردن في قلب العاصفة و يدفعه باتجاه محاولة اتخاذ موقف حيادي من جميع الملفات التي قد تمس أمنه القومي وعلى رأسها الأزمة السورية بشقيها الداخلي (معارضة ونظام) والإقليمي (إيران والخليج)، وأبعد من ذلك إلى بعدها الدولي (الولايات المتحدة وروسيا) مدفوعاً بالمحددات التالية:

محددات أمنية

لا يقتصر أثر الحرب الدائرة في سورية منذ سبع سنوات على ملف اللاجئين فقط، بل تعداه إلى تهديدات أمنية متعددة تطورت تبعاً لتطور مراحل الصراع والأطراف المنخرطة فيه، الأمر الذي جعل الأردن ينخرط بشكل مباشر في الصراع السوري عبر الدعم اللوجستي لفصائل الجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى تحوله لقاعدة لوجستية لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، حيث كان الأردن من أوائل الدول المنضوية في التحالف. بالمقابل ساهم هذا الانخراط الأردني في الصراع السوري بنقل التهديدات الأمنية من الحدود إلى الداخل الأردني؛ إذ شهد الأردن عدة عمليات إرهابية كان أبرزها^([3]):  

• هجوم الكرك في 18 ديسمبر 2016:حيث هاجم مسلحون، بعض مواقع التمركز الأمني في محافظة الكرك، جنوبي البلاد، ثم تحصنوا داخل قلعة الكرك التاريخية، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن التي هرعت إلى المكان، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى بينهم 7 رجال أمن وسائحة كندية وإصابة 28 آخرين.
• هجوم البقعة في 6 يونيو 2016: حيث هاجم مسلح مركزاً للمخابرات الأردنية قرب مخيم البقعة شمال عمان، وأوقع الهجوم 5 قتلى من عناصر المخابرات.
• هجوم مخيم الركبان في 21يونيو 2016: حيث وقع انفجار بالقرب من مخيم الركبان للاجئين السوريين قرب الحدود الأردنية، أسفر عن مقتل 6 عسكريين أردنيين.
• خلية إربد في 2مارس 2016: حيث قتل ضابط أردني و7 متطرفين في تبادل لإطلاق النار بمدينة إربد شمالي الأردن، فيما أطلق عليها "خلية إربد".

أما على مستوى الحدود السورية، فيواجه الأردن خطراً أمنياً مزدوجاً يتمثل بــــــ:

• تنظيم الدولة: حيث يسيطر "جيش خالد بن الوليد" التابع لتنظيم الدولة، والذي أُعلن عن ولادته في مايو/أيار 2016، عبر اتحاد ثلاث فصائل إسلامية: (لواء شهداء اليرموك، جيش الجهاد، حركة المثنى الإسلامية)، على منطقة وادي اليرموك في ريف محافظة درعا، الأمر الذي يخلق تهديداً أمنياً للأردن من ناحيتين رئيسيتين: أولهما: تتعلق بقدرة التنظيم على توجيه هجمات ضد قوات حرس الحدود الأردنية باتباع أسلوب الكرِّ والفرِّ، وهو ما يفرض نمطاً من معارك الاستنزاف التي يمكن أن تثقل كاهل الجيوش النظامية. وثانيهما: إمكانية أن تشكِّل هذه البؤر مراكز جذب لعناصر جديدة من تنظيم الدولة خصوصاً من المناطق التي يفقد السيطرة عليها في العراق وسوريا. وفي ظل العدد الكبير من الأردنيين الملتحقين بصفوف تنظيم الدولة (يصل العدد إلى 2500 تقريباً)، والذين قد يفضلون الانتقال إلى مراكز قريبة من الحدود الأردنية لتسهيل عملية التسلل وتنفيذ عمليات بالعمق الأردني^([4]).
• المليشيات الشيعية: لطالما كان التمدد الإيراني في المنطقة أحد أبرز الهواجس الأردنية، حيث كان الملك عبد الله أول من حذر مما يسمى "الهلال الشيعي" في العام 2004 بعد سقوط النظام العراقي، لذلك يشكل انتشار المليشيات الإيرانية في البادية السورية بحجة حرب تنظيم الدولة، إضافة لوجودها على الحدود الأردنية في العراق بذات الحجة تهديداً للأمن القومي الأردني، خصوصاً مع محاولات إيران التمدد داخل الجنوب السوري (درعا، القنيطرة) بهدف إقامة قواعد دائمة على غرار الجنوب اللبناني.

محددات اقتصادية

تعتبر الاحتجاجات ذات المنشأ الاقتصادي التي يشهدها الأردن اليوم انعكاساً للضغوط الاقتصادية التي تعيشها المملكة الهاشمية، حيث يقاسي الأردن أزمة اقتصادية مزمنة تعود بدايتها للعام 1988 ولا تزال آثارها بارزة حتى الآن^([5]). وازدادت وتيرتها مع الأعباء التي زادت عليه مع انطلاق موجة الربيع العربي، مروراً بالأحداث الإقليمية والدولية التي انعكست عليه بشكل سلبي. فالاقتصاد الأردني يعتمد فقط على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، وبعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية والفوسفات والبوتاس؛ وهذا يجعل حجم الصادرات الأردنية قليلاً جداً مقارنة بحجم ما يُستورد من الخارج من سلع وخدمات. كما يعاني الاقتصاد الأردني من عجز بالميزانية العامة يتم تمويله عبر الدين العام الداخلي والخارجي والذي بلغ 86.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، ونسب بطالة مرتفعة تجاوزت الـ 13%^([6]).

وفي ظل تلك الأوضاع الاقتصادية المتردية، رتبت الأزمة السورية أعباءً إضافية على الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والصراع الخليجي الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد الأردني، فبالنسبة للأزمة السورية: كان أبرز انعكاساتها الاقتصادية متعلقاً بملف اللاجئين السوريين في الأردن، حيث يبلغ عددهم 1.3 مليون لاجئ وتبلغ كلفة استضافتهم، بحسب الحكومة الأردنية، 6 مليار دولار عن الفترة (2011- 2015)، في حين تبلغ التكلفة التقديرية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام (2016 -2018) بنحو 7.9 مليار دولار لم يتلق الأردن منها إلا حوالي 30% كمساعدات دولية. كما أن إغلاق المعابر الحدودية مع سورية أوقف حركة التجارة البينية والتي تقدر بـ 600 مليون دولار، إضافة إلى تأثر الصادرات والواردات الأردنية والتي كانت تعتمد على ميناء اللاذقية.

أما بالنسبة للأزمة الخليجية وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني: فقد تمثلت بتأثر حجم المساعدات التي يتلقها الأردن من دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب انخفاض حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن، إضافة إلى تلقي قطاع الزراعة الأردني لوحده خسائر تقدر بـ 15 مليون دولار نتيجة توقف الصادرات إلى قطر، والتي تستحوذ على نسبة 11% من الصادرات الأردنية^([7]). كما أسهم تحسن العلاقات السعودية العراقية وإعادة افتتاح معبر عرعر بين البلدين بخسائر إضافية للاقتصاد الأردني.

محددات سياسية

يمكن القول بأن الأردن اليوم يعيش أصعب اللحظات السياسية في تاريخه، فهو مُحاط بأزمات معقدة من أركانه الأربعة تنخرط فيها قوى إقليمية ودولية، وتهدد أمن المنطقة برمتها فكيف بالأردن؛ فعلى حدوده الشمالية والشرقية مع سورية والعراق يظهر خطر المليشيات الإيرانية وبقايا تنظيم الدولة "داعش"، إضافة إلى تعدد الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع السوري وعلى رأسها روسيا وتركيا، وما لذلك التداخل الإقليمي المصلحي من أثر على توجهات السياسة الأردنية، وبخاصة اتجاه حلفائه التقليديين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما يواجه الأردن على حدوده الجنوبية الأزمة الخليجية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية المتعلقة بانقسام المنطقة إلى محاور لم يعد من الممكن انتهاج الحياد كسياسة حيالها، حيث تنخرط المحاور الجديدة في المنطقة بكل ملفاتها الشائكة وفق أجندات متناقضة تجعل الموقف الأردني سياسياً بغاية التعقيد، وبالتحديد حيال ما يجري على حدوده الغربية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما يخص قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس؛ إذ يقف الأردن اليوم وحيداً تقريباً مع القيادة الفلسطينية في وجه نقل السفارة الأمريكية وما يُشاع حول "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وما قد يستتبع ذلك من ارتدادات قد تصل لمس البنية الديموغرافية للأردن، إضافة لما يحمله القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من فقدان الأردن حق الإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، الأمر الذي يُفقد النظام الأردني جزء من شرعيته الدينية في الحكم، وفي هذا الإطار تسعى الديبلوماسية الأردنية إلى عدم التورط المباشر في صراعات المحاور الإقليمية، ولعب دور حيادي قدر الإمكان بُغية حشد الدعم الإقليمي في صراعها ضد القرار الأمريكي، خصوصاً في ظل ما يبدو أنه رضا مصري سعودي إماراتي عن القرار، ومحاولات للضغط على الأردن لتغيير مواقفه عبر وقف المساعدات المالية الخليجية، وضغوط صندوق النقد الدولي وشروطه التعجيزية لمنح القروض للأردن، مما حدى بالأردن للتوجه نحو محور قطر تركيا ومن خلفهم إيران وروسيا لمواجهة الأزمات المحيطة به من جهاته الأربع، وذلك في إطار سياسة اللعب على المحاور، والتي على ما يبدو قد آتت أُكلها في مؤتمر مكة الأخير، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية  لإنقاذ الأردن من أزمته الاقتصادية.

خلاصات: (مواقف جديدة)

من خلال قراءة تطورات السياسة الأردنية ومحدداتها في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، يُمكن الوصول إلى عدة نتائج بخصوص طبيعة الموقف الأردني وتحولاته تجاه أزمات المنطقة بشكل عام، وبخصوص الملف السوري والجبهة الجنوبية بشكل خاص، وفقاً لما يلي:

1. الحياد والنأي بالنفس: ليس من السهل أن تواجه دولة صغيرة تعتاش على المساعدات مثل الأردن كل تلك الأزمات على حدودها، والتي تشهد انقسامات وصراعات محاور إقليمية ودولية تلقي بظلالها على الداخل الأردني بشكل أزمات أمنية اقتصادية، وفي ظل تلك الظروف المحيطة بالأردن، تبدو مبررة سياسته الساعية إلى النأي بنفسه أو الحياد عن التورط المباشر في صراع المحاور، وتجنب التحول إلى رأس حربة في مواجهة التمدد الإيراني في سورية دفاعاً عن الخليج، وهو الدور الذي يريده بعض حلفائه له؛ لذا فإن سحب الأردن لسفيره في طهران بعد أيام من مؤتمر مكة لا يعتبر تورطاً أردنياً في المواجهة الخليجية الإيرانية، بقدر ما يبدو أنه تجزئة لملف العلاقة مع طهران إلى جانب أمني يستمر التنسيق فيه على الحدود العراقية والسورية، وجانب ديبلوماسي يُمكن تعطيله بشكل يضمن للأردن استمرار الدعم الاقتصادي الخليجي ولا يؤثر على التنسيق الأمني مع طهران، كما يمكن فهم هذا التصرف الأردني بشكل رسالة لباقي المحاور في المنطقة بعودته إلى المحور السعودي وتصفية الخلافات التي اعترت العلاقة بين الطرفين، خصوصاً أن سحب السفير الأردني من طهران قد سبقه إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
2. الوساطة في الجنوب: تشكل المنطقة الجنوبية في سورية اليوم، نقطة تتشابك فيها مصالح لأطراف إقليمية (إيران، إسرائيل) وأطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا)، فيما يغيب دور الأطراف المحلية (المعارضة والنظام) ويظهر دور الأردن بشكل كبير في تحديد مصير المنطقة الجنوبية عبر دور الوسيط بين الولايات المتحدة وروسيا (قناة منع التصادم) من جهة، وبين إيران وإسرائيل بشكل سري من جهة أخرى، وفقاً لما رشح من تسريبات حول لقاء غير مباشر بين وفدين إسرائيلي وإيراني في عمان^([8])، ويمكن ترجيح حدوث هذا اللقاء ودور الأردن كوسيط بين الطرفين من خلال 1- تصريحات السفير الإيراني في عمّان حول عدم نية بلاده المشاركة في أي عمل عسكري في الجنوب السوري، ونفي أي وجود إيراني هناك^([9])، حيث يؤكد صدور رسائل التطمين الإيرانية لإسرائيل من عمّان واستخدام وسيلة إعلام أردنية( صحيفة الغد) إلى أهمية الدور الأردني في الوساطة بين الطرفين، 2- انخفاض وتيرة الضربات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية في سورية قياساً بالفترة الماضية، وقد يُشير ذلك إلى حدوث تفاهم بين الطرفين يقتضي انسحاب إيران من الجنوب السوري مقابل وقف أو تخفيف الضربات الإسرائيلية.
3. تقاطع المصالح: من المرجح أن تنجح الوساطة الأردنية بين الأطراف الإقليمية والدولية بإطارها العام في تجنيب المنطقة الجنوبية من سورية معركة كبرى وشاملة، ولكن قد تبقى تفصيلات عالقة حول سلاح الفصائل وحرب تنظيم الدولة وتفكيك قاعدة التنف، وبموجب ذلك؛ يتحقق المطلب الأردني الإسرائيلي في إبعاد مليشيات إيران عن حدودهما، وتجنب الأعباء التي قد تترتب على اندلاع معركة كبرى في الجنوب السوري، وفي المقابل يُمثل هذا الاتفاق لطهران خطوة تكتيكية لإعادة ترتيب أوراقها في سوريا، وصياغة استراتيجية جديدة في ظل الموقف الأمريكي المتشدد منها والضربات الإسرائيلية المكثفة لمواقعها، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي لن تمانع أي اتفاق يرضي حلفاءها (إسرائيل والأردن) ويحقق أمن حدودهما في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة في سورية ونيتها عدم التورط في مواجهة مباشرة مع موسكو، والتي يبدو أنها الرابح الوحيد في هذا الاتفاق الذي يعطيها مكسباً جديداً دون تكلفة باهظة على مستوى الأرض السورية، ونصراً سياسياً على واشنطن الداعمة لفصائل المنطقة الجنوبية، حيث يمثل هذا الاتفاق، في حال إنجازه، فصلاً جديداً من فصول نجاح الاستراتيجية الروسية في تحقيق مكاسب شبه مجانية عبر اللعب على المصالح المتناقضة والمتضاربة للأطراف المنخرطة في الصراع السوري.
4. إعادة ترتيب الأولويات: تُشكل الوساطة الأردنية لإيجاد حلول سلمية مرضية لجميع الأطراف في المنطقة الجنوبية فرصة للأردن لتأمين حدوده الشمالية والشرقية مع سورية والعراق من خلال تحسن علاقاته مع محور إيران، الأمر الذي يتيح له الالتفات إلى قضية القدس الأهم في أولوياته الخارجية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية الناجمة عن إعادة فتح المعابر مع سورية، والمشاركة في عملية إعادة إعمارها، حيث تعتبر سورية من أكبر المستوردين للإسمنت الأردني قبل الأزمة، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من أزمة الأردن الاقتصادية.
5. مسك العصا من المنتصف: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن، والأزمة الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات الشعبية؛ إلا أن حكمة السياسة الأردنية في تطويق أزمتها الداخلية لا يقل حكمة عن سياستها الخارجية، والتي استثمرت الأزمات المحيطة بها وأتقنت اللعب على المحاور المتصارعة الثلاثة -(محور "الممانعة"، محور قطر تركيا، محور السعودية الإمارات)- في المنطقة، حيث أصبح الأردن اليوم "بيضة القبان" بالنسبة لكل من المحاور بحكم موقعه الحدودي مع أزمات سورية والعراق وفلسطين، ودوره كبوابة للحلول السلمية لتلك الأزمات عبر الوساطات التي تتيحها سياسته الحيادية مع الأطراف المتصارعة في تلك الأزمات، وبتلك السياسة يكون الأردن قد ضمن حماية أمن حدوده بفتح قنوات للتواصل مع طهران والنظام السوري، وانضم على المستوى الاقتصادي إلى قائمة الدول المستفيدة من الأزمة الخليجية عبر سياسة مسك العصا من المنتصف حيالها، وهو ما يثبته مؤتمر مكة لدعم الأردن وإنقاذه من أزمته الاقتصادية، وما تبعه بعد أسبوع من استقبال عمان لوفد قطري برئاسة وزير الخارجية، كما أنه ضمن عدم تهميشه على المستوى السياسي فيما يخص ملف العلاقات الأمريكية الخليجية من جهة، وملف القدس وصفقة القرن من جهة أخرى، وهو ما سبب حالة الجفاء مع محور الإمارات السعودية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

خاتمة

لا يمكن في ظل مواقف الداعمين لفصائل المنطقة الجنوبية اليوم التنبؤ لها بمصير أفضل مما آلت إليه سابقاتها من المناطق السورية، والتي استحوذ عليها النظام بالدعم الروسي، سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالتسويات؛ إلا أن الجنوب اليوم يمكنه تجنب عمل عسكري وحشي وشامل على غرار ما حدث في أحياء حلب الشرقية والغوطة، وذلك بحكم موقعه الحدودي مع الأردن وإسرائيل، وما يمكن أن يرتبه مثل هذا العمل العسكري من أعباء كبرى على البلدين وعلى رأسها موجة لاجئين كبرى باتجاه الأردن؛ ولذا فمن المرجح أن يتم تصفية الوجود العسكري للمعارضة في الجبهة الجنوبية وفق تسوية تتمثل خطوطها العريضة في انتشار النظام على حدود الأردن وإسرائيل وسيطرته على المعابر الحدودية مع الأردن مع بقاء من يرغب من فصائل المعرضة كشرطة محلية لحفظ الأمن داخل البلدات ضمن احتمالية تسليم سلاحها الثقيل، ولكن يبدو أن الطرفين الخاسرين في هذه الصفقة (إيران وفصائل المعارضة السورية) لايزال لديهما رغبة في تخفيف الخسارة بعد تحسين شروط التفاوض على تفاصيل الاتفاق، وتلك الرغبة تفسر تلكؤ إيران في سحب ميليشياتها من الجنوب السوري وما يرافقها من تحركات عسكرية محدودة، في محاولة للضغط على الأطراف الرئيسية للاتفاق (الولايات المتحدة والأردن) لتحسين شروط التفاوض بالنسبة للانسحاب الإيراني من مناطق الجنوب السوري، مقابل الضغط على (روسيا) للتفاوض على تواجدها في مناطق أخرى كـ "القصير" في ريف حمص، وكذلك الأمر بالنسبة لفصائل المعارضة التي أعلنت نيتها خوض المعركة مع النظام، فيما يبدو أنه رغبة بالضغط على الضامنين لاتفاق خفض التصعيد وبخاصة الأردن بعد رفع الولايات المتحدة غطاء الحماية عنها، وذلك لتحسين شروط أي تسوية محتملة.

ما يحدث اليوم في الجبهة الجنوبية السورية، وما حصل سابقاً لباقي الجبهات، يُمكن اعتباره حاصل جمع الأخطاء التي تراكمت على مدار الأعوام السبعة للثورة بشقيها السياسي والعسكري، والتي أدت إلى ارتهان قرار المعارضة للداعمين وتغير مواقف هؤلاء الداعمين باتجاه مرونة أكبر فيما يخص بقاء الأسد في الحكم، وفي هذا الإطار يمكن فهم الموقف الأردني، والذي طاله ما طال غيره من مواقف الداعمين للثورة السورية كالموقف الفرنسي والسعودي والتركي.

([1])ساشا العلو، المشروع الهاشمي في انتماءات ما قبل الدولة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 1/9/2015، متوافر على الرابط التالي: https://goo.gl/QfCiLn

([2]): انسحاب "جيش أحرار العشائر": تنسيق بين النظام والأردن؟، موقع جريدة المدن، 14/8/2017، متوافر على الرابط: http://cutt.us/rUpog

([3]  تحول الموقف الأردني حيال سوريا.. لماذا الآن؟، موقع نون بوست، 7/2/2017، متوافر على الرابط: http://cutt.us/QUVD0

([4]) نبيل عودة، الدور الأردني في سوريا: المناطق الآمنة ومستقبل الأزمة، مركز الجزيرة للدراسات، 15/6/2017، متوافر على الرابط: http://cutt.us/0I1EW

([5]) مالك الخصاونة، الاقتصاد الأردني: اختلالات وتحديات، مركز الجزيرة للدراسات، 9/2/2017، متوافر على الرابط: http://cutt.us/3yvau

([6]) المرجع السابق.

([7]) بالأرقام .. شاهد كيف تضرر الاردن اقتصادياً من الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر، موقع سرايا نيوز، 22/8/2017، متوافر على الرابط: http://cutt.us/6xEEC

([8]) ادعاءات حول عقد لقاء إيراني – إسرائيلي سري في عمّان، موقع TRT عربي، 28/5/2018، متوافر على الرابط: http://cutt.us/h6Baz

([9]) السفير الإيراني: إيران لم تشارك في أية عمليات عسكرية جنوبي سوريا، موقع قناة العالم، 23/5/2018، متوافر على الرابط: http://cutt.us/XdFZw