مركز عمران للدراسات الاستراتيجية - Omran Center
Omran Center

Omran Center

أجرت إذاعة صوت راية ضمن برامج اقتصادكم استضافة هاتفية للباحث محمد العبدالله للحديث حول مشروع مارشال إعادة إعمار سورية الوارد في دراسة أعدها مركز عمران بعنوان: في الانتقال إلى الدولة الآمنة: آليات استعادة الاستقرار في سورية، حيث تركزت محاور المداخلة على النقاط الرئيسية التالية:

  • توضيح متكامل لمشروع مارشال المتعلق بإعادة إعمار سورية من حيث التمويل ومدى إمكانية النجاح.
  • العوامل التي ستشجع رؤوس الأموال المهاجرة على الاستثمار بالداخل في ضوء سيناريوهات الانتقال للدولة الآمنة.
  • آلية تنفيذ إعادة الإعمار السليمة.
  • العوامل المحددة لنجاح نمط الاقتصاد الحر بعد عودة الاستقرار والبدء بعملية إعادة الإعمار.

   حيث قدم الباحث رؤية تفصيلية عن مشروع مارشال لإعادة إعمار سورية، متناولاً فيه جميع النقاط الواردة أعلاه.

رابط البث: http://goo.gl/rOiwx3

اجرى راديو صوت راية مقابلة إذاعية حول الآثار الاقتصادية لسيطرة المعارضة السورية على معبر نصيب مع محمد العبد الله الباحث في مسار التنمية والاقتصاد بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وتركزت محاور المقابلة على النقاط الرئيسية التالية:

  • الآثار الاقتصادية لتوقف حركة المسافرين عبر المعبر.
  • مدى تأثر كل من سورية والأردن بتوقف الشاحنات والبضائع.
  • آثار وقف الاستيراد من قبل الجانب السوري.
  • آثار تعرض المنطقة الحرة السورية الأردنية للسرقة من قبل الفضائل المسلحة السورية على الاستثمارات
  • السورية في المنطقة الحرة.
  • آثار إغلاق المعبر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالنقل والصناعة والتجارة والزراعة.
  • موقف الحكومة الأردنية من المعارضة السورية بعد أحداث معبر نصيب.
  • البدائل التي ستطرحها الحكومة السورية المؤقتة في حال استمرار إغلاق المعبر من الجانب الأردني.

حيث قدم الباحث في البداية لمحة م وجزة عن معبر نصيب، ثم استعرض الآثار المحتملة لإغلاق المعبر على كلا البلدين وفقاً للقطاعات المختلفة، ثم قدم رؤيته عن السيناريوهات المحتملة لموقف الحكومة الأردنية تجاه الأحداث الأخيرة في معبر نصيب.

رابط البث: http://soutraya.fm/program_episode/w-9/

 

أجرى راديو الكل استضافة هاتفية للباحث محمد العبد الله للحديث حول الشق الاقتصادي الوارد في دراسة أعدها مركز عمران بعنوان: في الانتقال إلى الدولة الآمنة: آليات استعادة الاستقرار في سورية، حيث تركزت محاور المقابلة على النقاط الرئيسية التالية:

  • مدى إمكانية نجاح إعادة إعمار سورية وفق خطة مارشال، وخاصة لجهة إمكانية مساهمة رؤوس أموال المهاجرة في إعادة إعمار البلاد في ظل توقيع نظام الأسد عقود واتفاقيات مع روسيا وإيران لإعادة إعمار سورية.
  • العوامل التي ستشجع رؤوس الأموال المهاجرة على الاستثمار بالداخل في ضوء سيناريوهات الانتقال للدولة الآمنة.
  • آلية تنفيذ إعادة الإعمار السليمة.
  • العوامل المحددة لنجاح نمط الاقتصاد الحر بعد عودة الاستقرار والبدء بعملية إعادة الإعمار.
  • كيفية وقف تدهور الاقتصاد السوري والانتقال للاقتصاد شبه الآمن.

حيث قدم الباحث في البداية لمحة موجزة عن خطة إعادة الإعمار الواردة في الدراسة وآلية تنفيذها، ثم استعرض العوامل المحددة لنجاح نمط الاقتصاد الحر في ظل فترة إعادة الإعمار.

رابطالبث: http://goo.gl/ALZRmG

في إطار تغطيتها الأسبوعية المتواصلة للدراسات والأبحاث الاقتصادية المتعلقة بالشأن السوري والصادرة عن مراكز الأبحاث والدراسات، قامت إذاعة راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة في النشرة الاقتصادية الأسبوعية عبر أثير الإذاعة مع الباحث محمد العبدالله من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 21-6-2015، للتعليق على دراسته التي حملت عنوان " تحرير إدلب: امتحان لا يقبل الفشل – الأمن الاقتصادي ضرورة لإدارة وتنمية المرافق".

حيث ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات تمحورت حول الأمن الغذائي في محافظة إدلب من حيث المصادر الرئيسية للغذاء والواقع الحالي للقطاع الزراعي وأسباب تدهور الأمن الغذائي، وتداعيات نقص الوقود على الأمن الاقتصادي في مدن المحافظة. كذلك تم التطرق إلى مصادر الدخل الرئيسية لدى السكان في الوقت الحاضر، وأخيراً تم تناول الإجراءات الواجب القيام بها من قبل الجهات الفاعلة على الأرض بعد تحرير المحافظة.

قام الباحث بالإجابة عن التساؤلات المطروحة حول الأمن الغذائي والواقع الزراعي في المحافظة واستعرض واقع سبل العيش التي يعتمدها عليها السكان في الوقت الحاضر مدعماً اجاباته بالإحصاءات والنسب المئوية حولها ومشيراً فبي الوقت ذاته إلى مصدر معلوماته، وفي الختام قدم الباحث رؤيته عن النهج المستقبلي المطلوب القيام به من قبل الجهات الفاعلة على الأرض من خلال تبني استراتيجية تنمية اقتصادية تراعي الظروف الحالية والمستقبلية.

رابط البث: http://goo.gl/iFuB4H

أجرى راديو الكل مقابلة إذاعية مع الباحث محمد العبد الله حول دراسة أعدها مركز عمران بعنوان: أزمة الوقود وتحدي الأمن الاقتصادي في الشمال السوري، حيث تركزت محاور المقابلة على الأسئلة الرئيسية التالية:

  • ألا تعتبر أن قطع الفصائل المسلحة خطوط الغاز للضغط على النظام ساهم بتضرر هائل في البنى التحتية وانعكس سلباً على توفر الوقود حتى من مناطق المعارضة؟
  • من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود في المناطق المحررة، علماً بأنها تحصل عليها بأسعار مقبولة من تنظيم داعش؟
  • كيف ترى بأن أزمة الوقود ستؤثر على المواطنين والاقتصاد في الشتاء القادم في مختلف أنحاء سورية؟ هل تقرأ ملامح أزمة وقود في الشتاء؟
  • قام نظام الأسد مؤخراً برفع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت بذريعة ارتفاع التكاليف، تزامناً مع انخفاض أسعار المحروقات عالمياً، برأيك ما السبب الحقيقي لرفع الوقود، هل يتعلق بصعوبة نقل المادة والخسارة في هذه المادة، أو زيادة سعر بيعها من قبل تنظيم داعش؟
  • كيف لا يخسر تنظيم داعش من بيع المحروقات بأسعار بخسة في مناطق سيطرته؟
  • حدثنا عن آلية تسعير الوقود في المناطق المحررة، والمتحكمين فيها؟
  • حدثنا عن تأثير أزمة الوقود على القطاعات الإنتاجية السورية ولا سيما الزراعة والكهرباء؟
  • كيف يمكن مواجهة أزمة المحروقات والتعامل معها قبل قدوم فصل الشتاء؟
  • ما دور الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية جراء أزمة الوقود التي تمر على سورية؟

حيث قام الباحث بالإجابة على الأسئلة المطروحة، ضمن الزمن المخصص للمقابلة الإذاعية.

رابط البث: http://goo.gl/RULZGm

في إطار تغطيتها الأسبوعية المتواصلة للدراسات والأبحاث المتعلقة بالشأن السوري والصادرة عن مراكز الأبحاث والدراسات، قامت إذاعة راية بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث محمد العبد الله من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ، بعد اختيارها لدراسته التي حملت عنوان " الأمن المائي في سورية: دراسة تحليلية لواقع الموارد المائية المتاحة " كأفضل دراسة للأسبوع.

حيث ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات تمحورت حول الفجوة المائية المتوقعة في سورية، والعوامل التي أسهمت في استنزاف الموارد المائية ودور النظام السوري في ذلك، كذلك تم التطرق إلى الوضع الحالي للموارد المائية في ظل الصراع الدائر في سورية وما هي الإجراءات الواجب اتباعها في هذه المرحلة من جميع الأطراف ذات الصلة، وعن دور المنظمات الدولية في حل الأزمة المائية التي تعيشها مناطق الصراع في ظل الوضع الراهن.

قام الباحث بداية بتقديم لمحة مختصرة عن الدراسات التنموية الخاصة بالشأن السوري والتي يعمل مركز عمران على إصدارها، ثم انتقل الباحث لإعطاء فكرة مقتضبة عن موضوع الدراسة وأهميته في الوقت الحاضر، تلا ذلك الإجابة عن التساؤلات المطروحة وفقاً للوقت الممنوح والمقدر بعشر دقائق.  

رابط البث: http://soutraya.fm/program_episode/17868/

شاركت وحدة العلاقات الدولية بمركز عمران في ورشة عمل أقامتها مؤسسة دائرة الهجرة التركية في استانبول وذلك خلال يومي الرابع والخامس من شهر كانون الأول 2015، حيث حضر الاجتماع مسؤولين من المؤسسة ممثلين بكل من رئيسها ومدراء فروعها في كل من إستانبول وأدرنة وغازي عنتاب، إضافة إلى عدد من الأكاديميين من مختلف الجامعات التركية.

وتطرقت الورشة  إلى الحديث عن القطاعات التالية:

أولاً: الصحة

تطرق الحضور للمشاكل الصحية التي تواجه اللاجئين من ناحيتين تمثلت الأولى فب عدم تمكن اللاجئين من الحصول على تأمين صحي في كافة المدن التركية، فيما تمثلت الثانية في ظهور الأمراض المعدية ضمن تجمعات اللاجئين، والتي كان قد تم القضاء عليها في تركيا، ومعرفة أسبابها وما إذا كانت قد قدمت مع اللاجئين أنفسهم أو أنها تفشت نتيجة نقص الرعاية الصحية. حيث أوصى المشاركين بزيادة المساعدة الصحية وإنفاذ القوانين الخاصة بقبولهم في المستشفيات ومنحهم الأدوية بأسعار مخفضة.

ثانياً: التعليم

تم التطرق لمجموعة من القضايا المرتبطة بالعملية التعليمية حيث تم التركيز على تناول واقع المدارس والطلبة السوريين من حيث المشاكل التي يواجهونها والمتمثلة بكل من أقساط المدارس الخاصة، وعدم وجود الرقابة اللازمة عليها، والتسرب من المدارس لصالح العمالة وخصوصاً للعوائل التي ليس لديها معيل. كما تم التطرق إلى موضوع اللغة التركية باعتبارها العامل الرئيسي المرجح في مدى إقبال الطلبة السوريين على المدارس التركية، لا سيما وأن الكثيرين ممن يرسلون أطفالهم للمدارس العربية هم من فئتين الأولى لديها أمل بالعودة لسوريا وإكمال التعليم باللغة العربية. والثانية التي لا تريد أن يفقد أطفالها ميزة الكتابة والقراءة باللغة العربية.

ثالثاً: العمل

تناول الحضور مشاكل عمالة السوريين في تركيا والتي يأتي في مقدمتها عدم منح السوريين إذن عمل رسمي من قبل وزارة العمل التركية، مما يدفعهم للعمل في ظروف سيئة وبرواتب متدنية، إلى جانب حرمان الكثير من الآباء من حق العمل بسبب تجاوزهم لعمر 40 عام، مما يضطرهم لإرسال أطفالهم للعمل وأبعادهم عن الدراسة الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع درجة عمالة الأطفال. وينعكس سلباً على سوق العمل التركية،

رابعاً: الأمن وتنقل المهاجرين المستمر وخروجهم من تركيا

في الموضوع الأمني حضر ممثلون عن بعض فروع الشرطة والأمن التركي في مناطق تواجد السوريين كبورصة وازمير وإسطنبول، وتطرق هؤلاء لمجموعة من النقاط الخاصة باللاجئين السوريين:

  • أن اللاجئين يكثرون من التنقل وهذا يشكل عبئ على المنظمات الدولية والتركية في تقديم المساعدات ومتابعة أمورهم وتثبيت وضعهم لمساعدتهم.
  • اللاجئين يقومون بتقديم معلومات ناقصة إما خوفاً أو عدم رغبة حتى يستطيعوا التنقل بين الولايات أو للهجرة إلى أوربا.
  • نسبة اللاجئين في المخيمات هي ب حدود250 ألف في حين أن أكثر من 2 مليون و250 يقيمون خارج المخيمات وهي كتلة متحركة كثيراً خصوصاً لهدف الحصول على عمل.
  • إمكانية وضع قوانين أكثر صرامة على حركة اللاجئين ضمن الولايات القاطنين فيها بداية قدومهم كما يحدث ضمن دول اتفاقية شينغن.
  • تكاليف الهجرة عبر البحر انخفضت كثيراً وهذا ما يدفع كل المهاجرين للتفكير والتخطيط للهجرة عبر البحر أو حدود ولاية أدرنة إلى اليونان، في حين تقوم اليونان بإعادة من يصلها براً، وهنا يحدث خلط بين السوريين وغيرهم حيث اشتكى الأتراك من أن الكثيرين من هؤلاء هم ليسوا سوريين وتستطيع اليونان إعادتهم من مطاراتها فتركيا هي أيضاً دولة ترانزيت وليست دولة مصدرة.
  • مشكلة المهاجرين واللاجئين هي ليست مشكلة تركيا فقط فهي مشكلة عالمية ويجب أن يتدخل العالم كله لحلها.
  • أوربا تحاول اخذ المتعلمين والمثقفين من اللاجئين وتبقي الطبقة الغير متعلمة في تركيا.

خامساً: الوضع النفسي

تحدث العديد من الحضور خلال الورشة عن موضوع الأذى النفسي وفقدان شعور الأمان الذي يؤثر في السوريين والذي يدفعهم للهجرة إلى أوربا والتنقل عبر تركيا كثيراً.

وخلاصة القول إن الكثير من المواقف بعمومها كانت إيجابية حول السوريين متقبلين حتى الكثير من الأخطاء التي يقوم بها اللاجئون نتيجة تعرضهم لنكسات نفسية، كما وأنهم يقومون بالبحث عن الحلول المطلوبة لدمج السوريين بالمجتمع التركي أكثر، وكيفية حماية تركيا من موجات هجرة أكبر خصوصاً من دول شرق آسيا.

بتاريخ 1 كانون الأول 2015، أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وحدة المجالس المحلية LACU لقاءً حوارياً بعنوان: دور المجالس المحلية في إدارة الأزمات "أزمة الشتاء نموذجاً"، وذلك في مقرّ وحدة المجالس المحلية في مدينة غازي عينتاب التركية. وبحضور شخصي لممثلين عن عدد من مجالس المحافظات، ولممثلين عن المجالس المحلية الفرعية من الداخل السوري عبر منصة Web Ex.

بداية رحَّب مركز عمران بالحضور وقدم لهم لمحة موجزة عن مسار الإدارة المحلية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ثم عرف بأهداف اللقاء الحواري، بعد ذلك قام الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران بعرض ملخص ورقة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، والتي يعمل مسار الإدارة المحلية في مركز عمران على إعدادها.

بعد ذلك فُتح باب الحوار أمام الضيوف الذين ناقشوا توصيات الورقة، واستعرضوا أهم المشكلات التي واجهت مجموعات الخدمة المحلية في العام الماضي خلال أزمة الشتاء، وتناولوا أهم معوقات نجاح عمليات معالجة الأزمة، وأهم التدابير الإدارية التي يجب على البنى الإدارية متمثلة بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات، القيام بها للاستعداد للأزمات والتوعية الاجتماعية تجاهها، وحسن معالجتها والتعاطي معها، إضافة إلى آليات استعادة النشاط وتحسين الأداء الأزموي، خصوصاً تجاه أزمات متكررة كأزمة الشتاء.

وبناءً على مداخلات الحضور تم استخلاص التوصيات الآتية:

  1.  تشكيل فرق مستقلة لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات، تنسّق فيما بينها على المستوى الوطني من خلال مجموعة وطنية للإدارة الاستراتيجية للأزمات، تمتلك مقومات إدارة الأزمات وبما يحقق تضافر الجهود المحلية للتعامل مع الأزمات من خلال التشبيك مع الداعمين والهيئات المحلية وتحقيق إدارة فعالة للموارد المالية؛
  2. مشاركة الهيئات المحلية (منظمات مجتمع مدني، مجالس محلية ومحافظات، دفاع مدني، منظومات إسعاف) ضمن فرق الأزمات بحسب التقسيمات الإدارية؛
  3. إطلاق حملات توعية من قبل القسم الإعلامي في فريق الأزمات، تهدف لتعبئة السكان وتهيئتهم لمرحلة ما قبل الأزمة؛
  4. عقد اجتماعات دورية لفرق إدارة الأزمات على المستوى الوطني، نظراً لاستمرار الأزمات في مناطق مختلفة من البلاد وبمستويات متباينة وأنواع مختلفة؛
  5. تضطلع فرق الأزمات في المستويات الثلاثة (الوطني، المحافظة، المحلي) بمهام إدارة الأزمة من حيث الإنذار المبكر وسرعة التنبؤ بالأزمات ومسارها، التوعية المجتمعية، معالجة الأزمة، استعادة النشاط والتعلم من الأزمات؛
  6. توحيد منافذ الدعم الخارجي لعمليات التدخل لمعالجة الأزمات من خلال تأسيس صندوق وطني للأزمات تشرف عليه جهة على المستوى الوطني كالحكومة المؤقتة، ويغذي صناديق على مستوى المحافظات، حيث يتم تمويل عمليات التدخل وفق خرائط الاحتياجات الطارئة، التي تصاغ ضمن خطط متكاملة وليس بحسب توجهات الداعمين؛
  7. قيام مؤسسات الثورة (ائتلاف، حكومة، مؤسسات ثورية، مجموعات عمل، وسائل إعلام الثورة) وأيضاً التجمعات الثورية المدنية، بالضغط باتجاه حض الداعمين على توجيه الدعم حصراً وفق مشاريع متكاملة، وليس وفق سياسات الدعم وعبر منفذ دعم وطني موحد؛
  8. إشراك فصائل المقاومة الوطنية على المستوى المحلي في فرق إدارة الأزمات لما لها من دور في تأمين عمليات التدخل والحد من فوضى السلاح التي تعيق هذه العمليات، وتأمين فرق التدخل السريع للوصول إلى المناطق غير الآمنة؛
  9. تعاون المجالس المحلية مع الهيئات القضائية المحلية، للحد من تجارة المواد المقدمة للمجتمعات المحلية خلال الأزمات؛
  10. نقل المخيمات المتناثرة والموجودة في مناطق غير مناسبة لوجستياً أو أمنياً أو جغرافياً، إلى أخرى أكثر ملاءمة قبل سوء حركة الأحوال الجوية؛
  11. قيام مراكز الدراسات الوطنية بدراسة تجارب دول أخرى نجحت في إدارة أزماتها في فترة الصراع، واستخلاص المناسب والأقرب منها للحالة السورية، والذي يمكن تطبيقه في سياقها؛
  12. تمكين الدور التنظيمي للمجالس المحلية في إدارة فرق الأزمات بالتشارك مع الهيئات المحلية، وذلك من خلال تعزيز مأسستها والتأكيد على أهمية دورها التنظيمي المستند إلى الشرعية التمثيلية التي تحظى بها؛
  13. إنشاء قواعد بيانات محلية محدثة باستمرار ترتبط بأخرى على مستوي المحافظة والوطني، مهمتها توفير المعلومات عن احتياجات المناطق المختلفة خلال الأزمات، وتقييم قدراتها ومواردها المادية والبشرية والتنظيمية والطبيعية؛
  14. حل مشاكل التعامل بين المجالس الفرعية ومجالس المحافظات من خلال:
  • اعتمادية وزارة الإدارة المحلية للمجالس الفرعية من خلال التواصل مع مجالس المحافظات قبل تقديم الدعم لها لمعالجة الأزمات، وذلك للحد من الهياكل الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على الموارد المخصصة لمعالجة الأزمات والمتاجرة بها؛
  • تشكل فرق الأزمات في مجالس المحافظات من قبل ممثلين عن المجالس الفرعية ويرأسها رئيس مجلس المحافظة، ويعرض كل منهم المشكلات التي تواجه منطقته خلال الأزمة، فيما يحصر حق التدخل لمعالجة الأزمات بالمجالس الفرعية وبالتنسيق مع فرق إدارة الأزمات على المستوى الأعلى؛
  • توضيح معاير وآليات عمل المجالس المحلية بما يضمن درجات أعلى من الشفافية ؛

وفي نهاية اللقاء شكر الباحث محمد منير الفقير باسم مركز عمران، المشاركين على حضورهم ومداخلاتهم القيمة التي أثرت موضوع معالجة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مشابهة بين مركز عمران والمجالس المحلية، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لرفع الكفاءة الإدارية للمجالس في معالجة الأزمات.

بتاريخ 12تشرين الأول / أكتوبر 2015. شارك المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف بندوة عقدها مركز سيتا (SETA) بمدينة أنقرة التركية بعنوان "الأزمة السورية بعد التدخل الروسي". وكان مشرف الندوة الدكتور أفق أولوتاش من مركز سيتا.

وتحدث خلال الندوة كلاً من السادة نورمان ستون من جامعة Bilkent، الأستاذ نهاد أوزكان من جامعة TOBB.

عقدت الندوة لمناقشة الوضع الراهن إثر الانحياز الروسي لنظام الأسد بتدخلها العسكري الأخير الهادف إلى دعمه والوقوف بوجه تقدم المعارضة المسلحة التي سيطرت على إدلب وبدأت بالتحرك نحو مدينة اللاذقية السورية التي تعتبر معقلاً لنظام الأسد وقواته، مما دفع روسيا إلى تصعيد وجودها العسكري في المنطقة وتعزيز حشودها في غرب سورية وإطلاق ضربات جوية على أهداف المعارضة.

الأمر الذي جعل من التدخل الروسي واحدة من أهم القضايا الرئيسية التي أثارت ردات فعل دولية وإقليمية هدفت إلى تغيير الخطوة الروسية التي خلقت نوعاً من التوتر بين الغرب وروسيا لكونها لا تؤثر فقط على الأزمة السورية والسياسية الإقليمية بل تأثر أيضاً على ديناميات السياسة العالمية.

قدم المدير التنفيذي لمركز عمران ضمن الندوة ورقة حملت عنوان "التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية" عرض فيها قراءة تحليلية للواقع وخصوصاً فيما يتعلق بتوصيف الفعل الروسي الجديد ودوافعه، مؤكداً خلال حديثه على الدور الوطني المطلوب من قوى المقاومة الوطنية التي تقف أمام مروحة فرص وتحديات تستوجب العمل على أصعدة مختلفة سياسياً وعسكرياً لبلورة برامجها وآلياتها الوطنية لإدارة المرحلة القادمة بكامل متطلباتها السياسية والتفاوضية والعسكرية.

الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2015 13:28

مؤتمر عمَّان الأمني

شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف خلال اليومي 11و12 تشرين الثاني 2015 بمؤتمر عمان الأمني الذي نظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع حكومة هولندا ومؤسسة كونراد أديناور، بهدف بحث سبل التعاون الدولي في تعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد، وكل ما يتعلق بقضايا التحقق من البرامج النووية وحظر أسلحة الدمار الشامل.

شارك خلال المؤتمر كل من: مساعد وزير الخارجية الأميركي روز غوتمولر، والأمين العام المساعد في حلف الشمال الأطلسي زورين دوكارو، ورئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي سمو الشيخ ثامر الصباح، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، بالإضافة إلى كبير المفاوضين في فلسطين صائب عريقات والرئيس الأول للمجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون.

تناول المشاركون خلال المؤتمر -الاتفاق النووي الإيراني بفرصه وتحدياته وأثره على المنطقة وبحث خيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط. كما خصص المؤتمر خلال فترة انعقاده حيزاً للحديث عن قيام التنظيمات المسلحة بحيازة أسلحة دمار بيولوجية وكيميائية، مسلطة الضوء على التعنت الإسرائيلي في مجال عدم الانضباط باتفاقية حظر الانتشار النووي، فضلاً عن تداعيات فشل مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك مؤخراً.

وقال مدير مركز دراسات الأمن وعضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر، الدكتور أيمن خليل خلال كلمته أن هذا المؤتمر يعد من أهم التجمعات المتخصصة على المستوى الإقليمي التي تعقد بشكل منتظم، وتعنى بالقدرات غير التقليدية والتي تشمل القدرات النووية والبيولوجية وتهدف إلى إلقاء الضوء على المشهد الدولي للحصول على رؤية متوازنة واضحة.

في حين قدم المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف خلال اليوم الأول للمؤتمر ورقة حملت عنوان " المبادرات الدولية للحل السياسي في سورية: التحديات والفرص"  استعرض خلالها مبادرات الحل السياسي في سورية منذ 2011 والتي تباينت إجراءاتها بين  الاحتواء والتسكين الجزئي والمحلي وبين تأجيل الحسم مع عدم معالجة أسباب الأزمة الحقيقية محاولة إيجاد حلول مُرضية ولو تدريجية أو تفكيكية، متجاهلة البعد المجتمعي الأمر الذي فاقم الأزمة إنسانياً وسياسياً وعسكرياً ونقل حدودها لتشمل البعد الأوروبي ونمَّى خطاب التطرف ومهَّد لدخول عناصر عابرة للحدود من جهة، وأدى إلى تعاظم المشاريع الحزبية كازدياد سيطرة قوات الحماية الشعبية الكردية وتشكيلهم الإدارة الذاتية.

وتعود أسباب فشل المبادرات لعدة مُعطيات واقعية أهمها تلك التي تتعلق بالبُنية العسكرية السائلة، وطبيعة الفصائل المتحاربة وغاياتها وقياس قدرة التحكم بها سياسياً ومدى اقتناعها وقبولها بالحل السياسي، بالإضافة إلى طبيعة حلفاء النظام ونظرتهم البراغماتية للملف السوري وتوظيفه لتحسين تموضعات سياسية واقتصادية ضمن الخارطة الإقليمية والدولية، ناهيك عن مساهمة الفاعل الأمريكي  عبر زهده في توفير سبل ومناخات الحل لقضايا المشرق العربي والاكتفاء باحتواء مفرزاته بخلق هوامش تحرك لعدة فاعلين تضبط بوصلتها فقط وفق المهدد الأمن القومي.

واختتم الدكتور قحف كلمته بنتيجة خلصت إليها الورقة في إن عدم مراعاة المبادرات السياسية لمصالح المجتمع السوري السياسية والاقتصادية والحقوقية والأمنية والاجتماعية مجتمعية سيكون عنوانها كسب الوقت وتمييع للقضية. إن بناء التوافق بين الفاعلين السوريين واستعادة امتلاك القرار الوطني -رغم صعوباته-إلا أنه أسهل من بنائها بين الفاعلين الدوليين والإقليمين. كما أنَّ ذلك يُعد فرصة حقيقية للبدء في تنفيذ آليات وطنية لا تتعارض مع المعادلات الأمنية الإقليمية، كضبط الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب واستمرار مؤسسات الدولة المتبقية، وطرح آليات إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع والبدء بإطلاق برامج وطنية حول إعادة الإعمار والعودة الطوعية للاجئين وإطلاق برنامج وطني للعدالة الانتقالية.