بينما تولي الكثير من الجهات المتابعة للشأن السوري جلَّ اهتمامها للبعد الأمني والسياسي، فإن القليل منها يولي اهتماماً موازياً للأبعاد الإنسانية كالبعد الصحي. حيث تؤشر الكثير من التقارير إلى تردي القطاع الصحي في ظل التدهور المتواصل للمرافق الصحية والنقص الكبير الذي تعاني منه على صعيد الكوادر الاختصاصية والنقص الحاد في الأدوية مع بلوغ الثورة السورية عامها السادس. ووفقاً لآخر الإحصائيات يقدر عدد من هم بحاجة إلى الخدمات في القطاع الصحي في سورية عام 2016 بـ 11.5 مليون إنسان ويبلغ عدد النساء والأطفال منهم 8 مليون. بينما يقدر حجم الدعم المطلوب لهذا القطاع بـ 437.21 مليون دولار.

بينما تولي الكثير من الجهات المتابعة للشأن السوري جلَّ اهتمامها للبعد الأمني والسياسي، فإن القليل منها يولي اهتماماً موازياً للأبعاد الإنسانية كالبعد الصحي.

ووفقاً لنداءاتها التحذيرية المتكررة حول الوضع الصحي في سورية، أعلنت منظمة الصحة العالمية على لسان مسؤوليها في عام 2016 عن قلقها الكبير جراء الوضع الصحي المتدهور في هذا البلد ومن التداعيات السلبية على القطاع الصحي، والتي أخذت تؤثر سلباً على جميع برامج الصحة ومدى القدرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع لتقديم الخدمات الصحية الأساسية بعد أن بلغ عدد من هم بحاجة إلى الخدمات في القطاع الصحي 11.5 مليون إنسان، يبلغ عدد النساء والأطفال منها 8 مليون، وقدر حجم الدعم المطلوب بـ 437.21 مليون دولار. وأكدت المنظمة كذلك على أنها بلغت نقطة تخشى فيها من عدم قدرتها على تقديم هذه الخدمات بسبب شحّ التمويل وانتشار الأمراض.

وتشير المعطيات الصحية إلى دمار أكثر من 60% من المشافي وخروج أكثر من نصف المراكز الطبية عن العمل، بينما تأثر أكثر من 70% من مصانع الأدوية بهذا الصراع، وانخفض الإنتاج المحلي للأدوية بنسبة تقل عن 30%، مما تسبب بانتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل كبير، إلى جانب انخفاض عدد العاملين في المجال الصحي إلى ما يقارب 45%.  

ومع توارد التقارير الصادرة عن المنظمات الأهلية والدولية كمنظمة أطباء بلا حدود والشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الأخرى العاملة على الأرض، والتي تؤشر إلى تردي الأمن الصحي بشكل كبير في ظل التدهور المتواصل للمرافق الصحية. يبدوا من الأهمية بمكان تسليط الضوء على الواقع الصحي في المناطق السورية المحررة لتلمس حجم المعاناة التي يكابدها السكان في ظل غياب الخدمات الصحية والأدوية والرعاية الطبية.

فمع انطلاق الثورة السورية تركز القمع الأمني للنظام السوري في أحد جوانبه على قطاع الصحة، عندما لجأ إلى استخدامها كسلاح في وجه المعارضين له في جميع المناطق الثائرة، عبر الاستهداف المنظم من قبل قوات النظام وحلفاؤه للمراكز الطبية والمشافي الميدانية باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية والسيارات المفخخة، مخلفة أضراراً كبيرة في غرف الأطباء والمرضى ومحتوياتها من الأجهزة الطبية والأثاث واحتراق سيارات الإسعاف بهدف وقف تقديم خدماتها للجرحى والمرضى. مما دفع القائمين على الشأن الصحي في هذه المناطق إلى إقامة مشافي تحت الأرض لحمايتها من الاستهداف، إلى جانب التكتم على أماكن وجودها، ولجوئها في كثير من الأحيان إلى استخدام المدارس والمساجد كمراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية. ومما زاد من معاناة هذه المشافي كذلك النقص الكبير الذي تعاني منه على صعيد الكوادر الاختصاصية، بعد قيام النظام بقتل واعتقال العديد منهم بسبب نشاطهم في هذه المشافي، مما قلص من قدرتها إلى حد كبير على تحمل عبء تقديم الخدمات الصحية وليقتصر عمل الكثير منها على تقديم الإسعافات الأولية.  

وتبعاً لذلك ازدادت معاناة المواطنين بشكل حاد مع انتشار العديد من الأمراض الوبائية والمعدية، وتفاقم حالة الأمراض المزمنة لدى الأفراد، لقلة توافر الأدوية واللقاحات الضرورية وانعدام الخدمات الصحية في كثير من هذه المناطق، فهناك أجزاء واسعة من سورية معزولة تماماً عن أي شكل من أشكال المساعدة الطبية بعد أن أصبح تسليم المواد الطبية مقيداً بسبب استهداف خطوط المواصلات النظامية وغير النظامية، ولم يعد النظام الصحي الحالي يلبي الخدمات المناطة به إلا في حدودها الدنيا، معتمداً على المساعدات الإقليمية والدولية والجمعيات الأهلية المتباينة في اهتماماتها وخبراتها وما يعنيه ذلك من تضارب في الأجندات والخوف من عدم ثبات واستمرار الخدمات  الصحية في المستقبل. 

وما زاد من تفاقم الوضع الصحي سوءً في الوقت الحالي تراجع الدعم المقدم من المانحين الدوليين، مما انعكس على قدرة المنظمات الدولية الإغاثية والطبية على تأمين الأدوية والإمدادات الصحية الكافية، وفي مدى قدرتها على مواصلة عملها في سورية في ظل الأزمة الحالية المتفاقمة، في ظل الاحتياجات الصحية والدوائية المتزايدة نتيجة الاستمرار في تدمير البنية التحتية للمرافق الصحية وفقدانها كل مقوماتها وانهيار طرق الإمداد الطبي وازدياد معاناة العاملين فيها نتيجة تحديات وأخطار عدة تمنعهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب.

ووفقاً لما سبق فإن التراجع الحاد في الحصول على الرعاية الصحية والأدوية أمر بالغ الأهمية، نظراً لما سيشكله من آثار عميقة وبالغة الخطورة على مستقبل السكان. كما أن غياب الاستراتيجيات الصحية والخطط الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن استطالة الصراع سيفاقم في المستقبل من تردي الوضع الصحي وسيزيد من عبء المشكلات التي ستواجه السكان في المرحلة القادمة.  

مع تواصل الصراع واستمرار تدهور الوضع الصحي في سورية يوماً بعد يوم، يتزايد عدد من يفقدون أرواحهم كل يوم، ليس بسبب العنف فحسب، وإنما يصبح الناس هناك ضحايا لنظام صحي واهن ومهترئ لم يعد قادراً على تزويدهم باحتياجاتهم من الخدمات الصحية كي يبقوا على قيد الحياة. مما يجعل حياة الآلاف منهم في دائرة الخطر.

لذا يتعين على أجهزة الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية حث الجهات المانحة الدولية على الوفاء بالتزاماتها والعمل على سدّ الثغرات التمويلية التي يعانيها القطاع الصحي، وتطوير وتنفيذ بروتوكولات وسياسات من شأنها توفير تغطية صحية لسكان هذه المناطق بالتعاون مع وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية في المناطق المحررة. والتركيز على تجهيز المشافي الميدانية المتطورة لسد الاحتياجات اللازمة من الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأساسية والخدمات الصحية. مما سيساعد على تخفيف المعاناة وإنقاذ حياة العديد من الأرواح أو تخفيف النتائج بعيدة المدى للإصابات. ولا بد من العمل كذلك على وضع برامج وأساليب جديدة وزيادة حملات التوعية للحد من انتقال الأمراض المعدية والوبائية في المناطق المحررة والمحاصرة.

بتاريخ 28 نيسان / إبريل 2016، استضافت قناة TRT العربية ضمن برنامجها "جيران" المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار القحف، بهدف الحديث حول أفق الحل السياسي للأزمة السورية خصوصاً بعد تعليق المعارضة لمشاركتها في محدثات جنيف علاوة عما يحدث على الأرض من تصعيدات خطيرة خصوصاً بعد استمرار عمليات القصف الأسدي واستهدافه الممنهج للمدنيين.

Russia and the United States announced the Syrian Cessation of Hostilities (CoH) agreement in a joint statement on February 27, 2016 which excluded, of course, the Islamic State and Jabhat Al Nusra. However, Assasd regime forces and militias loyal to the regime failed to abide by the terms of the ceasefire agreement. Assad regime forces violated the agreement many times, and quite often with Russian air support, striking Syrian revolutionary forces in a majority of the provinces. As of April 19, 2016 there 1180 confirmed Assad regime violations. (See figure 1).

Figure (1)

There were also 388 arrests and 10 humanitarian convoys were prevented from reaching their destinations in the same time period.
Regime violations are classified as follows:
1.    Violations of Attrition: Such violations occurred as a preparation for future regime offensive operations where the immediate objective was to deal significant blows to revolutionary forces or to simply make Assad forces’ presence known and especially not forgotten. These violations occurred in Alppo, Idleb, Hama, Northern Rural Homs, parts of Western Ghouta, and Dara’a. The violations included air strikes, explosive barrels, missile strikes, mortar strikes, artillery fire, and in some places instances of sniping. The violations were random and there is no clear objective that explains them other than random acts of violence.
2.    Strategic Violations: The Assad regime used these violations in a strategic manner attacking specific targets to either besiege a location, or as a continuation of the Russian military strategy – preventing Syrian revolutionary forces from maintaining control of any front line operations against the Islamic State; or they used the battlefield for political reasons, just as we saw with the massacres in Kafr Nubul and Muarat Al Numaan in Idleb on April 19, 2016. These massacres occurred as a type of message from the Assad regime in response to the Higher Negotiation Committee’s position on pulling out of the Geneva talks.   The Assad regime committed similar violations in southern rural Aleppo, Rural Lattakia, and Eastern Ghouta (Al Marj District) as is explained below:                   
 
Southern Rural Aleppo:

Syrian revolutionary forces and other Islamist forces responded to Assad regime mortar and artillery fire at Al Eis Hill, as well as the towns of Bans and Hadiya in southern rural Aleppo at the start of April, with a counter offensive that succeeded at retaking several locations including Al Eis Hill, Abu Ruwayl, Marqas.
In response, the Iranian Revolutionary Guard sent its 65th Airborne Brigade of the Special Forces to Syria to participate in these particular battles in southern Aleppo. Those forces failed to retake the positions that the Syrian revolutionary forces and other Islamist forces took as of the date of publication of this report.
After the fact, Syrian and Russian officials blamed Syrian revolutionary forces for committing CoH violations in southern Aleppo. However, there were reports that put the blame on the Assad regime and Russia. Syrian revolutionary forces maintain that their operations in the area were not CoH violations but a legitimate response to Assad regime artillery and mortar fire, as was mentioned before.

Territorial Control Map - Southern Rural Aleppo- April 19 - 2016- Map No. (1)

Rural Lattakia:

In February 2016, Assad regime forces, with Russian ground and air support, took control of Kan Saba, the last place the Assad regime advanced too in Rural Lattakia. However, following both the regime’s advance and the announcement of the CoH, regime forces and Russian fighter jets continued attacking positions close to Kan Saba with mortar fire on Al Sirmania and Al Kabani. Air strikes also targetted the main road that connects rural Lattakia with Jisr Al Sughoor in Idleb. The Assad regime’s strategy behind such violations is to take advantage of the CoH and complete two key objectives: securing a route to Jisr Al Shughoor and securing strategic military positions in the Al Ghab Plains. As Assad regime CoH violations increased the Syrian revolutionary forces formed a joint operation room to respond to the violations with a multi front attack in regime positions: Khirbet Al Naqoos, Khashba, Al Bayda.

Territorial Control Map - Rural Lattakia - April 20 – 2016 - Map No. (2)

Eastern Rural Ghouta (Al Marj Distritct):

Eastern rural Ghouta’s Al Marj District experienced extremely violent air and ground attacks during the CoH. Assad regime forces committed several violations there; the most violent of which was an attack on a school in Tal Al Asafir on March 31, 2016 where 37 were killed and more than 40 injured.
Al Marj District is comprised of many positions controlled by Syrian revolutionary forces blocking the Assad regime’s ability to advance into the strategic Eastern Ghouta. Al Nashibiya is 25 KM from Damascus and forms the western portion of Eastern Ghouta and meets the southern boundary of Douma and its surroundings at Shayfouniya and Hywash or “Hosh Nasri Al Dhawahira”; and finally from the east near the syrian desert Eastern Ghouta meets Utayba, Dmair, and Widyan Al Rabi’. The Assad regime aims to accomplish the following objectives through its operations in Marj District:
1.    Take control of the largest amount of territory in Marj District especially in the open farming land and the regime pefers fighting in such areas since they are more effective in these locations while Syrian revolutionary forces are more effecting in urban environments.
2.    As a result of possible regime advances in the mentioned areas Eastern Ghouta will potentially lose its main source of food and the main reason for their ability to wait out the ongoing siege.
3.    Completely securing Damascus International Airport Highway and preventing even Katyusha Rockets from reaching the airport.

 Territorial Control Map - Eastern Gota - Damascus - April 19 - 2016- Map No. (3)

عقد مجلس محافظة دمشق الحرة دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام لكوادر الهامة المحررة شمالي دمشق وذلك بالتعاون مع وحدة المجالس المحلية ومركز عمران للدراسات الاستراتيجية حول "أساسيات في الإدارة المحلية، وقد وجهت هذه الدورة لأعضاء المجالس المحلية ومجلس محافظة دمشق بهدف إعداد كادر متخصص ونشر التوعية في مجال الإدارة المحلية.

المصدر مجلس محافظة دمشق الحرة: https://goo.gl/tE8QHl

حضر المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ندوة نظمها مركز أورسام (ORSAM) بتاريخ 26 نيسان / إبريل 2016، لمناقشة التقرير الذي يحمل عنوان "آثار الأزمة السورية على الدول المجاورة"، الذي تم إعداده استناداً على عدد من البحوث الميدانية التي يدعمها مكتب مؤسسة كونراد أديناور في تركيا.

بكلمة ترحيبية افتتح الأستاذ شعبان كاردش الرئيس التنفيذي لمركز أورسام ورشة العمل، تلاه الأستاذ كولن دوركوب رئيس مكتب KAS في تركيا.استعرضت الندوة بعد ذلك التقرير المُعد، كما تضمن العرض تحليلاً لآثار الأزمة السورية على الدول المجاورة حيث كان لمركز أورسام نصيب كبير فيه.

يذكر أن الندوة تميزت بالعديد من المداخلات والمناقشات التي زادت من إثرائها العلمي والمعرفي.

أعلنت كلٍ من روسيا والولايات الأمريكية المتحدة في بيان مشترك بتاريخ 27 فبراير/شباط 2016 عن التوصل لاتفاق هدنة في سورية تستثني تنظيمي "الدولة الإسلامية" و "جبهة النصرة"، إلا أن قوات النظام والميلشيات الموالية لم تحترم قواعد هذه الهدنة، حيث أنها عملت على اختراقها مرات عدة وذلك بدعم من الطيران الروسي، إذ تم استهداف مواقع انتشار قوى الثورة السورية في أغلب المحافظات، وبلغ عدد الخروقات حتى تاريخ 19 إبريل/نيسان 1180 خرق (انظر الشكل رقم 1)، يضاف إليها خروقات أخرى تمثلت بحالات اعتقال بلغ عددها 381، ومنع دخول 10 قوافل مساعدات إلى الأماكن التي فرض النظام عليها حصاراً خانقاً.  يمكن تصنيف خروقات قوات النظام عامة إلى:

1.    خروقات استنزافية: وهي التي جاءت استمراراً لحملة كان يقوم بها النظام كنوع من استنزاف لقوى الثورة السورية أو مجرد لإثبات وجود، وتوزعت تلك الخروقات على (مدينة حلب – إدلب – حماه – ريف حمص الشمالي – بعض مناطق الغوطة الغربية – درعا) وتمثلت تلك الخروقات في قصف بالطيران الحربي، براميل متفجرة – قصف صاروخي، مدفعية، رشاش متوسط وفي بعض المناطق تم رصد حلالات قنص من قِبل قوات النظام.  وبالرغم من عشوائية تلك الخروقات وعدم وجود هدف واضح منها.
2.    خروقات استراتيجية: وهي الخروقات التي استهدفت من خلالها قوات النظام موقعاً محدداً بُغية التقدم أو من أجل محاصرة منطقة محددة، أو استمراراً للخطة العسكرية الروسية (منع قوى الثورة من امتلاك جبهات مشتركة مع تنظيم الدولة) أو تطويعاً للميدان خدمة للسياسة كما فعل باستهداف تجمعات المدنيين في كلٍ من بلدتي كفرنبل ومعرة النعمان بمحافظة إدلب في 19 ابريل نيسان 2016 كرسالة ضغط على موقف الهيئة العليا للتفاوض التي علقت مشاركتها بالمفاوضات.
     

        الشكل رقم (1)

وهي سياسة اتبعتها قوات النظام في كلٍ من ريف حلب الجنوبي وريف اللاذقية والغوطة الشرقة (قطاع المرج) كما هو مبين أدناه:

ريف حلب الجنوبي

رَدت قوى الثورة السورية وفصائل إسلامية أخرى على استهداف مدفعية النظام المتمركزة على تلة العيس في أوائل شهر أبريل/نيسان بدلتي بانص وتل حدية في ريف حلب الجنوبي بهجوم مباغت استطاعوا من خلاله السيطرة على عدة مواقع كان أبرزها (تل العيس – أبو رويل – مرقص).

الأمر الذي دفع قوات الحرس الثوري الإيراني إلى ارسال فرقة 65 للعمليات الخاصة التابعة له من أجل المشاركة بتلك المعارك والتي فشلت حتى اعداد هذا التقرير في استرجاع المواقع التي سيطرت عليها قوى الثورة السورية وفصائل إسلامية أُخرى.

وبعد سير الأحداث اتهمت كل من روسيا والنظام قوى الثورة السورية بارتكاب خروقات في ريف حلب الجنوبي، ولكن عدة تقارير جاءت مغايرة لاتهاماتهم، فهجوم قوى الثورة والفصائل الإسلامية لم يكن خرقاً، بل كان رد على خرقاً ارتكبته مدفعية النظام كما أشرنا سابقاً.

خريطة رقم (1) مواقع النفوذ والسيطرة – ريف حلب الجنوبي – 19نيسان 2016

ريف اللاذقية

سيطرت قوات النظام بدعم روسي (جوي وبري) على بلدة كنسبا في فبراير/شباط 2016، والذي يعتبر آخر تقدم وصلت له قوات النظام في ريف اللاذقية، ولكن بعد هذا التقدم وحتى مع إعلان الهدنة استمرت قوات النظام والسلاح الجوي الروسي من استهداف عدة مواقع قريبة من بلدة كنسبا تمثلت بقصف مدفعي على بلدتي (السرمانية والكباني) وغارات جوية على الأوتوستراد الذي يربط ريف اللاذقية بمدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب، وذلك كمحاولة للاستفادة من الهدنة من أجل التقدم نحو مدينة جسر الشغور وتأمين المواقع العسكرية الهامة في سهل الغاب.

وبعد ارتفاع وتيرة خروقات النظام ما كان من قوى الثورة السورية إلا أن أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للرد على تلك الخروقات بهجوم منظم سيطروا من خلاله على عدة مواقع كان أبرزها (خربة الناقوس – خشبا والبيضا).

خريطة رقم (2) مواقع النفوذ والسيطرة ريف اللاذقية – 18 نيسان 2016

الغوطة الشرقية (قطاع المرج)

تعرضت الغوطة الشرقية (قطاع المرج) في فترة الهدنة لأعنف أنواع الهجوم البري والجوي، وارتكبت قوات النظام عدة مجازر كان أفظعها في استهداف مدرسة ببلدة تل العصافير في 31 مارس/آذار ووصلت الحصيلة النهائية لتلك المجزرة إلى 37 شهيداً، وأكثر من أربعين جريحاً.

ويتكون قطاع المرج من عدة مناطق ترابط فيها قوى الثورة السورية وفصائل إسلامية أخرى، لمنع قوات النظام من التقدم باتجاه الغوطة الشرقية، نظراً لأهميتها الاستراتيجية، حيث تبتعد النشابية عن دمشق حوالي 25 كم، وتشكل امتداداً لبلدات الغوطة الشرقية من الناحية الغربية، وتلتقي من الناحية الجنوبية مع مدينة دوما وريفها عند الشيفونية والحواش "حوش نصري والضواهرة" ومن الناحية الشرقية بالبادية السورية من جهة العتيبة والضمير ووديان الربيع. ويهدف نظام الأسد من وراء حملته على قطاع المرج تحقيق الآتي:

1.    اقتطاع أكبر قدر ممكن من الغوطة وخاصة في المناطق المفتوحة (النظام متفوق في حرب المناطق المفتوحة على عكس معارك المدن أو الغابات الاسمنتية فالتفوق من نصيب الثوار.
2.    كنتيجة للتقدم في المناطق المفتوحة واستكمال المعركة في القطاع المذكور ستخسر الغوطة جزءاً كبيراً من سلتها الغذائية (المناطق المزروعة) وأحد أهم عوامل الصمود في السنوات الماضية.
3.     تأمين طريق مطار دمشق بشكل أكبر وسيكون مطار دمشق الدولي مؤمن حتى من استهدافه بصواريخ الكاتيوشا.

خريطة رقم (3) النفوذ والسيطرة الغوطة الشرقية – 19 نيسان 2016