ساهمت عدة عوامل في تطور أداء المجالس المحلية منذ بدء تشكّلها. ويُعدّ سعي المجالس لمشاركة السكان واحداً من أهم تلك العوامل، حيث تتضمن أنظمتها الداخلية حق السكان بالشكاية على أداء المجالس المحلية أو أعضائها. كما عملت المجالس على إيجاد آليات للتعامل مع هذه الشكاوى، حيثُ تُظهر البيانات أنها تتعلق في معظمها بأداء المجلس ككل أكثر من تعلقها باختيار كوادره.

ومن خلال التقييم لعدد من المجالس المحلية يُمكن القول أن آليات التعامل مع الشكاوى لدى المجالس لم ترتقِ بعد لأن تكون نظاماً متكاملاً يتضمن مؤشرات تدل على فعالية الشكاوى وآليات التعامل معها، خصوصاً في ظلّ ما تواجهه المجالس من تحديات تعوق قدرتها على حل الشكاوى ومنها: نقص الكوادر القانونية والإدارية المؤهلة للنظر في الشكاوى، تضارب في الأدوار بين المجالس والهيئات التنفيذية بخصوص الجهة المكلفة النظر بالشكاوى وضعف موارد المجالس، إلا أن جهود المجالس في هذا المجال تعتبر خطوة جيدة على طريق الحكم الرشيد.

مقدمة

تولي هيئات الإدارة المحلية أهمية لشكاوى السكان باعتبارها إحدى الأدوات التي يعبرون من خلالها عن مطالبهم وتوقعاتهم من تلك الهيئات، وهو ما دفعها لتبني إجراءات نصّت عليها أنظمتها الداخلية للتعامل مع تلك الشكاوى. ومن الطبيعي أن تتنوع آليات التعاطي مع الشكاوى باختلاف شكل وطبيعة النظام السياسي القائم ومدى توافر القيم المؤسساتية والخبرات الإدارية التي تتيح آليات التعبير عن هذا الحق وتعزّزه.

 ففي عهد نظام الأسد الأب وكذلك الابن، لم تحقق الشكاوى مقصدها في رد المظالم وتصويب أداء المؤسسات، سواءً بسبب القبضة الأمنية التي كانت تطال كل من يحاول الإصلاح أو بسبب هيمنة الفساد على مؤسسات الدولة. الأمر الذي أدى إلى تفشي الثقافة السلبية لدى المواطنين وإحجامهم عن ممارسة حقهم الرقابي لعلمهم المسبق بعدم جدوى ذلك. وبحكم حالة الانسداد الذي وصل إليه نظام الأسد وتراكم الأزمات وتحوّلها إلى أزمة شاملة، قامت الثورة السورية لتأسيس عقد اجتماعي جديد يتوافق عليه السوريين ويتيح للمجتمع إمكانية التعبير عن نفسه وفق آليات مؤسساتية، وبما يكسر احتكارية أقلية مصلحية تدير الدولة بشكل يناقض هوية المجتمع ومصلحته.

 ثم أتت المجالس المحلية كأحد أهم مفرزات الثورة السورية وأحد رهاناتها في إنجاز التحول نحو نظام جديد يحقق قطيعة مع نظام الأسد، كآلية لتأطير وتنظيم مشاركة السكان في إدارة الشأن العام واستعادة حقوقهم التي سلبت منهم ومنها حق الترشح والانتخاب والمحاسبة. ولكي تتمكن المجالس من إنجاز الرهان المعقود عليها، كان لا بد لها من تعزيز تطبيقها لمبادئ الحكم الرشيد وفي مقدمتها الشفافية، وتوفير الآليات التي تتيح للسكان ممارسة حقهم الرقابي عبر عدة آليات وأهمها آليات الشكاوى ومعالجتها.

 تأتي هذه الورقة البحثية ضمن سياق ما سبق، لتحاول تقصّي أسباب شكاوى السكان وما إذا كانت تتصل بأداء المجالس أو كوادرها، وتبحث كيفية التعاطي معها وتحديات المجالس المحلية في ذلك من خلال عملية رصد للمجالس وتحليل البيانات المتحصلة، وصولاً إلى اقتراح معالم نموذج أمثل لتعاطي المجالس مع تلك الشكاوى

شكاوى السكان على المجالس: الأسباب وطرق التعبير

 تبنى السكان في ظل نظام الأسد موقفاً سلبياً مفاده أن الشكوى لا تساعد في نيل مطلب أو حل مشكلة أو رد اعتبار رغم وجود العديد من الإجراءات والهيئات الرسمية المكلفة قانوناً بمتابعة الشكوى ورد المظالم. ويعود السبب في انتشار هذه القناعة إلى عدة أسباب منها:

 1.       هيمنة الفساد والروتين على مؤسسات الدولة؛

 2.       غياب العدالة أمام القانون وتنامي المحسوبيات؛

 3.       الخشية من التعرض لمضايقات من قبل المتنفذين في الدولة؛

 4.       ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية والمؤسسات المكلفة بالنظر في الشكوى نظراً لتضارب الصلاحيات وغموض القوانين ذات الصلة.

 ومع تزايد مظالم السكان وضياع الحقوق كان لا بد من العمل على تصحيح مسار العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع وإعادة رسم حدود السلطة وتعزيز قدرة المجتمع على التعبير عن نفسه سياسياً واستعادة حقوقه، فكانت الثورة السورية التي أوجدت مناخاً من الحرية لمناقشة قضايا الشأن العام ومكّنت السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد من التعبير عن مطالبهم وشكواهم حيال الهيئات الثورية العسكرية والمدنية ومنها المجالس المحلية.

 ويلحظ من خلال تتبع شكاوى السكان تجاه المجالس المحلية أنها تتصل بالأداء أكثر من ارتباطها بأعضاء المجالس دون أن يعني ذلك غياب الشكاوى الشخصية رغم قلّتها. وربما يفسر ما سبق بالآلية المتبعة في تشكيل المجالس والتي تقوم على ترشيح الهيئات المحلية لشخصيات محلية معروفة لعضوية المجالس ومن ثم فتح باب الطعون، وهو ما يحول غالباً دون وصول شخصيات إشكالية لعضوية المجالس. وتتعدّد الأسباب الموجبة لشكاوى السكان على المجالس، فمنها ([1]):

 1.       ضعف القدرة على توفير الخدمات الأساسية لاسيما في قطاع البنية التحتية؛

 2.       ضعف تبني معايير معتمدة في تحديد المستفيدين من الخدمات، مما يفتح الباب للمحسوبيات؛

 3.       تبني قرارات لا تتماشى مع أولويات السكان؛

 4.       عدم وضوح الجهة المسؤولة عن توفير الخدمات لاسيما في المناطق التي يوجد فيها أكثر من هيئة تنفيذية؛

 5.       ضعف الشفافية فيما يتعلق بنشر الإجراءات والمشاريع والميزانيات؛

 6.       ضعف القدرة على فرض القرارات المتخذة لغياب ذراع تنفيذية (شرطة محلية) بمقابل وجود هيئات تنفيذية أخرى قادرة على فرض قراراتها؛

 7.       ضعف الاستقلالية الناجمة عن تدخل الهيئات التنفيذية في عمل المجلس؛

 وتتنوع طرق تعبير السكان المحليين عن شكاويهم بين طرق مباشرة وغير مباشرة، رسمية وغير رسمية. ففي حين يلجأ البعض للتعبير عن شكواهم بشكل مباشر من خلال مناقشتها مع الجهة المختصة ([2])، يفضل آخرون مناقشة الأمر ضمن محيطهم الاجتماعي دون رفعها للجهة المختصة. وبينما يميل البعض لاتّباع الآليات القائمة للتعبير عن شكاواهم، يفضل آخرون اللجوء إلى المظاهرات والاحتجاجات ([3]). ويمكن تفسير هذا التباين بعدة عوامل منها:

 1.       مدى وجود آليات معروفة وموثوقة لدى العديد من السكان للتعبير عن شكواهم؛

 2.       مدى ثقة السكان بالمجالس المحلية وكفاءتها؛

 3.       مدى إتاحة المعلومات والإجراءات والقوانين والميزانيات للسكان؛

 4.       روح المسؤولية العامة وثقافة اللجوء للشكاوى لدى السكان لتحقيق مطالبهم وتصويب الأداء.

آليات تعاطي المجالس مع الشكاوى: الواقع والتقييم

 تدرك المجالس المحلية أهمية التعاطي مع الشكاوى التي يطرحها السكان، فنجاحها في احتواء الشكاوى عبر معالجتها بما يتوفر لها من إمكانيات أو تبيان حقيقة الموقف بشأنها عبر إتاحة المعلومات لأصحاب الشكوى يسهم في ترسيخ شرعيتها وتصويب أدائها. ويظهر من خلال عملية رصد المجالس تنوع الآليات التي لجأت إليها المجالس في التعاطي مع الشكاوى ومن أبرزها: 

 1.       اللقاءات الجماهيرية: تعتبر الآلية الأكثر شيوعاً لدى المجالس لا سيما في الوحدات الإدارية الصغيرة، وقد تكون اللقاءات على نطاق واسع يشمل جميع السكان أو على نطاق ضيق يضم القيادات المحلية فقط ([4]). ويتم في هذه الاجتماعات الاستماع لشكاوى السكان والردّ عليها وتدوين ذلك في محاضر اجتماعات رسمية.

 وتمتاز هذه الآلية بما يلي:

 أ‌.         سهولة إجرائها باعتبارها لا تتضمن إجراءات بيروقراطية معقدة؛

 ب‌.     السرعة في الرد على موضوع الشكوى؛

 ت‌.     تحقيق المشاركة المجتمعية.

 أما بخصوص سلبياتها فمن أبرزها:

 أ‌.         ضعف الانضباط التنظيمي لا سيما مع كثرة عدد الحضور وإمكانية تحولها لسجالات شخصية؛

 ب‌.     مخاطر أمنية ناجمة عن عمليات القصف التي تقوم بها قوات نظام الأسد وحلفائه.

 2.       مكتب الشكاوى: لجأت بعض المجالس إلى تشكيل مكاتب متخصّصة لمتابعة الشكاوى، ويعتبر هذا التوجه حديثاً ([5]) حيث لم يلحظ في هيكليات المجالس عند بداية تشكيلها، ويلحظ انتشارها في مجالس المدن التي تحتوي على هيكليات إدارية أكثر تحديداً من حيث الأدوار والصلاحيات. تتميز هذه الآلية بكونها تخصّصية ([6]) وبأنها تعمل وفق إجراءات محددة ([7]) وإن كانت لم ترقَ بعد إلى نظام متكامل للشكاوى. أما سلبياتها فتتجلى بما يلي:

 أ‌.         ضعف وعدم كفاية الكادر القانوني والإداري المكلف بمتابعة الشكاوى؛

 ب‌.     ضعف إلمام السكان بإجراءات التقدم بالشكوى؛

 ت‌.     ضعف آليات التأكد من متابعة الشكاوى وإصدار التقارير الرسمية بخصوص ذلك.

 3.       التواصل الإلكتروني: تتبع أغلبية المجالس هذه الآلية بحيث يتم التواصل معها عن طريق صفحاتها الرسمية المتاحة على شبكة الانترنت، إما عبر كتابة تعليق على العام أو إرسال رسالة خاصة تتضمن موضوع الشكوى. وتتميز هذه الآلية بسهولتها، إلا أن هنالك الكثير من السلبيات تعتريها ومنها:

 أ‌.         ضعف انتشار الانترنت في العديد من المناطق التي تديرها المجالس؛

 ب‌.     سهولة تعرض صفحات المجالس للقرصنة؛

 ت‌.     كثرة الشكاوى الوهمية التي يطرحها البعض بأسماء مستعارة للتشويش على المجالس.

 4.       صندوق الشكاوى: تبنى عدد من المجالس فكرة وضع صندوق لتلقي الشكاوى، حيث يقوم السكان بإيداع شكواهم في الصندوق الذي يخصّصه المجلس لذلك، ويقوم موظف مسمّى من قبل المجلس بعرضها على المكتب التنفيذي للنظر بشأنها ([8]). وتتمتع هذه الآلية بعدد من الإيجابيات ومنها:

 أ‌.         قدرتها على الوصول لأكبر شريحة من السكان لوجود الصناديق في أماكن عامة؛

 ب‌.     كون هذه الآلية تتضمن إجراءات بيروقراطية معقدة مما يسهل على السكان اللجوء إليها لطرح شكاواهم.

 أما سلبياتها فمنها:

 أ‌.         إمكانية تعرض الصناديق للتخريب؛

 ب‌.     ضعف وعي السكان بممارسة حقهم في التقدم بشكاوى.

 5.       الهيئات المجتمعية: تفضّل بعض المجالس التواصل مع مجتمعاتها من خلال قنوات اتصال مجتمعية تضمّ وجهاء البلدة كالشخصيات العامة ورجال الدين، باعتبارهم يتمتعون بمصداقية ومكانة اجتماعية معتبرة لدى السكان. وتقوم هذه الآلية على تشكيل هيئات مجتمعية تأخذ عدّة أشكال منها: مجلس عائلات، لجان تواصل، منتديات خاصة([9])، على أن تقوم هذه الهيئات بعرض الشكاوى ومناقشتها مع المجلس وإبلاغ السكان بالنتائج المتحصّلة. ومن إيجابيات هذه الآلية:

 أ‌.         إمكانية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان؛

 ب‌.     توفر عامل المصداقية والثقة لاعتمادها على قنوات اتصال تقليدية ذات مكانة؛

 ت‌.     قدرتها على تحقيق المشاركة المجتمعية.

          أما سلبياتها:

 أ‌.         وجود إشكاليات في تشكيل الهيئات المجتمعية من حيث عدم مراعاتها أحياناً للتوازنات الاجتماعية أو انفتاحها على تأثيرات الهيئات التنفيذية والقوى العسكرية على الأرض؛

 ب‌.     سعي تلك الهيئات أحياناً إلى لعب دور منافس للمجالس في إدارة شؤون الوحدات الإدارية.

 6.       الاستبيانات المحلية: لجأ عدد من المجالس إلى توزيع استبيانات للوقوف على آراء السكان ومطالبهم واقتراحاتهم. وتفضل المجالس هذه الآلية لمساعدتها في تحديد أولويات السكان وقياس مستوى رضاهم عن أداء المجلس بأرقام إحصائية يسهل التعامل معها ([10]). وفيما يتعلق بالسلبيات فمتعددة منها:

 أ‌.         ضعف كفاءة الكادر الفني المكلف صياغة وتوزيع الاستبيان؛

 ب‌.     الافتقاد إلى برامج تقنية تخصصية لتحليل البيانات؛

 ت‌.     وجود مشاكل ميدانية تعوق تنفيذ الاستبيان.

 7.       الباب المفتوح: فتح باب التواصل المباشر للسكان المحليين لتقديم شكواهم للمجلس سواءً للمكتب التنفيذي أو المكتب صاحب العلاقة ([11]). وتتميز هذه الآلية بكونها سهلة ومباشرة ومتاحة للجميع، إلا أنها وبالمقابل لا تخلو من السلبيات وفي مقدمتها:

 أ‌.         ضعف مأسسة بعض المجالس وهو ما يفضي إلى تعدد الأدوار؛

 ب‌.     عدم وضوح الصلاحيات فيما يتعلق بالجهة المعتمدة للنظر في الشكوى؛

 ت‌.     ضعف وعي السكان بممارسة حقهم بالشكوى؛

 ث‌.     التغيير المتكرّر لمراكز عمل المجالس بسبب استهدافها المتكرر من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه؛

 وفي تقييم عام لآليات الشكاوى المتّبعة في المجالس المحلية يمكن القول:

 ·        لا تُمثل الإجراءات التي تتبعها المجالس في التعاطي مع الشكاوى نظاماً متكاملاً معتمداً يشمل استقبال الشكاوى والتحقق منها وحماية المراجعين ومعالجة الشكوى والمتابعة؛

 ·        تشمل الإجراءات المتبعة من قبل المجالس للتعاطي مع الشكاوى آليات رسمية وأخرى غير رسمية، ويعود السبب في لجوء المجالس إلى آليات دون أخرى لعدة عوامل منها:

 -          مستوى مأسسة المجلس وخبراته الإدارية؛

 -          حجم الوحدة الإدارية؛

 -          الاستقرار الذي تتمتع به الوحدة الإدارية؛

 -          مستوى وعي السكان بحقهم في التقدم بشكوى.

 ·        أقرت العديد من المجالس منذ بداية تشكيلها حق الشكوى وآليات ممارستها في أنظمتها الداخلية، إلا أن إيجادها لآليات ممارسة هذ الحق يعتبر حديثاً نسبياً؛

 ·        لا توجد مؤشرات كافية للتأكد من فاعلية الإجراءات التي تتبعها المجالس للتعاطي مع الشكاوى، حيث تواجه العديد من التحديات في هذا المجال ومنها:

 -          نقص في الكوادر القانونية والإدارية المؤهلة للنظر في الشكاوى؛

 -          تضارب الأدوار بين المجالس واله يئات التنفيذية الأخرى القائمة على الأرض فيما يتعلق بالجهة المكلفة بالنظر في الشكاوى ومتابعها؛

 -          ضعف موارد المجالس وهو ما يحدّ من قدرتها على التدخل لمعالجة شكاوى السكان لا سيما الجانب الخدمي.

معالم نموذج مقترح للشكاوى في المجالس المحلية

 أوجدت المجالس المحلية عدداً من الإجراءات للتعاطي مع الشكاوى بحسب ما أتاحه لها سياقها المحلي وإمكانياتها التي تتوافر لها. ويعتبر ما سبق ركيزة أساسية للبناء عليه لاقتراح نموذج للتعاطي مع الشكاوى يحقق الأهداف التالية:1ذ

·        استقبال كافة الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات واضحة؛

 ·        تعزيز شرعية المجالس؛

 ·        تطوير أداء المجلس ونوعية خدماته المقدمة؛

 ·        زيادة وعي السكان بحقهم في المساءلة والمحاسبة.

 ولكي يتمكن النموذج من إنجاز الأهداف المتوخاة منه فإنه يستلزم توافر العناصر التالية فيه: المرونة، الوضوح، الدقة، الشفافية، المشاركة، سيادة القانون، إمكانية الوصول. وبناءً على ما سبق تطرح الورقة معالم نموذج للشكاوى في المجالس المحلية يتضمن:

 1.       نظام استقبال الشكاوى: يتضمن الإجراءات التي يتبعها السكان للتعبير عن شكواهم بشكل رسمي. ويجب أن تتمتع هذه الإجراءات بالوضوح وإمكانية الوصول من قبل الجميع، إضافةً للمرونة والسرعة في استقبال الشكاوى وإحالتها للجهات المختصة داخل المجلس.  ويتحقق ما سبق من خلال:

 -          إعداد نظام مكتوب لاستقبال المراجعين للمجالس المحلية؛

 -          تشكيل وحدات إدارية متخصّصة ضمن المجالس لاستقبال الشكاوى؛

 -          اعتماد آليات عدة لاستقبال الشكاوى على أن يتم تأطيرها قانونياً ومؤسساتياً؛

 -          نشر تقارير دورية بخصوص الشكاوى التي تم استقبالها؛

 -          تعزيز شفافية المجالس المحلية من خلال إتاحة نظامها الداخلي وإجراءاتها وقوانينها وميزانياتها للسكان؛

 -          توعية السكان بحقهم في المساءلة والمحاسبة من خلال التقدم بالشكاوى.

 2.       نظام حماية المراجعين: الإجراءات التي تضمن الحماية لصاحب الشكوى وعدم التعرض له أو إيذائه. ويعتبر هذا مكوناً رئيسياً في نظام الشكاوى، فكلما توفرت إجراءات الحماية والسرية للمراجعين تشجع السكان على ممارسة حقهم في التقدم بشكاوى. وضمن ما سبق يقترح الآتي:

 -          وضع قوانين تحدد حقوق وواجبات أصحاب الشكاوى وإجراءات حمايتهم؛

 -          وضع نظام للتظلم وتعويض أصحاب الشكاوى في حال تعرضهم للمضايقات أو الأذى بسبب ممارستهم حقهم في التقدم بشكاوى؛

 3.       نظام التحقق من الشكوى: إجراءات التحقق من صلاحية الشكوى حتى يتم أخذها بعين الاعتبار وإحالتها للجهات المختصة. ويعتبر هذا النظام ضرورياً لفرز الشكاوى المحقة من جهة وتخفيف العبء الإداري على المجلس من جهة أخرى.  وفي هذا الشأن يقترح الآتي:

 -          إعداد نظام مكتوب يحدد المعايير والإجراءات لاستقبال الشكاوى؛

 -          وضع نماذج محددة للشكاوى تتضمن بيانات صاحب الشكوى وموضوع الشكوى والجهة ذات الاختصاص ورقم الشكوى؛

 -          اعتماد البرامج التخصصية لحفظ بيانات المراجعين وأرشفة الشكاوى وتصنيفها.

 4.       نظام معالجة الشكاوى: الإجراءات والآليات المعتمدة للنظر في موضوع الشكوى ومعالجتها، ولتحقيق فاعلية أكبر في معالجة الشكاوى يتوجب توافر الآتي:

 -          ضبط هيكلية المجالس فيما يتعلق بتحديد أدوار وصلاحيات الجهات المختصة للنظر بموضوع الشكوى؛

 -          وضع إطار زمني للرد على الشكوى وإعلام صاحب العلاقة بذلك؛

 -          معالجة موضوع الشكوى عبر إصدار القرارات والتعليمات والقوانين وتنفيذها بالتعاون مع الهيئات التنفيذية؛

 -          نشر التقارير بخصوص الشكاوى التي تمت معالجتها والتي ما تزال قيد النظر.

 5.       نظام المتابعة والاعتراض: الإجراءات التي يلجأ إليها صاحب الشكوى في حال عدم قناعته بالنتائج والقرارات التي تم التوصل إليها من قبل المجلس، ويعتبر ذلك حق لصاحب الشكوى على أن ينظم وفق الآتي:

 -          تشكيل لجان تخصّصية محايدة للنظر في موضوع الشكوى على أن يتم الاستعانة بالقيادات المحلية؛

 -          وضع نظام للنقض والتظلم يتضمن الحق في اللجوء للهيئة القضائية المحلية للبت في موضوع الشكوى.

الخاتمة

للسكان حق مساءلة ومحاسبة الهيئات المحلية ولهم في ذلك أدوات عدة ومنها الشكوى التي يعبروا من خلالها عن رضاهم أو عدمه عن تلك الهيئات ومطالبهم وتوقعاتهم منها. وفي حين زهد السكان في ممارسة هذا الحق في ظل نظام الأسد لقناعتهم بعدم فاعلية هذه الآلية، إلا أنهم ومع تحررهم من سلطته أصبحوا أكثر جرأة في التعبير عن شكواهم ومطالبهم تجاه الهيئات المحلية التي تشكلت لسدّ حالة الفراغ ومنها المجالس المحلية.

 وتمثل شكاوى السكان على عمل المجالس المحلية العاملة في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية ظاهرة صحّية في حال تم تأطيرها قانونياً ومؤسساتياً وتوظيفها لتجاوز مكامن الضعف وتحسين جودة الخدمة المقدمة وتعزيز التواصل مع السكان بما يسهم في ترسيخ شرعية المجالس وتطوير أدائها. أما في حال التعاطي السلبي معها فإنه من المتوقع وكما دلت الوقائع تعثر المجالس وفقدانها لمقومات الاستمرارية. وإدراكاً من المجالس لأهمية التعاطي مع شكاوى السكان فقد ضمنت هذا الحق في أدبياتها واتبعت مروحة متنوعة من الآليات للتعاطي معها مع ما يعتريها من إيجابيات وسلبيات، ومما يلحظ أنها ما تزال جنينية في طور التشكل، كما تفتقد لمؤشرات كافية للتأكد من فاعليتها.

 ولتعزيز قدرة المجالس على التعاطي مع الشكاوى فإنه يتوجب العمل بالتوازي على ثلاثة مسارات، يتصل الأول بالمجالس المحلية من خلال البناء على ما تحقق ومراكمة الخبرات وتأطير ذلك قانونياً ومؤسساتياً، في حين يتصل المسار الثاني بالسكان المحليين لجهة نشر الوعي لديهم بأهمية ممارسة حقهم في الشكوى وفق قواعد منضبطة ومحددة، أما المسار الثالث فيتعلق بالجهات الداعمة التي يتوجب عليها رفد المجالس بالموارد التي تعزز قدرتها على التعاطي مع موجبات الشكاوى، إضافةً إلى الاستمرار في تدريب كوادرها ورفدها بالاختصاصين في هذا المجال.

خريطة خاصة توضح مواقع الغارات والقصف التي تتعرض له مدينة حلب من كافة الأطراف المتنازعة بالإضافة إلى مواقع السيطرة والنفوذ في المدينة ومحيطها حتى تاريخ 17 تموز 2016. وجب الإشارة أن قوات النمر وميلشيات القدس الفلسطينية سيطرت على أجزاء من طريق الكاستلو

في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الإستراتيجية بتاريخ 8-8-2016 للتعليق على الورقة التحليلية التي أصدرها المركز بعنوان"الدور الإداري والخدمي للمجالس المحلية في المرحلة الحالية والانتقالية:قراءة تحليلية في نتائج استطلاع رأي"، ركز اللقاء بشكل رئيسي على المادة البحثية من خلال طرح مجموعة تساؤلات تناولت الدور الخدمي للمجالس وأولوياتها في هذا الجانب، وما هي العوامل التي تعزز من دور المجالس في توفير الخدمات من جهة والعوائق التي تحد من دورها من جهة أخرى، كما تطرق الباحث إلى الموارد المالية للمجالس لاسيما الذاتية منها. واختتم الباحث مداخلته بالتنويه إلى أهمية العمل على تعزيز الموارد الذاتية للمجالس من خلال توفير دراسات بهذا الخصوص والعمل ضمن خطة إستراتيجية متكاملة

تستعرض هذه الورقة سياق الأحداث التي أفضت لإعلان الإدارة الذاتية عن عقدٍ اجتماعيٍ "يشرعن" نظاماً فدرالياً في الشمال السوري من طرف واحد، وتوضح كمّ الإشكاليات المتعلقة بمشروعيته التي لم تبنِ أية توافقات وطنية سورية أو حتى كُردية بينية، هذه الخطوة التي رأتها المعارضة خطوة متقدمة للتقسيم، واعتبرها العديد من الفعاليات المحلية مخرجاً يتضمن تناقضات بنيوية، وقفزٌ فوق التطور الفكري البشري عندما اتكئ على مفاهيم "الإلهة الأم" وتصديرٌ لتجارب غير ناجحة كالكومونات.

مدخل

تناقش هذه الورقة ما أسمته الإدارة الذاتية في الشمال السوري " العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سوريا" المعلن عن استكماله في 2/6/2016 والذي ستحكم به المناطق الخاضعة لسيطرتها. جاء إعلان تشكيل مجلس تأسيسي لفدرالية الشمال بناءً على سلسلة من الاجتماعات المتطورة عن اجتماع رميلان 10/12/2015 والذي كان نتيجته تشكيل "مجلس سوريا الديمقراطي" بهدف خلق تيارٍ ثالث في سورية لا إلى صف النظام ولا إلى صف المعارضة المتمثلة بالائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة. وتطور مشروع المجلس هذا ليخرج عن ذاك الهدف متجهاً نحو إعلان فدرالية في شمال سورية من طرفٍ واحد.

انطلاقاً من الإشكاليات المتأتية من طرح هذا الدستور الذي لم يكسب اعتراف أي طرف من أطراف "الصراع"، أو من التحالف الدولي الذي ينسق مع "قوات سوريا الديمقراطية" ضد "تنظيم الدولة الإسلامية"، أو كرٌدياً إذ لم يلقَ إعلان الفدرالية صدى إيجابياً عاماً في الأوساط الكردية، ستعمل هذه الورقة على تقييم هذه الخطوة وما تتضمنه من أبعاد سياسية، مبينة في ذات الوقت الجهودات الأخرى التي تبحث عن رؤية ما يجب أن يكون الوضع الكُردي عليه ضمن دستور سورية.

تعريفات

تضمن نص الدستور مصطلحين، تجد الورقة من الضروري تقديم تعريف وشرح لها وهي:

روج آفا: هي كلمة كوردية وتعني الغرب، وفي الأدبيات الكُردية تعني غرب كوردستان أي روج آفايي كوردستان. ويختلف كُردياً في إطلاق الاسم على المناطق ذو الغالبية الكُردية في سورية بناءً على الاختلافات السياسية البينية، فمن الكٌرد من يفضل عبارة "كوردستان سوريا" سيراً على النموذج العراقي، ومنهم يرفض تجزئة الجغرافية الكُردية وإضافتها لدولة أخرى، بينما شعبياً يتم أغلب الأحيان تجاوز حدود الدول القائمة: سورية، العراق، تركيا وإيران ويتداولها الكُرد بناءً على الاتجاهات المعبرة عن أجزاء كوردستان الأربعة التي يطالبون بها.

الكومونة: يُعرف العقد الاجتماعي لدستور "فدرالية شمال سوريا" الكومونة على أنها "شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة، وجهاز صنع القرار والإدارة ضمن مجالها الإداري والتنظيمي". وتعمل الكومونة كمجلس قائم بذاته في كافة مراحل صنع القرار وتقابل "مجالس الأحياء" المتعارف عليها في سورية. أما في معجم المعاني العربي فتعني "تشكيل مصغر اجتماعي اقتصادي" ^([1]). وتشكلت أول كومونة في باريس بعد انتخاب 90 ممثل لها في الثامن عشر من آذار عام 1871 وسقط آخر مقاتليها في 28 أيار نتيجة المعارك ضد الإمبراطور الفرنسي شارل لويس بونابرت (نابليون الثالث) ^([2]).

سياق تطور فكرة فدرالية الشمال

استناداً على نداء وجهته حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM لأطراف سوريّة "لأجل بناء تحالف ديمقراطي في عموم سورية" في شهر آب/ 2015، عقدت الإدارة الذاتية اجتماعاً في مدينة ديريك/ المالكية بمحافظة الحسكة بتاريخ 09-10/12/2015 ^([3]). بحضور أطراف مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD كتيار قمح وأطراف عربية وتركمانية وآشورية. وقد تزامن انعقاد هذا المؤتمر مع سير مؤتمر المعارضة في مدينة الرياض بهدف تشكيل وفد تفاوضي، والتي لم يتم دعوة ممثلين للإدارة الذاتية إليه، مما دفع بتفسير خطوة عقد مؤتمر ديريك بأنها محاولةُ ضغطٍ لقبول الإدارة الذاتية طرفاً في المفاوضات وعلى أقل تقدير إحداث نوع من الضوضاء يؤدي بالأخير للتفاوض معها حول ذات الموضوع ^([4]).

تم تشكيل مجلس سوريا الديمقراطية بتاريخ 12/12/2015 بعضوية 42 شخصاً ممن حضروا مؤتمر ديريك وبرئاسة مشتركة مؤلفة من هيثم مناع من تيار قمح (قيم – مواطنة – حقوق) وإلهام أحمد عضوة الهيئة التنفيذية في TEV-DEM (مظلة تضم كافة الأطراف المنتمية لتنظيم PYD أو التي قام الحزب بخلقها منذ تشكله عام 2003 ^([5]). وتلى الإعلان عن المجلس بفترة قاربت الشهر تجميد حزب ال PYD عضويته في هيئة التنسيق الوطنية بتاريخ 08/01/2016 ^([6])، وبتاريخ 10/01/ 2016 عقد هيثم مناع مع إلهام أحمد الرئيسان المشتركان لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً بمدينة جنيف ضمن محاولات المجلس الدخول لمفاوضات جنيف كطرف ثالث الأمر الذي لم يتم حتى ساعة إعداد هذا البحث ^([7]).

بعد قرابة الشهرين وبتاريخ 12/03/2016 تم إرسال دعوة من المنسقية العامة للمقاطعات الثلاث (كوباني/عين العرب-عفرين - الجزيرة) والتي على أثرها عُقد اجتماع في مدينة رميلان بتاريخ 16/03/2016 تحت شعار "سوريا الاتحادية الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب". وانطلقت أعمال الاجتماع التأسيسي لنظام الإدارة في روج آفا وشمال سورية، على مدار يومين انتهى بمناقشة مسودة النظام الاتحادي في اليوم الأول وإقرارها في اليوم الثاني، وتم انتخاب رئاسة مشتركة للمجلس وهما: هدية يوسف الحاكمة المشتركة للمقاطعة ومنصور السلوم الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في مدينة تل أبيض، إلى جانب انتخاب هيئة مؤلفة من 31 عضواً وعضوة من المجلس. ومهمة هذه الهيئة هي العمل على تطبيق ما ورد في وثيقة النظام الاتحادي الديمقراطي بيث نهرين-شمال سورية ^([8])، على أرض الواقع خلال مدة أقصاها 6 أشهر ^([9]).

وعلى إثر هذه القرارات أعلن الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي هيثم مناع في 17/03/2016 رفضه للبيان المعلن من المجلس وبرر ذلك بجملة أسباب. يرتبط أولها بعدم فرض وجهة نظر مكون من المجلس على بقية الأطراف ووجوب "الابتعاد عن المناطقية" ^([10])، ويتعلق الثاني بالتعارض بين طرح الفدرالية مع الضرورة الأكيدة لبناء "دولة ديمقراطية برلمانية تعتمد اللامركزية الديمقراطية في الإدارة "، منوهاً لضرورة عدم الانجرار وراء تصريحات دولٍ مبنيةٍ على خلافاتها مع دول إقليمية أخرى. وربط رئيس تيار قمح هيثم المناع عودته بسحب بيان إعلان الفدرالية والذي لم يتم لذا أعلن انسحابه من مجلس سوريا الديمقراطي في 05/04/2016 ^([11]). وتُدلل تلك المعطيات على أن المشكلين للمجلس أزاحوا غاياته من توحيد رؤى المعارضة وتشكيل جسم يمثل مخرجات مؤتمر القاهرة والدخول للمفاوضات، إلى فرض أمر واقع بإنشاء إقليم فدرالي من طرف واحد دون أي توافق وطني أو حتى إقليمي/ دولي ^([12]). وبالعموم خلص اجتماع مدينة رميلان في 16/17 آذار 2016 لمجموعة قرارات بشأن إعلان النظام الفدرالي كالآتي ^([13]):

1. العمل على تأسيس نظام فيدرالي ديمقراطي لبيث نهرين-شمال سورية.
2. انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التأسيسي وهيئة تنظيمية تتألف من 31 عضواً.
3. تكليف الهيئة التنظيمية بإعداد عقد اجتماعي ورؤية قانونية سياسية شاملة لهذا النظام في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
4. يهدف النظام الاتحادي الديمقراطي في لبيث نهرين –شمال سورية لتحقيق الاتحاد الديمقراطي في الشرق الأوسط.

وبناءً على قرارات هذا الاجتماع، عقد اجتماع بتاريخ 27-28/06/2016 بمدينة ديريك/ المالكية وتم التصديق على العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي، وتم الإعلان عنه ببيان. وترافق الإعلان بجملة مواقف سياسية توضح رؤية وموقف الإدارة الذاتية السياسية، إذ أكد على أهمية تحالف قوات سوريا الديمقراطية مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة"، واتهم تركيا بالامتناع عن محاربة التنظيم وبالتعاون معه، وانتقد أي تقارب تركي إيراني بهدف محاربة الفدرالية المعلنة. كما ضم لـ "حلقة المتربصين بالفيدرالية شراً كلاً من النظام السوري والحزب الديمقراطي الكُردستاني العراقي. إضافة إلى أنه أرجع سبب انسداد الأفق أمام الحل السياسي للملف السوري لعدم توصل واشنطن وموسكو لصيغة حل نهائية ^([14]).

مشروعية وإشكالات العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية

أتى هذا العقد نتيجة تضافر مجموعة من الفعاليات التي حرص حزب الاتحاد الديمقراطي البناء عليها، ليبدو هذا العقد كـ “مخرج موضوعي" للتفاعلات التي شهدتها بنية الإدارة الذاتية. ويكمن وراء هذه الخطوة مجموعة من المؤشرات السياسية التي يرمي حزب الاتحاد من خلفها تحقيق مكاسب على الصعيد المحلي والخارجي تشرعن ما يسمى "بحكومة الأمر الواقع" من جهة، وتهندس تموضع سياسي جديد كطرف ثالث في العملية التفاوضية.

تُحاول الإدارة الذاتية التعامل مع قضية العقد الاجتماعي كسلطة شرعية قائمة. وفي هذا الصدد ينبغي التنويه إلى أن مقاربات الشرعية تلك لا تزال محط أخذ ورد على حد سواء محلياً، وحتى إن كانت تتعامل وفق مفهوم حكومة الأمر الواقع، وذلك لأمرين هامين:

أولاً: يحوم الغموض حول هذا المفهوم ضمن القانون الدولي، فمع غياب نص صريح وواضح لهذه السلطات التي تتشكل نتيجة حروب داخلية أو ثورات، تقوم الدول ذات السيادة عادةً باتخاذ إجراءات ازدواجية في التعامل، فمن الممكن أن تقوم دولة ما بالإبقاء على جزء من علاقاتها مع الحكومة المركزية لدولة، وتقوم بذات الوقت بالتعامل مع إدارة نشأت في منطقة معينة ضمن هذه الدولة المركزية.

ثانياً: هناك خلاف بخصوص الإدارة الذاتية المشكلة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حول إمكانية إطلاق هذه التسمية عليها، فمن الخبراء من يمنحها هذه الصفة بناءً على وجود حربٍ داخلية في سورية. ويشترط أصحاب هذه النظرة قيام حكومة الأمر الواقع بمهام تشبه مهام الدولة ووفق مبدأي حظر العنف وعدم التدخل بشؤون غيرها من الدول وبالمقابل تحصل على الاحترام وفق هذين المبدأين. وحسب هذا الرأي فإن من أهم خصائص حكومة الأمر الواقع هو الاستقرار والفعالية ^([15]). ويرى البعض الآخر أنه لا يمكن إسقاط تسمية حكومة الأمر الواقع على السلطة التي شكلها حزب الـPYD  في شمال سورية لغياب خصائص هامة ومنها ^([16]):

• تهدف حكومات الأمر الوقع إلى إسقاط الحكومات المركزية.
• تقوم بتحمل أعبائها الاقتصادية باستقلالية عن حكومة النظام.
• تقوم بإزالة التواجد الأمني والعسكري للنظام في مناطقها.

بالمقابل، يواجه هذا الدستور أسئلة وتحديات المشروعية سواء تلك المتعلقة بمستوى التمثيل السياسي لأهم الفعاليات والمكونات في مناطق الشمال السوري، أو تلك المرتبطة بغياب معايير القبول الشعبي، ناهيك عن عدم قبول الحكومة المركزية السورية أو أية حكومة أخرى لهذا العقد.

وإذا ما تجاوزنا الإشكالية الكبرى لهذا الدستور ^([17]) والمتمثلة بفرضه من طرف واحد ودون تنسيق وحوار مع المركز وباقي الأطراف، فهو يضم جملة من الأمور الإشكالية الأخرى نذكر أهمها:

أولاً: ضبابية حدود الفدرالية المعلنة: لم يتطرق العقد الاجتماعي لحدود فدرالية شمال سورية حيث ورد في ديباجته "ومؤسسة على مفهوم جغرافي ولا مركزية سياسية وإدارية ضمن سورية الموحدة"، الأمر الذي يجعل من آلية تنفيذ اعتماد المفهوم الجغرافي والإداري في تشكيل الإقليم آلية صعبة وقابلة للتوظيف والتفسير متعدد الأوجه. كما يطرح ذلك جملة من التساؤلات، فهل سيكون بناءً على تقسيمات إدارية جديدة؟ فالتقسيمات الإدارية الحالية لمحافظات الشمال تُظهر بقاء أجزاءٍ من المحافظات مع مراكزها في حين تم ضم الجزء المسيطر عليه عسكرياً لمناطق "الفدرالية"، ومصطلح الشمال السوري يمتد لمناطق يصل عمقها لأكثر من 50 كم وتضم جزءاً من محافظات إدلب و اللاذقية"، وهذا يجعل حدود هذا الإقليم متسماً بالضبابية ويفتح المجال أمام التنبؤات حول إمكانية تمدد هذا الكيان في سياق الوضع السوري الراهن ليضم مدناً كالرقة، الأمر الذي لا يتم قبوله حتى كُردياً بينياً، فهو أمر من شأنه أن يجعل النسبة الكُردية ضعيفة جداً في أي صيغة فدرالية إن تشكلت في سورية. ومقارنةً بإقليم كوردستان العراق فقد قام الأخير بتبيان حدود الإقليم منذ ساعة إعداد الدستور العراقي بالتفصيل من محافظات وأقضية وتطرق لضرورة حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي ^([18]).

ثانياً: الخلط المفاهيمي بين اللامركزية السياسية والكونفدرالية: يعتري مفهوم اللامركزية السياسية وفقاً للعقد الجديد مجموعة من المعالم غير الواضحة ويلاحظ من قراءته بشكل كامل وجود خلط غير متوازن بين حقوق الكيانات ذات البنية الكونفدرالية والتي هي في حقيقة الأمر اتحاد دول، وبين الفدرالية وهي مصطلح فضفاض لا يمكن حصره بنموذج معين. وتقوم الدول والأقاليم عادةً بالمساومة على حقوق وواجبات كل طرف فالمركز يحاول دوماً ان يحافظ على السلطات في يد العاصمة بينما تحاول الأقاليم قدر الإمكان الحصول على امتيازات واسعة بناءً على أدوات قوة يتملكها الإقليم، وهي تنحصر لدى الإدارة الذاتية بوجود قوة عسكرية قوية ومنضبطة تنظيمياً جعلت منها مرتكزاً للتحالف الدولي في محاربة تنظيم "(الدولة الإسلامية"). ووفق التجارب التي حدثت للنموذج الكُردي في كوردستان العراق والذي يعتبر من أوسع أشكال الفدرالية يظهر إمكانية تخلي الولايات المتحدة عن حليفها المنتقص لاعتراف دستوري من المركز كما حدث بعد حرب الخليج الأولى عام 1991.

ومنحت الإدارة الذاتية عبر دستورها الجديد نفسها صلاحيات الحكومة المركزية وليس "كحكومة طرف" إذ أنها تمنح حقوقاً لا يمكن لطرف أن يمنحه للمواطن وإن كانت ضمن حدود حكومة هذه الإدارة، إذ يؤكد العقد الاجتماعي في المادة 22 على أن لكافة الشعوب والمكونات والمجموعات الحق في تقرير مصيرها بالإضافة لحق "المقاومة المشروع"، وهو أمر ينبغي أن يحتويه دستور الدولة المركزي. وكذلك يلحظ في المادة 46 المتعلقة بحق طلب اللجوء السياسي والإنساني في الإقليم والتعهد بعدم إعادته لبلده، فبالمقارنة مع الوضع العراقي نجد غياب مادة عن اللجوء السياسي والإنساني في دستور الإقليم لكن نجدها في المادة 21 من الدستور العراقي الذي ينطبق على الإقليم أيضاً.

كما أن هناك بعض المواد التي تدل على أنه دستور دولة مستقلة وفيها أقاليم، إذ تصرح وثيقة العقد الاجتماعي في المادة 66 أن "بإمكان كل إقليم تطوير وتكريس العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان المجاورة، بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي لفيدرالية روج آفا – شمال سوريا وفيدرالية سوريا الديمقراطية (المستقبلية ومركزها في العاصمة دمشق) ^([19])"، الأمر الذي يمكن عدّه تناقضاً واضحاَ في تعريف الإدارة الذاتية لذاتها. ومن التناقضات إيراد وظيفة "تكريس العلاقات الدبلوماسية" إشارة إلى حق فتح ممثليات دون أن يتم إرفاق شرح أو تفسير لها، فلم يتم ذكر كيفية فتح هذه الممثليات ولم يتم العثور على حالات مماثلة لأنظمة سياسية تمنح حق فتح ممثليات دبلوماسية خاصة بأقاليم ومنفصلة عن عاصمة الدولة المركزية أو بالرغم من إرادته، ولا يمكن معرفة من أين وعلى أي أساس حددت شكل وتسمية الدولة السورية مستقبلاً. وبالمقابل نجد وهذه العلاقة بين المركز وحكومة الإقليم مدونة بوضوح في دستور إقليم كوردستان العراق ^([20]).

ثالثاً "الإلهة الأم" كمصدر تشريعي: تستمر ديباجة العقد بطرح مبادئ غير واضحة ومفتقدة للتفسيرات مع ذكر (الإلهة الأم) كمصدر من مصادر التشريع، إذ برر سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD مفهوم "الإلهة الأم" على أنه إسناد إلى (العصر الحجري الحديث/النيولويتي) وأن العقد الاجتماعي له جذور تاريخية تقدر بــ 400 سنة قبل الميلاد. وقسَّم ديبو المنتقدين للعقد الاجتماعي إلى ثلاثة أقسام: الناقد موضوعياً والمرحب به، والمشكك، والحاقد بدافع من الأعداء ^([21]).

وتُعد "الإلهة الأم مجرد ميثولوجيا وأساطير لم يتقبلها الناس ولم تبلغ في ضمير الشعب الكردي نفسه مكان الأسطورة التاريخية، وإقحام هذا المعنى الرمزي في مرجعية حقوقية وقانونية ودستورية لن يخدم المقصد في شيء، وسيُكرس تلقائياً اصطفافاً دينياً وطائفياً وقومياً في هذه المنطقة المتخمة بالجراح الطائفية والعرقية!" بالإضافة إلى أن اعتماد نهج الإدارة الذاتية عموماً على تعزيز دور المرأة في المجتمع قد وصل لدرجة تأنيث "الإلهة" ووضعها ضمن مصادر التشريع. وهذا يتنافى مع الثقافة الإسلامية الوسطية للكٌرد عبر تاريخهم منذ اعتناق للإسلام ^([22]).

يضاف إلى ما ذُكر، غلب على مسودة العقد الاجتماعي خلطٌ بين الفدرالية والكونفدرالية من الناحية السياسية، ونرى خلطاً أيضاً بين المفاهيم الوثنية والتوحيدية. وفي نفس الوقت الذي تذكر مسودة العقد "الإلهة الأم" تبدأ بعبارة "أقسم بالله العظيم" فكيف يمكن لعقيدتين متناقضين التواجد في ذات الشخصية المتماسكة فكرياً وعقائدياً بإحداها.

خامساً: الشمولية عن طريق البيروقراطية، تُبين المواد (54 وحتى 84) هيكلية مؤسسات الحكم في "فدرالية شمال سوريا" والتي تبدأ من أصغر وحدة (الكومونة) إلى الهيئات العامة والمجالس التنفيذية للأقاليم ضمن الفدرالية، والمجلس التنفيذي للفدرالية. وتوضح المواد كيفية تشكيل المجالس والهيئات العامة التي يبلغ عددها 17 مؤسسة عامة بما فيها مؤسسة الإعلام ومفوضية الانتخابات وهيئة الدفاع، كأجساد مستقلة عن بقية الهيئات التنفيذية الأخرى. وتتبع الهيئة التنفيذية للإقليم 15هيئة تنفيذية، وللمجلس التنفيذي للفدرالية 18 هيئة عامة، فيكون محصلتها 33 هيئة تنفيذية دون التطرق لهيئات بقية مجالس الأحياء. وبالنظر إلى تصريح العقد على وجوب عضوية كل مواطن في كومونة واحدة على أقل تقدير -ورغم توضيح العقد في كثيرٍ من بنوده على مبادئ الحرية والديمقراطية-إلا إنه أوجد الأرضية المناسبة لخلق نوع من الدكتاتورية والبيروقراطية المعوقة في حقيقة الأمر للحرية. وبتحليل تسلسل مواد العقد من ناحية الهيكلية الإدارية نرى بأن الكومونة هي أساس المؤسسات وصولاً للمجلس التنفيذي للفدرالية، وهو أمر يُعارض مبدأه الموضح في ديباجته بوقوفه ضد النظام الشمولي الاستبدادي والمركزي، لكن في حقيقة الأمر يُقوي العقد الاجتماعي بهذا البند مركزيةً لم تكن متحققة حتى في أوج قوة النظام السوري. ويتضح بذلك أن المقصود التأسيس لفكرة دمج كافة عناصر المجتمع بمنظومة الحكم الحالية.

مواقف رافضة لـ "دستور روج آفا"

 يؤكد فرزند شيركو (الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) على أن رغبة المشرفين على فدرالية الشمال – وفقاً لما ورد في البيان التأسيسي للنظام الفدرالي- بالسيطرة على الشمال السوري بالكامل بذكر مناطق منبج وجرابلس، ويُضيف إمكانية ضم مدينة الرقة لهذا الإقليم. ويشير إلى الفصل الواضح والمقصود بين كوردستان وسورية في البيان بهدف إظهار أن الجهود نحو تشكيل دولة سورية فدرالية هي بمبادرة كردية وليست من المركز. ومن جهة ثانية يُبين شيركو أنه على الرغم من التوجه الماركسي العميق الذي احتواه البيان، إلا أنه حاول تجنب إظهار الأيديولوجيات اليسارية، وذلك من خلال تبنيه لمبادئ الثقافة الدينية للمجتمع"، ونشهد هذا الأمر أيضاً في العقد الاجتماعي الذي أُعلن في 2 حزيران 2016. أما من جهة ثالثة فيؤكد شيركو فيما يخص الحدود الإدارية وبالمقارنة مع ما حدث في العراق فإنه يتناقض مع النموذج الكردستاني العراقي الذي يستند إلى الجغرافيا والتاريخ، بدلاً من الحدود الإدارية البحتة" ^([23]).

كما ذهب المركز المصري للدراسات الكردية عبر ندوة ناقشت العقد الاجتماعي وفق أبعاد سياسية أكثر منها قانونية "إلى الاعتقاد بأنه "إنشاء وطن مستقل باﻷكراد بشمال سورية" ^([24])، إلا أن هذا العقد لم يرد ضمنه أية بنود تُصرح بالاستقلال أو الانفصال، وهذا ما عرَّضه للانتقاد من قبل بعض الكرد لعدم تناول العقد لحق تقرير المصير للشعب الكُردي بشكل صريح وواضح. وتناول السياسي الكُردي صلاح بدر الدين هذه القضية، متسائلاً عن أصل الشرعية التي استمد منها المجتمعون والمقررون باسم الشعب الكُردي في سورية دستوراً ليتم حكم الشعب به، في وقت قارب عدد المهاجرين لـ 65% وبشكل خاص من الفئات الشبابية التي انخرطت في النضال في المناطق الكُردية. كما انتقد بدر الدين تشويه الإدارة الذاتية لمبادئ نظرية العقد الاجتماعي الذي أفرزته الثورة الفرنسية ويصف عملية إقرار العقد الاجتماعي بأمر يشكل العار على كل التراث الثوري الإنساني ^([25]).

كما وصف بعض قيادات الائتلاف الوطني هذه الخطوة بأنها مرحلة متقدمة من عملية تفتيت سورية بالتوازي مع العراق وبإشراف أمريكي وأن نجاح هذه الخطوة يعني انهيار الحزام الأمني للمنطقة ومن المحتمل أن تؤدي لمواجهة دول أخرى في المنطقة المصير نفسه مع اتخاذها موقف المتفرج حالياً ^([26]).

وأشار رئيس المجلس الوطني الكُردي إبراهيم برو إلى أن افتقار هذا العقد للوضوح فيما يخص الحقوق الكُردية منوهاً إلى أن دستور الإدارة الذاتية يرى في وجود إقليم قومي كردي أمراً خطيراً على المنطقة، في إشارة لتصريحات سابقة لمسؤولين في الإدارة الذاتية أعلنوا رفضهم تشكيل دولة قومية كُردية، إضافة لتثبيت هذا الموقف في العقد الاجتماعي وذلك بتحميل الدولة القومية أساس الفشل والمآسي في المنطقة ^([27]).

ومن جهتها ردت الرئيس المشتركة لفدرالية روج آفا-شمال سورية هدية يوسف على الاتهامات الموجهة لهم بالعمل على تقسيم سورية قائلةً "إنَّ النظام الفيدرالي المذكور بالوثيقة لا يعنى تقسيماً ولا انفصالاً لشمال سورية، وإننا نقبل بأن نعيش في دولة تحافظ على الشعوب الموجودة بها". وترى يوسف بأن الفدرالية هي الحل الوحيد للقضية السورية معلنةً بأنه لو كانت لهم رغبة بالانفصال لصرحوا بها، وأشارت بأن الدفاع والسياسة الخارجية سيتم إدارتها من قبل المركز ^([28]). ولم توضح ما إن كان النظام قد اعترف فعلاً بقواتهم كقوات حماية للفدرالية المعلنة بالرغم من أن طريقة انسحاب النظام من المناطق التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية الآن كانت من طرف واحد دون أن يكون هناك دفعٌ عسكري من أي طرف. ولايزال النظام يحكم المناطق التي يريد حكمها في مدينتي القامشلي والحسكة إما بتواجده العضوي أو عن طريق قوات الدفاع الوطنية، بينما تقوم مؤسسات الإدارة الذاتية بعملية الإبقاء على إدارات الدولة عاملةً ضمن تسلسلها الإداري على ما كانت عليه سابقاً. ولا تملك حتى الآن المؤسسة التابعة للإدارة الذاتية أي قيمة على الأوراق الرسمية للدولة السورية ويقتصر سريان مفعولها فقط ضمن مناطق سيطرتها، فأي مطلوب لخدمة العلم لدى النظام ولو كان حاصلاً على تأجيل من الإدارة الذاتية لا يملك صلاحية الدخول للمناطق التي يسيطر عليها النظام وسيكون معرضاً لخطر السوق للجبهات.

وبالتوازي مع إعلان الإدارة الذاتية، عقد وفدٌ من المجلس الوطني الكُردي ورشة في جنيف (بمشاركة قيادات من المجلس بينهم رئيس المجلس إبراهيم برو، وبمساعدةٍ من وزارة الخارجية الألمانية ومجموعة من خبراء دوليين مختصين مع منظمة نداء جنيف) ^([29]). وتناولت الورشة المسائل القانونية والسياسية في أوقات الحرب والنزاعات وتم فيها مناقشة رؤية المجلس الوطني الكُردي لمستقبل سورية وبنائها وفق نظامٍ ديمقراطيٍ اتحادي، وتم تباحث مبادئ دستورية حول ذلك والشكل المناسب لتطبيقها في "كوردستان سوريا". وحسب الوفد المشارك سيتم تقديم ما توصل إليه المجتمعون كمشروع إلى مكتب الشؤون القانونية للمجلس لدراسته وتقديمه للمجلس الوطني الكُردي ^([30]). وفي حين أن التصريحات دارت حول تشكيل دستور إلا إن اللجنة المشاركة في الوفد أكدت أنها ورشة قانونية تنحصر مهمتها في طرح تصور المجلس للحل في سورية. وتضارب هذا التوضيح مع مداخلات لشخصيات سياسية من ضمن المجلس تُفيد بأن الورشة خلصت لوضع مسودة دستور يحوي 132 مادة. ويُعتبر المجلس الوطني الكُردي أكثر وضوحاً من ناحية تصوره فيما يخص الوضع الكُردي في سورية، حيث يركز على وجوب إقامة فدرالية ديمغرافية للكُرد كما في الوثيقة التي وقعها مع الائتلاف ^([31]). أما بخصوص المناطق التي لا يشكل الكٌرد فيها أغلبية، فيهدف المجلس لوضع صيغة تفاهم تعطي المكونات المتواجدة في هذه المناطق حق الإدارة الذاتية ضمن الفدرالية المراد تحقيقها، ولتشمل كامل الشريط الحدودي الشمالي من المالكية/ ديريك شرقاً وحتى عفرين غرباً. ويُطالب المجلس أيضاً بوضع بند حق تقرير المصير للكُرد في سورية ضمن أي دستور سوري جديد.

وبمبادرة من الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أقيمت ورشة حوارية حول "الملف الكُردي والفيدرالية"، تم فيها بحث مشاركة الكُرد في الحياة السياسية منذ نشوء الدول السورية، وفي عهد المد القومي العروبي، بالإضافة إلى شكل الدولة منذ الاستقلال وحتى 1963، والتحديثات التي واجهتها الثورة في الأماكن ذات الغالبية الكُردية، وماهية المشاركة التي قدمها الكُرد خلال الثورة. كما ركزت الورشة على الرؤية الكُردية والعربية والتكنوقراط للدولة السورية بعد الثورة مناقشة أشكال عدة (البرلماني، الرئاسي، وأفكار أخرى) وعدة أنظمة إدارية (المركزية، الفيدرالية، اللامركزية السياسية والإدارية). وطرحت الورشة مجموعة من المخرجات التي لخصت الأفكار السابقة ووجهات النظر المتطابقة: كاسم الدولة المتوافق عليه في الورشة "الجمهورية السورية"، وجعل اللغة الكُردية لغة رسمية في المناطق ذات الغالبية الكُردية. أما بخصوص النقاط الخلافية فتمحورت بشكل رئيسي حول اللامركزية حيث تم الاتفاق على مبدأ اللامركزية ولكن اختُلف بين شكلَي السياسية والإدارية.

خاتمة

انطلق تصور المؤسسات التي أعلنت عن فيدرالية الشمال (التي شكلها حزب الاتحاد الديمقراطي) من معطيات الواقع السياسي والعسكري الراهن والذي يمكن تغيره أو انتقاله إلى مستويات نوعية جديدة. كما عززت تلك المؤسسات صيغة إنكار وجود الآخر، وأغلقت الأبواب أمام الفعاليات والتنظيمات المخالفة لفكرها في إدارة المنطقة.

إن تلك المؤسسات التي فرضت عقداً اجتماعياً يُشكَّكُ بمشروعيته، لاتزال تعتمد على الدولة السورية في توفير النسبة الأعظم من رواتب الإداريين، وتتكئ على مبدأ التلاقي في المصالح مع النظام في معالجاتها الأمنية والعسكرية. ويوضح هذا التلاقي درجة استغلال الاتحاد الديمقراطي للظروف والمعطيات بهدف تكريس ما يعرف بـ "حكومة الأمر الواقع" لتتحكم في كافة التفاصيل الإدارية والاقتصادية والسياسية للمكونات المجتمعية داخل "الإقليم". ويقفز العقد فوق التطور الفكري البشري باعتماد مفاهيم فلسفية تعود بجذورها للعصور الحجرية كما يوضح أصحابها أنفسهم في مفهوم "الإلهة الأم"، أو مع اعتماد شكل الكومونة الإداري الذي وجد في فترة الثورة الفرنسية لما يقارب 3 أشهر فقط.

عموماً تحاول الإدارة الذاتية جاهدة في طرحها للعقد الاجتماعي تطويع الظروف والمعطيات الراهنة وشراكتها في "الحرب على الإرهاب" لتقديم مخرجات تساهم في جعلها طرفاً ثالثاً في "الصراع" وتعزز عوامل تمكينها السياسي والعسكري والاجتماعي متجاوزة مبدأ الحوار والتوافق الوطني مع باقي المكونات حول القضايا الرئيسية الإشكالية، وهذا ما يجعلها تنهج سلوكيات مضطربة ومزدوجة من جهة، ويعزز من الشروط المهيئة للرفض السوري العام لمشروعها.

⁽[1]⁾ معجم المعاني الالكتروني الرابط: http://goo.gl/IU2Vsx

⁽[2]⁾ أسامة عبد الله:"كومونة باريس، الاشتراكي إعلام لأجل الثورة" موقع مجلة الشرارة الالكتروني، تاريخ 01/05/2007 الرابط: http://goo.gl/t7jBaM

⁽[3]⁾ الوثيقة السياسية لمجلس سورية الديمقراطي، وكالة أنباء هاوار، التاريخ 09/12/2015م، الرابط: https://goo.gl/02b3Tj

⁽[4]⁾ مؤتمر ديريك يعلن عن تشكيل مجلس يمثل قوات سورية الديمقراطية سياسياً، آرانيوز، التاريخ 12/12/2015م، الرابط: http://goo.gl/cv4A5g

⁽[5]⁾ هيثم مناع وإلهام أحمد رئيسان مشتركان لمجلس سورية الديمقراطية الجديد، آرانيوز، التاريخ 12/12/2015م، الرابط: http://goo.gl/YlHGST

⁽[6]⁾ حزب الاتحاد الديمقراطي يجمد عضويته في هيئة التنسيق، آرانيوز، التاريخ 08/01/2016م، http://goo.gl/t6ntTc

⁽[7]⁾ «مجلس سورية الديمقراطي» يستكمل في جنيف ما بدأه في المالكية، جريدة الوطن، التاريخ 11/01/2016م، http://goo.gl/t32pz6

⁽[8]⁾ تسمية بيث نهرين هي (تسمية تاريخية باللغة السريانية تعنى بلاد الرافدين).

⁽[9]⁾ تحت شعار سورية الاتحادية الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب. وكالة السريان الدولية للأنباء، التاريخ 18/03/2016م، الرابط: http://goo.gl/bZfnCb

⁽[10]⁾ بيان صادر عن تيار قمح، الصفحة الرسمية لهيثم مناع على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" التاريخ 17/03/2016م، الرابط: https://goo.gl/QeoLBF

⁽[11]⁾ هيثم المناع ينسحب من رئاسة "مجلس سورية الديمقراطية"، جريدة الوسط، التاريخ 05/04/2016م، الرابط: http://goo.gl/AacHbf

⁽[12]⁾ الوثيقة السياسية لمجلس سورية الديمقراطية، وكالة أنباء هاوار، التاريخ 09/12/2015م، الرابط: https://goo.gl/jWdpqs

⁽[13]⁾ تحت شعار سورية الاتحادية الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب وكالة السريان الدولية للأنباء، التاريخ 18/03/2016م، الرابط: http://goo.gl/bZfnCb

⁽[14]⁾ البيان الختامي للهيئة التنظيمية للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي لروجافا، وكالة انباء هاوار، التاريخ 27/06/2016م. الرابط: http://goo.gl/ZecNph

⁽[15]⁾ جيان بدرخان:"الكرد في سورية وحكومة الأمر الواقع المحلية"، مركز ياسا للدراسات القانونية، التاريخ 03/2013م، الرابط: http://goo.gl/ImQvo1

⁽[16]⁾ ذلك ضمن مكالمة هاتفية أجراها الباحث مع الأستاذ موسى موسى المختص في القانون الدولي، بتاريخ: 28/07/2016 

⁽[17]⁾ يضم العقد 11 فصلاً موزعاً على 4 أبواب، وتشمل جميعها على 85 مادة، ويرد ضمن ديباجته لإشارات لما أسماه الدور السلبي للدول القومية في قمع الشعوب في سوريا والشرق الأوسط"، بالإضافة إلى اعتقاده بأن" الدولة الفدرالية ستكون الحل بإعطاء كل الشعوب ضمن هذه الدول التي تعيش حروباً داخلية"، كما وتركز الديباجة على إيراد الاختلافات الأثنية والدينية والتي يجب أن تصل للمساواة في الحقوق وفرص اتخاذ القرار وصناعته

⁽[18]⁾ نص مشروع دستور اقليم كوردستان – العراق، موقع حكومة اقليم كوردستان، التاريخ 24/09/2006م، الرابط: http://goo.gl/Vcc04j

⁽[19]⁾ الكشف عن العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سورية، وكالة فرات للأنباء، التاريخ، 01/07/2016 الرابط: http://goo.gl/vnxd4f

⁽[20]⁾ حيث ورد في الباب السابع عشر من المادة 104 كيفية فتح الاقليم للمكاتب الخاصة بشؤونه الثقافية والاجتماعية ضمن السفارات العراقية: "إصدار مرسوم بتأسيس المكاتب الخاصة بالإقليم للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج وللمزيد راجع نص مشروع دستور اقليم كوردستان، مرجع سابق، الرابط: http://goo.gl/Vcc04j

⁽[21]⁾ ويرى ديبو بإن المجتمع غادر طبيعته الأيكولوجية (أي احترامه للطبيعة و الأيكولوجيا هي فرع من علم الاحياء يدرس العلاقات بين الكائنات الحية و بيئتها) ونتج عنه "معاداة وفراق أو طلاق للحق الأمومي أو ثقافة الإلهة الأم، وإحلال السلطة الذكورية بدلاً منه من خلال الملكية والثروة والسلطة"، و يعتبر سيهانوك إن الأديان التوحيدية عجزت عن توحيد البشر وايقاف شلالات الدماء التي اريقت في الحروب بين بني البشر ولذا يرى ضرورة بالعودة لفلسفة الإلهة الأم ( " ومن حيث أن تاريخ البشري يبدأ من ثقافة الإلهة الأم وليست من أديان التوحيد، كون التاريخ يؤدي دوراً نشوئياً وتكوينياً، ليس لأجلِ المجتمع البشريِّ وحسب، بل ولكافة الكيانات الكونية؛ يُعَدُّ حقيقة أَجمعت عليها جميع العلوم. والتاريخ والعلوم بمجملها بدأت في العهد النيوليتي وبالأخص في عهد تل حلف (6000– 4000 ق.م). ومساهماتُ الإلهة المرأة – الأم أمر محدِّدٌ في هذه المرحلة. إذ يجب استيعاب الدور التعليمي الأول والأصل للنساء– الأمهات " للمزيد أنظر مقالته: كُردٌ اِسْتَهْدَوا؛ مكوناتٌ ليست بالتائهة؛ التاريخ بدأ من الإلهة الأم إنه العقد الاجتماعي المُحَصّن، موقع حزب الاتحاد الديمقراطي، التاريخ 09 /07/2016م، الرابط: http://goo.gl/paE05N

⁽[22]⁾ د. محمد حبش: فأين تذهبون؟ قراءة في العقد الاجتماعي لروج آفا، كلنا شركاء، التاريخ 04/07/2016 الرابط: http://goo.gl/Mg8PX6

⁽[23]⁾ النظام الاتحادي الديمقراطي الجديد في شمال سورية، موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، التاريخ 27/04/2016، الرابط: http://goo.gl/cgBPGk

⁽[24]⁾ بالفيديو خبراء: الأكراد يفتتون سورية بـ "فيدرالية روج آفا"، موقع مصر العربية، التاريخ 20/07/2016م، الرابط: http://goo.gl/47RS47

⁽[25]⁾ صلاح بدر الدين: العقد الحزبي الباطل، موقع رابطة المستقلين الكرد السوريين، التاريخ 11/07/2016م، الرابط http://goo.gl/y6vC7Z

⁽[26]⁾ خالد خوجة: إعلان فيدرالية روج آفا مرحلة متقدمة من عملية تفتيت سورية، موقع عيون الخليج، الرابط: http://goo.gl/YZsGjR

⁽[27]⁾ "الوطني الكوردي": دستور الادارة الذاتية يجد في كوردستان خطرا على المنطقة، موقع كوردستان24، التاريخ 12/07/2016، الرابط http://goo.gl/NIxhdD

⁽[28]⁾ مصدر سابق، الرابط: http://goo.gl/47RS47

⁽[29]⁾ المجلس الكردي يكشف تفاصيل ورشته القانونية في جنيف بسويسرا، موقع آرانيوز، التاريخ 17/07/2016م، الرابط: http://goo.gl/N0RCbJ

⁽[30]⁾ تصريح من وفد المجلس الوطني الكردي في سوريا المشارك في ورشة العمل في جنيف، موقع تيار المستقبل الكردي في سوريا، التاريخ، 05/07/2016م، الرابط: http://goo.gl/mv4lmD

⁽[31]⁾ نص الوثيقة الكردية الخاصة الموقعة بين الائتلاف والمجلس الوطني الكوردي، موقع شفاف الشرق الأوسط، التاريخ: 17/03/2014م، الرابط: http://goo.gl/ogU982

تبرز قضية المياه كإحدى أهم جوانب المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين في خضم الثورة السورية. بعد أن اسُتخدمت المياه كوسيلة لتحقيق المكاسب العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأصبحت متلازمة إلى حد كبير مع تغيرات السيطرة العسكرية ومناطق النفوذ. مما أثر بشكل حاد على توافر ها في غالبية المدن والأرياف، وحمل العديد من التداعيات السلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان. وتحاول هذه الورقة التحليلية تسليط الضوء على هذا الجانب الإنساني الهام بهدف الحفاظ على الأمن المائي في جميع المناطق السورية واستمرار ديموميته.

ملخص تنفيذي

تشكل المياه أحد أهم مقومات استمرارية الحياة والمورد الأكثر تأثيراً في حياة السكان في جميع مناطق سورية. إلا أنه ومنذ بداية عام 2011 بدأت تبرز قضية المياه كإحدى أهم التحديات المرتبطة بالمعاناة الإنسانية للسكان المدنيين. وذلك بعد أن استخدمت أطراف الصراع المياه كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية. كما أصبح هذا المورد متلازماً إلى حد كبير مع تغيرات السيطرة العسكرية ومناطق النفوذ لهذه الأطراف، مما أثر بشكل حاد على توافر المياه في غالبية المدن والأرياف السورية نتيجة لتدهور البنية التحتية للمياه وفقدان وتضرر أكثر من نصف القدرة على الإنتاج الكلي للمياه. وقد حمل هذا الوضع الجديد العديد من التداعيات السلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان داخل المدن والأرياف.

وانطلاقاً من ذلك تبرز إشكالية هذه الورقة في الإحاطة بواقع السيطرة العسكرية على الموارد والمرافق المائية في ظل الصراع الدائر في سورية مع قلة الدراسات المتخصصة والمتكاملة في هذا الصدد، وتتركز أهدافها الأساسية في تسليط الضوء على واقع ممارسات القوى العسكرية تجاه الموارد المائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمعاناة التي يتكبدها السكان جراء حرمانهم من المياه وصعوبة الوصول إليها، وتحليل المنظور المستقبلي لهذه القوى في السيطرة على الموارد والمرافق المائية ودراسة التداعيات المستقبلية لعسكرة المياه على واقع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان.  

وتخلص الورقة إلى أن تنوع القوى العسكرية وتوزعها على امتداد الأرض السورية إلى جانب سيولة المشهد العسكري يحمل معه العديد من التحديات في ظل تبادل السيطرة بين هذه القوى، والقدرة على التحكم بالموارد المائية في المناطق الخاضعة لها، ومدى إدراكها لأهمية المورد المائي كعامل للاستقرار وتوطيد السلطة في مناطق سيطرتها وفقاً لأجندتها المستقبلية. وسيلقي كل ذلك بثقله على الموارد المائية من خلال الاستنزاف الكبير لها، نتيجة افتقاد هذه القوى القدرة على إدارة وتنمية الموارد المائية في هذه المرحلة الانتقالية للحفاظ على الأمن المائي واستمرار ديموميته. مع ما سيحمله كل ذلك من زيادة معاناة السكان نتيجة نقص المياه وتلوثها وصعوبة الحصول عليها.      

الأمن المائي في أتون الثورة السورية

تواترت التقارير التي تؤشر للواقع المائي المتردي في سورية ومستقبل مواردها المائية المهددة، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وما تبعها من محاولة الأطراف العسكرية السيطرة على هذه الموارد لفرض نفوذها وتحقيق بعض المكاسب على حساب المعاناة الإنسانية للأفراد في مناطق سيطرتها، وهو ما يمثل أحد الأوجه الخفية لهذا الصراع.

ووفقاً للمعطيات التي حملتها هذه التقارير تضاءلت قدرة السكان في الحفاظ على النفاذ المستدام إلى كميات كافية من المياه بجودة مقبولة، وازدادت معدلات التلوث بشكل كبير، رافعة بذلك حالة الفقر المائي لدى الأفراد بسبب استمرار التناقص في حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة، ومنذرة بأزمة مائية قادمة ستشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان في ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب في العديد من المدن والأرياف.

إن تنوع القوى العسكرية وتوزعها على امتداد الأرض السورية والسيولة المستمرة للمشهد العسكري يحمل معه العديد من التحديات الحالية والمستقبلية للأمن المائي. في ظل تبادل السيطرة بين هذه القوى، والقدرة على التحكم بالموارد المائية في المناطق الخاضعة لها، ومدى إدراكها لأهمية المورد المائي كعامل للاستقرار وتوطيد السلطة وفقاً لأجندتها الحالية والمستقبلية، ومدى قدرتها كذلك على إدارة وتنمية هذا المورد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة للحفاظ على الأمن المائي.

إن التفاوت في كمية ونوعية الموارد المائية والتوزعات السكانية المتباينة بين المناطق السورية المختلفة عبر العقود الماضية نتيجة للعديد من العوامل البيئية والسياسية أسهمت إلى حد كبير في اندلاع الثورة السورية ^([1])، وقد أدى طول أمد الصراع وعدم وجود أفق واضح لنهايته إلى سعي القوى المتحاربة على الأرض للسيطرة على أكبر قدر ممكن من هذه الموارد وتسخيرها لتحقيق أهدافها، رغم كل التبعات التي يمكن أن تخلفه هذه السيطرة من تدهور الأمن المائي نتيجة تدمير البنية التحتية لشبكات المياه والسدود، ومحطات الطاقة التي تستخدم في تشغيل مرافق المياه في العديد من المدن والأرياف.  

السيطرة على الموارد المائية في المنظور المستقبلي

تشمل الموارد المائية التقليدية في سورية الموارد المائية السطحية التي تتكون من مجموعة من المجاري المائية أي الأنهار الداخلية والخارجية وموارد المياه الجوفية، إضافة إلى الموارد المائية غير التقليدية التي تشمل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي ومياه التحلية. وتوصف الموارد المائية في سورية بالقليلة والمحدودة، وقد صنفت سورية في مجموعة البلاد الفقيرة بالماء منذ عام 2000، حيث تحدد العوامل الطبيعية والجغرافية والسياسية حجم هذه الموارد.

الشكل (1) يبين توزع الأحواض المائية في سورية مع حجم توافر المياه في هذه الأحواض

المصدر: محمد العبدالله، 2015، الأمن المائي في سورية: دراسة تحليلية لواقع الموارد المائية المتاحة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تركيا.

ويبلغ عدد الأحواض المائية الرئيسية التي تختزنها الأراضي السورية سبعة أحواض مائية هي حوض الفرات وحلب، وحوض دجلة والخابور، وحوض الساحل، وحوض البادية، وحوض العاصي، وحوض بردى والأعوج، وحوض اليرموك. كما يوجد عدد من السدود الكبيرة والمتوسطة ضمن هذه الأحواض ومن أهمها سد الفرات وتشرين والبعث والوحدة والرستن وقطينة وتلدو ومحردة ويبين الشكل (1) توزع هذه الأحواض والسدود ضمن أراضي سورية وحجم المياه المتاحة في هذه الأحواض حتى نهاية عام 2011. حيث يقدر مجموع كمية الموارد المائية في سورية ما بين (18.209-16.375) مليار م³/سنة من المياه.

وتمثل السيطرة على الموارد المائية هدفاً استراتيجياً للقوى العسكرية المتصارعة في سورية، حيث يمنح التحكم في إمدادات المياه سيطرة استراتيجية لهذه القوى على المدن والأرياف. 

قوات سورية الديمقراطية

في سعيها لتحقيق ما أطلق عليه " مشروع الاتحاد الفيدرالي " تسعى قوات سورية الديمقراطية في استراتيجيتها المستقبلية للسيطرة على الموارد المائية من يد تنظيم الدولة وقوى المقاومة الوطنية بوجود دعم دولي. وإذا ما تحقق لها ذلك فإن الاتحاد الفيدرالي سيكون واقعاً ضمن أغنى ثلاث أحواض مائية في سورية والمتمثلة بكل من أحواض الفرات ودجلة والعاصي، والتي تحتوي على أهم الأنهار والسدود والبحيرات والمياه الجوفية في سورية. وقد عقدت الهيئات التابعة للإدارة الذاتية اجتماعات مع خبراء في الموارد المائية لدراسة أوضاع المياه في مقاطعة الجزيرة ووضع تصور مستقبلي لها ^([2]). ويبين الشكل (2) مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية حتى تاريخ 15 تموز لعام 2016.

تنظيم الدولة

عمد تنظيم الدولة منذ ظهوره على الساحة السورية إلى الاستخدام الاستراتيجي للموارد الطبيعية كجزء أساسي من استراتيجيته التوسعية واستئصال كل من يرفض أفكاره المتطرفة في سعيه لإقامة “دولة الخلافة". وبدى هذا واضحاً في حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها التنظيم في سبيل السيطرة على مرافق المياه واستخدامها كسلاح لتعزيز أهدافه السياسية والعسكرية والاقتصادية، فسعى جاهداً للسيطرة على السدود وخزانات المياه الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية في حوضي الفرات ودجلة. وكان من أهمها سد الفرات وتشرين والبعث، لأنه وجد في ذلك منفذاً له لتعظيم نفوذه وإلحاق الضرر بمناطق أكبر دون الحاجة إلى الاحتلال العسكري المباشر^([3]). ويبين الشكل (2) مناطق سيطرة تنظيم الدولة حتى تاريخ 15 تموز لعام 2016.

الشكل (2) خارطة توزع أماكن نفوذ القوى العسكرية في سورية

المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وحدة المعلومات، 15-07-2016

نظام الأسد

يدرك نظام الأسد في رؤيته المستقبلية أهمية الحفاظ على المناطق الحيوية ذات الموارد الطبيعية في حال عدم تمكنه من السيطرة على كامل الأرض السورية. وقد تجسد هذا بشكل واضح في مشروعه بتحديد مناطق النفوذ الأكثر أولوية لديه تحت مسمى " سورية المفيدة " والذي لا يزيد عن 25% من مجمل مساحة البلد كما يوضحه الشكل (3)، والذي تدعمه كل من روسيا وإيران للإبقاء على موطئ قدم لهما في سورية بعد انتهاء الصراع ⁽[4]⁾. وتعتبر هذه المنطقة قلب سورية الحيوي استراتيجياً فضلاً عن كونها الأكثر كثافة ديمغرافياً ^([5]).

الشكل (3) يبين مشروع سورية المفيدة

المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وحدة المعلومات، 15-07-2016

وبعد توالي خسائر النظام العسكرية واستنزافه على مدار الأعوام الماضية يحاول النظام جاهداً الحفاظ على مشروعه المستقبلي وتجسيده على أرض الواقع والذي يعد الملاذ الأخير له ولمناصريه بعد أن تلاشى أمله باستعادة السيطرة على كامل مساحة البلد^([6]). ووفقاً للتصور المقترح لسورية المفيدة فسيكون حوضي العاصي والساحل وجزء من حوض بردى في المجال الحيوي بحيث يضمن النظام موارد مائية كافية تفي باحتياجاته المستقبلية. إلى جانب استفادته من كونه المنفذ الوحيد على البحر الأبيض المتوسط لما سيمنحه من ميزة استراتيجية كبيرة للاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في منطقة الساحل وسهل الغاب.

الموارد المائية سلاح في أيدي القوى العسكرية

بدى واضحاً في الصراع السوري وجود العديد من الأمثلة التي تعكس سعي القوى العسكرية المختلفة لاستخدام الموارد المائية كسلاح ضد بعضها البعض خلال الأعوام الخمس الماضية على أكثر من جبهة قتال. ويعد سلاح المياه وسيلة فاعلة من وجهة نظر هذه القوى للتوسع والاحتفاظ بالسيطرة في مناطق الصراع، كما أصبح قطع مياه الشرب وسيلة إضافية في الحصار ومصدر دخل لبعض القوى العسكرية، وسوقاً جديدة تحولت فيها مياه الشرب إلى سلعة باهظة الثمن، مع ما يلحقه ذلك من الأذى للمدنيين، إضافة إلى تحول هذه القضية إلى وسيلة ابتزاز في حالات عدة.

 إلى جانب ذلك يشكّل تواجد معظم الموارد المائية السطحية في الأرياف بتحويلها إلى خطوط تماس بين القوى العسكرية المتصارعة، الأمر الذي يضع المدن بشكل دائم في خطر تأمين المياه لسكانها الذين تضاعف عددهم مع ارتفاع وتيرة الصراع وازدياد عدد النازحين.

قوى المقاومة الوطنية

تجنبت قوى المقاومة الوطنية استخدام المياه كسلاح في وجه القوى العسكرية الأخرى، إلا أن الهجمة الشرسة لنظام الأسد وحلفائه ألجأت هذه القوى إلى استخدام هذا المورد للتخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان في بعض المناطق. ففي وادي بردى في ريف دمشق اضطرت قوى المقاومة الوطنية في شهر حزيران من عام 2015 إلى استخدام المياه كسلاح لمواجهة قوات نظام الأسد، من خلال قيامها بتهديد النظام بتفجير نبع الفيجة لوقف عملياته بعد قيامه باستهداف المنطقة بمئات البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية التي أحدثت دماراً هائلاً وأدت إلى تخلخلات طبقية تسببت في تحويل مجرى خروج المياه من الينابيع إلى مجارٍ أخرى في طبقات الأرض بدل أن تجري باتجاه حوض مياه نبع الفيجة. كما قامت هذه القوى بمساومة النظام على سماحها بضخ مياه عين الفيجة إلى مدينة دمشق مقابل التوصل إلى هدنة مؤقتة معه تضمن تطبيق جملة من المطالب الإنسانية للسكان تمثلت بشكل رئيسي في إيقاف كافة أنواع القصف واستهداف المدنيين على الحواجز، والإفراج الفوري عن كافة النساء المعتقلات وإدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات للمنطقة ^([7]).

نظام الأسد

اتبع نظام الأسد في قمعه للثورة السورية سياسة الأرض المحروقة، وكان تركيزه منصباً على تدمير البنية التحتية في المدن الخارجة عن سيطرته، وتنوعت ممارسات قوات النظام في استخدام المياه لإلحاق أكبر ضرر ممكن لسكان هذه المدن. 

في مدينة حلب، التي تعد أبز الأمثلة على استخدام مياه الشرب كسلاح في ظل الصراع الدائر حالياً، تحولت أزمة المياه إلى معاناة تلازم كل من تبقى من سكان هذه المدينة، فبعد سيطرة تنظيم الدولة على محطتي الخفسة والبابيري الواقعتان في الريف الشرقي لمدينة حلب في شهر شباط من عام 2014 امتنعت مؤسسة الكهرباء التابعة لنظام الأسد عن تزويد المحطتين بالكهرباء مما أدى إلى توقفهما عن العمل ^([8])، ثم عادتا للعمل على خلفية إجراء مفاوضات مع نظام الأسد من جهة النصرة ومنظمة الهلال الأحمر وبعض أهالي مدينة حلب من جهة أخرى. ويعد استمرار تدفق المياه النظيفة أمراً منقذاً لحياة سكان المدينة، وضرورة لمنع انتشار الأمراض التي تنقلها المياه.  

وفي محافظة درعا قامت الأجهزة الرسمية التابعة لنظام الأسد بحرمان السكان والأراضي الزراعية من المياه القادمة من جبل العرب، بعد أن قام النظام ببناء سدود تجميعية وسطحية في محافظة السويداء. وأدت هذه الإجراءات إلى جفاف العديد من السدود التجميعية ومنها سد درعا الشرقي أكبر سدود المنطقة التي تصل سعته الاستيعابية إلى 15 مليون م3 ويغذي مساحات شاسعة من المنطقة الشرقية لمدينة درعا تبلغ تقريباً 10000 دونم ^([9])، وهو ما ينذر بتدهور الغطاء النباتي وتصحر المنطقة. بعد أن كانت هذه السدود توفر مياه الري لمئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وتربية الماشية ^([10]).

في محافظة دمشق قام النظام بقطع مياه الشرب عن مخيم اليرموك بتاريخ 9 أيلول 2014. كما قام النظام في مدينة دمشق بتحويل مياه الصرف الصحي إلى حي جوبر المحاصر كوسيلة عقاب جماعي لأهالي الحي بهدف نشر الأمراض والأوبئة ولإغراق الأقبية التي يتحصن فيها المدنيين ^([11]).  

جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقاً "

استغلت جبهة فتح الشام طيلة سنوات الصراع الماضية قدرتها على قطع مياه الشرب عن مدينة حلب كوسيلة لتحقيق مكاسب ميدانية ومادية كبيرة عن طريق الوقود الفائض الذي تم إرساله لتشغيل محطات التوليد وإعادة ضخ مياه الشرب.

 وفي عام 2014 وبعد سيطرتها على عدد من الأحياء في مدينة حلب، أصدرت الإدارة العامة للخدمات التابعة لجبهة فتح الشام والهيئة الشرعية لفصائل قوى المقاومة الوطنية في أوائل شهر نيسان في عام 2014 قراراً يقضي بوقف عمل مضخة سليمان الحلبي مما أدى إلى انقطاع المياه عن كافة أحياء مدينة حلب سواء الواقعة تحت سيطرة هذه القوى أو الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد. كذلك قامت الهيئة في نهاية شهر نيسان في نفس العام بقطع التيار الكهربائي عن مدينة حلب بالكامل وأعلنت مطالبها المتضمنة توقف قوات النظام عن القصف اليومي بالبراميل والصواريخ على الأحياء السكنية في المناطق المحررة مقابل قيام الهيئة بالعمل على إعادة خدمة التيار الكهربائي. وكانت هذه الخطوة بعد أن قام النظام بقصف شبكات المياه ومحطة الكهرباء التي تغذي محطة المياه مما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى المنازل وحرمان المدنيين من حقهم فيها، وزيادة معاناتهم في الحصول عليها نتيجة التحكم الكبير بأسعارها مع غياب الرقابة عليها، مما اضطرهم للانتظار في طوابير أمام آبار المياه غير المعقمة وصنابير مياه المساجد. كما لا يختلف حال المدنيين في مناطق سيطرة النظام عن حال نظرائهم في المناطق المحررة، بفعل تسلط لجان الدفاع الوطنّي على آبار المياه، واستخدامها لمصالهم الشخصية، إلى جانب المعاملة السيئة للمدنيين وإهانتهم من قبل ميليشيات النظام ^([12]).

تنظيم الدولة

يعد تنظيم الدولة القوة العسكرية الوحيدة التي لجأت إلى الاستخدام الاستراتيجي للمياه كسلاح، فقد تمكَّن التنظيم بعد سيطرته على سد الفرات من حجز أكبر مستودع مائي ومنحه فرصة للسيطرة على المياه والكهرباء وتحقيق بعض المكاسب المادية، واستخدام السد كسلاح حرب ضد أعدائه عبر التهديد بإغراق المدن والمناطق المطلة على نهر الفرات عبر تحَّكُمِه بتدفق المياه وتسميمها، إلى جانب استخدام السد كذلك في التحصن وتخزين الأسلحة، أو حتى إحداث شلل في حياة المواطنين من خلال قدرته على التحكم في مياه السد عبر بناء السدود على النهر للاحتفاظ بالمياه وتجفيف مناطق معينة، وبهذه الطريقة يخفض من تزويد المياه للقرى والتجمعات السكنية. ومن جانب آخر يقوم التنظيم بإغراق بعض المناطق بإبعاد ساكنيها لمناطق أخرى وتدمير سبل عيشهم ^([13]). وبالتالي مثلت هذه السيطرة سلاحاً تكتيكياً رئيسياً للتنظيم داخل سورية، لقناعته بعدم إمكانية قصفه من قبل أعدائه وعدم التسبب بكارثة إنسانية تتمثل في غمر مياهه لمدينتي الرقة ودير الزور إذا ما تم تدمير السد ^([14]). لكن بالمقابل يوجد تخوف كبير من قبل المراقبين لمجريات الصراع بقيام التنظيم بتفجير السد إذا ما شعر بالخطر.  

قوات سورية الديمقراطية

أعلنت قوات سورية الديمقراطية بتاريخ 26 كانون الأول لعام 2015 سيطرتها على سد تشرين الواقع على نهر الفرات في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة. حيث قامت هذه القوات بإغلاق عنفات السد مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه، مهدداً بإغراق أكثر من 470 قرية على ضفاف نهر الفرات ^([15]). وتزامن ظهور هذه المشكلة مع فرار مهندسي السد اللذين يديرون عمله بعد الاشتباكات العنيفة للسيطرة عليه. ومنع عودتهم بعد توقف الاشتباكات من قبل قوات سورية الديمقراطية بحجة تسليم السد لهيئة الطاقة في "مقاطعة كوباني"، لتبقى مهمة هذه القوات محصورة بتأمين حماية السد ^([16]).

المواطن السوري يدفع الثمن

 يدفع المواطن السوري خلال سنوات الصراع الدائر في سورية الثمن الأكبر ضريبة تشبثه بأرضه حرماناً واعتقالاً ونزوحاً وقتلاً وتهجيراً. فالكثير من السكان تعايش مع واقع الصراع والقصف والدمار والخوف وفقدان أدنى مقومات الحياة، إلا أن صمودهم تجاه فقدان المياه أمر لا يمكن تحمله إذا ما طالت فترة انقطاعه.

  يجدر القول هنا بإن استخدام سلاح قطع المياه المباشر وغير المباشر عن السكان في المدن كأسلوب من أساليب الحرب يرقى إلى جريمة حرب وهو عمل إجرامي غير مقبول يهدد حياة المدنيين، كما أن مسؤولية احترام حقوق المدنيين تقع على عاتق جميع أطراف الصراع ⁾[17]^(.

وفي هذا الصدد صرحت ممثلة اليونيسيف في سورية أن جميع أطراف النزاع في سورية استخدمت المياه كسلاح في الحرب، مما أدى إلى حرمان الملايين من المدنيين من الحصول على المياه النقية للشرب والاستخدام المنزلي. وأشارت الممثلة أن الأساليب التي اتبعتها هذه الأطراف شملت القيام بقطع المياه من المصدر، والغارات الجوية والهجمات البرية على مرافق المياه وإعاقة وصول العاملين المدنيين للحفاظ على وإصلاح وتشغيل المرافق. وقد وثقت اليونيسيف مثل هذه الأساليب في كل من حلب ودمشق ودرعا وحماة. وفي عام 2015 وحده واجه أكثر من خمسة ملايين سوري نقصاً حاداً في المياه مهدداً للحياة بسبب اتباع هذه الأساليب ^([18]). حيث يقدر أن نسبة 70% من السكان في سورية لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة بشكل منتظم ^([19]) كما أدى تعطل محطات معالجة المياه إلى زيادة ملحوظة في الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة مثل التيفوئيد خاصة في المنطقة الشرقية لصعوبة تزويد هذه المناطق بالمواد الكيمائية اللازمة لتعقيم هذه المياه ^([20]).

من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن شبكة المياه في سورية معرضة لخطر الانهيار مع استمرار الصراع، وهو ما يزيد من خطر انتشار الأوبئة الصحية مثل التيفوئيد والكوليرا. وأضافت اللجنة أن إمدادات المياه تنقطع لأيام في المرة الواحدة عن الملايين في حلب ودمشق، وهو أسلوب تستخدمه كل الأطراف المتحاربة لممارسة السيطرة في المدن المقسمة^([21]). 

وفي الجنوب السوري يعاني المزارعون نقصاً شديداً في مياه الري، إضافة لعشرات المدن والقرى التي تعاني العطش، خاصة في ريف درعا الشرقي، بسبب سرقة وتخريب المضخات وانقطاع التغذية الكهربائية المتواصل، وأدى غياب الحراسة لمناطق الضخ إلى خروج الكثير من هذه المضخات عن الخدمة والتي كانت تقوم بنقل المياه من ينابيع زيزون وتل شهاب لبعض قرى ومدن محافظتي درعا والسويداء ^([22]).

التداعيات المستقبلية لعسكرة المياه

إن المتتبع لواقع الموارد المائية السورية عبر العقود الماضية يلحظ بوادر لحدوث فجوة مائية بسبب الاستنزاف والتلوث الكبير للموارد المائية الذي شهدته سورية خلال هذه العقود، وقد ازداد هذا الأمر سوءاً مع بداية عام 2011، بسبب التدمير الممنهج لهذه الموارد من قبل قوات النظام واستغلال القوى العسكرية الأخرى لهذه الموارد كسلاح ضد بعضها. فبعد مرور خمس سنوات من الصراع تأثرت البنية التحتية للمياه في البلاد بشكل كبير، حيث يقدر أن نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية قد ضاع أو تلف ^([23]). إضافة إلى الآثار المحتملة على كل من السكان والتنمية المستدامة وعمليات إعادة الإعمار. تشير بيانات البنك الدولي أن الخسائر في قطاع المياه هي الأعلى حيث بلغت 121 مليون دولار ⁽[24]⁾، كما أدى الصراع إلى مقتل وفرار العديد من العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي. وبات ما يقرب من ثلثي السوريين يحصلون على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة والعالية ^([25]). وانخفض معدل توفر المياه من 75 لتر لكل شخص يومياً إلى 25 لتر ^([26]). وتقدر وزارة الموارد المائية الخسائر الناجمة عن الصراع حتى الآن بنحو 74 مليار ليرة سورية ^([27]).

في ضوء التوقعات الآنية والمنظورة حول التغيرات التي ستشهدها سورية في هيكل السكان والاقتصاد في السنوات القليلة القادمة، وما سيترتب عليها من زيادة الطلب على الموارد المائية اللازمة لعملية إعادة الإعمار والتنمية، فإن السؤال الذي سَيُطرح من قبل الجهات التي سيعهد إليها بهذه المهمة يتركز حول مدى كفاية مواردنا المائية من حيث الكم والنوع لتلبية الاحتياجات المطلوبة لها، ويبقى الجواب على هذا السؤال رهناً للتطورات الجارية على الأرض. فمع استمرار الصراع سيزداد حجم الاستنزاف الكبير لهذه الموارد، وسيزداد حجم الدمار الذي سيلحق ببنيتها التحتية، إضافة إلى زيادة حجم التلوث الكبير الذي سيصيبها، وما سيترتب على ذلك من تكاليف اقتصادية كبيرة ستمثل إحدى أبرز التحديات التي ستواجه الشعب السوري في المرحلة القادمة. وسيتطلب ذلك مستقبلاً المزيد من تنسيق الجهود بين القيادة العسكرية، وبين جهود بناء السلام المحلي من قبل القيادة السياسية، فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد البيئي، والتي تعد إدارة الموارد المائية أحد مفاصلها الرئيسية.

إضافة إلى ما سبق فإن فقدان المياه يمثل أحد الأسباب الرئيسية لنزوح عدد كبير من السكان إلى مناطق بعيدة عن الصراع في وقت قصير. الأمر الذي سيترتب عليه العديد من الآثار والانعكاسات المستقبلية السلبية على كمية ونوعية الموارد المائية المتاحة.

وقد ظهر هذا التأثير بشكل خاص في موارد المياه الجوفية، والتي تشير الكثير من التقارير الداخلية إلى وجود استنزاف كبير لها من خلال الحفر العشوائي للآبار في غالبية المناطق السورية، إضافة أيضاً إلى التلوث الحاصل في العديد من مصادر المياه السطحية والجوفية ومرد ذلك إلى غياب الرقابة اللازمة للحد من هذه الأعمال، وعدم القدرة في ذات الوقت على تأمين المتطلبات اللازمة للسكان من المياه. إضافة إلى أن الهجمات والهجمات المضادة لأطراف الصراع دمرت العديد من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى تلوث مياه الشرب. ورغم صدور العديد من الإرشادات الصحية المتعلقة بضرورة غلي المياه الآتية من الصنابير والآبار إلا أن ارتفاع أسعار الوقود في العديد من المناطق حال دون تمكن الأهالي من القيام بذلك. 

على الرغم من هذه المؤشرات التي تنذر بالخطر، فإن القوى العسكرية على الأرض تعيش حالة الإنكار للمنعكسات السلبية لهذه الأزمة، ولم تتخذ التدابير اللازمة للاستجابة لتداعياتها السلبية. وينصب تركيزها على دعم جبهات القتال، فيما تترك إدارة وصيانة الموارد المائية لمجموعة قليلة من الوكالات الدولية وأصحاب الاختصاص المقيمين في الداخل وسيقود أي تعطل في تزويد السكان بالمياه أو تلوثها إلى حركة نزوح كبيرة للسكان داخل سورية أو إلى دول الجوار.   

ووفقاً لما تقدم فلا بد من وضع المياه كأولوية لدى منظمات الأمم المتحدة بالنسبة للشرب والصرف الصحي والري، وأن الفشل في عمل هذا سوف يضع سورية في خطر المأساة الوشيكة والتي يمكن أن تكون أكبر في نطاقها من قدرة السكان على تحمل تبعاتها. ولا بد أن يكون لحماية الموارد المائية أولوية لدى القائمين على الشأن المائي عبر السعي إلى حماية نوعية الموارد المائية من التلوث. ذلك أن هذه الموارد تعد من أهم الموارد الطبيعية في سورية والتي ستتحكم بتوزيع السكان وأنشطتهم الاقتصادية في المستقبل، وهي بذلك تعد من أهم مرتكزات الأمن الغذائي والأمن الوطني. وسيدعو ذلك إلى ضرورة تقدير قيمة هذه الموارد عند إعداد المشاريع ووضع الخطط الخاصة بعمليات التنمية وإعادة الإعمار، إلى جانب السعي الدائم إلى تحقيق الفاعلية المطلوبة في إدارة هذه الموارد لتنميتها والمحافظة عليها من النفاد، وتحقيق المتطلبات اللازمة للأمن المائي. وتمثل ندرة هذه الموارد وتزايد الطلب عليها في سورية تحدياً مهماً، والتي أدت سياسات نظام الأسد على مر العقود الماضية إلى تدهورها واستنزافها بشكل كبير، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة التقييم المستمر لهذه الموارد من حيث مصادرها وتوزيعها وتقييم الطلب عليها وتحديد التغيرات الحاصلة فيها في ظل الظروف الحالية.

خاتمة

بعد مرور ست أعوام على الصراع الدائر في سورية يجد الملايين من سكان هذا البلد أنهم قد تركوا تحت القصف الممنهج من قبل قوات النظام وحلفائه، وانتهاكات تنظيم الدولة وقوات سورية الديمقراطية مع عدم وجود وازع أخلاقي يردع أياً منهم عن استخدام هذا المورد الطبيعي الأكثر حيوية لتحقيق أهدافها. وعلى الرغم من إدراك هذه الفصائل أن استخدام المياه كسلاح تكتيكي من قبلها قد تسبب في احراز بعض الخسائر العسكرية للأطراف الأخرى الداخلة في الصراع، إلا أنها تدرك تماماً أن استخدام المياه كسلاح عسكري تكتيكي عديم الفائدة نسبياً ولكن يمكن اعتباره أداة فاعلة للسيطرة السياسية وفقاً لأجندتها المستقبلية، مع تجاهلها للآثار السلبية التي سببها الاستخدام العسكري للمياه على حياة المدنيين واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي نتيجة تعرضهم للأخطار الناجمة عن نقص المياه وتلوثها.

إن العواقب الإنسانية المترتبة عن النقص في إمداد المياه وتلوثها نتيجة استخدامها كسلاح من المحتمل أن تدوم تأثيراتها لفترة طويلة في المستقبل مهما كانت نتيجة الصراع الدائر حالياً. ويمكننا تلمس آثار ذلك بشكل واضح في المعاناة التي سببها نقص المياه في مناطق الصراع من ارتفاع أعداد السكان النازحين والمهجرين من مناطقهم إلى مناطق أخرى. إضافة إلى زيادة تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة والنقص في مياه الصرف الصحي ومستلزمات النظافة في غالبية مخيمات النزوح.  

في ظل ما سبق فإن الفشل في الاستجابة لأزمة المياه الحالية سوف تزيد من زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وبالتالي لا بد من تكاتف جهود جميع الفاعلين في القضية السورية ووضع المياه كأولوية بالنسبة لكل من الشرب والصرف الصحي والري، وأن عدم القدرة على تحقيق متطلبات ذلك سوف يضع سورية في خطر المأساة الوشيكة والتي يمكن أن تكون أكبر في نطاق تداعياتها السلبية من قدرة السكان على تحمل هذه التداعيات وتبعاتها المستقبلية.

⁽[1]⁾ تعامل نظام الأسد على مر العقود الماضية مع الموارد المائية باعتبارها قضية أمن قومي محاطة بـثقافة السرية، وكان أي نقاش حاسم في هذا الشأن غير مقبول. وظل يعمل قطاع المياه السوري في حقيقتين. من جهة هناك الرواية الرسمية التي تصور سورية على أنها شحيحة المياه بشكل طبيعي وتعمل بنشاط على تحديث قطاع المياه لديها، ومن ناحية أخرى، هناك واقع على الأرض يتمثل بنظام إدارة مياه غير فعال وفاسد مكَّن من استغلال موارد المياه والأراضي على نطاق واسع وأحدث المزيد من الفقر والحرمان والهجرة الداخلية وسط المجتمعات الريفية.

⁽[2]⁾ هيئة الري والزراعة في مقاطعة الجزيرة، تاريخ 12-5-2016: https://goo.gl/QO7zJB

⁽[3]⁾ Tobias von Lossow, Water as Weapon: IS on the Euphrates and Tigris, German Institute for International and Security Affairs, January 2016.

⁽[4]⁾ مفهوم سورية المفيدة وتطبيقاته، قناة الجزيرة الفضائية، برنامج الواقع العربي، 29-9-2015: http://goo.gl/RUqO9s

 ⁽[5]⁾"سوريا المفيدة" آخر الأوراق الروسية لإنقاذ الأسد، تقرير خاص، 01-10-2015، الخليج أونلاين: http://goo.gl/xxm8Dh

 ⁽[6]⁾ عدنان عبد الرزاق، الأسد يكرس سورية المفيدة، 30-05-2016، موقع العربي الجديد الإلكتروني: https://goo.gl/2O5BN3

⁽[7]⁾ وادي بردى: النظام يصعد .. والمعارضة تذكر بشروطها لتزويد دمشق بالمياه، 21-6-2015، جريدة المدن الإلكترونية: http://goo.gl/ASP4Eb

⁽[8]⁾ وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف"، يعد مرفق معالجة المياه في الخفسة أحد أهم المرافق في سورية، حيث تنتج المحطة ما معدله 400 مليون لتر من مياه الشرب يومياً. حيث تقوم المحطة بسحب المياه من نهر الفرات، الذي يعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لأكثر من مليوني شخص لكامل مدينة حلب والمناطق الشرقية من المحافظة.

⁽[9]⁾دقّ ناقوس الخطر. جفاف سد مدينة درعا يهدد حياة الناس وزراعتهم، 15-04-2014، موقع أورينت نت: http://o-t.tv/_9

^([10])النظام السوري يعاقب درعا بمنع المياه عنها، 17-05-2016، الجزيرة نت، http://goo.gl/poEedu

 ^([11])نظام الأسد ينتقم من حي جوبر المحاصر بإغراقه بمياه الصرف الصحي، الهيئة السورية للإعلام، 22-05-2016: https://goo.gl/a5Vndq

 ⁽[12]⁾ جبهة فتح الشام هي المسؤولة عن قطع المياه عن مدينة حلب، تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ14-5-2014: http://goo.gl/G22DgE

⁽[13]⁾ Matthias von heın, Islamic state using water as a weapon, 3/3/2016: deutsche welle: http://goo.gl/KIG6bB

⁽[14]⁾كيف يستخدم تنظيم «الدولة الإسلامية» المياه كسلاح في العراق وسوريا؟، 8 فبراير ,2016، موقع ساسة بوست: http://goo.gl/3BuZ1x

 ⁽[15]⁾ محمد خالد، 31/12/2015، سد تشرين في خطر: داعش أم سورية الديموقراطية، جريدة المدن الإلكترونية. http://goo.gl/RZAv20

⁽[16]⁾ يشير تقرير خاص لجريدة عنب بلدي بعنوان: سد تشرين.. الإنجاز الأكبر لـ “سوريا الديمقراطية” منذ تأسيسها، أشار ت فيه إلى أن مياه نهر الفرات غمرت 7 قرى في ريف حلب الشرقي عقب سيطرة قوات سورية الديمقراطية على سد تشرين في منطقة منبج وتوقف عنفاته عن العمل. وفي بيان لها حول الموضوع وجهت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة السورية المؤقتة بتاريخ 30 كانون الأول، نداءً إلى هيئة الأمم المتحدة والهلال والصليب الأحمر وجميع المنظمات والدول الفاعلة في الملف السوري لاتخاذ إجراءات فورية لتحييد سد تشرين الكهرمائي عن أي عمل عسكري في محيطه. وطالب البيان كذلك ببذل جميع الجهود للسماح بإعادة الكادر الفني العامل في السد سابقًا لإدارته وتشغيله من حيث تمرير المياه وتوليد الكهرباء، وأكدت الوزارة أنها تواصلت مع الحكومة التركية لإيقاف المياه عن السد إلى حين عودته للخدمة: http://goo.gl/IHeglU

⁽[17]⁾ يوجد عدد من الاتفاقيات التي تصنف استخدام المياه كسلاح باعتبارها جريمة حرب. ومن أهمها البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النازعات المسلحة غير الدولية (المادة 49) والذي ينص على أن " تجويع المدنيين كأسلوب للقتال محرم. ووفقاً لذلك يحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل أي مواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري ". ويتعين على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف تقديم الأشخاص للمحاكمة أو تسليمهم ممن يزعم بأنهم ارتكبوا الانتهاكات المشار إليها في هذا البروتوكول. كما تحدّد الفقرة 1 من المادة 11 من شرعة حقوق الإنسان، " أنّ للإنسان الحقَّ في تأمين مستوىً معيشيٍّ كافٍ يضمن له الكرامة الإنسانية والحياة، ومن ضمنها الماء. وأنّ الحقّ في الماء هو حقٌّ لا يمكن فصله عن الحقّ في أعلى مستوىً من الصحّة الجسمي ".

⁽[18]⁾ممثلة اليونيسف: جميع الأطراف استخدمت المياه كسلاح بالحرب السورية، مقابلة إذاعية على راديو روزانة بتاريخ 9-3-2016 : http://rozana.fm/ar/node/18267

 ⁽[19]⁾ خطة الاستجابة الإنسانية في سورية لعام 2016، والخطة الإقليمية للاجئين والصمود 2016-2017، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

^([20]) Nouar Shamout, Syria Faces an Imminent Food and Water Crisis, 24 June 2014, chatham house, the Royal Institute of International Affairs, UK. 

⁽[21]⁾الصليب الأحمر يحذر من انتشار أوبئة في سورية بسبب مشكلة المياه، إذاعة الحرة، 03-09-2015:http://goo.gl/JICPbl

 ⁽[22]⁾ينابيع المياه بجنوب سوريا تذهب هدرا.. وإسرائيل المستفيدة، عربي 21، 30-03-2016: http://goo.gl/SpR28t

^([23])Syria: Water used as weapon of war, 02-9-2015, The International Committee of the Red Cross  https://www.icrc.org/en/document/syria-water-used-weapon-war

^([24])The Importance of Planning Syria’s Eventual Reconstruction, May 24, 2016, The World Bank: http://goo.gl/KhwFnS 

 ⁽[25]⁾ الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: الآثار الاقتصادية للحرب والسلام، العدد (6)، يناير 2016، البنك الدولي.

^([26]) - Running dry: Water and sanitation crisis threatens Syrian children، unicef: http://goo.gl/GKjfVS

⁽[27]⁾ يصعب تحديد قيمتها الفعلية بالدولار بدقّة لكونها قيمة تراكمية في ظل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إلا أن القيمة بالتأكيد        تتجاوز النصف مليار دولار.