قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد العبد الله تصريحاً لجريدة جريدة عنب بلدي ضمن ملف معمق حمل عنوان: "أزمة مياه في سورية... من يدفع الثمن". استعرض الباحث فيه مؤشرات الواقع المائي في سورية في ظل النزاع المسلح والانقسامات السياسية؛ وكيفية استخدام الجهات المتصارعة المياه كهدف سياسي لتمكين سيطرتها على مناطق نفوذها. وكيفية إسهامها كذلك في خلق أزمات مياه لتجييش الرأي العام في مناطق محددة ضد جهات سياسية أخرى. إلى جانب التطرق إلى إنعكاسات أزمة المياه وآثارها الاقتصادية على المواطنين في سورية على المديين القريب والبعيد.

للمزيد انقر رابط المصدر: https://enabbaladi.net/archives/417592

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع رابطة المستقلين الكرد السوريين جلسة حوارية بعنوان: "تطورات المشهد السياسي وتحديات الواقع المحلي"، وذلك يوم السبت 26 ايلول/ سبتمبر 2020، بمدينة عفرين، بهدف مناقشة تطورات المشهد السياسي السوري، وتحديات الواقع المحلي.

أدار النقاش القيادي في “رابطة المستقلين الكرد السوريين” آزاد عثمان، وحاضر فيها  كلاً من المدير التنفيذي لمركز عمران، الدكتور عمار قحف، ومدير البحوث في المركز، معن طلّاع، موضحاً الأخير أن الهدف من الجلسة هو “رسم الإطار العام للمشهد السياسي وتحولاته، ونقاش السيناريوهات والوقوف على أهم التحديات المحلية بعموم سورية”.

مضيفاً مدير مكتب “رابطة المستقلين الكرد السوريين” بعفرين وعضو مجلس عفرين المحلي، آزاد عثمان أننا: ”نعلم ما يعانيه وطننا من قتل وتشرد وسجون وتدمير في البنى والاقتصاد، وكله بسبب ممارسات هذا النظام المجرم الفاسد، الذي رهن سورية لإيران وروسيا تحدياً لرغبة الشعب في الحرية والتغيير نحو وطن حر وعادل”.

مؤكداً على ضرورة “التآلف بين مكونات الشعب السوري على أساس الاحترام المتبادل، والبحث بشكل جماعي عن حلول للخروج من حالة اليأس ودعم الحراك السياسي والسلمي للثورة”.

ومن الجدير ذكره؛ أن الجلسة حضرها 22 شخصية مدنية فاعلة، وانقسم المجتمعون إلى قسمين؛ الأول “مرحب بالجلسة لأنها تناقش موضوع وطن”، والثاني “يرغب في مناقشة الوضع المحلي وخاصة ما يخص الانتهاكات وكيفية توفير الأمان في المنطقة”.

أظهرت تقارير التعافي الاقتصادي المبكر المنجزة في مناطق "درع الفرات" وعفرين ومحافظة إدلب^([1])، منذ النصف الثاني من 2018 وحتى النصف الأول من 2020 تطوراً ملحوظاً في حركية المشاريع الاقتصادية بالشكل الذي ساهم في تنشيط القطاعات وتخديم السكان في الكثير من الخدمات الرئيسية وتوفير فرص عمل على الرغم من التحديات الكثيرة. ولكن اعترتها عدة إشكاليات تمركزت في قطاعات الصناعة والتمويل والزراعة والثروة الحيوانية والنزوح الداخلي، تسببت بهشاشة مستمرة في تلك القطاعات وفي آلية اتخاذ القرارات وحالة التنظيم، وهو ما أدى لاختلال التوازن في عملية التعافي المبكر واعتماد رافعة مالية قاصرة في تمويل المشاريع قد تنتكس في أي لحظة.

لذا لابد من التنبه لتلك الإشكاليات وإلّا قد تستمر حالة العجز في الوفاء بالاستحقاقات المعيشية وتثبط من تنمية المنطقة والانتقال بها من مرحلة التعافي المبكر لمرحلة اقتصادية تنضج فيها الأسواق والقطاعات الاقتصادية كافة.

من أبرز تلك الإشكالات عدم اتخاذ الأجسام الإدارية المسؤولة، الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية وحكومة الإنقاذ، آلية موحّدة في صياغة القوانين وصناعة القرارات لإدارة دفة الاقتصاد وفق استراتيجية واضحة المعالم تحقق رؤية المعارضة، وتوازن بين القطاعات الاقتصادية، وتدير نفسها بعيداً عن النظام وأزماته الاقتصادية، وتتجنب التبعية المفرطة للمنظمات والمانحين، وحالة التشرذم في الإدارة وتشظي الموارد جراء تعدد الأجسام الإدارية. فالأجدى بها لمعالجة هذا الإشكال تهيئة مناخ قانوني ذو نظم وقوانين موحدة في المنطقة تقرها، الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية، كسبيل لمواجهة اللاتنظيم واتجاهات الفوضى المتزايدة، من شأنها أن تحفظ الحقوق وتنعش مناخ الأعمال، وتنشئ الحكومة مؤسسة إحصائية تُعنى بضبط كافة الإحصاءات المتعلقة بالموارد والأعمال والسكان، وتصدر مؤشرات اقتصادية مثل التضخم والإنتاج والإنفاق والسكان والشفافية ونوعية الخدمات وغيرها.

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ومن هوية المنطقة الزراعة بامتياز، مع ذلك لم ينجز سوى 142 مشروعاً على مدار العامين الماضيين. فلم يتم تصميم برنامج يحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية التي تتمتع بها المنطقة وعلى رأسها القمح، ما حرمها من تثبيت سعر ربطة الخبز كمسؤولية اجتماعية واجبة في ظل ما تعانيه المنطقة من صعوبات معيشية وفقر مدقع. وتم استيراد مادة الطحين بالعملة الصعبة ليرتبط ثمن الخبز، الغذاء الرئيسي للعوائل، بتقلبات أسعار صرف الدولار والليرة التركية والليرة السورية، ويعرّضه لارتفاع مطّرد، وهو ما زاد من حنق المواطن ضد الأجسام المسؤولة عن إدارة المنطقة ومن تزايد الصعوبات المعيشية. فبلغ سعر الربطة في منطقة "درع الفرات" ليرة تركية واحدة وليرتين للخبز غير المدعوم، وفي إدلب بلغ سعر الربطة 600 ليرة سورية. كما لم يتم استغلال الفائض في إنتاج المحاصيل الأخرى من زيتون وبطاطا وغيرها عبر إيجاد أسواق تصريف خارجية. وفي إطار الثروة الحيوانية عانت الأعمال من ضعف الإنتاج وانخفاض تنافسيته أمام المنتج الأجنبي، كما هو الحال في مادة البيض التي ارتفع سعرها بواقع 50% إبان قرار منع استيرادها من تركيا. والأفضل في هذا الإطار إيجاد هيئة استشارية عابرة للمجالس المحلية بعضوية ممثلين عنها تُعنى بتقديم النصح في مواضيع الخطط والتكامل التنموية في هذا القطاع ترفع من أولوية الاكتفاء الذاتي وبالذات من مادة القمح، ومن حجم الصادرات بالشكل الذي يدر عملة صعبة ويعيد الثقة للمزارعين ويزيد من حجم المشاريع الزراعية المنفّذة.

وعطفاً على قطاع الصناعة وما تم تنفيذه من مشاريع بلغ عددها 11 مشروعاً فقط من بينها تصنيع أعمدة للضوء وحاويات ومعامل للأعلاف والاسمنت والملابس والأحذية. ويعزى جفاف هذا القطاع لغلاء مدخلات الإنتاج من المواد الأولية وضحالة رؤوس المال، وانخفاض القوة الشرائية للمواطن، وضعف البنية التنظيمية من قوانين وتنظيمات في المنطقة التي تسهم في حفظ الحقوق وضمان حركية وأمان رأسمال، فضلا عن العمليات العسكرية والحالة الأمنية المضطربة. ولتحريك هذا القطاع بالمشاريع، على المؤسسات الرسمية في هذا القطاع إنضاج مقاربة مختلفة في علاج هذا الخلل عبر توحيد غرف الصناعة المنشأة في المنطقة في غرفة واحدة تعمل على توحيد القوانين والأنظمة الصناعية والإدارية والمالية وتنظيم شؤون المدن الصناعية والارتباط بمذكرات تفاهم مع غرف الصناعة التركية في إطار التوأمة وتذليل التحديات، والبدء بتسويق استثمار مشاريع صناعية عبر الأدوات الاستثمارية المتنوعة، وسيكون جذب أحد الأفرع البنكية التركية للداخل بمثابة منح ثقة للأسواق المحلية للاستثمار فيها.

وبلغ عدد المشاريع المنفّذة في قطاع التمويل على مدار رصد عملية التعافي المبكر، 60 مشروعاً، تركزت في دعم سبل العيش وتقديم قروض حسنة ودعم المشاريع الصغيرة ومشاريع العمل مقابل النقد ودعم مشاريع نسائية ومزادات علنية. على الرغم من أهمية قطاع التمويل في إدارة الموارد وتسهيل حركة المال والأعمال والسيطرة على الأسعار، إلا أنه لم يشغل حيزاً كبيراً في هامش المشاريع واهتمامات المجالس المحلية. وليصبح هذا القطاع مرتكزاً تعتمد عليه المنطقة في تطوير المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية وتمويل المشاريع. على الحكومة السورية المؤقتة بوزارتها المعنية إيجاد مؤسسة أشبه بحاضنة الأعمال Business Incubator  تُعنى بتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، ذو أهداف ربحية، ووفق منهجية رصينة، تساهم في تنويع دائرة المشاريع المنفّذة في كافة القطاعات.

أخيراً، في إطار توفير حياة كريمة للنازحين سواءً في المخيمات أو خارجها تم تنفيذ 218 مشروع في قطاع النزوح الداخلي إلا أن هذا الأمر قد يشكل وبالاً على المنطقة إذا استمر الحال بهذه المنهجية التي تقوم على التبعية المفرطة للمنظمات والمانحين في توفير احتياجات النازحين المتنوعة. فالأفضل عوض اعتماد المخيم على المساعدات الإغاثية مساعدته على إنتاج احتياجاته بكافة السبل الممكنة، فبدل إعطاء كرتونة مساعدات تحتوي على مواد متنوعة يمكن إيجاد دورة إنتاج متكاملة بالحد الأدنى، مثل منح قطعة أرض لزراعة المحاصيل الرئيسية لتأمين احتياجات المخيم من الغذاء تضمن توفير عمل لشباب المخيمات ومنح تمويل لإنشاء ورشات عمل بسيطة تعنى بوضع خطة لتحويل المخيم من خيمة إلى منزل يضمن حياة كريمة للنازحين. ولتحقيق ذلك ينبغي أن تتكاتف منظمات الإغاثة والتنمية الفاعلة في الشمال السوري لتشكيل وحدة تنسيق مشتركة لهذا الخصوص (انتاج الاحتياجات).

عموماً، أظهرت عملية التعافي المبكر حتى الآن، بما لها وما عليها، تقدماً نسبياً في بعض القطاعات لعلّ أبرزها الكهرباء والمياه والنقل والمواصلات وتأخرت في قطاعات أخرى، وستكون الشهور المقبلة فرصة سانحة لتلافي الأخطاء وعلاج الإشكالات الواردة أعلاه بما يضمن استقراراً أكثر وتنفيذ مشاريع متنوعة وتوفير فرص عمل. ومن جملة التوصيات التي يمكن عرضها للفترة القادمة ما يلي:

• تأطير أواصر التنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والحكومة السورية المؤقتة لتوحيد آليات تدارس المشاكل وتنفيذ القرارات وسن التشريعات والقوانين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الإحصاء بالشكل الذي يصدر عنها مؤشرات اقتصادية شهرية عن المنطقة فضلا عن قوننة كافة جوانب بيئة العمل بهدف حماية الأسواق ورأس المال والعمال؛
• دراسة أوجه العجز الحاصل في توليفة القطاعات وبالأخص التمويل والزراعة والصناعة، لإعادة التوازن وصرف الانتباه نحو الاكتفاء الذاتي وإيجاد قنوات لتصريف المنتجات المحلية في الخارج، والعمل على ترويج هذه المشاريع وفق دراسات جدوى اقتصادية وتراخيص قانونية مناسبة، لرجال أعمال سوريين في المغترب، وإن تعذر فيمكن العمل وفق آلية "بناء، تشغيل، نقل" مع مؤسسات ودول مانحة وإن تعذر فالعمل على اقتراض أموال من دول صديقة للمعارضة السورية بهدف تأسيس تلك المشاريع الإنتاجية التي تضمن سداد القروض وتطوير السوق والنهوض بالمنطقة وساكنيها.

بتاريخ 27/ آب 2020؛ شارك الباحث في مركز عمران للدراسات بدر مُلا رشيد ضمن حلقة برنامج " سوريا اليوم " على شاشة تلفزيون سوريا، والتي تناولت حادثة الاحتكاك الأمريكي الروسي في منطقة شرق الفرات ؛ حيث وضح مُلا رشيد خلال مداخلته تزايد مؤشرات الاختلاف الروسي الأمريكي على الرغم من محاولة أمريكا تثبيت قواعد اللعبة في هذه المنطقة؛ كما فكك ملا رشيد دوافع موسكو وسياساتها في شرق الفرات لا سيما فيما يتعلق برغبة روسيا للوصول إلى معبر اليعربية/ تل كوجر مع العراق، بالإضافة إلى التغلغل أكثر في المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

في تموز 2020 أَعلَن المجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكُردي تشكيل جبهة السلام والحرية في مدينة القامشلي. ووفقاً لبيان التأسيس فقد أتت الجبهة نتيجة رؤى سياسية متقاربة، وعمل مشترك في المرحلة المنصرمة، مما أدى للتوافق على تشكيلها.

تزامن هذا الإعلان مع تفاعلات سياسية تشهدها المنطقة سواء من حيث زيادة النشاط التنافسي بين روسيا وأمريكا في المنطقة أو من حيث التفاعلات المحلية الدافعة أو الممانعة للعملية التفاوضية بين المجلس الوطني الكُردي وحزب الاتحاد الديمقراطي. وعليه سيحاول تقدير الموقف هذا تسليط الضوء على مدلولات هذا الاعلان واختبار التماسك البنيوي بين الكيانات الموقعة على الاتفاق بالإضافة إلى محاولة الإحاطة بسياق التشكل وتحدياته ومآلاته.

توافق رؤى أم ضرورة آنية؟

شهدت منطقة "شرق الفرات" عدة محاولات للتحالف والائتلاف بين القوى السياسية، لاسيما تلك المحاولات التي سعت إليها بعض القوى السياسية الكردية للوصول إلى اتفاقٍ سياسي لتوحيد القوى السياسية والعسكرية. أما المحاولات التي سعت إليها بعض القوى العربية، فإنها اتخذت شكلين: أحدها عشائري تمظهر في تشكيل عدة جبهات وتحالفات عشائرية عربية بالأخص في تركيا، وترافقت إما مع العمليات التركية العسكرية داخل سورية، أو كردة فعل على التفاعلات لبعض القوى السياسية الكردية. والشكل الآخر تمحور في تنظيم فعل مجتمعي ضد "الاستئثار الكُردي" بالقرار العسكري والسياسي في المنطقة. ولم يستطع الطرفان لا العربي ولا الكُردي إلى الآن تشكيل جبهاتٍ وتحالفاتٍ بينية أو مشتركة قوية ومتماسكة خلال سنوات الصراع.

يطرح هذا التشكيل الجديد عدة بنود متعلقة بالمفاهيم والمبادئ العامة للوطنية واعتبارها إطاراً جامعاً للسوريين، وأساساً لبناء الدولة السورية. أما البنود المتعلقة بشكل الدولة وطبيعة نظامها فقد تم التوافق على "اللامركزية" دون تحديد أبعادها السياسية أو الإدارية، وهي نقطة استطاع المجلس الوطني الكُردي والمجلس العربي في الجزيرة والفرات من ردم بعض المسافة بين طرحيهما. فالأول يطالب بفدرالية/ أو لامركزية سياسية موسعة، بينما يرى المجلس العربي أفضلية تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، مع التطرق لضرورة أن يكون النظام السياسي في سورية متمثلاً ببرلمان ذي غرفتين: تخصص الأولى لممثلي الشعب المنتخبين، والثانية لممثلي المناطق والقوميات والأديان.([1])

وتكمُن النقطة المهمة في هذا التشكيل هو تعريفه كجزءٍ من المعارضة السورية ملتزمة بالقرار 2254 كأساسٍ للحل في سورية، تحت رعاية الأمم المتحدة، مع ضمان تحقيق العدالة الانتقالية^([2]). وهذا حسمٌ مهم من حيث الابتعاد عن "وسطية غير موضوعية" في المواقف الوطنية، والابتعاد عن الاصطفاف تحت شعار "الطرف الثالث، أي لا إلى جهة المعارضة ولا إلى جهة النظام"، بشكلٍ يخرجه من دوائر التفاعل السياسي في منطقة تسيطر عليها قوة سياسية تعرف نفسها كطرف ثالث – حزب الاتحاد الديمقراطي -ضمن واقع الصراع والثورة السورية.

يتضح من ورقة الرؤية السياسية لجبهة الحرية والسلام بأن المجلس الوطني الكُردي لم يصر على ضرورة ذكر اللامركزية السياسية بشكلها المتمثل في فدرالية قومية، وهو ما تؤكد عليه وثائق المجلس الوطني الكُردي ورؤيته السياسية، في حين تم تجزئة مطالب المجلس الوطني الكُردي إلى بنودٍ توافقية لا تكون حصراً بالأكراد إلا البند السادس المتعلق بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي. من جهة أخرى تتفق بنود الرؤية مع جزء مهم من الرؤية السياسية للمجلس العربي، في طرحه للامركزية الإدارية الموسعة، مع ضمان حق تعليم اللغة الأم لمكونات المنطقة الشرقية، وتطرقه لموضوع التوزيع العادل للثروات الباطنية.

أما فيما يخص الرؤية السياسية الخاصة بتيار الغد السوري، فهي رؤية سورية عامة لا تتقاطع بشكلٍ كبير في التفاصيل مع رؤية المجلس الوطني الكُردي، إلا في طرح اللامركزية الخاصة بالمحافظات فيما يخص انتخاب المحافظ وبقية السلطات المحلي، والتأكيد على ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة^([3]).

تتوافق الأطراف الثلاثة المكونة لهذا التشكيل فيما يخص إدارة المنطقة ورؤية اللامركزية الإدارية الموسعة كحدٍ أدنى للشكل الإداري المحلي، وضرورة الاعتراف الرسمي بالهويات واللغات السورية جميعها.

الجبهة والسياق المحلي

بالنسبة لعامل التوقيت؛ فإنه يمكن تبيان أن الأطراف الموقعة على الرؤية السياسية لم تصل إلى مرحلة الإشهار إلا بعد عدة أشهرٍ من الحوارات والمفاوضات البعيدة عن الأضواء والإعلام. وتزامنت بدايتها مع بدء الحوارات الكُردية البينية، ومع تطور الأخيرة لتتجاوز مرحلة الاتفاق على المبادئ السياسية العامة في 17/06/2020،([4]) والانتقال للمرحلة الثانية في 02/08/2020،([5]) بين الطرفين الكرديين، تعالت الأصوات داخل شرق الفرات وخارجه لبحث مصير مكونات المنطقة، وموقعها ضمن الحوارات الكردية والمرحلة اللاحقة لها في حالة انتهت بنجاح. وشهدت المنطقة تفاعلاتٍ باتجاه تشكيل تحالفات وهيئات جديدة، منها ما أقدم عليه حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة من الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية والمقربة منه عبر إعلان تحالف أحزاب الوحدة الوطنية الكُردية في 19/05/2020.

أيضاً اُعلن في 11/07/2020 في ريف دير الزور تشكيل "الهيئة السياسية لدير الزور" تحت أنظار قوات سوريا الديمقراطية مع رفع شعار لا للتبعية، لا للوصاية، لا للتهميش([6]). وهي جزء من التوجهات التي تحاول التفاعل ضمن المشهد السياسي بشكلٍ يقلل من سلطة العناصر المقربة من حزب الاتحاد في المنطقة، وتمنع عودة النظام، وتوسع إيران في المنطقة.

كما تم تشكيل العديد من الهيئات والتجمعات العشائرية السياسية في تركيا من قبل شخصيات وتنظيمات من شرق الفرات بشكلٍ رئيسي. وتقوم بتبني تمثيل أهالي المنطقة من جهتها وترفض الحوارات الكُردية البينية، وإبقاء المناطق العربية ضمن سيطرة قسد. ولم تتمكن معظم الأطراف إلى الآن القيام بتشكيل تحالفٍ متنوع مبني على رؤى سياسية متوافقة بعيدة عن التوترات التي تحكم المنطقة، ولا تكون مبنية على ردات فعل. ويمكن اعتبار جبهة السلام والحرية التحالف الأول بين مكونات عدة من أبناء المنطقة تتمتع بوجود جزء مهم من قيادتها في الداخل، ولها حضور بارز في الملف السوري خارجياً مما يشكل اختباراً جدياً لها بالتماهي والاتساق البيني حيال التعاطي مع تطورات المشهد.

أما فيما يخص المتغيرات في الداخل، فيمكن اعتبار قدرة الحوارات الكُردية البينية -برعاية أمريكية-على الاستمرار حتى الآن هي العامل الأهم. وفي حال نجاح الحوار بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ستكون خطوة نقل الحوار إلى منصة أوسع تشمل بقية المكونات على اختلاف اصطفافها المحلي العقبة الأهم أمام المتفقين.

ومن التطورات المحلية إعلان عقد اتفاقية لبيع النفط بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية، وشركة أمريكية. وقد يؤشر هذا العقد إلى استقرار مرحلي لسلطة قسد، وبالتالي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المحرك الفعلي لها وللإدارة الذاتية، إلا أنه يمثل عاملاً للتنازع أيضاً نتيجة وجود رفضٍ شعبي ووطني سوري لإدارة وتصرف طرف محلي في مصير ثروة وطنية ولانعدام الشفافية المالية لدى الإدارة الذاتية وقوات قسد.([7])

أيضاً ترافق هذا التشكيل مع حراك شعبي واسع في دير الزور ضد المناهج التعليمية التي فرضتها الإدارة الذاتية على مدارس المنطقة. وتصاعدت الاحتجاجات المجتمعية ضد ما تحتويه هذه المناهج من مواد وأقسام لا تتوافق مع جملة من الأخلاق المجتمعية والمبادئ الدينية لسكان المنطقة، مما صعد من توتر في المنطقة كان في الكثير من الاحيان يُوجه ضد "الكُرد" باعتبارهم القيادة الفعلية للإدارة الذاتية. وفي حال تطورت حركية "جبهة السلام والحرية" فيمكنها التأثير في هذا الاتجاه من ناحية توحيد الضغط المجتمعي على الإدارة الذاتية، كون الاطراف الأربعة المجتمعة ضمنها تتبنى مواقف متقاربة من العملية التربوية في مناطق الإدارة الذاتية.

أما خارج سورية فقد كان تصريح المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون بالتوافق على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية شهر آب، حدثاً سورياً مهماً فيما يخص الأطراف المتفقة داخل جبهة السلام والحرية، فاتفاقهم على رؤية سياسية موحدة هي تقوية لمواقف هذه الأطراف بشكلٍ مستقل ضمن اللجنة الدستورية، كما هو عاملٌ مهم لتقوية الجبهة السياسية لهم على الأرض شرق الفرات.([8])

فاعلية محتملة وتحديات صعبة

تتمتع الجبهة المشكلة حديثاً بنقاط قوة تحتمل التطور النوعي والفاعلية السياسية، وتنقسم هذه النقاط باتجاه الداخل والخارج. فالجبهة المشكلة حديثاً تضم كياناتٍ متواجدة على الأرض، وشعبية واسعة ضمن حواضنها الاجتماعية على اختلاف أحجام الكتل البشرية لكل طرف، كما أنها تتوزع على جزءٍ جغرافيٍ مهم من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

كما يمتلك طرفين من الأطراف المشكلة للجبهة قوات عسكرية ربما تكون طرفاً في التفاوض المحلي حيال ملف إعادة التشكل العسكري في المنطقة، كقوات النخبة التابعة لتيار الغد والتي شاركت بمعركة الرقة ضد تنظيم الدولة وقوات "بيشمركة روج" التي يتبناها المجلس الوطني الكُردي والتي يمثل مصيرها أحد أهم محاور الحوار الكردي البيني، كما سيكون لها دور محوري في عملية الحل النهائي بين الأطراف الكُردية لما ستمثله من تغييرٍ في طبيعة قوات قسد التي تعتمد على وحدات حماية الشعب YPG. كما أن احتمالية تشكيل الجبهة لقوة موازنة أمام حزب الاتحاد الديمقراطي وأذرعه ضمن الإدارة الذاتية يعطيها فرصة لزيادة التفاعل الشعبي معها.

خارجياً تمتلك الجبهة جملة من العلاقات الدولية الفاعلة كالعلاقة مع إقليم كردستان العراق، الذي شهدت عاصمته جولة من الاجتماعات الأولية بداية العام 2020 لتشكيل الجبهة، وكالعلاقة مع تركيا التي يتواجد للأطراف الثلاثة المشكلة للجبهة مكاتب فيها وهي فاعلة ضمن الائتلاف السوري لقوى المعارضة. بالإضافة إلى العلاقات الإقليمية لا سيما الخليج العربي والقاهرة عبر العلاقات التي تربط تيار الغد بهذه الدول، فقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً غير معلن وفق شخصيات منخرطة ضمن الاجتماعات التحضيرية لإعلان التحالف، كما استقبلت روسيا الاتحادية وفوداً عدة بالأخص من المجلس الوطني الكُردي ورئيس تيار الغد.

أما من جهة سياسية، فيعطي تواجد أعضاء من الجبهة ضمن هيئات المعارضة من هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية فرصة كبيرة للتفاعل خلال اجتماعات اللجنة الدستورية وفي العديد من المحافل والعلاقات الدولية، فللجبهة سبعة ممثلين مباشرين ضمن اللجنة الدستورية الموسعة، ويزيد العدد في حال احتساب الأطراف المقربة من المجلس الوطني الكُردي أو من منصة القاهرة بقيادة تيار الغد ليزيد عن اثني عشر شخصاً.

يواجه هذا التشكيل جملة من التحديات لعل أهمها فيما يخص اللامركزية؛ فقد طرحت جبهة الحرية والسلام هذا المفهوم في إطاره العريض دون التطرق لشكلٍ محددٍ لها، وهو أمرٌ يُعيد للمشهد غياب مشروعٍ شامل من قبل الأطراف المعلنة عن كيفية إدارة شرق الفرات في حال دخلت لعملية تفاوضية مع "أحزاب الإدارة الذاتية". كما أن جزءاً من علاقات تيار الغد المتوترة سابقاً مع تركيا بالرغم من تراجع حدتها أثناء عملية نبع السلام ومحاولة رئيس التيار تقديم خطة سلام للمنطقة، يمكن أن تطفوا مستقبلاً على السطح من جديد، وتؤثر في علاقات بقية أطراف الجبهة مع تركيا والائتلاف السوري.

من جهة ثانية؛ فإن التحدي يظهر في تباين الأثر العسكري للقوات العسكرية التابعة لبعض أعضاء الجبهة، فقوات بيشمركة روج تتواجد في إقليم كردستان العراق، ناهيك عن تضاؤل القوة الفعلية والتنظيمية لقوات النخبة التي يتبناها تيار الغد والمجلس العربي في الجزيرة والفرات، كما يُنادي المجلس العربي لتوحيد الفصائل العربية شرق الفرات تحت قيادة موحدة، بينما تفتقر المنظمة الآثورية الديمقراطية لقوى عسكرية تتبعها بشكلٍ مباشر. وسيشكل موضوع كيفية دمج القوات العسكرية ضمن منظومة قسد أو تشكيل منظومة عسكرية جديدة في شرق الفرات في حال الوصول لاتفاق حول إعادة التشكيل تحدياً كبيراً.

ويُعد تحدي التمثيل العربي تحدياً حاضراً في حركية أي تحالف، فمن جهة لا يمكن اختصاره بالمكون العشائري الذي يُعاني من الانقسام الذي جعله ضمن أجندة جذب واستقطاب لقوى محلية وإقليمية ودولية متباينة بالرؤى والمصالح السياسية. وعلى سبيل الذكر لا الحصر تُعاني عشيرة الشمر من انقسام بين قوات الصناديد وحزب المحافظين الديمقراطي، وتيار الغد وقوات النخبة، ناهيك عن مشاريع عدة يتبناها النظام وروسيا والإدارة الذاتية مدعومة بالتحالف لجذب العشائر لتحالفاتهم. وفي الخارج تنشط بعض القوى في تركيا بشكلٍ رئيسي في دعم تشكيل مجالس عشائرية سواء في مناطق سيطرة المعارضة داخل سورية أو على الأراضي التركية لمواجهة الإدارة الذاتية في الخارج. ومن خلال كل ذلك يتضح أيضاً استمرار تغييب فاعلية المكون العربي ضمن الجبهة في مناطق دير الزور والرقة.

أما داخلياً فمن المتوقع أن يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية تشكيل الجبهة الجديدة بمثابة خطوة في اتجاه إضعاف تمثيلها ضمن سلطة الإدارة والحكم شرق الفرات. وهذا ما يدور على المنصات الإعلامية التابعة والمقربة من الإدارة الذاتية، وهو ما سيعرضها لحملات تضييق في حال تأخر تفعيل الجبهة ضمن عملية الحوارات القائمة الآن شرق الفرات. كما كان حزب الاتحاد الديمقراطي يعلق الآمال على مشاركته في مؤتمر القاهرة 3 في حال انعقاده والدخول عبره لمنصة القاهرة وبالتالي للجنة التفاوض. ومن شأن خطوة إعلان جبهة السلام والحرية إضعاف هذا الاحتمال بالشكل الذي كان يرغب به حزب الاتحاد الديمقراطي.

الخاتمة

يتميز المشهد السياسي والميداني في منطقة شرق الفرات بسيره الدقيق نحو إعادة التشكل الحذر، مما يُصعِّب من استقراء مآلات ومصير التحالفات المُشكلة نتيجة كثرة الفواعل الدوليين والمحليين وتغير الخارطة العامة وما تحمله من احتمالية إنهاء مصير تحالفات قديمة والدفع باتجاه ظهور تحالفات أخرى جديدة.

جاء إعلان جبهة السلام والحرية في وقتٍ لم تنجح الإدارة الذاتية بعملية إدارة المنطقة وطمأنة الحاضنة الاجتماعية وهو ما يتوضح في عدة مواضيع آخرها موضوع اختيار قادة عسكريين لهم إشكاليات محلية تتسبب في توتير العلاقة بين سكان المنطقة، وفرض مناهج لا تتوافق مع توجهات الأهالي.

يأتي الإعلان عن الجبهة والمنطقة تشهد حركية سياسية وأمنية مكثفة، فمن جهة انخرطت الأحزاب الكردية في عملية تحاورية بينية لم تصل إلى الآن لمرحلة اتفاقٍ صلب يوضح شكل العلاقة والإدارة مستقبلاً. ومن جهة أخرى تشهد بعض مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وبالأخص دير الزور توترات أمنية مستمرة كان آخرها اغتيال أحد شيوخ القبائل النافذين في المنطقة، وما تلاه من مظاهرات أدت لسيطرة الأهالي على بعض مقرات قسد. ومن شأن هذا التوتر الأمني أن يلقي بظلاله على كافة التحالفات والاتفاقيات الحاصلة في شرق الفرات، وهو ما يعتبر فرصة لـجبهة السلام والحرية لكسر احتكار حزب الاتحاد الديمقراطي لتمثيل مكونات المنطقة عبر مؤسسات حكمه من إدارة ذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، وغيرها. إلا أنها تعتبر أيضاً منفذاً لحزب الاتحاد لتوجيه الاتهامات لها واعتبارها جبهة مشكلة لمنافسته على "إنجازاته المحلية" التي حققها خلال السنوات الماضية.

ضمن هذا الواقع؛ تتمتع جبهة الحرية والسلام بعدة نقاط قوة تمنحها حظوظاً وافرة للتفاعل ضمن المشهد السياسي سواء من تواجدٍ فعلي على الأرض وعدم انخراط أطرافها في إشكاليات مجتمعية وعسكرية محلية أو إقليمية، أو تمتعها بعلاقات إيجابية مع العديد من الأطراف الدولية، وتواجدها ضمن أطر المعارضة الرسمية مما يمنحها حضوراً على المشهد الدولي. بالمقابل يواجه التحالف عوائق عدة تتمثل أهمها في انخراط أطراف الجبهة في تحالفاتٍ وهيئاتٍ متباينة، كما سيكون لمدى نجاح الجبهة في خلق توازن بين سياسة المحاور في المنطقة والمؤثرة بالملف السوري بشكلٍ مباشر دورٌ كبير في نجاحها أو فشلها.

([1])وتضمنت الرؤية السياسية توافقاً بين أطرافها حول مبدئ فصل الدين عن الدولة وضرورة تأكيد حيادية الدولة في موقفها اتجاه القوميات والاديان والاعتراف بكافة الأديان الموجودة في سورية. وتوقف الإعلان على حقوق القومية مؤكداً اتفاق اطرافه حول الإقرار الدستوري بتعدد قوميات الشعب السوري، وثقافاتهم وأديانهم ولغاتهم، وخصصت الرؤية السياسية بنداً في تأكيد الاعتراف الدستوري " بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا اساسيا من القضية الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضا وشعبا. وتعمل الجبهة على الغاء جميع السياسات والمراسيم والاجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد ومعالجة اثارها وتداعياتها، وإعادة الجنسية الى المجردين والمكتومين منهم وتعويض المتضررين واعادة الحقوق لأصحابها".

([2]) (بيان) إعلان تأسيس جبهة السلام والحرية، المصدر: صفحة المجلس العربي في الجزيرة والفرات، التاريخ: 28/07/2020، https://bit.ly/2XBUvvX

([3]) الرؤية السياسية لتيار الغد السوري، المصدر: موقع تيار الغد، تاريخ النشر: 12/3/2016، الرابط: https://bit.ly/3gCBOQj

([4]) المفاوضات الكردية في سورية، عودة إلى اتفاق "دهوك"، المصدر: العربي الجديد، التاريخ: 17/06/2020، الرابط: https://bit.ly/2Pw6mY9

([5]) بدء المرحلة الثانية من مفاوضات المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية، المصدر: شبكة روداو، التاريخ: 02/08/2020، الرابط: https://bit.ly/31vZwYj

([6]) من دير الزور إلى الحسكة. تنافس محموم بين الرياض وأنقرة، المصدر: المدن، التاريخ: 14/07/2020، الرابط: https://bit.ly/3gCyeps

([7]) ورغم ما يعتري الاتفاق من ضبابية من حيث الجهة الموقعة للاتفاق من الطرفين، وبنوده ودور الادارة الامريكية رسمياً في تحقيقه، الا أنه يعتبر خطوة متقدمة من قبل الادارة الامريكية في حال استمرارها بمباركته لقطع توريد النفط للنظام السوري، وتوجيهه أكثر لمناطق غرب الفرات الواقعة تحت سيطرة المعارضة، او لإقليم كردستان العراق وتصديره للعالم الخارجي. ويحتاج الاتفاق المعلن إلى مدة لا بأس بها لإدراك المدى الذي ستنخرط فيه واشنطن في الملف، فلا يمكن البناء بشكلٍ متماسك على شهادة وزير الخارجية الامريكي اثناء جلسة استماع من الكونغرس والتي تمحورت حول معرفتهم ودعمهم للاتفاق، وتم معارضة جزء مهم من حديثه من خلال بيانٍ لوزارته، عبر انكار وجود فعلي لها وتدخل في قرار بيع النفط، ونفيها لوجود مشاركة في القرارات التجارية مع شركائهم المحليين، وانكار سيطرة أو ادارة الحكومة الامريكية للموارد النفطية في سورية.

([8]) هل يتمكن بيدرسون من إنجاح الجولة الثالثة من أعمال الدستورية بسورية؟، المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان، التاريخ: 03/07/2020، الرابط: https://bit.ly/2C9ZcG0

تأسس المركز عام 2013 في تركيا وله فعاليات في الداخل السوري ومكتب تمثيلي في الولايات المتحدة. ويقدم المركز دراسات معمقة وخرائط تحليلية وتوصيات في السياسات العامة المرتبطة بالمشهد السوري محلياً وإقليمياً ودولياً في السياسية والعلاقات الدولية واقتصاديات التنمية وقضايا الحكم المحلي.

يستضيف المركز عدداً من المؤتمرات وورشات العمل والندوات، ويحضرها عدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم".

أثر مركز عمران

 (التفاعل المستمر مع الرأي العام وصانعي القرار وتقديم جملة من الحلول والسياسات الدافعة للتغيير السياسي والاستقرار)

الانتشار الاجتماعي
- الوصول إلى حوالي 500.000 ألف مهتم بالشأن السوري على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
- التفاعل مع 50 وسيلة إعلامية محلية وأقليمية ودولية بهدف تعريف الجمهور بمجريات وأحداث الشأن السوري.
- 30 جهة أعادة نشر مخرجات مركز عمران. في حين اعتمد البعض مهم على المركز كمصدر رئيسي في مواده المنشورة.

التعاون البحثي
- 12 مادة بحثية تم نشرها لدى عدد من المؤسسات الإعلامية والفكرية العربية والأجنبية.
- استشارات بحثية لـ 25 باحث يعملون على إنجاز دراسات وأبحاث تتعلق بالقضية السورية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- 19 نشاط قدم المركز من خلالهم عدد من المحاضرات الأكاديمية والورش تدريبية لعدد من الفواعل الشبابية.
- تدريب 9 طلاب (جامعة وماجستير) بهدف تنمية مهاراتهم وأدواتهم البحثية عبر 65 ساعة تدريبية للبرنامج.
- 5 ورشات عمل عقدها المركز بالتعاون مع مؤسسات ومراكز بحثية داخل وخارج تركيا.

صناع القرار
- 35 لقاء مع ممثلي دول ووزارات محلية وإقليمية ودولية وشخصيات سياسية وأعضاء كتل وهيئات وطنية.

- 11 لقاء بحثي مع عدد من المراكز الفكر والدراسات العربية والأجنبية.

- 19 فعالية مع فواعل ثورية محلية (منظمات مجتمع مدني، نشطاء، حقوقين، عسكريين، أكاديميين).

 منذ سبع سنوات في صبيحة يوم 21 آب/ أغسطس 2013 استيقظ السوريون على هول مجزرة مروعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في حين لم يكتب هذا الاستيقاظ لـ 1429 ضحية من ضمنهم 426 طفل نتيجة الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام السوري والتي سارعت كعادتها في انكار تنفيذها أي هجوم على المدنيين في سورية، حتى أن بعض مسؤولي النظام ذهبوا لسرد روايات أقرب للخيال كما روت بثينة شعبان في مقابلة تلفزيونية معها.

بداية برنامج الأسلحة الكيميائية:

بدأ في سبعينيات القرن الماضي برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية حيث ساهمت كلاً من مصر والاتحاد السوفيتي في تأسيس دعائم هذا البرنامج ليبدأ بعدها تطويره منذ نهاية السبعينيات ليصار لاحقاً لقيام النظام بتنفيذ تجارب مباشرة على معتقلين سياسيين في الفترة الممتدة ما بين عامي 1985 – 1995 شمل بعضها القيام بتجارب سريرية وأخرى بالطيران الحربي، ومنذ ذلك الوقت شكّل برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، أحد أهم الملفات الشائكة في المنطقة، كما تم اعتباره كسلاح ردع مقابل البرنامج النووي الإسرائيلي، ويذكر أن سورية انضمت إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو مـا شابهها وللوسائل البكتريولوجية في عام 1968.

استخدام الأسلحة الكيميائية والاعتراف بوجودها:

بعد بداية الثورة السورية في آذار 2011 وتصاعد الأحداث بشكل دراماتيكي دموي وقيام النظام السوري بزيادة مستويات العنف مع كل خسارة له أمام الشعب الثائر، تم التركيز من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية على منع قيام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية مقابل السماح له ضمنياً باستخدام كافة الأسلحة التقليدية بما فيها الطيران الحربي والبراميل المتفجرة وحتى صواريخ سكود بعيدة المدى، في حين تم اعتبار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية خطاً أحمراً يستوجب العقاب وهو الخط الذي رسمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

حتى شهر تموز من عام 2012 لم يعترف النظام السوري بأن هناك أسلحة كيميائية أو بيولوجية في سورية، حتى قيام المتحدث السابق لوزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بالقول عبر بيان صحفي بأنه “لن يتم استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية على الإطلاق، وأكرر، لن يتم استخدامها أبدًا خلال الأزمة في سورية مهما كانت التطورات داخل سوريا”. وأضاف أن “كل هذه الأنواع من الأسلحة مخزنة وتحت المراقبة الأمنية والإشراف المباشر للقوات المسلحة السورية ولن يتم استخدامها إلا إذا تعرضت سوريا لعدوان خارجي”.

في الواقع ومنذ احتدام المعارك ضد فصائل المعارضة قام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة قبل 21 آب/ أغسطس 2013 في هجوم الغوطة بريف دمشق، حيث تم تسجيل عدة هجمات في حي البياضة بحمص؛ خان العسل بريف حلب؛ جوبر بدمشق؛ سراقب بريف إدلب الشرقي خان شيخون بريف إدلب الجنوبي؛ دوما بريف دمشق وغيرها الكثير من الهجمات التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية، إلا أن هجوم 21 آب كان هجوماً فاصلاً في تاريخ الهجمات الكيميائية في سورية وذلك لسببين رئيسين، الأول: عدد الضحايا الذي بلغ 1429 وعدد المصابين الذي تجاوز 3 آلاف إصابة، أما الثاني فهو الأحداث التي تلت هذا الهجوم والتي أدت في نهايتها إلى اتلاف كميات ضخمة من الأسلحة الكيميائية بعد تسليمها إلى الولايات المتحدة الامريكية ودول أوربية أخرى.

تسليم الأسلحة الكيميائية بعد التهديدات الأميركية:

بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2013 أي بعد أقل من شهر عن هجوم الغوطة، أذعن بشار الأسد لاتفاق نزع السلاح الكيميائي، خوفاً من التهديد الأمريكي بإسقاط نظامه على خلفية تنفيذه هجوم الغوطة الكيميائي، وذلك بعد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية مبادرة تقوم على انضمام سورية الفوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، يليه وضع ما لديها من احتياطات أسلحة كيميائية تحت الرقابة الدولية، بهدف تصفيتها، وذلك من أجل منع تدخل عسكري خارجي محتمل في النزاع الداخلي، كما أسفرت المباحثات الروسية الأمريكية في جنيف بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر عام 2013 عن التوصل إلى اتفاق إطاري ذي صلة، عززه قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118،  واُعتمدت خطة غير مسبوقة بطبيعتها وبسعة نطاقها، لنقل المكونات الرئيسية للأسلحة الكيميائية السورية وتصفيتها في الخارج.

وبالفعل تم الانتهاء من العملية الدولية بنقل جميع مكونات سلائف الأسلحة الكيميائية، من سورية في 23 تموز/ يونيو عام 2014، حيث نُقل من سورية 1200 طن من المواد السامة، بالإضافة لتصفية 100 طن من الأيزوبروبانول، وهي مواد كيمائية أقل سِمية داخل أوضح، وبدأت تصفية الأسلحة الكيميائية السورية في 7 تموز/ يوليو 2014 على متن السفينة الأمريكية المتخصصة “كيب راي” وانتهت في 18 آب/أغسطس 2014، وجرى تصفية الكتلة التفاعلية التي نشأت عند تحليل المواد السامة، في المؤسسات الصناعية في فنلندا والمانيا، أما سلائفها ففي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك سلائف (مواد التصنيع) السارين كمثيل فوسفونيل ثنائي الفلوريدات، ومن الجدير بالذكر أن التخلص من جزء من السلائف على متن السفينة ” كيب راي” وفر للأمريكيين فرصة كاملة للتعرف على خصوصية صيغة السارين ” السوري” وتقنية إنتاجه. علاوة على ذلك قدم النظام السوري، عند انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية معلومات مفصلة للمنظمة، حول طرق الحصول على السارين، علماً أن غاز السارين الذي جرى استخدامه في هجوم 4 نيسان/أبريل عام 2017 على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي مطابقة لما تم اتلافه ويعد دليلاً قاطعاً على أنه اسُتخدم من قبل الطيران الحربي التابع للنظام السوري صبيحة ذلك اليوم.

التماهي داخليًا:

بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بعد ما يقارب شهر ونصف على هجوم الغوطة الكيميائي قام النظام السوري بتغيير أسماء وحداته المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، حيث أطلق على “إدارة الحرب الكيميائية” اسم “إدارة الوقاية الكيميائية”، كما أطلق على “كلية الحرب الكيميائية” اسم “كلية الوقاية الكيميائية”، وتأتي هذه الحركة من أجل الإيحاء بأن النظام السوري يستبدل  مفهوم “الحرب الكيميائية” بمفهوم “الوقاية الكيميائية”، بالطبع هذا لم يقدم ولم يؤخر في سلوك النظام الإجرامي وعاد ليستخدم الأسلحة الكيميائية عدة مرات وفي أماكن مختلفة في سورية.

تجريم بشار الأسد:

يدرك جميع الفاعلين الدوليين بمن فيهم روسيا والصين بأن النظام السوري هو المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سورية وعلى رأسها هجومي الغوطة وخان شيخون، وأن قرار استخدام هذا السلاح الاستراتيجي والمدمر هو بيد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والتي يرأسها بشار الأسد بموقعه المدني كرئيس للجمهورية وبموقعه العسكري كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبالتالي إن تسليم أداة الجريمة وهي “الأسلحة الكيميائية” هنا، لا يعفيه من المسؤولية القانونية المترتبة على هذه الجريمة النكراء بالإضافة لمئات بل آلاف الجرائم المرتكبة ف سورية منذ عام 2011.

من ناحية أخرى، قام القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد بتسليم سلاح استراتيجي، ليتم اتلافه خارج البلاد وذلك بعد ضغوط أمريكية خوفاً من تدخل عسكري ضد نظامه، أي أن بشار الأسد سلم السلاح الكيميائي والمنشآت والمعلومات الخاصة بالتصنيع لمصلحة العدو الإسرائيلي حليف الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الفعل يعاقب عليه بالإعدام بحسب قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته بحسب المادة 155 منه والتي تنص على أن “كل عسكري يسلم للعدو  أو  في مصلحة العدو الجند الذين في إمرته أو  في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مأونتهُ أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات”.

لم يتوان النظام السوري على مدار السنوات الماضية من استخدام كافة الأسلحة بما فيها الكيميائية ضد الشعب السوري، ولم يثنيه تسليم كميات ضخمة من الأسلحة الكيميائية عن إبقاء كميات أخرى في مواقع عسكرية لم تخضع لأي عمليات تفتيش، بالإضافة لإنتاج كميات جديدة تم استخدامها مرارًا وتكرارًا ضد الشعب السوري، ولا يبدو أن وسائل الضغط السياسية أو حتى العقوبات الاقتصادية كافية لتغيير سلوك النظام السوري، وبالتالي إن أي جهود سياسية للحل في سورية تبقى شبه معدومة.

المصدر السوريةنت:  https://bit.ly/3gj7vgE

حلَّ المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، ضيفاً على قناة ليببا الأحرار ضمن برنامجها الدوري "استراتيجيا"، بهدف الحديث عن أبرز الأزمات والتحويلات التي تشهدها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة.