ملخص تنفيذي

• كان لحزم العقوبات الجديدة على النظام والحلقات الاقتصادية المرتبطة به، أثرها في عرقلة مساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار من قبل النظام، وتبنيه سياسات تقشفية، فضلاً عن زيادة اعتماده على حلفائه ومنحهم امتيازات اقتصادية.
• برزت مؤشرات على توجه كمية من رؤوس الأموال العائدة لرجال أعمال سوريين_ سيما المشمولين بالعقوبات_، للاستثمار في مناطق سيطرة النظام، وقد تركزت معظم هذه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الريعية كالعقار.
• يعاني النظام راهناً من إشكالية جدية تتصل بمحدودية قدراته الحوكمية وموارده الاقتصادية، وقد ساهم تزايد عدد السكان ومساحة الأراضي المسيطر عليها من قبله، من الضغوط على هذه القدرات.
• استغلت إيران محدودية الموارد الاقتصادية للنظام، وتكثيف العقوبات الغربية والأمريكية عليه وعلى الحلقات الاقتصادية المرتبطة بها، لتكثف بدورها من الضغوط الاقتصادية عليه، مجبرة إياه على توقيع العديد من الاتفاقيات التي كان من أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.
• تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
• تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
• يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
• تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
• أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
• تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
• شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر كل من الإصلاح المؤسسي والعقوبات الغربية والأمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019.

حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ خطط الوزارات، وفي هذا السياق كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة، حيث سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء)، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.

إصلاح القطاع العام، برز جلياً تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية بخصوص آليات ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام، حيث طالب رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام، في حين طرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية المرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.

من جهة أخرى، شغلت العقوبات الأوربية والأمريكية الحيز الأكبر من برنامج عمل حكومة النظام، حيث أعلن المجلس حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية والوقائية والاحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن، وضمن ما سبق اتخذت سلسلة من الإجراءات منها:

1. إقرار لائحة مهام "استثنائية" تضطلع بها كل الوزارات والمؤسسات بشكل متكامل ومتناغم، بهدف تعزيز عوامل صمود الدولة بكل مرتكزاتها، ومن أبرزها:

• الموافقة على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية.
• استمرار العمل بقرار ترشيد استخدام الوقود في المؤسسات الحكومية.
• تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي "جمعيات ومنظمات" لممارسة دوره بفاعلية.
• التوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
• تقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
• الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.

2. تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة للنفط والقمح والدواء، كذلك مستلزمات الجيش "السوري".
3. رفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة.
4. اتخاذ إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الإنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن، وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي، وحصر ذلك بالضروريات الملحة.
5. دراسة بدائل المستوردات ودعم الإنتاج المحلي، والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدرت الوزارة تقريرها لمنجزات عام 2018 والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:

1. الصعيد القانوني: أصدرت مجموعة من القوانين والقرارات الناظمة للإدارة المحلية ومنها:

• القانون رقم (3) المتعلق بإزالة الأنقاض وتدويرها.
• القانون رقم (10) المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية.
• القانون رقم (33) المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية.
• القانون رقم (20) القاضي بجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007.
• القرار رقم (66) م الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2018 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.

2. الانتخابات المحلية: أجرت الوزارة انتخابات المجالس المحلية والتي تم من خلالها انتخاب 18428عضواً، وقد بلغ عدد المجالس المحلية في المحافظات 1444 مجلس موزعة على: 14 مجلس محافظة، 11 مجلس مدينة مركز محافظة، 145 مجالس مدن، 519 مجالس بلدات، 755 مجالس بلدية.
3. التنمية المحلية وإعادة الإعمار

• إعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث (عدرا، الشيخ نجار، حسياء)، وإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية.
• دعم المناطق الصناعية والحرفية، حيث بلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية لها 3 مليار ل.س، وبلغ عدد المناطق الممولة من الموازنة الاستثمارية 26منطقة، وبالنسبة للإعانات المقدمة من لجنة إعادة الاعمار لها فقد بلغت 909 مليون ل.س، في حين بلغت الإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 نحو 1.8 مليار ل.س (حوالي 4 مليون $)، ليبلغ عدد المناطق المحدثة والتي تم وضع حجر الأساس لها والمباشرة بتنفيذها 11 منطقة في محافظات؛ حماة، حمص، ريف دمشق، اللاذقية وطرطوس.
• بلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية خلال عام 2018 نحو 50.9 مليار ل.س (حوالي 117 مليون $).
• بلغت قيمة الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات لعام 2018 نحو 69.55 مليار ل.س (حوالي 160 مليون $)، موزعة على شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، وإعانات ومساهمات من الوزارة، ومن حساب أموال البلديات.
• بلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغاً قدره 14.88 مليار ل.س (حوالي 34 مليون $)، موزعة على مشاريع الإصحاح والتعافي المبكر والإيواء.

4. النظم والتخطيط المحلي

• الانتهاء من خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات، والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي حيث تم حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها (إدارياً_ مكانياً_ قانونياً_ اقتصادياً).
• التنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.

5. التأهيل والتدريب

• تنفيذ برنامج تدريب نوعي لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة، بهدف بناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالتعاون ومشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
• تنفيذ دورة تدريبية حول تطوير المهارات الإدارية لدى المجالس المحلية وإدارة مشاريع الإيواء، بالإضافة لتنفيذ دورة تدريبية حول خطط الاستجابة والتعافي وتحديد أولويات المشاريع.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من فوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، ما عدا القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي، وتلك الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
• كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن تسديد 3 مليارات ل.س من الحكومة، ليصبح رأسمال المصرف المسدد 5 مليارات ل.س بدلاً من ملياري ل.س.
• انخفضت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة العاملة في سورية (14مصرفاً) بنسبة 11.6% في 9 أشهر من العام 2018 حيث بلغت 9.8 مليار ل.س، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 حيث بلغت 11.1 مليار ل.س.
• أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2018 تحقيق 10 مصارف خاصة أرباحاً صافية بمجموع قدره 12.2 مليار ل.س، بينما سجلت 4 مصارف (بيبلوس، الأردن، العربي، سورية والخليج) خسائر بمجموع قدره 2.3 مليار ل.س.
• بلغ إجمال القروض التي منحها المصرف الزراعي خلال عام 2018 ما قيمته 93.6 مليار ل.س، وتوزعت القروض الممنوحة نحو 4.6 مليارات ليرة هي إقراضات المصرف للفلاحين، و89 مليار ليرة الإقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام.
• بلغت إجمالي قيمة الإيداعات المصرفية من كتلة ودائع المصرف التجاري السوري نحو 15 مليار ل.س في عام 2018، بارتفاع قدره 30% عن عام 2017.
• تجاوزت ودائع المصرف التجاري حتى نهاية عام 2018 حاجز 1526 مليار ل.س، بينما تجاوز حجم التسهيلات والقروض الممنوحة بكل أنواعها للقطاعين العام والخاص نحو 408 مليارات ل.س.
• أفاد المدير العام للمصرف العقاري عن تحصيل أربعة مليارات و364 مليون ل.س من القروض المتعثرة وغير المتعثرة خلال شهري تشرين الأول والثاني من عام 2018، كما أشار إلى الحصيلة الإجمالية لأرباح المصرف خلال عام 2018 والتي بلغت مليارين و53 مليون ل.س.

المالية العامة

• ارتفعت نسبة التحقيقات والتحصيلات التي أنجزتها مالية حلب خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث ارتفعت نسبة التحققات منذ بداية 2018 ولغاية نهاية تشرين الثاني بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها مع عام 2017، بينما سجلت التحصيلات زيادة بمعدل 55 % في الفترة نفسها.
• احتلت سورية المرتبة العاشرة عربياً باحتياطي الذهب العالمي، بحجم وصل إلى 25.8 طن نهاية الربع الثالث من عام 2018، وذلك بحسب تقرير أعد استناداً لبيانات "مجلس الذهب العالمي".
• أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لستة شركات مملوكة لعائلة العنزروتي^([1])، دون تبيان الأسباب بحسب العائلة.

النقل

• كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن الخطوط الحديدية في طرطوس نقلت نحو 650 ألف طن من البضائع، بإيرادات بلغت ملياراً و28 مليون ل.س، في حين بلغ عدد الركاب المنقولين بين طرطوس واللاذقية 277058 راكباً بإيراد بلغ 30 مليون ل.س.
• أكدت وزارة النقل أنها وضعت خطة لتطوير الربط السككي مع دول الجوار من خلال: 1) دراسة تطوير الخط الحديدي من مرفأ طرطوس وحتى مناجم الفوسفات في منطقة خنيفس والشرقية لنقل الفوسفات وتصديره، 2) استكمال مشروع محور الموانئ السورية – حمص – البصيرة – التنف – الحدود السورية – العراقية الرمادي البصرة – ميناء أم القصر ومنه إلى إيران ودول شرق آسيا بطول 1420 كم.
• أجرى وزير النقل السوري مباحثات مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصولاً إلى معبر التنف.
• بلغ إجمالي إيرادات القطاع البحري لدى وزارة النقل نحو 36 مليار ل.س خلال عام 2018.
• أكد مصدر في وزارة النقل تلقي الوزارة عدة طلبات من شركات طيران عربية لاستئناف عملها في المطارات السورية، والعبور في الأجواء السورية.

الزراعة

• بلغ حجم التخزين في سدود اللاذقية الـ 14 حوالي 266 مليون متر مكعب من الحجم الإجمالي البالغ 366.4 مليون متر مكعب.
• أفاد تقرير صادر عن مديريات وزارة الزراعة بتجاوز المساحات المزروعة بمحصول القمح المليون هكتار في جميع المحافظات من أصل الخطة البالغة 1796000 هكتار، بينما كانت المساحة المزروعة في عام 2017 تقدر بـــ 926 ألف هكتارـ
• كشفت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن زراعة 432 ألف هكتار في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها في عام 2018.
• بلغ إنتاج الزيتون 678 ألف في 2018، بينما وصل حجم إنتاج الزيت إلى حوالي 115 ألف طن، علماً بتواجد ما نسبته 20% من الإنتاج في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في حلب وإدلب.
• كشفت مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب أنها قد ثبتت عقداً لاستجرار 200 ألف طن من مادة القمح المستورد من منشأ روسي، بتكلفة تقارب الـ 135 ألف ليرة للطن الواحد، كما أشارت إلى عزمها التعاقد في شباط لاستجرار كمية 200 ألف طن، هذا وبلغت قيمة كمية القمح المستوردة خلال 2018 نحو 1.3 مليون طن بقيمة تص إلى 125 مليار ل.س.

التجارة والصناعة

• بلغ عدد المسجلين في مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 13131 بين سجل تجاري وشركة خلال عام 2018، بزيادة نحو 30% على عام 2017، بينما بلغ عدد الشركات 649 شركة موزعة بين 577 شركة محدودة المسؤولية، و37 شركة الشخص الواحد، و35 شركة مساهمة مغفلة.
• رخصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 50 شركة منذ بداية عام 2019، موزعة بين؛ 38 شركة محدودة المسؤولية، و4 شركات شخص واحد، و4 شركات مساهمة خاصة، و4 شركات (VIP).
• أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على السماح بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الآسيوي ومصدرها الأردن عبر معبر نصيب ـ جابر الحدودي.
• كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في تقريرها عن واقع الأسواق السورية عن انخفاض الطلب على أغلب المواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية، والتركيز على إعادة الترميم في المناطق "المحررة".
• بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لعام 2018 حتى شهر تشرين الثاني 21641 إجازة وموافقة استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـــــ ـ6.145 مليارات يورو.
• عادت الشركة السورية ـ الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" للإنتاج، حيث من المتوقع أن تطلق عدداً من السيارات الجديدة بالتعاون مع شركة "إيران خودرو" وشركات صينية.
• كشفت هيئة الاستثمار السورية عن استقطاب 102 مشروع خلال عام 2018 بتكلفة تقديرية تجاوزت 895 مليار ل.س، وأوضح تقرير للهيئة أن 34 مشروعاً برأسمال 10 مليارات ل.س قد حصلت على التراخيص.
• دعا فارس الشهابي (رئيس اتحاد الغرف الصناعية) إلى مقاطعة البضائع التركية، كما دعا إلى تنفيذ مطلب الصناعيين القديم بتأسيس مكتب لمقاطعة تركيا أسوة بمقاطعة إسرائيل.
• نالت شركة "نقطة تقاطع" عقد استثمار مجمع "يلبغا" بدمشق، وقد بلغ متوسط بدل الاستثمار السنوي طيلة المدة الاستثمارية (45 عاما) بــ"ملياراً وسبعمئة وخمسة وعشرين مليون" ل.س سورية ستدفع للجهة المالكة.
• ارتفعت قيم إجازات وموافقات الاستيراد خلال السنوات الأربع المنقضية من 2.7 مليار يورو في العام 2015، إلى نحو 6.2 مليارات يورو خلال عام 2018.
• انخفضت موافقات إجازات الاستيراد من منطقة التجارة العربية الحرة من 4.1 ألف موافقة لعام 2015 لتصل إلى 2.8 ألف موافقة عام 2018، في حين ارتفع حجم إجازات الاستيراد من الدول الأجنبية بالعدد والقيمة خلال الفترة نفسها من 2.1 إلى 5.2 مليارات يورو، وبالكمية من 15.3 ألف طلب إلى 18.8 طلب إجازة
• كشف مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة عن تصدير ما يقارب 60 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ افتتاحه.
• كشف مدير مدينة "الشيخ نجار" الصناعية عن رفع أسعار المقاسم الصناعية في المدينة مع بداية عام 2019 بنسبة 20%، على أن يسدد المستثمر نسبة 20% من قيمة المقسم ويقسط باقي المبلغ على 14 قسطاً ضمن 7 سنوات.
• فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات مرتبطة بالنظام السوري، من أبرزهم: سامر فوز، أنس طلس، مازن الترزي وخالد الزبيدي.

الطاقة والكهرباء

• كشف مصدر في وزارة النفط عن وصول باخرتين محملتين بكمية 5000 طن من مادة الغاز المنزلي، كما أشار إلى تواتر وصول البواخر خلال الفترة المقبلة، دون تبيان الجهة الموردة للغاز.
• أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" زيادة الطاقة الإنتاجية لأسطوانات الغاز المنزلي بكل وحدات تعبئة الغاز بجميع المحافظات لتصل إلى 160 ألف أسطوانة يومياً.
• أقر مجلس الوزراء "خطة بديلة" لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة، تضاف إلى تلك الموقعة مسبقاً، كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها.
• كشف وزير الكهرباء عن ارتفاع الاستطاعة الكهربائية من 2200 ميغا إلى 4200 ميغا واط، كنتيجة لارتفاع واردات الغاز من 6 ملايين إلى 13 مليون متر مكعب يومياً، ومن 1500 طن من مادة الفيول إلى 7 آلاف طن، ولكنه أشار بأنها غير كافية لتخديم كافة المناطق سيما مع قيام الوزارة بتخديم مناطق جديدة سيطرت عليها قوات النظام خلال عام 2018.
• كشف محمد فادي سعدون نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة إدلب أن العمل جاري لتنفيذ المرحلة الأولى من مد خط توتر متوسط كهربائــــي مــــن محطـــــة ســـــروج بحماة لتغذيـــــة مطار أبــــو الضــــهور بتكلفة تقدر بــ 350 مليون ل.س.

الإسكان

• كشف مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري عن تواجد 25 منطقة تطوير عقاري منها 18 تعود ملكيتها للدولة و6 للقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود 56 شركة تطوير من بينهم 6 شركات من القطاع العام، منوهاً بوجود 16 منطقة تطوير عقاري قيد الدراسة.
• كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة عن تواجد 157 منطقة عشوائية، موزعة على ريف دمشق بـ 74 منطقة والحسكة 13 منطقة وحلب 22 منطقة وغيرها.
• كشف المهندس جمال اليوسف مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق أنه سيتم توزيع سندات الملكية للمنطقة التنظيمية الثانية فور التمكن من الدخول الى منطقة الحجر الأسود.

العمل

• كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن تسجيل 172 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات منذ أيلول 2018 ولغاية تاريخ 09-01-2019، ليصل الرقم الإجمالي للمسجلين في التأمينات الاجتماعية نحو 659 ألف عامل.
• بلغ عدد المسجلين في مكتب التشغيل في محافظة السويداء منذ عام 2001 ولغاية نهاية 2018 نحو 84 ألف طالب فرصة عمل، تم توفير فرص عمل لما يقارب 21 ألف، ليبقى 62 طالب فرصة عمل خارج دائرة التعيين والتوظيف.
• كشف مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تسجيل 92 ألف شخص في مكاتب العمل لعام 2018، حصل نحو 17 ألفاً على فرصة عمل سواء عن طريق مكتب التشغيل أو في القطاعين الخاص والعام.
• بلغ عدد المستفيدين من البرامج والمشروعات التي تقدمها مراكز ووحدات التنمية الريفية نحو 15 ألف مستفيد خلال عام 2018، بتكلفة تقديرية للمشروعات تقدر بـــ 600 مليون ل.س.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

قام وفد من رجال الأعمال السوريين^([2]) بزيارة لدولة الإمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص الإماراتي_ السوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأكد المنظمون للملتقى بأنه يستهدف استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كذلك التعرف على مزايا بيئة الأعمال في كلا البلدين، وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين سورية والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 ليصل إلى 1.02 مليار دولار عام 2017، هذا وبلغت قيمة واردات الإمارات من سورية عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سورية حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سورية نحو 646.3 مليون دولار. تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 4 شركات في شهر كانون الثاني 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018 مستوى التطور في العلاقات الاقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها، حيث استعرض التقرير أبرز المحطات في العلاقات بين الجانبين:

1. توقيع اتفاق مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75%.
2. توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
3. التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة للتعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية، خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
4. توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
5. التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا الاتحادية.
6. التوقيع على اتفاقية مع أبخازيا للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%.
7. المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع الذي عقد في يالطا/ القرم.
8. تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم. ومتابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة مركز دائم لعرض وبيع المنتجات السورية في القرم، وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل بشأن إطلاق خط شحن بحري.

واستكمالاً لعلاقات التعاون بين الجانبين السوري والروسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية، تتعلق بالمساهمة والتعاون في مجالات البناء والاستثمار في كلا المدينتين. بالإضافة لما سبق، كشفت تصريحات لعدد من المسؤولين الروس خلال شهر كانون الثاني مجالات وفرص الاستثمار التي ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خلال 2019، سواءً فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي، كذلك إنشاء مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.

بالانتقال إلى العلاقات الإيرانية_ السورية، شهدت العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي نقلة نوعية في شهر كانون الثاني، إذ تجلت بتوقيع الجانبين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة العليا السورية_ الإيرانية المشتركة التي عقدت بدمشق.

بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، عقد المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:

1. مباحثات بين وزير النقل علي حمود مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي على محور إيران_ العراق_ سورية، بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا، ويتركز التنسيق حالياً على دراسات الجدوى الاقتصادية وإعداد الدراسات التنفيذية للمشروع، كما شملت المباحثات دراسة إنشاء شركة نقل بري مشتركة بين البلدين وتنشيط خطوط النقل البحري وعمل السفن.
2. لقاء جمع بين رئيسي جامعتي دمشق وطهران، وقد خلص اللقاء إلى التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين الجامعتين لتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي بين الجامعتين.

وفي سياق متصل، تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة كهربائية في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة 411 مليون يورو، على أن تنفذها شركة مبنا الإيرانية خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويضاف إلى ما سبق إعلان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل مشتركة بين ايران والعراق وسورية، اضافة الى تأسيس مركز تجاري في المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.

خلاصة تحليلية

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال الأعمال والكيانات المرتبطة به كذلك حلفائه، ويمكن تلمس الأثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام والاقتصاد السوريين، بعرقلتها لمساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية، وزيادة اعتماده على الحلفاء وبالأخص إيران لمواجهة هذه العقوبات.

لجأ النظام إلى الاعتماد على رجال الأعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية والاقتصادية، وحشد ما يمكن من الموارد المتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، فضلاً عن توظيفهم كبوابات لاستقطاب الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار، وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في الاقتصاد السوري، حيث تولى محمد حمشو دوراً رئيسياً في إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخراً مع الإمارات، في حين كان يُعتمد على سامر الفوز لإدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية في القارة الأوربية بشكل رئيسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى تكثيف حزم العقوبات على رجال الأعمال والكيانات المرتبطة بالنظام. 

دفعت العقوبات رجال الأعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم المتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها ملاذ آمن من العقوبات، وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من 10 مليار ل.س إلى 35 مليار ل.س، هذا وقد استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال الأعمال، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً في ظل ضعف مقومات وفرص الاستثمار في مجالات أخرى كالصناعة والزراعة، فضلاً عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات الحيوية التي استحوذتها، وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في المناطق المدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها كما في حرستا على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستفيد رجال الأعمال من حاجة سكان تلك المناطق إلى المال لتدبر أمورهم المعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل، فضلاً عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول السكان إلى مناطقهم بسبب الإجراءات الأمنية، وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية، وافتقارهم للمال اللازم، وإن من شأن تركيز رجال الأعمال أنشطتهم في الاقتصاد السوري، أن يكثف الضغوط على حكومة النظام لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح نخبة رجال الأعمال، وأن يعزز من ريعية الاقتصاد السوري.

يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتلاكه ما يكفي من الموارد والقدرات لإدارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد ضاعف عدد السكان المتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على قدراته الحوكمية المحدودة بالأساس ، وفي حين كان النظام يعول على إطلاق عملية إعادة الإعمار، جاءت العقوبات الغربية والأمريكية لتجهض مساعيه، وتجعله أكثر اعتماداً على حلفائه، إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقلات النفط والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز الإيراني بمعدل ناقلتين كل شهر، وتقدر فاتورة استيراد المشتقات النفطية شهرياً بــ 200 مليون $ ويتم تغطيتها جزئياً بواسطة الخط الائتماني الإيراني)، كأداة ضغط على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية، وما كان من النظام إلا الاستجابة للضغوط الإيرانية وتوقيع 11 اتفاقية معها بما فيها اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى. 

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات النوعية لقطاعات الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2019:

• تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
• تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
• يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
• تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
• أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
• تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
• شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

⁽[1]⁾ من هذه الشركات: شركة العنزروتي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت، شركة كتاكيت للمشروبات والمساحيق، شركة عنزروتي إخوان.

⁽[2]⁾ من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين شاركوا في الملتقى: محمد حمشو، سامر الدبس، محمد ناصر السواح، وسيم القطان، فيصل سيف، مازن كنامة، محمد لبيب الأخوان، ناجي بطرس الشاوي، نظريت يعقوبيان، عبد الرحيم رحال، محمد همام مسوتي، أحمد زيدو، ربى عبود، محمد عصام معتوق، سونيا خانجي، عمران شعبان محمد، بلال إبراهيم، محمد فراس تقي الدين، محمد أكرم الحلاق، أحمد حمشو، محمد فراس الجيجكلي، عصام أنبوبا، مازن حمور، معين نصر، نصوح النابلسي، بلقيس الشيخ حسين. غسان القلاع. فواز العجوز. تم جمع هذه الأسماء من عدة مصادر صحفية.

قام الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بمداخلة صحفية في جريدة القدس العربي، للتعليق على "الموقف الإماراتي من المقترح التركي لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري". حيث أشار الباحث إلى افتراق السياسات الإماراتية والتركية على مستوى الإقليم، ومسعى الإمارات الحثيث لإجهاض المقترح التركي لصالح مقترح تعمل عليه يقوم على نشر قوات عربية أو دعم قوات عشائرية مختلطة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالحراك الإماراتي وزيارة عدد من مستشاريها لمناطق قسد، وعن مدى نجاح الإمارات في التسويق لمقترحها، أجاب الباحث بأن ذلك مرهون بمدى قدرتها على حشد الدعم السياسي من موسكو وواشنطن، وتأمين الغطاء العربي وتوفير التمويل الكافي.

المصدر جريدة القدس العربي: https://bit.ly/2SiOFOJ 

قدم الباحث بدر ملا رشيد من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تصريحاً لجريدة القدس العربي، للتعليق حول "الانقسام العشائري بين أطراف الصراع شمال وشرق سورية"، حيث اعتبر الملا رشيد الانقسام الحالي ضمن صفوف العشيرة عائداً لبداية الثورة السورية، لذا فإن التصريحات التي تصدر من قبل بعض الشخصيات العشائرية والتي تتماهى مع سياسة "قسد" غير ممثلةً في الحقيقة للعشائر المذكورة كلها، فالعشيرة الواحدة انقسمت سياسياً وعسكرياً خلال الثورة.

وأشار ملا رشيد لمخاوف عشائر المنطقة من حدوث عملٍ عسكري فيها قد يؤدي لعمليات انتقام وثأر بناءً أحداث سابقة وأخرى قد تحدث، وحول مدى تأثير دعوات بعض العشائر لعودة النظام، مؤكداً إلى أن " تأثير تلك الأطراف سيبقى ضعيفاً، ويمكن أن تؤثر هذه الدعوات لدرجة ضعيفة في إحداث ضغطٍ على قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية، فـ «قسد» تريد التفاوض مع النظام باسم كافة مكونات شرق الفرات، كما أن الولايات المتحدة لا ترغب بعودة النظام بصورته الحالية لما سيؤدي إليه من تقوية يد إيران في المنطقة".

المصدر صحيفة القدس العربي: http://bit.ly/2GpyIjj

قام الباحث أيمن الدسوقي بمداخلة صحفية على راديو روزانة للتعليق على القمة المرتقبة بين الرئيسين التركي والروسي، حيث استبعد الباحث حسم ملف المنطقة الآمنة أو العازلة على الحدود التركية-السورية خلال هذه القمة، إذ أن لكل من أنقرة وموسكو روئ مختلفة حيال هذه المسألة، مرجحاً تفاوض الطرفين على رؤية مشتركة تراعي هواجس أنقرة الأمنية من جهة والالتزامات الروسية من جهة أخرى. كذلك اعتبر الباحث أن استمرار اتفاق سوتشي ضرورة لمصالح كلا الدولتين، منوهاً بإمكانية خضوع الاتفاق للتعديل من حيث أطرافه أو الإجراءات المنصوص عليها للتعامل مع الوضع الناشئ في المحافظة عقب تمدد هيئة تحرير الشام، مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية حدوث مقايضة من نوع إدلب مقابل شرق الفرات.

المصدر رادية روزانة: https://bit.ly/2FGVofv

مُلخّصٌ تنفيذيّ

• تبرز أهمية وضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية السورية، كجزء من إعادة الهيكلة الشاملة للأجهزة الأمنية السورية، ومن الدور الكبير الذي سيترتب على الوزارة أن تلعبه في مستقبل سورية، بعد كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين.
• عمد نظام الأسد إلى إضعاف وزارة الداخلية السورية لصالح تقوية الأجهزة الأمنية التي يثق بها لحماية نظامه أكثر من جهاز الشرطة، فعمّل حافظ الأسد منذ وصوله للسلطة إلى تقليص صلاحيات الوزارة وإضعافها عبر جملة من التعديلات الهيكلية التي أجراها على البنية التشريعية والإدارية للوزارة.
• تعاني وزارة الداخلية السورية من مشكلات مزمنة على عدة مستويات؛ سواء الإداري التنظيمي أو مستوى التشريعات والقوانين، إضافة إلى مستويي الكادر البشري والموارد المادية واللوجستية. والتي يمكن القول بأنها تفاقمت بعد العام 1970، بشكل تراجع تدريجي في عمل الوزارة وصولاً إلى بروز مشكلات كبيرة وعوائق أثرت سلباً على عمل الجهاز وأداء رجاله.
• إنّ التراكم في المشكلات والمعوّقات دون إيجاد الحلول أدّى بجهاز قوى الأمن الداخلي إلى التردّي والتراجع المترافق مع عدّة عوامل ساهمت في رفع معدّلات الجريمة بعد العام 2000 إلى مستويات غير مسبوقة.
• تعتبر وزارة الداخلية قياساً بباقي الأجهزة الأمنية أقلها اعتماداً على الطائفية في انتقاء منتسبيها، وذلك نتيجة العدد الكبير للمنتسبين من ناحية، وتركيز النظام على تطييف الجيش والأجهزة الأمنية كونها الحامي الرئيسي للنظام. ولكن هذا لا ينفي وجود الطائفية في مفاصل وزارة الداخلية.
• على الرغم من أن شعبة الأمن السياسي تتبع نظرياً لوزارة الداخلية؛ إلا أنها فعلياً تهيمن بشكل رئيسي على الوزارة بمختلف وحداتها وأجهزتها، وليس لوزير الداخلية أي صلاحيات فعلية في عملها، إلّا من النواحي الإدارية واللوجستية، بل هي من تراقب فعلياً وزارة الداخلية ابتداءً من وزير الداخلية وحتى أصغر عنصر فيها.
• يتعرض دور وزارة الداخلية في سورية لتحجيم كبير لصالح الأجهزة الأمنية، نتيجة إعطاء الأخيرة صلاحيات المحاسبة والمراقبة على جهاز قوى الأمن الداخلي وتقليص دور مؤسسات الرقابة والمحاسبة الخاصة بالوزارة، ما أدى إلى تغول وتسلط الأجهزة الأمنية على وزارة الداخلية واستخدامها في قضايا ليست في اختصاصها.
• مع اندلاع الثورة السورية في العام 2011، جرى إقحام رجال الشرطة بأعمال عسكرية قتالية ضد أبناء الشعب السوري، ما أدّى لارتكاب بعض رجال الشرطة انتهاكات خطيرة من قتل وتعذيب، مما سبب ازدياد المسافة والهوة ما بين الشرطة والمجتمع.
• بغض النظر عن الترهّل والفساد التدريجي الذي اعترى وزارة الداخلية في سورية إبّان فترة حكم آل الأسد؛ إلا أنّ هذه الوزارة تعتبر من الوزارات السيادية العريقة، ليس لأنّ النظام السوري أراد لها ذلك، ولكن لأن إحداثها عام 1947 كان على أسس وقواعد صحيحة فيما يتعلّق بالأصول الدستورية والقانونية، بالإضافة لاعتماد نظامها الداخلي على بعض تجارب الدول المتقدّمة آنذاك.

مقدمة

تُعتبر عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية حجر الأساس في أي عملية تحول ديمقراطي، وخاصةً في الدول الخارجة من صراعات، حيث ترتبط تلك العملية ببناء السلام بعد النزاع، الأمر الذي يُشكل الشرط اللازم لإطلاق عملية إعادة الإعمار والتحول الديمقراطي. وفي الحالة السورية، لطالما ارتبطت صورة الأجهزة الأمنية بالقمع والتوحش، وتركزت تلك الصورة بشكل أكبر خلال الثورة السورية عبر الممارسات الوحشية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية، سواء في الشارع أو في المعتقلات الخاصة بكلٍ منها، الأمر الذي يجعل إعادة هيكلة تلك الأجهزة وعزلها عن التعامل مع المدنيين على رأس أولويات السوريين، وضرورة لبناء السلام بعد سنوات الحرب السورية.

وهنا تظهر أهمية دور وزارة الداخلية، والذي أضعفه نظام الأسد لصالح تقوية الأجهزة الأمنية التي يثق بها لحماية نظامه أكثر من جهاز الشرطة، فعمّد حافظ الأسد ومنذ وصوله للسلطة إلى تقليص صلاحيات وزارة الداخلية وإضعافها عبر جملة من التعديلات الهيكلية التي أجراها على البنية التشريعية والإدارية للوزارة، الأمر الذي أثر سلباً على أداء الجهاز ورجاله، وأعطى الفرصة للأجهزة الأمنية للاستيلاء على كثير من اختصاصات الوزارة. لذلك يسعى هذا المشروع لدراسة وزارة الداخلية السورية باعتبارها الإطار النظري الناظم للعمل الشُرَطي والأمني في سورية، منطلقاً من أهمية الحديث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، كجزء من إعادة الهيكلة الشاملة للأجهزة الأمنية السورية، ومن الدور الكبير الذي سيترتب على تلك الوزارة أن تلعبه في المستقبل، بعد كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين.

وعليه ستتناول هذه الدراسة الأوليّة، التي تعد خطوة أولى ضمن هذا البرنامج البحثي: تحليل البنية الإدارية والتنظيمية والتشريعية لوزارة الداخلية السورية ومراحل تطورها، مقابل استعراض أقسامها ومديرياتها المختلفة والاختصاصات والمهام المنوطة بكل منها وآليات العمل، وذلك كمدخل لتفكيك المشكلات الحقيقية التي تعاني منها الوزارة على المستويات التشريعية الإدارية و مستويي الكادر البشري والموارد المادية واللوجستية، وصولاً إلى إشكاليات العلاقة مع المؤسسات والأجهزة الأمنية الأخرى، سواء هيمنة شعبة الأمن السياسية أو باقي الأجهزة الأمنية المتغولة على عمل الوزارة، مستندةً في ذلك إلى مسح الأدبيات الخاصة بوزارة الداخلية السورية، إضافة إلى ورشات التركيز والمقابلات الميدانية مع أصحاب الخبرة من الضباط المنشقين عنها ضمن مختلف الرتب والاختصاصات.

وذلك تمهيداً للمراحل اللاحقة في البرنامج، والمتمثلة بدراسة وبلورة رؤية إصلاحية تتمحور حول ما يمكن تعديله على عمل الوزارة في المستويات التشريعية والبنيوية والوظيفية والوصل إلى اقتراح حزمة من التوصيات في هذا الإطار، استناداً إلى دراسة تجارب بعض الدول واختيار الأنسب والأقرب إلى الحالة السورية. وذلك استكمالاً لسلسلة البحوث والدراسات التي أنجزها وينجزها مركز عمران في تحليل وتقييم بيئات عمل مؤسسات الدولة السياسية والقانونية والإدارية، بما تمليه مرحلة ما بعد النزاع من ضرورات الإصلاح.

أولاً: خلفيّة تاريخيّة (مراحل تطور وزارة الداخليّة)

بغض النظر عن الترهّل والفساد التدريجي الذي اعترى وزارة الداخلية في سورية إبّان فترة حكم آل الأسد؛ إلا أنّ هذه الوزارة تعتبر من الوزارات السيادية العريقة، ليس لأنّ النظام السوري أراد لها ذلك، ولكن لأن إحداثها بموجب المرسوم التشريعي رقم /77/ لعام 1947 كان على أسس وقواعد صحيحة فيما يتعلّق بالأصول الدستورية والقانونية والأوامر والقرارات التي أُسست عليها وزارة الداخلية، بالإضافة لاعتمادها في نظامها الداخلي على بعض القوانين الفرنسية والاستفادة بشكل عام من تجارب الدول المتقدّمة. إذ يُمكننا القول إن أول هيكلية لجهاز الشرطة في سورية كانت في العام 1928 إبان الاحتلال الفرنسي لسورية، حيث صدرت الهيكلية وفق التقسيمات التالية: (القسم العدلي، القسم الإداري، التفتيش، الشعبة السياسية، التحري والأبحاث، الديوان، المحاسبة، مفوضية المركز، الضابطة الأخلاقية، الخطوط الحديدية، السير، الفرسان، الحرس، المدرسة، السجل، المستودع، الطبابة، ديوان التأديب، مجلة الشرطة).

ثمّ كان صدور نظام خدمة الشرطة بالقرار رقم /1962/ تاريخ 25/03/1930، وهو نظام ساري في معظم مواده حتى اليوم، والذي استُمد من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية، حيث عرّفت المادة الأولى من هذا القرار الشرطة بما يلي: "شرطة الجمهورية العربية السورية قطعة مرتبطة بوزير الداخلية، وقد أُحدثت لتسهر على الأمن وتقوم بالمحافظة على السكينة وتنفيذ القوانين". وكان جهاز الشرطة في ذلك الوقت يُقسم إلى هيئتين منفصلتين من حيث طبيعة ومكان عمل كلّ منهما: "الدّرَك" وهي هيئة مخصصة لأمن الأرياف (القرى) وطرق المواصلات، أما مهمتها في المدن فتنحصر في مساعدة ما يعرف آنذاك بـ "الشرطة الملكيّة"، وهي الهيئة المعنية بحماية وتوطيد النظام وأمنه في ذلك الوقت، وينحصر عملها ونشاطها في السجون ودور الحكومة ومركز رئيس الدولة والمصارف.

وقد استمرّ العمل بهذا النظام حتّى العام 1958، حيث صدر القانون رقم /118/ بتاريخ 13/03/ 1958، والذي قضى رسمياً بتوحيد الدرك والشرطة واستبدال كلمة الدرك حيثما وجدت بكلمة الشرطة، ومن ثم صدر القانون رقم /14/ بتاريخ 13/04/1958، والذي نصّ على إحداث مجلس أعلى للشرطة وحدد اختصاصات الشرطة في المادة الثانية منه وفق ما يلي: "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه الأنظمة والقوانين". ومن هذا التعريف نستدل على أن المُشرّع قد أعطى لجهاز الشرطة صلاحيات تشمل مختلف أوجه النشاط في الدولة، سواء من الناحية الإدارية أو التنفيذية أو القضائية، باعتبارهم مساعدين للنائب العام أو ضابطة عدلية مساعدة.

 ثم بدأ التحول من مفهوم الشرطة إلى مفهوم قوى الأمن الداخلي، وكانت إشارة البداية مع صدور المرسوم رقم /196/ تاريخ 11/12/1961 الذي أطلق تسمية قائد قوى الأمن الداخلي وألغى المجلس الأعلى للشرطة ومن ثم من خلال المرسوم رقم /67/ بتاريخ 24/03/1965، الذي صدر بعنوان "مهمّة قوى الأمن الداخلي"، ومن هنا أضحى تعبير جهاز قوى الأمن الداخلي رديفاً لكلمة الشرطة، وقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم /67/ لعام 1965 على أنّ قوى الأمن الداخلي من القوى الفرعية العاملة في القوات المسلحة ومرتبطة بوزير الداخلية ومتخصّصة بالأعمال والمهام المنوطة بها وفقاً للأنظمة المرعية، وتتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد، وتتمتع وتستفيد هي ورجالها حُكماً من جميع الحقوق والمزايا الماديّة والمعنوية، ومن كافة الاستثناءات والاعفاءات التي يتمتّع بها ويستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله^([1]).

الصكوك القانونيّة التي رسمت شكل وزارة الداخليّة

يمكن القول بأنّ تشكيلات الشرطة قد خضعت لتغييرات مختلفة أثّرت بشكل كبير على مؤسسة الشرطة شكلاً ومضموناً، فقد انسحب التغيير في شكل وهيكل هذا الجهاز إلى مضمونه وآليات عمله التي ترتبط كلّيّاً بشكل هذا الهيكل من حيث المسؤوليات والصلاحيات الملقاة على عاتق القائمين عليه. وهنا نورد أهم الصكوك القانونية التي رسمت شكل جهاز الشرطة السورية منذ نشأته ولغاية الآن ^([2]):

1. المرسوم التشريعي رقم /77/ لعام 1947 المعدّل بالقانون رقم /198/ لعام 1954.
2. المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1958 الذي نصّ على إحداث المجلس الأعلى للشرطة وأناط به مسؤولية إدارة هذه المؤسسة.
3. القرار الجمهوري رقم /221/ لعام 1958.
4. القانون رقم /253/ لعام 1959.
5. المرسوم رقم /196/ لعام 1961، الذي ألغى المجلس الأعلى للشرطة وأحدث منصب معاون وزير الداخلية كقائد لقوى الأمن الداخلي.
6. المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 1965.
7. المرسوم رقم /1623/ لعام 1970 الذي ألغى منصب قائد قوى الأمن الداخلي وأعطى لوزير الداخلية صلاحيات واسعة واعتبره المرجع الأعلى في الوزارة وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ويحدد صلاحيات مختلف الوحدات بقرار منه، كما يقترح تسمية معاونين له يتم تعيينهما بمرسوم ويقوم هو بتحديد صلاحياتهما ومهامهما بقرار منه. ومن هنا بدأ تراجع دور جهاز قوى الأمن الداخلي، والذي انسحب لاحقاً إلى تراجع في الأداء، ولا سيّما بعد أن أصبح المرسوم رقم /1623/ لعام 1970 هو المرجعية الأساسية لوزارة الداخلية والعاملين فيها، وإنّ نظرة تحليليه بسيطة وقراءة لحيثيات هذا المرسوم تًظهر العيوب الكثيرة التي اعترته.
8. المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2012 المتعلق بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي ^([3])، والذي لم تنفّذ معظم بنوده ومواده بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

جهاز قوى الأمن الداخلي بعد العام 2000

إنّ التراكم في المشكلات والمعوّقات دون إيجاد الحلول أدّى بجهاز قوى الأمن الداخلي إلى التردّي والتراجع المترافق مع عدّة عوامل ساهمت في رفع معدّلات الجريمة بعد العام 2000 إلى مستويات غير مسبوقة ومن أهم هذه العوامل ^([4]):

• زيادة نسبة الفقر بشكل كبير في معظم مناطق سورية.
• زيادة نسبة البطالة ونسبة العاطلين عن العمل.
• ازدياد مساحات السكن العشوائي بشكل كبير جدّاً، والذي يفتقر إلى الخدمات ويشكّل تربة خصبة لإنبات الجريمة.
• تراجع نسبة التعلم.
• الهجرة غير المنتظمة من الريف إلى المدينة لأسباب البحث عن العمل.
• انتشار السلاح المهرّب والمخدّرات.
• التطوّر الكبير في المجالات العلمية والتقنية وثورة المعلوماتية، التي انتجت أنماطاً جديدة ومتعدّدة من الجريمة، كالجريمة الإلكترونية ووضعها في متناول روّاد شبكات الإنترنت.
• تراجع ظاهرة الضبط الاجتماعي المستندة إلى الموروث الاجتماعي من عادات وتقاليد تفرض على المواطنين قواعد التزام واحترام في الأحياء والقرى وغيرها بسبب تراجع دور الشخصيات البارزة التي تقوم بذلك.
• دخول جرائم جديدة للمجتمع السوري لم تكن مألوفة من قبل كالخطف وغيرها.
• ازدياد النزعة المادّية لدى أفراد المجتمع مع انحسار القيمة الأخلاقية، ما أدّى إلى ضعف الرادع الأخلاقي والسعي للكسب المادّي بجميع الطرق، بما فيها التي هي خارج إطار القانون.

هذه العوامل وغيرها أدّى إلى حدوث منعطفات خطيرة في مسارات مكافحة الجريمة، وجعل من الصعب جدّاً تدارك الأمور بسبب عدم استشعار الخطر مُسبقاً وتركه يتفاقم إلى أن وصل إلى ذروته، وعندها وفي العام 2009 تداعى القائمون والمسؤولون عن الأمن إلى إيجاد الحلول المناسبة لتدارك هذا الخطر من خلال عقد عدّة اجتماعات على مستوى مكتب الأمن القومي آنذاك، والذي خَلص إلى وضع خطّة أطلق عليها خطّة "خفض نسبة الجريمة في سورية" تقودها وزارة الداخلية وتتظافر جهود كافّة الوزارات من أجل تحقيق أهدافها؛ إلّا أّنّ هذه الخطّة بقيت مجرّد خطاب إعلامي دون تحقيق الغايات المرجوّة.

ومع اندلاع الثورة السورية في العام 2011، جرى إقحام رجال الشرطة بأعمال عسكرية قتالية ضد أبناء الشعب السوري، وهذا ما أدّى لارتكاب بعض رجال الشرطة انتهاكات خطيرة من قتل وتعذيب، مما سبب ازدياد المسافة والهوة ما بين الشرطة والمجتمع.

ثانياً: بُنية وزارة الداخليّة (الهيكل والصلاحيات والعقيدة)

يمثل استعراض بُنية وزارة الداخلية السورية، ضرورة لرسم صورة واضحة عن طبيعة عمل الوزارة وهياكلها التنظيمية والإدارية والصلاحيات والمهام المنوطة بكل منها وطبيعة الكادر البشري الذي يضطلع بتلك المهام والتعرف على العقيدة والفلسفة التي من المفترض أن تنظم عمله وتمثل بوصلته، وفقاً لما يلي ^([5]):

1. الهيكل (الأجهزة والقطاعات)

تتكون وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية بشكل عام من جهازين:

• جهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة": وهو هيئة نظامية تخضع لقواعد الانضباط العسكري، وتتولى كل ما يتعلق بحفظ الأمن والنظام العام، ومنع الجرائم وضبطها وحماية الحريات العامة والشخصية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالهجرة والجوازات والجنسية والإقامة، وتنظيم المرور والسجون. وتطبق على العاملين في هذا الجهاز قوانين خدمة ومعاشات خاصة.
• جهاز الشؤون المدنية: ويتكون من العاملين المدنيين، ويتولى الشؤون المتعلقة بالسكان وتطبيق قوانين وأنظمة الأحوال المدنية والشؤون المتعلقة بالانتخابات العامة والاستفتاءات والحج والحدود،ويطبق على العاملين في هذا الجهاز من ناحيتي الخدمة والمعاشات القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ويمكننا تقسيم وزارة الداخلية في سورية إلى قطاعين، وذلك بحسب الأعمال التي تقوم بها، وفقاً لما يلي:

• القطاع الخدمي والأمني: والذي يضم العديد من الإدارات وفروعها بالمحافظات وأهمها: شعبة الأمن السياسي، إدارة الأمن الجنائي، إدارة الهجرة والجوازات، إدارة المرور، إدارة السجون، إدارة مكافحة المخدرات، مراكز الطرق العامة بالمحافظات، إدارة العمليات، قيادات الشرطة والأقسام العاملة التابعة لها، أمانات السجل المدني.
• القطاع الإداري: والذي يضم العديد من الوحدات الإدارية في الوزارة أهمها إدارة التنظيم والإدارة الإدارة المالية، فرع العقود، إدارة الشؤون الإدارية، إدارة الخدمات الطبية، إدارة الذاتية، إدارة شؤون الضباط، إدارة المعاهد والمدارس.
  

2. الكادر البشري

بحسب إحصاءات العام 2011، فإن عدد العاملين في وزارة الداخلية من عسكريي قوى الأمن الداخلي بلغ   43000 شرطي، بمعدل شرطي واحد لكل 400 مواطن تقريباً، بل أكثر، على اعتبار أن عسكريي قوى الأمن الداخلي ضمن الرقم المذكور ليسوا جميعهم على احتكاك مباشر وميداني مع المواطنين، في حين أن المعدل العالمي هو شرطي واحد لكل 300 شخص تقريباً. أما بالنسبة للمؤهلات العلمية للعاملين في وزارة الداخلية، فتتوزع على الشكل التالي ^([6]):

• الضباط: بنسبة 100% من حملة الإجازة الجامعية في الحقوق، أو الطب، أو من خريجي الكلية الحربية.
• صف الضباط: بنسبة 50% من حملة شهادة الدراسة الثانوية أو المعاهد المتوسطة، ونسبة 50% من حملة شهادة الدراسة الإعدادية.
• الأفراد: بنسبة 10% من حملة الشهادة الثانوية و45% من حملة شهادة الدراسة الإعدادية، والباقي من حملة شهادة الدراسة الابتدائية.

3. مهام وزارة الداخلية

يناط بوزارة الداخلية في سورية حفظ الأمن والنظام العام وحماية الحريات العامة والشخصية، وتنفيذ سياسة الدولة وتوجيهاتها وخططها فيما يتعلق بهذه المهام، وممارسة المهام والاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة، والتي يمكن إجمالها بما يلي ^([7]):

• المحافظة على أمن الدولة الداخلي وأجهزتها ومؤسساتها.
• منع الجرائم وضبطها، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين والأنظمة.
• تولي الشؤون المتعلقة بالهجرة والجوازات والجنسية وتنظيم المرور ودخول وإقامة العرب والأجانب والسجون.
• تسجيل السكان، وقيد الواقعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية، وتطبيق قوانين وأنظمة الأحوال المدنية.
• تولي الشؤون المتعلقة بالانتخابات العامة والاستفتاءات، والحج، والحدود، والترخيص بالتملك العقاري للعرب والأجانب.
• الإسهام مع الجهات المختصة في رعاية الأحداث والسجناء وأسرهم، والمفرج عنهم من المحكومين.
• تنفيذ الطلبات الرسمية وتقديم المؤازرات المطلوبة للجهات العامة، وفقاً للقوانين النافذة.
• التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية المعنية فيما يتعلق بمجالات العمل المشتركة.
• تعميق التعاون مع أفراد المجتمع والمنظمات الشعبية، للوقاية من الجريمة ومنعها ومكافحتها.

 وزير الداخلية وصلاحياته:

تُعتبر وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية شخصية اعتبارية يمثلها وزير الداخلية أمام الغير، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد معاونيه، أو أحد رؤساء الوحدات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ويمارس وزير الداخلية الصلاحيات التالية ^([8]):

• وزير الداخلية هو المرجع الأعلى في قيادة أجهزة الوزارة ومراقبة سير أعمالها، وهو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدولة وتوجيهاتها وخططها فيما يتعلق بالمهام المحددة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
• هو عاقد النفقة وآمر الصرف في الوزارة، وله أن يفوض عنه في ذلك أحد معاونيه، أو أحد رؤساء الوحدات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
• يعاون وزير الداخلية ثلاثة معاونين: الأول لشؤون الشرطة، والثاني لشؤون الإدارة، والثالث للشؤون المدنية، وترتبط بهم الإدارات والجهات المتعلقة بعمل كل منهم وفق الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ويمارس كل منهم الصلاحيات المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفويضهم ببعض صلاحيات الوزير المتعلقة بعمل الإدارات والجهات المرتبطة بكل منهم.

4. العقيدة والفلسفة

يتبنى جهاز قوى الأمن الداخلي في سورية "فلسفة وعقيدة" للوصول إلى غاياته المتمثلة في تحقيق الأمن والأمان والطمأنينة للمجتمع، ويمكن تلخيص هذه العقيدة والفلسفة بعدة مبادئ "كان من المفترض أن تًشكل حجر الأساس في عمله"، وعلى رأسها ^([9]):

• جهاز قوى الأمن الداخلي يؤمن بأن الأمن والأمان في المجتمع حق للمواطن يجب أن يستشعره ويحسه وبالتالي فالجهاز يسهر على أمن المواطن وطمأنينته.
• جهاز قوى الأمن الداخلي ينطلق في عمله من شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، ويعمل جاهداً على تحقيق هذا الشعار.
• جهاز قوى الأمن الداخلي يؤمن بالحرفيّة والأداء العالي، ومن أجل ذلك يعتبر جهاز الأمن الداخلي مدرسة كبيرة يتعلم فيها رجاله (الضباط وصف الضباط والأفراد) من خلال الخبرات التراكمية والتجارب العملية التي تتكوّن عبر فترة خدمتهم، وينقلون تلك المعرفة لمن هم حديثو الخدمة في السلك.
• جهاز قوى الأمن الداخلي جهاز منضبط تحكمه القوانين والأنظمة والقواعد ودفاتر الضبوط وغيرها وبالتالي هناك التزام كبير وإيمان مُطلق بأهمية هذه المرجعيات ولا سيما مفهوم سيادة القانون.
• جهاز قوى الأمن الداخلي جهاز تحكمه قواعد أخلاقية وسلوكية، ويتمتع أفراده بمرونة كبيرة تُتيح خلق روابط وعلاقات اجتماعية تُسهل لهم المشكلات.

ثالثاً: مُشكلات الوزارة (عوائق البُنية والأداء)

يعتري عمل وزارة الداخلية السورية جُملة من المشكلات الحقيقية، والتي يمكن القول بأنها تفاقمت من بعد العام 1970، حيث أصبح هناك تراجع تدريجي في عمل الوزارة وصولاً إلى بروز مشكلات كبيرة وعوائق أثرت سلباً على عمل الجهاز وأداء رجاله، ويمكن إجمال تلك العوائق على عدة مستويات، بما يلي:

1. المستوى الإداري والتشريعي

تعاني وزارة الداخلية السورية من عدة إشكاليات مزمنة على المستوى الإداري التنظيمي، إضافة إلى مستوى التشريعات والقوانين الناظمة لعملها، ولعل أبرزها ^([10]): 

• المركزية الشديدة: وتتجلى بحصر معظم الصلاحيات بيد وزير الداخلية، والذي يُعيّن غالباً من خارج الوزارة، وتحديداً من الأجهزة الأمنية الأخرى، والتي تعمل خارج سياق القانون. كما أنّ إلغاء منصب قائد قوى الأمن الداخلي ^([11])، والذي يحمل على عاتقه مسؤولية الإحاطة بكل أعباء السلك أدى إلى خلل كبير في بنية هذا الجهاز، وعدم قدرة رؤساء الوحدات الشرطية على ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات والقرارات، وذلك نظراً للمركزية الشديدة المتبعة عموماً في وزارة الداخلية. ويمكن تفسير قيام حافظ الأسد بإلغاء منصب قائد قوى الأمن الداخلي برغبته في إضعاف وزارة الداخلية، والتي كانت تمثل القوى الأكبر بعد وزارة الدفاع، ويبدو ذلك لضمان تثبيت أركان نظامه والهيمنة على الوزارة عبر أمرين:
• الأول: فسح المجال لتعيين وزير الداخلية حسب ما يراه مناسباً له، على اعتبار أنّ منصب قائد قوى الأمن الداخلي كان محصوراً بضابط شرطة حصراً من أعلى الرتب في الوزارة، وقد لا يجد فيه الرجل الموالي له بالحد الكافي الذي يرغبه، وبذلك أصبح بإمكانه تعيين وزير الداخلية من المدنيين أو العسكريين في الجيش أو من رجال المخابرات، وبالفعل فقد قام حافظ الأسد بعد صدور هذا المرسوم بتعيين اللواء، عبد الرحمن خليفاوي، وهو ضابط جيش وزيراً للداخلية. أما بالنسبة لمنصبي معاون وزير الداخلية واللذين استحدثهما بنفس مرسوم إلغاء منصب قائد قوى الأمن الداخلي، فكانا غير مهمين كون صلاحياتهما تُمنح من قبل وزير الداخلية بصورة شكليّة، وإن أراد الوزير إعفائهما من صلاحيتهما فيقوم بذلك بكل يُسر.
• الثاني: رغبة حافظ الأسد بإعطاء الدور الكبير للحفاظ على الأمن وحماية النظام للأجهزة الأمنية، والتي عمل على تقوية الموجود منها وإحداث أجهزة جديدة لم تكن موجودة بتلك الفترة. وهذا ناجم عن عدم ثقة الأسد بوزارة الداخلية كحامي للنظام، وذلك لتنوع منتسبيها من حيث الطوائف والمحافظات التي ينتمون إليها.
• التحجيم لصالح الأجهزة الأمنية: ويتمثل بتقليص صلاحيات الشرطة ولا سيّما في المناطق الإدارية التي يتولون الإشراف عليها من الناحية الإدارية والتنفيذية، مع إعطاء دور أكبر للأجهزة الأمنية التي مهمّتها حماية النظام والدفاع عنه. وما زاد الأمر سوءاً هو إعطاء تلك الأجهزة صلاحيات المحاسبة والمراقبة على جهاز قوى الأمن الداخلي، وتقليص دور مؤسسات المراقبة والمحاسبة المتمثلة في إدارة التفتيش وإدارة القضايا والملاحقات، مما أدى إلى تسلط الأجهزة الأمنية على وزارة الداخلية واستخدامها في قضايا وأمور ليست في اختصاصها، وبالتالي أفقدها الكثير من هيبتها، وتسبب في انعدام ثقة المجتمع بها، وحتى ثقة أفرادها بأنفسهم وببعضهم، الأمر الذي انعكس على الروح المعنوية لضباط وعناصر الوزارة وأدى إلى تراجع روح المبادرة لديهم.
• تغول شعبة الأمن السياسي ^([12]): على الرغم من أن شعبة الأمن السياسي نظرياً تُعتبر إحدى وحدات وزارة الداخلية في سورية؛ إلا أن وزير الداخلية ليس هو من يقترح تعيين رئيسها، وإنما يتم تعيين الأخير بمرسوم من رئيس الجمهورية وليس لوزير الداخلية أي دور في ذلك، كما لا يقوم رئيس شعبة الأمن السياسي برفع تقاريره الأمنية إلى وزارة الداخلية وإنما يرفعها مباشرة إلى مكتب الأمن الوطني أو رئيس الجمهورية أو إلى الجهات الأخرى الحكومية ورئاسة الوزراء والوزراء بشكل مباشر دون المرور على وزير الداخلية. وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء فروع الأمن السياسي في المراكز والمحافظات، والذين يعينون من قبل رئيس شعبة الأمن السياسي بعد أخذ موافقه القصر الجمهوري دون أخذ رأي وزير الداخلية، بالرغم من أن معظمهم ضباط في وزارة الداخلية، ومن المفترض أن يكونوا تابعين لوزير الداخلية.

 والأمر ذاته بالنسبة لعناصر الشرطة المفرزين إلى شعبة الأمن السياسي، حيث يتم فرزهم إلى فروع الشعبة من قبل رئيس شعبة الأمن السياسي ^([13])، وكذلك فإن عقوباتهم من قبل رئيس الشعبة دون مصادقة وزارة الداخلية. وفي الحقيقة فإن شعبة الأمن السياسي هي من تراقب فعلياً وزارة الداخلية ابتداءً من وزير الداخلية وحتى أصغر عنصر فيها، ومن أكبر الوحدات الشرطية إلى أصغر وحدة شرطية. وهي من تقوم بتقييم أداء الوزارة ووحداتها وتقييم الضباط وصف الضباط والأفراد. كما يحق للشعبة من خلال فرع أمن الشرطة المركزي وأقسام أمن الشرطة التابعين لفروع الأمن السياسي في المحافظات استدعاء من يشاؤون من ضباط وصف ضباط وعناصر الشرطة والتحقيق معهم وتوقيفهم في حال وجود ما يستوجب ذلك من ناحية الفساد أو الاشتباه بالفساد أو بتهمة التديّن ومناهضة النظام ^([14]). الأمر الذي يؤدي إلى توليد مشكلات دائمة ما بين رئيس شعبة الأمن السياسي ووزير الداخلية والتي تؤثّر سلباً على عمل الجهتين.

• اشتراط الانتساب البعثي: ويتمثل بانتقاء منتسبي الوزارة من المنتمين إلى حزب البعث الحاكم حصراً^)[15](، إذ لا يجوز أن ينتسب للوزارة إلا من هو بعثيّ، حيث نصت المادة (40) من النظام الداخلي للشرطة على أنه "يُحظر على عسكريي الشرطة الانتماء إلى الأحزاب والهيئات والجمعيات والمنظمات السياسية غير حزب البعث العربي الاشتراكي، كما يُحظر عليهم إبداء الآراء السياسية والحزبية الموجهة ضد مبادئ حزب البعث".
• الغربة عن المجتمع المحلي: وغياب العلاقات الودية بين جهاز الشرطة والمجتمع المحلي، وذلك نتيجة قوانين وزارة الداخلية التي تحظر على عسكريي الشرطة إبداء الآراء المذهبية والنقاش حولها، كما تحظر عليهم الترشيح لعضوية المجالس على اختلاف أنواعها وتسمياتها أو القيام برعاية الدعايات الانتخابية أو الانتساب إلى الجمعيات أو الأندية أو قبول عضويه مجلس إدارتها أو أي منصب آخر، إلّا بموافقه وزير الداخلية أو من يفوّضه. كما يحظر على عسكريي الشرطة نشر المقالات والمؤلفات خارج نطاق الشرطة أو الاتصال بمكاتب الأخبار ووسائل الإعلام على اختلافها أو الإفصاح بآراء أو بيانات لها إلّا في حدود التعليمات الناظمة لذلك.
• تعقيد الهيكل التنظيمي: بشكل كبير، حيث تتشعب فيه الإدارات التابعة للوزارة وتتداخل اختصاصاتها بعض الأحيان بشكل يزيد البيروقراطية ويفتح الباب أمام الفساد الإداري، وقد تم في عام 2012 إعداد مشروع وحيد بغية دمج إدارة القضايا والملاحقات المسلكية وإدارة التفتيش، وذلك لوجود ازدواجية أحياناً في العمل، ولكن بقي هذا المشروع بدون تنفيذ حتى هذا التاريخ.
• تفشي الفساد: والمتمثل بالرشوة والاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة بين معظم منتسبي الشرطة في سورية ^([16])، ونظرة المجتمع إليهم أنهم مجموعة من اللصوص يحميها القانون.

2. مستوى الكادر البشري

تعاني وزارة الداخلية مشكلات عدة على مستوى الكادر البشري العامل، من حيث العدد والكفاءة، الأمر الذي يؤثر سلباً على وظائف الجهاز وأداء رجاله، وتتوزع أبرز تلك المشكلات، وفقاً لما يلي ^([17]):

• نقص الكوادر البشرية ^([18]): الأمر الذي أثر بشكل كبير على عمل جهاز قوى الأمن الداخلي، ولا سيما أن قوى الأمن الداخلي تعمل على مدار 24 ساعة لتغطي 14 محافظة تتضمن بحدود 65 منطقة و281 ناحية وبحدود 1000 مخفر ومركز، إضافة إلى الفروع والأقسام التي تتجاوز 150، يُضاف لهم الإدارات والفروع المركزية وغيرها من الوحدات الإدارية التي تحتاج إلى موجود بشري كبير مؤهل ومدرب، وهذا ما تفتقره الوحدات الشرطية، التي قد يصل تعداد موجودها إلى 4 أو 5 عناصر للفئة فقط.
• ضباط الكلية الحربية ^([19]): وفرز أعداد كبيرة منهم إلى وزارة الداخلية، ممن لا يحملون سوى الشهادة الثانوية، ما أدى إلى تراجع كبير في تكوين الخبرات القانونية اللازمة لسير العمل، وعلى الرغم من تسريح عدد كبير منهم؛ إلا أن الأمر انعكس بشكل سلبي على كافة وحدات قوى الأمن الداخلي، ولا سيما تلك التي يتولاها ضباط من الحربية.
• افتقار إلى الكوادر الاختصاصية: ولا سيما في التخصصات العلمية والتكنولوجية التي أصبحت الحاجة إليها كبيرة وملحّة، وذلك نتيجة لقصور في القوانين التي تمنح لخريجي كلية الحقوق والطب البشري فقط حق الانتساب إلى قوى الأمن الداخلي ^([20]).
• محسوبيات التنسيب ونقص التدريب: وتتمثل بعدم اختيار منتسبي وزارة الداخلية بالشكل الأمثل من حيث توفر الشروط الواجب أن تكون موجودة برجل الشرطة، والمتعلقة بالدرجة العلمية والمعرفة والثقافة العامة وحسن السيرة والسلوك، بالإضافة لشروط أخرى تتعلق بقوة الشخصية واللياقة البدنية، وذلك نتيجة للفساد والمحسوبيات داخل الوزارة. كما لا يتلقى ضباط وصف ضباط وزارة الداخلية القدر الكافي من التدريب والتأهيل قبل انخراطهم الفعلي في العمل، حيث لا تتجاوز مدة تدريب الضباط عاماً واحداً، وصف الضباط ثمانية أشهر، وقد تم بعد اندلاع الثورة السورية اختزال تلك المدة بالنسبة للضباط وصف الضباط بشكل كبير، وذلك لتعويض النقص الحاصل في الأعداد نتيجة الانشقاقات.
• الطائفية في المفاصل: تعتبر وزارة الداخلية قياساً بباقي الأجهزة الأمنية أقلها اعتماداً على الطائفية في انتقاء منتسبيها من صف الضباط والأفراد، وذلك نتيجة العدد الكبير للمنتسبين من ناحية، وتركيز النظام على تنسيب أبناء الطائفة العلوية إلى الجيش والأجهزة الأمنية كونها الحامي الرئيسي للنظام من ناحية أخرى. ولكن هذا لا ينفي وجود الطائفية في مفاصل وزارة الداخلية، فعند انتقاء عناصر الشرطة المفرزين إلى شعبة الأمن السياسي غالباً ما يتم انتقائهم على أسس طائفية من أبناء الطائفة العلوية، باعتبار أن شعبة الأمن السياسي من الأجهزة الأمنية التي تعتبر الحامي للنظام، أما أبناء الطائفة العلوية الذين يبقون في وزارة الداخلية فيتم فرزهم إلى وظائف مهمة تدر عليهم أموال عبر الفساد، مثل المرور والهجرة والجوازات، وغالباً لا يتم استخدامهم في أقسام أو وحدات إدارية ليس لها علاقة بالمواطنين، وذلك كون هذه الوحدات ليس فيها وسائل للكسب الغير مشروع. ويشار إلى أنه بعد العام 2011 ازدادت الطائفية في التنسيب وقبول المتقدمين للوزارة، وذلك لتغطية الفراغ الذي أحدثه الحجم الكبير للانشقاقات ضمن صفوف الداخليّة، والذي بلغ ثلث الوزارة تقريباً.
• تدهور العلاقة مع القضاء: ويتمثل بدايةً بانخفاض الروح المعنوية والشعور بالضعف لدى عناصر قوى الأمن الداخلي، والناجم بالدرجة الأولى عن المواقف التي يتعرضون لها عند مثولهم أمام القضاء العادي في جرائم متعلقة بالوظيفة أو بسببها، وهو ما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة. ونتيجة لذلك تم إصدار مرسوم يقضي بإخضاعهم للقضاء العسكري في الجرائم الناجمة عن الوظيفة أو بسببها، ولكنه لم يحلّ المشكلة، فالقضاء العسكري لم يكن أقدر من القضاء المدني على تفهم ومعالجة هذه القضايا بل غالباً ما يميل إلى التعسف في استخدام سلطاته من أجل إذلال عناصر الشرطة، وإظهار سلطته دون النظر إلى أهمية رفع الروح المعنوية لرجال قوى الأمن الداخلي. الأمر الذي يشير إلى تدهور العلاقة بين مؤسّستي القضاء والشرطة.

3. مستوى الموارد المادية واللوجستية

إضافة إلى الإشكاليات السابقة، تعاني وزارة الداخلية في سورية من إشكاليات حقيقية على مستوى الموارد المادية والتجهيزات اللوجستية، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لنجاح الوزارة في أداء مهامها، وتتوزع أبرز تلك الإشكاليات، وفقاً لما يلي ^([21]):

• ضعف الموارد المادية: حيث يلاحظ ذلك في تجهيزات الوحدات الشرطية، ونقص الآليات الجيّدة من حيث الكم والنوع، فهي قليلة وقديمة، وغالباً ما يلجأ عناصر الشرطة إلى سيارات الأُجرة لتنفيذ مهامهم، كما أن الأبنية قديمة وكثير منها مستأجرة وغير صالحة كي تكون وحدات شرطية.
• ضعف الإمكانيات التقنية: ولا سيّما وسائل الاتصال وأجهزة الحاسوب ووسائل الأرشفة وتقنيات مسرح الجريمة والمخابر، الأمر الذي لا ينسجم مع ضرورات رفع مستويات الكفاءة لأجهزة الأمن كي تتمكن من مجابهة الجريمة المتطورة.
• بدائية أساليب التحقيق: عدم مواكبة وزارة الداخلية للتطور الحاصل في عمل الشرطة بباقي البلدان والاعتماد على الأساليب البدائية في تنفيذ المهام، وبخاصة الضرب والتعذيب، مما أدى لزيادة الشرخ بين مؤسسة الشرطة والمجتمع.
• تدني أجور العمل: والمتمثل بضعف الرواتب وساعات العمل الطويلة، والناتج عن ضعف ميزانية وزارة الداخلية بشكل عام قياساً بالميزانية الممنوحة للأجهزة الأمنية في سورية. مما أدى الشعور بالغبن وعدم الرضى من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، زاده فرز المنتسبين إلى خارج مناطقهم ومحافظاتهم ^([22]).

خاتمة

يظهر من خلال الدراسة عمق وتشابك المشكلات التي تعتري وزارة الداخلية السورية، ولكن بالمقابل فإن تفكيك تلك المشكلات وتصنيفها يُشير  إلى أنها ليست عصية على الحل، وإنما تحتاج إلى دراسة معمقة واستنارة بتجارب دول لها ذات البنية الأمنية لسورية وعاشت فترة تحول ديمقراطي، وذلك للوصول إلى خطة إعادة هيكلة شاملة للوزارة، تبدأ من تصحيح البنيّة التشريعيّة لإعادة الصلاحيات التي سلبت من الوزارة ومنحت للأجهزة الأمنية، وتحويل الوزارة إلى مؤسسة داعمة للديمقراطية عبر تعيين وزير مدني وإعادة منصب قائد قوى الأمن الداخلي واختياره من ضباط الشرطة وليس الجيش.

 بالإضافة إلى إصلاح العلاقة وتوضيحها بين جهاز الشرطة والجهاز القضائي وتفعيل مؤسسات الرقابة على عمل الشرطة عبر اللجان البرلمانية. كما أن أي عملية إعادة هيكلة لابد أن تركز على الإصلاح الإداري وتخفيف البيروقراطية التي تعيق عمل الوزارة، ورفع الظلم عن منتسبي جهاز الشرطة لناحية الرواتب والمكافآت، إضافة إلى ساعات العمل وقانون الترفيع والتقاعد، وهذا ما سيشكل مقدمة لمكافحة الفساد داخل الوزارة.

 وهذا سيتطلب إعادة النظر في الميزانية المخصصة للوزارة وزيادتها عبر تقليص ميزانية الأفرع الأمنية، مما سيتيح تحديث موارد الوزارة اللوجستية من آليات ووسائل تقنية حديثة تساهم في رفع كفاءة جهاز الشرطة، ناهيك عن القدرة على رفع أعداد المنتسبين لسد النقص بشكل يسمح ببسط الأمن على كامل الجغرافية السورية. ومن المهم جداً أن تُربط خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بملف العدالة الانتقالية كمقدمة لإصلاح العلاقة بين أجهزة الوزارة والمواطنين، وذلك عبر محاسبة الضباط المتورطين في أعمال القتل والتعذيب والفساد خلال الثورة السورية، وإعادة الضباط وصف الضباط والأفراد المنشقين عن الوزارة رفضاً للتورط في أعمال القتل، والذين تبلغ نسبتهم ما يقارب ثلث منتسبي الوزارة.

رابعاً: ملاحق الدراسة

تنقسم ملاحق الدراسة إلى ملحقين رئيسيين، يوضح الأول: مهام وصلاحيات قائد قوى الأمن الداخلي في سورية، فيما يشرح الملحق الثاني عبر الأشكال التوضيحية: الخارطة التنظيمية لوزارة الداخلية السورية بإداراتها وأقسامها وفروعها وشعبها المختلفة ^([23]):

الملحق رقم (1): مهام وصلاحيات قائد قوى الأمن الداخلي

بما أن قيادة قوى الأمن الداخلي مرتبطة بوزير الداخلية؛ فتشكيل الشرطة وإدارة شؤونها وتنفيذ جميع أقسام خدماتها بطريقة نظامية من اختصاص الوزير ضمن حدود النصوص النافذة (المرسوم التشريعي رقم 77 لعام 1947 وتعديلاته مع القانون رقم 14 لعام 1958 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1965، والمرسوم التشريعي رقم 142 لعام 1966، والمرسوم التشريعي رقم 196 لعام 1962 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1963)، وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 848 تاريخ 1965/05/31 المتضمن صلاحيات واختصاصات قائد قوى الأمن الداخلي وهي:

1. يمارس سلطة فعلية على جميع هيئات وشعب وإدارات ووحدات قوى الأمن الداخلي، ويعالج أمور قوى الأمن الداخلي من خلال هذه الهيئات والشعب، وكذلك الإدارات المرتبطة به بما يصدره عنها من أوامر وتعليمات.
2. يتلقى البرقيات والتقارير الشفوية والخطية المتعلقة بالأمن السياسي والجنائي، ويأمر باتخاذ تدابير حفظ الأمن وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والوحدات.
3. يتدارس مع مختلف الأجهزة الأخرى المختصة بقضايا الأمن، وينسق أو ينفذ أو يأمر باتخاذ تدابير حفظ الأمن وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والوحدات.
4. يحدث ويلغي الأقسام والفروع والفرق والمخافر والمكاتب والورشات الدائمة، ومراكز الإشارة اللاسلكية والسلكية، والدورات وفقاً للحاجة وبموافقة وزير الداخلية.
5. يصدر التعليمات الناظمة لسير العمل في مختلف وحدات السلك، ويحدد اختصاصاتها.
6. يصدر بلاغات المنع لمقتضيات الأمن في حدود القوانين النافذة.
7. يصدر التعليمات المتعلقة بإدارة العمليات الناظمة لحفظ الأمن، ويأمر بتحريك القوى وفقاً للحاجة.
8. يقترح تعيين الضباط ونقلهم وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وندبهم وإعارتهم ووضعهم خارج الملاك وإحالتهم إلى المجالس الانضباطية والقضاء.
9. يُصادق على عقوبات الضباط وموظفي الأمن العام على اختلاف أنواعها في حدود صلاحياته، ويُصادق ويعلن نتائج فحوصهم النهائية، ويُقرر افتتاح المدارس والدورات.
10. يقرر قبول وتعيين الشرطيين وموظفي الأمن العام، كما يقرر إعادتهم للسلك وفقاً للأنظمة.
11. يأمر بتبديل الصنف لصف الضباط والأفراد.
12. يبت أو يقترح ترفيع صف ضباط وأفراد الشرطة وموظفي الأمن العام والموظفين غير الإجرائيين وطي أسمائهم من جداول التبشير، ونقلهم وقبول احترافهم وإنهاء خدماتهم وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول.
13. يبت في أضابير التحقيق المسلكية التي لا يدخل أمر البت فيها في صلاحيات رئيس أركان قوى الأمن، ويُصادق أو يلغي أو يعدل آراء المجالس الانضباطية بالنسبة لصف الضباط والأفراد، ويأمر بتنفيذ قرارات المجالس التأديبية، ويصدر التعليمات الناظمة لأصول التحقيق المسلكي ويحدّد الحالات التي يجب أن تجري فيها تحقيقات مسلكية، وتلك التي يكتفي بتنظيم تقرير بشأنها.
14. يُثني على جميع عناصر قوى الأمن.
15. يمنح الأذون الإدارية والاستثنائية والصحية والمتراكمة للضباط وفق الأنظمة والتعليمات السارية المفعول.
16. يبت في إلغاء العقوبات وتعديلها وعقوبات حسم الراتب بالنسبة لجميع عناصر قوى الأمن.
17. يصادق على ملاكات وحدات قوى الأمن وملاكات تسليحها.
18. يعتمد أسماء عناصر البعثات على اختلاف أنواعها، ويحدد اختصاصاتها والجهات الموفدة إليها.
19. يقترح الأوسمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها لجميع عناصر قوى الأمن الداخلي، كما يقترح تبديل شهادات الخدمة.
20. يأمر بعقد النفقة والتصفية والصرف لموازنة قوى الأمن، ويفوض غيره بذلك عند الاقتضاء.
21. يصدر أوامر توزيع اعتمادات الموازنة على الوحدات المركزية والمحافظات.
22. يصدر قرارات تنفيذ الأشغال بالأمانة في المركز، ويصادق عقود الأشغال التي تجاوز تكاليفها 10000 ليرة سورية، كما يصادق على العقود على اختلاف أنواعها كالمناقصات والعقود بالتراضي.
23. يقرر منح المكافآت والإكراميات المالية لرجال السلك.
24. يصدر أوامر قبول الرواحل ومنح سلف شرائها ويقرر شراء الرواحل التي تعود ملكيّتها للدولة، ويحدد مجالات استخدامها ويحيل على البطالة من لا يتدارك راحلة ضمن المدة القانونية من العسكريين الخيالة.
25. يقرر صرف المبالغ للمخبرين الذين يأمر بتعيينهم، كما يصدر تعليمات صرفها للمخبرين المكتومين في المركز والمحافظات.
26. يمثل قوى الأمن في خصوماتها، وله أن يفوض غيره بذلك عند الاقتضاء.
27. يقرر شراء وتوزيع الآليات على وحدات قوى الأمن الداخلي.
28. يصدر أوامر توزيع سلف المساكن.
29. يرأس لجنه الموازنة المؤلفة من رئيس الأركان ورؤساء هيئات التفتيش – الشؤون الإدارية والمالية – الذاتية والتنظيم – الشؤون الفنية -رئيس إدارة المحاسبة عضواً ومقرراً، وممن يرى قائد قوى الأمن ضرورة لإشراكهم من رؤساء الهيئات والشعب والإدارات. وتتولّى هذه اللجنة دراسة واعتماد الموازنة، وتقدير حاجات السلك من شتى المواد سنوياً ومرحلياً، ودراسة المخططات والتصاميم المتعلقة بإنشاءات أبنية قوى الأمن والبت بأمرها.
30. ينظر فيما يراه هاماً من الأمور الإدارية والمالية، ويعطي توجيهات حيالها ويعالجها مع الجهات والمراجع المختصة.
31. يتولى التخطيط العام للتوجيه القومي في مجالات قوى الأمن، ويصدر أو يعتمد النشرات الدورية والمواد التدريسية المتعلقة بذلك.
32. يقرر قبول الهبات والهدايا.
33. يرأس مجلس إدارة قوى الأمن الداخلي ويصدر قرارات المجلس.
34. يمارس هو أو من يفوضه الصلاحيات والاختصاصات المخولة له بموجب القوانين النافذة.
35. ينتدب العدد اللازم من ضباط قوى الأمن الداخلي للقيام بأعمال التدريس ويتفرغون لهذا الواجب، ويحدد ارتباطهم بأوامر تصدر عن قياده قوى الأمن الداخلي.

المُلحق رقم (2): الخارطة التنظيمية لوزارة الداخلية السورية

الشكل رقم (1): يوضح هيكلية وزارة الداخلية السورية بمستوياتها الإدارية وأقسامها وأفرعها المختلفة.

قيادات الشرطة في المحافظات: وتتبع لوزارة الداخلية وتمثلها على مستوى المحافظة، وتتكون من:

الشكل رقم (2): يوضح هيكلية قيادة شرطة المحافظة بأقسامها ومديرياتها وأفرعها.

 ⁽[1]⁾ "التشريعات والقوانين الناظمة لعمل وزارة الداخلية"، تقرير غير منشور صادر عن وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية.

⁽[2]⁾ المرجع السابق. 

 ⁽[3]⁾ للاطلاع على تفاصيل القانون، يرجى مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2QukH9t

⁽[4]⁾ تم تلخيص تلك العوامل من خلال مجموعة مقابلات ميدانية أجراها الباحث مع عدد من ضباط وزارة الداخلية المنشقين عن إدارات وفروع (الهجرة والجوازات، مكافحة المخدرات، مكتب الدراسات والأبحاث)، وقد تمت المقابلات على فترات متقطعة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018. حيث أضافوا إلى العوامل السابقة؛ موجات الهجرة من الجزيرة السورية إثر جفاف نهر الخابور بعد العام 2005، إضافة إلى دخول عدد كبير من الأجانب إلى سورية بعد العام 2003، وتحديداً العراقيين الذين بلغ عددهم في تلك الفترة مليون وثمان مائة ألف نسمة، مقابل تساهل الوزارة معهم فيما يتعلق بالثبوتيات الشخصية.

⁽[5]⁾ للاطلاع بشكل تفصيلي على الخارطة التنظيمية لوزارة الداخلية السورية بأجهزتها وإدارتها المختلفة وتراتبية ومستويات القرار فيها، راجع الملحق رقم (2).

^([6]) اتصال هاتفي أجراه مدير وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مع مقدم منشق عن وزارة الداخلية السورية، عمل في المكاتب الإدارية ضمن الوزارة، الاتصال بتاريخ: 5تشرين الأول/أكتوبر 2018.

^([7]) وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية: الهيكل والمهام والصلاحيات، تقرير غير منشور صادر عن وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات.

^([8]) وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية: الهيكل والمهام والصلاحيات، مرجع سبق ذكره.

⁽[9]⁾ المرجع السابق.

^([10]) تم استخلاص هذه النتائج وبلورتها من خلال جلسة تركيز مطولة، تحت عنوان: "إشكاليات وزارة الداخلية ومعوقات العمل"، عقدتها وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مع مجموعة من ضباط الشرطة المنشقين عن وزارة الداخلية السورية، ضمن مقر مركز عمران في مدينة إسطنبول، بتاريخ: 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

^([11]) قائد قوى الأمن الداخلي كان يحوز على معظم مهام وزارة الداخلية بشكل فعلي وكان حينها رجل الأمن الأول في سورية، أما منصب وزير الداخلية فكان منصب سياسي، ولم تكن الأجهزة الأمنية الموجودة حالياً في سورية تتمتّع بالسطوة التي عليها الآن وبعضها لم يكن موجود أصلاً في تلك الفترة. وكانت تسيطر وزارة الداخلية في تلك الفترة على اختصاصات الأمن في البلاد. وكان منصب قائد قوى الأمن الداخلي يتولاه شخصيات وطنية مشهود لها بالثقافة المسلكية والنزاهة والكفاءة وكان ضابطاً من أبناء السلك ممن تدرجوا في المناصب الوظيفية العاملة بوزارة الداخلية وممن يتمتعون بقوة الشخصية، وكان الهم الأول لمن يتولون هذا المنصب تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة في عموم البلاد. وما إن تولى حافظ الأسد الحكم في سورية في عام 1970 حتى أصدر المرسوم التشريعي رقم 1623 لعام 1970 القاضي بإعادة هيكله وزارة الداخلية وإلغاء منصب قائد قوى الأمن الداخلي وإحداث منصبي معاوني وزير الداخلية.

⁽[12]⁾ مقابلة ميدانية أجراها مدير وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مع ضابط منشق عن شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية السورية، ضمن مقر مركز عمران في مدينة إسطنبول، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

⁽[13]⁾ كما تقوم شعبة الأمن السياسي بعملية انتقاء ضباط وصف ضباط وعناصر، وهم خلال خدمتهم في الدورة، بشكل يخالف فرز الدورات عبر الوزارة.

⁽[14]⁾ وتقوم شعبة الأمن السياسي باستدعاء ضباط الوزارة للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاسبتهم دون إذن الجهة المسؤولة عنهم، وذلك خلافاً لقوانين الوزارة وتعميماتها، فيما يخص المثول أمام جهة أمنية إلا بعد موافقة قائد الشرطة أو مدير الإدارة، حسب تابعية الشخص.

^([15]) لا يُقبل في جهاز الشرطة أي عناصر ينتمون إلى أحزاب أخرى غير حزب البعث الحاكم، وقد يتم قبول عسكريين حياديين لا ينتمون إلى أي أحزاب أخرى ولكن عددهم قليل جدّاً. هذا فيما يتعلّق بصف الضباط والأفراد، ولكن بمجرّد التطوّع بجهاز الشرطة يتم العمل على تنسيبهم لحزب البعث الحاكم ومن لا يقبل بذلك يتم فرزهم إلى أعمال إدارية في مناطق نائية، أما بالنسبة للضباط الذين يرغبون في التطوع في وزارة الداخلية فيجب أن يكون بعثيين حتى يتم قبول تطوعهم. ويوجد في وزارة الداخلية فرع لحزب البعث خاص بقوى الأمن الداخلي، يرأسه إما وزير الداخلية أو رئيس شعبة الأمن السياسي (الأقدم رتبة)، ويوجد في كل قيادة شرطة شعبة للحزب تنقسم إلى فرق حزبية، حسب تعداد العناصر في الوحدات الشرطية، ويتم عقد اجتماعات الحلقات الحزبية في مقرات الوحدات الشرطية.

^([16]) لم يجري في سورية أي حملة لمكافح الفساد على مستوى وزارة الداخلية وشعبة الأمن السياسي بشكل منهجي ومدروس؛ وإنما كان هناك ردود أفعال على شكاوى معيّنة، أو تصفية حسابات ما بين الوزير السابق واللاحق ورئيس شعبة الأمن السياسي السابق واللاحق أيضاً، فكان يتم إبّان فترة حكم بشار الأسد بين فترة وأخرى تسريح وإنهاء خدمة عدد من الضباط، بعضهم لأسباب حقيقية ونتيجة دورهم بالفساد وآخرين بدون مبرّر، وذلك نتيجة لتصفية حسابات قديمة، أو لتديّنهم ،أو تقييماتهم الأمنية، وأحياناً لارتكاب مخالفات لا تستوجب الطرد والتسريح وإنهاء الخدمة.

^([17]) تم استخلاص هذه النتائج وبلورتها من خلال جلسة تركيز مطولة، تحت عنوان: "إشكاليات وزارة الداخلية ومعوقات العمل"، عقدتها وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مع مجموعة من ضباط الشرطة المنشقين عن وزارة الداخلية السورية، ضمن مقر مركز عمران في مدينة إسطنبول، بتاريخ: 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

^([18]) يوجد في وزارة الداخلية بشكل عام، والوحدات الشرطية التابعة لها في المحافظات السورية ما يسمى بالملاك النظري والموجود الفعلي.

• الملاك النظري: هو عدد الضباط وصف الضباط والأفراد والسائقين الذين يجب أن يكونوا على ملاك الوحدة الشرطية، حسب أمر إحداث هذه الوحدة.
• الموجود الفعلي: وهو عدد الضباط وصف الضباط والأفراد والسائقين الموجودين فعلياً في الوحدات الشرطية، وهو ما يكون غالباً أقل بكثير من الملاك النظري.

⁽[19]⁾ منذ مجيء بشار الأسد للسلطة في عام 2000 كان متحاملاً على وزارة الداخلية؛ بسبب إيمانه وقناعته أن هذه الوزارة ليست كباقي الأجهزة الأمنية في ولائها له ولوالده من قبله وباعتبارها الحلقة الأضعف قياساً بباقي الاجهزة الأمنية، فعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تعتبر وحدة من وحدات الجيش والقوات المسلحة؛ إلّا أنه لم يمنحها أي ميزة من ميزات الجيش فيما يتعلق بالتعويضات والمكافآت وتعويض نهاية الخدمة، والسيارات التي يحصل عليها ضباط الجيش المعفاة من الجمارك في نهاية الخدمة. كما سار بشار الأسد على نهج والده في تعيين وزير الداخلية من خارج جهاز الشرطة؛ فإما أن يكون تعيينه من المدنيين (مثال ذلك: محمد حربا) في فترة الأسد الأب، أو من ضباط المخابرات العسكرية في فترة الأسد الابن (اللواء علي حمود – اللواء سعيد سمور واللواء محمد الشعار) وجميعهم ضباط مخابرات عسكرية، وحتى رؤساء شعبة الأمن السياسي فقد كانوا من الجيش والأمن العسكري (اللواء عدنان بدر حسن هو ضابط جيش، اللواء غازي كنعان واللواء محمد منصورة واللواء محمد ديب زيتون) فهم ضباط مخابرات عسكرية، (اللواء نزيه حسون هو ضابط مخابرات عامة، وأخيراً اللواء محمد رحمون فهو  ضابط مخابرات جوية)، حيث لم يتم في عهد الأسدين الوثوق بضباط الشرطة في تعيينهم كوزراء داخلية أو رؤساء شعبة الأمن السياسي.

⁽[20]⁾ تقوم الوزارة أحياناً بقبول صف ضباط من حملة المعاهد التجارية والمعلوماتية، ضمن اختصاصات المحاسبة والمالية وغيرها، إضافة إلى خريجي معاهد التمريض الذين يتم فرزهم إلى مشافي الشرطة، مقابل التعاقد مع مهندسين ضمن بعض الفروع والإدارات، مثل إدارة المركبات.

⁽[21]⁾ تم استخلاص هذه النتائج وبلورتها من خلال جلسة تركيز مطولة، تحت عنوان: "إشكاليات وزارة الداخلية ومعوقات العمل"، عقدتها وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مع مجموعة من ضباط الشرطة المنشقين عن وزارة الداخلية السورية، ضمن مقر مركز عمران في مدينة إسطنبول، بتاريخ: 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

⁽[22]⁾ يعاني صف ضباط وأفراد وزارة الداخلية من ضعف رواتبهم وأجورهم قياساً بباقي موظفي الدولة، وذلك كونهم لا يتبعون لقانون العاملين الأساسي في الدولة، وإنما لقانون الموظفين رقم 135 لعام 1945 وتعديلاته، حيث أنّ أساس راتب هؤلاء العسكريين متدني، بالإضافة إلى أن عناصر الشرطة يخضعون لنظام الاحتراف الذي قد تبلغ مدته تسعة سنوات، وبالتالي لا ينالون درجات الترفيع إلّا بعد انقضاء هذه الفترة حيث يحصلون على درجات الترفيع بمعدل كل سنتين، ولكون خدمة الشرطي وصف الضابط محددة بالقانون حتى سن الخمسين عام فنصف خدمتهم تقريباً تكون دون زيادة في الراتب، وهذا يعتبر أحد أسباب تفشّي الفساد في وزارة الداخلية.

⁽[23]⁾ وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية: الهيكل والمهام والصلاحيات"، تقرير غير منشور صادر عن وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات.

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة تعريفية لإشهار كتابه السنوي الرابع الذي جاء تحت عنوان "حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظرية والتطبيق". وذلك في مدينة كركخان التابعة لولاية هاتاي التركية بتاريخ 19 كانون الأول 2018.

وقد تم استعراض موجز لمحتويات الكتاب ومضامينه، وتناول أهم الأفكار والآراء الواردة فيه من قبل المؤلفين لجمع من الشخصيات والفعاليات المهتمة بقضايا الحوكمة والشأن السوري العام. وقد لاقى الكتاب اهتماماً كبيراً من قبل الحضور نظراً لأهمية موضوعه في مستقبل الدولة السورية، ومحتواه الثري الذي ربط بين الأطر النظرية للامركزية بمختلف أشكالها ومدى إمكانية تطبيقها على الواقع السوري. إلى جانب عرضه لتجارب الدول السابقة الخارجة من الصراعات في هذا الصدد، وإبرازه كذلك لواقع التجارب الحوكمية الحالية في المناطق السورية وبيان أهم التحديات التي تواجهها.  

ضمن إطار برامجه البحثية لإصلاح القطاع الأمني في سورية، عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية جلسة تركيز تحت عنوان: "وزارة الداخلية في سورية..الواقع وضرورات الإصلاح"، وذلك في 18 يناير  2019، بمدينة غازي عينتاب التركية.

وقد حضر الورشة مجموعة من الاختصاصيين من ضباط الوزارة المنشقين ضمن مختلف الرتب والاختصاصات، إضافة إلى مجموعة من الباحثين في حقل الإصلاح الأمني.

وقد تضمنت الورشة عرض دراسة أوليّة انطلقت من الدور الكبير الذي سيترتب على وزارة الداخلية أن تلعبه في المستقبل، بعد كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين، وضرورات الإصلاح الذي يؤهلها أن تضطلع بهذا الدور، حيث استعرضت المشكلات الحقيقية التي تعاني منها الوزارة على المستويات التشريعية الإدارية ومستويي الكادر البشري والموارد المادية واللوجستية، وصولاً إلى إشكاليات العلاقة مع المؤسسات والأجهزة الأمنية الأخرى.

واختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تعميق الدراسات وتكثيف الورشات في هذا الإطار، بما يساهم ببلورة رؤية إصلاحية وطنيّة تتمحور حول ما يمكن تعديله على عمل الوزارة في المستويات التشريعية والبنيوية والوظيفية، بما تمليه مرحلة ما بعد النزاع من ضرورات الإصلاح، وبما يراعي مصلحة السوريين ضمن المحددات الوطنية.

في تصريحه لموقع الجزيرة نت بتاريخ 18 كانون الثاني 2019، حول الخلاف الأميركي التركي على إدارة الأوضاع في شمال سورية؛ وضح معن طلاع الباحث في مركز عمران أن أنقرة تريد تلك المناطق غير مهددة لأمنها وبالتالي سحب كافة أنواع التسليح من الحدود فيما تسعى واشنطن لتوفير إطار سياسي يكفل لحلفائها في سورية الأمن والحفاظ على مكتسباتهم، وما بين الطموحين ستبقى تلك المنطقة أسيرة التفاهم الأمني القلق الذي ربما يبقى مجالا للشد والجذب واحتمال لجوء أنقرة إلى مسار أستانا لتحقيق هدفها". 

كما بيّن طلاع أن المسرح السوري سيبقى محكوماً بمنطق "التفاهمات الأمنية الظرفية" بين الفواعل الدولية والإقليمية، إلا أن تلك التفاهمات لم تشهد تطوراً ملموساً على مستوى التركي الأميركي وبشكل يفضي إلى إدارة مشتركة لبعض الملفات العالقة، في ظل سعي واشنطن لتسليم قواعدها بعد انسحابها إلى الأكراد في سورية، في حين تصر أنقرة على إلغاء القواعد نهائيا أو تسليمها إليها لتسلم لاحقا إلى قوى محلية سورية.

المصدر الجزيرة نت: http://bit.ly/2T6c0QW

في تصريحه لصحيفة القدس العربي بتاريخ 9 كانون الثاني2019، حول تمدد "هيئة تحرير الشام الأخير"؛ وضح الباحث معن طلاع من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن هذا التمدد هو بمثابة "الانتقال الاستراتيجي" إلى مراحل متقدمة في التمكين المحلي وإنهاء أي صيغ لتوازع السلطة في تلك المنطقة؛ وأنه ليس نتاج رغبة دولية وإن تقاطعت أهدافها النهائية مع تلك الرغبة والمتمثلة في تعجيل عودة إدلب إلى النظام عبر حجة "الهيئة"؛ إذ أن ما حدث يؤكد على أنها رغبة ذاتية للهيئة نابعة من إدراكها لصعوبة خياراتها المستقبلية وضرورة تحسين تموضعها العسكري والإداري والأمني.

أما من حيث السيناريوهات المحتملة لهذا التمدد فأوضح الباحث أنها  تتراوح ما بين احتمال ضئيل لحصول اتفاق أمريكي تركي للقضاء على الهيئة وهذا يستلزم اتفاقاً سياسياً حول "لإدلب ما بعد الهيئة"؛ وما بين المواجهة الجزئية مع النظام مدعومة بالقوات الروسية أو لايرانية للسيطرة على M4 وm5 .؛ أو إعادة تدعيم قوى المعارضة والدخول في معركة استنزاف طويلة.

المصدر صحيفة القدس العربي: https://goo.gl/iXXuei

بيّن الباحث معن طلاع من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في تصريحاته لصحيفة القدس العربي بتاريخ 12كانون الثاني 2019، حول خيارات هيئة التحرير بعد تمددها الأخير؛ أن استراتيجية "التمدد" على حساب قوى المعارضة ليست بالاستراتيجية الجديدة على الهيئة؛ فلطالما لجأت إليها لتحسين تموضعها العسكري عبر الاستيلاء على أسلحة نوعية؛ أو لتحسين التموضع الاقتصادي والإداري عبر السعي الحثيث للسيطرة على أهم القطاعات الخدمية أو التجارية كالمعابر (سواء الدولي منها أو المحلي) ومحطات التوليد الكهربائي وغيرها؛ وهي تلجأ إليها لتعزيز الأسباب الآنفة الذكر جميعاً مضافاً إليها تحسين الشروط السياسية في أي مفاوضات محتملة في حال لجوء الفواعل الدولية والمحلية إلى خيار المفاوضات والتباحث عن صيغ ما دون عسكرية؛

وحول المستوى المرتبط بخيارات الهيئة أوضح الباحث أنه وفقاً "لبرغماتيتها الشديدة"فإنه يتوقع أن تطمح الهيئة لتحويل سيطرتها العسكرية إلى سيطرة مدنية وسياسية عبر مرحلتين مرحلة انتقالية تديرها وتهيئ لها حكومة الانقاذ متبنية عدة برامج منها ما يتعلق بإعادة التشكيل السياسي والعسكري والمدني وفق صيغ تبدو شكلاً أكثر تشاركية وهي ضمناً أكثر شمولية وتسلط؛ ومرحلة نهائية يختفي فيها اسم هيئة تحرير الشام لصالح اسم جديد وفاعلية جديدة.

المصدر صحيفة القدس العربي: https://goo.gl/qch9SB