ملخص تنفيذي

• تكتسب جلسة مجلس الوزراء في حلب أهميتها من رغبة النظام تأكيد حضوره في المحافظة لاحتواء النفوذ الإيراني المتزايد فيها، فضلاً عن رغبته باحتواء مطالب نخبتها المتزايدة.
• لم يخرج التعديل الحكومي عن التوازنات والاعتبارات التي دأب النظام على مراعاتها منذ تأسيسه، وإن كان أهم التعديلات تلك التي طالت الداخلية والاتصالات.
• قام النظام بإدخال تعديلات على القانون رقم 10، بما يوحي باستجابته للضغوط الروسية والأممية في هذا الصدد، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر مساعي النظام إخضاع مناطق جديدة للقانون رقم 10، دون أن يعني ذلك توقف تنفيذه في المناطق التي أعلن عنها.
• سمح النظام لسكان مخيم اليرموك من الفلسطينيين بالعودة إليه دون السوريين منهم، وقد جاء ذلك نتيجة ضغوط خارجية مورست على النظام.
• يعزى انخفاض نسبة البطالة إلى 10% لهجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، ويطرح ذلك تساؤلات حول توافر المكون البشري لإطلاق عملية إعادة الإعمار، كما يطرح مخاوف حول القوات الرديفة من حيث حجمها، ويثير شكوك حول نجاعة استراتيجيات النظام المجتزأة بالتعاطي معها.

الواقع الحوكمي وملف الإدارة المحلية

تصدرت الملفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الثاني 2018: 1) ملف حلب الخدمي والاقتصادي، 2) البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، 3) المنظمات غير الحكومية، 4) التعديل الحكومي.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه في مبنى محافظة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى جانب 11 من الوزراء، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجالس الشعب والمحافظة والمدنية وممثلون عن الفاعليات الشعبية والحزبية، وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها لحلب منذ استعادة النظام السيطرة على كامل مدينتها نهاية 2016. استعرض الاجتماع المشاريع والدعم الحكوميين المقدمين لمحافظة حلب، حيث تم الموافقة على تنفيذ 800 مشروع بقيمة بلغت 58 مليار ل.س (حوالي 134 مليون 4 باحتساب سعر صرف 434 سوري لكل $) ([1]). كذلك افتتح رئيس الحكومة المؤتمر الصناعي الثالث الذي تنظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب بعنوان "صناعتنا. قوتنا"، وقد تركزت مناقشات الحضور على ضرورة معالجة العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل المعامل والبنى التحتية، كذلك التركيز على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب([2]).

استعرضت الحكومة التقرير الثاني للبرنامج التنموي "سورية ما بعد الحرب"، حيث يستهدف التقرير مكونات التنمية لمستقبل سورية وخطتها الاستراتيجية حتى العام 2030، وذلك بشموله لخمسة محاور تتعلق بالحوار الوطني والتعددية السياسية والبناء المؤسسي وتعزيز النزاهة والبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية والتشغيل والتنمية الإنسانية، هذا ويتضمن التقرير عدة محاور؛ الإداري والخدمات والبنى التحتية والاقتصادي والاجتماعي، كذلك تم تقسيم البرنامج على مراحل، أولها مرحلة التعافي وثانيها مرحلة الانتعاش، أما المرحلة الثالثة فتشمل الاستدامة والنمو والاقتصادي([3]).

كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مذكرة مشتركة مع وزارة الاتصالات والتقانة حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية.

أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري على حكومة عماد خميس، حيث شمل التعديل الوزاري 9 وزارات هي: التجارة وحماية المستهلك، الداخلية، التعليم العالي، الاتصالات والتقانة، التربية، الموارد المائية، الأشغال العامة والإسكان، السياحة، الصناعة، كما تضمن التعديل الوزاري إلغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة لصالح إحداث هيئة المصالحة الوطنية التي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء. وفي سياق متصل، أصدر الأسد المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظاً لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي بدلاً منه، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة دمشق منذ 2012([4]).

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 71 ملياراً و71 مليون ل.س (حوالي 164 مليون $)، هذا وقد حدد وزير الإدارة المحلية والبيئة أولويات عمل الوزارة خلال 2019 بما يلي: 1) تسريع وتيرة عودة المهجرين، 2) إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الخدمية، 3) تقديم الدعم للمدن والمناطق الصناعية، 4) تكريس الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار([5]).

واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 1.121.850.000 مليار ل.س (2.584.907 مليون $)، خصص منها 710 مليون ل.س (1.635.944 مليون $) لدعم 71 بلدية مستحدثة، هذا وقد توزع الدعم لمجالس الوحدات بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة، وفي نفس السياق بلغ إنفاق الوزارة على 35 منطقة صناعية وحرفية منذ بداية 2018 نحو 1.58 مليار ل.س، بحسب مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة علي بلال.

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة القضاء الإداري العليا قراراً قضائياً مبرماً بالدعوى أساس 7191، يقضي بإلغاء المرسوم رقم 304 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر الانتخابية فئة (ب) وإعلان بطلان الانتخابات في 18 مركز انتخابي([6]).

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

المالية العامة

• ناقش مجلس الشعب السوري مشروع قانون تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي.
• قال وزير المالية السوري بأن مشروع موازنة 2019 سيحقق 69747 فرصة عمل جديدة منها 42280 فرصة عمل بالقطاع الإداري و27467 فرصة عمل بالاقتصادي.
• كشف مدير عام “الإدارة العامة للجمارك” عن تحصيل 6 مليارات ليرة سورية من غرامات التهريب خلال 2018.
• سجل بيان الحكومة المالي زيادة في العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 بمقدار 139.9 مليار ل.س (حوالي 223 مليون $)، أي بنسبة 17.5% عن العجز المتوقع في موازنة 2018.
• أجرى وزير المالية مقارنة بين الانفاق الحكومي والعجز في موازنتي 2011 و2019، حيث بلغ الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة 835 مليار ل.س في 2011، لتصل إلى مبلغ 3882 مليار ل.س في مشروع موازنة 2019، في حين بلغ العجز المقدر في 2011 مبلغ 186 مليار ل.س، ليصل إلى مبلغ 946 مليار ل.س في موازنة 2019.
• أشار وزير المالية إلى تمويل موازنة 2019 بالاعتماد الكامل على الموارد الداخلية (الإيرادات المالية للدولة)، بالإضافة إلى الاعتماد على المديونية الداخلية من مصرف سورية المركزي عن طريق سندات موضوعة في التغطية النقدية.
• سجل بيان الحكومة المالي زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة 2019، بالمقارنة مع موازنة 2018 بنسبة 37.5%

المصارف والمؤسسات المالية

• نفذ المصرف العقاري 531 قرضاً سكنياً لأفراد بمبلغ 889 مليوناً و459 ألف ل.س، بالمقابل نفذ المصرف 35 قرضاً إنمائياً بمبلغ 147 مليوناً و281 ألف ل.س.
• خفض المصرف التجاري السوري الحد الأعلى لحسابات الودائع لأجل بالليرة السورية من 50 مليون ل.س إلى 25 مليون ل.س للمتعامل الواحد.
• عدل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الحد الأعلى للحوالات المنفذة وفق نظام التسويات السوري SYGS، بحيث أصبح السقف مفتوحاً لدى جميع المصارف العاملة المشتركة بالنظام. بعد أن كان سقف كل حوالة محدداً بـ 75 مليون ل.س.
• تجاوز سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار حاجز 500 ل.س خلال عدة أيام من شهر تشرين الثاني، ليعاود سعر الصرف استقراره ما دون 500.

الإسكان

• وافق مجلس الشعب على تعديل مواد في القانون رقم 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات ليشمل التعديل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها إلى سنة بعدما كانت المدة شهراً، كما شمل التعديل المادة 14 من المرسوم التشريعي 66 والصادر في عام 2012 الذي يختص بتنظيم الوحدات الإدارية المتمخض عنه القانون 10 بإضافة فقرة من المادة 14 التي تنص على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
• كلف مجلس الوزراء محافظة دمشق بأعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك في دمشق تمهيداً لعودة المهجرين.
• صرح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان بأن الوزارة لم تتلق بعد أي عروض من الشركات التي زارت سورية مؤخراً.
• كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عن حل ما يقارب 33 جمعية سكنية على مستوى المحافظات منذ بداية 2018، في حين تم دمج حوالي 10 جمعيات، علماً بانخفاض عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من 2681 جمعية ما قبل الأزمة إلى 2533 جمعية لغاية نهاية شهر أيار 2018.
• أنفقت المؤسسة العامة للإسكان8 مليارات ل.س خلال عشرة أشهر من 2018 على مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، علماً بأن الاعتماد الأساسي للمؤسسة قد بلغ 13 مليار ل.س.
• أشار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور عن تواجد 3500 منزل في التضامن صالحة للسكن، كما أفاد بعدم تواجد نية لإخلاء أي منطقة للسكن العشوائي إلا بعد إجراء الدراسات لها، كذلك أشار بأنه ليس هنالك أي تنفيذ لأي منطقة تنظيمية باستثناء منطقة القابون الصناعي.

الطاقة والكهرباء

• افتتح رئيس مجلس الوزراء محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1026 ميغاواط، الذي نفذتها شركة الشركة السورية الأوكرانية المشتركة "سولاريك" بقيمة تقدر بنحو مليار ل.س.
• دخل بئر "دير عطية 1" الموجود في حقل دير عطية الغازي نطاق الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
• حقق مشروع البطاقة الذكية للمحروقات وفرات على خزينة الدولة بقيمة 10 مليار ل.س، هذا ويعتبر المشروع جزء من مشروع متكامل بدء عام 2014 لأتمته حركة المشتقات النفطية.
• كشف وزير النفط والثروة المعدنية بأن تأمين الاحتياجات النفطية لا يتوقف عند تأمين المشتقات النفطية بل في تأمين المواد الخام عبر الخط الائتماني لتصل الفاتورة إلى 2.4 مليار دولار كمشتقات نفطية على مستوى العام.
• بلغت الاعتمادات المخصصة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) نحو 2.44 مليار ل.س للعام 2019، حيث تم تخصيص 715 مليون ليرة لإنشاء محطات تعبئة وقود في المحافظات و80 مليون ليرة لإنشاء مستودعات للزيوت والشحوم المعدنية.
• بلغت التكلفة المالية الإجمالية لإعادة تأهيل محطة تحويل كهرباء الميادين 3.2 مليارات ل.س.
• كشف المدير العام للشركة العامة لكهرباء عن قيام وزارة الكهرباء بإجراء عقد لصيانة وإعادة تأهيل منشأة توليد السويدية الغازية بقيمة مليار و100 مليون ل.س.
• كشفت مديرة الدراسات بهيئة الاستثمار، أن 12 مشروعاً للطاقة بتكلفة 1796 مليار ل.س لم ينفذ أياً منها.
• كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري فارس الشهابي عن عرض الوفد البرلماني الأردني لإعادة تفعيل خط الغاز العربي، مع إمكانية استجرار كميات من الغاز الفائض، منوهين بوجود فائض من الكهرباء لديهم يعادل 400 ميغا يمكن به تغذية الربط الشبكي القديم بين البلدين.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بأن هناك مشروع توسيع محطة تشرين البخارية، حيث يتم التفاوض لاستئناف العمل في المشروع بقرض من الحكومة الهندية بتكلفة حوالي 300 مليون يورو.

التجارة والصناعة

• خفضت الشركة العامة للمنتجات الحديد والفولاذ "حديد حماة" أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الحديد المبروم بـ 15 ألف ل.س، وحديد البيليت بـ 20 ألف ل.س.
• أفاد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بالموافقة على 6408 من طلبات الاستيراد للقطاع الخاص خلال الربع الثالث من 2018، منها 5599 إجازة استيراد و809 موافقات استيراد وفق منطقة التجارة العربية الكبرى، وكانت الحصة الأكبر منها في ريف دمشق بنسبة 29 بالمئة من الإجمالي.
• كشف تقرير وزارة الصناعة في 2018 عن خسائر تقدر بنحو 1.27 مليار ل.س منذ بداية العام لغاية نهاية أيلول، وتعود تلك الخسائر إلى وجود عجز يفوق الأرباح، إذ تجاوز العجز الإجمالي مبلغ 16 مليار ل.س، نصفه تقريباً في المؤسسة الكيميائية، وأكثر من 5 مليارات ل. س في النسيجية، ونحو 1.9 مليار ل.س في الاسمنت، من دون أن تسجل التبغ والأقطان أي عجز.
• كشف مدير الشركة العامة للمخابز بأن مخصصات الفرد من مادة الدقيق التمويني في السنة تبلغ 100 كلغ، تكون حصة الفرد السنوية من مادة الخبز حوالي 115 كيلو غراماً.

الزراعة

• بلغت الكميات المصدرة من الفستق الحلبي 2766 طناً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الفستق الحلبي الأخضر لهذا الموسم نحو 56 ألف طن، هذا ويقدر عدد إجمالي أشجار الفستق في سورية 9.96 ملايين شجرة منها 7.1 مثمرة، في حين تبلغ المساحة المزروعة نحو 59932 هكتاراً.
• بلغ حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ افتتاح معبر نصيب حاجز 17 ألف طن من الخضر والفواكه، هذا ويشهد المعبر حركة تصدير يومية تقدر بــ 500 طن، وقد ساهم التصدير بارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة تتراوح بين 3_5% بحسب ما صرح به عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.
• بلغت أضرار القطاع الزراعي بحسب إحصائيات لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نحو 1.2 تريليون ل.س (حوالي 3 مليار دولار)، هذا وبلغت موازنة الوزارة 2019 ما قيمته 30 مليار ل.س (حوالي 70 مليون $).
• ازدادت مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالتفاح في محافظة السويداء من 10 آلاف هكتار لتصل إلى 15.7 ألف هكتار، لتحتل السويداء بذلك المرتبة الأولى على صعيد سورية بزراعة التفاح بنسبة 30%.
• أفاد رئيس الاتحاد العام للفلاحين بأن نسب التعويض المقررة للفلاحين لا تتجاوز 20% من تكاليف الموسم المتضرر، كاشفاً بالوقت نفسه عن صرف 6.5 مليار ل.س كتعويضات لــ 228 ألف فلاح، في حين أفاد بوجود 37 مليار ل.س كذمم مالية مترتبة على 740 ألف فلاح مقترض.
• كشف مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن استيراد 41 مليون كلغ من مشتقات الألبان، في حين تم تصدير 6 مليون كلغ من المشتقات منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الأول، كما أفاد باستيراد 2821 رأس بقر و3189 رأس عجل.

النقل

• كشف وزير النقل السوري بأن سورية ستكون مركزاً لتوزيع القمح الروسي لدول المنطقة، وهذا وبلغت موازنة وزارة النقل 2019 أكثر من 44.7 مليار ليرة منها 700 مليون لمديرية العامة للموانئ و10 مليارات ليرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية و29.5 مليار للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

السياحة

• توقع وزير السياحة بشر يازجي قدوم نحو 2 مليون عربي وأجنبي لسورية خلال 2018، في حين بلغ عدد القادمين خلال العام الماضي 1.3 مليون زائر منهم 200 ألف سائح ديني، هذا وبلغت موازنة الوزارة في 2019 ما قيمته 5.3 مليارات ل.س، بزيادة 4 مليارات عن 2018 حيث بلغت 1.3 مليار ل.س.

العمل

• كشف مدير المكتب المركزي للإحصاء بأن معدل البطالة انخفض إلى 10% في سورية بعدما ارتفع خلال عامي 2013 و2014 إلى 46% من حجم القوى العاملة والمقدرة بــ 4 مليون، وعزا انخفاض نسبة البطالة إلى هجرة اليد العاملة وتطوع آخرين منهم في القوات الرديفة.

الصحة

• كشف وزير الصحة عن تواجد 70 مشفى حكومي في إطار الخدمة من أصل 98، كما أفاد بتواجد 89 معمل لإنتاج الدواء محلياً، وعن تصدير الدواء إلى 16 دولة، هذا وبلغت موازنة الوزارة في 2019 أكثر من 28.6 مليار.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

تحاول حكومة النظام جذب الأموال من الخارج لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ولتحقيق هذه الغاية أطلقت وزارة المالية "منتدى التمويل الأول في سورية" بمشاركة رسمية بمشاركات رسمية لعدد من الدول كروسيا وإيران والهند وممثلين عن مجالس رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية سواء المحلية أو الخارجية، حيث ناقش المنتدى التعثر المالي في سورية ومصادر التمويل الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي، كما استعرض نماذج لعملية إعادة الإعمار، ورؤية المؤسسات الغربية لهذه العملية، إضافة إلى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية، وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية([7]). وفي محاولة للانفتاح على الأسواق المجاورة، شاركت 21 شركة سورية في فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته 45، وقد ترأس رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح الوفد السوري، منوهاً بأهمية السوق العراقية كوجهة للمنتجات السورية([8]).

تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة   التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الثاني 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في طهران سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية. أما مع روسيا، اتفق وفد الاتحاد العام للجمعيات الحرفية السوري مع غرفة صناعة وتجارة أبخازيا على إقامة بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية في أبخازيا ليكون منفذاً لتصدير المنتجات الحرفية إلى دول الاتحاد الروسي وأوروبا. ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي الممول لمشروعي تحديث معمل حديد حماة" وتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية.

خلاصة تحليلية

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لأول مرة خارج العاصمة دمشق وذلك في مدينة حلب للاطلاع على واقعها الخدمي والاقتصادي، وجاءت الزيارة الحكومية إلى حلب بتوجيه من بشار الأسد، وتعتبر الثالثة من نوعها للمحافظة منذ استعادة النظام السيطرة على المدينة بنهاية 2016، ولا تكتسب الزيارة أهميتها من حجم المشاريع التي أُعلن عنها، كذلك الوعود الحكومية التي أطلقت، وإنما لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أراد النظام تأكيد حضور  مؤسساته في حلب وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايدين في المحافظة عبر ذراعيها فيلق المدافعين عن حلب ولواء الباقر، فضلاً عن رغبة النظام باحتواء مطالب نخبة حلب الاقتصادية إزاء ما يعتبرونه إهمال متعمد من الحكومة لمصالحهم.

جاء الإعلان عن التعديل الوزاري ضمن سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام مؤخراً، بهدف ضبط مؤسسات الدولة والمجتمع وإعادة هيكليتهما بما ينسجم مع توجهاته للمرحلة المقبلة، حيث قام النظام بتنظيم انتخابات الإدارة المحلية وإجراء تعديلات هيكلية في مؤسسة حزب البعث، كذلك القيام بمناقلات في مؤسسات الدولة، ليستتبعها بإجراء تعديل حكومي شمل ثلث الحكومة، لعل أهمها تلك التي طالت وزارة الداخلية إذ بقيت من حصة "السنة" كما هي إدارة الأمن السياسي مراعاة من النظام لتوازنات واعتبارات محددة دأب على العمل بها منذ تأسيسه، كذلك كان لافتاً تغير وزير الاتصالات والتقانة واستبداله بإياد الخطيب، وتشير مصادر مطلعة بأن تغير وزير الاتصالات كان لرفضه زيادة أجور خدمات الاتصالات والانترنت، في حين أن بديله الخطيب من أشد المؤيدين لهذا القرار، أما بقية التعديلات الوزارية فجاءت لامتصاص نقمة السكان على الفشل الحكومي في هذه القطاعات، كما جاءت معبرة عن توازنات مراكز القوى داخل النظام، هذا ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في المحافظين، مع استكمال العمل على إجراء تغيرات في قيادة مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية والإدارية. 

قام النظام بإجراء تعديل على القانون رقم 10 شمل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها من مدة شهر إلى سنة، كما شمل العديل إضافة فقرة من المادة 14 التي تنص، على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

تأتي هذه التعديلات الرسمية في سياق ضغوط مارستها موسكو على النظام، وهو ما تفيد به تصريحات روسية لمسؤولين في الأمم المتحدة بأن النظام قد سحب القانون رقم 10 من المتداول([9])، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر فقط إصدار مخططات تنظيمية جديدة لمناطق وفق القانون رقم 10، دون أن يوقف تنفيذ القانون في المناطق التي بدأ العمل بها. وفي سياق متصل، أعلن النظام على لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد السماح لأهالي مخيم اليرموك من الفلسطينيين دون السوريين بالعودة لمنازلهم، حيث تعهدت منظمة الاونروا والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم المادي اللازم لرفع الأنقاض واستعادة الخدمات للمخيم، وتشير بعض المصادر إلى بأن قرار عودة فلسطيني مخيم اليرموك قد جاء نتيجة ضغوط خارجية مورست على دمشق التي كانت قد أعلنت عن رغبتها بإخضاع المخيم للقانون رقم 10، يذكر بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق([10]).

كان لافتاً تصريح مدير المكتب المركزي للإحصاء بانخفاض مستوى البطالة إلى 10% في 2018 بعدما وصل إلى 45% خلال عامي 2013-2015، وقد عزي الأمر إلى هجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، الأمر الذي يطرح إشكالية حول مدى توافر العنصر البشري المؤهل لإطلاق عملية إعادة الإعمار كما يروج النظام بذلك، كما يطرح مخاوف من حجم القوات والمشاكل الأمنية والاقتصادية المصاحبة لعملية حل هذه التشكيلات، في ظل عدم توافر بدائل متكاملة ولا استراتيجية متكاملة للنظام للتعامل مع هذه التشكيلات.

([1]) استعراض استراتيجيات تطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية باجتماع في مبنى محافظة حلب برئاسة المهندس خميس، جريدة تشرين، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2SFSLwR

([2]) خميس يفتتح أعمال المؤتمر الصناعي الثالث: حزمة إجراءات لاستعادة الإنتاج، جريدة تشرين، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2LaiNps

([3]) رحاب الإبراهيم، مشروع طموح لسورية ما بعد الأزمة .. الحكومة تعرض استراتيجيتها عبر برنامجها الوطني حتى 2030، جريدة تشرين، تاريخ 22-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EiKT0C

([4]) محمد راكان مصطفى، محمد منار حميجو، تعديل حكومي يشمل 9 وزارات منها الداخلية والتموين والسياحة والتربية، جريدة الوطن، تاريخ 27-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EgWGMP

([5]) 71 مليار ليرة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية، جريدة تشرين، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2BaKB8I

([6]) القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في /18/ مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس، جريدة الوطن، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rxKEqL

([7]) علي محمود سليمان، مدير هيئة الاستثمار لـ«الوطن»: طرح المشروعات المتعثرة على القطاع الخاص لتأمين تمويل لها في منتدى التمويل الأول، جريدة الوطن، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2GdC0rs، أيضاً أنظر، تأسيس شركة استثمارية تأمينية على طاولة منتدى المال والمصارف والتأمين بعد غد، جريدة البعث، تاريخ 26-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2UBCsmA

([8]) 21 شركة سورية في معرض بغداد الدولي، جريدة تشرين، تاريخ 10-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QS9EHm

([9]) الأمم المتحدة: دبلوماسي روسي أبلغنا أن سوريا سحبت “القانون رقم 10”، عنب بلدي، تاريخ 18-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QSLk8c

([10]) مجلس الوزراء يوكل مهام بلدية اليرموك إلى محافظة دمشق، مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، تاريخ 20-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rz5gyN

ملخص تنفيذي

• كان لحزم العقوبات الجديدة على النظام والحلقات الاقتصادية المرتبطة به، أثرها في عرقلة مساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار من قبل النظام، وتبنيه سياسات تقشفية، فضلاً عن زيادة اعتماده على حلفائه ومنحهم امتيازات اقتصادية.
• برزت مؤشرات على توجه كمية من رؤوس الأموال العائدة لرجال أعمال سوريين_ سيما المشمولين بالعقوبات_، للاستثمار في مناطق سيطرة النظام، وقد تركزت معظم هذه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الريعية كالعقار.
• يعاني النظام راهناً من إشكالية جدية تتصل بمحدودية قدراته الحوكمية وموارده الاقتصادية، وقد ساهم تزايد عدد السكان ومساحة الأراضي المسيطر عليها من قبله، من الضغوط على هذه القدرات.
• استغلت إيران محدودية الموارد الاقتصادية للنظام، وتكثيف العقوبات الغربية والأمريكية عليه وعلى الحلقات الاقتصادية المرتبطة بها، لتكثف بدورها من الضغوط الاقتصادية عليه، مجبرة إياه على توقيع العديد من الاتفاقيات التي كان من أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.
• تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
• تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
• يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
• تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
• أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
• تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
• شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر كل من الإصلاح المؤسسي والعقوبات الغربية والأمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019.

حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ خطط الوزارات، وفي هذا السياق كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة، حيث سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء)، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.

إصلاح القطاع العام، برز جلياً تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية بخصوص آليات ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام، حيث طالب رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام، في حين طرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية المرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.

من جهة أخرى، شغلت العقوبات الأوربية والأمريكية الحيز الأكبر من برنامج عمل حكومة النظام، حيث أعلن المجلس حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية والوقائية والاحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن، وضمن ما سبق اتخذت سلسلة من الإجراءات منها:

1. إقرار لائحة مهام "استثنائية" تضطلع بها كل الوزارات والمؤسسات بشكل متكامل ومتناغم، بهدف تعزيز عوامل صمود الدولة بكل مرتكزاتها، ومن أبرزها:

• الموافقة على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية.
• استمرار العمل بقرار ترشيد استخدام الوقود في المؤسسات الحكومية.
• تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي "جمعيات ومنظمات" لممارسة دوره بفاعلية.
• التوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
• تقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
• الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.

2. تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة للنفط والقمح والدواء، كذلك مستلزمات الجيش "السوري".
3. رفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة.
4. اتخاذ إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الإنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن، وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي، وحصر ذلك بالضروريات الملحة.
5. دراسة بدائل المستوردات ودعم الإنتاج المحلي، والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدرت الوزارة تقريرها لمنجزات عام 2018 والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:

1. الصعيد القانوني: أصدرت مجموعة من القوانين والقرارات الناظمة للإدارة المحلية ومنها:

• القانون رقم (3) المتعلق بإزالة الأنقاض وتدويرها.
• القانون رقم (10) المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية.
• القانون رقم (33) المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية.
• القانون رقم (20) القاضي بجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007.
• القرار رقم (66) م الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2018 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.

2. الانتخابات المحلية: أجرت الوزارة انتخابات المجالس المحلية والتي تم من خلالها انتخاب 18428عضواً، وقد بلغ عدد المجالس المحلية في المحافظات 1444 مجلس موزعة على: 14 مجلس محافظة، 11 مجلس مدينة مركز محافظة، 145 مجالس مدن، 519 مجالس بلدات، 755 مجالس بلدية.
3. التنمية المحلية وإعادة الإعمار

• إعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث (عدرا، الشيخ نجار، حسياء)، وإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية.
• دعم المناطق الصناعية والحرفية، حيث بلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية لها 3 مليار ل.س، وبلغ عدد المناطق الممولة من الموازنة الاستثمارية 26منطقة، وبالنسبة للإعانات المقدمة من لجنة إعادة الاعمار لها فقد بلغت 909 مليون ل.س، في حين بلغت الإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 نحو 1.8 مليار ل.س (حوالي 4 مليون $)، ليبلغ عدد المناطق المحدثة والتي تم وضع حجر الأساس لها والمباشرة بتنفيذها 11 منطقة في محافظات؛ حماة، حمص، ريف دمشق، اللاذقية وطرطوس.
• بلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية خلال عام 2018 نحو 50.9 مليار ل.س (حوالي 117 مليون $).
• بلغت قيمة الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات لعام 2018 نحو 69.55 مليار ل.س (حوالي 160 مليون $)، موزعة على شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، وإعانات ومساهمات من الوزارة، ومن حساب أموال البلديات.
• بلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغاً قدره 14.88 مليار ل.س (حوالي 34 مليون $)، موزعة على مشاريع الإصحاح والتعافي المبكر والإيواء.

4. النظم والتخطيط المحلي

• الانتهاء من خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات، والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي حيث تم حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها (إدارياً_ مكانياً_ قانونياً_ اقتصادياً).
• التنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.

5. التأهيل والتدريب

• تنفيذ برنامج تدريب نوعي لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة، بهدف بناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالتعاون ومشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
• تنفيذ دورة تدريبية حول تطوير المهارات الإدارية لدى المجالس المحلية وإدارة مشاريع الإيواء، بالإضافة لتنفيذ دورة تدريبية حول خطط الاستجابة والتعافي وتحديد أولويات المشاريع.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من فوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، ما عدا القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي، وتلك الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
• كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن تسديد 3 مليارات ل.س من الحكومة، ليصبح رأسمال المصرف المسدد 5 مليارات ل.س بدلاً من ملياري ل.س.
• انخفضت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة العاملة في سورية (14مصرفاً) بنسبة 11.6% في 9 أشهر من العام 2018 حيث بلغت 9.8 مليار ل.س، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 حيث بلغت 11.1 مليار ل.س.
• أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2018 تحقيق 10 مصارف خاصة أرباحاً صافية بمجموع قدره 12.2 مليار ل.س، بينما سجلت 4 مصارف (بيبلوس، الأردن، العربي، سورية والخليج) خسائر بمجموع قدره 2.3 مليار ل.س.
• بلغ إجمال القروض التي منحها المصرف الزراعي خلال عام 2018 ما قيمته 93.6 مليار ل.س، وتوزعت القروض الممنوحة نحو 4.6 مليارات ليرة هي إقراضات المصرف للفلاحين، و89 مليار ليرة الإقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام.
• بلغت إجمالي قيمة الإيداعات المصرفية من كتلة ودائع المصرف التجاري السوري نحو 15 مليار ل.س في عام 2018، بارتفاع قدره 30% عن عام 2017.
• تجاوزت ودائع المصرف التجاري حتى نهاية عام 2018 حاجز 1526 مليار ل.س، بينما تجاوز حجم التسهيلات والقروض الممنوحة بكل أنواعها للقطاعين العام والخاص نحو 408 مليارات ل.س.
• أفاد المدير العام للمصرف العقاري عن تحصيل أربعة مليارات و364 مليون ل.س من القروض المتعثرة وغير المتعثرة خلال شهري تشرين الأول والثاني من عام 2018، كما أشار إلى الحصيلة الإجمالية لأرباح المصرف خلال عام 2018 والتي بلغت مليارين و53 مليون ل.س.

المالية العامة

• ارتفعت نسبة التحقيقات والتحصيلات التي أنجزتها مالية حلب خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث ارتفعت نسبة التحققات منذ بداية 2018 ولغاية نهاية تشرين الثاني بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها مع عام 2017، بينما سجلت التحصيلات زيادة بمعدل 55 % في الفترة نفسها.
• احتلت سورية المرتبة العاشرة عربياً باحتياطي الذهب العالمي، بحجم وصل إلى 25.8 طن نهاية الربع الثالث من عام 2018، وذلك بحسب تقرير أعد استناداً لبيانات "مجلس الذهب العالمي".
• أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لستة شركات مملوكة لعائلة العنزروتي^([1])، دون تبيان الأسباب بحسب العائلة.

النقل

• كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن الخطوط الحديدية في طرطوس نقلت نحو 650 ألف طن من البضائع، بإيرادات بلغت ملياراً و28 مليون ل.س، في حين بلغ عدد الركاب المنقولين بين طرطوس واللاذقية 277058 راكباً بإيراد بلغ 30 مليون ل.س.
• أكدت وزارة النقل أنها وضعت خطة لتطوير الربط السككي مع دول الجوار من خلال: 1) دراسة تطوير الخط الحديدي من مرفأ طرطوس وحتى مناجم الفوسفات في منطقة خنيفس والشرقية لنقل الفوسفات وتصديره، 2) استكمال مشروع محور الموانئ السورية – حمص – البصيرة – التنف – الحدود السورية – العراقية الرمادي البصرة – ميناء أم القصر ومنه إلى إيران ودول شرق آسيا بطول 1420 كم.
• أجرى وزير النقل السوري مباحثات مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصولاً إلى معبر التنف.
• بلغ إجمالي إيرادات القطاع البحري لدى وزارة النقل نحو 36 مليار ل.س خلال عام 2018.
• أكد مصدر في وزارة النقل تلقي الوزارة عدة طلبات من شركات طيران عربية لاستئناف عملها في المطارات السورية، والعبور في الأجواء السورية.

الزراعة

• بلغ حجم التخزين في سدود اللاذقية الـ 14 حوالي 266 مليون متر مكعب من الحجم الإجمالي البالغ 366.4 مليون متر مكعب.
• أفاد تقرير صادر عن مديريات وزارة الزراعة بتجاوز المساحات المزروعة بمحصول القمح المليون هكتار في جميع المحافظات من أصل الخطة البالغة 1796000 هكتار، بينما كانت المساحة المزروعة في عام 2017 تقدر بـــ 926 ألف هكتارـ
• كشفت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن زراعة 432 ألف هكتار في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها في عام 2018.
• بلغ إنتاج الزيتون 678 ألف في 2018، بينما وصل حجم إنتاج الزيت إلى حوالي 115 ألف طن، علماً بتواجد ما نسبته 20% من الإنتاج في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في حلب وإدلب.
• كشفت مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب أنها قد ثبتت عقداً لاستجرار 200 ألف طن من مادة القمح المستورد من منشأ روسي، بتكلفة تقارب الـ 135 ألف ليرة للطن الواحد، كما أشارت إلى عزمها التعاقد في شباط لاستجرار كمية 200 ألف طن، هذا وبلغت قيمة كمية القمح المستوردة خلال 2018 نحو 1.3 مليون طن بقيمة تص إلى 125 مليار ل.س.

التجارة والصناعة

• بلغ عدد المسجلين في مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 13131 بين سجل تجاري وشركة خلال عام 2018، بزيادة نحو 30% على عام 2017، بينما بلغ عدد الشركات 649 شركة موزعة بين 577 شركة محدودة المسؤولية، و37 شركة الشخص الواحد، و35 شركة مساهمة مغفلة.
• رخصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 50 شركة منذ بداية عام 2019، موزعة بين؛ 38 شركة محدودة المسؤولية، و4 شركات شخص واحد، و4 شركات مساهمة خاصة، و4 شركات (VIP).
• أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على السماح بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الآسيوي ومصدرها الأردن عبر معبر نصيب ـ جابر الحدودي.
• كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في تقريرها عن واقع الأسواق السورية عن انخفاض الطلب على أغلب المواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية، والتركيز على إعادة الترميم في المناطق "المحررة".
• بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لعام 2018 حتى شهر تشرين الثاني 21641 إجازة وموافقة استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـــــ ـ6.145 مليارات يورو.
• عادت الشركة السورية ـ الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" للإنتاج، حيث من المتوقع أن تطلق عدداً من السيارات الجديدة بالتعاون مع شركة "إيران خودرو" وشركات صينية.
• كشفت هيئة الاستثمار السورية عن استقطاب 102 مشروع خلال عام 2018 بتكلفة تقديرية تجاوزت 895 مليار ل.س، وأوضح تقرير للهيئة أن 34 مشروعاً برأسمال 10 مليارات ل.س قد حصلت على التراخيص.
• دعا فارس الشهابي (رئيس اتحاد الغرف الصناعية) إلى مقاطعة البضائع التركية، كما دعا إلى تنفيذ مطلب الصناعيين القديم بتأسيس مكتب لمقاطعة تركيا أسوة بمقاطعة إسرائيل.
• نالت شركة "نقطة تقاطع" عقد استثمار مجمع "يلبغا" بدمشق، وقد بلغ متوسط بدل الاستثمار السنوي طيلة المدة الاستثمارية (45 عاما) بــ"ملياراً وسبعمئة وخمسة وعشرين مليون" ل.س سورية ستدفع للجهة المالكة.
• ارتفعت قيم إجازات وموافقات الاستيراد خلال السنوات الأربع المنقضية من 2.7 مليار يورو في العام 2015، إلى نحو 6.2 مليارات يورو خلال عام 2018.
• انخفضت موافقات إجازات الاستيراد من منطقة التجارة العربية الحرة من 4.1 ألف موافقة لعام 2015 لتصل إلى 2.8 ألف موافقة عام 2018، في حين ارتفع حجم إجازات الاستيراد من الدول الأجنبية بالعدد والقيمة خلال الفترة نفسها من 2.1 إلى 5.2 مليارات يورو، وبالكمية من 15.3 ألف طلب إلى 18.8 طلب إجازة
• كشف مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة عن تصدير ما يقارب 60 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ افتتاحه.
• كشف مدير مدينة "الشيخ نجار" الصناعية عن رفع أسعار المقاسم الصناعية في المدينة مع بداية عام 2019 بنسبة 20%، على أن يسدد المستثمر نسبة 20% من قيمة المقسم ويقسط باقي المبلغ على 14 قسطاً ضمن 7 سنوات.
• فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات مرتبطة بالنظام السوري، من أبرزهم: سامر فوز، أنس طلس، مازن الترزي وخالد الزبيدي.

الطاقة والكهرباء

• كشف مصدر في وزارة النفط عن وصول باخرتين محملتين بكمية 5000 طن من مادة الغاز المنزلي، كما أشار إلى تواتر وصول البواخر خلال الفترة المقبلة، دون تبيان الجهة الموردة للغاز.
• أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" زيادة الطاقة الإنتاجية لأسطوانات الغاز المنزلي بكل وحدات تعبئة الغاز بجميع المحافظات لتصل إلى 160 ألف أسطوانة يومياً.
• أقر مجلس الوزراء "خطة بديلة" لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة، تضاف إلى تلك الموقعة مسبقاً، كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها.
• كشف وزير الكهرباء عن ارتفاع الاستطاعة الكهربائية من 2200 ميغا إلى 4200 ميغا واط، كنتيجة لارتفاع واردات الغاز من 6 ملايين إلى 13 مليون متر مكعب يومياً، ومن 1500 طن من مادة الفيول إلى 7 آلاف طن، ولكنه أشار بأنها غير كافية لتخديم كافة المناطق سيما مع قيام الوزارة بتخديم مناطق جديدة سيطرت عليها قوات النظام خلال عام 2018.
• كشف محمد فادي سعدون نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة إدلب أن العمل جاري لتنفيذ المرحلة الأولى من مد خط توتر متوسط كهربائــــي مــــن محطـــــة ســـــروج بحماة لتغذيـــــة مطار أبــــو الضــــهور بتكلفة تقدر بــ 350 مليون ل.س.

الإسكان

• كشف مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري عن تواجد 25 منطقة تطوير عقاري منها 18 تعود ملكيتها للدولة و6 للقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود 56 شركة تطوير من بينهم 6 شركات من القطاع العام، منوهاً بوجود 16 منطقة تطوير عقاري قيد الدراسة.
• كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة عن تواجد 157 منطقة عشوائية، موزعة على ريف دمشق بـ 74 منطقة والحسكة 13 منطقة وحلب 22 منطقة وغيرها.
• كشف المهندس جمال اليوسف مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق أنه سيتم توزيع سندات الملكية للمنطقة التنظيمية الثانية فور التمكن من الدخول الى منطقة الحجر الأسود.

العمل

• كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن تسجيل 172 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات منذ أيلول 2018 ولغاية تاريخ 09-01-2019، ليصل الرقم الإجمالي للمسجلين في التأمينات الاجتماعية نحو 659 ألف عامل.
• بلغ عدد المسجلين في مكتب التشغيل في محافظة السويداء منذ عام 2001 ولغاية نهاية 2018 نحو 84 ألف طالب فرصة عمل، تم توفير فرص عمل لما يقارب 21 ألف، ليبقى 62 طالب فرصة عمل خارج دائرة التعيين والتوظيف.
• كشف مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تسجيل 92 ألف شخص في مكاتب العمل لعام 2018، حصل نحو 17 ألفاً على فرصة عمل سواء عن طريق مكتب التشغيل أو في القطاعين الخاص والعام.
• بلغ عدد المستفيدين من البرامج والمشروعات التي تقدمها مراكز ووحدات التنمية الريفية نحو 15 ألف مستفيد خلال عام 2018، بتكلفة تقديرية للمشروعات تقدر بـــ 600 مليون ل.س.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

قام وفد من رجال الأعمال السوريين^([2]) بزيارة لدولة الإمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص الإماراتي_ السوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأكد المنظمون للملتقى بأنه يستهدف استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كذلك التعرف على مزايا بيئة الأعمال في كلا البلدين، وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين سورية والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 ليصل إلى 1.02 مليار دولار عام 2017، هذا وبلغت قيمة واردات الإمارات من سورية عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سورية حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سورية نحو 646.3 مليون دولار. تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 4 شركات في شهر كانون الثاني 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018 مستوى التطور في العلاقات الاقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها، حيث استعرض التقرير أبرز المحطات في العلاقات بين الجانبين:

1. توقيع اتفاق مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75%.
2. توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
3. التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة للتعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية، خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
4. توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
5. التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا الاتحادية.
6. التوقيع على اتفاقية مع أبخازيا للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%.
7. المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع الذي عقد في يالطا/ القرم.
8. تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم. ومتابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة مركز دائم لعرض وبيع المنتجات السورية في القرم، وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل بشأن إطلاق خط شحن بحري.

واستكمالاً لعلاقات التعاون بين الجانبين السوري والروسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية، تتعلق بالمساهمة والتعاون في مجالات البناء والاستثمار في كلا المدينتين. بالإضافة لما سبق، كشفت تصريحات لعدد من المسؤولين الروس خلال شهر كانون الثاني مجالات وفرص الاستثمار التي ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خلال 2019، سواءً فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي، كذلك إنشاء مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.

بالانتقال إلى العلاقات الإيرانية_ السورية، شهدت العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي نقلة نوعية في شهر كانون الثاني، إذ تجلت بتوقيع الجانبين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة العليا السورية_ الإيرانية المشتركة التي عقدت بدمشق.

بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، عقد المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:

1. مباحثات بين وزير النقل علي حمود مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي على محور إيران_ العراق_ سورية، بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا، ويتركز التنسيق حالياً على دراسات الجدوى الاقتصادية وإعداد الدراسات التنفيذية للمشروع، كما شملت المباحثات دراسة إنشاء شركة نقل بري مشتركة بين البلدين وتنشيط خطوط النقل البحري وعمل السفن.
2. لقاء جمع بين رئيسي جامعتي دمشق وطهران، وقد خلص اللقاء إلى التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين الجامعتين لتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي بين الجامعتين.

وفي سياق متصل، تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة كهربائية في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة 411 مليون يورو، على أن تنفذها شركة مبنا الإيرانية خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويضاف إلى ما سبق إعلان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل مشتركة بين ايران والعراق وسورية، اضافة الى تأسيس مركز تجاري في المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.

خلاصة تحليلية

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال الأعمال والكيانات المرتبطة به كذلك حلفائه، ويمكن تلمس الأثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام والاقتصاد السوريين، بعرقلتها لمساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية، وزيادة اعتماده على الحلفاء وبالأخص إيران لمواجهة هذه العقوبات.

لجأ النظام إلى الاعتماد على رجال الأعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية والاقتصادية، وحشد ما يمكن من الموارد المتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، فضلاً عن توظيفهم كبوابات لاستقطاب الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار، وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في الاقتصاد السوري، حيث تولى محمد حمشو دوراً رئيسياً في إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخراً مع الإمارات، في حين كان يُعتمد على سامر الفوز لإدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية في القارة الأوربية بشكل رئيسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى تكثيف حزم العقوبات على رجال الأعمال والكيانات المرتبطة بالنظام. 

دفعت العقوبات رجال الأعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم المتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها ملاذ آمن من العقوبات، وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من 10 مليار ل.س إلى 35 مليار ل.س، هذا وقد استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال الأعمال، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً في ظل ضعف مقومات وفرص الاستثمار في مجالات أخرى كالصناعة والزراعة، فضلاً عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات الحيوية التي استحوذتها، وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في المناطق المدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها كما في حرستا على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستفيد رجال الأعمال من حاجة سكان تلك المناطق إلى المال لتدبر أمورهم المعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل، فضلاً عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول السكان إلى مناطقهم بسبب الإجراءات الأمنية، وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية، وافتقارهم للمال اللازم، وإن من شأن تركيز رجال الأعمال أنشطتهم في الاقتصاد السوري، أن يكثف الضغوط على حكومة النظام لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح نخبة رجال الأعمال، وأن يعزز من ريعية الاقتصاد السوري.

يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتلاكه ما يكفي من الموارد والقدرات لإدارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد ضاعف عدد السكان المتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على قدراته الحوكمية المحدودة بالأساس ، وفي حين كان النظام يعول على إطلاق عملية إعادة الإعمار، جاءت العقوبات الغربية والأمريكية لتجهض مساعيه، وتجعله أكثر اعتماداً على حلفائه، إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقلات النفط والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز الإيراني بمعدل ناقلتين كل شهر، وتقدر فاتورة استيراد المشتقات النفطية شهرياً بــ 200 مليون $ ويتم تغطيتها جزئياً بواسطة الخط الائتماني الإيراني)، كأداة ضغط على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية، وما كان من النظام إلا الاستجابة للضغوط الإيرانية وتوقيع 11 اتفاقية معها بما فيها اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى. 

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات النوعية لقطاعات الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2019:

• تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
• تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
• يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
• تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
• أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
• تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
• شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

⁽[1]⁾ من هذه الشركات: شركة العنزروتي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت، شركة كتاكيت للمشروبات والمساحيق، شركة عنزروتي إخوان.

⁽[2]⁾ من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين شاركوا في الملتقى: محمد حمشو، سامر الدبس، محمد ناصر السواح، وسيم القطان، فيصل سيف، مازن كنامة، محمد لبيب الأخوان، ناجي بطرس الشاوي، نظريت يعقوبيان، عبد الرحيم رحال، محمد همام مسوتي، أحمد زيدو، ربى عبود، محمد عصام معتوق، سونيا خانجي، عمران شعبان محمد، بلال إبراهيم، محمد فراس تقي الدين، محمد أكرم الحلاق، أحمد حمشو، محمد فراس الجيجكلي، عصام أنبوبا، مازن حمور، معين نصر، نصوح النابلسي، بلقيس الشيخ حسين. غسان القلاع. فواز العجوز. تم جمع هذه الأسماء من عدة مصادر صحفية.