تشكل مجالس المحافظات إحدى أهم البنى الإدارية للمعارضة السورية، وبغض النظر عن السياق الذي تشكلت فيه فإن أهميتها تتزايد لا سيما مع تزايد الاحتياجات وتشتت الجهود، واستكمالاً لدراسة مجلس محافظة درعا (2/1) تأتي هذه الدارسة لتقييم أداء المجلس الراهن بغية استخلاص الدروس وتحسين الأداء، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

• نجح المجلس الراهن مقارنة بسلفه في تعزيز قاعدة شرعيته وذلك من خلال إتاحة المجال لعدد أكبر من الفاعليات والقوى المحلية للمشاركة في عملية التشكيل، كما نجح في تعزيز عامل الثقة به نتيجة قربه من السكان المحليين.
• ساهم ضعف حضور المؤثرات الخارجية عند عملية التشكيل ووجود اتفاقات محلية حول قواعد المشاركة في اتساع نطاق المشاركة في عملية التشكيل.
• وفّرت طبيعة عمل المجلس القائمة على الإشراف والمتابعة أكثر منها على التدخل المركزي مناخاً إيجابياً للفاعليات والقوى القائمة في المحافظة للتعاون مع المجلس لتحقيق المصالح المشتركة.
• نجح المجلس في تأسيس آليات محاسبة ورقابة داخلية وخارجية تتوافق مع طابع البيئة التي يعمل بها، وإن لم تُوضع بعدُ في موضع الاختبار الجدي.
• لُوحِظ عدم اكتمال البنية الإدارية للمجلس حيث ما تزال في طور التأسيس، ويعود ذلك إلى ضعف اللوائح التنظيمية والهياكل الإدارية.
• يعاني مجلس المحافظة من قلة عدد الكوادر، وهي سمة تتشارك فيها المجالس المحلية، أما السبب فيعود إلى محدودية مصادر الدعم المالي وضعف التدريب.
• لم تتوفر مؤشرات كافية تؤكد تبنّي المجلس لخطة استراتيجية محدّدة بإطار تنفيذي وزمني واضح، وما صاغه المجلس لنفسه عبارة عن أهداف عامة تتمثل في ثلاث نقاط: 1) مأسسة العمل الخدمي في المناطق المحررة؛ 2) تنظيم إدارة مؤسسات الدولة؛ 3) تقديم الخدمات الأساسية.
• حقق المجلس في فترة زمنية قصيرة نتائج ملموسة تصب في تحقيق الأهداف السابقة، ورغم ذلك تبقى دون توقعات السكان المحليين، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى التباين بين حجم الاحتياجات المتزايد وقلّة الإمكانيات المتوفرة.

طرحت في الآونة الأخيرة مجموعة من المقاربات السياسية على أمل إحداث اختراقات تسهم في توطئة آليات دافعة للحل السياسي بعدما تبين صعوبة الحسم العسكري لأي من طرفي الصراع. وقد شكلت الهُدن القاسم المشترك بين هذه الطروحات باعتبارها نقطة البدء في مسار طويل من الإجراءات لحل الصراع الدائر في سورية، ولكن السؤال الذي يتم إغفاله في هذه الطروحات، هل تمتلك الهُدن مقومات النجاح وفرص الاستمرارية لكي تكون مدخلاً لحل سياسي، أم أنها تختزل في طياتها عوامل تداعيها وبالتالي لا تعدو عن كونها مجرد آلية تسكينيّة للصراع؟

تشكلت المجالس المحلية في سورية كأداة لإدارة حالة الفراغ الناشئة عن انحسار سلطة النظام، وباعتبارها ساحة للتمثيل والتنفيذ فقد تجاذبتها تيارات سياسية وقوى محلية وخارجية لتمسي جزءاً من عملية التنافس السياسي والمحلي التي تدور رحاها ضمن الصراع المركب الدائر في سورية.

وبعد تشكيل إدلب وحلب لمجالس محافظات بداية العام 2013 بواسطة الانتخابات أعلنت درعا تشكيل أول مجلس محافظة لها بالقاهرة في الشهر السابع من عام 2013 بنفس الطريقة، لينتقل بعدها المجلس إلى مدينة إربد لممارسة مهامه. ولا نغفل وجود مجالس للمحافظات شُكِلت من قبل بالتوافق كمجلس محافظة حمص المؤسس عام 2012، ولكن نُركز على التأسيس الذي أخذ طابعاً رسمياً. وعند تقييم أداء مجلس محافظة درعا الأول يمكن القول إنه نجح إلى حد ما في تقديم العديد من الخدمات والمشاريع للمحافظة رغم ما واجهه من تحديات ضعف الفاعلية وإشكالية الشرعية وهو ما تلخصه النتائج التالية:

• نجح المجلس في توفير آلية مبسطة لتسهيل تمرير الدعم للمجالس المحلية الفرعية وتنظيمه.
• ساهم المجلس في تحفيز المجتمعات المحلية على تأسيس مجالسها لإدارة شؤونها.
• بلغ عدد المشاريع التي قام بها مجلس محافظة درعا بحسب البيانات الموثقة إلكترونياً 78 مشروع موزعة على سبعة قطاعات، تصدرتها المشاريع في قطاع الإغاثة بنسبة 49%، يليها المشاريع في قطاع الخدمات بنسبة 28%، في حين قدرت نسبة المشاريع في القطاع الطبي بـــــــــــ 13%.
• لم يُتح للمجلس إثبات نفسه في قطاع الخدمات والبنية التحتية ذات الأولوية لاستقرار المجتمعات المحلية.
•  تشير البيانات إلى ضعفٍ في بناء القدرات وتأهيل الكوادر العاملة في المجلس.
• لأسباب موضوعية ولوجود مؤثرات خارجية لم يتم تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
• افتقد مجلس محافظة درعا لاستراتيجية عمل واضحة ذات أهداف تنفيذية محددة بإطار زمني.
• هناك ضعف في الجانب الإداري للمجلس لعدم اكتمال هيكليته الإدارية، وعدم الاستقرار في القيادات الإدارية.

يمكن تفسير إشكاليتي الشرعية والفاعلية من جهة بالسياق العام لمسار تشكل المجالس المحلية في عموم سورية، ومن جهة أخرى بخصائص البيئة المحلية للمحافظة والمؤثرات الخارجية الناتجة عن البيئة التي وجد بها مجلس المحافظة.