بتاريخ 12تشرين الأول / أكتوبر 2015. شارك المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف بندوة عقدها مركز سيتا (SETA) بمدينة أنقرة التركية بعنوان "الأزمة السورية بعد التدخل الروسي". وكان مشرف الندوة الدكتور أفق أولوتاش من مركز سيتا.
وتحدث خلال الندوة كلاً من السادة نورمان ستون من جامعة Bilkent، الأستاذ نهاد أوزكان من جامعة TOBB.
عقدت الندوة لمناقشة الوضع الراهن إثر الانحياز الروسي لنظام الأسد بتدخلها العسكري الأخير الهادف إلى دعمه والوقوف بوجه تقدم المعارضة المسلحة التي سيطرت على إدلب وبدأت بالتحرك نحو مدينة اللاذقية السورية التي تعتبر معقلاً لنظام الأسد وقواته، مما دفع روسيا إلى تصعيد وجودها العسكري في المنطقة وتعزيز حشودها في غرب سورية وإطلاق ضربات جوية على أهداف المعارضة.
الأمر الذي جعل من التدخل الروسي واحدة من أهم القضايا الرئيسية التي أثارت ردات فعل دولية وإقليمية هدفت إلى تغيير الخطوة الروسية التي خلقت نوعاً من التوتر بين الغرب وروسيا لكونها لا تؤثر فقط على الأزمة السورية والسياسية الإقليمية بل تأثر أيضاً على ديناميات السياسة العالمية.
قدم المدير التنفيذي لمركز عمران ضمن الندوة ورقة حملت عنوان "التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية" عرض فيها قراءة تحليلية للواقع وخصوصاً فيما يتعلق بتوصيف الفعل الروسي الجديد ودوافعه، مؤكداً خلال حديثه على الدور الوطني المطلوب من قوى المقاومة الوطنية التي تقف أمام مروحة فرص وتحديات تستوجب العمل على أصعدة مختلفة سياسياً وعسكرياً لبلورة برامجها وآلياتها الوطنية لإدارة المرحلة القادمة بكامل متطلباتها السياسية والتفاوضية والعسكرية.
شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف خلال اليومي 11و12 تشرين الثاني 2015 بمؤتمر عمان الأمني الذي نظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع حكومة هولندا ومؤسسة كونراد أديناور، بهدف بحث سبل التعاون الدولي في تعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد، وكل ما يتعلق بقضايا التحقق من البرامج النووية وحظر أسلحة الدمار الشامل.
شارك خلال المؤتمر كل من: مساعد وزير الخارجية الأميركي روز غوتمولر، والأمين العام المساعد في حلف الشمال الأطلسي زورين دوكارو، ورئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي سمو الشيخ ثامر الصباح، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، بالإضافة إلى كبير المفاوضين في فلسطين صائب عريقات والرئيس الأول للمجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون.
تناول المشاركون خلال المؤتمر -الاتفاق النووي الإيراني بفرصه وتحدياته وأثره على المنطقة وبحث خيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط. كما خصص المؤتمر خلال فترة انعقاده حيزاً للحديث عن قيام التنظيمات المسلحة بحيازة أسلحة دمار بيولوجية وكيميائية، مسلطة الضوء على التعنت الإسرائيلي في مجال عدم الانضباط باتفاقية حظر الانتشار النووي، فضلاً عن تداعيات فشل مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك مؤخراً.
وقال مدير مركز دراسات الأمن وعضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر، الدكتور أيمن خليل خلال كلمته أن هذا المؤتمر يعد من أهم التجمعات المتخصصة على المستوى الإقليمي التي تعقد بشكل منتظم، وتعنى بالقدرات غير التقليدية والتي تشمل القدرات النووية والبيولوجية وتهدف إلى إلقاء الضوء على المشهد الدولي للحصول على رؤية متوازنة واضحة.
في حين قدم المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف خلال اليوم الأول للمؤتمر ورقة حملت عنوان " المبادرات الدولية للحل السياسي في سورية: التحديات والفرص" استعرض خلالها مبادرات الحل السياسي في سورية منذ 2011 والتي تباينت إجراءاتها بين الاحتواء والتسكين الجزئي والمحلي وبين تأجيل الحسم مع عدم معالجة أسباب الأزمة الحقيقية محاولة إيجاد حلول مُرضية ولو تدريجية أو تفكيكية، متجاهلة البعد المجتمعي الأمر الذي فاقم الأزمة إنسانياً وسياسياً وعسكرياً ونقل حدودها لتشمل البعد الأوروبي ونمَّى خطاب التطرف ومهَّد لدخول عناصر عابرة للحدود من جهة، وأدى إلى تعاظم المشاريع الحزبية كازدياد سيطرة قوات الحماية الشعبية الكردية وتشكيلهم الإدارة الذاتية.
وتعود أسباب فشل المبادرات لعدة مُعطيات واقعية أهمها تلك التي تتعلق بالبُنية العسكرية السائلة، وطبيعة الفصائل المتحاربة وغاياتها وقياس قدرة التحكم بها سياسياً ومدى اقتناعها وقبولها بالحل السياسي، بالإضافة إلى طبيعة حلفاء النظام ونظرتهم البراغماتية للملف السوري وتوظيفه لتحسين تموضعات سياسية واقتصادية ضمن الخارطة الإقليمية والدولية، ناهيك عن مساهمة الفاعل الأمريكي عبر زهده في توفير سبل ومناخات الحل لقضايا المشرق العربي والاكتفاء باحتواء مفرزاته بخلق هوامش تحرك لعدة فاعلين تضبط بوصلتها فقط وفق المهدد الأمن القومي.
واختتم الدكتور قحف كلمته بنتيجة خلصت إليها الورقة في إن عدم مراعاة المبادرات السياسية لمصالح المجتمع السوري السياسية والاقتصادية والحقوقية والأمنية والاجتماعية مجتمعية سيكون عنوانها كسب الوقت وتمييع للقضية. إن بناء التوافق بين الفاعلين السوريين واستعادة امتلاك القرار الوطني -رغم صعوباته-إلا أنه أسهل من بنائها بين الفاعلين الدوليين والإقليمين. كما أنَّ ذلك يُعد فرصة حقيقية للبدء في تنفيذ آليات وطنية لا تتعارض مع المعادلات الأمنية الإقليمية، كضبط الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب واستمرار مؤسسات الدولة المتبقية، وطرح آليات إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع والبدء بإطلاق برامج وطنية حول إعادة الإعمار والعودة الطوعية للاجئين وإطلاق برنامج وطني للعدالة الانتقالية.
بدعوة من معهد التفكير الاستراتيجي SDE في أنقرة-تركيا وبرعاية رئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة التابعة لرئاسة الوزراء التركية-شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف في مؤتمر مراكز الدراسات الاستراتيجية بعنوان “بناء رؤية مشتركة ينعم من خلالها الشرق الأوسط بالسلام والاستقرار" وذلك يومي 15-16 أيلول/ سبتمبر 2015 في مدينة أنقرة في تركيا. وقدم مدير مركز عمران ضمن الجلسة الأولى عرضاً استعرض فيه مراحل الثورة السورية خلال سنواتها الخمسة وأثر الفاعلين الدوليين والإقليمين في القضية السورية، وتحليلاً لأهم المبادرات السياسية التي طرحت على الساحة الدولية لمعالجة وإنهاء الأزمة السورية.
الجدير بالذكر أن الجلسة الأولى من الندوة استضافت عدداً من المعنيين العرب للحديث عن أزمات بلدانهم التي سميت ببلدان الربيع العربي فعن اليمن تحدث الأستاذ طلال جامل (المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية) بورقة حملت عنوان " العاصفة حاسمة والطريق إلى الأمام". أما عن فلسطين فقدم الدكتور أحمد عطاونة ورقة بعنوان "الوحدة الوطنية وبناء الدولة". أما عن ليبيا فقام الأستاذ ناصر المانع (الناطق باسم أول حكومة ليبية بعد الثورة) بطرح ورقة تبنت ضرورات الحوار الوطني والمصالحة".
أما الجلسة الثانية من الفاعلية فكانت تحت عنوان "تركيا وسياسات الشرق الأوسط" متناولة المحاور التالية:
أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان " الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية في الشرق الأوسط" تحدث خلالها المشاركون بالنقاط التالية:
أما الجلسة الرابعة والأخيرة كان عنوانها " نحو بناء رؤية مشتركة لسلمية الشرق الأوسط" وتحث فيها المشاركون عن المواضيع التالية:
توجت الجلسات الأربعة بعد انعقادها على مدار اليومين بدعوة الضيوف المشاركين إلى القصر الرئاسي الجديد في أنقرة للاجتماع برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والذي بنفسه آثر بحث سبل التعاون الفكري عبر الحوارات مع بعض مفكري الشرق الاوسط والتي من شأنها أن تحقق الغاية المطلوبة من الفاعلية سعياً لبناء رؤية مشتركة ينعم من خلالها الشرق الأوسط بالسلام والاستقرار.
تلا ورشتي العمل جلسة ختامية تناولت أهم النتائج والخلاصات التي توصل إليها الضيوف حضوراً ومشاركين خلال أيام الفعالية.
عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة بحثية بعنوان "تداعيات الاتفاق النووي الإيراني على سورية والمنطقة"، وذلك في يوم السبت 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، في مدينة استانبول التركية.
وشارك بالندوة نخبة من الباحثين المتخصصين في الشأن الإيراني، والعلاقات الدولية، إضافة إلى نخبة من الباحثين المهتمين بمتابعة المتغيرات الإقليمية وأثرها على الشرق الأوسط.
افتتحت الندوة بترحيب المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف بالسادة الحضور والمشاركين، مستهلاً بداية الندوة بإدارة الجلسة أولى التي شارك فيها الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية الأستاذ علي باكير بورقة بحثية بعنوان "الاتفاق النووي الإيراني وفرص الاستمرار من منظور دولي"، حاول فيها الإجابة على سؤال " هل سيصمد الاتفاق النووي الإيراني؟" من خلال اعتماده على عدّة عناصر منها "توجهات الرئيس الأمريكي القادم، وبنية الاتفاق النووي نفسه"، ليرجّح أ. باكير في نهاية ورقته عدّة مسارات قد تتبع إيران بعضها فيما يتعلق بمصير الاتفاق، ومنها الالتزام به، مع خروقات بسيطة متدحرجة مع الزمن إلى حين انتفاء الدافع الأساسي للتوقيع عليه، ومن ثم التخلي عنه، أو الالتزام به وتطوير مسار سرّي موازٍ له.
تلت الأستاذ باكير في الجلسة الأولى الباحثة المتخصصة بالشأن الإيراني الدكتورة فاطمة الصمادي بورقة بحثية حملت عنوان " قراءة في الاتفاق النووي من منظور إيراني"، لتنطلق في مستهلها بفرضية مفادها أن لا اجماع بين المؤسسات السياسية في إيران على قبول الاتفاق النووي وإقراره، لتتوصل في ختام ورقتها إلى خلاصة أنه إن كان الاتفاق يهدف بالفعل إلى تغيير المعادلة السياسية داخل إيران فإن البلاد ستشهد تنافساً بين الأجنحة السياسية لتوظيف تأييد الاتفاق أو معارضته لتعزيز المكانة السياسية أو خلخلتها للطرف المنافس لدى الناخب الإيراني، وسيظهر ذلك واضحاً في الانتخابات البرلمانية التي ستجري العام القادم، مضيفة أنّه مع التوجه الملحوظ للشركات الغربية نحو السوق الإيراني، وخاصة في قطاعي النفط والغاز، فسيكون الاقتصاد والاستثمار الخارجي ملفًّا للصراع والتنافس بين التيار الأصولي من جهة وتيار الاعتدال من جهة أخرى.
أما الجلسة الثانية فكانت من إدارة الدكتور سنان حتاحت، مقدماً فيها الباحث المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور مروان قبلان ورقة مشاركة بعنوان "أثر الاتفاق على توازن القوة في المشرق العربي"، قال فيها أنّ ما يؤزّم المشاكل العربية مع إيران ليس بالأساس الاتفاق النووي، لأن قوة إيران التي تستخدمها ضد العرب ليست بالسلاح النووي نفسه، إنّما بتدخلها في مجتمعاتنا العربية، وتفكيكها على أسس طائفية متحاربة.
وأضاف د. قبلان قائلاً: "إن صواريخ إيران البالستية هي أخطر على العرب من سلاحها النووي، في حين أنّ منظومة إيران للطيران متهالكة، حيث أنّ الدّولة تعيش حصاراً منذ 30 عاماً".
تلاه الدكتور أنصار نشانجي بورقة أخرى حملت عنوان " تداعيات الاتفاق النووي على توجهات تركية المستقبلية".
فيما تولى الباحث معن طلَّاع إدارة الجلسة الثالثة التي عرض فيها الدكتور جمال نصار ورقة بحثية بعنوان "تطور العلاقات المصرية الإيرانية ومآلاتها بعد الاتفاق النووي"، أوضح فيها التقارب الواضح في وجهات النظر بين البلدين حول الملف السوري، مؤكّداً أنّ الدافع لهذا التقارب هو موقف السيسي السلبي من تيار الإسلام السياسي، المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، إضافة للمصلحة الاقتصادية التي ربما يحققها السيسي من هذا التقارب، وخصوصًا في مجال الطاقة.
وخلصت الورقة إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات تحكم هذه العلاقة، وهي "التقارب المشروط مع نظرة دول الخليج، التقارب عبر وسيط، من خلال روسيا لتحقيق مصالح اقتصادية، أما السيناريو الثالث فهو عدم التقارب، حتى لا تؤثر على علاقة السيسي مع إسرائيل"، خاتماً ورقته بترجيح السيناريو الثاني، لحاجة مصر الملحّة لمصادر جديدة للطاقة.
تلى الدكتور نصّار في ذات الجلسة، مشاركة الأستاذ عارف كسكين بورقة حملت عنوان "الحسابات الكردية بعد الاتفاق النووي".
اختتم مركز عمران ندوته البحثية بجلسة رابعة أدارها الدكتور مازن هاشم. مقدماً فيها نائب المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور سنان حتاحت ورقة بحثية بعنوان " أثر الاتفاق النووي على التموضع الإيراني في الملف السوري"، حيث استهل د. حتاحت ورقته بالحديث عن أسباب وأهداف وآليات تدخل إيران في سورية، ثم تبعها بتقييم واقعية فرضيات هذا التدخل، وصولا لاختتام الورقة بعرض انعكاسات الاتفاق النووي على أوضاع نظام الأسد، مقدما سبل عرقلة الأداء الإيراني في سورية.
ومن الجدير بالذكر أن الندوة اعتمدت أسلوب المناقشة والتعقيب بعد عرض الباحثين لأوراقهم في جلسات الندوة الأربعة، كما حضرها شخصيات مهمة كان لها الأثر الكبير في الإثراء المعرفي للندوة من خلال المداخلات التي عملت على إنجاح الندوة وأثارت جو من التفاعل ضمن القاعة، وسط تغطية عدد من القنوات الإعلامية للندوة.
أقامت وحدة المجالس المحلية “LACU” ندوة خاصة لعرض دراسة إحصائية هي الأولى من نوعها، والتي أجرتها بالتعاون مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، والمنظمة الشعبية النرويجية “NPA”، وذلك يوم الأربعاء 17/6/2015، في مدينة غازي عنتاب التركية.
الندوة التي حضرها 70 ممثلاً عن منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الداعمة، بمشاركة وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، وعدد من خارجيات الدول الصديقة للشعب السوري، تضمنت عرضاً لأهداف الدراسة التي حملت عنوان " مؤشر احتياجات المجالس المحلية في سوريا"، والملخّصة بإنتاج مؤشر احتياجات المجالس المحلية السورية، إضافة إلى شمولها 405 مجلساً، أي جميع المجالس المحلية القائمة تقريباً.
كما أشار مدير برامج وحدة المجالس المحلية " مازن غريبة" خلال الندوة إلى المحاور الرئيسية الأربعة التي احتوتها الدراسة، وهي الخدمات والحوكمة والتدريب والعلاقات العامة، وعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، سيّما احتياجات المجالس إلى الدعم المالي والعيني والتدريب والتنسيق والإرشاد.
يذكر أن الدراسة التي شارك عدد من الباحثين في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بإعدادها، انطلقت من تحليل واقع المجالس المحلية ومسبباته وأثاره، ثم انتقلت إلى طرح الحلول المناسبة، وبناء عليه أظهرت الدراسة احتياجات المجالس المحلية، وتم في النهاية حصرها وتصنيفها بحيث ظهرت أولويات احتياجات المجالس المحلية السورية.
وعلى هامش الندوة، وصفت الباحثة في مسار الإدارة المحلية بمركز عمران الأستاذة هادية العمري، الدراسة بالإنجاز العظيم " بسبب تفاصيلها وعمقها، وجهودها في التحليل الدقيق لاحتياجات المجالس المحلية، والتي أدّت إلى الخروج بورقة سياسات عامة، يمكن أن تصار إلى خطة عمل جدّية بين منظمات المجتمع المدني، ووحدة الإدارة المحلية والوزارات المعنية".
كما شكر القائمون على الندوة " باحثي الداخل السوري" والذين أسهموا بشكل كبير في إنتاج الدراسة، واصفين إياهم بالجندي المجهول، فيما اتفق معظم الحضور على أهمية الدّراسة، واصفين إياها باللبنة الأولى، لتسليط الضوء على احتياجات المجالس المحلية السّورية، مشيرين إلى استحقاقها النشر على مستوى عالمي.
تجدر الإشارة إلى أن وحدة المجالس المحلية، أُنشئت في شهر شباط من العام ألفين وثلاثة عشر، من قبل مجموعة من الخبراء والاختصاصيين السوريين، في سبيل النهوض بالمجتمع السوري من خلال إعطاء دور فعال للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها ومنشآتها، ومواردها عن طريق الوحدات الإدارية والخدمية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والبلدات والقرى.
شارك الدكتور أنصار نشانجي مدير مكتب العلاقات التركية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية والدكتور مازن هاشم مدير البحوث العلمية بالمركز سابقاً مؤتمراً أقامته جامعة مصطفى كمال بالتعاون مع مديرية محافظة الإقليم بعنوان "دور الإدارة العامة في الهجرة الدولية ومواءمة اللاجئين" حضره عدد من مراكز الأبحاث إضافة إلى شخصيات علمية وسياسية.
افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ الدكتور حسن كايا مدير جامعة مصطفى كمال. تلتها كلمة ثانية لمحافظ الولاية الأستاذ أركان توباجا.
قدم مركز عمران خلال المؤتمر ورقتين؛ الأولى قدمها الدكتور أنصار نشانجي ورقة حول "مشكلة اللاجئين في تركيا فرص ومعوقات" ضمن الإمكانيات والتحديات التي تواجه الحكومة التركية. والثانية قدمها الدكتور مازن هاشم بعنوان " تداعيات الأزمة السورية على توازن القوى في الشرق الأوسط".
وفي ختام المؤتمر قدم محافظ الولاية للضيوف المشاركين والحاضرين كتاب قيماً عن تاريخ الولاية. ابتداءً من الماضي وحتى الحاضر.
في إطار سعيه المتواصل للتركيز على القضايا الحياتية المعاصرة التي تعنى بإغناء معرفة المواطن وتوسيع مداركه على مختلف الصعد، أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 28 أيار/ مايو 2015، محاضرة بعنوان " مبادئ التمويل الإسلامي " ألقاها الأستاذ الدكتور منذر قحف المتخصص في الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة قطر، تناول من خلالها مفهوم التمويل الإسلامي مسلطاً الضوء على المزايا التي يقدمها هذا النوع من التمويل ومبيناً الفروقات التي تميزه عن التمويل التقليدي، بعد ذلك عرَّج المحاضر على أشكال العقود في التمويل الإسلامي وخصائص كل منها. ثم تم التطرق بعد ذلك للأوراق المالية في إطار نظام التمويل الإسلامي من حيث المفهوم والأنواع وصيغ التعامل بها، وفي الجزء الأخير من المحاضرة تم التركيز على مفهوم الوساطة المالية الإسلامية ودور المؤسسات المالية الإسلامية في المجتمع في بعدها التنموي والربحي، والأفق المستقبلي لهذه المؤسسات على المستوى العالمي.
وفي نهاية المحاضرة تم طرح مجموعة من المداخلات والأسئلة حول ما تم طرحه من نقاط، قام المحاضر بالإجابة عليها والتعليق على البعض منها بهدف تحقيق الاستفادة المثلى للحضور.
بمنحة من هيئة الشام الإغاثية لدعم البحوث والندوات الحوارية الهادفة إلى زيادة الوعي والتخطيط لدى السوريين. أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة حوارية جمعت عدد من سياسي المعارضة السورية إضافة إلى عدد من الجهات الإعلامية المهتمة بالشأن السوري. لعرض ومناقشة الملف السنوي الذي أصدره المركز في ذكرى الثورة السورية بعنوان "الثورة السورية في سنتها الخامسة"
استهل المركز ندوته بتوجيه الشكر للحضور لتلبيتهم الدعوة آملاً أن تكون هذه الندوة بداية لسلسلة من الندوات القادمة التي تهدف إلى دعم القضية السورية وتعزيز مكانتها في قلوب السوريين الشرفاء.
ابتدأت الندوة بعرض أول؛ تناول موجزاً عن أهم المعطيات العسكرية خلال عام 2014. وأهم تحديات المقاومة المسلحة الوطنية في العام القادم، كما أوضح أن الافتراض القائم على حل الملف السوري سياسياً عبر التفاوض، وفق أسس جنيف، قد تعرّض للتآكل والانحسار، وأنه من الخطأ الموضوعي الاعتقاد بأن مناخ الحل هو تسكيني سواء عبر ادعاءات فكّ الحصار التي هي غاية إنسانية لا يمكن تطويعها في هذا المسار، أو عبر الاتكاء على نظام الهُدن. كما فنّد العرض أولويات الفاعليين الإقليميين، وبيّن ما مدى انعكاس الأولويات المشرقية لأمريكا على الملف السوري، وكيف استغلته روسيا بغية الاستعراض الدبلوماسي وإعادة التموضع داخل مركز القرار الدولي، وتوصل العرض إلى عدة خلاصات من أهمها أن الانفراج السوري سيبقى أسير عوامل عدة، أهمها تحول التجاذب والاستقطاب الإقليمي التي تتحكم به الدائرة الخليجية والتركية إلى جهد مشترك فعّال.
أما العرض الثاني؛ فقد جاء مذكراً بالمطلب الأساسي للثورة، وهو الشرعية السياسية التي استطاعت المجالس المحلية في الفترة السابقة حيازته في بعض المناطق المحررة. متجاوزة بذلك دور تأمين الخدمات التي شاعت أن تعرف به. كما تناول العرض نظرة عن واقع المجالس المحلية وتحدياتها، وطرح عدة توصيات لدعم نمو المجالس المحلية، واستمرارها كبديل سياسي فاعل في معادلة الصراع.
ثم جاء العرض الأخير متحدثاً عن واقع الأبعاد التنموية المتعلقة بالماء والغذاء والطاقة والتعليم، والمؤشرات الخاصة المرتبطة بها في ظل الواقع السوري الحالي. كما تعرض إلى أولويات العمل والحلول المقترحة لتدارك التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الحالية على هذه الأبعاد.
ثم دعا مشرف الندوة إلى حوار مفتوح للاستماع إلى أسئلة ومداخلات الحضور، والتي ساهمت في تلاقح أفكار الحاضرين، وإضفاء جو من التفاعل خلال الندوة.
وختاماً أكد الحاضرون على ضرورة عقد مثل هذه الندوات، لأن من شأنها تعزيز الوعي والتفاهم بين أفراد الشعب السوري.
شارك مركز عمران ببرنامج تدريبي عقد في مدينة غازي عنتاب التركية حول مكافحة الفساد بين 12 و16 كانون الثاني 2015، بالتعاون بين وحدة المجالس المحلية ومركز البوصلة للتدريب والتطوير، والمنظمة الكندية CFIL.
حيث قدمت المحامية هاديا العمري -باحثة في مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية -جملة من المفاهيم المتعلقة بعلاقة الفساد بالحوكمة. كما تعرضت للعديد من معايير مكافحة الفساد (دولياً، إقليماً، محلياً) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكيفية تعامل مؤسسات المجتمع المدني في سوريا مع الفساد.
وركز برنامج الدورة الرئيسي للمشاركين على جانبين أساسيين:
وحضر الدورة عدد من إداريي المجالس المحلية في الداخل السوري، وتنوعت خلفياتهم المهنية والعلمية بين قضاة ومحامين ومدرسين ومهندسين وغير ذلك.
استضافت الدورة في اليوم الأول الدكتور جواد أبو حطب الذي ركز على مفهوم الدولة وتطورها التاريخي وفي اليوم الثاني ركز الدكتور جلال الدين خانجي على مفهوم الفساد وأنواعه والمفاهيم المتعلقة به، وقام الدكتور مالك عمايرة من الأردن بتدريب الحضور على آليات مكافحة الفساد في المؤسسات وأنواعه، وتضمن التدريب جلسات مسائية حول تدريب مدربين تمت فيها الإشارة إلى أساليب التدريب وأدواته.
اختتم البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد بتكريم الجهات المشاركة وتوزيع الشهادات على المتدربين والمشاركين.
شارك مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بمؤتمر أقيم تحت عنوان "مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية" والذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات ما بين 6-8 كانون الأول /ديسمبر 2014 في العاصمة القطرية (الدوحة).
قدم الباحث معن طلّاع (باحث في مسار السياسة والعلاقات الدولية ضمن مركز عمران). ورقة بحثية حملت عنوان "السياسات الخليجية تجاه القضية السورية" تناول فيها أسباب الحراك الخليجي وعوائقه مقدماً توصية سياسية تتناسب مع الظرف السياسي القائم وموصلاً لنتيجة عامة للورقة. تمثلت بأن حل القضية السورية بشكل عادل وشامل ودعم النظام السياسي الجديد ينبغي أن يكون أولوية هامة لمجلس التعاون الخليجي لأن ذلك سيصب في مصلحة استقرار الأمن العربي والإقليمي.