بتاريخ 1 كانون الأول 2015، أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وحدة المجالس المحلية LACU لقاءً حوارياً بعنوان: دور المجالس المحلية في إدارة الأزمات "أزمة الشتاء نموذجاً"، وذلك في مقرّ وحدة المجالس المحلية في مدينة غازي عينتاب التركية. وبحضور شخصي لممثلين عن عدد من مجالس المحافظات، ولممثلين عن المجالس المحلية الفرعية من الداخل السوري عبر منصة Web Ex.

بداية رحَّب مركز عمران بالحضور وقدم لهم لمحة موجزة عن مسار الإدارة المحلية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ثم عرف بأهداف اللقاء الحواري، بعد ذلك قام الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران بعرض ملخص ورقة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، والتي يعمل مسار الإدارة المحلية في مركز عمران على إعدادها.

بعد ذلك فُتح باب الحوار أمام الضيوف الذين ناقشوا توصيات الورقة، واستعرضوا أهم المشكلات التي واجهت مجموعات الخدمة المحلية في العام الماضي خلال أزمة الشتاء، وتناولوا أهم معوقات نجاح عمليات معالجة الأزمة، وأهم التدابير الإدارية التي يجب على البنى الإدارية متمثلة بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات، القيام بها للاستعداد للأزمات والتوعية الاجتماعية تجاهها، وحسن معالجتها والتعاطي معها، إضافة إلى آليات استعادة النشاط وتحسين الأداء الأزموي، خصوصاً تجاه أزمات متكررة كأزمة الشتاء.

وبناءً على مداخلات الحضور تم استخلاص التوصيات الآتية:

1.  تشكيل فرق مستقلة لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات، تنسّق فيما بينها على المستوى الوطني من خلال مجموعة وطنية للإدارة الاستراتيجية للأزمات، تمتلك مقومات إدارة الأزمات وبما يحقق تضافر الجهود المحلية للتعامل مع الأزمات من خلال التشبيك مع الداعمين والهيئات المحلية وتحقيق إدارة فعالة للموارد المالية؛
2. مشاركة الهيئات المحلية (منظمات مجتمع مدني، مجالس محلية ومحافظات، دفاع مدني، منظومات إسعاف) ضمن فرق الأزمات بحسب التقسيمات الإدارية؛
3. إطلاق حملات توعية من قبل القسم الإعلامي في فريق الأزمات، تهدف لتعبئة السكان وتهيئتهم لمرحلة ما قبل الأزمة؛
4. عقد اجتماعات دورية لفرق إدارة الأزمات على المستوى الوطني، نظراً لاستمرار الأزمات في مناطق مختلفة من البلاد وبمستويات متباينة وأنواع مختلفة؛
5. تضطلع فرق الأزمات في المستويات الثلاثة (الوطني، المحافظة، المحلي) بمهام إدارة الأزمة من حيث الإنذار المبكر وسرعة التنبؤ بالأزمات ومسارها، التوعية المجتمعية، معالجة الأزمة، استعادة النشاط والتعلم من الأزمات؛
6. توحيد منافذ الدعم الخارجي لعمليات التدخل لمعالجة الأزمات من خلال تأسيس صندوق وطني للأزمات تشرف عليه جهة على المستوى الوطني كالحكومة المؤقتة، ويغذي صناديق على مستوى المحافظات، حيث يتم تمويل عمليات التدخل وفق خرائط الاحتياجات الطارئة، التي تصاغ ضمن خطط متكاملة وليس بحسب توجهات الداعمين؛
7. قيام مؤسسات الثورة (ائتلاف، حكومة، مؤسسات ثورية، مجموعات عمل، وسائل إعلام الثورة) وأيضاً التجمعات الثورية المدنية، بالضغط باتجاه حض الداعمين على توجيه الدعم حصراً وفق مشاريع متكاملة، وليس وفق سياسات الدعم وعبر منفذ دعم وطني موحد؛
8. إشراك فصائل المقاومة الوطنية على المستوى المحلي في فرق إدارة الأزمات لما لها من دور في تأمين عمليات التدخل والحد من فوضى السلاح التي تعيق هذه العمليات، وتأمين فرق التدخل السريع للوصول إلى المناطق غير الآمنة؛
9. تعاون المجالس المحلية مع الهيئات القضائية المحلية، للحد من تجارة المواد المقدمة للمجتمعات المحلية خلال الأزمات؛
10. نقل المخيمات المتناثرة والموجودة في مناطق غير مناسبة لوجستياً أو أمنياً أو جغرافياً، إلى أخرى أكثر ملاءمة قبل سوء حركة الأحوال الجوية؛
11. قيام مراكز الدراسات الوطنية بدراسة تجارب دول أخرى نجحت في إدارة أزماتها في فترة الصراع، واستخلاص المناسب والأقرب منها للحالة السورية، والذي يمكن تطبيقه في سياقها؛
12. تمكين الدور التنظيمي للمجالس المحلية في إدارة فرق الأزمات بالتشارك مع الهيئات المحلية، وذلك من خلال تعزيز مأسستها والتأكيد على أهمية دورها التنظيمي المستند إلى الشرعية التمثيلية التي تحظى بها؛
13. إنشاء قواعد بيانات محلية محدثة باستمرار ترتبط بأخرى على مستوي المحافظة والوطني، مهمتها توفير المعلومات عن احتياجات المناطق المختلفة خلال الأزمات، وتقييم قدراتها ومواردها المادية والبشرية والتنظيمية والطبيعية؛
14. حل مشاكل التعامل بين المجالس الفرعية ومجالس المحافظات من خلال:

• اعتمادية وزارة الإدارة المحلية للمجالس الفرعية من خلال التواصل مع مجالس المحافظات قبل تقديم الدعم لها لمعالجة الأزمات، وذلك للحد من الهياكل الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على الموارد المخصصة لمعالجة الأزمات والمتاجرة بها؛
• تشكل فرق الأزمات في مجالس المحافظات من قبل ممثلين عن المجالس الفرعية ويرأسها رئيس مجلس المحافظة، ويعرض كل منهم المشكلات التي تواجه منطقته خلال الأزمة، فيما يحصر حق التدخل لمعالجة الأزمات بالمجالس الفرعية وبالتنسيق مع فرق إدارة الأزمات على المستوى الأعلى؛
• توضيح معاير وآليات عمل المجالس المحلية بما يضمن درجات أعلى من الشفافية ؛

وفي نهاية اللقاء شكر الباحث محمد منير الفقير باسم مركز عمران، المشاركين على حضورهم ومداخلاتهم القيمة التي أثرت موضوع معالجة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مشابهة بين مركز عمران والمجالس المحلية، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لرفع الكفاءة الإدارية للمجالس في معالجة الأزمات.