استضاف موقع السورية نت الأستاذ معن طلاع، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للحديث عن أبرز نقاط قرار وقف الأعمال العدائية الذي أعلنت عن كل من واشنطن و موسكو.
رأى الباحث في مسار السياسة والعلاقات الدولية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، معن طلاع، أن البيان المشترك للاتفاق الروسي الأمريكي جاء كمحاولة جديدة لتسريع فرض الحل السياسي وفق الرؤية البوتينية، وقال إن "البيان المشترك جاء ليجبر قوى الثورة بأن تتعامل مع الواقع وفق ثنائية أما القبول بوقف إطلاق نار يشرعن لقوات الأسد ضربها بحجة التنظيمات الإرهابية، أو الرفض وبالتالي التصنيف الدولي لها كقوى إرهابية".
وأضاف طلاع أن من إحدى ثغرات الاتفاق أنه يعزز "من شروط تحول قوى الثورة لمجموعات متمردة ويقابلها وجود مشرعن للنظام الذي لأول مرة وبكافة القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري يطلق على قواته بقوات الجمهورية العربية السورية"، كما لفت إلى أن القرار استثنى الحديث عن الميليشيات الأجنبية المساندة للنظام وبذلك يعطيها مستند قانوني وسياسي.
وأشار طلاع إلى واحد من أبرز مخاوف المعارضة، وهو أن روسيا التي تمطر المعارضة بأطنان من القذائف والصواريخ تحولت إلى راع للعملية السياسية ومشرف على وقف إطلاق النار، ورأى أن تطبيق الاتفاق ينسف وثيقة الرياض التي تشكل مرجعية سياسية للمعارضة، ويخطف منها كل الأوراق ويدخلها في مسار سياسي لن يفضي لتغيير سياسي حقيقي أو حتى شكلي.
وحول الخيارات التي يمكن للمعارضة التحرك في إطارها، رأى الباحث طلاع أنها تتخلص في:
أولاً: رفض الهيئة العليا للتفاوض هذا الاتفاق بالمطلق، والتلويح بالانسحاب من العملية التفاوضية، لأن كافة فقراته تؤكد على استثناء مجموعات وتنظيمات متماهية جغرافياً مع بنية المعارضة، وهذا أمر يجب على الروس والأمريكان تقديم ضمانات بعدم جعل هذا الاستثناء مطية وحجة لضرب المعارضة.
ثانياً: يتعلق بمجموعة الحلفاء التي يجب أن تطلب منهم صراحة حسماً في موقف دعم المعارضة سياسياً وعسكرياً، ودفعها للانتقال لممارسات أكثر صلابة.
ثالثاً: استثمار المزاج الشعبي المؤيد للهيئة والعمل على تعميق أواصر العلاقة بين الشق السياسي والعسكري للثورة والبدء بسلسلة إجراءات وسياسات من شأنها تحديد بنك الأهداف السياسية والعسكرية الاستراتيجية.
رابط السورية نت: https://goo.gl/b3Fwwf