في خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي، زار وفد من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية غرفة التجارة والصناعة في مدينة الباب، وذلك بتاريخ 15/01/2024، جرى خلال الزيارة نقاش معمق حول أبرز التطورات الاقتصادية في المنطقة وسبل مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

اختتمت المباحثات بتوقيع وثيقة تعاون تهدف إلى تطوير العلاقات وتحقيق تنسيق أكثر فعالية بين المركز والغرفة، تضمنت الوثيقة عدة بنود تركز على تبادل المعرفة والخبرات، ودعم الأبحاث المشتركة، وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مشتركة بين الجانبين، للنهوض بالواقع الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم الاستثمار وتشجيع المبادرات التجارية والصناعية.

يتضمن التقرير المصور مقابلات شخصية أجريت مع مجموعة من باحثي مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في نهاية الندوة البحثية التي عقدها المركز بولاية غازي عينتاب التركية وذلك بمناسبة إصدار المركز لكتابه السنوي الثاني بعنوان: "اختبارت وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري". الذي تزامن إصداره مع الذكرى الخامسة لانطلاقة الثورة السورية.

استضافت قناة TRT العربية ضمن برنامجها بلا قيود عدداً من باحثي مركز عمران جاء ذلك ضمن حلقة خاصة بمناسبة إصدار المركز لكتابه السنوي الثاني المتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاقة الثورة السورية بعنوان: "اختبارات وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري".

استعرض الباحثون خلال الحلقة محاور الدراسات الواردة في الكتاب مقدمين بذلك نبذة مختصرة عن عما ورد فيه، يذكر أن الكتاب تضمن أربع دراسات قدم منها مسار السياسة والعلاقات الدولية دراستين، الأولى بعنوان "الارتدادات الأمنية للسلوك الدولي والإقليمي في سورية... دراسة تحليلية"، وتفكك سياسات أهم الفاعلين الإقليميين والدوليين تجاه الملف السوري، متلمسةً أهم التداعيات الأمنية لهذه السياسات على معادلات الأمن المحلي والإقليمي، أما الدراسة الثانية، فكانت بعنوان "الإرهاب كمدخل في وأد الثورة السورية... دراسة سياسات"، وتبين حركية "الإرهاب" في المشهد السوري وأثر سلوكيات الفواعل الرئيسة على تناميه، وتستشرف مستويات "الإرهاب" الذي قد تواجهه المعارضة السورية "كخطر" في مختلف مراحل الانتقال السياسي، وترسم ملامح التحرك الاستراتيجي الأمثل تجاه تلك المستويات.

أما مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، فقدم دراسة بعنوان "خيارات اللامركزية وامتحان إعادة بناء الدولة في سورية"، تناولت بالتحليل أنماط الإدارة المحلية في سورية، ومعالم نموذج مقترح للإدارة المحلية، وتحديات المرحلة الحالية والانتقالية.

وضمن مسار التنمية والاقتصاد، طرحت دراسة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية ضرورة للاستقرار الاجتماعي في سورية: دراسة تحليلية"، تركز على واقع التنمية الاقتصادية في المناطق المحررة وتستشرف الأولويات الأساسية لمستقبل اقتصادات هذه المناطق في عام 2016، من خلال تصميم برامج مناسبة تسهم بمجموعها في تحقيق أهداف هذه التنمية.

إن كنتُ أعزُ عليك فخذ بيدي... فأنا محتاج من رأسي حتى قدمي... هكذا هي حال غالبية السوريون هذه الأيام بعد مرور خمسة أعوام من الصراع المتواصل الذي أهلك الضرع والزرع وفجر أزمة إنسانية عميقة على مختلف الصعد تتكشف تداعياتها السلبية يوم بعد آخر، وتتفاقم في ضوئها الحاجات مع فقدان السكان لمقومات الصمود الاقتصادي واعتمادهم المتزايد على المساعدات الإغاثية.

وفي ضوء هذه الظروف برزت الحاجة إلى منظمات الإغاثة والتنمية المحلية بشكل متزايد في ظل المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان وافتقادهم إلى الكثير من مقومات الحياة الأساسية، حيث تمثل الأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات ركيزة أساسية في دعم صمودهم وتلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة. إلا أن المتتبع لواقع حال هذه المنظمات على مر السنوات الخمسة الماضية يلمس بشكل واضح غياب فاعلية الكثير منها وانخفاض كفاءتها في المجال الإغاثي والتنموي، وافتقار العديد منها إلى برامج عمل ورؤى واضحة في هذا المجال، إلى جانب غياب الخطط التنموية الشاملة والبرامج الزمنية التي تحدد طبيعة الأنشطة والأهداف التي يمكن تحقيقها أو تحقيق تطوير نوعي فيها. وقد يعود هذا لأسباب عدة. ففي الجانب الإداري تعاني هذه المنظمات من غياب الكفاءات البشرية المتخصصة في المجال التنموي بشكل عام وقطاع الإنعاش وسبل العيش بشكل خاص، إلى جانب صغر حجمها وقلة عدد كوادرها وانتشارها الجغرافي الواسع وغياب التخصص في عملها من حيث القطاعات المستهدفة بنشاطي الإغاثة والتنمية، بالإضافة إلى كثرة عدد هذه المنظمات مع غياب جهة ناظمة لعملها.

أما على جانب التمويل فإن جلَّ هذه المنظمات تعاني من ضعف قدرتها المالية واعتمادها على مصادر تمويل غير ثابتة وارتباطها بسياسات وأجندة مموليها إلى حد كبير، مما انعكس بشكل واضح على نوعية مشاريعها ومدى استدامتها، فضلاً عن انتشار الفساد المالي والإداري في العديد منها كالإعلان عن مشاريع تنموية أو إغاثية وهمية، وغياب ثقافة الشفافية وعدم نشر المعلومات المتعلقة بأنشطتها الإغاثية والتنموية بشكل علني. وقيام البعض منها بتسويق نفسها على حساب المواطنين الذين يتلقون مساعداتها مما أثر على مصداقيتها لديهم.   

كما تشير المعطيات المتوافرة عن هذه المنظمات إلى تركز جل برامجها على تقديم المساعدات الإغاثية، في حين أن المطلوب هو تجاوز فكرة المساعدة الإنسانية والإغاثية إلى العمل التنموي والتأهيل والتدريب للفئات المستهدفة من نشاط هذه المنظمات والإسهام في بناء المجتمع.

إلا أننا في ذات الوقت لا نستطيع تجاوز بعض التجارب الناجحة في المجال الإغاثي والتنموي، كما يجدر القول بأن عدد من هذه المنظمات عملت جاهدة على الظهور بقدر من المسؤولية تجاه مانحيها والمتبرعين لها، وذلك من خلال وضوحها وشفافيتها وحرصها على توفير الضوابط اللازمة في عمليات إنفاقها، مما زاد من دجة ثقة وقناعة الممولين والمتبرعين لها سواء أكانوا حكومات أو قطاعاً خاصاً أو منظمات أهلية محلية وخارجية أخرى. وقد ضمن هذا لها نوعاً من الديمومة في الحصول على التمويل.

إن تقلد دور الوسيط بين المانح والمحتاج والذي تلعبه أغلب هذه المنظمات عبر تنظيمها لأدوار العمل الخيري وتقديم المساعدات إلى المحتاجين، لم يعد يلبي الحاجات الاجتماعية المتجددة التي تتطلب تجاوز هذا الدور في الوقت الحاضر للمساهمة الفعالة في عملية التنمية والمشاركة في معالجة مشكلات البطالة والفقر. عبر توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تأسيس مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل، إلى جانب إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود لزيادة إنتاجيتهم والمساهمة في الانتقال من الأدوار العلاجية للنتائج السلبية الناجمة عن فقدان مصادر الدخل إلى المساهمة في رسم وتنفيذ سياسات وقائية تعيد النظر في آليات وأساليب تمكين اقتصادي لمختلف شرائح المجتمع. وحتى تتمكن هذه المنظمات من تأدية هذا الدور التنموي فإنها تحتاج إلى تحديث القوانين الناظمة لعملها سواء لجهة علاقتها بالمنظمات المانحة أو لجهة علاقتها بالفئات المستفيدة.

إن الواقع المعيشي الصعب الذي يكابده السكان يفرض على هذه المنظمات تبني نهج جديد لتعزيز قدرتهم على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج. ويعتمد هذا النهج بشكل أساسي على بناء استراتيجية لتنمية سبل العيش من خلال مجموعة من برامج العمل والمشاريع التي تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على مواطن الضعف الاقتصادي لدى السكان في الأجل القريب وتدعيم قدرتهم على امتصاص الصدمات الناجمة عن تدهور سبل العيش وفقدانها في الأجل الطويل.

لذا كان لا بد من وضع حلول تمكينية تضمن نجاح تطبيق استراتيجية برامج سبل العيش من قبل هذه المنظمات تنفذ عبر مراحل متعددة وتشمل:

• الفصل بين نشاطي الإغاثة والتنمية بحيث تختص بعض المنظمات بالنشاط الإغاثي والبعض الآخر بالنشاط التنموي، مما يساهم في زيادة فاعلية هذه المنظمات. إلى جانب زيادة التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات وتطوير قاعدة بيانات مشتركة بينها لزيادة فاعلية الأنشطة والبرامج المتعلقة بسبل العيش المنفذة. مثل تأسيس شبكة إغاثة سورية والتي تضم سبعون منظمة وهيئة إغاثية عاملة في سورية. والعمل على إيجاد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة في تنمية هذه البرامج عن طريق تأسيس صناديق ائتمانية تدعم تنفيذها في المناطق ذات الاستقرار النسبي. كذلك بذل الجهود للحصول على مصادر دخل متنوعة من مشاريع أو استثمارات تعود بالنفع على المجتمع من جهة وبعائدات مالية على هذه المنظمات من جهة أخرى مما يمنحها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في قراراتها عن المانحين.

• وضع آليات تدخّل محددة لبرامج سبل العيش وفقاً لحاجات كل منطقة ومواردها المتاحة ونطاق تدخلها الجغرافي والحاجة الفعلية. فضلاً عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والمجتمعية. إلى جانب دعم سبل العيش الموجودة وتوطيد استقرارها والإسهام في توسيعها بما يزيد من فرص السكان للبقاء على قيد الحياة ويقلل إلى حد بعيد من الاعتماد الكامل على المساعدات الإغاثية والإنعاشية.     

• التركيز على برامج التشغيل السريع ذات الطبيعة المؤقتة كثيفة العمالة لضمان تحفيز أسرع للانتعاش المحلي والتي تستهدف بشكل خاص فئات الشباب المعرضين للخطر والعائدين والنازحين والمقاتلين السابقين. والتي يمكن أن تعزز الأمن والاستقرار بعد انتهاء الحرب. كذلك تطوير آليات الاقتصاد المنزلي عبر مشاركة ربات المنازل وتشجيعهن على خلق فرص عمل تساعدهن في توفير موارد مالية تدعم أسرهن اقتصادياً واجتماعياً وتخفف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الراهنة. إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال تقديم التدريب المهني وتوزيع الأدوات اللازمة لهم بغية إشراكهم في أنشطة مدرة للدخل، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي.

إذ يبدو من الأهمية بمكان في ظل استمرار الأزمة وتفاقم المعاناة الإنسانية ضرورة قيام منظمات الإغاثة المحلية بتبني نهج جديد لتعزيز قدرة السكان على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج من خلال تطبيق الحلول التمكينية السابقة.

نشر على موقع السورية نت: https://goo.gl/uRF26X

أجرت إذاعة صوت راية ضمن برامج اقتصادكم استضافة هاتفية للباحث محمد العبدالله للحديث حول مشروع مارشال إعادة إعمار سورية الوارد في دراسة أعدها مركز عمران بعنوان: في الانتقال إلى الدولة الآمنة: آليات استعادة الاستقرار في سورية، حيث تركزت محاور المداخلة على النقاط الرئيسية التالية:

• توضيح متكامل لمشروع مارشال المتعلق بإعادة إعمار سورية من حيث التمويل ومدى إمكانية النجاح.
• العوامل التي ستشجع رؤوس الأموال المهاجرة على الاستثمار بالداخل في ضوء سيناريوهات الانتقال للدولة الآمنة.
• آلية تنفيذ إعادة الإعمار السليمة.
• العوامل المحددة لنجاح نمط الاقتصاد الحر بعد عودة الاستقرار والبدء بعملية إعادة الإعمار.

   حيث قدم الباحث رؤية تفصيلية عن مشروع مارشال لإعادة إعمار سورية، متناولاً فيه جميع النقاط الواردة أعلاه.

رابط البث: http://goo.gl/rOiwx3

المجتمع هو موضوع العدالة الاجتماعية وفي العدالة الانتقالية يستخدم القانون والسياسة والقضاء والاصلاح الاقتصادي للوصول إلى الهدف الذي هو العدالة الاجتماعية مع الأدراك أن العدالة الانتقالية في بعض حالاتها قد تكون خالية من العدالة بمفهومها المطلق. فإذا كانت الحقوق المشروعة للإنسان هي من اهم عناصر العدالة الانتقالية فإن مبدأ العدالة الاجتماعية هو السبيل لمنح هذه الحقوق التي غالباً ما كانت مغيبة قبل الفترة الانتقالية وشوهت خلال فترة الثورة وغياب القانون.