قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محمد العبدالله تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن تقرير بعنوان " الجواز السوري يقفل أبواب المعاملات التجارية بوجه حامليه".

شخص فيه أسباب التقييد المالي المفروض على حملة الجواز السوري، والتداعيات المرتبطة بهذا التقييد على الواقع التجاري والاستثماري لهم داخل وخارج سورية.

للمزيد: https://bit.ly/37UhScC

شاركت وحدة العلاقات الدولية بمركز عمران في ورشة عمل أقامتها مؤسسة دائرة الهجرة التركية في استانبول وذلك خلال يومي الرابع والخامس من شهر كانون الأول 2015، حيث حضر الاجتماع مسؤولين من المؤسسة ممثلين بكل من رئيسها ومدراء فروعها في كل من إستانبول وأدرنة وغازي عنتاب، إضافة إلى عدد من الأكاديميين من مختلف الجامعات التركية.

وتطرقت الورشة  إلى الحديث عن القطاعات التالية:

أولاً: الصحة

تطرق الحضور للمشاكل الصحية التي تواجه اللاجئين من ناحيتين تمثلت الأولى فب عدم تمكن اللاجئين من الحصول على تأمين صحي في كافة المدن التركية، فيما تمثلت الثانية في ظهور الأمراض المعدية ضمن تجمعات اللاجئين، والتي كان قد تم القضاء عليها في تركيا، ومعرفة أسبابها وما إذا كانت قد قدمت مع اللاجئين أنفسهم أو أنها تفشت نتيجة نقص الرعاية الصحية. حيث أوصى المشاركين بزيادة المساعدة الصحية وإنفاذ القوانين الخاصة بقبولهم في المستشفيات ومنحهم الأدوية بأسعار مخفضة.

ثانياً: التعليم

تم التطرق لمجموعة من القضايا المرتبطة بالعملية التعليمية حيث تم التركيز على تناول واقع المدارس والطلبة السوريين من حيث المشاكل التي يواجهونها والمتمثلة بكل من أقساط المدارس الخاصة، وعدم وجود الرقابة اللازمة عليها، والتسرب من المدارس لصالح العمالة وخصوصاً للعوائل التي ليس لديها معيل. كما تم التطرق إلى موضوع اللغة التركية باعتبارها العامل الرئيسي المرجح في مدى إقبال الطلبة السوريين على المدارس التركية، لا سيما وأن الكثيرين ممن يرسلون أطفالهم للمدارس العربية هم من فئتين الأولى لديها أمل بالعودة لسوريا وإكمال التعليم باللغة العربية. والثانية التي لا تريد أن يفقد أطفالها ميزة الكتابة والقراءة باللغة العربية.

ثالثاً: العمل

تناول الحضور مشاكل عمالة السوريين في تركيا والتي يأتي في مقدمتها عدم منح السوريين إذن عمل رسمي من قبل وزارة العمل التركية، مما يدفعهم للعمل في ظروف سيئة وبرواتب متدنية، إلى جانب حرمان الكثير من الآباء من حق العمل بسبب تجاوزهم لعمر 40 عام، مما يضطرهم لإرسال أطفالهم للعمل وأبعادهم عن الدراسة الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع درجة عمالة الأطفال. وينعكس سلباً على سوق العمل التركية،

رابعاً: الأمن وتنقل المهاجرين المستمر وخروجهم من تركيا

في الموضوع الأمني حضر ممثلون عن بعض فروع الشرطة والأمن التركي في مناطق تواجد السوريين كبورصة وازمير وإسطنبول، وتطرق هؤلاء لمجموعة من النقاط الخاصة باللاجئين السوريين:

• أن اللاجئين يكثرون من التنقل وهذا يشكل عبئ على المنظمات الدولية والتركية في تقديم المساعدات ومتابعة أمورهم وتثبيت وضعهم لمساعدتهم.
• اللاجئين يقومون بتقديم معلومات ناقصة إما خوفاً أو عدم رغبة حتى يستطيعوا التنقل بين الولايات أو للهجرة إلى أوربا.
• نسبة اللاجئين في المخيمات هي ب حدود250 ألف في حين أن أكثر من 2 مليون و250 يقيمون خارج المخيمات وهي كتلة متحركة كثيراً خصوصاً لهدف الحصول على عمل.
• إمكانية وضع قوانين أكثر صرامة على حركة اللاجئين ضمن الولايات القاطنين فيها بداية قدومهم كما يحدث ضمن دول اتفاقية شينغن.
• تكاليف الهجرة عبر البحر انخفضت كثيراً وهذا ما يدفع كل المهاجرين للتفكير والتخطيط للهجرة عبر البحر أو حدود ولاية أدرنة إلى اليونان، في حين تقوم اليونان بإعادة من يصلها براً، وهنا يحدث خلط بين السوريين وغيرهم حيث اشتكى الأتراك من أن الكثيرين من هؤلاء هم ليسوا سوريين وتستطيع اليونان إعادتهم من مطاراتها فتركيا هي أيضاً دولة ترانزيت وليست دولة مصدرة.
• مشكلة المهاجرين واللاجئين هي ليست مشكلة تركيا فقط فهي مشكلة عالمية ويجب أن يتدخل العالم كله لحلها.
• أوربا تحاول اخذ المتعلمين والمثقفين من اللاجئين وتبقي الطبقة الغير متعلمة في تركيا.

خامساً: الوضع النفسي

تحدث العديد من الحضور خلال الورشة عن موضوع الأذى النفسي وفقدان شعور الأمان الذي يؤثر في السوريين والذي يدفعهم للهجرة إلى أوربا والتنقل عبر تركيا كثيراً.

وخلاصة القول إن الكثير من المواقف بعمومها كانت إيجابية حول السوريين متقبلين حتى الكثير من الأخطاء التي يقوم بها اللاجئون نتيجة تعرضهم لنكسات نفسية، كما وأنهم يقومون بالبحث عن الحلول المطلوبة لدمج السوريين بالمجتمع التركي أكثر، وكيفية حماية تركيا من موجات هجرة أكبر خصوصاً من دول شرق آسيا.