الملخص التنفيذي

• لم يُستثنَ اللاجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع في سورية، حيث طرأ تغيير كبير على وضعيتهم القانونية، لجهة حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها على نطاقٍ واسع، والتي تعود في معظمها إلى سياسات عنف غير محدودة يتحمل النظام السوري المسؤولية الأكبر عن وقوعها، دون إغفال مسؤولية أطراف أخرى في الصراع، تتحمل بدورها قسطاً من تلك المسؤولية. نجم عن ذلك -كما تناوله البحث – تفكك مضطرد في منظومة الحقوق المكفولة لهم في القوانين السورية والدولية، وفاقم من تأثيراتها على مختلف جوانب حياتهم، غياب نظام قانوني دولي يكفل حمايتهم، في ظل تحلل سلطات الدولة المُضيفة من التزاماتها بهذا الخصوص، بل وتغول أجهزتها العسكرية والأمينة في ارتكاب انتهاكات موثقة، طالت فئات واسعة من مجتمع اللجوء الفلسطيني في سورية.
• قدم البحث مستنداً إلى الأرقام والواقع الموثقة صورة شاملة عمّا يوصف بالنكبة الثانية لفلسطيني سورية، مرتكزاً في رصده الميداني، إلى حجم ونوعية الانتهاكات المتعددة، ودورها في صناعة مأساتهم الفردية والجماعية، ومن أكثرها خطورة؛ وفق موجبات إثارة المسؤولية الجنائية الفردية في القوانين الدولية: (المجازر الجماعية- الاعتقال التعسفي- الإخفاء القسري -التعذيب حتى الموت-جرائم الحصار التجويع- جرائم القصف العشوائي والعنيف بهدف تدمير جغرافية المخيم الفلسطيني- جرائم التهجير القسري غير المنفصلة عن الأهداف الأجندات السياسية المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين..).
• كما عانى ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تهديدات ومخاطر جمّة على صعيد الحقوق العينية العقارية، فما بين تغطية إجراءات تجريد الملكية من أصحابها تحت غطاء القوانين الصادرة، وسياسات التضييق الأمني التي تمنع عودة اللاجئين والنازحين إلى مخيماتهم، يتم إهدار أملاك اللاجئين الفلسطينيين على نطاقٍ واسع، لأغراض سياسية واضحة. كل هذا يجري مع الرفض الأمريكي والأوربي لإعادة الإعمار في سورية قبل تحقيق الحل السياسي، وفي ظل عجز وكالة الأونروا عن تحمُّل أعباء إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية، بسبب العجز في وضعها المالي والتحديات التي تواجه استمرار عملها.
• لم تخرج طبيعة العلاقة بين الأونروا ومؤسسة اللاجئين عن أدوات الضبط والسيطرة التي حددت السلطات السورية، من خلالها الخطوط المرسومة لدور الأونروا، ونطاق عملها الجغرافي في المخيمات والتجمُّعات الفلسطينية. وبفعل تلك القيود والضوابط، لم تصل خدمات الأونروا إلى أعداد كبيرة من اللاجئين المحتاجين إليها، وما بين وقف وتخفيض خدمات ومساعدات الأونروا عن تلك المناطق، فقد حُرم آلاف اللاجئين من تلك الخدمات والمساعدات بصورة تامة.
• لا يمكن فصل التحديات التي تواجه استمرار دور الأونروا، عن الوضعية القانونية للاجئين، وهي التي تحتفظ بالسجل المدني الشامل لأصول اللاجئين في فلسطين، والذي يُعدُّ الأرشيف الأساسي على تبدلات أوضاعهم الديمغرافية، ومصدراً أساسياً لتأكيد البعد القانوني الدولي لقضية لجوئهم. يقترن بتلك التحديات السياسات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء دور الأونروا من خلال تقليص تمويلها وتجفيف مصادر دعمها، وهو تحدي كبير لمدى التزام المجتمع الدولي وتمسكه باستمرار الدعم اللازم للأونروا، بوصفها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين والمرجعية الدولية المعنية بشؤونهم الإنسانية.
• في زمن المحنة الأخيرة، لم يمنع أو يحول موقف منظمة التحرير الفلسطينية المُعلن بالحياد السياسي تجاه الشأن السوري، من وقف مسلسل الانتهاكات المشهودة للحقوق المدنية للاجئين. ومن متابعة مواقف قيادة المنظمة، خلال محطات الصراع، تتكشف تغييرات عميقة في نظرة اللاجئين للمنظمة، وذلك بحكم المواقف الصادرة عن قيادات في المنظمة أسهمت بالتغطية على الجهات المسؤولة والمتورطة في جرائم القصف العشوائي، والحصار، والتجويع، والاعتقال بحق الأهالي في مخيم اليرموك، فيما تورطت الفصائل الموالية للنظام (القيادة العامة – الصاعقة -فتح الانتفاضة – جبهة النضال الشعبي-إلى جانب ميليشيات أخرى ..) بالإضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني بالمشاركة الفعلية بالقتال إلى جانب النظام، ومساعدته في حصار مخيم اليرموك،
• من خلال تقصي مسارات الهجرة والهروب من جحيم الحرب، التي عاشها فلسطينيو سورية في نكبتهم الثانية، وما واجهوه من أزمات وانتهاكات في الدول المُحيطة والمنافي البعيدة التي لجؤوا إليها، كشف البحث حجم المشكلات والتعقيدات المركبة التي واجهت اللاجئين، وتأثيرات عدم التزام العديد من الدول باتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي أدَّت لمضاعفة معاناة اللاجئين جراء إغلاق أبواب الحماية والمساعدة في وجوههم، ما وضعهم أمام خيارات ضيقة، وجدوا أنفسهم فيها مجرَّدين من حقوقهم، ومعرَّضين لمخاطر الترحيل والإعادة القسرية. وعرض البحث أمثلة متعددة للانتهاكات التي تعرضوا لهابسبب ضعف وضعيتهم القانونية (حجز في المطارات، وفي أماكن توقيف الأجانب لفترات طويلة – الترحيل إلى سورية أو التهديد به – معاملتهم كأجانب أو سياح وليس كلاجئين فارين من الحرب – الامتناع عن تقديم مساعدات إنسانية تخفف من معاناتهم.. ).
• تؤكد المخاطر والتحديات التي تواجه "الهوية الفلسطينية السورية" مدى تأثير الوضعية القانونية وتحولاتها على أصحاب تلك الهوية، والصعوبات التي تواجههم في إعادة بنائها وترميمها، ليس فقط على صعيد المكان والذاكرة الجمعية، بل وكذلك الصعوبات الناجمة عن تفكك المركز القانوني الخاص بهم، ما يشير إلى إدراك أهمية الوضعية القانونية على سيرورة الهوية وجدلياتها المفتوحة، لا سيما أن غموض مستقبل الحالة السورية عموماً، وغموض خيارات التعامل مع الوضعية القانونية بالنسبة لفلسطينيي سورية، يفتح على مخاطر وتحديات متعددة تضفي على جدل الهوية شكوكاً وأسئلة كبرى.
• من أبرز توصيات البحث: كشف مسؤولية السلطات السورية عن إهدار الوضعية القانونية، والانتقال من مهام إحصاء وتوثيق الانتهاكات إلى تحفيز ضحايا تلك الانتهاكات على طرق أبواب المحاكم في الدول التي تتيح بموجب قوانينها الوطنية مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المشهودة بحق أولئك الضحايا، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أوصى البحث بضرورة تشكيل لجنة أو هيئة خاصة بالدفاع عن أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية. ومطالبة كافة دول اللجوء والجهات المعنية بإدارة شؤون فلسطينيي سورية بحقهم في تثبيت جنسيتهم الفلسطينية الأصلية في كافة الوثائق والسجلات والبيانات. وطالب البحث منظمة التحرير الفلسطينية بمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن القصور والخلل في تمثيل المنظمة للاجئين، والعمل على خلق آليات مؤسساتية لجمع شتاتهم، والتعبير عن مطالبهم وحقوقهم. كما أكد البحث على مواصلة التأكيد على المطالبة بوجود وكالة الأونروا، واستمرار تفويض المساعدة الذي تضطلع بها منذ تأسيسها. وكشف المشاريع الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، وشطب حقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين وفق القرار الأممي 194.
• في ضوء تفكيك الوضعية القانونية وحجم المشكلات التي تواجه فلسطينيي سورية، مع الاستنزاف المتواصل في مقومات وجودهم في الداخل السوري، والصعوبات التي تواجه من اُضطر منهم للهجرة والهروب نحو دول أخرى، فإنَّ كل محاولة لمعالجة وترميم ما أصاب تلك الوضعية من شروخ عميقة، سيبقى مرهوناً بمسارات ونهايات القضية السورية. وليس من السهل توقع مقاربات أو حلول تُطمئن الفلسطينيين إلى مستقبل وجودهم في سورية، وتؤدي إلى انتقالهم إلى وضعية قانونية أكثر ضماناً لحقوقهم فيها.

لقراءة الكتاب انقر هنا