توطئة؛

دأبت حكومة النظام على استخدام الرقم الاقتصادي أداة لتمويه الحقائق حول الانهيار الذي ألمَّ بالاقتصاد السوري بعد عام 2011. بعد التراجع الكبير الذي سجلته مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتدهور في إيرادات الخزينة العامة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. وقد تبدى هذا التمويه بشكل واضح في الأرقام التي أُعلِنَ عنها في الموازنات العامة السنوية المتتالية مع غياب الشفافية اللازمة حول إجراءات إعدادها وتنفيذها، وخاصة بعد الانكماش الحاد في مصادر تمويلها والاعتماد بشكل كبير على التمويل بالعجز. ويعكس كل ما سبق السياسة التي يسعى إليها النظام باستخدامه الاقتصاد كوسيلة لشرعنة وجوده وتوطيد سلطته في هذا البلد.   

العجز المتأصل في الموازنة

في موازنتها لعام 2019 والتي بلغت قيمتها (3882) مليار ليرة سورية أي ما يعادل (8.92) مليار دولار أمريكي. وفي جانب العجز الذي يمثل أحد البنود الأساسية في الموازنة العامة أكدت حكومة النظام في بيانها المالي استمرار التدهور في وضعها المالي، حين أقرَّت الموازنة العامة للدولة بعجز بلغت نسبته 42.8% من قيمتها([1])، أي ما يساوي 948.3 مليار ليرة سورية و2.18 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام لدى المتابعين والمحللين للوضع الاقتصادي في سورية حول مدى قدرة الحكومة على تغطية هذا العجز. ومع تأكيد الحكومة على أن هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ سورية، إلا أنَّ ذلك لا يعدو كونه تمويهاً إعلامياً للتغطية على تراجع اعتمادات الموازنة خلال السنوات الماضية وانخفاضاً في قيمتها. ففي عام 2011 بلغت قيمة الموازنة 12.96 مليار دولار، وبفارق 4.04 مليار دولار عن موازنة عام 2019، و6.66 مليار عن موازنة عام 2018. ولم تظهر في الموازنة العامة الحالية تفصيلات الإيرادات التي سيتم الاعتماد عليها لتمويل الموازنة وجعلها خالية من العجز. ورغم تأكيد وزير مالية النظام أن مصادر التمويل تعتمد بالكامل على الموارد الداخلية والمديونية الداخلية للمصرف المركزي عن طريق سندات موضوعة في التداول النقدي؛ لكن من المستبعد جداً أن تكون "الحكومة" قريبة من تغطية نفقاتها، في ضوء التراجع الحاد في قيمة هذه الإيرادات خلال الأعوام الماضية عما كانت عليه عام 2010، ممَّ يجعل هذه الموازنة كسابقاتها تعتمد على التمويل بالعجز.

تراجعت نسبة تغطية الإيرادات للنفقات العامة بشكل كبير على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغت نسبة العجز في الموازنة عام 2018 (25.3%) من قيمة الموازنة أي ما يساوي(808.4) مليار ليرة سورية وهو ما يعادل (1.616) مليار دولار أمريكي. في حين بلغت هذه النسبة في الأعوام السابقة كما يبين الشكل (1).

وتثير هذه النسب الكبيرة للعجز السنوي العديد من التساؤلات التي تمحورت حول مدى قدرة "الحكومة" على تغطية هذا العجز، وما هي الآثار المحتملة لهذا العجز على مستقبل الاقتصاد السوري، على اعتبار أنَّ هذه النسب أكبر من قدرة الاقتصاد السوري على تحملها، بسبب غياب السوق المالية الفاعلة وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على التمويل. وبعد أن بلغت كلفة الدمار الذي خلفته الحرب نحو 400 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة([2]). فضلاً عن ارتباط ملف إعادة الإعمار بالاعتبارات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي.       

السعي الحثيث لتغطية العجز

على مدار الأعوام الماضية، وفي سبيل تغطية هذا العجز سعت حكومة النظام جاهدة نحو زيادة إيرادات الخزينة العامة بمختلف الوسائل، ابتداءً من الاستفادة من الضرائب والرسوم عبر استحداث أوعية ضريبية جديدة، وزيادة الرسوم على الأوعية الضريبية الحالية وتحسين إجراءات التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، إلى العمل على زيادة الإيرادات الاستثمارية، مروراً بضبط الإنفاق العام وترشيده، أو بالتضخم عن طريق الإصدار النقدي بدون تغطية، وانتهاءً بالاعتماد على القروض المحلية والخارجية لتمويل إيرادات الموازنة بالعجز. إلا أن هذه الإجراءات لتخفيض العجز تبدو في قسمها الأكبر خارج سيطرة السلطات المالية بشكل كبير، لأسباب ترتبط بالظروف الأمنية الحاضرة وتأثيرها على الظروف الاقتصادية، والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على قطاعي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب الخسائر الكبيرة لدى المؤسسات في القطاعين العام والخاص والتي أدت إلى تراجع إيراداتها وعدم قدرتها على تسديد الضرائب.

كما تبدو المشكلة أكثر تعقيداً في ظل غياب خيارات التمويل والاعتماد بشكل كبير على التمويل بالعجز عبر الاقتراض الداخلي من المصرف المركزي الذي أظهرَ تقرير للبنك الدولي في عام 2016 تراجع احتياطات المصرف من القطع الأجنبي من 20 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى 700 مليون دولار([3]). أو اللجوء إلى الاستدانة من المصارف المحلية المتخصصة التي تعاني من مشكلات كبيرة في السيولة والديون المشكوك في تحصيلها. بالإضافة إلى قيام "الحكومة" بتدوير بعض الديون إلى سنوات مقبلة دون أن يرصد لها أي بند في الموازنة. إلى جانب غياب أي معلومات مؤكدة عن مصير احتياطي الذهب لدى المركزي والذي بلغ حجمه في بداية عام 2012 (25.8) طن وما قيمته 1.36 مليار دولار، ووجود تسريبات تفيد بقيام النظام ببيعه لتعويض نفاد احتياطي العملة الصعبة([4]). إلى جانب ذلك فإن ما يتداول عن نية المصرف المركزي طرح سندات وأذونات لا يعدو كونه إجراء لطمأنة السوق، ومن المتوقع ألا يكون هناك إقبالاً لشراء هذه السندات مهما بلغت نسبة الفائدة عليها، في ظل عدم ثقة المستثمرين بالوضع الاقتصادي، لا سيما مع فقدان الليرة السورية لنسبة 1000% من قيمتها منذ عام 2011 والذي لا يمكن أن تجاريه أي فائدة([5]).

وبالتالي فإن تصريح حكومة النظام باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز لا يعدو كونه مجرد وسيلة تتكئ عليها لتفسير كيفية تمويلها للعجز، وتسويقاً لفكرة أن المصرف المركزي لا يزال قادراً على لعب دوره في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

التبعات المستقبلية للدين 

إن لجوء هذه "الحكومة" إلى الاعتماد على الاقتراض الداخلي خلال الأعوام الماضية أدى إلى زيادة المديونية الداخلية بشكل كبير، والتي تخطت وفقاً لبعض التقديرات حاجز أربع تريليونات ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 8 مليار دولار أمريكي. مجبراً إياها في الوقت ذاته على اتخاذ إجراءات تقشفية، مثل الضغط على الإيرادات من أجل تخفيض حجم النقد الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات، وتخصيص الفائض من أجل تمويل الإنفاق الجاري، واللجوء في المقابل على صعيد الإيرادات إلى احتساب فائض السيولة لدى شركات ومؤسسات القطاع العام، وقسم من أموال التأمينات الاجتماعية وأموال التأمين والمعاشات كمورد من موارد الموازنة على الرغم لما لهذه التدابير من تبعات وآثار سلبية على كل من النمو والنشاط الاقتصادي. وبالتالي أسهم هذا الوضع في زيادة العرض النقدي وظهور تأثيرات تضخمية واضحة، وأدى إلى تشويه الموازنة وانخفاض مستوى الشفافية فيها نظراً لعدم انعكاس هذا التمويل في بنودها بشكل واضح.

إنَّ ما سبق يدلل بشكل واضح أن النظام وفي سبيل استمراره يعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتمويل موازنته، فبعد القرض الائتماني الأول الذي حصل عليه من إيران في عام 2013، والذي بلغت قيمته 3.5 مليار دولار؛ بدأت عجلة الديون الخارجية بالدوران لتتخطى في نهاية عام 2018 حاجز 60 مليار دولار ترجع في جزء كبير منها لكل من إيران وروسيا([6]). مع عدم وجود أية أرقام معلنة من قبل النظام ودائنيه حول هذه الديون، وقيام أفراد حكومته بالتعمية عليها ومحاولة التقليل من أرقامها بشكل كبير عبر التصريحات المنمَّقة. وبالتالي ستفرض هذه الديون نفسها على الاقتصاد السوري وستشكل أبرز الملفات التي ستواجه مستقبل الأجيال القادمة في سورية، مجبرة إياها على تسديد فواتيرها الضخمة تحت عنوان خدمة الدين العام إلى أن تتمكن بعد عقود عدة من تسديدها. ولتشكل حجر عثرة في طريق نهوض هذا البلد وتعافيه من الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب. يضاف إلى ذلك الارتهان السياسي والاقتصادي للقوى والتكتلات التي ستنخرط في عملية إعادة الإعمار.     

ختاماً يمكن القول، أنه وعلى الرغم من تمَّكن النظام من الاستفادة من القروض المحلية والخارجية والعوامل الاقتصادية الداخلية لتثبيت وجوده خلال الأعوام الماضية لإرساء وتنفيذ موازناته العامة؛ إلا أنه لن يتمكن على المدى المنظور من السيطرة على آثار الاختلال الجاري في توازنات الاقتصاد الكلي إلا بشكل محدود، في ظل التدني المستمر لفاعلية أدوات التدخل المالية والنقدية في الاقتصاد، والتخبط الواضح في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل تداعي هذا الاقتصاد وتفككه نتيجة تعرض محركاته الأساسية لضربات قوية أنهكت بنيته وأفقدته الكثير من مقوماته جراء الحرب المستمرة والتدمير الممنهج للبلد إنسانياً وعمرانياً واقتصادياً.

^([1]) قراءة أولية في أرقام موازنة 2019 … الحكومة تتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 23 بالمئة، جريدة الوطن، 05-11-2018: http://bit.ly/2Gk9nsM

([2])  400 مليار دولار كلفة الدمار في سورية، جريدة الشرق الأوسط، 10-08-2018: https://goo.gl/YHTkdY

^([3]) البنك الدولي يعلن انهيار احتياطي سورية من العملات الأجنبية، السورية نت، 20-04-2016:  https://goo.gl/v4SK1X

([4]) الأسد يبيع احتياطي الذهب بأسعار بخسة، بيروت اوبسيرفتر، 18-04-2012: https://goo.gl/voCuWy

([5]) عدنان عبد الرزاق، الليرة السورية تخسر 1000% من قيمتها في سبع سنوات، العربي الجديد، 01-07-2018: https://goo.gl/DttDNL

([6]) نضال يوسف، سورية غارقة بالدم والديون، مجلة صور، 27-05-2017: https://goo.gl/vMG2Ha

ملخص تنفيذي

• تكتسي زيارة الوفد الحكومي للمنطقة الشرقية أهمية لجهة الرسائل التي تضمنتها، حيث أراد النظام تأكيد حضور "الدولة السورية" في مواجهة تنامي نفوذ إيران في تلك المنطقة، كذلك حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج النفطي والغازي، تمويلاً لأنشطتها وخفضاً لفاتورة مشترياتها من المشتقات النفطية الخارجية.
• استحوذ القطاع الزراعي على اهتمام الحكومة وهو ما ظهر بموافقتها على صرف مستحقات للمزارعين المتضررين، وذلك رغبة منها باحتواء المطالب المتزايدة للمزارعين، ودعم الإنتاج الزراعي المعد للتصدير، إلا أن حجم خسائر القطاع الزراعي والمنافسة من دول الجوار يقللان من فاعلية الدعم المقدم.
• أعلنت حكومة النظام أرقامها لموازنة 2019 بمبلغ وقدره 3882 مليار ل.س (حوالي 9 مليار $) وبزيادة قدرها 695 مليار ل.س عن موازنة 2018 (حوالي 6.37 مليار $)، وهو ما يعني زيادة في حجم الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، وفي حين ارتفع الدعم الاجتماعي عموماً في موازنة 2019 مقارنة بــ 2018، إلا أنه اقتصر على دعم المشتقات النفطية دون دعم الدقيق والمعونة الاجتماعية.
• تطرح موازنة 2019 تساؤلات بخصوص كيفية تمويلها، سيما في ظل بقاء جزء معتبر من الموارد الطبيعية خارج سيطرة النظام، كذلك عدم كفاية الموارد المحلية من ضرائب ورسوم وبدلات استثمار لتمويل الموازنة، الأمر الذي يعزز لجوء النظام إلى التمويل بالعجز، وما يتركه ذلك من مخاطر اقتصادية مستقبلية.
• أعلنت محافظة دمشق خططها لتنظيم المدينة والبدء بمناطق جوبر والقابون وبرزة خلال 2018، إلا أنها اضطرت لتأجيل إخضاع هذه المناطق للمرسوم رقم 10 لاعتبارات داخلية وضغوط خارجية.
• يحمل افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي مؤشرات هامة من حيث إقرار الدول الإقليمية والدولية بحصرية دور الدولة في تولي الملفات السيادية على حساب الفواعل من غير الدولة، كذلك حاجة الدول لتنشيط الحركة التجارية البينية للتقليل من حدة أزماتها الاقتصادية، رغم استمرار حالة عدم التوافق السياسي فيما بينها.
• تكتسي زيارة رجل الأعمال محمد حمشو لإيران أهمية نظراً لحجم الوفد واللقاءات والاتفاقيات التي عقدت، وينظر لحمشو على أنه جزء من اللوبي الإيراني داخل سورية.

الواقع الحوكمي وملف الإدارة المحلية

تركزت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2018 على مايلي: 1) متابعة الواقع الخدمي والتنموي في عدد من المحافظات، 2) إقرار سياسات دعم للفلاحين المتضررين، 3) تحديث المنظومة القانونية، 4) إصدار مرسوم العفو وقرارات تتصل بالخدمة العسكرية الاحتياطية. 5) مواصلة الدعم الحكومي لوحدات الإدارة المحلية الناشئة عن "انتخابات أيلول/ 2018".

قام رئيس حكومة النظام وعدد من وزرائه بزيارات ميدانية إلى محافظات منطقتي الساحل والشرقية، حيث افتتحت الحكومة عدداً من المشاريع الخدمية والإنتاجية في طرطوس واللاذقية تتجاوز قيمتها 24 مليار ليرة سورية (ما يزيد عن 55 مليون $، باحتساب سعر صرف 434 ل.س لكل $) بحسب ما هو مرفق بالجدول التالي:

كما قام رئيس الحكومة بزيارة إلى المنطقة الشرقية شملت كلاً من دير الزور والجزء الخاضع لسيطرة النظام في محافظة الرقة، حيث تم افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والإنتاجية سيما في قطاع النفط والغاز، كما تم تخصيص محافظة الدير بــ 27 مليار ل.س (حوالي 62 مليون$) لإعادة التأهيل في 2018، تم تنفيذ 17 مليار ل.س في حين ما تزال 10 مليارات قيد التنفيذ، كذلك تخصيص مبلغ 4 مليارات ل.س (حوالي 9 مليون 4) لتمويل الخطة الإسعافية للمحافظة.([2])

حظي القطاع الزراعي باهتمام الحكومة على خلفية الأضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء الكوارث الجوية سيما في منطقة الساحل ومحافظة السويداء، حيث وافقت الحكومة على الإجراءات المقترحة من قبل "صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية " فيما يتعلق بصرف تعويضات للفلاحين المتضررين بقية 2.7 مليار ل.س (حوالي 6 مليون $) توزعت على المحافظات بحسب الآتي:([3])

واصلت حكومة النظام تحديث المنظومة القانونية، إذ استكملت دراسة المشروع الجديد لقانون الاستثمار تمهيداً لإقراره، كما تمت إحالة مشروع تعديل قانون السير لمجلس الوزراء، يتضمن مقترحات تتعلق بإلغاء نظام النقاط واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية([4])، كذلك تم استعراض أعمال اللجنة المكلفة تطوير التشريعات سيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار. أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018([5])، وقد شمل العفو إلغاء دعوات الاحتياط عن 800 ألف شخص مطلوب لخدمة الاحتياط بحسب ما أفاد به مدير إدارة التجنيد العام في ​سوريا​ اللواء سامي محلا.([6])

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، أقرت السلطة التنفيذية للنظام عبر مرسومين أصدرهما الأسد أسماء الناجحين في عضوية مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات([7])، في حين تولى وزير الإدارة المحلية والبيئة إصدار قرارات تسمية الأعضاء الفائزين في مجالس المدن والبلدات والبلديات. كما واصلت الحكومة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 2.059 مليار ل.س(حوالي 5 مليون$)، توزعت بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة.

أصدر الأسد القانون رقم 33 للعام 2018 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة، في حال تم تسديد الذمم المالية المترتبة قبيل حلول شهر آذار 2019.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

المالية العامة

• أعلنت الحكومة مشروع موازنة 2019 بمبلغ وقدره 3882 مليار ل.س (حوالي 9 مليار $ على أساس سعر صرف 435 ل.س لكل $) بزيادة قدرها 695 مليار ل.س عن موازنة العام 2018 (مقارنة بنحو 6.37 مليار $ على أساس سعر صرف 500 لكل $)، توزعت بين 2782 مليار للاعتمادات الجارية و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.
• بلغت إيرادات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في النصف الأول من 2018 مليار ل.
• بلغت إيرادات مديرية نقل ريف دمشق نحو 3 مليارات ل.س (حوالي 7 مليون $).

المصارف

• بلغت نسبة سيولة المصرف العقاري بحسب التقرير الربعي الثالث 68% بكافة العملات، في حين بلغت 69% بالليرة السورية، و52% بالعملات الأجنبية، كما قدرت السيولة القابلة للتوظيف في المصرف بنحو 143 مليار ل.س (حوالي 309 مليون $).
• بلغت قيمة الودائع في المصرف الزراعي التعاوني نحو 58 مليار ل.س (حوالي 134 مليون $)، لغاية نهاية أيلول 2018، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصرف نحو 71 مليار ل.س (حوالي 164 مليون $).
• بلغ عدد المستفيدين من قروض مصرف التسليف الشعبي بطرطوس منذ بداية العام لغاية أيلول 2018 نحو 3133 مستفيد، وقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة نحو 1.435 مليار ل.س (حوالي 3.5 مليون $).
• أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة في سورية.
• أعلن مصرف سورية المركزي تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض المتوسطة والصغيرة، وانتخاب مجلس إدارتها المكون من 3 أعضاء كممثلين عن المصارف العامة، ومثلهم من ممثلي المصارف الخاصة، بالإضافة إلى عضو من مؤسسات التمويل الصغير وأخر كممثل لمجلس النقد والتسليف ووزارة الاقتصاد والتجارة
• بلغ عدد شركات التأمين العاملة في سورية 13 شركة منها 7 شركات تأمين مساهمة عامة، و6 منها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ونحو 6 شركات مساهمة خاصة مازالت خارج البورصة.
• بلغ عدد الشركات والمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 24 تتوزع بين، 15 مصرف و6 شركات تأمين وشركة صناعية وشركة زراعية وشركتي خدمات، في ظل توقعات بإدراج شركتي الاتصالات سيريتل، إم تي إن في سوق الأوراق المالية بنهاية العام.
• بلغ إجمالي الربح التشغيلي الذي حققته شركات التأمين الخاصة في كافة فروع التأمين في النصف الأول من 2018 حوالي 787 مليون ل.س، وذلك بانخفاض بنسبة 11% عن العام السابق، هذا وحقق فرع تأمين السيارات الإلزامي الحصة الأكبر من الربح التشغيلي بمقدار 598 مليون ل.س، بنمو نسبته 25% عن العام الماضي، تلاه فرع تأمين السيارات الشامل بنحو 339 مليون ل.س، ثم فرع تأمين النقل بربح تشغيلي 94 مليون ل.س بانخفاض 22%، وبعده فرع تأمين الحوادث العامة بربح 76 مليون ل.س، ففرع تأمين الحريق بربح 63 مليوناً وتأمينات الحياة بربح 47 مليون.

الإسكان

• اقترحت هيئة التطوير العقارية بناء 164260 تستوعب نحو 817144 سمة بتكلفة تقديرية 630.755 مليار ل.س، في حين قدرت مصادر عدد المنازل المهدمة في سورية بــ 1.7 مليون منزل.
• كشف مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي عن دراسة عملت عليها الهيئة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت مسمى "مدخل إلى شركات التطوير العقاري"، ومما تضمنته الدراسة الإفصاح عن تواجد 53 شركة عقارية مرخصة، منها 3 شركات للقطاع العام: المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة الإسكان العسكرية، مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، كما أشارت الدراسة إلى تواجد 25 منطقة تطوير عقاري في جميع المحافظات تقدر مساحتها بـــ 4233,31 هكتار، كما اقترحت تعديل القانون رقم 15لعام 2008.
• تقدمت شركات التطوير العقاري بمقترحات إلى هيئة الاستثمار والتطوير العقاري منها؛ إتاحة الفرصة للمساهمة في المناطق التنظيمية التي ستحدث وفق القانون /10/ لعام 2018، إطلاق مشاريع إزالة التشوه البصري والمعماري للمناطق السكنية المرتبطة بالمناطق التنظيمية لتوحيد الهوية المعمارية للمدن، اعتماد معايير العمارة الخضراء في مشاريع التطوير العقاري بشكل ملزم، تخفيض أسعار الفوائد على القروض الممنوحة من المصارف وزيادة نسب التمويل المصرفي للمشاريع العقارية، توزيع 250 دونماً وما فوق من أملاك الدولة لكل شركة في مختلف المحافظات بشرط أن تقوم هذه الحكومة ببيع هذه الأملاك لاحقاً إلى شركات التطوير لتقوم ببنائها وتقسيط سعر الأرض على عشر سنوات أو الدخول كشريك مع شركة التطوير العقاري مقابل حصة من المشروع ثمن الأرض.
• تم إلغاء تراخيص 13 شركة تطوير عقارية لم تلتزم بتطبيق تعليمات القانون رقم 15 لعام 2008، بحسب ما أفادت به إدارة الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري.
• أعلنت محافظة دمشق بدئها العمل بإعداد دراسات لإنجاز مصورات تنظيمية لمناطق السكن العشوائي في مدينة دمشق، حيث ستشمل الدراسة الأولى في 2018 مناطق جوبر وبرزة والقابون، فيما تشمل الدراسة الثانية في 2019 مناطق التضامن ودف الشوك وحي الزهور، أما الدراسة الثالثة في 2020 فستشمل دمر وحي الورود والربوة، في حين ستشمل المنطقة الرابعة من الدراسة 2021 سفح جبل قاسيون والمنطقة المستملكة في بلدة معربا.

الطاقة والكهرباء

• توقعت مصادر في وزارة الكهرباء قرب إعلان قرار المباشرة بتأهيل خط حماة ـ حلب بطول 153 كيلو متراً، وسيكون هذا الخط الثاني من نوعه الذي تنفذه الوزارة خلال العامين الماضيين لتأمين التغذية الكهربائية لمحافظة حلب حيث تم إنشاء خط حماة_ حلب بطول 173 كيلو متراً "توتر 400 كيلو فولت" لنقل ما بين 200 ـ 220 ميغا واطاً من الطاقة الكهربائية. ‏
• أفاد مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بمتابعة المؤسسة مشاريع محطات التوليد الاستراتيجية ذات الأولوية، كمشروع محطة دير الزور والإعلان عن إنشاء مجموعة توليد بخارية باستطاعة 300 ميغاواط تعمل على الفيول و/أو الغاز، ومشروع التوسع الثاني لمحطة توليد دير علي باستطاعة 750 ميغاواط.
• تم الاتفاق مع شركة هندية على معالجة الصعوبات المتعلقة بمشروع توسيع محطة توليد تشرين بمجموعتين بخاريتين باستطاعة 200 ميغاواط لكل مجموعة، واستئناف العمل في المشروع المتوقع الانتهاء منه 2021.
• وقع وزير الكهرباء اتفاقاً مع شركة "مبنا الإيرانية" في طهران لإقامة مشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في اللاذقية، كما تم التباحث مع شركة "اي بي ار سي" الإيرانية بغرض توفير احتياجات قطاع الكهرباء السوري.
• قدمت الصين منحة لوزارة الكهرباء شملت 800 محولة كهرباء باستطاعات مختلفة، وكابلات كهربائية.
• بلغ إنتاج الشركة السورية للنفط 14 مليوناً و35 ألف برميل من النفط الخام منذ بداية العام لغاية أيلول، في حين أنتجت حو 2.7 مليون متر مكعب من الغاز، كما نفذت الشركة أعمال ومشروعات الحفر نحو 14 ألف متر طولي، من إجمالي المخطط والمقدر بحوالي 23 ألف متر طولي، منه 8502 متر طولي حفر استكشافي و5519 متراً طولياً حفراً إنتاجياً.
• كشفت شركة الفرات النفطية إعداد دراسات فنية للآبار في الحقول المحررة واحتياطها النفطي وذلك من قبل المديرية الفنية في الشركة، وأشارت الشركة في تقرير عن بلوغ كميات الإنتاج من كافة الحقول المحررة حتى الربع الثالث من 2018 نحو 388.1 ألف برميل، بمعدل إنتاج وصل إلى 3 آلاف برميل يومياً، كما أشار التقرير إلى قيمة الخسائر المادية الإجمالية المباشرة وغير المباشرة مع خسائر نفطية وخسائر تأجيل إنتاج منذ أيلول 2014 ولغاية أيلول 2018، حيث بلغت 13.8 مليار $.

التجارة والصناعة

• أصدر فرع هيئة الاستثمار السورية في السويداء قرارات بخصوص تنفيذ أربعة مشاريع جديدة في المدينة الصناعية في أم الزيتون بتكلفة 300 مليون ل.س.
• قال عضو مجلس الشعب السوري فارس الشهابي، إن وزارة الصناعة في موقف لا تحسد عليه، حيث تقدر قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي بــ 1.8 مليار $، في حين لا تملك الوزارة سوى 60 مليون $، داعياً إلى نوع من من التشاركية وليس الخصخصة، بحيث تحافظ الدولة على ملكيتها العامة بما يشابه التجربة الصينية.
• كشف وزير الصناعة السوري عن نيل شركة هندية عقد تأهيل معمل الكابلات، مؤكداً استمرارية البحث عن شريك لتأهيل لتأهيل معمل الزجاج في حلب والذي تقدر تكلفة تأهيله بــ 28 مليار ل.س.
• كشف رئيس غرفة زراعة دمشق عمر الشالط عن تصدير الغرفة بضائع بقيمة 100 مليون دولار أميركي حتى نهاية أيلول 2018، بوزن إجمالي بلغ نحو 65 ألف طن، أما وجهة الصادرات فشملت دول عربية كالكويت والسعودية والإمارات ومصر والأردن، إضافة إلى دول أجنبية منها تركيا ألمانيا إسبانيا السويد وأميركا.
• منحت مديرية الصناعة في السويداء تراخيص لتشييد أربعة عشر مشروعاً صناعياً ضمن القانون 21 برأسمال 188 مليوناً و582 ألفاً ل.س.
• وار وفد مكون من رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين المنطقة الصناعية في القابون، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل بالمنطقة الصناعية لحين إصدار القرار النهائي بتنظيم المنطقة.

الزراعة

• كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الرقة عن زراعة 30 ألف هكتار بمحصول القطن لهذا الموسم في المحافظة من أصل كامل المساحة المزروعة في القطر والبالغة 46 ألف هكتار، أي إن الرقة تزرع لوحدها ثلثي مساحة القطن في البلاد، أما بخصوص الذرة فقد تم زراعة 10 آلاف هكتار بمحصول متوقع يقارب 50 ألف طن، في حين كان إنتاج المحافظة من الذرة قبل 2011 ما يقارب 75 ألف طن.
• أفاد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة عن زراعة 5 آلاف هكتار من القطن بكمية إنتاج متوقعة تصل إلى 5 آلاف طن، مقارنة بــ 16600 طن بسبب الظروف الجوية وإصابة المحصول بآفات زراعية.
• استلمت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 305 آلاف طن من القمح الجديد للموسم الحالي بقيمة تصل إلى أكثر من 52 مليار ل.س من أصل 100 مليار خصصت لشراء القمح في 2018، كما استملت المؤسسة 150 طناً من القمح القديم المخزن لدى الفلاحين، يضاف إلى ما سبق استلام المؤسسة كميات قمح مستوردة من الخارج كان آخرها 27.5 طن من القمح الروسي، مع توقيع عقد جديد لاستجرار 200 ألف طن من القمح الروسي.
• أعلنت وزارة الزراعة تقديراتها لحجم الثروة الحيوانية في سورية وفق الأرقام الواردة في المخطط البياني التالي.

النقل

• افتتح معبر نصيب_ جابر الحدودي بين الأردن وسورية، هذا وتم تسجيل 5 بيانات ترانزيت و65 بيان تصدير، كما دخل إلى سورية 1215 سيارة أردنية عامة و1559 سيارة خاصة و7 سيارات أجنبية و15 شاحنة و25 باصاً أي بإجمالي 2821، بينما تم تسجيل خروج 15 باصاً و31 شاحنة و38 سيارة سورية عامة، خلال الفترة الواقعة بين 15-10 و26-10-2018، وقد تحقق عن هذه الحركة إيرادات قدرت بــ 14 مليون ل.س (نحو 33 ألف $).
• أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عزمها تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاع النقل منها؛ تنفيذ مرفأ جاف في حسياء والشيخ نجار، دراسة عدة خطوط حديدية لتخديم بعض المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية.

السياحة

• أفاد وزير السياحة بارتفاع نسبة القادمين إلى سورية بنحو 34% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل 4 ملايين ليلة فندقية للعرب والأجانب.
• تحدث وزير السياحة عن مشروع لتطوير السياحة الدينية في السيدة زينب تشمل دراسة تفصيلية للمقام ومحطيه، كذلك توسيع الطرق وإقامة مولات وأسواق شعبية في المنطقة.
• منحت وزارة السياحة رخصة تأهيل سياحي لفندق "سيدة الشام" في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق بكلفة نحو 3 مليار ل.س، كما منحت الوزارة رخصتي إشادة لفندقين 3 نجوم في محافظة طرطوس بكلفة 950 مليون ل.س، ورخص لتأهيل 15 منشأة سياحية منذ بداية العام لغاية أيلول 2018.
• كشف مدير سياحة إدلب عن خسائر قطاع السياحة بالمحافظة حيث بلغت 250 مليار ل.س (حوالي 576 مليون $)، فضلاً عن خسارة 15600 ألف فرصة عمل كانت تعيل حوالي 64 ألف نسمة.

العمل

• قالت وزيرة التنمية الإدارية بأن الحكومة لن تستغني عن عمال وموظفين الدولة عند تطبيق مشروع الإصلاح الإداري، في حين دعا الاتحاد العام لنقابات العمال إلى اعتماد قوانين جديدة تضمن حقوق الجهات العامة التي يمثلها العامل، وتؤمن للعامل كامل حقوقه ومستحقاته.
• أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برنامج ريادة الأعمال لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل تجريبي ضمن مركز الإرشاد الوظيفي.

التعليم

• كشف معاون وزير التربية عن استمرارية عمل 800 مدرسة في محافظة إدلب تحت إشراف حكومة النظام في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وتلك الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة.
• كشف معاون وزير التربية عن الأضرار التي لحقت بالقطاع التربوي، حيث انخفض عدد المدارس من 525 ألف مدرسة عام 2010 إلى 14.008 ألف مدرسة في 2017، فيما بلغ عدد المدارس التي يصعب الوصول إليها لإعادة تأهيلها 8405 مدارس قدرت كلفتها بـ 126 مليار ل.س، كما قدر حجم خسارة التجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في العملية التربوية والتي سرقت أو خربت بحوالي 48.5 مليار ل.س، وهناك أضرار غير مباشرة وتتمثل بضياع فرص التعليم وقدرت بحوالي 30 ملياراً، كما انخفض عدد الطلاب بنسبة 25% إذ بلغ عدد المسجلين 4001751 عام 2017 فيما بلغ عددهم 5348554 في 2010.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

أقامت حكومة النظام بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة عدداً من المعارض الدولية والمحلية بغية تنشيط عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب استثمارات خارجية، حيث انعقد معرض "إعادة إعمار سورية" بدورته الرابعة "عمرها 4" على أرض مدينة المعارضة بمشاركة 270 شركة ممثلة لــ 29 دولة من أبرزها لبنان وإيران والصين وروسيا، في حين اقتصرت الدورة الأولى من المعرض على مشاركة 65 شركة ممثلة لــ 11 دولة([9])، كما تم إقامة معرض "صنع في سورية" للصناعات النسيجية بالتعاون بين اتحاد المصدرين السوري واتحاد غرف التجارة والصناعة السورية، بمشاركة أكثر من 152 شركة من مختلف المحافظات.

تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الأول 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، عقدت لقاءات مشتركة بين الجانبين السوري والروسي، حيث تطرقت إلى مجالات التعاون وخلص بعضها إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم بين الطرفين، هذا وقد كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع عن حجم التبادل التجاري مع روسيا خلال النصف الأول من 2018  والذي تجاوز 226 مليون يورو، وفيما يلي أبرز محطات العلاقات الاقتصادية السورية_ الروسية خلال تشرين الأول 2018:

• انعقاد "الملتقى الاقتصادي الكبير" في فندق الداما روز بدمشق، بتنظيم من قبل مجلس الأعمال السوري_ الروسي.
• توقيع مذكرة تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري مع جمهورية القرم الروسية، في ختام مباحثات رئيس مجلس الوزراء السوري مع رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف.
• الاتفاق على على تأسيس "بيت تجاري سوري في جمهورية القرم" وشركة شحن مشتركة للنقل البحري وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين البلدين.
• توقيع "اتفاقية توأمة بين مدينتي يالطا واللاذقية"، وعقد اتفاقات لتشجيع إرسال الصادرات السورية من حمضيات وتبغ وزيت زيتون إلى القرم والدول المحيطة، بالإضافة إلى إقامة مشاريع سياحية في المدينتين.
• توقيع اتفاق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة "ميغا ستروي بروبكت" الروسية، ينص على تنفيذ الشركة أحد المشاريع السكنية التي تعمل عليها الوزارة في ريف دمشق.
• قامت حكومة النظام بشراء 200 ألف طن من القمح الروسي بسعر 255 $ للطن متضمنة تكاليف الشحن.
• الاتفاق مع الجانب الروسي لتوسيع ميناء طرطوس وإنشاء ميناء أخر، كذلك دارسة مقترح لبناء مطار في دمشق.
• أجرى وزير النفط والثروة المعدنية مباحثات مع نظيره الروسي وعدد من ممثلي الشركات الروسية، حول سبل تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقات الثنائية بين سورية وروسيا في مجالات الطاقة والنفط والغاز.
• عقد لقاء بين وزارة الأشغال العامة والإسكان مع وفد من جمهورية أوسيتيا الجنوبية، وقد تم الاتفاق على تقديم الجانب الأوسيتي دراسة فنية لـ 5000 وحدة سكنية مع محطة تحلية للمياه، ليصار إلى دراستها من قبل فنيي الأشغال العامة والإسكان.
• أعلنت روسيا رغبتها إقامة شركة بناء مشتركة مع سورية لبناء 2000 وحدة سكنية خلال السنوات 3 القادمة.

فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، حفل تشرين الأول 2018 بعدد من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، كما تم التوصل لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، وفيما يلي استعراض لأبرز النشاطات الاقتصادية بين البلدين خلال تشرين الأول 2018:

• تنظيم لقاء بين غرفة صناعة دمشق وريفها والمؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية، ومجموعة من رجال الأعمال والصناعيين الإيرانيين في نادي الشرق بدمشق، على خلفية مشاركتهم في معرض "إعمار سورية 4"، ومن أبرز من حضر اللقاء من الجانبين: سامر الدبس" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها"، رجل الأعمال بشار النوري، رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، السفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي.
• إجراء مباحثات بين المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مع المدير التنفيذي لبورصة فارابورس إيران الدكتور أمير هاموني، تطرقت إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتسهيل إجراءات إدراج الشركات الإيرانية في سوق دمشق للأوراق المالية، والاستفادة من التطور التقني لأنظمة وبرامج بورصة فارابورس إيران واستخدامها في تحديث الأنظمة المتعلقة بالتداول.
• الاتفاق بين الشركة العامة لتوليد الكهرباء بانياس وشركة "مبنا الإيرانية" على تأهيل العنفة الغازية /34/ م. واط.
• عقد مباحثات بين وزير الكهرباء السوري وشركة "IPRS" الحكومية الإيرانية، حيث تم الاتفاق على تقديم الشركة الإيرانية عروض فنية ومالية لتأهيل المجموعات الخمس في محطة حلب الحرارية، كما تم إجراء مناقشات مع الجانب الإيراني من أجل تنفيذ مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة 50 ميغا واط.
• شارك وفد مكون من 50 رجل أعمال سوري في الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني في العاصمة طهران، حيث توجت اللقاءات بعقد أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو وأمين السر العام لغرفة تجارة طهران الدكتور بهمن عشقي مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والإنتاجية، كذلك توقيع حمشو والمهندس علي رضا أشرف أمين السر العام لغرفة تجارة إيران الإطار التنفيذي لمذكرة تفاهم تشكيل الغرفة التجارية المشتركة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران.
• وقعت جامعة حماة اتفاقيات تعاون علمي مع 3 جامعات إيرانية (جامعة فردوسي لمدينة مشهد، جامعة أمير كبير التقنية، جامعة الزهراء للإناث).

خلاصة تحليلية؛

تجهد حكومة النظام في إظهار قدراتها على توفير الخدمات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث قامت بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات للاطلاع على واقعها الخدمي وإطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية فيها، ولعل أهمها الزيارة المخصصة للمنطقة الشرقية لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أرادت الحكومة تأكيد حضور "الدولة السورية" لسكان تلك المناطق وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايد في تلك المنطقة سيما في محافظة دير الزور، إضافة إلى رغبتها في تنشيط عملية إنتاج عملية إنتاج النفط والغاز، لتوفير إيرادات مالية تمكنها من تمويل أنشطتها ومشاريعها، كذلك خفض فاتورة استيرادها للمشتقات النفطية من الخارج.

استحوذ القطاع الزراعي على اهتمام الحكومة، حيث وافقت على صرف تعويضات مالية للفلاحيين المتضررين من الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية بمبلغ لا يزيد عن 6 مليون $، وجاءت تلك الموافقة في مساعي من الحكومة لاحتواء المطالب المتزايدة من الفلاحين من جهة، ورغبة منها في دعم الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير من جهة أخرى، ولا يتوقع لذلك الدعم أن يحقق المأمول منه سيما في ظل ارتفاع حجم خسائر القطاع الزراعي والتي قدرتها منظمة الفاو بما يزيد عن 16 مليار $، وتدني مطابقة المحاصيل الزراعية للمقاييس المعتمدة للتصدير، وتعرضها للمنافسة من دول الجوار.

أسفرت الانتخابات عن فوز قوائم "الوحدة الوطنية" بغالبيتها البعثية، ليواصل البعث هيمنته على مجالس الوحدات الإدارية عبر السيطرة على مكاتبها التنفيذية، مع ميله لتجديد الثقة بعدد من الرؤساء السابقين لمجالس الوحدات الإدارية، ويكتمل مشهد هيمنة البعث على المحليات بانتماء جميع المحافظين إليه، ليؤكد النظام بسلوكه هذا تغليب اعتبارات الولاء والتحكم على اعتبارات الحوكمة.

لجأ النظام إلى زيادة مخصصات الدعم المالي المقدمة لمجالس الوحدات الإدارية، بما يمكن أعضائها من استمالة السكان المحلين عبر توفير الخدمات لهم، حيث ارتفع الدعم المقدم لمجالس وحدات الإدارة المحلية من 899.98 مليون ل.س (حوالي 2 مليون $) في أيار 2018 لتصل إلى 2 مليار و59 مليون ل.س (حوالي 5 مليون $) في تشرين الأول 2018، ولا يتوقع لهذا الدعم أن يحدث فرقاً فيما يتصل بالواقع الخدمي للمحليات وأداء مجالسها وشرعيتها، لاعتبارات متعددة أبرزها هيمنة البعث على منظومة الإدارة المحلية وتآكلها وتبعيتها للمركز.

أعلنت حكومة النظام أرقامها لموازنة 2019 بمبلغ وقدره 3882 مليار ل.س (حوالي 9 مليار $ على أساس سعر صرف 435 ل.س لكل $) بزيادة قدرها 695 مليار ل.س عن موازنة 2018 (مقارنة بنحو 6.37 مليار $ على أساس سعر صرف 500 لكل $)، ويلحظ من خلال مقارنة موازنتي 2018-2019 ارتفاع حجم الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري في موازنة 2019 مقارنة بما كانت عليه في موازنة 2018، كذلك ارتفاع مبلغ الدعم الاجتماعي بشكل عام في موازنة 2019 عن 2018 وإن تركزت هذه الزيادة على دعم المشتقات النفطية، في حين انخفض الدعم المخصص للدقيق وكذلك المعونة الاجتماعية في موازنة 2019 عن نظيرتها 2018، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار وصندوق الإنتاج الزراعي، إذ حافظت على ثباتها في كلا الموازنتين.

تطرح أرقام موازنة 2019 العديد من التساؤلات سيما فيما يتعلق بتمويلها، حيث لا يزال جزء معتبر الموارد المحلية الطبيعية سيما النفطية خارج سيطرة النظام، كما لا تغطي الزيادة في الإيرادات المحلية الناجمة عن الضرائب والرسوم وبدلات الاستثمار سوى جزء من الانفاق العام، ويطرح ما سبق احتمالات التمويل بالعجز، مع الإشارة إلى تضارب الأرقام بخصوص حجم الدين العام لسورية، حيث قدر تقرير صادر عن البنك الدولي International Debt Statistics 2018. حجم ذلك بما لا يتجاوز 3.5 مليارات $([10])، في حين قدرت دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات بعنوان " تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري" حجم الدين العام الداخلي فقط في 2015 بنحو 3400 مليار ل.س (حوالي 7 مليار$).([11])

كذلك تتضمن أرقام الموازنة مؤشرات على أولويات العمل الحكومي في العام المقبل، حيث يلحظ تراجع الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة المستفيدة من دعم الدقيق والمعونة الاجتماعية، كما لا تتضمن الموازنة مؤشرات على زيادة كلية لرواتب العاملين في الدولة، ومما يستقرأ من أرقام الموازنة عدم قدرة النظام على تمويل إعادة الإعمار بنفسه، واقتصاره على تأهيل بعض الخدمات على نطاق ضيق للإيحاء بنجاحه على تجاوز مرحلة الازمة وولوجه مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار.

أعلنت محافظة دمشق عن خططها لتنظيم المدينة وفق مراحل تتضمن الأولى مناطق جوبر والقابون وبرزة، وقد خضع ملف منطقة القابون الصناعية للتجاذب بين الحكومة ومحافظة دمشق وممثلي غرف صناعة وتجارة دمشق وريفها وبين مالكي المنشئات الصناعية بالمنطقة، حيث وجهت اتهامات من قبل مالكي المنشئات للحكومة بالتخلي عن برنامجها لدعم صناعي القابون والتي أطلقته في وقت سابق عقب استعادة النظام السيطرة على المنطقة، كما وجهت اتهامات لمحافظة دمشق بإعدادها تقارير غير واقعية حول نسبة الدمار في المنطقة لتبرير عملية التنظيم ونقل الصناعيين إلى منطقة عدرا الصناعية، وفي هذا الصدد أكدت مصادر خاصة قيام المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بإعداد دراسات مسبقة لا تتطابق مع الواقع الميداني لمنطقة القابون وغيرها لإخضاعها للتنظيم وفق المرسوم رقم 10، وذلك بالتعاون مع رجالات أعمال محسوبين على النظام أمثال سامر الفوز وسامر الدبس ومحمد حمشو ممن يعملون كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار سيما في القطاع العقاري.

دفعت اعتبارات داخلية وخارجية مجلس محافظة دمشق والحكومة إلى تأجيل البت بإخضاع منطقة القابون للتنظيم، فمنطقة عدرا الصناعية غير جاهزة بعد لنقل صناعي القابون إليها سيما عقب تضررها جراء فيضان سد الضمير، كما أدت الضغوط الروسية على النظام إلى تعديل القانون رقم 10 فيما يتعلق بالمدة القانونية لإثبات الملكية، وما عناه ذلك من إيقاف مؤقت لمخططات التنظيم.

أعيد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن إثر إغلاقه لما يزيد عن 3 سنوات عقب سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، وقد جاء افتتاح المعبر تتويجاً للمفاوضات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة بين الجانبين السوري والأردني وبوساطة روسية ودون معارضة إسرائيلية أو أمريكية، كما جاء افتتاح معبر نصيب عقب يوم واحد من افتتاح معبر القنيطرة مع الجانب "الإسرائيلي".

يعتبر افتتاح معبر نصيب حدثاً مهماً لما يحتويه على رسائل متعددة الجوانب، إذ يحمل الحدث في طياته مؤشرات على إقرار إقليمي ودولي بضرورة حصر تدريجي لمسألة إدارة الحدود بالدولة السورية بغض النظر عمن يشغل إدارتها الآن، وما يعنيه ذلك من انحسار متزايد لدور الفاعلين من غير الدولة في إدارة المهام السيادية (الحدود)، كذلك جاء افتتاح المعبر في ظل ما تعانيه اقتصاديات دول المنطقة من أزمات اقتصادية، دفعتها رغم عدائها السياسي إلى الاتفاق فيما بينها على تنشيط حركة التجارة البينية، والاستفادة من المزايا الناشئة عنها من توفير الكلف وتوسيع الفرص وزيادة المداخيل، كذلك يمكن لافتتاح معبر نصيب الحدودي أن يوظف ضمن المساعي الروسية لإعادة اللاجئين من الأردن إلى سورية، وذلك عبر قوننة وتنظيم هذه العملية من خلال المعبر.

تواجه الحركة التجارية وعبور الأفراد من معبر نصيب تحديات أمنية واقتصادية، يرتبط الشق الأول بتمدد إيران في محافظتي درعا والقنيطرة وعلى أطراف الطريق الدولي وعلى مقربة من الحدود بأشكال متعددة بما يقوض الترتيبات الأمنية الناشئة في الجنوب بتوافق روسي_ إسرائيلي_ أردني، كذلك مدى قدرة النظام على ضبط سلوك قواته المنتشرة في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، تواجه الحركة التجارية وتجارة الترانزيت عبر معبر نصيب_ جابر الحدودي تحديات تتعلق بقيمة الرسوم المفروضة (قام النظام برفع رسوم الترانزيت من 10$ إلى 62$ على مرور شاحنات نقل البضائع)، كذلك فيما يتعلق بتوافر البنية التحتية من طرق وآليات ومعدات لتسهيل الحركة التجارية.

 شهدت العلاقات الاقتصادية السورية_ الإيرانية تطوراً ملحوظاً في تشرين الأول 2018، وهو ما تمثل بحجم الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ولعل الأهم ما تمخضت عنه زيارة محمد حمشو على رأس وفد من رجال الأعمال لطهران من لقاءات واتفاقيات وما حملته من مؤشرات هامة، حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لإيران من حيث حجم الوفد (50 من رجال الأعمال وعدد من أعضاء مجلس الشعب) والذي يعتبر بمثابة اللوبي الإيراني في دمشق، وبحسب مصدر مطلع فإن الاتفاقيات واللقاءات التي عقدها الوفد برئاسة حمشو قد تخطت بأهميتها ما تحقق عن زيارات المسؤولين السوريين الرسميين لإيران، وفي هذا الصدد أشار المصدر نفسه إلى حمشو باعتباره أحد أعمدة إيران في سورية سيما عقب دخوله في شراكات اقتصادية مع عدد من الشركات الإيرانية، واعتماد الأخير على إيران في توفير المواد الأولية لمعامله القائمة في سورية.

([1]) بتوجيه من الرئيس الأسد. خميس يفتتح مشاريع تنموية بـ 16 مليار ليرة في طرطوس واللاذقية، موقع تشرين، التاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2PVpNva

([2]) خميس على رأس وفد حكومي يزور المنطقة الشرقية لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، موقع صاحبة الجلالة، تاريخ 24-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2qNTMHz

([3]) تعويض الفلاحين عن الأضرار في المحاصيل الزراعية بمبلغ إجمالي 2.7 مليار ليرة، موقع رئاسة مجلس الوزراء، تاريخ 10-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2FjmtpH

([4]) الغرامة بدل النقاط وإلغاء الحبس في بعض المخالفات بقانون السير قيد الدراسة … مجدداً.. مجلس الوزراء يناقش قانون الاستثمار الجديد، الوطن، تاريخ 29-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2DwTZXZ

([5]) الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، سانا، تاريخ 10-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2E6tNEn

([6]) مدير إدارة التجنيد العام بسوريا: مرسوم العفو الرئاسي شمل المدعوين للاحتياط، النشرة، تاريخ 30-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2DdxM02

([7]) ‏مرسومان بأسماء أعضاء مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية، وزارة الإدارة المحلية وشؤون البيئة، تاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OCL7Wq

([8]) الأرقام الواردة في الجدول بحسب ما أوردته صحيفة الحل، حسام صالح، موازنة سوريا 2019. لا زيادة في الرواتب وخفض للدعم وإعادة الإعمار تحتاج لنصف قرن!، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2B0k9zA

([9]) معرض إعادة إعمار سورية يبدأ فعالياته بمشاركة 270 شركة من 29 دولة، سانا، تاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2JWi9vp

([10]) نسرين رزوق، «الدين السوري العام»: تمخّض الجبل فولد فأراً!، جريدة الأخبار، تاريخ 13-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2B1qew0

([11]) حجم الدين العام الداخلي 3400 مليار ليرة، سيريا ستيبس، تاريخ 02-11-2016، رابط إلكتروني https://bit.ly/2RKdVcK